تاثیر دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب اسلامی

مدلسازی اقتصادی

مقاله 3، دوره 7، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 37-51   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

محمدعلی متفکر آزاد^{* 1}؛ زینب جامه شورانی²؛ زینب حیدری داد²

¹استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

²کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

هدف مقاله‌ی حاضر بررسی تاثیر دولت الکترونیکی بر فساد بین 34 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال‌های 2011- 2003 است. بدین منظور از روش پانل تصادفی (GLS) با در نظرگرفتن ناهمسانی واریانس برای برآورد نتایج استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تقویت دولت الکترونیکی، فساد اقتصادی موجود در کشورها را کاهش می‌دهد که این امر سرمایه‌گذاری بیش‌تر بر روی ایجاد و بهبود شاخص‌های دولت الکترونیکی را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها

فساد اقتصادی؛ دولت الکترونیکی؛ کشورهای اسلامی؛ رویکرد پانل؛ GLS

اصل مقاله

1. مقدمه

طبق تعریف UNDP[1])2008) فسادبه معنی سوءاستفاده از قدرت واگذار شده به افراد در جهت منافع شخصی و خصوصی می‌باشد. عمل فساد می‌تواند به صورت‌های مختلفی از قبیل رشوه خواری، اختلاس، دزدی، اخاذی، سوءاستفاده از رای دیگران، بهره‌برداری از منافع متضاد و مشارکت سیاسی نامناسب انجام گیرد.

فساد علاوه بر جنبه‌ی اخلاقی، موجب ناکارآمدی‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود و می‌تواند با تضعیف نهادهای ملی، افزایش در هزینه‌های کسب و کار، دلسرد کردن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایجاد یک سیستم مشوق انحرافات، به شدت مانع توسعه کشورها شود. در این ارتباط عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی تاثیرگذار می‌باشند و شناخت همه جانبه‌ی این عوامل از پیش نیازهای مبارزه جدی با فساد اقتصادی است.

ضعف باورها، وجود معضل‌های اقتصادی ازجمله بیکاری و تورم، ضعف دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانین از جمله عوامل ایجاد کننده‌ی فساد در اکثر کشورها از جمله کشورهای اسلامی با وجود تعالیم دینی می­باشند با توجه به این که مقوله فساد عواقب جبران ناپذیری را برای یک ملت به بار می‌آورد، تلاش هر چه بیش‌تر در جهت رفع آن ضروری می‌نماید. تلاش برای فرهنگ‌سازی، تعمیق باورها، تصویب قوانین مناسب، نظارت همگانی، تلاش دولت برای رفاه مردم، افزایش شفاف‌سازی اطلاعات از جمله راهکارهای موجود در جهت رفع معضل فساد در کشورهای درگیر با فساد است.

در این راستا دولت الکترونیکی می­تواند باعث افزایش شفافیت شود و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش دهد و هم‌چنین می‌تواند با کاهش صلاحدید نمایندگان، مانع فرصت‌طلبی آنان با استفاده از اعمال اختیاری آنها شود. انواع مختلف اطلاعاتی که می‌تواند موجب شفاف‌سازی شود شامل قانون و رویه خدمات دولتی، بیان کردن تصمیمات درآمدی دولت، ارایه تصمیمات و اقدامات دولت، شاخص‌های اجرایی دپارتمان دولت، ارایه نام کارکنانی که تحت رسیدگی هستند و یا مجرم شناخته شده‌اند و هم‌چنین افشای دارایی و درآمدهای کاندیداهای انتخابی، نمایندگان انتخاب شده و روسا و کارمندان می­باشد. البته کاربرد دولت الکترونیکی شفافیت هر کدام از موارد فوق را افزایش می‌دهد زیرا به عنوان یک مانع برای ادارات مفسد عمل می­کند و شانس افشا را افزایش می‌دهد.

بنابراین دولت الکترونیکی عامل مهمی در کاهش فساد اقتصادی می‌باشد ولی تاکنون مطالعات اندکی در مورد دولت الکترونیکی و فساد انجام گرفته­است. برای مثال می‌توان به مطالعه کیم و لی[2] (2009) اشاره کرد که به منظور ایجاد سیستم ضد فساد توسعه دولتی کلانشهر سئول با عنوان افزایش رویه­های آنلاین برای کاربردهای مدنی انجام شده است و هم‌چنین مطالعه‌ی چی لیو و همکاران[3](2011) که به بررسی علیت دوطرفه بین استفاده از اینترنت و کاهش فساد می­پردازند اما تاکنون مطالعه‌ای داخلی راجع به اثرات دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی صورت نگرفته است که همین امر بررسی و مطالعه بیش‌تر راجع به مقوله‌ی فساد و راه‌های کاهش آن به ویژه در کشورهای اسلامی را ضروی‌تر می‌نماید .بر این اساس با استفاده از رویکرد پانل به بررسی تاثیر دولت الکترونیکی بر فساد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی می­پردازیم.

