تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک‌ها در ایران

اقتصاد مالی

مقاله 6، دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1398، صفحه 127-144   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

محمد جواد محقق نیا^{* 1}؛ محمدعلی دهقان دهنوی²؛ محیا بائی³

¹استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

²استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

³کارشناس ارشد بانکداری اسلامی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

مهم­ترین کارکرد­های نظام مالی در هر اقتصادی، دسترسی به نقدینگی، تخصیص منابع و مدیریت ریسک می­باشد و عملکرد آ­ن­ها در ایفای این نقش­ها بر ثبات یا بحران در اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر نقش­های مذکور، با توجه به این­که فعالیت عمده بانک­ها جمع­آوری وجوه و اعطای تسهیلات است، بنابراین بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری جهت کاهش مطالبات معوق اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک­ها در ایران می­پردازد. برای بررسی اثر عوامل مذکور بر ریسک اعتباری از مدل داده­های جدولی (اثرات ثابت) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 31 بانک، می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهای درون بانکی، اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی و از میان متغیرهای برون بانکی متغیر تمرکز، نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثر مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک اعتباری می­گذارد.
The important functions of the financial system, access to liquidity, allocation of resource and risk management and their performance has a significant impact on the stability or crisis in the economy. Inaddition, the main activity of banks is to raise funds and lending, because of review factors influencing credit risk as an advantage to reduce delayed facilities are important.
The aim of this study is the effectof internal and external factors of Banking Industry on banks Credit risk in Iran. Using econometric relations, unbalanced panel data model (with fixed effects)toanalyze of 31 banks over the periods of 1387- 1393 is discussed.
the research show that from the internal variables of banking, the size and capital have positive effect and credit expansion has a negative effect, and from the external variables of banking the concentration,  liquidity growth rateand the exchange rate growth has positive effect and development of the banking sector and economic growth rate has negative effect on credit risk.
 
Keywords: Credit Risk, Interbank Factors, Non-Current Loans
JEL classification: C23, G21, G32, L22.

کلیدواژه‌ها

ریسک اعتباری بانک‌ها؛ عوامل درون بانکی؛ تسهیلات غیرجاری. طبقه بندی JEL : L22؛ G32؛ G21؛ C23

اصل مقاله

تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر

 ریسک اعتباری بانک­ها در ایران*

 

محمدجواد محقق‌نیا

تاریخ دریافت: 16/10/1397            تاریخ پذیرش: 19/12/1397

[1]

محمدعلی دهقان دهنوی[2]

محیا بائی[3]

 

چکیده

مهم­ترین کارکرد­های نظام مالی در هر اقتصادی، دسترسی به نقدینگی، تخصیص منابع و مدیریت ریسک می­باشد و عملکرد آ­ن­ها در ایفای این نقش­ها بر ثبات یا بحران در اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر نقش­های مذکور، با توجه به این­که فعالیت عمده بانک­ها جمع­آوری وجوه و اعطای تسهیلات است، بنابراین بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری جهت کاهش مطالبات معوق اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک­ها در ایران می­پردازد. برای بررسی اثر عوامل مذکور بر ریسک اعتباری از مدل داده­های جدولی (اثرات ثابت) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 31 بانک، می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهای درون بانکی، اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی و از میان متغیرهای برون بانکی متغیر تمرکز، نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثر مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک اعتباری می­گذارد.

واژه‌های کلیدی: ریسک اعتباری بانک­ها، عوامل درون بانکی، تسهیلات غیرجاری.

طبقه بندی JEL: L22، G32، G21، C23

1- مقدمه

ارتباط صحیح بین نظام­های مالی و تولیدی در هر کشوری از مهم­ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب می­شود. همراه با توسعه اقتصادی، توسعه مداوم و رو به رشد صنعت اعتبار‌دهی موجبات افزایش نقش ابزارهای اعتباری را به وجود آورده است. بانک‌ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اصلی را در تأمین مالی بخش‌های تولیدی و تجاری و مصرفی ایفا می­کنند. در ایران نیز با توجه به ساختار اقتصادی و مالی کشور و توسعه نیافتگی بازار سرمایه، تأمین مالی در بخش­های اقتصادی بیشتر بر عهده­ی بانک‌های کشور می­باشد. بانک­ها در طول حیات خود با ریسک­های مختلفی از جمله ریسک نقدینگی، اعتباری، تجاری، مالی، نرخ ارز، نرخ بهره، تورم روبرو هستند که در بین آن­ها ریسک اعتباری جایگاه ویژه­ای دارد، چرا که به اولین و مهم­ترین نقش بانک در بازارهای مالی یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام اشاره می­کند.کاهش حاشیه سود بانک­ها عمدتا ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری بوده و بانک­ها را متحمل فشارهایی جهت کاهش هزینه­ها می­نماید (شیرین بخش و همکاران، 1390). عواملی همچون تغییرات تکنولوژی، تغییر در نوع و سلیقه مصرف­کنندگان، تغییرات نرخ ارز و جابه­جایی مدیریت ممکن است با افزایش میزان ریسک اعطای تسهیلات، بخشی از منابع بانک را به خطر بیاندازند (ساندرز؛ میلان^[i]، 2001).

