نقش وقوع سیکل های تجاری در مطالبات معوق بانک های کشور با استفاده از فیلترهای میان‌گذر

اقتصاد مالی

مقاله 9، دوره 12، شماره 44، آذر 1397، صفحه 161-188   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

بابک اسماعیلی^*

دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و مدرس دانشگاه. تهران، ایران

چکیده

بر اساس دیدگاه‌های مطرح شده در باب سیکل‌های تجاری نظریات نسبت به علت ایجاد این سیکل‌ها متفاوت است. یک عده معتقدند که اساساً سیکل‌ها توسط عکس‌العمل با وقفه‌ی اقتصاد نسبت به شوک‌های برون‌زا به وجود می‌آیند ولی گروهی دیگر بر این باورند که اقتصاد نیروهای درونزای خود را در کار دارد که منجر به این می‌شود که سیکل‌ها حتی بدون شوک‌های برون‌زا نیز به وقوع بپیوندند. هدف این مقاله، بررسی نقش سیکل‌های تجاری در افزایش مطالبات معوق بانک‌های کشور ایران در دوره‌ی زمانی 1392-1370 می‌باشد. برای این منظور ابتدا با استفاده از فیلترهای میان‌گذر به استخراج سیکل‌های تجاری رخ داده در اقتصاد ایران پرداخته شد. سپس در گام دوم با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عاملی اکتشافی مهمترین عوامل موثر بر مطلبات معوق سیستم بانکی شناسایی شده است. در نهایت تاثیر وقوع سیکل‌های تجاری در تغییرات مطالبات معوق بانکی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج به‌دست آمده نشان دهنده‌ی این موضوع می‌باشد که مطالبات معوق بانک‌ها رفتاری سیکلی داشته، به گونه‌ای که در دوران رونق کاهش و در دوران رکود افزایش می‌یابد. در مرحله‌ی رونق با افزایش تولید ملی، خانوارها و بنگاه ها از جریان درآمدی و توان کافی برای تأمین جریان بازپرداخت دیون و تعهدات خود برخوردارند و بنابراین حجم مطالبات معوق محدود است.
According to the existing views regarding the commercial cycles, there are different theories elaborating the reasons of creation these cycles. Some believe that these cycles are formed as a result of delayed reaction of the economy to the exogenous shocks; however, others believe that economy has its own endogenous powers which result in formation of the cycles even needless of the exogenous shocks. This study seeks the role of Commercial Cycles in increasing the overdue claims of Iran’s banks within the time period of 1993 to 2012. To do so, it has been preceded to exploite the occured commercial cycles in Iran’s economy using the intermediary filters.
In the second step, the most determining factors on the overdue claims of the banking system were recognized using the subjective explorative analytic method. Finally, the effect of commercial cycles in changing the banking system overdue claims was investigated. The findings indicate that the overdue claims of the banking system tend to behave in cycles meaning to decline during economy boom and to rise during economic recession. While in economic growth, the families and enterprises benefit from enough flow of income and as a result can afford repaying the debts and fulfilling their commitments which result in lower volumes of overdue claims.
 
Keywords: Commercial cycle, Recession and growth, Banking system overdue claims, Subjective analysis, Self corrective model

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: سیکل تجاری، رکود و رونق، مطالبات معوق بانکی، تجزیه و تحلیل عاملی، مدل خودتصحیح برداری. طبقه بندی JEL : B23؛ O45؛ M44؛ G34

اصل مقاله

نقش وقوع سیکل های تجاری در مطالبات معوق بانک های کشور

 با استفاده از فیلترهای میان‌گذر

 

تاریخ دریافت: 23/04/1397            تاریخ پذیرش: 27/06/1397

 

بابک اسماعیلی[1]

 

چکیده

بر اساس دیدگاه‌های مطرح شده در باب سیکل‌های تجاری نظریات نسبت به علت ایجاد این سیکل‌ها متفاوت است. یک عده معتقدند که اساساً سیکل‌ها توسط عکس‌العمل با وقفه‌ی اقتصاد نسبت به شوک‌های برون‌زا به وجود می‌آیند ولی گروهی دیگر بر این باورند که اقتصاد نیروهای درونزای خود را در کار دارد که منجر به این می‌شود که سیکل‌ها حتی بدون شوک‌های برون‌زا نیز به وقوع بپیوندند. هدف این مقاله، بررسی نقش سیکل‌های تجاری در افزایش مطالبات معوق بانک‌های کشور ایران در دوره‌ی زمانی 1392-1370 می‌باشد. برای این منظور ابتدا با استفاده از فیلترهای میان‌گذر به استخراج سیکل‌های تجاری رخ داده در اقتصاد ایران پرداخته شد. سپس در گام دوم با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عاملی اکتشافی مهمترین عوامل موثر بر مطلبات معوق سیستم بانکی شناسایی شده است. در نهایت تاثیر وقوع سیکل‌های تجاری در تغییرات مطالبات معوق بانکی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج به‌دست آمده نشان دهنده‌ی این موضوع می‌باشد که مطالبات معوق بانک‌ها رفتاری سیکلی داشته، به گونه‌ای که در دوران رونق کاهش و در دوران رکود افزایش می‌یابد. در مرحله‌ی رونق با افزایش تولید ملی، خانوارها و بنگاه ها از جریان درآمدی و توان کافی برای تأمین جریان بازپرداخت دیون و تعهدات خود برخوردارند و بنابراین حجم مطالبات معوق محدود است.

واژه‌های کلیدی: سیکل تجاری، رکود و رونق، مطالبات معوق بانکی، تجزیه و تحلیل عاملی، مدل خودتصحیح برداری.

طبقه بندی JEL: B23, O45, M44, G34

1- مقدمه

در ساختار انحصاری سیستم بانکی، در بازار اعتبارات نرخ بهره بالاتر وضع می شود تا بتوان زیان­های آتی را پوشش داد. در این شرایط بنگاه هایی که دارای کارایی کمتری هستند نمی‌توانند وام‌های خود را به موقع بپردازند. لذا سیستم بانکی با مطالبات معوق مواجه می‌شود. این وضعیت در شرایط رقابتی اتفاق نمی افتد به این خاطر که بنگاه هایی که دارای کارایی کمتری هستند نمی توانند نرخ بهره بالاتر از نرخ بهره بازار را بپذیرند، بنابراین از بازار حذف می شوند و مطالبات معوق نیز کاهش می یابد. مطالبات معوق مطالباتی است که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سر رسید و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است. مطالبات مشکوک الوصول، مطالباتی است که بیش از 18 ماه از سر رسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آن سپری شده است. مطالبات سوخت شده، آن بخش از مطالبات بانک ها است که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با تصویب هیأت مدیره بانک به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. مطالبات معوق بانک ها رفتاری سیکلی داشته به گونه ای که در دوران رونق کاهش و در دوران رکود افزایش می یابد. مساله مهم و محوری اقتصادهای مدرن وجود پدیده سیکل های ‌ تجاری و یا نوسانات اقتصادی می‌باشد.

سیکل‌های تجاری نوساناتی هستند که تحت عنوان دوره‌های متوالی رونق و رکود تعریف می‌شوند. فعالیت‌های اقتصادی معمولاً دارای دو مرحله است، رکود و رونق. زمانی‌که تولید و اشتغال افت می‌کند و به گسترش فقر و تنزل رفاه و پایین آمدن سطح زندگی افراد منجر شود، می‌گویند فعالیت های اقتصادی دچار رکود شده است و زمانیکه تولید و اشتغال افزایش می‌یابد و با رفاه و افزایش بهبود زندگی جامعه توام باشد، می‌گویند اقتصاد در حال بهبود یا رونق است. اگر چه این چرخه‌ها به طور متوالی پیش می‌آیند، اما هیچ دو چرخه و نوسانی مشابه‌ی هم نیستند. به بیان بهتر، اگر چه می‏توان از لحاظ زمانی چرخه‏ها را در قالبی مشابه طبقه‏بندی کرد، اما دامنه‌ی تغییرات چرخه‏ها‌ی متوالی کاملاً با یکدیگر متفاوت است.[i]

پیدایش چنین سیکل های  تجاری که در بسیاری از موارد باعث بروز مشکلاتی برای اقتصادها گشته و دورانی از شرایط تورمی و یا رکودی ناخواسته را برای آنها به‌وجود آورده است که منتج به شرایط ناگوار دیگری برای اقتصاد گردیده است. در نتیجه، مطالعه این پدیده، بررسی علل به‌وجود آمدن آن و چگونگی از بین بردن آن از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران اقتصادی هر کشوری به‌شمار می‌آید (رضایی، 1387)

مساله اصلی مورد بررسی این مقاله این می باشد که سیستم بانکی در اقتصاد ایران علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پول، به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه، نقش اساسی در تأمین مالی برنامه های میان­مدت و بلندمدت اقتصادی کشور دارند. منابع مالی برای ایفای این نقش از طرف سپرده­گذاران، تأمین می­گردد. در بانکداری متعارف، که قدمت چندصد ساله دارد، بیشترین تسهیلات بانک­ها به صورت وام داده می شود. بانک­ها در این نظام با دریافت پس اندازها و سپرده ها از اشخاص و موسسات؛ به آنان بدهکار می­شوند و پس از مدتی با توجه به طول مدت و مبلغ پس انداز یا سپرده، اصل و بهره آن را مطابق نرخ از پیش تعیین شده به آنان می­دهند. دریافت این نوع سپرده ها و محاسبه آن، همچنین اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی، در این نوع سیستم بانکداری به راحتی انجام می­گیرد. لذا در این سیستم بانکداری، سودآوری بانک، هنگامی تضمین خواهد شد که مشتری و متقاضی تسهیلات در سررسید زمان مقرر و بر پایه اعتماد و اطمینان و حسن شهرت در پرداخت وام و مطالبات علیرغم بستر به وجود آمده در زمینه شفافیت عمل سیستم بانکی در دوران معاصر و استقرار نظام بانکداری اسلامی و حذف بهره و برقراری کارمزد و حق الوکاله؛ (که استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای عدالت و با تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار، به ویژه حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت­ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و ارائه خدماتی که قانوناٌ بر عهده بانکها محول شده است؛ همراه بوده است) شاهد افزایش و رشد مانده مطالبات معوق می باشیم. چنانچه تمهیدات لازم در زمینه وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات به عمل آید؛ بخش قابل توجهی از کمبود منابع مالی و اعتباری بانک­ها رفع میگردد (رضایی، 1383)

