بررسی اثر تحریم بر صنعت بیمه با تأکید بر تورم و مشکلات نقل‌وانتقالات پولی

اقتصاد مالی

مقاله 7، دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 147-165   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

اسماء حمزه^{* 1}؛ فاطمه عطاطلب²

¹استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

²-دانشجوی دکتری بیم‌سنجی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تهران. ایران.

چکیده

تحریماقتصادیدرسال‌هایاخیرعرصه‌هایمختلفاقتصادیراموردهدفقرارداده استوهرروزبرگستره‌نفوذخودمی‌افزایدتابیشازپیشروابطاقتصادیدولت‌هارا دست‌خوشتغییرقراردهد. بیمهنیز اینروزهابا سدمحکمتحریم‌هایاقتصادیروبرو شدهاست. تحریم‌های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل‌وانتقالات پول می‌شود. تورم عبارت است از افزایش دائم و بی‌رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می‌شود. در اکثر کشور‌ها، امروزه موضوع تورم از مباحث مهم اقتصادی به‌شمار می‌رود. تورم زمانی که از حد قابل‌قبول خود در اقتصاد، بالاتر رود، روابط مالی بین افراد و شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. صنعت بیمه نیز، به‌دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور از اثرات مختلف شرایط تورمی در امان نیست. همچنین پاره‌ای از مسائل در کشور موجب مشکلات در نقل‌وانتقالات پولی می‌شود که این امر نیز بر صنعت بیمه تأثیر فراوان دارد. به موجب آن، همکاری بیمه‌گران داخلی و طرف خارجی کاهش می‌یابد و با توجه به مشکل گشایش اعتبار، پذیرش ریسک بانک‌های طرف قرارداد در حوزه تجارت خارجی دچار مشکل می‌شود.همچنین فعالیت شرکت‌های بیمه داخلی در عرصه بین‌الملل و پذیرش اتکایی و یا سرمایه‌گذاری به سهولت قبل نخواهد بود. در این راستا، در این تحقیق، قصد داریم به بررسی آثار تورم و مشکلات نقل‌وانتقال پول بر صنعت بیمه بپردازیم. مسلم است بررسی این تأثیرات بر صنعت بیمه در شکل کلی امکان‌پذیر نیست. بنابراین به طور جداگانه حوزه‌های مختلف بیمه که تحت تأثیر قرار می‌گیرند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
Economic sanctions have been targeting different economic areas in recent years, and they are increasing their influence each day to further change the economic relations of governments. Insurers have also faced severe economic sanctions these days. Economic sanctions increase inflation and disrupt the circulation of money. Inflation is a steady increase in the general level of prices of goods and services, which ultimately leads to a reduction in purchasing power and economic turmoil. In most countries, today the issue of inflation is one of the most important economic issues. Inflation, when exceeded in the economy, is affecting the financial relationships between individuals and companies. The insurance industry is not immune from the effects of various inflationary conditions, due to its extensive communication with other sectors of the economy and society. Also, some of the issues in the country cause problems in the transfer of monetary affairs, which also affects the insurance industry. As a result, the cooperation of domestic and foreign insurers decreases, and due to the problem of opening letter of credit, it is difficult to accept the risk of other party banks in the field of foreign trade. Also, the activities of domestic insurance companies in the international arena and reinsurance acceptance or investment will not be easy as before. In this regard, in this research, we are going to examine the effects of inflation and the problems of transferring money to the insurance industry. Certainly, it's not possible to examine these effects on the insurance industry in general. So we examine separately the different areas of insurance that are affected.
 
Keywords: Inflation, Problems of transfer of monetary affairs, Life insurance, Non-life insurance, Reinsurance
e31-f51-g22-g32- JEL Classification

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی:تورم؛ مشکلات نقل‌وانتقالات پولی؛ بیمه زندگی؛ بیمه غیرزندگی؛ بیمه اتکایی. طبقه بندی JEL:E31؛ F51؛ G22؛ G32

اصل مقاله

 

بررسی اثر تحریم بر صنعت بیمه با تأکید بر تورم و

مشکلات نقل‌وانتقالات پولی

 

 

اسماء حمزه

تاریخ دریافت: 22/07/1397            تاریخ پذیرش: 25/09/1397

[1]

فاطمه عطاطلب[2]

 

 

چکیده

تحریماقتصادیدرسال‌هایاخیرعرصه‌هایمختلفاقتصادیراموردهدفقرارداده استوهرروزبرگستره‌نفوذخودمی‌افزایدتابیشازپیشروابطاقتصادیدولت‌هارا دست‌خوشتغییرقراردهد. بیمهنیز اینروزهابا سدمحکمتحریم‌هایاقتصادیروبرو شدهاست. تحریم‌های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل‌وانتقالات پول می‌شود. تورم عبارت است از افزایش دائم و بی‌رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می‌شود. در اکثر کشور‌ها، امروزه موضوع تورم از مباحث مهم اقتصادی به‌شمار می‌رود. تورم زمانی که از حد قابل‌قبول خود در اقتصاد، بالاتر رود، روابط مالی بین افراد و شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. صنعت بیمه نیز، به‌دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور از اثرات مختلف شرایط تورمی در امان نیست. همچنین پاره‌ای از مسائل در کشور موجب مشکلات در نقل‌وانتقالات پولی می‌شود که این امر نیز بر صنعت بیمه تأثیر فراوان دارد. به موجب آن، همکاری بیمه‌گران داخلی و طرف خارجی کاهش می‌یابد و با توجه به مشکل گشایش اعتبار، پذیرش ریسک بانک‌های طرف قرارداد در حوزه تجارت خارجی دچار مشکل می‌شود.همچنین فعالیت شرکت‌های بیمه داخلی در عرصه بین‌الملل و پذیرش اتکایی و یا سرمایه‌گذاری به سهولت قبل نخواهد بود. در این راستا، در این تحقیق، قصد داریم به بررسی آثار تورم و مشکلات نقل‌وانتقال پول بر صنعت بیمه بپردازیم. مسلم است بررسی این تأثیرات بر صنعت بیمه در شکل کلی امکان‌پذیر نیست. بنابراین به طور جداگانه حوزه‌های مختلف بیمه که تحت تأثیر قرار می‌گیرند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

واژه‌های کلیدی:تورم، مشکلات نقل‌وانتقالات پولی، بیمه زندگی، بیمه غیرزندگی، بیمه اتکایی.