مقاله‌ی حاضر در ادامه شامل چهار بخش می­باشد. بخش دوم مقاله به ادبیات نظری،  بحث  و مطالعات صورت گرفته در این زمینه اختصاص دارد. در ادامه بخش‌های بعدی به روش‌شناسی و یافته‌های تحقیق اشاره و در پایان خلاصه نتایج و پیشنهادها ارایه می‌شود.

 

1. ادبیات تحقیق

توسعه و انتشار سریع اطلاعات و فناوری‌های جدید ( [4](ICTباعث به وجود آمدن دولت الکترونیکی شده ­است. با استفاده از ICT به ویژه اینترنت، دولت‌ها می­توانند با دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی در بخش­های مختلف، فرآیندهای اداری را ساده‌تر و موثرتر انجام دهند و هم‌چنین از آن به عنوان یک رابط برای بهبود ارتباط با شهروندان استفاده کنند (محمود، 2004).[5] چی لیو و همکاران[6](2011) اشاره می­کنند که یک علیت دو طرفه بین اینترنت و کاهش فساد وجود دارد هم‌چنین نتایج مطالعه آنها حاکی از آن است که: 1) فساد همیشه برای توسعه اقتصادی اثرات بدی داشته است و اثرات بد آن در اقتصاد باز بیش‌تر از اقتصاد بسته می‌باشد. 2) شیوع فساد ممکن است به وسیله هر دو عامل آزادسازی و توسعه اقتصادی تحت تاثیر قرار گیرد.               3) با حکومت کردن دولت‌های کارآمد، آزادسازی مالی موجب توسعه می‌شود و در غیر این صورت تاثیر معکوس بر جای می­گذارد. 4) بین فقر و فساد رابطه مداوم وجود دارد و سبب ایجاد محرومیت‌های بسیار به ویژه از لحاظ اقتصادی برای افراد جامعه می­شود.

در چارچوب تجارت الکترونیکی، خدمات فراهم شده به وسیله‌ی دولت الکترونیکی از طریق وب سایت‌هایی که اطلاعات جامع دولتی را به منظور ایجاد ارزش افزوده بیش‌تر در معاملات ارایه می‌کنند باعث بهبود تسهیلات، کارآمدی و شفافیت نیز می­شود (دویودی و همکاران،[7] 2009). محققان و سیاستمداران از جمله باتناگار (2003)، استورگز[8] (2004)، [9]UNDP در سال 2008 و هم‌چنین وینود[10] (1999) بیان می­کنند که دولت الکترونیکی می­تواند نقش قابل توجهی در مبارزه با فساد از طریق بهبود اجرای قوانین، کاهش صلاحدید مقامات و افزایش شفافیت بازی کند که این امر به نوبه خود سبب کارآمد کردن و مقرون به صرفه‌تر ‌کردن فعالیت‌های دولت خواهد­ شد. یکی از مزایای بالقوه‌ای را که می­تواند برای کشورها به ارمغان بیاورد رسیدگی به فساد و کمک به حذف موانع سیستماتیک در جهت حمایت از رشد فقر است (پات کوسکی،[11] 2006).

در این میان فرهنگ عاملی است که می­تواند تاثیر مثبت یا منفی بر فساد داشته باشد. در برخی از کشورها چون اسکاندیناوی، فرهنگ شفافیت مربوط به دولت، یک عامل قوی نفوذ است که اجازه می­دهد سطح فساد کاهش یابد ولی در برخی از کشورها عدم علاقه شهروندان به طور متوسط در مسایل سیاسی به پرورش فساد کمک می­کند، که تقویت عوامل فرهنگی به عنوان یکی از مولفه‌های دولت الکترونیکی (سرمایه انسانی) می­تواند منجر به کاهش فساد شود.

