مقایسه‌ی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران و نروژ

مدلسازی اقتصادی

مقاله 2، دوره 7، شماره 22، تیر 1392، صفحه 21-43   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

ابوالفضل شاه آبادی^{* 1}؛ حامد صادقی²

¹دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

²کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

طی دو دهه گذشته مطالعات گسترده‌ای در زمینه رابطه بین منابع طبیعی و رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت منابع طبیعی در مسیر رشد اقتصادی و با لحاظ اثرات مثبت و منفی آن بر اقتصاد کشورها، هدف مقاله‌ی حاضر بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی دو کشور ایران و نروژ طی دوره 2008-1970 می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد منابع طبیعی در ذات خود در کوتاه‌مدت و بلندمدت مانعی برای رشد اقتصادی این کشورها نیست. هم‌چنین آزادی اقتصادی و سرمایه انسانی نیز در هر دو کشور ایران و نروژ در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند.

کلیدواژه‌ها

منابع طبیعی؛ رشد اقتصادی؛ بیماری هلندی؛ آزادی اقتصادی و سرمایه انسانی

اصل مقاله

1. مقدمه

بسیاری از نظریات و الگوهای رشد، سرمایه را به عنوان یکی از مهم‌ترین محرک­ها و عوامل تعیین‌کننده‌ی رشد و توسعه اقتصادی مطرح کرده­اند. سال­ها تصور بر این بود که داشتن منابع طبیعی فراوان از این لحاظ که بخشی از سرمایه­ی کشورها بوده و قابلیت تبدیل و کمک به سایر انواع سرمایه را دارد، یک موهبت خدادادی هم محسوب می­شود و کشورهای دارنده منابع طبیعی فراوان باید عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به کشورهای فاقد این منابع داشته باشند. اما با گذشت زمان و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، شواهد تجربی حکایت از عملکرد ضعیف اکثر کشورهای غنی از لحاظ منابع طبیعی در مقایسه با کشورهای فقیر از لحاظ منابع داشتند. به طوری که در طول دهه­های پایانی قرن بیستم بهترین عملکرد اقتصادی در میان کشورهای دنیا در زمینه رشد، مربوط به کشورهای تازه صنعتی شده جنوب آسیا شامل کره جنوبی، هنگ کنگ، سنگاپور و تایوان بوده است، در حالی که در همین دوران بسیاری از کشورهای غنی از لحاظ منابع نظیر کشورهای نفتی مکزیک، نیجریه و ونزوئلا وضعیت ناامیدکننده­ای داشته­اند (ساکس و وارنر[1] 1997). پس از مطالعات در زمینه پدیده بیماری هلندی و مسایل مربوط به شوک­های قیمتی منابع طبیعی و به ویژه نفت در دهه‌ی 1970، تأثیر منابع طبیعی بر متغیرهای کلان اقتصادی و آثار و تبعات داشتن این منابع توجه پژوهشگران اقتصادی را به خود معطوف نمود. ادبیات موجود در این زمینه ابتدا با مطالعاتی هم‌چون آوتی[2] (1993 و 1997) شکل گرفت و سپس به وسیله مطالعات ساکس و وارنر[3] (1995، 1997 و 2001) ، گیلفاسن[4] (1998، 1999، 2001، 2004 و 2008) ، سالای مارتین و سوبرامانیان[5] (2003) و پاپیراکیس و گرلف (2004 و 2006)[6] دنبال شد و عوارض ناشی از وجود منابع طبیعی بر اقتصاد تحت عنوان پدیده "نفرین منابع[7]" تشریح و مورد ارزیابی قرار گرفت. در سال 1993 آوتی (اقتصاددان صاحب نام انگلیسی) در کتابی با عنوان "پایدار کردن توسعه در کشورهای مبتنی بر منابع معدنی: نظریه‌ی نفرین منابع" از لفظ نفرین منابع برای این پدیده استفاده کرد. در ادامه افرادی هم‌چون ساکس و وارنر (1995 و 1997)، گیلفاسن (1997، 1998 و 2000) و آوتی[8] (2001) نیز در زمینه رشد اقتصادی و منابع طبیعی مطالعاتی انجام دادند و در پژوهش­های خود به بازدارنده و محدودکننده بودن فراوانی منابع طبیعی برای رشد اقتصادی اشاره کردند. اما از طرف دیگر، در برخی از مطالعات تجربی بر رابطه مثبت بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی تاکید شده است. استینجز[9]  (2001) با استفاده از متغیر جایگزین متفاوت از ساکس و وارنر (1995) برای وفور منابع طبیعی نشان می­دهد مدرکی دال بر اثر زیان بار منابع طبیعی بر رشد اقتصادی وجود ندارد. لدرمن و مالونی[10]  (2003) بیان می­دارند بین منابع طبیعی فراوان (صادرات خالص منابع طبیعی به ازای هر کارگر) با رشد اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد. سالای مارتین و سابرامانیان (2003) عنوان می­کنند با کنترل متغیر کیفیت نهادی رابطه رشد اقتصادی و منابع طبیعی معنادار نخواهد بود. آنها هم‌چنین نشان می­دهند اثر منابع طبیعی بستگی به نوع منابع طبیعی انتخاب شده دارد. به این صورت که منابع سوختی و معدنی اثر منفی بر نهادها (و از این طریق بر رشد اقتصادی) دارند، اما رابطه بین رشد اقتصادی و سایر انواع منابع از لحاظ آماری معنا­دار نیست. پاپیراکیس و گرلف (2004) نیز نشان می­دهند اگر متغیرهای فساد، سرمایه­گذاری، درجه آزادی، رابطه مبادله و آموزش، کنترل و مدیریت شوند، فراوانی منابع طبیعی اثر مثبت بر رشد اقتصادی خواهد داشت. لذا می‌توان گفت همه کشورهای غنی از لحاظ منابع طبیعی عملکرد اقتصادی ضعیفی نداشته­اند و وضعیت­شان بدتر نشده است، بلکه مواردی را می­توان یافت که با استفاده بهینه از منابع فراوان­ به رشد اقتصادی و درآمد سرانه‌ی قابل­توجهی دست پیدا کرده­اند. لذا سوالاتی مطرح می‌شود مانند این که رابطه میان رشد اقتصادی و فراوانی منابع طبیعی به چه ترتیب است؟ اگر رابطه بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی منفی است، چه راهکارهایی در جهت جلوگیری از این اثرات مخرب می­توان اتخاذ کرد؟ پاسخ به این سئوالات اساس کار این مقاله را تشکیل می‌دهند. فرضیه­ اصلی این مقاله این است که وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر مثبت دارد و نیز وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی نروژ هم تأثیر مثبت دارد. برای بررسی و مقایسه تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی دو کشور ایران و نروژ با استفاده از روش ARDL که در مطالعات داخلی کم‌تر بدان توجه شده است، از متغیرهایی همانند بیماری هلندی، سرمایه مالی و آزادی اقتصادی نیز در مدل استفاده شده است که اغلب در تحقیقات داخلی مغفول مانده­اند. در ادامه ، به بیان مبانی نظری پرداخته شده و سپس پیشینه تحقیق مرور می­شود. سپس مدل تحقیق ارایه شده و نتایج آن به بحث گذاشته خواهد شد و تجزیه و تحلیل نتایج برای دو کشور ایران و نروژ صورت می‌پذیرد. در بخش پایانی نتیجه­گیری و توصیه‌های سیاستی ارایه می‌شود.

