پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 10,005 |
| تعداد مقالات | 83,622 |
| تعداد مشاهده مقاله | 78,341,206 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,384,349 |
سنجش انواع ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (روش ترکیبی دیمتل و مدلسازی ساختاری تفسیری) | ||
| اقتصاد مالی | ||
| دوره 14، شماره 51، مرداد 1399، صفحه 29-54 اصل مقاله (897.68 K) | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی پندار* 1؛ رضا ویسی2 | ||
| 1استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| بروز انواع ریسکها و بحـرانهـای مـالی در فرایند جهانی شدن، ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بخش مالی را بیش از پیش ضروری نموده است. بانکهایاسلامیبهعلتماهیتخاصقراردادهایخود،افزونبرریسکهایمتداول بانکداریبا ریسکهایمنحصربهفردی روبهروهستندکهشناسایی و مدیریتآنهاضروریاست. مقاله حاضر به شناسایی ریسکهای نظام بانکداری بدون ربا و بررسی روابط بین آنها میپردازد. ابتدا ریسکهای عمومی بانکداری بدون ربا و سپس ریسکهای خاص با توجه به عقود خاص در این نظام شناسایی و با به کارگیری روش ترکیبی دیمتل و مدل سازی ساختاریتفسیری، الگوی مناسب بر اساس نمونه ای به حجم 50 نفر از خبرگان انتخاب شد. یافته‌ها نشان میدهد ریسکهای نرخ پایه و دولت در بالاترین سطح (چهارم) بهعنوان اثرگذارترین نوع ریسکها در نظام موجود بانکداری قرار دارند. ریسکهای اعتباری، نقدینگی و شریعت، سطح سوم و ریسکهای کفایتسرمایه، قیمت و سرمایهگذاری در ابزارهای مالکانه سطح دوم را تشکیل دادند. سایر ریسکها، در پایینترین سطح قرار گرفتند و تحتتاثیر ریسکهای سطوح بالاتر میباشند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ریسک؛ بانکداری بدون ربا؛ دیمتل؛ مدلسازی ساختاری تفسیری. طبقه بندی JEL: G32؛ G20 | ||
| اصل مقاله | ||
|
سنجش انواع ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (روش ترکیبی دیمتل و مدلسازی ساختاری تفسیری)
مهدی پندار
رضا ویسی[2]
چکیده بروز انواع ریسکها و بحـرانهـای مـالی در فرایند جهانی شدن، ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بخش مالی را بیش از پیش ضروری نموده است. بانکهایاسلامیبهعلتماهیتخاصقراردادهایخود،افزونبرریسکهایمتداول بانکداریبا ریسکهایمنحصربهفردی روبهروهستندکهشناسایی و مدیریتآنهاضروریاست. مقاله حاضر به شناسایی ریسکهای نظام بانکداری بدون ربا و بررسی روابط بین آنها میپردازد. ابتدا ریسکهای عمومی بانکداری بدون ربا و سپس ریسکهای خاص با توجه به عقود خاص در این نظام شناسایی و با به کارگیری روش ترکیبی دیمتل و مدل سازی ساختاریتفسیری، الگوی مناسب بر اساس نمونه ای به حجم 50 نفر از خبرگان انتخاب شد. یافته‌ها نشان میدهد ریسکهای نرخ پایه و دولت در بالاترین سطح (چهارم) بهعنوان اثرگذارترین نوع ریسکها در نظام موجود بانکداری قرار دارند. ریسکهای اعتباری، نقدینگی و شریعت، سطح سوم و ریسکهای کفایتسرمایه، قیمت و سرمایهگذاری در ابزارهای مالکانه سطح دوم را تشکیل دادند. سایر ریسکها، در پایینترین سطح قرار گرفتند و تحتتاثیر ریسکهای سطوح بالاتر میباشند.
واژه‌های کلیدی:ریسک، بانکداری بدون ربا، دیمتل، مدلسازی ساختاری تفسیری. طبقه بندی JEL: G32,G20 1- مقدمه در جهان امروزی مقوله ریسک و مدیریت آن برای بانکها در راستای دستیابی به اهداف خود و کاهش اثرات نامطلوب نوسانات اقتصادی، بسیار ارزشمند است. ماهیت عملیات بانکی پذیرش ریسک است. بانکها بدون پذیرش ریسک قادر به سودآوری و رشد نیستند. وجود عوامل متعددی از جمله فعالیت بینالمللی بانکها، افزایش نوآوری در صنعت بانکداری، ایجاد بحرانهای مالی و پیچیده شدن معادلات و روابط اقتصادی سبب شده که پدیده ریسک همواره فعالیت بانکها را تهدید کند. مدیریت ریسک در بانکها نسبت به واحدهای دیگر اقتصادی حساستر، پیچیدهتر و مشکلتر بوده و افزایش کارایی نظام بانکی در گرو کاهش ریسک میباشد. بانکداری اسلامی هم از این قائده مستثنی نیست؛ به طوری که در مواجهه مستقیم یا غیر مستقیم با ریسکهای مختلف در منابع، مصارف و اغلب فعالیتهای خود، نیازمند تدابیری در جهت تعدیل ریسکهاست (محرابی و ندری، 1395). بانکهایاسلامیبهعلتماهیتخاصقراردادهایخود،افزونبرریسکهایمتداول بانکداریباریسکهایمنحصربهفردیروبهروهستندکهشناساییآنهابهمنظورمدیریت صحیحاینریسکهاامریضروریبهنظرمیرسد. دربانکداریبدونربایایران،روشهای تجهیزوتوزیعمنابعپولیمدیریتریسکویژهایرامیطلبد (حسین پور و کاوند، 1392).