از دیگر عوامل تاثیرگذار بر فساد اقتصادی درآمد سرانه است. یکی از مشخصه‌های ساختار اقتصادی یک کشور درآمد سرانه در آن کشور است. در کشورهایی که درآمد ضعیف است، اقتصاد یک حداقل رفاهی را برای شهروندان آن کشور ایجاد می‌کند و درآمدهای پایین مشوق‌هایی برای رفتار فساد ایجاد می­کنند. در کشورهای فقیر ارزش نهایی پول بیش‌تر از کشورهای مرفه است بنابراین درآمدهای حاصل از رشوه هر چند کم باشد مطلوبیت بالایی را ایجاد می­کنند. بنابراین شغل­های دولتی که مکمل­های درآمدی غیرقانونی ایجاد می­کنند، جذاب می­شوند (سند هلدز و کوتزلی،[12] 2000). لاپرتا و همکاران[13] (1999) اشاره می­کنند که حقوق نسبی پایین کارکنان دولت، یک عامل تشویق کننده برای گرفتن رشوه در بین کارکنان است. پس دستمزدها به عنوان سهمی از تولید ناخالص سرانه است که به طور متوسط نسبت کم این دستمزدها (متوسط درآمد) گرایش به دادن و گرفتن رشوه را افزایش می­دهد. پس می‌توان نتیجه گرفت که میانگین درآمد یک رابطه منفی با فساد دارد.

ادغام در اقتصاد جهانی به خصوص از طریق تجارت، هر دو بخش اداری و کسب و کار یک کشور را تحت تاثیر قرار می­دهد، بنابراین باز بودن تجاری ازجمله عواملی است که بر فساد اقتصادی تاثیرگذار است و حجم زیاد تجارت بر فساد سیاسی و اقتصادی کشور موثر است. از لحاظ ساختار، با وجود تجارت آزاد برخی از عوامل اداری (از قبیل پروانه‌ها، مجوزها، چشم پوشی‌ها و امثال این‌ها) برای مقامات از بین می­رود که در صورت وجود عوامل یاد شده برای آنها یک پاداش خصوصی (رشوه) به صورت مالیات بر تولیدکننده یا واردکننده ظاهر می­شود. به علت ساختار بسته‌ی اقتصاد، قیمت کالاهای وارداتی بیش‌تر از قیمت کالا در سطح بین‌المللی است و یک نوع سود انحصاری برای مقامات رشوه‌گیر ایجاد می­کند. ولی در یک بازار تجارت آزاد رشوه خواری از طریق نیروهای مالیاتی و هم‌چنین تولید مشمول مالیات کاهش می­یابد.

برای یک تجارت فراملی یک سری قوانین مشترک وجود دارد که فساد (به شکل رشوه، اخاذی و...) را به طور گسترده منع می­کند. تجارت فراملی موجب می­شود که بازرگانان و مقامات یک کشور با درگیر شدن در تجارت فراملی مدافع ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه در برابر شیوه‌های فساد شوند. در نتیجه هم‌گرایی به صورت هنجار ضد فساد تبدیل می­شود و به طور کلی با فساد رابطه منفی دارد (سن هلدز و کوتزلی ،2000). هم‌چنین نتایج مطالعه سامتی و همکاران (1385) بیانگر اثر مثبت و معنادار سه جزء اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی مبادله با خارجی‌ها) بر کاهش فساد می­باشد.

نقش و تاثیر اندازه دولت در ایجاد فساد را نمی‌توان نادیده گرفت. سیمون فن و همکاران[14] (2009) اشاره می­کنند بخش دولتی بزرگ‌تر در کشورها همراه با تعداد کارکنان دولتی بیش‌تر احتمال وجود رشوه را افزایش می­دهد ولی اگر درآمد دولت و بخش مرکزی از GDP افزایش یابد رشوه کاهش می­یابد. در این ارتباط گول و بوداک[15] (2006) اثرات اندازه دولت، اندازه کشور و اصلاحات اقتصادی بر فساد را در فاصله سال­های 2002-1998 بررسی می­کنند نتایج مطالعه آنان نشان می­دهد که دست‌یابی به رشد اقتصادی بالاتر منجر به کاهش فساد می­شود. اندازه بزرگ‌تر دولت‌ها برای اقتصاد­های در حال گذر در کاهش فساد موثر است، هم‌چنین اندازه‌ی جغرافیایی یک کشور رابطه مثبت و معناداری با فساد دارد به طوری که هر چه کشور گسترده‌تر باشد زمان بیش‌تری برای کنترل فساد لازم است و در نهایت این که اصلاحات جامع و فراگیر ممکن است بهتر از اصلاحات تدریجی در کاهش فساد موثر واقع شود. گول و کرونن[16] (2011) نیز اشاره     می‌کنند که با رسیدن ملت ها به رفاه و آزادی اقتصادی و سیاسی بیش‌تر، فساد کاهش می­یابد و با افزایش اندازه دولت در کشورهای در حال گذر با فرض ثبات سایر شرایط فساد بیش‌تر می­شود.

