ارزیابی عملکرد بانک‌های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل CAMEL

اقتصاد مالی

دوره 14، شماره 50، اردیبهشت 1399، صفحه 115-144   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

برنا سلیمانی¹؛ مهرداد نعمتی^{* 2}؛ حسن الماسی³

¹-کارشناس ارشد گروه مدیریت اجرایی،واحد امارات ، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی،امارات متحده عربی.

²استادیار، عضو هئیت علمی گروه مدیریت دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

³استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بانک‌هامنابع مالی را ازبخش‌های دارای مازادنقدینگی بهبخش‌های مواجهه با کمبود نقدینگی هدایتمی کنند. ارزیابیعملکردبانک هابهسببتأثیرآنهادر رشداقتصادی و توسعه بازارهای مالی اهمیتبه سزاییدارد. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل CAMEL است. با استفاده از داده‌های چهار بانک تجاری صادرات، پست بانک، تجارت و ملت طی سال‌های 1395-1386 پنج فرضیه در قالب تفاوت بین عملکردبانک­های تجاریدربعدکفایتسرمایه ،کیفیتدارایی­ها،کیفیتمدیریت،عملکرددرآمدها، عملکردبانک­هایتجاریدربعد نقدینگی قبل و بعد از خصوصی‌سازیآزمون و مشخص شد بین شاخص‌های کفایت سرمایه و کیفیت دارایی در دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود نداشته، اما بین کیفیت مدیریت،  سودآوری و نقدینگی در قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود داشته است.
 
Banks collect funds from sectors with a liquidity surplus and direct them to sectors that suffer from a lack of liquidity.Terefore, monitoring, evaluating and comparing their performance due to the effect these institutions have on the country's economic growth and development. It is very important. The purpose of this study was to investigate the performance of private banks accepted in Tehran Stock Exchange based on the CAMEL model. Accordingly, the data of the four commercial banks of Export, Post Bank, Commerce and Nation during 2007-2016 are used. The results of the research show that there was no significant difference between capital adequacy and asset quality indices in both pre and post privatization periods. On the other hand, there was a significant difference between the indicators of management quality, profitability indicators and liquidity indices in both pre and post privatization periods.

کلیدواژه‌ها

بانک‌های خصوصی؛ بورس اوراق بهادار؛ مدل CAMEL

اصل مقاله

ارزیابی عملکرد بانک‌های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران

 بر اساس مدل   CAMEL

 

برنا سلیمانی

تاریخ دریافت: 15/10/1398            تاریخ پذیرش: 18/12/1398

[1]

مهرداد نعمتی[2]

حسن الماسی[3]

 

 

چکیده

بانک‌هامنابع مالی را ازبخش‌های دارای مازادنقدینگی بهبخش‌های مواجهه با کمبود نقدینگی هدایتمی کنند. ارزیابیعملکردبانک هابهسببتأثیرآنهادر رشداقتصادی و توسعه بازارهای مالی اهمیتبه سزاییدارد. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل CAMEL است. با استفاده از داده‌های چهار بانک تجاری صادرات، پست بانک، تجارت و ملت طی سال‌های 1395-1386 پنج فرضیه در قالب تفاوت بین عملکردبانک­های تجاریدربعدکفایتسرمایه ،کیفیتدارایی­ها،کیفیتمدیریت،عملکرددرآمدها، عملکردبانک­هایتجاریدربعد نقدینگی قبل و بعد از خصوصی‌سازیآزمون و مشخص شد بین شاخص‌های کفایت سرمایه و کیفیت دارایی در دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود نداشته، اما بین کیفیت مدیریت،  سودآوری و نقدینگی در قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود داشته است.

 

واژه‌های کلیدی:بانک‌های خصوصی، بورس اوراق بهادار، مدل CAMEL.

طبقه بندی JEL:M42 G21, G33,

 

1- مقدمه

اهداف خصوصی­سازی در هر کشور با توجه به سیاست­ها، برنامه­های اقتصادی و راهبردها به دنبال اهداف متفاوتی است. در فرآیند خصوصی­سازی تمام یا قسمتی از مالکیت و کنترل آن به بخش خصوصی واگذار می­شود. انتقال مالکیت، شرط لازم و فراهم نمودن زمینه رقابت؛ شرط کافی برای اجرای یک سیاست خصوصی­سازی موفق می­باشد. هدفخصوصی­سازی افزایشکارائیبنگاه­ها،توزیعمناسبدرآمد،کوچک‌سازیدولت،توانمندسازیبخشخصوصی،گسترش بازارسرمایه،افزایشرقابت،تأمینمنافعمصرف­کنندگانازطریقواگذاریمالکیتومدیریت بنگاه­هایاقتصادیدولتیبهبخشغیردولتیاست.

بانک­ها به واسطه نقش کلیدی در اقتصاد مهم هستند. بر اساس نظریه لوین^[i] (1997)، ساختار مالکیت بانک­ها و نقش بنیادی آن­ها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرآیندتوسعه مالی و رشد اقتصادی است. وظیفه اصلی بخش بانکداری هدایت منابع و اعتبارات مالی به سوی پروژه های بهره­ور و کمک به رشد است. نقش دولت نیز در سیستم مالی، تضمین این امر است که بانک­ها از طریق قوانین و مقررات و نظارت دقیق خود، این وظیفه حیاتی را تا حد امکان کاراتر انجام دهند. در کشورهای در حال توسعه، تعداد زیاد بانک­های دولتی، خصوصی­سازی آنها را به چالشی بزرگ برای دولت­ها  تبدیل کرده است. از طرف دیگر ، سیستم بانکداری دولتی تقریباٌ در هر کشوری که مالکیت دولتی بانک­ها در آن کشور فراگیر است، امری خطرناک است. به هر حال اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کاراتر و بازارگراتر باشد، کاهش اثر دولت روی تصمیم‌های تخصیص اعتبار خیلی مهم است (مطلبی اصل، 1385). از میان انواع بانک‌ها، بانک‌های تجاری از مهم‌ترین اجزای صنعت بانکدار هستند که مستقیماً ظرفیت توسعه پایدار توسعه پایدار صنعت بانکداری را از طریق کارایی عملیاتی و سطح مخاطره منعکس می‌کنند (یانگ و زائو[ii]، 2009). در دهه‌های اخیر بانک‌های تجاری در جهان با روند جهانی شدن و نگرش‌های مشتری‌مداری مواجه شده‌اند و بر اساس آن تحول و تغییرات اساسی را تجربه نموده‌اند. لذا با توجه به پیشرفت تکنولوژی و رقابتی‌تر شدن صنایع، ایجاد زمینه همگام شدن با تغییرات یاد شده ضروری است. خصوصی‌سازی زمینه افزایش رقابت میان مؤسسات گوناگون را فراهم می‌کند، و کارایی مؤسسات را نیز افزایش می‌دهد (نوری‌نسب، 1389).

نظامبانکداریایرانپسازانقلاباسلامیدچاردگرگونیشد،تمامیبانک‌هایخصوصیازاینبازار کنارگذاشتهشدندوبانکهایدولتیبه فعالیتخودادامهدادند. باگذشتزمانمشخصشدکهمدیریت دولتدربخشبانکینیزمشابهمدیریتدولتیسایربخش‌هاازکاراییبرخوردارنیست. با شروعفعالیتبخشخصوصیدرنظامبانکیازسال 1380 به بعد وهمچنینتصویبسیاست‌هایکلیاصل 44قانوناساسی بهمنظورافزایشنقشبخشخصوصیدراقتصادوارتقایرقابتوکاراییسیستمبانکی ازپویاییبیشتریبرخوردارگردید (نعمتی و طباطبایی، 1395). خصوصی‌سازی در بسیاری از حوزه­ها گسترش یافت و بخش بانک نیز در این عرصه حضور گسترده­ای داشت. در این بین بانک ملت اولین بانک دولتی بود که با فراهم سازی شرایط پذیرش در بورس و خصوصی‌سازی، در تابلو تالار بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و چند ماه پس از آن نیز بانک­های تجارت و صادرات حضور به عنوان دومین و سومین بانک دولتی در عرصه خصوصی حاضر شدند.

دراقتصادبانکمحورکشور،حدود۹۰درصد نقدینگیکل،ازسویبانک­هامدیریتمی­شودوتقریباً هرسالبانک­هادرابتدایفهرستصدشرکتبرترکشورازلحاظشاخص­هایمختلفماننددرآمد(فروش) قراردارند.ازاینروعملکردآنهابهطورمستقیمبرمنافع گروه­هایسهامداران،سپرده­گذاران،تسهیلاتگیرندگان، مشتریانوتمامیواحدهایاقتصادیکشورتأثیرگذاراست. از سوی دیگر، هرسازمان بهمنظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت‌های خود بهویژه درمحیط‌های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به سیستم ارزیابی عملکرد دارد. فقدان سیستم ارزیابیعملکرد در یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط بامحیط درون و برون سازمان تلقیمی‌شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. بانک‌ها نیز همانند سایرسازمان‌ها در ایران برای ارایه خدمات متنوع‌تر، سریع‌تر و مدرن‌تر و امکان رقابت وادامهحیات درموج گسترده اطلاع‌رسانی وتوسعه خدمات ویژه بانکی، نیازمند ارزیابی عملکردمستمر شعب خود هستند. افزایش سودآوری بانک‌ها و کارایی عملیات مستلزم سنجش و تحلیل کارایی عملیات بانک‌ها می‌باشد. بنابراین در خصوص بهبود عملکرد و بهره‌وری بانک‌ها، بررسی عملکرد مالی آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا آثار تمامی فعالیت‌های بانکی به نحوی در صورت‌های مالی نشان داده می‌شود و بدین صورت قابل ارزیابی می‌باشد (غیور، 1388). برای بررسی عملکرد مالی سازمان‌های مالی دامنه‌ای وسیع از شاخص‌های گزارش‌های مالی این سازمان‌ها قابلتحقیق و بررسی می‌باشند، اما معیارهای بسیار مهم برای تعیین سازگاری و سلامتسازمان مالی به عنوان واسطه‌هایی عمل می‌کنند که توانایی نقدی، سودآوری و نقدینگی آن سازمان را بسنجد. کمیته نظارت بر بانکداری بازل[iii] در سال 1988، معیارهای مدل CAMEL را برای بررسی سازمان مالی پیشنهاد داده است. از این رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا خصوصی‌سازی در ایران سبب بهبود عملکرد مالی بانک‌های تجاری شده است؟ برای پاسخگویی به این پرسش، عملکرد بانک‌ها بر اساس ابعاد مدل CAMELسنجیده می‌شود. با توجه به موضوع این پژوهش حاضر که بررسی شاخص‌های CAMEL در بانک‌های کشور قبل و بعد از خصوصی‌سازی می‌باشد.