طبقه بندی JEL:E31, F51, G22, G32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشورمقارن است. ترمیم وضع اقتصادی یک کشور و افزایش مبادلات و ترقی سطح زندگی وتوسعه سرمایه‌گذاری موجب پیشرفت بیمه در آن کشور می‌شود و متقابلاً پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ کمک می‌کند. صنعت بیمه از دو جهت، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها را در سیستم‌های اقتصادی موجب می‌گردد. از یک سو با تضمین و پوششی که ارائه می‌نماید،اثرات عوامل تهدید‌کننده‌ سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهد که نتیجه آن گسترش سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد و از طرف دیگر،شرکت‌های بیمه،از محل منابع مادی که در اختیار دارند به عنوان سرمایه‌گذار در فعالیت‌های مختلف اقتصادی- بازرگانی  شرکت می‌جویند و از این طریق در هموار نمودن راه‌هایی که به توسعه کشور منتهی می‌شوند نقش مهمی را ایفا می‌کنند. رشد اقتصادی کشورها، در گرو سرمایه‌گذاری‌های جدید است و سرمایه‌گذاری‌های جدید در صورتی امکان‌پذیر است که اولاً دسترسی به منابع سرمایه وجود داشته باشد ودر ثانی مکانیزم‌هایی برای حفظ سرمایه‌گذاری‌ها در مقابل خطرات گوناگونی که آنها را تهدید می‌کند،داشته باشندو بنابراین، مؤسسات بیمه به عنوان یکی از نهاد‌های بازار مالی در فرآیند ایجاد پس‌انداز و تجهیز سرمایه و در نهایت رشد اقتصادی از اهمیت زیادی در اقتصاد برخوردارند. (جهانی & دهقانی، 1391)

صنعت بیمه یکی از صنایعی است که اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد و به‌ویژه تجارت بین‌الملل دارد. تحریماقتصادیدرسال‌هایاخیرعرصه‌هایمختلفاقتصادیراموردهدفقرارداده استوهرروزبرگستره‌نفوذخودمی‌افزایدتابیشازپیشروابطاقتصادیدولت‌هارا دست‌خوشتغییرقراردهد. بیمهنیز اینروزهابا سدمحکمتحریم‌هایاقتصادیروبرو شدهاست. با توجه به قرار داشتن در شرایط تحریم‌ و این‌که روز به روز بر شدت و حیطه آن افزوده می‌گردد خصوصاً بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها، بررسی و ارزیابی همه‌جانبه تحریم و اثرات آن و آسیب‌شناسی آن‌ها و به‌کارگیری یافته‌های تحقیق در راستای کاهش اثرات آن، می‌تواند کمک شایانی را جهت بهبود و افزایش عملکرد بخش‌های مختلف داشته باشد.

کاهش پایداری قیمت‌ها از یک طرف خطر رکود و از طرف دیگر اثرات روانی و اجتماعی بسیاری را به همراه دارد به طوری که تورم فزاینده می‌تواند تعادل بین هر ارزشی را بر هم بزند و موجب ضرر طرفین هر معامله‌ای گردد. به عنوان مثال یکی از انواع تأثیرات تورم را می‌توان در اثر زمانی آن دانست به گونه‌ای هرچه زمان انجام یک معامله طولانی‌تر باشد، تأثیر تورم بر آن بیشتر می‌شود. بر همین اساس، صنعت بیمه نیز به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش‌های کلان اقتصادی از تأثیرات تورم در امان نیست.

اگر بخواهیم تصور کنیم که نرخ بالای تورم، چه تأثیری بر فضای حاکم بر شرکت‌های بیمه یا در مجموع صنعت بیمه خواهد گذاشت لازم است به این موضوع از منظر درآمدی نگاه کنیم. در ایران به دلیل این‌که درآمد مردم متناسب با نرخ تورم تعدیل نمی‌شود، حتی اگر بیمه را یک کالای ضروری قلمداد کنیم، با کاهش قدرت خرید، تقاضا و به تبع آن حق‌بیمه‌های دریافتی و در نتیجه توانگری مالی شرکت بیمه به عنوان شاخص عملکرد هر شرکت و در مجموع کل صنعت کاهش می‌یابد. این امر در حالی اتفاق می‌افتد که ارزش اسمی یا ظاهری درآمد‌های حاصل از فروش شرکت‌های بیمه بر اثر افزایش در سرمایه‌های مورد بیمه افزایش یافته است. هر چند نباید از این موضوع غافل بود که افزایش سرمایه‌های مورد بیمه، طبیعتاً ریسک پذیرفته شده شرکت‌های بیمه را افزایش داده و احتمالاً بر سطح توانگری شرکت‌های بیمه تأثیر خواهد گذاشت.

نااطمینانی تورمی که به عنوان یکی از هزینه‌های مهم تورم به حساب می‌آید بر بخش‌های مختلف اقتصادی مثل سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، بازارکار، بازارهای مالی و اعتباری تأثیر دارد. زیرا نااطمینانی درباره تورم آتی منجر به انحراف تصمیمات پس‌انداز سرمایه‌گذاری می‌شود. (عباسی, رحیمزاده, &سلمانی, 1388)

تحریم‌هایمالی بااثرگذاریبراختلالدرنقل‌وانتقالارزموجبافزایش قیمتارزدربازارآزادمی‌شود.اینافزایشمنجربهتغییر درتعهداتارزیبانک‌هاونیازبهسرمایهدر گردشبیشتر می‌شود.ازاین‌رومیزانبدهیبانک‌هابهبانکمرکزی افزایشمی‌یابد. ازسویدیگراختلالدرنقل‌وانتقالارزموجب محدودیتجریانمنابعارزیبهداخلکشورمی‌شود.در نتیجهاینفرآیند،خالصداراییخارجیبانکمرکزی افزایشمی‌یابد. تحریم‌هاینفتینیزموجبکاهشمیزانتولیدنفتو صادراتآنمی‌شود.کاهشدرآمدهاینفتی،دولترامجبور می‌کند بهسراغدریافتتنخواهازبانکمرکزیبرایمقاصدیچون تأمینکالاهایاساسیرود. ازاین‌رومیزانبدهیدولتبه بانکمرکزیافزایشمی‌یابد. افزایشبدهیبانک‌هابهبانکمرکزی،بدهیدولتبه بانکمرکزیودارایی‌هایخارجیبانکمرکزیمنجربه افزایشپایهپولیودرنهایتمنجربهافزایشنقدینگی می‌شود.نقدینگیوتورمنیزارتباطمستقیمدارند.انتظار می‌رودافزایشنقدینگیمنجربهافزایشتورمشود (اخوی & حسینی, 1396).

در جهان کنونی معمولاً کشور تحریم‌کننده از سه طریق درصدد تحمیل هزینه‌های بیشتر به کشور هدف است؛ این سه روش عبارت‌اند از محدود نمودن صادرات، محدود نمودن واردات و پیچیده‌ترین مدل آن‌ که محدود نمودن ارتباطات پولی و مالی است. صحبت از تحریم‌های مالی و پولی همیشه از پیچیده‌ترین مسائل اقتصاد سیاسی بین‌الملل است. در سال‌ها و دهه‌های اخیر ایالت متحده آمریکا از این حربه بیش‌ترین استفاده را کرده است. تحریم‌های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل‌وانتقالات پول می‌شود. در این تحقیق می‌خواهیم اثر تورم و مشکلات نقل‌و‌انتقال پول، که هر دو ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان است، بر صنعت بیمه را مورد بررسی قرار دهیم.

 

2-  مروری بر ادبیات موضوع

جباری (1371) به بررسی اثر تورم بر بیمه‌گر و بیمه‌گذار پرداخته است. در این مقاله آثار تورم بر مؤسسات بیمه و رابطه‌ای که با مشتریان آن دارد را مورد بررسی قرار داده است.

