ارزیابی اثرات رانت‌جویی تجاری بر اقتصاد ایران با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

مدلسازی اقتصادی

مقاله 1، دوره 11، شماره 39، آذر 1396، صفحه 1-25   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

سمانه مقدس فر¹؛ سید کمیل طیبی²؛ علیمراد شریفی^{* 3}

¹دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

²استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

³دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این مقاله طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به منظور بررسی اثر رانت­­جویی تجاری بر رفتار نیروی­ کار در اقتصاد ایران است. نتایج تجربی از تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی حاکی از آن است که با وارد شدن شوک مثبت درآمد تجاری به اقتصاد ایران ضریب رانت­جویی تجاری افزایش یافته و نیروی­ کار از فعالیت تولیدی خود کاسته و به فعالیت رانت­جویانه روی می­آورد. همچنین به منظور بررسی دقیق­تر هزینه رفاهی رانت­جویی نیروی­ کار، با استفاده از الگوی تغییر جبرانی لوکاس نشان داده شده است که با ده درصد کاهش در رانت­جویی 6 درصد منفعت رفاهی خانوار افزایش می‌یابد. لذا پیشنهاد می­شود سیاست­گذار اقتصادی با وضع تعرفه وارداتی بر اساس نیازهای اقتصادی و معیشتی جامعه، فضای چانه­زنی و کسب منفعت توسط صاحبان سود را محدود کند.

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: رانت‌جویی؛ تجارت خارجی؛ نیروی ‌کار مولد؛ تعادل عمومی پویای تصادفی

اصل مقاله

1. مقدمه

محدودیت­های تجاری نظیر تعرفه وارداتی و سهمیه­بندی واردات علاوه بر دور شدن اقتصاد از تجارت آزاد و ایجاد ناکارایی تجاری زمینه­ساز رانت در تجارت خارجی نیز می­شود. رانت‌جویی نیروی ­کار به منظور کسب سهمیه بیشتر از واردات و همچنین وضع تعرفه به نفع گروه­های همسود هزینه­هایی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد که در نهایت، موجب کاهش کارایی اقتصادی می­شود. اهمیت این موضوع انگیزه انجام مطالعاتی در زمینه رانت­جویی تجاری را ایجاد کرده است. لذا تعریفی از رانت و عوامل ایجاد آن در حوزه تجارت و بررسی اثرات آن بر اقتصاد ایران از اهداف مقاله حاضر است.

دیوید پیرس[1] در فرهنگ لغت اقتصاد مدرن، رانت را مقدار اضافه پرداخت شده (بیش از آنچه که می­توانست برای بهترین جایگزین پرداخت شود)، به کسی یا برای چیزی که عرضه آن، چه در طبیعت و چه از لحاظ خلاقیت انسان، محدود است، تعریف می­کند (پیرس،1989). رومر[2] (2006) فعالیت­های اقتصادی را به دو دسته فعالیت­های تولیدی و رانت­جویی تقسیم می­کند. فعالیت­های تولیدی به آن دسته از فعالیت­هایی اطلاق می­شود که تولید کل اقتصاد را افزایش می­دهد ولی فعالیت­های رانت­جویانه تنها درآمدهای موجود را باز تخصیص می­کند. کروگر[3] (1974) نیز بیان می­کند که افراد برای به­دست آوردن رانت تجاری با یکدیگر رقابت می­کنند و هزینه­هایی به جامعه تحمیل می­شود. کروگر به این نتیجه رسیده است که هزینه رفاهی سهمیه­بندی واردات (صدور مجوز واردات) به میزان هزینه رانت­جویی برای کسب مجوزهای واردات بیش­تر از هزینه­های رفاهی تعرفه است.

اقتصاد ایران نیز با وجود اعمال محدودیت­های تجاری و فاصله گرفتن از تجارت آزاد با وضع تعرفه­های وارداتی و در برخی کالاها نظیر محصولات کشاورزی با وضع محدودیت­های تجاری زمینه رانت­جویی در حوزه تجارت را فراهم کرده است. به ­طوری ­که در بخش تجارت خارجی نرخ­های تعرفه چندگانه در صنایع مختلف زمینه چانه­زنی (رانت­جویی) افراد همسود را ایجاد می­کند تا به منظور کسب منفعت بیشتر از طریق راه­های قانونی (لابی­گری) و یا غیرقانونی (رشوه­دهی) سیاست­گذاری تجاری را به نفع خود سوق دهند. از این­رو، در این پژوهش با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران و تبیین رانت‌جویی تجاری در آن، به ارزیابی اثرات شوک رانت­جویی تجاری بر رفتار نیروی­ کار و سایر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته می­شود. همچنین هزینه رفاهی رانت­جویی تجاری با استفاده از الگوی تغییر جبرانی لوکاس (1990) تحلیل خواهد شد. شایان ذکر است که نوآوری پژوهش پیش­رو وارد کردن رانت­جوبی تجاری در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس ساختار تجارت خارجی ایران است که در مطالعات گذشته به آن پرداخته نشده است.

لذا در ادامه مقاله، در بخش دوم به مبانی نظری رانت­جویی تجاری پرداخته خواهد شد. در بخش سوم، ادبیات تجربی مرتبط با موضوع ارائه می­شود. بخش چهارم نیز به ارائه مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با توسعه و تبیین رانت­جویی تجاری اختصاص می­یابد و در نهایت، در بخش پنجم به جمع­بندی و نتیجه­گیری پرداخته می­شود.

 

2.مروری بر ادبیات

زمانی­ که محدودیت در عرضه وجود داشته باشد، رانتی نصیب صاحب آن می­شود (ریکاردو[4]، 1809) که می­تواند به دلیل انحصار طبیعی (هکلمن[5]، 2004)، انحصار ساختگی (مولر[6]، 2003) و دسترسی به منابع طبیعی (بالاند و فرانسوا[7]، 2000) باشد. نوع دیگری از رانت به دلیل قانون­گذاری و دخالت دولت ایجاد می­شود (لافونت و تیرول[8]، 1991)، مانند تعرفه‌گذاری (کتز و روزنبرگ[9]، 1989)، ارائه تسهیلات ارزان قیمت بانکی (بیچ و کونولی[10]، 1996)، کاهش نرخ بهره بانکی و تغییر نرخ مالیات (عاصم­اغلو و ورزدیر[11]، 2000 و رودریگز[12]، 2004).