2- مبانی نظری

ارزیابیعملکرد یککسبو کارتابعیازکاراییواثربخشییکفعالیتتعریف می‌شود (نیلی و همکاران، 2005).

سیستمارزیابیعملکرد[iv] (PMS) می‌تواندبهعنوانمجموعهمعیارهایمورداستفادبرای کمی‌سازیاثربخشیوکارایییکفعالیتتعریفشود.اقتصاددانان وصاحب‌نظرانمالیبرایارزیابیعملکردبنگاه‌هاوبانک‌هاروش‌های از جمله تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی، روش‌های پارامتریک مانند روش مرزی تصادفیوناپارامتریکمانندتجزیه و تحلیلپوششی داده‌ها[v] (DEA) را استفاده کرده اند. در سال‌های اخیر، چارچوب CAMEL به عنوان روشی برای بررسی سلامت و عملکرد مالی در بررسی عملکرد بانک‌ها به کار گرفته شده است.

اینسیستمدراکتبرسال1987توسطادارهاتحادیهاعتبارملی[vi] (NCUA)بهکارگرفتهشدهاست. درجهاعتبار،سودآوریونقدینگی،ازجملهمهم‌ترینمعیارهابرای تعیینشایستگیوسنجشفعالیتیکبانکاست.بههمینمنظور،ازسال1988کمیتهنظارتبر بانکداریبازلنیزبهکارگیریشاخص­هایCAMEL  رابرایارزیابینهادهایمالیلازمدانسته است )عباسقلی‌پور،1389).درادامه،شرحیمختصرازابعاداینمدلبیانمی­شود:

1)   کفایتسرمایه[vii]:تواناییمالیبانکرانشانمی­دهدوبرای اندازه­گیریآن،سرمایهبانکبهدوقسمتتقسیم می­شود:سرمایهاصلیوسرمایهتملیکی.کارکرداصلیایننسبت،حمایتبانکدربرابرزیان‌هایغیر منتظرهو حمایتازسپرده­گذارانواعتباردهندگاناست (سیف،1385). بانک ناگزیر می‌باشد که سطح معقولی از سرمایه را نگهداری نماید. کمیته بازل حداقل مقدار نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌های کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را هشت درصد در نظر گرفته، اما برای بانک‌های کشورهای آسیایی به علت ضعیف بودن سیستم نظارتی اعتباری، حداقل این نسبت را 12 درصد اعلام کرده است.

2)   کیفیتدارایی[viii]:تمرکزاولیةتجزیهو تحلیلاینبعدبرریسکاعتباریاست.کیفیتدارایی‌هادربانک­هامستقیماٌباعملکردمالیارتباطدارد.ارزشتسهیلات،به ارزشنقدشدنوثیقه­هایآنوابستهاست،درحالیکهارزشسرمایه­گذاری­هابهارزشبازاروابسته است.انتظارمی­رودبانکدارایی­هایبا ثباترادرپرتفویخودداشتهباشدوبرایکاهشارزش دارایی­هایخودبرنامهزمان­بندیشدهوذخیره­هایمناسببرایجبرانارزشآندرنظربگیرد (عباسقلی‌پور، 1389).

3)   کیفیتمدیریت[ix]:کیفیتدرستمدیریتبرایعملکردبانکاساسیاست،اماسنجشآن مشکلاست.بههر حال،شاخص­هایمتعددیمی­توانندبهعنوانشاخصدرستیوشایستگی مدیریتبهکارگرفتهشوند.ازجمله نسبتمخارج،درآمدهرکارمند،هزینههروام،میانگیناندازه وام­هاوهزینههرواحدپولوامداده شدهمی­توانند بهعنواننماینده کیفیتمدیریتبهکارگرفته شوند (بارال[x]، 2005).ارزیابی کیفیت مدیریت، میزان هزینه هرواحد پولی را که تسهیلات داده می‌شود، نشان می‌دهد. لذا کاهش آن منجر به افزایش کارایی و سودآوری نهادهای مالی می‌گردد. عملکرد چهار شاخص دیگر عناصر CAMEL وابسته به نحوه بصیرت، توانایی، هوشیاری،حرفه‌ای بودن، درستی و بی‌نقص بودن و شایستگی مدیریت نهادهای مالی است. با توجه به اینکه نقش مدیریتدر موفقت هر نهادی تعیین کننده است، عموماٌ، کیفیت مدیریت وزن بیشتری نسبت به سایر شاخص‌های عناصر CAMEL در ارزیابی نهادهای مالی دارد.

4)   عملکرددرآمد[xi]:اینبعدباچگونگیمدیریتدارایی­هاوبدهی­هادرنهادمالیارتباطزیاد دارد.کسبدرآمددرنهادمالی،بایدسودآورباشد،بهطوریکهازرشددارایی­هاحمایتکندو قابلیتاندوخته­سازیدرسازمانراافزایشدهدتابهافزایشحقوقسهامدارانمنجرشود. عملکرد درآمدیخوببهافزایشاطمینانسپرده­گذاران،سرمایه­گذاران،وام­دهندگانوبخشعمومینسبت بهمؤسسهمنتهیخواهدشد.

5)   نقدینگی[xii]:کنترلنقدینگیازمسئولیت­هایمهممدیربانکاست.بهکارگیریوجوهکوتاه­­مدت درسرمایه‌گذاری­هایبلندمدت،بانکرابااینمخاطرهمواجهمی­کندکهدارندگانحساب­های سرمایه­گذاریممکناستمتقاضیدریافتوجوهخودباشندکهبانکرابهفروشدارایی­های خودمجبورکند.بانکبایدنقدینگیکافیبرایپاسخگوییبهتقاضایسپردهگذارانووام­دهندگانراداشتهباشدتااطمینانعمومیرانسبتبهخودجلبکند (عباسقلی‌‌پور، 1389). بانک­ها نیازمند داشتن سیستم مدیریت دارایی و بدهی اثربخش می­باشند تا بتوانند عدم انطباق سررسید در دارایی­ها و بدهی­ها را حداقل و بازگشت آنها را بهینه نمایند. همچنین نقدینگی با سودآوری رابطه معکوس داشته، بنابراین، نهادهای مالی باید بین نقدینگی و سودآوری تعادل مناسبی را برقرار کنند.

 

3- پیشینه پژوهش

3-1- مطالعات خارجی

ناکن و وین تراب[xiii] (2005)، خصوصی­سازی تقریباٌ 250 بانک برزیلی را در دوره 2001-1990 میلادی مورد مطالعه و دریافتند اندازه بانک و نوع مالکیت، مشخصه­های مهمی در بهره­وری هستند. در نتیجه بانک‌های دولتی به طور قابل ملاحظه­ای کمتر از بانک­های خصوصی مولد هستند و خصوصی­سازی موجب افزایش بهره‌وری می­گردد.

تیتام[xiv] (2011)، در "پیش­بینی ورشکستگی صنعت بانکداری تجاری"، دریافت همه شاخص­های کملز در نمونه آماری بزرگ دارای یک ارتباط قابل پیش‌بینی با ورشکستگی بانک­ها هستند ولی در نمونه آماری کوچک بین شاخص مدیریت با ورشکستگی رابطه درستی وجود ندارد.

هانگ و همکاران[xv] (2012)، در بررسی مدل­های پیش­بینی ورشکستگی بانک برای کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته" پنج نسبت سرمایه به دارایی، بازده دارایی، بازده سرمایه، دارایی­های ثابت به بدهی­های بلندمدت و نسبت تفاوت درآمد بهره با هزینه بهره به خالص درآمد را برای 858 بانک طی دوره زمانی 2008-2005 با استفاده از مدل لجستیک انجام و دریافت تنها دو نسبت سرمایه به دارایی و نسبت تفاوت درآمد بهره با هزینه بهره به خالص درآمدها ارتباط منفی با اهمیتی با بحران­های مالی بانک دارند و سه نسبت باقیمانده بی ارتباط هستند.

پراساد و راویندر[xvi] (2012)، در "تجزیه و تحلیل بانک‌های ملی شده هند با مدل کمل"، بین سال‌های 2010-2006 انجام دادند. نشان داد که عوامل کملز باعث رشد و سودآوری صنعت بانکداری، مؤسسات اعتباری و توسعه اقتصادی کشور می‌گردد.

عربی[xvii] (2013)، در "پیش­بینی ورشکستگی بانک‌ها: مطالعه موردی از بانکداری سودان برای دوره زمانی 2009-2002" شاخص کایل[xviii]، که مورد تأیید بانک مرکزی سودان بود را با دو روش آماری جهت پیش­بینی وضعیت بانک‌ها آزمون و نشان داد که شاخص سودآوری مؤثرترین شاخص در ورشکستگی بانک­ها است و در ادامه کیفیت دارایی، نقدینگی و کفایت سرمایه قرار می­گیرند.

اوکارو کنت و ام آدنی (2014)، در مقاله­ای "پیش­بینی ورشکستگی بانک با استفاده از شاخص­های کمل و اطلاعات بازار" وضعیت بانک­های نیجریه را برای سال­های 2010-2006 مطالعه کردند. آنها دریافتند شکست بانکی نتیجه شاخص­های کمل ضعیف و ریسک­پذیری بیش از حد بانک­ها است و تنها راه مهار ورشکستگی بررسی­های حضوری و غیر حضوری، به طور منظم و شفاف، توسط بانک مرکزی و شرکت بیمه سپرده­ها می­باشد.

