بررسی اثرگذاری نحوه تعیین نرخ ارز بر رفاه اقتصادی Investigation of the Effect of Exchange Rate determination on Economic Welfare

اقتصاد مالی

دوره 14، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 97-131   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

نغمه پور فتحی¹؛ سید محمد علی کفایی^{* 2}

¹دانشجوی دکتری اقتصاد پولی و بین الملل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران،ایران

²استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نرخ ارز عامل مهم و اثرگذار بر شرایط اقتصادی کشور و رفاه اقتصادی است. این مقاله آثار رفاهی نحوه تعیین نرخ ارز را در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان بررسی می کند. برای محاسبه رفاه از یک شاخص اندازه­گیری چندبعدی مناسب استفاده می گردد. دستگاهِ معادلاتِ الگوی بر اساس داده‏های سال‏های‏ 96- 1358، چهاربار، هر بار با لحاظ کردنِ یکی از روش های تعیین نرخ ارز، برآورد و متغیرهای اقتصادی و رفاه محاسبه می شود.چهار روش تعیینِ نرخ ارز مدنظر عبارتند از (1) برونزا و بر اساس نرخ ارز تحقق یافته (حالت پایه)، (2)درونزا براساس یک الگوی پولی، (3) برونزا و تعدیل سالانه بر اساس اختلاف تورم داخلی و خارجی و (4) برونزا  و بی تأثیر بر تورم داخل. نتایج نشان می دهد در مقایسه با حالت پایه، روش مبتنی بر الگوی پولی، پایین ترین رفاه اقتصادی را در بین 4 روش بدنبال می‏آورد. اما دو روش سوم و چهارم در صورت اعمال می توانندرفاه بالاتری نسبت به حالت پایه برای جامعه به ارمغان بیاورند که هر یک به دلیل توجه به برخی تبعات نرخ ارز در اقتصاد نسبت به حالت پایه برترند. در نتیجه می توان گفت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات خاص بیرونی آن مثل تحریم ها، اتخاذ روشی ثابت برای تمام سال ها همواره بهترین انتخاب از نظر رفاه نیست و در تعیین نرخ ارز باید به پیامدهای آن به ویژه رفاه اقتصادی افراد توجه و تا سرحد امکان از ایجاد نوسان در نرخ ارز خودداری گردد. روش چهارم به سبب حذف آثار تورمی تعیین نرخ ارز، رفاه بالاتری را ایجاد می کند، لیکن کشور را به مثابه یک اقتصاد بسته می سازد

کلیدواژه‌ها

:نوسان نرخ ارز؛ الگوی اقتصاد سنجی کلان؛ رفاه اقتصادی؛ نحوه تعیین نرخ ارز. طبقه بندی JEL: C52؛ F31؛ I10؛ E52

اصل مقاله

بررسی اثرگذاری نحوه تعیین نرخ ارز بر رفاه اقتصادی

 

 

تاریخ دریافت: 14/07/1399            تاریخ پذیرش: 16/09/1399

نغمه پورفتحی^[1]

سید محمد علی کفایی^[2]

 

چکیده

نرخ ارز عامل مهم و اثرگذار بر شرایط اقتصادی کشور و رفاه اقتصادی است. این مقاله آثار رفاهی نحوه تعیین نرخ ارز را در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان بررسی می کند. برای محاسبه رفاه از یک شاخص اندازه­گیری چندبعدی مناسب استفاده می گردد. دستگاهِ معادلاتِ الگوی بر اساس داده‏های سال‏های‏ 96- 1358، چهاربار، هر بار با لحاظ کردنِ یکی از روش های تعیین نرخ ارز، برآورد و متغیرهای اقتصادی و رفاه محاسبه می شود.چهار روش تعیینِ نرخ ارز مدنظر عبارتند از (1) برونزا و بر اساس نرخ ارز تحقق یافته (حالت پایه)، (2)درونزا براساس یک الگوی پولی، (3) برونزا و تعدیل سالانه بر اساس اختلاف تورم داخلی و خارجی و (4) برونزا  و بی تأثیر بر تورم داخل. نتایج نشان می دهد در مقایسه با حالت پایه، روش مبتنی بر الگوی پولی، پایین ترین رفاه اقتصادی را در بین 4 روش بدنبال می‏آورد. اما دو روش سوم و چهارم در صورت اعمال می توانندرفاه بالاتری نسبت به حالت پایه برای جامعه به ارمغان بیاورند که هر یک به دلیل توجه به برخی تبعات نرخ ارز در اقتصاد نسبت به حالت پایه برترند. در نتیجه می توان گفت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات خاص بیرونی آن مثل تحریم ها، اتخاذ روشی ثابت برای تمام سال ها همواره بهترین انتخاب از نظر رفاه نیست و در تعیین نرخ ارز باید به پیامدهای آن به ویژه رفاه اقتصادی افراد توجه و تا سرحد امکان از ایجاد نوسان در نرخ ارز خودداری گردد. روش چهارم به سبب حذف آثار تورمی تعیین نرخ ارز، رفاه بالاتری را ایجاد می کند، لیکن کشور را به مثابه یک اقتصاد بسته می سازد.

واژه‌های کلیدی:نوسان نرخ ارز،الگوی اقتصاد سنجی کلان، رفاه اقتصادی، نحوه تعیین نرخ ارز.

طبقه بندی JEL: C52،F31، I10، E52

1- مقدمه

رژیم ارزی عبارت است از نحوهمدیریتپولِملیدربرابرپولِ سایر کشورها[i] و نحوهادارهبازارارزتوسط مسئولانِ یککشور و در واقعانتخابِرژیم ارزیازبحث‏هایداغدرحوزهتامینمالیوبه طور کلی اقتصادبینالمللاست. از سوی دیگر انتخابِسیاستارزیمناسبهموارهازمهمترینمباحثاقتصادکلانبه ویژه به سبب تفاوتهای فراوان در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سطح کشورهای مختلف است.نرخ ارز به صورت نسبتِ قیمتکالاهای خارجی بهقیمتکالاهای داخلی تعریف می شود (کارلوس انگل،1993[ii]) و  از جمله قیمت های نسبی  مهمی است که  در تخصیص منابع اقتصاد نقش اساسی بازی می کند. قیمت های نسبی عامل اثر گذار بر رفتار و تصمیمِ مصرف کنندگان، ترکیب سبد مصرفی آنهاو همچنین رفتار تولیدکنندگانو ترکیب عوامل تولید است. ‏قیمت‏های نسبی از اهمیت بالایی برخوردار هستند و بروز اختلال در آن، می­تواند منجر به ایجادِ انحراف در وضعیت اقتصادی گردد. یادآوری می‏شود نرخ ارز و نوسان ناشی از آن قیمت های نسبی کالاهای خارجی و داخلی و در نتیجه  سبد مصرفی خانوارها را دگرگون و رقابت‏پذیری کالاهای داخلی، کاهش منافع ناشی از تجارت، تصمیم های سرمایه گذاری و وضعیت رفاهی کارگزاران را متأثر میکند.شایان ذکر است هر زمان دولت در بازار به‌خوبی دخالت نکند، دستیابی به اهداف جامعه امکان پذیر نیست و از طرف دیگر به سبب تحقق نیافتنِ دستاوردهای مورد انتظارِ بازار و سیاست‌گذاران،رفاه اقتصادی نیز آسیب می بیند.

نرخ ارز اصلی ترین پیوند میان بازار مالی و بازارهای برون مرزی برای کالاها، خدمات و دارایی های مالی مختلف است. حرکات نرخ ارز به همراه انتظار ازحرکات قیمت ها در آینده ، می تواند تورم واقعی[iii] (کاهش قدرت خرید نرخ تورم اعلامی) در آینده را متأثر کند. حرکات نرخ ارز از طریق تجارت خارجی بر بخش خارجی اقتصاد و حرکتِ داراییهای مالی بین کشوری تاثیر می گذارد. در طول زمان رژیم های ارزی محتلفی تعریف شده اند که ازانعطافپذیر کامل (آزاد)شروعوتارژیم‏هایمحکموسختادامه می یابد و در این دامنه، مجموعه‏ای ازرژیم‏هایارزیبا درجه انعطاف پذیری متفاوت وجوددارد. رژیم ارزی به سبب تأثیر فراوانی که بر عملکرد اقتصادی کشورها می گذارد همیشه از مباحث بحث برانگیز سیاست اقتصاد کلان و انتخاب رژیم ارزی مناسب برای نیل به اهدافِ جامعه به ویژه افزایش سرعت رشد اقتصادی و یا تثبیت آن، مورد توجه سیاست مداران بوده است. بدیهی است با توجه به طیف رژیم های ارزی از انعطاف پذیر تا رژیم های محکم و سخت، اتفاق نظر یکسان در خصوص رژیم  ارزی بهینه برای تمام کشورها وجود ندارد؛ بدین ترتیب با قطعیت نمی توان اعلام کرد ، نرخ ارز شناور تنها انتخاب مناسب و بهینه برای تمامی کشورها در تمام دوران ها است، همچنین با توجه به وابستگی شدید نرخ ارز با سیاست پولی، نمی توان اظهار کرد هرگاه  اجرای  سیاست پولی مستقل دشوار باشد، نرخ ارز ثابت برای اقتصاد به ویژه اقتصادهای کوچک انتخاب مناسبی است. اتخاذ هر رژیم ارزی از جمله نرخ ارز شناور با مزایا و هزینه هایی همراه هست. از اینرو  نیاز است قبل از تصمیم گیری ارزیابی گردد، زیرا ممکن است هزینه‏ها از مزایای آن فراتر رود. البته برای بیشتر اقتصاد های بزرگ رژیم نرخ ارز شناور منافع اقتصادی مهمی به بار آورده است که به وضوح از هزینه های آن فراتر است. نقش سیاست‏هایِ نرخ ارز در توسعه اقتصاد همیشه مورد توجه و بحث بوده و برای مثال نوسانی شدن نرخ ارز و نیز غیرقابل پیش‏بینی بودن آن به دلیل محدود کردن منافع ناشی از تجارت و کاهش رفاه  همیشه مورد انتقاد قرار گرفته است (کوت^[iv]،1994)، از اینرو  برخی به سمت سیاستهای تثبیتی نرخ ارز گرایش دارند.  در این مقاله سعی می‏شود با لحاظ کردن حالت های مختلف تعیین نرخ ارز  با شدت تأثیرگذاری و کنترل متفاوت، اثرات رفاهی نحوه تعیین نرخ ارز، مورد بررسی قرار گیرد.