2. مبانی نظری

منابع طبیعی یکی از مهم­ترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب می­شوند. طی سالیان گذشته و بویژه در دو دهه گذشته در ارتباط با نقش منابع طبیعی در اقتصادهای دارای چنین منابع خدادادی مباحث متنوع و گسترده­ای از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. در ابتدا این تصور وجود داشت که درآمدهای فراوان حاصل از منابع طبیعی برای یک کشور ایجاد ثروت کرده و پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر را به­دنبال دارد. اما مشاهدات تجربی عکس این ادعا را نشان می­دهد. میزان پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر در برخی از کشورهای ثروتمند از نظر منابع طبیعی نسبت به دیگر کشورها بسیار ضعیف بوده است. این تعارض میان نظریه و تجربه باعث شد تا تلاش­های زیادی برای تبیین علل رابطه­ی منفی میان رشد اقتصادی و فراوانی منابع طبیعی انجام شود. در این زمینه در سال 1993 آوتی از لفظ "نفرین منابع" برای این پدیده استفاده کرد. برای تبیین پدیده نفرین منابع تحلیل­های گوناگونی ارایه شده است. برخی معتقدند چون روابط پیشین و پسین صادرات مبتنی بر منابع با سایر بخش­های اقتصادی در مقایسه با صادرات محصولات کارخانه­ای ضعیف­تر است، لذا تولید و صادرات محصولات منابع­محور برخلاف تولیدات کارخانه­ای به تقسیم کارآ و بهبود سطح استانداردهای زندگی اقشار مختلف جامعه نمی­انجامد. در نتیجه رشد اقتصادی در کشورهایی با منابع طبیعی فراوان نسبت به کشورهای فاقد چنین منابعی آهسته­تر می­باشد. هم‌چنین وفور منابع طبیعی موجب اتخاذ سیاست­های بعضا نادرست و متناقض از سوی دولت­ها می‌شود که زمینه را برای انحراف قیمت­های نسبی به ضرر مؤلفه­های دانش­بنیان نظیر نوآوری و فعالیت‌های تحقیق و توسعه­ای فراهم می‌آورد. به علاوه، در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان چندان به بحث آموزش و سرمایه انسانی که در دنیای کنونی از مهم‌ترین منابع رشد اقتصادی است، توجه نمی­شود و مکانیسم عرضه و تقاضای سرمایه انسانی براساس اصول بازار صورت نمی­پذیرد. در کنار این موارد باید به نوسان قیمت منابع طبیعی نیز اشاره داشت که به دلیل قیمت­پذیر بودن کشورهای دارای منابع طبیعی همانند نفت از بازارهای جهانی و قیمت جهانی این منابع، تولیدکنندگان محصولات منابع­محور - که بخش عمده صادرات کشورهای با وفور منابع را تشکیل می­دهد - با نااطمینانی مواجه بوده و ریسک عملیاتی بالایی برای آنها به همراه دارد. همین امر موجب کاهش انگیزه‌ی فعالان اقتصادی و کاهش انباشت سرمایه شده و لذا پایین آمدن رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

     البته استفاده از عبارت "نفرین منابع" بدان معنا نیست که تمام کشورهای دارنده­ی منابع طبیعی عملکرد خوبی از لحاظ رشد و پیشرفت اقتصادی ندارند، بلکه در میان کشورهای توسعه یافته نیز کشورهایی هم‌چون نروژ، ایالات متحده، مالزی و بوتسوانا وجود دارند که نه تنها منابع طبیعی نقش بازدارنده در اقتصاد آن­ها نداشته، بلکه با مدیریت صحیح منابع و جریان ورودی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی توانسته­اند پیشرفت­های اقتصادی قابل ملاحظه­ای داشته باشند. این موضوع در آثار پژوهشگران نیز به وضوح قابل مشاهده است، به گونه­ای که برخی از اقتصاددانان اشاره می­کنند منابع طبیعی در ذات خود نعمت خدادادی بوده و برای کشورها می­تواند راهگشا باشد. در واقع نحوه‌ی استفاده و مدیریت این منابع عامل مهمی در نعمت یا نقمت بودن منابع طبیعی برای کشورها است. استینجز[11] (2001 و 2005) در پاسخ به این سوال که کدام­یک از کشورهای دارای درآمد نفت، گاز و یا منابع توانسته­اند از بلای منابع جلوگیری نمایند، عنوان می­دارد کشورهای بوتسوانا، شیلی، اندونزی، مالزی و نروژ توانسته­اند از بلا جلوگیری نمایند، در حالی­ که عملکرد کشورهایی مانند کلمبیا، سورینام، ترینیداد و توباگو و تونس نیز نسبتاً مناسب بوده است. اما کشورهای دیگر به هیچ وجه عملکرد خوبی را از خود نشان نداده­اند و نتوانسته­اند از وقوع بلای منابع جلوگیری نمایند. لیدرمن و مالونی (2003) با بررسی تجربی رابطه میان ساختار تجارت و رشد اقتصادی، به ویژه اثر فراوانی منابع طبیعی، تمرکز صادراتی و تجارت بین صنعتی، نتیجه گرفتند برخلاف بسیاری از مطالعات موجود در این زمینه، حتی پس از کنترل متغیرهای انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی، تجارت بین صنعتی و منابع طبیعی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند، ولی تمرکز صادراتی به صورت عامل محدودکننده‌ی رشد عمل می­کند. دینگ و فیلد[12] (2004) با تفاوت قایل شدن بین وابستگی به منابع طبیعی و فراوان بودن منابع طبیعی، نشان می­دهند وابستگی به منابع طبیعی اثر منفی و داشتن منابع طبیعی اثر مثبت بر روی نرخ رشد دارد. پاپیراکیس و گرلف[13] (2004، 2006 و 2007) با بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم فراوانی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، نشان می­دهند اگر منابع طبیعی به صورت جداگانه در نظر گرفته شود، اثر منفی بر رشد دارد ولی اگر سایر متغیرهای توضیحی نظیر فساد، درجه باز بودن، رابطه مبادله، سرمایه­گذاری و سطح تحصیلات نیز در نظر گرفته شوند، اثر مستقیم مثبت بر رشد دارد. کاولکانتی و همکاران[14]  (2009) در تلاش برای یافتن پاسخ این سوال که آیا فراوانی منابع طبیعی نعمت و یا نفرین است، به بسط مدل اقتصادسنجی اقدام می­کنند که براساس آن بین درآمد واقعی، نرخ سرمایه­گذاری و ارزش واقعی تولید نفت رابطه بلندمدت وجود دارد. سپس به بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه­مدت وفور منابع طبیعی بر تولید داخلی پرداخته­اند. نتایج تخمین­ها نشان می­دهند فراوانی نفت هم در اثرات کوتاه­مدت و هم در بلندمدت در اصل یک نعمت است و نه یک نقمت.