جعفرزاده (1376) در رساله خود به بررسی آثار تورم بر صنعت بیمه ایران پرداخته است. در این تحقیق جهت بررسی، از سه روش مختلف استفاده شده است. در روش اول با به دست آوردن یک شاخص ترکیبی مناسب برای هر یک از رشته‌های بیمه‌ای با توجه به شرایط و حوزه تأمینی هر یک از آن‌ها، رشد واقعی صنعت بیمه کشور را در ارتباط با حق‌بیمه‌های دریافتی، خسارت‌های پرداختی و وضعیت مالی شرکت‌‌های بیمه مورد بررسی قرار داده است. در روش دوم در حد امکان با استفاده از مدل‌های رگرسیونی میزان تأثیر تورم بر رشته‌های مختلف بیمه را بررسی کرده است. در روش سوم هر یک از رشته‌های بیمه را با توجه به خصوصیت و نوع قرارداد آن‌ها مورد ارزیابی قرار داده است.

بنی‌مصطفی‌عرب (1395) در رساله خود، به بررسی استراتژی‌های بیمه اتکایی و سرمایه‌گذاری بهینه تحت ریسک‌های نرخ بهره و تورم پرداخته است.

غفوربروجردی (1396) در رساله خود، به بررسیتأثیرپذیریتوانگریمالیشرکت‌هایبیمهازتورم پرداختهاست.

راغفر و همکاران (1397) تأثیر تورم بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ایران را مورد بررسی قرار دادند. برای این منظور از مدل رگرسیونی داده‌های تلفیقی 1394-1391 استفاده کردند.

اثر تورم بر بیمه‌های زندگی در چندین تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله عباسی و همکاران (1392) در مقاله خود با عنوان  بررسیمقایسه‌ایاثرتورمبرتقاضایبیمه‌هایزندگیدرکشورهایدرحالتوسعهوتوسعه‌یافته، تابعتقاضایبیمهزندگی را تخمینزدهاست.برایتخمینتقاضاازمتغیرحق‌بیمهبه‌ عنوانمتغیروابسته وازمتغیرهایتورم،درآمدسرانهملی،جمعیتوتحصیلاتبهعنوانمتغیرهایمستقلاستفادهشدهاست.دراینمقالهفرضیه "تقاضایبیمه‌هایزندگیباتورم،رابطهمعکوسدارد"ونیزدوفرضیهفرعیدیگر،یکی" تقاضای بیمه‌هایزندگیبادرآمدملیسرانهرابطهمستقیمدارد"وفرضیه"تقاضایبیمه‌هایزندگیبامیانگینسال‌هایتحصیل، رابطهمستقیمدارد"موردآزمونقرارگرفته است.نتایجحاکیازآناستکهدرکشورهایتوسعه‌یافتهباافزایشتورم، تقاضایبیمهزندگی کاهشیافتهوتقاضایبیمهزندگیباتحصیلاترابطهمنفیوباجمعیتودرآمدسرانهرابطهمثبتدارد. درکشورهایدر حالتوسعه،تقاضایبیمهباتورموتحصیلاترابطهنداشتهوباجمعیتودرآمدسرانهرابطهمثبتدارد. مؤمنی‌وصالیان و همکاران (1392) به بررسی علت عدم رشد ناکافی بیمه‌های زندگی از دیدگاه عوامل مؤثر بر تقاضا (به‌ویژه تورم) پرداختند و در ادامه راهکارهای جایگزینی سرمایه ‌بیمه‌های زندگی را مورد ارزیابی قرار دادند. پیکارجو و همکاران (1390) به بررسی اثراتمتغیرهایکلاناقتصادیبرتقاضایبیمهزندگیدرکشورهایمنطقهمنا پرداختند. مهدوی و علیپور (1393) برایحذفاثرمنفیتورمبرتقاضایبیمهزندگی،راهکارارائهسبدپولیبهینهبهجایمبلغ ریالیدرمحاسبهسرمایهبیمه‌نامهدرزمانفوت،را موردبررسیقراردادند.

لطفی (1395) در مقاله خود به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، بر تقاضاهای بیمه‌های اشخاص پرداخته است.

بررسی ادبیات پیشین حاکی از آن است که عمده مطالعات صورت گرفته در صنعت بیمه، پیرامون بررسی اثر تورم بر بیمه‌های زندگی بوده است. در این مقاله تلاش می‌کنیم اثر تورم بر حوزه‌های بیمه‌های زندگی، غیرزندگی، توانگری و عملیات اتکایی را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین تاکنون تحقیق منجسمی درباره اثرات اختلال در نقل‌وانتقالات پولی بر روی صنعت بیمه انجام نگرفته است. این ویژگی‌ها باعث وجه تمایز این تحقیق با سایر تحقیق‌ها شده است.

 

3- اثر افزایش تورم بر صنعت بیمه

تورم از جمله پدیده‌های اقتصادی مضر است که اکثر کشورها در مقاطعی از تاریخ اقتصادی خود با آن دست به گریبان بوده‌اند. تورم در نرخ‌های متوسط و علی‌الخصوص در شکل حاد خود، هزینه‌های زیادی را بر جامعه تحمیل می‌نماید. (تهرانی & نجف‌زاده‌خویی, 1396)

در کشور ما، تحریم موجب وارد شدن شوک‌های تورم ناگهانی به صنعت بیمه شده است. اگرچه با افزایش نرخ تورم و رشد ارزش ریالی اموال بیمه شده (ازجمله ساختمان و خودرو)، از یک سو درآمد شرکت‌های بیمه بابت افزایش حق‌بیمه‌های دریافتی افزایش یافته اما باید این را نیز در نظر گرفت که از سوی دیگر، تعهدات شرکت‌های بیمه نیز افزایش می‌یابد و این دو رویداد احتمالاً در کوتاه‌مدت یکدیگر را پوشش می‌دهند. همچنین در خصوص آن دسته از بیمه‌نامه‌هایی که در سال‌های گذشته صادر شده‌اند و جزو رشته‌های بلندمدت محسوب می‌شوند (مانند بیمه‌های مهندسی، مسئولیت و ... در حوزه بیمه‌های غیرزندگی و بیمه‌های زندگی که ماهیت بلندمدت دارند)، تصفیه خسارت‌های ناشی از بیمه‌نامه‌های صادره قبلی، شرکت‌های بیمه را دچار مشکلاتی در ایفای تعهداتشان می‌کند. برای آن‌که شرکت‌های بیمه در بلندمدت دچار مشکلی نشوند، باید تغییراتی در ساختار خود  مانند افزایش سرمایه و افزایش میزان ذخایر ایجاد کنند.

در این بخش، اثر افزایش تورم را بر صنعت بیمه بررسی می‌کنیم. نمودار 1، اثر افزایش تورم را بر فاکتورهای مختلف صنعت بیمه نشان می‌دهد.