تورم بالا و متغیر نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر فساد است که منجر به فساد بالاتر و سرمایه‌گذاری پایین‌تر در حالت تعادل می­شود که نتایج مطالعه برون و دی تلا[17] (2000) در فاصله زمانی 1994-1982 موید ارتباط مثبت میان فساد و تغییرپذیری تورم در نمونه کشورهای مورد مطالعه می­باشد.

به طور کلی می­توان گفت که هر دوی ابعاد فرهنگی و نهادی تمایل دارند فساد را کاهش دهند، در این ارتباط دموکراسی که شامل نهادها و فرهنگ­های ادغام شده نیز می­تواند از جمله عوامل تاثیر­گذار بر فساد باشد. در کشورهای دموکراتیک به علت وجود آزادی بیان و مطبوعات، مردم از وجود فساد در کشور آگاه می‌شوند و هم‌چنین از آنجا که قدرتمندان سیاسی توسط انتخاب آزادانه مردم تعیین می­شوند، دولت نیز نسبت به افکار عمومی حساس است و در صورت آگاهی مردم از فساد باید جوابگوی آنها باشد و همین باعث اثرگذاری نهادهای دموکراتیک در مهار فساد می­شود (سند هلدز و کوتزلی، 2000).

بر اساس مطالعات مرور شده می­توان نتیجه گرفت که فساد اقتصادی تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله دولت الکترونیکی، درآمد سرانه، باز بودن تجاری، دموکراسی، تورم و ... می‌باشد. به لحاظ نظری انتظار می­رود که با بهبود دولت الکترونیکی و افزایش درآمد سرانه (رفاه)، دموکراسی و باز بودن تجاری (همگرایی اقتصادی)، فساد اقتصادی کاهش می­یابد و تورم، با افزایش هزینه‌های اقتصادی موجب افزایش فساد اقتصادی می­شود.

 

1. روش‌شناسی تحقیق

در این مطالعه اثرات استفاده از اینترنت بر کاهش فساد مورد بررسی قرار می­گیرد. مدل مورد استفاده در این مطالعه بر اساس مبانی نظری و مطالعه چی لیو و همکاران (2011) به صورت زیر تصریح شده است:

(1)                                          

: شاخص کاهش فساد (اقتصادی)

EG: شاخص دولت الکترونیکی

: تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت 2005

: شاخص باز بودن تجاری

مدل پایه تحقیق شامل متغیراصلی دولت الکترونیکی و متغیرهای کنترل تولید ناخالص داخلی سرانه و باز بودن تجاری می­باشند. بر اساس مرور مطالعات انجام شده، متغیرهای دموکراسی و تورم نیز بر فساد اقتصادی تاثیرگذار می­باشند که در ادامه جهت بررسی استحکام نتایج، به مدل افزوده می­شوند. برای تخمین مدل یاد شده از روش داده­های پانلی با اثرات تصادفی[18](GLS)  با در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس استفاده شده است.

: به عنوان شاخصی برای درک فساد در نظر گرفته شده است، که به طور معکوس تعریف شده است و عدد صفر برای این شاخص سطح بالایی از فساد و عدد 10 کم‌ترین سطح فساد را نشان می­دهد. منبع اخذ داده‌ها­ی آن پایگاه داده شفاف‌سازی بین‌المللی[19] است. شاخص به دست آمده حاصل یک نظرسنجی از تجار، مشاوران اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و مردم می­باشد و تعریف آن از فساد به صورت سوءاستفاده از قدرت دولتی و عمومی برای کسب منافع شخصی است.

EG: به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری دولت الکترونیکی است که به صورت ترکیبی از سه شاخص خدمات آنلاین، شاخص‌های مخابراتی و شاخص سرمایه انسانی می­باشد که هر سه گروه دارای وزن یکسان در شاخص دولت الکترونیکی می­باشند، منبع اخذ این داده، پایگاه داده توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل می­باشد.[20]

متغیرهای کنترل مورد استفاده

: برای میانگین درآمد از شاخصGDP  سرانه استفاده شده­ است منبع اخذ داده‌ها دبلیو دی آی آنلاین سال 2013 است. : شاخص همگرایی اقتصادی است (که به صورت سهم صادرات و واردات از (GDP. محاسبه شده ­است منبع اخذ داده­های این متغیر پی دبلیو تی[21] نسخه 1/7 می­باشد. : میزان تورم را نشان می­دهد منبع اخذ داده‌های آن دبلیو دی آی آنلاین سال2013 است. Demo: شاخص دموکراسی، حاصل ترکیب شاخص آزادی مدنی و حقوق سیاسی می­باشد و به صورت معکوس تعریف می­شود به طوری که رتبه بالاتر به کشورهای اختصاص داده می­شود که دموکراسی کم‌تری دارند. داده‌های این شاخص از منبع داده فریدم هاوس[22] اخذ شده ­است.