ریسک اعتباری، احتمال تعویق، مشکوک بودن وصول یا عدم وصول اصل و سود تسهیلات مالی که در قالب تسهیلات به متقاضیان ارائه می­گردد، می­باشد (جماعت؛ عسگری، 1389)و رایج ترین منبع ریسک در بانک­های اسلامی و متعارف و مهم­ترین علت ورشکستگی این بانک­هاست. ریسک اعتباری تحت تاثیر وام­ها و پس­انداز و دارایی­های بانک­هاست، در نتیجه اطلاعات مالی بانک­ها، در تصمیم‌گیری فعالیت­هایی که ریسک­های اعتباری را ایجاد می­کند از اهمیت بسیاری برخوردار است. بررسی عوامل تاثیر­گذار بر ریسک اعتباری اهمیت قابل توجهی برای مقامات نظارتی جهت ثبات مالی و مدیریت بانک­ها دارد (رینهارت؛ روگوف^[ii]، 2010). بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری جهت پیش­بینی و جلوگیری از ایجاد معوقات بانکی و هزینه های ناشی از آن می­تواند سودمند باشد. هدف از انجام این تحقیق این است که با شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری، به استفاده‌کنندگان از صورت­های مالی بانک­ها در ارزیابی وضعیت عملکرد مالی آ­ن­ها یاری رساند.

 

 

 

 

2- مبانی نظری

2-1- تعریف ریسک

ریسک، زیان بالقوه­ای است که یا به صورت مستقیم از زیان­های سرمایه و درآمد حاصل می­شود یا ناشی از محدویت­هایی است که توان بانک برای دست­یابی به اهداف تجاری و مالی‌اش را کاهش می­دهد. این محدودیت‌ها با کاهش توانایی بانک در کنترل امور تجاری یا عدم دست­یابی به منابع مختلف همراه می­شود. نحوه­ی ارزیابی ریسک­ها، می­تواند از یک فرمول ساده تا یک تجزیه و تحلیل پیچیده تغییر کند (مهدویان، 1383)؛ به بیانی دیگر ریسک، نوعی عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد(ونوس؛ گودرزی، 1382)، اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه کرد، ریسک نیست؛ بلکه فقط عدم اطمینان است؛ به‌همین جهت به‌دلیل محاسبه مقداری عدم اطمینان در قالب ریسک می‌توان آن‌را مدیریت و کنترل کرد (راعی؛ سعیدی، 1387).

بانک­ها با توجه به تنوع فعالیت­های خود در معرض محدوده وسیعی از انواع ریسک­ها می‌باشند. ریسک فعالیت‌های بانکی در کل به دو دسته ریسک درون سازمانی (ریسک خرد یا غیرسیستماتیک) و ریسک برون سازمانی (ریسک کلان یا سیستماتیک)، تقسیم­بندی می­شود. در مورد ریسک فعالیت­های اقتصادی یا درون سازمانی باید اذعان داشت که هر عمل اقتصادی از بدو فعالیت تا پایان کار، دارای میزان معینی ریسک می‌باشد. ریسک فعالیت­های اقتصادی در بانکداری شامل ریسک مالی، تجاری، نقدینگی، اعتباری، ریسک ساختار درآمدها و هزینه­ها و ریسک ناشی از ساختار دارایی­ها و بدهی­های بانک می­باشد. ریسک برون سازمانی ناشی از فعالیت­های اقتصادی بانک­ها نبوده بلکه ناشی از شرایط محیطی سیاسی و اقتصادی می­باشد. تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی از منابع اصلی ریسک سیستماتیک می­باشد (نجم­آبادی، 1381).

 

2-2- تعریف و مبانی ریسک اعتباری

ریسک اعتباری توسط کمیته بازل به عنوان قصور وام­گیرنده در مقابل ایفای تعهدات خود برای بازپرداخت تسهیلات طبق شرایط مورد توافق تعریف می‌شود(بازل، 2000)؛ به عبارت دیگر احتمال‌ عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده را ریسک اعتباری‌ می‌نامیم (کهزادی، 1382)،  ریسک اعتباری معمولا در اثراعطای وام ایجاد می­گردد، اما در یک محیط از بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی، بانک­ها به طور فزاینده در معرض ریسک اعتباری از سایر ابزارهای مالی دیگر مانند معاملات بین بانکی، معاملات ارز خارجی، معاوضه، اوراق قرضه و سهام قرار دارند (گاوالاس؛ سایلوپولوس^[iii]، 2014).

 

حالت­های مختلف ریسک اعتباری عبارتند از:

• احتمال کاهش توان بازپرداخت اصل و فرع توسط مشتری.
• احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع  توسط مشتری.

بنابراین، موسسات مالی که تعهدات بلندمدت­تری را نگهداری می­کنند، مانند بانک­ها و موسسات بیمه عمر، بیشتر در معرض این ریسک قرار می­گیرند.

انواع ریسک اعتباری عبارتند از:

• ریسک اعتباری خاص، شامل احتمال عدم ایفای تعهد در نتیجه شرایط خاص متعهد به بانک.
• ریسک اعتباری سیستماتیک، شامل عدم ایفای تعهد در نتیجه شرایط اقتصادی مانند رکود و بحران اقتصادی.

سیستم بانکی به طور مداوم با ریسک مواجه است و حذف آن امکان ندارد تنها می­توان آن را مدیریت نمود، مدیریت ریسک، وظیفه­ای شامل فرایندها، روش­ها و ابزاری برای اداره ریسک در فعالیت‌های سازمانی است در نتیجه بانک­ها باید یک سیستم هماهنگ و منسجم را ایجاد کنند تا هم در عصر حاضر که رقابت نظام‌های اقتصادی شدت گرفته از کارایی و سرعت لازم برخوردار باشند و همچنین احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده کاهش یابد تا در نتیجه ریسک اعتباری کاهش یابد.بنابراین برای جلوگیری از ضرر و بهبود وضعیت بانک­ها باید تصمیماتی اتخاذ شود که هر یک از این تصمیمات در جهت مدیریت ریسک می­تواند دارای تاثیر مثبت یا منفی بر کارایی یک بانک نیز باشد.