مولر[13](2003) وضع قوانین توسط سیاست­مداران را موجب ایجاد رانت می­داند. وی بیان می­کند که سیاست­مداران با قوانینی که وضع می­کنند می­توانند منابع مالی را از گروهی به گروه دیگر انتقال دهند. به عنوان مثال، سیاست­مداران می­توانند با ایجاد موانعی برای ورود به صنایع خاص و ایجاد شرایط انحصاری، موجب انتقال درآمد از مصرف­کننده به تولیدکننده شوند. چنین اقداماتی توسط سیاست­گذار امتیازاتی را ایجاد می­کند که به دلیل محدود بودن منجر به رقابت بین افراد برای کسب آن می­شود. رقابت برای کسب امتیاز (رانت) را رانت­جویی می‌نامند. کروگر (1974) نیز نشان داده است که دولت چگونه با مداخله در یک اقتصاد مبتنی بر بازار زمینه­ساز فعالیت­های رانت­جویانه می­شود. وی با مطرح کردن رانت ناشی از محدودیت­های وضع شده توسط دولت در تجارت خارجی به این مبحث پرداخته است و اظهار داشته است که دولت با سهمیه­بندی واردات انگیزه تجار برای به دست آوردن سهمیه بیشتر را ایجاد کرده و افرادی که در رقابت کسب سهمیه بیشتر موفق شوند، سود بیشتری کسب خواهند کرد که آن را رانت نامیده است. لذا بخشی از زمان کار تولیدی خود را صرف کسب امتیاز می­کند و بنابراین عرضه کار تولیدی کاهش خواهد یافت.

عاصم­اغلو (1995) منفعت نسبی فعالیت­های تولیدی و رانت­جویی را در نحوه تخصیص استعدادهای جامعه به این فعالیت­ها موثر می­داند. نیروی­ کار با مقایسه تابع پاداش[14] و بازدهی این فعالیت­ها، شغل مورد نظر خود را انتخاب می­کند. در صورتی­که بازدهی رانت­جویی بیشتر از تولید باشد استعدادهای جامعه جذب رانت­جویی شده و مهارت­های متناسب با رانت­جویی در جامعه شکل گرفته و تقویت می­شوند (رومر، 2006). خندان (1395) نیز معتقد است که بنگاه­ها و افراد ذی­نفع با یک انتخاب بین لابی با سطوح بالای سیاست­گذاری برای تصویب قانون مطلوب یا پرداخت رشوه به سطوح پایین اجرایی دور زدن قانون نامطلوب روبرو هستند (خندان، 1395).

 

3. مطالعات تجربی

کروگر (1974) در مقاله خود به موضوع رانت­جویی و هزینه اجتماعی آن در دو کشور هند و ترکیه پرداخته است. کروگر برای محاسبه رانت اقتصادی در هند پنج منشاء رانت را شناسایی کرده است که عبارتند از: سرمایه­گذاری دولتی، واردات، کالاهای کنترل شده، نرخ­گذاری اعتبارات و خطوط راه­آهن. ویدر نتایج خود نشان می­دهد که حمایت­های تجاری در کشور هند در سال 1964 موجب زیانی به اندازه 3/7 درصد GDP شده است، که در واقع همان رانت ناشی از مجوزهای واردات محسوب می­شود. همچنین برای کشور ترکیه نیز این میزان به اندازه 15 درصد GDP برآورد شده است. کروگر خاطر نشان می­کند اگرچه این برآوردها تقریبی هستند، اما رانتی که به واسطه مجوزهای وارداتی ایجاد شده نسبتا زیاد است و زیان ناشی از محدودیت­های سهمیه­بندی برابر همان رفاه از دست رفته در وضع تعرفه به علاوه رانت ایجاد شده در اثر محدودیت است.

عاصم­اغلو (1994) در مقاله­ خود با استفاده از مدل تعادلی به بررسی تخصیص استعداد بین فعالیت تولیدی و غیرتولیدی (مانند رانت­جویی)  پرداخته است. وی منفعت نسبی فعالیت تولیدی و رانت­جویی در نحوه تخصیص استعدادهای جامعه به این فعالیت­ها را موثر می­داند. بنابراین، نیروی­ کار با مقایسه تابع پاداش و بازدهی این فعالیت­ها، شغل مورد نظر خود را انتخاب می­کند. وی نشان داده است که وجود رانت­جویی و بازدهی بیشتر آن منجر به گرایش نیروی­کار به کار غیرتولیدی می­شود.

آنگلوپولوس و همکاران (2010) در پژوهش خود با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به دنبال تعیین اندازه رانت­جویی و کاربرد اقتصاد کلان آن در یونان هستند. آنها رانت‌جویی را توسط رقابت در کسب امتیازات مالی دولت نظیر پرداخت­های انتقالی دولت تعریف می­کنند. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که 18 درصد از تولید ناخالص داخلی توسط رانت­جویان استفاده می­شود و همچنین با کاهش رانت­جویی سود اجتماعی قابل ملاحظه­ای می­تواند به وجود آید که منجر به افزایش رفاه اجتماعی می­شود.

سوارس و موییرا[15] (2011) در مقاله خود به ارزیابی اثرات افزایش رانت­جویی تجاری ناشی از وضع مقررات دولتی در تجارت خارجی بر رفاه اقتصادی پرداختند. آن­ها به دنبال پاسخ به این سوال بودند که چگونه اهدای امتیازات ویژه واردات بر رانت­جویی تاثیر می­گذارد که در نهایت بر رفاه اثر منفی خواهد داشت. بدین منظور از دو مفهوم تعرفه قانونی و تعرفه وارداتی واقعی در مدل وارد شده است. همچنین برای رفاه نیز سه مقدار محاسبه شده است که شامل؛ 1) رفاه حاصل از وضع تعرفه قانونی، 2) رفاه حاصل از وضع تعرفه وارداتی واقعی و 3) رفاه حاصل از وضع تعرفه وارداتی واقعی همراه با رانت­جویی، است. نتایج مقایسه رفاه به دست آمده نشان داده است که سیاست­های تجاری تبعیضی نظیر اعمال امتیازات خاص واردات موجب کاهش رفاه خواهد شد.

ژوروان و همکاران[16] (2012) در مطالعه خود به بررسی نقش حزب­بندی سیاسی در ایجاد "نفرین منابع" پرداختند. آن­ها با استفاده از داده­های 30 کشور و با به کارگیری روش پانل دیتا دریافتند که اثر درآمدی حاصل از درآمدهای منابع با تراز قدرت سیاسی تعدیل می­شود. به عبارت دیگر، دولت­های قدرتمند می­توانند ثروت منابع را به رشد اقتصادی منجر کنند، در حالی­ که دولت ضعیف موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم می­کند. این موضوع در کشورهایی با ذخائر نفتی غنی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. نتایج آماری تخمین مدل نشان داده است که درآمد نفتی و قدرت دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

اقبال و دالی[17] (2014) در مقاله­ خود به بررسی اثرات رانت­جویی بر رشد اقتصادی در 52 کشور در حال توسعه/ در حال گذار با درآمد متوسط طی دوره 1996 - 2010 و با استفاده از روش پانل پویا (MRW)[18] پرداختند. تحلیل تجربی مدل نشان می­دهد که در چنین کشورهایی فعالیت­های رانت­جویی کند شدن رشد اقتصادی را به همراه دارد این در حالی است که نهادهای دموکراسی که متضاد با رانت­جویی عمل می­کند رشد اقتصادی را بهبود می­بخشند.

