بررسی تطبیقی مصونیت اجرائی اموال بانک‌های مرکزی خارجی

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 12، دوره 11، شماره 42، دی 1397، صفحه 309-329   

نویسندگان

رحمان آقایی¹؛ ربیعا اسکینی^{* 2}

¹دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

²استاد گروه حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران. نویسنده مسئول

چکیده

تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از دغدغه‌های کشورهای در حال توسعه و اهتمام در حفظ سرمایه‌های خارجی موجود و فزونی دادن به آن، هدف پیشروی کشورهای توسعه‌یافته در جهان اقتصاد کنونی است. این هدف تاثیر بسزائی در توسعه قوانین مرتبط با مصونیت بانک مرکزی داشته است. یکی از روشهای کشورهای در حال توسعه برای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد پشتوانه برای چاپ پول ملی، خرید ارز خارجی و سرمایه‌گذاری آن توسط بانک‌ مرکزی کشور متبوع خود، در بانک‌های مرکزی کشورهای همچون آمریکا، انگلیس و... است. اما دغدغه فراروی کشورهای در حال توسعه در خصوص این سرمایه‌گذاری‌ها، بیم توقیف این دارایی‌ها، در راستای اجرای احکامی است که ممکن است در محاکم بین‌المللی یا داخلی و یا مراجع داوری بین‌المللی بر علیه دولت صادر شود و خواهان‌ها برای وصول محکوم‌به، این دارایی‌ها را به عنوان اموال دولت معرفی نمایند. یافته‌های این تحقیق حکایت دارد که کشورهای مقصد برای سرمایه‌گذاری بانک‌های مرکزی خارجی، در دهه‌های اخیر سعی کرده‌اند با تصویب قوانین، مصونیت دارایی‌های بانک‌های مرکزی خارجی از توقیف را تضمین نمایند و اطمینان و قوت‌قلب بیشتری را برای بانک‌های ‌مرکزی خارجی فراهم سازند و محاکم این کشورها نیز با درک این ضرورت اقتصادی، نواقص قوانین مصونیت را پوشش داده و رویه قضائی محاکم به سمت حمایت بیشتر از دارایی‌های بانک‌های ‌مرکزی خارجی گرایش دارد

کلیدواژه‌ها

مصونیت بانک ‌مرکزی؛ توقیف؛ انگلیس؛ آمریکا؛ چین