ساختار مقاله بدین گونه است که در بخش بعد(دوم) به بیان خلاصه ای از مبانی نظری مربوط به سیاست های نرخ ارز و تأثیر آن‏ها بر رفاه پرداخته می  شود. سپس در بخش سوم به مرور مطالعات انجام شده در این زمینه در جهان و ایران مبادرت می‏گردد. بخش چهارم الگوی مطالعه و ویژگی های آن به دقت مطرح و قلمرو زمانی تحقیق مشخص و در  بخش پنجم رفاه اقتصادی در شرایط حالت های مختلف تعیین نرخ ارز محاسبه و مقایسه می شود. بخش ششم تاثیر نحوه تعیین نرخ ارز بر رفاه اقتصادی را بررسی کرده و بخش پایانی به خلاصه و نتیجه‏گیری اختصاص دارد.

 

2-  مبانی نظری

رژیمنرخارز عبارت از نحوهمدیریتپولملیدربرابرپول سایر کشورهاونحوهادارهبازارارزتوسط مسئولانِ یککشور است. دراوایلقرن 20 میلادی،انتخابواضحکشورهایپیشرفته،پیوستنبهسیستماستانداردطلابود؛ سپس به دنبالِوقوع بحراندلاروفروپاشیسیستمبرتونوودزدراوایلدهه 1970،بسیاریازکشورهایصنعتیرژیمنرخارزثابترارهاکردهوبهسمتنرخارزشناورحرکتکردند. درآغازقرن 21 میلادی این رژیمدر بیشتر کشورهاو به ویژهتمامیکشورهایپیشرفتهاعمال گردید. البتهکشورهاینوظهورنیزسعیداشتندباکشورهایپیشرفتهرقابتکنندولیدربیشترمواردبامشکلمواجهشدند (بوردووفلاندرو،^[v]2003). اتفاقنظردرخصوصِانتخابرژیمارزی بهینه، عواملتعیینکنندهآنواینکهآیارژیمهاپایدارهستندیاخیر،وجودندارد. باتوجهبهمیزانِیکپارچگیحالِحاضربازارهایمالی،ازنگرشدوقطبیمیخکوبشدیدوشناورآزادحمایتهایزیادیمی شودو آنها را تنهارژیمهایسازگارومناسب میدانند.ازسویدیگرکشورهاییباتحرکبالایِسرمایه نیز رژیم‏هایمیانهبیندوسرِطیفرارهاکردهیاباید رهاکنند. رژیم های ارزی وسیاستپولیبه شدت به یکدیگر مربوط هستندوهردویآنهابهعواملمشابهی وابستهمی باشند. رژیمارزی بر اساس شدت و میزان (نحوه) دخالت یا مشارکت دولت و مقام های پولی آن جامعه در بازار ارز و در نهایت تعیینِ نرخ ارز طبقهبندیشده اند و مبتنی بر میزان انعطاف پذیری نرخ ارز است (کِنِن^[vi]،2001) و در بین این بازه وسیع، طبقه بندی ازرژیم ارزی کاملا انعطافپذیر(شناورآزاد)تارژیم‏هایمحکموسخت (رژیمارزیثابت) تعریف شده اند( فرانکل^[vii]، 1999). دراین دسته بندی از رژیم های تعیین نرخ ارز، رژیم‏هایارزی همچون شناورآزاد،شناورمدیریتشدهمیخکوبثابتمیخکوبملایم، میخکوبقابلتعدیل،،میخکوبخزنده،دلاری شدن^[viii] را می توان (یورویی شدن) اتحادیه پولی از هم متمایز نمود (سوزووسکا،2004^[ix]).^[x]

بسیاری از کشورها برای جلوگیری از نوسان نرخ ارز، ارزش پول خود را در مقابل ارزهایی که از بیشترین اهمیت برخوردارند، تثبیت مینمایند. با این حال مشاهده میشود که برخی کشورهای دیگر با امتناع از تثبیت نرخ ارز و قبول سیستم نرخ ارز شناور، نوسانات نرخ ارز را میپذیرند[xi].

نظریه تعیین نرخ ارز در اواسط قرن گذشته معرفی شد و از آن زمان به بعد مدل های زیادی توسعه یافته،تکمیل و اصلاح شده اند که عبارتند از: مدل پولی، مدل های نقدینگی و تعادلی، رویکرد تراز پرداخت ها ، مدل تعادل سبد دارایی^[xii]و مدل برابری قدرت خرید. دورنبوش^[xiii](1976) مدل پولی با قیمت های چسبنده را توسعه داد، فرانکل(1976) و موسا^[xiv](1976)مدل پولی را با قیمت های انعطاف پذیر معرفی کرده اند (بویکو، 2002)^[xv]. مدل های پولی پس از این زمان توسعه بیشتری یافتند و به صورت تجربی توسط بیلسون^[xvi](1978) ، کاران^[xvii](1979)، فرانکل (1980) و بسیاری دیگر بررسی شدند. یکی از نظریه های مهم  تکامل یافته، رویکرد برابری قدرت خرید (PPP) و رویکرد پولی برای تعیین نرخ ارز است. در مدل پولی با قیمت انعطاف پذیر منتسب به فرانکل و موسا فرض می شود برابری قدرت خرید همیشه برقرار است و این  فرض نشان می دهد نرخ ارز واقعی[xviii](فررو و همکاران[xix]،2008) در طی زمان ثابت است (دیامَندیس، گورگوتسوس کورتاس، 1996^[xx]). در مدل پولی با قیمت های چسبنده دورنبوش(1976) فرض می شود قیمت کالاها در کوتاه مدت چسبنده است و برابری قدرت خرید فقط در بلندمدت برقرار می شود و در کوتاه مدت به دلیلِ تعدیل آهسته قیمت‏ها نسبت به قیمت دارایی، برقرار نمی باشد (مک دونالد وتیلور،  1994^[xxi]). در رویکرد تراز پرداخت ها، قیمت ارز همانند قیمت هر کالاهای دیگر از تقاطع منحنی عرضه و تقاضای بازار آن  بدست می آید. در مدلهایِ با رویکرد تراز پرداخت‏ها، عرضه و تقاضای ارز توسط جریانِ ارز ناشی از تبادلات بین‏المللی به دست می آید. در رویکرد دارایی^[xxii]، ارز همانند یک دارایی است و اصول حاکم بر نحوه تعیین قیمتِ دارایی برآن حاکم است.  براساس این رویکرد نرخ ارز در کوتاه مدت توسط شرایط تعادل کوتاه مدت سهام^[xxiii] در بازار دارایی تعیین می شود. این نگرش با نگرش سنتی که نرخ  ارز توسط شرایط تعادلی جریان تراز پرداخت ها تعیین می شود، در تضاد هست. شرط برابری نرخ بهره، برای توسعه مدل تعیین نرخ ارز مبنی بر رویکرد دارایی مورد استفاده قرار می‏گیرد.

