الزامات نظارت احتیاطی کلان و تأثیر آن بر ثبات نظام بانکی ایران*

اقتصاد مالی

دوره 14، شماره 52، آذر 1399، صفحه 1-26   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 20.1001.1.25383833.1399.14.52.1.1)

نویسندگان

حسن سامانی پور¹؛ تیمور محمدی^{* 2}؛ عباس شاکری³؛ مهدی تقوی⁴

¹دانشجوی دکتری اقتصادمالی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

²دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

³استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

⁴استاد(بازنشسته) دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

بی ثباتی در اقتصاد می تواند منجر به پیامد های نامطلوب و دوره های عدم ثبات در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور شود که در نتیجه به شکلهای مختلف از جمله افزایش در نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می شود. مطالعات اقتصاددانان نشان می دهد توجه به متغیر های ترازنامه ای بانک ها شرط لازم برای بررسی ثبات بانکی بوده و برای تحقق شرط کافی در برقراری ثبات، تأمل در متغیرهای اقتصاد کلان نیز ضرورت دارد. در این تحقیق با تبیین الزامات نظارت احتیاطی کلان و با استفاده از متغیرهایی اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برگرفته از ترازنامه بانکها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی بانک ها به بررسی ثبات شبکه بانکی کشور می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد ثبات بانکی دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصاد جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثباتمی باشند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، قیمت نفت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیر جاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند. برای انجام این تحقیق، داده های 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1395به روش گشتاورهای تعمیم یافته بصورت پنل پویا  استفاده شده است.
Abstract
Instability in the economy can lead to undesirable consequences and periods of instability in the macro economy and banking network, resulting in various problems including increases in inflation, bank interest rates, interbank lending rates and deferred claims. Economists’ studies show that paying attention to banks' balance sheet variables is a prerequisite for bank stability review, and that it is necessary to reflect on macroeconomic variables in order to fulfill a sufficient condition for stability.This study explains macroeconomic prudential requirements using macroeconomic variables such as inflation, exchange rate, GDP growth, and bank balance sheets including profit, equity, non-performing loans and Banking Facilities.The results show that prior period bank stability, inflation, difference in deposit and facility rates, exchange rate, equity returns, capital to facility ratio and world growth have a positive effect on the stability of the banks as well as the financial index of the Stock Exchange, Oil prices, liquidity-to-GDP ratio and non-performing loans have negative effect on bank stability.For this research, the data of 31 banks in the period of 2006 to 2016 and the Generalized Moments Method (GMM) were used as a dynamic panel.

کلیدواژه‌ها

نظارت؛ اقدامات احتیاطی؛ ثبات نظام بانکی؛ روش گشتاور تعمیم یافته. طبقه بندی JEL:E31؛ E58؛ G21؛ C23

اصل مقاله

الزامات نظارت احتیاطی کلان و تأثیر آن بر ثبات نظام بانکی ایران^*

 

حسن سامانی پور[1]      20.1001.1.25383833.1399.14.52.1.1

 

تاریخ دریافت: 02/04/1399            تاریخ پذیرش: 06/06/1399

تیمور محمدی[2]

عباس شاکری[3]

مهدی تقوی[4]

 

 

چکیده

بی ثباتی در اقتصاد می تواند منجر به پیامد های نامطلوب و دوره های عدم ثبات در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور شود که در نتیجه به شکلهای مختلف از جمله افزایش در نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می شود. مطالعات اقتصاددانان نشان می دهد توجه به متغیر های ترازنامه ای بانک ها شرط لازم برای بررسی ثبات بانکی بوده و برای تحقق شرط کافی در برقراری ثبات، تأمل در متغیرهای اقتصاد کلان نیز ضرورت دارد. در این تحقیق با تبیین الزامات نظارت احتیاطی کلان و با استفاده از متغیرهایی اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برگرفته از ترازنامه بانکها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی بانک ها به بررسی ثبات شبکه بانکی کشور می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد ثبات بانکی دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصاد جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثباتمی باشند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، قیمت نفت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیر جاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند. برای انجام این تحقیق، داده های 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1395به روش گشتاورهای تعمیم یافته بصورت پنل پویا  استفاده شده است.

 

واژه‌های کلیدی:نظارت ،اقدامات احتیاطی،ثبات نظام بانکی،روش گشتاور تعمیم یافته.

طبقه بندی JEL:E31, E58, G21, C23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

بحران مالی در جهان نمونه‌ای از بحران های سیستمی هستند که تحلیل ریسک سیستمی را به کانون توجهات تبدیل نموده است. ریسک سیستمی عموماً از مضیقه مالی یک بانک بزرگ ناشی می‌شود که به سایر بانک‌ها سرایت کرده و کل نظام بانکی یا حتی ظرفیت تولیدی بخش واقعی اقتصاد را بیش ‌ازپیش تضعیف می‌کند. بنابراین شناسایی و نظارت بر بانک‌های دارای اهمیت سیستمی ضرورت داشته و یکی از مفاهیم زیربنایی در تحلیل ها، ارزیابی سهم نهایی بانک در ریسک سیستمی می باشد از این رو، بانک‌هایی که سهم بیشتری دارند از اهمیت سیستمی بالاتری نیز برخوردارند. شناسایی و نظارت زودهنگاممقامات نظارتی مالی از ایجاد ریسک های کلان اقتصادی جلوگیری می کند. در واقع شرایط بحرانهاﻣﺸﺨﺺﻛﺮدﻛﻪﻳـﻚﺗﻌﺎﻣـﻞ و راﺑﻄـﻪﺗﻜﺎﻣﻠﻲﺑﻴﻦﻋﻮاﻣﻞﻣﺆﺛﺮﻧﻈﺎرﺗﻲﻣﺮﺑﻮطﺑﻪﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی اﺣﺘﻴﺎﻃﻲﺧـﺮد و ﻛـﻼنقابل تصور است. لذا ﻧﺎﻇﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦﻣﺮﺑﻮطهﺑﺎﻳـد رﻳﺴـﻚﻫﺎ را درمجموعه ای فراتر از اﻃﻼﻋﺎتﺗﺮازﻧﺎﻣﻪایﻳﻚﺑﺎﻧﻚبررسی و ارزﻳﺎﺑﻲنمایند و ﺳﻴﺴﺘﻢﻧﻈﺎرﺗﻲﻣﺨﺼﻮصﺑﻪﺑﺎﻧﻚﻫﺎﺑﺎﻳﺪﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎیﻣﺮﺑﻮطﺑﻪﺑﺎﻧﻚﻫﺎ را هدف قرار داده و این کار می بایست در راﺳﺘﺎیﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚﺳﻴﺴﺘﻤﻲصورت پذیرد.

یک سیستم بانکی سالم و سلامت می بایست از تخصیص بهینه منابع سرمایه ای خود اطمینان حاصل نماید تا از بحران های بانکی و اثرات ناشی از آن بر اقتصاد که دارای هزینه بالایی نیز می باشد جلوگیری نماید لذا نحوه سنجش ریسک بانکی یکی از حوزه‌های مهم، در دوران پسابحران و قبل از آن می باشد. نهادهای مالی همواره از ارزش در معرض ریسک[i]و ریزش مورد انتظار کوتاه مدت[ii] به عنوان پرکاربردترین سنجه‌های ریسک استفاده کرده‌اند. پیمان بازل ۲، ارزش در معرض ریسک را به عنوان سنجه ریسک استاندارد برای مدیریت ریسک بانکی توصیه می‌کند. اگرچه انتقادهایی متوجه ارزش در معرض ریسک بوده است، از جمله اینکه سنجه ریسک منسجمی نبوده و نمی‌تواند زیان‌هایی که فراتر از سطح زیان ارزش در معرض ریسک هستند را نشان دهد. ریزش مورد انتظار کوتاه مدت به منظور رفع کاستی‌های ارزش در معرض ریسک ایجاد شد و بازل ۳ آن را توصیه می‌کند.

از نظر کلمنت[iii] (2010) ثبات هر بانک در مجموعه نظام بانکی لازم می باشد اما این امرکافی نبوده و می بایست در نظارت بر شرایط حاکم بر بانک ها علاوه بر متغیرهای بانکی ازجمله دارایی و بدهی، متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل تولید ملی، تورم، نرخ ارز و شاخص بورس اوراق بهادار نیز مورد توجه قرارگیرند. در تحلیل های نوین برای بررسی ثبات بانکی صرفاً به رویکرد خرد(بانک محور) اکتفا نشده و ضرورت توجه به مسأله از منظر اقتصاد کلان نیز مشهود است لذا نگرش خرد و کلان به موضوع ثبات بانک ها در راستای ثبات مالی و دستیابی به اهداف اقتصاد کلان ارزیابی می شوند.

توجه ویژه به سیاست احتیاطی کلان در اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه کاملاً مشهود است. با اینکه اقتصادهای پیشرفته در دهه ۱۹۹۰ به ندرت از سیاست‌های احتیاطی کلان استفاده می‌کردند، بسیاری از این ابزارها را پس از بحران مالی جهانی به عنوان بخشی از روندی کلی‌تر به سوی وضع مقررات مالی سخت‌گیرانه‌تر به کار بستند. همچنین اقتصادهای پیشرفته بزرگ اخیراً برای سیاست‌های احتیاطی کلان چارچوب‌های نظارتی ایجاد کرده‌اند. در شرایط کنونی، بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه آسیایی به طور فعال از سیاست‌های احتیاطی کلان به منظور جلوگیری از ایجاد حباب‌های بالقوه در بازارهای املاک و سهام استفاده می‌کنند.                