ابریشمی و هادیان (1383) از طریق برآورد یک مدل رگرسیونی  رشد درون­زا برای اقتصاد ایران نشان می­دهند که اثرات بررسی نرخ متوسط تعرفه؛ اختلاف بین نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی و اندازه دولت به عنوان جانشین فعالیت­های رانت­جویانه بر رشد اقتصادی، طی سال­های 1338-1388 در ایران منفی بوده است. افزون بر این، خضری و رنانی (1383)، به تبیین رانت­جویی و هزینه­های اجتماعی آن در ایران پرداخته­اند و استدلال می­کنند که رانت‌جویی ساختار انگیزشی تولید در کشور  را مخدوش کرده است.

در نتیجه، تخصیص منابع در دسترس یک جامعه را به سوی فعالیت­های غیرتولیدی منحرف خواهد کرد و آن­ها را از تولید ستانده­های ارزش افزا دور می­کند. کاویانی (1389) نیز به برآورد اندازه رانت در اقتصاد ایران پرداخته است. وی با در نظر گرفتن چهار زمینه رانت مانند رانت بودجه­ای، رانت بهره­ای، رانت وارداتی و رانت انرژی به این نتیجه رسیده است که رانت در اقتصاد ایران در دوره (1369 تا 1371) و (1384 تا 1386) به مقدار قابل توجهی بیش از سایر سال­ها بوده است.

با توجه به مطالعات گذشته داخلی و خارجی، نوآوری مقاله حاضر وارد کردن رانت­جویی تجاری در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران است. در مطالعات گذشته داخلی با وجود توجه به مسئله رانت و اثرات سوء آن در اقتصاد کشور به رانت پدید آمده در بخش تجاری پرداخته نشده است و از این­رو، خلاء این موضوع در مطالعات اقتصاد ایران به چشم می­خورد. از طرف دیگر، رفتار نیروی­ کار در اقتصاد رانتی و تخصیص زمان کار آن بین کار مولد و غیرمولد (رانت­جویی) نیز مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا هدف اصلی مقاله پیش­رو، بررسی رانت­جویی تجاری در اقتصاد ایران و بررسی رفتار نیروی ­کار در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده برای کشور است.

 

4.تصریح مدل

به منظور ارزیابی اثرات رانت­جویی تجاری در اقتصاد ایران از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی[19] معرفی شده توسط آنگلوپولوس و همکاران (2009) پیروی می­شود. در این مدل، تعداد زیادی خانوار یکسان و بنگاه وجود دارد. خانوارها مالک سرمایه و نیروی­ کار هستند که به بنگاه اجاره می­دهند. همچنین تعداد زیادی رانت­جو برای کسب امتیازات موجود (نظیر تخفیف تعرفه­) وجود دارد که هزینه­هایی به جامعه تحمیل می­کند.

برای ساده­سازی فرض می­شود که رانت­جویی تنها توسط خانوار انجام می­شود و بنگاه­ها وارد رقابت رانت­جویی نمی­شود. این فرض به دلیل آن ­که خانوارها مالک بنگاه­ها هستند، تغییری در نتایج ایجاد نمی­کند. همچنین فرض می­شود که خانوارها در مورد تخصیص زمان تلاش خود بین کار تولیدی[20] و فعالیت رانت­جویی تصمیم­گیری می­کنند. بنابراین خانوارها در تابع مطلوبیت خود مصرف، فراغت و میزان تلاش خود را انتخاب می­کنند و سپس تصمیم می­گیرند که زمان تلاش را چگونه بین کار تولیدی و رانت­جویی تخصیص دهند. بنگاه­ها با استفاده از نیروی­ کار و سرمایه کالای همگن تولید می­کنند. دولت نیز با استفاده از درآمدهای مالیاتی و صدور اوراق[21] به پیشبرد اهداف خود می­پردازند. در این مقاله، همانند بچر[22](1983) تنها بخش تقاضای رانت­جویی مدل‌سازی شده است و بخش عرضه رانت­جویی نظیر سازوکار دولتی و قیمت آن که توسط دولت ایجاد می­شود وارد مدل نشده است.

به منظور وارد کردن متغیر رانت­جویی­ تجاری در مدل که نوآوری پژوهش حاضر نیز است، ابتدا لازم است تعریفی از آن ارائه شود. وضع تعرفه­های وارداتی توسط سیاست­گذاران می­تواند موجب منتفع شدن گروهی و متضرر شدن گروه دیگر شود. از این­رو، گروه­های فشار با اعمال نفوذ بر سیاست­گذاران وضع تعرفه به منظور سوق آن در جهت منافع خود، زمینه­ساز رانتی خواهد شد که در اختیار همگان قرار ندارد و در تصرف بازیگران تجارت خواهد بود. در این مقاله از درآمد تعرفه­ واردات به عنوان نماینده درآمدهای تجاری دولت استفاده شده است[23].

بنابراین مدل حاضر شامل خانواری است که نیروی ­کار را عرضه کرده، کالاها را برای مصرف خریداری می­کند و محصولات را در بازار رقابت انحصاری کالاها به فروش می­رساند. مدل پایه رقابت انحصاری از دیگسیت و استیگلیتز[24] (1977) گرفته شده است. چسبندگی قیمتی با استفاده از روش کالو[25] (1983) تعریف می­شود، به ­طوری ­که هر بنگاه قیمت محصول تولیدی خود را تعیین می­کند، اما همه بنگاه­ها قیمت خود را در هر دوره تعدیل نمی­کنند. رفتار خانوارها و بنگاه­ها بهینه است، بدین صورت که خانوارها ارزش فعلی مطلوبیت انتظاری و بنگاه­ها سود خود را حداکثر می­کنند. دولت نیز به دنبال توازن بودجه خود است. در مدل حاضر، بانک مرکزی درون­زا و بخشی از دولت فرض شده است. در ادامه، بخش­های مختلف مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به همراه معرفی متغرها ارائه می­­شود.

4-1. خانوار

مهم­ترین بخش مدل حاضر، مدل­سازی بودجه خانوار است؛ زیرا یک عامل جدید به عنوان درآمد رانتی وارد بودجه خانوار می­شود. درآمد رانتی درصدی از درآمدهای تعرفه­ای دولت است که خانوار برای کسب آن با یکدیگر رقابت کرده تا آن را به تصرف خود در ­آورند. خانوار بخشی از ساعت کار خود را به کسب درآمدهای حاصل از محدودیت واردات نظیر اعمال تعرفه اختصاص می­دهد تا به واسطه آن درآمد بیشتری کسب کند. از آن­ جا که درآمدهای واردات حاصل از اعمال محدودیت در اختیار همگان قرار ندارد، کسب این درآمدها رانت محسوب می­­شود. بنابراین، در مدل معرفی شده، خانوار باید در مورد زمان اختصاص یافته به فراغت، کار مولد و فعالیت رانت­جویی تصمیم گیری کنند. این بر خلاف مدل معمول است که در تابع مطلوبیت، مصرف­کننده مدت زمان در اختیار خود را تنها بین اوقات فراغت و کار تولیدی اختصاص می­داده است (آنگلوپولوس، 2010).