رفاه یکی از مهمترین شاخص های نشانگر  پیشرفت کشورها و در اقتصاد به معنی مطلوبیت حاصل ار استقاده از کالاها و خدمات و همچنین نمایان‏گر استاندارد زندگی افراد است(نوردهاس[xxiv]،2004 ). مسئولان کشورها به دنبال تحقق نیازهای افراد جامعه از جمله خوراک، پوشاک،مسکن،اشتغال،امنیتاجتماعی،بهداشتودرمان،تعلیموتربیت می باشند. از اینرو برای شناسایی سطح  استاندارد زندگی افراد از شاخص رفاه اقتصادی استفاده می کنند و به صورت ترکیبی یا منفرد اندازه گیری می شوند. شاخص‏های ترکیبی رفاه، تلفیقی از شاخص های منفرد  می باشند. شاخص های منفرد تنها به اندازه گیری متغیر اقتصادی- اجتماعی معینی می پردازد و در نتیجه فقط توان ارزیابی یک بعد خاص از رفاه را دارند، یکی از شاخص‏های منفرد برای ارزیابی رفاه اقصادی جامعه درآمد ملی یا تولید ناخالص داخلی سرانه است و انتظار می رود بر مبنای این شاخص، افزایش تولید ناخالص داخلی یا درآمد ملی نشان دهنده رفاهِ بالاتر در آن کشور است و فرض ضمنی آن است که کل رشد اقتصادی به رفاه تبدیل و بین مطلوب و نامطلوب و همچنین مابین هزینه و منافع تفاوتی قائل نمی شود. (کاب، هالستد و رو، 1995^[xxv]).  بدین معنی کهتولیدناخالصداخلینمی‏تواندبینرشدناشیازهزینه سرمایه‏گذاریدرمدرسههایجدیدورشدناشیازپرداخت هزینه جهتپاکسازیضایعاتآلوده ساز،تمایزیقائلشود (هاوکین،^[xxvi]1997).

 

3- مروری بر مطالعات انجام شده

3-1- مطالعات خارجی

برگین و شین^[xxvii] (2005) رفاه بالقوه حاصل از سیاست پولی و همچنین قانون نرخ ارز ثابت را در قالب یک مدل دو کشوری با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با قیمت چسبنده  بررسی کردند. نتیجه اول این مقاله عبارت است  از اینکه منافع ناشی از پایدار‏سازی محیط های اقتصادی اندک می‏باشد. در این مقاله دو نوع اقتصاد یکی با کارگزارانی دارای خلق و خوی عادت‏وار و دیگری با بازار دارایی نامتقارن بین‏المللی، تعریف شده است. نتیجه دوم مقاله مبین آن است که هرگاه  خلق و خوی کارگزاران عادت‏وار باشد، هدف سیاست پولی فقط پایدارسازی نرخ تورم در وضعیت بهینه است؛ اما در حالتی که بازارهای دارایی نامتقارن است به دلیل حذف نوسان نرخ ارز، منافع بالقوه بسیار زیادی حاصل می‏گردد.

باتینی^[xxviii] و همکاران (2010)، انتخاب نظام ارزی برای اقتصاد هند را با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی کرده‏اند. نتایج مقاله نشان می دهد زمانی که سیاست گذار، قاعده هدف گذاری نرخ تورم داخلی به همراه نرخ ارز را اجرا می کند، تحمیل کردنِ نوسان کمتر نرخ ارز با زیان رفاهی قابلِ توجه همراه است. از سوی دیگر پیاده سازی قاعده بهینه ترکیبی و نرخ از ثابت ، هزینه رفاهی نسبتاً کمی خواهد داشت.

سیوسیر^[xxix](2012) درمقاله‏ایبهبررسی انواع مدلهایپولی با هدف پیشبینی نرخ لیردربرابردلار پرداختهاست. در این مقاله پس از بررسی وجودرابطهبلندمدت بین متغیرها، رابطه بلندمدت میانِ مدل پولی چسبندگی قیمتها با نرخ ارز تأیید می‏شود. با استفاده از روابط تعادلی بلندمدت و پویاییهای کوتاه‏مدت، سیستمهای معادلات همزمان ساخته و آنگاه توانایی مدلهای پولی در پیشبینی نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، پیشبینیهای صورتگرفتهدرمدلهایپولیتصحیحخطا بهطورمعناداریبهترازمدل گامتصادفی است.

اوزچلبی^[xxx] (2017) اثر نوسان نرخ ارز بر نرخِ رشد تولیدات صنعتی، نرخ تورم،نرخ بهره و بازده سرمایه را با استفاده از اطلاعات 10 کشور عضو OECD  و با استفاده از مدل PVAR ، بررسی کرده است. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد، نوسان نرخ ارز می تواند برای تغییرات در  نرخ بهره فوری، عامل ثانویه باشد و دلالت بر این موضوع دارد که باید شرط برابری نرخ بهره غیر پوششی با در نظر گرفتن سایر متغیر های کلان تجزیه و تحلیل شود. همچنین تابع عکس‏العمل نشان میدهد نوسان نرخ ارز میتواند بر وضعیت نقدینگی در بازار پول اثرات مثبت داشته و فعالیت اقتصادِ واقعی را افزایش دهد.

ها و هوآنگ[xxxi](2019)، در مقاله ای با عنوان "رژیم نرخ ارز و رشد اقتصادی در آسیا" در راستای تعیین جهت و بزرگی اثرات رژیم نرخ ارز بر رشد اقتصادی، از بانک اطلاعاتی راینهارت و راگف استفاده کرده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اثرات رژیم نرخ ارز بر رشد اقتصادی از روش گشتاور تعمیم یافته^[xxxii] بر داده های تابلویی غیرتعادلی^[xxxiii] کشورهای آسیایی طی دوره 02016-1994، استفاده کرده است. نتایج تجربی پیشنهاد می دهد که رویکرد دولت برای انتخاب سیاستِ دخالت در نرخ ارز برای انعطاف پذیری کمتر آن، به توانایی دولت وابسته است. تجربه کشورهایی که بحران را تجربه کرده اند نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته باید از نرخ ارز کاملا شناور یا ثابت دوری کنند. رژیم نرخ ارز هر چه قدر شناورتر باشد منجر به رشد اقتصادی کمتر می‏شود. نتایجِ مطالعه شواهدِ کمَی برای کشورهای منطقه آسیا به بار خواهد آورد تا هنگامِ  انتخاب یک سیاست و رژیم نرخ ارز مناسب برای دست یابی به رشد اقتصادی بالا، در نظر گرفته شود.

 

3-2- مطالعات داخلی

کمیجانی، نادعلی (1384) در مقاله ای با عنوان"انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران با توجه به شوک های نفتی وارد بر آن"، با استفاده از مدل کلان سنجی تخمین زده شده، عملکرد نظام های ارزی گوناگون در برابر شوک های نفتی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد نظام شناور مدیریت شده با ملاک تعادل تراز تجاری و برابری قدرت خرید عملکرد مناسب برای تثبیت متغیرهای هدف (تولید ناخالص داخلی غیر نفتی و تورم) دارد و نظام ارزی شبه شناور که در آن فقط درصد انحراف تراز تجاری مبنای تعیین نرخ ارز واقع می شود در هنگام ورود شوک های نفتی، عملکرد مناسب در مورد ثبات متغیرهای هدف ندارد.

شرافت و صمصامی(1385) درمقاله ای با عنوان "الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار اقتصاد ایران"‏، ابتدا الگوهای مختلف تعیین نرخ ارز را مورد بررسی قرار داده اند. در تمامی این الگوها سعی بر این بوده که رفتار نرخ ارز در یک بازار ارزی منسجم و با اتکا بر عرضه و تقاضای ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. آنها با الهام از الگوهای مختلف تعیین نرخ ارز و با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، الگوی مناسب تعیین نرخ ارز برای اقتصاد ایران را طراحی کردند. در این الگو قیمت یک واحد ارز با تکیه بر بخش داخلی و با هدف بی تأثیری نرخ ارز بر تورم و یکسان سازی اثر بخشی آن بر عرضه و تقاضای کل، تعیین می گردد.

مجتهد و احمدیان (1386) در مقاله ای با عنوان "اثر سیاست های ارزی مختلف بر رفاه اجتماعی ایران از طریق ایجاد ثبات را مورد بررسی قرار داده اند و سوال اصلی مقاله این است که آیا سیاست ارزی شناور مدیریت شده نسبت به سایر سیاست های ارزی ثبات بیشتری در رفاه ایجاد می کند.  در این مقاله تابع رفاه تابعی از مصرف، مصرف نیز تابعی از شکاف محصول و دستمزد و شاخص قیمت مصرف کننده در نظر گرفته شده است. الگو دارای دو بخش است که بخش اول به روش حداقل مربعات محاسبه شده است و بخش دوم دارای 12 متغیر درونزا می باشد و بدین ترتیب این سیستم معادلات همزمان تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد سیاست ارزی شناور مدیریت شده نسبت به سایر سیاست های ارزی ثبات بیشتری در متغیرهای هدف یعنی رفاه، شاخص قیمت مصرف کننده، واردات و حجم پول ایجاد می کند.

تقوی و خدام (1390) در مقاله ای  با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیری نرخپوند رادرقالب مدل‏هایمختلفارزیشاملنظریههایپولیبا قیمت انعطافپذیر، نظریهبرابری قدرت خرید، نظریهماندل فلمینگو نظریه بازارداراییها به روش اقتصادسنجی بررسی نمودند. در این مطالعه از داده‏های ماهانه سالهای (2008-1988 ) استفاده شده است و نتیجه گرفتند که مدل ماندل فلمینگ توانایی بیشتری درپیشبینی نرخ پوند درمقایسه با سایرمدلهادارد.