 

2-2-1- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری همواره نگرانی اصلی برای خدمات مالی موسسات بوده است اما این ریسک به طور موثر اداره و مدیریت نشده است. بحران مالی سال 2007 باعث ضعف بیشتر سیستم­های مدیریت ریسک شده است. پس از بحران مالی سال 2007 بانک­ها، شرکت­های بیمه و سرمایه­گذاری متوجه شدند اگرچه روش­های مرسوم مدیریت ریسک اعتباری مفید و مهم هستند اما ممکن است کافی نباشند. علاوه بر روش­های مرسوم این موسسات به دنبال سازگاری و ایجاد روش­های نوآورانه برای مدیریت ریسک اعتباری می­باشند. به دلیل وابستگی ریسک اعتباری با سایر ریسک­های موجود، این شرکت­ها به دنبال یک سیستم مدیریت ریسک اعتباری یکپارچه می­باشند. برخی از روش‌های مدیریت ریسک اعتباری به شرح زیر می­باشد (آگاوال^[iv]، 2011):

• ·       مدل سبد اعتباری

بسیاری از موسسات مالی دارای مدل اعتباری داخلی خود برای مدیریت ریسک اعتباری می­باشند. مدل سبد اعتباری، ریسک­های اعتباری فعالیت­های مختلف که از عوامل متفاوت مانند صنعت، جغرافیا و درجه اعتبار ناشی می­شود را در خود جای داده است و با شبیه­سازی عددی، بسیاری از حالات را برای کشورهایی با اقتصادهای متفاوت ایجاد و تاثیر انتخاب حالت­های مختلف بر سبد اعتباری را بیان می­کند، این تجزیه و تحلیل به مدیران کمک می­کند تا برای گرفتن یک تصمیم مناسب با توجه به عملکرد و هدف خود، چه ترکیبی از این سبد اعتباری را انتخاب کنند.

• ·       رتبه­بندی داخلی

به طور کلی بازتابی از توانایی موسسه مالی برای پرداخت بدهی می­باشد. علاوه بر استاندارد رتبه­بندی ارائه شده توسط سازمان­های تعیین اعتبار، شرکت­ها از رتبه­بندی داخلی خود نیز برای محاسبه استفاده می­کنند. هر موسسه ممکن است روش رتبه­بندی اعتباری داخلی منحصر به فرد خود را داشته باشد.

• ·       آزمون استرس

آزمون استرس شامل تکنینک­های مختلفی است که توسط موسسات مالی به منظور سنجش میزان آسیب­پذیری در هنگام وقوع پدیده­های استثنایی اما محتمل به کار می­رود (رهنمای رودپشتی؛ اللهیاری، 1394). آزمون استرس در حال حاضر یک نیاز نظارتی برای بعضی از کشورهاست تا اطمینان حاصل شود که شرکت­ها سطح سرمایه کافی را حفظ می­نمایند.

بانک­ها با استقرار مدیریت ریسک اعتباری مناسب می­توانند، تدابیر لازم را برای حذف و یا کاهش ریسک اعتباری اتخاذ نمایند. در این راستا بانک­­ها با طبقه­بندی اعتبارات و عدم پذیرش وام­ها و اعتبارات نامناسب، خود را از  پذیرش ریسک اضافی مصون می­کنند. البته در مواردی که وضعیت اعتباری یک وام مناسب نباشد از طریق افزایش نرخ بهره می­توان زیان ناشی از عدم پرداخت را تا اندازه­ای جبران نمود (گلانتز^[v]، 2002).

 

3- پیشینه پژوهش

در زمینه بررسی تاثیر عوامل درون بانکی و برون بانکی بر ریسک اعتباری بانک­ها، مقالات متعددی وجود دارد.

مطالعات خارجی

برگر و دیانگ^[vi](1997) با استفاده از متغیر­های خاص بانکی به تخمین وام­های معوق و کارایی بانک اقدام نمودند. آن­ها از داده­های بانک­های تجاری آمریکا بین سال­های 1994 -1985 استفاده نمودند و چهار فرضیه تحت عناوین: 1- مدیریت بد (بهره‌وری پایین هزینه، نشانه­ای برای مدیریت ضعیف)، 2- ناکامی در مقابل رویداد‌های خارجی، 3- مخاطرات اخلاقی، 4- سطحی­نگری را بررسی نمودند. متغیرهای استفاده شده در این مدل شامل، بهره­وری هزینه، سرمایه و دارایی­های موزون شده به ریسک می­باشد. افزایش وام­های معوق تمایل به پیروی از کاهش هزینه بهره­وری دارند. افزایش وام­های معوق باعث افزایش هزینه نظارت، افزایش کار کردن و ارزان فروختن تسهیلات می­شود. مدیریت بد بیشتر از فرضیه سطحی نگری باعث افزایش وام­های معوق می­گردد. برگر و دیانگ در مقاله خود به این نتیجه رسیدند که بهره‌وری هزینه و سرمایه ارتباط منفی با وام­های معوق شده دارد.

لی^[vii](2003)، چگونگی تاثیرگذاری بحران مالی سال 1977 آسیا بر وام­های معوق را بررسی نمود. او با استفاده از روش داده­های جدولی به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری 40 بانک­، طی سال­های 1996 تا 1999 پرداخت. نتایج او نشان می­دهد که رابطه معکوس و معناداری بین حجم تسهیلات بانک­ها و ریسک اعتباری آن­ها وجود دارد و همچنین بین اندازه بانک و ریسک اعتباری رابطه معکوسی وجود دارد که منجر به بهبود وضعیت کیفیت وام آن­ها و کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات می­گردد.