 

 

3. پیشینه تحقیق

همان­گونه که در ارتباط با رشد اقتصادی یک نظریه جامع و فراگیر وجود ندارد، برای تبیین نقش منابع طبیعی در اقتصاد نیز تحلیل­های متفاوتی ارایه شده و یک نظریه با پذیرش همگانی وجود ندارد. در دهه­های 50 و 60 اقتصاددانان توسعه برای اولین بار نگرانی­های خود در ارتباط با اثرات منفی منابع طبیعی بر اقتصادهای دارای چنین منابعی مطرح کردند. آنها اعتقاد داشتند بتدریج صادرکنندگان مواد اولیه به علت بدتر شدن رابطه مبادله، مزیت­های نسبی خود را از دست داده، قافله رقابت را به کشورهای صنعتی خواهند باخت. در ادامه و در اواخر دهه 1980 با انتشار داده‌های قابل مقایسه بین­المللی، مطالعات رشد بین کشوری در زمینه عوامل مؤثر بر رشد از جمله منابع طبیعی مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. آوتی (1993) نشان می­دهد درآمد سرانه­ی کشورهای فقیر از نظر منابع طبیعی بین سال­های 1960 تا 1990، دارای رشدی بین دو یا سه برابر کشورهای ثروتمند به لحاظ منابع طبیعی بوده است. ساکس و وارنر (1997) با بررسی 95 کشور درحال توسعه نتیجه­گیری نمودند فراوانی منابع طبیعی ذاتاً اثر زیانباری بر عملکرد اقتصادی دارد. آوتی (2001) نشان داد کشورهایی که دارای منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی کمتری هستند، در مقایسه با کشورهایی که منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی فراوانی داشته­اند، طی دوره 1990-1960 رشد اقتصادی بسیار بالاتری را تجربه کرده­اند. سالای مارتین و سوبرامانیان (2003) بر معنادار بودن اثر منفی نفت بر رشد اقتصادی نیجریه از طریق رانت­خواری و فساد ناشی از نفت اشاره دارند. به علاوه، زمان و جاهبانا[15] (2007) با استفاده از داده­های مربوط به رانت منابع (رانت کل منابع طبیعی، رانت نفت، رانت گاز و رانت جنگل­ها) برای کشور اندونزی، عنوان می­کنند منابع طبیعی و به ویژه نفت عاملی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی این کشور بوده و رشد اقتصادی را کندتر نموده است. گیلفاسن[16] (2008) بیان می­دارد فراوانی منابع طبیعی باعث کاهش انگیزه برای توجه به سایر انواع سرمایه که برای رشد مهم هستند، می­شود. یعنی اگر منابع طبیعی به درستی مدیریت نشوند       می‌توانند برای کشور به صورت یک بلا درآیند. حسین و همکاران (2009)[17] با بررسی نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی پاکستان، اشاره می­کنند ارتباط معکوسی بین صادرات مبتنی بر منابع طبیعی به صورت سهم آن از تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی وجود دارد. آلکیسف و کنراد[18] (2010) نیز با استفاده از روش­های تخمین بین کشوری به ارتباط بین وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی پرداخته­اند و نتیجه گرفته­اند فرضیه نفرین منابع در کشورهای درحال گذار تایید می­شود. اولایله[19] (2010) نیز با استفاده از شاخص آزادی اقتصادی برای استان­های کانادا و ایالت­های آمریکا نشان می­دهد وجود منابع طبیعی فراون می­تواند برای اقتصادهای برخوردار از این منابع به عنوان عامل بازدارنده عمل کند. اما امروزه اعتقاد بر این است منابع طبیعی در ذات خود برای اقتصاد مضر نیستند، بلکه نحوه بکار بردن و هدایت درآمدهای ناشی از استخراج و صادرات آنهاست که اهمیت فراوانی دارد و در صورت سوء مدیریت می­تواند باعث کندتر شدن رشد اقتصادی یک کشور گردد. در اصل، از مطالعات تجربی جدید می­توان چنین برداشت نمود وفور منابع طبیعی به طور مستقیم اثر منفی و محدودکننده بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه منابع طبیعی فراوان بطور غیرمستقیم و با آسیب زدن به سایر متغیرهای اقتصادی، به ویژه با جایگزین شدن بجای انواع مختلف سرمایه، موجب بروز انحراف و عقب ماندگی در اقتصاد می­شود.

    در ایران نیز گرچه مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است، ولی با این حال به طور جامع و با در نظر گرفتن تمام جوانب به بررسی اثرات منابع طبیعی بر رشد اقتصادی نپرداخته­اند.