در سال‌های اخیر مطالبات معوق و سررسیدگذشته نسبت به کل تسهیلات اعطایی رشد فراوانی داشته است، که با توجه به معضلاتی که برای اقتصاد داشته است به یکی از بزرگترین و اصلی‌ترین معضلات جامعه تبدیل گشته است. یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد ایران مطرح است، وجود سطح بالای مطالبات غیرجاری[ii] است که در سال 1392 حدود 15.5 درصد از کل تسهیلات اعطایی بوده و براساس اعلام بانک مرکزی تا پایان دی‌ماه سال مذکور مطالبات غیرجاری بانک‌ها حدود 80 هزار میلیارد تومان بوده است.[iii]

در حالت کلی می‌توان علل ایجاد مطالبات معوق را به دو دسته کلی ذکر نمود، دسته اول عوامل درون‌سازمانی همچون ضعف در سیستم اعتبارسنجی، سیستم رتبه‌بندی اعتباری، عدم شفافیت در اعتبار مشتریان و... بوده و دسته دیگر عوامل برون‌سازمانی همچون قوانین و مقررات، شرایط ساختار اقتصادی مثل نرخ تورم، نرخ ارز و تغییرات آن‌ها و تاثیرات آنها بر بانک‌ها، عدم ثبات سیاست‌های پولی و مالی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات و... تقسیم بندی نمود. با توجه به ماهیت فعالیت بانک های تخصصی کشور از جمله بانک های توسعه ای در زمینه اعطای انواع تسهیلات در بخش­های مختلف، کاهش مطالبات معوق به عنوان یکی از اقدامات اساسی در بهبود وضعیت مالی بانک، مثمرثمر خواهد بود. بنابراین، مقاله حاضر با به پرسش گرفتن این پرسش اصلی آغاز شده است که تاثیر سیکل های تجاری در تغییرات مطالبات معوق بانکی چیست و و چه راهکارها و چاره هایی را می توان در جهت حل این معضل، به کار بست؟. برای این منظور از داده های فصلی بانک های توسعه تعاون، بانک صنعت و معدن، توسعه صادرات و موسسه اعتباری توسعه در دوره زمانی 1393 – 1388 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل تسهیلات اعطایی، مطالبات معوق بانکی، تولید ناخالص داخلی، نرخ سود حقیقی تسهیلات بانکی (نرخ سود تسهیلات منهای نرخ تورم) و شاخص بازار سهام می باشد که تمامی متغیرها به صورت حقیقی و به قیمت پایه سال 1383 می باشد. به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق ابتدا آزمون های تشخیصی در مورد متغیرهای مدل انجام شده و رابطه بلندمدت بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با استفاده از فیلترمیان گذر به استخراج سیکل های تجاری در اقتصاد ایران پرداخته شد و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی عوامل موثر مطالبات معوق بانکی شناسایی شده و در نهایت تاثیر سیکل های تجاری در مطالبات معوق مورد بررسی قرار گرفته است.

ساختار مقاله حاضر از پنج بخش تشکیل شده است که در ادامه مروری بر مطالعات پیشین انجام شده و مبانی نظری موضوع تحقیق بیان می شود سپس به بررسی روند مطالبات معوق در اقتصاد ایران پرداخته و در بخش بخش چهارم به بررسی مدل تجربی تحقیق پرداخته می شود و در نهایت نتایج مقاله بررسی و به ارائه پیشنهادات پرداخته می شود.

 

2- مروری بر مطالعات پیشین

عبداللهیان (1375) تحقیقی در زمینة مطالبات معوق با عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق در بانک صادرات استان مازندران، انجام داد و به نتایج زیر دست یافته است که همگی تأیید شده اند:

• وجود نظارت موثر و کافی در امر اعطای تسهیلات سبب جلوگیری از ایجاد مطالبات وصول نشده بانک می شود.
• استفاده غیرمرتبط و ناصحیح گیرندگان تسهیلات سبب میشود تا اصل و سود وام دریافتی تأمین نشده و موجب ایجاد مطالبات وصول نشده گردد.
• عدم شفافیت قوانین اجرایی در ارتباط با مطالبات معوق سبب ایجاد مطالبات معوق میشود.
• نوسانات اقتصادی سبب ایجاد مطالبات معوق می شود.

پژوهشگر با استفاده از تجارب خود و اطلاعات مأخوذه از پرسشنامه برمبنای طیف لیکرت و آزمون فرضیه ها، فرضیه های تحقیق را تأیید نموده است.

مستانی شیرازی (1378) تحقیقی در زمینة مطالبات معوق با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر افزایش مطالبات معوق بانک سپه مازندران انجام داد و به نتایج زیر دست یافته و پرسش های ذیل را مورد آزمون قرار داده است:

در مطالعه کتابخانه ای که با حجم نمونه 120 پرونده مطالبات معوق مورد بررسی قرار گرفت، نوع تسهیلات در افزایش مطالبات معوق بانک سپه منطقه مازندران مؤثر بوده است. مشخصات فردی گیرندگان تسهیلات در افزایش مطالبات معوق مؤثر بوده است. نرخ تورم در افزایش مطالبات معوق مؤثر بوده است.

فرح بخش محمدی (1380) در مطالعه ای به بررسی ارتباط بین اطلاعات اعتباری و مطالبات معوق بانک ملی ایران پرداخت. وی در پژوهش فوق الذکر، سعی کرده است تا ارتباط بین اطلاعات اعتباری متقاضیان تسهیلات و مانده مطالبات معوق بانک ملی را مورد بررسی قرار دهد و از این طریق، راهکارهایی هر چند کوچک در تخصیص بهینه منابع مالی بانک، ارائه نماید.

برادری (1386) به بررسی وضعیت و عوامل موثر بر پیدایش مطالبات معوق وارائه راهکارهای مطلوب پیشگیری آن در بانک صادرات ایران پرداخت. نظام بانکی ایران در سال های اخیر با رشد چشمگیر نرخ مطالبات معوق، افزایش بی رویه و نگران کننده مواجه گشته، نحوة پیشگیری و وصول آن از دغدغه های اصلی مدیران بانکی بوده است . تئوری کژمنشی از جنبه رفتاری، مساله پیدایش مطالبات معوق را مورد توجه قرار داده و آن را به عنوان یک پدیده رفتاری نامطلوب و غیراخلاقی معرفی می نماید. با توجه به ادبیات موضوع تحقیق، سؤال اساسی این است که "چه عوامل رفتاری در پیدایش مطالبات معوق در بانک صادرات ایران تأثیرگذار بوده و راه های پیشگیری آن کدام است؟" لذا در این راستا فرضیات زیر مطرح گردیده است: بین مشخصه های توصیفی (کیفی) متقاضیان تسهیلات و پیدایش مطالبات معوق رابطه معنی داری وجود دارد . بین اطلاعات اعتباری (کمی) متقاضیان تسهیلات و پیدایش مطالبات معوق رابطه معنی داری وجود دارد. بین منافع حاصل از تأخیر در بازپرداخت از سوی متقاضیان تسهیلات و پیدایش مطالبات معوق رابطه معنی داری وجود دارد. جهت آزمون فرضیه اول ودوم، نمونه ای معادل 312 فقره از پرونده های تسهیلاتی مشتریان بانک صادرات ایران طی دوره ده ساله 1384 -1375 و در فرضیه سوم اطلاعات مربوط به نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار طی دوره 21 ساله 1385 – 1365 مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از روش آمار توصیفی، کای دو، همبستگی پیرسون، رگرسیون لجستیک و... مورد آزمون قرار گرفته و نتایج زیر بدست آمده است:

1)   در رابطه با فرضیه اول و دوم، از میان عوامل رفتاری مورد بررسی، متغیرهای رشته فعالیت متقاضی، نوع مالکیت، مدرک تحصیلی، نوع وثیقه، نوع عقد، مقطع اخذ تسهیلات، سابقه اعتباری متقاضی، داشتن چک برگشتی، نسبت سرمایه به مبلغ تسهیلات دریافتی، با متغیر وابسته، رابطه معنی دار داشته است.

2)   در رابطه با فرضیه سوم، وجود اختلاف بین نرخ سود بانکی و نرخ بازار و منافع حاصل از عدم بازپرداخت از سوی متقاضیان، به عنوان یکی ازعوامل عمده در بروز پدیده کژمنشی و پیدایش مطالبات معوق، مورد تأیید قرار گرفته است.

 

خورشیدی (1389) به ارزیابی کفایت ذخیره مطالبات لاوصول بانک ملت برای پوشش مطالبات غیرقابل وصول توسط بانک ملت برای تحت پوشش قرار دادن برآورد حساب های لاوصول پرداخت. نظر به اینکه مقرر گردیده بود این بانک در سال 1388 به بخش خصوصی واگذار شود، عدم کفایت ذخیره زیان­های وام میتواند به انتقال زیانها به سهامداران بالقوه بینجامد. برای انجام این بررسی روش های بانک برای برآورد و حسابداری ذخیره زیان های وام با توجه به موارد زیر مورد بررسی قرار گرفتند:

دستورالعمل بانک مرکزی ایران، استاندارد حسابداری بین المللی شماره 30، استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی شماره 7 و استاندارد حسابداری مالی شماره 114 اختلاف هایی که بین رویه های به کار برده شده توسط بانک و دستورالعمل و استانداردهای فوق وجود داشت. تجزیه و تحلیل روندها؛ تجزیه و تحلیل نسبت ها و تجزیه و تحلیل همبستگی نشان داد که همبستگی کاملی بین انواع مختلف وام های اعطاء شده به بخش غیردولتی و ذخایر مرتبط آنها طی سالهای 87 – 1386 وجود دارد. بنابراین ذخایر برای این دسته از وام ها کافی است. اما ذخایر برای وام های اعطاء شده به بخش دولتی کافی نیست، چرا که: هیچ نرخ خاصی برای وام‌های عقب افتاده بخش دولتی به کار برده نشده است؛ و نسبت ذخیره به وام برای این نوع وام ها از 2% در سال 1377 به 7 درصد در سال 1386 کاهش یافته است، هر چند نسبت وام های بخش دولتی به کل وام از 7/7 درصد در سال 1386 به 21/2 درصد در سال 1377 کاهش یافته است.