آسپال و داوان[xix] (2014)، مقاله­ای با عنوان "ارزیابی عملکرد مالی بخش بانکی در هند: مطالعه موردی از بانک­های بخش خصوصی قدیم" را برای سال­های 2012-2007 انجام دادند. هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد مالی و رتبه­بندی بانک­ها با استفاده از شاخص­های کملز بود. ابتدا به رتبه­بندی بانک­ها بر اساس هر یک از شاخص­ها پرداخته شد و در نهایت یک رتبه ترکیبی برای هر بانک محاسبه کردند. مشاهدات تحلیلی از مطالعه نشان داد که تنها 6 بانک از 13 بانک انتخاب شده عملکرد مالی خوب و عالی نشان داده­اند.

3-2- مطالعات داخلی

حسین‌زاده بحرینی و همکاران (1387)، در مقایسه کارایی بانک­های خصوصی و دولتی در ایران با روش تحلیل پوششی داده­ها (DEA) و با فرض بازدهی متغیر به مقیاس نشان می­دهند که کارایی اقتصادی بانک­های دولتی بیشتر از بانک­های خصوصی است. علت پایین بودن میزان کارایی تخصیص بانک­های خصوصی به دلیل تازه تأسیس بودن و نیز دیدگاه­های متفاوت این نوع بانک­ها در استفاده از نهادهای تولید است.

طیبی و همکاران (1388)، در مقایسه کارایی بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی به روش پارامتری مرز تصادفی (SFA) نشان می‌دهد که بیشتر بانک‌های خصوصی در کارایی سود و بیشتر بانک‌های دولتی در کارایی هزینه در سطح بالاتری قرار داشته‌اند. همچنینیافته‌های آنها نشانمی‌دهد که کارایی سود به طور متوسط برای بانک‌های خصوصی است که از علل آن می‌توان به پرداخت الزامی برخی تسهیلات اشاره کرد.

نامداریوهمکاران (1389)،در پژوهشیبااستفادهازروشتحلیلپوششیداده­هابه بررسیکاراییدهبانکدولتیدر ایرانبرایدوره  1386-1382 بارویکردیبرمنابعانسانیآنهاپرداختند. نتایجحکایتازآنداردکهبانک­هایدولتی ایراندر محدودهبازدهیفزایندهبهمقیاسقراردارند.

مؤتمنی و همکاران (1389)، در تحقیقی با عنوان "ارزیابی عملکرد راهبری بانک­ها" عملکرد بانک­ها را در دو سطح مالی و غیر مالی برای سه بانک احصا شده محاسبه کرده­اند، سپس با استفاده از روش Fuzzy AHPمعیارهای وزن­دهی و در نهایت بانک­ها به روش تاپسیس (topsis) رتبه­بندی شده­اند. با توجه به نتایج به دست آمده عملکرد غیر مالی نسبت به عملکرد مالی از اهمیت بالاتری برخوردار بوده، در ارزیابی عملکرد مالی، معیار سهم منابع از نظر اهمیت، رتبه اول و معیارهای سودآوری و بازده دارایی در رتبه­های بعدی قرار گرفتند. در ارزیابی عملکرد غیر مالی، معیار قیمت­گذاری از نظر اهمیت در رتبه اول و معیارهای کیفیت خدمات و بانکداری الکترونیک در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتایج نشان می­دهد که به صرف داشتن عملکرد مالی خوب نمی­توان انتظار داشت که در کل عملکرد بانک بهبود یابد و توجه به معیارهای عملکرد غیر مالی از اهمیت بیشتری برخوردار است و این کمک می­کند تا بانک بتواند عملکرد خود را در میان رقبا بهبود ببخشد.

محرابیانوهمکاران (1390)،درپژوهشیازمدلترکیبیشبکهعصبیوتحلیل پوششی داده­ها به عنوان دو روش ناپارامتریک برای ارزیابی کاراییشعببانکاستفادهکرده­اندداده­هامربوطبه 40 شعبهبانکدرسال­های 1386 و 1387 جمع­آوریومیزانکاراییهریکازشعب تحلیلپوششیداده­هابهعنواندوروشناپارامتریک برایارزیابی شعب اسفاده کردیده است. نتایج پژوهشنشانمی­دهدکه رتبه­بندی شعب در این دو روش دارای نتایج تقریباٌ مشابهی است.

کارشناسان و خدایاری فرد (1392)، در مقاله­ای با عنوان "تجزیه و تحلیل عملکرد و رتبه­بندی بانک­های ایران با استفاده از نسبت­های مالی" به بررسی عملکرد و رتبه­بندی ده بانک خصوصی و دولتی طی سال­های 1390-1382 پرداخته­اند. بانک‌های انتخاب شده از جمله بزرگ­ترین بانک­های ایران هستند که سرمایه بالایی در اختیار دارند. شاخص­های مالی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته­اند عبارتند از: بازده دارایی، حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود، کارایی پرسنلی، سایر درآمدهای عملیاتی، نسبت خالص سوددهی ، معیار کارایی، کفایت سرمایه، و مطالبات معوق. این تحقیق نشان داده است که اکثر بانک­های بخش خصوصی در رتبه­های برتر قرار دارند و دارای کارایی بهتری نسبت به بانک­های دولتی بوده­اند. هم چنین نتایج نشان می­دهد لزوماً بانک­های با سرمایه بالاتر، کارایی بهتری نداشته­اند.

بیگدلی و همکاران (1398)، در مطالعه خود به بررسی ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦﺭﯾﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼﻭعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران پرداخته‌اند. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. قلمرو زمانی تحقیق سال‌های 1385 الی 1395 می­باشد. داده­های تحقیق به صورت سالانه از صورت‌های مالی بانک‌های فعال در صنعت بانکداری ایران گردآوری و استخراج شده است.برای تحلیل داده­های تحقیق و آزمون فرضیه‌ها از دو مدل رگرسیون ترکیبی با اثرات تصادفی و ثابت استفاده شده است. بر پایه نتیجه فرضیه اول تحقیق، ریسک اعتباری بر عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثرمعکوس و معنی­داری دارد.بر پایه نتیجه فرضیه دوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی­داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه سوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی­داری دارد. سایر یافته‌های پژوهش، حاکی است که تسهیلات اعطایی، اهرم مالی و اندازه بانک‌ها بر عملکرد مالیدر صنعت بانکداری ایران اثر مستقیم و معنی‌دار دارد.

دژپسند و همکاران (1398)، در مطالعه خود با عنوان "تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل:مطالعه موردی بانک‌های منتخب تخصصی و تجاری دولتی و خصوصی ایران" به بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره‌وری کل عوامل در بانک‌های منتخب ایران و نقش آنها در بهبود بهره‌وری پرداخته‌اند. در این ارتباط، اطلاعات 10 بانک تخصصی و تجاری کشور شامل 5 بانک خصوصی(اقتصاد نوین، ملت، پاسارگاد، پارسیان و سامان) و 5 بانک دولتی(مسکن، کشاورزی، ملی، سپه و صنعت ‌و معدن) طی دوره 1388-1392 جمع‌آوری و سپس با استفاده از تقریب شاخص ترنکوئیست شاخص دیویژیا، رشد بهره‌وری کل عوامل اندازه‌گیری شده است. نتایج اندازه‌گیری بهره‌وری کل عوامل به روش دیویژیا نشانگر آن است که سطح بهره‌وری کل عوامل در بانک‌های خصوصی به طور معناداری بزرگتر از بانک‌های دولتی است. در این تحقیق، با استفاده از داده‌های تابلویی، نقش متغیرهای سرمایه انسانی، فن‌آوری بانکداری الکترونیک، مقیاس فعالیت، درجه انجماد دارایی‌های مالی، نسبت مصارف به منابع و رکود و رونق اقتصادی جامعه بر بهبود بهره‌وری کل عوامل شناسایی شده است. نتایج بدست آمده از برآورد الگوها به روش اثرات ثابت، نشان می‌دهد که مطابق انتظار شاخص بانکداری الکترونیک، مقیاس فعالیت و رونق اقتصادی تاثیر مستقیم و معناداری بر بهره‌وری کل عوامل در بانکهای کشور داشته و شاخص درجه انجماد دارایی‌های مالی نیز تاثیر معکوس و کاملا معناداری بر بهره‌وری کل عوامل بانکها دارد. افزایش شاخص‌های سرمایه انسانی و نسبت مصارف به منابع تا یک حد معین به افزایش بهره‌وری و از آن مقدار به بعد به کاهش بهره‌وری منجر می‌شود.

 

4- مدل مفهومی تحقیق

 

 

شکل (1)- مدل CAMEL

 

5- فرضیه‌ تحقیق

بینعملکردبانک­هایتجاریدربعدکفایتسرمایه،کیفیتدارایی­ها،کیفیتمدیریتعملکردبانک­هایتجاریبانک­هایدولتیوخصوصی و دربعدنقدینگیقبل و بعد از خصوصی‌سازیتفاوتمعناداروجوددارد.

 

 

6- روش تحقیق

درجمع آوریداده هایموردنیازازروشکتابخانه ایشامل مطالعهکتب،اسنادومدارکوگردآوریمطالبموردنیازازپایگاههایاطلاعاتی،اینترنتی اقدامشدهاست. بهم نظورتهیهصورتهایمالیبانکهایایرانی،جمع آوریصورتهای مالیوگزارشسالیانهاینبانکهاازطریقپایگاههایاینترنتیوگردآوریاطلاعاتمکمل ازطریقبانکمرکزیوانتشاراتمؤسسهعالیآموزشبانکداریایراناقدامشدهاست. پسازجمع آوریاطلاعاتواستخراجداده هابه منظورتجزیهوتحلیلآماریداده ها ازروشآزمون تی- استیودنت وتجزیهوتحلیلواریانسدرنرمافزار SPSS استفادهازشاخصهایکلیدیعملکردبانکهادرمدل CAMEL استفادهشدهاست. نمونه آماری پژوهش شاملچهاربانکصادرات،پستبانک،تجارتوملتطیسال‌های 1395-1386 می‌باشد.