در این تحقیق با بکارگیری شاخص های آینده نگر(از قبیل شاخص مالی بورس اوراق بهادار)، متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل نرخ ارز، تورم، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، متغیرهای بانکی( منجمله مطالبات غیر جاری، نسبت تسهیلات به سود) و رشد اقتصادی سایرکشورها به بررسی ثبات بانکی در ایران می پردازیم و با شناسایی و تمرکز بر عوامل موثر بر ثبات 31 بانک کشور و تعیین میزان اثرگذاری آن از بی ثباتی بانکی منتج به بحران بانکی وعدم تحقق اهداف اقتصاد کلان جلوگیری می کنیم. در این پژوهش به منظور بررسی الزامات نظارت احتیاطی کلان و تأثیر آن بر ثبات نظام بانکی ایران، داده های 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1395و روش گشتاورهای تعمیم یافته بصورت پنل پویا استفاده شده است.

این مقاله از پنج بخش تشکیل شده است بخش دوم مشتمل بر مروری بر ادبیات تحقیق در زمینه الزامات نظارت احتیاطی کلان و ثبات بانکی می باشد. در بخش سوم به روش گردآوری اطلاعات، متغیرها و فروض تحقیق می پردازیم. در بخش چهارم، ارائه مدل پژوهش و تخمین آن صورت  می گیرد و در پایان، نتایج بدست آمده و پیشنهاد های سیاستی ارائه می شوند.

 

2-مروری برادبیاتتحقیق

واژه احتیاطی کلان بیش از چهار دهه به عنوان سیاست‌هایی به منظور ارتقاء امنیت و سلامت سیستم مالی و مکانیسم پرداخت مورد استفاده قرار می گیرد و پس از بحران‌های اخیر، استفاده از آن در ادبیات مالی کاملاً رایج شده است. در واقع بعد از بحران شرق آسیا در سال 1997به منظور ارزیابی دقیق‌تر آسیب‌پذیری سیستم مالی استفاده از رویکرد احتیاطیکلان گسترش یافت.نقش این سیاست‌‌ها در سال 2000 به واسطه اهمیت دو وجه متمایز رویکرد احتیاطیکلان در بخش نظارت شامل توجه به کل سیستم مالی به عنوان یک مجموعه واحد واهمیت به رفتار فردیموسسات مالی برجسته‌تر شد. بطور کلی می توان درمقابل سیاستهای احتیاطی کلان، سیاستهای احتیاطی خرد را در نظر گرفت که مقایسه بین آنها در جدول 1 آمده است.

 

جدول1- مقایسه سیاست‌های احتیاطی خرد و کلان

عنوان	احتیاطی خرد	احتیاطی کلان
اهداف سیاستی	محدود کردن آشوب در تک تک موسسات	محدود کردن آشوب در کل سیستم مالی
اهداف نهایی	حمایت از مصرف کنندگان (سرمایه‌گذاران/سپرده‌گذاران/ بیمه‌کنندگان)	اجتناب از هزینه‌های ناشی از بی‌ثباتی مالی
الگوی ریسک	برونزا	درونزا
وابستگی بین موسسات(قرار گرفتن در معرض ریسک‌های مشترک)	بی اهمیت	مهم
تنظیم ابزارهای احتیاطی	بر اساس ریسک‌های موسسات از رویکرد پایین به بالا	بر اساس آشوب‌های سیستمی از بالا به پایین

منبع: بوریو، 2003

 

2-1-مبانی نظری

کمیته نظارت بانکی بازل[iv]علاوه بر دیدگاه سنتی خرد، به طور فزاینده ای به سوی یک چشم انداز کلان در مورد تنظیم مالی هدایتمی شود. اگرچه در جبهه نظارتی با تنگ تر شدن قوانین در مورد کمیت و کیفیت سرمایه بانکی، پیشرفت هایی حاصل شده است در مقابل، سیاست کلان با هدف محدود کردن افزایش ریسک در کل سیستم مالی و تقویت مقاومت آن در برابر شوک ها می باشد. این تلاشها عمدتاً در جهت شناسایی تهدیدات سیستمیک در بازارهای مالی است که می توانند بر اقتصاد واقعی و در نتیجه جلوگیری از بروز بحران های مالی تأثیر بگذارد.

کمیته نظارت بانکی بازل، روش‌های ارزیابی رسمی با استفاده از حسابداری محرمانه و داده‌های نظارتی را برای بانک‌های دارای اهمیت سیستمی جهانی[v] و بانک‌های دارای اهمیت سیستمی داخلی[vi]پیشنهاد می‌کند. در این روش‌هاشاخص‌های اهمیت سیستمی، کمی‌سازی و تبدیل به امتیازهای سیستمی شده‌اند که سهم هر بانکدر کل سیستم را نشان می‌دهد. برایسنجشسلامتوپایداریبانک ها،استانداردهاوفاکتورهایفراوانی تبیین شده است. استانداردهای مورد اشارهدر پانزده حوزه توسط نهادهایبین المللی از قبیل صندوقبین المللیپولوبانکجهانی ارائه گردیده و بطور گسترده مورد استفاده قرارمی گیرند همچنین در هر سالگزارشهاییباعنوان رعایت استانداردها و کدها[vii]توسط دو نهاد فوق ارائهمیگردد.ازاینتعداد،دواستانداردمربوط بهبازارسرمایه، یک استانداردمربوطبهبیمه، چهاراستانداردمربوطبهسیاستگذاریدرحوزهشفافیت مالیبوده که دارای ارتباطمستقیمباعملکردبانک هانمی باشند. باتجمیعهشتاستانداردباقیمانده،پنجدستهاستاندارداصلیباعناوینایزوهایبانکی(استانداردهایبازل)، استانداردهایگزارشگریمالی[viii]، استانداردهایارزیابیبخشمالی[ix]، توصیه های مبارزهباپولشویی[x]ومقابله باتأمینمالیتروریسم[xi]هستند.

 

جدول2-فهرست استانداردها و اصول پانزده گانه در ارتباط با فعالیت های بانکی

ردیف	نام استاندارد	تولید و نظارت کننده استاندارد	توضیحات
1	استانداردهای شفافیت	صندوق بین المللی پول	استاندارد مربوط به شفافیت داده ها و سیاستها
2	شفافیت اطلاعات	صندوق بین المللی پول	سیستم انتشار عمومی اطلاعات، انتشار اطلاعات مخصوص صندوق بین المللی پول
3	شفافیت مالی	صندوق بین المللی پول	کدهای عملکرد در خصوص شفافیت مالی
4	شفافیت سیاستگذاری  پولی و مالی	صندوق بین المللی پول	کدهای عملکرد صحیح در رابطه با سیاستهای مالی و پولی
5	استانداردهای بخش مالی	ایجاد و توسعه در نهادها	اغلب تحتFSAP ارزیابی می شوند
6	استانداردهای مربوط به یکپارچگی بازار	ایجاد و توسعه در نهادها	گاهاً توسط تحت FSAP مورد ارزیابی قرار می گیرند
7	نظارت های بانکی	کمیته بازل	به منظور نظارت بانکی مؤثر
8	امنیت	سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار	اصول و اهداف مقررات مربوط به اوراق بهادار
9	بیمه	انجمن نظارت بر بیمه	اصول نظارت بر بیمه
10	سیستم های پرداخت و تسویه اوراق بهادار	سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار و کمیته سیستمهای تسویه و پرداخت	رهنمود در جهت سیستم های تسویه اوراق بهادار
11	مبارزه با پولشویی و مبارزه  با تأمین مالی تروریسم	گروه ویژه اقدام مالی	رهنمودهای گروه ویژه اقدام مالی مشتمل بر 48 توصیه
12	حاکمیت شرکتی	سازمان توسعه همکاری های اقتصادی	اصول معین شده به منظور نظارت بر شرکت
13	حسابداری	شورای استانداردهای بین المللی حسابداری	استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی
14	حسابرسی	فدراسیون بین المللی حسابداران	استانداردهای حسابرسی در سطح بین المللی
15	ورشکستگی و حقوق  بدهکاران	-	-

منبع: صندوق بین المللی پول

 

درمبحثایزوهایبانکی، شرایط بانکهای ایراندر مقایسه با وضعیتموجوددرسایراستانداردهامناسبتر است. با توجه به وضعیت استانداردبازلدرورژناولیهخود،برشاخصنسبتکفایتسرمایهتأکید شده است لیکن به تدریجدرنسخبازل2و 3،مقولاتی از قبیلاصلاحضریبریسکبرایانواعداراییها،ریسکهای عملیاتی،حاکمیتشرکتیوشرایطبحراناقتصادینیز اهمیت دارند. اخیراًدرایراناستانداردهایمبارزهباپولشوییوتأمینمالیتروریسمدر قالب گروه ویژه اقدام مالی[xii]مورد توجه و مباحثه نهادهای تصمیم گیری و حاکمیتی قرار گرفته است. منظور از رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در دستورالعمل های کمیته بال به معنای مجموعه قواعد، ساختارها و رویه های اداره بانک بوده که در سطح خرد درصدد دستیابی به منافع قانونی ذینفعان، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد و در بعد کلان به دنبال دستیابی به سلامت و ثبات نظام بانکیمی باشند.

