نقش تمایل ترجیحات دولت در یک مدل سیاست مالی بهینه در حضور ناهمگنی عوامل در چارچوب تعادل عمومی تصادفی پویا

مدلسازی اقتصادی

مقاله 4، دوره 12، شماره 44، اسفند 1397، صفحه 73-96   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

حمیدرضا ایزدی^*

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه دریا نوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

چکیده
هدف این مقاله بررسی یک مدل سیاست مالی بهینه در حضور ناهمگنی عوامل در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا است. براین اساس، با حضور عوامل ناهمگن در این مدل محدودیتی به نام ترجیحات دولت ایجاد خواهد شد. نقش این ترجیحات و تمایل دولت به سمت قشر فقیر یا ثروتمند می‌تواند نتایج سیاست­های بهینه را در اقتصاد تغییر دهد. با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا بررسی نقش تمایل ترجیحات دولت بررسی شد. نتایج نشان داد در این‌گونه مدل­ها نقش تأمین مالی مخارج دولت از طریق مالیات­های موجود در سیستم سیاست­گذاری تا حدودی به تمایل ترجیحات دولت وابسته است. بر اساس نتایج، تفکیک ترجیحات و تمایل دولت نسبت به قشر فقیر و ثروتمند پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

طبقه‌بندی JEL: .E63؛ F42؛ H53 واژگان کلیدی: سیاست بهینه، سیاست مالی، تعادل عمومی تصادفی پویا، ناهمگنی، ترجیحات دولت

اصل مقاله

1. مقدمه

استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد ایج‌ترین روش­ها در مطالعه سیاست­های پولی و مالی، از بارزترین ویژگی­های تحقیقات مربوط به حوزه سیاست­گذاری در چند دهه اخیر           (به خصوص از دهه 1990 به ­بعد) به شمار می­رود. انعطاف­پذیری در هردوی سیاست­های پولی و مالی همواره یک ویژگی مطلوب قواعد ساده سیاستی بوده است.

از آنجا که اهداف سیاست پولی و سیاست ثبات مالی متفاوت­اند و هر یک نیازمند ابزارهای مناسبی هستند، بایستی میان آن‌ها تمایز قایل شد. اما تمایز میان این دو سیاست بر عدم وجود تعامل میان آن‌ها دلالت نمی­کند و بدون شک، سیاست تثبیت اقتصادی به طور هم‌زمان درگیر با هردوی قواعد سیاست پولی و مالی است. نه تنها سیاست­های پولی بر تولید و تورم (حداقل در کوتاه­مدت) اثر می­گذارند؛ بلکه تورم متاثر از سیاست­های دیگر، هم­چون سیاست­های مالی و نقش تمایل ترجیحات دولت در حضور ناهمگنی عوامل است. سیاست‌های مالی به ویژه پس از بحران­های مالی اخیر، مباحث جالب توجهی را در کنار سیاست­های پولی مطرح کرده‌اند و بسیاری معتقد به استفاده سیستماتیک از ابزار سیاست مالی در واکنش به سیکل­های تجاری هستند.

سیاست­های پولی و مالی به عنوان دو ابزار عمده و اصلی سیاست‌های کلان اقتصادی که می‌تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهند، همواره مورد توجه مکاتب اقتصادی، دولت‌ها و سیاست‌گذاران بوده­ است. سیاست­گذاران اقتصادهایی که به مداخله دولت و بانک مرکزی در اقتصاد اهمیت می­دهند، همیشه در رسیدن به اهداف اقتصادی موفق نبوده­اند. شاید بتوان این مسئله را ناشی از سیاست­های مالی و نقش تمایل ترجیحات دولت در حضور ناهمگنی دانست. نظر به اهمیت این موضوع، این مقاله به بررسی این مطلب می­پردازد که در یک مدل با حضور نابرابری اجتماعی برای حداکثرسازی رفاه، مالیات چگونه تنظیم گردد؟ میزان رفاه مناسب با وجود نابرابری در جامعه چه میزان می­باشد؟ ترجیحات دولت با حضور ناهمگنی در عوامل چه تأثیری بر روش‌های تأمین مالی مخارج دولت دارد؟

برای پاسخ به سوالات اساسی فوق این مدل با استفاده از کالیبره­سازی یک مدل دو عاملی ادوار تجاری حقیقی[1] و بهینه‌سازی با حضور وزن­های متفاوت نابرابری اجتماعی به اندازه‌گیری رفاه  می‌پردازد. در نهایت با استفاده از نتایج این مقاله، این امکان به وجود می‌آید که بتوان بهینه­سازی سیاست مالی را با دولتی که طرفدار فقرا یا ثروتمندان می‌باشد، انجام داده و اندازه‌گیری میزان متوسط رفاه برای این دو حالت در بلندمدت و همچنین در طول ادوار تجاری انجام گیرد.

در این مقاله با معرفی عدم تجانس در یک مدل ساده RBC [2] و با استفاده از این ناهمگنی، به تجزیه و تحلیل قوی‌تری در مورد نحوه هدایت سیاست مالی در طول ادوار تجاری و همچنین ملاحظات توزیعی ناشی از اصلاحات مالیاتی پرداخته می­شود. این مدل، به بررسی میزان مالیات بهینه بر سرمایه بدون درنظر گرفتن ترجیحات دولت با فرض تأمین مالی مخارج دولت بر مبنای وضع مالیات بر نیروی کار می‌پردازد. سپس به بررسی اثرات شوک تقاضا و عرضه و نحوه هدایت سیاست مالی در طول ادوار تجاری پرداخته می­شود. لذا این مقاله با درنظر گرفتن بودجه متعادل دولت و اضافه کردن اصطکاک در حضور عامل ناهمگنی، تأثیر این عامل بر ترکیب نرخ­های مالیات بهینه در بلندمدت و نحوه تنظیم این مالیات­ها را در طول ادوار تجاری بررسی خواهد کرد.

