مبانی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

مقاله 1، دوره 15، شماره 54، اسفند 1397، صفحه 11-28   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ijrj.2019.546200

نویسندگان

محمد ادیبی مهر^{* 1}؛ عین اله سلطانی²

¹دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس فارابی قم، دانشگاه تهران، ایران

²دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

   دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی از سوی صاحب­نظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسؤولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر می­باشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مسأله مسؤولیت مدنی دولت پرداخته است لکن این مواد، مسؤولیت مدنی دولت را فقط در موارد خاصی به رسمیت شناخته است. در این پژوهش ابتدا مبانی مسؤولیت مدنی به طور عام بررسی شده و سپس به مبانی فقهی و حقوقی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت پرداخته شده است و در آخر پیشنهادات و نظرات قابل توجهی در این زمینه ارائه گردیده که مبین تقصیر و یا قصور دولت در امور مالی می باشد که در این زمینه دولت بایستی از نظر حقوقی و اداری چاره­ای بیاندیشد تا خسارتی متوجه شخص حقوقی و حقیقی نگردد.  

کلیدواژه‌ها

مسؤولیت مدنی؛ نظریه خطر؛ نظریه تقصیر؛ مسؤولیت مالی؛ مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت

مراجع

1. آشوری، محمد، (1388)، عدالت کیفری، میزان، تهران.
2. بیهقی، ابوالفضل، (بی­تا)، تاریخ بیهقی، جلد 9، بی­نا.
3. حسینقلی­نژاد، حسین، ( 1389)، مسؤولیت مدنی، مجد، تهران.
4. خوئی، سیدابوالقاسم، (1409)، مصباح الاصول، جلد2، مکتبه داوری، قم.
5. علامه حلی، (1421)، تحریرالاحکام ، جلد 4، مؤسسه امام صادق(ع)، قم.
6. علامه حلی، (1418)، قواعد الاحکام، جلد2، مؤسسه نشر اسلامی، قم.
7. عاملی، سید جواد، (بی­تا)، مفتاح الکرامه ، جلد 6، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
8. عاملی، حر، (بی­تا)، حاشیه بر من لایحضرالفقیه، انتشارات اسلامیه، قم.
9. کاتوزیان، ناصر، (1378)، مسؤولیت مدنی (ضمان قهری)، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، شماره 90.
10. کریستین سن، (بی­تا)، به نقل از دکتر پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران.
11. فیض­الاسلام، علی­نقی، (بی­تا)، ترجمه و شرح نهج­البلاغه. نشر داراسلام.
12. محقق ثانی، (1414)، جامع المقاصد، جلد 6، مؤسسه آل البیت، قم
13. محقق داماد، مصطفی، (1395)، قواعد فقه بخش مدنی 1، انتشارات مجد، تهران.
14. نجفی، شیخ حسن، (1365)، جواهرالکلام، جلد 37، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ دوم.
15. نوری، ابوالحسن، ( 1408)، مستدرک­الوسائل و مستنبط ­الوسائل، مسائل، ریاض.