مهم‌ترین هدف نظارت، حفظ و ارتقاء ثبات پولی و مالی توأم با جلب اعتماد عمومی در جهت افزایش ثبات اقتصادی می باشد. نظارت دربرگیرنده فرآیند سه مرحله‌ای مشتمل برچگونگی تأسیس، نحوه فعالیت و اعمال اقدامات اصلاحی برای بهبود وضعیت مؤسسات و بازارها در جهت حمایت از نهادهای مالی سالم یا مجازات نهاد متخلف می باشد. در دنیای مالی پیچیده کنونی لزوم نظام‌های نظارتی جداگانه برای هر یک از زیربخش‌ها، اعمال نظارت یکپارچه و نیز نظارت مبتنی بر اهداف بشدت محسوس می باشد. با بررسی نظارت در سنوات گذشته درکشورماندرمی یابیم که نظارت بر بازار پول و سرمایه کشور تا سال 1384 توسط بانک مرکزی و با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، تغییر رویه نظارت صورت گرفته و نظارت مزبوربر اساس تفکیک وظایف زیربخش‌ها صورت می گیرد. لذا بدلیل نقش و اهمیت بانکها از قبیل: کانال اولیه اعتبار (قدرت خلق پول از طریق اعطای تسهیلات) و سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد، عهده‌دار بودن مدیریت جریان وجوه کل نظام اقتصادی، قابلیت انتشار ریسک سیستمی به کل نظام اقتصادی، ارائه‌ دهنده و تنظیم‌کننده سازوکار نظام‌های پرداخت، سرایت سریع آثار زیان‌بار بروز اختلال در تأمین مالی بنگاه‌ها و ایجاد اختلال در نظام‌های پرداخت به کل اقتصاد، مواجه بودن با ریسک عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، جلوگیری از سرایت اثرات زیانبار مشکلات و نارسایی‌های بانک‌ها به بخش‌های دیگر جامعه، ضرورت نظارت بر نظام مالی (بانک‌ها) بیش از پیش محسوسمی باشد.

آدریان و برونرمیر[xiii](۲۰۱۶) سنجه‌ای به نام ارزش در معرض ریسک مشروط[xiv] را پیشنهاد می‌کنند؛ این سنجه مابه‌التفاوت ارزش در معرض ریسک کل نظام مالی مشروط بر مضیقه مالی بانک و ارزش در معرض ریسک درحالت عادی بانک می باشد بدین ترتیب سنجه مزبور، سهم این بانک در کل ریسک سیستمی را نشان می‌دهد.

 آچاریا، پدرسن و فیلیپنو آکاسن[xv](۲۰۱۷) مفهوم ریزش مورد انتظار کوتاه مدت را به ریزش مورد انتظار نهایی[xvi]و ریزش مورد انتظار سیستمی[xvii]بسط می‌دهند که سهم هر نهاد مالی در ریسک سیستمی کل را می‌سنجد. ریزش مورد انتظار نهایی، سهم زیان هر بانک در مجموع زیان‌های نظام بانکی را مورد سنجش قرار می دهد. ریزش مورد انتظار کوتاه مدت با ترکیب ریزش مورد انتظار نهایی و احتمال تخصیص سرمایه ناکافی به یک نهاد مالی در مواقع کمبود سرمایه را در کل نظام مالی ارزیابی می کند.

آچاریا، اِنگِل و ریچاردسون[xviii](۲۰۱۲) و براون‌لیز و اِنگِل[xix](۲۰۱۷) مفهوم ریزش مورد انتظار نهایی را با در نظر گرفتن اندازه نهادهای مالی به شاخص‌های ریسک سیستمی[xx]بسط می‌دهند. این شاخص، ریزش سرمایه موردانتظار یک نهاد مالی مشروط بر سقوط شدید بازار بوده و از آن به عنوان هشدار اولیه بحران‌های بالقوه نام برده می شود.

یکی از مفاهیم کلیدی مرتبط با ریسک، رویکرد لو[xxi]در ارزیابی سهم هر بانک در ریسک سیستمی است روش مزبور می‌تواند سهم ریسک سیستمی تمام بانک‌های پذیرفته شده یا نشده در بورس را ارزیابی نماید. همچنین می‌توان آن را برای بانک‌هایی که در مضیقه مالی قرار ندارند نیز اعمال کرد.

سنجه‌های ریسک متداول که عمدتاً بر روی ریسک‌های هر بانک متمرکز هستند برای تعیین ریسک در مقیاس سیستمی به ویژه در بحران‌های مالی مناسب نیستند. در منابع علمی، سنجه‌های ریسک سیستمی بسیاری ایجاد و آزمایش شده و سپس بهبود یافته اند، اکثر این سنجه‌ها با اتکا بر حسابداری محرمانه برای سنجش ریسک سیستمی کافی نبوده و بدین منظور، نیاز به سنجه‌های جدید می باشد.

دیدگاه کمیته بازل برای نظارت بانکی به طور فزاینده‌ای به سمت دیدگاه احتیاطی کلان در زمینه مقررات مالی در کنار نظارت احتیاطی خرد سوق یافته است با اینکه در زمینه مقررات مالی پیشرفت‌هایی به خصوص در زمینه تشدید قوانین مربوط به کمیت و کیفیت سرمایه بانکی در بازل ۳ حاصل شده است اما این مقررات تنها در مورد برخی نهادهای مالی اجرا می‌شوند. یکی از اهداف سیاست احتیاطی کلان، محدودسازی انباشت ریسک در کل نظام مالی و تقویت تاب‌آوری آن پس از شوک‌های اقتصادی است. تلاش‌ها در این زمینه عمدتاً معطوف به پیشگیری از بحران ها از طریق شناسایی آن دسته از تهدیدهای سیستمی بازارهای مالی است که می‌توانند بخش واقعی اقتصاد را متاثر سازند.

کشورهای در حال توسعه آسیا تجربه زیادی در اجرای انواع اقدامات احتیاطی کلان از جمله ابزارهای سیاستی اعتباری، سرمایه‌ای و مرتبط با نقدینگی با هدف جلوگیری از ایجاد حباب در قیمت دارایی‌ها و سایر عوامل تهدیدکننده ثبات مالی دارند. این تجربه عمدتاً حاصل روبرویی با تهدیدات قبلی ثبات مالی، به ویژه تهدیدات ناشی از جریان‌های پرنوسان سرمایه می باشد. از سال ۲۰۰۰ و تا حدی در واکنش به بحران مالی سال ۱۹۹۷ آسیا، کشورهای این قاره به منظور مقابله با ورود سرمایه‌های پرنوسان در مقیاس بزرگ، اقدامات احتیاطی کلان گسترده‌ای اتخاذ کردند.

منابع علمی جدید در مورد بحران‌های مالی متمرکز بر توضیح درخصوص چگونگی ایجاد حباب در بازارهای مالی و تاثیر آن بر فعالیت اقتصادی بوده‌اند. سنجه‌های فعالیت مالی در سطح کل اقتصاد مانند انحراف از روند دیرینه نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی، سودمند بوده و راهنمای بالقوه مناسبی برای سیاست‌های احتیاطی کلان تلقی می‌شوند. سیاست‌های اشاره شده در طی برخی مطالعات تجربی مورد بررسی قرار گرفته‌اند ولی شواهد تجربی چندانی در مورد اثربخشی آنها وجود ندارد، به خصوص اینکه کدام سیاست‌ها در کدام کشورها بهتر نتیجه می‌دهند. کمی‌سازی اثربخشی سیاست‌های احتیاطی کلان چالش‌برانگیز است، زیرا این کار مستلزم استفاده از ابزارهای متنوع در فواصل زمانی و با بسامدهای متفاوت بر روی بخش‌های مختلف نظام مالی است که تحلیل‌های تجربی استاندارد را پیچیده می‌کند(تیلمن[xxii]، ۲۰۱۴).

لیم[xxiii] (۲۰۱۱) استفاده از ابزارهای احتیاطی کلان کلیدی در ۴۶ اقتصاد تا سال ۲۰۱۰ را بررسی و اثربخشی هر کدام از ابزارها در کاهش ریسک‌های مالی را برآورد کرد. او نتیجه گرفت که بسیاریاز ابزارهای احتیاطی کلان متداول در کاهش ریسک سیستمی موثر بوده‌اند. اقدامات مذکور به سه گروه کلی زیر تقسیم می‌شوند: 1- کنترل‌های اعتباری از جمله سقف نسبت وام به ارزش ، بدهی به درآمد، سقف وام‌دهی به ارزهای خارجی و سقف اعتبار 2- مقررات نقدینگی که محدودیت‌هایی را بر خالص وضعیت باز ارزی یا عدم‌تطابق در نرخ ارز یا سررسید ایجاد می کند 3- سرمایه موردنیاز از جمله پوشش ریسک به صورت  محدودسازی توزیع سود. از این رو، ابزارهای سیاست احتیاطی کلان و مبانی نظری آنها به شرح جدول 3 می باشند.