برای دست‌یابی به هدف پژوهش، مقاله در پنج بخش تنظیم شده ­است. بعد از مقدمه، ادبیات تحقیق مرور می‌شود و در بخش سوم، مدل تحقیق معرفی می‌شود. بخش چهارم به حل الگو و بررسی نمودارهای ضربه- واکنش و ارایه نتایج و تحلیل­ها اختصاص یافته است و در بخش پنجم، نتیجه‌گیری و پیشنهادها بیان می‌شود.

 

2. مروری بر ادبیات

دولت‌ها اغلب در راستای تحقق اهداف اقتصادی از ابزارهای گوناگون برای رسیدن به اهداف مورد نظر با توجه به وضعیت‌های موجود و محدودیت‌ها در قالب سیاست­های پولی و مالی و درآمدی و سایر سیاست‌ها استفاده می­کنند. سیاست‌های مالی بخشی از سیاست­های مدیریت تقاضاست که از سوی دولت اجرا می‌شود، جریان پرداخت‌ها و دریافت­های دولت که در قالب مخارج و درآمدهای بودجه­ای آشکار می‌شود، متغیرهای اصلی سیاست مالی دولت را تشکیل می‌دهند.

به طور تاریخی، اولین دیدگاه اقتصادی که به صراحت در خصوص نقش دولت در اداره امور اظهار نظر کرده، دیدگاه کلاسیک است که معتقد بر حداقل مداخله دولت در امور اقتصادی است. در این دیدگاه، مفروضاتی از قبیل آزادی فردی، اطلاعات کامل، رقابت کامل و عدم وجود اصطکاکات بازاری درنظر گرفته شده و بر این اساس، توصیه شده که دولت‌ها نباید در امور اقتصادی مداخله کنند.

در اوایل قرن بیستم، با ناکامی اقتصاد کلاسیک در پایان دادن به بحران اقتصادی اواخر دهه 1920، اقتصاد کینزی ظهور کرد که طبق نظر طرفداران این مکتب، دخالت دولت در امور اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی امری جایز و لازم بود. با این حال، با بروز مجدد بحران‌های اقتصادی در دهه1970 به صورت رکود تورمی و ناتوانی نظریه کینزی در توضیح آن‌ها، تفکرات کلاسیک‌ها مجددا با یک سری مفاهیم جدید در قالب مکتب کلاسیک‌های جدید ظاهر گردید. کلاسیک‌های جدید، به دو شاخه اصلی ادوار تجاری پولی و ادوار تجاری حقیقی تقسیم می‌شوند که هر دو شاخه به عدم دخالت دولت در اقتصاد معتقدند.

با این حال، طرفداران نظریه کینزین در قالب مکتب کینزین‌های جدید به رد تفکرات نئوکلاسیکی و احیای نظریات کینزین پرداختند .در این مکتب، با ارائه پایه­های خرد اقتصادی برای نظریه­های کینزین و به­کارگیری فروض کلاسیکی مثل فرضیه انتظارات عقلایی، همان نتایج اقتصاد کینزین حاصل می‌شود .با درنظرگرفتن فروضی مثل رقابت ناقص، بازارهای ناکامل، نیروی کار ناهمگن، اطلاعات نامتقارن و عدم تسویه سریع و پیوسته بازارها، کینزی‌های جدید برخلاف نظریه ادوار تجاری پولی، اعتقاد دارند که حتی سیاست پولی پیش‌بینی شده نیز اثرات حقیقی بر تولید و اشتغال ایجاد می‌نماید.

در اینجا با استفاده از مطالعات انجام گرفته تلاش می­شود با توصیف مسأله خانوار و بنگاه، قواعد سیاستی موجود برای دولت و برنامه­ریزی در یک تعادل شرح داده ­شود و با توجه به سیاست­های مالی و نقش تمایل ترجیحات دولت در حضور ناهمگنی عوامل، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران نوشته و محاسبه ­شود. در ابتدا، روابط و مبانی موجود و حاکم در ادبیات موضوع بیان و توصیف شده و با توجه به مدل­های استاندارد موجود با توجه به اقتصاد ایران مدل­سازی و به صورت تجربی این معادلات بررسی و برآورد گردیده است.

داده­های مورد نیاز به صورت داده­های فصلی از 1358 - 1393 بوده که از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و بر حسب نیاز از آمارهای مالی بین‌المللی و بانک جهانی استخراج می­گردد. مطالعات متعددی در زمینه بررسی نقش سیاست مالی در ادبیات اقتصادی وجود دارند که در بیشتر آنها جهت تجزیه و تحلیل از مدل­های نماینده- عامل استفاده شده است. با توجه به مطالعات انجام شده چاملی[3](1986) نشان می­دهد که مالیات بهینه بر سرمایه در بلندمدت حتی در حضور عوامل ناهمگن می­باید برابر صفر باشد. هرچند که وضع مالیات بر سرمایه اغلب به عنوان یک ابزار مناسب جهت توزیع مجدد مطرح می­شود؛ اما در اینجا سیاست کارآمدی در بلندمدت نمی­باشد.

آیاگاری[4](1995) نشان می­دهد در حضور بازارهای ناقص بیمه و محدودیت­های استقراض، نرخ بهینه مالیات بر سرمایه حتی در بلندمدت مثبت می­باشد. همچنین چاری و کریستیانو[5](1993) با استفاده از یک مدل نئوکلاسیک نشان دادند که مالیات بر نیروی­ کار دارای نوسانات خیلی کوچکی است و این در حالی است که مالیات بر دارایی­های خصوصی از نوسانات زیادی برخوردار می­باشد.