کردبچه و پردل(1390)، در مقاله­ای به بررسی عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری در صنعت بانکداری ایران پرداختند. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 12 بانک کشور در طول دوره زمانی 1387-1381 استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که کارایی عملیاتی، رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانک­ها، متغیرهای تعیین کننده و معناداری در توضیح رفتار مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران هستند.

احمدیان و داوودی(1391)، به صورت تجربی رابطه بین نظارت بانکی و بدهی‌های معوق را بررسی کردند. برای این منظور از شاخص های بانکی، مالی، اقتصادی و قانونی 30 کشور برای دوره 2010-2000 به روش داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج نشان داد که هر چه قدرت نظارت بیشتر باشد، سطح مطالبات غیرجاری کاهش می ‌یابد. همچنین اثر متقابل نظارت بانکی و نسبت بازدهی به دارایی، ثبات سیاسی و ریسک سیستم بانکی بررسی شدند که نتایج حاصل نشان داد این شاخص­ها می ‌توانند مطالبات غیرجاری را کاهش دهند.

ذاکری (1392) به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی برحجم مطالبات معوق سیستم بانکی ایران پرداخت. امروزه یکی از چالش های فراروی نظام بانکی کشور وجود میزان تسهیلات غیر جاری زیاد و فراتر از استانداردهای جهانی می باشد که منجر به ناکارآمدی این بخش از اقتصاد در تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه ها شده است.

مطالعات انجام شده در خصوص زمینه های بروز این پدیده، نشان می دهد که علاوه بر عوامل درونی نظیر ناکارآمدی نظام اعتبار سنجی، عدم نظارت کافی در شیوه هزینه کردن اعتبار دریافتی، کم کیفیت بودن وثایق دریافتی و غیره، متغیرهای کلان اقتصادی نیز در ایجاد این شرایط اثرگذار بوده است. بر این اساس در این مطالعه، معناداری تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر میزان تسهیلات غیرجاری سیستم نظام بانکی کشور به تفکیک بانک‌های دولتی و غیردولتی مورد آزمون قرار گرفته است. به این منظور داده های فصلی دوره 1381 تا 1391 مورد استفاده و نیز مدل بکار گرفته شده برای آزمون فرضیات، ECM می باشد. برازش مدل های مورد استفاده بیانگر وجود تأثیر معنادار متغیرهای اقتصادی بر میزان مطالبات معوق است.

حسین پور (1393) اثر شاخص های اقتصادی بر مطالبات معوق بانک ها را مورد بررسی قرار داد. رشد فزاینده مطالبات غیر جاری در بانک های کشور در سالهای اخیر به دغدغه اصلی مدیران عالی بانک ها مبدل گردیده و چاره اندیشی برای رفع این معضل در صدر اهداف مقامات مسئول قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت مطالبات معوق بانک ها و تاثیری که شاخص های اقتصادی بر آن می تواند داشته باشد، تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثر شاخص های اقتصادی بر مطالبات معوق بانک های دولتی و خصوصی ایران می باشد. جامعه آماری کلیه بانک های دولتی وخصوصی می باشند که از سال 90.1381 یعنی دوره مورد بررسی تحقیق حاضر فعالیت داشته اند و چون کلیه بانک های مورد بررسی جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بنابراین روش نمونه گیری در تحقیق حاضر روش تمام شمار می باشد.

در پژوهش حاضر، پنج فرضیه مطرح شده که با استفاده از مدل رگرسیونی اصلی تحقیق، و معادلات رگرسیونی داده های تابلویی برازش شده به تفکیک هر یک از پنج شاخص کلان اقتصادی مورد بررسی در این تحقیق (نرخ تورم، رشد اقتصادی، قیمت نفت، شاخص سهام، و نرخ فروش سکه) مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این آزمون‌های اولیه حاکی از مانایی مقادیر متغیرهای تحقیق در طول زمان و عدم وجود اثرات ثابت برای مدل های تحقیق بودند.

نتایج به‌ دست آمده از این قرار است: با توجه به نتایج این تحقیق، بین مطالبات معوق بانک‌های ایرانی و دو شاخص قیمت سهام و قیمت فروش سکه به طور توأم رابطه معناداری وجود دارد در حالیکه متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، تورم سالانه و قیمت نفت خام در کنار هم اثرگذاری معناداری روی مطالبات معوق بانک ها نشان ندادند و این عدم اثرگذاری در نتیجه استفاده از مقادیر مطالبات معوق بانکی سال قبل، بوده است.

نتایج بررسی تاثیر یک به یک شاخص های کلان اقتصادی مورد مطالعه، نشان داد که تمامی شاخص های نرخ تورم سالانه، شاخص رشد اقتصادی، قیمت سهام و قیمت سکه بر مطالبات معوق بانک ها اثرگذارند در حالی که قیمت نفت خام اثرگذاری معناداری را به تنهایی بر روی این مطالبات نشان نداد.

در مطالعه رابرت دی یانگ در سال 2007 شکاف بین تسهیلات نظام بانکی و عملکرد وام های اعطا شده با نحوه پرداخت وام ها و اعتبارات از سوی مشتریان را بررسی نموده است. در این پژوهش، مدل ها و الگوهای مختلف ارائه تسهیلات با توجه به شرایط موجود بحران اقتصاد جهانی، تبیین و تحلیل شده است به گونه ای که گیرندگان تسهیلات، توان پرداخت تسهیلات را در موعد مقرر داشته باشند و تضمینی برای توسعه مالی بانک در سالهای آتی به وجود آید. اساس کار این پژوهش، مطالعات سال های 2006 – 1984 می باشد.

دانیل فوث در مطالعه دیگری در سال 2010 با عنوان تبیین رابطه افزایش ارائه وام ها و اعتبارات با افزایش ریسک های حاصل از عدم پرداخت آنها، با استفاده از اطلاعات 16000 نفر در طول سال های 2007 – 1997 بررسی کرده است. این پژوهش ربطه میان افزایش وام و اعتبارات اعطا شده با افزایش ریسک های ناشی از پرداخت با تأخیر تسهیلات به بانک ها را کاملاً مثبت و معنادار دانسته است. چرا که افزایش اعتبارات اعطایی و دیرکرد پرداخت آنها از طرف مشتریان بانک ها، موجب کاهش دارایی های بانک ها در سال های بعد شده است.

 

3- مبانی نظری تحقیق

اهمیت مطالبات معوق و سررسید شده بانک ها به اندازه ای است که اخیرا مطالعات زیادی توسط مؤسسات بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول(IMF)  صورت گرفته که محور آن تعیین روش ها و شیوه ای است که توسط آن مطالبات معوق نظام بانکی در هر کشور به نحوی در حساب های ملی آن کشور منعکس شود. بر این اساس، مطالبات معوق می تواند بر تمام بخش های اقتصادی کشور تأثیر بگذارد، لیکن جدی ترین تأثیرات آن بر مؤسسات مالی، بانک های تجاری و مؤسسات رهنی که دارای پرتفوی وسیعی از وام ها هستند خواهد بود، که به طور غیر مستقیم بر مشتریان این مؤسسات که واسط وجوه سپرده گذاران و صاحبان سهام می باشند مؤثر واقع خواهد شد.

 

3-1- مطالبات معوق

3-1-1- انواع مطالبات معوق

انواع مطالبات معوق، عبارتند از: (نجف، 1387).

-      مطالعات سررسید گذشته: مانده این حساب نشان دهندة کلیة دیون و تعهداتی است سررسید آنها رسیده ولی در موعد مقرر توسط مشتریان پرداخت نشده اند این مطالبات شامل بخش های خصوصی و دولتی یا تسهیلات عادی و تکلیفی می باشد.

-      مطالبات معوق تسهیلات: کلیه دیون و تعهداتی است که تمام یا قسمتی از آن به وصول در نیامده و لازم است بانک اقدامات اجرایی و قانونی در جهت وصول آنها معمول دارد. بدیهی است که مطالبات معوق بخش خصوصی و دولتی یا عادی و تکلیفی می باشد.

-      مطالبات معوق قدیم: مانده این حساب نشان دهنده مطالبات معوق در سرفصل­ها و ابزارهای بانکداری کلاسیک شامل اعتبار در حساب جاری، جاری بدهکار، بدهکاران اعتبارات اسنادی، پرداخت شده، بدهکاران ضمانتنامه­های پرداخت شده، در بروات نزولی، بروات خریداری، بروات واخواست شده و وام سررسید گذشته می باشد که به دلیل تعویق در بازپرداخت آنها از ناحیه مشتریان نهایتاً به این حساب انتقال یافته، این مطالبات به دلیل تعویق خارج از حد متعارف پس از گذر از سرفصل های اولیه به این سرفصل منتقل شدهاند. در وجه وصول این مطالبات معوق تا حدودی مشکلتر از سرفصل های قبلی است.

-      اسناد و بروات واخواست شده: مانده این حساب نشان دهندة کلیة وجوهی است که مربوط به سفته ها و بروات پشتوانه تعهدات ارزی و ریالی مشتریان بوده ولی به علت عدم پرداخت در سررسید منجر به واخواست گردیده است. این حساب شامل واخواست و بروات نزولی در بانکداری قدیم و یا خرید دین در بانکداری نوین می باشد.

-      بدهکاران ضمانت نامه های پرداخت شده: مانده این حساب نشان دهندة مبالغی است که بابت ضمانت نامه های ارزی و ریالی به مضمون له پرداخت شده ولی از مضمون عنه دریافت نشده و اقدامات قانونی جهت وصول طلب بانک آغاز شده است.

-      بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده: موجودی این حساب نشان می دهد که بانک چه میزان از اعتبارات اسنادی گشایش یافته را پرداخت نموده و مشتریان نسبت به واریز این تعهدات اقدام نموده اند.

-      مطالبات مشکوک الوصول: این حساب عموماً مربوط به آن دسته از مطالباتی است که به صورت لاوصول در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده است و وصول آنها مشکوک به نظر می رسد. درجه وصول اینگونه مطالبات ضعیف تر از مطالبات معوق است.

-      مطالبات سوخت (وصول نشدنی): به هزینه بردن آن دسته از مطالباتی است که تمام مراحل پیگیری و اقدامات قضایی را گذرانده و هیچ گونه امیدی به وصول آن نمی باشد. این سرفصل که قبلاً به عنوان هزینه سود و زیان منتقل گردیده به صورت آماری در حساب های انتظامی منعکس می شود.

