تحلیل تطبیقی تمرکز بر ابعاد اجتماعی کیفیّت زندگی در مقایسه با ابعاد اقتصادی و مالی در برنامه‌های توسعه در ایران

پسران رزاق, سعید; نوابخش, مهرداد; اسماعیلی, رضا

doi:20.1001.1.25383833.1399.14.52.8.8)

همایش سردبیران نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سامانه یکپارچه نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد نشریات	418
تعداد شماره‌ها	9,987
تعداد مقالات	83,495
تعداد مشاهده مقاله	76,810,027
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	53,906,627

تحلیل تطبیقی تمرکز بر ابعاد اجتماعی کیفیّت زندگی در مقایسه با ابعاد اقتصادی و مالی در برنامه‌های توسعه در ایران

اقتصاد مالی

دوره 14، شماره 52، آذر 1399، صفحه 175-196 اصل مقاله (951.98 K)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 20.1001.1.25383833.1399.14.52.8.8)

نویسندگان

سعید پسران رزاق¹؛ مهرداد نوابخش^* ²؛ رضا اسماعیلی³

¹دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

²استاد جامعه شناسی شهری- صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

³استادیار جامعه‌شناسی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

عوامل اقتصادی و مالی تأثیر به سزایی در ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی پس از انقلاب به جا گذاشته است. هدف این مقاله ارزیابی و مقایسه اثرپذیری «ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی» بر مبنای مولفه ای اقتصادیو مالی در برنامه های توسعه کشور بر مبنای روش تحلیل محتوا و واحد تحلیل مضمون با بررسی مفاهیم موجود در متن احکام برنامه های توسعه است. در بررسی تمرکز برنامه‌های توسعه بر ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی و اثرپذیری آن در برنامه‌های توسعه، ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در قالب متغیرهای «امنیت اقتصادی- اجتماعی»، «همبستگی اجتماعی»، «ادغام اجتماعی»، «توانمندسازی اجتماعی» و «تداوم پذیری اجتماعی» در الگوی پژوهش منظور شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که در شش برنامه توسعه، در برنامه چهارم، بیشترین توجه به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی و در برنامه ششم بُعد مالی در قالب «امنیت اقتصادی- اجتماعی» نسبت به سایر مولفه‌های کیفیت زندگی مهمتر و تعیین کننده تر بوده است. بُعد «امنیت اقتصادی- اجتماعی» در برنامه ششم توسعه بیشترین حضور و در برنامه دوم توسعه کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است.

This article pays to reveal “social dimensions of quality of life” influences in development plans of Iran. Social dimensions of Quality of life includes: “social and economic security”, “social solidarity”, “social integration”, “social empowerment”, and “social continuity”. Based on Content Analysis Method (CAM), we used a model to examine development plans policies and measure focuses and attention on this subject. The main findings show that “social and economic security dimension” has enjoyed the most presence in the Sixth Development Plan while it enjoyed lowest attention in the Second Development Plan. Social solidarity dimension obtained the most attention in the Fourth Development Plan and the least attention in the first and second plans. Social integration dimension has rendered most presence in the Forth Development Plan and gained the least attention in the First and Second Development Plans. Social empowerment dimension has obtained the most presence in the Forth Development Plan and gained the least attention in the Second Development Plan than other plans. It should be noted that the dimension shows considerable decline in the sixth plan in comparison with the fifth pan. Social continuity dimension has enjoyed more attention in the fifth and forth plans respectively while it gained the least attention in the first and second plans.

کلیدواژه‌ها

کیفیت زندگی؛ ابعاد اجتماعی؛ برنامه های توسعه؛ تحلیل محتوی. طبقه بندی JEL: D31؛ J28؛ I28؛ O2؛ Q01

اصل مقاله

تحلیل تطبیقی تمرکز بر ابعاد اجتماعی کیفیّت زندگی در مقایسه با ابعاد اقتصادی و مالی در برنامه‌های توسعه در ایران

سعید پسران رزّاق^{^[1]}

تاریخ دریافت: 21/04/1399 تاریخ پذیرش: 24/06/1399

مهرداد نوابخش^{^[2]}

رضا اسماعیلی^{^[3]}

چکیده

واژه‌های کلیدی:کیفیت زندگی، ابعاد اجتماعی، برنامه های توسعه، تحلیل محتوی.

طبقه بندی JEL: D31, J28, I28, O2,Q01

1- مقدمه

با تدوین اولین برنامه عمرانی هفت ساله کشور در سال 1327، قدم هایی برای نظم بخشیدن به نظام اجرایی ایران برداشته شد. با گذشت هفت دهه از اجرای برنامه های توسعهدر ایران ارزیابی آنها از منظر توسعه انسانی و اجتماعی در قالب تغییرات در کیفیت زندگی اهمیت ویژه ای دارد. پرسش این است که تغییر درکیفیت زندگی تا چه حد در برنامه های توسعه بعد از انقلاب در اولویت سیاستگذاران بوده است؟ آیا در فاصله زمانی مورد نظر، بین برنامه های توسعه با بهبودکیفیت زندگی، ردّپایی یا نسبتی معنادار وجود داشته است؟ در کدام یک از این برنامه ها، تمرکز بر بهبود کیفیت زندگی بیشتر و مبنایی تر بوده است؟ چه نوع شرائط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در مقاطع مختلف زمانی، زمینه‌ساز چنین توجهی بوده یا اقتضاء این گونه برنامه ها را می کرده است؟

2- بیان مسأله

از اواسط دهه 1960، با بروز پیامدهای حاصل از رشد اقتصادی و کم تاثیر بودن آن بر بهبود کیفیت زندگی بخشی از مردم ، بویژه تغییر چشمگیر در کاهش نابرابری و دشواری در دستیابی به شغل مناسب و شایسته برای گروه های کم‌درآمد و مقوله آزادی انتخاب و عزت نفس جایگاه رشد اقتصادی به عنوان تنها معیار سنجش توسعه مورد تردید واقع شد. سیاست هایی که رشد اقتصادی را عامل مؤثر توسعه می دانست، در حوزه اجتماعی مدعی شد که صرف معیار رشد اقتصادی نمی تواند چهره توسعه انسانی را به شکل واقع بینانه نشان دهد. از این رو در اوایل دهه 1990 رویکرد توسعه انسانی در گزارش های سازمان ملل مقبولیت یافت. از اواسط این دهه، مؤلفه های سرمایه اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ادبیات توسعه به شکل ملموسی گسترش یافت. در سلسله مراتب اهداف توسعه تغییراتی اساسی حاصل و بهزیستی اجتماعی و کیفیت زندگی در رأس اهداف توسعه قرار گرفت. این تغییر پارادایمی، با تعیین اهداف توسعه هزاره^{^[i]} از سوی سازمان ملل تقویت گردید. اهداف 8گانه ای که، همگی به مسائل اجتماعی نظیر آموزش، فقر زدایی، بهداشت، محیط زیست، برابری جنسیتی و مشارکت در توسعه، تأکید داشتند. این گذار، به ویژه در دیدگاه نهادهای بین المللی، سبب گردید تا در نظریه های جدید توسعه ارتقاء مطلوبیت، رضایت خاطر ذی نفعان برنامه های توسعه ای و در نظر گرفتن خواست جمعیت هدف، اهمیت بسیار یابد و به تدریج بهبود کیفیت زندگی به عنوان هدف توسعه مطرح گردد.

