تعیین آثار مسئولیت کیفری بزرگسالان، نوجوانان و اطفال در پرتو داده‌های جرم‌شناسی از دیدگاه جامعه‌شناسی‌کیفری

مطالعات جامعه شناسی

مقاله 7، دوره 11، شماره 41، اسفند 1397، صفحه 125-150   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

محسن اشرفی‌کیا¹؛ محمدتقی گهرنیا²

¹1. کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر- ایران.

²عضو هیات علمی گروه حقوق، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب– ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

دراین تحقیق به بررسی نقش داده­های جرم­شناسی در مسئولیت کیفری پرداخته شده است. مسئولیت کیفری بزرگسالان، صغار و نوجوانان، اشخاص حقوقی در پرتو داده­های جرم­شناسی و نقش مطالعات و یافته­های جرم­شناسی در تحولات حقوق کیفری بیان گردیده است. حقوق کیفری نمی­تواند با همان معیار احراز مسئولیت اشخاص حقیقی، مسئولیت اشخاص حقوقی را توجیه کند. از تحولات اخیر مسئولیت کیفری به ­رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بود. درباره سن مسئولیت کیفری نوجوانان، در تعزیرات تا پایان 18 سالگی مسئولیت کیفری فرد کامل نمی­گردد اما در حدود و قصاص دختر بعد از سن 9 سال و پسر بعد از 15 سال تمام قمری مسئولیت کیفری کامل پیدا می­کند. این ناهماهنگی محل ایراد است. مناسب آن است که سن بلوغ کیفری درحدود و قصاص بالاتر از جرایم تعزیری باشد. عملکرد سنجیده در اعمال واکنش کیفری ایجاب می­کند که میزان شدت عمل در برابر جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان، همسو با افزایش سن و میزان ادراک و مسئولیت­پذیری آن­ها افزایش یابد. با حقوقی­سازی یافته­های جرم­شناسانه، قانون­متناسب با شرایط و اقتضائات و نیازهای جامعه به روز شده و نوشته می­شود.
 

کلیدواژه‌ها

مسئولیت کیفری؛ داده‌های جرم‌شناسی؛ حقوق کیفری؛ جامعه‌شناسی کیفری

اصل مقاله

 

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال یازدهم، شماره چهل و یکم، زمستان 1397

ص ص 150-125

 

 

 

                                          

 

تعیین آثار مسئولیت کیفری بزرگسالان، نوجوانان و اطفال در پرتو
داده­های جرم­شناسیاز دیدگاه جامعه­شناسی­کیفری

محسن اشرفی­کیا^[1]

محمدتقی گهرنیا^[2]

تاریخ دریافت مقاله:23/6/1397

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:25/9/1397

چکیده

دراین تحقیق به بررسی نقش داده­های جرم­شناسی در مسئولیت کیفری پرداخته شده است. مسئولیت کیفری بزرگسالان، صغار و نوجوانان، اشخاص حقوقی در پرتو داده­های جرم­شناسی و نقش مطالعات و یافته­های جرم­شناسی در تحولات حقوق کیفری بیان گردیده است. حقوق کیفری نمی­تواند با همان معیار احراز مسئولیت اشخاص حقیقی، مسئولیت اشخاص حقوقی را توجیه کند. از تحولات اخیر مسئولیت کیفری به ­رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بود. درباره سن مسئولیت کیفری نوجوانان، در تعزیرات تا پایان 18 سالگی مسئولیت کیفری فرد کامل نمی­گردد اما در حدود و قصاص دختر بعد از سن 9 سال و پسر بعد از 15 سال تمام قمری مسئولیت کیفری کامل پیدا می­کند. این ناهماهنگی محل ایراد است. مناسب آن است که سن بلوغ کیفری درحدود و قصاص بالاتر از جرایم تعزیری باشد. عملکرد سنجیده در اعمال واکنش کیفری ایجاب می­کند که میزان شدت عمل در برابر جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان، همسو با افزایش سن و میزان ادراک و مسئولیت­پذیری آن­ها افزایش یابد. با حقوقی­سازی یافته­های جرم­شناسانه، قانون­متناسب با شرایط و اقتضائات و نیازهای جامعه به روز شده و نوشته می­شود.

واژگان کلیدی:مسئولیت کیفری، داده­های جرم­شناسی، حقوق کیفری، جامعه­شناسی کیفری.

 

مقدمه

در تعریف مسئولیت کیفری، تکلیف به پاسخگویی به اعمال مجرمانه و تحمل ضمانت اجرای کیفری برحسب شرایط و اشکالی است­که قانون مقرر کرده است. درتعریف دیگری ازمسئولیت کیفری، مسئولیت را الزام شخص به تحمل آثار و نتایج اعمال مجرمانه خود تعریف کرده­اند. بعضی مسئولیت کیفری را قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل آثار عمل مجرمانه­اش، دانسته­اند. به هر حال با ورود تقصیر به نهاد مسئولیت کیفری، که ابتدا به معنی تقصیر عمدی بود ولی تدریجاً تقصیر در قالب جدید خطای کیفری، مسئولیت کیفری تنوع پیدا کرد و رابطه ذهنی فاعل با فعل، با عنصر تقصیر تبیین شد و وضعیت خاص مجرم به عنوان اهلیت کیفری مرکز توجه و کانون مطالعات حقوق­دانان جزایی قرار گرفت دامنه اهلیت کیفری نه تنها حوزه مجرمان بزرگسال که به قلمرو و مسئولیت کیفری اطفال نیز تسری پیدا کرد. چالش­های جدی جرم­شناسی در حوزه آموزش، پژوهش و به طور کلی در عرصه­های سیاست­گذاری، سبب شده است که جرم­شناسی آن طور که شایسته است؛ دوام و قوام نگیرد و طبیعی است که به دلیل عدم ارائه­ آمار و اطلاعات به استاد جرم­شناس و فقدان تعامل لازم، او نتواند با توجه به واقعیت­ها تصمیم­گیری کند. در این جا نباید نقش صاحب­نظران و اندیشمندانی را که بعد از قرن هجدهم با کوشش­های فراوان، مکاتب عمدﺓ حقوق جزا را پایه­گذاری کردند نادیده گرفت. هر کدام از مکاتب از جهتی و ابعادی غافل ماندند، اما با پیدایش مکاتب جدید، خصوصاً مکتب دفاع اجتماعی نوین از افراط و تفریط­های سابق پرهیز شد و امروز شاهد هستیم که احکام نورانی اسلام دربارﺓ مسائل مختلف حقوق جزا و اصول مسؤولیت کیفری ازقرن هجدهم به این سو در اروپای متمدن امروز جای پایی بازکرده و با پذیرش همگانی مسائلی چون اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری مجرم و وضعیت روحی او و میزان مسؤولیت اخلاقی وی، معافیت اطفال و دیوانگان از مجازات و خارج گشتن مسؤولیت کیفری از صورت یک مسؤولیت مادی و عینی، گام­هایی به طرف عادلانه و انسانی ساختن مسؤولیت کیفری برداشته شده است. در این تحقیق هدف بررسی نقش داده­های جرم­شناسی در مسئولیت­کیفری و تحولات آن و همین طور تاثیر این یافته­ها در حقوق کیفری ایران است. از فواید یافته­های جرم­شناسی می­توان حذف مجازات­های بسیار سنگین، تعدیل و تخفیف برخی از جزاها به مجازات­های سبک­تر و مناسب و انسانی­تر، جایگزینی بعضی از مجازات­ها به وسیله اقدامات تربیتی و تهذیبی و اصلاحی، پیش­بینی اقدامات جهت پیشگیری مجرمیت و غیره می­باشد. در این تحقیق تعیین آثار مسئولیت کیفری بزرگسالان، نوجوانان و اطفال در پرتو داده­های جرم­شناسی از دیدگاه جامعه­شناسی کیفریهدف اصلی تحقیق می­باشد.

 

سوابق تحقیق

ظرف سی سال گذشته علاقه روزافزونی نسبت به بهره­گیری از نتایج تحقیقات جرم­شناسی در توسعه سیاست­گذاری و برنامه­ریزی در بخش­های مختلف نظام عدالت کیفری به وجود آمده است. اغلب حقوق­دانان معاصر معتقدند که حقوق کیفری نمی­تواند نسبت به نتایج جرم­شناسی بیگانه باشد. از جمله نمونه­های نفوذ جرم­شناسی در حقوق کیفری می­توان از فردی کردن کیفرها، اقدامات تامینی، روش­های جدید درمان مجرمان و بزهکاران و تحولات مسئولیت کیفری نام برد. اندیشمندان حقوق کیفری به طور کلی نفوذ این یافته­ها را مشروع می­شناسند، به ویژه آن­که این نفوذ مبتنی بر داده­های تجربی بوده، نسبتاً ثابت شده باشد، ولی مشاجره عصر حاضر بر سر دامنه نفوذ جرم­شناسی در سیاست کیفری و سیاست جنایی است(فرجی­ها، 1382: 92). تحولات پی­ در­ پی در سیاست­ها و شیوه­های پاسـخ­گذاری و پاسخ­دهی به جرم نمونه آشکار تأثیرپذیری سیاست جنایی از دستاوردهای جرم­شناسی، بـه طور خاص و رشته­های دیگر علوم جنایی، به صورت عام است. وارد شدن شماری از شیوه­ها مانند تعلیق اجرای کیفرو یا کنار گذاشته شدن تعدادی از پاسخ­های­کیفری مثل ضمانت اجراهای بدنی و یا تغییرکارکرد تعدادی از واکنش­ها مانند زندان از حالت سزا دهنده، توان­ گیرنده به جنبه اصلاح و درمان­کننده از شاخص­ترین آن­ها به شمار می­روند. حتی در این چارچوب، می­توان به متحول شدن حقوق کیفری در پرتو جنبش­های دفاع اجتماعی نوین و جنبش­های عدالت ترمیمی(غلامی، 1385)، عدالت قراردادی یا توافقی(نیازپور، 1392)، و عدالت سنجشی(نجفی ابرندآبادی، 1388)، اشاره­کرد. به هر رو، جرم­شناسی با رویکردی تحلیلی و ویژگی پرسشگری و نقاد خود توانسته است در این مدت بارها سیاست­گذاری جنایی را به صورت خرد و کلان دگرگون سازد. در پهنه حقوق­کیفری ایران توجه به یافته­های جرم­شناسانه درفرایند تدوین مقررات کیفری تازه تصویب شده جدی­تر از گذشته شده است. در این میان، کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392 از اصلی­ترین مصوبه­های قانون­گذار دراین عرصه است که شماری از آموزه­های نظری و کاربردی این شاخه را به رسمیت شناخته است تا بـه این واسطه تحلیل­های جرم­شناسانه در فرایند پاسخ­دهی به جرم هم به کار آید. دراین نوشتار، برای تبیین رویکرد مقنن، حقوقی­سازی یافته­های جرم­شناسی نظری (الف) و جرم­شناسی کاربردی (ب) در کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی می­شوند. نجفی ابرندآبادی و غلامی در تحقیق آسیب­شناسی آموزش و پژوهش جرم­شناسی در ایران عنوان کرده­اند که مطالعات جرم­شناسی در دهه­های اخیر نه تنها حقوق کیفری، بلکه به طور کلی سیاست مقابله با بزهکاری را متحول و متنوع ساخته است، لکن لحاظ یافته­های جرم­شناسی در تنظیم، تدوین و بازنگری سیاست جنایی همه کشورها یکسان نبوده است. پاره­ای از دولت­ها به اقتضای نوع نگرش سیاسی­شان به جرم، کیفر، بزهکار و بزه­دیده، به ساز و کارهای حقوقی کیفری کلاسیک که سرکوب­گرانه است، امید بسته، اکتفا می­کنند. کشورهای دیگر جرم را یک واقعیت اجتماعی ناشی از اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غالب درجامعه تلقی کرده­اند و با اختصاص بودجه­های تحقیقاتی و ایجاد مراکز پژوهشی جرم­شناسی مستقل، برای شناسایی علل وقوع جرایم و رشد بزهکاری یا بعضی از مظاهر آن در بستر اجتماعی کوشیده­اند تا راهکارهای غیرانتظامی- غیرکیفری موثر در مهار جرایم را آگاهانه تنظیم و اعمال کنند(نجفی ابرندآبادی، 1385: 36). در بسیاری از کشورها با وجود این که قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و بـه صورت یک­ طرفه از طرف دولت وضع می­شوند، متحول شده­اند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافته­های جرم­شناسی است. باوجود این­که جرم­شناسی رشته­ای علمی است و بـه علت دیدگاه انتقادی و بی­طرفانة آن چندان مورد استقبال دولت­ها نیست، اما در قوانین کیفری و به ویژه در آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوتی را برای آن در نظر گرفته است. روبین و همکارانش(2008)، در تحقیقی بیان کردند که نگاه مدیریتی به صدور قرارهای تأمین کیفری در فرایند دادرسی بیشتر به رویکرد مدیریت خطر جرم بر می­گردد. بدین شرح که این رویکرد جرم­شناختی در مقام مدیریت و تحدید مستقیم و غیرمستقیم بزهکاران بالقوه است و بر این عقیده است که بزهکاران پر خطر را نمی­توان با مجازات­ها از جمله حبس از ارتکاب جرم بازداشـت، بلکه باید با ابزارهای توان­گیرانه و خنثی­کننده مانند قرار بازداشت موقت یا قرار نظارت قضائی آن­ها را ناتوان ساخت(Rubin et al, 2008: 15). مارک آنسل دو جنبه نظری و عملی سیاست جنایی را در کنار هم و به موازات یکدیگر مورد توجه قرار داده و معتقد است که تدوین سیاست جنایی و تدابیر اجرایی آن در سطوح قضایی، اجرایی و پلیسی باید همواره مبتنی بر تحقیقات علمی و به طور عمده جرم­شناسانه باشد و بنا برنتایج به دست آمده و نیز به موازات تحولات، میزان و اشکال جرایم مختلف و واقعیات مجرمانه خود را متحول و روزآمد کند(لازرژ، 1392: 11).

