بایسته های دیپلماسی انرژی ایران در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 3، دوره 11، شماره 43، آذر 1397، صفحه 73-105   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

اکبر صادقی¹؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی^{* 2}؛ هادی آجیلی³

¹دانشجوی دکترای روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

²عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

³استادیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
دیپلماسی انرژی را می توان بخشی از سیاست کلان انرژی ایران در دوران های مختلف دانست. این امر زمینه های لازم را برای حفظ و افزایش سهم ایران در بازار اقتصاد جهانی فراهم می آورد. انرژی به عنوان یک متغیر ژئوپلیتیک، جایگاه ویژه ای را در روابط قدرت در نظام جهانی معاصر باز کرده و دسترسی به منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتبی قدرت جهان، اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است. از این رو، هر یک از بازیگران نظام جهانی به دنبال تعریفی معقول از جایگاه دیپلماسی انرژی خود در جهان می باشند. در این میان، ایران با واقع شدن در مرکز بیضی استراتژیک انرژی جهان و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز طبیعی جهان از جایگاه مهمی در زمینه تحولات انرژی جهانی برخوردار می باشد.
در این مقاله تلاش می شود تا موضوع دیپلماسی انرژی به عنوان یکی از ضرورت های رفتار راهبردی ایران مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه مقاله بر این موضوع ﺗﺄکید دارد که بهره گیری از دیپلماسی انرژی، زمینه لازم برای کاهش محدودیت بین المللی علیه ایران را فراهم می سازد. روش شناسی این مقاله بر اساس رهیافت اقتصاد سیاسی بین الملل (وابستگی متقابل) است.

کلیدواژه‌ها

دیپلماسی انرژی؛ ژئوپلتیک؛ چندجانبه گرایی؛ ایران؛ جهان

اصل مقاله

بایسته های دیپلماسی انرژی ایران

در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل

 اکبر صادقی

دانشجوی دکترای روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سید جلال دهقانی فیروزآبادی^[1]

استاد گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

هادی آجیلی

استادیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

(تاریخ دریافت 25/ 11/ 1396-  تاریخ تصویب 28/ 6/ 1397)

 

چکیده

دیپلماسی انرژی را می توان بخشی از سیاست کلان انرژی ایران در دوران های مختلف دانست. این امر زمینه های لازم را برای حفظ و افزایش سهم ایران در بازار اقتصاد جهانی فراهم می آورد. انرژی به عنوان یک متغیر ژئوپلیتیک، جایگاه ویژه ای را در روابط قدرت در نظام جهانی معاصر باز کرده و دسترسی به منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتبی قدرت جهان، اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است. از این رو، هر یک از بازیگران نظام جهانی به دنبال تعریفی معقول از جایگاه دیپلماسی انرژی خود در جهان می باشند. در این میان، ایران با واقع شدن در مرکز بیضی استراتژیک انرژی جهان و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز طبیعی جهان از جایگاه مهمی در زمینه تحولات انرژی جهانی برخوردار می باشد.

در این مقاله تلاش می شود تا موضوع دیپلماسی انرژی به عنوان یکی از ضرورت های رفتار راهبردی ایران مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه مقاله بر این موضوع ﺗﺄکید دارد که بهره گیری از دیپلماسی انرژی، زمینه لازم برای کاهش محدودیت بین المللی علیه ایران را فراهم می سازد. روش شناسی این مقاله بر اساس رهیافت اقتصاد سیاسی بین الملل (وابستگی متقابل) است.

 

 واژههای کلیدی : دیپلماسی انرژی، ژئوپلتیک، چندجانبه گرایی، ایران، جهان.

 

مقدمه

وابستگی روزافزون کشورها به منابع انرژی، باعث تقویت جایگاه امنیت انرژی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک شده و رقابت‌های بین‌المللی بر سر دسترسی به این منابع را تشدید کرده است. همین مسئله ﺗﺄثیرات فراوانی بر اولویت‌‌بندی اهداف سیاست خارجی کشورها برجای گذاشته است. امروزه کشورها با بهره‌مندی از دیپلماسی انرژی تلاش می‌کنند تا حد امکان بدون استفاده از زور، منافع و امنیت، انرژی خود را در این عرصه ﺗﺄمین کنند. از آنجایی که ایران دارای ذخایر انرژی گسترده ای می باشد و از میادین نفت و گاز گسترده ای بهره می برد؛ لذا در بین کشورهای مختلف جهان از موقعیت و جایگاه ویژه ای در حوزه انرژی برخوردار است. قابلیت های فنی، حرفه ای، فناوری و اقتصادی ایران به گونه ای است که میتواند در اقتصاد انرژی جهانی نقش تعیینکننده ای ایفا نماید (Larson, (2002,197 . ایران با برخورداری از این  موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز در جهان و تجربه طولانی در حوزه انرژی و موقعیت جغرافیایی مناسب، در خلیج فارس و دریای خزر و همسایگی با آسیای مرکزی، در صورت پبگیری الگویی از دیپلماسی انرژی فعال به  ویژه با نظر به بازارهای بالقوه آینده در کشورهای در حال توسعه، از امکان ایجاد پیوند میان منابع انرژی خود با طیف متنوعی از مصرف‌کنندگان آسیایی، اروپایی و آفریقایی برخوردار است. موقعیت ایران از لحاظ مسیرهای انتقال انرژی و نقش حیاتی این کشور در امنیّت جهانی انرژی است. ایران با موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ویژه ای که براى منطقه محصور در خشکى آسیاى‏ مرکزى دارد، یک کشور ترانزیتى مطلوب است و مى‏تواند تولیدات نفت و گاز قزاقستان ‏و ترکمنستان را به بهترین شکل به دریاى آزاد و حتی از طریق ترکیه به اروپا برساند.

در جهانی که امنیت ملّی کشورها با ﺗﺄمین انرژی گره خورده است، حفظ و پاسداری از این موقعیت ویژه برای ایران اهمیتی استراتژیک دارد. داشتن نقش اساسی در ﺗﺄمین انرژی جهان که ضامن درآمدهای کافی برای توسعه کشور باشد، امنیت ملّی کشور را نیز تضمین خواهد کرد. جهت گیری دیپلماسی انرژی ایران می‌تواند کسب سهم هر چه بیشتر در ﺗﺄمین تقاضای جهانی انرژی همراه با سهم هرچه بیشتر در ﺗﺄمین امنیت انرژی طی دو دهه آینده باشد. چنین هدفی به تحکیم جایگاهی استراتژیک (راهبردی) برای ایران از جهت تولید، عرضه و ﺗﺄمین امنیت جریان جهانی انرژی کمک خواهد کرد. بر اساس جدیدترین آمار موجود، تاکنون حدود 1500 میلیارد بشکه نفت خام در سطح جهان شناسایی شده است. از نقطه نظر ذخایر اثبات شده نفت خام، ونزوئلا با برخورداری از حدود 296 میلیارد بشکه نفت خام، عربستان سعودی با داشتن حدود  264 میلیارد بشکه و جمهوری اسلامی ایران با داشتن حدود 151 میلیارد بشکه نفت خام اثبات شده، به ترتیب اولین، دومین و سومین دارندگان ذخایر نفتی اثبات شده جهان هستند. از نقطه نظر میزان صادرات نفت خام، عربستان سعودی با تولید روزانه حدود  8 میلیون بشکه مقام اول جهان، جمهوری اسلامی ایران با حدود 5/3 میلیون بشکه در روز مقام دوم و ونزوئلا با صادرات حدود  8/2 میلیون بشکه نفت خام در روز، مقام سوم صادرکنندگان عمده نفت در جهان را دارا می باشند. در زمینه ذخایر گاز، روسیه با داشتن 46 هزار میلیارد متر مکعب اولین دارنده ذخایر گازی جهان، جمهوری اسلامی ایران با 33 هزار میلیارد متر مکعب و  قطر با 25 هزار میلیارد متر مکعب، به ترتیب دومین و سومین دارندگان ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان می باشند. علیرغم وجود چنین منابع اقتصادی، میزان صادرات انرژی ایران به بازارهای جهانی بسیار محدود میباشد. این امر نشان می دهد که در وهله اول، استراتژی گسترش بازار در سیاست اقتصادی ایران مورد توجه قرار نگرفته است. دوم اینکه، محدودیت های بین المللی عامل اصلی حاشیه ای شدن ایران در ارتباط با بازار انرژی می باشد و سوم اینکه، دیپلماسی انرژی می تواند زمینه های لازم برای عبور ایران از تحریم های اقتصادی و بین المللی را فراهم سازد.

افزایش قابلیت های اقتصادی ایران را می توان به عنوان یکی از ضرورت های اجتناب  ناپذیر ساختار سیاسی، اقتصادی و امنیتی دانست؛ به عبارت دیگر، اگر دیپلماسی انرژی به افزایش درآمدهای ملی ایران منجر شود، در آن شرایط زمینه عبور از تهدیدات چندجانبه بین المللی و منطقه ای اجتناب ناپذیر خواهد بود. تحقق چنین هدفی در اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در سیاست های کلان حوزه انرژی بر ضرورت اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز ﺗﺄکید گردیده است. این امر در شرایطی حاصل می شود که شناخت کاملی از منابع اقتصادی کشور وجود داشته باشد. به این ترتیب، دیپلماسی انرژی را می توان گامی مؤثر در جهت شناخت کامل منابع، افزایش ظرفیت تولید صیانت شده انرژی و توسعه فناوری در زمینه منابع و صنایع انرژی به خصوص در حوزه نفت، گاز و برق داشت (خادم، 1385، 54). برای تحقق دیپلماسی انرژی می بایست به پیش زمینه های آن توجه و اشاره داشت. در این ارتباط، بین دیپلماسی انرژی و سازمان دهی قانونمند برای جذب منابع مالی، تکنیکی و مدیریتی ظرفیت سازی اقتصادی رابطه ارگانیک وجود دارد. به این ترتیب یکی از اهداف اصلی دیپلماسی انرژی را می توان دسترسی به فناوری پیشرفته در حوزه های نرم افزاری و سخت افزای و مغز افزاری دانست، به طور کلی فناروی را می توان یکی از راه های افزایش ضریب تولید اقتصادی در حوزه انرژی دانست.

