رابطه بین شاخص های ثبات با کارایی فنی بانک‌های ایران طی سال‌های (1395-1383)

اقتصاد مالی

مقاله 1، دوره 12، شماره 44، آذر 1397، صفحه 1-20   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

محمود عیسوی^{* 1}؛ فتح اله تاری²؛ حبیب انصاری سامانی³؛ حسن عموزاد خلیلی⁴

¹استادیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

²دانشیار گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

³استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

⁴دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

ثبات بانکی را می‌توان به‌عنوان پیشروی ثبات مالی در اقتصاد مطرح نمود. به دلیل این اهمیت، نهادهای نظارتی ملی و بین‌المللی با تحمیل محدودیت‌هایی سعی دارند تا از ریسکی شدن پرتفوی بانک‌ها جلوگیری نمایند، اما اعمال این محدودیت ممکن است با کاهش اختیارات بانک‌ها در سرمایه‌گذاری و وام‌دهی، باعث تضعیف عملکرد بانک‌ها شود. این تأثیر دوگانه سال‌هاست موضوع بحث محافل علمی است. این پژوهش به بررسی رابطه شاخص­های ثبات و کارایی در 11 بانک دولتی و خصوصی طی سال‌های 1383 تا 1395 پرداخته است. کارایی بانک‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و رهیافت واسطه‌ای، محاسبه شده است. همچنین برای ثبات بانکی از شاخص‌های ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد بهبود شاخص‌های ثبات منجر به کاهش کارایی بانک‌ها شده که این نشان‌دهنده عملکرد نامناسب بانک‌ها در انتخاب پرتفویی است که هم‌زمان ریسک را کاهش و عملکرد کارایی را بهبود بخشد.
Abstract
Bank stability can be considered as a pioneer in financial stability in an economy. Due to this importance, national and international supervisory authorities, by imposing restrictions, try to prevent a high risk of banks' portfolios, while imposing this restriction may weaken banks' performance by reducing banks' ability to invest and lend. This dual effect has been the subject of discussion for many years. In this research the relationship between the stability and efficiency of 11 public and private banks were studied during 2004 to 2016. The efficiency of banks has been studied using the data envelopment analysis method and the application of an intermediate approach. Also, for bank stability, credit risk indicators and liquidity risk have been used. Results show that improving the stability indexes has led to a decrease banks' performance, which indicates banks' inappropriate performance in portfolio selection that simultaneously reduces risk and improves performance.
 
Keywords: Bank, Efficiency, Financial Stability, Capital adequacy, Data Envelopment Analysis.
 

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: بانک، کارایی، ثبات مالی، کفایت سرمایه، تحلیل پوششی داده‌ها. طبقه بندی JEL : C14؛ D24؛ C62؛ G14؛ G21

اصل مقاله

رابطه بین شاخص های ثبات با کارایی فنی بانک‌های ایران

 طی سال‌های (1395-1383)

 

محمود عیسوی[1]

 

تاریخ دریافت: 02/04/1397            تاریخ پذیرش: 05/06/1397

فتح‌اله تاری[2]

حبیب انصاری سامانی[3]

حسن عموزاد خلیلی[4]

 

چکیده

ثبات بانکی را می‌توان به‌عنوان پیشروی ثبات مالی در اقتصاد مطرح نمود. به دلیل این اهمیت، نهادهای نظارتی ملی و بین‌المللی با تحمیل محدودیت‌هایی سعی دارند تا از ریسکی شدن پرتفوی بانک‌ها جلوگیری نمایند، اما اعمال این محدودیت ممکن است با کاهش اختیارات بانک‌ها در سرمایه‌گذاری و وام‌دهی، باعث تضعیف عملکرد بانک‌ها شود. این تأثیر دوگانه سال‌هاست موضوع بحث محافل علمی است. این پژوهش به بررسی رابطه شاخص­های ثبات و کارایی در 11 بانک دولتی و خصوصی طی سال‌های 1383 تا 1395 پرداخته است. کارایی بانک‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و رهیافت واسطه‌ای، محاسبه شده است. همچنین برای ثبات بانکی از شاخص‌های ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد بهبود شاخص‌های ثبات منجر به کاهش کارایی بانک‌ها شده که این نشان‌دهنده عملکرد نامناسب بانک‌ها در انتخاب پرتفویی است که هم‌زمان ریسک را کاهش و عملکرد کارایی را بهبود بخشد.

 

واژه‌های کلیدی: بانک، کارایی، ثبات مالی، کفایت سرمایه، تحلیل پوششی داده‌ها.

طبقه بندی JEL: C14,D24,C62,G14,G21

1- مقدمه

یکی از الزامات توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. بانک‌ها نبض فعالیت‌های مالی هستند و وضعیت حاکم بر آن‌ها می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد. بانک‌ها با سازمان‌دهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، مبادله‌های تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شوند. در کشورهای درحال‌توسعه که دارای بازارهای مالی توسعه‌یافته نیستند، بانک‌ها معمولاً تنها نهادهایی هستند که قادر به واسطه‌گری مالی بوده و می‌توانند با ارائه روش‌های گوناگون به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کمک کنند (امیری و توفیقی، 1396). ازاین‌رو سلامت و کارایی[i] نظام بانکی همیشه مورد توجه بوده است؛ زیرا به همان نسبت که بانک‌های کارا و سالم می‌توانند در رشد اقتصادی مؤثر باشند، ناسالم بودن و عملکرد بد آن‌ها نیز می‌تواند موجب ایجاد بحران‌های مالی و اقتصادی گردد(رضایی، 1397).

سرمایه مناسب و مطمئن یکی از شرایط ضروری برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار نمایند.کارکرد اصلی این نسبت، حمایت بانک در برابر کلیه ریسک‌های مالی و غیرمالی بانک، زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است(هوگونیر و مرلس[ii]، 2017)؛ بنابراین ارزیابی دقیق نسبت یادشده، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک برای پوشش هزینه‌های ریسک نگریسته شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین شاخص های ثبات با کارایی فنی بانک‌های ایران طی سال‌های (1395-1383) با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های تابلویی (پانل) است. با این مقدمه، در بخش دوم به مبانی نظری مرتبط با بحث خواهیم پرداخت و در بخش سوم مروری بر پیشینه تحقیق خواهیم داشت. در بخش چهارم مقاله روش تحقیق معرفی خواهد شد. بخش پنجم و ششم نیز به ترتیب به نتایج برآورد مدل، جمع‌بندی و پیشنهادات خواهد پرداخت.

