تاثیر شکاف بودجه استانی بر شکاف درآمد منطقه‌ای استان‌های ایران با استفاده از مدل PVAR

مدلسازی اقتصادی

مقاله 4، دوره 10، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 73-93   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

هادی رحمانی فضلی^{* 1}؛ عباس عرب مازار²

¹دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

²دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف مقاله بررسی ارتباط میان شکاف استانی بودجه عمرانی و بودجه کل با شکاف درآمد سرانه به عنوان شاخص نابرابری منطقه‌ای در میان استان‌های کشور طی دوره زمانی 1385 - 1390 با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی برداری تابلویی است. بر اساس نتایج آزمون همجمعی تابلویی، ارتباط معنادار بلندمدت میان شکاف درآمد سرانه استانی با شکاف استانی بودجه‌ کل و شکاف بودجه عمرانی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR و تجزیه و تحلیل توابع ضربه واکنش نشان می‌دهد که شوک شکاف بودجه اثر مثبت بر شکاف درآمد سرانه دارد و تعدیل اثر این شوک بر شکاف درآمد سرانه حدود شش دوره زمانی به طول می‌انجامد. نتایج تجزیه واریانس شوک‌ها نشان داد شکاف استانی بودجه کل و شکاف استانی بودجه عمرانی سهم زیادی از تغییرات شکاف درآمد سرانه استانی را توضیح می‌دهند. نتایج بر ضرورت کاهش شکاف در تخصیص بودجه به استان‌های کشور تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها

طبقه‌بندی JEL:H53؛ I30 E60؛ . واژگان کلیدی: شکاف درآمد منطقه‌ای، تخصیص بودجه، مدل خودرگرسیونی برداری تابلویی

اصل مقاله

1.‌ مقدمه

یکی از دغدغه­های اصلی برنامه‌ریزان و سیاست­گذاران در برنامه­های توسعه اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری درآمدی است. از این رو، همواره حساسیت پیرامون ریشه­ها و راهکارهای مواجهه با فقر و نابرابری درآمدی در برنامه­ریزی­های اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفته است؛ به گونه‌ای ­که امروزه یکی از اهداف مهم سیاست­های اقتصادی دولت­ها از میان برداشتن نابرابری در توزیع درآمدها می­باشد (اکبری و همکاران، 1390). دستیابی به چنین اهدافی مستلزم استفاده صحیح از ابزارهای مالی و بودجه­ای است. یکی از مهم‌ترین این ابزارها مخارج دولت و اجرای سیاست­های مالی در قالب برنامه­های سالانه بودجه کشور است. در اقتصاد ایران، بودجه یکی از مهم­ترین و موثرترین راه­های تعیین سیاست­ها و اولویت­ها، برنامه­ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت­ها و راهکاری برای مبارزه با فقر و نابرابری درآمدی است. در واقع تحقق عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و عدم تمرکز از وظایف مهم دولت در قالب برنامه بودجه است که در برنامه­های مختلف توسعه اقتصادی نیز به روشنی بیان گردیده است. دولت از طریق ابزار تخصیص بودجه می­تواند نابرابری­ها را کاهش داده و در میان مناطق با سطوح متفاوت توسعه‌یافتگی، تعادل ایجاد نماید (منظری حصار و محقر، 1384).

یکی از مهم‌ترین ابزارهای بودجه­ای دولت­ها، مخارج عمرانی دولت است. دولت با افزایش سرمایه­گذاری باعث می­­شود تا درآمد و قدرت خرید برای تعداد زیادی از افراد افزایش پیدا کند و به دنبال آن تقاضا برای کالا و خدمات افزایش ­یابد و سرمایه­گذاری بیشتر صورت ­پذیرد (سامتی و همکاران، 1382). از طرف دیگر، مخارج جاری دولت اگرچه به طور مستقیم بر قدرت تولید جامعه تاثیر ندارد، ولی با ایجاد درآمد برای افرادی خاص، سبب شکل‌گیری تقاضا برای کالا و خدمات می­شود و این تقاضا به صورت سرمایه­گذاری جدید نمایان می‌گردد.

در ایران، انتخاب استراتژی­های نادرست جهت توسعه و توجه به رشد قطبی در گذشته منجر به تسریع در توزیع نامناسب فضایی و مکانی جمعیت، امکانات، تاسیسات زیربنایی و سرمایه­گذاری در کشور گردیده و باعث تشدید مسئله تمرکز، کاهش بهره­وری در مناطق دورافتاده و مهاجرت به کلان­شهرها گردیده است (جدیدی میاندشتی، 1383؛ مومنی و حاتمی، 1389؛ حسین آبادی، 1392). نتیجه این فرایند، شکل­گیری شکاف معنادار در تولید استان­ها و درآمد سرانه استان­های کشور بوده است. آمارهای رسمی نیز بیانگر وجود شکاف درآمدی استانی هستند؛ به طوری­ که بر اساس آمارهای رسمی منتشره از سوی مرکز آمار ایران در سال 1390، در بین 31 استان کشور، استان تهران 16 درصد از کل جمعیت کشور را  (که بیشتر از جمعیت 12 استان کشور است) داراست. در سال 1390 این استان حدود 25 درصد از ارزش کل تولید ناخالص داخلی کشور را که با تولید ناخالص داخلی بیش از چهارده استان برابری می­کند، به خود اختصاص داده­ است.[1] همچنین، در سال یاد شده متوسط تولید سرانه کشور حدود 84 میلیون ریال است که از متوسط تولید سرانه 21 استان کشور در آن سال بیشتر است. از سوی دیگر، بر پایه آمارهای رسمی سال 1390، متوسط تولید سرانه ده استان منتخب کمتر توسعه‌یافته کشور، حدود 45 میلیون ریال است که این رقم، نصف متوسط سطح تولید سرانه کشور است. این آمارها گویای نابرابری درآمدی منطقه­ای در ایران است.