مبانی نظری

در چهارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی، می توان اذعان داشت که ایدئولوژی سیاسی حاکم، تعامل نیروی اجتماعی و اهداف حاکمیت سیاسی و عناصر عرصه اقتصادی ملی از یک سو و کارکرد و ساختار نظام اقتصاد سیاسی جهانی از سوی دیگر، عوامل ﺗﺄثیر گذار بر دیپلماسی و روند سیاست خارجی بازیگران در عرصه منطقه ای و بین المللی می باشند. بدین ترتیب، اصول کلی و رهیافت اقتصاد سیاسی در مطالعه سیاست خارجی و دیپلماسی دولت ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی عبارتند از:

1. ضرورت شناخت محدودیت های ساختار رفتاری دولت در سطح ملی و بین- المللی و منافع دولت نسبت به جامعه خود و نسبت به سایر بازیگران غیر دولتی داخلی و نیز نسبت به بازیگران دولتی و غیر دولتی در صحنه بین المللی؛

2. رفتار و ساختار دولت و ابزار دیپلماسی آن باید با توجه به انواع پدیدههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی - امنیتی در مناسبات جهانی شناسایی و تشریح گردد (Moon, 1985, 297-329)؛ 

3. در عرصه داخلی نیز، سمت و سوی دیپلماسی عمدتاًً و بیش از همه ﻣﺘﺄثر از قلمرو روابط اقتصادی است؛ به طوری که عناصر ناشی از موازنه نیروهای اقتصادی (صنایع تولیدی، بازار، سرمایه گذاران، کارگران، ارکان تجاری و غیره) و نحوه توزیع مازاد درآمد ملی در شکل دهی و هدایت دیپلماسی نقش کلیدی دارند؛ لذا، گروه-  های اقتصاد ملی به همان اندازه مبنا و عوامل ﺗﺄثیر گذارنده بر ماهیت سیاست خارجی و در نتیجه، بر ماهیت و سمت و سوی دیپلماسی محسوب می گردند که بازیگران قدرتمند نظام اقتصاد جهانی مانند بانک ها، سرمایه داران، شرکت ها و صنایع تولیدی بزرگ چند ملیتی و فراملیتی ﺗﺄثیرگذار هستند.

کارکرد ساختار وابستگی متقابل پیچیده سبب شده است تا جایگاه، نقش و حتی قدرت دولت ها به عنوان اصلی ترین عنصر شکل دهنده به سیاست خارجی و نیز دیپلماسی تغییر کند. ظهور دهکده جهانی، اهمیت سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی جهانی، گسترش تبادلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بازیگران غیردولتی و غیررسمی همچون شرکت های فراملی چندملیتی، جنبش-های اجتماعی فراملی، سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی و سرانجام، گسترش نظام اقتصاد سیاسی جهانی، چهارچوب  های جهانی جدیدی را ایجاد کرده اند که نه فقط دولت در تدوین و اجرای سیاست خارجی با محدودیت های بسیار گسترده و جدی رو به رو شده است، بلکه جایگاه و قدرت بلا منازع خود را در شکل دهی و هدایت دیپلماسی با دیگر بازیگران ملی و بین المللی تقسیم میکنند. بدین ترتیب در دوران حاکمیت ساختار اقتصاد جهانی بر روابط تمامی عناصر نظام اقتصاد سیاسی جهانی به ویژه دولت های ملی، تقریباً هیچ یک از تصمیمات دولت-ها، چه تصمیمات اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی، چه تصمیمات اقتصادی در سطح ملی و بین المللی و حتی عرصه کارکرد دیپلماسی که اساساً و منحصراً دولتی فرض می شد، خارج از دایره ی ﺗﺄثیرپذیری از بازیگران فراملی و چندملیتی با اهداف و منافع گوناگون اقتصادی نیست.

دیپلماسی کارآمد در چهارچوب وابستگی متقابل پیچیده و در واقع، نفع مشترک طرفین روابط اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی - امنیتی را دنبال می کند که این امر البته به هیچ وجه فارغ از کشمکش های توزیعی میزان و سهم هر یک از طرفین منافع نخواهند بود؛ یعنی حتی هنگامی که حکومت ها و نهادهای غیردولتی در نظام اقتصاد سیاسی جهانی از یک رابطه متقابل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا نظامی سود عظیمی کسب می کنند، تلاش می کنند تا سهم منافع خویش را از این گونه روابط و تبادلات افزایش دهند و از هزینه های خود بکاهند. این در حالی صورت می گیرد که بنیان روابط متقابل میان دولت ها و یا میان دولت- ها و بازیگران غیردولتی در نظام های ملی جهانی هیچ گاه بر پایه های برابر نهاده نشده است و اساساً نفع و زیان هر یک از طرفین با طرف دیگر متفاوت است. ویژگی های ذکر شده در مورد ﺗﺄثیرات وابستگی متقابل پیچیده بر ماهیت و ساختار دیپلماسی کارآمد ضرورتا به معنای گسترش همکاری های متقابل برای جایگزین شدن با رقابت ها نیست؛ زیرا بهضرورت و همیشه منازعات میان طرف-های ذی نفع بر سر بهره مندی از منافع یا کاهش هزینه ها یا تفاهم و همدلی پایان نمیپذیرد، گرچه شیوه های این گونه منازعات قطعا تغییر یافته و نحوه دستیابی طرفین روابط متقابل به منافع بیشتر و کاهش هزینه ها نیز متحول گردیده اند. به بیانی دیگر، دیپلماسی کارآمد هریک از دولت ها در نظام اقتصادی سیاسی جهانی ﻣﺘﺄثر از گسترش وابستگی متقابل پچیده حتی در زمانی که منافع زیادی را از همکاری بتوان انتظار داشت، عمدتا مشتمل بر رقابت نیز است (Keohane & .(Nye, 1998, 86 

بنابراین، مهم ترین واقعیتی که در چهارچوب فهم اقتصاد سیاسی از مبانی دیپلماسی کارآمد باید مورد توجه قرار گیرد، ضرورت ﺗﺄثیرگذاری و نقش گسترده و فزاینده آشکار اقتصاد در هدایت آن است. حاکمیت نظام اقتصاد سیاسی جهانی و کم رنگ شدن نسبی مباحث استراتژیک و اهمیت یافتن هر چه بیشتر کسب درآمد ملی، ظهور کشورهای قدرتمند در حال توسعه که تقاضای گسترده ای از ثروت جهانی دارند، تمرکز هر چه بیشتر فعالیت ها و روابط کشورهای صنعتی، نیمه صنعتی و در حال توسعه بر سر مسائل اقتصادی، گسترش جهانی و روابط پولی و مالی در سطح اقتصاد جهانی، اهمیت یافتن روزافزون سرمایه در جهان و نقش و جایگاه آن در توسعه اقتصادی کشورها، توسعه روابط اقتصادی - تجاری و سیاسی منطقه ای و موارد دیگری از این قبیل سبب گردیده اند تا ظهور نظام اقتصاد سیاسی جهانی جایگاه ویژه و نقش پراهمیت مسائل و مباحث اقتصادی و ﺗﺄثیری که بر دیپلماسی در صحنه ی جهانی بر جای می گذارند، اصلی ترین دغدغه دولت ها در حوزه ی فعالیت های اقتصادی و کسب درآمدهای تجاری و بازرگانی تعریف گردد و ضرورت این نکته را مورد توجه قرار می دهد که ﺗﺄثیرپذیری قدرت ملی از اقتصاد ملی بینالمللی امری تشکیکناپذیر است. لذا برخورداری از مهارت-های لازم در تدوین و اجرای سیاست خارجی و دیپلماسی کارآمد و متحول از نیازهای مبرم کشور محسوب می گردد (Clark, 1997, 5-7) .

اما، شاید عمدهترین چالش در نتیجه رشد ﺗﺄثیرگذاری اقتصاد سیاسی جهانی بر سازوکار تدوین و اجرای سیاست خارجی و دیپلماسی کارآمد و تضعیف و تخریب مداوم و فزاینده تمایز میان مسائل و مباحث داخلی و خارجی و نیز میان فرآیندهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی که در داخل ( سطح ملی) و یا در خارج (سطح بین المللی) ظاهر می گردند، باشد. هر چند به نظر نمی رسد که چنین تمایزی هیچ گاه به طور کامل از میان برود، به طور یقین خطوط جداکننده ی رویدادهای داخلی و خارجی ﻣﺆثر بر سیاست خارجی به طور گسترده ای کم رنگ تر و نامحسوس می شوند و این امر به دلیل گسترش حوزه ی فعالیت و مسائل مربوط به نظام اقتصاد سیاسی جهانی امری تشکیک ناپذیر است. در تعامل نظام اقتصاد سیاسی جهانی و دولت ملی، مسائل، موضوعات و رویدادهای مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ملی و بین المللی هر کدام به انحای ممکن، سیاست خارجی و ابزار دیپلماسی کارآمد را تحت ﺗﺄثیر قرار می دهند. امروزه نوع سیاست های حقوق بشر، مشارکت سیاسی مردم در قدرت، فرآیند شکل گیری و اثرگذاری آرای عمومی از یک سو و نرخ های تورم، سود و بهره، کار و بیکاری و یا نرخ تبدیل ارز از سوی دیگر، هیچ کدام تنها به عنوان مسائل و موضوعات سیاسی - اقتصادی داخلی محسوب نمی گردند، بلکه هر کدام از آنها از تحولات جهانی ﺗﺄثیر می پذیرند و خود نیز بر جایگاه جهانی و کارآمدی یا ناکارآمدی سیاست خارجی و دیپلماسی کشور در صحنه ی بین المللی اثر می- گذارند. مسیر و سطح هر یک از سیاست های داخلی (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی یا امنیتی) در هر لحظه از زمان می توانند پاسخی به ضرورت های تحول و توسعه-های گوناگون در سطح نظام اقتصاد سیاسی جهانی تلقی گردند، همچنان که می-توانند اثرات مستقیم یا غیرمستقیم تحولات جهانی در چهارچوب نتایج عملکرد دولت ها در سطح ملی گردند؛ چنین وضعیتی بیش از همه، به ویژه در مورد سطح مشروعیت ملی دولت، میزان و گستردگی حاکمیت ملی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز در حوزه ی اقتصادی در مورد سیاست های مربوط به کار، مهاجرت، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، تقویت و گسترش صنعتی کردن صادق است.