کروسل و اسمیتز[6](1998) در مقاله­ای در رابطه با ناهمگنی بیان می‌کنند؛ هرچند که رفتار مصرف­کننده کل برای تجزیه و تحلیل متغیرهای اقتصاد کلان کافی می­باشند؛ اما به منظور مطالعه اثرات توزیعی سیاست­ها، آنها ملزم به استفاده از نوع متفاوتی از مدل­های عامل هستند. همچنین باید دانست که سادگی در محاسبات مدل­های نماینده عامل منجر به استفاده گسترده از این مدل­ها در بهینه­­یابی مدل­های تعادل عمومی تصادفی پویا شده است.

منکیو (2000) با نگاهی بر روش­های مناسب مدل‌سازی در یک اقتصاد ناهمگن، سه مشاهده از تحقیقات تجربی را برجسته می­نماید. اول، به دلیل اینکه نسبت قابل توجهی از افراد در اقتصاد بیشتر درآمدشان را مصرف کرده و پس­انداز بسیار پایین می­باشد، هموارسازی مسیر مصرف هرگز به صورت کامل اتفاق نمی­افتد. دوم، تقریبا یک پنجم خانوار، ثروتی منفی یا برابر صفر دارند. سوم، با توجه به وجود افراد با ثروت خیلی کم در اجتماع،  نسبتی از اجتماع وجود دارند که دارای ثروت خیلی زیادی هستند. این سه نتیجه منجر به پیشنهاد مدل جدیدی شد که بتوان دوگروه اصلی برای آن تعریف کرد. گروه اول، آن‌هایی که ثروت بسیار کم داشته و هر ماه درآمدشان را مصرف می­کنند (خرج‌کنندگان) و گروه دوم، افرادی هستند که بیشتر ثروتشان را نگهداری می­کنند (پس‌اندازکنندگان).

دومیج و هیسکوت[7](2004) در مقاله خود بیان می‌کنند که قطع مالیات بر درآمد سرمایه منجر به افزایش رفاه عامل در اقتصاد خواهد شد؛ اما در مدل­­های اقتصادی با عامل ناهمگن خانوار ثروتمند منفعت برده و بیشتر خانوارها زیان در رفاه بزرگی تجربه می­کنند. در حقیقت ناهمگنی منجر به تغییر نتایج خواهد شد.

کولشاگو[8](2007) با ورود ناهمگنی در مدل خود بیان می‌کند که اصلاحات مالی مانند یک کاهش در مالیات بر سرمایه، اگر به همراه سیاست­های توزیع مجدد مؤثر باشد، می­تواند منجر به بهبود فعالیت اقتصادی و سوددهی منابع غیرسرمایه­ای عوامل در بلندمدت گردد.

بلانچارد[9](2009) در مقاله خود بیان می­کند که هزینه­های رفاه ناشی از نوسانات بر عوامل مختلف در یک اقتصاد ناهمگن متفاوت خواهد بود و بنابراین، مدلی شبیه مدل چاری و کریستیانو (1993) با حضور نابرابری عوامل برای یافتن چگونگی بهینه­یابی نرخ­های مالیات در طول ادوار تجاری معرفی می­کند.

کومهوف و یاکادینا[10] (2010) بیان می­کنند هنگامی که با اجرای سیاست­های پولی بهینه به نقطه‌ای برسیم که در آن سیاست­گذار بتواند توصیه­های سیاستی بسیار مرتبط را ارئه دهد، حالت و تأثیر سیاست مالی شبیه و به اندازه حالت سیاست پولی نمی­باشد. این اختلافات پایدار درباره این بحث، ناشی از درجه تأثیر این سیاست­ها مانند بحث (آورباخ[11]،2002)، ضریب تکاثر و میزان بزرگی سیاست­ها (ایلزتژی، مندوزا و وق[12]، 2010)، اعتبار برابری ریکاردویی(استنلی[13]، 1998)، سطح بدهی بهینه (کامهوف و یاکادینا، 2010) وترکیب مالیات بهینه (دومیج و هیسکوت،2004) و ... می­باشد.

آبراهام و کارسلز[14](2010) پیشنهاد می­کنند به منظور مطالعه اثرات رفاه ناشی از اصلاحات اساسی مالی، مدل توزیع ثروت واقع­گرایانه ضروری می­باشد. به همین دلیل این مطالعه به مدل‌سازی رفتار اقتصادی با دو ویژگی عوامل ثروتمند و فقیر ریکاردویی می­پردازد.

اسمیت[15](2012) در مورد سیاست دولت این بحث را مطرح می­کند که بانک­های مرکزی و دولت­ها در اغلب مواقع مدل­های ساده­ای به جای مدل­های واقعی و نزدیک به دنیای واقعی به کار می­گیرند. بنابراین، در مطالعات استفاده از ناهمگنی عوامل و ایجاد محدودیت­های ناشی از این مدل­ها برای تحلیل­های سیاستی از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد.

نگاهی به برآورد متوسط هزینه­ها و درآمدهای یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و امکان بررسی ترکیب هزینه و درآمد و چگونگی توزیع آن در خانوارها را فراهم می­آورد.