ازدیدگاه کارل ویک، مدیران و مسئولان شهرها برای حل معضلات ناشی از افزایش میزان بزهکاری اقدام به توسعه بخش­های اجرایی نظام عدالت کیفری و تقویت نهادهای مبارزه با جرم می­کنند. این امر باعث می­شود که سهم نهادهای آموزشی، رفاهی، فرهنگی و فنی حرفه­ای از بودجه عمومی کاهش یابد و در نتیجه فقر، اعتیاد، روسپیگری و تکرار جرم افزایش یابد. از این منظر، سیاست­گذاری درباره چگونگی کنترل جرم، امری انتزاعی نیست و به حوزه­های دیگر مانند آموزش، اشتغال و رفاه نیز مربوط می­شود (Weick, 1984: 11). پارکر(1998)، بیان داشته که اندیشه­های جرم­شناسی واکنش اجتماعی نسبت به کاربردی کردن و اختصاری کردن نظام عدالت کیفری به منظور ثمربخش بودن آن بی­تأثیر نبوده است. این نوع از جرم­شناسی با انتقاد از شیوة رسیدگی، نحوة جرم­انگاری، برخورد قضات و پلیس با متهمین بر این عقیده بود که این موارد سبب طولانی شدن فرآیند رسیدگی و در نهایت برچسب خوردن بزهکاران و کاهش احتمال بازگشت آن­ها به جامعه می­شود. آن­ها برای پرهیز از چنین عواقب ناگواری علاوه بر پیشنهاد جرم­زدایی، خارج کردن سریع­تر متهمین از فرآیند رسیدگی را در اولویـت قرار دادند. انتقادات و پیشنهادات جرم­شناسی واکنش اجتماعی مستقیم یا غیرمستقیم بـه رویکردهای جدید از جمله اختصاری کردن فرایند رسیدگی کیفری منجر می­شود. برخی جرم­شناسان ویژگی­های مثبتی برای اختصاری کردن فرایند کیفری ذکر می­کنند و بیـان می­دارند که این رویکرد از طریق ابزارهایی مانند معامله اتهام و تعلیق تعقیب سبب کاهش عدم قطعیت یا عدم پیش­بینی می­شود.(Parker, 1998: 232)

 

سوال پژوهشی

آثار مسئولیت کیفری بزرگسالان، نوجوانان و اطفالدر پرتو داده­های جرم­شناختی چگونه است؟

 

هدف اصلی

تعیین آثار مسئولیت کیفری بزرگسالان، نوجوانان و اطفالدر پرتو داده­های جرم­شناختی.

 

تعریف متغیرها

آثار مسئولیت کیفری

الزام شخص به پاسخگویی در برابر تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه(اردبیلی، 1380: 124).

 

داده­های جرم­شناسی

 نتایج و یافته­ها و نظریه­هایی که در قالب جرم­شناسی، جامعه­شناسی جنایی، روان­شناسی جنایی به دست می­آید و هم­چنین نتایج پژوهش­های میدانی و کاربردی در جرم­شناسی، تحقیقات و انتشارات جرم­شناسی در زمره­ داده­های جرم­شناسی قرار می­گیرند.

 

روش تحقیق

روش تحقیق اسنادی و کتابخانه­ای است. ابزار جمع­آوری داده­ها از طریق فیش­برداری می­باشد.

 

مسئولیت کیفری

الزام شخص به پاسخگویی در برابر تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می­شود. به هر حال مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است. در واقع مسئولیت کیفری پلی است میان جرم و مجرم. یعنی عملی که جرم تلقی می­شود باید به نحوی به یک شخص منتسب شود، این شخص همان مجرم است(همان). از دیدگاه حقوق کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:

اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم­گیری او را مشخص کند.

دوم: عمل مجرمانه­ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، به صورت عینی تحقق یافته است باید حاکی از قصد مجرمانه مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.

سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب جرم و قصد مجرمانه، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد(معظمی، 1388: 48).

به طور کلی هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می­زند، لزوماً مسئول شناخته نمی­شود؛ بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب جرم و انجام جرم، باید دارای شرایط و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می­شود که مسبب و علت حادثه­ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد و منسوب نمود. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است. مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای چنان شرایطی می­باشد که می­توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و مجرم برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به مجرم احراز می­شود و از این جهت به طور مختصر می­توان گفت مسئولیت کیفری قابلیت انتساب و نسبت دادن و اسناد عمل مجرمانه است(محقق هرچقان، 1390: 66).

 

ارکان مسئولیت کیفری

«ارکان مسئولیت کیفری عبارتند از: اهلیت جزایی و تقصیر. اهلیت جزایی از دو عنصر ادراک و اختیار تشکیل شده است. ادراک در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی بر درک و تمییز ماهیت افعال، آثار، تبعات اخلاقی و اجتماعی که بر آن­ها بار می­شود، به کار رفته است»(میرسعیدی، 1383: 113). با این وصف اگر مجرم مدرک و مختار نباشد، مسئول اعمال خود نیست. به همین جهت تعریف و تعیین حد و مرز مسئولیت کیفری در حقوق کیفری، امری بسیار مهم است.«مسئولیت کیفری چند شرط دارد:

الف­) شخص به سن معینی رسیده باشد؛ ب­) به جنون و حالات شبیه به آن مبتلا نباشد؛ ج) تحت­تأثیر اجبار یا عوامل دیگر اراده­اش سلب نشده باشد»(صانعی، 1382: 483).

 

تحول مفهوم مسئولیت کیفری

از قرن 18 به بعد و به موازات اهمیت یافتن شخصیت فرد درجامعه، در علوم جنایی نیز انسان بزهکار و شخصیت وی به عنوان یک معما مطرح و شناخت شخصیت بزهکاران به یکی از نگرانی­های مکاتب مختلف جرم­شناسی تبدیل گردید و دیدگاه­های جدیدی در این ارتباط مطرح ­شد(نجفی ابرندآبادی، 1394: 137). در اثر این دیدگاه­ها دو تحول عمده در زمینة مسئولیت کیفری پدید آمد:

الف) فردی شدن مسئولیت­کیفری؛ در دورة بدوی و حتی تا قرون وسطی­ هویت و به تبع­آن مسئولیت فردی معنا نداشت. لذا مسئولیت کیفری جمعی بود و به اعضای خانواده، طایفه یا قبیله هم تسری می­یافت.

ب) شخصی شدن مسئولیت کیفری؛ تا قبل از قرن 18 مهم­ترین خصیصه مسئولیت کیفری، مادی، عینی یا موضوعی بودن آن بود. بدین معنا که به شخصیت و جهات روحی و ذهنی مجرم توجه نمی­شد، عنصر روانی جرم اهمیت نداشت و مسئولیت در برابر عنصر مادی جرم محقق می­شد(نعیمی، 1382: 84).

درجوامع بدوی، مجازات ضمانت اجرایی بودکه جرم ایجاد می­کرد و شدت و ضعف آن بسته به میزان اختلالی بود که جرم در وجدان عمومی ایجاد می­نمود. بدین ترتیب نتیجه مجازات، بازگرداندن نظم از هم گسیخته به حالت اول بود. در نتیجه مجازات متوجه مجرم نبود، بلکه متوجه جرم بود و هر جرمی باید مجازات می­شد. در واقع هرگونه ملاحظه­ای نسبت به شخصیت مجرم و مسئولیت وی منتفی بود. در این نظام­ها نیز باید میان دو روش تفاوت قایل شد: نخست، روشی که هدف مجازات را بهبود مجرم می­داند و مجازات در آن جنبه کاملاً اخلاقی دارد. دوم روشی که از اندیشه امنیت اجتماعی الهام می­گیرد و وظیفه مجازات را «تهدیدکنندگی» و «عبرت­انگیز بودن» توصیف می­کرد(لوی برول، 1388: 30). در این مسیر مسئولیت کیفری اطفال نیز دستخوش تغییر و تحول قرار­گرفت و مجازات اطفال متخلف تا حدودی خفیف­تر از بزرگسالان مقرر گردید. البته تا مدت­ها حدود سنی برای اطفال غیربالغ تعیین نشده بود.

مکتب کلاسیک حقوق­کیفری که در قرن 18 ظهور یافت، معتقد بود، میزان مسئولیت مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست و چون اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم کمتری برخوردارند، لذا قانون­گذار باید در میزان مجازات آنان به علت صغر سن تخفیف قائل شود.^[3] انتقاد وارد بر این مکتب موجب طرح دیدگاه نئوکلاسیک­ها شد. آن­ها درمورد اطفال بزهکار معتقد بودند: الف) دادرسی بدون توجه به سن متهم، صلاحیت و اختیار تام در تعیین قوة تمییز داشته باشد؛ ب) عدم مسئولیت کیفری تا سن خاصی در قوانین جزایی تصریح و حداقل سن مسئولیت کیفری در آن تعیین شود. مکتب تحققی نیز به عوامل بزهکاری اطفال توجه و توصیه نمود؛ بهترین راه مقابله با اطفال بزهکار، تعیین علل بزهکاری و تعیین واکنش مناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل معارض قانون است(نجفی ابرندآبادی، 1394: 38). قوانین کیفری اکثر کشورها با توجه به یافته­های علمی این مکاتب بازنویسی و اصلاح شده­اند.

 

سن مسئولیت کیفری مطلق و نسبی

سن مسئولیت­کیفری^[4]، در معنای خاص یا نسبی یعنی سنی­که اطفال به درجه­ای از رشد و بلوغ برسند که بتوانند مرتکب جرم تلقی شوند و طبیعتاً تابع حقوق کیفری ویژه اطفال قرار گیرند. این سن در کشورهای مختلف اروپایی متغیر است و گاه بین 16ـ7 سال در نوسان است. مثلاً: در سوئیس 7 سال، انگلستان 10 سال، هلند 12 سال، آلمان 14 سال و اسپانیا و پرتغال 16 سال می­باشد(تدین و باقری­نژاد، 1386: 31). سن بلوغ کیفری^[5] یا سن مسئولیت کیفری مطلق (تام)، یعنی سنّی که بزهکار بزرگ ­سال تلقی شده و به ­طور تام مشمول حقوق جزا قرار می­گیرد. این سن تقریباً در تمامی کشورهای اروپایی (آلمان، انگلستان، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، هلند و سوییس) 18 سال تعیین شده است.