 

 

نمودار1- اثر افزایش تورم بر صنعت بیمه

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصولات نسبت به تولید رشد می‌کند که معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوه‌ی سطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش قوه‌ خرید واحد پولی همراه است. برای اندازه‌گیری این شاخص اغلب در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و سالیانه قیمت انواع کالاها و خدمات در سراسر هر کشوری اندازه‌گیری و اعلان عمومی می‌شود. کالاها و خدماتی که قیمتشان در نرخ تورم محاسبه می‌شود معمولاً از کالاها و خدمات ضروری زندگی مردم به شمار می‌روند. به مجموعه این کالاها سبد کالایی و خدماتی سنجش نرخ تورم می‌گویند. این سبد کالایی و خدماتی که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته می‌شود هر چند سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. ریسک تورم که تمامی اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار می‌دهد ریسک قدرت خرید یا کاهش قدرت خرید وجوه سرمایه‌گذاری شده می‌‌باشد و با ریسک نوسان نرخ بهره مرتبط است زیرا نرخ بهره معمولاً در اثر افزایش تورم افزایش می‌یابد و قرض‌دهندگان به منظور جبران ضرر ناشی از قدرت خرید سعی می‌کنند نرخ بهره را افزایش دهند. (بنی‌مصطفی‌عرب, 1395)

تورم پدیده‌ای است که روابط مالی بین افراد را مختل می‌کند و تعادل بین ارزش واقعی حقوق و تعهدات طرفین معاملات را بر هم می‌زند، به‌خصوص اگر در انجام تعهدات طرفین فاصله زمانی طولانی ایجاد شده باشد. بیمه ازجمله روابط مالی است که زمان در آن نقش اساسی دارد. بدیهی است در یک دوره تورمی، به‌خصوص اگر مدت بیمه طولانی باشد، ارزش واقعی تعهدی که بیمه‌گر انجام می‌دهد کمتر از مقداری است که در آغاز معامله در نظر بوده و حتی بیمه بر مبنای آن محاسبه شده است.

در این قسمت هر یک از فاکتورهای نمودار شماره 1 را به تفکیک بررسی می‌کنیم.

 

• ·      بیمه غیرزندگی

بیمه اموال و مسئولیت:بیمه‌گذار در زمان انعقاد قرارداد بیمه موظف است ارزش مالی موضوع بیمه را اعلام کند. بیمه‌گذار باید حق‌بیمه را در ابتدای مدت بیمه بپردازد (مگر این‌که با تقسیط حق‌بیمه موافقت شده باشد). جریان رسیدگی به خسارت و تعیین میزان آن مستلزم زمانی کم و بیش طولانی است. این فاصله زمانی، اشکال بزرگی در روابط طرفین ایجاد می‌کند. زیرا در صورت بروز خسارت یکی از اقدامات اولیه بیمه‌گر تعیین ارزش مالی موضوع بیمه و دقت در این امر است که آیا مبلغ بیمه یا به عبارت دیگر ارزش اعلام شده برای موضوع بیمه کافی بوده یا خیر؟ چون به موجب قاعده نسبی، اگر مبلغ بیمه، کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز خسارت باشد خسارت پرداختنی به تناسب آن کاهش خواهد یافت. افزایش ارزش اموال بیمه شده در اثر تورم عامل اختلافات و سوءتفاهم‌ بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است. بعضی راه‌حل‌ها برای این مشکل عبارتند از:

• استفاده از شاخص قیمت‌ها؛
• حذف ارتباط بین حق‌بیمه و مبلغ بیمه؛
• شرط انصراف از اعمال قاعده نسبی؛
• صدور بیمه‌نامه به یک پول خارجی. (جباری, 1371)

 

توضیحات بالا اثر تورم در این نوع بیمه را بیشتر روی بیمه‌گذار نشان می‌دهد. از دیدگاه بیمه‌گر می‌توان اثر تورم در بیمه‌های اموال و مسئولیت را به صورت زیر خلاصه کرد:

-       کاهش حاشیه سود بیمه‌گری و بازده سرمایه‌گذاری؛

-       اثر منفی تورم روی هزینه‌های خسارت بیمه‌گران، ذخایر خسارت و سبد دارایی.

 

روشن‌ترین اثر تورم بر بیمه‌های اموال و مسئولیت هزینه خسارت‌های آتی بیمه‌نامه‌های فعلی است. در اغلب بیمه‌های اموال، ارزش دارایی بیمه‌شده بر اساس هزینه تعمیر یا جایگزینی در زمان خسارت است. هنگامی که تورم افزایش می‌یابد، هزینه خسارت‌ها افزایش می‌یابد. به عنوان مثال در طی دوره تورم قیمت اتومبیل افزایش می‌یابد. از طرفی هزینه قسمت‌های آسیب‌دیده اتومبیل در تصادف افزایش می‌یابد، به تبع آن دستمزد افرادی که وسیله نقلیه را تعمیر می‌کنند و هزینه‌های پزشکی برای افراد آسیب‌دیده در تصادفات رانندگی افزایش خواهد یافت بنابراین هنگامی که اتومبیل تحت پوشش بیمه باشد این امر موجب تحمیل زیان به بیمه‌گران می‌شود. همین مسأله در سایر رشته‌های بیمه‌ای مانند مهندسی، کشتی، هواپیما، حوادث، درمان و ... نیز مشهود است. در واقع اثر تورم به طور غیرمستقیم به بیمه‌گر منتقل شده است. علاوه بر اثر تورم بر هزینه خسارت‌های آتی بیمه‌نامه‌های جاری، بیمه‌گران تجربه مشابهی را در خصوص ذخایر خسارت خواهند داشت. همان‌طور که می‌دانیم در برخی از بیمه‌نامه‌های مسئولیت ممکن است سال‌ها طول بکشد تا پرونده بسته شود، بنابراین هنگامی که تورم افزایش می‌یابد این امر موجب می‌شود هزینه تصفیه خسارت‌ها و ذخیره خسارت‌ها ناکافی باشد. لذا بیمه‌گران با افزایش تعهداتشان برای چنین خسارت‌هایی که قبلاً اتفاق افتاده مواجه می‌شوند. اگر نرخ تورم افزایش یابد عایدات بیمه‌گر و سرمایه‌گذاری و ارزش دارایی بیمه‌گر کم می‌شود و در مقابل تعهدات وی افزایش می‌یابد. در صورتی که بیمه‌گران نخواهند از شوک‌های تورمی دچار عدم توانگری شوند باید در محاسبات خود عامل تورم را لحاظ کنند. البته ذکر این نکته ضروری است که تورم به شدت به رشته بیمه‌ای وابسته است و فاکتورهای مهم و اثرگذار آن‌ حسب رشته متفاوت است.

 

• ·      بیمه زندگی

وجود تورم پایدار در اقتصاد ایران منجر به کاهش ارزش سرمایه بیمه گردیده و قدرت خرید آن را می‌کاهد. لذا قراردادهای بلندمدت بیمه زندگی را نااستوار می‌سازد. در نتیجه افراد را از تقاضای بیمه زندگی رویگردان نموده و به سوی سرمایه‌گذاری‌های مطمئن‌تر و یا کوتاه‌مدت‌تر سوق می‌دهد. (مؤمنی‌وصالیان, دقیقی‌اصل, & آل‌احمدی, 1392)

برخلاف بیمه‌گران اموال و مسئولیت، بیمه‌گران زندگی تأثیر کمتری از تورم می‌بینند. زیرا بسیاری از محصولات زندگی دارای پرداخت‌ها با مبلغ ثابت هستند. در مقابل بیمه‌گران زندگی که محصولاتی دارند که با بازار سهام گره خورده است آسیب بیشتری می‌بینند. بیمه‌گران زندگی به طور غیرمستقیم از تورم اثر می‌پذیرند. تورم موجب کاهش ارزش فعلی پرداخت‌های آتی ثابت می‌شود که منجر به کاهش خرید بیمه زندگی و افزایش نرخ بازخرید می‌شود. در واقع تورم بر تقاضا و فروش بیمه زندگی اثر منفی دارد. همچنین تورم موجب می‌شود نرخ تضمین‌شده بازدهی پیشنهاد شده تحت بیمه‌نامه‌های قدیمی ناکافی باشد. لذا شاهد افزایش بازخرید و سرمایه‌گذاری روی محصولات رقابتی با نرخ بازدهی بالا خواهیم بود. بیمه‌گران زندگی و درمانی که بیمه‌نامه‌های ازکارافتادگی و درمانی بلندمدت می‌فروشند بیشتر از تورم تأثیر می‌پذیرند. بنابراین می‌توان گفت تورم پیش‌بینی نشده معنا‌دار اثر چشم‌گیری روی ترازنامه شرکت‌های بیمه خواهد گذاشت. شاخص‌هایی مانند بازده سهام و بازده دارایی از این تورم پیش‌بینی نشده اثر منفی معناداری می‌پذیرند. در طی دوره‌ای که تورم افزایش می‌یابد بیمه‌گران باید دوره‌های بیمه‌نامه‌ها را کاهش دهند و با توجه به افزایش هزینه‌ها متناوبأ نرخ‌ها را تعدیل کنند.