اسپی­نوزا و پراساد^[viii](2010)، با استفاده از روش داده­های جدولی، به بررسی عوامل موثر بر تسهیلات غیرجاری برای 80  بانک در حوزه خلیج فارس طی سال­های 1995 الی 2005 پرداختند. شاخص ریسک مورد استفاده، نسبتتسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات می­باشد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که افزایش سطح اعتبارات باعث افزایش سطح تسهیلات غیرجاری می­گردد. کاهش رشد اقتصادی باعث افزایش ریسک اعتباری می‌گردد و سرمایه بانک رابطه معکوس با ریسک اعتباری دارد. بانک­های بزرگتر با هزینه پایین‌تر، ریسک اعتباری کمتری دارند.

الصمدی و احمد^[ix](2010)، با استفاده از روش داده­های جدولی به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری 33 بانک طی سال­های 1995 الی 2008 در اردن پرداختند و جهت اندازه­گیری ریسک اعتباری از نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده نموده­اند. نتایج آ­ن­ها نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم،  رشد تسهیلات و اندازه بانک با ریسک اعتباری رابطه معکوس و معناداری دارد.

الوصابی و احمد^[x] (2013)، به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک‌های اسلامی کشور­های عضو شورای همکاری خلیج فارس، طی سال­های 2006 تا 2010 پرداختند. متغیرهای استفاده شده شامل، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بین بانکی لندن، لگاریتم دارایی به عنوان شاخصی برای اندازه بانک، کارایی مدیریت، سرمایه قانونی بانک، نسبت تسهیلات به سپرده، دارایی­های دارای خطر برای بانک و ذخیره وام­های معوق می­باشد. ریسک اعتباری با نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات مورد سنجش واقع شد. افزایش دارایی­های دارای ریسک باعث افزایش ریسک اعتباری می‌گردد همچنین با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، ریسک اعتباری افزایش می­یابد و افزایش کارایی مدیریت اثر منفی و معناداری بر ریسک اعتباری می­گذارد و نسبت تسهیلات به سپرده اثر مثبتی بر ریسک اعتباری دارد.

میسمان^[xi] و همکاران (2015)، به بررسی عوامل خاص بانکی بر ریسک اعتباری بانک­های اسلامی مالزی طی سال‌های 2013 -1995، پرداختند. نتایج نشان داد که افت کیفیت تأمین مالی باعث افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول و افزایش ریسک اعتباری می­شود و سرمایه قانونی اثر منفی بر ریسک اعتباری دارد.

 

مطالعات داخلی

همتی و محبی­نژاد (1388)، تغییرات ریسک اعتباری کلیه بانک‌های فعال در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران را به صورت فصلی طی دوره 1385 -1378 مورد مطالعه قرار دادند. ابتدا با استفاده از آنالیز واریانس، نوسان‌های ریسک اعتباری بانک­ها، بین بانک­های مختلف و طی زمان، مقایسه شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می­دهد که نوسان­ها و تفاوت ریسک اعتباری بانک­ها در بین بانک‌های مختلف چشمگیر نیست و قسمت عمده نوسان­های ریسک اعتباری بانک­ها ناشی از تغییرات وضعیت کلان اقتصادی کشور، طی زمان است. با استفاده از داده­های تلفیقی اثر وضعیت کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک­های دولتی با متغیرهایی همچون میزان و رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، رشد تسهیلات و واردات، مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد سطح تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم با ریسک اعتباری بانک ها رابطه منفی داشته و رشد تولید ناخالص داخلی، میزان واردات، ریسک اعتباری دوره گذشته و رشد تسهیلات با ریسک اعتباری بانک­ها رابطه مثبت دارند.

پوستین_­چی (1392) در مقاله خود به بررسی تاثیر رقابت در صنعت بانکداری بر مطالبات معوق بانک­ها پرداخت. او به منظور بررسی نحوه این ارتباط از یک مدل داد­ه­های جدولی متشکل از 18 بانک فعال در تمام دوره 1390 -1384 استفاده نمود. نتایج نشان می‌دهد که میان رقابت در صنعت بانکداری و مطالبات معوق یک ارتباط معکوس وجود دارد. همچنین نسبت وام به دارایی، نسبت سوددهی به دارایی، کل دارایی و آزادی اقتصادی نیز تاثیر مستقیم و معناداری بر این مطالبات دارند.

سید شکری و گروسی (1394)، به بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور پرداختند. در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر برخی از عوامل درون زا و برون زای مؤثر بر نسبت مطالبه های غیر جاری، متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبه های غیر جاری بانک‌ها آزمون شده است. همچنین از متغیرهای کیفیت مدیریت، اندازه بانک،خطر اخلاقی، به عنوان عوامل مختص سیستم بانکی در الگو استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی دارای اثر منفی و نرخ تورم دارای اثر مثبت بر مطالبات غیرجاری است همچنین متغیرهای خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری بی اثر است.

محرابیان و سیفی پور (1395)، به بررسی و آسیب شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران پرداختند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز و همچنین رفتار پرریسک بانک ها، رشد اعتبارات و اندازه بانک از متغیرهای مهم در شکل گیری مطالبات جاری است.

حکیمی پور (1397)، در پژوهشی به ارزیابی چگونگی عوامل تاثیرگذار بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک های ایران پرداخته است. در این مطالعه به بررسی رابطه بین عوامل حسابداری بانک­ها و مطالبات غیرجاری بانک­ها در کل بانک­های دولتی و غیردولتی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 به روش داده­های تابلویی(پانل) و مدل پانل پویا پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که وقفه گذشته مطالبات غیرجاری، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی­ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی­ها و نرخ ارائه تسهیلات اعطایی تاثیر معنی­داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری در بانکهای کشور دارند.