2- مبانی نظری ریسک به مفهوم خطر و اقدام به امری است که احتمال خطر در آن باشد (معین، 1387). بنا به تعریف مارک[i] و گالای[ii] ریسک به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان مالی یا غیر مالی در نتیجه انجام یک فعالیت است (گالای و همکاران، 2001). هری مارکویتز[iii]، نخستین بار انحراف معیار چند دورهای را تحت عنوان شاخص عددی برای ریسک ارائه کرد. هیوب[iv] ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف میکند. از این رو برای تعریف ریسک دو دیدگاه میتوان ارائه نمود (هیوب، 1998): دیدگاه اول:ریسک به عنوان هرگونه نوسانات احتمالی در بازدهی اقتصاد در آینده. دیدگاه دوم:ریسک به عنوان نوسانات احتمالی متفی در بازدهی اقتصاد در آینده. در رویکرد مدیریت یکپارچه ریسک، ریسک با رویکرد اول مورد توجه قرار میگیرد؛ زیرا هم ریسکهای نامطلوب (تهدیدات) و هم ریسکهای مطلوب (فرصتها) را مد نظر قرار میدهد. از طرف دیگر ریسک زیان بالقوهای است که یا مستقیما از زیانهای درآمد و سرمایه حاصل میشود و یا به صورت غیر مستقیم از محدودیتهایی به وجود میآید که توانایی بانک را برای دستیابی به اهداف تجاری و مالی خود کاهش میدهد (کارن[v]، 2005).ریسک،نوعیعدماطمینانبهآیندهاستکه قابلیتمحاسبهراداشتهباشد؛اگرنتوانمیزانعدماطمینانبهآیندهرا محاسبهکرد،ریسکنیست؛بلکهفقطعدماطمیناناست؛بههمینجهتبهدلیلمحاسبهمقداری عدماطمیناندرقالبریسکمیتوانآنرامدیریتوکنترلکرد (محقق نیا و همکاران، 1397). ازدیدگاهنظریهرفعالیتاقتصادیهمراهبادرجهایازریسکاست، بنابرایننگرشعلمیبهمسئلهریسکچیزیجزمدیریتآن نیست. ضرورتمدیریتریسکدربانکهایتجاریباعثشدهاستکه مطالعههایگستردهایدراینبارهصورتگیرد. در این مطالعات افزونبرشناخت عملکرداقتصادیمالیبانکلازماستمدیرانریسکباآمار،ریاضیات،مدیریت استراتژیک،روشهاومدلهایکنترلریسکنیزآشناباشند (فرتوک زاده و الهی، 1389). دربانکداریاسلامیتلاشچندانیبرای مدیریتومواجههباخطراتاحتمالیصورتنگرفتهاست. از عمدهترین دلایلآنها،دولتیبودنبانکهایاسلامیدر برخیازکشورها، عدمآگاهیکافیازمبانیاسلامی، جدیدبودنعلممدیریتریسکومانندآن میباشد. درهرصورتبروزریسکدربانکداریاسلامییابانکداریسنتیازهرشکلکهباشد منجربهکاهشقدرتسودآوریبانکبهسهشکلسودآوریکمترازهدفپیشبینیشده،ازبینرفتنتمامسودپیشبینیشدهوزیاندهی میشود (علم الهدی، 1397) . هدفازمدیریتریسک آن است کهبه این وسیله امکانی فراهم شودتاحتیالمقدوراز رخدادهاینامطلوب و در عین حال قابلپیشبینیکهمنجربهبروزریسکمیشوندپیشگیریشودومیزانریسکبهحداقلممکنبرسد (کاظمی نژاد، 1388).
2-1- انواع ریسک در نظام بانکداری بدون ربا فعالیتهای بانکداری اسلامی به واسطه ماهیت آن مجموعه ریسکهای متفاوتی را دارا میباشند. با این اوصاف برخی ریسکها بین نظام بانکداری متعارف و نظام بانکداری بدون ربا مشترک بوده و با ابزارهای رایج مدیریت ریسک قابل کنترل هستند. اما تفاوت اصلی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف در بهکارگیری قراردادهای اسلامی و مبتنی بر مشارکت در سود و زیان است که منجر به ایجاد ریسکهای خاص و توزیع متفاوت الگوی ریسک میان سپردهگذاران بانک و سرمایهگذاران میگردد (محرابی و ندری، 1395). با توجه به اینکه بحث مدیریت ریسک بیشتر در بخش تخصیص و تجهیز منابع کاربرد دارد، به بررسی ریسکهای خاص بانکداری بدون ربای ایران در بخش تجهیز و تخصیص منابع پرداخته میشود. در قسمت تجهیز منابع، با توجه به مادههای سه تا شش قانون بانکداری بدون ربا، سه نوع سپرده در نظام بانکی ایران وجود دارد: سپرده قرضالحسنه جاری، سپرده قرضالحسنه پسانداز و سپرده سرمایهگذاری. همچنین در قسمت تخصیص منابع، با توجه به مادههای هفت تا هفده قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکی میتواند وجوه و منابع حاصل از سپردهها را با استفاده از روشهای وام قرض دهنده، عقود مبادلهای (شامل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله، مرابحه، استصناع)، عقود مشارکتی (سهمی از سود و سهمی از محصول) و سرمایهگذاری مستقیم تخصیص دهد (ندری و همکاران، 1396). با توجه به ویژگیهای خاص در تخصیص و تامین وجوه و الزامهای شرعی، نظام مالی و بانکداری اسلامی با ریسکهایی روبرو میشود که سبک و روشهای مدیریت ریسک متعارف قابلیت برخورد با آنها را ندارند. از اینرو الگوی بانکداری بدون ربای ایران نیاز به بررسی انواع ریسک و مدیریت آنها با توجه به قانونهای اسلامی دارد(نظرپور و رضایی، 1392). در این پژوهش ابتدا ریسکهای شناخته شده در بانکداری بدون ربا شامل ریسکهای عمومی وریسکهای خاص نظام بانکداری بدون ربا متناسب با ابزارها و قراردادهای خاص این نظام به ویژه در زمینه عقود اسلامی مبادلهای و مشارکتی شناسایی شدند. ( شکل 1 )
شکل 1- مدل نظری تحقیق
الف: انواع ریسکهای عمومی در بانکداری بدون ربا ریسک اعتباری:عبارتاستاز احتمالتعویق،مشکوکبودنوصولیاعدموصولشدنتسهیلاتارائهشدهبهمشتریان. به این معناکه قرضکنندهوجهقادربهپرداختاصلوفرع وام خودطبق شرایطمندرجدرقراردادنمیباشد و اینامرموجبایجادمشکلاتیدرگردشوجوهنقدبانک میشود (احمدی و همکاران، 1395). ریسک نقدینگی: ریسکفقدانوجهنقدبرایبازپرداختتعهداتاست. معمولاً شرکتها زمانیکهبهعللمختلف نتوانند از افزایشبیرویه هزینههای خود جلوگیری کنند ودرنهایتکاراییمجموعهکاهشیابد،بامشکلنقدینگیمواجهمیشوند. ریسکنقدینگیدو حالتمختلفدارد. ریسکنقدینگیداراییوریسکنقدینگیتأمینمالی.ریسکنقدینگی داراییزمانیظاهرمیشودکهمعاملهباقیمتپیشبینیشدهقابلانجامنباشد.ریسکنقدینگیتأمینمالی بهعدمتواناییدرپرداختتعهداتبرمیگردد (اسماعیل زاده و جوانمردی، 1396). ریسک عملیاتی: ریسک عملیاتی به صورت ریسک ضرر و زیان مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از فرآیندهای داخلی غیر کارآمد یا ناموفق افراد و سیستم که حاصل رویدادهای خارجی است تعریف میشود (تقوی وخدایی وله زاقرد، 1389). ریسک نرخ پایه: با اینکه بانکهای اسلامی با نرخ بهره سروکار ندارند، اما تغییرات در نرخ بهره بازار، درآمد نهادهای مالی اسلامی را در معرض خطر قرار خواهد داد؛ چرا که نهادهای مالی از یک نرخ پایه برای قیمتگذاری ابزارهای مالی متفاوت استفاده مینمایند. اگر نرخ پایه تغییر نماید امکان تطبیق حاشیه سود وضعشده بر روی قراردادهای با درآمد ثابت وجود ندارد و در نتیجه بانکهای اسلامی با ریسکهایی روبرو میشوند (خان و احمد، 1387). ریسک کفایت سرمایه:در استاندارد کمیته خدمات مالی اسلامی (IFSB) حداقل الزام کفایت سرمایه برای بانکهای اسلامی مانند نهادهای مالی متعارف، کمتر از 8 درصد برای کل سرمایه نیست. رعایت نکردن این حداقل میتواند بانکهای اسلامی را با ریسک کفایت سرمایه روبرو کند (حسین پور و کاوند، 1392). ریسک دولت: تسهیلات تکلیفی و دستوری و تعیین نرخ سود تسهیلات و سپردهها بهوسیله دولت و بدون توجه به نرخ سود حاصل از عرضه و تقاضا در بازار باعث افزایش ریسک نقدینگی و ریسک کاهش سپرده برای بانکهای دولتی ایران شده است. همانطور که افزایش بدهی دولت به بانکداری نیز مشکلی مضاعف برای بانکداری ایران پدید آورده است (ابوالحسنی و حسنی مقدم، 1387). ریسک شریعت: ریسک شریعت خطری است که نظام بانکی به دلیل عدم انطباق فعالیتهایش با اصول و قوانین بانکی بدون ربا ممکن است با آن مواجه شود (میسمی و همکاران، 1391). لذا ضرورت پرداختن به مسأله نظارت شرعی جهت کاهش ریسک شریعت از دغدغههای نظام بانکی به شمار میرود.