دورنمای آینده انرژی در جهان و ایران

الف. آینده انرژی در جهان

ظهور منابع جدید انرژی (انرژی­های نو و گاز طبیعی) که قابلیت رقابت با منابع سنتی انرژی (هیدروکربن­های مایع و ذغال سنگ) را دارند؛ همچنین تغییرات تکنولوژیکی و تغییر در الگوهای آب و هوایی، ترکیب استفاده از منابع انرژی را تغییر داده است. افزایش رقابت-پذیری انرژی­های نو (تجدیدپذیر) در مقابل نفت و ذغال سنگ به معنای افزایش استفاده از این منبع انرژی است. پیش­بینی می شود تا سال 2035 م. این منبع انرژی به همراه انرژی هسته­ای و هایدرو-پاور به تنهایی50% از سهم (افزایش) تقاضای انرژی را به خود اختصاص دهند؛ همچنین افزایش چشم­گیر تکنولوژی­های مایع­سازی گاز، قابلیت در دسترس بودن آن به نقاط مختلف جهان را بهبود داده و رشد تقاضای این منبع انرژی در مقابل نفت و ذغال سنگ خیلی بیشتر خواهد بود. در نهایت اینکه تقاضا برای سوخت­های فسیلیِ مایع روندی صعودی دارد، اما به دلایلی چون افزایش بازدهی وسایل نقلیه و تغییرات تکنولوژیکی (مانند افزایش خودروهای برقی) این رشد بسیار کند خواهد بود. کشورهای نوظهور در اقتصاد جهانی به همراه افزایش چند درصدی رشد اقتصادی جهان (تقریباً 4/3%) نقش اصلی در افزایش تقاضای انرژی را بازی خواهند کرد. دقت شود که سهم اصلی افزایش تقاضا برای انرژی در خارج از کشورهای توسعه یافته ایفای نقش میکند. پیش­بینی می­شود که شاهد رشد دو برابری در اقتصاد جهانی تا سال 2035 باشیم (رشد سالانه حدود 4/3% خواهد بود) که حدود 2  میلیارد نفر از جمعیت جهان را از محدوده­ی با درآمد پایین خارج کند، اما افزایش در تقاضای انرژی، تنها رشد 30 درصدی را خواهد داشت که علت آن افزایش بهره­وری و بازدهی سیستم های انرژی خواهد بود. بیشتر افزایش رشد اقتصادی جهان مربوط به کشورهای در حال توسعه است. چین و هند حدود نصف این افزایش را به خود اختصاص خواهند داد. سه موضوع می تواند باعث عدم قطعیت در پیش­بینی مسیر آینده انرژی جهان گردد: اول، سرعت بالای انقلاب در بخش حمل و نقل (برقی شدن بخش حمل و نقل)؛ دومین موضوع، مسیرهای جایگزین به سمت سیستم های با کربن کمتر (انرژی های نو و گاز طبیعی)؛ و سوم، مخاطرات موجود در مسیر تقاضای گاز طبیعی .

همانگونه که در شکل 1 نشان داده شده است برای رشد در اقتصاد جهانی نیازمند مصرف انرژی بیشتری هستیم، اما انتظار می رود با کاهش در مقدار شدت انرژی، مقدار افزایش در مصرف انرژی تنها 30% افزایش یابد.

 

شکل 1: میزان رشد اقتصادی جهانی به ازای مصرف انرژی نواحی مختلف جهان. شدت انرژی جهانی در حال کاهش یافتن است و نرخ رشد اقتصاد جهانی با مقدار 4/3% سالانه افزایش می یابد.

 

ملاحظه می شود که تولید ناخالص با یک مقدار میانگین حدود 4/3 درصد در سال افزایش می یابد و اینکه افزایش سالانه­ی شدت انرژی روندی منفی خواهد داشت که نشان-دهنده­ی بهبود در بازدهی سیستم های مصرف کننده­ی انرژی جهانی و کاهش شیب مصرف انرژی است. بیشتر مصرف انرژی مربوط به اقتصادهای نوظهور با سرعت رشد زیاد مانند چین و هند می باشد.

گرچه سوخت های فسیلی همچنان بیشترین سهم در تولید انرژی را به خود اختصاص می دهند (حدود 75% از کل مصرف انرژی جهانی، در مقایسه با مقدار 83% در 20 سال گذشته)، اما پیش­بینی می شود که بخش غیرفسیلی انرژی (انرژی­های نو، انرژی اتمی و هایدرو-پاور) حدود نیمی از افزایش تقاضای انرژی را پوشش دهد.

نمودارهای شکل 2 نشان می دهند که گاز طبیعی با سرعت زیادی در حال تبدیل شدن به دومین منبع انرژی جهانی تا سال 2035 است. رشد سالانه­ی مصرف گاز طبیعی 6/1% خواهد بود که در مقابل افزایش سالانه­ی مصرف نفت (7/0%) رقم قابل توجهی است. دقت شود که بیشترین رشد سالانه مربوط به انرژی­های نو با مقدار خیره کننده­ی 1/7-10% تا انتهای 2035 است و کمترین مقدار مربوط به ذغال سنگ با مقدار سالانهی 2/0% خواهد بود.

 

شکل 2: درصد سهم منابع مختلف انرژی در بازه ی زمانی چشم انداز تا سال 2035. انرژی های نو و گاز طبیعی با رشد چشم گیری درحال سبقت گرفتن از سایر منابع فسیلی و غیرفسیلی موجود هستند.

 

با اینکه بخش صنعت و ساختمانی بیشترین سهمِ افزایش مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهند، اما میزان استفاده­ی سوخت­های فسیلی در این دو بخش و در انتهای چشم انداز خیلی کاهش می یابد (در بخش ساختمانی به علت افزایش بازدهی سیستم های انرژی افزایش استفاده سوخت­های فسیلی تقریباً صفر است). در بخش غیراحتراقی (شامل بخش پتروشیمی (روند استفاده از سوخت های فسیلی به صورت صعودی خواهد بود. حدود دو سوم افزایش تقاضا در سوخت­های فسیلی در این بخش را نفت به خود اختصاص می­دهد و باقی مانده را گاز طبیعی به عنوان خوراک پتروشیمی ها از آن خود میکند (شکل 3).

اقتصاد جهانی همچنان روند برقی شدن را در پیش خواهد گرفت و تقریباً دو سوم افزایش در تقاضای انرژی جهانی به سمت تولید نیرو (الکتریستیه) خواهد رفت و سهم بخش نیرو در کل انرژی جهانی از 42% در سال 2015 به 47% در سال 2035 خواهد رسید. این موضوع نشان دهنده تغییر در ذائقه مصرف کننده ها در مصرف انرژی پاک در محل (به جای سوخت های فسیلی) است. پیش بینی می شود که بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت جهان درحال حاضر به برق دسترسی نداشته باشند که بیشتر آنها در آفریقا، هند و قسمت های در حال توسعه­ی آسیا باشند. دسترسی این مناطق به انرژی یک محرک کلیدی در روند انرژی جهانی در طول این چشم انداز است.

 

شکل 3: انرژی مصرفی در هر بخش. صنعت و بخش ساختمان بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهند و تنها بخش غیر احتراقی سیر صعودی در مصرف سوخت های فسیلی را دارد.

 

برای رسیدن به اهداف کنفرانس پاریس نیاز است که 30 درصد از حجم کربن­ موجود در اتمسفر زمین کاهش یابد. البته سه پارامتر اساسی؛ رشد اقتصاد جهانی، کاهش شدت انرژی جهانی (افزایش بازدهی سیستم­های انرژی) و افزایش تقاضا به سمت سوخت­های غیر فسیلی باعث شده است که مقدار افزایش سالانه­ی کربن­ از 1/2% در بیست سال گذشته به مقدار 6/0% در بیست سال آینده تا 2035 برسد (شکل 4). رسیدن به اهداف کنفرانس پاریس نیازمند کاهش بیشتر در مقدار شدت انرژی جهانی و افزایش مصرف سوخت های غیرفسیلی (گاز طبیعی، انرژی­های نو، انرژی هسته­ای و هایدرو-پاور) تا مقدار 80% (از افزایش تقاضا در سالهای آتی) و کاهش در مصرف ذغال سنگ است.

 

شکل 4: میزان رشد کربن آزاد شده در دروه­ی چشم انداز و ﺗﺄثیر عوامل مختلف در کاهش سالانه کربن

تقاضا برای سوخت های مایع (نفت، سوختهای زیستی و سایر سوخت­های مایع) به اندازه 15 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد که در سال 2035 به مقدار 110 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. بیشتر این افزایش تقاضا مربوط است به اقتصادهای نوظهور (کشور چین به تنهایی 50% این افزایش را به خود اختصاص میدهد). در مقابل کشورهای عضو گروه OECD همچنان به کاهش تقاضای خود (به اندازه 8 میلیون بشکه در روز) ادامه می­دهند.

افزایش عرضه سوخت های مایع تنها به میزان 13 میلیون بشکه در روز خواهد بود که بیشتر آن توسط کشورهای تولیدکننده­ی نفت ارزان مانند کشورهای خاورمیانه، روسیه و ایالات متحده خواهد بود. کشورهای اوپک70% این افزایش عرضه را ﺗﺄمین می کنند (9 میلیون بشکه در روز بر سهم اوپک افزوده می شود تا سهم کلی این کشورها به 48 میلیون بشکه در روز برسد). باقی مانده ی 4 میلیون بشکه با افزایش تولید در سایر کشورها (4میلیون برای آمریکا، 2 میلیون برزیل و 1 میلیون روسیه و نیم میلیون کانادا) از طریق کاهش در منابع گران قیمت جبران می شود.

نرخ افزایش سالیانه­ی تقاضا 3/1 میلیون بشکه در سال خواهد بود در مقابل نرخ 7/0 میلیون بشکه در سال برای عرضه که پیشی گرفتن تقاضای نفت بر عرضه_­ی آن را می توان انتظار داشت. البته به این موضوع، مقدار 3/0 میلیون بشکه افزایش تولید سالیانه­ی تولید بیوفیول (سوخت های زیستی) و LNG را باید اضافه کرد که تا حدودی شکاف بین عرضه و تقاضای هیدروکربن های مایع را کاهش می دهد. اما می توان در کل آینده ی بازار، عرضه ی نفت را خوش بینانه نگاه کرد.