جلایی و کوچک زاده (1392) در مقاله ای به بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش های اقتصادی ایران، با استفاده از داده‏های سری زمانی طی دوره زمانی 1390-1370 و روش داده‏های تابلویی پرداخته اند. نتایج آنان نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی معنی داری بر رشد بخش اقتصادی دارد و این تأثیر ها یکسان نیست بلکه بر بخش‏های صنعت و معدن بیشترین اثر (51/0-) و بخش ساختمان (23/0-) کمترین اثر را می گذارد.

محمودزاده و صادقی(1396) در مقاله ای با عنوان" انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران: رویکرد DSGE" ، قواعد پولی جایگزین متناظر با نظام هـای مختلـف ارزی بـرای اقتصاد ایران در مواجه با شوکهای داخلی (رشد پایـه پـولی بـه عنـوان نماینـده نـرخ بهـره) و خارجی (رابطه مبادله) مقایسه شده است و واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نسبت به این شوکها تحت قواعد سیاست پولی تثبیت نرخ ارز، هدفگذاری تورم و تیلـور بـا هـدف نـرخ ارز (ترس از شناورسازی) بررسی شده است. ر مجمـوع مـی تـوان گفت که قاعده تیلور با هـدف نـرخ ارز، در تثبیـت نـرخ ارز واقعـی و تـورم از عملکـرد بهتـری برخوردار است. نتیجه کلیدی آن است که در گذار به سمت نظام ارزی شناور آزاد، مقامات پولی ایران از نظام ارزی میانه استفاده نمایند.

مهینیزاده و همکاران(1398) در مقاله ای با عنوان"تأثیر تغییرات ساختاری بر رفاه اقتصادی در ایران، رهیافت مدلهای تعادل عمومی محاسبهپذیر " تغییرات ساختاری بر سطح رفاه اقتصادی و نحوه اثرگذاری آن را بررسی کرده اند. از متغیر سهم اشتغال بخش های اصلی اقتصاد شامل کشاورزی، صنعت و خدمات به عوان متغیرهای ساختاری در قالب الگوی تعادل عمومی محاسبه‏پذیر استفاده کرده اند و اثرات تغییرات ساختاری بر رفاه اقتصادی از طریق تغییرات رفاهی معادل هیکس برررسی شده است. 4 سناریو بررسی شده است که نتایجِ تمام سناریوها حاکی از تأثیر منفی تغییرات ساختاری در قالب متغیر اشتغال بر سطح رفاه اقتصادی است و سایر نتایج نشان از سرریز شدن رشد بخش خدمات بر بخش صنعت دارد.

ذکر این نکته لازم است که بر اساس بررسی های انجام شده تنها مطالعه ای که اثر نحوه تعیین نرخ ارز بر رفاه اقتصادی را در ایران بررسی نموده، مقاله مجتهد و احمدیان (1386) است. در خصوص مطالعات خارجی  نیز غالباً برای بررسی اثرات رفاهی ناشی نرخ ارز بر مبنای خرد و بر اساس الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی انجام گرفته است. اما در مطالعه حاضر اثر نحوه تعیین نرخ ارز بر رفاه اقتصادی با طراحی یک الگوی اقتصاد سنجی کلان متوسط مقیاس ارزیابی می شود. علاوه بر آن، در این مطالعه از یک شاخص ترکیبی برای محاسبه رفاه اقتصادی استفاده می گردد که از این منظر نیز متفاوت از مطالعه انجام گرفته توسط مجتهد و احمدیان است همچنین گستردگی الگو و تعدادِ معادلات آن و حل همزمان آنها، طی دوره زمانی 86- 1358، این مطالعه را از دیگر مطالعات داخلی و خارجی کاملاً متفاوت می نماید.

4-  الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری مورد استفاده

در این مقاله برای بررسی نحوه اثرگذاری هر یک از روش های تعیین نرخ ارز بر رفاه اقتصادی از یک الگوی اقتصاد سنجی کلان با مقیاس متوسط و داده های سری زمانی سال های 1396-1358 استفاده می شود. همان گونه که قبلا نیز ذکر گردید اغلب مطالعات خارجی جهتِ بررسی اثرات رفاهی ناشی نرخ ارز بر مبنای خرد و با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی انجام شده است. اما در مطالعه حاضر سعی شده است ضمن تعریف شاخص چند بعدی برای رفاه، اثرپذیری مالی رفاه سرانه از نحوه تعیین نرخ ارز با طراحی یک الگوی اقتصاد سنجی کلان متوسط مقیاس ارزیابی گردد. الگوی طراحی شده ترکیبی از رویکردهای مکتب نوکلاسیک و نوکینزی است، به نحوی که در اکثر موارد رویکردِ حاکم بر الگو، کینزی است و  نگاه به بازارها از دیدگاه نوکلاسیکی می­باشد. برای هر بازار معادله های عرضه و تقاضا در نظرگرفته شده و قیمت و مقدار بازار در شرایط تعادلی تعیین می‏گردد. طرف عرضه اقتصاد با یک تابع تولید کلان در الگو تعریف می شود. از آنجایی که اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد جهانی کوچک است، منطقی است که متأثر از اقتصاد بین‏الملل باشد و تأثیر چندانی بر فعالیت های اقتصاد جهانی نداشته باشد. بدین سبب متغیرهای بین المللی (یا خارج) به صورن برونزا بر الگو تحمیل می شوند و از شرایط اقتصاد داخل نیز تأثیری نمی‏پذیرند. الگوی اقتصاد سنجی کلان تنظیم شده از دو گروه معادلات تشکیل شده است، معادلاتی که روابط بلندمدت را نشان می دهد و معادلات کوتاه‏مدت که پویایی‏های متغیرها را به سمت تعادل بلندمدت نشان می دهند. محوراصلیالگورابطه‏ اتحادحسابداریملیمشهورومتداولاست. متغیرهایالگوبهصورتواقعیتعریف می شوند. الگو متشکل از بازار کالاها و خدمات، ، بازار کار، بازار ارز و معادلات سیاست پولی است. در مجموع الگو از 16جفت (بلند مدت و کوتاه مدت) معادله اصلی، 7 معادله ارتباطی و 92 معادله اتحادی تشکیل شده است. معادلات اصلی عبارتند از: مخارج مصرفی به تفکیک شهری و روستایی، سرمایه‏گذاری بخش خصوصی، مخارج بخش دولتی، مالیات مستقیم، مالیات غیر مستقیم، واردات کالاها و خدمات، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه‏ای، صادرات کالا و خدمات غیر نفتی، تولید ناخالص داخلی، نرخاستفادهازظرفیتتولیدکل، خالصحسابسرمایهبهقیمتهایجاری دستمزد حقیقی و نرخ مشارکت،نرخ سود و نرخ رشد نقدینگی.

ابتدا با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و برای اطمینان از بروز نکردن رگرسیون کاذب، پایایی متغیرهای سری زمانی مورد بررسی قرار  می گیرد. اگر متغیری جمعی از مرتبه یک باشد، در صورتی که با تشکیل رابطه همجمعی جمله پسماند آن جمعی از مرتبه صفر باشد، جمله پسماند می تواند در الگوی تصحیح خطای پایای کوتاه‏مدت لحاظ گردد و این امر مانع رخ دادن رگرسیون کاذب می گردد. در خصوص سایر فروض نیز نقض فرایض بررسی شده و نتیجه آزمون‏ها حاکی از آن است که مشکلی وجود ندارد. در این مطالعه ابتدا معادلات بلندمدت به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد می­شود و پس از برآورد ضرایب معادله ها، وجود ریشه واحد در جمله پسماند هر معادله، با استفاده از روش انگل گرنجر بررسی می گردد، نبود ریشه واحد در جمله پسماند وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها را اثبات می کند. سپس معادلات کوتاه مدت (الگوی تصحیح خطای معادله‏های رفتاری که پویایی های کوتاه مدت را نشان می دهد) با استفاده از جمله‏های خطای بلندمدت برآورد می­شوند. نتایج برآورد معادلات الگو در پیوست ارائه شده است. قبل از استفاده از الگو برای بررسی تأثیر نحوه تعیین نرخ ارز بر رفاه اقتصادی لازم است اتکا پذیری الگو مورد بررسی قرار گیرد. از روش‏های متداول مقایسه مقادیرهای شبیه سازی شده با مقدارهای تحقق یافته است؛ نزدیک بودن نمودار مربوط به مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی متغیرهای کلان الگوی تنظیم شده می‏تواند ملاک مناسبی برای بررسی میزان اعتبار الگو باشد (اوانز^[xxxiv]،1972). در این مقاله از  معیار های شاخص جذر میانگین مجذور خطای نسبی و ضریب نابرابری تایل استفاده شده است. نتایج بررسی معیارهای تایل و میانگین مجذور خطای نسبی نشان می دهد که مدل قابلیت اتکا دارد.