 

7- یافته‌های تحقیق

به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق باتوجه به تایید نرمال بودن توزیع تجربی مشاهدات از آزمون مقایسه میانگین تی-استودنت استفاده شده است. در این آزمون میانگین هریک از شاخص ها برای تمامی بانک‌ها در دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی مورد مقایسه قرار گرفته اند. فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین مقادیر میانگین شاخص ها در دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی تعریف می‌شود. در صورتی که فرض صفر آماری در این آزمون تایید نگردد، می توان پذیرفت که بین شاخص‌های مذکور در دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود داشته است. در ادامه به تفکیک هریک از شاخص‌های سنجش عملکرد CAMEL، نتایج آزمون‌های آماری ارائه می‌گردد. پیش از انجام آزمون‌های مقایسات میانگین، فرض برابری واریانس داده‌ها در بین دو گروه مورد آزمون قرار می گیرد تا مقایسات آماری با در نظر گرفتن سایر شرایط محیطی غیرقابل کنترل انجام پذیرد. در این آزمون برابری واریانس داده‌ها در بین دو گروه مورد آزمون است و در صورتی که فرض برابری واریانس ها به تایید برسد، آزمون مقایسات میانگین گروه های مستقل به شیوه معمول در بین دو گروه انجام می‌شود. در صورتی که فرض برابری واریانس داده‌ها تایید نگردد، در ساختن آماره آزمون مقایسات میانگین t، از درجات آزادی تعدیل شده استفاده می‌شود.

 

آزمون کفایت سرمایه در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی

جدول (1) خلاصه یافته های آزمون تی-استودنت در آزمون تفاوت بین شاخص‌های کفایت سرمایه در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد.

 

جدول (1): مقایسه کفایت سرمایه در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی

مؤلفه	آماره لوین	معناداری لوین	آماره تی-استودنت	درجه آزادی	سطح معناداری	نتیجه
نسبت سرمایه	5.69	0.02	3.32	20.74	0.00	تایید
بدهی به حقوق صاحبان سهام	2.71	0.11	-0.57	30	0.57	عدم تایید
تسهیلات اعطایی به حقوق صاحبان سهام	3.94	0.06	-0.38	30	0.71	عدم تایید
سپرده‌ها به حقوق صاحبان سهام	1.26	0.27	-0.60	30	0.56	عدم تایید
حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌ها	1.08	0.31	0.09	30	0.93	عدم تایید
کفایت سرمایه افشا شده	7.01	0.01	2.97	22.67	0.01	تایید
نسبت سرمایه نوع اول	5.69	0.02	3.32	20.74	0.00	تایید
نسبت سرمایه نوع دوم	0.33	0.57	-2.13	30	0.04	عدم تایید
نسبت بدهی	1.08	0.31	-0.09	30	0.93	عدم تایید
مضرب حقوق صاحبان سهام	2.71	0.11	-0.57	30	0.57	عدم تایید

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

نتایج آزمون برابری واریانس

باتوجه به سطوح معنادار دربررسی آزمون برابری واریانس لوین ، بین شاخص ها مشاهده می‌شود که برابری واریانس داده‌ها در شاخص‌های نسبت سرمایه، کفایت سرمایه افشا شده و نسبت سرمایه نوع اول مورد تایید نبوده است و لذا برای انجام مقایسات میانگین این شاخص ها در بین دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی، از آماره t با درجه آزادی تصحیح شده استفاده شده است.

 

نتایج آزمون مقایسه میانگین ها

با توجه به سطح معناداری آزمون تی استودنت برای هریک از شاخص‌های کفایت سرمایه مشاهده می‌شود که احتمال معناداری این آزمون برای شاخص‌های نسبت سرمایه (00/0 = p-value)، کفایت سرمایه افشا شده (01/0 = p-value)، نسبت سرمایه نوع اول (00/0 = p-value) و نسبت سرمایه نوع دوم (04/0 = p-value) کوچکتر از خطای 05/0 بوده که نشان از تفاوت معنادار بین این شاخص ها در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی دارد. اما احتمال معناداری آزمون برای شاخص‌های بدهی به حقوق صاحبان سهام، تسهیلات اعطایی به حقوق صاحبان سهام، سپرده‌ها به حقوق صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌ها، نسبت بدهی و مضرب حقوق صاحبان سهام بزرگتر از خطای 05/0 بوده و نشان می‌دهد که بین مقادیر این شاخص ها در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود نداشته است. باتوجه به آماره های آزمون مشاهده می‌شود که شاخص‌های نسبت سرمایه، کفایت سرمایه افشا شده و نسبت سرمایه نوع اول در دوره بعد از خصوصی‌سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی‌سازی دارای رشد بوده اند در حالی که اختلاف منفی بین مقادیر شاخص نسبت سرمایه نوع دوم در بین دو دوره، نشان از نزول مقادیر این شاخص در دوره بعد از خصوصی‌سازی دارد.

به منظور نتیجه گیری نسبت به فرضیه اول تحقیق در راستای تشخیص تفاوت معنادار یا غیرمعنادار کفایت سرمایه در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شده است که نتایج این آزمون در جدول (2) ارائه شده است.

 

جدول (2): آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره کفایت سرمایه

آزمون	ارزش آماره (پارامتر)	آماره F	سطح معناداری
اثر پیلایی[xx]	0.398	2.265	0.064
ویلکس لامبدا[xxi]	0.602	2.265	0.064
اثر هتلینگ[xxii]	0.661	2.265	0.064
بزرگترین ریشه روی[xxiii]	0.661	2.265	0.064

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

باتوجه به سطوح معناداری بدست آمده برای هریک از آزمون‌های فوق که همگی یک فرض مشخص را مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین تمامی شاخص‌های کفایت سرمایه در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی، مشاهده می‌شود که احتمال معناداری این آزمون ها به طور مشترک برابر با 064/0 و بزرگتر از خطای 05/0 است و نمی توان فرض صفر آماری این آزمون را رد نمود. در نتیجه می توان پذیرفت که به طور کلی بین شاخص‌های کفایت سرمایه بانک‌ها در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود نداشته است. از این رو فرضیه اول تحقیق در سطح خطای 05/0 رد شده است.

 

 

 

آزمون کیفیت دارایی در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی

جدول (3) خلاصه یافته های آزمون تی-استودنت در آزمون تفاوت بین شاخص‌های کیفیت دارایی در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد.

 

جدول (3): مقایسه کیفیت دارایی در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی

مؤلفه	آماره لوین	معناداری لوین	آماره تی-استودنت	درجه آزادی	سطح معناداری	نتیجه
بکارگیری منافع سهامداران	2.692	0.111	-0.334	30	0.74	عدم تایید
دارایی درآمدزا به جمع دارایی	1.374	0.25	0.753	30	0.457	عدم تایید
سپرده‌ها به مجموع دارایی‌ها	0.879	0.356	-0.678	30	0.503	عدم تایید
درآمدهای عملیاتی به دارایی‌ها	1.807	0.189	-2.199	30	0.036	عدم تایید
تسهیلات به مجموع دارایی‌ها	7.233	0.012	0.512	23.513	0.613	تایید
سرمایه‌گذاری و مشارکت به جمع دارایی	0.031	0.861	0.345	30	0.732	عدم تایید

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

نتایج آزمون برابری واریانس

باتوجه به سطوح معناداری بدست آمده برای آزمون برابری واریانس لوین بین شاخص ها مشاهده می‌شود که برابری واریانس داده‌ها در شاخص نسبت تسهیلات به مجموع دارایی‌ها مورد تایید نبوده است و لذا برای انجام مقایسات میانگین این شاخص در بین دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی، از آماره t با درجه آزادی تصحیح شده استفاده شده است.

 

نتایج آزمون مقایسات میانگین

با توجه به سطح معناداری آزمون تی استودنت برای هریک از شاخص‌های کیفیت دارایی مشاهده می‌شود که احتمال معناداری این آزمون برای نسبت درآمدهای عملیاتی به دارایی‌ها (036/0 = p-value) کوچکتر از خطای 05/0 بوده که نشان از تفاوت معنادار بین مقادیر این شاخص در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی دارد. اما احتمال معناداری آزمون برای شاخص‌های بکارگیری منافع سهامداران، دارایی درآمدزا به جمع دارایی، سپرده‌ها به مجموع دارایی‌ها، تسهیلات به مجموع دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری و مشارکت به جمع دارایی بزرگتر از خطای 05/0 بوده و نشان می‌دهد که بین مقادیر این شاخص ها در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود نداشته است. باتوجه به آماره آزمون مشاهده می‌شود که نسبت درآمدهای عملیاتی به دارایی‌ها در دوره بعد از خصوصی‌سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی‌سازی دچار کاهش بوده است.

به منظور نتیجه گیری نسبت به فرضیه دوم تحقیق در راستای تشخیص تفاوت معنادار یا غیرمعنادار کیفیت دارایی در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شده است که نتایج این آزمون در جدول (4) ارائه شده است.

 

جدول (4): آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره کیفیت دارایی

آزمون	ارزش آماره (پارامتر)	آماره F	سطح معناداری
اثر پیلایی	0.219	1.169	0.354
ویلکس لامبدا	0.781	1.169	0.354
اثر هتلینگ	0.28	1.169	0.354
بزرگترین ریشه روی	0.28	1.169	0.354

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

باتوجه به سطوح معناداری بدست آمده برای هریک از آزمون‌های فوق که همگی یک فرض مشخص را مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین تمامی شاخص‌های کیفیت دارایی در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی، مورد آزمون قرار می دهند، مشاهده می‌شود که احتمال معناداری این آزمون ها به طور مشترک برابر با 354/0 و بزرگتر از خطای 05/0 بدست آمده است و لذا نمی توان فرض صفر آماری این آزمون را رد نمود. در نتیجه می توان پذیرفت که به طور کلی بین شاخص‌های کیفیت دارایی بانک‌ها در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود نداشته است. از این رو فرضیه دوم تحقیق در سطح خطای 05/0 رد شده است.

 

آزمون کیفیت مدیریت در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی

جدول (5) خلاصه یافته های آزمون تی-استودنت در آزمون تفاوت بین شاخص‌های کیفیت مدیریت در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد.