 

جدول 1. اطلاعات سالانه یک خانوار شهری و روستایی (هزار ریال)

شرح		1393		1394		1395
		خالص	ناخالص	خالص	ناخالص	خالص	ناخالص
هزینه کل	شهری	234865	240147	262397	267516	284820	289610
	روستایی	138528	140591	146983	148981	156907	158741
درآمد	شهری	241318		278872		317210
	روستایی	139051		161038		176866

منبع: مرکز آمار ایران

 

با نگاهی به جدول (1) که تفاوت درآمدها و هزینه­های خانوار شهری و روستایی نشان می‌دهد می­توان شکاف بین درآمدها و هزینه­ها را محاسبه نمود. نظر به تفاوت موجود بین این دو متغیر برای خانوار شهری و روستایی و همچنین این بحث که خانوار از دو قشر ثروتمند و فقیر خانوار تشکیل شده­است، می­توان دسته‌بندی شهری و روستایی خانوار را انجام داد یا به عبارت دیگر، می‌توان گفت بیشتر خانوار شهری، ثروتمند و بیشتر خانوار روستایی، فقیر هستند. پس به طور کلی، می­توان دسته‌بندی قابل قبولی در ترکیب خانوار ایجاد کرد و همگنی خانوار را از میان برداشت. ورود متغیر ترکیب سهم خانوار به صورت فقیر و غنی و دور شدن از همگنی ترکیب خانوار در مدل­های اقتصادی می­تواند اثرات قابل مشاهده­ای در نتایج حاصل نماید.

پس به طور کلی با بررسی سابقه‌ پژوهش‌های انجام‌ شده می­توان گفت که مطالعات موجود که به بررسی سیاست­های پولی یا مالی بهینه پرداخته­ است، کمتر به بحث در زمینه ناهمگنی عوامل پرداخته­اند. به عبارت دیگر، در بین مطالعات انجام شده یافتن مدلی که سیاست­های مالی و نقش تمایل ترجیحات دولت در حضور ناهمگنی عوامل و اثرات آن را لحاظ کرده باشد، امکان‌پذیر نمی­باشد. این محدودیت­ها و کمبودها در نوشتن مدلی برای اقتصاد ایران شدیدتر می­باشد؛ زیرا مدل­های موجود در اقتصاد ایران نه تنها در این زمینه موجود نیست؛ بلکه رویکرد ورود این مبحث موثر در بخش­های اقتصادی به صورت همزمان وجود ندارد. از این‌رو، مقاله به تبیین مدلی پرداخته ­است که کمبودهای ناشی از این بحث را رفع نماید.

 

3. تصریح مدل

3-1. مدل با حضور نابرابری

 استفاده از مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی به عنوان ابزاری برای تحلیل کلان توسط مکتب ادوار تجاری حقیقی به کار رفت. برای فهم پویایی­های کلان اقتصادی، در برنامه تحقیقاتی رفتار دستمزدها و قیمت‌های اسمی، چندان مورد توجه نبوده و تغییرات در تولید و اشتغال به عوامل حقیقی چون تکانه­های بهره­وری نسبت داده می­شد. این مکتب با درنظر گرفتن ترجیحات، تکنولوژی، رفتار بهینه­یابی پویای کارگزاران اقتصادی تحت رقابت کامل و فرض قیمت‌ها انعطاف‌پذیر، نوسانات ادوار تجاری را به تکانه­های تکنولوژی، تغییر در ترجیحات، مالیات­بندی و سایر عوامل حقیقی نسبت می­داد. بنابراین، اقتصاددانان سعی کرده‌اند با معرفی برخی از خصوصیات اقتصاد کینزی در این مدل‌ها جهت بررسی و تحلیل اثر تکانه­ها به طراحی یک الگوی DSGE  متناسب با اقتصاد ایران بپردازند.

با پیروی از مدل منکیو (2000) و گالی، لوپز و والز[16](2007) مدلی ارائه می­شود که این نوع مدل دارای خانوار نماینده- عاملی است که در هردوره هیچ ثروتی نگهداری نمی­کند و تمام درآمدش را مصرف می­نماید. این مطلب به عامل فقیر اشاره دارد. عامل دیگر، خانوار ثروتمند بوده که دارای سرمایه می­باشند و قادر هستند، مسیر مصرف خود را مانند عوامل یک اقتصاد استاندارد ریکاردویی هموار سازند. ترکیب فقرا با نسبت    از کل جمعیت و ثروتمندان با ترکیب  تعیین می­شوند. در این مدل، اندیس بالای W به متغیر مرتبط با عامل ثروتمند و P به متغیر مرتبط با عامل فقیر اشاره دارد.

این اقتصاد شامل دو نوع خانوار با زندگی نامحدود، بنگاه و دولت می­باشد. خانوار ثروتمند از نیروی ­کار و سرمایه داده شده به بنگاه درآمد کسب کرده و مسیر مصرفی و سرمایه­گذاری خود را برای حداکثرسازی مطلوبیت مورد انتظار طول دوره زندگی خود انتخاب می­نماید. خانوار از مصرف کالاها و خدمات مطلوبیت کسب کرده و با کار کردن از مطلوبیتش کاسته می­شود (می­توان گفت مطلوبیت تابعی از فراغت و مصرف می­باشد)[17]. بنابراین، تابع مطلوبیت به صورت زیر خواهد بود:

(1)                                              

(2)                                                   

مشروط به قید بودجه خانوار به صورت:

(3)                                

 مصرف خانوار و  نیروی­کار خانوار در زمان t می­باشد.  موجودی سرمایه،  نرخ دستمزد،  نرخ اجاره و  نرخ استهلاک سرمایه می­باشد. دولت مالیاتی بر نیروی ­کار با نرخ  و مالیاتی بر سرمایه با نرخ  وضع می­نماید. انباشت سرمایه از رابطه زیر پیروی خواهد کرد:

(4)                                                                    

با حداکثرسازی و حل شرایط مرتبه اول[18] در این مقاله رابطه عرضه نیروی کار (5) و رابطه اولر (6) را خواهیم داشت:  

(5)                                                                    

                                                                       (6)