 

4-1- معادلات اصلی الگو در یک نگاه

	= (
	= (
)

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

4-2-معادلاتارتباطیالگودریکنگاه

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

5- محاسبه رفاه اقتصادی

همانطور که در قبل نیز بیان گردید در این مقاله برای محاسبه رفاه اقتصادی از شاخص تعریف شده در مقاله های کیم و همکاران^[xxxv](2003) و اشمیت،گروهه و یوریب^[xxxvi] (2004) و چاکارف و برگین (2003)  استفاده می شود تا کاستی های شاخص های تک بعدی برحذر نماییم. بر اساس کار تحقیقاتی چاکارف و برگین (2003) از بسط درجه دوم تیلورِ تابع مطلوبیت برایمحاسبهرفاهدر همسایگیحالتیکنواخت^[xxxvii]و از شاخص­هایمیانگینوانحرافمعیار دو عامل مصرف و استراحتبرایسنجشرفاهاستفادهمی شود. بر اساس این تابع مطلوبیت، افزایشرفاهبهمعنیافزایشمصرفیاکاهشتعدادساعاتکارکردن نسبت به روندبلندمدتآن‏ها است. بنابراین می‏توان گفت که رفاه جامعه تحت تأثیر سه عامل مطلوبیت، مصرف و میزان استراحت^[xxxviii] است که دو عامل اخیر به دو شکل یکی به طور مثبت بر اساس مقدار میانگین و دیگری منفی بر اساس انحراف معیار تأثیر می‏گذارند، میانگین مصرف به صورت مثبت و میانگین عرضه کار (نرخ مشارکت اقتصادی) به صورت منفی و انحراف معیارها نیر به صورت منفی اثر می گذارند. مصرف بسط درجه دوم تیلور از تابع مطلوبیت خانوار نمونه به شرح زیر است:

رابطه 1)

Welfare

 

، و به ترتیب میزان مطلوبیت ( حاصل از معادله 2)، مصرف سرانهو میزان عرضه کار (نرخ مشارکت اقتصادی) در وضعیت یکنواخت و رفاه اقتصادی(welfare) می باشد.  و  به ترتیب بیانگر میانگین مصرف سرانه و میزان عرضه کار و و نیز به ترتیب نشان دهنده انحراف معیار مصرف سرانه و انحراف معیار میزان عرضه کار می باشد. تابع مطلوبیت فرد نمونه به صورت (معادله2) است(بهرامی، قریشی، ^[xxxix]1390). در معادله 2   : عملگر انتظارات ،  : عامل تنزیل ذهنی1 0،  مصرف سرانه،  : عرضه کار(در این مطالعه از نرخ مشارکت اقتصادی استفاده شده است)،  ارزش اسمی پول نگهداری شده سرانه، سطح عمومی قیمت ها ،  کشش عرضه کار و   کشش تقاضای پول است. پس مطلوبیت کلِ انتظاری به شکل زیر تدوین می گردد:

رابطه 2)

 

 

مطلوبیت فرد با استفاده از معادله 2 و با استفاده از داده های حاصل از برآورد همزمان مجموعه معادلات الگوی اقتصاد سنجی طراحی شده، برای متغیرهای مصرف سرانه، نرخ مشارکت اقتصادی و ارزش حقیقی پول نگهداری شده سرانه، محاسبه می گردد.  سپس با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات روند مطلوبیت (حاصل از معادله 2) محاسبه می شود، سپس از حل همزمان مجموعه الگوی اقتصاد سنجی کلان طراحی شده، مصرف سرانه و نرخ مشارکت و پس از محاسبه میانگین و انحراف معیار مصرف سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی،  با استفاده از معادله 1 رفاه اقتصادی محاسبه می شود. هدف این مقاله بررسی اثر گذاری نحوه تعیین نرخ ارز بر رفاه است.

 

6-  بررسی تاثیر نحوه تعیین نرخ ارز بر رفاه اقتصادی

هم چنانکه در بخش های پیشین به صورت نظری و تجربی نشان داده شد، تأثیر در خور توجه (مستقیم و غیر مستقیم) و متمایز نرخ ارز و نوسان آن بر متغیرهای  اقتصادی کشور از جمله رفاه را نمی توان نادیده انگاشت. در نتیجه چگونگی نحوه تعیینِ نرخ ارز از اهمیت بارزتری برخوردار شده و لزوم دقت و حساسیت بیشتر در تعیین سیاست های ارزی (به ویژه چگونگی تعیین نرخ آن) احساس می شود. در مقاله حاضر، تدوین الگویی مدنظر قرار گرفت که علاوه بر نرخ ارز، شاخص نوسان آن را نیز در تعدادی از معادلات رفتاری (مصرف، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی) به عنوان عامل موجدِ بی ثباتی و نگرانی تصمیم گیرندگان و کارگزاران اقتصادی و بنابراین مؤثر بر رفاه اقتصادی، تعریف و لحاظ می کند؛ تأثیر گذاری منفی افزایش نوسان نرخ ارز بر رفاه از جمله در مقاله کفائی و پورفتحی (1398) نیز نشان داده و تاکید شده است، که لحاظ نکردن این متغیر مهم و در واقع نادیده گرفتن کاهش تأمل برانگیر رفاه، به سبب وجود نوسان در نرخ ارز (بر اساس نرخ ارز تحقق یافته و اعلام شده بانک مرکزی) در مقایسه با حالت نبودِ نوسان (فرضِ صفر بودن نوسان)، می‏تواند نتایج گمراه کننده­ای به دنبال داشته باشد. حذف یک متغیر موثر در توابع رگرسیونی علاوه بر کاستن از میزان شاخص خوبی براز ش، به خطای مشخص نمایی الگو و این نیز به اریب برآوردها و نادرستی برآورد متغیر وابسته و پیش­بینی­های حاصل از الگوی برآوردی می‏انجامد. چنین نتایجی بنابراین آشکارا بر لزوم توجه و درنظر گرفتن این شاخص در محاسبات پافشاری می­کند. در جدول زیر  میزان خطای ناشی از درنظر نگرفتن متغیر نوسان نرخ ارز بر رفاه محاسبه و ارائه می­گردد.

 

جدول 1 میزان خطا در محاسبه رفاه سرانه

سال	رفاه سرانه  بدون تعریف شاخص نوسان	رفاه سرانه پس از تعریف شاخص نوسان در حالت وجودِ نوسان	میزان خطا در محاسبه رفاه (به درصد)
1381	3/9649	5/8730	0952/0
1382	8/10077	1/9102	0968/0
1383	3/10810	4/9775	0957/0
1384	1/10826	1/9824	0925/0
1385	8/11027	0/10066	0872/0
1386	8/11483	7/10508	0849/0
1387	0/11935	0/10890	0876/0
1388	2/12573	4/11505	0849/0
1389	5/13000	0/11970	0793/0
1390	4/13443	4/12423	0759/0
1391	1/13882	2/12715	0841/0
1392	9/13902	0/12624	0920/0
1393	2/14137	5/12842	0916/0
1394	3/14182	3/13064	0788/0
1395	6/13753	3/12812	0684/0
1396	1/13775	7/12986	0572/0

منبع: یافته‌های پژوهشگر - ارقام به هزار ریال

 

در مقاله حاضر از بین تمام روش های تعیین نرخ ارز، چند روش مشخص مدنظر قرار گرفته و بر اساس آن، میزان رفاه اندازه گیری می‏شود. برای درک بهتر، رفاه حاصل از هر روش تعیین نرخ ارز با حالت پایه (روش اعمال شده توسط بانک مرکزی) نیز مقایسه و تفاوتها ارزیابی می‏گردد. بدیهی است که تمام روش های متداول و یا مطرح تعیینِ نرخ ارز در اقتصاد بین الملل در اینجا مد نظر قرار نمی گیرد، زیرا شرایط اقتصادی کشور از نظر ساختار به ویژه تأثیر و اهمیت بخش دولتی، روابط بین المللی و نیز تحریم های ناعادلانه و تغییرهای ناگهانی در فضای اقتصادی به سبب بروز حوادث غیر مترقبه و مانند آنها ایجاب می کند تا برخی از روش ها کنار گذارده شوند. روش های تعیین نرخ ارز مورد بررسی در این مقاله عبارتند از (1) درونزا بر اساس یک الگوی پولی، (2) برونزا بر اساس تفاوت نرخ تورم داخل و خارج و (3) برونزا و با هدف بی تأثیری بر نرخ تورم داخل.