بعضی راه‌حل‌ها برای این مشکل عبارتند از:

• صدور بیمه‌نامه به طلا؛
• صدور بیمه‌نامه به پول خارجی؛
• §       صدور بیمه‌نامه بر حسب واحدهای سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری؛
• §       مشارکت بیمه‌گذار در منافع بیمه‌گر. (جباری, 1371)

 

در خصوص ذخایر فنی شکل گرفته در شرکت‌های بیمه باید به این نکته توجه نمود که این ذخایر را می‌توان سرمایه‌گذاری کرد و شرکت‌هایی که محصولات زندگی بیش‌تری می‌فروشند از مشتریان عمده بورس‌ها به شمار می‌روند (هوشمند, 1374). ذخایر فنی متعلق به بیمه‌گذاران است و حجم عظیمی را در ترازنامه شرکت تشکیل می‌دهد و اگر به درستی محاسبه نشود و یا در مسیر صحیح سرمایه‌گذاری هدایت نگردد باعث به خطر افتادن منافع بیمه‌گذاران می‌شود (ضمیری, 1394). گاهی اوقات سرمایه‌گذاری این ذخایر فعالیت‌های حرفه‌ای بیمه‌گر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها از درآمد معاملات بیمه‌ای او فراتر می‌رود و می‌توان گفت پشتوانه‌ای برای فعالیت‌های بیمه‌گری او است، زیرا بسیار دیده شده که درآمد سرمایه‌گذاری‌ها زیان معاملات بیمه‌ای را جبران کرده است. (هوشمند, 1374)

 

• ·      توانگری مالی شرکت بیمه

معاملات بیمه‌ای همواره دارای یک سری هزینه‌ها و درآمدها است. عمده‌ترین هزینه‌ها در معاملات بیمه‎‌ای عبارتند از خسارت‌های پرداختی مختلف بر حسب قراردادها، هزینه‌های عمومی و اداری و مالیات‌ها. درآمدهای حاصل از معاملات بیمه‌ای نیز در حالت کلی شامل اقلامی مانند حق‌بیمه‌های دریافتی و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد. تورم می‌تواند از جهات مختلفی مانند حق‌بیمه‌های دریافتی، سرمایه‌‌گذاری افراد و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، خسارت، ریسک و تقاضای بیمه بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه تأثیر بگذارد. (راغفر, صفرزاده, & غفوربروجردی, 1397)

درظاهرامربهنظرمی‌رسدتورممی‌تواندازطریقافزایشدرحق‌بیمه‌هایدریافتی،موجب افزایشتوانگریمالیآن‌هاگردد.زیرابراثرتورمارزشموضوعبیمهافزایشمی‌یابدوبالتبع حق‌بیمهنیزکهبراساسسرمایهبیمه‌شدهتعیینمی‌شود،خودبهخودبالامی‌رود.در حالی کهمسئلهبدینسادگینیستزیرا: اولاً،در بعضیازبیمه‌هارابطهبینسرمایهبیمهوحق‌بیمهوجودندارد،مثلبیمهاتومبیل کهدرآنممکناستحق‌بیمهبرمبنای قدرتموتوریاتعدادصندلی‌هایآنتعیینشودویا بیمهمحصولاتکشاورزیکهحق‌بیمهبرمبنایسطحزیرکشتتعیینمی‌شودودرنتیجهتورم ازاینکانالتأثیریبرتوانگریندارد. ثانیاً،بینزمانوصولحق‌بیمهووقوعخسارتهمیشهفاصله‌ایوجودداردکهتورمدراین فاصلهممکناستبهحدیباشدکهزیانهنگفتیبرایبیمه‌گربهوجودآوردوموجبکاهش توانگریمالیشرکتبیمه ‌گردد.

باافزایشقیمت‌ها،تعهداتبیمه‌گرسنگین‌ترمی‌شودبهویژهدرمواردیکهرسیدگیوتصفیه یکپروندهخسارت،نیازمندزمانیطولانیاست،زیراگذشتزمانموجببالارفتنمبلغ خسارتمی‌شودواینبهزیانبیمه‌گراستلذاتورممی‌تواندازکانالخسارات،تأثیرمنفیبر توانگریمالیشرکتبیمهداشتهباشدبدینسببدرچنینحالتیبیمه‌گرانعلاقه‌مندهستند کهرقمخسارتراهرچهزودترمعینسازند.

تورممی‌تواندازطریقافزایشنوساناتقیمتدربازار،ریسکبازارراافزایشدهدویاموجب عدمکفایتدارایی‌هایجاریشرکتبیمهبرایایفایتعهداتششودوریسکنقدینگی شرکت‌هایبیمهرانیزبالاببردوموجبکاهشتواناییمالیمؤسساتبیمهبرایپوشش ریسک‌هایپذیرفتهشدهخودگرددوازاینطریقنیزبرتوانگریمالیشرکت‌هایبیمهتأثیر منفیبگذارد.(غفوربروجردی, 1396)

 

• ·      عملیات اتکایی

 در رابطه با بیمه اتکایی نیز تورم تأثیر نامطلوب وسیعی دارد. به‌خصوص این‌که بیمه اتکایی معمولاً با خارج از کشور انجام می‌شود و معمولاً به دنبال تورم نرخ پول که مبنای معامله است تنزل می‌گردد و لذا بیمه‌گر اتکایی بابت سهم خود از حق‌بیمه وجهی را دریافت می‌کند که ارزش اولیه را ندارد. البته اگر خسارتی پیش آید که بیمه‌گر اتکایی در آن تعهد دارد وضعیت معکوس می‌شود. در عملیات بیمه مستقیم، تورم موجب بر هم خوردن تعادل بین تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌شود. وقتی قسمتی از تعهد به بیمه‌گر اتکایی واگذار می‌شود او نیز به سهم خود از تورم ایجاد شده متضرر می‌گردد. ولی از لحاظ او داستان به همین‌جا خاتمه نمی‌یابد زیرا بیمه‌گر اتکایی سهم خود را در حق‌بیمه خیلی دیرتر از بیمه‌گر مستقیم دریافت می‌کند. همین فاصله زمانی موجب بر هم خوردن بیشتر حساب‌ها می‌شود. معمولاً بیمه‌گران اتکایی رغبت زیادی به قبول بیمه از کشورهایی که با تورم شدید مواجهند ندارند. (جباری, 1371)

از آنجا که بیمه‌گر اتکایى سهمى از معامله بیمه را قبول مى‌کند، هرگونه اثرى که تورم بر رابطه بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر واگذارنده بگذارد، خود به‌خود به‌نسبت سهم بیمه‌گر اتکایى براى او هم تأثیر خواهد گذاشت. براى مثال، اگر به‌علت تورم، خسارت بیشترى پرداخت شود، بیمه‌گر اتکایى نیز تعهد بیشترى خواهد داشت یا اگر اعمال قاعده نسبى موجب تخفیف خسارت پرداختى شود، بیمه‌گر اتکایى هم از آن منتفع خواهد شد.