در این راستا، شاخص های مربوط به ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه نیز تغییراتی کیفی یافتند و علاوه بر عناصر فردی و عینی، مؤلفه های اجتماعی و ذهنی را نیزشامل شدند. یعنی نیازهای رفاهی از مسائلی عینی چون خوراک، پوشاک، بهداشت و مسکن فراتر رفته، ابعاد جدیدی همچون تأمین اجتماعی، ارتقاء جنبه های کیفی زندگی، حفظ محیط زیست، همبستگی ملی و فراهم آوردن شرائط لازم جهت مشارکت مردم در سطوح مختلف فرایند توسعه را در بر گرفت.

ارتقاء کیفیت زندگی در مقیاس های فردی و اجتماعی از دیرباز مورد توجه برنامه ریزان بوده است. در دهه های اخیر با اولویت یافتن اهداف اجتماعی توسعه نگرشی انسانی و جامعه شناختی پیرامون کیفیت زندگی شکل گرفته است. سیاستگذاران در حوزه های مربوط به خدمات اجتماعی، توسعه اقتصادی و مدیریت و برنامه ریزی زیست محیطی، غالباً بر حفظ و بهبود کیفیت زندگی افراد و و عوامل تآثیرگذار بر کیفیت آن متمرکز شده اند. کیفیت زندگی به عنوان عنصری کلیدی در سیاستگذاری حوزه عمومی بین برنامه ها و خط مشی ها به عنوان «ابزار» و ارتقاء کیفیت زندگی به عنوان «هدف» نوعی تطابق را بوجود آورده اند. از دیدگاه مبتنی بر انتخاب عمومی[ii]، کیفیت زندگی به شکل یک کالای عمومی و دستاورد برنامه های توسعه ای( ولذا به عنوان شاخصی کلیدی در ارزیابی برنامه های عمومی از سوی سیاستگذاران) مورد اهمیت و توجه جدّی قرار می گیرد. در این نگرش، کیفیت زندگی به عنوان برونداد نهایی برنامه های توسعه منظور می شود که بهبود ابعاد عینی و ذهنی را در بر می گیرد. کنت[iii](1997) بر این باور است که کالای عمومی با درآمد حداقلی، امنیت اجتماعی، بهداشت، آموزش و نیز میزان برابری در جامعه و رابطه درون اجتماع مرتبط بوده که همه ی اینها به نوبه خود به کیفیت زندگی شهروندان مربوط می شوند.

کیفیت زندگی با تأکید بر ابعاد اجتماعی آن تعادل در تأمین و ارضای نیازهای زیست شناختی و انسانی و یکپارچه سازی مردم در عرصه ها و موقعیت های اجتماعی شان را شامل می شود که با تعیین قواعد تجربی نیازهای بشر مرتبط است»(غفاری، 1390: 10) .به عبارتی کیفیت زندگی هم ساختار اجتماعی و هم موقعیت افراد را در بر گرفته و شامل پنج مؤلفه اصلی امنیت اقتصادی-اجتماعی(ناظر برکیفیت زندگی فرد-رویکرد عاملیت گرا)، همبستگی اجتماعی(ناظر بر کیفیت اجتماعی-رویکرداجتماعی)، تداوم پذیری(برای بیان توسعه پایدار و توزیع بین نسلی-رویکرد اجتماعی)، ادغام اجتماعی و توانمند سازی اجتماعی می‌گردد. این مؤلفه ها، مستعد شمول مقیاس های فردی و نیز فرا فردی اند که این استعداد منجر به ایجاد رویکردهای عاملیتی و ساختاری و منظری ترکیبی چون ساختمندی می‌گردد. در مورد این پنج مؤلفه عمده باید گفت که مؤلفه امنیت اقتصادی- اجتماعی به داشتن و برخورداری، مؤلفه همبستگی اجتماعی به کمّ و کیف رابطه(و در واقع سهم سازة سرمایه اجتماعی در کیفیت زندگی)، مؤلفه ادغام اجتماعی به ترکیب حوزه حقوق با حوزه امکانات مالی و همبستگی، مؤلفه توانمند سازی اجتماعی به قابلیت ها و فرصت بهره گیری از امکانات و بالاخره مؤلفه تداوم پذیری به بیان توسعه پایدار و توزیع بین نسلی اشاره دارند. هر چند که مؤلفه های مطرح شده، جداگانه و در موارد خاص خود، به صورت مؤلفه غالب مورد بررسی نظری و تجربی قرارگرفته اند، لیکن بررسی ومطالعه فراگیر کیفیت زندگی مستلزم آن است که این مؤلفه ها و شاخص های ذیل آنها به طور یکجا و یکپارچه مورد توجه قرار گیرند.

استلزام منطقی مطالب بالا این است که، یک جامعه با کیفیت بالا جائی است که در آن شهروندان بایستی به سطح قابل قبولی از تأمین اقتصادی و ادغام اجتماعی و زندگی در جماعات منسجم که به آنها امکان تحقق کامل توانایی هایشان را می دهد، دست یابند. در این راستا، فیلیپس(2006)، ذیل رویکرد کیفیت اجتماعی ، کیفیت زندگی را دامنه ای می‌داند که شهروندان قادر به مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه شان، تحت شرائطی هستند که بهزیستی و توانائی بالقوه آنها بهبود می یابد. از این زاویه، درک پدیده کیفیت زندگی در چند دهه گذشته تنها به واسطه برنامه های منظم توسعه امکان پذیر است؛ زیرا سایر فعالیت های موضعی که فاقد پشتوانه های قانونی یا اجماع نظر سیاستگذاران باشند، نمی توانند در حد لازم و مطلوب قابل استفاده و اتکاء باشند.

با توجه به اهمیت نقش سازه کیفیت زندگی در جامعه ایران و ابعاد مالی و اقتصادی آن در برنامه های توسعه، در این مقاله کوشش می شود با استفاده از الگوی مناسب، متون برنامه‌ها تحلیل محتوی شوند. بر اساس شرائط و اقتضائات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مقاطع مختلف، نقش ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه های توسعه کشور مشخص و به شیوه ای علمی به دو پرسش ذیل پاسخ داده شود:

1) کدام یک از ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی، در برنامه های توسعه مورد توجه بیشتری بوده‌اند؟

2) در کدام برنامه توسعه، توجه بیشتری به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی شده است؟

پاسخ به این دو سوال، شناخت راه طی شده برنامه های توسعه را در زمینه کیفیت زندگی و ابعاد اجتماعی آن برای تجربه اندوزی سیاستگذاران توسعه اجتماعی و انسانی آینده کشور هموار می سازد.