-      وجه التزام: کلیه وجودهی است که مشتریان باید به علت قصور در ایفای تعهدات خود در قبال تسهیلات یا مطالبات غیرتسهیلاتی شامل جریمه تأخیر یا خسارت عدم ایفای تعهد به بانک بپردازد.

-      هزینه های ایوانی: مانده کلیه هزینه هایی است که بانک برای انجام اقدامات قانونی جهت وصول طلب یا الزام به انجام تعهد طبق تعرفه پرداخت می نماید. براساس دستورالعمل شورای مصوب شورای پول و اعتبار بانک ها مؤظف شده اند در مقاطع مختلف زمانی با مدیونین مذاکره قانون انجام دهند و برحسب نوع وثیقه دریافتی نوع اقدام قانونی متفاوت است. برای مثال در مورد سفته عمل واخواست بنام متعهد یا ضامن انجام می گیرد و یا در مورد وثیقه ملکی در مرحله اول اخطار دفترخانه ای صادر می شود در مورد قرادادها نظر به اینکه کلیه قراردادها جزو اسناد لازم الاجرا هستند از طریق اجرائیه ثبت اقدام شده و در محل بعدی نسبت به توقیف و حراج اموال اقدام می کنند.

 

 

 

3-1-2- طبقه بندی انواع مطالبات معوق

مطالبات معوق به دو دسته تقسیم می شوند (مستانی، 1378):

-      مطالبات معوق نظام قدیم آن دسته از مطالباتی که مربوط به تسهیلات اعتباری نظام گذشته بانکداری می باشد.

-      مطالبات معوق معاملات آن دسته از مطالباتی که ناشی از تسهیلات اعطایی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد.

 

3-1-3- عوامل موثر بر ایجاد و وصول مطالبات معوق

علل ایجاد و رشد مطالبات معوق را به دو دسته می توان تقسیم بندی کرد:

الف) عوامل درون سازمانی: شامل نبود سیستم ارزیابی دقیق مشتریان بانک، کندی روند وصول مطالبات که یکی از مهمترین علل رشد مطالبات معوق بانک و تراکم پرونده هایی که برای وصول بدهی از راه های قانونی تشکیل می شوند، ضوابط قانونی موجود و کندی روند وصول مطالبات از این قانون عملیات بانکی بدون ربا به منظور اعتبار بخشیدن به مفاد «15» طریق است. البته ماده قراردادهای داخلی بانک ها و کوتاهی بخشی از این روند (که به ضرورت مطالبه وجه اسناد عادی از طریق محاکم دادگستری مربوط می شود) قراردادهای اعطای تسهیلات را با شرایطی در حکم اسناد رسمی قلمداد و امکان درخواست صدور اجراییه نسبت به آنها را از طریق دوایر اجرای ثبت برقرار کرده است. با این حال از آنجایی که ضوابط آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا، تشریفات و گذشت مهلت های قانونی را در جریان پیگیری پرونده اجرایی ضروری دانسته است، در عمل تسویه بدهی از این طریق در بسیاری از موارد ماه ها و بلکه سال ها طول می کشد. به علاوه، در مواردی که طلب بانک، موثق به وثیقه غیر منقول نیست، پیگیری این پرونده ها و توفیق در وصول طلب از طریق اجرای ثبت، موکول به شناسایی اموال بلامعارض بدهکار خواهد بود.

 

3-1-4- تصویری از مطالبات معوق نظام بانکی ایران

در پایان اسفند ماه 1387 میزان مطالبات سر رسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و مطالبات سوخت شده بانک های کشور از این پس مطالبات معوق 14 شبکه بانکی کشور نامیده می شود به 219335 میلیارد ریال رسیده است که نسبت به سال 1386 رشدی معادل 29 درصد داشته است. 98 درصد از میزان مطالبات معوق در سال 1387 متعلق به بخش خصوصی و تنها 2 درصد از این میزان متعلق به دولت بوده است. بانک سپه با داشتن 39134 میلیارد ریال بیشترین مطالبات معوق و پست بانک با داشتن 250 میلیارد ریال کمترین میزان مطالبات معوق را در سال 1387 به خود اختصاص داده اند. با توجه به نمودار (2-1)، از مجموع مطالبات معوق در سال 1387، سهم بانک های تجاری و تخصصی دولتی و بانک های خصوصی به ترتیب 68 و 9 و 23 درصد بوده است. نسبت مطالبات معوق (شامل بخش دولتی و غیر دولتی) به کل تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری از 4/11 درصد در سال 1386 به 5/17 درصد در پایان سال 1387 افزایش یافته است.

افزایش مجموع مطالبات معوق در راستای افزایش تسهیلات اعطایی، نشان دهنده افزایش ریسک عدم پرداخت بانک ها است. در واقع افزایش این نسبت در سال های مورد بررسی گویای عملکرد ضعیف بانک ها در زمینه مدیریت ریسک است. همچنین نسبت مطالبات معوق به دارایی های سیستم بانکی کشور از 3/6 درصد در سال 1386 به 3/7 درصد در پایان سال 1387 افزایش یافته است (امیدی نژاد، 1388). نمونه مورد بررسی در سال 1387 بانک های دولتی 91 درصد از تسهیلات، 83 درصد از سپرده ها و 78 درصد از مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند. در این سال، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانک های دولتی 13 درصد بوده در حالی که این نسبت برای بانک های خصوصی 37 درصد است (طباطبائی فر، 1389).

 

 

نمودار (1): سهم بانک ها از مطالبات معوق

منبع: بانک مرکزی، گزارش عملکرد نظام بانکی کشور، (1392)

در میان بانک های دولتی یعنی بانک های پست بانک، توسعه تعاون، توسعه صادرات، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ملی که گزارش شان مورد بررسی قرار گرفته، بیشترین میزان مطالبات غیرجاری متعلق به بانک های ملی، کشاورزی و سپه بوده است. حجم مطالبات غیرجاری این سه بانک به ترتیب حدودا 12 هزار و دویست، 3 هزار و نهصد و 3 هزار و هشتصد میلیارد تومان بوده است. نسبت مطالبات به تسهیلات این سه بانک، به ترتیب 3/25  درصد برای بانک ملی 18/9 درصد بانک کشاورزی و 4/1 درصد برای بانک مسکن بوده است. در بین بانک های دولتی، نسبت مطالبات به تسهیلات اعطایی بانک ملی بیش از همه بانک ها و برای بانک مسکن نیز کمترین مقدار می باشد. در بین بانک های خصوصی فعلی که سابقا دولتی بوده اند و اصطلاحا خصوصی شده نامیده می شوند، یعنی بانک های تجارت، رفاه کارگران، صادرات و ملت، بیشترین حجم مطالبات غیرجاری از آن بانک صادرات است. البته گزارش مالی مربوط به بانک ملت فاقد بخش مطالبات و گزارش مالی بانک تجارت نیز بخش مطالبات را به صورت کامل ذکر نکرده است. میزان مطالبات غیرجاری بانک صادرات در سال 92 حدودا 7 هزار و دویست میلیارد تومان بوده است. در بین سایر بانک های خصوصی، بانک های پارسیان، اقتصاد نوین و سامان بیشترین مقادیر مطالبات غیرجاری را در سال 92 دارا بوده اند. در این بین، حجم مطالبات غیرجاری بانک پارسیان تقریبا 5 هزار و چهارصد بوده و اقتصاد نوین و سامان نیز هر دو حدودا 2 هزار و هشتصد میلیارد تومان مطالبات غیرجاری داشته اند (گزارش عملکرد نظام بانکی کشور، 1392).

 

جدول (1): میزان مطالبات و مانده تسهیلات بانک ها در سال 1392 (ارقام به میلیارد ریال)

بانک	مطالبات	مانده تسهیلات	بانک	مطالبات	مانده تسهیلات	بانک	مطالبات	مانده تسهیلات
اقتصاد نوین	28268	82927	توسعه صادرات	6694	37160	صادرات	72604	264510
انصار	2817	76099	حکمت ایرانیان	0	1169	صنعت و معدن	13031	88718
ایران زمین	0	53	دی	0	2596	مهر ایرانیان	45	6069
پارسیان	54259	196918	رفاه کارگران	12454	45749	کارآفرین	6192	40593
پاسارگاد	8136	137337	سامان	28017	61555	کشاورزی	49211	207795
پست بانک	2435	11568	سپه	37891	183430	گردشگری	57	3453
تات	1108	20356	سرمایه	11325	33232	مسکن	20619	505422
تجارت	-	297527	سینا	6879	46200	ملت	-	504016
توسعه تعاون	1374	14364	شهر	913	-	ملی	121969	482963

منبع: بانک مرکزی، گزارش عملکرد نظام بانکی کشور، (1392)

3-1-5- تجریه سایر کشورهای در زمینه وصول مطالبات معوق بانکی

بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی به عنوان وام‌دهنده در کشورهای مختلفی از جمله بحرین، عربستان، مالزی، قطر و امارات متحده عربی مجاز نیستند مبلغی مازاد بر اصل وام از بدهکاران دریافت کنند بلکه تنها بانک‌ها مجاز به دریافت جریمه‌ دیرکرد برای مصارف خیریه و همچنین دریافت خسارت به منظور جبران هزینه‌های ناشی از تاخیر در پرداخت تعهدات از مشتریان هستند. در واقع فقدان یک ساز و کار مناسب جهت رفع مشکل تاخیر تأدیه ممکن است باعث ایجاد مخاطره اخلاقی برای آن دسته از مشتریانی شود که این وضعیت را فرصتی برای تاخیر عمدی در پرداخت‌های خود می‌دانند.

همچنین، عدم شفافیت در مجاز بودن و نحوه عملیات مربوط به جریمه تاخیر تأدیه از نظر شریعت منجر به ایجاد فضایی ناسالم می‌شود. از این ‌رو نهادهای مالی اسلامی متعهد به یافتن راه‌حل‌هایی جهت رفع مشکلات نکول و تاخیر تأدیه هستند و ‌بایستی به منظور حمایت از علایق و انگیزه‌های مشتریان، توانایی یا صلاحیت مالی آنها را مد نظر قرار دهند و تحمیل جریمه تاخیر تأدیه و خسارت‌های ناشی از آن را به عنوان آخرین راه‌حل موجود به ‌کار گیرند.