 

2- مبانی نظری

کارایی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی است. هرچند تعاریف متعددی از آن وجود دارد، اما وجه اشتراک تمام آن‌ها این است که بنگاهی کارا است که از ترکیب داده‌های معین بیشترین ستانده را به دست آورد (چن و همکاران، 2018). همچنین سرمایه مناسب و کافی یکی از الزامات حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ دارایی‌های ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎیند. ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ زیان‌های ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ سپرده‌گذاران ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ (کوهن و اسکاتیگنا، 2016). برای ارتقای یک نظام مالی سالم، قانون‌گذاران از بانک‌ها می‌خواهند که مقادیر کافی از سرمایه را نگهداری نمایند تا بتوانند احتمال بوجود آمدن مساله خطر اخلاقی را محدود کنند. درعین‌حال، این قانون‌گذاری محتاطانه، می‌تواند جنبه‌های منفی داشته باشد که باعث شده ملاحظاتی در به‌کارگیری آن در نظر گرفته شود. مثلا نرخ‌های بالای کفایت سرمایه ممکن است خلق نقدینگی (برگر و بومان^[iii]، 2009)، قدرت وام‌دهی و رشد بانک را از طریق تحمیل محدودیت­هایی (آنجلینی و دیگران^[iv] 2011 و BCBS^[v]، 2009) کاهش دهد. به طور تقریبی هر فعالیتی که توسط بانک صورت می پذیرد، در بطن خود با ریسک هایی مواجه است. در نتیجه حذف ریسک از سیستم بانکی تنها در صورت تعطیلی و عدم فعالیت بانکی امکان پذیر است. اما مواجهه بیش از حد با ریسک تبعات نامناسبی برای عملکرد بانک در پی خواهد داشت(نظریان و همکاران، 1396). از این رو لازم است که بانک ها در عرصه های مختلف با تامین حداقلی از ثبات بانکی، به بهبود فعالیت مالی خود بپردازند.

الزامات کفایت سرمایه[vi] یکی از ابزارهای اصلی نظارتی برای سیستم بانکی است. انتظار می‌رود که تعهد به نگهداری حد بهینه ای از نسبت سرمایه دو ویزگی مهم برای یانک ها تامین شود(حکیمی پور، 1397). اول اینکه تابع اشتراک‌گذاری ریسک در این الزامات به‌عنوان سپری در برابر زیان‌ها عمل می‌کند که سپرده‌گذاران را محافظت نموده و منابع را محدود به سپرده‌های بیمه‌ای می‌کند. دوم، اینکه انگیزه خطر اخلاقی سهامداران که باعث پذیرش بیش‌ازحد ریسک می‌شود را محدود می‌کند. وظیفه دوم به هزینه‌های نمایندگی بین سهامداران و قرض دهندگان ارتباط دارد (جنسن و مکلینگ^[vii]، 1976). یک اثر مهم رعایت الزام کفایت سرمایه، کارایی بانک است که نشان داده شده که از طریق تأثیرش بر ورشکستگی بانک، مشکلات وام‌های آتی و ریسک‌پذیری، یکی از تعیین‌کننده‌های اصلی ثبات مالی است (برگر و دیانگ^[viii]، 1997، پودپیرا و ویل^[ix] 2008، پروتینو- پودپیرا^[x] و پودپیرا 2008،. فیوردلیسی، ایبانز و مولینیوکس^[xi]، 2011). یک تحقیق اولیه در این حوزه برگر و دی پاتی^[xii] (2006) رابطه میان سرمایه و کارایی بانک را در صنعت بانکداری امریکا را از 1990 تا 1995 بررسی کرد. فیوردلیسی، ایبانز و مولینیوکس (2011) رابطه میان نرخ سرمایه و کفایت بانک را در صنعت بانکداری در طول دوره 1995 تا 2007 سنجیدند. این مطالعات نتایج متناقضی داشت. برگر و دی پاتی (2006) دریافتند که نرخ سرمایه پایین‌تر با کارایی بالاتر در ارتباط است اما فیوردلیسی، ایبانز و مولینیوکس (2011) نتایج مخالف این را به دست آورند.

 

3- پیشینه تحقیق

در این بخش ضروری است تحقیقاتی که با موضوع پژوهش ما هم‌راستا هستند مورد بررسی قرار گیرند. علاوه بر بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، هم‌چنین به مرور آن دسته از تحقیقات می‌پردازد که در هدف یا متغیرها با این تحقیق مشابهت دارند. در مورد مطالعات خارجی مرتبط با موضوع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مطالعات خارجی

برگر و دی پاتی (2006)، رابطه بین نسبت‌های سرمایه و کارایی سود را در صنعت بانکداری آمریکا در طول دوره (1995-1990) با استفاده از روش پارامتری بدون توزیع بررسی کردند. آن‌ها دریافتند که نسبت‌های سرمایه بالاتر اثر منفی بر کارایی دارد.

پاسیراس^[xiii] (2008)، در تحقیقات خود در زمینه عوامل مؤثر بر کارایی بر روی 78 بانک در یونان در دوره مطالعاتی (2004-2000) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها بیان داشت که وام‌های نکول شده، سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های وام، قدرت بازار و تعداد شعب تأثیر مثبت بر کارایی دارند درحالی‌که تعداد دستگاه‌های خودپرداز تأثیری بر کارایی ندارند.

نیتوی^[xiv] (2009)، کارایی 18 بانک از کشور رومانی را در فاصله سال‌های (2008-2006) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و نگرش واسطه‌ای مورد ارزیابی قرار داد. محقق در این پژوهش سپرده‌ها و سایر وجوه قرض گرفته‌شده، تعداد کارکنان و تعداد شعب بانکی را به‌عنوان نهاده و وام‌ها و سایر دارایی‌های درآمدی و سود عملیاتی را به‌عنوان ستانده در نظر گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که ناکارآمدی رابطه مستقیم با تعداد کارکنان، تعداد شعب و سپرده‌ها دارد.

فیوردلیسی، ایبانز و مولینیوکس (2011)، با استفاده از روش علیت گرنجر، رابطه بین کارایی بانک، سرمایه و ریسک را در برخی بانک‌های اروپایی بررسی کردند. نتایج آن‌ها نشان داد که کارایی پایین‌تر بانک‌ها با توجه به هزینه‌ها و بازگشت سرمایه منجر به ریسک بالاتر بانک شده و افزایش سرمایه بانک، موجب بهبود در کارایی هزینه می‌شود. بانک‌های کاراتر معمولاً دارای سرمایه‌گذاری بهتر هستند و مقادیر بالاتر سرمایه تأثیر مثبتی بر درجات کارایی دارد.