 

جدول3-مبانی نظری و ابزارهای سیاست احتیاطی کلان

ردیف	ابزارها	مبانی نظری
۱	سقف نسبت وام به ارزش (LTV)	نسبت وام به ارزش در توان پیش‌پرداخت و ظرفیت استقراض خانوارها محدودیت ایجاد می‌کند. از لحاظ نظری، این محدودیت رفتار، چرخه وام‌دهی با وثیقه را محدود می‌کند چرا که قیمت مسکن و ظرفیت استقراض مسکن مبتنی بر ارزش وثیقه‌ای مسکن به یکدیگر مرتبطند. اگر نسبت وام به ارزش در سطح مناسبی باشد در این صورت، ریسک سیستمی را پوشش می‌دهد.
2	سقف نسبت بدهی به درآمد (DTI)	نسبت بدهی به درآمد نوعی مقررات احتیاطی است که هدف آن اطمینان از کیفیت دارایی‌های بانک‌هاست. ولی استفاده از DTI به همراه LTV می‌تواند با افزودن محدودیت دیگری به ظرفیت استقراض خانوارها، رفتار وام‌دهی وثیقه‌ای را بیشتر تقلیل دهد.
3	سقف وام‌دهی به ارزهای خارجی	اعطای وام به ارزهای خارجی، وام‌گیرنده را در معرض ریسک‌های نرخ ارز قرار داده و وام‌دهنده را نیز با ریسک اعتباری روبه‌رو می‌کند. اگر آسیب‌پذیری مشترک دو طرف از حدی بزرگ‌تر باشد، ریسک مربوطه می‌تواند سیستمی شود. اعمال سقف بر وام‌دهی به ارزهای خارجی می‌تواند ریسک سیستمی ناشی از نوسانات نرخ ارزهای خارجی را تقلیل دهد.
4	سقف اعتبار / رشد اعتبار	سقف را می‌توان یا بر کل وام‌دهی بانک یا بر اعتبار تخصیص‌یافته به یک بخش خاص اعمال کرد، با اعمال سقف بر اعتبار تخصیص‌یافته به یک بخش خاص مانند املاک و مستغلات می‌توان تورم یک دارایی خاص را مهار کرد.
5	اندوخته قانونی	این سیاست پولی را می‌توان از دو جنبه برای پوشش ریسک سیستمی به کار برد. اول اینکه اندوخته قانونی بر روی رشد اعتبار تاثیر مستقیم دارد. دوم اینکه اندوخته قانونی، یک حاشیه امن نقدینگی ایجاد می‌کند که به هنگام نیاز می‌توان از آن برای کاستن از شدت بحران نقدینگی استفاده کرد.
6	سرمایه مورد نیاز ضدچرخه‌ای	این سرمایه می‌تواند به شکل یک نسبت یا وزن ریسک باشد که به هنگام رونق افزایش یافته و مانع از انبساط اعتبار شده و به هنگام رکود نیز کاهش می‌یابد و حاشیه امنی را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند تا مجبور به کاهش دارایی‌های خود به منظور تامین سرمایه موردنیاز نشوند.
7	پوشش ریسک به صورت پویا و همراه با متغیر زمان	پوشش ریسک پویا بر اساس زیان‌های خاص هر بانک در طول تاریخ کالیبره شده است، میزان وجوه احتیاطی لازم برای پوشش ریسک را می‌توان در طول دوره رونق افزایش داده تا انبساط اعتبار محدود شود، در دوران رکود نیز می‌توان آن را به منظور حمایت از اعطای وام توسط بانک‌ها کاهش داد.
8	محدودیت بر توزیع سود	به منظور حصول اطمینان از کفایت سرمایه بانک‌ها وضع شده‌است.
9	اعمال محدودیت بر خالص وضعیت باز / عدم‌تطابق ارزی	آسیب پذیری مشترک بانک‌ها در برابر ریسک ارزهای خارجی را محدود می‌کند، به علاوه از این محدودیت‌ها می‌توان برای مهار نوسانات شدید نرخ ارز ناشی از همگرایی خرید و فروش ارز خارجی توسط بانک‌ها نیز استفاده کرد.
10	محدودیت بر عدم‌تطابق در سررسید	از این ابزار نظارت احتیاطی می‌توان برای پوشش ریسک سیستمی استفاده کرد، زیرا انتخاب سررسید بدهی/دارایی می تواند یک برونداد دیگر  از قبیل حراج دارایی‌ها نیز ایجاد ‌کند. به هنگام بحران، ناتوانی یک نهاد مالی در برآورده ساختن تعهدات کوتاه‌مدتش به دلیل عدم‌تطابق سررسیدها می‌تواند آن را مجبور به فروش دارایی‌های خود کرده و هزینه حراج آن دارایی‌ها را نیز بر سایر بخش‌های نظام مالی تحمیل کند. کمبود منابع مالی چند موسسه مالی، به دلیل اثر سرایت بحران، می‌تواند منجر به بحران نقدینگی سیستمی شود.

منبع: لیم و همکاران، ۲۰۱۱.

 

اقتصاددانان، ابزارهای سیاست احتیاطی کلان را در پژوهش های خود به کار بردند لذا کریستنسن، مهوموران[xxiv](۲۰۱۱) نسبت سرمایه موردنیاز را بررسی کردند. گلاین، لانسینگ، مندیسین[xxv] (۲۰۱۳) و والنتین[xxvi] (۲۰۱۴) مدل‌هایی را برای ایجاد نسبت وام به ارزش، استخراج کردند. کرو[xxvii] (۲۰۱۱) توجه خود را به مقررات مربوط به نسبت وام به ارزش متغیر در طی زمان معطوف می دارد. آیار، کالومیریس و ویلادک[xxviii] (۲۰۱۲) تاثیر حداقل سرمایه موردنیاز در بریتانیا را بر روی رشد اعتبار در این کشور بررسی کرده و میزان آربیتراژ حاصله از وضع مقررات جدید را مورد مطالعه قرار دادند.

کلسنس، گاش و میهت[xxix] (۲۰۱۳) اثربخشی سیاست‌های احتیاطی کلان وضع‌شده با هدف کاهش آسیب‌پذیری نظام بانکی را بررسی کردند، نتایج تحلیل رگرسیونی آنها نشان داد که اقداماتی مانند تعیین سقف برای نسبت بدهی به درآمد و نسبت وام به ارزش و همچنین محدودسازی رشد اعتبار و وام‌دهی به ارزهای خارجی در کاهش دارایی‌ها و رشد تعهدات در دوره رونق موثرند. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که اثربخشی سیاست‌های احتیاطی کلان در دوران رونق بسیار بیشتر از دوران رکود بوده که این به معنای وجود اثرات نامتقارن می باشد.

کروکت[xxx](1996) و اسپاچس[xxxi](2007) اهمیت بنگاه های مالی عمده بر ثبات مالی را بررسی کرده و استدلال می کنند که بی ثباتی مالی از احتمال نکول بالا و سودآوری اندک بنگاه های مالی کلیدی به وجود می آید.بنابراین وام معوق(مطالبه معوق) به عنوان مطالبه غیرجاری، یک جایگزین برای اندازه گیری ثبات سیستم بانکی در شرایط عدم تعادل اقتصادمی باشد. همچنین برای یک بانک که یکی از بنگاه های مالی کلیدی می باشد، سلامت بانکی از بازدهی دارایی ها، سرمایه پرداخت شدهو کاهش نوسانات بازدهی به دست می آید(دنیکولو[xxxii]،2000).

نمره Z یکی از سنجه‌های رایج در منابع علمی مربوط به ثبات مالی و بانکی است که احتمال اعسار بانک‌ها را نشان می‌دهد، بنابر نظر بُوید و گراهام[xxxiii](۱۹۸۶) نمره Z به عنوان شاخص ریسک تعیین احتمال ورشکستگی شرکت‌های هلدینگ بانک‌ها می باشد.  سپس بوید و همکاران (۱۹۹۳) نمره Z را به عنوان شاخص احتمال ورشکستگی به کار برده و ریسک ادغام شرکت‌های هلدینگ بانک‌ها با موسسات مالی غیربانکی را بررسی کردند.

اولین بار دنیکولو (۲۰۰۰) و اِستیرو[xxxiv](۲۰۰۴) از نمره Z به عنوان جانشینی برای عملکرد تعدیل‌شده بر اساس ریسک استفاده کردند. متعاقباً و پس از انتشار مقالات آنها، نمره Z به عنوان جانشینی برای ریسک‌پذیری بانک‌ها کاربرد بیشتری یافته است. اولین رشته مطالعات به بررسی ارتباط بین تمرکز، رقابت و ثبات بانکی مرتبط است. یِیاتی و میکو[xxxv](۲۰۰۷)، جیمنز، لوپز و سائرینا[xxxvi](۲۰۱۳) و بک، دجونگه، و شپننز[xxxvii](۲۰۱۳) از جمله این مطالعات بودند.

 در پژوهش های دیگر، نمره Z در زمینه حکمرانی بانکی به کار رفته و ارتباط بین ریسک بانکی و مقررات سرمایه‌ای، بیمه سپردهو سایر سیاست‌های نظارتی مورد بررسی قرارگرفته است. مطالعات لیوِن و لِوین[xxxviii](۲۰۰۹)، هوستون، لین لین، و ما[xxxix](۲۰۱۰)، بِلتراتی و استولز[xl](۲۰۱۲) و دِلیس، ترَن، دسیُوناس[xli](۲۰۱۲) نمونه‌‌هایی از این جمله هستند.

لِپِتیت و استروبِل[xlii](۲۰۱۵) معتقدند که لگاریتم نمره Z با لوجیت ورشکستگی تناسب دارد و بنابراین لگاریتم نمره Z سنجه ریسک ورشکستگی نیز محسوب می‌شود. هوستون (۲۰۱۰)، فِنگ، حسن و مرتن[xliii](۲۰۱۴) نیز کاربرد معکوس نمره Z به عنوان جانشینی برای احتمال نکول بانک را تایید می‌کنند؛ هرچه معکوس نمره Z بالاتر باشد ریسک ورشکستگی نیز بیشتر خواهد بود.

در مطالعات دُیانگ و تُرنا[xliv](۲۰۱۳) از نمره Z به عنوان شاخصی برای بانک‌های دچار مضیقه مالی و دارای کمترین نمره Z استفاده شده است. به همین ترتیب، چیارامونته، کروُچی و پُلی[xlv] (۲۰۱۵) نیز از نمره Z به همراه متغیرهای کمکی مرتبط با کملز برای شناسایی بانک‌های دچار مضیقه مالی استفاده کردند. توان پیش‌بینی مضیقه مالی توسط نمره Z حداقل به خوبی متغیرهای کملز می باشد و این مزیت را داراست که نیاز به داده کمتری دارد. هاکنز، حسن، مولینوکس و ژی[xlvi](۲۰۱۵) از نمره Z به عنوان جانشینی برای کارایی بانک استفاده می‌کنند. بانک‌هایی که ریسک‌پذیری بالا و به تبع آن نمره Z پایین‌تری دارند، کارایی کمتری در تخصیص سرمایه و تامین مالی پروژه دارا می باشند.