 

• ·       راهکارهای کشور مالزی در وصول مطالبات

با توجه به این دیدگاه که جبران خسارت می‌تواند به عنوان راهکاری جهت غلبه بر تاخیر تأدیه مشتریان در نظر گرفته شود، تلاش‌های فراوانی جهت ارتقای موارد احتیاطی مالی در میان قرض‌گیرندگان مالزیایی صورت گرفته که با توجه به اهمیت موضوع، بانک مرکزی کشور مالزی در اواسط سال 2010، به انتشار بخشنامه و دستورالعمل رسمی در ارتباط با جبران خسارت، جبران بخشی از خسارت (اعطای تخفیف) و جریمه تاخیر تأدیه برای کلیه نهادها و موسسات بانکداری اسلامی اقدام کرده است. دستورالعمل‌های موجود، استانداردها و شرایطی را به منظور محاسبه جریمه تاخیر تأدیه برای نکول‌کنندگانی که دارای مشکلات مالی هستند و توانایی بازپرداخت تعهدات خود را ندارند، به وجود می‌آورد و همچنین با ایجاد استانداردهایی برای گزارشات مالی و شفافیت در نحوه جریمه دیرکرد بازپرداخت مطالبات، مکانیسمی مناسب را با اعمال تخفیفات و تشویق‌های لازم ایجاد می‌کنند.

به طور کلی بانک مرکزی مالزی مسئولیت تعیین بالاترین نرخ غرامت و هزینه جبران خسارت تحمیلی در بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی را بر عهده دارد. از این‌ رو به‌کارگیری سازوکار مورد نظر در فعالیت‌های مالی اسلامی مالزی جنبه‌های مختلفی از جمله نکول در بازپرداخت مطالبات، نقش حوزه‌های قضائی و محکومیت‌های مالی را تحت پوشش قرار می‌دهد. در این زمینه هیات مشورتی شریعت بانک مرکزی مالزی نیز به عنوان صاحب اختیار و بالاترین مقام ناظر شرعی ‌فقهی هزینه‌های تاخیر تأدیه را برای نهادهای مالی تحت دو مفهوم غرامت (جریمه) و جبران خسارت مجاز می‌داند و آن را به عنوان ساز و کاری بازدارنده در برابر نکول و عدم بازپرداخت تعهدات مالی مشتریان بر مبنای قراردادهای اسلامی اعلام می‌کند. با وجود در نظر گرفتن دستورالعمل‌های لازم در ارتباط با جریمه تاخیر تأدیه لازم به ذکر است از نظر اصول شریعت، بانک‌ها می‌توانند میزان جبران خسارت دریافت‌شده بر مبنای زیان واقعی حاصله را به عنوان درآمد در ترازنامه خود وارد کنند؛ در حالی که غرامت (جریمه) دریافتی ‌بایستی برای استفاده در موارد خاص و سازمان‌های خیریه در نظر گرفته ‌شود.

جبران خسارت: بر اساس تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده توسط هیات مشورتی مذکور، جریمه‌ای برای جبران خسارات ناشی از تاخیر در بازپرداخت تعهدات مالی در نظر گرفته می‌شود. نرخ جریمه که توسط بانک مرکزی به عنوان شخص ثالث تعیین می‌شود، نباید از زیان وارده بر تامین‌کنندگان مالی بیشتر باشد.

تخفیف بخشی از بدهی: هیات مشورتی در مواقع بحرانی و زمانی که مصلحت جامعه اقتضا می‌کند، تخفیف بخشی از تعهدات تامین مالی بر مبنای قراردادهای خرید و فروش را با اطمینان از برقراری عدالت در دستور کار خود قرار داده ‌است. از این ‌رو، نهادهای بانکداری اسلامی متعهد به اعطای تخفیف و تمهیداتی به مشتریانی هستند که شایستگی لازم را دارند و زودتر از موعد اقدام به تسویه تعهدات خود در قالب عقود مرابحه می‌کنند. همچنین جهت رفع هر گونه شبهه و تردیدی در ارتباط با حقوق مشتریان در دریافت این‌گونه تخفیفات، کلیه شرایط در قالب ماده (شرط) قانونی گنجانده و نحوه محاسبه این تخفیفات همگی توسط بانک مرکزی بر اساس معیارهای استانداردی تهیه خواهند شد.

جبران خسارت به حکم قضائی: قانون متداول به گونه‌ای است که با توجه به اختیارات حوزه قضائی، دادگاه قدرت دستور پرداخت مبلغی برای محکومان مالی را در اختیار دارد. نرخ جبران خسارت برای بدهکاران مالی برابر هشت درصد از کل حکم داده شده و محاسبه آن از تاریخ داوری تا زمانی است که بر مبنای حکم قضائی، بدهی بدهکاران به بانک (بستانکاران) پرداخت می‌شود. در موارد مربوط به تامین مالی اسلامی، دادگاه معمولاً نمی‌تواند از ساز و کار تحمیل ربا (بهره) استفاده کند. لذا در صورتی که درخواست مطالبه خسارت در دادگاه بر مبنای موارد مالی با نرخ ثابت از قبیل مرابحه و فروش اقساطی مطرح شود، مدعی (بانک و نهادهای مالی) می‌تواند دادخواستی را بر اساس کل میزان باقیمانده از معوقات به قیمت فروش با موضوع کاهش و پرداخت بخشی از بدهی مطرح کند. با توجه به اینکه ساز و کاری جهت اجتناب از تاخیر تأدیه برای محکومان مالی در موارد اسلامی معرفی نشده لذا این موضوع به هیات مشورتی به منظور یافتن راه‌حلی برای آن واگذار شده‌ است.

 

• ·       راهکارهای کشور ژاپن برای وصول مطالبات

کشور ژاپن در اواخر دهه 80 میلادی به دلیل وجود بحران حباب در بخش مسکن با حجم فراوانی از مطالبات معوق بانکی روبرو شد. در مرحله اول دولت با بررسی علت ایجاد مطالبات معوق، آن ها را به دو دسته مطالبات ناشی از سوء مدیریت مدیران بانک ها و عوامل خارجی تقسیم نمودند. در صورتی که مطالبات ناشی از قصور مدیران بود برای آن ها جریمه سنگین تعیین نمود و از کار برکنار می شدند. در مرحله دوم به دلیل وجود بحران و کوچک شدن اقتصاد، تصمیم گرفت تعداد بانک ها را کاهش دهد. برای این منظور با مطالعه شرایط بانک ها و ترازنامه آن ها،  بانک های سالم و کارامد به کار خود ادامه دادند و بانک های دیگر در بانک های سالم ادغام شدند. سپس با برآوردی از حجم مطالبات انباشته هر یک از بانک ها، دولت سرمایه ای را به بانک ها تزریق نمود و مقرر شد با بهبود فضای کسب و کار بانک ها این حجم از سرمایه را به دولت برگردانند. البته در این فرایند شفافیت اطلاعات از میزان سرمایه تزریق شده به هر یک از بانک ها و نیز عدم وجود فشار از طرف مقامات بلندمرتبه و روابط در تعیین میزان و چگونگی توزیع این سرمایه به بانک ها از نقاط قوت این طرح بود. بانک ها این بدهی را پس از 15 سال تسویه کردند.

 

• ·       راهکارهای کشور پاکستان برای وصول مطالبات

مساله نکول و عدم بازپرداخت مطالبات توسط بخشی از مشتریان همواره به عنوان یک مشکل جدی در نهادهای مالی سراسر جهان از جمله کشور پاکستان وجود دارد. اگر مشتریان به تعهدات خود نسبت به زمان پرداخت بدهی ایجادشده از بیع اقساطی، مرابحه یا لیزینگ (اجاره) اهمیتی ندهند یا اینکه سهم سود بانک‌ها را در روش‌های مشارکتی پرداخت نکنند یا به عدم تحویل کالاهای خود بر اساس قراردادهای سلف و استصناع در زمان مقرر اقدام کنند، در نتیجه زیان‌های جبران‌ناپذیری به نظام بانکی و کل اقتصاد تحمیل می‌شود. از ‌این ‌رو در قوانین کشور پاکستان، حاکم شرع (حوزه‌های قضائی) مجاز به دریافت جریمه تاخیر بر مبنای تعزیر مالی است و با توجه به اهمیت موضوع، کلیه اعضای شریعت از قبیل انجمن فقه اسلامی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی OIC و شعبه‌های استینافی از دیوان عالی کشور در ارتباط با مشکل تاخیر تأدیه، مقرراتی را تحت عنوان ماده (بند) جریمه در موافقت‌نامه‌های قراردادی خود وارد کرده‌اند. بر این اساس به‌ طور خودکار جریمه تاخیر در بانک‌ها تعیین و بر متخلفان بانکی تحمیل می‌شود و با توجه به اینکه این قبیل جرایم دریافتی (وجه التزام) برای مصارف خیریه مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین بانک‌ها صندوق‌هایی را به این منظور نگهداری می‌کنند.

در کشور پاکستان، بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات مشتریان، مجاز هستند مبالغی را بر اساس زیان واقعی مالی خود در مواقع نکول از مشتریان دریافت کنند. دادگاه (حوزه‌های قضائی) می‌تواند بخشی از جریمه را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد برای بانک‌ها تخصیص دهد یا اینکه مبلغی معقول برای جبران خسارت تعیین کند. در این حالت باید توجه داشت زیان واقعی مالی ایجادشده نباید بر اساس زیان ناشی از هزینه فرصت متعارف در نظر گرفته شود، بلکه این میزان از طریق مستندات ارائه‌شده به دادگاه توسط خود نظام بانکی تعیین خواهد شد. با این وجود برخی از اعضای شریعت به بانک‌های اسلامی این اجازه را داده‌اند تا با در نظر گرفتن شرایط مالی مشتریان خود، هزینه‌هایی از متخلفان با یک نرخ منطقی (به صورت روزانه یا سالیانه) در طول یک دوره خاص برای مصارف خیریه دریافت کنند.

بانک‌ها و موسسات مالی در کشور پاکستان همچنین شروطی را ضمن قرارداد (اجاره، سلف و غیره) لحاظ می‌کنند که در صورت دیرکرد در بازپرداخت تعهدات، مبلغی به عنوان جریمه تاخیر تأدیه با یک نرخ توافقی (به ‌صورت درصد روزانه/سالیانه) در نظر گرفته ‌شود. همچنین بانک‌ها می‌توانند به دادگاه‌های دارای صلاحیت برای جبران خسارت مراجعه کنند و مبلغی را بر اساس هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ایجادشده برای دادرسی، به غیر از هزینه فرصت از بدهکاران دریافت کنند. همچنین جهت مقابله با این مشکل، بانک (خریدار) برای جبران خسارت خود می‌تواند وثیقه را بدون مداخله دادگاه (حوزه‌ قضائی) به فروش برساند و از این طریق به منابع خود دست یابد و هزینه‌های وارده را جبران کند.