مسئولیت کیفری تدریجی

حد فاصل بین سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، به عبارت دیگر سنین مسئولیت کیفری نسبی و مطلق دوره­ای ارفاقی و ویژه است که دادرسی ویژه نوجوانان در آن معنا می­یابد. در این دوره به ندرت ضمانت اجراهای کیفری به اطفال و نوجوانان مرتکب بزه تحمیل می­شود و واکنش­های کیفری عمدتاً جنبه آموزشی و اجتماعی دارد. وجود این مرحله ناشی از پذیرش چند مسأله بنیادین است: اول، وضعیت و ویژگی­های خاص کودکان؛ دوم، قابلیت تربیت­پذیری کودکان و این که نظام عدالت باید در مورد آن­ها تبدیل به نظام تربیتی گردد. زیرا هدف نه تنها تنبیه و ارعاب آن­ها نیست، بلکه بازگرداندن آن­ها به جامعه است؛ وجود نهادهایی هم چون خصوصی دانستن کلیه جرایم اطفال و نوجوانان، عدم تبعات محکومیت جزایی برای آن­ها، استفاده از پاسخ­های فرصت بخش کیفری و ... در راستای تحقق همین هدف است. سوم، حمایتی بودن دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان، بدین معنا که بزهکاری کودکان معمولاً تابع علل و عواملی نظیر فقر و آموزش نادرست، سوء استفاده از آن­ها و ... است. لذا باید با «تبعیض معکوس»^[6] و حمایت مضاعف از کودکان معارض با قانون، کمبودها و محرومیت­های گذشتة فرد که منجر به بزهکاری آنان شده، را با ارائه امکانات و حقوق بیشتر از بین برد. البته در مورد تدریجی بودن مسئولیت کیفری، بین نظام­های مختلف حقوقی تفاوت وجود دارد، برخی با مرحله­ای کردن فاصله زمانی این دوره برای هر مرحله، واکنش­های خاصی را در قانون در نظر گرفته­اند^[7] و برخی دیگر مانند نظام حقوقی کشور آلمان این مرحله را به صورت یکپارچه و پیوسته در نظر گرفته و اختیار انتخاب واکنش مناسب را به قاضی داده­اند. هم چنین در بین کشورهای اروپایی، برخی کشورها مانند آلمان، بلژیک، فرانسه و ایتالیا، در مورد طفل بزهکار واقع در این دوره، فرض غیر مسئول بودن را پذیرفته­اند، مگر آنکه اوضاع و احوال و شرایط خاصی موجب شود، اطفال مسئول فرض شوند و در مقابل برخی کشورها مانند انگلستان، اسپانیا، هلند، پرتغال و سوییس، طفل واقع در این دوره را دارای مسئولیت­کیفری تلقی می­کنند و صرفاً معتقدند، واکنش­ها نسبت به اطفال با بزرگسالان بزهکار متفاوت است(معظمی، 1388: 34).

 

مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی

اشخاص از جهت مسئولیت کیفری به دو گروه دارای مسئولیت کیفری و اشخاص فاقد مسئولیت کیفری تقسیم می‌شوند. منظور از اشخاص دارای مسئولیت کیفری، اشخاصی است که توانایی‌هایی نظیر درک، اختیار و بلوغ را دارا هستند. اما اشخاص فاقد مسئولیت کیفری فاقد چنین توانایی‌هایی بوده و به جهاتی مانند صغر از تحمل مجازات معافند. امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در همه زمینه ها مشاهده می­شود و توقعات دولت­ها از افراد بزرگسال به جهت تبعیت از قانون، همانند صغار نیست و علت آن نیز در تفاوت­هایی است که هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد. لازم به ذکر است­که قوانین مرتبط با اطفال، به خصوص قوانین ماهوی، دارای ظرافت و دقت خاصی است و لذا تعیین سن مسئولیت­کیفری به عنوان معیاری درجهت قانون­گذاری مناسب، امری بسیار مهم و در عین حال حیاتی می­باشد. بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت­های جدی وجود دارد. قابل اجرا بودن مجازات­هایی که برای افراد حقیقی در نظرگرفته شده دور از ذهن نمی­باشد اما این مجازات­ها درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ مثلاً می­توان یک فرد حقیقی را محکوم به حبس نمود ولی نمی­توان یک موسسه یا شرکت را حبس نمود. اشخاص حقوقی را تنها می­توان به مجازات­های تعزیری محکوم نمود.

در این قسمت مسئولیت کیفری دو گروه از افراد را بررسی می­کنیم:

1. مسئولیت کیفری بزرگسالان

2. مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان

 

مسئولیت کیفری بزرگسالان

مسؤولیت کیفری، الزام شخص به پاسخگویی آثار و نتایج جرم می­باشد. مسؤولیت کیفری عبارت است از «قابلیت» یا «اهلیت» شخص برای تحمّل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.مطابق ماده­ی 140 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، «عقل»، «بلوغ» و «اختیار» از شرایط مسؤولیت­کیفری محسوب می شوند. امّا ارکان اهلیت جزایی به این سه ختم نمی­شود و در مواد 144 و 145 همین قانون، از سه عنصر دیگر، یعنی «علم» و «قصد» و «تقصیر» هم به عنوان شرایط دیگر مسؤولیت کیفری یاد شده است(ساکی، 1392: 3).به تعبیر دیگر، ارکان مسؤولیت عبارتند از: اهلیت جزایی و تقصیر. اهلیت جزایی از دو عنصر ادراک و اختیار تشکیل شده است. ادارک در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی بر درک و تمییز ماهیت افعال، آثار، تبعات اخلاقی و اجتماعی که بر آن­ها بار می­شود، به کار رفته است. با این وصف، اگر مجرم دارای ادراک و اختیار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست. از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را ازنظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:

اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و ارادة آگاهانة مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوة پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.

دوم: عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوء نیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.

سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر ارادة ارتکاب و سوء نیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.

به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق ارادة ارتکاب و سوءدنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شودکه مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت­کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطة علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است. برای تحقق مسئولیت کیفری، شخص باید واجد اهلیت کیفری باشد و این توانایی در عقل، بلوغ و اختیار خلاصه می‌شود. یعنی تنها فرد عاقل، بالغ و مختار را می‌توان مجازات کرد و اگر یکی از این سه ویژگی در شخص وجود نداشته باشد، وی اهلیت کیفری نخواهد داشت. بر اساس شرع مقدس اسلام، قانون مدنی و ماده‌ ۱۴۷ این قانون، سن بلوغ برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نه سال تمام قمری است و افرادی که زیر این سنین قرار دارند، فاقد مسئولیت کیفری هستند. هم‌چنین افراد در صورتی می‌توانند مورد بازخواست قرار گیرند که توانایی درک و تمییز افعال خوب و بد را داشته باشند. ادراک و تمییز در اصطلاح حقوق کیفری، توانایی فهم ماهیت افعال و درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخیص اعمال خوب و بد و مباح است. منظور از اختیار، داشتن اراده‌ آزاد است. شخصی که دارای اراده‌ آزاد باشد، پیش از انجام هر کاری فکر می‌کند نتایج و تبعات خوب یا بد آن را در نظر می‌گیرد و آن‌ها را می‌سنجد، سپس عمل می‌کند.

 

مسئولیت کیفری نوجوانان

بحث مربوط به مسئولیت کیفری نوجوانان در جرم­شناسی از جمله موضوعاتی است که پیوسته توجه جرم­شناسان را به خود معطوف داشته است. گر چه از نظر قانون افراد کمتر از ١٨ سال تمام نیز تا حدودی مسئولیت کیفری دارند و مقررات خاصی در مورد آن ها اعمال می­شود. ولی چون عمل بزهکارانه نوع و کیفیت بزه ارتکابی آنان با بزرگسالان متفاوت است لذا در جرم­شناسی این افراد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند و تعیین شروع بزهکاری با مطالعه نظریات جرم­شناسی و هم چنین قوانین کیفری مرتبط است و برای سنی که در آن بتوان یک نوجوان را از نظر عقل دارای مسئولیت بدانیم معیاری مشخصی وجود ندارد و آن­ها یعنی جرم­شناسان معتقد هستندکه دوران زندگی اطفال با توجه به رشد جسمی و روانی افراد به دوره­های مختلفی تقسیم می­شود که از مهم­ترین دوره­ها به علت تقارن زمانی با بلوغ فرد دوره نوجوانی است(شامبیاتی، 1392: 208). امروزه دغدغه مربیان، متخصصین و سیاست­گذاران و جرم­شناسانی که معتقدند «کودکان و نوجوانان امروز، شهروندان فردایند و بقاء، حمایت و توسعه آنان پیش شرطی برای توسعه آینده بشریت است». تعیین شیوه اصلاح و بازپروری نوجوانان خشن است. هنوز روشن نیست که بزهکاران نوجوانان به برخوردهای ملایم بهتر پاسخ می­دهند یا به مجازات­های سخت. از این رو اکثر دانشمندان علوم اجتماعی، خواه جامعه­شناسان یا روان­شناسان و هم چنین جرم­شناسان، بیش از هر عاملی بر آگاهی بخشی خانواده و تاثیر بی­بدیل آن تاکید دارند. اگر چه از تاثیر مدرسه، گروه­های همسال، رسانه­های جمعی و ... غافل نیستند، ولی نقش خانواده را موثر می­دانند؛ زیرا فرد در خانواده فرایند فرهنگ­پذیری را می­آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شکل می­گیرد؛ در حالی که دیگر عوامل، بیشتر در جامعه­پذیری افراد، نقش دارند. فروید بر این باور است که شخصیت متشکل از سه نظام نهاد، خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمایی­های درونی شده آن دسته از ارزش­ها و اخلاقیات جامعه است که والدین به کودک آموخته­اند. فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست یا غلط بودن اعمال فرد داوری می­کند. از این جهت در این نوشته سعی بر آن شده تا آن جا که مقدور می­باشد پاسخی برای این مشکل و مشکلاتی دیگر که در مورد بزهکاری­های اطفال وجود دارد ارائه گردد.

 

مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری

حقوق کیفری صغار قلمرو وسیعی را شامل می­شود که در چهار بخش، حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آئین دادرسی کیفری و حقوق کیفری بین­المللی، مورد بحث قرار می­گیرد. در این قسمت، تکیه بر مسئولیت کیفری صغار است که هم از نظر ارزش عملی و هم از لحاظ نظری، از مباحث بنیادین این رشته است. در این قسمت که در صدد بیان مبنای مسئولیت کیفری صغار هستیم، مبنای مسئولیت در دیدگاه اثباتیون حالت خطرناک است که صغیر خطرناک به راحتی به صغیر در معرض خطر تبدیل می­شود که باید مورد تدابیر تربیتی قرار گیرد. از این نقطه نظر، ملاک مسئولیت صغار دیگر قوه تمیز نیست. این دیدگاه بر آستانه سن مسئولیت کیفری صغار تأثیر گذاشت و آستانه سن را که قبل از آن سیزده سال (سن تمیز) بود به هجده سال افزایش داد. صغار بزهکار را مشمول تدابیر حمایتی، تربیتی، مراقبتی قرار داد. به عنوان نمونه نگاهی گذارا به تحولات مسئولیت کیفری صغار در فرانسه نشان می­دهد که قانون 1912 صغار بزهکار این کشور معیار قوه تمیز آستانه سن سیزده سال را برگزیده بود، که بعد از جنگ جهانی دوم تصویب­نامه 2 فوریه 1945، معیارهای دیدگاه اثباتیون را لحاظ کرد و مسأله قوه تمیز را الغاء نمود و سن بلوغ کیفری را به هیجده سال افزایش داد، تدابیر حمایتی، امدادی، مراقبتی و تربیتی را پیش­بینی کرد.(Renucci, 1991: 70) دراین قانون با کنارگذاردن معیار قوه تمیز برای مسئولیت کیفری صغیر، مسئولیت وی را بر حالت خطرناک بنا نهاد که باید مورد تدابیر تربیتی قرار گیرد نه این که با پاسخ­های تنبیهی مواجه شود. این قانون دادرسی صغار را به مراجع خاص (صغار) واگذار کرد و دادگاه­های ویژه صغار بزهکار (در امور جنحه­ای) و دادگاه جنایی صغار را به وجود آورد. از این رو دادرس دادگاه به جای تلاش برای تشخیص قوه تمیز صغیر، باید وضعیت روحی روانی و عاطفی او را بررسی کند و در رسیدگی و تعیین ضمانت اجرا، مورد توجه قرار دهد و به اصلاح و تربیت او بیندیشد. به علاوه صغیر در معرض خطر را که هنوز دست به ارتکاب جرم نزده است، تحت تدبیر قرار دهد. این دیدگاه دررأی معروف به لابوب(Ibid)، مورد پذیرش دیوانعالی کشور قرار نگرفته است. این رأی به مسأله قوه تمیز صغیر پرداخته است (رأی 13 دسامبر 1956). مع­الوصف توصیب­نامه 1945 سه دسته صغیر را پیش­بینی کرده است (13 ساله، 13 تا 16 ساله و 16 تا 18 ساله)، از رأی دیوانعالی کشور استنباط می­شود که دادگاه باید بین این سه دسته تفاوت قایل شود.