نمونه مورد بررسی شامل داده­ها در فاصله سال‌های 2003-2011 برای 34 کشور عضو(OIC^[23])[24] می­باشد. لازم به ذکر است که از نرم‌افزار Stata 11 برای تخمین استفاده شده است.

 

روش تخمین در داده‌های تابلویی

قبل از ورود به بحث تخمین و تجزیه و تحلیل مدل، لازم است در ابتدا این مسأله که چرا مطالعه‌ی حاضر به صورت داده‌های تابلویی مورد بررسی قرار می­گیرد، روشن گردد. به عبارت دیگر، آیا کشورهای مورد بررسی همگن هستند یا خیر؟ در صورتی که کشورها همگن باشند می‌توان از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده کرد و در غیر این صورت، روش پانل دیتا به صورت اثرات ثابت یا اثرات تصادفی به کار گرفته خواهد ­شد. به عبارت دیگر قبل از هرگونه تخمین لازم است با استفاده از آماره آزمونF  همگنی کشورها مورد بررسی قرار گیرد.

روش داده­های تابلویی مشتمل بر سه نوع تخمین شامل تخمین بین گروهی،[25] تخمین­های درون گروهی (اثرات ثابت)[26] و تخمین­های اثرات تصادفی[27] است. برای آزمون وجود اثرات تصادفی از آماره بروش ـ پاگان[28] استفاده می­شود. فرضیه صفر به این معنا است که اثرات تصادفی وجود ندارد. برای این آزمون از آماره LM که دارای توزیع کای دو با درجه آزادی یک می­باشد، استفاده می­شود ودر ادامه برای تعیین روش تخمین در روش داده­های تابلویی به کار می­رود که آماره آن(H)  دارای توزیع ²χ با درجه آزادی K (تعداد متغیرهای توضیحی) است  بعد از انتخاب روش مناسب با استفاده از آزمون هاسمن[29]، آزمون­های مربوط به بررسی خود­هم‌بستگی بین اجزاء اختلال با استفاده از آزمون خود­هم‌بستگی در داده­های پانلی وولدریج[30](2002) و ناهمسانی واریانس (LR)^[31] با استفاده از نرم­افزار Stata11 انجام می­پذیرد. آزمون مربوط به ناهمسانی واریانس دارای توزیع  با درجه آزادی N-1 می­باشد. (N معرف تعداد کشورها است.)^[32] 

 

1. تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

همان طور که در بخش مدل اشاره شد، مدل پایه تحقیق شامل متغیراصلی دولت الکترونیکی می‌باشد و متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و باز بودن تجاری و دموکراسی به عنوان متغیر‌های کنترل استفاده شده­است. برای بررسی استحکام نتایج ابتدا مدل یک را بدون متغیرهای کنترل بازبودن تجاری، دمو کراسی و تورم تخمین می­زنیم و در مراحل بعدی این متغیرها افزوده می­شوند.

 

جدول 1. نتایج حاصل از تخمین

 

متغیر	مدل 1		مدل 2		مدل 3		مدل 4
	ضریب	آماره z	ضریب	آماره z	ضریب	آماره z	ضریب	آماره z
EG	051/1*	51/2	629/0**	45/1	53/1*	72/3	33/2*	95/5
GDP	0006/0*	75/9	0005/0*	61/7	0005/0*	62/7	0005/0*	66/8
Openc	---	---	017/0*	71/7*	008/0*	33/6	---	---
Demo	---	---	---	---	106/0*	42/3-	097/0*	20/3-
INF	---	---	---	---	---	---	041/0*	96/6
Cons	329/2*	90/18	819/1*	74/13	142/2*	43/11	866/2	84/16

*: معنادار در سطح 5 درصد **: معنادار در سطح 15 درصد

 

جدول 2. نتایج حاصل از آزمون‌های انجام شده

نوع آزمون	مدل 1	مدل 2	مدل 3	مدل 4
F­test	13/4*	20/3*	42/5*	43/3*
LM­test	64/53*	35/22*	88/96*	84/30*
Hausman test	24/4	76/2	99/6**	59/18*
Heteroscedastic test	07/129*	49/138	300/140*	08/143*
AR test	986/0	124/1	214/1	104/1

*: معنادار در سطح 5 درصد **: معنادار در سطح 15 درصد

 

