سیاست جنایی تقاضا محور در جرایم مواد مخدر

فقه و تاریخ تمدّن

مقاله 4، دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 65، تیر 1399، صفحه 34-41   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

بهنام خدادوست^{* 1}؛ محمود قیوم زاده²؛ سعید عطازاده³

¹دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسیدانشکده علوم انسانی ،واحد ساوه،دانشگاه ازاد اسلامی، ساوه ،ایران

²استاد گروه فرهنگ و معارف اسلامی، دکتری الهیات و حقوق دانشکده علوم انسانی ، واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، ساوه ، ایران

³استادیارحقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران ، ایران

چکیده

مهم‌ترین هدف جرم‌زدایی از مواد مخدر کاهش آسیب است.ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺳﺎل 1389 آن همچنین الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدردر سال 1396 ، ﺑﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺠـﺎزاتﻫـﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺧﺺ اﻋﺪام و ﺣﺒﺲ اﺑﺪ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻛﻮب و ﻛﻴﻔﺮ را ﻣﺤﻮر ﺧـﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮ ﻣﺤـﻮر ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎی دوﻟﺘـﻲ اﻋـﻢ از ﻛﻴﻔﺮی و ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮی ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ وﻟﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮی و درﻣـﺎن، ﻧﻘـﺶ ارﮔﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد نسبتا کم رنگ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ. جرم‌زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگانهای غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم‌انگاری مواد روان‌گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389و 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تأثیر سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب85 31و کنوانسیونهای بین‌المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. همچنین می توان به جای زندانی کردن از جریمه کردن به طرق مختلف و بدون درج سوء پیشینه برای مصرف‌کنندگان یا دست‌اندرکاران مواد مخدر بهره برد. پرتغال از نخستین کشورهایی است که از کلیه مواد مخدر جرم‌زدایی کرد و نتایج مثبتی نیز حاصل شد. و یا کشور کانادا و نخست‌وزیر ترودو اعلام کرد که استفاده تفریحی از ماری‌جوآنا از تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸ در کانادا عملی مجرمانه نخواهد بود. .در مسیرمبارزه با مواد مخدر کشورایران متحمل هزینه های فراوانی (حدود 4000 نفر شهید و صرف متابع اقتصادی فراوان و.....) شده است . این تحقیق ضمن بررسی دلایل تقاضا برای موادمخدر، راهکارهای غیرکیفری و پیشگیرانه بخصوص در زمینه تقویت نهاد خانواده و ریشه های اقتصادی اعتیاد پیشنهاد می کند .و همچنین با رویکرد مدیریت ریسک ،پیشنهاد میکند ریسک های شناسایی شده کم خطر را قابل قبول بدانیم و با تسامح بیشتری برای جرم انگاری و کیفر گذاری مواد مخدر سنتی که نسبت به انواع صنعتی آن ریسک پایین تری دارند،برخورد شود.

کلیدواژه‌ها

سیاست جنایی؛ اعتیاد؛ قطعیت مجازات؛ تقاضا محور