خانوار فقیر تنها از نیروی ­کار درآمد دریافت کرده و با انتخاب میزان ساعت کار خود در هر دوره به حداکثرسازی تابع مطلوبیت خود به صورت زیر می­پردازد:

(7)                                                                

مشروط به قید بودجه خانوار به صورت:

(8)                                                            

که  پرداخت‌های تأمین مالی شده از مالیات توسط دولت می­باشد. وضعیت عرضه نیروی کار عامل فقیر به صورت زیر خواهد بود:

(9)                                                               

در اینجا بنگاه با اجاره سرمایه و استخدام نیروی کار به تولید کالاهای مصرفی می­پردازد. تابع تولید کاپ- داگلاس در نظر گرفته می­شود. بنابراین، تولید نهایی سرمایه و نیروی ­کار به صورت زیر می‌باشد:

(10)                                                        

                                                                     (11)

(12)                                                                   

متغیرهای  و  و  متغیرهای کل بوده و به صورت زیر می­باشند:  

                                                                      (13)

(14)                                                                   

(15)                                                        

   نشان‌دهنده فرایند شوک تکنولوژیکی نیروی کار بوده که به ما امکان بررسی اثرات شوک بهره­وری یا عرضه را خواهد داد.

(16)                                                                   

دولت با وضع مالیات بر درآمد نیروی ­کار خانوار و سرمایه، به تأمین مالی پرداخت­های انتقالی جهت پرداخت به افراد فقیر و سطح مشخص مصارف خود می­پردازد. همچنین فرض بر این است که بودجه دولت در توازن بوده و بنابراین، قید بودجه دولت به صورت زیر خواهد بود:

(17)                                                     

که در اینجا . همچنین  نشان‌دهنده فرایند شوک مخارج دولت بوده و به قرار زیر می‌باشد:

(18)                                                 

در هر دوره، اقتصاد با محدودیت منابع و شرط تسویه بازار روبرو خواهد بود.  

(19)                                                      

معادلات تعادلی که در حل مدل از آن­ها استفاده می‌شود، به شکل زیر است:

عرضه نیروی­ کار فقرا          

قید بودجه فقرا         

عرضه نیروی ­کار ثروتمندان                          

معادله اولر ثروتمندان         

قید بودجه ثروتمندان    

تابع تولید                  

نرخ دستمزد                        

نرخ اجاره                      

قید بودجه دولت                                       

3-2. سیاست مالی

یک تعادل رقابتی سیاست دولت، تخصیص­ها و قیمت­ها به گونه­ای تعریف می­شوند که شرایط زیر همواره برقرار باشند:

1-   خانوار حداکثرسازی مطلوبیت خود را طبق روابط (2) و (7)  مشروط به روابط (3) و (8) با برقراری روابط (5)، (6) و (9) انجام می­دهد؛

2-   بنگاه به حداکثرسازی سود می­پردازد؛ به طوری که روابط (11) و (12) برقرار باشند؛

3-   قید بودجه دولت در تعادل باشد (رابطه 17).

دولت با پیدا کردن تخصیص­ها، قیمت­ها و سیاست­ها به حل مسأله رمزی می­پردازد؛ به گونه­ای که تابع رفاه اجتماعی (20) حداکثر شود. دولت با تنظیم سیاست مالی  تحت رفتار بنگاه و خانوار به تنظیم سیاست­های  و قیمت­ها  و تخصیص­ها  می­پردازد.

(20)

 پارامتر  نشان­دهنده تمایل دولت به سمت عامل ثروتمند یا فقیر می­باشد. وقتی  نزدیک به یک باشد، نشان از اهمیت و مطلوبیت بالای دولت به فقرا می­باشد. وقتی  نزدیک به صفر باشد، اهمیت و مطلوبیت بالای دولت نسبت به ثروتمندان می­باشد. مسأله رمزی به فرم لاگرانژ به صورت رابطه (21) خواهد بود که در آن انتخاب سیاست توسط شرایط بهینه­یابی مرتبه اول خانوار، قید بودجه خانوار و قید بودجه دولت محدود می­شود.

(21)

محدودیت بودجه دولت را می­توان به شکل زیر نوشت: 

(22)

با حل مسأله بهینه­یابی و شرایط مرتبه اول برای لاگرانژ فوق خواهیم داشت:

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

(28)                      

(29)                                 

(30)                                                                        

از رابطه (25) داریم:  

(31)

  رابطه فوق را در حالت پایدار می­توان به صورت زیر نوشت:

(32)           

با جایگزینی در حالت پایدار معادله اولر می­توان نوشت:

(33)

و بنابراین خواهیم داشت:

(34)                                                

و بنابراین خواهیم داشت:

 

 

4. حل الگو  

4-1. کالیبره­سازی مدل

جهت حل الگو، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا که مشتمل بر معادلات استخراج شده از بهینه­یابی و نیز اتحادهای موجود در مدل می­باشد، استفاده شده ­است. در اینجا شبیه‌سازی مدل بر مبنای رهیافت کالیبراسیون (مقدار­دهی) حل می­شود. حالت پایدار توصیف شده مدل توسط پارامترهای فهرست شده در جدول (1) که مقادیر پارامترها با روش کالیبره کردن در نرم‌افزار جایگزین شده­اند، مشخص شده است. انتخاب مقادیر پارامترها برمبنای ادبیات اقتصادی موجود توصیف شده برای اقتصاد ایران و در صورت نبودن از اقتصاد خارجی، نمایش داده شده است.

