تبیین جلوه‌های انحراف از قواعد فقه کیفری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 36، آذر 1399، صفحه 111-127   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

سعید عطازاده^{* 1}؛ علی اکبر مختاری دستنائی²؛ محمود قیوم زاده³

¹استاد یا رتبه ۱۲ عضو هیا علمی دانشگاه علوم انتظامی (امین)و مدعو گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی،

²دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

³عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین کیفری نیز ناگزیر به تبعیت از این اصل است. در حقوق کیفری اصولی چون اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مجازات‌ها، اصل فردی بودن مجازات‌ها و اصل تناسب جرم و مجازات به تبعیت از قواعد فقه کیفری از جمله قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده وزر، قاعده التعزیر بما یراه الحاکم و قاعده عدل در قانون مجازات اسلامی مورد تقنین قرار گرفته است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تحت تأثیر سیاست‌های افتراقی سازی و با پارادایم سازی نظریه بازدارنگی و فایده گرایی، قانون‌گذار با انحراف از اصول پایه فقه کیفری که در واقع انحراف از جنس مغایرت است و نه عدم انطباق، مهم‌ترین اصل قانون اساسی را نادیده گرفته و با تأیید قانون مذکور از سوی شورای نگهبان که خود مرجع تشخیص اصل عدم مغایرت است، امکان مغایرت تقنین با شرع عملاً از سوی آن مرجع به رسمیت شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها

قاعده فقهی کیفری؛ قاعده حقوقی کیفری؛ اصل عدم مغایرت؛ بازدارندگی؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مراجع