تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 11، دوره 12، شماره 46، دی 1398، صفحه 239-256   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

علی جان سکندری^{* 1}؛ حسین احمری²؛ مصطفی رجایی پور³

¹دانشجوی دکتری رشته فقه؛ حقوق و اندیشه های امام خمینی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

²دانشیار دانشکده الهیات، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

³استادیار واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

تهاتر در اصطلاح فقه به معنی سقوط تعهد به دلیل بدهکار بودن طرفین معامله با یکدیگر است؛ که برخی از صاحبان اندیشه آن را با دو اصطلاح مقاصه و تقاص مترادف قلمداد کرده‌اند و برخی دیگر میان این سه اصطلاح تفاوت قائل شده‌اند. این در حالی است که در فقه امامیه تهاتر بیشتر با عنوان «تقاص» یا «مقاصه» مطرح‌شده است؛ اما معنای حقیقی سه اصطلاح مقاصه و تقاص با تهاتر متفاوت است؛ و بایستی در کاربرد این سه اصطلاح تأمل کرد ازاین‌رو هدف از مطالعه حاضر که به روش کتابخانه‌ای و اسنادی صورت گرفته بررسی فقهی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص است تا با بررسی این سه مفهوم بتوان تفاوت‌های آن‌ها را مشخص نمود. بررسی این موضوع نشان داد که اگرچه سه اصطلاح تهاتر، مقاصه و تقاص شباهت معنایی بسیاری دارند اما هر یک دارای معنی حقیقی متفاوتی بوده و بر اساس همین تفاوت مفهومی بایستی در کاربرد آن‌ها دقت کرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هرچند برخی استفاده از مقاصه و تقاص را به‌جای تهاتر صحیح دانسته‌اند اما از شرایط و کارکرد آن‌ها به نظر می‌رسد که استفاده از آن‌ها به‌جای یکدیگر صحیح نباشد زیرا موضوع تقاص ممکن است دِین کلی یا عین معین باشد درصورتی‌که تهاتر تنها برای دو دِین انجام می‌گیرد از طرفی یکی از شرایط اصلی تهاتر یکسان بودن دو دِین است اما این شرط تنها در تهاتر کاربرد دارد از طرفی اصلی‌ترین شرط مقاصه انکار و خودداری مدیون از پرداخت دِین است.

کلیدواژه‌ها

فقه اسلامی؛ تهاتر؛ مقاصه؛ تقاص

سایر فایل های مرتبط با مقاله

مقاله 11.pdf