پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 10,005 |
| تعداد مقالات | 83,622 |
| تعداد مشاهده مقاله | 78,341,278 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,384,430 |
الگوی حکمرانی و تخصیص منابع در صندوق توسعه ملی ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اقتصاد مالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاله 2، دوره 13، شماره 49، اسفند 1398، صفحه 47-100 اصل مقاله (1.11 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحید محمودی* 1؛ حسین عبده تبریزی2؛ سعید شیرکوند3؛ رضا قهرمانی4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1استاد، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران، | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2دکتری علوم مالی و بانکداری، دانشگاه منچستر، انگلستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4دانشجوی دوره دکتری مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صندوق توسعه ملی ایران با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است. بررسی اولیه صندوق نشان‌دهنده مشکلات و نقص‌هایی در حوزه‌های تخصیص منابع و حکمرانی است که سبب خواهد شد صندوق نتواند گردآورنده و حافظ ثروت کشور، برای نسل‌های فعلی و آتی باشد. در بخش اول این پژوهش با مطالعه تطبیقی صندوق‌های ثروت ملی شامل صندوق‌های آذربایجان، آلاسکا، آلبرتا، ابوظبی، قطر، نروژ و کویت و در نظر گرفتن الزامات و اهداف صندوق توسعه ملی ایران، راهکارهای پیشنهادی جهت اصلاح الگوی تخصیص منابع و حکمرانی ارائه شده است. در این راستا ابتدا با مطالعه ابعاد گوناگون صندوق‌های ثروت، شناخت کامل از ماهیت آنها حاصل و سپس با استفاده از مطالعات تطبیقی و متن‌کاوی پیشینه پژوهش، مؤلفه‌های مرتبط با حکمرانی و تخصیص منابع و راهکارهای اولیه مرتبط استخراج شد. نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، اصلاح و پیشنهادهای نهایی تعیین شد. راهکارهای پژوهش در چهار مقوله الف) چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، ب) قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ج) سرمایه‌گذاری و د) نظارت، شفافیت و پاسخگویی ارائه شده است. پیشنهادهای حاضر علاوه بر تأیید از سوی خبرگان و همسو بودن با نتایج مطالعات مشابه قبلی، از طریق پرسشنامه طراحی‌شده بر مبنای 63 گویه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آزمون‌های آماری، علاوه بر تأیید معناداری تمام مقوله‌های فوق، رتبه‌بندی آنها نیز مشخص شد. The National Development Fund of Iran (NDFI) is established to replace a portion of the revenue originated from selling oil and gas to durable wealth and productive economic investments as well as preserving the share of future generations. The initial review of the fund identifies the problems and deficiencies in various areas of its structure which have made the fund fail to preserve wealth for current and future generations. In this article, by comparative research of similar Sovereign Wealth Funds (SWF) including Azerbaijan, Alaska, Alberta, Abu Dhabi, Norway, Qatar, Kuwait funds and considering requirements and objectives of the NDFI, appropriate solutions about governance and resource allocation have been provided. We first identify the nature of these funds by studying the various features of the SWFs. Then dimensions and components of governance and resource allocation have extracted from comparative studies and text mining. Due to the SWFs comparative research, primary guidelines have been extracted. The final modified solutions have been presented, after interviewing the experts. Suggested solutions are presented in four categories, including the legal framework and corporate governance structure, financial rules of resources and withdrawal, investment and monitoring, transparency and accountability in the last section of the present study. The present guidelines accord with the results of similar previous studies and the experts’ approval in addition to approved evaluation based on questionnaire with 63 statements. The statistical tests confirmed all the above categories and the ranking of suggestions are also determined | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژه‌ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صندوق توسعه ملی ایران؛ صندوق ثروت ملی؛ حاکمیت شرکتی (حکمرانی)؛ تخصیص منابع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الگوی حکمرانی و تخصیص منابع در صندوق توسعه ملی ایران
وحید محمودی
حسین عبده تبریزی[2] سعید شیرکوند[3] رضا قهرمانی[4]
چکیده صندوق توسعه ملی ایران با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است. بررسی اولیه صندوق نشان‌دهنده مشکلات و نقص‌هایی در حوزه‌های تخصیص منابع و حکمرانی است که سبب خواهد شد صندوق نتواند گردآورنده و حافظ ثروت کشور، برای نسل‌های فعلی و آتی باشد. در بخش اول این پژوهش با مطالعه تطبیقی صندوق‌های ثروت ملی شامل صندوق‌های آذربایجان، آلاسکا، آلبرتا، ابوظبی، قطر، نروژ و کویت و در نظر گرفتن الزامات و اهداف صندوق توسعه ملی ایران، راهکارهای پیشنهادی جهت اصلاح الگوی تخصیص منابع و حکمرانی ارائه شده است. در این راستا ابتدا با مطالعه ابعاد گوناگون صندوق‌های ثروت، شناخت کامل از ماهیت آنها حاصل و سپس با استفاده از مطالعات تطبیقی و متن‌کاوی پیشینه پژوهش، مؤلفه‌های مرتبط با حکمرانی و تخصیص منابع و راهکارهای اولیه مرتبط استخراج شد. نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، اصلاح و پیشنهادهای نهایی تعیین شد. راهکارهای پژوهش در چهار مقوله الف) چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، ب) قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ج) سرمایه‌گذاری و د) نظارت، شفافیت و پاسخگویی ارائه شده است. پیشنهادهای حاضر علاوه بر تأیید از سوی خبرگان و همسو بودن با نتایج مطالعات مشابه قبلی، از طریق پرسشنامه طراحی‌شده بر مبنای 63 گویه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آزمون‌های آماری، علاوه بر تأیید معناداری تمام مقوله‌های فوق، رتبه‌بندی آنها نیز مشخص شد.
واژه‌های کلیدی: صندوق توسعه ملی ایران، صندوق ثروت ملی، حاکمیت شرکتی (حکمرانی)، تخصیص منابع. طبقه بندی JEL: E21,G30, G11 G23
1- مقدمه امروزه اغلب کشورهای صادرکننده نفت و گاز از دو نوع عمده از دارایی‌های ملی برخوردار هستند: منابع نفت و گاز که در زیرزمین قرار دارد و صندوق‌های ثروت ملی که بر روی زمین قرارگرفته‌اند (برمر، پلوگ و ویلز[i]، 2016). صندوق توسعه ملی ایران نیز همگام با گسترش روزافزون صندوق‌های ثروت ملی در دنیا و پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی در دهه 80، طبق ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت،گاز، میعاناتگازی و فرآورده‌هاینفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده، تأسیس شد. منابع موجود در صندوق توسعه ملی به‌عنوان امانت نسل‌های آینده می‌بایست به بهترین نحو و با در نظر گرفتن ریسک سرمایه‌گذاری‌ها جهت بهره‌برداری بهتر از ثروت‌های زیرزمینی، مورداستفاده قرار بگیرد. ابهام اساسی در فعالیت صندوق توسعه ملی، عدم اطمینان در مورد سرنوشت آن است. شاخص‌های کلان کشور نشان می‌دهند در عمل تغییری در الگوی رفتاری دولت، ساختار بودجه و روند فزاینده وابستگی به درآمدها ایجاد نشده است. در چنین شرایطی طبیعی است صندوق نتواند گردآورنده و حافظ پس‌اندازهای ارزی کشور برای نسل‌های فعلی و آتی باشد(نادعلی، 1392). حاکمیت شرکتی و تخصیص منابع دو حوزه مهم در زمینه اداره صندوق‌های ثروت ملی است. به‌طور حتم مدیریت ناکارای صندوق‌ها عواقب بدی خواهد داشت. آنها باید طوری طراحی شوند که در آن تقسیم مناسب وظایف، نقش حاکمیت و مقام اداره‌کننده در نظر گرفته‌شده و مبین استقلال کامل بین مالکیت و مدیریت باشد. این نهادهای مالی باید از اصول اخلاقی داخلی مناسب برخوردار و اطلاع‌رسانی و شفافیت لازم در مورد صورت‌ها مالی را داشته باشند (ترومن، 2009). نامشخص بودن وضعیت مالی و عدم تخصیص منابع به سرمایه‌گذاری‌های مناسب، به دلیل حاکمیت شرکتی ضعیف، ممکن است به صندوق‌ها لطمه وارد نماید؛ لازم است حاکمیت شرکتی صندوق‌ها مشخص و عملیات آنها به‌صورت شفاف و به دور از هرگونه مداخله سیاسی تعیین شود. همچنین گزارش دهی عملکرد باید به‌صورت دقیق، مستمر و مستقل انجام شود (دلوین و برومیت، 2007). در کنار نگرانی‌ها و مسائل حاکم بر صندوق‌های ثروت ملی، برخی از ویژگی‌های صندوق توسعه ملی ایران ازجمله منابع عظیم نفت و گاز در کشور، نیاز به اصلاح ساختار فعلی صندوق را مضاعف می‌نماید. از دیگر ضروریات توجه به این نهاد مالی، می‌توان به بهبود سرمایه‌گذاری‌ها با هدف ثبات و عقیم‌سازی منابع مازاد، توسعه اقتصادی کشور، خروج از اقتصاد تک‌محصولی، تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی و تعدیل کسری‌های بودجه سالیانه، ایجاد پس‌انداز برای نسل‌های آینده و بهبود شفافیت و استحکام حکمرانی صندوق اشاره نمود. از سوی دیگر قوانین ملی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از فعالیت صندوق توسعه ملی حمایت می‌کنند؛ سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه ازجمله قوانین کلان هستند که نقش و اهمیت صندوق در اهداف توسعه‌ای کشور، ایجاد ابزار بین نسلی و انجام سرمایه‌گذاری مولد را نشان می‌دهند. هدف اصلی این پژوهش ارائه پیشنهادهای و راهکارهای مطلوب از طریق مطالعه تطبیقی با تأکید بر مباحث حکمرانی و تخصیص منابع در صندوق توسعه ملی ایران است. انتظار می‌رود در اثر استقرار مدل و رهنمودهای کسب‌شده در این پژوهش، اهداف توسعه و ثبات اقتصادی کشور، تأمین مالی آیندگان و مدیریت ثروت بین نسلی، حضور کارآمد در زمینه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و افزایش اعتماد عمومی حاصل شود. در راستای یافتن الگوی مناسب حکمرانی و تخصیص منابع، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های حاکمیت شرکتی و همچنین نقش متغیرها، معیارها و محدودیت‌ها در تخصیص منابع صندوق نیز استخراج شده است. صندوق‌های ثروت آذربایجان، آلاسکا، آلبرتا، ابوظبی، قطر و کویت به‌عنوان نمونه برای این پژوهش انتخاب شده‌اند. پس از شناخت اولیه، صندوق‌های ثروت ملی در چهار مقوله الف) چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، ب) قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف ، ج) ساختار سرمایه‌گذاری، د) نظارت مستقل، شفافیت و پاسخگویی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه راهکارهای اولیه مرتبط، با استفاده از مطالعه تطبیقی در صندوق‌های نمونه استخراج و پس از مصاحبه با خبرگان و کارشناسان، راهکارهای نهایی جهت اصلاح صندوق توسعه ملی ایران با در نظر گرفتن تمامی جوانب تعیین شده است. درنهایت پیشنهادهای نهایی از طریق جمع‌آوری نظرات کارشناسان، مدیران و متخصصین حوزه‌های بانکی، اقتصادی، مالی و صنعت ازجمله صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه‌وبودجه به‌وسیله پرسشنامه طراحی‌شده، مورد ارزیابی قرار گرفت تا علاوه بر تأیید خروجی‌های مطالعه تطبیقی (زیر مقوله‌های استخراجی)، اهمیت هر یک از مقوله‌ها تعیین شود.