    شاه­آبادی و صادقی (1392) با تفکیک آثار مستقیم و غیرمستقیم منابع طبیعی فراوان نشان می‌دهند در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه وفور منابع طبیعی به صورت مستقیم اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد، در حالی که در مکانیسم غیرمستقیم، اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی با آزادی اقتصادی در کشورهای  عضو اوپک به عنوان عامل بازدارنده و در گروه دیگر به عنوان عامل بسط­دهنده رشد اقتصادی عمل می­کند. مرادی (1389) به بررسی و تحلیل تأثیر نفت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران - رشد اقتصادی و توزیع درآمد - می­پردازد. نتایج مدل رشد نشان می­دهد درآمدهای نفتی در بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معناداری دارد، هر چند ضریب برآورد شده برای آن بسیار کوچک است. ابراهیمی و سالاریان (1387) با استفاده از مدل داده­های تابلویی نامتوازن بیان می­دارند درآمدهای نفتی به تنهایی برای رشد اقتصادی مضر نیستند، اما با وارد شدن متغیرهای توضیحی دیگر به مدل مانند فساد، سرمایه­گذاری فیزیکی، رابطه مبادله و آموزش، بدلیل اثر درآمدهای نفتی بر این متغیرها و سپس اثرگذاری غیرمستقیم بر رشد اقتصادی از طریق مکانیسم­هایی هم‌چون پس­انداز، سرمایه­گذاری فیزیکی، آموزش و سرمایه انسانی، بیماری هلندی و سرمایه خارجی و رانت جویی، اثر کل درآمدهای نفتی بر رشد منفی می­شود. نتیجه مطالعه‌ی صامتی و همکاران (1386) بیانگر اثر منفی درآمد صادرات انرژی، به عنوان شاخص وابستگی کل اقتصاد به درآمدهای حاصل از انرژی، بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب است. یاوری و سلمانی (1384) با استفاده از ادبیات رشد اقتصادی مربوط به کشورهای دارای منابع طبیعی، نشان می­دهند طی دوره مورد بررسی سرمایه­گذاری فیزیکی، سرمایه انسانی، باز بودن تجاری و بهبود رابطه مبادله تأثیر مثبت و تورم و وفور منابع طبیعی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است.

4. ارایه مدل

با الهام از مطالعات تجربی گیلفاسن (2006 و 2008)، پاپیراکیس (02004 و 2006) و حسین و همکاران (2009) و در قالب الگوی خودرگرسیوبرداری با وقفه­های توزیعی[20] در مدل زیر به بررسی اثرات وفور منابع طبیعی بر تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران و نروژ می­پردازیم:

 

 

 

در این مدل، LGDP_it متغیر وابسته بوده و نشان­دهنده لگاریتم تولید ناخالص داخلی ایران و نروژ می­باشد. سایر متغیرها که متغیرهای مستقل مدل می­باشند، شامل: متغیر LNRA_it نشانگر لگاریتم وفور منابع طبیعی هر کشور، متغیر LDUD_it نشانگر لگاریتم بیماری هلندی هر کشور، متغیر LFREE_it نشانگر درجه آزادی اقتصادی هر کشور، متغیر LSCH_i نشانگر سرمایه انسانی هر کشور، متغیر LINV_it نشانگر سرمای­گذاری فیزیکی در هر کشور و LINF_it بیانگر نرخ تورم در هر کشور است.

توضیح متغیرها و منبع آماری متغیرهای معادله­ی (1) به شرح زیر است:

- از تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت 2000 در دوره 2008-1970 به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است. (منبع داده­ها شاخص­های توسعه جهانی (WDI) می­باشد)

- شاخص سهم صادرات سوخت از صادرات کالایی و سهم صادرات سوخت از GDP به عنوان شاخص وفور منابع طبیعی استفاده شده است. (منبع داده­ها نیز شاخص­های توسعه جهانی (WDI) می­باشد)

- شاخص سهم ارزش افزوده خدمات از GDP به سهم ارزش افزوده صنعت از GDP به عنوان شاخص بیماری هلندی استفاده شده است. (منبع داده­ها شاخص­های توسعه جهانی (WDI) می‌باشد)

- شاخص درجه آزادی که ترکیبی از پنج زیرشاخص بوده و توسط مؤسسه فریزر Fraser Institute)) محاسبه و اعلام می­شود به عنوان شاخص درجه آزادی اقتصادی استفاده شده است.

- از شاخص متوسط کل سال­های تحصیل (درصد از افراد بالای 15)[21] سال و از مجموعه  داده‌های بارو- لی به عنوان شاخص سرمایه انسانی استفاده شده است.

- شاخص نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به GDP به عنوان شاخص سرمایه‌گذاری فیزیکی استفاده شده است. منبع داده­ها شاخص­های توسعه جهانی (WDI) می‌باشد.

- شاخص نرخ تورم برحسب شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به عنوان شاخص سرمایه مالی استفاده شده است (منبع داده­ها شاخص­های توسعه جهانی (WDI) می­باشد).

5. برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج

برای بررسی مانایی یا نامانایی متغیرهای معادله­ی (1)، آزمون دیکی-فولر تعمیم­یافته را بکار برده و فرضیه صفر آن مبنی بر وجود ریشه واحد را مورد آزمون قرار می­دهیم. لازم به­ذکر است، اگرچه در روش ARDL هیچ محدودیتی برای درجه انباشتگی متغیرها وجود ندارد، اما وجود متغیرهایی با درجه انباشتگی بزرگتر از 2 می‌تواند باعث ایجاد اختلال در نتایج شود (نوفرستی 1387). با استفاده از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته برای وجود ریشه واحد مشخص شد در این حالت برای ایران بجز متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و تورم، سایر متغیرها نامانا هستند. در حالی که برای نروژ تنها متغیر وفور منابع طبیعی مانا است و سایر متغیرها در سطح نامانا می­باشند. لذا برای تعیین درجه انباشتگی متغیرها، آزمون دیکی-فولر تعمیم­یافته را در تفاضل مرتبه اول متغیرها انجام داده شده است. در مورد تفاضل مرتبه اول متغیرها، فرضیه مقابل آزمون دیکی-فولر تعمیم­یافته مبنی بر عدم وجود ریشه واحد پذیرفته شده و مانایی آن­ها مورد تأیید قرار می­گیرد. به عبارت دیگر، بقیه متغیرهای الگوی مورد نظر نیز انباشته از درجه یک، I(1)، می­باشند. بنابراین می­توان بیان داشت، متغیرهای مورد استفاده انباشته از مرتبه­های متفاوتی هستند و اگر بخواهیم از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برای تخمین ضرایب مدل استفاده کنیم، این امر امکان­پذیر نمی­باشد، زیرا برای برآورد مدل از این روش، باید تمامی متغیرها دارای مرتبه انباشتگی یکسانی باشند. لذا براساس نتایج حاصل از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته، استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه­های توزیعی (ARDL) مطمئن­تر می­باشد.