همچنین فرض بر این است که اقتصاد از خانوارهای مشابهی تشکیل شده است که عمر نامحدود دارند. جمعیت با نرخ ثابت  رشد می­کند؛ به طوری ­که  است. خانوار مصرف ، سرمایه­گذاری ، عرضه ­کار ، نگهداری تراز حقیقی پول  و نگهداری اوراق مشارکت  را به نحوی انتخاب می­کند که تابع مطلوبیت در رابطه (1) را به حداکثر برساند؛

(1)                                             

که در آن  عامل تنزیل بین دوره­ای،  به ترتیب کشش جاشینی بین دوره­ای مصرف، کشش نیروی­ کار و کشش تراز حقیقی هستند.

هر خانوار h،  سرمایه­گذاری می­کند و  اوراق دولتی خریداری می­کند و درآمد اجاره معادل  از سرمایه و درآمد بهره معادل  از اوراق دولتی به­دست می­آورد که  و  به ترتیب نرخ بازدهی ناخالص سرمایه  و اوراق دولتی  است. همچنین خانوارها یک واحد زمان در اختیار دارند که می­توانند بین فراغت  و تلاش  تقسیم کنند؛ بنابراین در هر دوره  است. همچنین زمان تلاش  نیز بین کار تولیدی  و فعالیت رانت­جویی  تقسیم می­شود که  و  به ترتیب سهم تخصیص زمان تلاش به کار تولیدی و رانت­جویی است. لذا به ­طوری­ کلی داریم؛ . در نهایت هر خانوار سهمی از سود بنگاه  را به ­دست می­آورد و مالیات بر درآمد  پرداخت می­کند. بنابراین قید بودجه خانوار برابر است با:

(2)

و معادله حرکت سرمایه نیز برابر رابطه (3) است:

(3)                                                                                

در روابط (2) و (3)،  نرخ دستمزد حقیقی،  نرخ حقیقی اجاره سرمایه،  بازده حقیقی خالص اوراق مشارکت یک دوره­ای،  مالیات پرداختی خانوار به دولت ،  سطح عمومی قیمت­ها،  سود توزیع شده بنگاه­های تولیدکننده کالای واسطه­ای،  حجم سرمایه در دوره t،  نرخ استهلاک سرمایه،  درآمدهای وارداتی دولت (نظیر تعرفه)،   درصدی از درآمدهای وارداتی دولت است که نیروی­ کار در جستجوی تصرف آن است و از این رو درجه رانت­جویی نامیده می­شود و  درصدی از ساعت کاری است که به کار مولد اختصاص می­یابد. از این­رو، تمایز مقاله حاضر در وارد کردن درآمد رانتی  است که خانوارها برای به­ دست آوردن آن از زمان کار تولیدی خود  کاسته و به سمت فعالیت­های رانت­جویانه  روی می­آورند. هر خانواری سعی می­کند سهم بیشتری از این امتیاز[26] را کسب کند.

هر خانوار (h) متغیرهای  را طوری انتخاب می­کند که تابع مطلوبیت (1) با توجه به قید بودجه (2) و معادله (3) و  و  و  داده شده حداکثر شوند. شروط مرتبه اول[27] رابطه تقاضای تراز حقیقی پول، رابطه عرضه نیروی ­کار، معادله استاندارد اولر و رابطه بین نرخ اجاره سرمایه و بازده اسمی اوراق مشارکت یک دوره­ای حاصل از تصمیم­گیری سبد دارایی خانوار، را حاصل می­کند (معادلات 4-الف تا 4-ه).

(4-الف)                                      

(4-ب)                                                   

(4-ج)                                         

(4-د)                                                        

(4-ه)                                                     

که شرط (4 الف) شرط بهینه نسبت به زمان تلاش  است. شرط (4-ب) شرط بهینه نسبت به سهم زمان تلاش تخصیص یافته به کار تولیدی  است. این معادلات نشان می‌دهد که در تعادل، بازدهی کار و بازدهی رانت­جویی باید برابر باشند. معادله (4-ج) نیز تراز تقاضای حقیقی پول را نشان می­دهد. دو شرط (4-د) و (4-ه) معادله استاندارد اولر[28] برای  و  هستند.

در نهایت برای کامل شدن شرط بهینه، شرط ترانسفرسالیتی[29] برای دو دارایی شامل سرمایه  و اوراق دولتی  به صورت زیر اعمال می­شود؛

(5)                                                                           

4-2. بنگاه­ها

4-2-1. بنگاه تولیدکننده کالای نهایی

فرض می­شود که یک بنگاه تولیدکننده کالای نهایی  واحد از کالای تولیدکننده واسطه‌ای را در قیمت اسمی  در بازار رقابت انحصاری خریداری می­کند تا  واحد کالای نهایی به صورت زیر تولید کند:

(6)                                                                           

که در آن  کشش جانشینی بین کالاها و  است. همچنین کالای نهایی با استفاده از تکنولوژی با بازده ثابت به مقیاس تولید می­شود. هدف تولیدکننده کالای نهایی، حداکثرسازی سود است. بنابراین بنگاه تابع سود خود را با توجه به قید تولید به صورت زیر حداکثر می­کند:

(7)                                                                     

حل مسئله حداکثرسازی سود تولیدکننده، تقاضای استاندارد دیگزیت-استیگلیتز برای کالای واسطه jام را به صورت زیر ارائه می­کند:

(8)                                        برای                          

و شاخص قیمت کالای نهایی به صورت زیر حاصل می­شود:

(9)                                                                               

4-2-2. بنگاه تولیدکننده کالای واسطه­ای

اقتصاد از زنجیره­ای از تولیدکنندگان واسطه­ای در بازار رقابت انحصاری تشکیل شده است که   سرمایه و  نیروی­ کار برای تولید  واحد کالای واسطه بر اساس تابع تولید زیر به­ کار می­گیرد:

(10)                                                               

که درآن  سهم سرمایه در تولید و  شوک تکنولوژی (بهره­وری) است و تابع تولید از نوع کاب- داگلاس[30] با بازده ثابت به مقیاس است. شوک بهره­وری از فرایند خودرگرسیون مرتبه اول زیر تبعیت می­کند:

(11)                                                                  

که  سطح باثبات[31] بهره­وری،  و  شوک بهره­وری است که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار  است.