پیشینه پژوهش تاریخچه صندوق‌های ثروت ملی از سال 1953 با راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری کویت آغاز شد. بعد از آن سایر صندوق‌های ثروت ملی، به‌عنوان یک نهادی مالی جدید در اقتصاد بین‌الملل، در کشورهای مختلف گسترش پیدا کردند. به‌طور کل تصمیم مربوط به راه‌اندازی صندوق‌ها بر مبنای چهار انگیزه اصلی جایگزینی ثروت، بهبود مازاد منابع[ii]، ضربه‌گیر سیکل‌ها اقتصادی و خود بیمگی[iii] صورت گرفته است (گریفت و اوکامپو، 2008). برای صندوق‌های ثروت ملی تعاریف مختلفی وجود دارد که دارای مشترکات زیادی هستند. شاید یکی از مناسب‌ترین آنها، از سوی صندوق بین‌المللی پول و در اصول سانتیاگو ارائه شده است. طبق تعریف، صندوق‌های ثروت ملی، نهادهای سرمایه‌گذاری با اهداف مشخص در اقتصاد کلان تأسیس و در تملک دولت‌ها قرار دارند. آنها معمولاً بر اساس مازاد تراز تجاری، درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی، مازاد بودجه دولت و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی تأسیس می‌شوند (کورزیو و میسلی، 2010). بخش قابل توجه‌ای از آنها از محل فروش منابع طبیعی، مخصوصاً نفت و گاز، تأمین مالی می‌شوند. هرچند این درآمدها تنها روش تأمین مالی نیست. لذا، یکی از دسته‌بندی‌ها تقسیم صندوق‌ها بر مبنای دو گروه کالایی و غیر کالایی است. صندوق کالایی از طریق صادرات مواد خام (معمولاً نفت) و صندوق‌های غیر کالایی منابع مالی خود را از حساب‌های جاری کالاهای غیر حامل‌های انرژی و مازاد موجود در حساب‌ها تأمین می‌کنند (کورزیو و میسلی، 2010). معمولاً از اهداف مستقیم و غیرمستقیم صندوق‌های ثروت ملی به‌عنوان یکی از معیارهای مهم جهت دسته‌بندی و تعریف آنها استفاده می‌شود (چن،2009). صندوق‌های ثروت ملی بر اساس اهداف شامل 5 دسته تثبیت‌کننده، تأمین جبران، پس‌انداز، پیش‌گیراننده و استراتژیک می‌باشند (باسان،2011). همچنین بر اساس تقسیم‌بندی انجام‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول آنها مطابق با طبیعتشان به پنج دسته کلی تقسیم شده‌اند که شامل (1) صندوق‌های تثبیت، (2) پس‌انداز، (3) ذخایر، (4) توسعه و (5) مدیریت دارایی دولت هستند (فاطمی، فلادی، کیهانی، 2011).
حاکمیت شرکتی در صندوق‌های ثروت ملی حاکمیت شرکتی در تعریفی گسترده پاسخگویی سازمان در برابر ذینفعان و جامعه را در برمی‌گیرد و سیستمی است که در آن هدایت و کنترل می‌شود. هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان است (حساس یگانه, 1394). دستیابی به اهداف فوق با سازوکارهای برون‌سازمانی و درون‌سازمانی حاصل می‌شود. سازوکارهای برون‌سازمانی شامل نظارت قانونی، رژیم حقوقی، نقش سرمایه‌گذاران نهادی، الزامی کردن حسابرسی مستقل و سازوکارهای درون‌سازمانی شامل هیئت‌مدیره، مدیریت اجرایی و غیر اجرایی و مدیران مستقل، کمیته‌ها، کنترل‌های داخلی و اخلاق سازمانی است (رهبری خرازی, 1383). صندوق‌های ثروت ملی موظف هستند ساختاری را طراحی کنند که در آن تقسیم مناسب وظایف، نقش ارکان نظارتی و عملیاتی صندوق در نظر گرفته‌شده و مبین استقلال کامل در مالکیت و مدیریت باشد (ترومن، 2009). این نهادهای مالی تنها در صورتی به اهداف خود خواهند رسید که دارای طراحی مناسب و سیستم حاکمیت شرکتی شایسته باشند (دیکسون و مانک، 2012). ضعف در قانون‌گذاری و ساختار حاکمیت، در کشورهای صاحب صندوق می‌تواند سبب بهره‌برداری نامناسب و ناعادلانه، تخصیص غیر بهینه منابع، سوگیری سیاسی در استفاده از منابع شود. چهارچوب قانونی و حاکمیت شرکتی در این نهادهای مالی باید به شکلی باشد که علاوه بر پوشش ویژگی‌های خاص صندوق‌ها، نگران‌های موجود در مورد آنها را نیز موردتوجه قرار دهد (حبیب، سایرالی و میرآخور، 2014). در ساختار سازمانی صندوق‌ها، باید بین بدنه حاکمیتی و نظارتی تفاوت وجود داشته باشد. بدنه حاکمیتی، سیستمی را ایجاد می‌کند که مسئولیت مدیریت دارایی‌ها را تعیین و تفویض می‌نماید. اختیار سرمایه‌گذاری، از مدیران بالایی به سطوح زیرین و نهایتاً مدیران دارایی محول می‌گردد. بدنه حاکمیتی شامل مالکین، نهاد مسئول سرمایه‌گذاری همچون وزارت اقتصاد، هیئت اجرایی، مدیر ارشد اجرایی و مدیران سرمایه‌گذاری درون و بیرون سازمانی است. از سوی دیگر در هر بدنه حاکمیتی، باید یک بدنه نظارتی ایجاد شود که در سرپرستی سیستم نقشی مؤثر خواهد داشت. نقش این بدنه نظارتی تأیید فعالیت واحدهای تحت سرپرستی، مطابق با قوانین تعیین شده است. بدنه نظارتی شامل حسابرس عمومی و مستقل، حسابرس داخلی و نهادهای نظارتی می‌باشد (الحسن، پاپیوانو، شانک و سانگ، 2013). گاجالا[iv] (2011) پیشنهاد داد ایجاد ساختار مناسب، ارائه سطح مناسبی از شفافیت، تعیین بازه زمانی برای رسیدن به اهداف، تعهدات حاکمیتی و ارائه رهنمودهای اخلاقی جهت بهبود وضعیت صندوق‌های ثروت ملی نیاز است. کلارک[v] (2011) عنوان کرد که دولت جهت طراحی و اجرای ساختار حاکمیت شرکتی مناسب در صندوق‌ها باید اهداف مشخص، افراد مسئول و حرفه‌ای، همچنین فرآیند مناسب سرمایه‌گذاری را تعیین کند. دیکسون و مانک[vi] (2011) بیان کردند جهت دستیابی به انسجام سازمانی باید به قوانین داخلی، قوانین برداشت از صندوق، مأموریت شفاف، محدودیت‌ها و ارتباطات؛ در مورد افراد به نیروی انسانی متخصص و کافی، رهبری مناسب و سیستم جبران خدمت مناسب؛ در زمینه فرآیندها به گزارش‌دهی، اندازه‌گیری، سیاست‌های سرمایه‌گذاری، پویایی و سازمان یادگیرنده و درنهایت در زمینه سیاست به تفویض اختیار، اختیارات هیئت اجرایی، استقلال هیئت اجرایی و رهنمودهای اخلاقی و اجرایی توجه لازم شود. ترومن[vii] (2009) 44 صندوق ثروت ملی را در بر اساس 33 شاخص در 4 شاخه اصلی (1) ساختار صندوق شامل اهداف، استقلال از دولت و رفتار مالی، (2) حاکمیت شرکتی مثل نقش مدیران و رهنمودهای حاکمیتی در مورد اخلاق و سرمایه‌گذاری، (3) پاسخگویی و شفافیت در زمینه‌هایی مثل استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری، گزارش‌دهی و حسابرسی و (4) رفتار صندوق در مدیریت سبد سرمایه‌گذاری و استفاده از اهرم و مشتقات؛ موردبررسی قرارداد. پاسخگویی و شفافیت دو موضوع مهم در زمینه حکمرانی صندوق‌های ثروت ملی است. هرگاه مسئولیت ادارهٔ منابع توسط افرادی به افراد دیگری واگذار شود، یک رابطه دوسویه بین این دو برقرار می‌شود. در این رابطه طرف اول پاسخ‌خواه و طرف دو پاسخگو است. به‌موجب رابطه پاسخگویی، پاسخگو ملزم است اطلاعات معینی را برای پاسخ‌خواه فراهم کند (باباجانی و پوریانسب، 1383). با توجه به ساختار قانونی متفاوت صندوق‌ها، هماهنگی بین آنها در مورد پاسخگویی سخت است و به‌طور حتم پاسخ مشترک به یک اتفاق مشابه بین آنها امکان‌پذیر نیست. این نهادهای مالی بنا به ساختار فعالیت خود چهار نوع پاسخگویی دارند. آنها در دو نقش فعال بازاری (خصوصی) و فعال دولتی (عمومی) در کشور خود و کشور سرمایه‌پذیر به مردم پاسخگو هستند. ساختار باید به نحوی باشد که توان پاسخگویی در هر چهار حوزه وجود داشته باشد (گلپرن، 2011). شفافیت را می‌توان به‌عنوان میزان نظارت و ارزیابی اعمال افراد داخل سازمان (مانند مدیران)، توسط افراد خارج از سازمان بیان کرد. به‌طور کل وجه اشتراک تمامی تعاریف، قابلیت دسترسی به اطلاعات و توانایی در برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات است (حساس یگانه, 1394). شفافیت صندوق‌ها بر اساس ابعاد مختلفی ارزیابی می‌شود. دیکسون و مانک[viii] (2011) به شفافیت سیاسی(اهداف صندوق ارتباط با دولت)، شفافیت حاکمیتی(فرآیند تصمیم‌گیری و حاکمیت شرکتی)، شفافیت سیاست داخلی(عملیات و سیاست‌های داخلی صندوق)، شفافیت استراتژی‌ها(استراتژی‌های سرمایه‌گذاری) و شفافیت عملیاتی(عملکرد صندوق و نمایه ریسک صندوق) اشاره‌کرده‌اند. با توجه به نگرانی موجود در مورد اهداف سیاسی صندوق‌ها، قانون‌گذاران و فعالان اقتصادی تقاضای شفافیت بیشتری از سوی این نهادهای مالی را دارند. دو موضوع مهم در زمینه شفافیت صندوق‌ها، تصمیمات سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های حکمرانی و ارتباط قانون‌گذاران با آنها است. شفافیت هرچند اصطکاک‌های سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند اما فشار داخلی بر روی صندوق‌ها را افزایش خواهد داد (تورکو[ix]، 2013). حبیب، سایرالی و میرآخور[x] (2014) شکاف موجود در حاکمیت شرکتی، پاسخگویی و شفافیت صندوق کشورهای اسلامی را موردبررسی قراردادند و پیشنهادهایی جهت اصلاح کمبودها و بهبود توسعه اقتصادی و اجتماعی ارائه دادند که اصلاحات در ساختار حاکمیتی جهت تطابق با استانداردهای بین‌المللی ازجمله آنها است. ترومن (2011) در پژوهش خود بیان داشت منشأ بسیاری از نگرانی‌ها، ناشی از گزارش‌دهی و شفافیت این نهادهای مالی است. آسفاها (2007) با بررسی ضعف فنی، نهادی و سیاسی در اکثر صندوق کشورهای درحال‌توسعه بیان داشت استحکام نهادهای نظارتی، شفافیت و پایش مؤثر برای راه‌اندازی و اداره یک صندوق ثروت ملی ضروری است. طبق این مطالعه با طراحی خوب و تعیین سازوکارهای مشخص، می‌توان شفافیت و پاسخگویی را تقویت کرد. باگات[xi] (2010) شفافیت مسئولیت‌ها و نقش‌ها، عمومی بودن اطلاعات، تهیه و ارائه بودجه و اطمینان از یکپارچگی سیستم را از معیارهای مهم افشای صندوق‌ها می‌داند. بلیس[xii] (2010) با بررسی اصول و استانداردهای عمومی پذیرفته‌شده (اصول سانتیاگو) بیان کرد هرچند الزامات شفاف‌سازی باعث شده که صندوق‌ها اطلاعاتی در زمینه ماهیت قانونی، ساختاری و تصمیمات مالی در اختیار عموم قرار دهند اما به‌طور حتم، نیازمند شفاف‌سازی بیشتر در زمینه فعالیت‌های خود هستند. رز[xiii] (2008) عنوان کرد بدگمانی‌هایی در زمینه فعالیت سیاسی صندوق‌ها در کشور هدف وجود دارد. لذا افزایش شفافیت و پاسخگویی می‌تواند این نگرانی‌ها را تا حد زیادی کاهش دهد.