صغار فاقد قوه تمیز در رأی لابوب که مربوط به پسر بچه 16 ساله­ای است که همبازی خود را مجروح کرده است، دیوانعالی محکومیت وی به تدبیر تربیتی را، دلیل بر آن دانسته است که «نحوه انجام عمل مادی صغیر مبین آن است که آگاهانه و با اراده آن را مرتکب شده و مستوجب سرزنش است» زیرا ارتکاب هر عملی اساساً حاکی از آن است که عامل آگاهانه و با اراده و اختیار، آن را مرتکب شده است. بنابراین رأی دادگاه را که نوجوان را به والدین سپرده، نقض کرده است. به دلیل این که دادگاه ایراد جرح وی را ناشی از بی­احتیاطی دانسته، بدون این که در مورد قوه تمیز و شعور وی تحقیقی انجام دهد. نتیجه دیگری که از این رأی به دست می­آید، آن است­که صغار فاقد قوه تمیز، به خاطر جوانی و خردسالی بیش از حدشان مکه طفل تلقی می­شوند، نباید در دادگاه صغار مورد محاکمه قرار بگیرند، زیرا یک دادگاه کیفری (سرکوب­گر) است. آن­گونه که دیوان در رأی خود خاطر نشان کرده است حتی برای این که تدابیر تربیتی در مورد آنان اعمال شود بلکه باید رها شوند، زیرا از مسئولیت کیفری مبرا هستند.

صغار سیزه ساله­ای که از قوه تمیز بهره­مند هستند باید در دادگاه صغار محاکمه، و حسب مورد به والدین یا اشخاص ثالث برای تربیت تحویل شوند، یا تحت آزادی توأم با مراقبت قرار بگیرند، یا در مؤسسات خاص مورد نظارت باشند. این تصمیمات را باید دادگاه اطفال اتخاذ کند. صغار 13 تا 16 ساله، به صورت معمول باید تحت تدابیر تربیتی واقع شوند، ممکن است در مواردی محکومیت کیفری پیدا کنند و آن در مواردی است­که مرتکب جنایتی شده باشند که دادگاه جنایی صغار، برحسب اوضاع و احوال و شخصیت آن­ها، کیفر حبس یا جریمه­ای را که برای بزرگسالان پیش شده، مورد حکم قرار می­دهد، البته با رعایت معاذیر مخففه (عذر صغر) که در قانون مقرر شده است. بالاخره صغار 16 تا 18 ساله این گروه اگر مرتکب جنایتی شوند دادگاه جنایی صغار با آنان همانند بزرگسالان رفتار می­کند، بدون این که عذر صغر، تأثیری بر مجازات آنان داشته باشد.

در سال­های پایانی سده نوزدهم در انگلیس، و در نیمه دوم سده بیستم، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم، در فرانسه، دیدگاه حمایتی نسبت به صغار حاکم بوده است و همانند بزرگسالان؛ آسیب­های روانی، زیستی کودکان (صغار) مورد توجه قرار می­گرفت و اقدامات پزشکی، روان­شناختی، روانی برای اصلاح و درمان صغار و تربیت آنان و توجه به اوضاع و احوال جرم و شخصیت مجرم، سرلوحه واکنش علیه بزهکاری صغار بود. در بسیاری از کشورها، اصل مسئولیت کیفری صغار جایگزین اصل قدیمی، اماره عدم مسئولیت کیفری صغار شده است. دو دلیل عمده برای این تغییر رویکرد می­توان ذکر کرد: یکی نگرانی و دغدغه دولت­ها از رشد بزهکاری صغار و لزوم شدت عمل در برابر آن، زیرا امروزه احساس ناامنی شهروندان، بیشتر ناشی از رفتارهای بزهکارانه جوانان در آستانه بلوغ است. در نتیجه گرایش به شیوه­های سرکوب­گر کیفری به جای اقدامات تربیتی، برای امنیت شهروندان، زیاد شده است. در بسیاری از کشورها آستانه سن بلوغ، که جوان را از قلمرو حقوق کیفری صغار خارج می­کند و مشمول نظام­کیفری بزرگسالان می­نماید تقلیل یافته است. در غالب کشورها سن بلوغ 18 سال تعیین شده، در پاره­ای از کشورها 16 سال، در فنلاند، یونان و لهستان 17 سال، در پرتقال و رومانی و تونس 16 سال است، در جمهوری اسلامی ایران که قوانین کیفری غالباً بر اساس فقه شیعی تدوین شده، سن بلوغ پسران 15 و برای دختران 9 سال است. در غالب کشورها رشد روز افزون بزهکاری را، به بزهکاری نوجوانان نسبت می­دهند. بر این اساس تمایل به پائین آوردن سن بلوغ که سن مسئولیت کیفری صغار را کاهش می­دهد، قوت گرفته است. رشد فکری و درک عمومی نوجوانان نیز، این تمایل را تقویت می­کند. بنابراین دغدغه خروج نوجوانان از قلمرو مسئولیت کیفری صغار، و ورود در قلمرو مسئولیت کیفری بزرگسالان، وجود دارد. نتیجه چنین رویکردی محکومیت نوجوانان برای ارتکاب جرایم جنایی به حبس­های طولانی مدت و حتی اعدام است که نمونه آن را در پاره­ای از ایالات آمریکای شمالی می­توان مشاهده کرد(Sahama, 2005: 126).

امروزه تمایل کشورها به تعیین سن تمیز که صغیر، در آن موقعیت سنی، دارای قوه شعور و ادراک می­شود، زیاد شده است. یعنی بازگشت به مبانی مسئولیت کیفری مبتنی بر آزادی اراده (اختیار) و احیاء رویکرد سزادهی طفل ممیز بر اساس اصول مکتب کلاسیک. بعضی از مؤلفان معیار اهلیت تمیز را، معیاری ذهنی و نسبی می­پندارند که بر حسب اوضاع و احوال جغرافیایی، اقتصادی، خانوادگی و فرهنگی، و بالاتر از همه، رشد روان­شناختی، برحسب افراد، متفاوت است. دادگاه باید با ارجاع امر به کارشناسی (روان­شناس) به اهلیت تمییز پی برد، و ممکن است وضعیت آسیب­شناسی و روانی­شناختی صغیر، لحاظ شود. آستانه سن تمیز در مفهوم ثانوی، سنی است که بعد از آن صغیر مسئول تلقی می­شود و ضمانت اجراهای کیفری را، می­توان بر او تحمیل کرد. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها اقتضاء می­کند که آستانه سن (حتی در معیار اهلیت تمیز) در قانون مشخص شود، و نباید آن را به عهده قاضی گذاشت، تا این اصل مانع شخصی کردن مجازات نسبت به شخصیت یا رشد روان­شناختی صغیر نشود(Ottenhof, 2002: 31) . دولت­های امنیت­مدار به راه­حل کیفری و شیوه تنبیهی صغار، برای رفع نگرانی عمومی از بزهکاری رو آورده­اند. این رویکرد علاوه بر این که، از نظر مبنای مسئولیت بر بنیان­های مکتب کلاسیک پی­ریزی شده و با نگاه به قوه تمیز و شعور، او را مسئول تلقی می­کند و بر همین اساس او را مستحق کیفر می­داند. قانون مواردی را که پرونده نوجوان را به نظام دادرسی بزرگسالان می­توان انتقال داد و آنان را به سان بزرگسالان به کیفر رساند، معین کرده است. غالب مؤسسات پلیس شهرهای بزرگ یک شعبه مخصوص صغار دارند. واحدهای مخصوص اطفال در مورد پرونده­های آنان تحقیق لازم را انجام می­دهند و در صورت لزوم به دادگاه صغار معرفی می­کنند. افسران ویژه صغار، در مورد صغار قانون­ستیز شیوه­های گوناگونی را به کار می­برند، از کنار آنان بی­تفاوت بگذرند، بعد از صحبت کردن با آنان و توصیه­های لازم آنان را آزاد کنند، آنان را به بخش­های دیگر ارجاع دهند، یا به مراجع ویژه صغار معرفی کنند. در مورد صغاری که در خیابان­ها یا محله­ها تجمع می­کنند، مجازند راجع به احراز هویت آنان نام، شهرت و محل اقامت آنان سوال کنند، یا به آنان دستور دهند متفرق شده از محل دور شوند، آنان را به منزل هدایت و به والدین­شان توصیه کنند که مانع از پرسه زدن آنان در خیابان شوند، یا برای پرسش­های بیشتر به ایستگاه پلیس هدایت کنند. یا والدین آنان را به ایستگاه پلیس احضار کنند و عواقب سوء رفتارهای ناپسند بیشتر را به آنان­گوشزد کنند. ملاحظه می­شود پلیس رفتارهای غیرمدنی و بی­نزاکتی­های اجتماعی صغار را هم برای پیشگیری از وقوع جرم، تحت کنترل شدید قرار می­دهد و دید اغماض و ملاطفت­آمیز نسبت به صغار از هر حیث به رویه سختگیری و عدم اغماض تبدیل شده است. برنامه ویژه مراقبت از صغار در معرض خطر در ساعات فراغت از مدرسه و تعطیلات و نحوه کنترل آنان برای جلوگیری از مصرف مواد مخدر و اعتیاد و جذب گروه­های بزهکار، جلوه دیگری از رویکرد کیفرگرا به صغار است که به علت عدم ارتباط با موضوع بحث، از بیان بیشتر آن، خودداری می­شود. در پایان این گفتار یادآوری می­شود با وجود این که مسئولیت­کیفری صغار از لحاظ ماهیت، بر حسب غلبه هر یک از آموزه­های جرم­شناختی، و متناسب با زمان و مکان، از آموزه غالب، متأثر شده که به طور اجمال بیان گردید. لیکن در طول نیمه دوم سده نوزدهم و قرن بیستم از لحاظ پاسخ و واکنش جامعه به بزهکاری صغار، پیوسته از راه­حل­های تربیتی، حمایتی، امدادی، که متأثر از دیدگاه اثباتیون است، متأثر بوده است. اصولاً آن چه حقوق کیفری صغار نامیده می­شود مرهون دیدگاه­های این مکتب در مورد بازپذیری اجتماعی و اصلاح و درمان بزهکار است. در مورد صغار به عنوان راه­حل­های تربیتی، حمایتی، امدادی، جلوه کرده است. امروزه با وجود غلبه دیدگاه کیفرگرا (سزاگرا) نسبت به صغار تعلیق مراقبتی، مجازات­های اجتماعی، و راه­حل­های ترمیمی در کنار نگاه تنبیهی، به حیات خود ادامه می­دهد و دیدگاه­های اصلاحی، به خصوص در حقوق کیفری فرانسه و مراحل مختلف رسیدگی به پرونده صغار، از جایگاه مهمی برخوردار است(فرج­اللهی، 1388: 171).