 

جدول 2. کالیبره­سازی برای حالت پایدار

منابع داخلی	مقدار	شرح	پارامتر
منظور و تقی­پور(1394)	0139/0	نرخ استهلاک
منظور و تقی­پور(1394)	44/0	سهم سرمایه
منظور و تقی­پور(1394)	974/0	عامل تنزیل
محاسبات تحقیق	6/0	نسبت مخارج دولت به تولید	G/y
محاسبات تحقیق[19]	929/0	ضریب فرآیند خودرگرسیو شوک مخارج دولت
محاسبات تحقیق	075/0	انحراف معیار شوک مخارج دولت
محاسبات تحقیق	599/0	ضریب فرآیند خودرگرسیو شوک مخارج تکنولوژی
محاسبات تحقیق	016/0	انحراف معیار شوک تکنولوژی

منبع: یافته‌های تحقی

 

در اینجا با توجه به مدل منکیو (2000) و گالی، لوپز و والیز(2007) مقدار پایه برای پارامتر ناهمگنی استفاده و در جدول (3) نشان داده شده است.

 

جدول 3. پارامتر ناهمگنی در مدل

منابع خارجی	مقدار	شرح	پارامتر
منکیو (2000)	5/0	نسبت سهم جمعیتی فقیر و ثروتمند در اجتماع

منبع: منکیو (2000)

 

پس از شبیه­سازی مدل، در این بخش توابع عکس‌العمل آنی برای هر دو بخش فقیر و ثروتمند جهت مشاهده پویایی­های مدل پس از بروز تکانه­ها(تکانه­ها) و استخراج پاسخ متغیرهای کلان به این تکانه­ها بررسی می­شوند. در ادامه نمودارهای واکنش پویای متغیر­های اقتصادی پس از وارد شدن تکانه بررسی می­گردند.

4-2. شوک تقاضا

در نمودارهای زیر شوکی به هزینه‌های دولت اعمال شده و رفتار متغیرها در دو حالت ثروتمند و فقیر بررسی می­شود. اثر این شوک منجر به کاهش مصرف، دستمزد و باعث افزایش نرخ اجاره می‌گردد. نمودارهای ضربه- واکنش متغیرهای نرخ دستمزد و نرخ اجاره به یک شوک تقاضا در نمودارهای زیر نشان داده شده است.

 

 

نمودار 1. تابعواکنشآنی متغیرهای نرخ دستمزد و نرخ اجارهنسبتبهیکشوک مخارج دولت

 

 

نمودار 2. تابعواکنشآنی متغیرهای مالیات بر نیروی­کار tauHو سرمایهtauKنسبتبهیکشوک مخارج دولت

    منبع: یافته‌های تحقیق  

در بررسی تابع ضربه واکنش مالیات­ها در نمودار (2) در مدلی با ورود پارامتر ناهمگنی جامعه، با اعمال شوک تقاضا منحنی مالیات بر نیروی کار به سمت پایین منتقل شده و منحنی مالیات بر سرمایه به سمت بالا منقل خواهد شد. در اینجا، دولت باید بیشتر هزینه­های مخارج خود را از وضع مالیات بر سرمایه تأمین مالی می­نماید.

افزایش هزینه­های دولت ابتدا منجر به افزایش و سپس کاهش تولید می‌شود. این مسأله می­تواند به این دلیل باشد که اول، اگرچه دولت با افزایش مخارج خود سرمایه­گذاری و مصرف را افزایش داده است؛ اما این سرمایه­گذاری­ها در کوتاه­مدت به بهره­برداری نمی­رسد و دوم، سرمایه­گذاری بخش خصوصی نیز کاهش می­یابد (اثر جانشینی). بنابراین با اعمال شوک مخارج، کاهش مصرف بین دو حالت با عوامل فقیر و ثروتمند مشابه می­باشد؛ اما کاهش مصرف در حالت عامل ثروتمند کمی بیشتر از حالت عامل فقیر می­باشد. نمودار (3) اثر شوک تقاضا بر مصرف افراد اجتماع را نشان می­دهد.

 

 

نمودار 3. تابعواکنشآنی متغیرهای مصرف فقرا cpو ثروتمندانcwنسبتبهیکشوک مخارج دولت

    منبع: یافته‌های تحقیق

 

تابع واکنش آنی عرضه نیروی­کار توسط افراد فقیر و ثروتمند به یک شوک مخارج دولت در نمودار (3) ترسیم شده است.

 

نمودار 4. تابعواکنشآنی متغیرهای عرضه نیروی­کار فقرا Hpو ثروتمندانHwنسبتبهیکشوک مخارج دولت

   منبع: یافته‌های تحقیق

 

در ابتدا افزایش هزینه­های دولت منجر به افزایش تورم می­گردد. این افزایش منجر به افزایش تقاضا برای نیروی کار شده و به سبب آن دستمزدها افزایش می­یابد. به دلیل وجود توهم پولی در بین کارگران، این افزایش دستمزد از طرفی منجر به کاهش عرضه نیروی ­کار افراد ثروتمند و از سوی دیگر، افزایش نیروی ­کار فقرا می­گردد. در ادامه، با کاهش درآمد، انباشت سرمایه کاهش یافته و بنابراین، عامل ثروتمند جهت جبران کاهش درآمد خود به دلیل نگهداری سطح رفاه خود، به افزایش عرضه نیروی ­کار می­پردازد. همچنین می­توان گفت شوک تقاضا باعث کاهش مصرف و سرمایه­گذاری در کوتاه‌مدت شده و دولت مالیات اضافی بر سرمایه اعمال می­نماید و بنابراین، عامل ثروتمند با عرضه بیشتر نیروی­ کار به حفظ درآمد خود خواهد پرداخت. سیاست مشهود در اینجا آن است که دولت برای تأمین مالی مخارج اضافی خود، مالیات بر سرمایه را افزایش خواهد داد.

4-3. شوک عرضه

توابع واکنش برخی متغیرها به شوک بهره­وری در دو حالت خانوار ثروتمند و فقیر در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.