ب: ریسکهای خاص در بانکداری بدون ربا ریسک قیمت: دربرخیازقراردادهایبانکداریاسلامیمانندسلف،استصناعوبرخیانواعمشارکت، زمانسررسیدقراردادبانکیککالایاپروژهراتحویلمیگیرد. دراینصورتنوسانهای نامطلوبقیمتکالایاپروژهدرطولمدتقراردادممکن است بانک را با ریسک قیمت روبرو کند (گریونینگ[vi] و اقبال[vii]، 2008). ریسک قیمت در قرارداد استصناع: بانکاسلامیدرصورتیکهدرقرارداداستصناعموازیبانکولمشتریروبروشود، مجبوراستخریداردیگریبرایکالایساختهشدهبیابدوباریسکقیمتروبرو میشود (همان). ریسکقیمتدرقرادادمرابحه: زمانی رخ میدهد که مشتریتوافقبرایخریدداراییازبانکرابرهمزندوبانکنیازبهفروشداراییهایخودپیداکند. چنانکهقیمتبازارداراییپایینتر ازقیمتواقعیآنباشد،ممکناستبانکبازیانروبروشود (همان). ریسک قیمت در قرارداد اجاره: اگرمشتریدرقرارداداجارهنکولکند،بانکباریسکقیمتروبهرومیشود. دراین حالتبانکمجبوراستکهداراییرااجارهمجدددهدیاداراییرابهقیمتبازاربفروشد. گرمشتریدر قراردادازادامهآنمنصرفشودیاتصمیمبگیردکهدرپایان قراردادداراییراازبانکبهقیمتبازارخریدارینکند،آنگاهاگرارزشبازارداراییاز ارزشدفتریآنکمترباشد،بانکباریسکقیمتروبرومیشود (حسین پور و کاوند، 1392). ریسکقیمتدرقراردادسلف: اگرفروشندهسلفدرقراردادسلفاولیهتوانتحویلکالاباشرایطقراردادرا داشتهباشد،بانکمجبوربهخریدکالادربازاربهمنظورعملبهتعهدهایخوددرسلفموازیاست. اگرقیمتبازار بیشترازقیمتتعهد شدهدرقراردادباشدبانکباریسک قیمتروبرومیشود (همان). ریسکقیمتدرخریددین:درصورتفروشدینپیشازسررسیدبانرخیبیشترازنرختنزیل شدهبهوسیلهبانک،ریسکقیمت )بازار (پدیدمیآید. ریسک نرخ اجاره:این ریسکمختصبانکداریاسلامیاست. درعملیاتاجاره،بهعلتکاهشارزشداراییاستیجاریدرزمانانقضایاجارهیابهعلت پایانزودهنگامقراردادناشیازنکولپیشازپایانعمرقرارداد،بانکدرمعرضریسک نرخاجارهقرارمیگیرد (همان). ریسک طرف مقابل: در صورتی که قرارداد استاندارد شده باشد، ویژگیهای ریسک آن شبیه قراردادهای تامین مالی بر مبنای نرخ بهره خواهد بود. بر مبنای شباهت در خصوصیات ریسک قرارداد با خصوصیات ریسک قراردادهای مبتنی بر نرخ بهره، مرابحه نوع قابل قبولی از تامین مالی در تعدادی از حوزههای قانونی میباشد. هرچند چنین قرارداد استانداردی نمیتواند مورد تایید تمام مکاتب فقهی باشد و همین امر عامل بروز ریسک طرف مقابل و جو فضای غیر کارآمد برای حل و فصل دعاوی میگردد. (ندری و همکاران، 1396). ریسک عدم تقارن:در بانکداری بدون ربا ریسک سرمایهگذاریها و عقود مشارکتی، ریسک ناشی از ورود بانکهای اسلامی در انواع مشارکتها است، بهطوریکه سرمایه مشارکت در معرض ریسک فعالیت تجاری قرار میگیرد. زیرا این احتمال وجود دارد که طرح مورد سرمایهگذاری بهموقع یا اصلا به سوددهی نرسد و یا آنطور که انتظار میرفت سوددهی نداشته باشد. هریک از این حالتها باعث ایجاد ریسک عدم تقارن میشود (محرابی، 1389). ریسک نرخ بازده:ناشیازعدماطمیناننسبتبهبازدهیداراییهادربانکهایاسلامی است.هرچهانحرافسپردهگذارانازبازدهیموردانتظاربیشترشود،ریسکنرخبازدهبزرگترمیشود (گریونینگ و اقبال، 2008). ریسکنرخبازدهیدرقراردادجعاله:درجعالهبهعلتثابتبودنمبلغجُعلدرطولزماناجرایقرارداد،درصورتتغییرنرخ تورمیاافزایشنرخهایسودبازار،امکانتعدیلآنبرایبانکوجودندارد؛درنتیجهبانکباریسکنرخبازدهیروبرومیشود (حسین پور و کاوند، 1392). ریسکنرخبازدهیدرقراردادمضاربه: درمضاربهبانکخودبهطورمستقیمبهتجارتنمیپردازدبلکهمنابعخودرادراختیار عاملقرارمیدهد. درصورتیکهعاملبهفعالیتهاییبپردازدکهباریسکبازارروبهرو شود،بانکرابهطورغیرمستقیمباریسکبازارروبهروساختهاست؛ امااینریسکسرمایهبانکراتهدیدنمیکند؛ازاینرودرقرارداد مضاربهممکناستبازدهیحاصلازمضاربهازنرخبازدهموردانتظاربانک پایینترباشدوبانکباریسکنرخبازدهیروبروشود (همان). ریسکنرخبازدهیدرقراردادمشارکتمدنی:درقراردادهایمشارکتیدرصورتبروزعواملگوناگونمانندتغییرفناوری،چنانکهقیمت محصولیاکالایموردنظرازحدانتظارپایینتربیایدبانکباریسکقیمتروبرو میشود. اینامرممکناستنرخبازدهیطرحراپایینترازنرخبازدهموردانتظار سرمایهگذارانبیاوردواینامربانکراباریسکنرخبازدهیروبروکند (همان). ریسکنرخبازدهیدرمشارکتحقوقی:درمشارکتحقوقیبانکباریسکنوسانهایقیمتسهامدربازارمواجهاستکه منجر به ریسک کاهش ارزش خواهد شد. اینمسالهباعثکاهشدرآمدبانکشده و ممکناستنرخبازدهیبانکراپایینترازنرخبازدهیموردانتظارسرمایهگذاران بیاوردوبانکراباریسکنرخبازدهینیزروبروکند. ریسک سرمایهگذاری در ابزارهای مالکانه:بانکهایاسلامیدرسمتداراییهای مبتنی بر مشارکتباریسکسرمایهگذاریدرابزارهایمالکیتیروبرو هستند. اینریسکتاحدودیویژهبانکهایاسلامیاستچراکهبانکداریمتعارفدر این نوع داراییهاسرمایهگذارینمیکنند. به(لوئیز[viii] و الگود[ix]، 2002). ریسک سرمایهگذاری در قرارداد مضاربه:در قرارداد مضاربه،عامل ممکن است گزارشهای خلاف واقع بدهد و سود مضاربه را کمتر از واقع نشاندهد. ممکن است عامل منابع را در غیرموارد بیان شده در قرارداد هزینه کند که این مورد نیز از مصداق های ریسک سرمایهگذاردر ابزارهای مالکیتی است (حسین پور و کاوند، 1392). ریسکسرمایهگذاریدرقراردادمشارکتمدنی:درمشارکتمدنیبانکبامواردیچونانتخابنادرستپروژه،هزینهسرمایه بهوسیلهشریکدرمواردیغیرازپروژهیاعدممهارتفنیشریکدرمدیریت پروژهروبرواستکههمگیازمصداقهایریسکسرمایهگذاریدرابزارهایمالکیتی هستند (همان).