فرض می­شود که همه بنگاه­ها در هر دوره قادر به تعدیل قیمت خود نباشند. پس چسبندگی قیمت از نوع کالو[32] (1983) در اقتصاد وجود دارد که بر اساس آن نسبت تصادفی  درصد از بنگاه­ها می­توانند قیمت خود را تعدیل کنند. بنابراین مسئله تصمیم­گیری بنگاه­ها عبارت است از انتخاب سرمایه ، نیروی ­کار  و سطح قیمت­ها ، به نحوی که هزینه (سود) آنان با دستمزد حقیقی ، نرخ اجاره سرمایه ، سطح عمومی قیمت­ها و تابع تقاضای تولیدکننده نهایی از کالای واسطه­ای (رابطه 8)، حداقل (حداکثر) شود.  درصد از بنگاه­هایی که قادر به تعدیل قیمت خود نیستند، می­توانند صرفا در خصوص سرمایه و نیروی­ کار خود تصمیم­گیری کنند. مسئله حداقل‌سازی هزینه بنگاه­های تولیدکننده کالاهای واسطه­ای به صورت زیر خواهد بود:

(12)                                                                       

که در آن ضریب لاگرانژ  عبارت است از هزینه نهایی  تولید یک واحد کالای واسطه jام. آن­گاه مسئله قیمت  درصد از بنگاه­هایی که قادر به تعدیل قیمت خود هستند، عبارت است از:

(13)                                              

که در آن  مطلوبیت نهایی مصرف و  هزینه نهایی  تولید یک واحد کالای واسطه jام است. سود بنگاه­ها به صورت سود توزیع شده به خانوارها به عنوان سهامداران پرداخت می­شود. از حداکثرسازی مسئله فوق و رابطه (7)، منحنی فیلیپس کینزی به­ دست می­آید.

(14)                                                                             

4-3.دولت و بانک مرکزی

در این مدل فرض می­شود که دولت و بانک مرکزی نهاد واحد در اقتصاد هستند که با توجه به پایین بودن درجه استقلال بانک مرکزی در ایران چنین فرضی دور از ذهن نیست. دولت مسئول سیاست­های پولی و مالی است و مخارج دولت از محل خلق پول، اخذ مالیات (مالیات یک­جا)، فروش اوراق بهادار و منابع حاصل از اعمال تعرفه وارداتی تأمین مالی می­شود. تمایز تحقیق حاضر در بودجه دولت نیز نشان داده می­شود؛ به طوری­ که دولت از دریافت تعرفه وارداتی درآمدهای تجاری کسب می­کند. از آنجا ­که وضع تعرفه وارداتی می­تواند تحت تأثیر گروه­های فشار قرار گیرد، کسب آن­ها رقابتی در اقتصاد ایجاد می­کند که زمینه­ساز رانت است که به عنوان رانت تجاری در نظر گرفته می­شود و  درصد درآمدهای رانتی  به نیروی­ کار در جستجوی رانت می­رسد و  آن به عنوان درآمد در بودجه دولت وارد می­شود (آنگلوپولوس و همکاران، 2009). درآمد نفت نیز در پایه پولی در بخش درآمدهای ارزی در نظر گرفته شده است، پس به صورت مستقل وارد مدل نشده است. بنابراین، قید بودجه دولت به صورت زیر است:

(15)                               

که در آن  مخارج دولت است.

مخارج دولت، درآمدهای وارداتی و اوراق مشارکت دولتی به صورت یک فرایند خودرگرسیون مرتبه اول وارد مدل می­شود:

(16)                                                                (17)                                                                 

(18)                                                                

که در آن ،  و  به ترتیب سطح باثبات مخارج دولت، درآمدهای تعرفه وارداتی و اوراق مشارکت دولتی هستند. ، ، ، ،  و  به ترتیب شوک مخارج دولت، درآمدهای تعرفه­ای و اوراق مشارکت دولتی هستند که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار  هستند.

نرخ رشد ناخالص پول در دوره  tنیز به صورت زیر تعریف می­شود:

(19)                                                                                             

که از فرایند خودرگرسیون مرتبه اول تبعیت می­کند.

(20)                                                                  

که  و  شوک عرضه پول است که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار  است.

با ترکیب قید بودجه دولت و قید بودجه مصرف­کننده، شرط تسویه بازار کالاها و خدمات به صورت زیر به­ دست می­آید:

(21)                                                                             

در نهایت، جهت کامل شدن مدل درجه رانت در اقتصاد بر اساس آنگلوپولوس (2009)  رابطه زیر تعریف می­شود:

(22)

که در آن  پارامتر رانت­جویی است. مقدار بالای این پارامتر نشان­دهنده قوانین آسان در سازمان­ها و نهادهای کشور است که منجر به گسترش رانت­جویی می­شود.

 

5. لگارتیم خطی­سازی و برآورد مدل[33]

از حداکثرسازی تابع مطلوبیت مصرف­کننده نسبت به قید بودجه آن، روابط زیر به ­دست می­آید که شامل رابطه عرضه نیروی­ کار، تقاضای حقیقی پول، معادله استاندارد اولر و رابطه بین نرخ اجاره سرمایه و بازده اسمی اوراق مشارکت یک دوره­ای که از تصمیم­گیری سبد دارایی­های خانوار به­ دست می­آید، است.

(23)                                                    

(24)                                                        

(25)                                                                     (26)                                                                            

که در آن  نرخ تورم است.

از مسئله حداکثرسازی سود تولیدکننده کالای واسطه و تولیدکننده کالای نهایی نیز منحنی فیلیپس کینزی، تقاضای نیروی­ کار و هزینه نهایی تولید یک کالای واسطه به­دست می­آید که به همراه تابع تولید، معادله حرکت شوک تکنولوژی و قاعده حرکت سرمایه، روابط مربوط به تولید را تشکیل می­دهند. معادله (33) نیز لگاریتم خطی تسویه بازار را ارئه می­دهد. این روابط عبارت است از:

(27)                                                          

(28)                                                                      

(29)                                                                               

(30)                                                                     

(31)                                                                                   

(32)                                                                             

(33)                                                               

به منظور برآورد شاخص­های این مدل از روش بیزین استفاده می­شود که در آن مقادیر اولیه­ای[34] برای شاخص­ها به عنوان اطلاعات اولیه داده می­شود. این اطلاعات می­تواند از مطالعات گذشته حاصل شود. اطلاعات اولیه پارامترهای مدل نشان داده شده در جدول (1) با داده­های تعدیل شده فصلی با روش X12 از متغیرهای تولید ناخالص داخلی (GDP)، پایه پولی (M)، مخارج دولتی (G)، درآمد رانتی (R) و اوراق مشارکت دولتی (B) طی دوره 1377:1-1394:4 ترکیب می­­شود[35].