پساروسی و ویل[xv] (2015)، تأثیر الزامات کفایت سرمایه را بر کارایی هزینه‌ای بانک‌های چینی در دوره 2004 تا 2009 را که دوره تغییر عمیق قوانین حداقل سرمایه در چین بوده است را بررسی کردند. آن‌ها از هر دو روش باتیس و کوئلی (1995) و روش تحلیل پوششی داده‌ها برای تخمین کارایی استفاده کردند. نتایج هر دو روش تأییدکننده همدیگر بود. آن‌ها دریافتند که چنین افزایشی اثر مثبتی بر کارایی هزینه‌ای بانکی داشته است. اما با تأثیر دادن متغیر اندازه، متغیر نوع مالکیت و محاسبه اثر تعاملی نشان دادند که میزان این تأثیر برای بانک‌ها تحت تأثیر ترکیب مالکیتی آن‌ها بوده است.

استوارت، ماتوئسک و گوین^[xvi] (2016)، پژوهشی را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و نگرش واسطه‌ای بر روی 38 بانک ویتنامی در طی دوره (2009-1999) انجام دادند. با توجه به نگرش واسطه‌ای، متغیرهای تعداد کارکنان، بودجه خریداری، سپرده‌های مشتری به‌عنوان متغیرهای ورودی و متغیرهای وام‌های مشتری، سایر وام‌ها و اوراق بهادار به‌عنوان متغیرهای خروجی در نظر گرفته شدند. نتایج حاکی از آن است که کارایی رابطه مستقیم با اندازه بانک، دارایی‌های کلی بانک و تعداد شعب دارد.

دلیس[xvii] و همکاران (2017) چارچوب نظری برای رابطه ریسک که با واریانس سود اندازه گیری می شود و بازده طراحی کردند. با استفاده از داده های پانل برای بانک های ایالات متحده و تکنیک های بیزی برای دوره 1976-2014 مل نظری را آزمون کردند. نتایج نشان داد که حذف ریسک از مدل کارایی، برآوردهای کارآیی و رتبه بندی بانک ها را با توجه به مزیت رقابتی آن دچار تورش می کند. همچنین رابطه منفی بین ریسک و کارایی با علیت دوطرفه وجود دارد.

مطالعات داخلی

رازینی و سوری (1386)، به بررسی تأثیر ادغام، تمرکز و ریسک اعتباری بر کارایی 15 بانک طی دوره زمانی (1384-1380) پرداخته‌اند. در این پژوهش به‌منظور برآورد کارایی و تشخیص عوامل مؤثر بر آن از تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد کارایی با اندازه بانک (دارایی کل) و تمرکز (بیانگر وضعیت رقابت در صنعت بانکداری) رابطه منفی و با تعداد شعب، نیروی انسانی تحصیل‌کرده، شاخص فناوری اطلاعات و نیز نسبت‌های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی رابطه مثبت دارد.

حسینی، عین علیان و سوری (1388)، می‌کوشند عوامل مؤثر بر کارایی 28 استان (سرپرستی) مستقل پست‌بانک ایران را در دوره زمانی (1384-1378) با استفاده از تابع هزینه مرزی تصادفی بررسی نمایند. نتایج تحقیق ایشان مبین آن است که کارایی با اندازه ‌بانک (دارایی کل)، تعداد پرسنل، تعداد شعب و زمان رابطه منفی و با درآمد کل رابطه مثبت دارد.

دانش جعفری و شفیعی (1390)، با استفاده از الگوی آثار مختلط/ چند سطحی به شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی فنی در بانکداری ایران پرداختند. در این مطالعه کارایی 17 بانک دولتی و خصوصی فعال در صنعت بانکداری ایران در فاصله زمانی 1375 تا 1387با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ چند محصولی محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد با بزرگ شدن بانک‌ها و گسترش سطح پوشش اتوماسیون، کارایی افزایش و با افزایش سهم مطالبات معوق و مشکوک الوصول، کارایی کاهش می‌یابد.

خوش‌سیما و شهیکی تاش (1391)، در مقاله‌ای به بررسی ارتباط کارایی و ریسک در صنعت بانکداری ایران پرداختند. در این پژوهش از دو رویکرد پارامتریک با مبنای اقتصادی و ناپارامتریک با مبنای بهینه‌سازی ریاضی استفاده شده است. یافته‌های مقاله بیانگر آن است که ارتباط معنی‌داری میان ریسک اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و کارایی در نظام بانکی ایران وجود دارد.

عیسی زاده و شاعری (1391)، تأثیر وضعیت ثبات کلان اقتصادی بر کارایی نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را طی دوره (2008-1995) مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه نتیجه می‌گیرد با کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، کارایی افزایش می‌یابد.

مهر آرا و عبدی (1393)، با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی به برآورد مقادیر کارایی فنی 15 بانک دولتی و خصوصی کشور در دوره (1390-1382) و شناسایی عوامل مؤثر بر آن پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که سطح تحصیلات کارکنان تأثیر معنی‌داری بر افزایش کارایی بانک‌ها ندارد و اندازه بانک، تعداد شعب و خصوصی بودن بانک تأثیر مثبتی بر کارایی فنی بانک‌ها دارند.

فردوسی و فطرس (1396) بررسی اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد نظام بانکی ایران پرداخته اند. برای این منظور داده‌های سالیانه 31 بانک طی دوره 1386-1393 مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج رگرسیون اثرات ثابت و تکنیک حداقل مربعات تعمیم‌یافته، نشان‌دهنده تأثیر منفی ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها است. یافته دیگر پژوهش حاکی از این واقعیت است که شاخص تنوع دارای اثر منفی و شاخص‌های تمرکز و مدیریت هزینه‌ها اثر مثبت بر سودآوری داشته است.

 

4- روش تحقیق

در این مطالعه به‌منظور تجزیه‌وتحلیل ارتباط میان کارایی و ثبات بانکی و برخی متغیرهای کلان اقتصادی، از داده‌های مربوط به 11 بانک خصوصی و دولتی و روش اقتصادسنجی پانل دیتا برای دوره زمانی 1395- 1383 استفاده شده است. الگوهای اقتصادسنجی به‌کاررفته در این مطالعه که الهام گرفته‌شده از مبانی نظری و مطالعات تجربی می‌باشد، به شکل زیر است:

 

      رابطه (1)

 

         رابطه (2)

 

        رابطه (3)

 

         رابطه (4)

 

           رابطه (5)

 

متغیرهای مورداستفاده در این تحقیق به شرح ذیل است:

• ·       متغیر وابسته

کارایی (EFF): کارایی بانک‌ها به‌عنوان واحدهای خدماتی، به‌صورت نسبت حداقل هزینه ممکن به هزینه تحقق‌یافته برای ارائه میزان مشخص ستانده در مقایسه با سایر واحدهای موجود در آن صنعت در نظر گرفته می‌شود (شباهنگ و برهانی، 1377) و با دو مجموعه روش­های پارامتری و ناپارامتری محاسبه می‌شود. در روش‌های پارامتری، بر اساس فروض مدلی با جزء تصادفی طراحی و با توجه به تکنیک‌های اقتصادسنجی، کارایی محاسبه می‌شود که در این روش جزء تصادفی نشانگر عدم کارایی است (حسن‌زاده، 1386) و در روش‌های غیرپارامتری، با کمک روش‌های برنامه‌ریزی ریاضی به محاسبه کارایی نسبی بنگاه می‌پردازد. ازجمله روش‌های غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها است. مهم‌ترین ایراد روش­های پارامتری، فرض‌های مختلفی است که برای توابع و جزء ناکارایی در نظر می‌گیرد. از دیگر موارد در این زمینه، محدودیت تعداد ستانده‌های در نظر گرفته شده (به‌عنوان متغیر وابسته) است. با عنایت به مزایای الگوهای ناپارامتری در مقایسه با الگوهای پارامتری، در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها[xviii]، شاخص کارایی سیستم بانکی محاسبه شده است.

یکی از ویژگی‌های مدل «تحلیل پوششی داده‌ها»، ساختار بازده به مقیاس آن است. بازده به مقیاس می‌تواند «ثابت» یا «متغیر» باشد. در هرکدام از این مدل‌ها نیز دو دیدگاه ورودی محور و خروجی محور وجود دارد. در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها با ماهیت ورودی، در پی به دست آوردن نسبت کارایی فنی هستیم که باید ورودی‌ها کاهش داده شود تا بدون تغییر در میزان خروجی‌ها، واحد در مرز کارایی قرار گیرد، اما در ماهیت خروجی به دنبال نسبتی هستیم که باید خروجی‌ها افزایش یابند تا بدون تغییر در میزان ورودی‌ها، واحد تحت بررسی، به مرز کارایی برسد (امامی میبدی، 1379). از طرفی بررسی کارایی از طریق فرض بازدهی ثابت یا غیرثابت نسبت به مقیاس امکان‌پذیر است. در صورت در نظر گرفتن فرض بازده ثابت به مقیاس، اندازه‌گیری کارایی زمانی عملی است که بنگاه‌های موردبررسی همگی در مقیاس بهینه عمل کنند (امامی میبدی و همکاران، 1394). در دنیای واقعی با وجود مسائلی مثل رقابت بنگاه‌ها، محدودیت‌های موجود و وجود انحصارات و ... بنگاه‌ها عملاً در سطح بهینه عمل نمی‌کنند پس استفاده از این فرض تحلیل را دچار اختلال می‌کند. ازآنجاکه در اینجا واحد پژوهش بانک‌ها هستند و بانک‌ها دارای نهاده‌های ثابتی هستند و قادر به کاهش باجه‌ها و پرسنل خود (که استخدام رسمی شده‌اند) نیستند؛ پس واقع‌بینانه و عملی است که با افزایش محصولات سعی در ثابت ماندن نهاده باشد (امام وردی و احمدی، 1389). ازاین‌رو در این تحقیق کارایی بر مبنای حداکثر سازی ستانده‌ها و فرض بازده متغیر به مقیاس اندازه‌گیری می‌شود چراکه همان‌طور که گفته شد دارای مزایای بیشتری نسبت به بازده ثابت به مقیاس است.

برای منظور نمودن ورودی‌ها و خروجی‌های بانک‌ها، دو نگرش کلی در مطالعات وجود دارد. این دو نگرش تحت عنوان نگرش واسطه‌ای و نگرش تولیدی در تحقیقات طبقه‌بندی می‌شوند. در نگرش واسطه‌ای، بانک‌ها به‌عنوان ارائه‌دهندگان خدمات واسطه‌ای، از طریق جمع‌آوری سپرده‌ها و تبدیل آن‌ها به دارایی‌های بهره‌ای مانند انواع وام‌ها، اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌ها تلقی می‌شوند. در این نگرش ورودی‌ها شامل سرمایه، نیروی کار و سپرده‌ها هستند و خروجی‌ها، وام‌ها و مشارکت‌های اقتصادی را شامل می‌شود (برگر و هامفری^[xix] ،1991) .در نگرش تولیدی، بانک‌ها به‌عنوان تولیدکننده خدمات اعطای وام و نگهداری سپرده در نظر گرفته می‌شوند که برای ارائه خدمات از سرمایه و نیروی کار خود استفاده می‌کنند. در این نگرش، ورودی‌ها شامل سرمایه و نیروی و نظایر آن است، لیکن سپرده‌ها به‌عنوان ورودی منظور نمی‌شوند (کومار و گولاتی^[xx]، 2008). در این پژوهش از نگرش واسطه‌ای که با اصول بانکداری اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا تطابق بیشتری دارد استفاده شده است (حسینی و سوری، 1386). ازاین‌رو به پیروی از روش واسطه‌ای، دارایی‌های ثابت، سپرده‌ها، حقوق صاحبان سهام و تعداد شعب به‌عنوان نهاده‌های پژوهش و متغیرهای سود خالص، سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها، تسهیلات اعطایی، ضمانت‌نامه‌های ارزی، اعتبارات اسنادی و دستگاه‌های خودپرداز به‌عنوان ستانده‌های پژوهش در نظر گرفته شده‌اند.

 

• ·       متغیرهای مستقل

متغیر مستقل به متغیری گفته می‌شود که از طریق آن، متغیر وابسته تبیین یا پیش‌بینی می‌شود. متغیر مستقل مورد استفاده در این پژوهش ثبات بانکی است که توسط نسبت کفایت سرمایه، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت نقدینگی به دارایی و نسبت نقدینگی به سپرده اندازه‌گیری می‌شود.

نسبت کفایت سرمایه (CAR)

نسبت کفایت سرمایه عبارت است از نسبت سرمایه بانک به کل دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک که این نسبت نباید از 8 درصد کمتر باشد (احمدیان، 1392).

 

(1)	= نسبت کفایت سرمایه (CAR)

 

این نسبت برای نخستین بار در سال 1988 به‌وسیله کمیته مقررات بانکداری و نظارت بر عملیات بانکی که در بانک تسویه بین‌المللی (واقع در شهر بال سوئیس) فعالیت می‌کند، به بانک‌های فعال دنیا معرفی شد (بیانیه کمیته بال ، 2002). در حال حاضر بسیاری از بانک‌های جهان برای دستیابی به نسبت پیش‌گفته ناگزیر از افزایش سرمایه یا تغییر در ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها هستند و دراین‌ارتباط از روش‌هایی مانند کاهش ریسک اعتبارهای بین‌بانکی، فروش دارایی‌های با ضرایب ریسک بالا، فروش اوراق بهادار و ... استفاده می‌کنند. ازآنجایی‌که دستیابی به نسبت کفایت سرمایه به‌صورت نشانه‌ای از کامیابی اعتباری بانک‌ها تلقی می‌شود بنابراین، این معیار مبنای تصمیم‌گیری مهمی جهت انجام معامله با بانک یا کشور موردنظر (ازنظر بین‌المللی) شمرده می‌شود (احمدیان، 1392).