تخصیص منابع در صندوق‌های ثروت ملی بهبود وضعیت قیمت نفت و همچنین چشم‌انداز مثبت اقتصاد جهانی روند رو به رشد صندوق‌های ثروت ملی را میسر کرد. میزان دارایی تحت مدیریت آنها طی سال‌های اخیر رشد خوبی داشته است. علاوه برافزایش دارایی‌های تحت مدیریت، تعداد این صندوق‌ها نیز افزایش داشته است. کشورهای دارای صندوق ثروت ملی دیدگاه خود را به این نهادهای مالی، به‌عنوان منابعی برای روز مبادا تغییر و آنها را فرصتی برای متنوع‌سازی درآمد کشور می‌دانند (پلیزولا، 2017). فعالیت صندوق‌های ثروت ملی، طی دهه‌های اخیر به‌شدت متحول شده و آنها ازلحاظ استراتژی‌های و فرآیندهای سرمایه‌گذاری تغییراتی داشته‌اند. 1(افزایش سرمایه‌گذاری فعالانه و پذیرش ریسک، 2) تنوع و گسترش سبد سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و ابزارهای مالی مختلف، 3) افزایش مشارکت مدیریت داخلی برای سبدگردان، 4) افزایش قوانین سخت‌گیرانه و مدیریت پیشرفته در سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و 5) افزایش درصد سهام و ابزارهای مالی نوین در سبد سرمایه‌گذاری ازجمله این تحولات است(ژینگ، وانگ، کونگ و لی، 2009). سیاست‌ها، اهداف، تخصیص دارایی و میزان پذیرش ریسک و تعهدات، موضوعاتی است که در سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت ملی باید موردبررسی قرار بگیرد. سیاست‌های سرمایه‌گذاری شامل الزامات و رهنمودهای سرمایه‌گذاری، اهداف بیان‌کننده شاخص‌ها و معیارهایی قابل اکتساب در سرمایه‌گذاری است. در تخصیص دارایی سبد سرمایه‌گذاری می‌تواند از دارایی‌های مختلف مثل سبدسهام، اوراققرضه و وجوهنقد، تشکیل می‌شود. هدف تخصیص دارایی، کاهش ریسک به‌وسیله متنوع‌سازی است و میزان پذیرش ریسک به مقدار و نوع ریسکی قابل‌پذیرش از سوی صندوق‌ها با توجه به اهداف، اشاره دارد (کاستلی و کاسیویلانی، 2015). هامر، کانزل و پترووا (2008) با بررسی معیارهای سرمایه‌گذاری، نتایج زیر را شناسایی کردند: در مورد اهداف سرمایه‌گذاری، 45 درصد صندوق‌ها تعیین اهداف بر اساس شاخص‌های اقتصادی، 30 درصد تعیین بازده استراتژیک برای سرمایه‌گذاری‌ها، 25 درصد هم نداشتن هدف خاص و تصمیم‌گیری بر اساس بازده بازارهای مالی در بلندمدت را معیاری برای تصمیمات خود عنوان نموده‌اند. در مورد مدیریت ریسک، سطح موردقبول در بیشتر موارد از سوی دولت تعیین می‌شود اما در برخی موارد این موضوع به مدیران صندوق تفویض شده است. در 65 درصد صندوق‌ها، مدیریت ریسک بر مبنای رتبه‌بندی اعتباری صورت می‌گیرد. در این صندوق‌ها ریسک اعتباری با متنوع‌سازی، ریسک نقدشوندگی با سرمایه‌گذاری در بازارهای قانونی و شناور بالا و نهایتاً ریسک ارز بر اساس تئوری‌های حداکثر کردن ریسک در معرض خطر محدود می‌شود. طبق مطالعه میسلی و کریزو (2010) اهداف سرمایه‌گذاری، میزان پذیرش ریسک و تکنیک‌های عملیاتی مدیریت، مدیریت داخلی یا خارجی و محدودیت‌های سهامداری عواملی هستند که تخصیص دارایی در صندوق‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. فیکووا[xiv] (2015) در پژوهش خود دلایل مختلف تخصیص دارایی‌های در صندوق‌های ثروت ملی را بررسی کرد؛ که از آن جمله می‌توان به اهداف مختلف سرمایه‌گذاری، سیاست‌ها و دوره‌های مختلف سرمایه‌گذاری، سبد سرمایه‌گذاری (استراتژی، تاکتیک و هدف تخصیص دارایی)، ریسک‌های سرمایه‌گذاری (اعتباری، نقدشوندگی، ارز، نرخ بهره و بازار)، بازده سرمایه‌گذاری، هزینه فرصت و منابع تأمین مالی صندوق ثروت ملی اشاره کرد. برون، پاپیوانا و ژینگ، وانگ، کونگ و لی[xv] معیارهای مهم در استراتژی تخصیص دارایی را اهداف، ریسک مورد انتظار، نقدشوندگی، نرخ بازدهی، دوره سرمایه‌گذاری و قوانین و مقررات صندوق عنوان کردند. بر اساس یافته‌های چاچوریا و لایون[xvi] (2009) صندوق‌های ثروت ملی در زمینه متنوع‌سازی، انگیزه‌ها و اهداف متنوعی دارند و تمایل دارند که سرمایه‌گذاری آنها، در صنایع خارج از کشور انجام شود. آنها همچنین در مورد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نوعی سوگیری پیدا کردند؛ به این نحو که آنها تمایل دارند در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که ازلحاظ فرهنگی به یکدیگر نزدیک هستند. آنها دلیل این کار را استفاده از مزیت‌های اطلاعاتی عنوان کردند. دیک و مورز[xvii] (2011) با بررسی سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها بین سال‌های 1999-2008 یافتند که عدم تجانس در مورد اهداف سرمایه‌گذاری وجود دارد. در حالی که تعدادی از صندوق‌ها از معیارهای مالی، جهت بهینه کردن ریسک و بازده در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده می‌کنند تعداد دیگری از آنها با اهداف سیاسی و جهت تأثیرگذاری در توسعه روابط کشورهای خود اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. برخی صندوق‌ها ترجیح می‌دهند که در دارایی‌هایی بی‌خطر با کمترین ریسک مثل اوراق بدهی دولتی سرمایه‌گذاری کنند و از سوی دیگر برخی از صندوق‌ها استراتژی‌های ریسکی‌تری را انتخاب کرده‌اند که سبد سرمایه‌گذاری آنها از 40-70 درصد سهام، 4-10 درصد صندوق‌هایی با سهام شرکت‌های خصوصی، 13-40 درصد اوراق با درآمد ثابت، 2-5 درصد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، 5-2 درصد فلزات خام و 8-10 درصد سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تشکیل شده است (پلیزولا، 2017). بر اساس مطالعات ترومن (2010) بیشتر صندوق‌ها تمایل به نگهداری اوراق بهادار با ریسک پایین دارند. می‌توان گفت که سبدهای سرمایه‌گذاری در بیشتر صندوق‌ها به اوراق با درآمد ثابت و سهام تخصیص‌یافته و پس از سپتامبر 2008 سرمایه‌گذاری‌های جایگزین نیز به سبدها اضافه شده است. آزینمن و گلیک[xviii] (2010) تخصیص بهینه در صندوق‌های ثروت ملی و حساب ذخایر ارزی که توسط بانک‌های مرکزی مدیریت می‌شوند را با یکدیگر مقایسه کردند. بر اساس نتایج صندوق‌ها با توجه به اینکه به دنبال افزایش ثروت ملی هستند، می‌توانند در دارایی‌های خارجی با ریسک بالاتر سرمایه‌گذاری کنند.
روش پژوهش در این پژوهش سعی شده است الزامات و مؤلفه‌ها و متغیرهای حکمرانی و تخصیص منابع شناسایی و بر اساس الزامات و همچنین محدودیت‌های صندوق توسعه ملی ایران، راهکارهای مناسب جهت اصلاح ارائه شود. شناسایی و مقایسه صندوق توسعه ملی ایران با صندوق‌های ثروت مشابه در زمینه‌های مختلف تخصیص منابع و حکمرانی از دیگر اهداف پژوهش است. لذا سؤال اصلی پژوهش حاضر دستیابی به الگوی مناسب تخصیص منابع و حکمرانی در صندوق توسعه ملی ایران است که در این راستا ابعاد و مؤلفه‌های مرتبط از طریق مطالعه پیشینه مرتبط و صندوق‌های ثروت ملی شناسایی شد. پژوهش ازلحاظ جهت‌گیری بنیادی است که در آن جستجو و کشف حقایق و واقعیت‌های صندوق توسعه ملی ایران و همچنین صندوق‌های ثروت ملی در سایر کشورها مدنظر است و سعی خواهد شد به تبیین ویژگی‌ها و صفات این نهادهای مالی در زمینه تخصیص منابع و حاکمیت شرکتی بپردازیم. در این پژوهش با بررسی الگوهای مختلف در صندوق‌های ثروت ملی راه‌کارهایی جدید ارائه شده است. پژوهش حاضر شامل دو بخش است. در بخش اول پیشنهادی اصلاحی از طریق مطالعه تطبیقی و مصاحبه با خبرگان استخراج شده است و در بخش دوم پیشنهادها استخراجی، از طریق مراجعه به نظر کارشناسان و مدیران حوزه‌های مالی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. ابتدا با مرور ادبیات مطالعات مشابه و وضعیت صندوق‌های ثروت ملی ابعاد و ویژگی‌های مرتبط با تخصیص منابع و حاکمیت شرکتی استخراج شده است. در مرحله بعد با استفاده از بررسی تطبیقی مؤلفه‌های موردنظر در صندوق‌های ثروت مشابه که به 4 حوزه چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ساختار سرمایه‌گذاری و نظارت مستقل، شفافیت و پاسخگویی تقسیم شد، راهکارهای اولیه بیان گردید. راهکارهای مطلوب پیشنهادی در صندوق توسعه ملی ایران با تأکید بر شناخت شباهت‌ها و تفاوت‌های صندوق‌های ثروت ملی و اطمینان از ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی با عملکرد اقتصادی صندوق‌های موفق تعیین شده است. راهکارهای استخراج شده در بخش مطالعه تطبیقی از طریق مصاحبه با خبرگان اصلاح و مورد بازنگری قرار گرفت. پیشنهادهای پژوهش پس از اعمال نظرات خبرگان در چهار مقوله فوق ارائه شد. با توجه به اهداف پژوهش حاضر، انتخاب نمونه به‌صورت هدفمند بوده است. با در نظر گرفتن تشابه نسبی در اهداف اصلی صندوق، نوع و میزان منابع تأمین مالی و همچنین توجه به رتبه شفافیت و گزارش‌دهی؛ صندوق‌های آذربایجان، آلاسکا، آلبرتا، ابوظبی، قطر و کویت به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. اطلاعات مرتبط با صندوق‌های ثروت از طریق تارنماهای مربوط به هر یک از صندوق‌های موردمطالعه، فروم بین‌المللی صندوق‌های ثروت ملی به آدرس www.ifswf.org و انجمن صندوق‌های ثروت ملی به آدرس www.swfinstitute.org جمع آوری شد. همچنین جهت اصلاح و تأیید پیشنهادهای اولیه تطبیقی، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 30 نفر از مدیران و خبرگان آشنا با فعالیت‌های صندوق توسعه ملی ایران (با تمرکز با اعضای هیئت عامل و مدیران فعلی و سابق صندوق توسعه ملی ایران) صورت گرفته است. در بخش دوم پژوهش، نتایج و پیشنهادها از طریق داده‌های جمع‌آوری شده از پرسشنامه مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پرسشنامه برمبنای طیف پنج گزینه‌ای لیکرت (1: کاملاً مخالف تا 5: کاملاً موافق) با 63 گویه، دربرگیرنده مؤلفه‌های مقوله چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی (17 گویه)، قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف (9 گویه)، ساختار سرمایه‌گذاری (25 گویه) و نظارت مستقل، شفافیت و پاسخگویی (12 گویه) طراحی شد. با توجه به اهداف تحقیق و 4 حوزه مشخص شده در مطالعه تطبیقی، مفروضات پژوهش به شرح زیر تدوین شد:
در این بخش جامعه آماری هدف، مدیران و کارشناسان حوزه‌های پولی، بانکی، اقتصادی، مالی و صنعت کشور با تمرکز ویژه بر صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه‌وبودجه و مدیران بانکی و بازار سرمایه است. روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده در دسترس هست که برای سهولت داده‌ها از طریق پرسشنامه الکترونیکی جمع‌آوری شده است. حجم نمونه با توجه به جامعه بزرگ با استفاده از فرمول کوکران در جامعه نامحدود و مقدار خطای 0.05 و نسبت برخورداری 0.5 معادل 384 نفر تعیین شد. پایایی پرسشنامه بر اساس آزمون آلفای کرونباخ مقدار 936/0 محاسبه گردید. که با توجه به حداقل ضریب موردقبول، پایایی ابزار اندازه‌گیری مورد تأیید است. پرسشنامه به تفکیک هریک از مقوله‌های اصلی هم پایایی دارد (آلفای کرونباخ مقوله چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی 0.774، قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف 0.743، ساختار سرمایه‌گذاری 0.884 و نظارت مستقل، شفافیت و پاسخگویی معادل 0.828 است). در این بخش با توجه به نرمال نبودن داده‌ها[xix] از آزمون نا پارامتریک دوجمله‌ای برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. آزمون دوجمله‌ای جهت بررسی تأثیر یا عدم تأثیر مقوله‌های اصلی پیشنهادی شامل چهارچوب قانونی، منابع و مصارف، سرمایه‌گذاری و شفافیت و پاسخگویی بر عملکرد مثبت صندوق توسعه ملی است. البته این آزمون برای هریک از زیر مقوله‌ها (گویه‌های پرسشنامه) نیز استفاده شد. درنهایت، آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی پیشنهادهای ارائه شده جهت اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی ایران در سطح مقوله‌ها و زیر مقوله‌ها به کار گرفته‌شده است.
بررسی ابعاد و مؤلفه‌های مورد بررسی با بررسی صندوق‌های ثروت ملی، ابعاد و مؤلفه‌های مهم در این نهادهای مالی جهت بررسی تطبیقی مشخص شد. چهار مقوله اصلی پوشش‌دهنده تمامی مسائل و ابعاد آنها، عبارت‌اند از: الف(چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، ب) قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ج) ساختار اساسی سرمایه‌گذاری، د) نظارت مستقل، شفافیت و پاسخگویی. در این بخش ضمن تأکید بر اهمیت هر یک ابعاد اصلی فوق، زیرشاخه‌های هر یک از موارد فوق، مطابق پژوهش‌های پیشین تعیین شده است.
چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی در صندوق ثروت ملی ساختار و چهارچوب مناسب موجب فعالیت صندوق در راستای اهداف خود است و زیرساخت‌های لازم جهت دستیابی به اهداف را نیز فراهم می‌کند. ساختار مناسب باعث می‌شود تا صندوق و اداره‌کنندگان، اهداف و راهبردهای استراتژیک تعیین شده از سوی تصمیم‌گیرندگان و مسئولان سیاسی را با تصمیمات عملیاتی روزانه همچون فعالیت‌های سرمایه‌گذاری هماهنگ کنند. ضعف و نبود تعریف مشخص از مسئولیت‌ها و نقش ارکان در صندوق همچون هیئت‌امنا، هیئت اجرایی، مدیران اجرایی و کمیته مشاوران باعث اتلاف منابع و موجب عدم کارایی در سرمایه‌گذاری‌های خواهد شد. ساختار قانونی و حاکمیت شرکتی، انحراف مدیران داخلی و خارج سازمانی را به حداقل می‌رساند. در این زمینه، مطالعات مختلفی انجام شده که در آن متغیرها و مؤلفه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در جدول زیر متغیرهای مرتبط با این حوزه تعیین شده است.
جدول 1- چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی صندوق‌های ثروت ملی
ماخذ: یافته‌های پژوهشگر قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف در صندوق ثروت ملی یکی از مهم‌ترین دلایل تأسیس صندوق‌های ثروت ملی جلوگیری از بیماری هلندی و ایجاد تعادل و ثبات در چرخه‌های اقتصادی است تا کشورها کمترین آسیب را از کسری و مازاد بودجه ببینند. قوانین مناسب برداشت و واریز موجب می‌شود تا منابع خدادادی به‌طور مناسب و عادلانه به تمام نسل‌ها اختصاص یابد. پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه منابع و مصارف به شرح جدول زیر است:
جدول 2- منابع و مصارف در صندوق‌های ثروت ملی
ماخذ: یافته‌های پژوهشگر
1-1-1- سرمایه‌گذاری در صندوق ثروت ملی ساختار مناسب سرمایه‌گذاری عامل بسیار مهمی جهت جلوگیری از سوء مدیریت در منابع، کاهش تضاد منافع و جلوگیری از پذیرش ریسک بالا است. ایجاد سازوکار و فرآیند مناسب اجرایی و نظارتی و از طرفی ایجاد محدودیت‌ها به‌شرط عدم کاهش ظرفیت‌ها و توان مدیریت باعث کاهش سوء مدیریت منابع خواهد شد. در صندوق ثروت ملی همچون هر نهاد مالی دیگر که در آن مدیریت از مالکیت جدا است، تضاد منافع وجود دارد. به‌عنوان‌مثال دولت‌ها با توجه به مالکیت بر منابع صندوق به دنبال سرمایه‌گذاری‌های خاص و منطبق باانگیزه‌های سیاسی خود هستند. به‌طور حتم ایجاد قوانین خاص در سرمایه‌گذاری همچون حداقل کردن سرمایه‌گذاری‌های داخلی، عامل مهمی در کاهش تضاد منافع در مدیریت است. یکی از مهم‌ترین اهداف در مدیریت دارایی‌ها حفظ اصل منابع و عدم پذیرش ریسک‌های غیرمنطقی است. تعیین محدودیت‌های لازم در زمینه سرمایه‌گذاری و ریسک از سوی ارکان سیاست‌گذار همچون هیئت‌امنا و تصویب استراتژی‌های اصلی سبب می‌شود که سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک به‌صورت معقولانه از سوی مدیران اجرایی انجام بگیرد. جدول زیر موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری را بیان کرده است: جدول 3- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ثروت ملی
ماخذ: یافته‌های پژوهشگر
1-1-2- نظارت مستقل، شفافیت و پاسخگویی در صندوق ثروت ملی نظارت کافی می‌تواند شرایط لازم برای بررسی و جلوگیری از تمرکز بیش‌ازحد قدرت در هر یک از ارکان صندوق فراهم شود. نظارت مستقل حرفه‌ای، سبب می‌شود که نگرانی‌ها در زمینه عملکرد کاهش یابد. لازم است شکاف وضعیت صندوق با استاندارهای مقبول حکمرانی خوب شناخته تا به این روش اصلاحات از سوی مالک صورت گیرد. نظارت مستقل توجه عموم مردم و نهادهای نظارتی بین‌المللی به سوء مدیریت و ایجاد فشار جهت اصلاحات را افزایش می‌دهد. پاسخگویی در صندوق ثروت ملی سبب افزایش پایداری، مدیریت کاراتر، جلوگیری از بحران‌های مالی و بودجه‌ای و افزایش اعتماد خواهد شد. افزایش کیفیت اطلاعات و داده‌ها، موجب بهبود کارایی فعالیت‌ها می‌شود. این موضوع از طریق بررسی و نظارت بهتر ارکان مختلف و مردم بر فعالیت‌ها، حاصل خواهد شد. سیاست‌گذاران می‌توانند در صورت دسترسی به اطلاعات مناسب و کافی، واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات اقتصادی و سوء مدیریت داشته باشند. جامعه مطلع و ارگان‌های نظارتی تعریف‌شده با مسئولیت و توان کافی می‌توانند سهم بسزایی در دستیابی به اهداف غائی داشته باشند. موضوعات این حوزه که محققین در سال‌های اخیر در مطالعات خود به آنها پرداخته‌اند، به شرح جدول زیر است: جدول 4- نظارت، شفافیت و پاسخگویی در صندوق‌های ثروت ملی
ماخذ: یافته‌های پژوهشگر
2- یافته‌های پژوهش 2-1- مطالعه تطبیقی اختلافات و تشابهات بین صندوق‌ها از طریق مقایسه مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس با تطبیق صندوق‌های ثروت ملی و صندوق توسعه ملی ایران، به بررسی وضعیت آنها پرداخته شد. در مرحله بعد با تحلیل شباهت‌ها و تفاوت‌ها، به جمع‌بندی در زمینه ارائه راهکارهای اولیه رسیده‌ایم. در این پژوهش سعی شد با استفاده از راهبردهای 1) شناخت شباهت‌ها و تفاوت‌ها صندوق‌های ثروت، 2) اطمینان از وجود رابطه بین متغیرهای مورد بررسی با عملکرد اقتصادی صندوق‌های ثروت ملی موفق و 3) صورت‌بندی نمودن تبیین‌های عام بر اساس شباهت‌های شناسایی‌شده، به ارائه الگو و راهکارهای مطلوب برای صندوق توسعه ملی ایران بپردازیم. نتایج استخراج شده از مطالعه صندوق‌های ثروت به شرح زیر است:
2-1-1- مطالعه تطبیقی چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی در قوانین مستحکم و با پشتوانه اجرایی در زمینه جایگاه و موجودیت صندوق علاوه بر نوع ساختار صندوق (نهاد مستقل یا غیرمستقل) باید به فعالیت‌های عملیاتی آنها نیز اشاره شود. در برخی از صندوق‌ها همچون آلاسکا و کویت، جایگاه این نهادها در بالاترین قانون ملی، یعنی قانونی اساسی ایالت یا کشور تصویب‌شده است و این بدان معناست که تغییر در مفاد آن، تنها از طریق رجوع به آرای عمومی امکان‌پذیر است. در صندوق‌های نروژ، ابوظبی، کویت، آلبرتا و آلاسکا نقش و جایگاه تمامی ارکان مرتبط در قوانین مختلف تعریف و تعیین شده است. یکی از نکات مهم دیگر در زمینه قوانین، توجه به رویکردهای واریز و برداشت منابع است. در صندوق‌های آذربایجان، نروژ، آلبرتا و آلاسکا تمامی جوانب و محدودیت‌های واریز و برداشت مشخص‌شده است اما در صندوق کشوری همچون امارات متحده عربی هیچ‌گونه قانون خاص، مصوب یا الزام‌آوری برای سهم از مازاد درآمدهای نفتی و برداشت وجود ندارد که سبب می‌گردد دولت امکان برداشت بی‌قید و شرط از منابع را داشته باشد. تعدادی از آنها با توجه به وضعیت کلان اقتصادی دارای اهداف چندگانه هستند. صندوق‌های کویت، آذربایجان، آلبرتا، قطر و ابوظبی اهداف چندگانه بین‌نسلی، توسعه‌ای و ثبات کننده را دنبال می‌کنند. در صورت داشتن اهداف چندگانه، تعیین زیرمجموعه‌های مختلف با اهداف تخصصی می‌تواند نقش مهمی در موفقیت آنها داشته باشد. صندوق کویت و ابوظبی بخش سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای خود را از یکدیگر جدا کرده‌اند. دولت از سوی مردم وظیفه اداره صندوق‌ها را عهده‌دار است که می‌تواند این وظیفه را به‌طور مستقیم همچون آذربایجان و ابوظبی خود انجام دهد یا همچون صندوق‌های نروژ، کویت، آلبرتا، آلاسکا و قطر به وزارت اقتصاد دارایی یا هر نهاد مشابه دیگری تفویض نماید. در تمامی مدل‌های فوق وظیفه مدیریت سرمایه‌گذاری و دارایی‌ها به یک نهاد مستقل دیگر واگذارشده است و مالکین تنها نقش نظارتی یا تعیین سیاست‌های کلان را بر عهده دارد، به عبارتی دیگر یک ساختار نظارتی و سیاست‌گذاری در یک‌سو و اجرایی در سوی دیگر جهت مدیریت منابع وجود دارد. در برخی موارد، مدیریت دارایی‌ها همچون صندوق نفتی نروژ به نهادهای موجود در ساختار حاکمیت (بانک مرکزی) واگذار شده است یا همچون کشورهای آذربایجان، امارات متحده عربی، قطر، آلبرتا، آلاسکا یک نهاد مستقل جدید تأسیس‌شده است. یکی از موضوعات مهم در صندوق‌های ثروت ملی افزایش استقلال هیئت سیاست‌گذار و ناظر و عدم تأثیرپذیری آنها از جناح‌های سیاسی است. افزایش نقش بخش خصوصی و سایر قوای حاکمیتی، می‌تواند استقلال را افزایش و موجب تعیین رهنمون‌ها فراجناحی و در راستای چشم‌انداز سازمان شود. در صندوق‌های کویت، آلبرتا و آلاسکا بخش خصوصی نقش مؤثری در اداره و سیاست‌گذاری آنها دارند. البته در صندوق‌های آذربایجان، قطر و ابوظبی به استقلال این رکن سیاست‌گذاری تأکید شده است ولی به‌طور حتم نظام حاکمیتی و ساختار فعلی آنها نشان می‌دهد که به‌شدت تحت تأثیر حاکمیت هستند. افزایش وزن بخش خصوصی در ارکان بالادستی نقش مهمی در استقلال دارد. به‌عنوان مثال در صندوق کویت 5 نفر از 9 نفر و در صندوق آلبرتا نیز 4 عضو از 6 عضو موجود در هیئت‌مدیره از بخش غیردولتی انتخاب می‌شوند. یکی دیگر از موضوعاتی مهم در صندوق‌های موفق، وجود گروه مشاوره قوی و تخصصی در کنار هیئت‌امنا و رکن سیاست‌گذار است. این گروه‌های مشاوره که در حال حاضر در صندوق‌های نروژ، آذربایجان و آلاسکا وجود دارند. در برخی از صندوق‌ها مثل آلاسکا از گروه‌های مختلف مشاوره‌ای بین‌المللی استفاده می‌شود. علاوه بر استقلال بدنه نظارتی و سیاست‌گذار، مدیران اجرایی باید دارای اختیارات کامل و تصمیم‌گیری مستقل بر مبنای رهنمون‌ها و سیاست‌های مصوب باشند. هیئت‌مدیره در صندوق‌های آلبرتا، آلاسکا و نروژ بر اساس یک فرآیند حرفه‌ای و روشن انتخاب که این موضوع سبب می‌شود تا مدیران اجرایی مستقل از گروه نظارتی و سیاست‌گذار باشد. در صندوق‌های آلبرتا و آلاسکا حضور تمامی افراد جامعه با حداقل صلاحیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی تعیین شده به‌عنوان کاندید در هیئت اجرایی صندوق امکان دارد؛ اما از سوی دیگر در تعدادی از صندوق‌ها همچون قطر، ابوظبی و آذربایجان انتخاب مدیران به‌طور مستقیم از سوی بالاترین تصمیم‌گیرنده کشور انجام می‌شود. یکی از موضوعاتی که در زمینه استقلال هیئت اجرایی می‌توان به آن اشاره کرد، مستقل بودن در زمینه گزینش مدیر اجرایی (عامل) است. در صندوق‌های کویت، نروژ، قطر و آلاسکا هیئت‌مدیره در زمینه انتخاب مدیر اجرایی مختار است و وظایف و نحوه خدمات آن را نیز تعیین می‌کند. در صندوق‌های آلبرتا، آلاسکا، ابوظبی و نروژ معیارهای سخت‌گیرانه‌ای برای انتخاب کارکنان وجود دارد و بالاترین استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای نیز ناظر بر فعالیت و عملکرد آنها در سازمان مربوطه است. در صندوق‌های ثروت موردمطالعه آموزش افراد بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای و رشد مداوم حرفه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود. وجود کمیته‌های تخصصی سرمایه‌گذاری و غیر سرمایه‌گذاری یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در ساختار حکمرانی است. در برخی موارد همچون صندوق نروژ، آلاسکا، آلبرتا و ابوظبی تعدد کمیته‌ها گسترده و متنوع است و در سایر موارد به دو تا سه کمیته محدود می‌شود. ازجمله کمیته‌های تخصصی موجود می‌توان به تیم‌های سرمایه‌گذاری، ریسک، جبران خدمات، ارزش‌گذاری و حسابرسی اشاره کرد. تخصصی کردن واحدهای عملیاتی در بیشتر صندوق‌های ثروت ملی به چشم می‌خورد. به‌عنوان‌مثال در صندوق‌های ابوظبی، قطر، آذربایجان، نروژ و کویت واحدهای سرمایه‌گذاری به حوزه‌های مختلف و تخصصی سهام داخلی و خارجی، اوراق با درآمد ثابت، املاک و مستغلات و سرمایه‌گذاری‌های جایگزین تقسیم شده‌اند. استقلال در تصمیمات یکی از موضوعات و مناقشات همیشگی در صندوق‌های ثروت ملی است. در برخی موارد جهت حداقل کردن تأثیرپذیری از مسائل سیاسی همچون صندوق آلاسکا یک نهاد کاملاً مستقل با ساختار دولایه مدیریتی ایجاد و تمامی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها به‌طور کامل به این نهاد واگذار شده است. رهنمون‌ها و سیاست‌های کلان از سوی مقام سیاست‌گذار یعنی مالک (در صندوق‌های نروژ، ابوظبی، قطر و کویت) یا هیئت‌امنای منتخب (در صندوق‌های آلاسکا و آذربایجان) تعیین و برای عملیاتی کردن، به مدیران (هیئت) اجرایی تفویض می‌شود. در صندوق‌های نروژ، آلبرتا، آلاسکا، قطر، ابوظبی، آذربایجان و کویت مدیران (هیئت) اجرایی استقلال کامل مالی و تصمیم‌گیری دارند. یکی دیگر از موضوعات اصلی در زمینه استقلال، مدیریت مستقل منابع از سایر منابع ارزی کشور است. در تمامی صندوق‌ها مورد بررسی، یک حساب جداگانه در بانک مرکزی برای منابع وجود دارد و بانک هیچ‌گونه دخل و تصرفی برای سایر اهداف سیاسی، مالی و ارزی ندارد. در سطح کلان‌تر صندوق‌های آلبرتا، آلاسکا و نروژ هیچ ارتباطی با سایر نهادهای دولتی و حکومتی ندارند. دستورالعمل‌های اخلاقی و حرفه‌ای که برای تمامی کارکنان با تأکید بر مدیران صندوق لازم‌الاجرا باشد، می‌تواند نقش چشم‌گیری در جلوگیری از سوء مدیریت و سوءاستفاده مدیران اجرایی داشته باشد. در حال حاضر استانداردها و اصول اخلاقی شامل سیاست‌های ضد فساد، ضد پول‌شویی، محرمانگی و افشای اطلاعات در صندوق‌های آذربایجان، آلبرتا، آلاسکا، نروژ، ابوظبی، کویت و قطر در حال اجرا است. می‌توان همچون صندوق کویت یک واحد نظارت و انطباق اخلاق حرفه‌ای را به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مستقیم مدیران اجرایی ایجاد کرد.