حساب بین بیمه‌گر واگذارنده و بیمه‌گر اتکایى با فاصله زمانى زیادى تنظیم و تسویه مى‌شود و حتى تسویه حساب بین آن‌ها گهگاه پس از چندسال انجام مى‌شود و طبیعى است که تورم حاصل در این مدت مثل هر معامله دیگرى به‌زیان بستانکار، که معمولاً بیمه‌گر اتکایى است، تمام خواهد شد. البته در شرایط استثنایى که به‌علت ورود خسارت‌هاى زیاد بیمه‌گر اتکایى بدهکار شده باشد، تأخیر در تسویه‌حساب به‌نفع بیمه‌گر اتکایى خواهد بود. در رابطه بین دو بیمه‌گر، عامل دیگرى نیز وجود دارد که با تورم ارتباط دارد و آن عامل تغییر نرخ برابرى ارزها است که این، اثر بیشترى بر سود یا زیان یکى از طرفین دارد.

در قراردادهاى اتکایى مازاد خسارت که تعهد بیمه‌گر اتکایى خسارت‌هاى مازاد بر مبلغ معینى است، در شرایطى‌که نرخ ارز ثابت باشد مسئله‌اى پیش نخواهد آمد ولى در حالت تورمی، این رقم معین حتى ممکن است مشمول خسارت‌هاى کوچک هم بشود و بیمه‌گر اتکایى نیز متعهد گردد.

 

• ·      خسارت

با افزایش قیمت‌ها، تعهدات بیمه‌گر سنگین‌تر مى‌شود به‌ویژه در مواردى که رسیدگى و تصفیه یک پرونده خسارت، نیازمند زمانى طولانى است. گذشت زمان موجب بالارفتن مبلغ خسارت مى‌شود و این به زیان بیمه‌گر است. بدین‌سبب در چنین حالتى بیمه‌گران علاقه‌مند هستند که رقم خسارت را هرچه زودتر معین سازند. البته پس از تعیین این رقم، تأخیر در پرداخت آن، زیانى به بیمه‌گر نمى‌رساند، بلکه در صورت تأخیر در پرداخت خسارت مى‌توانند وجه آن را سرمایه‌گذارى کنند و از درآمد و همچنین از افزایش قیمت ناشى از تورم بهره‌مند شوند. باید توجه داشت که همواره یک فاصله زمانی مابین وقوع خسارت و تاریخ جبران آن وجود دارد، قاعدتاً مبنای تصفیه خسارت، ارزش پول در زمان رسیدگی به خسارت است نه در زمان وقوع آن، در نتیجه هر چه فاصله زمانی مابین وقوع خسارت و تصفیه آن طولانی‌تر باشد، هزینه جبران خسارت بیشتر خواهد شد (جعفرزاده, 1376). بنابراین شرکت‌های بیمه باید اثر تورم را در ذخیره‌گیری خسارت لحاظ کنند.

اثر تورم در خسارت، مسائلی مانند فرانشیز، حداکثر خسارت و قاعده نسبى را نیز به‌وجود مى‌آورد.

الف- فرانشیز: در بسیارى از انواع بیمه از جمله بیمه اتومبیل، رقمى به‌عنوان فرانشیز معین مى‌شود؛ با این توضیح که خسارت تا رقم فرانشیز را خود بیمه‌گذار تحمل و مازاد آن را بیمه‌گر پرداخت مى‌کند. با افزایش قیمت، از اهمیت رقم فرانشیز کاسته مى‌شود.

ب- حداکثر خسارت: در بعضى از بیمه‌نامه‌ها تعهد بیمه‌گر به مبلغ معینى محدود مى‌شود. براى مثال، اگر مجموع ارزش دارایى‌ها در یک واحد صنعتى یک میلیارد ریال باشد، بیمه‌گر و بیمه‌گذار توافق مى‌کنند که حداکثر خسارت قابل پرداخت در یک حادثه ششصد میلیون‌ریال باشد. چون فواصل موجود بین قسمت‌هاى مختلف واحد صنعتى امکان سوختن تمام مجموعه‌ها را در آتش‌سوزى منتفى کرده است و حد اعلاء خسارت ممکن همان ششصد میلیون‌ریال است. البته بدین‌ترتیب، میزان حق‌بیمه کاهش مى‌یابد. اما دریک دوره تورمى شدید ممکن است خسارت ناشى از حریق به‌علت افزایش سریع قیمت ماشین‌آلات از حداکثر رقم پیش‌بینى شده تجاوز کند و قسمتى از خسارت وارد به بیمه‌گذار جبران نشود.

ج- قاعده نسبی: به‌موجب شرایط بیمه‌نامه، بیمه‌گذار در صورتى پوشش بیمه‌اى کامل به‌دست مى‌آورد که قیمت موضوع بیمه را به‌میزان واقعى اعلام کرده باشد. اگر ساختمان صد میلیون‌ریال ارزش دارد و به مبلغ هفتاد میلیون‌ریال بیمه شده باشد، هر خسارتى که پیش آید (اعم از کلى و جزئی) فقط ۷۰ درصد آن جبران‌پذیر است، یعنى به‌نسبت مبلغ بیمه‌شده به ارزش واقعى مال. معمولاً بیمه‌گذار توجه دارد که قیمت موضوع بیمه را صحیح و دقیق اعلام کند تا بیمه کامل به‌دست آورد اما تورم موجب مى‌شود که در طى مدت بیمه ارزش موضوع بیمه افزایش یابد در حالى‌که مبلغ بیمه‌شده ثابت است. بنابراین ممکن است مالى که در ابتدا به‌قیمت واقعى بیمه‌شده در زمان وقوع خسارت، بیمه کامل نداشته باشد. براى مثال، ساختمانى که صد میلیون‌ریال ارزش دارد و به‌همین مبلغ هم بیمه‌شده، پس از مدتى ارزش آن به ۱۵۰ میلیون برسد. در این‌صورت فقط به‌نسبت ۱50/۱۰۰بیمه دارد و هر خسارتى که پیش آید به‌همین نسبت جبران مى‌شود. به این روش اصطلاحاً قاعده نسبى سرمایه مى‌گویند. این امر موجب نارضایتى بیمه‌گذار و اختلاف‌هاى شدید بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر مى‌شود. به‌ همین ‌سبب، راه‌هایى براى مقابله با آن اندیشیده‌اند که یکى از این راه‌ها، متغیر ساختن مبلغ بیمه بر اساس تغییرات شاخص قیمت‌ها، نرخ تورم بر اساس برآوردهاى بانک مرکزی، شاخص افزایش دستمزدها و مانند آن است. در بعضى از بیمه‌ها، از روش سرمایه بیمه به‌عنوان عامل تعیین حق‌بیمه استفاده نمى‌شود.مثلاً در بیمه اتومبیل، حق‌بیمه بر اساس ظرفیت موتور یا تعداد صندلى معین مى‌شود نه ارزش اتومبیل لذا در صورت افزایش قیمت اتومبیل، قاعده نسبى سرمایه مطرح نخواهد بود.(مرادی, 1386)