در تمامی مدل­های تخمین زده شده، با توجه معنادار بودن آزمون اثرات ثابت و اثرات تصادفی، می­توانیم از روش پانل دیتا استفاده کنیم و بر اساس آزمون هاسمن (برای انتخاب روش مناسب‌تر) در دو مدل اول روش اثرات تصادفی بر گزیده شده ­است. سپس برای اطمینان از نتایج، آزمون‌های ناهمسانی و خودهم‌بستگی انجام گرفته ­است. نتایج حاصل از آزمون­های موجود نشان‌دهنده وجود ناهمسانی واریانس می­باشد ولی وجود خود­هم‌بستگی تایید نمی‌شود، بنابراین تمامی مدل­ها با در نظر گرفتن وجود ناهمسانی واریانس تخمین زده شده­اند. بر اساس نتایج مدل یک، تمامی متغیرهای موجود در سطح 5 درصد معنادار هستند و دارای جهت همسو با مبانی نظری می­باشند. در مدل دوم متغیر بازبودن اقتصادی (بر اساس نسبت مجموع صادرات و وادرات بر تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته ­شده است) به مدل افزوده می­شود در این مرحله از تخمین، همه متغیرهای حاضر در مدل معنادار می­باشند و دارای جهت هم سو با مبانی نظری هستند. در مرحله بعد متغیر دموکراسی در مدل اضافه شده­ است. شاخص دموکراسی (ترکیب شاخص آزادی مدنی و حقوق سیاسی) معنا­دار می­باشد و جهت تاثیرگذاری این متغیر هم سو با مبانی نظری است و در نهایت متغیر شاخص دموکراسی با متغیر میزان تورم جایگزین می­شود، در این مرحله از تخمین نیز این متغیر کنترل معنادار و دارای جهت همسو با مبانی نظری است و نشان از استحکام مدل دارد.

1-4.‌ تفسیر نتایج تخمین

بعد از حصول اطمینان از پایداری و استحکام مدل به تفسیر نتایج حاصل از تخمین به روش GLS با در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس می­پردازیم. با توجه به نتایج، شاخص دولت الکترونیکی اثر مثبت و معنا­داری بر روی کاهش فساد اقتصادی دارد. نتیجه حاصل همسو با نتایج مطالعه چی لیو و همکاران (2010) و همسو با مبانی نظری می­باشد. در تبیین این پدیده می­توان گفت که گسترش دولت الکترونیکی همراه با سهولت انجام کارها و همراه با افزایش دسترسی به اطلاعات می­باشد که در پی آن فساد در کشورهای مورد مطالعه در محدوده زمانی این تحقیق کاهش می­یابد. از میان متغیرهای کنترل میزان تولید ناخالص سرانه و باز بودن تجاری اثر مثبت و معنادار بر روی کاهش فساد اقتصادی دارد بدین معنا که هر چقدر در یک کشور رفاه (تولید ناخالص داخلی سرانه) افزایش یابد میزان تمایل بخش‌های اقتصادی برای بهره­گیری از عواید ناشی از فساد اقتصادی هم‌چون رشوه، اختلاس و ... کاهش می­یابد و افزایش باز بودن تجاری به عنوان نماینده­ای از میزان همگرایی به اقتصاد جهانی با تحمیل قوانین بین‌المللی ضد فساد اقتصادی بر کشورهای درگیر در تجارت جهانی موجب کاهش میزان فساد می­شود؛ البته این شاخص می­تواند با افزایش عواید ناشی از تجارت در نتیجه تخصصی شدن موجب افزایش رفاه در جامعه شود که این امر اثرات مثبت آن را تشدید می‌کند. نتایج به­ دست آمده همسو با مبانی نظری و مطالعات مرور شده      (به عنوان متغیر کنترل) می­باشد.

شاخص دموکراسی[33] اثر معنا­دار و کاهنده­ای بر روی فساد اقتصادی دارد که همسو با نتایج مطالعه سند هلدز و کوتزلی (2000) می­باشد. به این معنا که در کشورهای دموکراتیک به علت وجود آزادی بیان و مطبوعات، مردم از وجود فساد در کشور آگاه می­شوند و در صورت آگاهی مردم از فساد، دولتمردان باید جوابگوی آنها باشد و همین باعث اثرگذاری نهادهای دموکراتیک در مهار فساد می­شود.

از دیگر متغیرهای کنترل تاثیر گذار بر مدل تورم می­باشد. افزایش تورم در یک کشور موجب افزایش فساد اقتصادی می­شود. هر چند هزینه‌های ناشی از تورم در جریان­های اقتصادی در نظر گرفته نمی­شود ولی هرگونه مشکلات ناشی از تورم می­تواند منجر به فساد شود. تورم به طور غیرمستقیم از طریق فساد اقتصادی موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد می­شود، که همسو با نتایج برون و دی تلا (2000) می­باشد.