 

2-2-پیشینه پژوهش

ادبیات اخیر در مورد بحران های مالی نشان می دهد که چگونه اعمال نفوذ در بازارهای مالی باعث حباب گردیده و بر فعالیت اقتصادی تأثیر می گذارد. تعدادی از مطالعات تجربی در مورد سیاست های کلان موجود بوده ولیکن شواهد تجربی اندکی در مورد اثربخشی آن ها وجود دارد،نکته مهم این است که کدام یک از سیاست ها در یک زمینه خاص برای کشور بهتر کار می کند. از این رو نظارت ﻧﺎﻇﺮانﺑﺎﻧﻜﻲبرعملکردﻳﻚﺑﺎﻧﻚضرورت دارد زیراﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی رﻳﺴﻜﻲبانک را ﺑﺎ روﻳﻜﺮدهای اﻧﻔﺮادی، ﮔﺮوﻫﻲ و تلفیقیﺑﺎ در نظر گرفتن جنبه های ﺧﺮد و ﻛﻼنمد نظر قرار
می دهند. برای تبیین ثبات بانکی، پژوهشگران شاخص های مختلفی را مد نظر قرار می دهند که متعاقباً مطالعات صورت گرفته شده توسط اقتصاددانان در این حوزه بیان می شوند.

 

2-2-1-مطالعات داخلی

شاهچراغی و اربابیان(1392) برپایه مطالعات دلتوویت[xlvii] (2010) رابطه تمرکز و ثبات در نظام بانکداری با هدف شناخت و دستیابی به رابطه بین تمرکز نظام بانکداری و هزینه بحران های بانکی را مورد بررسی قرار داده و بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات آنها، متغیرهای نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، ساختار بخش بانکی و متغیرهای توسعه ای بر ثبات بانکی دارای اثر مثبت می باشند. ضمناً بین تورم و ثبات بانکی ارتباط منفی وجود دارد. لذا به منظور بررسی اثرات تمرکز نظام بانکداری بر روی ثبات، الگویی را به کار بردند که در رابطه مذکور، مقدار ثبات مالی بخش بانکی را به صورت متغیر درونزا و مقدار تمرکز بازار با استفاده از چهار شاخص هرفیندال هیرشمن، سه بانک برتر، هانا و کی و آنتروپی ارائه می شوند. همچنین متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نسبت هزینه به درآمد، نقدنگی بانک ها،  نسبت کفایت سرمایه، اندازهبانک ها،بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام در دوره t بصورت متغیر مستقل در تخمین مدل مورد مطالعه وارد شد. در برآورد مزبور، متغیر وابسته با یک و دو وقفه در سمت راست مدل واقع گردید و با به کارگیری اطلاعات هفده بانک دولتی و خصوصی در طی سالهای 1380 تا 1388 در قالب رهیافت داده های تابلویی و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله تأثیر مثبت نسبت سرمایه، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و تأثیر منفی نرخ تورم، نسبت وامها، نسبت سپرده و نسبت هزینه بانک بر ثبات نظام بانکی را نشان می دهند.

شاهچراغی(1392) با استفاده از شاخص مورد استفاده توسط مرسیکا، شایک و ولف[xlviii](2007) و با به کارگیری شاخص های نظام بانکی از جمله نسبت سرمایه، حاشیه سود، نسبت هزینه، نسبت سرمایه به وام های اعطایی، نسبت وام به دارایی ها، نسبت بازدهی دارایی ها، نسبت بازدهی سرمایه، نسبت وام به سپرده، دارایی نقد به سپرده، ذخیره وام های سوخت شده به خالص وام ها و با استفاده از داده های آماری بانک مرکزی درنظام بانکی کشور طی سالهای 1376 تا 1390به ارزیابی میزان انطباق اصول بال در نظام بانکداری ایران پرداخت لذا با توجه به ارزیابی صورت گرفته شده، عواملی مانند نسبت سرمایه، نسبت هزینه، شاخص ثبات بانکی، تورم و حاشیه سود به عنوان عوامل تأثیرگذار بر پیاده سازی اصول بال در کشور شناسایی شدند.

شایگانی و عبدالهی آرانی(1390)با بکارگیری داده های آماری سالهای 1380 تا 1387 مربوط به هجده بانک و یک موسسه مالی و اعتباری مشتمل بر یازده بانک دولتی، هشت بانک خصوصی و یک موسسه مالی و اعتباری خصوصی و همچنین ذالبگی دارستانی(1393) با استفاده ازداده های 25 بانک در طی سال های 1384 تا 1392 و با استفاده از معیارZ به بررسی ثبات بانکی پرداختند.

تقوی، احمدیان و کیانوند (1391) طبق نظر شلیفر و ویشنی[xlix](1997) در پژوهش خود ازشاخص های نسبت وام های معوق برکل وام ها، کفایت سرمایه، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت نقدینگی دارایی نقد به کل دارایی به عنوان شاخص های ثبات سیستم بانکی استفاده کردند.

 

2-2-2-مطالعات خارجی

برای اولین بار، بوید، دنیکولو، و جلال[l](۲۰۰۶) از نمره Z به عنوان یک سنجه تغییر پذیر در طی زمان در تحلیل‌های تجربی استفاده کردند. برخی رویکردها در این زمینه عبارتند از:

1)   لیون و لوین(۲۰۰۹) و هوستون(۲۰۱۰) انحراف معیار بازدهی دارایی در کل نمونه را محاسبه و این مقادیر را با میانگین بازدهی دارایی سالانه و نسبت سهام به دارایی در طول همان مدت ترکیب کردند.

2)   بوید(۲۰۰۶)  برای داده‌های ایالات متحده از میانگین متحرک بازدهی دارایی و نسبت سهام به دارایی در طی ۱۲ دوره سه‌ماهه به همراه انحراف معیار بازدهی دارایی در همان بازه زمانی استفاده کرد. این روش یکی از رایج‌ترین متد‌ها در مطالعات می باشد که در پژوهشهای برگر، گولدینگ و رایس[li](۲۰۱۴) در خصوص نمره Z  بصورت چرخشی سه‌ساله وجود دارد.

3)   بِک و لیون[lii](۲۰۰۶) و هِس و سیهاک[liii](۲۰۰۷) با استفاده از انحراف معیار بازدهی دارایی که بر روی کل دوره نمونه محاسبه شده، آنها را با مقادیر بازدهی دارایی و نسبت سهام به دارایی در دوره جاری ترکیب می‌کنند.

4)   ییاتی و میکو (۲۰۰۷) از میانگین متحرک و انحراف معیار بازدهی دارایی فصلی در ۱۲ فصل استفاده کرده و آن را با مقدار نسبت سهام به دارایی در دوره جاری ترکیب می‌ نمایند.

5)   دِلیس(۲۰۱۲) انحراف معیار متحرک بازدهی دارایی را در سه سال گذشته محاسبه و آن را با مقادیر بازدهی دارایی و نسبت سهام به دارایی در دوره جاری ترکیب می‌کند. او در محاسبه انحراف معیار بازدهی دارایی از بازه‌های زمانی ۴ یا ۵ ساله برای تایید نتایج استفاده می کند که نتایج  مشابهی را نشان می‌دهد.

6)    برتای، دمیرگوک-کنت و هُویزینگا[liv](۲۰۱۳) نمره Z را با استفاده از میانگین بازدهی دارایی، نسبت سهام به دارایی و انحراف معیار بازدهی دارایی در طول پنج دوره متوالی ۴ ساله طی یک نمونه ۲۰ ساله محاسبه کردند.

 

بر سر نحوه ایجاد نمره Z همراه با متغیر زمان به صورت استاندارد اختلاف نظر وجود دارد. رویکردهای مختلف محاسبه عناصر نمره Z در طول یک بازه زمانی متحرک یا کل دوره نمونه و ترکیب انواع روش‌ها برای عناصر مختلف بر نتایج نمره Z تاثیرگذار می باشد. از سویی، عناصر محاسبه‌شده از کل دوره نمونه می‌تواند نمره Z باثبات‌تری حاصل کند و نتایج معتبرتری در طی دوره‌های طولانی‌تر ارائه کند چرا که در این رویکرد نیازی به کنارگذاشتن مشاهدات اولیه نیست لپتیت و استروبل (۲۰۱5). از سوی دیگر، در صورت استفاده از یک دوره زمانی طولانی‌تر، پروفایل ریسک بانک و به تبع آن راهبرد و الگوی وام‌دهی آن تغییر می کند، به همین دلیل است که از بازه‌های زمانی متحرک در محاسبات نمره Z استفاده می‌شود. در بعضی از پژوهش ها از بازه‌های زمانی کوتاه مانند دوره‌های ۵ فصلی (ژانگ، ژو، لو، و ژانگ[lv]، ۲۰۱۶) تا دوره‌های طولانی‌تر مانند ۳ یا ۴ ساله استفاده گردیده ولیکن طول بهینه بازه زمانی به بحث گذاشته نشده است.

در پژوهش های انجام شده، فراوانی داده‌های مورد استفاده در محاسبه بازدهی دارایی و انحراف معیار آن نیز متغیر است. برخی محققین همانند لیوِن و لوین (۲۰۰۹) و هوستون (۲۰۱۰) مطالعات خود را بر اساس گستره بانک[lvi] طراحی می‌کنند که آنها را به مشاهدات سالانه محدود می‌کند. اقتصاددانان دیگر ازجمله حنان و هانوِک (۱۹۸۸) به داده‌های با فراوانی بیشتر مانند داده‌هایشش ماهه دسترسی داشتند همچنین پژوهشگرانی از قبیل ییاتی و میکو(۲۰۰۷) اطلاعات فصلی را نیز در دسترس داشتند متعاقباً حنان و هانوک نتایج حاصل از مشاهدات سالانه و شش ماهه را مقایسه کرده و به نتایج مشابهی دست یافتند.