این مقاله به دنبال پاسخ‌گویی به دو سوال است؛ اول، آیا شکاف استانی در توزیع بودجه عمرانی و بودجه کل، ارتباط معناداری با شکاف درآمدی استانی در بلندمدت دارد؟؛ دوم، آیا شکاف استانی در توزیع بودجه عمرانی و بودجه کل، می­تواند نابرابری­های درآمدی منطقه­ای را توضیح دهد؟ برای پاسخ از رویکرد خودرگرسیونی‌برداری در داده­های تابلویی برای همگی استان­های کشور طی دوره زمانی شش ساله­ 1385 - 1390 بهره گرفته خواهد شد.

 

2.‌ مروری بر روند نابرابری درآمدی منطقه­ای و توزیع بودجه در کشور

 در این بخش، ابتدا شکاف نسبی درآمد سرانه به عنوان شاخص اندازه­گیری نابرابری درآمدی منطقه­ای برای تک تک استان­ها محاسبه می­شود. این متغیر به صورت انحراف نسبی تولید سرانه هر استان از میانگین تولید سرانه کشور در یک دوره زمانی مشخص تعریف می­شود؛ سپس میانگین مقطعی این متغیر در سال‌های مختلف محاسبه می­شود که نشان­دهنده متوسط مقطعی شکاف نسبی درآمد سرانه است. این شاخص نشان می­دهد که به طور متوسط در مقطع زمانی مورد مطالعه میان استان­های کشور چند درصد تفاوت در درآمد سرانه وجود دارد. در نمودار (1) روند شاخص متوسط شکاف درآمد سرانه کشور طی سال­های 1385 - 1390 به نمایش گذاشته شده است. نمودار (1) نشان می­دهد که متوسط شکاف درآمدی طی دوره شش ساله 1385 - 1390، بین 40 - 50 درصد است. به عبارت دیگر، طی سال­های 1385 -1390 متوسط اختلاف درآمد سرانه میان استان­های کشور بین 40 - 50 درصد در نوسان بوده است. روند نمودار نشان می­دهد که طی سال­های 1385 - 1388، شکاف درآمد سرانه بین استان­های کشور کاهش یافته است. با این وجود از سال 1388 - 1390 روند افزایشی شکاف درآمد سرانه استانی مشهود است.

 

 

نمودار 1. روند شکاف درآمد سرانه استانی طی 1385 - 1390

  منبع: یافته­های تحقیق

     

از سوی دیگر، نگاهی به شیوه تخصیص اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای و اعتبارات کل طی سال­های 1385 - 1390 نشان می­دهد که متوسط مجموع سهم چهار استان تهران، فارس، خراسان رضوی و اصفهان از کل بودجه تملک دارایی­های سرمایه­ای برابر با 3/20 درصد متوسط کل است. همچنین طی همین دوره، متوسط مجموع سهم چهار استان یاد شده از بودجه کل کشور برابر با 61/23 درصد می­باشد که بیش از 5/2 برابر سهم چهار استان کمتر توسعه‌یافته کردستان، سیستان و بلوچستان، لرستان و خراسان جنوبی طی دوره مشابه است. از طرف دیگر، شکاف بودجه تملک دارایی­های سرمایه­ای تخصیص یافته به استان­های کشور طی سال­های 1385 - 1390 به طور متوسط 3/47 است و همچنین شکاف بودجه کل تخصیص یافته به استان­ها در همان دوره زمانی به طور متوسط برابر با 12/45 درصد می­باشد. به بیانی دیگر، طی سال­های 1385 - 1390، به طور متوسط و به ترتیب 3/47  و 12/45 درصد تفاوت در میزان تخصیص بودجه تملک دارایی­های سرمایه­ای و تخصیص بودجه کل در میان استان‌های کشور وجود داشته است. نمودار­های (2) و (3) روند شکاف بودجه تملک دارایی‌های سرمایه­ای و شکاف بودجه کل را در میان استان­های کشور به نمایش می­گذارد. نمودار (2) نشان می­دهد که شکاف استانی عملکرد بودجه تملک دارایی­های سرمایه­ای طی سال­های 1385 - 1390 افزایش یافته است. متوسط اندازه شکاف در دوره زمانی یاد شده، بین 40 - 50 درصد می‌باشد. هم­چنین در نمودار (3) شکاف عملکرد کل بودجه استانی طی دوره زمانی 1385 - 1390 به نمایش گذاشته شده است.

 

 

نمودار 2. شکاف استانی عملکرد بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

 منبع: یافته­های تحقیق

 

 

 

 

 

 

نمودار 3. شکاف بودجه کل استانی طی دوره زمانی 1385 - 1390

   منبع: محاسبه­های تحقیق

 

همچنان­ که نمودار (3) نشان می­دهد شکاف متوسط استانی بودجه کل در فاصله سال­های 1385 - 1390 بین 40 - 50 درصد در نوسان بوده است. نمودار نشان می­­دهد که در سال 1386، شکاف بودجه کل استانی نسبت به سال 1385 ده درصد کاهش پیدا کرده است. با این وجود، از سال 1387 روند افزایشی شکاف بودجه کل استانی شکل گرفته است. در سال 1389 نیز شکاف بودجه کل استانی دوباره به رقم 40 درصد کاهش پیدا نموده است ولی در سال 1390 این شکاف بار دیگر تا حدود 45 درصد افزایش یافته است.