در بازار گاز، اتفاقات جدیدی در حال رخ دادن است. با ورود شیل های گازی (منابع غیر متعارف گازی) در آمریکا و چین احتمال به هم خوردن توازن بازار گازی پیش بینی می شود. شیل های گازی آمریکا به تنهایی60% از افزایش تولید منابع گازی جهان را به خود اختصاص می دهند و انتظار می رود که این منابع تا سال 2035 حدود یک چهارم کل بازار عرضه گاز جهانی را به خود اختصاص دهند؛ همچنین کشور چین با تولید از منابع غیرمتعارف گازی خود، وارد بازار عرضه گاز جهانی می­شود. این کشور بخش اعظم افزایش در نیاز گازی خود را از طریق تولید شیل های گازی خود ﺗﺄمین می­کند و باقی مانده را از طریق منابع LNG و خط لوله­ی روسیه ﺗﺄمین خواهد کرد. سهم واردات این کشور حدود 40 درصد است که نصف آن از طریق LNG ﺗﺄمین می شود، اما در اروپا قضیه، عکس خواهد بود و پیش بینی این است که تولیدات داخلی گاز اروپا کاهش یافته و سهم واردات بیشتر شود و اینکه بخش عمده­ی افزایش تقاضای خود را از طریق وارداتLNG  ﺗﺄمین نماید (شکل 5).

 

شکل 5: سهم بخش های مختلف در ﺗﺄمین انرژی اروپا و چین

 

رشد پایدار دو بخش هایدرو و انرژی اتمی دور از ذهن نیست، اما در این میان انتظار می رود میزان تولید اروپا از تأسیسات اتمی به اندازه ی30% کاهش یابد (به دلیل فرسودگی تأسیسات فعلی و نبود انگیزه در جهت سرمایه گذاری جدید). در چین اتفاقات تازه ای در بخش انرژی اتمی رخ خواهد داد و سه چهارم کل افزایش تولید اتمی مربوط به این کشور خواهد بود (یعنی رشد 11% در سال و به معنایی دیگر معرفی یک رآکتور اتمی در هر سه ماه به مدت بیست سال).

در دو دهه آتی، شیب افزایش تقاضا برای انرژی های نو از کشورهای اروپایی به سمت کشورهای آسیایی خواهد بود. هرچند سهم انرژی های نو در ﺗﺄمین نیروی کشورهای اروپایی دو برابر شده است (به رقمی نزدیک 40% کل انرژی)، اما مقدار افزایش انرژی های نو درکشور چین به تنهایی برابر مجموع اروپا و آمریکا خواهد بود.

 

شکل 6: توزیع و نحوه­ رشد انرژی های نو در بخش های مختلف جهان

هزینه اولیه ﺗﺄمین انرژی از طریق انرژی­های نو با رشد چشم­گیری کاهش خواهد یافت و رقابت­پذیری آن در مقایسه با سایر منابع انرژی بیشتر خواهد شد. هزینه اولیه در بخش خورشیدی با شیب ملایمی کاهش می یابد، لیکن در بخش انرژی بادی، این کاهش بسیار چشم گیر خواهد بود که علت اصلی آن افزایش بازدهی توربین های بادی خواهد بود.

در کشور چین و آمریکا، اصلی­ترین رقیب برای انرژی های نو، گاز خواهد بود و در این دو کشور انرژی بادی رقابت پذیری بیشتری نسبت به بخش خورشیدی خواهد داشت.  

ب. آینده انرژی در ایران

ایران، کشوری غنی از منابع طبیعی است و یک ابرقدرت در حوزه انرژی محسوب می‌شود. بر اساس اعلام سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، ایران دارای چهارمین ذخایر اثبات شده نفت خام و دومین ذخایر گاز طبیعی جهان پس از روسیه است. با وجود هدف- گذاری‌های برنامه‌های توسعه ۵ ساله ایران برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، نمی‌توان این حقیقت را کتمان کرد که اقتصاد کشور، هنوز اقتصادی متکی بر درآمدهای نفتی است. بیش از ۵۰ سال است که گاز طبیعی و نفت بر کل تولید منابع انرژی ایران سایه افکنده‌اند. از سال ۱۹۹۹ گاز طبیعی، بخش عمده‌ای از مصرف نهایی را به خود اختصاص داده است، در عین حال سهم زیاد سوخت‌های فسیلی در عرضه و استفاده از انرژی در ایران، در عین حال که موتور توسعه اقتصادی - سیاسی کشور بوده است، تبعات سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی بسیاری نیز داشته است.

در ایران 98% از کل انرژی را نفت و گاز ﺗﺄمین می کند. کشور ایران دارای پتانسیل بسیار بالقوه ای در بخش انرژی های نو می باشد که از میانگین جهانی بالاتر است. پراکندگی مناسب منابع مختلف انرژی تجدیدپذیر (بادی در شمال و شرق، خورشیدی در جنوب و کمربند مرکزی) و بالا بودن بازدهی این بخش از انرژی در ایران به عنوان مثال طبق گفته-ی سانا، سازمان انرژهای نو در ایران، در بخش خورشیدی، بخش وسیعی از ایران دارای بازدهی حدود 2/5-4/5 کیلووات در مترمربع در روز است که نسبت به میانگین جهانی مقدار بالایی است، مثلاً کشور آلمان که در مقایسه با ایران بازدهی خورشیدی مناسبی ندارد 3/41 گیگاوات انرژی از طریق انرژی خورشیدی ﺗﺄمین می کند.

به دلایلی که در بالا اشاره شد آینده­ی بازار گاز، بسیار امیدوار کننده­تر از نفت خواهد بود. سیاست های مناسبی باید در زمینه بخش گاز و نحوه استفاده از این فرصت در کشور طرح ریزی شود. ایران، دومین کشور در منابع گازی جهان است، اما در بخش تولید از کشورهای دیگر مانند آمریکا و احتمالا در آینده چین عقب افتاده است. تقویت بخش تولید، کاهش مقدار مشعل­های گازی و سوزاندن منابع گازی در کنار سیاست های مناسب در بخش گاز (بازارهای مناسب و تقویت بخش LNG جهت اقتصاد، بخشی به منابع کوچک گازی و یا تأسیس منابع ﺗﺄمین انرژی و کالا در کنار این منابع کوچک گازی می تواند در بهره وری بیشتر از منابع گازی و کاهش شدت انرژی در ایران کمک کند). انتظار می رود مسئولین کشور در راستای توزیع مناسب منابع ﺗﺄمین انرژی که در کشورمان در دسترس می باشد اقدام لازم را انجام دهند تا اینکه علاوه بر افزایش امنیت انرژی به کنترل و تسلط بیشتر بر منابع انرژی خود در مواقع بحران دسترسی پیدا کند. استفاده از منابع محلی و پراکنده ﺗﺄمین انرژی (مانند پنل های خورشیدی یا بادی) به دولت ها کمک می کند که در مواقع بحران مانند جنگ یا وقوع حوادث غیرمترقبه و طبیعی در بخش هایی از کشور، این فاجعه به خوبی کنترل شود و مشکل به سایر نقاط سرایت نکند و به نوعی پدافند غیرعامل محسوب می شود (پوراحمدی، 1388، 40-5).

سهم LNG در آینده ی انرژی جهان در ایران مقاله مشخص گردید. با توجه به حجم عظیم منابع گازی در کشور، نیاز است که بخش LNG در ایران افزایش یابد تا اینکه سهم خود را در بازارهای نوظهور برای این محصول بدست آورد. افزایش چشم­گیر تولید از منابع غیرمتعارف گازی، احتمال تغییرات در بازار گاز جهان (همانند آن چیزی که با ورود نفت-های شیل به بازار نفت و کاهش قیمت نفت شد) و به هم خوردن تعادل بازار گاز وجود دارد که باید در کشور، پیش­بینی ها و پیش دستی های لازم در این زمینه صورت بگیرد.

بر اساس گزارش شصت و ششمین گزارش سالانه شرکت انگلیسی بریتیش‌پترولیوم (BP)، موسوم به گزارش «مرور آماری انرژی جهان ۲۰۱۷»؛ رقم ذخایر اثبات‌شده نفت ایران در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ یکسان و برابر با ۴/۱۵۸ میلیارد بشکه عنوان شده است و ایران ۳/۹ درصد کل ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در اختیار دارد و همچنان چهارمین مالک بزرگ ذخایر نفتی در جهان محسوب می‌شود. براساس این گزارش، ونزوئلا با ذخایر ۳۰۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون بشکه‌ای معادل ۶/۱۷ درصد کل ذخایر نفت جهان در رتبه نخست جهان از این نظر و عربستان با ۲۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون بشکه در رتبه دوم و کانادا با ۵/۱۷۱ میلیارد بشکه در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.

براساس جدیدترین برآورد بریتیش پترولیوم، حجم ذخایر گازی ایران در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ معادل ۵/۳۳ تریلیون مترمکعب عنوان شده است و ایران ۱۸ درصد کل ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد و همچنان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گازی جهان به شمار می‌رود. براساس این گزارش، روسیه پس از ایران با ذخایر ۳/۳۲ تریلیون مترمکعبی در رتبه دوم و قطر با ۳/۲۴ تریلیون مترمکعب در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.

براساس گزارش شرکت بریتیش ‌پترولیوم، تولید نفت ایران به همراه میعانات گازی در سال ۲۰۱۶، به ۶/۴ میلیون بشکه در روز رسیده است که نشان‌دهنده افزایش ۷۰۳ هزار بشکه در روز یا ۱۸ درصدی تولید نفت ایران نسبت به سال ۲۰۱۵ است. بر اساس این گزارش، میزان تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۶ معادل پنج درصد کل تولید نفت جهان بوده است و کشورمان در این سال، در جایگاه چهارمین تولید‌کننده بزرگ نفت جهان قرار داشته است. ایران در سال ۲۰۱۵ با تولید روزانه ۸۹۷/۳ میلیون بشکه، هفتمین تولید‌کننده بزرگ نفت جهان بود. آمریکا، با تولید ۳۵۴/۱۲ میلیون بشکه نفت در روز رتبه نخست را از این نظر به خود اختصاص داده است. کشورهای عربستان با ۳۴۹/۱۲ میلیون بشکه در روز و روسیه با ۲۲۷/۱۱ میلیون بشکه به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.

بر اساس جدیدترین برآورد این شرکت انگلیسی، میزان تولید گاز ایران در سال ۲۰۱۶، ۴/۲۰۲ میلیارد متر مکعب برآورد شده که نسبت به سال ۲۰۱۵ از افزایش ۶/ ۶ درصدی برخوردار شده است. براساس این گزارش، سهم ایران از کل تولید گاز جهان در سال ۲۰۱۶ معادل ۷/۵ درصد بوده است و کشورمان در این سال، در جایگاه سومین تولیدکننده بزرگ گاز در جهان قرار داشته است. آمریکا با تولید ۲/۷۴۹ میلیارد مترمکعب گاز بزرگ‌ترین تولید‌کننده گاز جهان شناخته شده و روسیه با ۴/۵۷۹ میلیارد مترمکعب در رتبه دوم قرار دارد. قطر با تولید ۲/۱۸۱ میلیارد مترمکعب پس از ایران در رتبه چهارم قرار دارد.