    بعد از تعیین مرتبه‌ی انباشتگی متغیرها، تخمین به روش ARDL، بر پایه سه معادله پویا (کوتاه مدت)، بلندمدت و مدل تصحیح خطا انجام شده است که در ادامه به آنها پرداخته می­شود:

    برای برآورد رابطه کوتاه­مدت (پویا) میان متغیرها، ابتدا می­بایست تعداد بهینه وقفه­های مدل را براساس یکی از چهار معیار ضریب تعیین تعدیل شده، آکائیک، شوارتز بیزین و حنان کوئین مشخص گردد. معیار انتخابی برای تخمین مدل مورد برسی، معیار شوارتز- بیزین (SBC) است، چراکه این معیار امکان تخمین ضرایب را با کمترین وقفه فراهم می­آورد.

    برای برآورد مدل در کوتاه­مدت، مرتبه وقفه­های هر متغیر در الگو برحسب معیار شوارتز-بیزین برای ایران به ­صورت ARDL (1,0,0,0,0,0,0) و برای نروژ به­ صورت ARDL (1,0,0,0,0,0,1) شناسایی شده است. نتایج حاصل از خروجی نرم­افزار Microfit 5.0 در کوتاه­مدت به صورت جدول (1) است.

جدول 1. نتایج حاصل از برآوردمدل پویا

نام متغیر	ضریب		خطای استاندارد		احتمال
	ایران	نروژ	ایران	نروژ	ایران	نروژ
LGDP(-1)	54/0	99/0	07/0	42/0	000/0	000/0
LNRA	30/0	44/0	18/0	02/0	011/0	009/0
LDUD	13/0-	04/0-	03/0	16/0	000/0	010/0
LFREE	14/0	10/0	07/0	76/0	075/0	014/0
LSCH	38/0	02/1	07/0	15/0	000/0	032/0
LINV	01/0	03/0	05/0	19/0	021/0	046/0
LINF	03/0-	02/0-	01/0	04/0	061/0	000/0
LINF(-1)	-	01/0-	-	42/0	-	002/0
C	84/8	75/0	64/1	86/0	000/0	004/0
	ایران	نروژ			ایران	نروژ
R-squared	98/0	96/0		R-Bar-squared	97/0	93/0
Mean of Dependent Variable	10/250	49/25		Equation Log-likelihood	32/69	79/125
Akaike Info. Criterion	31/61	79/16		Schwarz Bayesian Criterion	74/54	40/19
DW-statistic	76/1	86/1		Prob(F-statistic)	00/0	00/0

منبع: محاسبات تحقیق

نتایج جدول (1)  نشان می­دهد وفور منابع طبیعی فراوان در سطح 95 درصد تأثیر مثبت و معنا­دار بر تولید ناخالص داخلی ایران و نروژ دارد، به گونه­ای که یک درصد افزایش در سهم صادرات سوخت از GDP باعث افزایش تولید ناخالص داخلی ایران و نروژ به ­ترتیب به اندازه 30/0 و 44/0 درصد می­شود. متغیر بیماری هلندی تأثیر منفی و معنا­داری بر تولید ناخالص داخلی هر دو کشور مورد مطالعه دارد. هم‌چنین متغیرهای درجه آزادی اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی نیز تأثیر مثبت و معنا­داری بر تولید ناخالص داخلی هر دو کشور دارند. اما در دو کشور ایران و نروژ نرخ تورم تأثیر منفی و معنا­داری بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد. به علاوه، نرخ تورم با یک وقفه نیز تأثیر منفی و معنا­داری بر تولید ناخالص داخلی نروژ دارد.

    در ادامه، آزمون تشخیص صحت الگو را از نظر واریانس همسانی[22]، نرمال بودن جملات پسماند[23]، فرم تبعی[24] و همبستگی سریالی[25] آزمون گردیده است. نتایج مربوط به آزمون­های تشخیص در این مطالعه در جدول (2) آمده است.

                                     جدول 2. نتایج آزمون­های تشخیص

فرضیه صفر	معادله­های ایران و نروژ
	LM(CHSQ)		سطح احتمال
	ایران	نروژ	ایران	نروژ
عدم خودهمبستگی سریالی	34/0	20/1	55/0	29/0
وجود فرم تبعی مناسب	51/1	79/1	16/0	18/0
وجود توزیع نرمال	46/1	73/0	48/0	69/0
همسانی واریانس	11/0	22/0	91/0	63/0

                       مأخذ: محاسبات تحقیق

براساس نتایج آزمون­های تشخیص در جدول (2)، رابطه­ی کوتاه­مدت مربوط به معادله­های ایران و نروژ، خودهمبستگی سریالی و ناهمسانی واریانس وجود ندارد و فرم تبعی مناسب بوده و توزیع نرمال است.

     برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای تولید ناخالص داخلی، وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی، درجه آزادی اقتصادی، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و نرخ تورم معادلات خود بازگشتی نظیر معادله‌ی زیر تخمین زده شده است:

 

در معادله‌ی بالا، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها (H₀: α₁=α₂=α₃=α₄=α₅=α₆=α₇=0) را در برابر فرضیه مخالف (H₁: α₁≠α₂≠α₃≠α₄≠α₅≠α₆≠α₇≠0) با استفاده از آماره F که آن را  می­نامیم،‌ آزمون‌ گردیده است و چون آماره  محاسباتی از حد بالای محدوده مقادیر بحرانی ارایه شده از سوی پسران و همکاران تجاوز می­نماید، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها رد می­شود. قبل از انجام هم‌جمعی، از I(2) نبودن متغیرها اطمینان حاصل گردیده است. لذا فرضیه صفر رد شده و نتیجه گرفته می­شود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته در مدل وجود دارد. پس از اطمینان از وجود رابطه بلندمدت با استفاده از آماره t، نتایج رابطه بلندمدت در جدول (3) آمده است.