2-1-2- مطالعه تطبیقی قوانین مرتبط با منابع و مصارف قوانین مشخص در زمینه واریز و برداشت و به عبارتی اطمینان از ورود منابع مستمر و عدم امکان برداشت‌های بی‌مورد می‌تواند موجب برنامه‌ریزی صحیح صندوق‌ها شود. هرچند در برخی از صندوق‌ها مثل ابوظبی، قوانین برداشت و واریز مشخصی تعیین نشده اما از سوی دیگر در برخی صندوق‌ها مثل نروژ، آلبرتا، آلاسکا و قطر قوانین و فرآیند سخت‌گیرانه‌ای برای برداشت تصویب شده است. همچنین در برخی صندوق‌ها مثل نروژ، قطر و آلاسکا حتی موارد اضطراری برداشت منابع تعیین شده است و به این صورت امکان دست‌اندازی به منابع به حداقل رسیده است. در صندوق‌هایی که ساختار آنها به بخش‌های مختلف تقسیم شده است مثل کویت و آلبرتا تفکیک منابع به‌طور کامل صورت گرفته و سهم هر یک از آنها در قوانین مشخص شده است. در صندوق‌های نروژ، قطر، آلاسکا و کویت امکان برداشت از بخش بین‌نسلی وجود ندارد. در برخی از صندوق‌ها مثل نروژ، آلبرتا و آلاسکا نمی‌توان از آنها به‌عنوان بودجه ثانویه استفاده کرد ولی در برخی دیگر همچون قطر، کویت و ابوظبی قانون خاصی در این راستا وجود ندارد و منابع به‌طور کامل در اختیار دولت است. در تعدادی از صندوق‌ها همچون آلاسکا، نروژ و آذربایجان ابتدا تمام منابع درآمدی به صندوق واریز و سپس منابع مرتبط با بودجه دولت تعیین و پرداخت می‌شود. در کشورهای نروژ، آذربایجان، کانادا و امارات متحده عربی محل منابع واریزی گسترده‌تر از فروش صرف نفت و گاز صادراتی است و درآمدهای مالیاتی مرتبط به شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز و سودهای تقسیمی شرکت‌های ملی نفت و گاز را نیز شامل می‌شود. منابع موجود در صندوق‌های نروژ، ابوظبی، قطر و کویت به‌عنوان ذخایر ارزی کشور شمرده نمی‌شود و در صندوق نفتی نروژ و بخش‌های بین‌نسلی ابوظبی و کویت استفاده از منابع در داخل کشور یا به عبارتی تبدیل آن به پول ملی کاملاً منع شده است. یکی از موضوعات اصلی در صندوق‌های ثروت ملی موفق، استقلال فعالیت آنها از سیاست‌های پولی و مالی کشور است؛ فعالیت صندوق‌های آلبرتا، آلاسکا، نروژ و آذربایجان هیچ رابطه مستقیمی با چهارچوب‌های مالی و نهادهای پولی کشور ندارند و این منابع صرفاً در جهت اهداف اصلی مورداستفاده قرار می‌گیرند. یکی از نقاط همپوشانی فعالیت‌های بودجه با سیاست‌های پولی و مالی کشور، سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای است. با توجه به اهداف توسعه‌ای تعریف‌شده، در صندوق‌های آذربایجان، آلبرتا و قطر، سرمایه‌گذاری‌های داخلی به‌شرط استقلال طرح‌ها از بودجه کشور، امکان‌پذیر است. به‌عنوان مثل در صندوق قطر و آذربایجان هدف اصلی پروژههای داخلی خروج از اقتصاد تک‌محصولی است و پروژه به‌طور کامل مشخص و گزارش‌ها و هزینه‌های پروژههای منتخب به‌طور جدا ارائه می‌شود. در این صندوق‌ها، منابع باید به فرصت‌ها و پروژههای سرمایه‌گذاری مشخص و شناخته‌شده و در راستای اهداف توسعه‌ای تخصیص باید.
2-1-3- مطالعه تطبیقی ساختار سرمایه‌گذاری صندوق‌های قطر، آلاسکا، نروژ و آلبرتا در کنار اهداف بلندمدت، اهداف کوتاه‌مدت را نیز برای کسب حداکثر کردن بازدهی مشخص می‌کنند. یکی از نکات مهم توجه خاص به معیارها و اهداف صرفاً اقتصادی در بخش بین‌نسلی است که این موضوع در همه صندوق‌های موردمطالعه رعایت شده است و آنها به دنبال کسب بازدهی پایدار بلندمدت هستند. در کنار این اهداف اقتصادی و مالی، تأثیرات غیراقتصادی برای برخی از صندوق‌ها اهمیت بسزایی دارد. صندوق‌های آلبرتا، آلاسکا، نروژ و ابوظبی در سرمایه‌گذاری خود به دنبال توجه به فعالیت‌های اجتماعی، محیط‌زیست و حاکمیت شرکتی هستند و معیارهای سرمایه‌گذاری مسئولانه را به‌عنوان یک استاندارد اخلاقی در سرمایه‌گذاری‌ها، وارد کرده‌اند. تمامی صندوق‌های موردمطالعه، دارای یک فرآیند تصمیم‌گیری مصوب هستند که در آن قدم‌های اصلی در روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری تعیین شده است که شامل شناسایی، ارزیابی، اجرا و مدیریت دارایی‌ها است. البته استراتژی مدیریت صندوق می‌تواند فعال (نروژ و ابوظبی) یا غیرفعال باشد. صندوق‌های ابوظبی، نروژ، قطر و کویت برای اجرایی کردن سیاست‌های خود از واحدهای مختلف سرمایه‌گذاری استفاده و در برخی موارد برای هر یک از طبقات دارایی‌ها، واحدی مجزا ایجاد شده است. ارکان سیاست‌گذار صندوق‌های مختلف، محدودیت‌ها و شرایط ویژه سرمایه‌گذاری را علاوه بر اهداف و رویکردهای اصلی نیز تعیین کرده‌اند. به‌عنوان مثال می‌توان به تعیین کیفیت محل سرمایه‌گذاری‌ها (نروژ، آلاسکا و آلبرتا)، درجه اعتباری ابزارهای مالی (نروژ، آذربایجان، آلاسکا و آلبرتا)، محدودیت در اوراق مشتقه (کویت و ابوظبی)، ممنوعیت در شرکت‌های غیر لیست‌شده (نروژ)، ممنوعیت بر اساس اعتقادات فرهنگی و مذهبی (کویت، ابوظبی، نروژ و قطر)، محدودیت در استفاده از ابزارهای مالی (آذربایجان و آلبرتا) اشاره کرد. استراتژی‌ها و سیاست‌های سرمایه‌گذاری باید به‌طور مستمر و مداوم بهبود پیدا کند. در صندوق‌های ابوظبی، آلبرتا، آلاسکا و قطر استراتژی‌ها، سیاست‌های و فرآیندهای سرمایه‌گذاری حداقل سالی یک‌بار مورد بازنگری قرار می‌گیرند. تمامی صندوق‌های ثروت ملی موردمطالعه از ابزارهای مختلف مالی برای متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. صندوق‌های نروژ، ابوظبی، کویت، آذربایجان، آلبرتا و آلاسکا سبد هدف را در سطح ارزها، مناطق جغرافیایی و طبقات مختلف دارایی مشخص کرده‌اند. در صندوق‌های با اهداف چندگانه همچون آلبرتا، آذربایجان، کویت و ابوظبی مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ اقتصادی و توسعه‌ای وجود دارد. صندوق‌های کویت و ابوظبی در راستای اهداف توسعه‌ای اقدام به ارائه تسهیلات و سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش‌های مختلف اقتصادی دولتی و غیردولتی می‌کنند. تعدادی از صندوق‌ها همچون نروژ و آلاسکا هیچ نوع سرمایه‌گذاری داخلی و ارائه تسهیلاتی ندارند. یکی از معیارهای مهم در موفقیت صندوق ثروت ملی، استقلال مدیران اجرایی در تصمیمات است. در صندوق‌هایی همچون نروژ، آلبرتا، آلاسکا چهارچوب، اصول و اهداف اصلی از سوی بالاترین رکن ساختار مشخص و تصمیمات سرمایه‌گذاری به‌صورت آزادانه به مدیران یا هیئت اجرایی واگذار شده است. البته در برخی از صندوق‌ها همچون ابوظبی، کویت، قطر و آذربایجان باوجود گزینش مدیران از سوی مراجع دولتی آزادی عمل و استقلال به‌طور کامل به آنان واگذار شده است. برای افزایش استقلال، راه‌اندازی یک موجودیت حقوقی مستقل و حرفه‌ای به شکلی که از هر نوع نفوذ و ترغیب سیاسی دور باشد و عدم دخالت دولتمردان در گزینش مدیران اجرایی ضروری است. صندوق‌های آلبرتا و آلاسکا نمونه‌های مناسبی هستند که هر دو معیار فوق را جهت فعالیت عملیاتی مستقل، به کار برده‌اند. البته صندوق نفتی نروژ در این میان به‌عنوان یک استثناء، باوجود عدم استقرار یک نهاد مستقل، به دلیل ساختار مناسب مدیریتی و حاکمیتی، دارای حداکثر استقلال تصمیم‌گیری است. برون‌سپاری منابع در تمامی صندوق‌های مورد بررسی عملیاتی می‌شود. این امر در برخی صندوق‌ها همچون کویت، ابوظبی و قطر بسیار بیشتر از صندوق‌های نروژ، آلاسکا و آلبرتا است. در کشورهای توسعه‌یافته تنها زمانی برون‌سپاری انجام می‌گیرد که مزیت رقابتی و هزینه‌ای قابل‌توجه ای وجود داشته باشد. در برخی از صندوق‌ها همچون ابوظبی، قطر، کویت و آذربایجان با توجه به تأثیر شگرفی که مدیران خارج سازمانی در موفقیت آنها دارند، زمان زیادی صرف انتخاب، نظارت و کنترل برون‌سپاری می‌شود. جهت برون‌سپاری منابع لازم است در قوانین و سیاست‌های مصوب، معیارها و فرآیند گزینش به تصویب بالاترین رکن سیاست‌گذاری برسد. در صندوق‌های نروژ، آذربایجان و آلاسکا حداقل الزامات لازم برای گزینش مدیران خارج سازمان همچون مدارک و مجوزهای لازم، رتبه اعتباری، حداقل تجربه کاری و میزان دارایی‌های تحت مدیریت تعیین شده است. یکی از دغدغه‌های اصلی مالکان صندوق‌های ثروت ملی، بررسی عملکرد این نهادهای مالی است. معیارهای ارزیابی باید قابل‌اندازه‌گیری، تکرارپذیر و جهت مقایسه سبد سرمایه‌گذاری منصفانه باشد. صندوق‌های آلبرتا، آلاسکا و آذربایجان از نرخ‌های بازدهی معین مثل تعیین نرخ‌های ثابت (5 درصد در بلندمدت) یا نرخ‌های لایبور برای اوراق درآمد ثابت استفاده می‌کنند. برخی از صندوق‌ها مثل آلبرتا، نروژ، آلاسکا و آذربایجان از شاخص منفعل استفاده می‌کنند. این شاخص شامل ترکیبی از ابزارهای مالی با اوزان مختص به خود است؛ عملکرد بهتر نسبت به این سنجه نشان از ایجاد ارزش‌افزوده به دلیل استراتژی‌های مناسب تخصیص منابع است. یکی دیگر از روش‌ها، مقایسه عملکرد با سبدهای مشابه و همنوع است که در حال حاضر در صندوق آلبرتا و آلاسکا بکار گرفته می‌شود. همان‌طور که می‌دانیم سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها متنوع است و با توجه به اهداف و