 

3.‌ مروری بر ادبیات

بر اساس نظریه‌های اقتصادی، نابرابری درآمدی از سه کانال عمده، رشد اقتصادی و به دنبال آن منابع تامین بودجه عمومی را کاهش می­دهد؛ اول، افزایش نابرابری درآمدی سبب افزایش فعالیت‌های رانت‌جویانه می­شود که سبب کاهش امنیت و حقوق مالکیت خصوصی می‌گردد (السینا و پروتی[2]، 1996، پرسون و تابلینی[3]، 1994)؛ دوم، افزایش نابرابری درآمدی سبب افزایش تنش­های اجتماعی و ناپایداری سیاسی و در نهایت، افزایش نااطمینانی اقتصادی می‌شود و به دنبال آن سرمایه­گذاری و تولید تنزل پیدا می­کند (السینا و پروتی، 1996)؛ سوم، افزایش نابرابری با افزایش اختلاف در مهارت­ها و دانش فنی منجر به کاهش بهره­وری و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادی می­گردد (السینا و پروتی، 1996، پرسون و تابلینی، 1994).     با توجه به تبعات سوء نابرابری اقتصادی و اجتماعی، تلاش در راستای کاهش این نابرابری­ها یکی از دغدغه­های اصلی دولت‌مردان و برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی همواره مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

عمده نظریه موجود در زمینه ارتباط میان نابرابری درآمد و توزیع مجدد مخارج دولت در ادبیات نظری انتخاب اجتماعی[4]، نظریه «رای­دهنده میانی»[5] است که توسط ملتزر و ریچارد[6] (1981) ارائه شده است. این فرضیه بیان می‌کند که پیامد و نتیجه­ انتخاب و رای اکثریت جامعه چیزی خواهد بود که رای‌دهنده میانی ترجیح می­دهد و بنابراین دولت­ها برای کسب اکثریت آرای انتخابات نیازمند تعیین و تامین ترجیحات رای‌دهندگان میانی و ارائه کالای عمومی در سطح مورد رضایت این رای­دهندگان می­باشند. در جوامع با نابرابری درآمدی بالا، اختلاف درآمد میان میانه و میانگین رای­دهندگان بزرگ‌تر است که این مسئله بر اساس نظریه رای­دهنده میانی منجر به افزایش فشار بر دولت برای توزیع مجدد و مداخله در این جوامع می­شود. یکی دیگر از نظریه‌های مشهور در تبیین ارتباط میان توزیع مجدد مخارج دولت با نابرابری درآمد در قالب یک مدل «رشد تصادفی»[7] و توسط «بنابو»[8] (2000) ارائه شده است. این مدل توضیح می­دهد که میان نابرابری درآمدی با توزیع مجدد مخارج دولت یک ارتباط منفی وجود دارد. در این مدل، هزینه موثر توزیع مجدد مخارج دولت با افزایش درجه نابرابری درآمدی افزایش می­یابد. بنابراین حمایت از سیاست­های توزیع مجدد با کاهش نابرابری مرتبط است. به طور کلی، «مدل بنابو» بیان می­کند که بازارهای نامتقارن سبب ایجاد فرصت­های سرمایه­گذاری نامتقارن و متفاوت میان عاملان اقتصادی با پتانسیل­های متفاوت می­شود. سرمایه­گذاری­های متفاوت و نامتقارن به ایجاد و پایداری در نابرابری­های درآمدی منجر می­گردد (فرمن و استیگلیتز[9] ، 1998). بنابراین توزیع مجدد مخارج دولت با کاهش عدم تقارن عاملان و بازارها، به ایجاد فرصت­های عادلانه سرمایه­گذاری و کاهش نابرابری­های درآمدی منطقه­ای می­انجامد.

مطالعات نظری نشان می­دهد که ارتباط میان توزیع مجدد مخارج دولت و نابرابری درآمدی منطقه­ای به برخی از عوامل اقتصاد سیاسی نظیر انگیزه برای فعالیت­های رانت‌جویانه و ارتباطات سیاسی بستگی دارد. این مطالعات نشان می­دهد که به سبب وجود فعالیت­های رانت‌جویانه و تاثیرات سیاسی، میان نابرابری درآمدی منطقه­ای با توزیع مجدد مخارج دولت، ارتباط منفی وجود دارد. در این زمینه، رودریگز[10] (1999) استدلال می­کند که افزایش نابرابری درآمدی به معنای افزایش تعلق سهم بیشتری از منابع عمومی به دسته­ای از افراد است که بر مقامات سیاسی تاثیرگذارند؛ در واقع، بر اساس نظریه‌های رشد اقتصاد سیاسی، در جوامع با نابرابری درآمدی بالا، افراد خاص و سازمان‌یافته، اهداف و علایق خود را از راه‌های نامتعارف دنبال می­کنند.  

لی و رومر[11] (1999) نیز در زمینه تبیین ارتباط میان نابرابری درآمدی با توزیع مخارج دولت استدلال می­کنند که در جامعه­ای که با افزایش نابرابری درآمدی مواجه است و این نابرابری درآمدی کاهش پایه مالیاتی را به دنبال دارد، نرخ ثابت مالیات سبب کاهش مخارج عمومی می­گردد.    

ملو و تیونگسون[12] (2003) در مطالعه­ای بین کشوری و بر اساس شواهد تجربی نشان داده‌اند که کشورهایی با نابرابری درآمدی بالا، کمتر از سیاست­های توزیع مجدد مخارج بهره گرفته­اند. چو و وانگ[13] (2009) در مطالعه­ای برای کشور چین، ارتباط میان نابرابری­های مخارج بهداشت، نابرابری­های درآمدی منطقه­ای و کسری بودجه استانی دولت را در قالب رهیافت داده­های تابلویی مورد مطالعه قرار داده­اند. نتایج نشان داد در بلندمدت ارتباط معنادار میان این سه متغیر وجود دارد و نابرابری­های درآمدی منطقه­ای و کسری بودجه استانی دولت متغیر سطح بهداشت مناطق شهری و روستایی را در این کشور توضیح می­دهد.     