 

نرخ ارز درونزا و بر اساس یک الگوی پولی

 در این روش با بکارگیری از مدل ماندل- فلمینگ و پیروی از مطالعاتی ازجمله بیتزنیس و مورانگاس[xl] (2007) و ژانگ و همکاران[xli](2007)، فرض می‏شود که تقاضای واقعی برای پول تابعی از سه عامل تولید یا درآمد کل، نرخ سود و نرخ تورم انتظاری در قالب دو کشوری (داخل و سایر کشورها) به شکل زیر است:

رابطه 3)

𝑚𝑑 =  (𝑝, gdp, 𝑟, 𝑝𝑒)

رابطه 4)

 

 

که   ،    ،  ،  و   به ترتیب لگاریتم تقاضای اسمی پول، لگاریتم  سطح عمومی قیمت ها، لگاریتم تولید، لگاریتم نرخ تورم انتظاری و نرخ سود می باشند. متغیرهای ستاره دار، مقادیر مربوط به دیگر کشورها (خارج) است. با قبول فرض برابری عرضه و تقاضای پول در داخل و خارج (تعادل در کشور داخل و دیگر کشورها)، و نیز فرض برقراری نظریه برابری قدرت خرید داخل و خارج، می توان نرخ ارز در داخل را به صورت تفاضل لگاریتم سطح قیمت های داخل و خارج نوشت:

رابطه 5)

 

 

با جایگذاری سطح عمومی قیمت های داخلی و خارجی در معادله 5  و با استفاده از معادله های 3 و 4 به همراهِ  اندکی جابجایی می توان رابطه زیر را بدست آورد:

رابطه 6)

𝑒=(𝑚−𝑚∗)−𝛽1(𝑞−𝑞∗)−𝛽2(𝑟−𝑟∗)+𝛽3(𝑝𝑒−𝑝𝑒∗)     

 

 در مطالعه حاضر، نرخ ارز به صورت درونزا (با توجه به تعادل در بازارهای پول، برقراری برابری قدرت خرید در داخل و خارج)، بر حسب تفاضل لگاریتمی تولید داخل و خارج، شاخص قیمت داخل و خارج، نقدینگی داخل و خارج و بالاخره نرخ سود داخل و خارج تعریف می شود:

رابطه 7)

 

 

بدین ترتیب در الگوی تحقیق به جای نرخ ارز  برونزا (داده های منتشر شده بانک مرکزی) فرض می‏شود نرخ ارز به شکل درونزا و از طریق رابطه (6) تعریف و اعمال می شود و بنابراین بانک مرکزی در اینصورت مجبور به رعایت نرخ بر اساس این رابطه است. توجه نمایید که شاخص تولید ناخالص داخلی و خارجی ، شاخص قیمت داخلی بر اساس شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی ایران (PDGP)، شاخص قیمت خارجی ( ) برابر با شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص حجم پول و  به ترتیب حجم نقدینگی داخلی و خارجی و بالاخره r و   به ترتیب نرخ سود سپرده های بانکی ایران و نرخ بهره خارجی تعریف شده است[xlii]. بدین ترتیب، پس از لحاظ کردن الگوی پولی تعیین نرخ ارز معادله (7) در الگوی تدوین شده به جای نرخ برونزای ارز (حالت پایه)، الگو مجدداً برای سال های 96-1358 برآورد و متغیرهای مختلف و در نهایت رفاه اقتصادی برای سال های 96-1381 برای مقایسه با حالت های دیگر محاسبه می گردد نتیجه حاصل در قالب نموداری مقایسه ای، رفاه را در دو حالت پایه و مبتنی بر الگوی پولی در نمودار (1) ارائه می‏شود. لازم به توضیح است که به دلیل اختلاف شدید حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، نرخ سود و به ویژه نرخ تورم ر داخل کشور با خارج، نرخ ارز حاصل از  الگوی پولی بسیار بالاتر از نرخ ارز حالت پایه خواهد بود و  به علاوه نوسان شدیدتری نیز به دنبال خواهد آورد (جدول 2 مقایسه رفاه اقتصادی را ارائه می کند). نتیجه این است که میزان رفاه اقتصادی طی سال های 96-1381 بر مبنای الگوی پولی نرخ ارز بسیار کمتر از حالت پایه خواهد شد. بنابراین آشکارا این روش تعیین نرخ ارز حداقل از منظر رفاه اقتصادی مردم جامعه، برای اقتصاد ایران نمی تواند مناسب تلقی شود.

 

نمودار 1 مقایسه رفاه در حالت نرخ ارز برونزا (داده های بانک مرکزی) و نرخ ارز درونزا بر اساس الگوی پولی

Wel+E+indo: رفاه اقتصادی تعیین نرخ ارز به صورت درون زا بر اساس الگوی پولی

Welfare+sdef: رفاه اقتصادی حالت پایه، نرخ ارز برونزا (داده های بانک مرکزی)

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

6-1- نرخ ارز برونزا و بر اساس تفاوت تورم داخل و خارج

در این روش، نرخ ارز بر اساس اختلاف نرخ تورم داخل و خارج تعیین می شود. بدین ترتیب ابتدا نرخ تورم داخل بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی و نرخ تورم خارج بر پایه داده های انتشار یافته صندوق بین المللی پول به دو شکل مشروح در زیر محاسبه و سپس نرخ ارز به صورت برونزا بر اساس اختلاف تورم داخل و خارج، تعدیل و به جای نرخ ارز تحقق یافته و منتشر شده بانک مرکزی در الگوی کلان لحاظ و الگو دوباره برای سال های 96-1358 برآورد می گردد. آنگاه بر اساس این برآورد جدید، متغیرهای اقتصادی و در نهایت رفاه اقتصادی برای سال های 96-1381 برای مقایسه، محاسبه می شود. همان گونه که در قبل نیز اشاره شد، انتخاب سال 1381 به عنوان نخستین سال مقایسه به سبب اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از این سال می باشد (در سال 1390 نرخ ارز با جهش شدیدی روبرو شده است). تعریف خارج در قالب دو کشوری، به انتخاب کشورها بر می گردد. دو مجموعه داده مد نظر قرار می گیرد ؛ در یک حالت کشور آمریکا به عنوان اقتصاد مسلط جهانی و دلار به عنوان متداول ترین پول بین المللی با تأثیرگذاری بسیار بر تغییرات قیمتی کالاها و خدمات در بازارهای جهانی است و حالت دوم بر اساس داده های کشورهایی است که شرکای عمده تجاری ایران می باشند (هم چون چین، کره جنوبی و غیره) و در واقع اقتصادهای نوظهور و برخی اقتصادهای پیشرفته است.

الف) براساس نرخ تورم آمریکا

نتیجه حاصل از این برآورد باز هم در راستای قابلیت مقایسه با میزان رفاه حاصل از (حالت پایه که نرخ ارز بر اساس داده های بانک مرکزی است) درقالب نمودار زیر بیان می شود. همان طور که نمودار زیر نشان می دهد در صورت تعدیل سالانه نرخ ارز بر اساس اختلاف تورم داخلی و تورم خارج (جدول 2)، (تورم کشور آمریکا به عنوان اقتصاد مسلط جهانی و تاثیرگذارترین اقتصاد در مبادلات بین المللی یا ارزی کشورها) همان گونه که در نمودار 2 مشاهده می شود، رفاه اقتصادی در مقایسه با رفاه در روش پایه همواره بیشتر است به ویژه در سال هایی که نرخ ارز توسط بانک مرکزی و بر اساس سیاست­های آن به شدت افزایش می یابد (92-1389). شاید علت این امر را بتوان ناشی از ماهیت این روش در تعدیل سالانه نرخ ارز (پیشگیری از جهش های ناگهانی نرخ ارز) و در نتیجه کاهش نوسان آن، با تکیه بر درآمدهای ارزی تفسیر کرد. که در نهایت با کاهش نوسان نرخ ارز، رفاه اقتصادی نسبت به حالت پایه بیشتر شود.

 

 

نمودار2مقایسه رفاه در حالت نرخ ارز برونزا (داده های بانک مرکزی) و نرخ ارز تعدیل شده

Welfare+adjus: رفاه اقتصادی، نرخ ارز برونزا، تعدیل شده   بر اساس اختلاف تورم داخل و تورم کشور آمریکا

Welfare+sdef: رفاه اقتصادی در حالت پایه، نرخ ارز برونزا (داده های بانک مرکزی)­

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

 

ب) بر اساس میانگین  نرخ تورم اقتصاد های پیشرفته و نوظهور

در اینجا به جای شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی آمریکا، از میانگین شاخص  قیمت کالاها و خدمات مصرفی اقتصاد های پیشرفته و نوظهور استفاده می شود. توجیه این انتخاب بر این اساس است که کشور ایران در سال های مورد نظر بیشتر مبادلات بین‏المللی خود را با این کشورها انجام داده است و بنابر این بیشترین تأثیرپذیری از قیمت های جهانی را از طریق شاخص قیمت این کشورها داشته است و معاملات تجاری مستقیمی با آمریکا نداشته است. بنابراین میانگین نرخ تورم این کشورها محاسبه و اختلاف آن با نرخ تورم داخل مبنایِ تعیین نرخ ارز به صورت برونزا قرار می گیرد. نرخ ارزی که از این طریق محاسبه می شود  همانند قبل به جای داده های نرخ ارز انتشار یافته توسط بانک مرکزی به صورت برونزا در دستگاه معادلات (الگوی تحقیق) لحاظ و دوباره الگو برای سالهای 1396-1358 برآورد می شود، سپس متغیرهای اقتصادی و رفاه برای سال های 96-1381 محاسبه و با حالت پایه مقایسه می گردد. ملاحظه می‏شود که در این روش چون نرخ ارز به جای تعدیل یکباره و جهشی بانک مرکزی تعدیل سالانه دارد  در مجموع نسبت به داده های نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی از نوسان کمتری برخوردار است و رفاه بیشتری را نسبت به حالت پایه  به ارمغان می‏آورد، البته به جز سال های 1389 و 1390، که علت آن هم بیشتر بودن نرخ ارز محاسبه شده در این روش از داده های نرخ ارز بانک مرکزی است (جدول2).