3- پیشینه پژوهش محرابی و ندری (1395) در بررسی "انواع ریسک و ساختار مدیریت ریسک در نظام بانکداری اسلامی" ضمن شناسایی انواع ریسک در نظام بانکی دریافتند که برخی ریسکها در میان نظام بانکی متعارف و اسلامی مشترک بوده و برخی فقط در بانکهای اسلامی وجود دارد. آنها انواع ریسک در بانکداری اسلامی را شامل ریسک اعتباری، عملیاتی، اعتماد، کاهش سپرده، نقدینگی، قیمت، عدم تعدیل، شریعت و سرمایه برشمردند. نتایج نشان داد برخی ریسکها به دلیل ماهیت نظام بانکداری بدون ربا، مختص به این نظام میباشند که برای کنترل و مدیریت آن نیازمند ابزارهای ویژه و سازگار با اصول اسلامی مانند تبدیل مضاربه به جعاله و قرارداد صلح میباشیم (محرابی و ندری، 1395). حسنی مقدم (1387) معتقد است که سیستم مالی و بانکداری اسلامی با ریسکهایی مواجه است که دو نوع مهم آن عبارتند از : 1) ریسک متعارف که بانکها و سیستمهای متداول با آن مواجهند. 2) ریسک ناشی از الزامات شرعی که در بانکداری اسلامی وجود دارد. آنها ضمن بررسی انواع ریسک در سیستم بانکداری اسلامی، روشهای مدیریت و کاهش انواع ریسک که مطابق با شریعت اسلام است، مورد بررسی قرار دادند (حسنی مقدم، 1387). حسین پور و کاوند (1395) در تحقیق خود با استفاده از روش توصیفی به شناسایی انواع ریسکهای مالی در بانکهای اسلامی و اولویت بندی آنها پرداختند. نتایج نشان داد که ریسکهای مالی شامل ریسکهای مالی مشترک با بانکداری متعارف و ریسکهای مالی خاص بانکداری اسلامی است که هر یک از این دو دسته خود انواعی دارند. در اولویتبندی این ریسکها بر اساس شاخصهای میزان اهمیت، احتمال رخداد، شدت اثر و میزان نوسانها در گروه ریسکهای مشترک، ریسکهای اعتباری، نقدینگی و نرخ ارز و در گروه ریسکهای خاص، ریسکهای نرخ بازدهی، قیمت و سرمایه گذاری در ابزارهای مالکیتی در اولویتهای یک تا سه قرار دارند (حسین پور و کاوند، 1395). ندری و همکاران (1396) در پژوهش خود به بررسی انواع ریسک در دو نظام بانکداری متعارف و بدون ربا و تحلیل جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا پرداختهاند. آنها در پژوهش خود دو دسته ریسک شامل ریسکهای عمومی و ریسکهای مخصوص به هریک از عقود بانکداری اسلامی معرفی کردند. به این ترتیب ریسکهای عملیاتی، اعتباری، نقدینگی، نرخ بازدهی، نرخ پایه، برداشت، قانونی و دولت به عنوان ریسکهای عمومی در نظام بانکداری بدون ربا شناسایی شدند. از سوی دیگر برای هر یک از عقود مبادلهای و نیز عقود مشارکتی ریسکهای خاص آنها بیان گردید. در نهایت آنها در پژوهش خود منشا ریسکهای خاص بانکداری بدون ربا را تحلیل و راهکارهایی ارائه نمودند. فرتوک زاده و الهی (1389) در پژوهش خود مجموعه ریسک در بانکداری را به دو دسته ریسک درون بانکی و برون بانکی تقسیم کردند و مهمترین ریسکهای برون بانکی را ریسکهای راهبردی بر شمردند. با استفاده از موردکاوی، مصاحبه جامع، بررسی اسناد و استفاده از پرسشنامههای متفاوت در چهار دور در قالب روش دلفی لیستی از ریسکهای راهبردی جمعآوری گردید و در نهایت پس از تعیین مهمترین عوامل، رتبه بندی شدند. تقویتتصویربانکیرقیباندرنزدمردمودولتمردان، وابستگیبیشازحدبهعدهکمیازمشتریان و افول تصویر بانک در نزد مردم و دولتمردان به ترتیب سه ریسک راهبردی مهم در بانک ملت شناخته شدند. سایر ریسکهای راهبردی شناخته شده در رتبههای بعدی قرار گرفتند (فرتوک زاده و الهی، 1389). احمد[x] و همکاران (2019) در پژوهشی با نمونهای از 63 بانک اسلامی از 10 کشور به بررسی تاثیر نظارت شرعی و ساختارهای حاکمیتی بر میزان افشای ریسک عملیاتی پرداخت. مشخص شد که نظارت شرعی، مالکیت بلوک، استقلال هیات نظارت و کیفیت حاکمیت در سطح کشور، از نظر آماری ارتباط مثبت و معناداری با افشای ریسک عملیاتی دارد. با توسعه و اجرای هیات نظارت شرعی و سازوکارهای حاکمیتی، این مطالعه دستاوردهایی برای سیاستگذاران در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارد که میتواند بروز ریسک عملیاتی را بهبود بخشد. این امر مستلزم تقویت درک فعلی از ساختارهای نظارت شرعی و سازوکارهای حاکمیتی است (احمد و همکاران، 2019). صفی الله[xi] و شمس الدین[xii] (2017) در بررسی موضوع "ریسک در بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکتها" تفاوت ریسک بین بانکهای اسلامی و متعارف را با توجه ویژه به نقش ترکیب هیئت نظارت شرعی (SSB) در ریسک بانکهای اسلامی بررسی کردند. از 28 کشور تعدادی بانک به عنوان نمونه انتخاب شد. پس از آزمون فرضیهها با استفاده از مدل ریسک بانکی دریافتند که بانکهای اسلامی در مقایسه با بانکهای متعارف، ریسک نقدینگی بالاتر، ریسک اعتباری و ریسک عدم پرداخت کمتر اما ریسک عملیاتی مشابه هم دارند. همچنین با افزایش اندازه SSB و ارتقاء مدارک تحصیلی اعضای SSB، ریسکهای عملیاتی و عدم پرداخت کاهش مییابد، اما با افزایش محققان بنام شرع در SSB این ریسکها افزایش مییابند. ویژگیهای SSB تاثیر قابل توجهی بر ریسکهای نقدینگی و اعتباری ندارند (صفی الله و شمس الدین، 2017). داسیلوا[xiii] و دیوینو[xiv] (2013)، پژوهشی با عنوان "نقش قوانین بانکی در یک اقتصاد تحت ریسک اعتباری و شوک نقدینگی" در کشور برزبل انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که ریسک اعتباری دورهای است و ریسک پیش فرض به ویژگیهای ساختاری بستگی دارد. بنابراین سیاستگذاران بانکی میتوانند با تنظیم سیاستهایی برای ارتقای ثبات مالی و کارایی، نوسانات خروجی را کاهش دهند (داسیلوا و دیوینو، 2013). میسمان[xv] و همکاران (2015) در ارزیابی ریسک اعتباری بانکهای اسلامی در مالزی از سال 1995 تا 2013، با استفاده از مدل اثر ثابت دریافتند که کیفیت منابع مالی و نرخ بازدهی سرمایه بین بانکهای اسلامی با مالکیت محلی و مالکیت خارجی به دلیل شرایط متفاوتاختلاف معناداری وجود دارد . خان[xvi] و احمد (2001) در شناسایی جنبههای گوناگون ریسک و مدیریت آن در بانکهای اسلامی در زمینه میزان ریسکهای چهارگانه عملیاتی، نقدینگی، بازار و اعتباری در هر یک از عقود اسلامی در نمونه ای متشکل از 68 بانک و موسسه اسلامی در 28 کشور دریافتند که عقد مشارکت، مضاربه، سلف و استصناع بیش از عقدهای اجاره و مرابحه دارای ریسک هستند. آنها با استفاده از ضرایب ریسک به دست آمده در هر یک از عقود، میزان مطلوب ذخیره سرمایه جهت کاهش ریسک آن عقدها را محاسبه و مجموع آنها را به صورت نسبت کل ذخیره سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک تعیین کردند (خان و احمد، 2001). محمدبن عبیدالله (2002)، در تحقیق خود ضمن تعریف کارایی، به بررسی استفاده از اختیار معاملات برای مدیریت ریسک بر اساس قوانین اسلامی پرداخته و ثابت کرد که اختیار معاملات در چارچوب قوانین اسلامی کاراتر از نظام ربوی است. وی با استفاده از خیار شرط، خیار تعیین و بیعالوفا چندین روش برای کاهش ریسک و اجرای اختیار معاملات بر مبنای قوانین اسلامی ارائه میکند. از مقایسه چنین نتیجه گیری کرد که به دلیل افزایش مطلوبیت دو طرف در قراردادهای اسلامی و کاهش امکان سود یک طرف معامله در برابر زیان طرف دیگر استفاده از چنین روشی کارایی بیشتری دارد (عبیدالله، 2002).
4- معرفی الگو این پژوهش به گونه ای هدفمند به دنبال شناسایی و مدیریت کردن ریسکهای نظام بانکداری اسلامی در عرصه تجربی و عملی در کشور میباشد. این تحقیق پیمایشی به دنبال کشف روابط علی میان ریسکهای موجود در نظام بانکداری بدون ربا و کاهش آنها میباشد.در جمع آوری داده ها استفاده از پرسشنامه، انواع ریسکهای نظام بانکداری بدون ربا سنجش و روابط بین آنها ارزیابی شده است. با توجه به اینکه در پرسشنامه دیمتل از روش مقایسه زوجی استفاده میشود و تمام عوامل با هم سنجش میشوند، این عمل خود تمام احتمالات مرتبط را با در نظر گرفتن یک معیار از بین می‌برد؛ بنابراین پرسشنامه مذکور دارای روایی محتوایی است. در خصوص پایایی نیز از آنجا که در پرسشنامه دیمتل، عوامل به صورت دو به دو با هم سنجیده شدهاند، پایایی تنها نشان میدهد که کدام بعد و معیار از دیگر بعدها و معیارها بهتر است، زیرا ضریب پایایی بالا زمانی حاصل میشود که مخاطبان به اجماع در مقایسه دو به دویی به برتری یک معیار نظر داده باشند (رضاپور، 1397). جامعه آماری پاسخگویان متشکل از کارشناسانومدیرانریسکدرنظام بانکداریایرانوخبرگاندانشگاهیدرحوزهریسک بودند. در این پژوهش از نظر خبرگان در نمونه ای به حجم 50 نفر استفاده شده است. با توجه به اینکه در اکثر موارد تعداد خبرگان در دسترس پژوهشگر محدود هستند، این روشها متکی به تعداد نمونه نیستند و با تعداد نظرهای بالاتر از 5 نیز نتیجه قابل قبولی حاصل میشود (معماریانی و آذر، 1378). در این پژوهش، روش تجزیه و تحلیل دادهها و شناسایی ریسکهای موجود در نظام بانکداری اسلامی طبق ادبیات موضوع و تجزیه و تحلیل روابط بین ریسکها به روش ترکیبی دیمتل و مدل سازی ساختاری تفسیری ارزیابی شده است. بر مبنای الگو سازی دیمتل و ساختاری تفسیری[xvii] ( ISM ) مجموعه ای از عوامل گوناگون و مرتبط به هم به شکلی جامع سازمان یافته و روابط مفهومی بین متغیرها در قالب علت - معلولی تشریح می شود. در این روش بر اساس قضاوت خبرگان ارتباط متغیرها و چگونگی تعامل میان آنها بررسی میشود. این الگو ساختاری است؛ بدین معنا که ساختار کلی از یک مجموعه پیچیده از متغیرها را بر اساس ارتباطات بر اساس تکنیک الگو سازی استخراج میکند. روابط ویژه متغیرها و همچنین ساختار کلی را در قالب یک مدل گرافیکی به نمایش میگذارد . روش مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل برای تجزیه و تحلیل و تصمیمگیری در سیستمهای پیچیده قابل استفاده‌اند (جو[xviii] و جانگ[xix]، 2008)؛ اما از طرفی روش مدل ساختاری تفسیریفقط سطح تاثیر عوامل بر هم را مشخص میکند و در تشخیص روابط درونی میان عوامل، اولویتبندی و سطحبندی کمک میکند، در حالی که دیمتل این توانایی را دارد که شدت تعاملات و روابط میان عوامل را به صورت کمی نشان داده و میزان اثرگذاری و اثرپذیری را تعیین کند (آذر و همکاران، 1396). روشدیمتلازانواع روشهایتصمیمگیریبرپایهمقایسههایزوجیاست که بابهرهگیریازنظراتخبرگاندر استخراجعواملیکسیستم،ساختاردهیسیستماتیکبهآنهاوبابهکارگیریاصولنظریه گراف،ساختاریسلسلهمراتبیازعواملسیستمهمراهباروابطتأثیرگذاریو تأثیرپذیریمتقابلعناصرمذکورفراهممیآورد، بهگونهایکهشدتاثرروابطمذکوربهصورت کمیمشخصمیشود (مرادی و همکاران، 1392). اینرویکردبااینعقیدهایجادشدکهاستفادهمناسباز روشهایپژوهش علمی،میتواندساختارپیچیدهمسائلرابهبودبخشدودرشناساییراهحلهایعملیباساختارسلسله مراتبیمشارکتکند (تیزنگ[xx] و همکاران، 2010). مراحل و جزئیات اجرای روش دیمتل در پژوهش حاضر به صورت زیر است: 1) تشکیل ماتریس اثر مستقیم: 10 نفر از خبرگان در پرسشنامه دیمتل به تأثیرات بین متغیرها (ریسکها) بر اساس طیف سه امتیازی لیکرت (2-0) نمره دادند. 0 نشاندهنده عدم ارتباط، 1 نشان دهنده ارتباط ضعیف و 2 نشاندهنده ارتباط قوی بین دو متغیر است.اگر نشاندهنده ماتریس اثر مستقیم باشد که توسط خبره kام تکمیل گردیده ، آنگاه اثر متغیر i( ) بر j( ) ، m تعداد خبرگان و n نشاندهنده تعداد متغیرها است. ماتریس اثر مستقیم X به صورت رابطه (1) است: رابطه (1)