جان و کیک[lvii](2012) با استفاده از داده های سیستم بانکی و موسسات مالی کشور آلمان و بر پایه آمارهای سال های 1995 تا 2010 با به کارگیری تکنیک رگرسیون پنل به ارائه یک شاخص ثبات بانکی پرداختند در مطالعه مزبور، بانک ها و موسسات مالی شامل بانک های پس انداز،  تعاونی و تجاری می باشند.

دلتویت(2010) برای بررسی ثبات بخش بانکی، بردار متغیرهای اقتصاد کلان(شامل نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی)، بردار متغیرهای توسعه و ساختار بخش بانکداری(منجمله تمرکز و سپرده های بانک)، بردارمتغیرهای سود بخشی و کارایی بخش بانکداری(از قبیل دارایی و بازدهی دارایی) و بازدهی حقوق صاحبان سهام را مورد استفاده قرار داد.

استوربل[lviii](2011) اندازه گیری احتمال ورشکستگی بانکها را با به کارگیری Z-Score توسعه داد. او برای این منظور از میانگینZ-Score های موزون که دارای تورش به سمت پایینند استفاده کرد. سپسلپتیت و استوربل(2013) نمره Z با تغییرزمانی و اختلاف پنج[lix]به صورت مقایسه ای ایجاد کردند که توسعه یافته تحقیقات پیشین و جایگزین مناسبتری بود.

طبق نظرات بک، دمیرگوک- کنت و مروچ[lx](2013) سلامت بانکی به وسیله Z-Score اندازه گیری می شود که این شاخص شامل میانگین بازدهی سرمایه بعلاوه نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی تقسیم بر انحراف استاندارد بازدهی دارایی هاست.

سراجمبی، یودم، سالی هو، آتوی و یابا[lxi](2014) با بکارگیری داده های فصلی برای بانک های نیجریه در طی دوره 2007 تا 2012 به توسعه شاخص ثبات سیستم بانکینیجریه اقدام کردند. برای این منظور با تجمیع سه شاخص الف- سلامت بانکی( مشتمل بر نسبت های کفایت سرمایه، مطالبات معوق به سرمایه، مطالبات معوق به کل وام ها، دارایی های نقد به کل دارایی ها، وام ها به سپرده ها، بازدهی دارایی ها، حاشیه بهره به درآمد ناخالص و هزینه های غیر بهره ای به درآمد ناخالص)، ب-آسیب پذیری بانکی(شامل نسبت های تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی، عرضه پول به ذخایر خارجی، دارایی هایخارجی به کلدارایی ها،دارایی های خارجی به بدهی های خارجی، اعتبارداخلی به تولید ناخالص داخلی، تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)، ج- اقلیم اقتصاد(از قبیل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، انگلستان و چین) به محاسبه شاخصثبات بانکی پرداختند.

 

3-روش شناسی پژوهش

3-1-روشآماری گردآوری اطلاعات

جامعهآماریاینپژوهششاملکلیهبانکهایموجود در شبکه بانکیایرانمی باشد و دوره زمانی مورد مطالعهدرطیسالهای1385 تا 1395 است. برای این منظور ﺑﺎاستفاده از داده های ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻮد و زﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﻫﺎموجود در کتابخانه، موسسه علوم بانکی بانک مرکزی و در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦﻣﺤﺪودﯾﺖهای دسترسی به اطلاعات، ثبات بانکی در 31 بانک کشور شامل بانک های انصار، آینده، دی، اقتصاد نوین، گردشگری، قرض الحسنه مهر ایران، قرض الحسنه رسالت، قوامین، حکمت ایرانیان، ایران زمین، کارآفرین، ﮐﺸﺎورزی، خاورمیانه، ﻣﺴﮑﻦ، ﻣﻠﺖ، ملی، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، رفاه کارگران، ﺻﺎدرات ایران،سامان، صنعت و معدن، سرمایه، سپه، شهر، سینا، ﺗﺠﺎرت،ﺗﻮﺳﻌﻪ تعاون، توسعه صادرات و موسسه اعتباری توسعه مورد مطالعه واقع شده است.

 

3-2-متغیرها و فروض تحقیق

آزﻣﻮنﻓﺮﺿﯿﻪ های زیر در این پژوهش انجام می شود:

• الف- ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اقتصاد کلان شامل تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت نفت، شاخص مالی بورس، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصاد جهان بر شاخص ثبات بانکی موثرند.
• ب- متغیرهای مرتبط به بانک ها از قبیل ثبات بانکی در دوره قبل، مطالبات غیرجاری، بازدهی حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات داخلی و اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات بر ثبات بانکی اثرگذار می باشند.

 

3-3-شاخص ثبات بانکی

شاخص Z متدول ترین معیار به منظور سنجش ثبات بانکی می باشد و با افزایش آن احتمال ورشکستگی بانک ها کاهش می یابد. این شاخص بصورت Z=   نشان داده ﻣﯽﺷود که k سرمایه بر دارایی بوده و از ﺗﻘﺴﯿﻢﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺑﻪﻣﺠﻤﻮعداراﯾﯽﻫﺎیﻣﺎﻟﯽﺑﺎﻧﮏحاصل می شود.   بازدهی دارایی(حاصل سود بر دارایی) می باشد در صورت حساب سود و زیان بانک ها برای محاسبه سود می بایست درآمدها از هزینه ها کسر شوند درآمدها مشتمل بر درآمدهای مشاع(سود تسهیلات اعطایی و سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاری ها) و درآمدهای غیر مشاع می باشند و هزینه ها شامل هزینه های اداری و عمومی، هزینه مطالبات مشکوک الوصول، هزینه های مالی، هزینه کارمزد و سایر هزینه ها هستند. ضمناً   انجراف معیار بازدهی دارایی را نشانمی دهد.

نتایج منبعث از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ Z-Score در ﻧﻤﻮدار 1 اراﺋﻪ گردیده اﺳﺖ. برای این منظوردردوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ(1395-1385) شاخص ثبات هر بانک محاسبه شده است، ﻧﺘﺎﯾﺞ  نشان می دهد در بازه زمانی مورد اشاره به ترتیب بانک های سپه، ملی و صنعت و معدن دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺛﺒﺎت بانکی و اعتباری توسعه، رسالت و قوامین حائز ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ شده اند.

 

 

 

 

نمودار1-متوسط شاخص ثبات بانکی در طی سالهای 1385 تا 1395

منبع: یافته های پژوهشگر

 

4- مدلتحقیق

برای انجام این تحقیق،  مدل   t=2… T ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واقع شده به طوری که متغیر وابسته شاخص ثبات برای سیستم بانکی در سطح هر بانک در زمان  می باشد   متغیرهای توضیحی احتیاطی کلان از قبیل قیمت تورم و نرخ ارز و  متغیر های بانکی از قبیل اختلاف نرخ سپرده و تسهیلات بانکی، مطالبات غیرجاری و بازدهی حقوق صاحبان سهام هستند، ضرائب  و   به ترتیب توضیح دهنده اثرات   و  بر  می باشند و در مقطع زمان برای بانک ها ثابتند، ضمناً خطای ویژه(جمله خطا) بوسیله  نشان داده شده است.از آنجاییکه ثبات بانکی دوره قبل بر ثبات بانکی جاری موثر می باشد در مدل مذکور، ارزش با وقفه متغیر وابسته  در سمت راست مدل ظاهر شده است.

 

4-1- تخمین پارامترهای مدل

در شرایطی که متغیر وابسته الگو در سمت راست مدل قرار دارد، برآورد به شیوه حداقل مربعات معمولی کارا  نمی باشد بنابراین از روشهای برآورد حداقل مربعات دو مرحله ای و گشتاورهای تعمیم یافتهمی توان استفاده کرد. طبق نظرماتیاس و سوستر، با انتخاب نادرست متغیرهای ابزاری، برآورد 2SLS واریانس های بزرگ برای ضرائب را نتیجه می دهد و این باعث خواهد شد تا ضرائب مزبور از نظر آماری بی معنی باشند همچنین از آنجاییکه معمولاً اثرات متغیرهای مستقل بر وابسته بیش از یک دوره(سال) می باشند، در این صورت به کارگیری الگوهای پویا توصیه می شوند، این امر به درک مناسبتر متغیرهای مزبور منجر می گردد. نکته حائز اهمیت آن است که در ﺗﺮﮐﯿﺐ دادهﻫﺎیﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ در ﺻﻮرتﺗﻌﯿـﯿﻦﻣـﺪلﻣﻨﺎﺳـﺐ،ﺑﺮآورد، اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﮐﺎراﺗﺮیصورت می گیرد.