 

4- ارائه مدل، معرفی متغیرها و توصیف آماری داده­ها

در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای درون بانکی، خاص صنعت بانکداری و کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک­ها از داده­های مربوط به 31 بانک ایران و روش داده‌های جدولی نامتقارن طی سال­های 1387 تا 1393 استفاده شده است. بنا­براین داده­های 31 بانک برای 7 سال یعنی 182 مشاهده برای هر متغیر در برآورد مدل مورد استفاده قرار گرفته است. روش گردآوری داده­ها نیز روش کتابخانه­ای می­باشد و برای جمع­آوری اطلاعات از کتاب گزارش عملکرد بانکی کشور، سایت سازمان بورس و اوراق بهادار و سایت بانک مرکزی استفاده شده است.الگوی اقتصاد سنجی به­ کار رفته در این مطالعه به شکل زیر است:

 

با توجه به مطالب ارائه شده در بخش پیشینه، در جدول 1 متغیرهای مستقل مدل بیان شده­اند که عبارتند از:

 

جدول 1- معرفی متغیرهای مورد استفاده در تحلیل رگرسیونی

سنجه	علامت اختصاری	توضیح	متغیرها
نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات	NPF	نسبت تسهیلات غیر جاری بانک­ها	متغیر وابسته
متغیر مستقل
نسبت تسهیلات به کل دارایی	CRE.EXP	توسعه تأمین اعتبارات	عوامل داخلی بانک‌ها
نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی	CAP	نسبت سرمایه بانک
نسبت هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول به کل دارایی	FLP	کیفیت تأمین اعتبارات
نسبت دارایی­های درآمدزا به کل دارایی	MGT	کارایی مدیریت
نسبت تسهیلات به کل سپرده	LD	نسبت تسهیلات به کل سپرده
لگاریتم کل دارایی بانک	SIZE	اندازه بانک
نسبت دارایی بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی	BSD	توسعه بخش بانکی	عوامل خاص صنعت بانکی
شاخص هرفیندال هیرشمن	HHI	میزان تمرکز صنعت بانکی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی، به قیمت پایه با احتساب قیمت نفت (درصد)	GDPG	نرخ رشد اقتصادی	عوامل کلان اقتصادی
نرخ تورم بر حسب شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (عدد شاخص سال 1390 برابر 100 است) (درصد)	INF	نرخ تورم
نرخ رشد نقدینگی، (بانک مرکزی)	LIQG	نرخ رشد نقدینگی
رشد نرخ رسمی ارز (دلار)	EXR	رشد نرخ ارز

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

متغیر وابسته، ریسک اعتباری بانک­ها می­باشد که در این مطالعه با شاخص نسبت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک­الوصول (تسهیلات غیر جاری) به کل تسهیلات محاسبه می­شود همچنین توصیف آماری داده­ها در جدول 2 آمده است.

 

 

جدول 2- توصیف آماری داده­ها

متغیر	میانگین	میانه	ماکزیمم	مینیمم	انحراف معیار
NPF	147/0	141/0	576/0	001/0	105/0
CRE.EXP	579/0	585/0	627/3	008/0	355/0
CAP	257/0	068/0	314/22	004/0	653/1
FLP	026/0	004/0	426/3	000/0	253/0
MGT	059/0	030/0	392/2	000/0	188/0
LD	942/0	808/0	682/4	021/0	712/0
SIZE	163/5	241/5	089/8	107/2	835/0
BSD	007/1	098/1	615/1	106/0	458/0
HHI	086/0	086/0	108/0	067/0	013/0
GDPG	743/0	3	8/5	8/6-	042/4
INF	097/22	500/21	700/34	800/10	585/8
LIQG	413/24	900/23	800/30	900/15	753/4
EXR	497/20	391/5	758/95	000/0	372/34

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

همانطور که جدول 2 نشان می­دهد حداقل و حداکثر مقادیر متغیر NPF، به ترتیب برابر با 001/0 و 576/0 می­باشد همچنین انحراف معیار این متغیر 105/0 می­باشد.

 

5- برآورد مدل و تحلیل یافته­ها

در این بخش، با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 تخمین نتایج به­دست آمده از کـاربرد مجموعـه داده­های مـورد بررسـی بـرای چارچوب تئوریک مورد اشاره، ارائه می­شود. ابتدا با استفاده از آزمون­های آماری به تخمین مدل مناسب و در نهایت به تحلیل نتایج مدل نهایی پرداخته شده است.

همانطور که قبلا گفته شد متغیر وابسته مدل شامل نسبت تسهیلات غیر جاری برای اندازه­گیری ریسک اعتباری می‌باشد که بر روی متغیرهای خاص بانکی، خاص صنعت بانکی و کلان اقتصادی برازش می شود. ابتدا با توجه به وجود هم­خطی میان متغیرهای تحقیق سه متغیر کیفیت تأمین اعتبارات، تورم و نسبت تسهیلات به سپرده را کنار می­گذاریم.

با توجه به انجام آزمون F لیمردر سطح اطمینان  95%فرض صفر این آزمون رد شده و مدل داده­های جدولی در مقابل مدل داده­های تلفیقی پذیرفته می­شود. در جدول 3 نتایج آزمون Fلیمر نشان داده شده است.

 

جدول 3- نتایج آزمونF لیمر

احتمال	درجه آزادی	مقدار آماره F	آزمون اثرات
000/0	(30،142)	452/11	آزمون مقطعی F
000/0	30	774/223	آزمون مقطعی کای مربع

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

پس از انجام آزمون F لیمر که مدلداده­های جدولی تایید شد، به انجام آزمون هاسمن برای تشخیص بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی پرداخته می­شود. در جدول 4 نتایج آزمون هاسمن نشان داده شده است.

 

جدول 4- نتایج آزمون هاسمن

احتمال	درجه آزادی	آماره کای مربع	خلاصه آزمون
0001/0	9	1390/33	مقطع تصادفی

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

در سطح اطمینان 95%فرض صفر این آزمون رد شده و مدل داده‌های جدولی با اثرات ثابت تخمین زده می­شود. در نهایت نتایج حاصل از تخمین مدل نهایی در جدول 5آمده است.