 

نسبت تسهیلات به سپرده (LP)

نسبت تسهیلات به سپرده را می‌توان به‌عنوان چگونگی مدیریت مصارف و منابع بانک‌ها دانست. این نسبت بیانگر این است که بانک تا چه حد توانسته برای پرداخت اعتبارات، سپرده تجهیز نماید (احمدیان، 1392).

 

نسبت تسهیلات به دارایی (FA)

این نسبت نشان می‌دهد که چند درصد از مجموع دارایی‌ها به‌صورت وام در اختیار متقاضیان قرار گرفته است (دانش جعفری و شفیعی، 1390).

 

نسبت نقدینگی به دارایی (AL)

این نسبت که به‌عنوان شاخصی برای بیان ریسک نقدینگی است، به در دسترس بودن منابع کافی جهت پاسخ‌گویی به برداشت از حساب‌ها و سایر تعهدات مالی اشاره دارد (رنجبر، فروتن و رجبی، 1388).

نسبت نقدینگی به سپرده (LD)

نسبت نقدینگی به سپرده نشان‌دهنده آن است که در مقابل خروج چه میزانی از سپرده‌های بانک، دارایی‌هایی با درجه نقد شوندگی بالا وجود دارد. بالا بودن این نسبت حاکی از توان بانک جهت جایگزینی وجوه نقد قابل‌دسترس در زمان خروج سپرده‌ها در شرایط بحرانی است. بدیهی است هر چه مقدار کمّی این نسبت پایین‌تر باشد، قابلیت انعطاف‌پذیری بانک در تأمین منابع لازم و به هنگام کمتر خواهد بود. درنتیجه بانک مجبور خواهد شد تا جهت مقابله با شکاف نقدینگی حاصل از خروج سپرده‌ها در شرایط بحرانی متحمل زیان‌های آشکار شود (احمدیان، 1392و اسماعیل زاده  و جوانمردی 1396).

نقدینگی در این پژوهش شامل نقد موجود در صندوق، مطالبات از بانک‌های مرکزی و مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.

 

• ·       متغیرهای کنترلی

تعداد شعب، اندازه بانک، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه

تعداد شعب (BRCH)

از این متغیر به‌عنوان شاخصی برای نشان دادن میزان دسترسی مشتریان به بانک، توانایی بانک‌ها در جذب سپرده و پرداخت تسهیلات و درنهایت کسب درآمد و سود برای بانک استفاده می‌شود (حسن‌زاده، 1386).

اندازه بانک (SIZE)

دارایی بانک که نماینده اندازه بانک است، رابطه ابعاد بانک را با کارایی مشخص می‌کند؛ به این معنی که آیا افزایش سرمایه بانک‌ها و تشکیل بانک‌های بزرگ در صنعت بانکداری ایران، کارایی استفاده از منابع در ارائه خدمات بانکی را بهبود می‌بخشد یا نه؟ (حسینی و سوری، 1386).

تورم (INF)

تورم از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که منعکس‌کننده شرایط ثبات و پایداری اقتصاد کلان است و به‌طور مستقیم با سطوح نرخ بهره و بدین‌سان با درآمد و مخارج بهره‌ای ارتباط دارد (عیسی زاده و شاعری،1391).

تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP)

از تقسیم کردن تولید ناخالص داخلی بر تعداد کل جمعیت کشور، تولید ناخالص داخلی سرانه به دست می‌آید که از این شاخص به‌منظور منعکس کردن سطوح درآمد عمومی استفاده می‌شود (عیسی زاده و شاعری،1391، صادقی شریف و حسین آبادی (1396).

5- نتایج برآورد مدل

پس از استخراج داده‌های موردنیاز، لازم است با استفاده از آزمون‌های خاص روش داده‌های ترکیبی، ابتدا شرایط و ویژگی متغیرها مشخص گردد و سپس با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها، روش‌های مناسب برای برآورد ضرایب متغیرهای مستقل انتخاب شود؛ بدین منظور از سه آزمون F لیمر، هاسمن و ناهمسانی واریانس استفاده شد. بدیهی است پس از انجام این آزمون‌ها، مدل و روش مناسب برای تخمین مدل به دست آمد.

برای تخمین مدل پژوهش، ابتدا آزمون برابری عرض از مبدأ (آزمون F لیمر) به‌منظور تعیین مدل بهینه و لزوم استفاده از روش پولینگ یا پانل انجام گرفته که نتایج آن در جدول (1) به تصویر کشیده شده است. بر اساس احتمال به‌دست‌آمده، فرضیه صفر مبنی بر تلفیقی بودن مدل رد و لزوم استفاده از روش داده‌های پانل تأیید شده است. در مرحله بعد، با توجه به اینکه روش داده‌های پانلی انتخاب شده، این پرسش مطرح است که مدل تحت بررسی در قالب کدام‌یک از مدل‌های آثار ثابت و تصادفی قابل بیان و بررسی است. بدین منظور لزوم استفاده از آزمون هاسمن درخور توجه است. با توجه به احتمال آمارة هاسمن نمایان شده در جدول (1) و ازآنجاکه میزان آن بیشتر از 05/0 است، لذا فرضیة صفر مبنی بر وجود آثار تصادفی تأیید می‌شود. همچنین، ازجمله مسائلی که ممکن است در روند تخمین به نتیجه کاذب منجر شود، نادیده گرفتن نقض فرض همسانی واریانس است بنابراین، از متداول‌ترین آزمون دراین‌ارتباط؛ یعنی آزمون نسبت درستنمایی استفاده شد. در این آزمون که آماره آن از توزیع کای دو برخوردار است، فرض صفر مبتنی بر عدم ناهمسانی واریانس تنظیم می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده از این آزمون که در جدول (1) منعکس شده، حاکی از رد فرض صفر و پذیرش فرض ناهمسانی واریانس در مدل تخمین است. بنابراین، لازم است برای رفع ناهمسانی واریانس از روش وزن دادن به متغیرها در برآورد مدل استفاده شود. در این مطالعه، برای رفع مشکل ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته استفاده شد.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده نسبت کفایت سرمایه دارای تأثیر معکوس و معنی‌دار بر کارایی است. به‌عبارت‌دیگر هر چه کفایت سرمایه بیشتر باشد، تأثیر منفی بر کارایی داشته و کارایی بانک را کاهش می‌دهد. کفایت سرمایه میزان ریسک‌پذیری بانک را در ایجاد یک پرتفوی نشان می‌دهد. ازآنجاکه ریسک و بازده رابطه مستقیم دارند انتخاب یک ترکیب مناسب از ریسک و بازده اهمیت زیادی دارد. اگر بانک پرتفوی کم ریسکی را انتخاب کند (مثلاً وام به دولت یا شرکت‌های بزرگ) مجبور است بازده‌های پایین را بپذیرد.