براساس گزارش شرکت بریتیش‌پترولیوم، ظرفیت پالایشگاهی ایران در دولت یازدهم یعنی بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، بدون تغییر و در سطح ۹۸۵/۱ میلیون بشکه در روز باقی مانده است. ظرفیت پالایشگاه‌های ایران تنها دو درصد از کل ظرفیت پالایشگاه‌های جهان را تشکیل می‌دهند. بر اساس این گزارش، میزان نفت پالایش شده در پالایشگاه‌های ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال پیش از آن ۳/۱ درصد افزایش یافته و به ۸۹۱/۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. سهم ایران از کل پالایش نفت جهان در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۳/۲ درصد برآورد شده است. آمریکا با ظرفیت پالایشگاهی ۶/۱۸ میلیون بشکه در روز، چین با ۲/۱۴ میلیون بشکه در روز و روسیه با ۴/۶ میلیون بشکه در روز، سه کشور بزرگ پالایش‌کننده نفت خام در جهان به شمار می‌روند.

براساس گزارش «مرور آماری انرژی جهان ۲۰۱۷»، تولید برق ایران در سال ۲۰۱۶ برابر ۲۸۶ تراوات ساعت برآورد شده است که نسبت به سال ۲۰۱۵ از افزایش ۲/۱ درصدی برخوردار شده است. براساس این گزارش، سهم ایران از کل تولید برق جهان در سال ۲۰۱۶ معادل ۱/ ۱ درصد بوده است. چین با تولید ۵/۶۱۴۲ تراوات ساعت در روز رتبه نخست را از این نظر به خود اختصاص داده است. کشورهای آمریکا با ۸/۴۳۵۰ تراوات ساعت و هند با ۸/۱۴۰۰ تراوات ساعت به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. روسیه نیز در جایگاه چهارم قرار دارد.

براساس جدیدترین برآورد این شرکت انگلیسی، مصرف انرژی هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۶ معادل مصرف ۴/۱ میلیون تن نفت عنوان شده است که نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش ۳/۷۵ درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، در میان ۳۰ کشوری که آمار مربوط به آنها ارائه شده است، ایران جایگاه ۲۷ را دارد. آمریکا به لحاظ مصرف انرژی هسته‌ای در رتبه نخست جهان قرار دارد و معادل ۸/۱۹۱ میلیون تن نفت انرژی هسته‌ای تولید کرده است. فرانسه و چین از این لحاظ در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. روسیه نیز در جایگاه چهارم قرار دارد.

نقش موقعیت ژئوپلتیکی ایران در زمینه فعال سازی دیپلماسی انرژی

قابلیت های ژئوپلتیکی به عنوان یکی دیگر از عواملی محسوب می شود که می تواند زمینه فعال سازی دیپلماسی انرژی را فراهم آورد؛ به عبارت دیگر یکی از حوزه های اصلی دیپلماسی انرژی مربوط به تحرک اقتصادی و دیپلماتیک کشورهایی است که از قابلیت لازم برای تولید انرژی برخوردارند. کشورهایی که از موقعیت ژئوپلتیکی مؤثرتری در اقتصاد جهانی بهره می گیرند، دارای توان تحرک لازم برای فعال سازی دیپلماسی انرژی نیز برخوردارند؛ زیرا موقعیت ژئوپلتیکی به عنوان یکی از شاخص های مزیت نسبی در تولید و انتقال ذخایر اقتصادی محسوب می شود. جایگاه ژئوپلتیکی ایران در خلیج فارس را می توان بر اساس قابلیت های مربوط به جزایر منطقه ای در خلیج فارس، عمق دریایی خلیج فارس و قابلیت ایران برای کنترل کانال های تردد کشتی های نفتکش از منطقه مورد توجه قرار داد. از همه مهم تر اینکه ایران از توانایی ابزاری و جغرافیایی برای کنترل تنگه هرمز نیز برخوردار است. منطقه ای که نقش تعیین کننده ای در کشتی رانی بین المللی ایفا می کند. چنین کشورهایی از جایگاه و نقش منطقه ای لازم برای تحرک ژئوپلتیکی و همچنین پیگیری دیپلماسی انرژی برخوردار است Falvin, 289,1999)). لازم به توضیح است که در دیپلماسی انرژی، از همان ابزارهایی استفاده می شود که در دیپلماسی نظامی، دفاعی، امنیتی و فرهنگی از آن بهره گرفته می شود. در این ارتباط جلوه هایی از اقناع و اجبار می تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین کشورهایی همانند ایران که امکان دسترسی به منابع منطقه ای را دارا می باشند و یا از قابلیت لازم برای ارتباط با بازارهای مختلف اقتصادی برخوردارند، قادر به ایفای نقش مهم و تعیین کننده ای در ارتباط با دیپلماسی انرژی خواهند بود. این امر به معنای آن است که موقعیت ژئوپلتیکی یکی از ابزارهای تحرک اقتصادی و راهبردی محسوب می شود. طبعاً شرکت های اقتصادی بین المللی از آمادگی لازم برای همکاری با مجموعه هایی برخوردارند که امکان مشارکت منطقه ای و تحرک ژئوپلتیکی لازم را دارا باشند. توان ژئوپلتیکی ایران را می توان در ارتباط با امکان تحرک جغرافیایی مورد ملاحظه قرار داد. کشورهایی که از چنین مقدورات و قابلیت هایی برخوردارند، قادر خواهند بود تا موقعیت خود را در ارتباط با تحرک دیپلماتیک به ویژه دیپلماسی انرژی ارتقاء دهند. هم اکنون می توان چنین امکاناتی را در ارتباط با حوزه های ذیل که دارای ماهیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی می باشند، مورد توجه قرار داد:

الف. برخورداری از کیلومترها مرز آبی و ارتباط با آب های بین المللی و قابلیت ایجاد اسکله ها و بنادر صادراتی؛

ب. موقعیت جغرافیایی برجسته در منطقه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان؛

ج. وجود منابع انسانی برجسته شامل دانش آموختگان دانشگاهی، نخبگان و ظرفیت های عظیم دانشگاهی؛

د. وجود منابع انسانی و دسترسی به آب های آزاد و واقع شدن در منطقه انرژی خیز خاورمیانه؛

ه. ورود به حوزه های فناوری برتر، نظیر فناوری اطلاعات (IT)، بیوتکنولوژی(BT)، نانوتکنولوژی (NT) و انرژی هسته ای؛

و. وجود زیرساخت های شبکه حمل و نقلی و ظرفیت های ﺗﺄمین انرژی از جمله برق، گاز و شبکه های انتقال Kreutz, 1092, 2001)).

ژئوپلیتیک انرژی به مطالعه نقش و اثر انرژی، جنبه ها و ابعاد مختلف آن بر سیاست، قدرت و مناسبات گوناگون ملت ها و دولت ها می پردازد. انرژی های فسیلی به ویژه نفت خام و گاز طبیعی از آن حیث که در بیلان انرژی جهان سهم بالایی دارند، جایگاه ویژه ای را در مناسبات بین المللی پیدا کرده اند و سیاست بین المللی را تحت الشعاع قرار داده اند ( حافظ نیا، 1385: 102)؛ بنابراین با توجه به اینکه انرژی از منابع کمیاب زمین است و بهترین منابع در بازی های قدرتی منابع کمیاب هستند لاجرم منابع کمیاب اهمیت ژئوپلیتیک بالایی دارند. یعنی امکان زیادی را برای پیشبرد اهداف در رقابت های قدرتی به  دست می-دهند، زیرا بنیاد توسعه صنعتی بر انرژی است. بزرگترین کانون های مصرف انرژی جهان، مناطق توسعه یافته با نرخ رشد بالای اقتصادی هستند. از این رو صنعت با مواد هیدروکربنی (نفت و گاز) پیوند ناگسسته دارد. این پیوند ناگسسته بین انرژی و صنعت اساس قدرت در سده بیست و یکم است؛ لذا در مناسبات قدرت در روابط بین الملل چیرگی بر کانون های تولید مواد هیدروکربنی و مسیر انتقال آنها به ویژه گاز طبیعی در آینده بسیاری از کنشگرهای امروزین واحدهای سیاسی است (واعظی، 1389، 299)؛ بدین ترتیب، ﻣﺴﺄله دسترسی به منابع انرژی اعم از فسیلی، اتمی، خورشیدی و غیره؛ همچنین انتقال انرژی از مکان های برخوردار به مکان ها و فضاهای بدون انرژی و نیازمند، و نیز کنترل منابع تولید و مسیرهای انتقال انرژی؛ همچنین تکنولوژی ها و ابزارهای تولید، فرآوری و انتقال و حتی مصرف انرژی برای حفظ سیادت مکانی، فضایی و یا جغرافیایی است و به همین اعتبار انرژی را به موضوع ژئوپلیتیک مهمی تبدیل نموده است ( حافظ نیا، 1385، 103 – 102) .

الف.  فرصت های ژئوپلیتیکی ایران 

جمهوری اسلامی ایران، دارای توان بالایی در نظام جهانی انرژی است. این توان بالای نقش آفرینی در نظام اقتصاد سیاسی بین المللی ناشی از موقعیت ژئوپلیتک منحصر به فردی است که این کشور از آن برخوردار است. ایران با 15 کشور در چهار جهت مختلف جغرافیایی هم مرز است و با توجه به قرار گرفتن در حد فاصل در منطقه مهم دریای خزر و خلیج فارس از گذشته های دور به عنوان چهار راه مواصلاتی شرق به غرب و شمال به جنوب و مسیر طبیعی انتقال کالا (جاده ابریشم) مطرح بوده است (عزتی،یزدان پناه درو، 1386، 61). اهمیت استراتژیک موجود و رو به رشد ایران تا حدودی ناشی از آینده لرزان دموکراسی در روسیه، شکنندگی روند صلح اعراب و اسرائیل، بی ثباتی ذاتی منطقه خلیج فارس و اتکای فزاینده جهان به نفت خلیج فارس است (امیر احمدی، 1374، 87). در ذیل به برخی از این فرصت های ژئوپلیتیکی اشاره می شود.