محدودیت‌ها، ترکیب سبد سرمایه‌گذاری مختص به خود را دارند. این محدودیت و گمراه‌کننده بودن معیارهای ارزیابی موجود، سبب شد تعدادی از صندوق‌ها همچون کویت، آلاسکا و آلبرتا، از طریق یک نهاد ثالث معیار و سنجه ترکیبی اختصاصی ایجاد و ارائه دهند. تعدادی از صندوق‌های ثروت ملی معیارهای غیراقتصادی و توسعه‌ای برای تصمیم‌های سرمایه‌گذاری نیز مشخص کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال صندوق‌های نروژ، آلبرتا و آلاسکا عملکرد مسئولانه و رشد پایدار اقتصادی را به‌عنوان معیارهای ارزیابی سرمایه‌گذاری تعیین کرده است و به موضوعات مرتبط با تغییرات آب و هوایی و توسعه بین‌الملل، مسائل حقوق بشر و حاکمیت شرکتی توجه می‌شود. مدیریت ریسک در صندوق‌های ثروت ملی موردمطالعه در حوزه‌های مختلف تجاری، بازار، اعتباری، عملیاتی و طرف معامله و سایر موارد اجرایی می‌شود. در بیشتر صندوق‌های توسعه‌یافته همچون آلبرتا، آلاسکا و نروژ بالاترین رکن سازمان وظیفه ایجاد یک ساختار و فرآیند مناسب برای مدیریت ریسک‌ها را بر عهده دارد. همچنین حداکثر ریسک مورد انتظار و قابل‌تحمل معمولاً از سوی رکن سیاست‌گذار و ناظر تعیین می‌شود و مدیران اجرایی ملزم به رعایت آنها هستند. به‌عنوان مثال میزان پذیرش ریسک در صندوق ثروت ملی قطر از سوی هیئت‌مدیره سازمان و تحت نظارت شورای عالی امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری یا در صندوق آلبرتا اداره دارایی و خزانه‌داری، میزان ریسک قابل‌تحمل (هدف) هر دارایی را تعیین و اعلام می‌کند. در صندوق‌های نروژ، آلبرتا، آلاسکا، ابوظبی، آذربایجان، قطر و کویت شناخت و مدیریت ریسک، نقش اساسی در استراتژی‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری دارد تا بدون تحمل ریسک‌های غیرمنطقی حداکثر بازدهی موردنظر کسب شود. در قوانین مدیریت ریسک، اصول اندازه‌گیری ریسک ارائه شده است. مدل ارزیابی و مدیریت ریسک باید همچون صندوق‌های مورد بررسی کل گرا باشد و در بخش ریسک‌های سرمایه‌گذاری به شکلی طراحی شود که ضمن در نظر گرفتن ریسک‌های طبقات مختلف دارایی، مدیریت کارا و مؤثر آنها را نیز انجام دهد. در صندوق‌های نروژ، قطر، آلبرتا، آلاسکا و آذربایجان اندازه‌گیری به روش‌های مختلف نسبی و مطلق انجام می‌گیرد. ریسک نسبی، ریسک مورد انتظار سبد سرمایه‌گذاری بر اساس یک معیار استاندارد است. از روش‌های ارزش در معرض ریسک، تحلیل سناریو و آزمون استرس برای اندازه‌گیری ریسک (به‌ویژه ریسک بازار) در صندوق آلبرتا، آذربایجان، ابوظبی، نروژ و آلاسکا استفاده می‌شود. ارزیابی ریسک در صندوق‌های مورد بررسی، در واحد مدیریت ریسک انجام می‌گیرد که این واحدها معمولاً به‌طور مستقیم با مدیریت اجرایی همکاری دارند تا شناخت، نظارت و کاهش ریسک‌های استراتژیک در سریع‌ترین زمان ممکن صورت بگیرد. ازجمله وظایف واحد مذکور که در تمامی صندوق‌های ثروت موردمطالعه تقریباً مشترک است به تحلیل ریسک و عملکرد سازمان، شناسایی و اطلاع‌رسانی مسائل مرتبط با ریسک، ایجاد درک از ریسک در بخش‌های مختلف صندوق و آموزش کارکنان اشاره کرد. در برخی صندوق‌ها، مثل ابوظبی کمیته مدیریت ریسک نیز، به‌عنوان یکی از کمیته‌های تخصصی، در ساختار سازمانی فعالیت دارد. یکی از وظایف اصلی آن، اطمینان از تطابق فعالیت‌های واحد مدیریت ریسک با چهارچوب‌های کلی و مصوب ریسک در سازمان است.
2-1-4- مطالعه تطبیقی نظارت، شفافیت و پاسخگویی هرم پاسخگویی و وظیفه و مسئولیت هر یک از ارکان در بیشتر صندوق‌ها (نروژ، آلبرتا، آلاسکا، آذربایجان) تعریف‌شده است. در بیشتر صندوق‌های ثروت همچون نروژ، آلبرتا، آلاسکا، کویت و آذربایجان ساختاری دولایه نظارتی تعریف شده است. فرآیند پاسخگویی به‌طور کامل در صندوق‌های ثروت نروژ، آلبرتا و آلاسکا تصویب شده است؛ مدل حاکمیت شرکتی و پاسخگویی ارکان صندوق با جزئیات دقیق، در قوانینی همچون احکام مدیریت و قوانین حاکمیت شرکتی صندوق‌های فوق بیان شده است. در برخی از صندوق‌ها مثل آلبرتا، آذربایجان، آلاسکا و نروژ حیطه پاسخگویی بسیار گسترده است. در این صندوق‌ها، مدیران حداقل سالی یک‌بار به مردم گزارش ارائه می‌دهند. از سوی دیگر پاسخگویی در صندوق‌های ابوظبی و قطر، فقط محدود به دولت (مالک) است. صندوق کویت به مجلس به‌عنوان نمایندگان مردم نیز پاسخگو است ولی وظیفه‌ای مبنی بر پاسخگویی در مقابل مردم ندارد. برای بهبود نظارت لازم است همچون صندوق‌های آلبرتا و آلاسکا، نهاد ناظر ترکیبی از جناح‌های مختلف سیاسی و مردمی باشد تا بررسی عملکرد به دور از هر نوع سوگیری انجام شود. در قوانین صندوق‌های ثروت موردمطالعه، الزامات لازم برای گزارش‌دهی به ارکان و نهادها مشخص شده است. گزارش‌های عمومی منتشر شده باید شامل اطلاعات درست و کامل و دارای حداکثر شفافیت باشد. مانند آنچه در صندوق‌های نروژ، آلبرتا، آلاسکا، آذربایجان، ابوظبی، قطر و کویت اجرایی می‌شود، علاوه بر قوانین ملی گزارش‌دهی بر اساس استانداردهای مالی بین‌المللی نیز انجام می‌شود. حتی در صندوق‌هایی با شفافیت پایین در داخل کشور (ابوظبی، قطر و کویت) صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارش‌دهی مالی، تهیه می‌شود. هدف استفاده از استانداردهای مالی و بین‌المللی گزارشگری مالی، ایجاد بستر لازم برای تصمیم‌گیری منطقی سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر تصمیم‌گیران مالی، امکان تصمیم‌گیری بلندمدت و بهبود عملکرد تجاری است. در برخی صندوق‌های توسعه‌یافته مثل آلاسکا الزام تهیه گزارش‌های عمومی سالیانه قابل‌فهم برای عموم مردم، نیز وجود دارد. در کشورهای توسعه‌یافته همچون نروژ، ایالات‌متحده، کانادا و آذربایجان علاوه بر صورت‌های مالی سایر اطلاعات همچون اندازه صندوق، میزان واریز و برداشت منابع و جزئیات مرتبط با تخصیص دارایی‌ها برای عموم مردم منتشر می‌شود. در صورت حضور فعال در بازارهای خارج کشور، فعالیت صندوق‌ها باید منطبق بر استانداردهای بین‌المللی باشد و در این زمینه مدیریت اجرایی همانند مدیران صندوق‌های نروژ، آلبرتا و آلاسکا وظیفه دارند آخرین روش‌های و فرایندهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری و حاکمیت شرکتی را به کار ببرند. ازجمله اصولی مورد پذیرش، می‌توان به اصول و پیمان‌های پذیرفته‌شده سازمان ملل، رهنمودهای مرتبط با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای نهادهای چندملیتی، اصول پذیرفته‌شده سازمان ملل برای تجارت و حقوق بشر و اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره کرد. صندوق‌های ثروت ملی جهت افزایش کارایی و شفافیت، رعایت قوانین ضد پول‌شویی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، قوانین ارزی، قوانین مالیاتی، مقررات ارزهای خارجی، قوانین ضد انحصار، مقررات مرتبط با فعالیت‌ها و مشارکت‌های سیاسی و قوانین مرتبط با تحریم‌های بین‌المللی در دستور کار دارند. در برخی از صندوق‌ها همچون آذربایجان، قطر، ابوظبی و کویت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای در زمینه اجرای آنها با هدف افزایش اطمینان به این نهادهای مالی وجود دارد. علاوه بر موارد فوق صندوق‌های ثروت برای تطابق بیشتر با قوانین بین‌الملل، بهبود و توسعه سرمایه‌گذاری مسئولانه و حضور در بازار جهانی، در سازمان‌های چندملیتی و بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، صندوق‌های منطقه‌ای توسعه اقتصادی و اجتماعی، شبکه بین‌المللی حاکمیت شرکتی و سازمان سرمایه‌گذاری مسئولانه سازمان ملل مشارکت دارند. صندوق‌های ثروت ملی برای حضور در کشورهای دیگر، باید از قوانین داخلی کشور هدف و سرمایه‌پذیر پیروی کنند. در صندوق‌های ثروت موردمطالعه واحدهای تطابق و کنترل حقوقی، عهده‌دار نظارت و اطمینان از اجرا و اطلاق قوانین و الزامات افشای اطلاعاتی هستند. تطابق با قوانین کشورهای سرمایه‌پذیر و مقررات قابل‌اجرا از طریق این واحد بررسی می‌شود. یکی از وظایف اصلی این واحدها در صندوق‌های آلاسکا، آلبرتا و نروژ آموزش اولیه مدیران در زمینه الزامات افشای اطلاعاتی معاملات سرمایه‌گذاری و تطابق با قوانین خارج از کشور است. حسابرسی عملکرد، یکی از ضروریات اصلی در صندوق‌های ثروت ملی است که این موضوع در تمامی نهادهای موردمطالعه انجام می‌گیرد. نحوه انتخاب و تعداد حسابرسان مستقل خارجی در صندوق‌های مختلف، متفاوت است. به‌عنوان مثال حسابرس مستقل در صندوق نروژ از سوی کمیته نظارت بانک مرکزی نروژ، در ابوظبی از سوی کمیته حسابرسی، در کویت به پیشنهاد وزارت اقتصاد و انتخاب هیئت‌مدیره مؤسسه یا در آلاسکا از سوی هیئت‌امنا تعیین می‌گردد، در صندوق آلبرتا نیز حسابرسی عمومی ایالت این وظیفه را بر عهده دارد. تعداد حسابرسان انتخابی در صندوق‌های ابوظبی و کویت 2 مؤسسه است. در کویت، حسابرسان منتخب حتماً باید از بین 4 مؤسسه حسابرسی برتر دنیا انتخاب شوند. یکی از مهم‌ترین واحدهای فعال در تمامی صندوق‌های ثروت ملی موردمطالعه، حسابرسی داخلی