 

 

جدول 1- نتایج آزمون F لیمر، هاسمن و ناهمسانی واریانس

شرح	الگوی  اول	الگوی  دوم	الگوی  سوم	الگوی چهارم	الگوی  پنجم
آزمون F لیمر	65/5 (00/0)	43/4 (00/0)	46/4 (00/0)	73/4 (00/0)	75/4 (00/0)
آزمون هاسمن	21/1 (797/0)	51/0 (915/0)	12/1 (890/0)	45/0 (977/0)	32/0 (988/0)
آزمون ناهمسانی واریانس (LR)	14/58 (00/0)	82/50 (00/0)	47/54 (00/0)	51/56 (00/0)	32/56 (00/0)

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

طبق نتایج پژوهش اثر منفی کفایت سرمایه بر کارایی نشان می‌دهد که بانک‌ها در ایران بیش‌ازحد محتاطانه عمل کرده‌اند و برای افزایش کارایی لازم است به سمت دارایی‌های پربازده‌تر و بالطبع پر ریسک تر روی‌آورند. این نتیجه همسو با نتیجه تحقیق برگر و دی پاتی (2006) است. همچنین نتیجه مذکور در تقابل با نتیجه تحقیقات پساروسی و ویل (2015)، فیوردلیسی، ایبانز و مولینیوکس (2011) و خوش‌سیما و شهیکی تاش (1391) است.

علامت ضریب نسبت تسهیلات به سپرده مثبت بوده و بیانگر تأثیر مستقیم این نسبت بر کارایی بانک است. نتایج این الگو نیز تأییدکننده الگوی قبل بوده درواقع با افزایش نسبت تسهیلات به سپرده، میزان ریسک اعتباری بانک افزایش یافته اما افزایش این نسبت باعث بهبود وضعیت کارایی بانک -به‌عنوان یک واسطه که نهاده­ آن سپرده‌ها هستند- می‌شود. این نتیجه در تقابل با نتیجه تحقیق خوش‌سیما و شهیکی تاش (1391) است.

شاخص دیگر در نظر گرفته شده برای ریسک اعتباری (نسبت تسهیلات به دارایی) دارای تأثیر منفی و معنی‌دار بر کارایی بانک است، زیرا وقتی بخش عمده‌تری از دارایی‌ها به‌صورت تسهیلات تخصیص داده شود بخش بزرگ‌تری از دارایی‌ها در معرض ریسک اعتباری قرارگرفته و کارایی بانک را کاهش می‌دهد. ازآنجایی‌که تسهیلات ریسک بیشتری نسبت به بقیه دارایی‌ها دارد، ریسک نکول بانک بر اثر ارائه وام افزایش یافته و درنتیجه کارایی کاهش می‌یابد. تطبیق نتایج مدل سوم با مدل دوم بیانگر این واقعیت است که افزایش میزان پرداخت تسهیلات توسط بانک در صورتی باعث بهبود وضعیت کارایی بانک می‌شود که همراه با افزایش دارایی باشد. این نتیجه در تقابل با نتیجه تحقیقات رازینی و سوری (1386) و خوش‌سیما و شهیکی تاش (1391) است.

 

جدول 2- نتایج برآورد مدل‌های تحقیق (متغیر وابسته: کارایی فنی بانک)

متغیرهای تحقیق	الگوی  اول	الگوی  دوم	الگوی  سوم	الگوی  چهارم	الگوی  پنجم
نسبت کفایت سرمایه	005/0- (71/2-)
نسبت تسهیلات به سپرده		000/0 (189/7)
نسبت تسهیلات به دارایی			214/0- (876/2-)
نسبت نقدینگی به دارایی				116/0 (716/1)
نسبت نقدینگی به سپرده					000/0- (289/1-)
تعداد شعب	05-E95/5 (65/10)	05-E59/8 (763/9)	05-E19/6 (153/11)	05-E33/7 (799/13)	05-E86/6 (643/12)
اندازه بانک	071/0- (06/7-)	104/0- (425/9-)	074/0- (533/8-)	068/0- (331/8-)	071/0- (123/8-)
تورم	05-E73/8 (15/0)	001/0 (899/1)	000/0 (173/0)	000/0- (645/0-)	000/0- (826/0-)
تولید ناخالص داخلی سرانه	31/16 (67/3)	528/17 (619/3)	931/9 (067/2)	823/12 (937/2)	773/12 (416/2)
ضریب تعیین	56/0	49/0	48/0	51/0	52/0
آماره F فیشر	31/28	93/23	23/22	18/25	92/26
سطح معنی‌داری	(00/0)	(00/0)	(00/0)	(00/0)	(00/0)

منبع:یافته‌های پژوهشگر

 

نتایج به‌دست‌آمده از جدول (2) نشان می‌دهد که بین تعداد شعب و کارایی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. زمانی که تعداد شعب افزایش می‌یابد مشتریان بیشتری به بانک مراجعه می‌کنند زیرا دسترسی راحت‌تر به شعب بانک برای مشتریان یک مزیت محسوب می‌شود. از طرف دیگر تنوع پرتفوی بانک بیشتر شده و به ارائه خدمات بهتر و بیشتر و متنوع‌تر می‌پردازد. این امر باعث جذب سپرده بیشتر توسط بانک شده و توانایی بانک جهت ارائه تسهیلات مانند وام افزایش می‌یابد که در چنین شرایطی بانک با ارائه خدمات متمایز برای گروه‌های خاصی از مشتریان در جهت افزایش رضایت مشتری و کارایی بیشتر حرکت می‌کند. این نتیجه همسو با نتیجه تحقیقات استوارت، ماتوئسک و گوین (2016)، پاسیراس (2008)، مهر آرا و عبدی (1393)، رازینی و سوری (1386)، حسن‌زاده (1386)، حسینی و سوری (1386) و شباهنگ و برهانی (1377) است. همچنین نتیجه مذکور در تقابل با نتیجه تحقیقات نیتوی (2009) و حسینی، عین علیان و سوری (1388) است.