3- مبانی نظری

تعریف از کیفیت زندگی دارای دو سطح خرد(فردی-ذهنی) و کلان(اجتماعی-عینی) است. ادراک از کیفی بودن زندگی، تجارب و ارزش های فرد، رفاه، خوشبختی و رضایت از زندگی شاخص های سطح خردند. شاخص هایی مانند درآمد، اشتغال، مسکن، آموزش و پرورش و سایر شرائط محیطی زندگی شاخص های سطح کلان را تشکیل می دهند.

علاوه بر بررسی کیفیت زندگی به صورت ذهنی، این مفهوم برای مشاهده عینی تغییرات در اثر سیاستگذاری ها نیز به کار می رود. چنانکه مایلز این اصطلاح را نه تنها به عنوان برآوردهای ذهنی رضایتمندی و بهزیستی، بلکه آن را به عنوان مجموعه ای از ستانده های[iv] اقتصادی و اجتماعی که افراد و گروه ها به دست می آورند به کار می برد(1985، Miles). فیلیپس[v] نیز کیفیت زندگی را در ابعاد فردی و جمعی مورد بررسی قرار می دهد. به نظر وی لازمه کیفیت زندگی فردی در بعد عینی، تأمین نیازهای اساسی و برخورداری از منابع مادی جهت برآوردن خواست های اجتماعی شهروندان است. او در بعد ذهنی استقلال عمل در افزایش رفاه ذهنی شامل لذت جویی، رضایتمندی، هدفداری در زندگی و رشد شخصی، رشد و شکوفایی در مسیر سعادت و دگر خواهی اجتماعی و مشارکت گسترده در فعالیت های اجتماعی را ملاک قرار می دهد. در بعد جمعی بر ثبات و پایداری محیط فیزیکی و اجتماعی، منابع اجتماعی درون گروه ها شامل انسجام مدنی، یکپارچگی، روابط شبکه ای گسترده و پیوندهای موقت در سطوح جامعه، هنجارها، اعتماد، نوع دوستی و رفتار دگر خواهانه، انصاف، عدالت اجتماعی و برابری طلبی پای می فشرد(2006:242، Philips).

4- انواع رویکردها به کیفیت زندگی

اندیشمندان بحث کیفیت زندگی برای توصیف و همچنین تبیین آن، دو رویکرد عاملیتی و ساختاری در پیش گرفته‌اند.

4-1- رویکرد اول: عاملیتی

این رویکرد مبتنی بر فردگرایی روش شناختی است و جامعه را نه به عنوان یک کلیت، بلکه به عنوان جمع جبری افراد جامعه مورد توجه قرارمی دهد. این نوع تبیین هرچند می پذیرد که عوامل فرافردی برای تبیین مفید هستند، اما این عوامل را همچنان به زمینه های فردی فرو می کاهد و بر نقش کنشگری فرد در شکل دهی به فرایندها تأکید دارد. (غفاری و ابراهیمی لویه، 31:1384) این رویکرد از کیفیت زندگی برای عاملیت انسانی نقش محوری قایل می شود. لذا کیفیت زندگی بیشتر ناظر بر ذهنیات، قابلیت ها و توانمندی‌های افراد است تا شرایط ساختاری اجتماعی یا محیط پیرامونی. از رویکردهای گوناگون عاملیتی در مواجهه با کیفیت زندگی، می توان چنین نام برد: رویکرد مطلوبیت‌گرایی[vi] ، رویکرد ارزش‌های عام^{^[vii]}، رویکرد نیازهای اساسی، رویکرد توسعه انسانی^{^[viii]}، نظریه نیازهای انسانی و رویکرد قابلیتی.[ix]

4-1- رویکرد دوم: ساختاری و کیفیت زندگی

در این رویکرد نسبت به رویکرد عاملیتی از دو ویژگی متمایز برخوردار است. اول آنکه مفهومی کامل و فراگیر از کیفیت ِزندگی ارائه می‌دهد که تمامی حوزه‌هایی که در بهبود کیفیت زندگی مؤثرند را دربر می‌گیرد؛ و دوم آنکه جامعه را به‌عنوان یک کلیت می‌بیند. در این رویکرد برای کیفیت زندگی، عناصر سازنده[x]و عوامل ایجاد کننده[xi] تعیین می‌شود. این عناصر به‌صورت عام عبارتند از خودمختاری، شناخت، وابستگی متقابل و برابری که عواملی مانند امنیت، شهروندی و دموکراسی را برای محقق شدن نیاز دارند.

در میان رویکردهای ساختاری به کیفیت زندگی، برخی بر شرائط زندگی[xii] و کیفیت زندگی تمرکز دارند که شامل شرائط عینی و ذهنی متکی بر منابع و فرصت ها می شود. برخی نیز بر نسبیت فرهنگی کیفیت زندگی تأکید دارند. این دسته از رویکردها چند بعدی هستند و به طور جدی بر فرایندهای علّی و برهم کنشی اجتماعی و به ویژه بر نقش اساسی پویش های اقتصادی- اجتماعی و روابط اجتماعی تمرکز دارند.

رویکردهای گوناگون ساختاری نیز در برخورد با کیفیت زندگی، عبارتند از:رویکرد دیالکتیک دموکراتیک[xiii]، کیفیت فراگیر زندگی[xiv]، و کیفیت اجتماعی.

رویکرد کیفیت اجتماعی در سال 1997 در بیانیه آمستردام، از سوی نظریه پردازان حوزه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق و اقتصاد مطرح و به ‌سرعت توسعه یافت» (فیلیپس، 176:2006) امروزه این رویکرد به لحاظ نظری و عملی یکی از مهم‌ترین سازة‌های کیفیت زندگی اجتماعیقلمداد می شود. بهبود همبستگی اجتماعی و مبارزه با مطرودیت اجتماعی، حمایت از یک صورت‌بندی برابر طلبانه، کاهش نابرابری‌ها، هسته اصلی نگرش این رویکرد به کیفیت زندگی است. این رویکرد، معطوف به‌نوعی سیاست‌گذاری اجتماعی است که در راستای تحقق عدالت اجتماعی تلاش دارد و آن را می‌توان به‌عنوان یک بازنگری انسانی در مطلوبیت‌گرایی(از رویکرد عاملیتی) و ارزیابی کیفیت زندگی بر اساس درآمد و ثروت به‌شمار آورد که درون‌مایه‌ی اصلی آن امکانات و توانایی‌های مالی و روابط اجتماعی است. فیلیپس(2006) این رویکرد را به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری در راستای پیشبرد عدالت اجتماعی، یک سازه تئوریک واضح و کاربردی، جامع ومنطقی می داند؛ سازه‌ای که کیفیت زندگی را تفسیر می‌کند. در این چارچوب، کیفیت زندگی عبارت است از دامنه‌ای که شهروندان قادر به مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه‌شان، تحت شرایطی هستند که بهزیستی و توانایی بالقوه آنها بهبود می‌یابد. «کیفیت اجتماعی که از سوی شهروندان تجربه می‌شود، مبتنی بر شرایط زیر است:

1) درجه تأمین اجتماعی – اقتصادی

2) دامنه ادغام (شمولیت) اجتماعی

3) دوام و شدت همبستگی و انسجام اجتماعی بین نسل‌ها

4) سطح خودمختاری و توانمندسازی شهروندان»(نول، 2002: 62).