که در آن عبارت است از: رابطه (2)
2) تشکیل ماتریس اثر جامع: مجموع ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرها را نشان میدهد. ماتریس اثر جامع (T) از رابطه (3) قابل محاسبه است: رابطه (3)
که در آن G نرمال شده ماتریس Tمیباشد و از رابطه (4) قابل محاسبه است: رابطه (4)
محاسبه درجه اثر گذاری، اثر پذیری، مرکزیت و علّیت ریسکهای نظام بانکداری بدون ربا از طریق ماتریس T امکانپذیراست. منظور از درجه اثر گذاری ( ) ، اثر کل متغیر i بر دیگر متغیرها است؛ رابطه (5)
درجه اثر پذیری ( )، اثر کل دیگر متغیرها بر متغیر i است؛ رابطه (6)
درجه مرکزیت متغیر i ( )، نشان دهنده اهمیت آن متغیر در میان کل متغیرها است؛ رابطه (7)
و درجه علیت متغیر i ( ) نشان دهنده اثرات خالص متغیر i بر دیگر متغیرها میباشد؛ رابطه (8)
3) تشکیل ماتریس اثر کل: این ماتریس(H) اثر هر متغیر بر خودش را نیز در نظر میگیرد و از رابطه (9) قابل محاسبه است: رابطه (9)
پس از تشکیل ماتریس Hمتغیرها با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری، سطح بندی و اولویت بندی شدند. مراحل انجام روش مدسازی ساختاری تفسیری به شرح زیر است: 1) تشکیل ماتریس دستیابی ماتریس دستیابی (K) بر اساس مقایسه درجه اثر گذاری هر متغیر در ماتریس H با یک سطح آستانه بهدست میآید. مطابق رابطه (10) در صورتی که درجه اثر گذاری یک متغیر بزرگتر از حد آستانه بود، در ماتریس دستیابی مقدار 1 و اگر کمتر از حد آستانه بود، عدد صفر را به خود اختصاص داد. سطح آستانه با میانگینگیری از درایههای ماتریس H حاصل میشود و میتواند با نظر خبرگان تعدیل شود. (وانگ[xxi]و همکاران، 2018). ماتریس K شامل 0 و 1 است که در آن 1 نشان دهنده ارتباط قوی و 0 نشان دهنده ارتباط ضعیف و یا عدم ارتباط بین دو متغیر است. رابطه (10)
2) تشکیل مجموعه قابل دستیابی و مقدم و سطح بندی متغیرها مجموعهقابلدستیابی( )،مجموعهای استکهدرآنسطرها،عددمتغیرها بهصورتیک ظاهرشدهباشندومجموعهمقدم ( )مجموعهایاست کهدرآنستونها،عددمتغیرها بهصورتیکظاهر شده باشند. رابطه (11) و (12) رابطه (11)
رابطه (12)
حال اگر مطابق رابطه 13 داشته باشیم: رابطه (13)
این متغیرها در سطح اول قرار میگیرند و همچنین از مجموعه حذف میشوند. این عمل تکرار میشود تا همه متغیرها در سطوح بعدی قرار گیرند. 3) رسم نمودار قدرت نفوذ- وابستگی(MICMAC) در این مرحله ریسکهای شناساییشده در بانکداری بدون ربا در چهار گروه ریسکهای مستقل، وابسته، پیوندی و نفوذی طبقه بندی شدند. ریسکهای مستقل قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف، ریسکهای وابسته نفوذ ضعیف و وابستگی بالا، ریسکهای پیوندی نفوذ و وابستگی بالا و ریسکهای نفوذی (کلیدی) نفوذ بالا و وابستگی پایین دارند. از طریق جمع کردن ورودی های "1" در هر سطر و ستون قدرت نفوذ و میزان وابستگی ریسکها به دست میآید (آذر و همکاران، 1395).
5- یافتههای تحقیق ماتریس اثر مستقیم ریسکهای بانکداری بدون ربا بهصورت جدول 1 تشکیل گردید. سپس ماتریس T تشکیل و با استفاده از آن درجه اثرگذاری، اثرپذیری، مرکزیت و علیت شاخصها با استفاده از نرم افزار Excel محاسبه شد (جدول 2). در گام بعد ماتریس H با استفاده از نرم افزار Excel تشکیل گردید (جدول 3). برای تشکیل ماتریس دستیابی (K) ریسکها ابتدا سطح آستانه با استفاده از روش مذکور مقدار 19/0 محاسبه شد. با مقایسه این مقدار با کلیه عناصر ماتریس Hماتریس Kمطابق با جدول 4 حاصل شد. برای سطح بندی و ساخت مدل سلسله مراتبی از ریسکهای بانکداری بدون ربا، ابتدا باید مجموعه قابل دستیابی و مجموعه مقدم برای هر یک از ریسکها تشکیل شود. بر اساس مراحلی که قبلا اشاره شد، جدول شماره 5 نتایج بخشبندی سطوح را برای متغیرهای مدل نشان میدهد.
منبع: یافتههای پژوهشگر
پس از سطحبندی، با توجه به سطوح ریسکها و ماتریس دستیابی، مدل نهایی به صورت مدل سلسله مراتبی از ریسکهای سطحبندی شده به دست آمد؛ (شکل 2). همانطور که در شکل 2 ملاحظه میشود، مدل نهایی از چهار سطح تشکیل شده است؛ باید توجه داشت آن دسته از ریسکهایی که در سطوح بالاتر هستند، از تأثیرگذاری بیشتری برخوردارند و کمتر تحت تأثیر سایر ریسکها میباشند.
شکل 2- سطحبندی ریسکهای بانکداری بدون ربا
اقدام دیگری که صورت گرفت این بود که ریسکها با توجه به میزان قدرت و نفوذشان در چهار گروه شاخصهای مستقل، وابسته، پیوندی و نفوذی طبقهبندی شدند؛ بر همین اساس نمودار شکل 3 به دست آمد.
شکل 3- نمودار قدرت نفوذ- وابستگی
مطابق نمودار شکل 3، ملاحظه میشود که ریسک شماره 3 و 4 یعنی سکهایری نرخ پایه و نقدینگی در ناحیه 4 نمودار قرار گرفتند که از قدرت نفوذ بالا و وابستگی کمتری نسبت به سایر ریسکها برخوردارند. به این معنا که ریسکهاینرخ پایه و نقدینگی بر سایر ریسکها اثر میگذارند و سایر ریسکها تحت تاثیر این دو نیز قرار دارند. با توجه به شکل 3، ریسکهای باقیمانده شامل ریسکهای اعتباری، عملیاتی، کفایت سرمایه، دولت، شریعت، قیمت، نرخ جاره، نرخ بازدهی، عدم تقارن، طرف مقابل و سرمایهگذاری در ابزارهای مالکانه، همگی در دسته ریسکهای مستقل قرار گرفتند که هم دارای وابستگی کم نسبت به سایر ریسکها هستند؛ در عین حال قدرت نفوذ بالایی هم ندارند.