1. قرار داشتن در بیضی استراتژیک انرژی: جمهوری اسلامی ایران در کانون بیضی استراتژیک واقع شده است. درشمال و جنوب این منطقه کشورهای تولید کننده و در شرق و غرب آن کشورهای مصرف کننده انرژی قرار گرفته اند. این موقعیت می تواند ایران را به هاب انرژی منطقه تبدیل کند (هاشمیان، 1391، 18). اهمیت هاب استراتژیک انرژی ایران بعد از یک یا حداکثر دو دهه روشن می شود، چرا که در آن زمان ذخایر متعارف نفت و گاز اروپا و آمریکا به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. قرن بیست و یکم، قرن عقلانیت اقتصادی است و سیاستمدارن کم فهم و تندرو باید این عقلانیت اقتصادی را بپذیرند. این عقلانیت ایجاب می کند که این بیضی انرژی و هاب انرژی نقش خود را پیدا کند (درخشان، 1391، 15).

2. اشراف بر تنگه استراتژیک هرمز: تنگه هرمز تنها شاهراه نفتی جهان است که به طور مستقیم از سوی یک دولت همان منطقه تهدید می شود. جایگاه جغرافیایی ایران به گونه ای است که امکان بستن و جلوگیری از ترانزیت انرژی از این تنگه را به این کشور داده است. از رهگذر این جایگاه، این کشور صاحب نفوذ و قدرتی شده که هر کشور دیگری در صورت تقابل و تضاد سیاست هایش با این کشور باید بهای آن را بپردازد. یکی از مهم ترین اهرم های جمهوری اسلامی ایران در فضای بازی بزرگ کنونی تهدید به بستن تنگه هرمز است که در این باره تحلیل ها از ممکن یا ناممکن بودن این اقدام سخن گفته اند و پیامد- های این امر را بررسی نموده اند.

3. موقعیت استراتژیکترانزیتی: ایران با داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب هم می- تواند در بازار مصرفی شرق جهان (چین، هند، پاکستان) و هم در بازار مصرفی غرب جهان (اروپای غربی و حتی قاره آمریکا)، هم از طریق احداث خط لوله و هم از طریق تولید و صادرات گاز مایع توسط کشتی های بزرگ حضور یابد و در ﺗﺄمین منافع و امنیت ملی خویش از آن حداکثر بهره مندی را داشته باشد (حیدری، 1386، 36).

4. ذخایر انرژی: جمهوری اسلامی ایران دارای چهارمین ذخایر بزرگ نفتی جهان و دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی در جهان است. ایران در حدود نیمی از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. ایران در میان کشورهای دارنده ذخایر گاز طبیعی با داشتن 046/1 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی اثبات شده در مکان دوم جهان قرار دارد. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه اول را دارد (رستمی، 1391، 13).

ایران در جستجوی شریک در خارج برای بهره برداری از منابع انرژی اش تلاش می کند. ایران از طریق روابط جدید، فعالانه، تلاش ایالات متحده را کم اثر کرده است. اگر چه قانون داماتو توسعه زیرساخت های صنایع نفت و گاز ایران را تحت ﺗﺄثیر قرار داده، اما این قانون مانع از صادرات گاز ایران نشده است. ایران برای جلوگیری از رشد نفوذ آمریکا در منطقه و بازیابی نفوذ خود در منطقه به دنبال شریک هایی برای صادرات گاز طبیعی خویش می- گردد. تلاش های امریکا برای منزوی کردن ایران با توافق ایران و ترکیه در مورد احداث خط لوله گاز تا حدود زیادی کاهش یافته است (عزتی و ویسی، 1385، 34 ).

هر یک از ﻣﺆلفه های یاد شده بخشی از ضرورت دیپلماسی انرژی ایران را نشان می دهد. علاوه بر ﻣﺆلفه های یاد شده می توان به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره داشت. در این قانون بر ضرورت بهره گیری از منابع اقتصادی به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه و عدالت ﺗﺄکید شده است؛ به عبارت دیگر بدون بهره گیری از منابع اقتصادی، امکان پیشبرد اهداف استراتژیک همانند توسعه به موازات عدالت امکان پذیر نخواهد بود. آنچه به عنوان سیاست تعدیل اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد را می توان بازخوانی اندیشه عدالت و توسعه بر اساس درآمدهای اقتصادی مربوط به نفت دانست.

در سال های 1377 تا 1383 در حدود50 میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه-گذاری شده است. از این مقدار، در حدود 30 میلیارد دلار مربوط به توسعه میدان های نفتی گازی و ارتقاء سطح تولید بوده است. 18 میلیارد دلار نیز در حوزه صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری شده است. به همین دلیل میزان تولیدات ایران به گونه ای تدریجی افزایش یافت. این امر بخشی از سیاست اقتصادی ایران به ویژه در حوزه انرژی می باشد.

ضرورت های دیپلماسی انرژی ایجاب می کند که ایران بتواند بر سیاست هایی ﺗﺄکید داشته باشد تا زمینه های لازم برای اجرای دیپلماسی انرژی را فراهم آورد. به طور کلی سیاست های بالادستی ایران در حوزه انرژی، به ویژه در ارتباط با دیپلماسی انرژی دارای چهار ویژگی ذیل می باشد:

الف. دسترسی مطمئن، پایدار و بدون دردسر به بازارهای جهانی برای فروش تولیدات نفتی و مشتقات آن؛

ب. دسترسی آسان و استفاده حداکثری از منابع مالی ارزان بین المللی برای اجرای طرح- های توسعه ای در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی و کاهش وابستگی صنعت نفت به بودجه های عمرانی؛

ج. دسترسی به فناوری پیشرفته (نرم افزار و سخت افزار) به ویژه برای افزایش ظرفیت تولید نفت و افزایش ضریب بازیافت آن از میدان های نفتی و ارتقای فناوری ملی؛

د. دست یافتن به قیمت های مناسب برای فروش نفت خام و سایر مشتقات آن (باگت،  1385، 134).

راهبردهای دیپلماسی انرژی

دیپلماسی انرژی بدون استراتژی، تداوم چندانی نخواهد یافت؛ به عبارت دیگر تحقق فرایند معطوف به دیپلماسی انرژی، صرفاً در شرایطی امکان پذیرخواهد بود که زمینه های لازم برای چندجانبه گرایی و تحرک بین المللی فراهم شود. به این ترتیب، پیگیری فرایند معطوف به دیپلماسی انرژی، نیازمند بهره گیری از «استراتژی توسعه منابع و گسترش همکاری ها در بازار جهانی»می باشد.شاخص های آن را می توان به شرح ذیل مورد توجه قرار داد:

الف. دسترسی به بازارهای جهانی؛

ب. جذب سرمایه خارجی به  طور مستقیم - غیرمستقیم، دوجانبه- چندجانبه؛

ج. حفظ اقتصاد ملی در برابر چالش های اقتصاد جهانی؛

د. خارج شدن بازار نفت از انحصار شرکت های بزرگ چندملیتی که قادر به کنترل تولید، بازار و قیمت کالا می باشد؛

ه. تنوع بخشی به مسیرهای انتقال انرژی که از طریق الگوهای چندجانبه حاصل می- گردد؛

و. مدیریت کنترل قیمت در شرایط بی ثباتی و ناپایداری در اقتصاد جهانی؛

ز. مبارزه با اقدامات تروریستی که می تواند در انتقال انرژی اختلال ایجاد نماید Leverett & Bader, 2005-2006, 147)).

هریک از ﻣﺆلفه های یادشده را می توان بخشی از اهداف تصریح شده در استراتژی توسعه منابع و گسترش همکاری ها در بازار جهانی دانست؛ بنابراین ضرورت های رفتار استراتژیک کشورهایی که دارای منابع و ذخایر اقتصادی می باشند، ایجاب می کند که هریک از اهداف یاد شده را به عنوان بخشی از رفتار سازمانی خود مورد پیگیری قرار دهند. در این ارتباط، ضرورت های پیگیری دیپلماسی انرژی برای تمامی کشورهایی همانند ایران که از ذخایر انرژی برخوردارند، اجتناب ناپذیر است. پیگیری این امر برای ایران از آن جهت اهمیت دارد که تحریم های اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک ایران به گونه ای تدریجی تشدید می شود؛ بنابراین لازم است تا از الگوی گسترش همکاری ها در بازار جهانی برای تحقق توسعه منابع اقتصادی و در راستای شکل گیری عدالت اجتماعی استفاده شود.

1. چندجانبه گرایی درون ساختاری

چندجانبه گرایی ساختاری به مفهوم بهره گیری از همکاری های درون ساختاری سازمان- های بوروکراتیک محسوب می شود. به طورکلی، وقتی صحبت از استراتژی امنیت ملی به میان می آید یا اینکه در شرایطی که کشورها دارای انگیزه واحدی برای پیگیری اهداف ملی می باشند، طبیعی است که نیاز به همکاری چندجانبه سازمان های دولتی و بوروکراتیک دارند. این امر را نمی توان نمادی از هم افزایی نهادهای دولتی برای تحقق اهداف ملی دانست. دیپلماسی انرژی را می توان یکی از شاخص های اصلی ساختار اجرایی و بوروکراتیک ایران برای تحقق اهداف ملی دانست؛ بنابراین ضرورت های تدوین استراتژی ملی ایجاب می-نماید که جلوه هایی از چندجانبه گرایی بین نهادهای حکومتی بوجود آید. این امر به مفهوم همکاری های چندجانبه درون ساختاری برای تحقق اهداف ملی محسوب می شود. برای پیشبرد دیپلماسی انرژی لازم است تا نهادهای مختلف داخلی همکاری های لازم را برای پیگیری اهداف عمومی کشور را به انجام برسانند؛ بنابراین پیشبرد دیپلماسی انرژی نیازمند مشارکت وزارت امورخارجه، وزارت دفاع، وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان های نظامی-امنیتی است. هریک از سازمان های یاد شده دارای نقشی مشخص در اهداف پیگیری استراتژیک دارند. بنابراین موضوع دیپلماسی دفاعی از این جهت دارای اهمیت است که زمینه های لازم را برای همکاری چندجانبه نهادهای داخلی برای تفکیک وظایف را فراهم می سازد Sharon, 2009, 198)). دیپلماسی انرژی بدون توجه به چندجانبه گرایی درون ساختاری شکل نمی گیرد. به این ترتیب هرگونه تحول در اهداف اقتصادی، صنعتی و تکنولوژیک ایران بدون مشارکت چندین نهاد صنعتی، اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک امکان-پذیر نخواهد بود. هر یک از سازمان های یاد شده نیازمند اجرای شرح وظایف خاصی می-باشد. دیپلماسی انرژی را باید به عنوان ابزاری مؤثر جهت تحقق هدف راهبردی دانست. این امر به معنای آن است که اجرای پروژه هایی که ماهیت ملی دارند، بدون همکاری نهادهای اجرایی و رسمی کشور امکان پذیر نخواهد بود. همکاری چندین نهاد و سازمان داخلی، زمانی به نتایج مطلوب منجر می شود که امکان تقسیم کار سازمانی بر اساس مزیت نسبی و توان کارشناسی آنان وجود داشته باشد. به این ترتیب دیپلماسی انرژی بدون توجه به فرآیندهایی که دارای ماهیت ساختاری و چندجانبه است، حاصل نخواهد شد. در این ارتباط نقش معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همان گونه ای که معاونت های مختلف وزارت نفت در پیگیری چنین هدفی مشارکت خواهند داشت. هر بخش و سازمانی باید کار ویژه خاصی در روند دیپلماسی انرژی پیگیری نماید. نشانه هدفمند بودن دیپلماسی انرژی را می توان از طریق چگونگی تقسیم کار به سازمان های مختلف مورد ارزیابی قرار داد.