 

 

نمودار 3 رفاه در حالت نرخ ارز برونزا (داده های بانک مرکزی) و نرخ ارز تعدیل شده

Welfare+sdef        : رفاه اقتصادی در حالت پایه، نرخ ارز برونزا (داده های بانک مرکزی)­

Welfare+adj+adv+eme: رفاه اقتصادی، نرخ ارز برونزا، تعدیل شده براساس اختلاف تورم داخل و میانگین تورم اقتصادهای پیشرفته و نوظهور

منبع: یافته‌های پژوهشگر

6-2- تعیین نرخ ارز با هدف بی تأثیری بر تورم

چون یکی از دغدغه های مسئولان و متخصصان اقتصادی، تأثیر نرخ ارز بر نرخ تورم است. برخی به دنبال اتخاذ روشی برای تعیین نرخ ارز هستند که بر تورم داخل اثر نگذارد. برای مثال شرافت و صمصامی(1382) با این استدلال ها که بخش عمده درآمدهای ارزی ایران ناشی از فروش نفت می باشد که در اختیار دولت قرار دارد و نرخ ارز نیز بر اساس سیاست های ارزی دولت و بانک مرکزی تعیین می گردد، پس تأثیرگذاری نرخ ارز بر اقتصاد داخلی تشدید می‏شود، هم­چنین اگرچه تغییر نرخ ارز و رژیم ارزی کشور بر میزان واردات و صادرات اثر می گذارد، لیکن به سبب چسبندگی­های ساختاری اقتصاد ایران به واردات و نیز محدود بودن فعالیتهای تولیدی– خدماتی قابل صدور، این تاثیرگذاری چندان زیاد نیست، از اینرو نتیجه می گیرند بخش خارجی نیز در برابر تغییرات نرخ ارز نمی‏تواند از انعطاف پذیری چندانی برخوردار باشد، علاوه بر این اقتصاد ایران به لحاظ کوچک بودن در قیاس با اقتصاد جهانی، بر اقتصاد بین المللی هم تاثیر چندانی نمی تواند داشته باشد. بدین ترتیب این دو ، مناسبتر می دانند که نرخ ارز با اتکا بر  بخش داخل و با هدف بی تأثیری نرخ ارز بر تورم و یکسان سازی اثربخشی نرخ ارز بر عرضه و تقاضای کل تعیین گردد. با این هدف چنانچه اثر نرخ ارز بر تقاضای کل بیشتر  باشد، ضروری است تا نرخ ارز برای خنثی سازی اثر تورمی آن در سطح پایین تری تعیین شود. در نتیجه به افزایش اثرگذاری نرخ ارز بر عرضه و تولید کل و کاهش تأثیر آن بر تقاضای کل، نرخ تورم تغییری نخواهد کرد. در مقاله حاضر از این روش تعیین نرخ ارز که با توجه به شرایط اقتصادی هر کشوری و به منظور حذف اثر تعیین نرخ ارز بر فعالیت‏های داخل کشور اعمال می شود (گویی فعالیت های اقتصادی داخل دیگر از تغییرات قیمتی دیگر کشورها تاثیر نمی پذیرند)، به عنوان روش تعیین نرخ ارز متفاوت و بینابینی مد نظر قرار می گیرد. بر این اساس نرخ ارز برای تمام سال های مورد بررسی (96-1358) محاسبه و در کنارسایر داده های مورد نیاز، در الگوی اقتصاد سنجی تدوین شده لحاظ و سپسالگو برای کل دوره(1396-1358)برآوردورفاهاقتصادیاندازه گیریمی‏شود. بر اساس این برآورد جدید، باز هم همانند حالت های قبل، رفاه اقتصادی برای سال های 96-1381 برای مقایسه با حالت پایه و در نهایت با سایر روش های محاسبه و نتیجه آن در نمودار 4 قابل مشاهده است. یافته ها نشان می دهد اگر بانک مرکزی نرخ ارز را به نحوی تعیین می کرد که بر نرخ تورم تأثیری نمی گذاشت و به تعبیری تأثیر یکسانی بر عرضه و تقاضای کل (انتقال یکسان آنها) می داشت، رفاه اقتصادی حاصل نیز بیشتر از حالت پایه (یعنی حالتِ تعیین نرخ ارز به صورت برونزا و بر اساس آمارهای منتشره بانک مرکزی) می گشت. دلیل واضح این نتیجه، خنثی ساختن اثر نرخ ارز بر اقتصاد داخل و در نتیجه متغیرهای تأثیرگذار بر  تورم داخلی و در نهایت شاخص نرخ تورم است.  در این مرحله دو حالت مدنظر قرار گرفته می‏شود. حالت اول، با توجه به اینکه نرخ ارز به نحوی تعیین شده است که بر نرخ تورم بی تأثیر هست لذا در معادله شاخص قیمت مصرف کننده، متغیر نرخ ارز برخلاف حالت های پیشینِ مورد بررسی وجود ندارد و تنها متغیر نوسان نرخ ارز در نظر گرفته می شود، که همان طور که در نمودار 4 ملاحظه می گردد، رفاه اقتصادی در این حالت در سال هایی که نوسان نرخ ارز بیشتر از نوسان نرخ ارز روش پایه (بر اساس داده های منتشره توسط بانک مرکزی) است، از رفاه حالت پایه کمتر می شود (نمودار6). در حالت دوم، علاوه بر متغیر نرخ ارز،  متغیر نوسان نرخ ارز نیز  با استدلالی مشابه در معادله شاخص قیممت کالاها و خدمات در نظر گرفته نمی شود. در اینجا و همان گونه که در نمودار 5 ملاحظه می‏گردد، به دلیل بی تأثیری نرخ ارز بر تورم، به صورت طبیعی رفاه اقتصادی محاسبه شده باید از رفاه پایه بیشتر باشد و چنین نیز هست. ولی در سال های  1389 و 1390، به دلیل اینکه نرخ ارز محاسبه شده بیشتر  از داده های نرخ ارز بانک مرکزی است، لذا  اثر اول (بی تأثیری نرخ ارز بر تورم) را خنثی کرده و رفاه اقتصادی از رفاهِ پایه کمتر می شود.

 

 

نمودار4مقایسه رفاه در حالت نرخ ارز برونزا (داده های بانک مرکزی) و نرخ ارز بی تاثیری بر تورم^[xliii]

Welfaresam+sdef: رفاه اقتصادی، نرخ ارز برونزا و بی تاثیر بر تورم

Welfare+sdef: رفاه اقتصادی در حالت پایه، نرخ ارز برونزا (و داده های بانک مرکزی)­

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

 

 

 

 

نمودار5مقایسه رفاه در حالت نرخ ارز برونزا (داده های بانک مرکزی) و نرخ ارز بی تاثیر بر نرخ تورم

wlfaresamwsdef: رفاه اقتصادی، نرخ ارز برونزا، بی تاثیر بر نرخ تورم

Welfare+sdef: رفاه اقتصادی در حالت پایه، نرخ ارز برونزا (و داده های بانک مرکزی)­

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

نمودار 6 مقایسه میزان نوسان نرخ ارز

Sdef: نوسان نرخ ارز در حالت پایه، نرخ ارز برونزا ( داده های بانک مرکزی)

SDEF+AD+EM: نوسان نرخ ارز، برونزا، تعدیل شده بر اساس اختلاف تورم داخل با میانگین تورم اقتصاد های پیشرفته و نوظهور

SDEFUS: نوسان نرخ ارز ، برونزا، تعدیل شده بر اساس اختلاف تورم داخل با تورم کشور آمریکا