 

 

                            جدول 3. نتایج حاصل از برآورد مدل بلندمدت

نام متغیر	ضریب		خطای استاندارد		احتمال
	ایران	نروژ	ایران	نروژ	ایران	نروژ
LNRA	68/0	77/0	37/0	01/0	082/0	007/0
LDUD	30/0-	45/0	06/0	02/0	000/0	008/0
LFREE	32/0	85/0	17/0	05/0	080/0	018/0
LSCH	84/0	35/1	07/0	29/0	000/0	016/0
LINV	29/0	76/0	10/0	36/0	010/0	003/0
LINF	07/0-	05/0-	04/0	06/0	074/0	000/0
C	55/19	82/116	90/0	14/2	000/0	029/0

                  مأخذ: محاسبات تحقیق

در جدول (3) مطابق انتظار کمیت تمامی متغیرها در بلندمدت افزایش می یابد. حساسیت تولید ناخالص داخلی به یک درصد تغییر در وفور منابع طبیعی برای ایران در بلندمدت 68/0 و در کوتاه مدت 30/0 و برای نروژ در بلندمدت 77/0 و در کوتاه­مدت 44/0 برآورد شده است که مطابق انتظار پاسخ تعدیل تولید ناخالص داخلی در مقابل شوک وفور منابع طبیعی در بلندمدت قوی­تر از میزان آن در کوتاه­مدت می باشد. براساس معادله بلندمدت برای ایران و نروژ، به­جز وفور منابع طبیعی، درجه آزادی اقتصادی و نرخ تورم در ایران که در سطح 90 درصد معنا دارند، تمامی متغیرها در سطح 99 درصد از لحاظ آماری معنادار بوده و هر کدام از متغیرهای توضیحی معادله از توان نسبی قابل توجهی در تعیین رفتار تولید ناخالص داخلی دو کشور برخوردار می­باشند. هم‌چنین علامت تمامی متغیرها مطابق انتظار است.

      در جمع­بندی مطالب بالا، می­توان برای ارایه تصویر بهتر، نتایج برآوردها در دو کشور ایران و نروژ را می­توان به ­صورت زیر خلاصه کرد:

- در کوتاه­مدت ضریب متغیر وفور منابع طبیعی ایران و نروژ مثبت و معنادارست. این ضریب در بلندمدت نیز هم­چنان برای هر دو کشور مثبت و معنا­دار است. در این حالت با یک درصد افزایش در منابع طبیعی، تولید ناخالص داخلی ایران و نروژ در بلندمدت به ترتیب 68/0 و 77/0 درصد افزایش می­یابد. بعبارت دیگر، منابع طبیعی فراوان در ذات خود برای کشورهای ایران و نروژ موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می­شود و از اثرات سوء آن حداقل به­صورت مستقیم خبری نیست. نتیجه­ی این پژوهش با لیدرمن و ملونی (2003)، دینگ و فیلد (2004)، استینجز (2001 و 2005)، پاپیراکیس و گرلف (2003 و 2006) و کاولکانتی، محدث و رئیسی (2009) هم­سو است.

- متغیر بیماری هلندی در کوتاه­مدت در هر دو کشور ایران و نروژ دارای تأثیر معنا­دار و منفی است. یعنی با وقوع شوک­های نفتی و سرریز درآمدهای نفتی به این کشورها، بخش خدمات به‌ عنوان بخش غیرمبادله رونق پیدا کرده و جایگزین بخش­های قابل مبادله هم­چون صنعت و کشاورزی می­شود. در واقع، در دوره کوتا­مدت، چون برای این کشورها تمرکز بر خدمات ناشی از مؤلفه­های دانش امکان­پذیر نیست، لذا افزایش نسبت سهم ارزش افزوده خدمات از GDP به سهم ارزش افزوده صنعت از GDP موجب کاهش تولید ناخالص داخلی می­گردد. اما در بلندمدت اگرچه ضریب بیماری هلندی در ایران هم­چنان منفی و معنادار است، ولی این ضریب برای نروژ مثبت می­شود. دلیل نیز آن است که از یک­سو در نروژ و در بلندمدت، زمینه برای گسترش خدمات مبتنی بر مؤلفه­های دانش فراهم بوده و بازار نهاده­های دانش در این کشور به گونه­ای طرح­ریزی شده است که در صورت ورود درآمدهای ارزی جهت­گیری آن به سمت بخش خدمات دانش­محور می‌باشد.

- در کوتاه­مدت ضریب متغیر درجه آزادی اقتصادی در ایران و نروژ مثبت و معنا­دار بوده و مقدار آن در نروژ کمتر می­باشد و اما در بلندمدت ضریب مثبت و معنادار نروژ از ایران بزرگ‌تر است. به عبارت دیگر، در بلندمدت با افزایش درجه آزادی، تولید ناخالص داخلی ایران و نروژ هر دو بالا می­رود که البته این افزایش برای نروژ بزرگ‌تر است. این یافته­ها با نتایج کوری (2009) کارابگویچ (2009) و اولایله (2010) هم­سو می­باشد.

- در مورد متغیر سرمایه انسانی نیز باید عنوان نمود در هر دو کشور ایران و نروژ و در هر دو دوره کوتاه­مدت و بلندمدت، ضریب شاخص میانگین سال­های تحصیل افراد بالای 15 سال مثبت و معنادار است. این موضوع تأکیدی دیگر بر اهمیت سرمایه­ی انسانی در رشد اقتصادی است، که در مطالعاتی هم­چون بارو (1991)، گیلفاسن (1999، 2008)، گیلفاسون و زوگا (2001)، بیردسل و همکاران (1997 و 2001)، استونس (2003)، استینجز (2005) و آلکسیف و کنراد (2011) بر آن تأکید شده است. نکته قابل تامل این است که در هر دو دوره ضریب متغیر سرمایه انسانی در ایران نسبت به نروژ کوچک‌تر است. یعنی اگرچه در هر دو کشور افزایش سرمایه انسانی باعث بهبود سطح تولید ناخالص داخلی می­شود، ولی میزان این افزایش سطح در اقتصاد ایران کمتر است.

- براساس نتایج تخمین­ها ملاحظه می­شود سرمایه فیزیکی در کوتاه­مدت و بلندمدت دارای تأثیر مثبت و معنا­دار بر سطح تولید ناخالص داخلی ایران و نروژ است. البته ضرایب کوتاه­مدت و بلندمدت ایران در مقایسه با نروژ کوچکتر می­باشد، به گونه­ای که در بلندمدت ضریب شاخص سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از GDP در ایران 29/0 است، در حالی که همین ضریب برای نروژ در بلندمدت 76/0 می­باشد. این نتایج با یافته­های بارو (1997)، ساکس و وارنر (1999 و 2001)، گیلفاسن (2006 و 2008) و آلکسیف و کنراد (2011) هم­سو می­باشد.

- در نهایت، در مورد نرخ تورم در هر دو کشور مطابق انتظار ضریب کوتاه­مدت و بلندمدت منفی است. این نتایج با یافته­های مطالعات برنانک و همکاران (1999)، گیلفاسن (2000 و 2004)، بالگیانو و همکاران (2002 و 2003) مطابقت دارد. به نظر می­رسد تورم با منحرف کردن قیمت­های نسبی، افزایش هزینه سرمایه و ریسک سرمایه­گذاری، کاهش بهره­وری سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه­های مبادله و هزینه­بر نمودن فعالیت­های تولیدی مولد، موجب کاهش عمق و تکامل بازار مالی - یعنی کاهش توانایی بازار مالی در برقراری ارتباط بین پس‌اندازکنندگان و سرمایه­گذاران - در دو کشور می­شود.