قبل از برآورد شاخص­ها، باید شاخص­هایی که نیاز به برآورد ندارد را مشخص کرده و مقدار آنان کالیبره شود. سپس میانگین پیشین پارامترها تعیین می­شود. میانگین پیشین پارامترها در جدول (1) ارائه شده است[36] و برآورد آن­ها در ستون آخر جدول (1) نشان داده شده است.

 

جدول1. میانگین پیشین و برآورد پارامترهای مدل

پارامتر	توضیحات	منبع	میانگین پیشین	برآورد
	کشش جانشینی بین دوره­ای مصرف	توکلیان 1391	571/1	571/1
	عکس کشش نیروی ­کار	توکلیان 1391	17/2	1701/2
	نرخ ترجیح زمانی مصرف	ابراهیمی 1389	93/0	929/0
	عکس کشش تراز حقیقی	توکلیان 1391	39/2	3901/2
	نرخ استهلاک	حل معادله 3 در شرایط رشد پایدار	181/0	181/0
	سهم سرمایه در تولید	توکلیان 1391	417/0	416/0
	درصدی از بنگاه­ها که قادر به تعدیل قیمت نیستند	عسگری 1393	5/0	5/0
	نرخ رشد جمعیت	میانگین رشد جمعیت از مرکز آمار ایران	015/0	015/0
	وضعیت رانت­جویی	آنگلوپولوس 2009	4/8	39/8

منبع: یافته‌های پژوهش

 

6. تجزیه و تحلیل اثرات رانت­جویی

6-1. بررسی توابع واکنش آنی

حال آنچه که در این مقاله قابل بررسی است، تأثیر شوک­های مدل بر پارامترها است. هدف اصلی مقاله بررسی شوک درآمدهای رانت تجاری بر اقتصاد است. اما تاثیر سایر شوک­ها بر پارامترهای مدل در یک اقتصاد رانتی نیز حائز اهمیت است. در نمودار (1) تاثیر شوک مثبت درآمد رانتی بر پارامترهای مدل نشان داده شده است.

نمودار (1) اثر شوک مخارج دولت بر متغیرهای دستمزد (w)، مصرف (c)، زمان تلاش (H)، درصدی از زمان تلاش که به فعالیت تولیدی اختصاص می­یابد (miu)، درصد از درآمد تجاری دولت که به تصرف خانوار در می­آید (ضریب رانت­جویی،teta) و تولید کل (y) را نشان می­دهد. مشاهده می­شود بر اثر یک شوک مثبت وارد شده به درآمدهای تجاری دولت (که در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی تبیین شده برای اقتصاد ایران درآمد تعرفه واردات به عنوان نماینده درآمد تجاری دولت حاصل از وضع محدودیت تجاری وارد الگو شده است) با توجه به سهمی از آن در بودجه خانوار، درآمد نیروی­ کار افزایش یافته و از این­رو، با توجه به اثر جانشینی فراغت که یک کالای عادی محسوب می­شود، افزایش یافته و در مقابل زمان تلاش  کاهش می­یابد (نمودار H). از طرف دیگر، با شوک مثبت درآمدهای تجاری دولت، ضریب رانت­جویی نیروی­ کار  که همان سهم درآمد رانت تجاری تحت تصرف خانوار  است، افزایش می­یابد (نمودار teta) و از این­رو، رانت­جویی در اقتصاد ایران بالا می­رود. لذا نیروی ­کار زمان بیشتری را به کسب درآمدهای رانت تجاری اختصاص می‌دهد. به همین دلیل از سهم کار تولیدی  کاسته شده و به زمان رانت­جویی  افزوده می­شود (نمودار miu). بنابراین به طور کلی از زمان کار تولیدی نیروی­ کار  کاسته شده و در مقابل زمان فعالیت رانت­جویی   افزایش می­یابد. در نهایت، با توجه به افزایش سطح درآمد خانوار مصرف افزایش یافته و به دنبال افزایش تقاضا تولید نیز افزایش می­یابد (نمودار y). نتایج تحقیق حاضر، نتایج مدل کروگر (1974) و آنگلوپولوس و همکاران (2009) را تأیید می­کند. حرکت متغیرهای الگو به سمت مسیر پایا (متوازن) در بلندمدت حاکی از همگرایی الگو است.

 

 

نمودار 1. تابع عکس­العمل آنی یک شوک به اندازه انحراف معیار درآمد رانت تجاری

   منبع: یافته­های تحقیق

 

نمودار (2) اثر تکانه تکنولوژی را بر متغیرهای دستمزد (w)، مصرف (c)، زمان تلاش (H)، درصدی از زمان تلاش که به فعالیت تولیدی اختصاص می­یابد (miu)، درصد از درآمد تجاری دولت که به تصرف خانوار در می­آید (ضریب رانت­جویی، teta) و تولید کل (y) نشان می­دهد. قابل ذکر است که تکنولوژی توسط آمارهای تولید ناخالص داخلی وارد الگو شده است. با وارد شدن یک شوک مثبت تکنولوژی، دستمزد حقیقی، مصرف و تولید افزایش می‌یابد. همچنین زمان تلاش (نمودار H) و ضریب کار تولیدی  نیز افزایش می­یابد (نمودار miu) که منجر به افزایش فعالیت تولیدی نیروی ­کار  خواهد شد. با گذشت زمان، متغیرهای یاد شده به سمت مسیر متوازن خود در بلندمدت حرکت می­کنند.

مکانیزم اثرگذاری به این صورت است که با افزایش مثبت تکونولوژی  درآمد خانوار بیشتر شده و به دنبال آن مصرف خانوار  نیز افزایش می­یابد (نمودار c). همچنین در مورد تخصیص زمان بین فراغت و کار، از آنجا ­که فراغت یک کالای عادی است، با افزایش درآمد خانوار، میزان فراغت خود را بیشتر کرده و در مقابل زمان تلاش  کاهش خواهد یافت . از طرف دیگر با  بهره‌وری  بالاتر، بهره‌وری نیروی کار نیز ارتقاء یافته و دستمزد حقیقی آن­ها افزایش خواهد یافت. پس با در نظر گرفتن اثر جانشینی، کار تولیدی  نیز افزایش می­یابد. در نهایت، اثر نهایی شوک بهره‌وری بر میزان کار تولیدی به برآیند دو اثر بستگی دارد که در اغلب مطالعات  (نظیر کلینتاز و واسیلتوس[37]، 2000) اثر مثبت شوک بهروری بر  سهم کار تولیدی  تأیید شده است. به عبارت دیگر همانند نمودار (miu) و (H) در نهایت افزایش تکنولوژی موجب افزایش زمان کار تولیدی خواهد شد. در مطالعه اقتصاد ایران طبق نتیجه به دست آمده نیز این موضوع تایید شده است. حرکت متغیرهای الگو به سمت مسیر پایا (متوازن) در بلندمدت حاکی از همگرایی الگو است.