شرح شرائط فوق عبارتند از:

تأمین اجتماعی – اقتصادی، دامنه‌ای است که در آن افراد از منابع کافی برخوردارند. این امر به دستاوردهای اقدامات حمایتی جامعه، نظام‌ها و مؤسسات اجتماعی به‌عنوان زمینه‌هایی برای اجرای فرایند خود– تحقّقی افراد بستگی دارد. به‌طورکلی ابعاد تأمین اجتماعی – اقتصادی عبارت است از منابع مالی، مسکن و محیط‌زیست،بهداشت و مراقبت‌های درمانی، کار و آموزش.

ادغام اجتماعی، دامنه‌ای است که افراد قادرند به نهادها و روابط اجتماعی دسترسی داشته باشند. ادغام اجتماعی با اصول برابری و انصاف و علل ساختاری آنها ارتباط دارد و دغدغه اصلی آن درواقع عنصر شهروندی است که در حوزه‌های حقوق شهروندی، بازار کار، خدمات خصوصی و عمومی و شبکه‌های اجتماعی مشارکت داوطلبانه دارد.

همبستگی اجتماعی، ویژگی‌ای است مبتنی بر هویت‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای مشترک که از یک‌سو با انسجام به‌عنوان پایه‌ای برای هویت‌های جمعی ارتباط دارد و از سوی دیگر با فرایندی که شبکه‌های اجتماعی وزیرساخت‌های اجتماعی این شبکه‌ها را ایجاد و پشتیبانی می‌کند، در ارتباط است. همبستگی اجتماعی حوزه‌هایی همچون اعتماد، ارزش‌ها و هنجارهای همگانی، شبکه‌های اجتماعی و هویت را دربر می‌گیرد.

توانمند‌سازی اجتماعی: محدوده‌ای است که در آن قابلیت‌های شخصی افراد و توانایی فعالیت آنها از طریق روابط اجتماعی ارتقاء می‌یابد. توانمند‌سازی اجتماعی در واقع عبارت است از تحقق قابلیت‌ها و شایستگی‌های انسان در خصوص مشارکت کامل در فرایند‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.

به تعبیر فیلیپس(2006) عنصر تأمین اجتماعی – اقتصادی به عدالت اجتماعی و توزیع منصفانه ثروت، وادغام اجتماعی به بهبود حقوق شهروندی مربوط می شوند. همبستگی اجتماعی به یک قرارداد اخلاقی متقابل و انسجام، و توانمند‌سازی به عدالت در فرصت‌ها و شانس‌های زندگی اشاره دارند.

یک جامعه با کیفت بالا، جایی است که در آن شهروندان بایستی به سطح قابل قبولی از تأمین اقتصادی، و ادغام اجتماعی و زندگی در جماعات منسجم که به آنها امکان تحقق کامل توانایی‌هایشان را می‌دهد، دست یابند.

هرگاه عناصر چهارگانه کیفیت اجتماعی را بر روی دو محور عمود بر هم نشان دهیم، محور عمودی نشانگر فاصله بین سطح خُرد (فردی) و کلان (ساختار اجتماعی) است. در یک سر محور افقی، مؤسسات و سازمان‌ها و در سر دیگر آن جماعات و گروه‌ها جای دارند. از منظر دیگر، محور عمودی به فرایند‌ها و محور افقی به کنشگران مربوط است و هرکدام از محورها، میان روابط متقابل فرد و جامعه پل می‌زند(شکل 1).

شکل(1): عناصر چهارگانه کیفیت اجتماعی

منبع: یافته‌های پژوهشگر

بر اساس این مدل، کیفیت زندگی در دامنه‌ای که افراد با برخورداری از توان مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی‌شان، از طریق چهار عامل فوق، در رابطه‌‌ای دیالکتیکی با فرایند‌های منجر به شکل‌گیری هویت جمعی کنش دارند، ارتقاء می‌یابد. در این رویکرد، بازیگران اجتماعی (گروه‌ها، نهادها، سازمان‌ها)، بر اساس مشارکت، تفاهم، عدالت اجتماعی و تأیید اجتماعی با یکدیگر کنش دارند.

رویکرد کیفیت اجتماعی نسبت به سایر رویکردها واقع‌بینانه‌تر است و «حتی اگر ساختار آن را هم نادیده بگیریم، کنار هم آمدن امنیت اجتماعی – اقتصادی، ادغام اجتماعی، همبستگی اجتماعی و توانمند‌سازی به‌عنوان مراحلی در توانمند ساختن شهر‌وندان برای مشارکت، تحت شرایطی که منجر به ارتقاء سطح رفاه و توانایی فردی آنها می‌شود، نوعی اعتماد در رابطه با فهم عمومی از کیفیت زندگی را هم برای افراد و هم برای جوامع به همراه خواهد داشت»(فیلیپس، 2006: 184). در مورد این رویکرد، نول(2002)، بر این باور است که مفهوم کیفیت اجتماعی می‌کوشد تا ایده‌های همبستگی اجتماعی، ادغام اجتماعی، و توسعه انسانی را تحت سیاست‌های عمومی با یکدیگر ادغام کند.

به نظر شارپ[xv](1999) شاخص کیفیت زندگی باید ضمن برخورداری از یک هدف روشن اجرایی، بر مبنای نظریه محکم و متقنی پی ریزی و به عنوان یک شاخص واحد ارائه و بتواند حوزه های متفاوت را تحت پوشش قرار دهد. همچنین، شاخص کیفیت زندگی بایستی ضمن داشتن اعتبار و روایی، دارای حساسیت بوده و طراحان سیاست های عمومی را برای ارزیابی و توسعه برنامه ها در سطح فردی، خانواده، اجتماعی، ملی و بین المللی کمک کند. مطابق نظر شارپ «حوزه های تحت پوشش شاخص کیفیت زندگی باید تمام تجربیات زندگی را در بر گرفته و هر حوزه باید قسمتی از ساختار کیفیت زندگی را به صورت بنیادی و ذاتی اما گسسته و مجرد پوشش دهد. هر دو بعد عینی و ذهنی را اندازه گیری و به عنوان بخشی ازکیفیت زندگی عمومی باکیفیت زندگی همه مردم ارتباط داشته باشد. بالاخره در صورتی که یک حوزه خاص مورد نظر قرار گیرد، باید به ارتباط آن با حوزه های همگانی و عمومی توجه شود.