کریستیان (2009) در مطالعه­ای برای 23 کشور عضو OECD[14]، تاثیر تمرکززدایی مالی را بر نابرابری درآمدی بررسی کرده است. نتایج نشان داد افزایش تمرکززدایی مالی سبب کاهش در نابرابری­های درآمدی می­گردد. بنابراین اجرای سیاست­های تمرکززدایی مالی در راستای موفقیت اقتصادی کشورهای مورد مطالعه پیشنهاد شده است.

سانگ[15] (2013) در مطالعه­ای برای کشور چین، اثر تمرکززدایی مالی را در نابرابری­های درآمدی منطقه­ای طی دوره زمانی 1978 - 2007 مورد مطالعه قرار داده است. نتایج نشان داد طی دوره یاد شده، تمرکززدایی مالی درآمدی و هزینه­ای در استان­های چین سبب افزایش نابرابری‌های درآمدی منطقه­ای شده است.

ابونوری و خوشکار (1386) در یک مطالعه بین استانی، اثر شاخص­های عمده کلان اقتصادی را بر توزیع درآمد در ایران مورد بررسی قرار داده­اند. نتایج نشان داد کاهش نابرابری ناشی از افزایش درآمد سرانه، در اثر کاهش سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک­ها به ویژه بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایش نابرابری ناشی از افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه­های دولتی به علت کاهش سهم چهار بیستک اول (هشتاد درصد اول) به نفع افزایش سهم بیستک پنجم (بیست درصد آخر) بوده است.

کابوسی (1390) تاثیر مخارج دولت بر کاهش فقر و کاهش نابرابری در توزیع درآمد را با استفاده از الگوی سیستم مخارج پویا در قالب مدل معادلات به ظاهر نامرتبط تکراری برای استان گلستان طی دوره زمانی 1366 - 1386 مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد مخارج عمرانی دولت درمناطق شهری موجب کاهش شاخص شکاف نسبی فقر می­شود. همچنین، مخارج کل در مناطق شهری، شکاف فقر را کاهش می­دهد ولی اثر آن کمتر از اثر مخارج عمرانی است.

اکبری و همکاران (1390) در مطالعه­ای تجربی به بررسی تاثیر سیاست­های مالی دولت بر نابرابری درآمد در ایران و با بهره‌گیری از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی برای دو مقطع زمانی سال­های 1380 و 1385 پرداخته­اند. نتایج نشان داد که به طور متوسط افزایش مخارج جاری سرانه با افزایش نابرابری درآمدی و بالعکس افزایش مخارج عمرانی سرانه با بهبود توزیع درآمد همراه بوده است.

خداپرست و داودی (1392) در مطالعه­ای تجربی بر اساس داده­های سری زمانی طی فاصله زمانی 1360-1391، تاثیر هزینه­های دولت را بر کاهش فقر و نابرابری مورد بررسی قرار دادند. بر اساس نتایج، هزینه‌های امور اجتماعی تاثیر بیشتری بر کاهش فقر داشته است. هم‌چنین نتایج نشان داد کاهش نابرابری به ارتقای سطح بهداشت و آموزش و هزینه‌های اجتماعی دولت به توزیع مجدد درآمدها یاری می­رساند.

 

4.‌ تصریح مدل

همزمان با گسترش الگوهای اقتصادسنجی در دهه 1970، چندین انتقاد عمده به این الگوها وارد گردید. پیش‌بینی‌های نادرست، تضاد نظری با رویکرد انتظارات عقلایی[16]، انتقاد لوکاس[17] و مسئله شناسایی در تعیین متغیرهای برون‌زا و درون‌زای مدل، وجود ریشه واحد و همچنین چشم‌پوشی از همجمعی[18] و ارتباط بلندمدت میان متغیرها جدی‌ترین انتقادات وارده به مدل‌های اقتصادسنجی کلان است. مشکلات و معایب یاد شده سبب توسعه مدل­های اقتصادسنجی خودرگرسیونی‌برداری (VAR)[19] گردید. الگوی VAR در نمایش پویایی متغیرها از توانایی زیادی برخوردار است. در این الگو با استفاده از توابع ضربه واکنش و تجزیه واریانس می­توان اثر شوک­ها را سنجید و زمان­یابی نمود.     

مدل PVAR[20] که تعمیم‌یافته مدل خودرگرسیونی‌برداری است. دارای ساختاری مشابه با مدل سری زمانی VAR می­باشد؛ به گونه‌ای که در این مدل همگی متغیرها به صورت مستقل و وابسته در معادلات ظاهر می­شوند. تفاوت اصلی مدل PVAR با مدل VAR در اضافه شدن بعد مقطع در تصریح مدل است. فرض کنید  بیانگر برداری از  متغیر در هر مقطع باشد که در این مقاله منظور از مقطع، استان و متغیرها شامل شکاف درآمد سرانه استان­ها و شکاف بودجه تملک دارایی­ سرمایه‌ای­ می­باشد. از طرفی تعریف می­گردد . در این صورت فرم کلی یک مدل PVAR به صورت زیر است (کانوا و سیکارلی[21]، 2013):

(1)

که در آن،  بیانگر عملگر وقفه[22] از مرتبه اول می­باشد و  بیانگر اجزای اخلال[23] مدل می­باشد و فرض می­گردد که .