 

 

نمودار 2. تابع عکس­العمل آنی یک شوک به اندازه انحراف معیار تکنولوژی

   منبع: یافته­های تحقیق

در نمودار (3) اثر شوک مخارج نشان داده می­شود. شوک مثبت مخارج دولت (g) "اثر ثروت منفی^[38]" ایجاد می­کند؛ به طوری­ که مصرف و تولید  (با کاهش اثر محرک تقاضا) کاهش می­یابد. در خصوص فراغت، به دلیل کاهش درآمد، زمان فراغت نیز کاهش یافته و در مقابل زمان تلاش  افزایش خواهد یافت ، (نمودار H). از طرف دیگر، به دلیل افزایش در  به دلیل بازدهی بالاتر در کار تولیدی زمان اختصاص یافته به کار تولیدی  افزایش می­یابد که برآیند آن افزایش سهم کار تولیدی از تلاش  است که در نهایت، منجر به افزایش تدریجی تولید شده تا به تعادل بلندمدت برسد. همچنین به دلیل افزایش در مخارج دولت، این امکان وجود دارد که دولت با انگیزه افزایش درآمد زمینه رانت‌جویی نیروی­ کار را کاهش داده و از این­رو، سهم کمتری از درآمد تجاری دولت به تصرف خانوار در می­آید و بنابراین ضریب رانت­جویی  کاهش می­یابد (نمودار teta). از این­رو، شوک مثبت مخارج دولت در کوتاه­مدت موجب کاهش رانت­جویی نیروی ­کار شده و فعالیت تولیدی نیروی­ کار را افزایش می­دهد و در بلندمدت با روند افزایشی به مسیر تعادلی (پایا) همگرا خواهند بود. نتیجه به ­دست آمده برای اقتصاد ایران مطالعه آنگلوپولوس و همکاران (2009 و 2010) را تأیید می­کند. حرکت متغیرهای الگو به سمت مسیر پایا (متوازن) در بلندمدت حاکی از همگرایی الگو است.

 

 

نمودار 3. تابع عکس­العمل آنی یک شوک به اندازه انحراف معیار مخارج دولت

     منبع: یافته­های تحقیق

6-2. هزینه رفاهی رانت­جویی با استفاده از الگوی تغییر جبرانی لوکاس

تخصیص زمان تلاش نیروی ­کار بین کار تولیدی و رانت­جویی موجب ایجاد زیان اجتماعی خواهد شد. نیروی ­کار با کاهش فعالیت مولد (تولیدی) بخشی از رفاه جامعه را کاهش می­دهد و در کنار آن تلاش برای کسب امتیاز بیشتر از طریق اعمال نفوذ در سیاست­گذار (قانونی یا غیرقانونی) نیز هزینه­ای به جامعه تحمیل خواهد کرد که در نهایت موجب کاهش بیشتری در رفاه خواهد شد. بدین منظور، از مدل تغییر جبرانی لوکاس (1990) برای ارزیابی هزینه رفاهی ناشی از رانت­جویی استفاده شده است. در این مدل فرض می­شود با اجرای یک سیاست چه میزان از مصرف خانوار باید جبران شود تا مطلوبیت آن­ها تغییر نکند. درصد جبران لوکاس را هزینه رفاهی می­نامند که بر اساس معادله زیر محاسبه می­شود:

(41)                                                                                

که در آن  مطلوبیت مصرف­کننده در وضعیت A با رانت­جویی اولیه،

: مطلوبیت مصرف­کننده در وضعیت B با رانت­جویی اولیه،

: اندازه رفاهی جبرانی به منظور حفظ سطح مطلوبیت خانوار (هزینه رفاهی) است.

با جای‌گذاری تابع مطلوبیت (1) و نوشتن مجدد معادله در وضعیت پایدار معادله رفاهی لوکاس به صورت زیر ارائه می­شود:

(42)                                    

در این حالت اگر  باشد، بدین معناست که خانوار از تغییر ساختار ایجاد شده در افزایش قانون­مندی سازمانی (محدودیت در رانت­جویی و کاهش ) رفاه کسب خواهند کرد و در صورتی که  باشد، خانوار از تغییر ساختار ایجاد شده در افزایش قانون­مندی سازمانی زیان متحمل می­شوند. سیاست افزایش قانون­مندی تجاری و کاهش سطح رانت­جویی تجاری می­تواند شامل وضع تعرفه­های وارداتی بر مبنای ساختار اقتصادی کشور و نیازمندی کالای مصرف­کننده بدون زمینه ایجاد لابی­گری، سیاست یکسان­سازی نرخ ارز بدون اولویت‌بندی کالایی و محدود کردن زمینه چانه­زنی گروه­های همسود، بهبود فضای کسب و کار با افزایش بازدهی فعالیت تولیدی نسبت به رانت­جویی باشد.

نتایج محاسبه نسبت رفاهی نشان می­دهد که با کاهش 10 درصد در پارامتر رانت­جویی از مقدار 4/8 به 56/7 منفعت رفاهی 6 درصد افزایش یافته است که حاکی از افزایش رفاه با کاهش رانت­جویی در جامعه است. این نتایج حاکی از آن است که رانت­جویی تجاری موجب کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد و با سیاست­های کنترل آن می­توان سطح رفاه جامعه را افزایش داد.

 

7. نتیجه­گیری و پیشنهادها

با وجود اعمال محدودیت­های تجاری در اقتصاد کشور، رانت­جویی در حوزه تجارت امری بدیهی است. نیروی ­کار فعال در حوزه تجارت با رقابت بر سر کسب مجوزهای بیشتر از فعالیت تولیدی دور شده که منجر به تحمیل هزینه­های رانت­جویی به جامعه می­شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) رانت­ تجاری در اقتصاد ایران مدل­سازی شود. روش کار به این صورت است که بخشی از درآمد تجاری دولت علاوه بر ورود به قید بودجه دولت، در قید بودجه خانوار به عنوان درآمد رانتی قرار می­گیرد. بنابراین نیروی­ کار بخشی از ساعت کار مولد خود در قید بودجه را به کار غیرمولد (رانت­جویی) اختصاص می­دهد. از این­رو، ضریب رانت­جویی وارد قید بودجه خانوار می­شود. با کالیبره کردن مدل، اثر شوک­های مدل بر پارامترها نظیر ضریب رانت­جویی بررسی شده و نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که با شوک مثبت درآمد رانت مطابق با نظریه کروگر (1976) و آنگلوپولوس (2009 و 2010)، ساعت کار مولد نیروی­کار کاهش یافته و به دنبال آن زمان رانت­جویی و ضریب رانت­جویی (درصدی از درآمد رانتی در تصرف خانوار) افزایش می­یابد. همچنین با استفاده از الگوی تغییر جبرانی لوکاس مشاهده شده است که ده درصد کاهش در رانت­جویی نیروی­ کار موجب افزایش 6 درصدی منفعت رفاهی آن­ها خواهد شد.