 

 

 

 

جدول (5): مقایسه کیفیت مدیریت در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی

مؤلفه	آماره لوین	معناداری لوین	آماره تی-استودنت	درجه آزادی	سطح معناداری	نتیجه
نرخ رشد حقوق صاحبان سهام	2.049	0.163	0.114	30	0.91	عدم تایید
نرخ رشد سپرده‌های جذب شده	2.194	0.149	1.525	30	0.138	عدم تایید
نرخ رشد تسهیلات	1.497	0.231	1.263	30	0.216	عدم تایید
نرخ رشد سرمایه‌گذاری	2.315	0.14	1.558	26	0.131	عدم تایید
نرخ رشد دارایی	1.028	0.32	0.807	26	0.427	عدم تایید
سرانه درآمد	7.903	0.009	-5.423	21.652	0	تایید
سرانه سود خالص	5.868	0.022	1.604	19.605	0.125	تایید
سرانه هزینه	8.76	0.006	-5.961	25.045	0	تایید
سرانه هزینه عملیاتی	12.665	0.001	-5.304	22.98	0	تایید
سرانه دارایی	4.575	0.041	-3.977	26.414	0	تایید
سرانه بدهی	4.81	0.036	-3.95	26.211	0.001	تایید
سرانه سپرده‌های جذب شده	3.912	0.057	-4.247	30	0	عدم تایید
سرانه تسهیلات اعطایی	3.112	0.088	-3.501	30	0.001	عدم تایید
نرخ رشد درآمد	2.083	0.161	1.28	26	0.212	عدم تایید
نرخ رشد سود	2.584	0.12	0.976	26	0.338	عدم تایید

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

نتایج آزمون برابری واریانس

باتوجه به سطوح معناداری بدست آمده برای آزمون برابری واریانس لوین بین شاخص ها مشاهده می‌شود که برابری واریانس داده‌ها در شاخص‌های سرانه درآمد، سرانه سود خالص، سرانه هزینه، سرانه هزینه عملیاتی، سرانه دارایی و سرانه بدهی مورد تایید نبوده است و لذا برای انجام مقایسات میانگین این شاخص ها در بین دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی، از آماره t با درجه آزادی تصحیح شده استفاده شده است.

 

نتایج آزمون مقایسات میانگین

با توجه به سطح معناداری آزمون تی استودنت برای هریک از شاخص‌های کیفیت مدیریت مشاهده می‌شود که احتمال معناداری این آزمون برای شاخص‌های سرانه درآمد(00/0 = p-value)، سرانه هزینه (00/0 = p-value)، سرانه هزینه عملیاتی (00/0 = p-value)، سرانه دارایی (00/0 = p-value)، سرانه بدهی (001/0 = p-value)، سرانه سپرده‌های جذب شده (00/0 = p-value) و سرانه تسهیلات اعطایی (001/0 = p-value) کوچکتر از خطای 05/0 بوده که نشان از تفاوت معنادار بین این شاخص ها در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی دارد. اما احتمال معناداری آزمون برای شاخص‌های نرخ رشد حقوق صاحبان سهام، نرخ رشد سپرده‌های جذب شده، نرخ رشد تسهیلات، نرخ رشد سرمایه‌گذاری، نرخ رشد دارایی، سرانه سود خالص، نرخ رشد درآمد و نرخ رشد سود بزرگتر از خطای 05/0 بوده و نشان می‌دهد که بین مقادیر این شاخص ها در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود نداشته است. باتوجه به آماره های آزمون مشاهده می‌شود که شاخص‌های سرانه درآمد، سرانه هزینه، سرانه هزینه عملیاتی، سرانه دارایی، سرانه بدهی، سرانه سپرده‌های جذب شده و سرانه تسهیلات اعطایی در دوره بعد از خصوصی‌سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی‌سازی دچار کاهش شده‌اند.

به منظور نتیجه گیری نسبت به فرضیه سوم تحقیق در راستای تشخیص تفاوت معنادار یا غیرمعنادار کیفیت مدیریت در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شده است که نتایج این آزمون در جدول (6) ارائه شده است.

 

جدول (6): آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره کیفیت مدیریت

آزمون	ارزش آماره (پارامتر)	آماره F	سطح معناداری
اثر پیلایی	0.894	6.724	0.001
ویلکس لامبدا	0.106	6.724	0.001
اثر هتلینگ	8.404	6.724	0.001
بزرگترین ریشه روی	8.404	6.724	0.001

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

با توجه به سطوح معناداری برای هریک از آزمون‌های فوق که همگی یک فرض مشخص را مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین تمامی شاخص‌های کیفیت مدیریت در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی، مورد آزمون قرار می دهند، مشاهده می‌شود که احتمال معناداری این آزمون ها به طور مشترک برابر با 001/0 و کوچکتر از خطای 05/0 بدست آمده است و لذا می توان فرض صفر آماری این آزمون را رد نمود. در نتیجه بین شاخص‌های کیفیت مدیریت بانک‌ها در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود داشته و فرضیه سوم در سطح خطای 05/0 تایید است.

 

آزمون سودآوری در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی

جدول (7) خلاصه یافته های آزمون تی-استودنت در آزمون تفاوت بین شاخص‌های سودآوری در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد.

 

جدول (7): مقایسه سودآوری در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی

مؤلفه	آماره لوین	معناداری لوین	آماره تی-استودنت	درجه آزادی	سطح معناداری	نتیجه
سود پرداختی به سپرده‌ها	0.005	0.946	-6.158	30	0	عدم تایید
کارایی	0.444	0.51	-2.177	30	0.038	عدم تایید
سهم سود بانک از درآمدهای مشاع و درآمد حق‌الوکاله	1.777	0.193	2.453	30	0.02	عدم تایید
سهم سود بانک از درآمدهای مشاع و درآمد حق‌الوکاله به میانگین دارایی‌های درآمدزا	1.109	0.301	2.444	30	0.021	عدم تایید
سود دریافتی به تسهیلات	3.929	0.057	-2.68	30	0.012	عدم تایید
کارایی مدیریت در کنترل درآمد	7.405	0.011	-4.115	22.217	0	تایید
بازده حقوق صاحبان سهام	6.036	0.02	4.057	19.112	0.001	تایید
بازده دارایی	5.615	0.024	3.635	18.569	0.002	تایید
گستردگی سود	0.378	0.543	0.723	30	0.475	عدم تایید
حاشیه سود خالص	3.108	0.088	4.104	30	0	عدم تایید
هزینه‌ها به درآمدها	10.385	0.003	-4.279	17.032	0.001	تایید
درآمد کارمزدی به کل درآمد	5.386	0.027	-0.68	24.441	0.503	تایید
خالص سوددهی	7.608	0.01	3.729	18.302	0.002	تایید
سود پرداختی به سپرده‌گذاران از کل هزینه‌ها	5.036	0.032	4.538	24.264	0	تایید
سود دریافتی از تسهیلات به کل درآمدها	0.048	0.829	0.178	30	0.86	عدم تایید
سهم سود تسهیلات از درآمدهای مشاع	0.741	0.396	1.905	30	0.066	عدم تایید
درآمد مشاع به کل درآمدها	2.281	0.141	-1.969	30	0.058	عدم تایید
درآمدهای عملیاتی به تسهیلات	2.666	0.113	-2.216	30	0.034	عدم تایید
حاشیه عملیات	0.38	0.542	-2.941	30	0.006	عدم تایید
سود پرداختی به سود دریافتی	0.2	0.658	-2.736	30	0.01	عدم تایید
جمع درآمدهای مشاع به میانگین دارایی‌های درآمدزا	3.284	0.08	-3.388	30	0.002	عدم تایید

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

نتایج آزمون برابری واریانس

باتوجه به سطوح معناداری بدست آمده برای آزمون برابری واریانس لوین بین شاخص ها مشاهده می‌شود که برابری واریانس داده‌ها در شاخص‌های کارایی مدیریت در کنترل درآمد، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، هزینه‌ها به درآمدها، درآمد کارمزدی به کل درآمد، خالص سوددهی و سود پرداختی به سپرده‌گذاران از کل هزینه‌ها مورد تایید نبوده است و لذا برای انجام مقایسات میانگین این شاخص ها در بین دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی، از آماره tبا درجه آزادی تصحیح شده استفاده شده است.

 

نتایج آزمون مقایسه میانگین ها

با توجه به سطح معناداری آزمون تی استودنت برای هریک از شاخص‌های سودآوری مشاهده می‌شود که احتمال معناداری این آزمون برای شاخص‌های سود پرداختی به سپرده‌ها (00/0 = p-value)، کارایی (038/0 = p-value)، سهم سود بانک از درآمدهای مشاع و درآمد حق‌الوکاله (02/0 = p-value)، سهم سود بانک از درآمدهای مشاع و درآمد حق‌الوکاله به میانگین دارایی‌های درآمدزا (021/0 = p-value)، سود دریافتی به تسهیلات (012/0 = p-value)، کارایی مدیریت در کنترل درآمد (00/0 = p-value)، بازده حقوق صاحبان سهام (001/0 = p-value)، بازده دارایی (002/0 = p-value)، حاشیه سود خالص (00/0 = p-value)، هزینه‌ها به درآمدها (001/0 = p-value)، خالص سوددهی (002/0 = p-value)، سود پرداختی به سپرده‌گذاران از کل هزینه‌ها (00/0 = p-value)، درآمدهای عملیاتی به تسهیلات (034/0 = p-value)، حاشیه عملیات (006/0 = p-value)، سود پرداختی به سود دریافتی (01/0 = p-value) و جمع درآمدهای مشاع به میانگین دارایی‌های درآمدزا (002/0 = p-value) کوچکتر از خطای 05/0 بوده که نشان از تفاوت معنادار بین این شاخص ها در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی دارد. اما احتمال معناداری آزمون برای شاخص‌های گستردگی سود، درآمد کارمزدی به کل درآمد، سود دریافتی از تسهیلات به کل درآمدها، سهم سود تسهیلات از درآمدهای مشاع و درآمد مشاع به کل درآمدها بزرگتر از خطای 05/0 بوده و نشان می‌دهد که بین مقادیر این شاخص ها در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود نداشته است. باتوجه به آماره های آزمون مشاهده می‌شود که شاخص‌های سود پرداختی به سپرده‌ها، کارایی، سود دریافتی به تسهیلات، کارایی مدیریت در کنترل درآمد، هزینه‌ها به درآمدها، درآمدهای عملیاتی به تسهیلات، حاشیه عملیات، سود پرداختی به سود دریافتی و جمع درآمدهای مشاع به میانگین دارایی‌های درآمدزا در دوره بعد از خصوصی‌سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی‌سازی دچار کاهش شده‌اند در حالی که متوسط شاخص‌های سهم سود بانک از درآمدهای مشاع و درآمد حق‌الوکاله، سهم سود بانک از درآمدهای مشاع و درآمد حق‌الوکاله به میانگین دارایی‌های درآمدزا، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، حاشیه سود خالص، خالص سوددهی و سود پرداختی به سپرده‌گذاران از کل هزینه‌ها دارای رشد نسبت به دوره قبل از خصوصی‌سازی بوده اند.