همچنین نتایج به‌دست‌آمده از جدول (2) بیانگر آن است که اندازه بانک اثر منفی و معنی‌داری بر کارایی بانک دارد. این نتیجه همسو با نتیجه تحقیقات حسینی، عین علیان و سوری (1388)، حسینی و سوری (1386) و رازینی و سوری (1386) است. همچنین این نتیجه در تقابل با نتیجه تحقیقات استوارت، ماتوئسک و گوین (2016)، مهر آرا و عبدی (1393)، دانش جعفری و شفیعی (1390) و شباهنگ و برهانی (1377) است. افزایش اندازه سازمان ابتدا به‌طور سریع و سپس به‌طور تدریجی با افزایش تعداد شعبات محلی، تعداد پست‌های حرفه‌ای، تعداد بخش‌های عملیاتی در واحد مرکزی و تعداد قسمت‌های هر بخش همراه می‌شود. زمانی که سازمان‌ها بزرگ می‌شوند از مزیت صرفه‌جویی ناشی از مقیاس برخوردار می‌شوند اما از نقطه‌ای به بعد با بزرگ شدن خود این مزیت را از دست داده و چنان پیچیده می‌شوند که به‌منظور تسهیل هماهنگی و کنترل خود ناچارند نسبت اعضای اداری خود را افزایش دهند، نتیجه چنین امری افزایش بروکراسی، ریسک عملیاتی، رسمیت، هزینه‌های اضافی، کاهش کنترل و عدم تمرکز است. آنچه مسلم است در چنین شرایطی احتمال فساد افزایش پیدا می‌کند و کارایی بانک کم می‌شود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده می‌توان نتیجه گرفت که بانک‌های نمونه در محدوده‌ای از اندازه قرار دارند که بزرگ‌تر شدن آن‌ها باعث کاهش کارایی می‌شود.

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، رابطه مثبت و معنی‌داری بین تولید ناخالص داخلی سرانه و کارایی بانک به‌دست‌آمده است. توضیح این نتیجه ساده است، زیرا زمانی که تولید افزایش می‌یابد و باعث افزایش رونق در اقتصاد می‌شود، به‌تبع آن گردش وجوه نقد بانک افزایش‌یافته و توانایی بانک جهت ارائه خدمات بهتر افزایش می‌یابد و در نتیجه مردم تمایل بیشتری به باز کردن حساب، خرید ضمانت‌نامه و اعتبارنامه‌ها دارند؛ به‌عبارت‌دیگر خدمات خریداری‌شده از بانک توسط مردم افزایش می‌یابد. بدیهی است در چنین شرایطی وصول مطالبات با سهولت انجام‌شده و میزان چک‌های برگشتی بانک کاهش می‌یابد که این امر باعث افزایش کارایی بانک می‌شود. این نتیجه همسو با نتیجه تحقیق عیسی زاده و شاعری (1391) است.

همچنین تخمین مدل‌های پژوهش نشان داد که رابطه معنی‌داری بین کارایی با شاخص‌های در نظر گرفته‌شده برای ریسک نقدینگی (نسبت نقدینگی به دارایی و نسبت نقدینگی به سپرده ) و شاخص در نظر گرفته‌شده برای متغیر کلان اقتصادی (نرخ تورم) وجود ندارد.

6- جمع‌بندی و پیشنهادات

در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و هم‌چنین رویکرد تمرکز بر محصول و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، کارایی 11 بانک ایران در طول دوره (1395-1383) محاسبه و عوامل تأثیرگذار بر کارایی مورد مطالعه قرار گرفته است. به‌طورکلی نتایج و پیشنهادهای زیر حاصل شده است:

• مدل رگرسیون برآورد شده نشان می‌دهد که بین متغیر کارایی با متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، تعداد شعب و تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت و با متغیر نسبت کفایت سرمایه و نسبت تسهیلات به دارایی رابطه منفی وجود دارد.
• ازآنجاکه در این تحقیق مشخص گردید کارایی بانک با تعداد شعب رابطه مثبت دارد پیشنهاد می‌شود به‌منظور افزایش میزان رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان و همچنین کارایی بانک‌ها، تعداد شعب در سطح کشور افزایش یابد.
• منفی بودن رابطه اندازه بانک‌ها (دارایی کل) با کارایی دلالت دارد بر بی‌توجهی به مقیاس بهینه؛ بنابراین اندازه بهینه دارایی‌ها و بهره‌وری آن باید موردتوجه قرار گیرد.
• توجه به استانداردها و رهنمودهای کمیته بال در خصوص تعیین و محاسبه نسبت مناسب کفایت سرمایه به ریسک‌های پذیرفته‌شده از دیگر مواردی است که بانک‌های فعال در به‌کارگیری آن‌ها می‌بایست اهتمام بیشتری بکار گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

1- استادیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) [e-mail]

2- دانشیار گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.   [e-mail]

3- استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.     [e-mail]

4- دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  [e-mail]

---

[i] Efficiency.

[ii] Hugonnier & Morellec (2017).

[iii] Berger & Bouwman, (2009).

[iv] Angelini et al (2011).  

[v] BCBS, 2009. Strengthening the Resilience of the Banking Sector. In: ConsultativeDocument, BIS.

[vi] Capital adequacy.

[vii] Jensen & Meckling (1976).

[viii] Berger & DeYoung (1997).

[ix] Podpiera & Weill (2008).

[x] Pruteanu-Podpiera (2008).

[xi] Fiordelisi, Ibanez & Molyneux (2011).

[xii] Di Patti (2006).

[xiii] Pasiouras (2006).

[xiv] Nitoi (2009).

[xv] Pessarossi & Weill (2015).

[xvi] Stewart., Matousek & Nguyen (2016).

[xvii] Delis, Iosifidi, & Tsionas (2017)

[xviii] Data Envelopment Analysis (DEA).

[xix] Humphrey (1991).

[xx] Kumar & Gulati (2008).

مراجع

فهرست منابع

1)     احمدیان، اعظم (1392)، ارزیابی شاخص‌های سلامت بانکی، در بانک‌های ایران (1391-1390)، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.

2)     احمدیان، اعظم. (1392). ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران (مقایسه سال‌های 1389 و 1390). انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.

3)     اسماعیل زاده،  علی و جوانمردی، حلیمه (1396)، طراحی الگویی مناسب مدیریت نقدینگی و پیش بینی ریسک آن در بانک صادرات ایران، اقتصاد مالی، 8(11)، 171-197.

4)     امام وردی، قدرت اله و احمدی، برزان. (1389). اندازه‌گیری کارایی شعب بانک‌های ایران مطالعه موردی منطقه 4 بانک تجارت. فصلنامه علوم اقتصادی، (4) 1، 168-143.

5)     امامی میبدی، علی. (1379). اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری (علمی و کاربردی). تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول.