5- شاخص‌های کیفیت زندگی

با در نظر داشتن ضوابط مطروحه توسط شارپ، مؤلفه های اصلی و فرعی کیفیت زندگی و شاخص‌های عملیاتی آنها در بررسی «ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه های توسعه کشور» انتخاب شده اند. این مؤلفه ها شامل «امنیت اقتصادی- اجتماعی»، «همبستگی اجتماعی»، «ادغام اجتماعی»، «توانمندسازی اجتماعی» و نیز مؤلفة «تداوم پذیری» هستند که چهار مولفه اول از رویکرد «کیفیت اجتماعی»، و مؤلفة آخر از رویکرد «کیفیت فراگیر زندگی» استخراج شده اند. هر دو رویکرد کیفیت اجتماعی و کیفیت فراگیر زندگی رویکردهای ساختاری اند. طبق نظر شارپ، بررسی و مطالعه فراگیر از کیفیت زندگی می طلبد که این مؤلفه ها و شاخص های مربوط به آنها به صورت یکجا مورد توجه قرار گیرند.

شاخص های عملیاتی و مؤلفه های فرعیِ مؤلفه های اصلی معرفی شده در بالا که در این تحقیق از آنها استفاده شده است، به قرار زیرند:

5-1- مؤلفه امنیت اقتصادی- اجتماعی

مؤلفه های فرعی این مؤلفة اصلی، «شغل و منابع مالی»، «مسکن و محیط اجتماعی»، و «آموزش و بهداشت» هستند که به شاخص های عملیاتی هر یک از آنها ذیلاً اشاره گردیده است:

شغل و منابع مالی: «اهمیت به کفایت درآمدی مردم و توزیع عادلانه درآمدها»، «امنیت شغلی و تأمین اشتغال»، «کاهش(ریشه کنی) فقر»، «رفع تبعیض در اشتغال و حقوق زنان» و «تعادل کار و زندگی».

مسکن و محیط اجتماعی: «اهمیت دادن به خانه های مقاوم»، «اهمیت دادن به سرانه مترمربع برای اعضای خانوار»، «اهمیت دادن به امکانات اساسی: آب، تأسیسات بهداشتی و انرژی»، «اهمیت دادن به آلودگی آب، هوا و صوتی» و «دسترسی رایگان به مراکز مشاوره ای و حمایتی».

آموزش و بهداشت: «پوشش بیمه درمانی»، «اهمیت به وجود پزشک، تعداد بیمارستان و تجهیزات پزشکی»، «اهمیت دادن به خدمات مراقبتی»، «تأمین آموزش» و «کیفیت آموزش»(کیرز و ماسن، 2003).

عمده تأکید در این مؤلفه بر ابعاد «داشتن» و «برخورداری» است.

5-2- مؤلفه همبستگی اجتماعی

مؤلفه های فرعی این مؤلفة اصلی، «اعتماد اجتماعی»، «هنجار، ارزش و هویت»، و «شبکه های اجتماعی» هستند که به شاخص های عملیاتی هر یک اشاره می‌شود:

اعتماد اجتماعی: «دامنه اعتماد مردم به دولت، نمایندگان، احزاب سیاسی»، «دامنه اعتماد مردم به نیروهای انتظامی، رسانه ها، نهادهای مذهبی»، «دامنه اعتماد مردم به سیستم خدمات اجتماعی، معاملات اقتصادی»، «وضعیت قضایی مرتبط با تعداد پرونده های ارجاع شده به دادگاه» و «اهمیت خانواده، اوقات فراغت، احترام متقابل والدین و فرزندان».

هنجار، ارزش و هویت: «نوعدوستی: فعالیت داوطلبانه»، «تحمل خود هویتی دیگران، اعتقادات، رفتار و سلیقه های متفاوت سبک زندگی»، «تمایل به پرداخت مالیات بیشتر، در صورت اطمینان از بهبود وضع فقرا»، «اهمیت به احساس غرور ملّی» و «اهمیت به هویت های گروهی».

شبکه های اجتماعی: «عضویت در سازمان های سیاسی، خیریه، داوطلبانه یا باشگاه های ورزشی»، «حمایت دریافتی از خانواده، همسایگان و دوستان»، «میزان ملاقات های منظم با همسایگان و دوستان»، «دریافت کمک غیرپولی از دوستان یا فامیل» و «مدت زمان ارتباط با بستگان، با ازدواج یا بدون آن»(برمن و فیلیپس، 2004).این مؤلفه بیشتر ابعاد ارتباطی را پوشش داده و سهم سازة سرمایه اجتماعی را به وضوح در کیفیت زندگی نشان می دهد.

5-3-مؤلفه ادغام اجتماعی

مؤلفه های فرعی این مؤلفة اصلی، « حقوق شهروندی»، « خدمات»، و « درجه بازبودن و ثمربخشی مؤسسات» هستند که شاخص های عملیاتی آنها عبارتند از:

حقوق شهروندی: «اهمیت به حقوق اساسی و سیاسی»، «اهمیت به حق رأی در انتخابات محلی»، «اجازه تظاهرات و راهپیمایی»، «وجود مستمری سازمان یافته و تنظیم شده از سوی دولت برای ذی نفعان» و «نقش گروه های اقلیت قومی در انتخابات و انتصابات».

خدمات: «خدمات بهداشتی»، «دسترسی به سیستم حمل و نقل عمومی»، «امکانات ورزش همگانی»، «امکانات فرهنگی:سینما، تئاترو کتابخانه» و «ارائه خدمات حمایتی، مراقبتی و بیمه‌ای».

درجه بازبودن و ثمربخشی مؤسسات: «وجود فرایندهای شورایی و دموکراسی مستقیم نظیر رفراندوم»، «باز بودن سیستم اقتصادی»، «وجود مؤسسات و سازمانهای دارای شورای کار»، «آزادی بطور اعم» و«تشویق تغییرات فرهنگی، آموزشی و شغلی»(واکر و ویگفیلد، 2003).

5-4- مؤلفه توانمندسازی اجتماعی

مؤلفه‌های فرعی توانمندسازی شامل، «دانش محوری و بازارکار»، «حمایت از فعالیت های دسته جمعی»، «خدمات پشتیبانی فردی» هستند که شاخص عملیاتی آنها تشریح می شود.

دانش محوری و بازارکار: «وجود تحرک اجتماعی مبتنی بر مدرک تحصیلی»، «دسترسی به رسانه های آزاد و اینترنت برای دسترسی به دانش»، «وجود نظارت بر قرارداد اشتغال»، «آموزش اشتغال محور» و«وجود طرح حمایت شغلی».