 با به کارگیری روشﻫﺎیگوناگونﭘﺎﻧﻞ دﯾﺘﺎ از قبیلﭘﺎﻧﻞﻣﻌﻤﻮﻟﯽ،ﺑﺮآوردﮔﺮﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﺮوﻫﯽ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﺮوﻫﯽﺗﻠﻔﯿﻘﯽو ﭘﺎﻧﻞ وﻗﻔﻪﻫﺎیﺗﻮزﯾﻌﯽمی توان به منظور انجام برآورد برای اﻟﮕﻮهای تجربی استفاده نمود.در تحقیق کنونی به صورت پویا ﺑﺮای آزﻣﻮنﻓﺮﺿﯿﻪ از روش اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽگشتاورهای تعمیم یافتهﮐﻪﺗﻮﺳﻂآرلانو-ﺑﺎﻧﺪمطرح گردیده، استفاده شده است . از مزیت های این روش آن است که با فرض رفع خود همبستگی بوده و مشکل خود همبستگی را قبل از تخمین مدل برطرف می نماید. پس از تخمین پارامترهای مدل فوق با استفاده از روش مورد اشاره، این مدل به صورت زیر به دست می آید:

فرمول(1)

=5057/0z (-1) +4317/0inf0002/0 -ftepix0446/0 - oil +4755/1ents3483/21- nag1be1gdp +0024/0exg -0000000263/0  –00002/0npl+3628/25roe+ 0284/32sar1be1tas 4233/0+ggdp1usa

 

جدول 4-نتایج تخمین مدل با روشGMM

متغیر وابسته(شاخص ثبات بانکی):Z-Score
متغیر توضیحی	آزمون داده های ترکیبی
	نماد	ضریب	آماره t	p-value
شاخص ثبات دوره قبل	z (-1)	5057/0	5/40	00/0
تورم	inf	4317/0	1/5	00/0
شاخص مالی بورس	ftepix	0002/0-	7/3-	00/0
قیمت نفت	oil	0446/0-	1/2-	04/0
اختلاف نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی	ents	4755/1	6/2	01/0
نقدینگی به تولید ناخالص داخلی	Nag1be1gdp	3483/21-	1/3-	00/0
نرخ ارز	exg	0024/0	9/3	00/0
مجذور نرخ ارز		0000000263/0-	9/2-	00/0
مطالبات غیر جاری	npl	00002/0-	5/2-	01/0
بازده حقوق صاحبان سهام	roe	3628/25	1/32	00/0
سرمایه به تسهیلات	sar1be1tas	0284/32	2/32	00/0
رشداقتصاد جهان(ایالات متحده آمریکا)	ggdp1usa	4233/0	0/6	00/0

منبع: یافته های پژوهشگر

 

با توجه به نتایج موجود در جدول 4 ملاحظه می شود این مدل با معنی بوده و در آن 05/0  Prob(J-statistic)≥  می باشد یعنی درواقعProb(J-statistic)  برای مدل حدوداً 23/0 حاصل شده است در ادامه، پارامترهای الگو مشتمل بر قیمت نفت (سطح اطمینان 96 درصد) ، اختلاف نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی ، مطالبات غیر جاری (سطح اطمینان 99 درصد) مورد پذیرش هستند ضمناً سایر پارامترهای مدل کاملاً قابل قبول بوده اند. لذا با افزایش یک واحد در ثبات دوره قبلی بانک ها، ثبات فعلی بانک ها، 5/0 واحد افزایش می یابد. با افزایش یک واحد در نرخ تورم، ثبات بانکها به میزان 43/0 واحد بالا فته است. از دلایل این امر می توان به بالا رفتن ارزش دارایی های فیزیکی بانکها از جمله زمین و ساختمان اشاره نمود. با یک واحد افزایش در تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات،  ثبات نظام بانکی به میزان 48/1 واحد متاثر می گردد. افزایش نرخ ارز تاثیر اندکی بر ثبات بانکها دارد. با افزایش هر واحد در بازدهی حقوق صاحبان سهام، ثبات بانکی به مقدار4/25 واحد فزونی می یابد. هر واحد افزایش در نسبت سرمایه بر تسهیلات در نظام بانکی منجر به 0/32 واحد افزایش در ثبات بانک ها می شود. افزایش در نرخ رشد اقتصادی سایر کشورها(آمریکا) باعث بالا رفتن ثبات به اندازه 42/0 واحد می گردد. افزایش شاخص مالی بورس به عنوان یک شاخص آینده نگر تاثیر بسیار اندکی بر کاهش ثبات بانک ها دارد همچنین افزایش در مطالبات غیر جاری تاثیر کمی برکاهش ثبات بانک ها دارد. با هر واحد افزایش در قیمت جهانی نفت، ثبات بانکها به میزان 04/0 واحدکاهش می یابد. با هر واحد افزایش در نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، ثبات بانکی به میزان 3/21 واحد تقلیل خواهد یافت.

 

5-نتایجوپیشنهادهایسیاستی

به واسطه همگرایی فعالیت‌های کسب‌وکار، درهم تنیدگی خدمات و بازارهای مالی، ارائه دامنه وسیعی از خدمات توسط هر یک از زیربخش‌های نظام مالی منجر به تعامل میان بانک‌ها و سایر زیربخش‌هاگردیده و تاثیرپذیری متقابل بازار پول و سایر بازارهای نظام مالی می تواند منجربه ایجاد چالش در تعدد نهادهای ناظرشود. این امر ممکن است زمینه افزایش احتمال انتقال ریسک سیستمی (مهم‌ترین نگرانی بانک‌های مرکزی) به دلیل ارتباط نزدیک‌تر بازارها و تشدید آسیب‌پذیری کشورها از بحران‌های مالی را فراهم نماید.

مطالعات اقتصاددانان نشان می دهد توجه به متغیر های ترازنامه ای بانک ها شرط لازم برای بررسی ثبات بانکی بوده و برای تحقق شرط کافی در برقراری ثبات، تأمل در متغیرهای اقتصاد کلان نیز ضرورت دارد. در تحقیق فعلی، عوامل اثرگذار برثبات بانکی مورد بررسی واقع شدند لذا با تبیین چارچوبهای نظارت احتیاطی کلان و مفهوم ثبات بانکی برای مجموعه ای از  متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصاد جهان و همچنین متغیرهای بانک ها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیر جاری، وام(تسهیلات)، نسبت سرمایه به تسهیلات ، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات ، ثبات بانکی در زمان فعلی و دوره قبل  برای تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته  به کار گرفته شد.

نتایج بیانگر آن است که ثبات بانکی دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصادی جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثبات می باشند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، قیمت نفت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیر جاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند.

یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین متغیرهای موثر در مدل، دو متغیر سرمایه به تسهیلات و بازدهی حقوق صاحبان سهام دارای بیشترین اثر مثبت بر شاخص ثبات بانکی بوده اند همچنین دو متغیر نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و قیمت نفت دارای بیشترین اثر منفی بر شاخص ثبات نظام بانکی می باشند لذا پیشنهاد می شود سیاستگذاران و برنامه ریزان در حوزه های  اقتصادی و بانکی نظر بهاهمیت مراتب و در راستای هدفگذاریکلان و خرد، متغیرهای مورد اشاره را از منظر اندازه و جهت در اولویت توجه خود قراردهند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

*این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول در دانشگاه علامه طباطبائی تحت عنوان"محاسبه شاخص ثبات بانکی و ارزیابی عوامل موثر بر آن در چارچوب نظارت احتیاطی کلان در ایران"  می باشد.

[1]- دانشجوی دکتری اقتصادمالی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.   [e-mail]

[2]- دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail]

[3]- استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.   [e-mail]

[4]- استاد(بازنشسته) دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. [e-mail]

---

[i]Value at risk(VAR)

[ii]Expected short fall(ES)

[iii].Clement (2010)

[iv].The Basel Committee on Banking Supervision(BCBS)

[v].Global Systemically Important Banks(G-SIBs)

[vi].Domestic Systemically Important Banks(D-SIBs)

[vii].Reports on the Observance of Standards and Cods(ROSCs)

[viii].International Financial Reporting Standards(ITRS)

[ix].Financial Sector Assessment Program(FSAP)

[x].Anti-Money Laundering(AML)

[xi].Combating the Financing of Terrorism(CFT)

[xii].Financial Action Task Force (FATF)

[xiii].Adrian and Brunnermeier

[xiv].Conditional Value-at Risk

[xv].Acharya, Pedersen, Philippon, and achason

[xvi].Marginal Expected Shortfall (MES)

[xvii].Systemic Expected Shortfall (SES)

[xviii].Acharya, Engle and Richardson

[xix].Brownlees and Engle

[xx].Systemic Risk indices (SRISK)

[xxi].Loo approach

[xxii].Tillmann

[xxiii]. Lim

[xxiv]. Christensen, Meh and Moran.

[xxv]. Gelain, Lansing and Mendicin

[xxvi]. Walentin

[xxvii]. Crowe

[xxviii]. Aiyar, Calomiris and Wieladek

[xxix]. Claessens, Ghosh and Mihet

[xxx].Crockett

[xxxi].Aspachs

[xxxii].De Nicoló

[xxxiii].Boyd and Graham

[xxxiv].Stiroh

[xxxv].Yeyati and Micco

[xxxvi].Jiménez, Lopez and Saurina

[xxxvii].Beck, De Jonghe, and Schepens

[xxxviii].Laeven and Levine

[xxxix].Houston, Lin, Lin, and Ma

[xl].Beltratti and Stulz

[xli].Delis, Tran and Tsionas

[xlii].Lepetit and Strobel

[xliii].Fang, Hasan, and Marton

[xliv].De Young and Torna

[xlv].Chiaramonte, Croci, and Poli

[xlvi].Hakenes, Hasan, Molyneux and Xie

[xlvii].Deltuvaite

[xlviii].Mercieca, Schaeck& Wolf

[xlix].Schleifer and Vishny

[l].Boyd, De Nicolo and Jalal

[li].Berger, Goulding, and Rice

[lii].Beck and Laeven

[liii].Hesse and Cihak

[liv].Bertay, Demirgüç-Kunt and Huizinga

[lv].Zhang, Xie, Lu, and Zhang

[lvi].Bankscope

[lvii].John & Kick

[lviii].Storbel

[lix].difference time-varing Z-Score

[lx].Beck, Demirguc-Kunt&Merrouche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجع

1)  تقوی، مهدی، احمدیان، اعظم و کیانوند، مهران (1392). تحلیلی بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر ثبات سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه با تأکید بر شاخص مالکیت بانک ها. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال ششم، 19، 45 ـ 66.