6- نتیجه‌گیری در این پژوهش 13 عامل ریسک در نظام بانکداری بدون ربا با روش ترکیبی دیمتل و مدلسازی ساختاری تفسیری شناسایی و ارزیابی شد. بر اساس یافتههای تحقیق و مدل ساختاری شکل 2، ریسکهای حوزه بانکداری بدون ربا در 4 سطح قرار گرفتند. در بالاترین سطح (چهارم)، ریسک نرخ پایه و ریسک دولت قرار گرفت. طبق نظر خبرگان حوزه مدیریت ریسک، این ریسکها زمینهساز ریسکهای سطوح پایینتر خود هستند. در سطح سوم، ریسکهای اعتباری، نقدینگی و شریعت قرار گرفتند. ریسکهای کفایت سرمایه، قیمت و سرمایهگذاری در ابزارهای مالکانه، سطح دوم را تشکیل دادند که آنها نیز زمینهساز ریسکهای سطح پایینی (اول) میباشند. ریسکهای عملیاتی، نرخ اجاره، نرخ بازده، عدم تقارن و طرف مقابل، عناصر سطح اول را تشکیل دادند که تحت تاثیر سایر ریسکها هستند. بر اساس نتایج برای سطوح ریسکهای موجود در حوزه بانکداری بدون ربا میتوان نکات زیر را بیان نمود: از دید خبرگان، وجود ریسکهای نرخ پایه و دولت از زیربناییترین دغدغههای موجود در حوزه بانکداری بدون ربا میباشد. به اعتقاد آنها، این دو نوع ریسک، به عنوان رکن نخست نقش بازی میکنند و بر سایر ریسکهای این حوزه سایه میاندازند. بنابراین با حذف و یا تعدیل آنها میتوان بسیاری از مشکلات این حوزه را مرتفع نمود. در خصوص ریسک دولت، کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و همچنین حفظ استقلال بانک مرکزی از راههای جلوگیری از نفوذ دولتها به سیستم بانکی است. معمولا قوانین دولتی برای کنترل تورم، خود را به صورت نرخهای دستوری تسهیلات و سپردهگذاری نشان میدهد. تعدیل این رویه میتواند تا حد زیادی نفوذ قوانین دولتی بر بانکها و در نتیجه ریسک دولت را کاهش دهد. از آنجا که تغییرات در نرخ بهره بازار، ریسک نرخ پایه را افزایش میدهد، لذا بایستی قدرت رقابتی بانکها در مقابل بازار نیز افزایش یابد تا بانکها بتوانند اثرات ناشی از این ریسک را کاهش دهند. مطابق با نظر خبرگان، ریسکهای اعتباری، نقدینگی و شریعت در سطحی پایینتر نسبت به دو ریسک پیشین قرار دارند. به عبارت دیگر مسئولان مربوطه، پس از مرتفع نمودن ریسکهای دولت و نرخ پایه باید بر این سه نوع ریسک تمرکز کنند. از جمله راههای کاهش شدت ریسک اعتباری، پرهیز از اطلاعات نامتقارن در انتخاب سبد سرمایهگذاری است. از آنجایی که برگزیدن سبد دارایی با کیفیت مناسب به انتخاب پروژههای مناسب وابسته است، بنابراین مدیریت ریسک اعتباری ارتباط تنگاتنگی با به حداقل رسانیدن اینگونه مسائل اطلاعاتی پیدا میکند که ساختارهای عملیاتی و راهبردهای نهادهای مالی چگونگی بر طرف کردن مسائل ناشی از عدم تقارنهای اطلاعاتی را تعیین خواهد کرد. برای مقابله با ریسک نقدینگی پیشنهاد میشود بانکهامیزاننقدینگیکوتاهمدترادرحدینگاهدارندکهبتوانندبه تعهداتخودعملنمودهوریسکنقدینگیرادرحدامکانکاهشدهند.همچنینبانکهاباافزایشسرمایهگذاریدرداراییهایثابتتوانارائهتسهیلاتخودرا کاهشمیدهند،کهاینمطلبخودباعثکاهشمیزانداراییهایدرآمدزایبانکهامیشود. افزایشهمزمانایندوجزءباعثافزایشمحرومیتبانکهاازسپرمالیاتیوداراییهای درآمدزامیشود،کهخودبهخودمنجربهافزایشریسکنقدینگیمیشود. در ارتباط با تجربه نظارت شرعی و کاهش ریسک شریعت در سطح بین الملل هم بررسیهای متفاوتی انجام شده که نتایج آنها حاکی از آن است کهاکثربانکهاو مؤسساتاسلامیفعالدرسایرکشورها،بهتعابیرگوناگونیمانندشورایتخصصیفقهی، شورایفقهی،شورایشریعت،کمیتهشریعتوغیره،بهاینموضوعپرداختهاند.کشورهایمختلفدرزمینهنظارتشرعیالگویهامختلفیرااجرا کردهاندکهدربرخیمواردبایکدیگرتفاوتهایقابلتوجهیدارند. برخیازاینتفاوتها عبارتانداز: خصوصییادولتیبودننظارتشرعی،اختیارییااجباریبودنراهاندازینظارت شرعی،مسئولنمودنبانکمرکزیدرقبالنظارتشرعیویادولت،وجودویاعدموجود نهادنظارتشرعیمرجع،وجودویاعدموجودقانونواستانداردهایواحدبرایاجراییسازی نظارتشرعیوغیره. در سطح پایینتر یعنی سطح دوم، سه نوع ریسک قرار گرفتند که دو نوع از آنها (ریسک قیمت و ریسک سرمایهگذاری در ابزارهای مالکانه) مربوط به ریسکهای خاص نظام بانکداری بدون ربا است. هرچند نسبت به ریسکهای سطوح بالاتر اثرگذاری کمتری دارند ولی در بین ریسکهای خاص بانکداری بدون ربا از قدرت اثرگذاری بیشتری برخوردارند. همانطور که ذکر شد ریسک سرمایهگذاری در ابزارهای مالکانه تا حد زیادی ویژه بانکهای اسلامی و عقود مشارکتی آن استچراکهبانکداریمتعارفدر داراییهایمبتنیبرمشارکتسرمایهگذارینمیکنند. بنابراین شایسته است که در عقود مبادلهای و عقود مشارکتی بانکداری بدون ربا به ریسکهای قیمت و سرمایهگذاری در ابزارهای مالکانه توجه ویژه شود.