 

جدول 5- نتیجه برآورد تاثیر عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک­ها

متغیر	ضریب	انحراف معیار	t آماره	احتمال
C	176916/0-	027977/0	323629/6-	0000/0
HHI	*287901/2	175168/0	06117/13	0000/0
SIZE	**014834/0	007953/0	865063/1	0642/0
LIQG	**000541/0	000275/0	966381/1	0512/0
CRE	*000117/0-	0000268/0	356700/4-	000/0
MGT	72/00000472/0	0000033/0	427037/1	1558/0
CAP	**002458/0	001325/0	854883/1	0657/0
GDPG	*084478/0-	023799/0	549695/3-	0005/0
BSD	*014823/0-	005488/0	701222/2-	0077/0
EXR	*0000404/0	00000562/0	175971/7	0000/0
	743166/0	آماره دوربین واتسون	806918/1
F	53554/10			000000/0

 (*) معناداری در سطح اطمینان 95%               (**) معناداری در سطح اطمینان 90%

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

تشریح نتایج حاصل از برآورد مدل:

-       آماره F به دست آمده حاکی از معناداری کل رگرسیون می­باشد.

-       ضریب تعیین مدل نشان می­دهد متغیرهای مستقل مدل 74 درصد تغییرات ریسک اعتباری بانک­ها را توضیح می­دهند.

-       آماره دوربین واتسون برابر 80/1 است که نشان­دهنده عدم وجود خودهمبستگی در مدل ارائه شده می­باشد.

 

نتایج ذیل بیان­کننده نحوه تاثیر متغیرهای درون بانکی بر ریسک اعتباری بانک­ها می­باشد:

• نتایج حاصل از برآورد نشان می­دهد که متغیر توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی و معناداری بر ریسک اعتباری می­گذارد توجیه آن می­تواند این باشد که با وجود دارایی یکسان دو بانک و تسهیلات بیشتر یک بانک نسبت به بانک دیگر، چون امکان دارد که از نظر میزان ریسک تسهیلات داده شده متفاوت باشند در این­صورت امکان دارد که ریسک اعتباری بانکی که حتی تسهیلات کمتر اما پر ریسک­تری داده است بیشتر ­گردد.
• متغیر سرمایه بانک با ریسک اعتباری بانک­ها رابطه مثبت و معناداری دارد. زیرا امکان دارد صاحبان سرمایه با توجه به نفوذ خود، تصمیمات مدیریت را برای دستیابی به سود بالاتر به سمت شرایطی که باعث مواجه شدن با ریسک بالاتر می‌شود سوق ­دهند.
• نتایج به­دست آمده نشان­دهنده تاثیر مثبت و معنادار متغیر اندازه بانکبر ریسک اعتباری بانک­ها می­باشد. این نتیجه، بیانگر این است که بانک­های بزرگ­تر قادر به جذب منابع مالی بیشتر و متقابلا اعطای تسهیلات بیشتر می‌باشند که موجب افزایش ریسک اعتباری آن­ها می­شود.

 

نتایج ذیل بیان­کننده نحوه تاثیر متغیرهای خاص صنعت بانکی بر ریسک اعتباری می­باشد:

• متغیر توسعه بخش بانکی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک اعتباری می­گذارد زیرا با توجه به این­که سوددهی بانک­ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی در این بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. نشان­دهنده عملکرد مثبت بانک­ها بوده و موجب کاهش ریسک اعتباری شده است.
• ضریب به دست آمده برای متغیر تمرکز بانکی، به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار صنعت بانکی بر ریسک اعتباری بانک‌ها، نشان­دهنده تاثیر مثبت و معنادار این متغیر بر ریسک اعتباری می­باشد و هرچه تمرکز افزایش یابد باعث از بین رفتن انگیزه­های رقابتی شده و در نتیجه اثربخشی و کارایی منابع به­کار گرفته شده از بین خواهد رفت همچنین بانک­های متمرکزتر معمولا بانک­های بزرگ­تر می­باشند که با توجه به حمایت دولت در اعطای تسهیلات سلیقه­ای عمل نموده و به علت پیچیدگی­های سیستمی، نظارت بر آن­ها مشکل­تر است و ریسک اعتباری بانک­ها افزایش می­یابد.

 

نتایج ذیل بیان­کننده نحوه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری می­باشد:

• متغیر رشد اقتصادی اثر منفی و معناداری بر ریسک اعتباری می­گذارد و مطابق انتظار بوده و نشان­دهنده این است که هنگام رونق اقتصادی، بازپرداخت تسهیلات با توجه به افزایش فعالیت­های اقتصادی و افزایش وجوه نقد، به موقع صورت گرفته و ریسک اعتباری کاهش می­یابد. از سوی دیگر در دوره افول اقتصادی، هزینه­های تأمین مالی برای بانک­ها افزایش می­یابد و احتمال نکول وام­های پرداخت شده نیز وجود دارد در نتیجه ریسک اعتباری بانک­ها افزایش می­یابد.
• نرخ رشد نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری دارد زیرا رشد نقدینگی بیش از حد تعادل افزایش یافته، قیمت‌ها افزایش یافته و تورم ایجاد می­شود در نتیجه عدم بازپرداخت تسهیلات ایجاد و ریسک اعتباری افزایش می­یابد.
• رشد نرخ ارز تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری می­گذارد زیرا با افزایش نرخ ارز، دریافت‌کننده تسهیلات به جز نرخ سود تسهیلات، ملزم است تا هزینه‌ای را نیز بسته به میزان تغییرات نرخ ارز بپردازد. در این شرایط بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات بنا به دلیل بار مالی یا به امید کاهش نرخ ارز و بازپرداخت در نرخ ارز قبلی از بازپرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند و در نتیجه حجم مطالبات غیرجاری و ریسک اعتباری بانک­ها افزایش می­یابد.