نمودار 5. تابعواکنشآنی متغیرهای مصرف فقرا cpو ثروتمندانcwنسبتبهیکشوک بهره‌وری

منبع: یافته‌های تحقیق

 

ترکیب فقرای جامعه بلافاصله پس از شوک بهره­وری، مصرف خود را افزایش می­دهند؛ در حالی که عامل ثروتمند در مدت زمان بیشتری مصرف را افزایش می­دهد. شاید دلیلش این باشد که عامل ثروتمند در ابتدا بیشتر درآمد اضافی خود را به سرمایه‌گذاری در انباشت سرمایه منتقل می‌کند.

 

 

نمودار 6. تابعواکنشآنی متغیرهای مصرف فقرا Hpو ثروتمندانHwنسبتبهیکشوک بهره‌وری

منبع: یافته‌های تحقیق

 

از آنجا که بهبود سطح تکنولوژی اشتغال را کاهش می­دهد، این کاهش منجر به کاهش دستمزدها می­گردد. کاهش دستمزدها موجب کاهش عرضه نیروی ­کار قشر ثروتمند و افزایش عرضه نیروی­ کار افراد فقیر خواهد شد. افراد فقیر با توجه به پایین آمدن دستمزد مجبور خواهند بود که بیشتر کار کنند تا بتوانند سطح زندگی خود را ثابت نگه دارند و این در حالی است که افراد ثروتمند هم دارای توهم پولی کمتری بوده و هم دارای انباشت سرمایه بیشتر می­باشند و می­توانند حداقل سطح زندگی خود را تأمین نمایند.

4-4. تمایل ترجیحات دولت

در اینجا تغییر ترجیحات دولت و تأثیر آن با فرض سیاست بهینه در طول ادوار تجاری و تغییرات جزئی به وجود آمده در پاسخ­های بهینه بررسی می­گردد. نمودارهای زیر توابع عکس‌العمل آنی نرخ­های بهینه مالیات بهینه ناشی از تغییرات ترجیحات دولت  در سه حالت اهمیت ترجیحات به سمت  افراد فقیر، ترجیحات متعادل و اهمیت ترجیحات به سمت افراد ثروتمند در نظر گرفته می‌شود.

 

نمودار 7. تابعواکنشآنی بهیکشوک مخارج دولت:  متغیر

منحنی مشکی رنگ 5/0= ، منحنی قرمز رنگ 7/0= ، منحنی آبی رنگ 35/0=

منبع: یافته‌های تحقیق

 

در بررسی تابع ضربه- واکنش مالیات­ها در نمودار (7) در مدلی با ورود پارامتر ناهمگنی جامعه و حالت عمومی ترجیحات دولت 5/0= ، اعمال شوک تقاضا منحنی مالیات بر نیروی کار به سمت پایین منتقل کرده و منحنی مالیات بر سرمایه به سمت بالا منقل می­شود. بنابراین، در اینجا، دولت باید بیشتر هزینه­های مخارج خود را از وضع مالیات بر سرمایه تأمین مالی کند. در حالت 35/0=  نیز که ترجیحات دولت بیشتر به سمت فقرا متمایل می­شود، دولت بیشتر مخارج خود را از وضع مالیات بر سرمایه تأمین مالی می‌کند. در این دو حالت، مالیات بر نیروی ­کار کاهش می­یابد. می­توان گفت به دلیل اهمیت درآمد ­نیروی ­کار برای فقرا، دولت تمایل به افزایش مالیات بر درآمد نیروی کار نداشته و بنابراین با وضع مالیات بر سرمایه، درآمد مالیاتی را از قشر ثروتمند دریافت خواهد کرد. در حالت 7/0= ، ترجیحات دولت به سمت افراد ثروتمند گرایش پیدا کرده و بنابراین، مالیات بیشتری بر درآمد نیروی­ کار نسبت به سرمایه وضع خواهد شد.

  

 

 

نمودار 8. تابعواکنشآنی بهیکشوک بهره­وری:  متغیر

منحنی مشکی رنگ 5/0= ، منحنی قرمز رنگ 7/0= ، منحنی آبی رنگ 35/0=

منبع: یافته‌های تحقیق

با توجه به نمودارهای (8) توابع پاسخ بهینه شوک بهره­وری با درنظر گرفتن حالات مختلف اوریب ترجیحات دولت بسیار مشابه می­باشند. در حقیقت، با اعمال یک شوک بهره­وری درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین، نیاز به مالیات جهت تأمین مالی مخارج کاهش یافته و بنابراین وضع مالیات بردرآمد نیروی­ کار و سرمایه کاهش خواهد یافت. بنابراین، در این حالت نقش اوریب ترجیحات دولت اهمیت چندانی نداشته و مانند حالت قبل، نقش مهمی بازی نمی­کند.

 

5. نتیجه­گیری

این مقاله با بررسی یک مدل سیاست مالی بهینه در حضور ناهمگنی عوامل و تفکیک خانوار به دو قشر فقیر و ثروتمند در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا بیان می‌کند که در این گونه مدل­ها اوریب ترجیحات دولت و نقش این ترجیحات و تمایل دولت به سمت قشر فقیر یا ثروتمند می­تواند نتایج سیاست­های مالی بهینه را در اقتصاد تغییر دهد. بنابراین، در نظر گرفتن این محدودیت حائز اهمیت می­باشد.