 

4- مدل تجربی تحقیق

4-1- معرفی متغیرها و مدل تحقیق

به طور سنتی در مطالعات سیکل­های تجاری، متغیرهای کلان اقتصادی به یک روند و یک جزء چرخه­ای یا نوسانی تجزیه می­شود. شیب خط روند را عواملی همچون توسعه فناوری، رشد جمعیت و توسعه آموزش تعیین می­کند. یکی از دلایل ارائه شده برای انحراف اقتصاد از مسیر رشد بلندمدت، وجود نوعی حرکت موجی است که اصطلاحاً آن را "چرخه یا سیکل تجاری" می­نامند. اگرچه هیچ اتفاق نظری در مورد زمان وقوع این سیکل ­ها وجود ندارد؛ اما وقوع دوران­های رکود و رونق در هر اقتصاد، مسئله­ای اجتناب ناپذیر تلقی شده است. هدف سیاست­های پولی و مالی نیز همواره کاهش دامنه نوسان این سیکل ها  بوده است.  براساس مباحث سری زمانی می­توان بیان کرد که روند در واقع جزء نامانای سری و اجزای سیکلی و نامنظم، جزء مانای آن محسوب می­شوند.

چون تولید ناخالص داخلی جامع­ترین معیار سنجش سطح فعالیت­های اقتصادی است، نوسانات آن نیز جایگاهی ویژه در مطالعات سیکل تجاری دارد. اکثر مطالعات صورت گرفته در اقتصاد ایران از فیلترهایی از قبیل هودریک – پرسکات (HP)، تجزیه موجک، روش باکستر – کینگ و ... به منظور استخراج سیکل های تجاری استفاده کرده اند، که در این مطالعه به منظور دستیابی به روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی از فیلتر فیلتر کریستنو-فیتزگرالد (CF)[iv] استفاده شده است. که به این منظور از داده تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت ثابت 1383 به صورت فصلی در مقطع 1393-1388 استفاده شده است.

به منظور استخراج سیکل ­های تجاری، سری زمانی تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران را به دو قسمت تجزیه می­کنیم. قسمت اول به روند سری زمانی مربوط است و قسمت دوم به نوسانات سیکلی یعنی انحرافات از روند برمی­گردد. در این نوع از فیلترها با مشخص نمودن دامنه­ای برای تناوب سری، جزء سیکلی از سری­های زمانی جدا می­شود. فیلتر میان­گذردر واقع فیلتری خطی است که میانگین متحرک وزنی دوبل[v] از داده­ها می­گیرد. برای استفاده از این فیلتر در ابتدا باید دامنه (دوره تناوب) انتخاب شود. این دامنه با جفت اعداد (P_U  و P_L)نشان داده می­شوند. به عنوان مثال، چنانچه تصور بر این باشد که سیکل ­های تجاری از 3 تا 8 سال طول می­کشد، بنابراین طول سیکل ­ها را باید در این دامنه استخراج نماییم. حال اگر داده­های مربوطه فصلی باشد،  این اعداد متناظر می­شود با   12 P_L=و  32P_U=  فصل. فیلترهای میان­گذر مختلف در نحوه­ای که میانگین متحرک را محاسبه می­نمایند تفاوت دارند. در این­جا از فیلترهای نامتقارن نمونه کامل که عمومی­ترین فیلتر است، استفاده می­نماییم. روش کریستنو-فیتزگرالد (CF) برای این نوع فیلتر وجود دارد.

برای تعیین نمودن دوره رکود و رونق با استفاده از جزء سیکلی، لازم است که بتوانیم نقاط اوج و حضیض را مشخص نماییم. در این مقاله از مطالعات هامبرگ و وراستندیگ[vi] (2008) و چین، گویک و میلر[vii] (2000) برای تعیین نقاط چرخشی استفاده شده است. یک نقطه اوج زمانی اتفاق می­افتد که مقدار سری سیکلی به دست آمده از مقادیر قبلی و بعدی آن بیشتر باشد. البته با توجه به این که یک سیکل تجاری حداقل برای 12 دوره (فصل) ادامه می­یابد، هیج نقطه اوجی در فاصله­ای کمتر از 12 دوره نمی­تواند نزدیک نقطه اوج دیگر به وقوع بپیوندد. بنابراین نقطه اوج پایین­تر به عنوان بخشی از رونق جاری ادغام و طبقه­بندی می­شود. با استفاده از همین روش و به همین ترتیب نقاط حضیض را نیز تعریف می­نماییم. فاصله بین دو نقطه اوج و یا دو نقطه حضیض یک سیکل کامل تجاری را تشکیل می­دهد. در مقاله، فاصله بین دو نقطه حضیض را به عنوان یک سیکل کامل تجاری در نظر می­گیریم.

در گام دوم برای نشان دادن عوامل موثر بر مطالبات معوق بانکی از روش تجزیه و تحلیل عاملی و اکتشافی بر اساس نظر کارشناسان بانکی استفاده شده است. در این راستا مجموع گویه ها در 8 عامل با عناوین: عامل اول: ضعف در فرآیندهای کارشناسی اعطای وام، عامل دوم: تاثیر پذیری نظام بانکی از تحولات سیاسی و اقتصادی کشور و جهان، عامل سوم: مداخلات سلیقه ای در اعطای اعتبارات، عامل چهارم: ضعف در فرآیندهای نظارتی و کنترلی حاکم بر وصول مطالبات، عامل پنجم: ضعف در فرآیند مکانیزه اعطای تسهیلات به مشتریان، عامل ششم: ضعف امور قضایی در فرآیند وصول مطالبات بانکی، عامل هفتم: تفاوت در میزان نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان و عامل هشتم: ضعف در فرآیند اخذ وثایق و استفاده درست از آنها جای مورد بررسی قرار می گیرند.

متغیرهای مورد استفاده در این مقاله دوره های رکود و رونق بر اساس نوسانات تولید ناخالص داخلی، تسهیلات اعطایی، مطالبات معوق بانکی، نرخ سود حقیقی تسهیلات بانکی (نرخ سود تسهیلات منهای نرخ تورم) و شاخص بازار سهام می باشد.

 

4-2- آزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق

با توجه به اینکه وجود روندهای تصادفی در سری های زمانی می تواند تفسیر نتایج اقتصادسنجی، انتخاب روش تخمین و اعتبار پیش بینی های به عمل آمده به کمک الگو (مدل) را با مشکل مواجه کند. به طور مشخص، با وجود روندهای تصادفی چه بسا آماره های تشخیصی به اشتباه بر وجود رابطه میان متغیرها دلالت کند. همچنین، ممکن است در این حالت، معادلات اقتصادسنجی با استفاده از فن هایی برآورد شوند که برای داده های مورد نظر مناسب نباشند. به علاوه، پیش بینی هایی که بر اساس الگو انجام می شود، می تواند دچار تورش شود. در سال های اخیر، متخصصان اقتصادسنجی، به اثرات نامطلوب روندهای تصادفی در سری های زمانی بر نتایج تخمین های حداقل مربعات معمولی توجه کرده اند و به معرفی روش های نوینی برای رفع آنها همت گمارده اند. در صورت وجود روندهای تصادفی، حتی در مواردی که بین متغیرها هیچ گونه رابطه واقعی وجود ندارد، فن های متداول نظیر روش حداقل مربعات معمولی چه بسا رابطه معناداری را میان آن ها نشان دهد[viii] چنین رگرسیون هایی به رگرسیون های کاذب معروف هستند.

برای اجتناب از نتایج نادرست برآمده از رگرسیون های کاذب، انگل و گرنجر (1987) نظریه هم انباشتگی را مطرح کردند. یک گروه از متغیرهای نامانا، در صورتی رابطه هم انباشتگی خواهند داشت که حداقل یک ترکیب خطی مانا میان آن ها وجود داشته باشد. وجود یا نبود رابطه هم انباشتگی میان متغیرهای الگو، پیش بینی هایی را که توسط آن صورت می گیرد، به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، به طوری که اگر در یک معادلة رگرسیونی رابطة هم انباشتگی وجود نداشته باشد، پیش بینی های ضعیفی توسط الگو صورت خواهد گرفت. برای آزمون وجود روندهای تصادفی در سری های زمانی و پسماندهای رگرسیون، متخصصان اقتصادسنجی سری های زمانی روش هایی را ابداع کرده اند.

در این قسمت از تحقیق به منظور جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب در مدل به بررسی وجود ریشه واحد در متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. جدول (1) نتایج حاصل از آزمون های ریشه واحد دیکی فولر افزوده (ADF) و فیلیپس پرون (PP) برای متغیرهای سری زمانی تحقیق را نشان می دهد. نتایج نشان دهنده این امر می باشد که تمامی متغیرهای تحقیق به جز نرخ سود حقیقی تسهیلات بانکی به دلیل کمتر بودن مقادیر آماره آزمون از مقادیر بحرانی در سطح معنی داری 95 درصد در سطح دارای ریشه واحد بوده و فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد را رد نکرده و این متغیرها با یک بار تفاضل گیری مانا می شود و به عبارتی این متغیرها انباشته از مرتبه اول یا I(1) می باشند. اما متغیر نرخ سود حقیقی تسهیلات بانکی در سطح مانا می باشند.