بنابراین، نتایج به­ دست آمده حاکی از اثر مخرب رانت­جویی بر تصمیم نیروی ­کار در فعالیت تولیدی آن دارد؛ به ­طوری­ که با وارد شدن شوک مثبت رانتی در اقتصاد ایران بخشی از زمان کار تولیدی آن به فعالیت غیرمولد (رانت­جویی) اختصاص می­یابد؛ لذا پیشنهاد می­شود سیاست­گذار اقتصادی بر اساس نیازهای اقتصادی و معیشتی جامعه و بر پایه مطالعات علمی به وضع تعرفه وارداتی بپردازد و فضای چانه­زنی و کسب منفعت توسط صاحبان سود را محدود کند.

---

[1] David Pearce

[2] Romer

[3] Kruger

[4] Ricardo

[5] Heckelman

[6] Muller

[7] Baland and Fransoa

[8] Laffont and Tirole

[9] Ketz and Rosenberg

[10] Bech and Connolly

[11] Acemoglou and Verdier

[12] Rodriguez

[13] Muller

[14] Reward

[15] RibeiroSoares and Silva Moreira

[16] Bjorvatn. K, Farzanegan. M. R and Schneider

[17] Iqbal. N. and Daly. V.

[18] Mankiw- Romer- Weil (MRW) Conditional Convergence

[19] Dynamic Stochastic General Equilibrium

[20] Productive work

[21] Issue Bonds

[22] Becher

[23] نیروهای هم­سود و رانت­جو به منظور کسب امتیاز تخفیف تعرفه­ای یا اعمال تعرفه (به شرایط نیروی­کار بستگی دارد؛ اگر نیروی ­کار در جایگاه تولیدکننده باشد مایل به وضع تعرفه بر کالای مشخصی است و اگر نیروی ­کار به عنوان واردکننده باشد مایل به تخفیف تعرفه­ای می­باشد) بر سیاست­گذار اعمال نفوذ کرده تا از امتیاز بیشتری برخوردار شود. لذا درآمد تعرفه نماینده­ای از درآمدهای تجاری دولت محسوب می­شود که رانت­جویان به دنبال کسب آن هستند.

[24] Dixit and Stiglitz

[25] Calvo

[26] Prize

[27] The First Order Conditions

[28] Standard Euler Equations

[29] Transversality Conditions

[30] Cobb-Douglas

[31] Steady State

[32] Calvo

[33] لگاریتم خطی سایر معادلات به دلیل اختصار ارائه نشده است.

[34] Priors

[35] داده­های مورد استفاده از داده­های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است.

[36] برآورد پارامترها در فضای برنامه Dynare تحت نرم افزار MATLAB صورت گرفته است.

[37] Kollintzas and Vassilatos

[38] Negative Wealth Effect

مراجع

منابع

-      ابریشمی، حمید، هادیان، محمد (1383). رانت‌جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی از ایران).مجله تحقیقات اقتصادی، 67: 28-1.

-      خضری، محمد، رنانی، محسن (1383). رانت­جویی و هزینه­های اجتماعی آن. فصلنامه مفید، (35): 45-80.

-      خندان، عباس (1395). تحلیل اقتصاد سیاسی رانت­جویی بنگاه­ها: مطالعه تجربی رشوه و لابی در کشورهای مختلف. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 33: 22- 1.

-      شاهمرادی، اصغر، ابراهیمی، ایلناز (1389). ارزیابی اثرات سیاست­های پولی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه پول و اقتصاد، (3):31-56.

-      کاویانی، زهرا (1389). برآوردی از از اندازه رانت در اقتصاد ایران (به عنوان کشور نفتی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف.

-      کمیجانی، اکبر، توکلیان، حسین (1391).سیاست­گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران. فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، (8): 87-113.

-      عسگری، منصور (1393). چرخه­های تجاری و سیاست­های کلان در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی. پایان­نامه دکتری اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

-        Acemoglu, D. (1995).Reward Structure and the allocation of talent. European Economic Review, 39: 17-33.

-        Acemoglu. D. and Verdier, T. (2000). The choice between market failures and corruption.  The American Economic Review, 90: 194-211.

-        Angelopoulos, K, Dimeli, S, Philippopoulos, A, and Vassilatos, V. (2010). Rent-seeking competition from State Coffers Greece: A calibrated DSGE model.working paper, Bank of Greece.

-        Baland, J.-M., and Francois, P. (2000). Rent-seeking and resource booms. Journalof Development Economics, 61(2): 527–542.

-        Beck, R, L, and Connolly. T. M. (1996). Some empirical evidence on rent seeking. public choice, 87: 19-33.

-        Becker G. (1983). A theory of competition among pressure groups for political influence.Quarterly Journal of Economics, 98: 371-400.

-        Bjorvatn. K, Farzanegan. M. R and Schneider. F. (2012). Resource curse and power balance: evidence from oil-rich countries, World Development, 40(7): 1308-1316.

-        Calvo, G. A., (1983). Staggered Prices in a Utility-MaximizingFramework. Journal of Monetary Economics, Sept 12(3): 983–998.

-        Dixit, A. K., & Stiglitz, J. E. (1977). Monopolistic competition and optimumproduct diversity .American Economic Review. (67(3): 297–308.

-        Grossman, G, and Helpman, E, (1994). Protection for Sale.American Economic Review 84(4):833–50.

-        Hamilton, J.(1994). Time series analysis. princeton: Princeton University Press.

-        Iqbal. N. and Daly. V. (2014), rent seeking opportunities and economic growth in transitional economies, Economic Modeling, 37: 16-22.

-        Ketz, E, and Rosenberg, J. (1989). Rent seeking for budgetary allocation: preliminary results for 20 countries.Public Choice. 60: 133-44.

-        Krueger, A. O. (1974). The political economy of the rent-seeking society. American Economic Review: 291-303.

-        Lafont, J. J. and Tirole, J. (1991). The politics of government decision-making: a theory of regulatory capture. The Quarterly Journal of Economics. 106(4):1089-1127.

-        Lopez and pagulataz. (1994). Rent seeking and the welfare cost of trade barriers.Public Choice. 79: 149-160.

-        Mueller. D. (2003). Public ChoiceIII, Cambridge University Press.

-        Pearce, D.(1989). The MIT Dictionary of Modern Economics. MIT Press. 3rd Edition.

-        Ricardo, D. (1817). On the principles of political economy and taxation. London: John Murray.

-        Rodriguez, F, (2004). Inequality, redistribution and rent-seeking.Economics and Politics. 16: 287-320.

-        Romer, D, (2006). Advanced Macroeconomics 3th ed.McGraw-Hill.

-        Soares. F. A. R and Moreira. T. B. S (2011). Rent-seeking, trade policy and economic welfare, Modern economy, 2: 31-38.