در بررسی توابع ضربه – واکنش، مالیات­ها در مدلی با ورود پارامتر ناهمگنی جامعه، دولت باید بیشتر هزینه­های مخارج خود را از وضع مالیات بر سرمایه تأمین مالی کند. می­توان گفت به دلیل اهمیت درآمد ­نیروی­ کار برای فقرا دولت مایل به وضع مالیات بر درآمد نیروی­ کار نبوده و بنابراین، با وضع مالیات بر سرمایه، درآمد مالیاتی از قشر ثروتمند دریافت خواهد کرد. بنابراین، تفکیک خانوار و ناهمگنی عوامل در مدل منجر به تغییرات اساسی خواهد شد که نتایج بررسی و پویایی مدل را متاثر خواهد کرد. بنابراین، نقش تمایل ترجیحات دولت و تفکیک حالات خانوار به ثروتمند و فقیر بایستی درنظر گرفته شود.

---

[1] Two-Agent Real Business Cycle Model

[2] Real Business Cycle

[3] Chamley

[4] Aiyagari

[5] Chari & Christiano

[6] Krusell & Smith's

[7] Domeij & Heathcote

[8] Colciago

[9] Blanchard

[10] Kumhof & Yakadina

[11] Auerbach

[12] Ilzetzki &Mendoza & Vegh

[13] Stanley

[14] Abraham & Carceles

[15] Smith

[16] Gali & Lopez & Valles

[17] تابع مطلوبیت به شکل سنتی، جدایی ­پذیر(تفکیک­پذیر)، لگاریتمی و تابعی از مصرف و فراغت می­باشد. مدل این مقاله مدلی تعمیم­یافته است که برگرفته از مدل­های مطالعات افرادی چون کریستیانو، اچینبام و اوانس(2005)، ساوو (2004)، آدولفسون، لاسن، لیند و سونسان(2007)، اشمیت و اوریب(2004)، مرزبان، دهقان، رستم­زاده و ایزدی(1395) و چو (2006) مطرح شده­است.

[18] به دلیل رعایت اختصار از آوردن معادلات و روابط خودداری شد.

 [19]آمارهای جدول 2 از داده­های فصلی سال 1358 - 1394 بوده که از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی استخراج گردیده و با توجه به نرم افزارهای اقتصادسنجی محاسبات مورد نیاز انجام گرفته است.

 

مراجع

منابع

-    مرزبان،­ حسین، دهقان، زهرا، رستم­زاده، پرویز و ایزدی، حمیدرضا (1395). محاسبه رفاه با سناریوهای متفاوت سیاست مالی در چارچوب مدل سیاست‌ پولی و مالی بهینه. فصلنامهمدلسازی اقتصادی، 10(36): 56-25.

-    منظور،­ داود، تقی پور، انوشیروان. (1394). تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)  برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت، مورد مطالعه: ایران. فصلنامهپژوهش­هاوسیاست­هایاقتصادی، 23(75): 44-7.

-      Abraham, A. & Carceles-Poveda, E. (2010). Endogenous trading constraints with incomplete asset markets.Journal of Economic Theory, 145(3): 974-1004.

-      Adolfson, M., Laseen, S., Linde, J. & Svensson, L.E.O. (2007). Monetary policy trade-offs in an estimated open-economy DSGE Model, Journal of Economic Dynamics and Control, 42: 33–49.

-      Aiyagari, S. R. (1995). Optimal capital income taxation with incomplete markets, borrowing constraints, and constant discounting, Journal of Political Economy, 103(6): 1158-1175.

-      Auerbach, A. (2002). Is there a role for discretionary fiscal policy? Working Paper 9306, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

-      Blanchard, O. (2009). The state of macro. Annual Review of Economics, 1(1): 209-228.

-      Chamley, C. (1986). Optimal taxation of capital income in general equilibrium with infinite lives. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 54(3): 607-622.

-      Chari, V. & Christiano, L. (1993). Optimal fiscal policy in a business cycle model. Journal of Political Economy, 102(4): 617-652.

-       Chugh, S.K. (2006). Optimal fiscal and monetary policy with sticky wages and sticky prices, Review of Economic Dynamics, 9(4): 683–714.

-      Christiano, L.J., & Eichenbaum, M. & Evans, C.L. (2005). Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy, Journal of Political Economy, 113(1): 1-45.

-      Colciago, A. (2007). Distortionary taxation, rule of thumb consumers and the effect of fiscal reforms, Working Paper 113, University of Milan - Bicocca, Milan.

-      Domeij, D. & Heathcote, J. (2004). On The Distributional Effects of Reducing Capital Taxes. International Economic Review, 45(2): 523-554.

-      Gali, J., & Lopez-Salido, J. D. & Valles, J. (2007). Understanding the effects of government spending on consumption. Journal of the European Economic Association,5(1): 227-270.

-      Ilzetzki, E., Mendoza, E. G. & Vegh, C. A. (2010). How big (small?) are fiscal multipliers? Working Paper 16479, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

-      Kumhof, M., & Yakadina, I. (2010). Government debt bias. (International Monetary Fund, Unpublished).

-      Krusell, P., & Smith, A. A. (1998). Income and wealth heterogeneity in the macroeconomy. Journal of Political Economy, 106(5): 867-896.

-      Mankiw, N. G. (2000). The savers-spenders theory of fiscal policy. American Economic Review, 90(2): 120-125.

-      Siu, H.E. (2004). Optimal fiscal and monetary policy with sticky prices, Journal of Monetary Economics, 51(3): 575–607.

-      Smith, N. (2012). Are macroeconomic methods politically biased? Journal of the European Economic Association, 1 (5): 1123–1175. 

-      Schmitt-Grohe, S. & Uribe, M. (2004). Optimal fiscal and monetary policy under imperfect competition, Journal of Macroeconomics, 26: 183–209.

-      Stanley, T. (1998). New wine in old bottles: A meta-analysis of Ricardian equivalence. Southern Economic Journal, 64(3): 713-727.