حمایت از فعالیت های دسته جمعی: «وجود بودجه ملی و محلی برای فعالیت های داوطلبانه وغیر انتفاعی شهروندی»، «اجازه یا توصیه شکل گیری گروه های فرهنگی خود سازمان یافته»، «تشویق همکوشی و یکپارچگی و انسجام»، «ارائه مسکن اجتماعی» و «برخورداری از مشاوره رایگان».

خدمات پشتیبانی فردی: «ارائه خدماتی که به استقلال شخصی و اجتماعی فرد کمک می کند»، «مراقبت از کودکان، پیش و پس از مدرسه»، «فرصت های برابر برای افراد ناتوان»، «تأمین سالمندان» و «تقویت روابط و پیوندها»(هرمن، 2003).

5-5-مؤلفه تداوم پذیری اجتماعی

مؤلفه های فرعی این مؤلفة اصلی، «حفظ سرمایه انسانی و اجتماعی»، «حفظ سرمایه طبیعی و محیط زیست»، «حفظ سرمایه فیزیکی» هستند که به شاخص های عملیاتی هر یک از آنها ذیلاً اشاره گردیده است:

حفظ سرمایه انسانی و اجتماعی: «حفظ نیروی ماهر و کاردان»، «جذب و حفظ نخبگان»، «ترمیم شجاعت، پشتکار و وجدان کاری در افراد»، «ارتقاء آگاهی و شناخت جامعه»، و «حفظ ارزش های فرهنگی».

حفظ سرمایه طبیعی و محیط زیست: «تشویق مصرف کارآمدتر انرژی و منابع»، «حمایت از فناوری های پاک و تحرک پایدار»، «افزایش سهم منابع تجدید ناپذیر»، «حفظ جنگل ها، مراتع و دریا» و «حفظ آبهای زیرزمینی و آبخیزداری».

حفظ سرمایه فیزیکی: «حفظ ابنیه تاریخی و غیر تاریخی»، «حفظ صنایع مادر و بروز کردن کارخانجات»، «تحدید تجدید بنای ساختمانها اعم از مسکونی و دولتی»، «حفظ سطح درآمد ملی(GDP)» و «حفظ راه ها و وسائل حمل و نقل عمومی»(نول، 2004).

در شکل(2) ارتباط بین مؤلفه ها‌ی امنیت اقتصادی – اجتماعی، همبستگی اجتماعی و تداوم پذیری نشان داده شده است. امنیت اقتصادی – اجتماعی، بیشتر ناظر بر کیفیت زندگی فرد، و همبستگی اجتماعی ناظر بر کیفیت اجتماعی است. تداوم پذیری نیز از منظر توسعه پایدار، به ‌عنوان مؤلفه‌ی اصلی در توزیع بین نسلی در نظر گرفته می‌شود. هرکدام از این مؤلفه‌ها خود متشکل از عناصری‌ هستند که در شکل مزبور به آنها اشاره شده است. هر سه مؤلفه، مستعد توجه در مقیاس‌های فردی و فرافردی هستند و این استعداد به تولید رویکردهای عاملیتی و ساختاری و نیز نگاه ترکیبی‌ای چون ساخت‌مندی می انجامد(غفاری و امیدی، 117:1390).الگوی نظری در بررسی کیفیت زندگی در برنامه های توسعه کشور در (شکل 3) نمایش داده شده است.

شکل(3) : مدل نظری بررسی کیفیت زندگی در برنامه های توسعه کشور

منبع: یافته‌های پژوهشگر

6- روش پژوهش

در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. واحد تحلیل، مفاهیم و مضامین موجود در متن برنامههای اول تا ششم توسعه کشور است. این مفاهیم و مضامین در قالب شاخص های عملیاتی معرفی شده در فوق در متن برنامه ها کدگذاری، شمارش و دسته بندی شده اند.

6-1- روش کار

کد گذاری شاخص‌های عملیاتی، مطالعه سطر به سطر برنامه‌ های اول تا ششم توسعه کشور، مطالعه دقیق برنامه های اول تا ششم توسعه کشور،انتخاب عبارات و جملاتی از متون برنامه، که حاوی مفاهیم «کیفیت زندگی» در قالب مولفه های اصلی و فرعی و یا شاخص های عملیاتی بوده اند. هر مفهوم و مضمون استخراجی، یک واحد تحلیل گرفته شده است. بازخوانی مجدد متون، برای تشخیص و انتخاب شاخص های عملیاتی» در آنها. این شاخص ها پس از تشخیص و انتخاب، با قلم قرمز علامتگذاری می شدند. طراحی شمارش مفاهیم و مضامین با نرم افزار EXCEL

6-2- جامعه و نمونه مورد بررسی

برنامه های توسعه اول تا ششم ایران که برای سال های 1368 تا 1400 نوشته شده اند، به طوردقیق مورد بررسی، شمارش و استخراج قرار گرفتند. در این تحقیق به علت تمام شماری، جامعه آماری و نمونه تحقیق بر هم منطبقند.

6-3- پایایی و روایی ابزار جمع آوری اطلاعات

پایایی: پایایی ابزار حاضر، به شیوه کد گذاری مجدد توسط محقق در زمان های مختلف و همچنین توافق بین کد گذاران بوده است، که در هر دو مورد توافق بالایی وجود داشته است. بدین ترتیب که محقق برنامه های توسعه مورد بررسی را یک بار دیگر به طور کامل بازخوانی کرده و با کدگذاری مجدد به نتایج مشابه دست پیدا کرد. همچنین تعدادی از احکام برنامه ها به عنوان نمونه به افراد صاحب نظر داده شدکه نتایج کد گذاری آنها نیز با کد گذاری محقق فاصله چندانی نداشت.
روایی: روایی ابزار حاضر، به شیوه روایی محتوایی بوده است. بدین صورت که به تأیید متخصصان امر رسیده است.
متغیر های تحقیق:از نظریه های صاحب نظران «کیفیت زندگی» گرفته شده اند.
فنون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل: استفاده از روش های آمارتوصیفی مانند فراوانی، درصد، نمودارفراوانی که بررسی و گزارش‌های کمّی آن به تفسیر ، نتیجه‌گیری و پاسخ به پرسش‌های پژوهش پرداخته است.

7- یافته های پژوهش

در ماتریس (1) تعداد مفاهیم و مضامین ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در هر یک از برنامه های اول تا ششم توسعه درج شده است.

