حجیت ظن مطلق و کارکرد آن در مسائل مستحدثه از منظر فقه امامیه

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقاله 3، دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 47-64   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

محمد اعتمادی¹؛ هرمز اسدی کوهباد^{* 2}؛ سیدحسن حسینی³

¹دانشجوی دکترای تخصصی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

²استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

³استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

چکیده

چکیده:
ظن مطلق، ظنی را گویند که برای حجیت آن هیچ دلیل قطعی‌ای اعم از عقلی و نقلی، جز دلیل انسداد کبیر وجود ندارد؛ چنانکه بر عدم حجیت آن نیز دلیل خاص وجود ندارد. انسداد کبیر یعنی: در این زمان و زمان های مشابه از جهت عدم دسترسی به شارع مقدس و کسب تکلیف از ایشان امکان کسب علم به احکام و تکالیف وجود ندارد، از طرفی هم تکالیف تعطیل‌پذیر نیستند، پس واجب است به ظن عمل شود و ظن چه خاص و چه مطلق حجیت دارد. پژوهش حاضر با این استدلال ظن مطلق را حجت دانسته است و با بیان رویکردهای فقه به مباحث و مسایل مستحدثه به این نتیجه رسیده است: در اثر پیشرفت علم، موضوعات جدیدی در زندگی انسان و نیز ارتباطات گسترده و پیچیده اجتماعی پدید آمده است که در زمانهای پیشین خبری از این موضوعات و ارتباطات و آثار قوانین لازم نبوده است و لذا فقیه و مجتهد باید جوابگوی این مسایل جدید باشد. حال اگر دلیل شرعی وجود داشت که توسط آن، وگرنه در صورت انسداد باب علم و نبودن دلیل شرعی، باید زمان و مکان را نیز در نظر گرفته و از طُرق مختلفی از جمله ظن مطلق کمک بگیرد و به حکم شرعی برسد. به زعمِ نگارنده یکی از مواردی که در این زمینه بوسیله‌ی آن ظن مطلق حاصل می‌شود تا بتواند در امور مستحدثه کاشفیت از واقع داشته باشد، عرف است؛ بنابراین ظن مطلق می‌تواند بوسیله‌ی عرف حاصل شود و برای مسائل مستحدثه حجیت و کاشفیت از واقع داشته باشد.
.

کلیدواژه‌ها

کلید واژه: ظن مطلق؛ مسائل مستحدثه؛ کارکرد؛ فقه امامیه

مراجع