 

4-   اثر مشکلات نقل‌وانتقالات پولی بر صنعت بیمه

یکی از آثار تحریم بر عملیات بانکی و به تبع آن بر صنعت بیمه دشواری در نقل‌وانتقال ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی، ممنوعیت استفاده از خدمات ارتباطی مانند سوئیفت، افزایش ریسک در انتقالات ارزی به دلیل استفاده از شیوه‌های ناامن، افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی کشور و محدودیت در دستیابی به فناوری‌های روز دنیا است (قضاوی‌خوراسگانی & محمدی, 1394). در ادامهابتدا با نمودار  2 به بیان اثرات مشکلات نقل‌وانتقال پول بر صنعت بیمه پرداخته و بعد از آن به توضیح هر یک می‌پردازیم.

 

 

نمودار2- اثر مشکلات نقل‌وانتقال پولی بر صنعت بیمه

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

همکاری بیمه‌گران داخلی و طرف خارجی به دلیل مشکلات ارزی و امکان تبادل آن کاهش می‌یابد و با توجه به مشکل گشایش اعتبار، پذیرش ریسک بانک‌های طرف قرارداد در حوزه تجارت خارجی دچار مشکل می‌شود.همچنین فعالیت شرکت‌های بیمه داخلی در عرصه بین‌الملل و پذیرش اتکایی و یا سرمایه‌گذاری به سهولت قبل نخواهد بود.

بیمه‌های اتکایی:دریافت حق‌بیمه و پرداخت خسارات از جنبه‌های مهم و جدایی‌ناپذیر بیمه است. به‌ دنبال قطعنامه‌ها و مصوبات ناشی از تحریم‌ها در نقل‌و‌انتقالات وجوه ارزی اختلالاتی اساسی از‌جمله محدودیت در نقل‌وانتقال ارز به منظور پرداخت حق‌بیمه به بیمه‌گران طرف قرارداد خارجی، دریافت خسارت بابت پوشش‌های بیمه‌‎ای اخذ شده از بیمه‌های خارجی و پرداخت و دریافت مطالبات متقابل بیمه‌های داخلی و خارجیو عدم امکان تأمین قطعات یدکی در صنایع بزرگ شامل انرژی، هوایی، نیروگاه، پالایش و پتروشیمی و در نتیجه بروز خسارت‌ها و زیان صنعت بیمه ایجاد شد. همچنین تمامی مؤسسات مالی و بانک‌های ایرانی از افتتاح حساب یا انتقال وجوه در آمریکا و اروپا منع شده‌اند و در صورت انجام مراودات مالی با بانک‌های ایرانی مورد اتهام و پیگیری قرار خواهند گرفت و یا حتی ممکن است حساب‌های آن‌ها مسدود شود و یا این‌که مشمول جریمه‌های هنگفتی از طرف آمریکا قرار بگیرند. به‌علاوه برخی از این وجوه ارزی موجود در حساب‌های تجاری متعلق به شرکت‌های ایرانی با خطر مسدود شدن هم مواجه می‌شوند. شرکت‌های بیمه‌ای درخصوص انتقال وجوه ارزی (چه حق‌بیمه‌ها و چه خسارت‌ها) خصوصاً در مورد بیمه‌نامه‌های بین‌المللی با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند و حتی در مواردی به نقل از برخی مدیران بیمه‌ای، ناگزیر می‌شوند تا از حساب‌های شخصی و یا حتی از طریق حمل دستی برای انتقال وجوه ارزی به داخل ایران و بالعکس استفاده نمایند و همه این عوامل خود به عنوان چالشی مهم برای صنعت بیمه محسوب می‌شود. (فرحی, 1397)

بنابراین یکی از مشکلات دوره تحریم در خصوص نقل‌و‌انتقالات پولی، وصول مطالبات قبلی است که در نزد شرکت‌های خارجی باقی مانده است. دریافت مطالبات از شرکت‌های خارجی به طرق مختلف انجام می‌شود. بخشی از آن به صورت تهاتر، جابجایی از شرکتی به شرکت دیگر یا باواسطه یک شرکت ثالث با ارسال ایمیل‌های متعدد دریافت می‌شود. به عبارت دیگر بدهی‌ها به یک شرکت خارجی با طلب شرکت بیمه از یک شرکت خارجی دیگر تسویه می‌شود. بخش دیگری از پرداخت‌ها یا دریافت‌ها نیز از طریق صرافی انجام می‌گرفته است.

بیمه‌های باربری: در حال حاضر بخش عمده تجارت در دنیا از طریق بانک‌ها انجام می‌شود (از طریق سیستم گشایش اعتبار اسنادی). در این رابطه نقش بیمه‌ها در کنار بانک‌ها بسیار تأثیرگذار است. اما متأسفانه باتوجه به شرایطی که بر اثر تحریم‌ها ایجاد می‌شودنمی‌توانیم از نقش بانک‌ها در کشور در این حوزه بهره‌برداری کنیم. در بحث صادرات با گشایش سیستم اعتبارات اسنادی بین‌المللی حتماً بیمه‌های حمل‌ونقل وارداتی و صادراتی رونق خواهد گرفت. بنابراین یکی از مهم‌ترین چالش‌های بیمه‌های باربری، عدم گشایش اعتبارات اسنادی، تحریم‌ها و بسته شدن سوئیفت است. بانک‌ها با قراردادن تسهیلات در اختیار مشتریان،می‌توانند اعتبارات بیشتری را گشایش کنند که نقش بسیار مهمی در توسعه بیمه‌های باربری خواهد داشت. با وجود تحریم‌ها انجام این مهم با مشکل مواجه می‌شود.

 

5- نتیجه‌گیری و پیشنهاد

برای بیمه‌های غیرزندگی، تورم مرتبط با تعهدات بلندمدت یک منبع ریسکی مهم است و می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر برآورد ذخیره‌گیری خسارت بگذارد. به علاوه در ادبیات سرمایه الزامی مبتنی بر ریسک برای بیمه‌گران که در توانگریII[i] بدان اشاره شده است، تمامی ریسک‌ها باید در محاسبات سرمایه الزامی توانگری مورد توجه قرار گیرند. همچنین شرکت‌های بیمه باید در مدل کنترل داخلی خود که شامل مدل توانگری داخلی و  تهیه گزارشات ORSA[ii]است ریسک تورم را مورد توجه قرار دهند.لازم به توضیح است که شرکت‌های بیمه حسب تکلیف آیین‌نامه حاکمیت شرکتی موظفند در ساختار سازمانی خود واحد مدیریت ریسک راه‌اندازی نمایند. این واحد موظف است ریسک‌های شرکت بیمه را با توجه به اشتها و حد تحمل ریسک که بر مبنای بیانیه خط مشی ریسک شرکت است ارزیابی و گزارشاتی را که تحت عنوان ORSA نامیده می‌شود جهت ارائه به هیئت مدیره سازمان تهیه نماید. گزارشات مربوطه جهت انجام فرآیند نظارت در اختیار نهاد ناظر نیز قرار خواهند گرفت. در این مقاله تمرکز ما بر روی بررسی اثر تحریم بر صنعت بیمه از بعد تورم و ایجاد مشکلات نقل‌وانتقال پول است. اندازه‌گیری ریسک تورم مورد بحث این مقاله نیست و برای کارهای آتی پیشنهاد می‌شود.