 

جدول (2) – آزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق

متغیرها	آزمون دیکی فولر افزوده (ADF)		آزمون فیلیپس – پرون  (PP)
	آماره آزمون	مقادیر بحرانی در سطح 95%	آماره آزمون	مقادیر بحرانی در سطح 95%
شاخص دوره های رکود و رونق	2.89-	3.46-	2.96-	3.46-
تسهیلات اعطایی	3.12-	3.46-	3.15-	3.46-
مطالبات معوق بانکی	2.56-	3.46-	3.59-	3.46-
نرخ سود حقیقی تسهیلات بانکی	3.79-	3.46-	3.88-	3.46-
شاخص بازار سهام	3.20-	3.37-	3.41-	3.37-

منبع: یافته های پژوهشگر

 

4-3- آزمون هم انباشتگی و تعیین وقفه های بهینه

در این مرحله برای بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیّرهای مدل، از روش هم­انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس استفاده گردیده­ است. دلیل استفاده از روش هم­انباشتگی یوهانسن - جوسیلیوس[ix] نسبت به سایر روش­های هم­انباشتگی این است که این روش بیش از یک بردار هم­انباشتگی بین متغیّرهای مدل را در نظر گرفته و در صورت استفاده از این روش تخمین­زننده­ها دارای کارآیی مجانبی خواهند بود. برای تخمین رابطه بلندمدت با استفاده از روش هم­انباشتگی یوهانسن – جوسیلیوس لازم است ابتدا مرتبه بهینه مدل با استفاده از ملاک­های تعیین وقفه مدل خودرگرسیون برداری تعیین گردیده، سپس رابطه بلندمدت بین متغیّرهای مدل تخمین زده شده و در نهایت با استفاده از آماره­های آزمون اثر[x] و حداکثر مقادیر ویژه[xi]، تعداد بردار و یا بردارهای هم­انباشتگی بین متغیّرهای مدل تعیین شود.

در این مرحله لازم است مرتبه بهینه مدل خودرگرسیون برداری با استفاده از ملاک های تعیین وقفه تعیین گردد. تعیین وقفه بهینه باید بر اساس تعداد متغیّرهای مدل و حجم نمونه صورت گیرد. در جدول زیر، وقفه بهینه بر اساس معیارهای مختلف انتخاب وقفه بهینه برای مدل انتخابی نشان داده شده است. به دلیل اینکه استفاده از معیار شوارتز[xii] باعث از دست دادن درجه آزادی کمتری نسبت به دیگر معیارها می‎شود، لذا در این تحقیق، وقفه بهینه بر اساس معیار شوارتز انتخاب گردیده است.

 

جدول (3) – تعیین تعداد وقفه های بهینه مدل

Lag	AIC	SC	HQ
0	3.437295	3.627610	3.495476
1	-3.810042*	-2.858467*	-3.519136*
2	-3.646839	-1.934005	-3.123209

منبع: یافته های پژوهشگر

 

همانطور که از جدول فوق پیداست، وقفه بهینه در این مدل بر اساس معیار شوارتز وقفه یک می‌باشد. در گام بعدی موضوع بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها مطرح می شود که برای این منظور از آزمون هم انباشتگی یوهانسون برای پی بردن به وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها بر اساس آماره های آزمون استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر ذکر شده است.

بر اساس نتایج تحقیق مشخص می باشد که برای هر دو آماره آزمون فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها در سطح معنی داری 95 درصد رد شده و رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد. بر اساس نتایج بدست آمده حداکثر چهار رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد.

 

 

جدول (4) – آزمون هم انباشتگی یوهانسون

آزمون				آزمون Trace
فرضیه صفر	فرضیه مخالف	آماره آزمون	مقدار      بحرانی95%	فرضیه صفر	فرضیه مخالف	آماره آزمون	مقدار بحرانی95%
0=r	1=r	146.48	33.87	0=r	1r³	212.23	69.81
1r£	2=r	30.81	27.58	1r£	2r³	65.75	47.85
2r£	3=r	22.97	21.13	2r£	3r³	34.93	29.79
3r£	4=r	15.51	14.26	3r£	4r³	18.96	15.49
4r£	5=r	0.44	3.84	4r£	5r³	0.44	3.84

منبع: یافته های پژوهشگر

 

4-4- برآورد مدل خودتصحیح برداری

هدف این مقاله تاثیر سیکل های تجاری در مطالبات معوق بانکی می باشد. با توجه به اینکه وجود هم انباشتگی بین متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحیح خطا را فراهم می­کند. با توجه به وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تحقیق از روش تصحیح خطاء برداری استفاده شده است. به باور انگل و گرنجر هر رابطه‎ی بلند ‎مدت یک مدل تصحیح خطاء (ECM) کوتاه مدت دارد که دستیابی به آن تعادل را تضمین می‎کند و برعکس. این مدل‎ها در واقع نوعی از مدل‎های تعدیل جزیی‎اند که در آن­ها با وارد کردن پسماند مانا از یک رابطه‎‎ی بلند‎مدت، نیروهای موثر در کوتاه مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه‎گیری می‎شوند. برآورد این مدل شامل دو مرحله است:

مرحله اول: این مرحله شامل برآورد یک رابطه بلند ‎مدت و حصول اطمینان از کاذب نبودن آن است.

مرحله دوم:در این مرحله، وقفه پسماند رابطه بلند‎مدت را به عنوان ضریب تصحیح خطا استفاده کرده، که در این صورت رابطه زیر برآورد می­شود:

 

 

ضریب تصحیح خطا یعنی برآورد ضریب ecm(-1) در صورتی که با علامت منفی ظاهر شود انتظار می رود نشانگر سرعت تصحیح خطا و میل به تعادل بلند مدت باشد. این ضریب نشان می­دهد در هر دوره چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلند مدت نزدیک می­شود. با اثبات رابطه هم انباشتگی برای تائید کاذب نبودن آن امکان برآورد الگوی تصحیح خطا فراهم است. در مدل برآورد شده ضریب تصحیح خطا برابر با 0.62- بود که در سطح خطای 5 درصد اختلاف معنی داری از صفر داشت که نشان دهنده این است که در هر دوره 62 درصد شوک وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر بلند مدت تعدیل می یابد که این سرعت تعدیل مناسب است.

 

جدول (5) – نتایج حاصل از برآورد مدل (متغیر وابسته مدل: مطالبات معوق بانکی)

متغیرهای مستقل مدل	ضرایب	سطح معنی داری
عرض از مبداء	0.398	0.021
شاخص دوره های رکود و رونق	0.324-	0.005
تسهیلات اعطایی	0.073	0.004
نرخ سود حقیقی تسهیلات بانکی	0.014-	0.453
شاخص بازار سهام	0.205	0.006
ضریب تصحیح خطا	0.623-	0.003

منبع: یافته های پژوهشگر

 

همان گونه که از مدل­های بالا برمی­آید، کلیه ضرایب مربوط به متغیرهای توضیحی به جز نرخ سود حقیقی تسهیلات بانکی  در سطح پنج درصد معنادار می­باشند. آماره F و سطح معنی داری این آماره فرضیه صفر در این آزمون عبارت است از صفر بودن کلیه ضرایب می باشد.

نتایج نشان می­دهد که مدل رگرسیون برازش شده معنادار می­باشند. آماره R² بیانگر قدرت توضیح دهندگی 68 درصدی مدل تحقیق می باشد. آماره دوربین – واتسون بیانگر عدم وجود خودهمبستگی در جملات اخلال مدل رگرسیونی می باشد. با توجه به جدول (4) مشاهده می شود که ضریب شاخص دوره های رونق و رکود 0.32- می باشد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که در دوره های رونق مطالبات معوق بانکی کاهش یافته و در دوره های رکود منجر به افزایش در مطالبات معوق بانکی می شود. دوره های رونق و رکود و رشد اقتصادی از جمله متغیرهای مهم در میزان مطالبات معوق بانک ها می باشد. زیرا با توجه به  شاخص رشد اقتصادی، رکود یا رونق یک اقتصاد مشخص می شود. ضریب متغیر نرخ سود حقیقی تسهیلات اعطایی 0.014- و بی معنی می باشد.

با توجه به اینکه نرخ سود حقیقی تسهیلات اعطایی بسیار کمتر از مقدار نرخ تورم در سال های اخیر بوده است این امر منجر به این بوده که نرخ سود تسهیلات نتواسته منجر به کاهش مطالبات بانکی شود. ضریب متغیر تسهیلات پرداختی بانکی مثبت و معنی دار معادل 0.073 می باشد بر اساس نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که افزایش در میزان تسهیلات پرداختی ریسک اعتباری را افزایش داده و منجر به افزایش در میزان مطالبات معوق بانکی می شود. در نهایت ضریب شاخص بازار سهام 0.205- می باشد که نشان میدهد با رونق در بازار سهام می توان منجر به افزایش در مطالبات بانکی می شود. رشد قیمت بازار داراییها در وضعی تورمی یا بروز تکانه در این بازارها زمینه انتقال منابع مالی را از بخش حقیقی به بازار دارایی ها فراهم می کند. زیرا هرگونه افزایش قیمت در بازار دارایی ها بازده نسبی این بازارها را نسبت  به بخش حقیقی ارتقا میدهد. این امر در کوتاه مدت آثارمثبت ترازنامه ای در دارایی های سرمایه ای و ثابت بانکها دارد و در میان مدت و به دنبال کاهش منابع مالی در بخشهای حقیقی و کاهش رشد اقتصادی، گردش منابع مالی بخش حقیقی را کاهش و مطالبات غیرجاری بانکها را افزایش می دهد.

در این خصوص، رشد نسبت مطالبات غیرجاری قدرت وام دهی بانکها را به نهادهای اقتصادی و بازار بین بانکی کاهش میدهد که در چرخه ی بعدی انقباض و رکود همزمان بخشهای حقیقی و بازار دارایی ها را در پی دارد.

 

5- نتیجه گیری و پیشنهادات

هدف این مقاله بررسی نقش سیکل های تجاری در مطالبات معوق بانکی در اقتصاد ایران بود. برای این منظور بعد از استخراج سیکل های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش تحلیل عاملی مهمترین عوامل موثر بر مطالبات معوق شناسایی گردید. بر این اساس می توان بیان کرد که ضعف در فرآیندهای کارشناسی اعطای وام، وابستگی نظام بانکی از تحولات سیاسی و اقتصادی کشور و جهان، مداخلات سلیقه ای در اعطای اعتبارات، ضعف در فرآیندهای نظارتی و کنترلی حاکم بر وصول مطالبات، ضعف در فرآیند مکانیزه اعطای تسهیلات به مشتریان، ضعف در امور قضایی در فرآیند وصول مطالبات بانکی، تفاوت بین نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان و  در نهایت ضعف در فرآیند اخذ وثایق و استفاده درست از آنها از مهمترین عوامل موثر در افزایش مطالبات معوق بانکی بوده است.