است. حسابرسان داخلی به دنبال حمایت از تمامی ذینفعان و تطابق کنترل‌های داخلی با موضوعات پیش‌بینی‌شده، هستند. در صندوق قطر، واحد حسابرسی به بخش‌های مختلف تقسیم‌شده است و زیرمجموعه‌های این واحد از بخش‌های حسابرسی سرمایه‌گذاری، حسابرسی شرکت‌های زیرمجموعه و همکاران، حسابرسی مالی و عملیاتی و حسابرسی فن‌آوری اطلاعات تشکیل شده است. در صندوق‌های آلاسکا، ابوظبی و کویت علاوه بر واحد حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیئت‌مدیره در ساختار صندوق‌ها تعریف‌شده است که معمولاً به‌صورت مستقل، مسئولیت تطابق فعالیت‌های صندوق با قوانین، مقررات و سیاست‌های مصوب و اطمینان از کارایی سیستمهای کنترل داخلی و فرآیند حسابرسی داخلی بر عهده آنها گماشته شده است. در صندوق‌هایی با درجه شفافیت بالا ازجمله نروژ، آلبرتا، آلاسکا و آذربایجان گزارش‌های مالی ارائه شده به ارکان مختلف و مردم شامل وضعیت تمامی دارایی‌ها و بدهی‌ها در سبد سرمایه‌گذاری بر اساس استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌الملل است. موضوعات قابل‌انتشار در گزارش‌ها شامل ساختار سرمایه‌گذاری‌ها، درآمدهای سرمایه‌گذاری، منابع مالی ورودی و خروجی، هزینه‌های مرتبط با صندوق، خلاصه عملیات مالی، بازدهی کوتاه‌مدت تا بلندمدت سبد سرمایه‌گذاری، شاخص‌ها و معیارهای اندازه‌گیری‌شده، صورت‌های مالی حسابرسی شده و عملکرد مدیران خارج سازمانی است؛ و بسته به میزان شفافیت این لیست می‌تواند گسترده‌تر یا محدودتر باشد. گزارش‌ها معمولاً به‌صورت ماهیانه، فصلی و سالیانه ارائه می‌گردد و اطلاعات سالیانه بسیار مفصل‌تر است. در نهادهای موردمطالعه معمولاً محدودیت زمانی برای افشای گزارش‌های مختلف وجود دارد؛ به‌عنوان مثال در آلبرتا صورت‌های مالی حسابرسی شده حداکثر 3 ماه پس از پایان سال مالی (31 ام مارس) از سوی حسابرس عمومی به کمیته دائمی مجلس یا گزارش‌های فصلی حداکثر تا پایان 31 آگوست، 30 نوامبر و 28 فوریه هرسال به وزارت اقتصاد باید ارائه شود. در میان صندوق‌های موردمطالعه، کشورهای نروژ، کانادا، ایالات‌متحده آمریکا و آذربایجان بیشترین افشای اطلاعات عمومی را دارند و بر اساس قوانین، انتشار اطلاعات تا زمانی که منتج به شناسایی افراد، نهادها، موضوعات و گزارش‌های ویژه نشود، امکان‌پذیر است. در صندوق‌های فوق‌الذکر وضعیت این نهادهای مالی از طریق رسانه‌ها عمومی برای مردم منتشر می‌شود. در صندوق آلاسکا صورت‌های مالی باید در چهار روزنامه کثیرالانتشار و کتابچه انتخاباتی دوسالانه، در دسترس عموم قرار بگیرد یا گزارش و صورت‌های مالی حسابرسی شده صندوق آلبرتا در یک مجمع سالیانه، به عموم شهروندان ارائه و در سایت وزارت دارایی و خزانه‌داری قابل‌دسترس است. از سوی دیگر صندوق ابوظبی، خلاصه وضعیت سالانه شامل استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، سیاست ترکیب دارایی‌ها، تخصیص دارایی‌ها بر اساس مدیران داخلی و خارجی، فرآیند گزینش مدیران خارج سازمانی و اشخاص ثالث برای عموم منتشر می‌کند یا افشای اطلاعات صندوق‌های قطر و کویت محدود به نهادها و ارکان قانونی است و هیچ گزارشی از عملکرد، ترکیب دارایی‌ها و وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها به عموم مردم ارائه نمی‌شود. پس از استخراج پیشنهادها در مطالعه تطبیقی و در نظر گرفتن وضعیت کشور و صندوق توسعه ملی، راه‌کارها از طریق مصاحبه، با خبرگان و کارشناسان در میان گذاشته شد و پس از دریافت نظرات آنها اصلاحات لازم در مورد الگو و راه‌کارها صورت پذیرفت. در جدول زیر، راهکارهای حاصل از نتایج مطالعه تطبیقی، راهکارهای دریافتی از نظر خبرگان و پیشنهادهای نهایی و اصلاح‌شده ارائه شده است. علاوه بر این موارد در این جدول، کشورهای رعایت کننده راهکارهای پیشنهادی نیز تعیین شده است.
جدول 5- راهکارهای پیشنهادی حاصل از مطالعه تطبیقی و نظر خبرگان
ماخذ: یافته‌های پژوهشگر ادامه جدول 5- راهکارهای پیشنهادی حاصل از مطالعه تطبیقی و نظر خبرگان
ماخذ: یافته‌های پژوهشگر
ادامه جدول 5- راهکارهای پیشنهادی حاصل از مطالعه تطبیقی و نظر خبرگان
ماخذ: یافته‌های پژوهشگر
ادامه جدول 5- راهکارهای پیشنهادی حاصل از مطالعه تطبیقی و نظر خبرگان
ماخذ: یافته‌های پژوهشگر
ادامه جدول 5- راهکارهای پیشنهادی حاصل از مطالعه تطبیقی و نظر خبرگان
2-2- تأیید پیشنهادهای مطالعه تطبیقی برای بررسی و تأیید نتایج مطالعه تطبیقی و نظر خبرگان در بخش قبل، پرسشنامه‌ای بر مبنای 63 گویه در چهار حوزه اصلی پژوهش استخراج شد. گویه‌های هر یک از مقوله‌های اصلی تحقیق به شرح جدول زیر است:
جدول 6- گویه‌های استخراج شده از مطالعه تطبیقی (پرسشنامه پژوهش)
ماخذ: یافته‌های پژوهشگر
جهت بررسی و آزمون فرضیه‌های تحقیق ابتدا از طریق آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و شاپیر- ویلک به بررسی نرمال بودن نمونه پژوهش پرداخته شد. در صورت رد فرض صفر، توزیع داده‌ها نرمال نبوده و برعکس در صورت قبول فرض صفر، می‌توان عنوان نمود که توزیع داده‌ها نرمال هست. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از داده‌های استخراج شده هر 4 متغیر اصلی نرمال نیستند؛ بنابراین یکی از راه‌حل‌های منطقی، استفاده از آزمون‌های نا پارامتریک است. بر همین اساس برای تحلیل فرضیه‌های تحقیق از آزمون دوجمله‌ای یا نسبت موفقیت استفاده شد. این آزمون، برای تشخیص تأثیر یا عدم تأثیر تعدادی متغیر بر پدیدهای معین و یا برای بررسی درصد یا نسبت معینی در جامعه استفاده می‌شود. در این آزمون تعداد افرادی که با سؤالات پاسخ 4 و 5 داده‌اند با تعداد افرادی که پاسخ 1، 2 و 3 داده‌اند مقایسه و معناداری آن بررسی‌شده است. طبق نتایج جدول زیر، چون مقدار احتمال آمار آزمون کمتر از 0.05 است پس فرضیه‌ها در حالت کلی معنادار است و هرکدام از مقوله‌های اصلی پژوهش یعنی اصلاحات صورت گرفته در چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ساختار اساسی سرمایه‌گذاری و نظارت مستقل، شفافیت و پاسخگویی بر عملکرد صندوق توسعه ملی اثر مثبت دارند.
جدول 7- آزمون دوجمله‌ای فرضیه‌های اصلی پژوهش
ماخذ: یافته‌های پژوهشگر
همچنین برای بررسی اهمیت و رتبه‌بندی مقوله‌های اصلی پژوهش، آزمون فریدمن استفاده‌شده است. آزمون فریدمن به‌عنوان یک آزمون نا پارامتریک، برای مقایسه سه یا بیش از سه گروه وابسته که حداقل در سطح رتبه‌ای اندازه‌گیری می‌شوند، مورداستفاده قرار می‌گیرد. آزمون برای 4 مقوله اصلی پژوهش انجام‌گرفته شد که طبق نتایج فرض صفر (یکسان بودن میانگین سؤالات) رد شده است. می‌توان مقوله‌های پژوهش در 4 حوزه را بر اساس این آزمون ازلحاظ اهمیت رتبه‌بندی کرد. نتایج نشان می‌دهد هرکدام از مقوله‌های اصلی به‌صورت جداگانه و به‌طور معناداری بر عملکرد صندوق توسعه ملی اثر مثبت دارند. طبق نظر کارشناسان و مدیران به ترتیب مقوله‌های "نظارت، شفافیت و پاسخگویی"، "چارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی"، "ساختار سرمایه‌گذاری" و "قوانین منابع و مصارف" دارای اهمیت اثرگذار بر عملکرد صندوق توسعه ملی ایران هستند.
جدول 8-رتبه‌بندی فرضیه‌ها بر اساس آزمون فریدمن
ماخذ: یافته‌های پژوهشگر
در انتها باید اشاره کرد که هرکدام از آزمون‌های این بخش در سطح زیر مقوله (گویه‌ها) نیز صورت گرفته است و تمامی پیشنهادهای استخراج شده از مطالعه تطبیقی و اصلاح‌شده از سوی خبرگان، مورد تأیید مدیران و کارشناسان مالی، اقتصادی، بانکی و صنعت نیز بوده است.
3- بحث و نتیجه‌گیری پس از بررسی و جمع‌بندی راهکارهای ارائه شده در مطالعه تطبیقی و با توجه به مشکلات و نواقص موجود در صندوق توسعه ملی ایران، راهکارهای نهایی پس از مصاحبه با خبرگان تعیین شده است (جدول 5). این پیشنهادها از طریق پرسشنامه تهیه‌شده مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج آن در ادامه ارائه شده است. ترتیب ارائه مقوله‌ها و زیر مقوله‌ها در این بخش، مطابق نتایج حاصل از رتبه‌بندی آزمون فریدمن است. همچنین پیشنهادهای زیر بر اساس نتایج آزمون دوجمله‌ای در سطح مقوله و زیر مقوله‌ها مورد تأیید کارشناسان و مدیران بوده است. در پیشنهادهای زیر گویه‌های مرتبط با هر یک از پیشنهادها (طبق پرسشنامه) که مورد تأیید قرار گرفته است، مشخص‌شده است. لازم به ذکر است به دلیل استفاده از رتبه‌بندی استخراجی از آزمون فریدمن امکان دارد ارتباطی منطقی در توالی راه‌کارها وجود نداشته باشد.
3-1- راهکارهای اصلاح نظارت مستقل، پاسخگویی و شفافیت
3-2- راهکارهای نهایی اصلاح چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی
ساختار حاکمیت شرکتی پیشنهادی موردنظر در شکل شماره 1 ارائه شده است.
شکل 1- ساختار حاکمیت شرکتی پیشنهادی (بعد ازنظر خبرگان) صندوق توسعه ملی ایران
3-3- راهکارهای نهایی اصلاح سرمایه‌گذاری
3-4- راهکارهای نهایی اصلاح قوانین منابع و مصارف
ساختار پیشنهادی ورود و خروج منابع صندوق توسعه ملی ایران در شکل 2 ارائه شده است.