مسئولیتکیفرینوجواناندرقانونمجازاتاسلامی١٣٩٢

جرم شناسان در خصوص آثار سوء رسیدگی به جرایم نوجوانان و اطفال به صورت غیرتخصصی و همراه با مجرمان بزرگسال و سابقه­دار بسیار سخن گفته­اند. در حقوق کیفری ایران نیز اولین بار در سال ١٣٣٨ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بین ٦ تا ١٨ سال را داشت، تاسیس شد اما پس از انقلاب، قانون­گذار رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را تابع قواعد عمومی و همراه مجرمان بزرگسال قرار داد و تمایلی به ایجاد محاکم اختصاصی از خود نشان نداد. البته این تصمیم دوام نیاورد و در نهایت به موجب ماده ٢١٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378، شعب تخصصی از محاکم عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اختصاص یافت. قانون جدید مجازات اسلامی نیز به طور خاص رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده است؛ اتفاقی که مزایای زیادی برای آن شمرده شده است. با این حال با توجه به مراحل شکل­گیری شخصیت نوجوان و جامعه­پذیری تدریجی وی، متخصصان قائل به طبقه­بندی و تفکیک دوران کودکی و نوجوانی از بدو تا ختم آن شده­اند به نحوی که در هر دوره حقوق و مسئولیت­هایی را برای وی لحاظ کرد­ه­اند. وی ادامه می­دهد: در قانون مجازات اسلامی جدید نیز در کنار پذیرش سن ١٨ سالگی به عنوان سن کودک و نوجوان، یک تقسیم­بندی دیگر نیز داشته به نحوی که دوره کودکی و نوجوانی به چهار دوره شامل بدو تولد تا ٩ سالگی، ٩ تا ١٢ سالگی، ١٢ تا ١٥ سالگی و ١٥ تا 18 سالگی تقسیم کرده است. در قانون جدید ضمن این که سن کودک را تا ١٨ سالگی معرفی کرده با ارائه تعریف سن بلوغ، مسئولیت کیفری را برای گروهی از اطفال و نوجوانان شناسایی کرده است(شامبیاتی، 1392: 178). تحول در جرایم تعزیری و حدود و قصاص در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 با پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان و درجه­بندی جرایم تعزیری، شاهد تحولات زیادی هستیم. این تحولات در دو بخش جرایم تعزیری و حدود و قصاص قابل توجه است. در مورد کودکان زیر ٩ سال مرتکب این جرایم، فقط اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ می­شود. در خصوص کودکان و نوجوانان ٩ تا ١٥ سال (دوره دوم و سوم) تصمیم هایی برای اصلاح و تربیت آنان با تأکید بر مسئولیت والدین و دیگر سرپرستان قانونی، گرفته می­شود که از جمله واگذاری کودک به والدین و سرپرستان قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت کودک و نوجوان یا در صورت صلاحیت نداشتن والدین، واگذاری کودک به افراد یا موسسات دیگر قابل ذکر است. البته در این مورد مقررات مربوط به ماده ١١٧٣ قانون مدنی، در مورد سلب حضانت از والدین نیز باید رعایت شود(همان: 210).

قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در مورد نوجوانان در ماده ٨٩ تکلیف را روشن کرده و بر اساس آن در صورت ارتکاب جرایم تعزیری از سوی این گروه، مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و ارائه خدمات عمومی برای آنان در نظر گرفته شده است. یعنی درقانون جدید ضمن طبقه­بندی جرایم تعزیری به درجه­های مختلف، برای هر دوره سنی از کودکان درجه­هایی از این نوع مجازات اعمال می شود. در مورد جرایم حدود و قصاص نیز به موجب تبصره ٢ ماده ٨٨، در مورد نوجوانان مذکر ١٢ تا ١٥ و قبل آن یعنی ٩ تا ١٢، نیز همان تصمیم­های مندرج در ماده ٨٨ اتخاذ می­شود. قابل تجدید نظر بودن این تصمیم­ها از سوی دادگاه اطفال هر چند بار که مصلحت کودک و نوجوان اقتضا کند، قابل تبدیل بودن مجازات نگهداری در کانون و جزای نقدی به مواردی دیگر که به مصلحت کودک و نوجوان باشد، قابل تبدیل بودن مجازات حدود و قصاص به جرایم تعزیری در مورد کودکان و نوجوانان بالغ کمتر از ١٨ سال در صورت شبهه در کمال عقل و رشد آنان، از جمله موارد مهم و قابل توجه در قانون جدید است.

 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو داده­های جرم­شناسی

شخص حقوقی از اجتماع و تشکل اشخاص یا اموال که دارای شخصیت حقوقی است تشکیل می­شود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار می­گردد. در تعریف دیگر، شخص حقوقی تشکلی است که دارای شخصیت حقوقی و حیات فرضی است که برحسب نوع فعالیت از اهلیت دارا بودن حق و انجام تکالیف برخوردار می­شود، مانند انجمن­ها، شرکت­ها، مؤسسات انتفاعی، دولت و مؤسسات عمومی. در ادبیات جنایی امروز پذیرفته شده است که علاوه بر علم و معرفت نسبت به موضوع و حکم، تعلق اراده به تحقق عینی و خارجی اندیشۀ مخالف قانون (رفتار و تحقق نتیجۀ مجرمانه) نیز شرط تکوین قصد جنایی است. اساساً اهلیت جنایی^[8] که به مجموع عوامل روانی لازم برای امکان انتساب رفتار مجرمانه به فاعل اطلاق می­شود، جز بر پایۀ دو رکن آگاهی و اراده استوار نمی­شود. اهلیت جنایی، خود نیز، پیش شرط مسئولیت کیفری، یعنی التزام شخص به تحمل نتایج رفتار مجرمانه است. از این ­رو، بدون احراز اهلیت جنایی، تحقق مسئولیت کیفری میسر نخواهد بود. حال، سؤال این است که آیا وقوع جرم فقط از سوی انسان ممکن است؟ آیا شعور و اراده، ملکه­ای است منحصر در نهاد اشخاصی حقیقی، یا این که می­توان اشخاص حقوقی را نیز به این صفت متصف نمود تا بر این اساس، زمینۀ درک مسئولیت کیفری آنان را فراهم ساخت؟ بی­گمان مسئولیت یا عدم مسئولیت­کیفری اشخاص حقوقی از غامض­ترین مباحث حقوقی است؛ زیرا در بادی امر مسئولیت کیفری به اشخاص حقیقی واجد جسم و خون و روح معطوف می­باشد. این که آیا فقدان اوصاف مزبور نزد اشخاص حقوقی با نفی مسئولیت کیفری آن­ها ملازمه­ای دارد، پرسشی است که پاسخ یکسانی به آن داده نشده است(روح­الامینی، 1387: 130).

اصل اختصاصیت، نقض اصل شخصی بودن مجازات­ها، عدم تحقق اهداف مجازات­ها، عدم امکان بسیاری از مجازات­ها، عدم قدرت به ارتکاب برخی جرایم (از قبیل زنا، تعدد زوجات و شهادت کذب) و مشکلات راجع به آیین دادرسی، از جمله دلایل سنتی ارائه شده در مقام مخالفت با مسئولیت کیفری این اشخاص به شمار می­روند. با این همه، مهم­ترین دلیل مخالفان در رد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ناممکن بودن اسناد تقصیر به آن­ها است. از منظر آن­ها، توانایی پذیرش بار تقصیر (قابلیت انتساب) که بر پایۀ برخورداری فاعل از قدرت ادراک و ارادة مستقل استوار است، در موجودات انسانی منحصر بوده و اشخاص حقوقی از آن بی­بهره­اند(فرج­اللهی، 1389: 54). در مقابل، موافقان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با این دیدگاه که ذهن و روان و قوة عاقلۀ سازمان­ها و اشخاص حقوقی با ذهن و عاقله اشخاص حقیقی بسیار متفاوت است، به تفاوت معیارهای انتساب جرم به اشخاص اشاره کرده و براین باورندکه حقوق کیفری نمی­تواند با همان معیار احراز مسئولیت اشخاص­حقیقی، مسئولیت اشخاص حقوقی را توجیه کند. اشخاص حقوقی، به عنوان قدرت­های مدرن امروزی، بسیاری از وسایل و منابعی که برای جامعه ایجاد خطر می­کند را در اختیار دارند و از این حیث، صدمات گسترده­ای به منافع جامعه وارد می­سازند. پس ایجاب می­کند که مسئولیت آنان بر معیاری متمایز و در عین حال موسع­تر از معیار اشخاص حقیقی، بنیان گذاشته شود. روح جمعی حاکم براین اشخاص و خط مشی برخاسته از مدل روند سازمانی فعالیت و مدل سیاست­های بوروکراتیک، اقتضا می­کند که بر اهداف، نیات، علم و آگاهی اشخاص حقوقی متمرکز شد و آن­ها را به اعضای انسانی خود تنزل نداد. در خصوص قابلیت ارتکاب جرایم نیز هیچکس مدعی نیست که اشخاص حقوقی به ارتکاب همه جرایم قادر هستند. بدیهی است، آن دسته از جرایمی­که با سرشت اشخاص طبیعی متناسب هستند، ازسوی اشخاص حقوقی قابل ارتکاب نباشند اما در کیفری آنان قابل فهم خواهد بود. در باب مجازات­ها نیز می­توان به گونه­هایی متوسل شد که با ساختار اشخاص حقوقی منطبق باشند، مثل انحلال یا تعطیلی موقت؛ یا از نوعی استفاده کرد که هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی قابل اعمال باشد، مثل جزای نقدی و ضمانت اجرای ترمیم. النهایه، واقعیات جرم­شناسی و تأمین مصالح جامعه، نظام­های حقوقی ملی و فراملی را نسبت به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بیش از پیش ترغیب نموده است، چندان ­که از نیمۀ قرن­بیستم به این سو کشورهایی چون انگلستان، امریکا، کانادا، آلمان و هلند به تدریج نسبت به پذیرش و سپس توسعۀ دامنۀ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی همت گماشته­اند.

نظام حقوقی ایران، به رغم پذیرش مفهوم شخصیت حقوقی (قانون تجارت، مصوب سال 1304) و به ­رغم قبول مسئولیت مدنی آن­ها به عنوان یک قاعده (قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339)، نسبت به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل، وقعی ننهاد؛ جز آن که به صورت استثنایی و غیرنظام­مند به مواردی اشاره کرد. تدبیر قانون­گذار در تاریخ 5/3/1388، با هدف ضابطه­مند کردن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، اقدامی در خور، اما ناقص به شمار می­رود؛ چه این که قلمرو این مسئولیت نه عموم جرایم که فقط جرایم رایانه­ای است. سرانجام قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، مسئولیت مزبور را به صورت عام مورد پذیرش قرار داده و مواد 20، 21، 22 و 143 را به آن تخصیص داده است(شریفی، 1392: 119).

آثار مسئولیت کیفری در پرتو داده­های جرم­شناختی

جرم­شناسی و حقوق کیفری هر دو به مطالعه و بررسی بزهکاری و تبعات آن می­پردازند، درست است که بنا به تعریفی جرم­شناسی علم مطالعه علمی پدیده مجرمانه است که به محض وقوع، واکنشی را بر می­انگیزد که آن را کیفر گویند، جرم­شناسی این واکنش را هم موضوع بررسی و مطالعه خود قرار می­هد. ولی حقوق کیفی را صرفاً به تعریف جرم و انواع آن و مجازات اکتفا می­کند. جرم­شناس بین جرم و مجازات رابطه ملموس برقرار می­کند و به علل جرم می­پردازد. هدف عمده او کشف ابزارهای سرکوب­گر برای مبارزه با تکرار جرم است. در حقوق کیفری واکنش علیه جرم جنبه سرکوب دارد ولی جرم­شناس به دنبال اصلاح و درمان مجرم است. ثانیاً، مسئولیت به معنی پاسخگو بودن در قابل رفتار مجرمانه و تحمل تبعات و آثار آن رفتار است. بنابراین در فرآیند کیفری، ابتدا باید بزهکاری احراز شود، آن گاه دادرس در مقام انتساب بزه به متهم و تحمیل مجازات قانونی (البته در صورت داشتن اهلیت کیفری) بر آید. مسئولیت کیفری یکی از ارکان حقوق کیفری و حلقه اتصال بین جرم و مجازات است، بررسی مسئولیت کیفری بدون آثار آن راه به جایی نمی­برد. با وجود تکثر آموزه و وزش بادهای مخالف و حمله­های شدید به آزادی اراده و نفی و رد آن، از ناحیه اثبات­گرایان، این نهال برومند هم چنان پا برجا است و امروز در گوشه و کنار دنیا قانونی را شاید نتوان یافت که مبنای مسئولیت کیفری را بر بنیان­های جبرگرایانه و حالت خطرناک (علی­الاطلاق) قرار دهد. تقسیم­بندی جرایم به عمدی و غیر عمدی، اصل شخصی بودن مجازات (استثنائاً مسئولیت ناشی از فعل غیر را باید یادآور شد که مبانی و آثار آن بیان شد) و علل عدم مسئولیت کیفری یا رافع مسئولیت کیفری، که در قوانین کیفری نظام­های مختلف کیفری، سر فصل مطالب و مباحثات کیفری است، آثار این نوع اندیشه ماندگار است. بعد از این مقدمه یادآور می­شویم که این بخش به دو فصل و هر فصلی به مباحث و گفتارهایی تقسیم شده است، برای فصول عناوینی عینی و شخصی برگزیده شده است، تا هم از فراگیری و شمول مفهوم آن بتوان دیدگاه­های مجازات براساس اهمیت جرم و یا شخصیت و اوضاع و احوال مجرم را تعیین کرد و هم از طولانی شدن عناوین پرهیز شود. منظور از دیدگاه عینی آن است که در تعیین مجازات قائلان به این دیدگاه با هر عنوان و نگرشی، شدت جرم را در نظر می­گیرند و جرم را مبنای تعیین مجازات قرار می­دهند و به قولی جرم­مدارند و از دیدگاه شخصی به مجرم و خصوصیات فردی و روانی او می­نگرد و مجرم­مدار است(فرج­اللهی، 1389: 192).