2)  حاجی شاه وردی، دنیا، زمردیان، غلامرضا، فلاح شمس لیالستانی، میرفیض و حنیفی، فرهاد (1398). طراحیسیستمپیشهشداردهندهبحرانبانکینظاممنددربازارمالی ایران )باکاربردزنجیرههایمارکوفی(، اقتصاد مالی، 47، 135-153.

3)   ذالبگی دارستانی، حسام (1393). عوامل موثر بر ثبات درشبکه بانکی ایران. پژوهشهای پولی و بانکی. 7(20) ، 307-327.

4)   شاهچراغی، مهشید (1392)، میزان انطباق اصول کمیته بال در نظام بانکی ایران، پژوهش های پولی و بانکی، 18، 109 ـ 122.

5)  شاهچراغی، مهشید و اربابیان، شیرین (1392). بررسی ارتباط بین تمرکز و ثبات مالی در نظام بانکداری ایران. نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.

6)    شایگانی، بیتا و عبداللهی آرانی، مصعب (1390). بررسی ثبات در بخش بانکی ایران. جستارهای اقتصادی، 16، 147-168.

7)  صدقی، حسین، خدایاری، محمد و علی معروفخانی(1393). ﺍﺻﻮﻝ ۲۹ ﮔﺎﻧﻪﺑﺮﺍﻱﻧﻈﺎﺭﺕﺑﺎﻧﮑﻲﻣﺆﺛﺮ اﺯﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕﮐﻤﻴﺘﻪﻧﻈﺎﺭﺕﺑﺮﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱﺑﺎﻝ. اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی.

8)  مسعودیان، علیرضا، جعفری صمیمی، احمد، عرفانی، علیرضا و ابونوری، اسمعیل (1398). تحلیلیبرمحاسبهقیمتتمامشدهپولدربانکهایایران)مطالعهموردیشعببانکسپهاستانسمنان(. اقتصاد مالی، 47، 1-17.

9)  مهر آرا، محسن و عبدی، رامین (1393). ارزیابیکاراییفنیصنعتبانکداریایرانوتعیینعواملموثربرآن )رهیافتمدلهایمرزیتصادفی(، اقتصاد مالی، 28، 83-105.

10)   Acharya, V. V., Engle, R., and Richardson, M. (2012). Capital shortfall: A new approach to ranking and regulating systemic risks. The American Economic Review, 102(3), 59-64.

11)   Acharya, V. V., Pedersen, L. H., Philippon, T., and Richardson, M. (2017). Measuring systemic risk. The Review of Financial Studies, 30(1), 1-47.

12)   Aiyar, S., C. Calomiris, andWieladek, T. (2012). Does Macro Prudential Leak? Evidence from a UK Policy Experiment. Bank of England Working Paper Series. No. 445.

13)   Adrian, T., and Brunnermeier, M. K. (2016). Conditional Value at Risk. The American Economic Review, 106(7), 1705-1741.

14)   Aspachs, O., Goodhart, C. A., Tsomocos, D. P., Zicchino, L. (2007).Toward a measure of financial fragility. Annals of finance, 3(1), 37 – 74.

15)   Beck, T., Demirguc– Kunt, A., &Merrouche, O. (2013). Islamic VS. Conventional Banking: Business model, efficiency and stability.

16)   Beck, T., De Jonghe, O., and Schepens, G. (2013). Bank competition and stability: cross country heterogeneity. Journal of Financial Intermediation, 22(2), 218-244.

17)   Beltratti, A., and Stulz, R. M. (2012). The credit crisis around the globe: Why did some banks perform better? Journal of Financial Economics, 105(1), 1-17.

18)   Bertay, Demirgüç-Kunt, and Huizinga. (2013). compute z-score using mean value of ROA and equity-to-asset ratio, and standard deviation of ROA for five consecutive 4-year periods during a 20-year sample.

19)   Borio, C. (2003). Towards a Macro Prudential Framework for Financial Supervision and Regulation.

20)   Boyd, J. H., & Graham, S. L. (1986). Risk Regulation and Bank Holding Company Expansion into Nonbanking. Federal Reserve Bank of Minneapolis, Quarterly review, 10, 2–17.

21)   Brownlees, C. T., and Engle, R. F. (2017). SRISK: A conditional capital shortfall measure of systemic risk. The Review of Financial Studies, 30(1), 48-79.

22)   Cihak, M. and Hesse, H. (2007). Cooperative Banks and Financial Stability. IMF Working Papers 07/2.

23)   Chiaramonte, L., Croci, E., and Poli, F. (2015). Should we trust the z-score? Evidence from the European banking industry. Global Finance Journal. 28, 111-131.

24)   Christensen, I., C. A. Meh, and K. Moran. (2011). Bank Leverage Regulation and Macroeconomic Dynamics. Bank of Canada Working Paper Series. No. 2011–32.

25)   Claessens, S., S. R. Ghosh, and R. Mihet. (2013). Macro Prudential Policies to Mitigate Financial System Vulnerabilities. Journal of International Money and Finance, 39, 153–85.

26)   Clement, P. (2010). The term macro prudential: origins and evolution. BIS quarterly Review.

27)   Crockett, A. (1996). The theory and practice of financial stability. De economist, 144(4), 531 – 568.

28)   Crowe, C., Dell’Ariccia, G., Igan, D., and Rabanal, P. (2011). Policies for Macro financial Stability: Options to Deal with Real Estate Booms. IMF Staff Discussion Note No. SDN/11/02.

29)   Delis, M. D., Tran, K. C., and Tsionas, E. G. (2012). Quantifying and explaining parameter heterogeneity in the capital regulation-bank risk nexus. Journal of Financial Stability, 8(2), 57-68.

30)   Deltuvaite, V. (2010). The Concentration–Stability Relationship in the banking system: An Empirical Research, Economics and Management.

31)   De Nicolo, G (2000). Size, charter value and risk in banking: An International Perspective. International Finance Discussion Paper No. 689.

32)   De Young, R., and Torna, G. (2013). Nontraditional banking activities and bank failures during the financial crisis. Journal of Financial Intermediation, 22(3), 397-421.

33)   Fang, Y., Hasan, I., and Marton, K. (2014). Institutional development and bank stability: Evidence from transition countries. Journal of Banking and Finance, 39, 160-176

34)   Gelain, P., Lansing, K. J. and Mendicin, C. (2013). House Prices, Credit Growth and Excess Volatility: Implications for Monetary and Macroprudential Policy. International Journal of Central Banking, 9. 219–76.

35)   Hakenes, H., Hasan, I., Molyneux, P., and Xie, R. (2015). Small banks and local economic development. Review of Finance, 19(2), 653-683.

36)   Houston, J. F., Lin, C., Lin, P., and Ma, Y. (2010). Creditor rights, information sharing, and bank risk taking. Journal of Financial Economics, 96(3), 485-512.

37)   Jiménez, G., Lopez, J. A., and Saurina, J. (2013). How does competition affect bank risk-taking? Journal of Financial Stability, 9(2), 185-195.

38)   John, N. & Kick, T. (2012). Determinants of Banking System Stability: A Macro Prudential Analysis. Retrieved from:

39)   http://www.bis.org/bcbs/events/bhbibe/jahn.pdf

40)   Laeven, L., and Levine, R. (2009). Bank governance, regulation and risk taking. Journal of Financial Economics, 93, 259-275.

41)   Lee, M., Carlo, A., & Kim, J. (2015). Effectiveness of Macro prudential Policies in Developing Asia: An Empirical Analysis, Asian Development Bank, ADB Economics Working Paper Series, 439.

42)   Lepetit, L., and Strobel, F. (2015). Bank insolvency risk and Z-score measures: A refinement. Finance Research Letters, 13, 214-224.

43)   Lim, C., Columba, F., Costa, A., Kongsamut, P., Otani, A., Saiyid, M., Wezel, T., and Wu, X. (2011). Macro prudential Policy: What Instruments and How to Use Them? Lessons from Country Experiences. IMF Working Paper Series. No. WP/11/238. Washington, DC: International Monetary Fund.

44)   Lim, C., Krznar, I., Lipinsky, F., Otani, A., and Wu, X. (2013). The Macro-prudential Framework: Policy Responsiveness and Institutional Arrangements. IMF Working Paper Series. No. WP/13/166.

45)   Mercieca S., Schaeck, K., & Wolfe, S. (2007). Small bank in Europe: Benefits from diversification. Journal of Banking and Finance, 31, 98 – 1975.

46)   Sere-Ejembi, A., Udom, I. S., Salihu, A., Atoi, N. V., &yabba, B. N. (2014). Developing Banking System Stability Index for Nigeria. CBN Journal of Applied Statistics, 5(1), 49-77.

47)   Stiroh, K. J. (2004). Do community banks benefit from diversification? Journal of Financial Services Research, 25(2-3), 135-160.

48)   Storbel, F. (2011). Bank insolvency risk and different approaches to aggregate
z–score measures: a note. Applied Economics Letters, 18 (16), 1541 – 1543.

49)   Tillmann, P. (2014). Estimating the Effects of Macro Prudential Policy Shocks. Center for Economic Research of Korea, Sungkyunkwan University, and the Korea Economic Research Institute.

50)   Walentin, K. (2014). Housing Collateral and the Monetary Transmission Mechanism. The Scandinavian Journal of Economics. 116 (3). 635–38.

51)   Yeyati, E. L., and Micco, A. (2007). Concentration and foreign penetration in Latin American banking sectors: Impact on competition and risk. Journal of Banking and Finance, 31(6), 1633-1647.

52)   Zhang, Z., Xie, L., Lu, X., and Zhang, Z. (2016). Determinants of financial distress in large financial institutions: Evidence from US bank holding companies. Contemporary Economic Policy, 34(2), 250-267.

 

یادداشت‌ها