در حالت ساده­تر می­توان مدل PVAR را به صورت یک مدل خودرگرسیونی مرتبه اول به صورت زیر عرضه نمود:

(2)

    طوری که در آن  فرض می­گردد که  و همچنین فرض بر این است که اجزای اخلال مدل نسبت به پارامتر زمان به صورت سریالی ناهمبسته هستند؛ یعنی، شرط  برای همگی  برقرار است. از آنجا که مدل تصریح شده، یک مدل پویای داده­های تابلویی است که دارای تعداد مقاطع زیاد ( ) و طول دوره زمانی مورد مطالعه ( ) کم است؛ بنابراین برای دستیابی به برآوردگر سازگار و بدون تورش، روش گشتاورهای تعمیم یافته[24] برای برازش مدل مورد استفاده قرار می­گیرد (ارلانو و باند[25]، 1991، بالتاجی[26]، 2007). به منظور بهره­گیری از روش GMM بایستی مجموعه متغیرهای ابزاری تعیین گردد. فرض می‌شود که مجموعه متغیرهای ابزاری با  نمایش داده شود. از طرف دیگر، فرم تفاضل مرتبه اول مدل تصریح شده در رابطه (2) به صورت زیر است:

(3)

متغیرهای  ،   ، ... و  برای معادله (3) ابزاری محسوب می­شوند؛ زیرا:

(4)

رابطه (4) برای تمامی  برقرار است؛ بنابراین . اگر ماتریس قطری حاصل از کلیه متغیرهای ابزاری را با  نشان دهیم، آنگاه تخمین‌زن GMM برای معادله (2) بر اساس رابطه زیر به دست می­آید (ارلانو و باند، 1991، ابریگو و لاو[27]، 2015):

(5)

که در آن،  .

4-1.‌ داده­ها

بر اساس مطالعه ابونوری و اسناوندی (1384) شاخص­های مختلفی جهت اندازه‌گیری نابرابری درآمدی وجود دارد. ضریب جینی، شاخص دالتون، شاخص ادکینسون، شاخص تایل، انحراف نسبی از میانگین و ضریب تغییرات جزء مهم‌ترین شاخص­های اندازه­گیری نابرابری درآمد می‌باشند. یکی از شاخص­های بررسی نابرابری درآمد، مقایسه درآمد هر یک از استان­ها با میانگین کل جامعه آماری است. از آنجا که این شاخص به صورت قدرمطلق انحراف­های اعضای جامعه است، استفاده از آن برای اندازه‌گیری نابرابری درآمدی با محدودیت همراه است (ابونوری و اسناوندی، 1384)؛ از این رو، برای محاسبه شاخص نابرابری­های درآمدی منطقه‌ای در ایران و به تبعیت از سانگ (2013) شاخص انحراف نسبی از میانگین به عنوان یکی از شاخص­های عینی اندازه‌گیری نابرابری و شکاف درآمدی به صورت زیر تعریف می‌شود:

(6)

به طوری که در آن،  بیانگر سطح تولید سرانه استان ام در دوره ام و  نشان‌دهنده میانگین تولید سرانه کشور در دوره ام می باشد و  نشان‌دهنده تابع قدرمطلق است. با توجه به مقدمات یاد شده، شاخص انحراف نسبی از میانگین درآمد سرانه به صورت زیر تعریف می‌شود:

(7)

که درآن، نشان‌دهنده تعداد استان­های مورد پژوهش است که برابر با کل 30 استان کشور در سال 1385 است. از طرف دیگر، شاخص نابرابری در توزیع منابع بودجه عمرانی استان­ها به صورت زیر معرفی می­شود:

(8)

که در آن،  نشان‌دهنده بودجه اختصاص یافته به استان ام در دوره ام و  نشان‌دهنده سطح متوسط بودجه اختصاص‌یافته به استان­های کشور در دوره زمانی ام می­باشد. در این مقاله، این شاخص یک­­بار برای بودجه تملک دارایی­های سرمایه­ای و بار دیگر برای کل بودجه استان­ها محاسبه می­گردد. گفتنی است که داده‌های مورد استفاده تحقیق از مرکز آمار ایران اخذ شده است و دوره زمانی مورد مطالعه از 1385 - 1390 است.

 

5.‌ نتایج

در این بخش، ابتدا وجود ارتباط بلندمدت میان شکاف درآمد سرانه استانی با شکاف بودجه اختصاص یافته استانی مورد آزمون قرار می­گیرد. در این راستا، ابتدا مرتبه انباشتگی متغیرها بر اساس آزمون‌های ریشه واحد در داده­های تابلویی مورد آزمون قرار می­گیرد. برای بررسی ریشه واحد در داده‌های تابلویی از دو آزمون متعارف لوین، لین و چو و آیم، پسران و شین بهره گرفته می­شود؛ اما به دلیل طول دوره زمانی کوتاه، امکان استفاده از این دو آزمون وجود ندارد و در این مقاله از آزمون ریشه واحد هاردی استفاده می­شود. نتایج این آزمون در جدول (1) ارائه شده است[28]. فرضیه صفر آزمون هاردی، مانایی است.

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون ریشه واحد تابلویی هاردی، هر سه متغیر شکاف درآمد سرانه، شکاف بودجه عمرانی و شکاف بودجه کل در سطح نامانا هستند؛ بنابراین برای بررسی وجود ارتباط بلندمدت میان شکاف درآمد استانی با شکاف بودجه در استان­های کشور از آزمون همجمعی در داده‌های تابلویی بهره گرفته خواهد شد. برای این منظور از آزمون همجمعی کائو استفاده شده است و نتایج آن نیز در جدول (1) ارائه شده است[29].

جدول 1. نتایج آزمون­های ریشه واحد در داده‌های تابلویی

متغیر	آماره آزمون هاردی	سطح معناداری
شکاف درآمد سرانه	99/7	00/0
شکاف بودجه عمرانی	75/8	00/0
شکاف بودجه کل	08/6	00/0
متغیر	آماره آزمون کائو	سطح معناداری
شکاف درآمد سرانه و شکاف بودجه عمرانی	19/4-	00/0
شکاف درآمد سرانه و شکاف بودجه کل	35/3-	00/0

منبع: یافته‌های تحقیق

 

بر پایه نتایج آزمون همجمعی کائو، شکاف درآمد استانی با شکاف عملکرد بودجه تملک دارایی­های سرمایه­ای و شکاف عملکرد بودجه کل استانی دارای ارتباط معنادار در بلندمدت می‌باشد. این نتیجه بدان معناست که شکاف بودجه عمرانی و بودجه کل با شکاف درآمد سرانه در بلندمدت همبستگی معنادار دارد. برای بررسی ارتباط کوتاه‌مدت شکاف بودجه و شکاف درآمد سرانه استانی و پویایی­های آن، در ادامه به برآورد و تجزیه و تحلیل مدل PVAR پرداخته خواهد شد[30]. توابع ضربه واکنش شوک‌ها در قالب نمودارهای (4) و (5) ارائه گردیده است.