ماتریس (1):حضور ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه های توسعه کشور

بُعد	امنیت اقتصادی اجتماعی	همبستگی اجتماعی	ادغام اجتماعی	توانمندسازی اجتماعی	تداوم پذیری اجتماعی	جمع
برنامه اول	107	44	44	67	46	308
برنامه دوم	82	19	44	33	53	231
برنامه سوم	171	68	154	131	107	631
برنامه چهارم	160	116	166	187	136	765
برنامه پنجم	121	78	154	163	140	656
برنامه ششم	180	97	159	116	104	656
جمع	821	422	721	697	586	3247 3247

منبع: یافته‌های پژوهشگر

با استفاده از ستون آخر ماتریس (1) جدول (8) به منظور رسم نمودار (1) تشکیل می گردد:

جدول (8): نقش شاخص کیفیت زندگی در برنامه های توسعه

شرح	درصد حضور « کیفیت زندگی » در برنامه	شاخص کل در برنامه
برنامه اول	10	308
برنامه دوم	7	231
برنامه سوم	19	631
برنامه چهارم	24	765
برنامه پنجم	20	656
برنامه ششم	20	656
جمع	100	3247

منبع: یافته‌های پژوهشگر

نمودار(1): نقش شاخص کل کیفیت زندگی در برنامه های توسعه در ایران

منبع: یافته‌های پژوهشگر

طبق جدول (8) برنامه چهارم با شاخص کل(765) ، برنامه پنجم با شاخص کل(656) ، و با رتبه ای یکسان، برنامه ششم با شاخص کل(656) ، برنامه سوم با شاخص کل(631) ، برنامه اول با شاخص کل(308) و بالاخره برنامه دوم توسعه با شاخص کل(231) به ترتیب حائز بیشترین تا کمترین شاخص کل کیفیت زندگی بوده اند. درصد حضور «کیفیت زندگی» در هر یک از برنامه ها نسبت به کل در نمودار نمایان است. لذا، «در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بیشترین توجه به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی شده است.» طبق جدول فوق کمترین میزان توجه به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی، در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است.

جدول(9): جمع شاخص های هر بعد از ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در شش برنامه توسعه

بعد اجتماعی کیفیت زندگی	درصد حضور «بعد» در شش برنامه	جمع شاخص «بعد» در شش برنامه
امنیت اقتصادی و اجتماعی	25.29	821
همبستگی اجتماعی	13.00	422
ادغام اجتماعی	22.20	721
توانمندسازی اجتماعی	21.46	697
تداوم پذیری اجتماعی	18.05	586

منبع: یافته‌های پژوهشگر

نمودار(2): نقش ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه های توسعه در ایران

منبع: یافته‌های پژوهشگر

چنانکه ملاحظه می گردد، امنیت اقتصادی و اجتماعی با شاخص کل(821)، ادغام اجتماعی با شاخص کل(721)، توانمندسازی اجتماعی با شاخص کل(697)، تداوم پذیری با شاخص کل(586)، و بالاخره همبستگی اجتماعی با شاخص کل(422) به ترتیب حائز بیشترین تا کمترین حضور در کل شش برنامه توسعه بوده اند. درصد حضور هر یک از ابعاد نسبت به کل در نمودار مشهود است.

لذا، «امنیت اقتصادی و اجتماعی، بیشتر از سایر ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در مجموع کل شش برنامه توسعه مورد توجه بوده است.» علاوه بر آن، جدول فوق نشان می دهد که کمترین میزان توجه در مجموع کل شش برنامه توسعه، به بعد همبستگی اجتماعی کیفیت زندگی بوده است.

بُعد«امنیت اقتصادی اجتماعی» دارای بیشترین تعداد مفهوم یا مضمون «کیفیت زندگی» در برنامه اول توسعه است و سایر ابعاد (به غیر از بُعد توانمندسازی) از رقم چندان قابل توجهی برخوردار نیستند. همچنین شاخص کل کیفیت زندگی در این برنامه نسبت به سایربرنامه ها، رقمی معادل 10درصد است. در برنامه دوم توسعه، همه ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی از ارقام پایینی تری نسبت به برنامه اول برخوردار هستند و توجه کمتر به مؤلفه های اجتماعی در آن مشهود است و اقتصادی بودن هنوز در برنامه پررنگ است. همچنین شاخص کل کیفیت زندگی در این برنامه نسبت به سایربرنامه ها، رقمی معادل 7 درصد است. در برنامه سوم توسعه، تمامی ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی از مقادیر بالایی برخوردار هستند. همچنین شاخص کل کیفیت زندگی در این برنامه نسبت به سایربرنامه ها، رقمی معادل 19 درصد است. در برنامه چهارم توسعه، تمامی ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی از بالاترین ارقام برخوردار هستند. همچنین شاخص کل کیفیت زندگی در این برنامه نسبت به سایر برنامه ها، رقمی معادل 24 درصد است. در برنامه پنجم طبق یافته ها ، اولاً شاخص کل کیفیت زندگی در این برنامه به اندازه برنامه سوم است. ثانیاً ابعادی مانند ادغام اجتماعی و توانمند سازی اجتماعی در این برنامه هنوز از قوت خوبی برخوردارند. شاخص کل کیفیت زندگی در این برنامه نسبت به سایر برنامه ها، رقمی معادل 20 درصد است. در ماتریس(1) شاخص کل کیفیت زندگی برنامه ششم همان مقدار برنامه پنجم را نشان می دهد، با این تفاوت که بُعد «امنیت اقتصادی اجتماعی» در آن، نه تنها از برنامه پنجم بلکه از تمامی برنامه ها بیشتر است. اما، در این برنامه بُعد «توانمندسازی اجتماعی» و نیز بُعد «تداوم پذیری اجتماعی» افت چشمگیری نسبت به برنامه پنجم داشته اند. شاخص کل کیفیت زندگی در این برنامه نیز نسبت به سایربرنامه ها، رقمی معادل 20 درصد است.

زمینه‌های سیاسی و اقتصادی جامعه عامل موثری در تعیین محتوا و جهت‌گیری‌های برنامه ها بوده اند. همین تفاوت در زمینه‌های مذکور است که محتوای هر برنامه را از سایر برنامه‌ها متمایز ساخته است. شاخص «کیفیت زندگی» از برنامه سوم توسعه به بعد، گاه به وضوح و گاهی با اشاراتی، در متن برنامه ها خود را نشان داده است. واژه «کیفیت زندگی» به طور مستقیم در متن برنامهچهارم توسعه وارد شده است. درمبانی نظری برنامه چهارم توسعه، کیفیت زندگی در سه قلمرو نیاز‌های حمایتی،نیاز‌های محیطی و نیازهای اساسی مورد توجه است.لکن در متن برنامه، این شاخص تنها ناظر بر نظام بهداشت و درمان است. در دو برنامه‌ یاخیرالذکر، که تحقق جامعهمدنی را مدنظر داشته اند، مفاهیمی نظیر حقوقشهروندی، توانمندسازی، سرمایه اجتماعی در متن برنامه خود را نشان داده‌اند. اگرچه در برنامه پنجم توسعه، ابعاد کیفیت زندگی مشابه برنامه چهارم است. و این به دلیل تبعیت شکلی از این برنامه است، و گرچه در برنامه ششم به شاخص‌های عمده اقتصادی و اجتماعی، توازن منطقه‌ای و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر، شفافیت و مبارزه با فساد، محیط زیست و منابع طبیعی، حمل و نقل و مسکن، آموزش، سلامت، بیمه و زنان و خانواده و امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی توجه شده است که عمدتاً از عوامل تعیین‌کننده کیفیت زندگی می‌باشند، اما با این همه، برتری ابعاد اصلی و فرعی «کیفیت زندگی» در برنامه چهارم در نتایج این تحقیق مشهود است. در جمع بندی نهایی امور اجتماعی و فصول مربوط به آن در برنامه‌ها، به لحاظمحتوایی روندی تکاملی وکیفی را با پشت سر گذاشتن سه برنامه اول طی کرده‌اند. البته به لحاظمضمونی، ابعاد کیفیت زندگی فردی در برنامه‌ها بیشتر مورد توجه بوده اند.