6)      امامی میبدی، علی، محمدی تیمور و عارف، بهروز (1394)، اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری در پالایشگاه‌های گاز طبیعی ایران، اقتصاد مالی، 9(30)، 61-82.

7)     امیری، حسین و توفیقی، مونا. (1396). الزامات وجود بیمه سپرده و ارتباط آن با مقاومت بانکی، اقتصاد مالی، 11(41)، 177-200.

8)     حسن‌زاده، علی. (1386). کارایی و عوامل مؤثر بر آن در نظام بانکی ایران. دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، (7) 4، 98-75.

9)     حسینی، سید شمس‌الدین و سوری، امیررضا. (1386). برآورد کارایی بانک‌های ایران و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، (2) 7، 156-127.

10) حسینی، سید شمس‌الدین؛ عین علیان، محمدابراهیم و سوری، امیررضا. (1388). اندازه‌گیری کارایی پست‌بانک‌های استان‌های ایران و عوامل مؤثر در آن. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، (2) 9، 152-125.

11) حکیمی پور نادر. (1397). ارزیابی چگونگی عوامل تاثیرگذار بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک-های ایران (رویکرد مدل پانل پویا  GMM)، اقتصاد مالی، 12(42)، 99-120.

12) خوش‌سیما، رضا و شهیکی تاش، محمد نبی. (1391). تأثیر ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران. مجله برنامه‌ریزی و بودجه، (4) 17، 96-69.

13) دانش جعفری، داوود و شفیعی، افسانه. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر کارایی فنی در بانک‌های ایران با استفاده از الگوی اثرات مختلط/چند سطحی. مجله تحقیقات اقتصادی، (4) 46، 33-1.

14) رازینی، ابراهیم علی و سوری، امیررضا. (1386). تأثیر ادغام تمرکز و ریسک اعتباری بر کارایی صنعت بانکداری ایران 1380– 1384. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، (11-10)، 184-154.

15) رضایی محسن (1397)، ارزیابی ، علل و پیامدهای عمده بحران اقتصادی در ایران، اقتصاد مالی، 12(42)، 201-227.

16)  رنجبر، همایون؛ فروتن، فرناز و رجبی، مصطفی. (1388). برآورد کارایی هزینه‌ای شعب بانک تجارت استان اصفهان و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، (3) 3، 134-105.

17) شباهنگ، رضا و برهانی، حمید. (1377). سنجش کارایی در بانک‌های تجاری ایران و ارتباط آن با ابعاد سازمانی و مالی. فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، (2) 10، 64-49.

18) صادقی شریف، سید جلال و حسین آبادی، محمد. (1396). ارزیابی اثرگذاری تامین مالی از طریق توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام، اقتصاد مالی، 11(41)، 67-84.

19) عیسی زاده، سعید و شاعری، زینب. (1391). بررسی تأثیر وضعیت ثبات کلان اقتصادی بر کارایی نظام بانکی (مطالعه‌ی موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا). فصلنامه اقتصاد پولی مالی، (3) 19، 85-33.

20) فردوسی  مهدی و فطرس، محمد حسن. (1396). اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها، مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(1)، 22-41.

21) مهر آرا، محسن و عبدی، رامین. (1393). ارزیابی کارایی فنی صنعت بانکداری ایران و تعیین عوامل مؤثر بر آن (رهیافت مدل‌های مرزی تصادفی). فصلنامه علوم اقتصادی، (28) 8، 106-83.

22) نظریان، رافیک. محرابیان، آزاده. مرادی، برژانگ (1396)، بررسی اثر چرخه های اقتصادی بر عملکرد بانک ها در ایران مطالعه موردی بانک ملی ایران (1368-1393)، اقتصاد مالی،6(11)، 117-138.

23)   Angelini, P., Clerc, L., Cúrdia, V., Gambacorta, L., Gerali, A., Locarno, A., Motto, R.,Roeger, W., Van den Heuvel, S., & Vlˇcek, J. (2011). Basel III: Long-term Impact on Economic Performance and Fluctuations. The Manchester School, 83(2), 217-251.

24)   Berger, A., Bouwman, C., (2009). Bank liquidity creation. Rev. Financ. Stud. 22 (9),3779–3837.

25)   Berger, A. N., & DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking & Finance, 21(6), 849-870.

26)   Berger, A. N., & Di Patti, E. B. (2006). Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry. Journal of Banking & Finance, 30(4), 1065-1102.

27)   Berger, A. N., & Humphrey, D. B. (1991). The dominance of inefficiencies over scale and product mix economies in banking. Journal of Monetary Economics, 28(1), 117-148.

28)   Chen, Z., Matousek, R., & Wanke, P. (2018). Chinese bank efficiency during the global financial crisis: A combined approach using satisficing DEA and Support Vector Machines☆. The North American Journal of Economics and Finance, 43, 71-86.

29)   Delis, M., Iosifidi, M., & Tsionas, M. G. (2017). Endogenous bank risk and efficiency. European Journal of Operational Research, 260(1), 376-387.

30)   Fiordelisi, F., Marques-Ibanez, D., & Molyneux, P. (2011). Efficiency and risk in European banking. Journal of Banking & Finance, 35(5), 1315-1326.

31)   Hugonnier, J., & Morellec, E. (2017). Bank capital, liquid reserves, and insolvency risk. Journal of Financial Economics, 125(2), 266-285.

32)   Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.

33)   ‏ Kumar, S., & Gulati, R. (2008). An examination of technical, pure technical, and scale efficiencies in Indian public sector banks using data envelopment analysis. Eurasian Journal of Business and Economics, 1(2), 33-69.‏

34)   Niţoi, M. (2009). Efficiency in the Romanian banking system: an application of data envelopment analysis. Romanian Journal of Economics, 29(2), 38.

35)   Pasiouras, F. (2008). Estimating the technical and scale efficiency of Greek commercial banks: the impact of credit risk, off-balance sheet activities, and international operations. Research in International Business and Finance, 22(3), 301-318.

36)   Pessarossi, P., & Weill, L. (2015). Do capital requirements affect cost efficiency? evidence from china. Journal of Financial Stability, 19, 119-127.

37)   Podpiera, J., & Weill, L. (2008). Bad luck or bad management? Emerging banking market experience. Journal of Financial Stability, 4(2), 135-148.

38)   Pruteanu-Podpiera, A., & Podpiera, J. (2008). The Czech transition banking sector instability: the role of operational cost management. Economic Change and Restructuring, 41(3), 209-219.

39)   Stewart, C., Matousek, R., & Nguyen, T. N. (2016). Efficiency in the Vietnamese banking system: A DEA double bootstrap approach. Research in International Business and Finance, 36, 96-111.

 

یادداشت‌ها