شکل 2 - ساختار پیشنهادی مدیریت منابع و مصارف (بعد ازنظر خبرگان) در صندوق توسعه ملی ایران
1- استاد، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران، (نویسنده مسئول) vmahmodi@ut.ac.ir 2- دکتری علوم مالی و بانکداری، دانشگاه منچستر، انگلستان. abdoh@abdoh.net 3- استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران. shirkavand@ut.ac.ir 4- دانشجوی دوره دکتری مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران. reza_ghahremani@hotmail.com [i] Bremer, Ploeg & Wills [ii] Resilient Surplus [iii] Self-Insurance [iv] Gajjala [v] Clark [vi] Dixon & Monk [vii] Truman [viii] Dixon & Monk [ix] Turco [x] Habib, Sairally & Mirakhor [xi] Bahgat [xii] De Bellis [xiii] Rose [xiv] Antonia Ficova [xv] Xiang, Wang, Kong & Li [xvi] Chhaochharia & Laeven [xvii] Dyck & Morse [xviii] Aizenman & Glick [xix] در این پژوهش آزمون‌های شاپیرو-ویلک و کولوموگروف-اسمرینوف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها استفاده شده است. در این آزمون‌ها چنانچه فرض صفر رد گردد توزیع داده‌ها نرمال نبوده و برعکس در صورت قبول فرض صفر می‌توان عنوان کرد که توزیع داده نرمال می‌باشد. با توجه به رد شدن فرض صفر در سطح معناداری 0.05 در تمامی مقوله‌های پژوهش توزیع داده‌ها نرمال نبوده است. [xx] Arm's Length Principle(APL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) باباجانی, جعفر, و پوریا نسب, امیر. (1383). در باب چاراچوب مفهومی مبتنی بر پاسخگویی. فصلنامه مطالعات حسابداری: 24-49. 2) بهبودی, داوود., متفکرزاده, محمد علی., محمدزاده, پرویز, صادقی, سیدکمال., (1391). صندوق توسعه ملی یا توزیع مستقیم درآمدهای نفتی (بررسی مقایسه ای). فصلنامه مجلس و راهبرد, 40-86. 3) حساس یگانه، یحیی. (1394). مجموعه مقالات حاکمیت شرکتی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 4) رهبری خرازی، مهسا. (1383). اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. تهران: شرکت اطلاع‌رسانی بورس. 5) لاجوردی، سیدعنان، توحیدی نیا، ابولقاسم و رضائی صدر آبادی، محسن (1394). بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی. مطالعات اقتصاد اسلامی، 91-120. 6) نادعلی، محمد (1392). مسیر حرکت آتی صندوق توسعه ملی. صندوق توسعه ملی ایران، همایش ملی ثروت ملی، توسعه پایدار، تهران. 7) Aizenman, J. & Glick, R. (2009). Sovereing Wealth Funds: Stylized Facts About Their Determinants and Goverance. International Finance, 351-386. 8) Al-Hassan, A. Pappioannou, M. Skancke, M. & Sung, S. (2013). Sovereign Wealth Funds; Aspects of Governance Structures and Investment Management. IMF Working Paper, 35. 9) Ang, A. (2010). The Four Benchmarks of Sovereign Wealth Funds. SSRN Electronic Journal, 1680485. 10) Asfaha, S. (2007). National Revenue Funds: Their Efficacy for Fiscal Stability and Intergenerational Equity. Econ Papers. 11) Babajani, Jafar; & Porianasab, Amir. (2003). Conceptual Framework of Accountability. Majlis and Rahbord Quartely Journal, 40–86. (in Persian) 12) Bahgat, G. (2010). Sovereign Wealth Fund: An Assessment. Global Policy, 162-171. 13) Bagattini, G. (2011). The Political Economy of Stabilisation Funds: Measuring their Success in Resource‐Dependent Countries. IDS Working Papers, 1-60. 14) Bassan, F. (2011). The Law of Sovereign Wealth Fund. Cheltenham: Edward ElgarPublishing Limited. 15) Bazoobandi, S. (2013). The Political Economy of the Gulf Sovereign Wealth Funds: A Case Study of Iran, Kuwait, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. London: Routledge. 16) Behboodi, Davood; Motefakerzade, Mohammad Ali; Moammad Zadeh, Parviz, & Sadeghi, Seyed Kamal. (2011). National Development Fund or Direct Allocation of Oil Wealth (Case Study). Accounting Studies Journal, 24-49. (in Persian) 17) Bernstein, S. Lerner, J. & Schoar, A. (2013). The Investment Strategies of Sovereign Wealth Funds. Journal of Economic Perspectives, 219-238. 18) Bodie, Z. & Briere, M. (2013). Optimal Asset Allocation for Sovereign Wealth Funds: Theory and Practice. Boston U. School of Management Research Paper, 1-24. 19) Bortoltti, B. Fotak, V. Megginson, W., & Miracky, W. (2009). Sovereign Wealth Fund Investment Patterns and Performance. Working Paper. 20) Bremer, V. D., Ploeg, V. D., & Wills, S. (2016). The Elephant in the Ground: Oil and Sovereign Wealth. European Economic Review, 113-131. 21) Brown, A., Papaioannou, M., & Petrove, I. (2010). Macrofinancial Linkages of the Strategic Asset Allocation of Commodity-Based Sovereign Wealth Funds. IMF working Paper No. 10/9, 1-32. 22) Castelli , M., & Scacciavillani, F. (2015). SWFs and State Investments: A preliminary General Overview. F. Bassan , Research Handbook on Sovereign Wealth Funds and International Investment Law (. 9-40). Glos: Edward Elgar Publishing Limited. 23) Castelli, M., & Scacciavillani, F. (2012). The New Economics of Sovereign Wealth Funds. London: Wiely Finance. 24) Chen, C. (2009). Sovereign Wealth Fund: Macroeconomic Policy Alignment and Fiscal Stability. China Investment Corporation. 25) Chen, C. (2009). The theorectical Logic of Sovereign Wealth Fund. China Investment Corporation Paper. 26) Chhaochharia, V., & Leaven, L. (2009). The Investment Allocation of Sovereign Wealth Funds. SSRN Electronic Journal, 52. 27) Clark, G. (2011). Temptation and the virture of Long-term Commitment: The Governance of Sovereign Wealth Fund Investment. Asian Journal of International Law, 321-348. 28) Curzio, A. Q., & Miceli, V. (2010). Sovereign Wealth Fund. London: Harriman House LTD. 29) Davis, J., Ossowski, R., Barnett, S., & Daniel, J. (2001). Stabilization and savings funds for nonrenewable resources: Experience and fiscal policy implications. IMF Occasional Papers, 1-25. 30) De Bellis, M. (2010). Global Standards for Sovereign Wealth Funds: The Quest for Transparency. AsianSIL Working Paper, 1-51. 31) Devlin, W., & Brummitt, B. (2007). A Few Sovereigns Core: The Rise of Sovereign Wealth Funds. Economic Roundup, 119-136. 32) DeWenter , K., & Malatesta , P. (2001). State-Owned and Privately Owned Firms: An Empirical Analysis of Profitability, Leverage, and Labor Intensity. American Economic Review, 320-334. 33) Dixon, A., & Monk, A. (2011). The Design and Governance of Sovereign Wealth Funds: Principles & Practice for Resource Revenue Management. Paper Available at: www.ssrn.com/abstract=1951573. 34) Dixon, A., & Monk, A. (2012). Reconciling Transparency and Long-term Investing within Sovereign Funds. Journal of Sustainable Finance & Investment, 275-186. 35) Dyck, A., & Morse, A. (2011). Sovereign Wealth Fund Portfolios. Chicago Booth Research Paper No. 11-15; MFI Working Paper No. 2011-003; Rotman School of Management Working Paper No. 1792850. 36) Fasano, U. (2000). Review of the Experience with Oil Stabilization and Savings Funds in Selected Countries. IMF Working Paper. 37) Fatemi, A., Fooladi, I., & Kayhani, N. (2011). Sovereign Wealth Funds: An Exploratory Study of Their Behavior. The Journal of Enterpreunirial Finance, 64-90. 38) Ferreira, M., & Matos, P. (2008). The Colors of Investors' Money: The Role of Institutional Investors Around the World. Journal of Financial Economics, 499-533. 39) Ficova, A. (2015). Analysis of Sovereign Wealth Funds: From Asset Allocation to Growth. Global Journal of Management and Bussiness Research, 65-74. 40) Gajjala, S. (2011). Corporate Governance and Sovereign Wealth Funds: A Contradiction of Terms? Indian Journal of Corporate Governance, 35-46. 41) Gelpern, A. (2011). Sovereignty, Accountability, and the Wealth Governance Conundrum. Asian Journal of International Law, 289-320. 42) Ghahremani, S. (2013). Sovereign Wealth Funds and Shareholder Activism: Applying the Ryan‐Schneider Antecedents to Determine Policy Implications. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 58-69. 43) Ghahremani, S. (2014). Sovereign, Socially Responsible Investing, and the Enforcement of International Law Through Portfolio Investment ans Shareholder Activism: The Three Models. Journal of International Law, 1073-1095. 44) Gilson, R., & Milhaupt, C. (2008). Sovereign Wealth Funds and Corporate Governance: A Minimalist Response to the New Merchantilism. Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 355; Columbia Law and Economics Working Paper, 35-35. 45) Griffith, J., & Ocampo, J. (2008). Sovereign Wealth Funds: A developing Country Perspective. Andean Developement Corporation. London. 46) Habib, F., Sairally, S., & Mirakhor, A. (2014). Issues of Governance, Transparency and Accountability of Sovereign Wealth Funds in Muslim. Journal of Islamic Business and Management, 127-143. 47) Hasas Yeghaneh, Yahya. (2014). Articles of Corporate Governance. Tehran: Elmi & Farhangi Publication. (in Persian) 48) Hammer, C., Kunzel, P., & Petrova, I. (2008). Sovereign Wealth Funds: Current Institutional and Operational Practices. IMF Working Paper . 49) Jin, Z. (2016). Enhancing the Transparency of Sovereign Wealth Funds: From the Middle East to China. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, 90-120. 50) Kotter, J., & Lel, U. (2011). Friends or Foes? Target Selection Decisions of Sovereign Wealth Funds and Their Consequences. Journal of Financial Economics, 360-381. 51) Kreuser, J., & Claessens, S. (2010). Strategic Investment and Risk Management for Sovereign Wealth Funds. Central Bank Reserves and Sovereign Wealth Managemen, 247-284. 52) Lajevardi, Seyed Annadn; Tohidi Niya, Abulghasem; & Rezayi Sadr Abadi, Mohsen. (2014). Role of National Development Fund in Realization of Economic Justice. Bi-quarterly Journal Islamic Economics Studies, , 9-121. (in Persian) 53) Lyons, G. (2007). State Capitalism: The Rise of Sovereign Wealth Fund. Journal of Management Research, 316-342. 54) Megginson, W., You, M., & Han, L. (2013). Determinants of Sovereign Wealth Fund Cross-Border Investments. The Financial Review, 539-572. 55) Monk, A. (2008). Recasting the Sovereign Wealth Fund Debate: Trust, Legitimacy, and Governance. Journal New Political Economy, 451-468. 56) Monk, A., & Dixon, A. (2012). Rethinking the sovereign in sovereign wealth funds. Transactions of the Institute of British Geographers, 104-117. 57) NadAli, MOhammad. (2012). The Future of National Developemnt Fund. National Wealth, Sustainable Devlopement Conference, Tehran. (in Persian) 58) Nakhle, R., & Obeid-Germani, S. (2009). Sovereign Wealth Funds and the Global Financial System(Thesis). HEC Paris. 59) Pellizzula, L. (2017). HUNTING UNICORNS(Sovereign Wealth Fund Annual Report 2016). Milan: Bocconi University and FEEM. 60) Rahbari Kharazi, Mahsa. (2003). Corporate Governance Principle(OECD). Tehran: Bourse Publication. (in Persian) 61) Rose, P. (2008). Sovereigns as Shareholders. North Carolina Law Review, 50-62. 62) Tricker, R. (2009). Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices. Oxford: Oxford University Press. 63) Truman, E. (2007). Sovereign Wealth Fund: The need for Greater Transparency and Accountability. Peterson Institute ofor International Economics. 64) Truman, E. (2010). Sovereign Wealth Fund: Treat or Salvation. Washington: Peterson Institute for International Economics. 65) Truman, E. M. (2009). A Blue Print for Sovereign Wealth Fund Best Practice. Revune d'economie financiere(English ed.), 429-451. 66) Truman, E. M. (2011). Are Asian Sovereign Wealth Funds Different? Asian Economic Policy Review, 249-268. 67) Turco, C. (2013). Sovereign Wealth Fund: From Transparency to Sustainability. Sovereign Wealth Fund Law Centre. 68) Vellano, M., & Viterbo, A. (2015). SWFs and Develeopement. F. Bassan در, Sovereign Wealth Funds and International Investment Law (. 371-398). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 69) Weinthal, E., & Luong, P. (2006). Combating the Resource Curse: An Alternative Solution to Managing Mineral Wealth. Perspective on Politics, 35-53. 70) Xiang, J., Kong, Z., & Li, W. (2009). Investment Analysis of Sovergin Wealth Fund in the World. International Journal of Economic and Finance, 258-262.
یادداشت‌ها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,701 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||