 

 

نمودار 4. توابع ضربه واکنش شوک شکاف بودجه تملک دارایی­های سرمایه­ای

 

نمودار 5. توابع ضربه واکنش شوک شکاف بودجه کل استانی

 منبع: یافته­های تحقیق  

 

محور افقی نمودارهای 4 و 5، بیانگر متغیر زمان و محور عمودی اندازه اثر را به نمایش می­گذارد. همچنان ­که در نمودارهای (4) و (5) دیده می­شود، بروز یک شوک مثبت در شکاف بودجه کل استانی سبب ایجاد انحراف مثبت در شکاف درآمد سرانه استانی می­گردد. با گذشت کمتر از شش دوره زمانی، اثر این شوک به صورت کامل تعدیل شده و شکاف درآمد سرانه استانی به وضعیت تعادلی خود برمی­گردد. شوک مثبت در شکاف بودجه تملک دارایی­های سرمایه­ای استانی نیز اثری مشابه را بر شکاف درآمد سرانه دارد؛ به نحوی که با بروز این شوک شکاف درآمد سرانه از وضعیت تعادلی خود منحرف می­شود و تعدیل اثر آن حدود شش دوره زمانی طول می­کشد.

بر اساس نمودار (4) هر یک درصد افزایش شکاف بودجه تملک استانی در دوره اول سبب انحراف 8/0 درصدی شکاف درآمدی میان استان­های کشور می­شود و در دوره دوم به بیشتر از 1 درصد می‌رسد. با گذشت زمان و پس از حدود شش دوره زمانی، اثر این شوک کاملا تعدیل می­شود و شکاف درآمدی استانی به وضعیت پایدار برمی‌گردد. همچنین نمودار (5) نشان می‌دهد که هر یک درصد افزایش در شکاف بودجه کل میان استان­های کشور منجر به ایجاد انحراف 5/0 درصدی در شکاف درآمد سرانه استانی در دوره اول می‌شود و این روند در دوره دوم به 5/1 درصد می‌رسد و از دوره سوم، روند نزولی را طی می­کند و در پایان شش دوره زمانی، اثر آن کاملا تعدیل می‌شود. این نتایج نشان می­دهد که افزایش شکاف بودجه استانی به افزایش شکاف در درآمد سرانه استانی به عنوان شاخص افزایش نابرابری درآمدی می­انجامد؛ بنابراین به نظر می‌رسد افزایش اختلاف و شکاف در سهم بودجه تخصیص‌یافته به استان­های کشور روند شکاف درآمد استان­های کشور را بیشتر می­نماید و بنابراین نابرابری درآمدی را بیشتر می­کند. در ادامه به تجزیه واریانس شوک­های شکاف بودجه تملک و شکاف بودجه کل در قالب جدول (2) پرداخته می­شود. تجزیه واریانس شوک‌ها بیان می­کند که هر کدام از متغیرها در کوتاه‌مدت و بلندمدت چند درصد از شوک­ها را جذب کرده­اند.

 

جدول 2. تجزیه واریانس شوک شکاف استانی بودجه تملک دارایی­های سرمایه­ای

شوک	متغیر	دوره زمانی	درصد جذب شوک
شکاف استانی بودجه تملک دارایی­های سرمایه­ای	شکاف درآمد سرانه	1	8/15
		2	8/15
		4	3/12
		6	3/12
شکاف استانی بودجه کل	شکاف درآمد سرانه	1	1/13
		2	1/13
		4	7/9
		6	7/9

منبع: یافته­های تحقیق

     

همچنان ­که ملاحظه می­گردد، در کوتاه‌مدت 8/15 درصد و در بلندمدت 3/12 درصد از تغییرات شکاف درآمد سرانه (نابرابری درآمدی استانی) را شوک شکاف بودجه تملک دارایی‌های سرمایه­ای توضیح می­دهد. شکاف درآمد سرانه در کوتاه‌مدت 8/15 درصد و در بلندمدت 3/12 درصد از شوک شکاف بودجه تملک دارایی­های سرمایه را جذب می­نماید. مانده اثر شوک توسط خود متغیر یعنی شکاف بودجه تملک دارایی­های سرمایه­ای جذب می‌شود. اگر در تدوین برنامه بودجه کل کشور این امر مورد توجه قرارگیرد، می­توان امیدوار بود که هر یک درصد کاهش شکاف بودجه استانی تملک دارایی­های سرمایه­ای منجر به کاهش شکاف نسبی درآمد سرانه استانی و متعاقبا نابرابری­های درآمدی منطقه­ای گردد. از طرف دیگر، در کوتاه‌مدت 1/13 درصد از شوک شکاف بودجه کل استانی توسط شکاف درآمد سرانه جذب می­شود. با این وجود در بلندمدت شکاف درآمد سرانه 7/9 درصد از شوک شکاف بودجه کل را جذب می­نماید. به عبارت دیگر، اگر یک شوک به شکاف بودجه کل استانی وارد شود، در کوتاه‌مدت حدود 1/13 درصد از اثرات آن توسط شکاف درآمد نسبی سرانه استانی جذب می­شود و این رقم در بلندمدت به 7/9 تقلیل می‌یابد؛ بنابراین اگر دولت تلاش نماید تا شکاف بودجه استانی را کاهش دهد می­تواند به نتایج اثربخش آن بر کاهش شکاف نسبی درآمد سرانه استانی در کوتاه‌مدت و بلندمدت امیدوار باشد.

