جایگاه حقوق اشتغال زوجه در قوانین ایران و فقه اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقاله 6، دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 111-129   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

سعید زاهدی اصل¹؛ محمد مسعودی نیا^{* 2}

¹گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان،تبریز،ایران

²گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه پیام نور تبریز،ایران

چکیده

فقهای امامیه و اهل سنت اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفته‌اند اما تعیین محدودیت‌هایی در فقه امامیه و فقه عامه سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود. مطابق قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه‌ی قضایی در اجرای این ماده به گونه‌ای عمل می‌کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلحت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رأی که نتیجه‌ی آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه‌ی استخدامی زوجه با اشخاص ثالث است و تحمیل خسارات ناشی از قطع رابطه‌ی قراردادی کار به زوجه، همگی زیان‌هایی هستند که متوجه زوجه می‌باشند. این نوشتار ضمن بررسی دکترین و رویه-ی قضایی در تفسیر ماده‌ی 1117 قانون مدنی و پاسخ به استدلال‌های ارائه شده در این دو منبع حقوق، بررسی حفظ حقوق زوجه و جلوگیری از ورود زیان‌های احتمالی به وی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

اشتغال؛ زوجه؛ منع اشتغال؛ شروط اشتغال

مراجع