1-استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،دانشگاه تهران، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)mpendar@ut.ac.ir | ||
| مراجع | ||
|
1) ابوالحسنی، اصغر و حسنی مقدم، رفیع، (1387)، بررسی انواع ریسک و روشهای مدیریت آن در نظام بانکی ایران، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 30 2) آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه و جلالی، رضا،(1395)، تحقیق در عملیات نرم رویکردهای ساختاردهی مسأله،تهران: سازمان مدیریت صنعتی 3) آذر، ع؛ رجب زاده قطری، ع و اخوان، ع، (1396)، نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی، مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 46، صص 1-26 4) احمدی، علی؛ احمدی جشفقانی، حسین علی و ابوالحسنی هستیانی، اصغر، (1395)، تاثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد PANEL VAR، فصلنامه اقتصاد مالی، سال 10، شماره 34، صص 131-152 5) اسداللهی، سپیده، (1396)، بررسی چالشهای رسانههای اجتماعی برای مدیران بازاریابی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه خوارزمی 6) اسماعیل زاده، علی و جوانمردی، حلیمه (1396)، طراحی الگویی مناسب مدیریت نقدینگی و پیشبینی ریسک آن در بانک صادرات ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، سال 11، شماره 39، صص 171-191 7) الفت، ل و شهریاری نیا، آ، (1393)، مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر انتخاب همکار در زنجیره تامین چابک، مدیریت تولید و عملیات، شماره 9، صص 109-128 8) تقوی، مهدی و خدایی وله زاقرد، محمد، (1389)، ارزیابی و ارائه الگوی مناسب برای شناسایی، اندازهگیری و کنترل ریسکهای مالی در مؤسسات مالی و اعتباری، مجله پژوهشهای مدیریت، دوره 3، شماره 86، صص 1-10 9) جمالیان،هادی،(1386)، مقایسهمیزانمواجههباریسکدربانکداریربویوغیرربوی؛پایاننامه کارشناسیارشد،دانشگاهامامصادق تهران 10) حسین پور، محمد و کاوند، مجتبی، (1392)، تحلیل و اولویت بندی ریسکهای مالی در نظام بانکداری بدون ربا، فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 49، بهار، صص 139-168 11) حسنی مقدم، رفیع، (1387)، بررسی روشهای مدیریت و چگونگی کاهش ریسک در سیستم بانکداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران 12) خان، طریق الله و احمد، حبیب، (1387)، مدیریت ریسک و بررسی عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالی اسلامی، مترجم: سید محمد مهدی موسوی بیوکی و مجید خادم الحسینی، تهران: دانشگاه امام صادق 13) خوانساری، رسول، (1392)، مدیریت ریسک در بانکهای اسلامی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 14) رضاپور، مریم، (1397)، ارائه چارچوبی برای ارزیابی ایمنی در شرکتهای توزیع نیروی برق مبتنی بر رویکرد تحقیق در عملیات نرم (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد تهران 15) علم الهدی، سید سجاد، 1397، بانکداریاسلامیوریسک،یکتحلیلتطبیقی، فصلنامه اقتصاد مالی، سال دوازدهم، شماره 44، صص 69-86 16) فرتوک زاده، حمیدرضا و الهی، مهدی، (1389)، شناسایی و اولویت بندی ریسکهای راهبردی در بانکداری بدون ربا، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 37، صص 147-172، 17) کاظمینژاد،فاطمه، (1388)، تفاوتتوزیعریسکدردونظامبانکداریاسلامیوبانکداریمتعارف، بانک و اقتصاد، شماره 18) محرابی، لیلا، 1389، مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری)، مجله تازههای اقتصاد، شماره 130، صص 70-77 19) عقیلی کرمانی، پرویز،، (1381)، مدیریت ریسک در بانکداری سنتی در مقایسه با بانکداری بدون ربا، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه بانکداری اسلامی 20) محرابی، لیلا و ندری، کامران، (1395)، انواع ریسک و ساختار مدیریت ریسک در نظام بانکداری اسلامی، بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، تهران، 4 و 5 خرداد 21) محقق نیا، محمد جواد؛ دهقان دهنوی، محمد علی و بائی، محیا، (1397)، تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانکها در ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، سال سیزدهم، شماره ، صص 127- 144 22) مرادی، محسن؛ شفیعی سردشت، مرتضی و رحمانی، حامد، (1392)، کاربرد روش دیمتل در شناسایی عوامل مءثر بر تصمیمگیری سرمایهگذار در خرید سهام (مورد مطالعه: کارگزاران شهر مشهد)، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 20، شماره 2، صص 78-108 23) معماریانی، عزیزالله و آذر، عادل (1378)،AHP تکنیکی نوین برای تصمیمگیری گروهی، دانش مدیریت، شمارۀ 27 و 28. 24) معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ اول، تهران، انتشارات فرهنگ نما، 1387 25) میسمی، حسین؛ موسویان، سید عباس؛ عبدالهی، محسن و امرالهی، حامد، 1391، تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالتهایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره 4، شماره 8، صص 53-91 26) ندری، کامران؛ سید حسین زاده یزدی، سعید و نباتی پابندی، بهنام، (1396)، تحلیل پدیده ریسکهای خاص بانکی در بانکداری بدون ربای ایران، فصلنامه علمی- ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 19، صص 147-179 27) نظرپور، محمد نقی و رضایی، علی، (1392)، مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی با رویکرد بررسی عقود و الگوی پرداخت تسهیلات، تحقیقات مالی- اسلامی، شماره دوم، صص 123-156 28) Ahmed,A.Elamer; Collins, G.Ntim; Hussein, A.Abdou and Chris, Pyke, (2019), Sharia supervisory boards, governance structures and operational risk disclosures: Evidence from Islamic banks in MENA countries, Global Finance Journal. 29) DaSilva, Marcos Soares and Divino, Jose Angelo, (2013), The Role of Banking Regulation in an Economy under Credit Risk and Liquidity Shock, North American Journal of Economics and Finance, available at SciVerse Science Direct, vol 26, PP 266-281 30) galai, Dan and Robert, Mark, Risk Management, Mcgrow Hill 31) Greuning, H. V and z. Iqbal, (2008) Risk Analysis for Islamic Banks,Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development Word Bank 32) Hube, K, (1998), Inventors must recall risk, inventor's four letter word, the wall Street Journal Intractive Edition 33) Karen Horchor, A, ( 2005), Essentials of risk management, Hoboken, New Jersey, United States of America 34) Khan, T and Ahmed, H, (2001), Risk Management: An Analysis of Issues In Islamic Financial Industry, Jaddah: IRT. 35) lewis, MervynK., and Latifa M. Algaod, (2002); Islamic Banking; Cheltenham UK: Edward Elgar 36) Misman, Faridah N; Bhatti, Ishaq; Lou, Weifang; Samsudin, Syamsyul and andRahman,( 2015), Nor Hadaliza, Islamic Banks Credit Risk: A Panel study, Procedia Economics and Finance, vol 31, 75 – 82 37) Obaidullah, M, (2002), Islamic Risk Management: Towards Greater Ethics and Efficiency, International Journal of Islamic Financial Services, Vol. 04, No.3. 38) Safiullah, Md and Shamsuddin, Abul, (2018), Risk in Islamic banking and corporate governance, Pacific-Basin Finance Journal, Vol 47, PP 129-149 39) Tzeng, G. H., Chen, W. H., Yu, R., Shih, M. L. (2010), Fuzzy decision maps: a generalization of the DEMATEL methods. Soft Computing, 14(11):1141–1150 40) Wang, Linlin؛ Cao, Qinggui, Zhou, Lujie. (2018). Research on the influencing factors in coal mine production safety based on the combination of DEMATEL and ISM. Safety Science. 103, 51–61 41) Zhou, D.Q., Zhang, L., (2008), Establishing hierarchy structure in complex systems based on the integration of DEMATEL and ISM, J. Manage. Sci. China 11 (2), 20–26
یادداشت‌ها
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,304 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,680 |
||