 

6.‌ نتیجه‌گیری

یکی از چالش­های عمده اقتصاد ایران، روند فزاینده نابرابری درآمدی منطقه­ای میان استان­های کشور است که منجر به افزایش رشد قطبی، ناهمگونی فضایی، تخریب محیط زیست، کاهش بهره­وری در مناطق دورافتاده و مهاجرت به کلان­شهرها، حاشیه نشینی، عدم تعادل منطقه­ای و شکاف زیاد رشد اقتصادی استان­های کشور و افزایش تنش­های اجتماعی در کشور شده است. از آنجا که دولت با بهره‌گیری از ابزارهای هزینه­ای نظیر تخصیص بودجه می­بایست در راستای توزیع مجدد منابع و کاهش شکاف­های منطقه­ای تلاش نماید؛ این مقاله تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت شکاف استانی بودجه تملک دارایی­های سرمایه­ای و شکاف بودجه کل را بر شکاف درآمد سرانه استانی، به عنوان شاخص نابرابری درآمدی منطقه­ای، طی دوره 1385 - 1390    و بر اساس مدل خودرگرسیونی برداری داده­های تابلویی مورد بررسی قرار داده است.

نتایج آزمون هم­جمعی نشان داد در بلندمدت ارتباط معنادار میان شکاف درآمد سرانه استانی و شکاف بودجه کل استانی و شکاف بودجه تملک دارایی­های سرمایه­ای استانی وجود دارد. نتایج حاصل از تخمین مدل PVAR و تجزیه و تحلیل توابع ضربه واکنش و تجزیه واریانس شوک­ها نیز نشان داد که شوک مثبت شکاف بودجه استانی تملک دارایی­های سرمایه‌ای و شوک مثبت شکاف استانی بودجه کل سبب ایجاد انحراف مثبت در شکاف درآمد سرانه استانی می­شود و با گذشت پنج دوره زمانی، اثر این شوک از بین می­رود و شکاف درآمد سرانه استانی به سطح پایدار بلند مدت برمی­گردد. ضمن آنکه بر اساس تجزیه واریانس شوک­ها، اول شوک شکاف بودجه تملک دارایی­های سرمایه­ای در کوتاه مدت 8/15 درصد و در بلندمدت 3/12 درصد از تغییرات شکاف درآمد سرانه (نابرابری درآمدی استانی) را توضیح می­دهد و دوم، در کوتاه‌مدت شکاف درآمد سرانه 1/13 درصد از شوک شکاف بودجه کل استانی را جذب می­کند ولی در بلندمدت این رقم به 7/9 درصد کاهش می­یابد.

      نتایج این مطالعه از دو حیث اهمیت ویژه دارد: اول، این نتایج نشان می­دهد که شیوه فعلی توزیع بودجه کل کشور که با شکاف بالا همراه است، منجر به افزایش شکاف درآمدی میان استان­های کشور و بنابراین بدتر شدن روند نابرابری درآمدی در کشور می‌شود و بر این اساس و از سوی دیگر، این نتایج بر اهمیت بازنگری در شیوه بودجه­ریزی استانی تاکید دارد؛ به نحوی ­که توزیع مجدد بودجه کشور بایستی به شیوه­ای باشد که شکاف تخصیص بودجه میان استان­های کشور کاهش پیدا کند. در واقع، نتایج بر لزوم همگرایی سهم بودجه در میان استان­های کشور تاکید دارد. این نتایج نشان می­دهد که افزایش شکاف بودجه استانی منجر به تشدید نابرابری­های درآمدی منطقه­ای می­گردد. بر اساس نتایج پیشنهاد می­گردد که در تدوین برنامه بودجه سال­های آینده، کاهش شکاف استانی بودجه اختصاص یافته به ویژه کاهش در شکاف استانی بودجه تملک دارایی­های سرمایه­ای مورد توجه قرار گیرد. در واقع، با کاهش فاصله سهم بودجه میان دو گروه استان­های بیشتر توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته می­توان شکاف بودجه استانی را کاهش داد.

 بنابراین پیشنهاد می­شود که در راستای کاهش شکاف بودجه استانی در هر دو رده بودجه کل و بودجه تملک دارایی­های سرمایه، سهم نسبی استان‌های کمتر توسعه‌یافته نسبت به استان‌های توسعه‌یافته افزایش یابد. این امر کاهش نسبی شکاف استانی بودجه را به همراه دارد. در راستای تحقق این هدف، پیشنهاد می­شود که دولت سهم بودجه نفتی استان­های فقیرتر نسبت به استان­های توسعه یافته­تر را افزایش دهد و عمده منابع بودجه استان­های ثروتمند و توسعه‌یافته از محل منابع مالی داخلی خود آن استان­ها شامل درآمدهای مالیاتی تامین گردد. پیشنهاد می­گردد که بر انضباط بودجه­ای افزوده شود و بودجه جاری دستگاه­ها تا حد ممکن تعدیل گردد و از محل صرفه‌جویی­های صورت گرفته، بودجه بیشتری به استان­های کمتر توسعه‌یافته تخصیص داده شود. همچنین پیشنهاد می­گردد که دولت از طریق ایجاد برخی از محرک­ها و تمهیدات نظیر معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی مناسب، زمینه سرمایه‌گذاری خصوصی در مناطق کمتر توسعه‌یافته را فراهم سازد و همچنین از کانال جذب سرمایه­های بخش خصوصی به توسعه زیرساخت­ها در مناطق کمتر توسعه‌یافته بپردازد.

---

[1]نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، مرکز آمار ایران.