2. چندجانبه گرایی منطقه ای و بین المللی: به موازات چندجانبه گرایی درون ساختاری، پیگیری موضوع دیپلماسی انرژی نیازمند مشارکت با کشورهای منطقه، قدرت- های بزرگ، شرکت های چندملیتی، بازارهای منطقه ای و بازارهای جهانی است. هریک از کشورها، شرکت ها و سازمان های یاد شده، نقش تفکیک شده ای در ارتباط با دیپلماسی انرژی ایفا می نمایند. به طور کلی پیگیری دیپلماسی انرژی نیازمند ایجاد زیرساخت هایی است که امکان مشارکت و همکاری چندین بازیگر را امکان پذیر می سازد. برای درک چندجانبه گرایی منطقه ای و بین المللی لازم است تا اولاً، ضرورت های چندجانبه گرایی مورد مطالعه قرار گیرد، ثانیاً، ابزارها و فرآیندهای چندجانبه گرایی پیگیری شوند. ثالثاً، مدل چندجانبه گرایی مشارکتی تبیین و طراحی گردد (مادسن، 1386، 142).

الف. ضرورت های چندجانبه گرایی منطقه ای و بین المللی

بازار انرژی در سال های اخیر ماهیت «کالایی» و «جهانی» پیدا کرده است. نفت دیگر عمدتاً در قالب قراردادهای خاص و انحصاری بلندمدت با قیمت ثابت و یک ﺗﺄمین کننده عمده خرید و فروش نمی شود، بلکه بر اساس قیمت های مبتنی بر بازار آزاد معامله می-گردد. در چنین بازاری هیچ مصرف کننده ای صرف نظر از میزان استقلال، نمی تواند خود را از شوک های قیمت نفت جدا کند. از آنجا که بازار نفت در هم تنیده است و بانک ها، صندوق ها و سایر نهادهای مالی را همراه با صنایع، افراد و... درگیر کرده است، هرگونه تحول در این بازار صرفاً به صنایع و مصرف کننده نهایی محدود نخواهد شد. به این ترتیب، رابطه ارگانیک بین بازار انرژی، قیمت انرژی، نهادهای مالی بین المللی و فرآیندهای مربوط به دیپلماسی انرژی ایجاد شده است. به این ترتیب، هرگونه تحول در بازار نفت گاز و پتروشیمی با متغیرهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی متنوعی در ارتباط خواهد بود. دیپلماسی انرژی در شرایط کنونی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انرژی را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرده است. این امر ضرورت تعامل و رایزنی بین گروه های متنوعی را بوجود آورده است. گروه هایی که می توان آنان را در زمره اصلی ترین بازیگران دیپلماسی انرژی دانست (واعظی، 1385، 78).

در شرایط کنونی، هیچ یک از بازیگران یاد شده به تنهایی نمی توانند امنیت انرژی را ﺗﺄمین کنند. بنابراین هرگونه بحران در بازار جهانی انرژی که اقتصاد جهانی را به چالش بکشاند، بر هر دو طرف ﺗﺄثیرگذار خواهد بود. به بیان دیگر، وجه بسیار مهم در روابط بازیگرانی که در وضعیت وابستگی متقابل قرار می گیرند، پیوند میان آسیب پذیری متقابل و منافع مشترک است. در واقع می توان گفت که «منافع مشترک» و «آسیب پذیری متقابل» دو روی سکه وابستگی متقابل میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی باشد. این امر می تواند در فرآیند چندجانبه گرایی مشارکت آمیز، زمینه های منافع مشترک که طولانی مدت را برای دو طرف ﺗﺄمین نماید. با توجه به مؤلفه های یاد شده، چندجانبه گرایی منطقه- ای و بین المللی را می توان یکی از ضرورت های دیپلماسی انرژی دانست. تحقق این امر می- تواند برای اهداف مختلفی انجام پذیرد. به طور کلی در شرایطی که اقتصاد جهانی بر اساس چندجانبه گرایی منطقه ای و بین المللی شکل گرفته، امکان تحقق اهداف اقتصادی کشورهایی همانند ایران بدون توجه به چنین ضرورتی امکان پذیر نیست.

ب. ابزارها و فرآیندهای چندجانبه گرایی منطقه ای و بین المللی

ابزارهای متنوعی برای گسترش چندجانبه گرایی در حوزه انرژی وجود دارد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک را می توان در زمره چنین کارگزارانی دانست. سازمان هایی که می توانند زمینه های گسترش دیپلماسی انرژی کشورها را شکل دهند. این امر زمانی اهمیت دارد که روند رو به رشد نیاز کشورهای صنعتی غرب به انرژی به خصوص نفت و گاز از یک سو و تمرکز عمده این منابع در منطقه خلیج فارس، شکل گرفته است. محوراصلی چندجانبه گرایی را می توان پیوند بین نهادهای اقتصاد داخلی، منطقه ای و بین-المللی دانست. هر یک از ﻣﺆلفه های یادشده در کنار یکدیگر می توانند نقش سازنده ای را برای دیپلماسی انرژی ایران تولید نمایند. لازم به توضیح است که اگر هر یک از ﻣﺆلفه های یاد شده دچار بی توجهی شود و یا از ابزارهای لازم برای ارتباط با آنان استفاده نشود، در آن شرایط نمی توان به نتیجه مطلوب برای تحقق اهداف دیپلماسی انرژی نائل شد. بنابراین چندجانبه گرایی را می توان محور اصلی همکاری هایی دانست که زمینه های لازم برای مشارکت بازیگران ذینفع از طریق چندجانبه گرایی را امکان پذیر می سازد (واعظی، 1388، 67).

نتیجهگیری

دیپلماسی انرژی به مفهوم بهرهگیری از ابزارهای متنوع توسط نهادهای ساختاری جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود؛ به عبارت دیگر دیپلماسی انرژی به معنای آن است که بتوان زمینههای لازم برای عبور از محدودیتهای تکنولوژیکی، بازاریابی، استخراج، اکتشاف و سرمایهگذاری را فراهم نمود. هریک از ﻣﺆلفههای یاد شده بخشی از واقعیت دیپلماسی انرژی در شرایط رقابتهای منطقهای و بینالمللی دانست. بنابراین بی توجه به نشانههای تعاملگرایی در اقتصاد جهانی، مانع از گسترش چندجانبهگرایی؛ همچنین تثبیت واقعی وابستگی متقابل در اقتصاد جهانی میشود.

چنین شاخصهایی نشان از آن دارد که این منطقه همچنان کانون سیاستگذاریهای انرژی کشورها باقی خواهد ماند. از آنجا که کشورهای صنعتی، قدرتهای بزرگ اقتصادی و همچنین قدرتهای در حال ظهور، سهم قابل ملاحظه ای از مجموع مصرف انرژی را به خود اختصاص میدهند و این میزان مصرف نیز در حال افزایش میباشد؛ لذا منابع انرژی، امنیت انرژی و دیپلماسی انرژی نیز نزد این بازیگران اهمیت بیشتری یافته است، بنابراین دیپلماسی انرژی نمیتواند بدون توجه به نقشه کشورهای صنعتی و بازیگرانی که در جهان غرب ایفای نقش می کنند، ادامه یابد. اگرچه عربستان در بازار و اقتصاد انرژی نقش محوری در خلیج فارس دارد، اما ایران به عنوان یکی از غنیترین کشورهای دارای منابع نفتی و گازی خلیج فارس نیازمند رصد و شناسایی سیاستهای انرژی مصرفکنندگان بهویژه قدرتهای بزرگ اقتصادی و قدرتهای در حال ظهور و رقبا و تمایز جهتگیریها از یکدیگر و بررسی افقهای پیش رو در این زمینه است. این مسئله زمانی اهمیت و حساسیت بیشتری مییابد که توجه داشته باشیم مهمترین فصل پیوند میان اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی، انرژی است. حوزه پیوند ایران و اقتصاد جهانی نیز نباید توسط شرکتهای چندملیتی و برخی از قدرتهای منطقهای به تنهایی شکل گیرد. هرگونه مشارکت ایران در چنین نهادهایی را میتوان انعکاس سیاستهای عملگرایانه در حوزه انرژی به عنوان محور منافع ملی ایران دانست. از این رو، اتخاذ دیپلماسی انرژی صحیح، همانقدر میتواند به ارتقای جایگاه ملی و بینالمللی ایران و حضور فعال آن در عرصه جهانی بیانجامد که کم توجهی به آن میتواند بازماندگی از مسیر توسعه و قدرتیابی را به همراه داشته باشد. از این رو، شناخت تغییرات و جهتگیریهای دیپلماسی انرژی قدرتهای ﺗﺄثیرگذار همچون آمریکا، اتحادیه، روسیه و چین برای تدوین دیپلماسی انرژی صحیح از سوی ایران ضرورت است. هر یک از بازیگران یاد شده به عنوان یکی از محورهای اصلی چندجانبهگرایی محسوب میشود. دیپلماسی انرژی، زمانی از اهمیت و کارآمدی برخوردار است که زمینه- های لازم برای چندجانبهگرایی منطقهای وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر چنین الگویی میتواند زمینههای لازم برای تحقق وابستگی متقابل پیچیده بین ایران و اقتصاد جهانی را فراهم آورد. بخشی از ضرورت دیپلماسی انرژی ناشی از وابستگی متقابل است که میان ایران و مصرفکنندگان عمده انرژی حاکم است. در این فضای آسیبپذیری متقابل و منافع مشترک متقابل، با توجه به آنکه بودجه سالانه کشور و توسعه آن تا حد قابل ملاحظهای به درآمدهای نفتی وابسته است Mayers, 2004, 239)). درک این وابستگی متقابل برای حصول منافع ملی بسیار با اهمیت است و ایران نیازمند بسترسازی برای تعامل سازنده و تدوین دیپلماسی انرژی صحیح بر مبنای آن است. در این راستا، یک دیپلماسی مناسب در عرصه انرژی میتواند دربردارنده این ویژگیها باشد:

الف. تلاش در جهت احراز جایگاه شایسته در بازار انرژی با توجه به شرایط رقابتی بازار انرژی در اقتصاد جهانی. این امر از طریق گسترش فضای چندجانبه گرایی حاصل می شود؛

ب. ثبت تحولات مربوط به بازار انرژی که از طریق بررسی مدوام بازار انرژی و سیاست-های تولیدکنندگان و مصرفکنندگان حاصل میشود؛

ج. تلاش در جهت جذب بازار مصرفکنندگان انرژی که در حال ورود به دایره قدرت بزرگ اقتصادی هستند. از جمله این کشورها میتوان به هند، چین و برزیل اشاره داشت. هر یک از کشورهای یاد شده در سالهای آتی سهمشان از مصرف انرژی خلیج فارس افزایش مییابد. بنابراین میتوان نقطه اصلی تمرکز دیپلماسی انرژی را مربوط به کشورهای یاد شده دانست. کشورهایی که به موازات برخی از واحدهای حوزه آسیای شرقی از جایگاه محوری در اقتصاد جهانی برخوردارند؛

د. افزایش و تقویت همکاری با دیگر تولیدکنندگان انرژی منطقهای را میتوان در زمره اقدامات تحولاتی دانست که زمینههای لازم برای برای چندجانبهگرایی در دیپلماسی انرژی را فراهم میسازد؛

ه. افزایش تعاملات سازنده در صحنه سیاست خارجی که میتواند در جذب کشورهای مختلف از جمله مصرفکنندگان انرژی ﺗﺄثیرگذار باشد. این روند، منجر به گسترش فرآیند چندجانبهگرایی و ایجاد بازار مطمئن برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان می شود. طبعاً برای تحقق چنین اهدافی نیازمند سرمایهگذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی خواهد بود. این امر، بخشی از سیاست هماهنگسازی بازار انرژی محسوب میشود. لازم به توضیح است که چنین فرآیندی بدون توجه به انتقال فناوری پیشرفته امکانپذیر نخواهد بود. بازار اقتصاد جهانی را میتوان عاملی تسهیلکننده در کنترل همکاریهای چندجانبه منطقهای و بین  المللی از طریق دیپلماسی انرژی دانست؛

و. زمان و شرایط بینالمللی را میتوان به عنوان دو عامل مؤثر و تعیینکننده در اقتصاد و سیاست جهانی دانست. بنابراین زیرساخت اصلی دیپلماسی انرژی را باید بهرهگیری به موقع از ابزارها و امکانات خارجی دانست. این امر بهمنظور اتخاذ سیاستهای انرژی با توجه به تحولات و روندهای بازار انرژی حاصل میشود. محور اصلی شکلگیری چنین فرآیندی را باید از طریق تعامل با بازیگران این عرصه در حوزه اقتصاد انرژی دانست.

 

منابع:

-      ثقفی عامری، ناصر. (1373). استراتژی و تحولات ژئوپلیتیک پس از دوران جنگ سرد. تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

-      ثقفی عامری، ناصر و افسانه احدی. (1387). سیاست نگاه به شرق. تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک.

-      مادسن، جولیان. (1386). جایگاه ایران در محاسبات استراتژیک چین. ترجمه علی حسین­زاده. تهران، مرکز پژوهش­های خلیج فارس.

-      باگت، گاودات. (1385). «ژئوپلیتیک جدید قیمت نفت آمریکا، عربستان و روسیه». ترجمه زهرا پیشگاهی فرد. فصلنامه راهبرد، دوره 13، شماره40.

-      پوراحمدی، حسین. (1388). «بایسته­های دیپلماسی انرژی ایران در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل“. دانش سیاسی، دوره 5، ش 10.

-      خادم، فاضله. (1385). «سیاست انرژی آمریکا، راهبرد این کشور در منطقه خلیج فارس“ فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال13، شماره4.

-      واعظی، محمود. (1385). «مشارکت در انرژی- همکاری در امنیت، وابستگی متقابل ایران و چین». ماهنامه همشهری دیپلماتیک، دوره 1، شماره 1.

-      واعظی، محمود. (1388). «دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر نقش انرژی». فصلنامه پژوهشنامه سیاست خارجی، شماره17.

-      علیخانی، فرشاد. (1388). «دولت و مدیریت استراتژیک اعتماد عمومی». چهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت استراتژیک، تهران، ایران.

-      علیخانی، فرشاد. (1388). «حکمرانی شایسته: الگویی استراتژیک در مدیریت توسعه کشورهای نفتخیز: مطالعه تطبیقی کشورهای نفت خیز صادرکننده نفت عضو سازمان اوپک (2004-1996)». هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، ایران.

-      علیخانی، فرشاد. (1378). «نظری بر بازمهندسی نظام مدیریتی جمهوری اسلامی ایران».  همایش نظام اداری و توسعه. تهران، ایران.

-      دانش، محمدعلی. (1378). «ذخایرنفت و گاز جهان». قابل دسترس در سایت: شبکه اطلاع رسانی شانا.

-      طباطبایی، سیدعلی. (1388). «بایسته­های دیپلماسی اقتصادی ج. ا. ایران در عصر جهانی شدن». قابل دسترس در سایت پرتال جامع علوم انسانی.

 

-      Bush, George (2006), National Security Strategy of the United States of America, Washington DC: White House Press.

-      Falvin, Christopher, Seth Denne (Fall 1999), “A New Paradigm for the 21th Century”, Journal of International Affairs, Vol. 53(1).

-      Larson, Alan P. (2002). “Economic Priorities of the National Security Strategy”. US Foreign Policy Agenda, vol.7 (4).

-      Leverett Flynt and Jeffrey Bader. (2005). “Managing China - U.S. Energy Competition in the Middle East”. The Washington Quarterly, Vol.29 (1).

-      Mayers, Amy Jaffe. (May 2004). “The Growing Developing Countries Appetite for Oil and Natural Gas”. Economic Perspective. (An Electronic Journal of the U.S. Department of State), pp.13-14.

-      Miller, Linda. (1977). “Energy Security and Foreign Policy: A Review Essay”. International Security, Vol. 1, No.4.

-      Kreutz, Andrey. (2003). “The Geopolitics of Post – Soviet and the Middle East”. available at: www.questia.com /library/ journal/1G1-93458168/the-geopolitics-of-post-soviet-russia-and-the-middle.

 

 

---

_[1]نویسنده مسئول:                                                         Email: [e-mail] فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال یازدهم، شماره 43، پاییز 1397، صص. 73- 105.

مراجع

منابع:

-      ثقفی عامری، ناصر. (1373). استراتژی و تحولات ژئوپلیتیک پس از دوران جنگ سرد. تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

-      ثقفی عامری، ناصر و افسانه احدی. (1387). سیاست نگاه به شرق. تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک.

-      مادسن، جولیان. (1386). جایگاه ایران در محاسبات استراتژیک چین. ترجمه علی حسین­زاده. تهران، مرکز پژوهش­های خلیج فارس.

-      باگت، گاودات. (1385). «ژئوپلیتیک جدید قیمت نفت آمریکا، عربستان و روسیه». ترجمه زهرا پیشگاهی فرد. فصلنامه راهبرد، دوره 13، شماره40.

-      پوراحمدی، حسین. (1388). «بایسته­های دیپلماسی انرژی ایران در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل“. دانش سیاسی، دوره 5، ش 10.

-      خادم، فاضله. (1385). «سیاست انرژی آمریکا، راهبرد این کشور در منطقه خلیج فارس“ فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال13، شماره4.

-      واعظی، محمود. (1385). «مشارکت در انرژی- همکاری در امنیت، وابستگی متقابل ایران و چین». ماهنامه همشهری دیپلماتیک، دوره 1، شماره 1.

-      واعظی، محمود. (1388). «دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر نقش انرژی». فصلنامه پژوهشنامه سیاست خارجی، شماره17.

-      علیخانی، فرشاد. (1388). «دولت و مدیریت استراتژیک اعتماد عمومی». چهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت استراتژیک، تهران، ایران.

-      علیخانی، فرشاد. (1388). «حکمرانی شایسته: الگویی استراتژیک در مدیریت توسعه کشورهای نفتخیز: مطالعه تطبیقی کشورهای نفت خیز صادرکننده نفت عضو سازمان اوپک (2004-1996)». هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، ایران.

-      علیخانی، فرشاد. (1378). «نظری بر بازمهندسی نظام مدیریتی جمهوری اسلامی ایران».  همایش نظام اداری و توسعه. تهران، ایران.

-      دانش، محمدعلی. (1378). «ذخایرنفت و گاز جهان». قابل دسترس در سایت: شبکه اطلاع رسانی شانا.

-      طباطبایی، سیدعلی. (1388). «بایسته­های دیپلماسی اقتصادی ج. ا. ایران در عصر جهانی شدن». قابل دسترس در سایت پرتال جامع علوم انسانی.

 

-      Bush, George (2006), National Security Strategy of the United States of America, Washington DC: White House Press.

-      Falvin, Christopher, Seth Denne (Fall 1999), “A New Paradigm for the 21th Century”, Journal of International Affairs, Vol. 53(1).

-      Larson, Alan P. (2002). “Economic Priorities of the National Security Strategy”. US Foreign Policy Agenda, vol.7 (4).

-      Leverett Flynt and Jeffrey Bader. (2005). “Managing China - U.S. Energy Competition in the Middle East”. The Washington Quarterly, Vol.29 (1).

-      Mayers, Amy Jaffe. (May 2004). “The Growing Developing Countries Appetite for Oil and Natural Gas”. Economic Perspective. (An Electronic Journal of the U.S. Department of State), pp.13-14.

-      Miller, Linda. (1977). “Energy Security and Foreign Policy: A Review Essay”. International Security, Vol. 1, No.4.

-      Kreutz, Andrey. (2003). “The Geopolitics of Post – Soviet and the Middle East”. available at: www.questia.com /library/ journal/1G1-93458168/the-geopolitics-of-post-soviet-russia-and-the-middle.