به منظور نتیجه گیری نسبت به فرضیه چهارم تحقیق در راستای تشخیص تفاوت معنادار یا غیرمعنادار سودآوری در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شده است که نتایج این آزمون در جدول (4-14) ارائه شده است.

 

جدول (8): آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره سودآوری

آزمون	ارزش آماره (پارامتر)	آماره F	سطح معناداری
اثر پیلایی	0.905	4.524	0.009
ویلکس لامبدا	0.095	4.524	0.009
اثر هتلینگ	9.499	4.524	0.009
بزرگترین ریشه روی	9.499	4.524	0.009

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

با توجه به سطوح معناداری بدست آمده برای هریک از آزمون‌های فوق که همگی یک فرض مشخص را مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین تمامی شاخص‌های سودآوری در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی، مورد آزمون قرار می دهند، مشاهده می‌شود که احتمال معناداری این آزمون ها به طور مشترک برابر با 009/0 و کوچکتر از خطای 05/0 بدست آمده است و لذا می توان فرض صفر آماری این آزمون را رد نمود. در نتیجه می توان پذیرفت که به طور کلی بین شاخص‌های سودآوری بانک‌ها در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود داشته است. از این رو فرضیه چهارم تحقیق در سطح خطای 05/0 تایید شده است.

 

آزمون نقدینگی در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی

جدول (9) خلاصه یافته های آزمون تی-استودنت در آزمون تفاوت بین شاخص‌های نقدینگی در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد.

 

جدول (9): مقایسه نقدینگی در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی

مؤلفه	آماره لوین	معناداری لوین	آماره تی-استودنت	درجه آزادی	سطح معناداری	نتیجه
نقدینگی	5.401	0.027	-2.486	20.576	0.022	تایید
مانده نقد آنی به جمع دارایی‌ها	4.49	0.042	-0.977	15.001	0.344	تایید

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

نتایج آزمون برابری واریانس

باتوجه به سطوح معناداری بدست آمده برای آزمون برابری واریانس لوین بین شاخص ها مشاهده می‌شود که برابری واریانس داده‌ها در هر دو شاخص نقدینگی و مانده نقد آنی به جمع دارایی‌ها مورد تایید نبوده است و لذا برای انجام مقایسات میانگین این شاخص ها در بین دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی، از آماره t با درجه آزادی تصحیح شده استفاده شده است.

 

نتایج آزمون مقایسه  میانگین ها

با توجه به سطح معناداری آزمون تی استودنت برای هریک از شاخص‌های نقدینگی مشاهده می‌شود که احتمال معناداری این آزمون برای شاخص نقدینگی (022/0 = p-value) کوچکتر از خطای 05/0 بوده که نشان از تفاوت معنادار بین این شاخص در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی دارد. اما احتمال معناداری آزمون برای شاخص مانده نقد آنی به جمع دارایی‌ها بزرگتر از خطای 05/0 بوده و نشان می‌دهد که بین مقادیر این شاخص در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود نداشته است. باتوجه به آماره آزمون مشاهده می‌شود که شاخص نقدینگی بانک‌ها در دوره بعد از خصوصی‌سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی‌سازی دچار کاهش شده است.

به منظور نتیجه گیری نسبت به فرضیه پنجم تحقیق در راستای تشخیص تفاوت معنادار یا غیرمعنادار نقدینگی در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شده است که نتایج این آزمون در جدول (10) ارائه شده است.

 

جدول (10): آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نقدینگی

آزمون	ارزش آماره (پارامتر)	آماره F	سطح معناداری
اثر پیلایی	0.187	3.337	0.05
ویلکس لامبدا	0.813	3.337	0.05
اثر هتلینگ	0.23	3.337	0.05
بزرگترین ریشه روی	0.23	3.337	0.05

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

باتوجه به سطوح معناداری بدست آمده برای هریک از آزمون‌های فوق که همگی یک فرض مشخص را مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین تمامی شاخص‌های نقدینگی در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی، مورد آزمون قرار می دهند، مشاهده می‌شود که احتمال معناداری این آزمون ها به طور مشترک برابر با 050/0 و برابر با خطای 05/0 بدست آمده است و لذا می توان فرض صفر آماری این آزمون را با استناد به کوچکتر یا مساوی بودن احتمال معناداری آزمون از خطای نوع اول، رد نمود. در نتیجه می توان پذیرفت که به طور کلی بین شاخص‌های نقدینگی بانک‌ها در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود داشته است. از این رو فرضیه پنجم تحقیق در سطح خطای 05/0 تایید شده است.

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

درپژوهشحاضرتلاشبرآنبودکه عملکردبانک‌هایخصوصیپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانبراساسمدلCAMEL موردارزیابیقرارگیرد. بدین منظور فرضیه‌های تحقیق به صورت زیر تدوین گردید:

ü       بینعملکردبانک­هایتجاریدربعدکفایتسرمایه، کیفیتدارایی­ها،کیفیتمدیریت و عملکردبانک­هایتجاری،عملکرددرآمدهاعملکردبانک­هایتجاریدربعدنقدینگیقبل و بعد از خصوصی‌سازیتفاوتمعناداروجوددارد.

 

به منظور آزمون فرضیه اول مجموعه شاخص‌های کفایت سرمایه از طریق آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره طی دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج آزمون‌های ارائه شده در این بخش نشان داد که بین شاخص‌های کفایت سرمایه به طور کلی در دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود نداشته است از این رو فرضیه اول تحقیق در سطح خطای 05/0 رد گردید. ارزیابی های دقیق تر شاخص ها و مقایسه مقادیر آنها در دو دوره مذکور نشان داد که احتمالمعناداریآزمونبرایشاخص‌هاینسبتسرمایه،کفایتسرمایهافشاشده،نسبتسرمایهنوعاولونسبتسرمایهنوعدومکوچکترازخطای 05/0 بودهوتفاوتمعناداربیناینشاخصهادردوره‌هایقبلوبعدازخصوصی‌سازیوجود دارد. امابرایشاخص‌هایبدهیبهحقوقصاحبانسهام،تسهیلاتاعطاییبهحقوقصاحبانسهام،سپرده‌هابهحقوقصاحبانسهام،حقوقصاحبانسهامبهمجموعدارایی‌ها،نسبتبدهیومضربحقوقصاحبانسهامتفاوت معناداریدردوره‌هایقبلوبعدازخصوصی‌سازیتفاوتمعناداریوجودنداشتهاست. بررسیآمارههایآزموننشان دادکهشاخص‌هاینسبتسرمایه،کفایتسرمایهافشاشدهونسبتسرمایهنوعاولدردورهبعدازخصوصی‌سازینسبتبهدورهقبلازخصوصی‌سازیدارایرشدبودهانددرحالیکهاختلافمنفیبینمقادیرشاخصنسبتسرمایهنوعدومدربیندودوره،نشانازنزولمقادیراینشاخصدردورهبعدازخصوصی‌سازیداشته است. مطابق با یافته های این فرضیه، خصوصی‌سازی بانک‌ها تاثیر قابل توجهی بر کفایت سرمایه بانک‌ها نشده است. اگرچه نسبت های کفایت سرمایه را می توان ناشی از قوانین صنعت بانکداری و چارچوب ریسک اعتباری مورد توجه بانک‌ها دانست. لذا از آنجا که تغییرات در اصول و قوانین بانکداری جهانی نظیر استانداردهای بازل، لزوما تحت تاثیر خصوصی‌سازی بانک‌ها نبوده و تقارن زمانی در بکارگیری این استانداردها با خصوصی‌سازی بانک‌ها وجود ندارد، نمی توان انتظار تغییر محسوس در نسبت های کفایت سرمایه بانک‌ها داشت. از این رو یافته های این فرضیه دور از انتظار محقق نبوده است.

به منظور آزمون فرضیه دوم مجموعه شاخص‌های کیفیت دارایی از طریق آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره طی دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج آزمون‌های ارائه شده در این بخش نشان داد که بین شاخص‌های کیفیت دارایی به طور کلی در دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود نداشته است از این رو فرضیه دوم تحقیق در سطح خطای 05/0 رد گردید. ارزیابی های دقیق تر شاخص ها و مقایسه مقادیر آنها در دو دوره مذکور نشان داد که احتمالمعناداریآزمونبراینسبتدرآمدهایعملیاتیبهدارایی‌هاکوچکترازخطای 05/0 بودهوتفاوتمعناداریبینمقادیراینشاخصدردوره‌هایقبلوبعدازخصوصی‌سازیوجود دارد. امابرای شاخص‌هایبکارگیریمنافعسهامداران،داراییدرآمدزابهجمعدارایی،سپرده‌هابهمجموعدارایی‌ها،تسهیلاتبهمجموعدارایی‌هاوسرمایه‌گذاریومشارکتبهجمعداراییدردوره‌هایقبلوبعدازخصوصی‌سازیتفاوتمعناداریوجودنداشتهاست. بررسیآمارهآزموننشان دادکهنسبتدرآمدهایعملیاتیبهدارایی‌هادردورهبعدازخصوصی‌سازینسبتبهدورهقبلازخصوصی‌سازیدچارکاهشبودهاست. مطابق با یافته های این فرضیه، خصوصی‌سازی نقش تعیین کننده ای در کیفیت دارایی بانک‌ها ایفا ننموده است و از این رو مجموعه شاخص‌های بکارگیریمنافعسهامداران، داراییدرآمدزا، سپرده‌ها، تسهیلاتو سرمایه‌گذاری بانک‌ها طی این دو دوره تفاوت معناداری نداشته اند. یافته های این فرضیه نشان می‌دهد که فرایند خصوصی‌سازی بانک‌ها و جدایی مالکیت دولتی از مدیریت بانکی به تنهایی نمی تواند موجب افزایش حجم سپرده و سیاست های تسهیلاتی بانک‌ها گردد. اگرچه تغییر در سیاست های تسهیلاتی و تعیین نرخ های بهره را می توان تاحدودی تحت نظارت بانک مرکزی دانست که رویه تقریبا مشخصی را برای تمامی بانک‌ها تعیین می کند، اما اختیار عمل مدیران بانک‌ها در ایجاد جذابیت برای جذب سپرده و اعطای تسهیلات طی این دو دوره متفاوت نبوده است.