[2] Alesina & Perotti

[3] Persson & Tabellini

[4] Public Choice

[5] Median Voter

[6] Meltzer & Richard

[7] Stochastic Growth Model

[8] Benabou, R.

[9] Furman, J. and Stiglitz, J.E.

[10] Rodriguez

[11] Lee & Roemer

[12] Mello, L.D. and Tiongson, E.R.

[13] Chou, W.L. and Wang, Z.

[14] Organization of Economic Cooperation and Development

[15] Song, Y.

[16] Rational Expectation

[17] Lucas Criteria

[18] Co-integration

[19] Vector Autoregressive Models

[20] Panel Vector Autoregressive Models

[21] Canova, F. and Ciccarelli,

[22] Lag Operator

[23] Residuals

[24] Generalized Method of Moments (GMM)

[25] Arellano & Bond

[26] Baltagi, B.H.

[27] Abrigo & Love

[28]  برای انجام آزمون ریشه واحد هاردی از نرم‌افزار EViews (6) استفاده شده است.

[29]  آزمون همجمعی تابلویی کائو نیز با بهره­گیری از نرم افزار EViews (6) انجام شده است.

[30]  مدل PVAR طراحی شده با استفاده از برنامه نوشته شده در محیط برنامه­نویسی نرم افزار STATA برآورد شده است.

مراجع

منابع

-      ابونوری، اسماعیل، اسناوندی، اسماعیل (1384). برآورد و ارزیابی سازگاری شاخص­های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده‌ها در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، 71: 171-210.

-      ابونوری، اسمعیل، خوشکار، آرش (1386). اثر شاخص‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی، مجله تحقیقات اقتصادی، 77: 65-95.

-      اکبری، نعمت الله، فرهمند، شکوفه، جمالی، سمیه (1390). تحلیل فضایی تاثیر سیاست‌های مالی دولت بر نابرابری درآمد در ایران با رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR)، اقتصاد مقداری، 8(3): 1-25.

-      امین رشتی، نارسیس، اصغری، لیلا (1390). بررسی نقش هزینه‌های سلامت بر توزیع درآمد در ایران، فصلنامه علوم اقتصادی، 5(16): 135-160.

-      جدیدی میاندشتی، مهدی (1383). توزیع متعادل منابع مالی به روش سطح بندی توسعه مناطق، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی،  (11): 17-41.

-      حسین‌آبادی، محمد (1392). روش­های رتبه بندی و سطح بندی مناطق و شاخص­های نابرابری منطقه­ای، انتشارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

-      خداپرست، مهدی، داودی، آزاده (1392). هزینه­های دولت و کاهش فقر و نابرابری، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 1(4): 37-50.

-      سامتی، مرتضی، صامتی، مجدی، شاهچرا، مهشید (1382). جهت­گیری مناسب هزینه­های جاری و عمرانی دولت به منظور دستیابی به رشد بهینه اقتصادی، پژوهش­های اقتصادی ایران، 5(15): 1-18.

-      کابوسی، زین العابدین (1390). بررسی تاثیر مخارج دولت بر کاهش فقر و نابرابری توزیع درآمد: مطالعه موردی استان گلستان (66-1386)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی علامه محدث.

-      منظری حصار، مهدی، محقر، علی (1384). به کارگیری الگویی برای تخصیص اعتبارات محرومیت‌زدایی (بررسی موردی فصل تربیت بدنی در استان خراسان)، فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، 91: 69-90.

-      مومنی، مهدی، حاتمی، مجتبی (1389). تحلیل جغرافیایی از نابرابری و عدم تعادل فضایی توسعه در استان یزد، فصلنامه جغرافیا و مطالعات طبیعی،2(4) : 15-25.

-      Abrigo, M.R.M. and Love, I. (2015). Estimation of panel autoregressive in STATA: A package of programs, University of Hawaii at Manoa and Philippine institute for development studies.  

-      Alesina, A. and Perotti, R. (1996).Income distribution, political instability and investment, European Economic Review, 40: 1203-1228. 

-      Arellano, Manuel; Bond, Stephen (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58 (2): 277-297.

-      Baltagi, B.H. (2002). recent developments in the econometrics of panel data, Edward Elgar.  

-      Benabou, R. (2000). Unequal societies: Income distribution and social contract, American Economic Review, 90: 96-129.   

-      Canova, F. and Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey, European Central Bank, working paper series, 1507.

-      Chou, W.L. and Wang, Z. (2009). Regional inequality in China's health care expenditures, Health Economics, 18: 137-146.

-      Christian, L. (2009). Fiscal decentralization and regional disparity: Evidence from cross-section and panel data, Technics Universidad Dresden, Faculty of Business and Economics, discussion paper.

-      Furman, J. and Stiglitz, J.E. (1998). Economic consequence of income inequality, in income inequality: Issues and policy options.

-      Kleibergen, F. and Franses, P.H. (1999).Co-integration in a periodic vector auto regression, Econometric report, university of Rotterdam.

-      Lambert, P.J. (1993). The distribution and redistribution of income: A mathematical analysis (2^nd edition), Oxford, Blackwell.

-      Lee, W. and Roemer, J.E. (1998). Income distribution, Redistributive Policies and economic growth, Journal of Economic Growth, 3: 271-240. 

-      Mello, L.D. and Tiongson, E.R. (2003). Income inequalities and redistributive government spending, IMF working paper.

-      Meltzer, A.H. and Richard, S.F. (1981). A rational theory of the size of government, Journal of Political Economy, 89: 914-927.  

-      Persson, T. and Tabellini, G. (1994). Is inequality harmful for growth? Theory and evidence, American Economic Review, 84: 600-621.    

-      Rodriguez, F.C. (1999). Inequality, redistribution and rent-seeking, University of Maryland, department of economics, working paper.

-      Song, Y. (2013). Rising Chinese regional income inequality: The role of fiscal decentralization, China Economic Review, 27: 294-309.