     در پایان نیز مدل تصحیح خطای مرتبط با رابطه تعادلی بلندمدت که از روش ARDL برآورد شده، در جدول (4) آمده است. همانگونه که مشاهده می­شود در مورد ایران تمامی ضرایب (به جز DLFREE و DLINF) در سطح اطمینان بالای 95 درصد معنا­دار هستند. ضریب ECM نیز از نظر آماری معنادار است، بنابراین رابطه­ی بلندمدت معنادار بین متغیرهای الگو برقرار است، ضریب این متغیر نشان­دهنده سرعت تعدیل کوتاه­مدت به سمت بلند­مدت می­باشد و مقدار عددی این ضریب حاکی از پایین بودن نسبی سرعت تعدیل در این معادله است. مطابق با انتظارات نظری اگر از دوره t به دوره­ی بعدی t+1 حرکت کنیم، به میزان 45/0 درصد از میزان انحراف در مدل از مسیر بلندمدتش توسط متغیرهای الگو در دوره­ی بعد تصحیح می­شود. به ­بیان دیگر، اگر هرگونه شوک یا عدم تعادل در تولید ایجاد شود، پس از یک دوره­ی حدودا" 25/2 ساله دوباره به تعادل برخواهیم گشت. در مورد نروژ نیز، همه ضرایب در سطح اطمینان بالای 95 درصد معنا­دار هستند. هم‌چنین اگر از دوره t به دوره­ی بعدی t+1 حرکت کنیم، به میزان 64/0 درصد از میزان انحراف در مدل از مسیر بلندمدتش توسط متغیرهای الگو در دوره­ی بعد تصحیح می­شود. به­بیان دیگر، اگر هرگونه شوک یا عدم تعادل در تولید ایجاد شود، پس از یک دوره­ی تقریبا" یک سال و نیمه دوباره به تعادل برخواهیم گشت.

 

 

                          جدول4. نتایج حاصل از برآوردمدل تصحیح خطا

نام متغیر	ضریب		خطای استاندارد		احتمال
	ایران	نروژ	ایران	نروژ	ایران	نروژ
DLNRA	30/0	44/0	18/0	02/0	011/0	009/0
DLDUD	13/0-	04/0-	03/0	16/0	000/0	010/0
DLFREE	14/0	10/0	07/0	76/0	075/0	014/0
DLSCH	38/0	02/1	07/0	15/0	000/0	032/0
DLINV	01/0	03/0	05/0	19/0	021/0	046/0
DLINF	03/0-	20/0-	01/0	04/0	061/0	000/0
ECM (-1)	45/0-	64/0-	07/0	42/0	000/0	008/0

                  مأخذ: محاسبات تحقیق

 

 

 

نمودار 1. نتیجه استحکام مدل با استفاده از آزمون CUSUM

 

 

 

نمودار 2. نتیجه استحکام مدل با استفاده از آزمون CUSUMQ

 

 

بر اساس دو آزمون CUSUM و CUSUMSQ و با توجه به اینکه مدل به روش ARDL برآورد شده است، می­توان بیان داشت مدل برآورد شده از استحکام مناسبی برخوردار است، زیرا آزمون منحنی مورد نظر بین فواصل اطمینان قرار دارد.

6. ‌ جمع­بندی و پیشنهادها

طی سالیان گذشته و به ویژه در دو دهه گذشته در ارتباط با نقش منابع طبیعی در اقتصادهای دارای چنین منابع خدادادی مباحث متنوع و گسترده­ای از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. در این میان اجماع کلی بر روی تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی وجود ندارد، به گونه­ای که عده­ای از محققین منابع طبیعی فراوان را مانعی بر سر راه کشورهای دارای چنین منابعی در جهت نیل به رشد اقتصادی بالاتر می­دانند، در حالی که برخی دیگر عنوان می­دارند منابع طبیعی در اصل برای اقتصاد کشورها مضر نیستند، بلکه این نحوه مدیریت آنهاست که نقش تعیین کننده­ای دارد. در این تحقیق به بررسی و مقایسه اثر وفور منابع طبیعی بر تولید ناخالص داخلی (فرضیه نفرین منابع) در ایران و نروژ طی دوره زمانی 2008-1970 پرداخته شد. نتایج نشان داد وجود منابع طبیعی فراوان در ذات خود نه تنها عاملی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی این دو کشور نیست، بلکه حتی اثر وفور منابع طبیعی در هر دو کشور و در دوره­های کوتاه­مدت و بلندمدت مثبت می­باشد. این موضوع تأکیدی دوباره بر نحوه مدیریت منابع خدادادی است تا با استفاده صحیح از درآمدهای حاصل از استخراج و صادرات این منابع، به رشد اقتصادی کشورهای سرشار از منابع طبیعی کمک شود. هم‌چنین نتایج برآوردها نشان می­دهند آزادی اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی رابطه مثبت با رشد اقتصادی دو کشور ایران و نروژ دارد. در مورد بیماری هلندی نیز باید بیان نمود در کوتاه­مدت اثر این متغیر بر رشد اقتصادی هر دو کشور منفی است، اما در بلندمدت تاثیر آن بر رشد اقتصادی نروژ مثبت ولی در ایران منفی می­باشد.

       با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید درآمدهای نفتی به خودی­خود و به طور مستقیم محرّک رشد بوده و می­تواند برای اقتصاد کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان مفید باشد. لذا با توجه به نتایج اشاره شده در قسمت قبل، پیشنهادات زیر ارایه می­گردد:

- از آن­جا که درآمدهای منابع طبیعی در ذات خود برای رشد اقتصادی کشورهای غنی از منابع مضرّ محسوب نمی­شوند، لذا این کشورها باید تلاش کنند تا از طریق کنترل مکانیسم­های اثرگذاری و با کاهش فساد، افزایش میزان پس­انداز و سرمایه­گذاری، بهبود رابطه­ی مبادله و توسعه­ی شاخص سرمایه­ی انسانی و بهبود آموزش با کیفیت بالا از بروز اثرات منفی توسط این مکانیسم­ها جلوگیری کنند.