 

1. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

فساد به معنی سوءاستفاده از قدرت واگذار شده به افراد در جهت منافع شخصی و خصوصی می‌باشد که سبب بروز بسیاری ناکارآمدی‌ها و دشواری‌ها برای تحول و توسعه اجتماعی و اقتصادی می­شود در نتیجه تلاش‌های بسیاری برای از بین بردن فساد و به خصوص فساد مالی صورت گرفته­است. ضعف باورها، وجود معضل‌های اقتصادی ازجمله بیکاری و تورم، ضعف دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانین از جمله عوامل ایجادکننده فساد در کشورهای اسلامی می­باشد. از بین عوامل موثر بر کاهش فساد اقتصادی می‌توان به شفاف سازی اطلاعات و قرار گرفتن آن در دسترس همگان اشاره کرد.

دولت الکترونیکی در زمینه کاهش فساد اقتصادی می­تواند نقش اساسی را ایفا کند. با ارتقاء شاخص­های دولت الکترونیکی زمینه‌های مناسبی برای کاهش فساد در این کشورها ایجاد می‌شود. کشورهای مورد بررسی برای این مطالعه 34 کشور از میان 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در فاصله زمانی 2003-2011 می­باشند. روش تخمینی مورد استفاده در این مطالعه پانل دیتا به روش GLS با در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس می­باشد. یافته‌های تجربی تحقیق حاکی از آن است که بهبود شاخص­ دولت الکترونیکی اثر مثبت و معناداری روی کاهش فساد اقتصادی دارد. این اثر کاهشی ناشی از افزایش شفافیت اطلاعات و بهبود روند اداری کارها در یک دولت الکترنیک می­باشد.

میزان تولید ناخالص سرانه و باز بودن تجاری فساد اقتصادی را کاهش می­دهند بدین معنا که هر چقدر در یک کشور رفاه (تولید ناخالص داخلی سرانه) افزایش یابد، فساد کاهش می‌یابد. افزایش باز بودن تجاری به عنوان نماینده‌ای از میزان همگرایی به اقتصاد جهانی نیز موجب کاهش میزان فساد می­شود. تورم نیز از دیگر عوامل موثر بر فساد اقتصادی می­باشد، هر چند هزینه‌های ناشی از آن در جریان‌های اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود ولی هرگونه مشکلات ناشی از تورم می­تواند منجر به فساد شود.

توصیه سیاستی مهم این پژوهش برای کشورهای اسلامی از جمله کشورمان این است که باید علاوه بر فرهنگ سازی مناسب در امر کاهش فساد، تعمیق باورها، تصویب قوانین مناسب، نظارت همگانی، بایستی سرمایه گذاری بیش‌تری روی دولت الکترونیکی و تسهیلات برای بهبود شاخص‌های مربوط به آن به عنوان مولفه‌های کاهنده فساد اقتصادی صورت گیرد؛ هم‌چنین کنترل تورم در این کشورها یکی از عوامل مهم و بسیار موثر در کاهش فساد است که باید در سیاست‌گذاری‌ها هر چه بیش‌تر به آن توجه شود.

---

^[1] United Nations Development Programme

^[2] Kim and Lee

^[3] Chi Li et al.

^[4] Information and Communication Technology

^[5] Mahmood

^[6] Chi Lio et al.

^[7] Dwivedi  et al.

^[8] Sturges

^[9] United Nations Development Programme

^[10] Vinod

^[11] Piatkowski

^[12] Sandholtz and Koetzle

^[13] La porta et al.

^[14] Simon Fan et al.

^[15] Goel  and Budak

^[16] Goel and Korhonen

^[17] Braun and Di Tella

¹ General Least Square

[19] International Transparency

^[20] UN E-Government Development Database 

^[21] Penn World Tablek

^[22] Freedom House

^[23] Organisation of Islamic Cooperation

^[24] آلبانی، الجزایر، آذربایجان، بحرین، بنگلادش، مصر، کامرون، کویت، گامبیا، اندونزِی، ایران، عراق، اردن، قزاقستان، قرقیزستان، لیبی، مالزی، مالی، موریتانی، مراکش، مزامبیک، نیجریه، پاکستان، قطر، عمان، عربستان سعودی، سنگال، سودان، سوریه، تاجیکستان، تونس، ترکیه، اوگاندا و یمن (منتخب از میان 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی که دارای داده و اطلاعات کاملی برای فساد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته می‌باشند).

