نقد وبررسی اختلاس وقاچاق کالا به عنوان مصادیق جرم پولشویی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 34، شهریور 1399، صفحه 11-25   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

محمدعلی ابراهیم زاده ملای¹؛ اکبر فلاح^{* 2}؛ علی فقیهی²

¹دانشجوی دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

²استادیار ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل ، ایران.

چکیده

پولی شویی به جلوه ای مشروع وقانونی دادن اموال نامشروع و غیرقانونی گفته می شود واین پدیده یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار وعوارض زیان باری در سطح بین المللی وداخلی درزمینه های اجتماعی،سیاسی،اقتصادی وامنیتی می باشد،آثار زیانبار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد،وبرای مقایسه آن با جرایم اختلاس و قاچاق کالا که مبانی فقهی روشنی نظیر آیات اکل مال به باطل،اکل سحت،روایات و قواعد فقهی چون قاعده ی لاضرر و حفظ نظام، برجرم انگاری این پدیده دلالت دارد؛نتیجه گرفته می شود با توجه به مبانی وآموزه های دین مبین اسلام، نظیر منع و تحریم(اکل مال به باطل) و سیره پیشوایان بزرگ اسلام درمورد عملیات پول شویی که منجر به انتفاع از درآمدهای نامشروع می شود، نیز از مصادیق (اکل مال به باطل) است وعمل حرامی محسوب می گردد و به موجب قاعده:(التغریر لکل عمل محرم) و قاعده:(التعزیر بما یراه الحاکم)،حاکم اسلامی می تواند برای این گونه اعمال حرام و مضر به مصالح اجتماع مجازات تعیین نماید که این کار می تواند از مجرای قوه مقننه که از ارکان حکومت اسلامی است انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها

پولشویی؛ اکل مال به باطل؛ اختلاس وقاچاق کالا؛ مصادیق پولشویی

مراجع