- با در نظر گرفتن نقش مؤلفه­های نهادی همچون آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای نفتی، می­توان اظهار داشت در این کشورها افزایش کارآیی دولت در تدوین و اجرای سیاست­ها و دستورالعمل­ها، تسهیل قوانین مالی و بسترسازی لازم برای بهبود فضای کسب­و­کار در کنار توجه جدی به انضباط مالی می­تواند در جهت رسیدن به رشد اقتصادی مستمر مفید باشد.

- سیاست‌گذاران اقتصادی کشور توجه بیشتری به آثار مخرّب وابستگی صرف به منابع طبیعی بر اقتصاد کشور داشته باشند و در تصمیمات خود این تکته را مد نظر داشته باشند که مثبت یا منفی بودن تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی را، کارآیی سیاست­های اتخاذ شده در قبال آن تعیین می­کند و چه بسا تصمیمات غیربهینه باعث بروز اثر منفی و تقویت آن می­شود.

- تجربه­ی شوک­های اول و دوم نفتی در کشورهای صادرکننده­ی نفت و آثار و تبعات آن، در کنار توجه به عمق نظریه­ی بیماری هلندی، زنگ خطر جدی­ای را در شرایط کنونی اقتصاد ایران به صدا در می­آورد. این تجربیات نشان می­دهد کشورهای صادرکننده­ی نفت باید نسبت به وارد کردن درآمدهای مازاد نفت به ساختار اقتصادشان بسیار حساس باشند. وارد کردن این درآمدها حتی اگر برنامه­ریزی شده باشد، جای نگرانی است، چه رسد به این که احیاناً بدون دقت­ و مراقبت­های لازم صورت گیرد. کنکاش جدی در این پدیده و سایر بیماری­هایی که اقتصادهای وابسته به تک محصولی گرفتار آن هستند و با افزایش قیمت نهاده تک محصولی طبیعتاً تشدید می­شود، گاهی اقتصاددانان را به این نتیجه می­رساند که از وارد کردن این­گونه درآمدهای مازاد، که بیشتر از ظرفیت جذب اقتصاد است، به هر صورت ممکن باید اجتناب نمود و لذا اولاً مکانیسم­های ذخیره­ی ارزی از اهمیت زیادی برخوردار می­گردند و ثانیاً نسبت به محل به­کارگیری ذخیره­ی ارزی باید بسیار دقیق و هوشمند بود. در واقع، می­توان با تشکیل صندوقی دقیق و منضبط به جای این که درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به طور مستقیم در بودجه دولت وارد شود، آن منابع را به صندوق واریز و به سایر اشکال دارایی­های مولد تبدیل کرد.

- هم‌چنین با توجه به نقش غیرقابل انکار سرمایه انسانی در رشد اقتصادی کشورهای مختلف از جمله کشورهای نفتی، ضمن تأکید مجدد بر اهمیت این مؤلفه به سیاست­گذاران اقتصادی این دسته از کشورها پیشنهاد می­شود با سرمایه­گذاری در زمینه آموزش علاوه بر کسب درآمد بیشتر از طریق تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر بجای صادرات مواد خام، زمینه را برای برقراری نظام بازار و مکانیسم عرضه و تقاضای آموزش و سرمایه انسانی فراهم آورند.

---

[1]. J. D. Sachs and A. M. Warner

[2]. R. Auty

[3]. J. D. Sachs and A. M. Warner

[4]. Th. Gylfason

[5]. X. Sala-i-Martin and A. Subramanian

[6]. E. Papyrakis and R. Gerlagh

[7]. Resource Curse

[8]. R. Auty

[9]. J. Ph. Stijns

[10]. D. Leaderman and W. F. Maloney

[11]. Stijns

[12]. N. Ding & B. C. Field

[13]. E. Papyrakis & R. Gerlagh

[14]. T. V. Cavalcanti, K. Mohaddes, and M. Raissi

[15]. K.Zaman and A. Jahbana

[16]. T. Gylfason

[17]. Hussain & Chaudhry and Malik

[18]. Alexeev & Conrad

[19]. Olayele

[20]. Autoregressive with Distributed Lag (ARDL)

[21]. Avg. Year of Total Schooling (% of population aged 15 and over)

[22]. Based on The Regression of Squared Residuals on Squared Fitted Values

[23]. Based on A Test of Skewness And Kurtosis of Residuals

[24]. Ramsey's RESET Test Using The Square of The Fitted Values

[25]. Lagrange Multiplier Test of Residual Serial Correlation

مراجع

منابع

-ابراهیمی، محسن، سالاریان، محمد (1388). بررسی پدیده­ی نفرین منابع طبیعی در کشورهای صادرکننده­ی نفت و تأثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)، 6 (1): 100-77.

-سامتی، مرتضی، احمدزاده، عزیز، شهنازی، روح­اله (1386). اثر منابع طبیعی بر اقتصاد کشورهای اوپک و چند کشور منتخب. دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، 4(7): 74-55.

-شاه­آبادی، ابوالفضل، صادقی، حامد (1392). وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی با تأکید بر مکانیسم آزادی اقتصادی. مجله سیاست­های اقتصادی، در دست چاپ.

-مرادی، محمدعلی (1389). تأثیر نفت بر نماگرهای اقتصاد کلان ایران با تأکید بر مکانیسم­های انتقال و آثار. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 10(2): 140-115.

-یاوری، کاظم، سلمانی، بهزاد (1384). رشد اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی: مورد کشورهای صادرکننده نفت. پژوهشنامه بازرگانی، 10(37): 1-24.

-Alexeev, M., & Conrad, R. (2010). The natural resource curse and economic transition. Center for Applied Economics and Policy Research, working paper No. 018-2009.

-Auty, R. M. (1993). Sustaining development in mineral economies: The resource curse thesis. Resources Policy, 20(1): 77-87.

-Auty, R. M. (1997). Natural resource endowment, the state and development strategy. Journal of International Development, 9(4): 651-663.

-Auty, R. M. (2001). Resource abundance and economic development. Oxford University Press, Oxford and New York.

-Cavalcanti, T. V., & Mohaddes, K., & Raissi, M. (2009). Growth, development and natural resources: New evidence using a heterogeneous panel analysis. Faculty of Economics, University of Cambridge.

-Ding, N., & Field, B. C. (2004). Natural resource abundance and economic growth. University of Massachusetts Amherst, Department Of Resource Economics, working paper No. 2004-7.

-Gylfason, Th. (1998). Output gains from economic stabilization. Journal of Development Economics, Elsevier, 56(1): 81-96.

-Gylfason, Th., & Herbertsson, T. T., & Zoega, G. (1999). A mixed blessing. Macroeconomic Dynamics, Cambridge University Press.