بررسی تطبیقی اصل قطعیت رای در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 36، آذر 1399، صفحه 11-27   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

داریوش بابایی¹؛ وحید خندانی^{* 2}

¹دانشگاه آزاد/مدیرگروه دکترا حقوق خصوصی

²دادگستری/ رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری بندر امام خمینی

چکیده

رسیدگی قضایی عمدتاً با هدف فصل خصومت انجام می گیرد. در این خصوص تمام نظام های حقوقی،فصل خصومتی را شایسته می دانند که در تطابق حداکثری با واقعیت باشد و بتواند در بین مردم اجرای عدالت نماید. اصل اولیه در آرای صادره قضایی قطعیت است؛بدین مفهوم که هر رایی که صادر می شود قطعی بوده و تکلیف طرفین دعوی را مشخص می نماید. تجدیدنظرخواهی از رای خلاف اصل بوده و نیاز به جهات قانونی دارد. این جهات ممکن است مبتنی بر مفاد و منطوق رای و یا مقام صادرکننده و یا مستندات و ادله موضوعی باشد.در نظام حقوقی اسلام، با در نظر داشتن نقش قضاوت که مختص معصوم و پس از آن مجتهد است حکم وی را کاشف از رای شارع دانسته و عدم تبعیت از آن را ممنوع دانسته و در عین حال نظارت بر عملکرد قضات را برای قضات دیگر جایز و مصادیقی برای وجوب نقض حکم بر می شمارند.در حقوق انگلستان نیز مطابق بخش52.1 از مقرراتCPR،تجدیدنظرخواهی از تصمیمات اتخاذ شده به وسیله محاکم پایین تر امکان پذیر است ولی برگزاری مجدد جلسه دادرسی در اختیار دادگاه تجدید نظر است بدین نحو که چنانچه منافع دادگستری و عدالت اقتضا کند، جلسه مجدد دادرسی برگزار خواهد شد؛ همچنین به دادگاه تجدیدنظر این اجازه داده شده است که در جایی که تشخیص می دهد دادگاه بدوی اشتباه کرده، مجوز تجدیدنظر خواهی را بدهد.مقاله حاضر سعی بر آن دارد با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس و همچنین مبانی فقهی موضوع، اصل قطعیت آرای قضایی را در ترازوی سنجش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

اصل قطعیت؛ تجدیدنظرخواهی؛ رای دادگاه؛ دادرسی عادلانه

مراجع