8- نتیجه‌گیری

برنامه های توسعه کشور بیشتر متکی بر امور اقتصادی با رویکرد بخشی بوده اند. این برنامه ها توجهی به پیامدهای اجتماعی عملکرد بخش‌ها نداشته اند.مسایل اجتماعی در برنامه های توسعه، بیشتر از منظر اقتصادی و مالی نگریسته شده‌ و برای آنها راه حل‌های اقتصادی جستجو شده است. حتی، سیاست‌های حاکم بر توسعه ی بخش‌های اجتماعی، به طور عمده بر زمینه‌های اقتصادی فعالیتها تأکید داشته و در سیاست‌گذاری‌ها، بخش‌های اقتصادی از اهمیت ویژه برخوردار بوده اند. ااز این زاویه ، استراتژی مشخصی پیرامون مباحث توسعه اجتماعی در برنامه‌های توسعه شکل نگرفتهکه به تعمیق سرمایه اجتماعی و روابط نهادی مستحکم در اجرای برنامه های توسعه و بهبود کیفیت زندگی به صورت بنیادی منجر شود. برنامه‌ها غالباً معطوف به ارائه خدمات رفاهی بوده‌اند.این خدمات در اکثر برنامه‌ها دارای ماهیتی ابزاری بوده‌ و برای حل پیامدهای منفی ناشی از اجرای سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شده‌اند. به رغم تفاوتدر محورهای رشد در برنامه ها، همه آنها بر این باور بوده‌اند که منافع حاصل از رشد مورد نظر برنامه، به سایر بخش‌ها و گروه‌های اجتماعی سرریز و بهبود شاخص‌های آنها را در پی خواهد داشت.گسترش برنامه‌های رفاهی با انگیزهتحت کنترل در آوردن تبعات و آثار سوء توسعه موردتوجه بوده است.ازاین‌روارتقاءکیفیت زندگیدربرنامه ها، فاقد ماهیت سیاست گذاری اجتماعی , و نهادی بوده و توجه به بعد «امنیت اقتصادی و اجتماعی» کیفیت زندگی غالب بوده است.

[1]-دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران. saeedrazzagh@yahoo.com

[2]-استاد جامعه شناسی شهری- صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول) mehrdad_navabakhsh@yahoo.com

[3]-استادیار جامعه‌شناسی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. esmaili40@yahoo.com

[i]Millennium Development Goals(MDG)

[ii]Public Choice

[iii]Kent

[iv]Out puts

[v]David Philips

[vi]Utilitarian approach

[vii]Prudential Values

[viii]Human Development Approach

[ix]Capability Approach

[x]Elements

[xi]Contributors

[xii]Living conditions

[xiii]Democratic dialectic

[xiv]Overarching Quality of life

[xv]Sharpe

مراجع

1) غفاری، غلامرضا و ابراهیمی لویه، عادل (۱۳۸4)، جامعه شناسی تغییرات اجتماعی، تهران، آگرا و لویه.

2) غفاری، غلامرضا و رضاامیدی (۱۳90)، کیفیت زندگی: شاخص توسعه اجتماعی، تهران، نشر شیرازه.

3) سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌های توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی اول تا ششم بعد از انقلاب، سال های مختلف،تهران

4) سازمان برنامه و بودجه، برنامه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیپیش از انقلاب، سال های مختلف،تهران

5) مهینی زاده منصور، یاوری کاظم، سید عبدالمجید جلایی؛ بهروز جعفر زاده، تأثیر تغییرات ساختاری بر رفاه اقتصادی در ایران،رهیافت مدل‌های تعادل عمومی محاسبه‌پذیر،فصلنامه اقتصاد مالی،شماره 48، 1398،تهران

6) سجاد برخورداری؛ حمید ابریشمی؛ مجتبی ذوالفقاری،تاثیر توسعه مالی بر توسعه انسانی در کشورهای درحال توسعه با تمرکز بر ویژگی‌های نهادی، اجتماعی و اقتصادی،فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 48، 1398،تهران

7) وحید فرمان آرا؛ اکبر کمیجانی؛ اسداله فرزین وش؛ فرهاد غفاری، نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه) ، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 47، 1398،تهران

8) Berman, Y. & Philips, D. (2004). Indicators for social cohesion, Fifth draft, working paper, Amsterdam, EFSQ.

9) Herrmann, R. (2003), Discussion paper on the domain empowerment, Third draft, Amsterdam, ENIQ.

10) Keizer, M. & Vander Maesen, L. J. G. (2003), Social Quality and the component of socio-economic security, Third draft, working paper, Amsterdam, ENIQ.

11) Kent, T. (1997), in pursuit of the public good, Montreal, McGill Queen's.

12) Miles, I. (1985), Social indicators for human development, London, Frances Pinter.

13) Noll, H. (2002), Towards a European system of social indicators: theoretical framework and system architecture, Social indicators research, Vol. 58, p.p. 47-87.

14) Noll, H. (2004), Social indicators and indicator systems: tools for social monitoring and reporting, presented in OECD World Forum «statistics, knowledge and policy», Palermo, 10-13 November.

15) Phillips, D. (2006), Quality of life; concept, policy and practice, London, Rutledge.

16) Sharpe, Andrew (1999), A survey of indicators of economic and social well-being, CSLS, Canada.

17) Walker, A. &Wigfield, A. (2003), the social Inclusion component of social quality, Amsterdam, EFSQ.

یادداشت‌ها

آمار

تعداد مشاهده مقاله: 1,014

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 419

سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب

پیوندهای مفید

اخبار و اعلانات

آمار

تحلیل تطبیقی تمرکز بر ابعاد اجتماعی کیفیّت زندگی در مقایسه با ابعاد اقتصادی و مالی در برنامه‌های توسعه در ایران