تورم و ایجاد مشکلات نقل‌وانتقال پولی ناشی از تحریم موجب تحمیل هزینه‌هایی به شرکت‌های بیمه می‌شوند که در زیر به اختصار به  آنها اشاره می‌کنیم:

ü     افزایش هزینه‌های خسارت در حوزه بیمه‌های مستقیم و اتکایی، ذخایر خسارت و سبد دارایی؛

ü     کاهش حاشیه سود بیمه‌گری و بازده سرمایه‌گذاری؛

ü     کاهش توانگری شرکت‌های بیمه؛

ü     افزایش ریسک اعتباری نکول طرف تجاری خارجی.

پیشنهاداتی که در این زمینه به صنعت بیمه داده می‌شود به شرح زیر است:

ü     استفاده از بانک‌های کشورهایی که در حوزه تحریم قرار ندارند جهت جا‌به‌جایی و نقل‌وانتقال ارزهای صنعت بیمه به داخل کشور و نیز ایجاد جذابیت‌هایی در حوزه صنعت بیمه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت؛

ü     حل مشکلات ناشی از انتقال ارز به خارج از کشور با روش‌های خاص برای پوشش‌های بیمه‌ای؛

ü     تقویت و افزایش ظرفیت بازار اتکایی داخل کشور؛

ü     اصلاح مقرراتی مانند آیین‌نامه‌ شماره 69 شورای عالی بیمه (نحوه محاسبه توانگری شرکت‌های بیمه) حسب استانداردها و دستورالعمل‌های بین‌المللی، آیین‌نامه شماره 58 شورای عالی بیمه (نحوه محاسبه ذخایر فنی در شرکت‌های بیمه) و لحاظ نمودن ریسک تورم و ورود آن به مدل ذخیره‌گیری، آیین‌نامه شماره 60 شورای عالی بیمه (نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه) به لحاظ تفکیک سرمایه‌گذاری منابع حاصل از بیمه‌های زندگی و غیرزندگی به لحاظ ماهیت بلندمدت یا کوتاه‌مدت بودن رشته ‌بیمه‌ای؛

ü     حرکتبهسمتاستانداردهایبین‌المللیگزارشگریآی.اف.آر.اس[iii]برایصنعتبیمهاجتناب‌ناپذیراست.اکنوننسخههفدهمایناستانداردهادرجهانتدوینوبرایصنعتبیمهاز سال 2021 اجراییخواهد شد. ایناستانداردهابرایاتصالصنعت بیمه ایرانبهبازاربیمه اتکاییجهانضروریاست. در نسخههفدهمایناستاندارد مقرراستکه شرکت‌هایبیمهدرزمان انعقاد قراردادبیمه‌نامه،بایدکلدرآمدوهزینهناشیاز آنرابر اساسارزشروزمحاسبهوهزینه‌هاراپیش‌بینیکنندتاحاشیهسودو منافعشرکتبیمهازهربیمه‌نامهدرهمانلحظهشناساییشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

1- استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده بیمه، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)  [e-mail]            

2-دانشجوی دکتری بیم‌سنجی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران[e-mail]

---

[i]Solvency II

[ii] Own Risk and Solvency Assessment

[iii]IFRS

مراجع

1)     اخوی، محمد، حسینی، شمس‌الدین (1396). ارزیابی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر تورم اقتصاد ایران. فصلنامه اقتصاد کاربردی , 50-33.

2)     بنی‌مصطفی‌عرب، فائزه (1395). استراتژی‌های بیمه اتکایی و سرمایه‌گذاری بهینه تحت ریسک‌های نرخ بهره و تورم . رساله کارشناسی‌ارشد . دانشگاه علامه طباطبایی.

3)     پیکارجو، کامبیز، غفاری، فهیمه، شاهانی، فرهاد، (1390)، اثراتمتغیرهایکلاناقتصادیبرتقاضایبیمهعمردرکشورهایمنطقهمنا، فصلنامه اقتصاد کاربردی، شماره پنجم، 52-19.

4)     تهرانی، رضا،  نجف‌زاده‌خویی، سارا (1396). بررسی تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه اقتصاد مالی شماره 38، 20-1.

5)     جباری، غلامحسین (1371). اثر تورم بر بیمه‌گذار و بیمه‌گر. حسابدار ,53-46.

6)      جعفرزاده، علی (1376). بررسی اثرات تورم بر بازار بیمه (با تأکید بر بازار بیمه ایران). رساله کارشناسی ارشد . دانشگاه مازندران.

7)     جهانی، فرزانه، دهقانی، علی (1391). اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا (طی دوره 2010-1997)،  فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 18، 94-45.

8)     راغفر، حسین، صفرزاده، اسماعیل، غفوربروجردی، مریم، (1397). تأثیر تورم بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ایران. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی ,47-23.

9)     عباسی، ابراهیم، دقیقی‌اصل علیرضا، حسین‌خانی، سکینه، (1392). بررسیمقایسه‌ایاثرتورمبرتقاضایبیمه‌هایعمردرکشورهایدرحالتوسعه وتوسعه‌یافته، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره بیست و دوم، 90-70.

10) عباسی، غلامرضا، رحیم زاده، اشکان،  سلمانی، داوود، (1388). نااطمینانی تورمی و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه اقتصاد مالی، 109-85.

11) غفوربروجردی، مریم، (1396). تأثیر تورم بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ایران. رساله کارشناسی‌ارشد . دانشگاه الزهرا.

12) فرحی، شیما، (1397)، بررسی تأثیر تحریم‌ها بر صنعت بیمه در ایران. تهران: دانشگاه خوارزمی.

13) قضاوی‌خوراسگانی، حسین،  محمدی، محمدحسن، (1394). الگوی مدیریت چالش سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم. تحقیقات مالی , 341-356.

14) شهباز مرادی، سعید، (1386). محاسبه شاخص قیمتی برای خدمات و خسارات بیمه‌ای به منظور تعدیل اطلاعات در مقابل اثرات تورم. بررسی‌های بازرگانی , 28-37.

15) ضمیری، بیتا، (1394). اثر ذخایر بر سودآوری شرکت‌های منتخب بیمه در ایران. رساله کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.

16)  لطفی، عباسعلی (1395). بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه‌های اشخاص، دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی، شماره 12، 269-235.

17) مؤمنی‌وصالیان، هوشنگ، دقیقی‌اصل، علیرضا،  آل‌احمدی، ابتسام، (1392)، اثر تورم بر بیمه‌های عمر و راهکارهای خنثی‌سازی آن، فصلنامه اقتصاد مالی، 59-31.

18) مهدوی، غدیر، علیپور، جلال، (1393)، حذفاثرمنفیتورمازبیمهنامه‌هایعمروسرمایه‌گذاری بهکمکسبدپولی، پژوهشنامۀبیمه، شماره3، 74-51

 

 

یادداشت‌ها