^[25] Between Groups

^[26] Within Groups (Fixed Effect)

^[27] Random Effect

^[28] The Breusch and Pagan Test

^[29] Hausman

^[30] Wooldrige

^[31] Likelihood  Ratio Test

^[32]جهت مطالعه بیش‌تر به گرین(Greene)،2002: 289، ایگر(Egger) 2000،(محمد زاده و همکاران، 1389)، وولدریج (Wooldridge :282-283) 2002 و برای مطالعه بیش‌تر آزمون‌های رفع خودهم‌بستگی و ناهمسانی واریانس به بالتاجی (Baltagi:79-103) 2005، مراجعه شود.

^[33] حاصل ترکیب شاخص آزادی مدنی و حقوق سیاسی می‌باشد و به صورت معکوس تعریف می‌شود به طوری که رتبه بالاتر به کشورهای اختصاص داده می‌شود که دموکراسی کمتری دارند.

مراجع

 

        منابع

 

-         ‌ سامتی، مرتضی، شهنازی، روح الله، دهقان شبانی، زهرا (1385). اثر آزادسازی اقتصادی بر فساد مالی (مطالعه موردی با رویکرد پانل دیتا). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 3(پیاپی28 ): 110-89.

-         ‌ محمدزاده، پرویز، ممی‌پور، سیاب، فشاری، مجید (1389)، کاربرد نرم افزار stata در اقتصادسنجی، نورعلم، تهران.

-         Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Wiley, New York.

-         Bhatnagar, S. (2003). E-government and access to information. In P. Eigen (Ed.), Global Corruption Report 2003: 24−32.

-         Braun, M., &  Di Tella, R. (2000). Inflation and corruption,working paper.

-         Chi Lio, M., & Chun Liu, M.,  & Pey Ou, Y. (2011). Can the internet reduce corruption? A cross-country study based on dynamic panel data models, Government Information Quarterly, 28(1):47–53.

-         Dwivedi, Y. K., & Weerakkody, V., & Williams, M. D. (2009). Guest editorial: From implementation to adoption: Challenges to successful e-government diffusion, Government Information Quarterly, 26)1(: 3−4.

-         Egger, P. (2000). A note on the proper econometric specification of the gravity equation. Economic letter, 66(1): 25-31.

-         Greene, W. h. (2002). Econometric analysis, Macmillan publishing company. New York University.

-         Goal. K. R., & Budak, J. (2006) Corruption in transition economic effects of government size, country size and economic reforms. Journal of Economics and Finance, 30)2(: 240-250.

-         Goal. K. R., & Korhonen, I. (2011). Export and cross- national corruption: A disaggregated examination.  Economic System, 35(1):109- 124.

-         Kim, S., & Kim, H. J., & Lee, H. (2009). An institutional analysis of an e-government system for anti-corruption: The case of OPEN, Government Information Quarterly, 26)1(:42−50.

-         La porta,R., & lopez-de-silanes, F., & Shleifer, A., & Vishny, R. (1999), The quality of government, The Jornal of Law ,Economics & Organization ,15(1): 222-279.

-         Mahmood, R. (2004). Can information and communication technology help reduce corruption? How so and why not: Two case studies from South Asia, Perspectives on Global Development and Technology, 3)3(: 347−373.

-         Piatkowski, M. (2006). Can information and communication technologies make a difference in the development of transition economies? Information Technologies and International Development, 3)1(:39−53.

-         Sandholtz, W., & Koetzle, W. (2000) Accounting for corruption: Economic structure, Democracy, and Trade International Studies Quarterly, 44(1):  31–50.

-         Simon Fan, C., & Lin, C., & Treisman, D. (2009). Political decentralization and corruption:Evidence from around the world, Journal of  Public Economics, 93(1): 14-34.

-         Sturges, P. (2004). Corruption, transparency and a role for ICT? International Journal of Information Ethics, 2(1): 1−9.

-         UNDP (United Nations Development Programme) (2008). Tackling corruption,transforming lives: Accelerating human development in Asia and the Pacific. New Delhi: Macmillan Publishers India.

-         Vinod, H. D. (1999). Statistical analysis of corruption data and using the internet to reduce corruption. Journal of Asian Economics, 10) 4(:591−603.

-         WDI, (2011). World development indicators 2011, http//databank.World bank.org.

-         Wooldridge,J.M.(2002), Econometric Analysis of Cross Section and Panel. Data, MIT -Press, Cambridge, Massachusetts,London, England.

-         http://www.freedomhouse.org.

-         http://www.unpan.org/egovkb/global_reports/08report.htm.

-         www.transparency.org.