از آنجا افزایش مطالبات معوق و سررسیدگذشته علاوه بر اثرات آن بر سطح اقتصاد ملی و پیامدهای اقتصادی اجتماعی فراوان آن، بر خود بانک نیز اثر خواهد گذاشت، به طوری که افزایش این نوع مطالبات خود بیانگر کاهش کیفیت دارایى هاى شبکه بانکى و به تبع آن، بى ثباتى هاى مالى احتمالى در آینده است.  هرچه حجم این نوع مطالبات، کمتر باشد، بیانگر توانایى بانک ها در حفظ منابع موجود است و این سبب افزایش اعتماد اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در سهام بانک مذکور می شود.

همچنین به دلیل محدودیت های عملکردی و ساختاری نظام بانکی کشور بخشی از دارایی های شبکه بانکی در مقطع کنونی با کندی گردش مواجه و حجم بالای مطالبات سررسید گذشته و معوق که در اثر عوامل داخلی نظیر ضعف مدیریت اعتباری، کنترل های داخلی و نظارت و پیگیری و با عوامل خارجی نظیر: تغییر و تحولات شرایط سیاسی و اقتصادی، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات حاکم و بروز حوادث غیرمترقبه ایجاد شده است.

به عنوان یکی از چالش های کنونی نظام بانکی کشور مطرح و از آن جهت حائز اهمیت و حساسیت است که منابع تخصیص یافته در واقع بدهی نظام بانکی به سهامداران و مردم است که در صورت انجماد یا عدم جریان هم توان اعتبار دهی و قدرت تادیه بدهی را تضعیف می کند به ویژه آنکه در ترازنامه بانک، تسهیلات اعطایی به عنوان مطالبات موجل و سپرده های اشخاص به عنوان دیون آتی تلقی می شوند. به این معنی که وصول مطالبات به صورت دفعتا واحده غیر ممکن ولیکن تادیه و پرداخت دیون در لحظه الزامی است.

بنابراین اگرچه مقوله مطالبات معوق جزء لاینفک عملیات اعتباری بانک ها محسوب می گردد. لکن میزان مطالبات معوق بانک ها بیانگر ریسک عملیاتی بالای آنهاست و ناآگاهی یا کم بهادادن به مقوله مدیریت ریسک اعتباری منجر به پیدایش و کشش پنهانی موریانه های اعتباری در پرتفوی آنها یعنی بروز مطالبات معوق، مشکوک لاوصول و حتی لاوصول خواهد شد که به عنوان یک معلول اعتباری درمان آن بسیار دشوار با زمان بر و هزینه زا خواهد بود ضمن اینکه ایجاد اقلام معوق به شرح مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق، مطالبات مشکوک الوصول و مطالبات لاوصول از دیدگاه مالی و حسابداری در تهیه و ارائه صورت های مالی (ترازنامه سود و زیان، یادداشت های همراه و صورت جریان وجوه) وظائف، الزامات و تاملاتی ر ایجاب می کند.

همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که مطالبات معوق بانک ها رفتاری سیکلی داشته به گونه ای که در دوران رونق کاهش و در دوران رکود افزایش می یابد. در مرحله رونق با افزایش تولید ملی، خانوارها و بنگاه ها از جریان درآمدی و توان کافی برای تأمین جریان باز پرداخت دیون و تعهدات خود برخوردارند. با تداوم رونق اقتصادی و شتاب رشد تولید ملی، بانک ها به سبب برخورداری از شرایط خوب ترازنامه، خوش بینی نسبت به آینده و همچنین فشار رقابت بین بانکی، استانداردهای پرداخت اعتبار را سهل گرفته، غربالگری ضعیف تری را انجام داده و به سمت پرداخت اعتبارات به وام گیرندگان کم کیفیت تر می روند. پس هنگامی که رکود آغاز می شود حجم اعتبارات معوق به سرعت افزایش می یابد. ناتوانی وام گیرندگان کم کیفیت در بازپرداخت دیون در شرایط رکودی همچنین ناشی از سقوط ارزش سهام و کاهش ارزش وثیقه های وام گیرندگان در نزد سیستم بانکی است. در دوران رکود، کاهش ارزش وثیقه ها که در برخی موارد باعث تنزل ارزش آن ها به پایین تر از ارزش وام های دریافتی می شود، افزایش تمایل وام گیرندگان برای اجتناب از بازپرداخت وام ها را به دنبال داشته است.

افزون بر این، در شرایط رکودی، انقباض حجم اعتبارات پرداختی بانک ها به سبب ریسک گریزتر شدن آن ها مزید بر علت شده و ناتوانی بیشتر وام گیرندگان را در باز پرداخت وام ها به دنبال دارد. این ناتوانی به ویژه برای کسانی که وام های دریافتی خود را به سرمایه گذاری های بلند مدت اختصاص داده و برای بازپرداخت اصل و فرع وام ها خود نیاز به دریافت مجدد وام دارند، بیشتر خواهد بود.

بر اساس نتایج بدست آمده علل ایجاد و رشد مطالبات معوق را می توان به صورت زیر بیان کرد:

ü       نبود سیستم ارزیابی دقیق مشتریان بانک.

ü       کندی روند وصول مطالبات.

ü       تراکم پرونده هایی که برای وصول بدهی از راه های قانونی تشکیل می شوند.

ü       ضوابط قانونی موجود و کندی روند وصول مطالبات از این قانون عملیات بانکی بدون ربا.

ü       نبود مدیریت مؤثر بر اقلام دارایی ها.

ü       ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات اعطایی.

ü       نداشتن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامن ها.

ü       نبود سیستم هدف گذاری تعهدات بانک.

ü       پایین بودن نرخ خسارت تأخیر نسبت به هزینه تحصیل پول در بازار غیر رسمی.

 

 

 

 

 

 

 

 

---

1- دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و مدرس دانشگاه. تهران، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail]                   

---

^[i]. Layton, Allan P. and Masaki Katsuura, 2001

^[ii]. تسهیلات غیرجاری طبق تعریف شامل مجموع مطالبات سررسیدگذشته ( بین 2 تا 6 ماه از سررسید آن‌ها گذشته)، معوق ( بین 6 تا 18 ماه از سررسید آن‌ها گذشته) و مشکوک‌الوصول (بیش از 18 ماه از سررسید آن‌ها گذشته ) است.

^[iii]. cbi.ir/shi=owitem/11406.aspx

^[iv]. Christiano - Fitzgerald

^[v]. Two-sided weighted moving average

^[vi] . Hamberg and Verstandig.   

^[vii] . Chin, Geweke and Miller

^[viii]. Granger and Newbold

^[ix]. Johansen - Juselius

^[x]. Trace matrix

^[xi]. Maximum eigenvalue

^[xii]. Schwartz information criterion

مراجع

1)     اندرس، والتر (1387)، اقتصاد سنجی سری های زمانی با رویکرد کاربردی، جلد اول، ترجمه مهدی صادقی شاهدانی و سعید شوال پور، چاپ اول.

2)     اسماعیلی، بابک. (1396)، "تاثیر متغیرهای پولی بر بروز سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران". پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3)     بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1394)، گزارش های اقتصادی.

4)     برادری، جعفر (1386)، "بررسی وضعیت و علل مؤثر بر پیدایش مطالبات معوق و ارائه راهکارهای مطلوب پیشگیری آن در بانک صادرات ایران بر اساس مدل Moral Hazard (مطالعه موردی بانک صادرات استان تهران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت علوم بانکی، مؤسسه عالی بانکداری ایران.

5)     مهرآسا، مهتاب (1392)، "پیش بینی بروز سیکل های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

6)      شعبانی، احمد (1390)، "دلایل گسترش مطالبات معوق در نظام بانکی ایران و بیان راهکارهایی برای اصلاح آن"، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، دوره 16، شماره 2، صفحات 155-181.

7)     عبداللهیان، احمد (1375)، "بررسی تجزیه و تحلیل علل و ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق در بانک صادرات استان مازندران"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.

8)     رضایی، حسن، (1383)، "مقایسه و تحلیل نرخ سود بانکی و ریسک اعتباری انواع مختلف تسهیلات اعطایی در بانک صادرات ایران (مطالعه موردی بانک صادرات استان تهران طی سال های 1381-1372)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی بانکداری ایران.

9)     رضایی سیروس، علیرضا، (1387)، "بیمه اعتبارات و تسهیلات و بررسی اثرات آن بر کاهش میزان مطالبات معوق بانک ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی بانکداری ایران.

10) زکی زاده طبری، زهرا. (1383). "بررسی عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارت. مطالعه موردی استان مازندران".

11) محرابیان، آزاده. سیفی پور، رویا. (1395)، "آسیب شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران"، فصلنامه اقتصاد مالی،  دوره 10، شماره 36، پاییز 1395.

12) فرح بخش محمدی، محمد علی. (1380)، "بررسی ارتباط بین اطلاعات اعتباری و مطالبات معوق بانک ها (مطالعه موردی بانک ملی ایران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت علوم بانکی، مؤسسه عالی بانکداری ایران.

13) مستانی، شیرازی، ناصر (1387)، بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبات معوق بانک سپه مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.

14) حکیمی پور، نادر. "ارزیابی چگونگی عوامل تاثیرگذار بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک های ایران (رویکرد مدل پانل پویا  GMM) "، فصلنامه اقتصاد مالی،  سال دوازدهم، شماره 42، بهار 1397

15) نظریان، رافیک. صفرپور، سحر. "ارزیابی تاثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور". فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 5، شماره 17، زمستان 1390.

16)  نجف، مرتضی (1387)، "شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات معوق از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانک ملت منطقه 5 شهر تهران و مقایسه با دیدگاه بدهکاران". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

17)   Dejoung, R. K (2007), How can we effectively resolve the financial crisis: Empirical evidence on the bank rehabilitation plan of the Japanese government. Pacific- Basin Finance Journal. No.14.

18)   Kevin Greenidge and Tiffany Grosvenor. (2010). Forcasting Non-performing loans in Barbados, Business, Finance & Economic in emerging economies Vol. 5, No. 1.

19)   Rajan, Rajiv and Sarat C. Dhal. (2003). Non-performing loans and Terms of credit of public sector Banks in India. Reserve Bank of India occasional papers.

20)   Fouth, D. H (2010). The determinants of non-performing loans: an econometric case study of Guyana. Presented at the Caribbean Centre for Banking and Finance Bi-annual Conference on Banking and Finance. St.Augustine. Trinidad.

یادداشت‌ها