6- نتیجه­گیری

بانک­ها با توجه به فعالیت­های خود با ریسک­های متفاوتی مانند ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک تورمی، ریسک اعتباری و ریسک نرخ ارز مواجه هستند. در این میان ریسک اعتباری به علت این­که فعالیت عمده بانک‌ها جمع­آوری وجوه و اعطای تسهیلات و سرمایه­گذاری در فعالیت­های مختلف می­باشد، از جایگاه ویژه­ای برخوردار است و اگر بانک دچار ریسک اعتباری به علت عدم پرداخت به موقع دیون مواجه شود ریسک­های دیگری مانند ریسک نقدینگی را به دنبال خواهد داشت.

بانک­ها با ارزیابی سیستم بانکی و وضعیت اقتصادی کشور، میزان معوقات خود را پیش­بینی نموده و عوامل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری را شناسایی نموده تا ثبات مالی ایجاد و میزان ریسک اعتباری کاهش یابد.

بانک­ها هم تحت تاثیر عوامل درون بانکی و هم تحت تاثیر عوامل برون بانکی قرار می­گیرند و ریسک ناشی از این عوامل قابل حذف نیست اما می­توان آن را مدیریت نمود. همچنین با توجه به این­که در سال­های اخیر، کشور با وضعیت بحران­های ناشی از تحریم­ها مقابله نموده است و این تحریم­ها اثرات زیادی بر بانک­ها به عنوان حیاتی­ترین عضو اقتصادی کشور گذاشته است، در نتیجه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری به عنوان مزیتی جهت کاهش هزینه­های ناشی از تسهیلات معوق اهمیت خاصی دارد. از این رو در این مقاله تاثیر عوامل درون بانکی و برون بانکی بر ریسک اعتباری بانک­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

به منظور ارزیابی عوامل موثر بر ریسک­ اعتباری بانک­های کشور از داده­های جدولی نامتقارن متشکل از 31 بانک طی دورۀ زمانی 1393 -1387 استفاده گردیده است. نتایج نشان می­دهد که از میان متغیرهای درون بانکی، اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی بر ریسک اعتباری بانک­ها می­گذارد همچنین از میان متغیرهای خاص صنعت بانکی، متغیر تمرکز اثر مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی اثر منفی بر ریسک اعتباری می­گذارد و از میان متغیرهای کلان اقتصادی نیز، متغیر نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثر مثبت و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک اعتباری می­گذارد.

 

با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهادهای زیر جهت کاهش معوقات بانکی ارائه می­گردد:

• با توجه به اثرات منفی تمرکز بانکی بر ریسک اعتباری، پیشنهاد می­گردد به علت این­که بانک­های متمرکزتر و بزرگتر از پیچیدگی­هایی برخوردارند که نظارت بر آن­ها سخت­تر می­باشد و همچنین این بانک­ها دقت کمتری در پرداخت وام­ها صرف می­کنند در نتیجه باعث افزایش تسهیلات معوق می­شوند به همین منظور، ناظران بانکی باید شرایط رقابتی بازار را فراهم آورند و از تمرکز بیشتر در این صنعت جلوگیری نمایند همچنین ناظران باید کنترل و نظارت مداوم را برای حفظ ثبات مالی بانک­ها در جهت اقدامات و فعالیت­های کم­ریسک­تر بانک­ها به کار گیرند.
• با توجه به این­که رابطه توسعه بخش بانکی با ریسک اعتباری منفی می­باشد باید توجه به توسعه بخش بانکی افزایش یابد و موانع بر سر راه این عمل کاهش پیدا کرده و آزاد سازی مالی صورت گیرد و از قوانینی که باعث جلوگیری از آزادی اقتصادی می­گردد، تا جایی که امکان دارد ممانعت به عمل آید.
• با توجه به اینکه تاثیر مثبت افزایش نقدینگی بر ریسک اعتباری تایید شد، نشان می­دهد، همچنان که نقدینگی افزایش می­یابد تورم نیز بیشتر می­گردد و قدرت بازپرداخت تسهیلات کاهش می­یابد در نتیجه باید سیاست­گذاران، سیاست­های پولی را به منظور کاهش تورم ایجاد نمایند. همچنین می­توان با اقداماتی نظیر کاهش دخالت مستقیم در اقتصاد و انضباط بیشتر در سیاست­های مالی و امن کردن محیط کسب و کار در کشور و استقلال بانک مرکزی و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت به عنوان منبع اصلی درآمد به کنترل تورم و کاهش نااطمینانی­های حاصل از آن اقدام نمود.
• با توجه به رابطه منفی بین رشد اقتصادی و ریسک اعتباری، پیشنهاد می­گردد که بانک­ها در شرایط رونق اقتصادی به علت پویا بودن وضعیت فعالیت­های اقتصادی و وجوه کافی، حساسیت­های لازم را جهت وام­دهی کاهش داده تا دریافت‌کنندگان تسهیلات راحت­تر بتوانند فعالیت­های خود را گسترش داده و موجب شکوفایی وضعیت اقتصادی و رفاهی کشور گردند.
• به بانک­ها و موسسات مالی پیشنهاد می­گردد، با توجه به اینکه عوامل مختلف درون بانکی و برون بانکی بر رفتار افراد و فعالیت­های اقتصادی تاثیر می­گذارد، امکان عدم ایفای تعهدات افراد و در نتیجه ایجاد ریسک اعتباری برای بانک وجود دارد، می­بایست بانک­ها در اعتبارسنجی مشتریان خود دقت نموده و طبقه­بندی و رتبه­بندی آن­ها را از لحاظ ریسک‎پذیری و اخذ اطلاعات به گونه­ای انجام نموده که تمام اطلاعات لازم از جمله صورت­های مالی تأیید شده آن­ها مورد بررسی قرار گرفته و بانک نسبت به این عمل حساسیت لازم را اجرا نماید.
• با توجه به این­که اکثرا تحلیل­ها برای عمکرد بانک­ها بیشتر از صورت­های مالی گرفته می­شود پیشنهاد می­گردد که به عوامل کلان اقتصادی نیز جهت بهبود وضعیت تسهیلات­دهی خود توجه نمایند.
• بانک­ها باید پرتفوی اعتباری خود را به گونه­ای انتخاب نمایند که ریسک اعتباری را به بهترین شکل پوشش دهد و می­توان با اندوخته مناسب و اضافی برای زیان وام­ها از ایجاد ریسک اعتباری و ورشکستگی جلوگیری نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم محیا بائی در سال 1395 در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مالی و بانکداری با راهنمایی آقای دکتر محقق نیا و مشاوره آقای دکتر دهقان دهنوی می باشد.

1- استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) [e-mail]               

2- استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. [e-mail]

3- کارشناس ارشد بانکداری اسلامی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.   [e-mail]

---

[i] Saunders, A and MillonCorrentt, M

[ii] Reinhart, C. M., &Rogoff, K. S

[iii] Gavalas, D., &Syriopoulos, T

[iv] AnujAgarwa

[v] Glantz, M

[vi] Allen N. Berger And Robert DeYoung

[vii] Li. Y

[viii] Raphael Espinoza And Ananthakrishnan Prasad

[ix] Alsamadi. M And N. Ahmad

[x] Hamid A.H.Al-Wesabi And Nor Hayati Ahmad

[xi] FaridahNajunaMisman

مراجع

1)     پوستین­چی، مجتبی(1392)، تاثیر رقابت در صنعت بانکداری بر مطالبات معوق بانک­ها، مجله اقتصادی، شماره­های 7 و 8.

2)     حکیمی پور, نادر. (1397). ارزیابی چگونگی عوامل تاثیرگذار بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک-های ایران (رویکرد مدل پانل پویاGMM). اقتصادمالی، 12 (42).

3)     جماعت، علی، عسگری، فرید (1389)، مدیریت ریسک اعتباری در سیستم بانکی با رویکرد داده­کاوی، مطالعات کمی در مدیریت، 1 (3).

4)     راعی، رضا، سعیدی، علی (1387)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. سمت، چاپ سوم.

5)     رهنمای رودپشتی، فریدون، اللهیاری، میثم (1394)، کاربرد آزمون استرس در فرآیند اوراق بهادارسازی. دانش سرمایه­گذاری، 4 (16).

6)      سید شکری, خشایار, گروسی, سمیه. (1394). بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبه های غیر جاری در نظام بانکی کشور. اقتصاد مالی. 9 (31).

7)     شاهچرا، مهشید (1389)، تغییرات در مقررات کمیته بال، تازه­های اقتصاد. شماره 129.

8)     شیرین­بخش، شمس­اله، یوسفی، ندا، قربان­زاد، جهانگیر (1390)، بررسی عوامل موثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانک­ها، مطالعه موردی مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، (12).

9)     کهزادی، نوروز (1382)،مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک، مجموعه سخنرانی­ها و مقالات چهارهمین همایش بانکداری اسلامی تهران، موسسه عالی بانکداری ایران، چاپ اول.

10) محرابیان, آزاده, سیفی پور, رویا. (1395). آسیب شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران. اقتصاد مالی. 10(36).

11) مهدویان، محمد­هادی (1383)، مدیریت ریسک بانک­ها، حسابدار، شماره 158.

12) مهدوی­ نجم­آبادی، سید حسین (1381)، تفاوت­های اساسی توزیع ریسک در دو نظام بانکداری اسلامی و سنتی، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی: مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی.

13) همتی، عبدالناصر و محبی­نژاد، شادی (1388)،ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها، پژوهشنامه اقتصادی. شماره 6.

14) ویلیامز، چستر آرتور و هاینز، ریچارد، مدیریت ریسک. ترجمه داور ونوس و حجت‌الله گودرزی (1382)، نگاه دانش.

15)   AnujAgarwa. (2011). Credit Risk Management: Trends and Opportunities. https://www.capgemini.com.

16)   Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).(2000). Principles for the Management of Credit Risk; Bank for International Settlements: Basel, Switzerland.

17)   Al-Smadi, M. O., & Ahmad, N. H. (2009).Factors Affecting Banks’ Credit Risk: Evidence from Jordan.Collage of Business, University Utara Malaysia, Malaysia.

18)   Berger, A. N., &DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking & Finance, 21(6), 849–870.

19)   Espinoza, R. A., & Prasad, A. (2010). Nonperforming loans in the GCC banking system and their macroeconomic effects. IMF Working Papers, 1–24.

20)   Gavalas, D., &Syriopoulos, T. (2014).Bank Credit Risk Management and Rating Migration Analysis on the Business Cycle. International Journal of Financial Studies, 2(1), 122–143.

21)   Glantz, M. (2003).Managing Bank Risk: An introduction to broad-base credit engineering (Vol. 1).

22)   Misman, F. N., Bhatti, I., Lou, W., Samsudin, S., &Rahman, N. H. A. (2015).Islamic Banks Credit Risk: A Panel Study.Procedia Economics and Finance, 31, 75–82.

23)   Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). From financial crash to debt crisis. National Bureau of Economic Research.

24)   Saunders, A and Millon Correntt, M., (2001), financial markets and Institutions: A modern perspective, Mc Graw- Hill, International Edition.

25)   Yang, L. (2003).The Asian financial crisis and non-performing loans: evidence from commercial banks in Taiwan.International Journal of Management, 20(1), 69.

 

 

یادداشت‌ها