 

شخصی کردن قضایی مجازات

شخصی کردن قضایی مجازات به اختیارات قاضی دادگاه در متناسب ساختن کیفر با اوضاع و احوال متهم و شخصیت او، مربوط می­شود. در دیدگاه شخصی مجازات که مجرم، بیمار اجتماعی تلقی می­شود، کیفر به عنوان درمان این بیماری، همانند درمان پزشکی، باید متناسب با درجه خطرناکی مجرم باشد. تا او را اصلاح کرده و برای بازگشت به زندگی آماده کند. قاضی بر خلاف دیدگاه عینی مجازات، برای اجرای این اصل، از اختیارات زیادی برخوردار است، در نظام سزاگرای مجازات، تکیه بر ثابت بودن و قطعی بودن مجازات و تناسب آن با شدت جرم، اختیار قاضی در تعیین مجازات را محدود می­کند. در نظام اصلاح و درمان قاضی به سان پزشک، برای تعیین مجازات باید متهم را از لحاظ شخصیت و عوامل سوق به بزهکاری، مورد بررسی قرار دهد تا مجازات متناسب را مورد حکم قرار دهد. این اصل هم در مورد اشخاص حقیقی قابل اجرا است و هم اشخاص حقوقی (در نظام­هایی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته اند). مدت­ها قلمرو این اصل محدود به اعمال کیفیات تخفیف مجازات بود، توسل به کیفیات مذکور به قاضی اجازه می­داد مجازات را از حداقل قانونی آن پائین بیاورد یا به مجازات دیگری تبدیل کند. کیفیات مذکور به صورت عام در قانون مجازات عمومی پیش­بینی شده و کیفیت اعمال آن با تعیین جهات تخفیف، در اختیار قاضی بود. این اصل در مورد اشخاص حقوقی نیز قابلیت اجرا دارد، علی­رغم این که بعضی از مؤلفان عبارت (شخصیت) را، صرفاً ناظر شخص حقیقی می­دانند، در حالی که اصل برابری اشخاص در برابر قانون اقتضا می­کند، که اشخاص حقوق نیز از این قاعده بهره مند شوند. به علاوه کاربرد اصطلاح «شخصی کردن» به جای کلمه «فردی کردن» خود مؤید این ادعا می­باشد. بنابراین موضوع در چند قسمت مطرح می شود(Desportes, 2005: 881).

 

صور شخصی کردن قضایی مجازات

قاضی دادگاه در دو مرحله مجازات را شخصی می­کند، یکی در مرحله صدور و دیگری در مرحله اجرا، که دنباله محکومیت متهم است. برای این که دادگاه مجازات را متناسب با شخصیت مجرم و اوضاع و احوال جرم تعیین کند، در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی سه عنصر در سه مرحله باید مدنظر بگیرد، یکی اوضاع و احوال جرم است و دیگری شخصیت متهم و اگر مجازات مورد نظر جریمه نقدی باشد برای تعیین مقدار آن و شخصی کردن مجازات، میزان درآمد هزینه­های زندگی، شخص حقیقی و حقوقی را باید در نظر بگیرد. به هر حال این اوضاع و احوال را دادگاه برای صدور حکم و تعیین مجازات باید مدنظر داشته باشد، مثلاً در ماده 4-213 عامل انسانی مرتکب جرم علیه بشریت که برحسب دستور یا مقرر شخص حقوق مرتکب جرم شده، یا مجرمی که مبتلا به اختلال نسبی قوای عقلی است، دادگاه در تعیین مجازات آن­ها این وضعیت را نباید نادیده بگیرد زیرا فردی که به لحاظ جرم علیه بشیریت مجرم شناخته شده و تحت تسلط یا امر دیگری بوده، در اجرای دستور سلسله مراتب اقدام کرده با فردی که رأساً اقدام کرده است، نباید یکسان مجازات شود. برای تشخیص اوضاع و احوال جرم دادگاه باید تحقیق کافی درباره شخصیت مجرم انجام دهد، و از پرونده شخصیت وی پی به اوضاع و احوال جرم و شخصیت مجرم ببرد، تحقیق از کسانی که با او مراوده داشته­اند و به ویژه جلب نظر کارشناسان، و بررسی­های پزشکی، روان­شناختی و تحقیق درباره گذشته فرد به شناخت واقعی شخصیت وی کمک می­کند. برای پی بردن به شخصیت متهم انجام آزمایش­های پزشکی، روان­شناسی، و روانپزشکی و شناسایی شخصیت مجرم از لحاظ جسمی و روانی، ضروری است و به اصلاح و درمان آن­ها هم در مرحله صدور حکم، برای تعیین مجازات مناسب با شخصیت آنان و هم در اجراء، توصیه شده است. در حال حاضر معمولاً در مرحله تعیین مجازات و اجراء این بررسی صورت می­پذیرد. ابتدا مقاومت در مورد انجام آزمایش پزشکی، روان اجتماعی زیاد بود، ولی در مورد صغار بزهکار، بدون هیچ گونه مقاومتی پذیرفته شد و حقوق کیفری صغار به نوعی به صورت یکی از شاخه­های متحول جرم­شناسی کاربردی درآمد، مدت زیادی گذشت تا در مورد بزرگسالان نیز پذیرفته شود. عموم مردم براین عقیده­اند که این آزمایش امری سهل و درعین حال ممتنع است و در برخی موارد بسیار پیچیده است، اما در عین حال برای قضاوت نتایج مثبتی دارد که امر بازپروری متهم را تسهیل می کند امروز عموماً با انجام آزمایش پزشکی، روان­شناختی اجتماعی موافقند ولی در مورد کاربرد آن در مراحل مختلف رسیدگی اختلاف دارند.

 

آثار اصل شخصی کردن مجازات

یکی از آثار این اصل، حذف مجازات­های تبعی در قانون فرانسه است. طبق ماده 17-132 قانون مجازات فرانسه شخصی کردن مجازات، مانع از اجرای مجازات­های موازی ازجمله مجازات تبعی می­شود. زیرا مجازات تبعی، مجازاتی (کور) نسنجیده و مخفیانه است و بدون ملاحظه وضعیت شخصی مجرم به اجرا در می­آید و برای قاضی و متهم وجود آن ناشناخته و مجهول است، این اصل هم چنین مانع از اجرای مجازات های اجباری می شود. البته این مجازات به اندازه مجازات تبعی مخفیانه و مجهول نیست زیرا مداخله قاضی صادر می­شود ولی کاملاً نسنجیده است. زیرا قاضی اجباراً مبادرت به صدور آن می­نماید. بند اول ماده 17-132 مقرر می­دارد که هیچ مجازاتی به مرحله اجرا در نمی­آید مگر این که از ناحیه دادگاه صادر شده باشد، بند دوم آن ماده مقرر می­دارد دادگاه حکم به هیچ مجازاتی نمی­دهد که مگر این که مجازات آن در قانون پیش­بینی شده باشد. بنابراین دادگاه فقط حکم به مجازات جرمی می­دهد که پرونده­اش نزد او مطرح است(آشوری، 1383: 293). مجازات­های تبعی و خودکار ممکن است با مقررات ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مورد فرآیند دادرسی عادلانه، از جهت این که امکان بررسی ضرورت مجازات را به قاضی نمی­دهد، مغایرت داشته باشد. موقعی که پرونده در دیوانعالی کشور مطرح شود، دیوان نظارت می­کند که مقررات مربوط به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نقض یا نادیده گرفته نشده. برای دیوان باید محرز شود که مجازات یا احراز بزهکاری متهم و بررسی جهات و کیفیات جرم از دادگاه مستقل صادر شده باشد. هم چنین در مورد تدابیر اعلان و انتشار کامل محکومیت در جراید نسبت به تقلب مالیاتی نیز نظارت خود را اعمال می­کند (رأی هفتم مارس 2001 در بولتن شماره 60) بر اساس همین منطق است که شعبه کیفری دیوانعالی کشور مقررات ماده 1-530 آئین دادرسی کیفری راجع به ممنوعیت قاضی دادگاه خلاف در صدورحکم به جریمه نقدی بیش ازحداکثر مقدار جریمه مقطوع را نقض کرده است (رأی 16 ژوئن 1999، بولتن شماره 138). هم­چنین در مورد توقیف­گواهینامه رانندگی نیز از دیوانعالی کشور چنین آئین صادر شده است ملاحظه می­شود، حذف مجازات­های تبعی در قانون جدید که از اصل شخصی کردن مجازات­ها، نشأت گرفته است. کاملاً با اصول قانون اساسی فرانسه کنوانسیون­های حقوق بشر و شهروند 1789 و اروپایی انطباق دارد. این اصل هم حوزه اختیارات قاضی را گسترش داده و هم حقوق دفاعی متهم را تضمین کرده است. اختیار مطلق قاضی در تعیین مجازات و چگونگی اجرای آن بیم احیاء دوباره خودسری و استبداد دوباره قضایی نظام سابق را تداعی می­کند و این خطر وجود دارد که قاضی دادگاه با استفاده از حد اختیارات خود در فردی کردن مجازات، از اصل قانون بودن جرایم و مجازات­ها، تخطی کند و نتواند اهداف مجازات را تأمین نماید.

با این وجود قانون جدید فرانسه در سه مورد بر این اصل استثناء قایل شده است. ماده 21-131 در مواردی که در قانون یا سایر مقررات تصریح شده، مصادره اشیاء خطرناک یا زیانبار را پیش­بینی کرده است.^[9] ولی بخشنامه وزارت دادگستری فرانسه آن را به عنوان مجازات تلقی نکرده بلکه آن را تدبیر تأمینی دانسته است. جالب است که بخشنامه وزارت دادگستری اصطلاح و عنوان تدابیر تأمینی را که در قانون جدید حذف شده، احیاء کرده است. مورد دوم، منع اقامت در نقطه معین موضوع ماده 31-131 قانون مجازات فرانسه که آن را به ماده 23-763 آئین دادرسی کیفر ارجاع داده است که در جرایم جنایی و جنحه­ای، به عنوان مورد حکم قرار می­گیرد و معمولاً با تدابیر حمایتی، مراقبتی توأم است. در جنایات مدت آن از ده سال در امور جنحه نباید از پنج سال تجاوز کند. گاهی منع اقامت به عنوان مجازات تبعی و به صورت خودکار در محکومیت­های جنایی به خاطر عدم اجرای محکومیت و تقلیل آثار آن اجرا می­شود. مورد سوم، دوره تأمین است که به موجب ماده 23-132 مقرر شده و با روح ماده 17-132 منافات دارد. می­دانیم که دوره تأمین مجازات نیست، بکله همان گونه که در صفحات بعدی ملاحظه خواهد شد در مورد بعضی از جنایات این تدبیر اعمال می­شود که اصل شخصی کردن مجازات­ها را محدود می­کند. قلمرو محدودیت این اصل نه تنها در قوانین کیفری، بلکه در سایر مقررات غیر کیفری نیز مشهود است. به همین جهت وزیر دادگستری در بخشنامه­ای که به مراجع قضایی صادر کرده است، متذکر شده که مجلس به طور کلی مجازات­های تبعی و اجباری را نسخ نکرده است بلکه در امور انتظامی و اداری و مقررات حرفه­ای هم چنان دارای اعتبار و قوت قانونی است. مجازات­های تبعی و اجباری در قلمرو حقوق صغار کلاً قابل اعمال نمی­باشد، زیرا بسیاری ازحقوق حرفه­ای، شغلی و غیره که افراد بزرگسال از استفاده آن­ها محروم می­شوند. اساساً، صغار نمی­توانند از آن بهره­مند شوند، مانند حق اشتغال به مناصب انتخابی یا محرومیت از اشتغال به بعضی از حرف و پیشه­ها، از این رو بدون این که بخواهیم از وضع روحی که قانون­گذار در قانون 1992 داشته چیزی بکاهیم یادآور می­شویم که ماده 6-30 تصویب­نامه دوم فوریه 1945 مربوط به اطفال بزهکار هر نوع ممنوعیت یا عدم صلاحیت به عنوان مجازات علیه صغار را ممنوع کرده است. این ممنوعیت خاص به کلیه مقررات و قوانینی که به صغار بزهکار مربوط می­شود، در مورد ضمانت اجراهای کیفری، عمومیت پیدا کرده است.