به منظور آزمون فرضیه سوم مجموعه شاخص‌های کیفیت مدیریت از طریق آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره طی دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج آزمون‌های ارائه شده در این بخش نشان داد که بین شاخص‌های کیفیت مدیریت به طور کلی در دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود داشته است از این رو فرضیه سوم تحقیق در سطح خطای 05/0 تایید گردید. ارزیابی های دقیق تر شاخص ها و مقایسه مقادیر آنها در دو دوره مذکور نشان داد که احتمالمعناداریآزمونبرایشاخص‌هایسرانهدرآمد،سرانههزینه،سرانههزینهعملیاتی،سرانهدارایی،سرانهبدهی،سرانهسپرده‌هایجذبشدهوسرانهتسهیلاتاعطاییکوچکترازخطای 05/0 بودهوتفاوتمعناداربیناینشاخصهادردوره‌هایقبلوبعدازخصوصی‌سازیوجود دارد. امابرایشاخص‌هاینرخرشدحقوقصاحبانسهام،نرخرشدسپرده‌هایجذبشده،نرخرشدتسهیلات،نرخرشدسرمایه‌گذاری،نرخرشددارایی،سرانهسودخالص،نرخرشددرآمدونرخرشدسوددردوره‌هایقبلوبعدازخصوصی‌سازیتفاوتمعناداریوجودنداشتهاست. بررسیآمارههایآزموننشان دادکهشاخص‌هایسرانهدرآمد،سرانههزینه،سرانههزینهعملیاتی،سرانهدارایی،سرانهبدهی،سرانهسپرده‌هایجذبشدهوسرانهتسهیلاتاعطاییدردورهبعدازخصوصی‌سازینسبتبهدورهقبلازخصوصی‌سازیدچارکاهششده‌اند. مطابق با یافته های این فرضیه و مقایسه آن با نتایج دو فرضیه پیشین می توان نتیجه گرفت که نه تنها فرایند خصوصی‌سازی تاثیر قابل توجهی بر سطح سپرده‌ها و سیاست های اعتباری بانک‌ها نداشته است، بلکهشاخص‌هایسرانهدرآمد،سرانههزینه،سرانههزینهعملیاتی،سرانهدارایی،سرانهبدهی،سرانهسپرده‌هایجذبشدهوسرانهتسهیلاتاعطایی نیز در دوره بعد از خصوصی‌سازی دچار کاهش شده‌اند. کاهش هزینه‌ها را می توان ناشی از کاهش درآمدهای بانک دانست. اما کاهش درآمدها را نمی توان به تنهایی ناشی از خصوصی‌سازی دانست. بلکه تاثیر عوامل کلان مانند تحریم های وارده به کشور، نرخ ارز، نرخ بهره و ... در تعیین میزان درآمدها، جذب سپرده و سیاست های اعتباری بانک‌ها دخیل هستند. لذا کاهش این نسبت ها و به طور کلی کاهش سطح کیفیت مدیریت در بانک‌ها طی دوره بعد از خصوصی‌سازی را نمی توان صرفا به دلیل خصوصی‌سازی دانست و در تعمیم این نتایج باید با دقت بیشتری نسبت به تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی اظهار نظر نمود.

به منظور آزمون فرضیه چهارم مجموعه شاخص‌های سودآوری از طریق آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره طی دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج آزمون‌های ارائه شده در این بخش نشان داد که بین شاخص‌های سودآوری به طور کلی در دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود داشته است از این رو فرضیه چهارم تحقیق در سطح خطای 05/0 تایید گردید. ارزیابی های دقیق تر شاخص ها و مقایسه مقادیر آنها در دو دوره مذکور نشان داد که احتمالمعناداریآزمونبرایشاخص‌هایسودپرداختیبهسپرده‌ها،کارایی،سهمسودبانکازدرآمدهایمشاعودرآمدحق‌الوکاله،سهمسودبانکازدرآمدهایمشاعودرآمدحق‌الوکالهبهمیانگیندارایی‌هایدرآمدزا،سوددریافتیبهتسهیلات،کاراییمدیریتدرکنترلدرآمد،بازدهحقوقصاحبانسهام،بازدهدارایی،حاشیهسودخالص،هزینه‌هابهدرآمدها،خالصسوددهی،سودپرداختیبهسپرده‌گذارانازکلهزینه‌ها،درآمدهایعملیاتیبهتسهیلات،حاشیهعملیات،سودپرداختیبهسوددریافتیوجمعدرآمدهایمشاعبهمیانگیندارایی‌هایدرآمدزاکوچکترازخطای 05/0 بودهکهو تفاوت معناداریبیناینشاخصهادردوره‌هایقبلوبعدازخصوصی‌سازیوجود دارد. امابرایشاخص‌هایگستردگیسود،درآمدکارمزدیبهکلدرآمد،سوددریافتیازتسهیلاتبهکلدرآمدها،سهمسودتسهیلاتازدرآمدهایمشاعودرآمدمشاعبهکلدرآمدهادردوره‌هایقبلوبعدازخصوصی‌سازیتفاوتمعناداریوجودنداشتهاست. بررسی آمارههایآزموننشان دادکهشاخص‌هایسودپرداختیبهسپرده‌ها،کارایی،سوددریافتیبهتسهیلات،کاراییمدیریتدرکنترلدرآمد،هزینه‌هابهدرآمدها،درآمدهایعملیاتیبهتسهیلات،حاشیهعملیات،سودپرداختیبهسوددریافتیوجمعدرآمدهایمشاعبهمیانگیندارایی‌هایدرآمدزادردورهبعدازخصوصی‌سازینسبتبهدورهقبلازخصوصی‌سازیدچارکاهششده‌انددرحالیکهمتوسطشاخص‌هایسهمسودبانکازدرآمدهایمشاعودرآمدحق‌الوکاله،سهمسودبانکازدرآمدهایمشاعودرآمدحق‌الوکالهبهمیانگیندارایی‌هایدرآمدزا،بازدهحقوقصاحبانسهام،بازدهدارایی،حاشیهسودخالص،خالصسوددهیوسودپرداختیبهسپرده‌گذارانازکلهزینه‌هادارایرشدنسبتبهدورهقبلازخصوصی‌سازیبودهاند. یافته های این فرضیه نشان داد که کاهش در شاخص‌های سودپرداختیبهسپرده‌ها،کارایی،سوددریافتیبهتسهیلات،کاراییمدیریتدرکنترلدرآمد،هزینه‌هابهدرآمدها،درآمدهایعملیاتیبهتسهیلات،حاشیهعملیات،سودپرداختیبهسوددریافتیوجمعدرآمدهایمشاعبهمیانگیندارایی‌هایدرآمدزا، با اتخاذ تعداد اکثریت شاخص‌های منفی در دوره بعد از خصوصی‌سازی، کاهش سودآوری بانک‌ها را به طور کلی نتیجه می دهند. از این رو می توان نتیجه گرفت که سودآوری بانک‌ها طی دوره بعد از خصوصی‌سازی به طور قابل ملاحظه ای دچار کاهش شده است که همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، نمی توان این کاهش را تنها به خصوصی‌سازی نسبت داد و شاخص‌های کلان نیز از عوامل بالقوه موثر در این کاهش بشمار می آیند.

به منظور آزمون فرضیه پنجم مجموعه شاخص‌های نقدینگی از طریق آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره طی دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج آزمون‌های ارائه شده در این بخش نشان داد که بین شاخص‌های نقدینگی به طور کلی در دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود داشته است از این رو فرضیه پنجم تحقیق در سطح خطای 05/0 تایید گردید. ارزیابی های دقیق تر شاخص ها و مقایسه مقادیر آنها در دو دوره مذکور نشان داد که احتمالمعناداریآزمونبرایشاخصنقدینگیکوچکترازخطای 05/0 بودهوتفاوتمعناداریبیناینشاخصدردوره‌هایقبلوبعدازخصوصی‌سازیوجود دارد. امابرایشاخصماندهنقدآنیبهجمعدارایی‌هادردوره‌هایقبلوبعدازخصوصی‌سازیتفاوتمعناداریوجودنداشتهاست. بررسیآمارهآزموننشانکهشاخصنقدینگیبانک‌هادردورهبعدازخصوصی‌سازینسبتبهدورهقبلازخصوصی‌سازیدچارکاهششدهاست. مطابق با یافته های این فرضیه به نظر می رسد که میزان نقدینگی بانک‌ها طی دوره بعد از خصوصی‌سازی دچار کاهش قابل ملاحظه ای گردیده است. از آنجا که بروز بحران های کلان مانند شرایط تحریم و همچنین افزایش نرخ ارز طی این دوره را می توان از مهمترین عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه دانست، کاهش در نقدینگی بانک‌ها به جهت استخراج منابع مالی از بانک و سرمایه‌گذاری آنها در دارایی‌های مانند ارز و طلا را می توان انتظار داشت. لذا آنچه که در این تحقیق بیش از هر عامل دیگری خودنمایی می کند و می تواند بر شاخص‌های مورد مطالعه اثربخش بوده باشد، تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی  و اثرات آن بر بازار سرمایه است. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه‌های تحقیق، پیشنهادهای زیر مطرح می‌شود:

ü       باتوجه به یافته های فرضیه اول تحقیق مبنی بر عدم تفاوت معنادار در شاخص‌های کفایت سرمایه در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی به نظر می رسد که کیفیت قوانین بانکداری در حوزه کنترل ریسک اعتباری و نسبت های کفایت سرمایه در این دو دوره متفاوت نبوده و یا نتوانسته به طور اثربخش مفید واقع گردد. لذا پیشنهاد می‌شود که نسبت به بهینه سازی قوانین و مقررات مطابق با چارچوب قوانین بازل و بانکداری جهانی از سوی بانک مرکزی اقدام گردد.