یکی دیگر از آثار اصل شخصی کردن مجازات ممنوعیت محرومیت از حقوق شهروندی، مدنی و خانوادگی است که به طور مطلق به عنوان مجازات تبعی و اجباری در قانون جدید مقرر شده است ماده 26-131 ممنوعیت­های مذکور را به عنوان مجازات تکمیلی پیش­بینی کرده است. که دادگاه در مواردی نیز مجاز است آن­ها را به عنوان مجازات جایگزین مورد حکم قرار دهد. به هر حال ماده مذکور 5 قانون انتخابات را در مورد محرومیت از حقوق شهروندی و نیز ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری در امور محرومیت از اشتغال به مشاغل قضایی را که یک حق عمومی و شهروندی است، نسخ کرده است. این گونه نوآوری­ها که در قانون جدید فرانسه صورت گرفته است، علاوه بر این که از مبانی جرم­شناسی الهام گرفته، متأثر از دیدگاه­های بین­المللی ­کردن و اروپایی کردن حقوق کیفری است که درجهت تضمین یک دادرسی عادلانه و انسانی کردن مجازات­ها و حفظ حقوق دفاعی متهم، گام برداشته است(کوشا، 1376).

 

کیفیات قضایی تخفیف مجازات

یکی از موارد شخصی کردن مجازات در مرحله حکم، اعمال کیفیات تخفیف مجازات است. برای بررسی تضمین بهتر اجرای مجازات و جلوگیری از تأثیر زیاد زندان بر منابع حیاتی خانواده محکوم، فردی کردن قضایی مجازات که بیشتر ناظر به گذشته است و با فردی (شخصی) کردن اجرایی مجازات در باز اجتماعی کردن مرتکب تأثیر فراوانی دارد، این دو نوع شخصی کردن در کنار هم­اند و بدون این که با هم خلط شوند در مقام تعیین مجازات و اجرای آن مکمل همدیگرند. قضاوت حرفه­ای بیشتر به قواعد حقوقی و مواد قانونی می اندیشند. دغدغه اصلی آن­ها انطباق عمل متهم با قانون است، ولی مجریان مجازات او را به عنوان یک انسان، نه نمونه عملی صرف، نگاه می­کنند. به عبارت دیگر در شخصی کردن قضایی، مجرم را آن­گونه که در صحنه جرم ظاهر شده و به عنوان بازیگر اصلی و با توجه به گذشته او و محتوای پرونده، مورد ارزیابی و بررسی قرار می­دهند، در حالی که در شخصی کردن اجرایی مجازات کلیه توان­مندی­ها و استعدادهای انسانی او لحاظ می شود.

کیفیات تخفیف مجازات غالباً در قوانین کیفری صراحتاً بیان می­شوند. جهات تخفیف مجازات گاهی به صورت حصری و گاهی تمثیلی ذکر می­شوند و دادگاه مکلف است در حکم خود صریحاً آن­ها را قید کند. کیفیات تخفیف مجازات به قاضی اختیار می­دهندکه مجازات را از حداقل قانونی­کاهش دهد. نکته­ای که باید یادآور شد این است­که قانون مجازات فرانسه، حداقل مجازات­ها را حذف کرده و درجرایم مختلف جنایی و جنحه­ای و خلافی فقط حداکثر مجازات را ذکر کرده است. با این وجود قانون مذکور در ماده 24-132 به قاضی دادگاه اجازه داده است که کمتر از حداکثر مجازات را مورد حکم قرار دهد و در امور جنایی مجازات را تا یک یا دو سال حبس جنحه­ای و در امور جنحه­ای تا هفت روز تقلیل دهد. در واقع کیفیات تخفیف مجازات در قانون جدید به حاشیه رانده شده و ماهیت اصلی خود را از دست داده است. زیرا اعمال کیفیات تخفیف به معنی کاهش دادن مجازات از حداقل قانونی آن است. درحالی که در قانون جدید مجازات­ها فاقد حداقل هستند و فقط حداکثر مجازات مشخص شده و قاضی باید کمتر از حداکثر را بر حسب اوضاع و احوال جرم و شخصیت مجرم، مورد حکم قرار دهد. قانون­گذار کیفیات تخفیف مجازات را از قاموس اصطلاحات­کیفری حذف کرده و به جای آن اصلاح شخصی­کردن مجازات را قرار داده است، که اصطلاحی عام است و همه مواردی را که مجازات برحسب درجه خطرناکی مجرم باید با شخصیت وی متناسب شود اعم از تشدید مجازات و تخفیف آن و یا تبدیل آن به مجازات دیگر را، در بر می­گیرد.

 

شخصی کردن مجازات بعد از تعیین مجازات

بالینی شدن مجازات­ها برخاسته از جرم­شناسی بالینی است­که بر مفهوم «حالت خطرناک» پایه­گذاری شده است. حالت خطرناک از ابداعات مکتب اثبات­گرا، به ویژه نظریه گاروفالو است. این مفهوم در جرم­شناسی کلاسیک تحت عنوان «اعلام خطر» به کار رفته است ولی گاروفالو آن را نظام­مند کرده است. پی­ریزی سیاست جنایی کارآمد براساس شخصیت مجرم، مستلزم شناخت حالت­های مختلف شخصیت و مؤلفه­های آن است شناخت شخصیت مجرم ازطریق تشکیل پرونده­های شخصیت و شاخص­های زیستی، روانی، اجتماعی محقق می­شود. قاضی دادگاه پس از تعیین ­کیفر که با لحاظ وضعیت متهم و اوضاع و احوال جرم صورت می­گیرد، با توجه به مؤلفه­های شخصیت وی در جهت شخصی کردن مجازات و متناسب کردن آن با خصوصیات مجرم، کیفیت اجرای ضمانت اجراء، تدابیر و شیوه­هایی را بر می­گزیند. دیدیم که در ماده 23-132 قانون مجازات فرانسه برای این مرحله از اختیارات قاضی عبارت «تعیین شیوه­های اجرای مجازات» را به کار برده بود. در این ماده شخصی کردن مجازات در دو مرحله پیش­بینی شده است، یکی هنگام تعیین مجازات و بلافاصله بعد از تعیین مجازات و در هنگام رأی در همان دادنامه تعیین شیوه­ اجرا مجازات^[10] را پیش­بینی کرده است.

 

شخصی کردن اجرایی مجازات

اصلاح و درمان از جمله کارکردهای فایده­گرای مجازات و ضمانت اجرای کیفری محسوب می­شود، که پس از تولد جرم­شناسی (اثبات­گرا) و گسترش مطالعات و یافته­های آن مورد توجه نظام عدالت کیفری قرار گرفته است(بولک، 1385: 36). اصلاح بزهکار بر اساس شیوه بالینی یعنی شناخت شخصیت بزهکار و متناسب کردن کیفر با نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی او. جایگاه این شیوه، یعنی متناسب­سازی کیفر با شخصیت مجرم و لحاظ آن در دو مرحله قانون­گذاری، (تحت عنوان شخصی کردن قانونی مجازات) و دادرسی (شخصی­کردن قضایی) مورد بحث قرارگرفت. اینک وقت آن رسیده است­که شخصی کردن مجازات در مرحله اجرای حکم که آخرین حلقه فرآیند عدالت کیفری است مورد بررسی قرار می­گیرد. اجرای ضمانت اجراهای کیفر از مراحل حساس و سرنوشت­ساز فرآیند عدالت کیفری است و در واقع در این مرحله است که پاسخ اجتماع به رفتار مجرمانه جلوه عملی و جنبه اجرایی پیدا می­کند. میوه تلاش­های دستگاه عدالت کیفری اعم از پلیس و قضاوت تحقیق و دادگاه پر و بار می­دهد. از این روست که اجرای مجازات­ها برحسب تحولات علوم کیفری و جنایی موضوع رشته­های مختلف و یا مطالعات گوناگونی قرار گرفته و بر حسب تحول دیدگاه جرم­شناختی در هر دوره، عنوان خاصی پیدا کرده است (نوربها، 1392: 28).

 

شخصی کردن مجازات سالب آزادی

نظام اصلاح و درمان مجرم را به سان بیماری می­پندارد که اصلاح او برای بازپذیر شدن و بازگشت به اجتماع هدف کیفر است. در این دیدگاه جهت­گیری کلی مجازات، تنبیه صرف و سزادهی نیست، بلکه جنبه درمانی دارد. باید به آسیب­های روانی و شخصیتی بزهکار بپردازد و آن را معیار کیفر دادن او قرار دهد. به این منظور بررسی شخصیت بزهکار و آگاهی از آسیب­های روانی، شخصیتی و احیاناً زیستی او و کوشش برای یافتن نیازهای روانی و اجتماعی او ضروری می­نماید(فرج­اللهی، 1389: 367).

 

نتیجه­گیری

مسئولیت کیفری یا به تعبیری مسئولیت اخلاقی که مبتنی بر هوش­مندی و عقلانیت بود، که هر دو از خصیصه­های انسانند، از جرم­شناسی کلاسیک سرچشمه گرفت، که جرم را محصول انتخاب آزاد فرد می­دانست. مسئولیت کیفری بر پایه آزادی اراده و اختیار و تقصیر در نظام کیفری کشورهای اروپایی و سپس آمریکایی و غالب­ کشورهای خاورمیانه عربی و آفریقایی که نوعاً قوانین خود را از قوانین کیفری فرانسه و بلژیک و بعضاً سوئیس اقتباس کرده­اند، پذیرفته شده است. امروزه دادگاهی را نمی­توان یافت که مسئولیت کیفری مجرم را بر اساس جبر زیستی، محیطی بررسی کند. اصل انتساب مادی و معنوی جرم و اهلیت کیفری مجرم در نظام­های مختلف کیفری از جایگاه مهمی برخوردار است، تقسیم­بندی جرایم به عمدی و غیرعمدی و تقسیم ارکان جرم به ارکان مادی و معنوی و قانونی همگی دلالت بر نفوذ و گسترش پایه­ها و ارکان این مسئولیت در نظام­های کیفری می­نماید. تاثیر حالت خطرناک گاروفالو یکی از بنیان­گذاران مکتب جرم­شناسی اثبات­گرا را نمی­توان بر مسئولیت کیفری بزرگسالان، تا حدودی و بر مسئولیت کیفری صغار نادیده گرفت. حالت خطرناک از مفاهیم اساسی جرم­شناسی بالینی است. حالت خطرناک بر دو مولفه ظرفیت جنایی­که جنبه سلبی شخصیت جنایی فرد است و سازگاری اجتماعی استوار است. پیش­بینی عنصر قانونی حالت خطرناک به فرد این امکان را می­دهد که رفتار آتی خود را با قانون بسنجد و پیش­بینی لازم را به عمل آورد. پاسخ جامعه در قبال حالت خطرناک مجرم اقدامات تامینی است تا از ارتکاب جرم مجدد (تکرار جرم) پیشگیری می­کند. حالت خطرناک و اقدامات تامینی بیشتر در مورد اطفال در معرض خطر و بیماران روانی و کسانی که دارای نقیضه­های مغزی روانی هستند، پیش­بینی شده است. قانون اقدامات تامینی 1339 ایران، در ماده یک اقدامات تامینی را تدابیری می­داند که دادگاه برای جلوگیری از تکراز جرم جنایت و جنحه درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می­کند، بنابراین اقدام تامینی واکنشی حمایتی پیشگیرانه است که متضمن اصلاح مجرم هم می­باشد. نظریه حالت خطرناک بر ماهیت مسئولیت کیفری (مسئولیت اخلاقی) مبتنی بر آزادی اراده و تقصیر خللی وارد نکرد ولی بر آثار مسئولیت کیفری و واکنش در قبال عمل مجرمانه، موثر افتاد. در قلمرو مسئولیت کیفری صغار هنوز در پاره­ای از موارد سیاست جنایی در مورد طفل در معرض خطر برای جلوگیری از بزه­دیده واقع شدن یا پیشگیری از تبدیل او تحت تاثیر عوامل زیانبار به بزهکار، به حمایت از صغیر در معرض خطر می­پردازد.