ü       باتوجه به یافته های فرضیه دوم تحقیق مبنی بر عدم تفاوت معنادار در شاخص‌های کیفیت دارایی در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی به نظر می رسد که تفاوت قابل توجهی در مدیریت سپرده‌ها، درآمدهایعملیاتی، تسهیلات و فعالیت های سرمایه‌گذاری بانک طی این دو دوره وجود نداشته است. لذا اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری و اعتباری متناسب با حجم سپرده‌ها و درآمدهای بانک می تواند منجر به بهبود این شاخص ها در بانک‌های مورد مطالعه گردد.

ü       باتوجه به یافته های فرضیه سوم تحقیق مبنی بر تفاوت معنادار در شاخص‌های کیفیت مدیریت در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی و همچنین کاهش شاخص‌های سرانهدرآمد،سرانههزینه،سرانههزینهعملیاتی،سرانهدارایی،سرانهبدهی،سرانهسپرده‌هایجذبشدهوسرانهتسهیلاتاعطایی به نظر می رسد که با کاهش سطح درآمد، بانک‌ها از نسبت هزینه‌ها و تسهیلات خود در دوره بعد از خصوصی‌سازی نیز کاسته اند. لذا پیشنهاد می‌شود سیاست های انگیزشی در راستای افزایش درآمدهای بهره ای و غیر بهره ای بانک از سوی مدیران بانک مرکزی اتخاذ گردد تا سطح تسهیلات و سپرده‌های جذب شده بانک‌ها از این طریق افزایش یافته و در فعالیت های سرمایه‌گذاریو  اعتباری جدید بکار گرفته شود.

ü       باتوجه به یافته های فرضیه چهارم تحقیق مبنی بر تفاوت معنادار در شاخص‌های سودآوری در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی و همچنین کاهش شاخص‌هایسودپرداختیبهسپرده‌ها،کارایی،سوددریافتیبهتسهیلات،کاراییمدیریتدرکنترلدرآمد،هزینه‌هابهدرآمدها،درآمدهایعملیاتیبهتسهیلات،حاشیهعملیات،سودپرداختیبهسوددریافتیوجمعدرآمدهایمشاعبهمیانگیندارایی‌هایدرآمدزادردورهبعدازخصوصی‌سازینسبتبهدورهقبلازخصوصی‌سازی پیشنهاد می‌شود مدیریت نسبت درآمدهای بهره ای و غیربهره ای بانک، مدیریت هزینه‌ها و درآمدها و تعیین سازوکارهای اعتباری با درجه تضمین بالاتر در اولویت برنامه های اجرایی مدیران و تحلیلگران بانکی قرار گیرد.

ü       باتوجه به یافته های فرضیه پنجم تحقیق مبنی بر تفاوت معنادار در شاخص‌های نقدینگی در دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی و همچنین کاهش شاخصنقدینگی بانک‌ها دردورهبعدازخصوصی‌سازینسبتبهدورهقبلازخصوصی‌سازی پیشنهاد می‌شود، افزایش سطح وجوه نقد نگهداری شده در بانک و همچنین مدیریت وجوه نقد در فعالیت های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به منظور افزایش قابلیت دسترسی به منابع نقدی در اولویت دستور کار مدیران بانک‌ها قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

1-کارشناس ارشد گروه مدیریت اجرایی،واحد امارات ، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی،امارات متحده عربی.              

2-استادیار، عضو هئیت علمی گروه مدیریت دانشگاه ایلام، ایلام، ایران. (نویسنده مسئول)[e-mail]

3-استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

---

[i]Levine

[ii] Yang & Zhao

[iii] کمیتهبالیاکمیتهبازلمرکباستازنمایندگانارشدبانک‌هایمرکزیتعدادیازکشورهایگروهدهاستکهمعمولاًهرسهماهیکبارتوسطبانکتسویه‌هایبین‌المللیبهعنواندبیرخانهدائمیآندرشهربازلسوئیستشکیلمی‌گرددوبههمیندلیلبهکمیتهبازلمعروفشده‌است. کمیتهبازلدارایقدرتقانونینیست،ولیاکثرکشورهایعضوآنبه طورضمنیموظفبهاجرایتوصیه‌هایآنهستند (عباسقلی‌پور، 1389).

[iv]Performance Measurement System

[v] Data Envelopment Analysis

[vi] National Credit Union Administration

[vii] Capital Adequacy

[viii]Assets Quality

[ix] Management Quality

[x]Baral

[xi] Earnings

[xii] Liquidity

[xiii] Nakane and Veintraub

[xiv]Tatom

[xv]Huang

[xvi]Prasad and Ravinder

[xvii]Arabi

[xviii]CAEL

[xix]Aspal and Dhawan

[xx]Pillai's Trace

[xxi]Wilks' Lambda

[xxii]Hotelling's Trace

[xxiii]Roy's Largest Root

مراجع

1)     حسین‌زاده بحرینی، محمد حسین، ناجی میدانی، علی اکبر و چمانه گیر، فرشته (1387). مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی(فراگیر) داده‌ها (DEA)،مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره 25، صفحات 30-1.

2)     بیگدلی، محمد، تقوی، مهدی، اسماعیل‌زاده، علی و دامن‌کشیده، مرجان (1398). آزﻣﻮﻥﺗﺠﺮﺑﯽتأثیرﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦﺭﯾﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼﻭعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 13، شماره 48، 36-1.

3)     سیف، ولی الله (1385). کفایت سرمایه در نظام بانکی قسمت دوم، ماهنامه حسابدار، سال بیستم، شماره 171،صفحات 16-19 و صفحات 36-38 و صفحات 56-57.

4)     دژپسند، فرهاد، امینی، علیرضا و احمدی کبیر، مهدی (1398). تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل:مطالعه موردی بانک‌های منتخب تخصصی و تجاری دولتی و خصوصی ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 13، شماره 49، 182-153.

5)     طیبی،سید کمیل؛امیدی‎نژاد، محمد و مطهری‌نژاد،عباس (1388). مقایسهکاراییبانک‌هایخصوصیبا بانک‌هایدولتیبهروشپارامتری،فصلنامهپژوهش‌هایاقتصادیایران، سال 13، شماره 41، صفحات 28-1.

6)      کارشناسان، علی و خدایاری فرد، مجید (1392). تجریه و تحلیل عملکرد و رتبه‌بندی بانک‌های ایران با استفاده از نسبت‌های مالی، نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، تهران: مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، صفحات 17-1.

7)     عباسقلی‎پور،محسن (1389).عواملمؤثربربهبودعملکردبانک‌ها. فصلنامهبانکواقتصاد،شماره 106،صفحات 35-24.

8)     عیسوی، محمود؛ تاری، فتح اله؛ انصاری سامانی، حبیب؛ عموزاده خلیلی، حسن، رابطه بین شاخص­های ثبات با کارایی فنی بانک­های ایران طی سال­های 1383-1395، پاییز 1397 - شماره 44 علمی-پژوهشی (فصلنامه اقتصاد مالی) (19 صفحه - از 1 تا 19)

9)     غیور،سیدمرتضی (1388). مقایسهعملکردمالیبانک­هایتجاریدولتیوخصوصیبراساسرویکردتصمیم‌گیریچند معیاره. فصلنامه علمی-پژوهشی- تخصصی گروه مدیریت دانشگاه امام رضا (علیه السلام)،شمارههشتم،صفحات 9-3.

10) مؤتمنی، علیرضا؛ جوادزاده، محمد و تیزفهم، مهدی (1389). ارزیابی عملکرد راهبردی بانک‌ها. مجله مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 1، صفحات 159-141.

11) نعمتی، مهرداد؛ طباطبایی، سید علی اکبر (1395). تعیینعواملمؤثربرناکاراییهزینهدربانک‌ها (مطالهموردی: بانکهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران). فصلنامه اقتصاد مالی، سال دهم، شماره 36، صفحات 138-123.

12)   Arabi, KH.A.M. (2013), "Predicting Banks’ Failure: The Case of Banking Sector in Sudan for the Period (2002-2009)", Journal of Business Studies Quarterly. 4(3), pp. 160-172.

13)   Aspal, P.K. and S. Dhawan (2014), "Financial Performance Assessment of Banking Sector in India: A Case Study of Old Private Sector Banks", The Business & Management Review, Vol. 5, NO.3, pp.196-211.

14)   Huang, D.T.; Chang, B and ZH.CH. Liu (2012), "Bank Failure Prediction Models: for the Developing and Developed Countries", Qual Quant, NO. 46, pp. 553–558.

15)   Okaro Kenneth, U. and A. M. Adeniyi (2014), "Prediction of Bank Failure Using CAMEL and Market Information: Comparative Appraisal of Some Selected Banks in Nigeria", Research Journal of Finance and Accounting, 5(3), pp. 1-17.

16)   Prasad, k.v.n. and G. Ravinder (2012), "A CAMEL Model Analysis of Nationalized Bank India", International Journal of Trade and Commerce-IIARTC trade and commerce, 1(1), pp. 23-33.

17)   Tatom, J. (2011), "Predicting Failure in the Commercial Banking Industry", Munich Personal RePEc Archive (MPRA), Paper No. 34608, posted 9, pp. 1-31.

18)   Yang, Shaomei; Zhao, Junyan (2009), “Study on Commercial Banks Credit Risk Based on AGA and Camel Rating System”. Second International Workshop on Knowledge Discovery and Data Mining, 562-565

 

یادداشت‌ها