 

منابع

اردبیلی، محمد علی. (1392). حقوق جزای عمومی. تهران: نشر میزان. (جلد دوم)، چاپ 22.

بولک، برنار. (1385). کیفر شناسی. ترجمه: علی­حسین، نجفی ابرندآبادی. مجمع علمی فرهنگی مجد.

تدین، عباس؛ و باقری­نژاد، زینب. (1386). سن مسئولیت کیفری در کشورهای اروپایی و ایران، مجله تعالی حقوق. سال دوم، شماره 18.

روح­الامینی، محمود. (1387). دگرگونی­های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه، مجله فقه و حقوق. سال چهارم، شماره 16.

ساکی، محمدرضا. (1392). حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری. تهران: انتشارات جنگل جاودانه. (جلد دوم).

شامبیاتی، هوشنگ. (1392). حقوق جزای عمومی بر اساس قانون جدید. تهران: انتشارات مجد. (جلد 2).

غلامی، حسین. (1385). عدالت ترمیمی. تهران: انتشارات سمت. چاپ اول.

فرج­اللهی، رضا. (1388). مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه. تهران: نشر میزان. چاپ اول.

فرج­اللهی، رضا. (1389). جرم­شناسی و مسئولیت کیفری. تهران: نشر میزان. چاپ اول.

فرجی­ها، محمد. (1382). جنبه­هایی از تاثیر یافته­های جرم­شناسی بر سیاست جنایی. دوره 7، شماره 1.

کوشا، جعفر؛ و شاملو، باقر. (1376). نوآوری­های حقوق جزای جدید فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی. شماره 20-19.

لازرژ، کریستین. (1392). سیاست جنایی. ترجمه: علی حسین، نجفی ابرندآبادی. تهران: نشر میزان. چاپ پنجم.

لوی­برول، هانری؛ کوویلیه، ارمان؛ و گورویچ، ژرژ. (1388). حقوق و جامعه­شناسی. ترجمه: سیدابوالفضل، قاضی­شریعت پناهی. تهران: انتشارات امیرکبیر. چاپ یازدهم.

محقق هرچقان، علیرضا. (1390). سن مسئولیت کیفری از منظر جرم­شناسی. تهران: دادگستر.

معظمی، شهلا. (1388). بزهکاری کودکان و نوجوانان. تهران: دادگستر.

میرسعیدی، سیدمنصور. (1383). مسئولیتکیفری، قلمرو و ارکان. تهران: نشر میزان.

نیازپور، امیرحسن. (1392). توافقی شدن آیین دادرسی کیفری. نشر میزان، چاپ دوم.

نجفی ابرندآبادی، علی­حسین. (1394). تقریرات درس جرم­شناسی. (حمید، بهره­مند؛ و محمد، صادری)، تهران: دانشگاه امام صادق.

نجفی ابرندآبادی، علی­حسین؛ و غلامی، حسین. (1385). آسیب­شناسی آموزش و پژوهش جرم­شناسی در ایران، مجله الهیات و حقوق. شماره 20.

نجفی ابرندآبادی، علی­حسین. (1388). کیفرشناسـی نو- جـرم­شناسـی نـو؛ درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار، در: تازه­های علوم جنایی (مجموعه مقالات)، نشـر میزان، چاپ اول.

نجفی ابرندآبادی، علی­حسین. (1393). دانشنامه بزه­دیده­شناسی و پیشگیری ازجرم. نشر میزان، چاپ اول.

نعیمی، لیلا. (1382). مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف، فصلنامه ندای صادق. سال هشتم، شماره 32.

Desportes, F. (2005). Le Gunehec, Francois, Droit penal general. 12 ed, Economica.

Ottenhof, R. (2002). Rapport General a Xvll Congre Internationalle De Droit Penal. Colloque Preparatoire, Section l., Responsabilite Des Mineurs Dans L' ordre Interne et international, P.p: 20-28. Septembre 2002, Vienne Autrishe, en Revue Internationale de Droit Penal, 75 Anne, Nouvele Serie 1 et. 2 Trimestre, 2004.

Parker, M. (1998). “Nostalgia and mass culture: McDonaldization and cultural elitism. In M. Alfino”, J. S. Caputo, & R. Wynyard (Eds.), McDonaldization revisited: Critical Essays on consumer culture, P.p: 1-18.

Rubin, J., Gallo, F. and Coutts, A. (2008). “Violent Crime; Risk models, effective interventions and risk management”, Published by the RAND Corporation, P.p: 1-63.

Renucci (Jean Francois), Le Droit Penal Des Mineurs, Que Sais. Je? 1991, P.p: 70-71.

Sahama, Joel. (2005). Criminal Justic. 7 ed, wadsworth.

Weick, K. (1984). Small Wins; Redefining the Scale of Social Problems; American Psychologist. January: 40.

 

---

و جرم­شناسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر- ایران.  1. کارشناسی ارشد حقوق جزا

2. عضو هیات علمی گروه حقوق، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب–  ایران (نویسنده مسئول).         

[3]. قانون جزای سال 1810 فرانسه بر این اساس حد صغارت را 16 سال تعیین کرد. دادگاه اطفالی که کمتر از این سن مرتکب جرم می­شدند، در صورتی که فاقد قوه تمیز تشخیص می­داد، تبرئه و الا مجازات می­کرد، البته این مجازات­ها نسبت به مجازات بزرگسالان خفیف­تر بود.

^2. Responsabilite penale

^3. Majorite penale

^1. Reveres Discrimination

[7]. قانون جزای سوییس، اصل عدم مسئولیت کیفری مطلق اطفال کمتر از هفت سال را مطرح می­کند و اجرای تدابیر خاص برای اطفال از 15-7 سال، نوجوانان 18-15 و جوانان 21-18 را پیش­بینی می­کند.

[8]^. Criminal Capacity

1. منظور از مصادره در این ماده، مصادره خاص است که در حقوق کیفری ما به ویژه در ماده 10 قانون مجازات اسلامی، به عنوان ضبط مال عنوان شده است.

1. در نظام کیفری فرانسه برخلاف کشورهای آنگولاکسون نظام تقطیع دادرسی پذیرفته نشده است. دادگاه در یک جلسه ضمن احراز بزهکاری متهم مبادرت به تعیین کیفر می­کند.

مراجع

اردبیلی، محمد علی. (1392). حقوق جزای عمومی. تهران: نشر میزان. (جلد دوم)، چاپ 22.

بولک، برنار. (1385). کیفر شناسی. ترجمه: علی­حسین، نجفی ابرندآبادی. مجمع علمی فرهنگی مجد.

تدین، عباس؛ و باقری­نژاد، زینب. (1386). سن مسئولیت کیفری در کشورهای اروپایی و ایران، مجله تعالی حقوق. سال دوم، شماره 18.

روح­الامینی، محمود. (1387). دگرگونی­های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه، مجله فقه و حقوق. سال چهارم، شماره 16.

ساکی، محمدرضا. (1392). حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری. تهران: انتشارات جنگل جاودانه. (جلد دوم).

شامبیاتی، هوشنگ. (1392). حقوق جزای عمومی بر اساس قانون جدید. تهران: انتشارات مجد. (جلد 2).

غلامی، حسین. (1385). عدالت ترمیمی. تهران: انتشارات سمت. چاپ اول.

فرج­اللهی، رضا. (1388). مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه. تهران: نشر میزان. چاپ اول.

فرج­اللهی، رضا. (1389). جرم­شناسی و مسئولیت کیفری. تهران: نشر میزان. چاپ اول.

فرجی­ها، محمد. (1382). جنبه­هایی از تاثیر یافته­های جرم­شناسی بر سیاست جنایی. دوره 7، شماره 1.

کوشا، جعفر؛ و شاملو، باقر. (1376). نوآوری­های حقوق جزای جدید فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی. شماره 20-19.

لازرژ، کریستین. (1392). سیاست جنایی. ترجمه: علی حسین، نجفی ابرندآبادی. تهران: نشر میزان. چاپ پنجم.

لوی­برول، هانری؛ کوویلیه، ارمان؛ و گورویچ، ژرژ. (1388). حقوق و جامعه­شناسی. ترجمه: سیدابوالفضل، قاضی­شریعت پناهی. تهران: انتشارات امیرکبیر. چاپ یازدهم.

محقق هرچقان، علیرضا. (1390). سن مسئولیت کیفری از منظر جرم­شناسی. تهران: دادگستر.

معظمی، شهلا. (1388). بزهکاری کودکان و نوجوانان. تهران: دادگستر.

میرسعیدی، سیدمنصور. (1383). مسئولیتکیفری، قلمرو و ارکان. تهران: نشر میزان.

نیازپور، امیرحسن. (1392). توافقی شدن آیین دادرسی کیفری. نشر میزان، چاپ دوم.

نجفی ابرندآبادی، علی­حسین. (1394). تقریرات درس جرم­شناسی. (حمید، بهره­مند؛ و محمد، صادری)، تهران: دانشگاه امام صادق.

نجفی ابرندآبادی، علی­حسین؛ و غلامی، حسین. (1385). آسیب­شناسی آموزش و پژوهش جرم­شناسی در ایران، مجله الهیات و حقوق. شماره 20.

نجفی ابرندآبادی، علی­حسین. (1388). کیفرشناسـی نو- جـرم­شناسـی نـو؛ درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار، در: تازه­های علوم جنایی (مجموعه مقالات)، نشـر میزان، چاپ اول.

نجفی ابرندآبادی، علی­حسین. (1393). دانشنامه بزه­دیده­شناسی و پیشگیری ازجرم. نشر میزان، چاپ اول.

نعیمی، لیلا. (1382). مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف، فصلنامه ندای صادق. سال هشتم، شماره 32.

Desportes, F. (2005). Le Gunehec, Francois, Droit penal general. 12 ed, Economica.

Ottenhof, R. (2002). Rapport General a Xvll Congre Internationalle De Droit Penal. Colloque Preparatoire, Section l., Responsabilite Des Mineurs Dans L' ordre Interne et international, P.p: 20-28. Septembre 2002, Vienne Autrishe, en Revue Internationale de Droit Penal, 75 Anne, Nouvele Serie 1 et. 2 Trimestre, 2004.

Parker, M. (1998). “Nostalgia and mass culture: McDonaldization and cultural elitism. In M. Alfino”, J. S. Caputo, & R. Wynyard (Eds.), McDonaldization revisited: Critical Essays on consumer culture, P.p: 1-18.

Rubin, J., Gallo, F. and Coutts, A. (2008). “Violent Crime; Risk models, effective interventions and risk management”, Published by the RAND Corporation, P.p: 1-63.

Renucci (Jean Francois), Le Droit Penal Des Mineurs, Que Sais. Je? 1991, P.p: 70-71.

Sahama, Joel. (2005). Criminal Justic. 7 ed, wadsworth.

Weick, K. (1984). Small Wins; Redefining the Scale of Social Problems; American Psychologist. January: 40.