Sdefsam: نوسان نرخ ارز،برونزا، بی تأثیر بر نرخ تورم

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

برای بررسی نحوه اثرگذاری تعیین نرخ ارز با شیوه های مختلف (علاوه بر روش بانک مرکزی) بر میزان رفاه اقتصادی نمودار 7 تنظیم می گردد، در این نمودار رفاه اقتصادی در روش های مختلف تعیینِ نرخ ارز در کنار یکدیگر ارائه می شود. همان گونه که ملاحظه می‏شود هرگاه نرخ ارز به صورت درونزا و بر اساس الگوی پولی تعیین گردد به دلیل رشد بالای نقدینگی، رشد اقتصادی کم و بالا بودن نرخ تورم داخلی نسبت به خارج، نرخ ارز محاسبه شده  نیز از نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی بالاتر و همچنین دارای نوسان بیشتری است. چون نرخ ارز در روش پایه (داده های بانک مرکزی) با اتکا به درآمدهای ارزی، پایین نگه داشته شده است، با رخ دادن یک عامل بیرونی مانند تحریم های ناعادلانه، نرخ ارز با جهش قابل توجهی روبرو می گردد (برای مثال سال  1391).  در صورتی که چنانچه نرخ ارز به صورت برونزا ولی بر اساس اختلاف تورم داخل و کشور آمریکا تعدیل می گردد، چون نرخ ارز برای سال های طولانی به صورتِ غیرواقعی پایین نگه داشته نمی شود بلکه به صورت سالانه و تدریجی افزایش می یابد، از اینرو از جهش ناگهانی نرخ ارز و افزایش نوسان آن، که منجر به نااطمینانی و کاهش رفاه می گردد، جلوگیری می شود و رفاه اقتصادی در مقایسه با حالتِ پایه بیشتر می شود (نمودار5). در حالتی که نرخ ارز بر اساس اختلاف تورم داخل و تورم اقتصادهای پیشرفته و نوظهور تعدیل می گردد نیز همانند حالتِ تعدیل بر اساس اختلاف تورم داخل و آمریکا در مجموع رفاه اقتصادی بیشتری نسبت به حالتِ پایه بدست می آید. البته تنها رفاه اقتصادی در سال های  1389 و 1390 نسبت به حالتِ پایه اندکی کمتر است که علتِ آن نحوه محاسبه نرخ ارز در این روش می باشد که نسبت به داده های نرخ ارز بانک مرکزی بیشتر است[xliv]. برای درک بهتر، مقادیر عددی رفاه در حالت های گوناگون نیز در جدول شماره 3 آمده است.

 

 

 

نمودار 7 مقایسه رفاه در حالت های مختلف تعیین نرخ ارز

Wel+E+indo: رفاه اقتصادی تعیین نرخ ارز به صورت درون زا بر اساس الگوی پولی

Wlfaresam+sdef: رفاه اقتصادی، نرخ ارز برونزا ، بی تاثیر بر تورم  ولی همراه با متغیر نوسان در معادله شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی Welfare+sdef: رفاه اقتصادی در حالت پایه، نرخ ارز برونزا (داده های بانک مرکزی)

welfare+adjus: رفاه اقتصادی، نرخ ارز برونزا، تعدیل شده بر اساس اختلاف تورم داخل  و تورم کشور آمریکا

welfare+adj+adv+em: رفاه اقتصادی، نرخ ارز برونزا، تعدیل شده بر اساس اختلاف تورم داخلی با میانگین تورم کشورهای پیشرفته و نوظهور)

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

جدول 2 نرخ های ارز محاسبه شده در روش های مختلف تعیین نرخ ارز

سال	نرخ ارز داده های بانک مرکزی	نرخ ارز برونزا[xlv]	نرخ ارز برونزا[xlvi]	نرخ ارز برونزا[xlvii]
1381	7991	4/4316	1/5653	8/2656
1382	8323	8/4890	2/6299	2/2867
1383	8747	7/5503	1/7005	7/2629
1384	9042	3/5889	9/7442	2/3601
1385	9226	6/6392	2/7988	4/3961
1386	9357	7/7391	6/9116	9/4737
1387	9667	3/8983	7/10855	3/7803
1388	9979	1/9685	3/11729	7/18215
1389	10601	0/10564	1/12763	0/14497
1390	13568	0/12323	3/14878	6/10470
1391	26059	8/15620	8/18838	8/17371
1392	31839	4/20651	8/24819	1/21142
1393	32801	2/23390	2/27910	6/30572
1394	34501	4/25864	9/30556	4/60493
1395	36440	4/27836	8/32538	2/58660
1396	40453	8/29937	9/34722	5/53199

منبع: یافته های پژوهشگر - ارقام ریال

 

جدول3 مقایسه رفاه اقتصادی

سال	رفاه سرانه نرخ ارز(برونزا داده بانک مرکزی)	رفاه سرانه نرخ ارز درون زا بر اساس الگوی پولی	رفاه سرانه  نرخ ارز برونزا و تعدیل شده[xlviii]	رفاه سرانه  نرخ ارز برونزا[xlix] نوظهور و پیشرفته	رفاه سرانه  نرخ ارز برونزا[l] بی اثر بر تورم بدون متغیر نوسان نرخ ارز	رفاه سرانه  نرخ ارز برونزا[li]همراه بامتغیر نوسان نرخ ارز
1381	5/8730	5/7897	6/11500	5/10424	8/10631	0/10361
1382	1/9102	0/8338	0/11895	4/10777	3/10997	7/11077
1383	4/9775	3/8856	5/12541	4/11344	8/11115	2/11386
1384	1/9824	8/8639	2/12314	5/11179	7/11338	4/11474
1385	0/10066	1/8720	4/12395	9/11288	3/11500	0/11435
1386	7/10508	4/8816	8/12463	9/11352	9/11544	1/11446
1387	0/10890	5/9290	2/12903	1/11721	4/12093	6/11794
1388	4/11505	4/9715	1/13149	9/11940	3/12381	5/11501
1389	0/11970	1/9788	3/13149	8/11944	9/12291	1/11168
1390	4/12423	1/10113	1/13411	6/12218	7/12301	0/11152
1391	2/12715	6/10392	9/14076	7/12810	4/12862	1/11696
1392	0/12624	4/10361	7/14938	6/13519	3/13903	1/12626
1393	5/12842	8/10506	6/15682	4/14122	7/15088	3/13592
1394	3/13064	2/10511	4/15134	8/13684	6/14386	9/12813
1395	3/12812	9/10660	2/15053	1/13647	1/14097	9/12430
1396	7/12986	8/11008	3/15013	5/13646	1/13931	3/12400

منبع: یافته های پژوهشگر - ارقام هزار ریال

 

                       

 

7- نتیجه گیری

نرخ ارز به شکل ‏های مختلف و به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر فعالیت های  اقتصادی تأثیر می گذارد و بدیهی است که این تأثیر گذاری رفاه اقتصادی را متأثر می کند. همانطورکه در مقدمه نیز بیان شد، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر روشن نحوه تعیین نرخ ارز بر رفاه اقتصادی در ایران تنظیم شده است. بدین منظور ابتدا به مطالعه مروری از ادبیات نظری و نیز پژوهش های تجربی پرداخته شد. روش تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی و استفاده از یک الگوی اقتصاد سنجی کلان متوسط مقیاس است. از طرف دیگر مقوله رفاه اقتصادی در ادبیات نظری و کاربری به شکل های مختلف تعریف و در واقع از منظر خاصی به این مقوله و ماهیت آن نگریسته شده است و شاخص معینی هم برای آن در نظر گرفته اند که در این در زمینه اتفاق نظر وجود ندارد. در این مقاله به دنبال تعریف و تدوین شاخص مناسبی برای رفاه اقتصادی به عنوان بخش با اهمیتی از این تحقیق  بوده ایم. برخی از شاخص های تدوین شده منفرد یا تک بعدی مانند تولید ناخالص داخلی اگرچه در مواردی هم پیشرفت اقتصادی  یا رشد تولید نشانه رفاه اقتصادی کشوره تلقی شده است، اما تنها به جنبه خاصی از رفاه اقتصادی توجه شده و از این بابت مورد انتقاد بسیاری می باشد و کنار گذاشته شده است، سپس تلاش شده تا یک شاخص چند بعدی یا تلفیقی با لحاظ کردن چند شاخص منفرد بدست آید تا جنبه های مختلف رفاه اقتصادی را در نظر گیرد. بدین منظور و با بهره گیری از مقاله چاکارف و برگین(2003) شاخصی مناسبتری برای اندازه­گیری رفاه تدوین گردید. شاخص رفاه تدوین شده به مصرف، اشتغال و دارایی های پولی افراد در کشور بستگی دارد و برای افزایش دقت برخی مطالعات از جمله برگین و شین(2005) علاوه بر لحاظ کردن میانگین سه ساله این متغیرها، انحراف معیار سه ساله آنها را نیز در تابع رفاه گنجانده اند. آشکار است افزایش متغیرهای مطلوب به افزایش رفاه و افزایش انحراف معیار آنها به سبب ایجاد نا اطمینانی و نگرانی به کاهش رفاه منجر می گردد. با پیروی از کفایی و پورفتحی(1398) که به درستی نشان داده اند که علاوه بر نرخ ارز، نوسان آن هم بر فعالیت های اقتصادی به ویژه مصرف، سرمایه گذاری، واردات کالاها و خدمات، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه‏ای، صادرات کالا و خدمات غیر نفتی و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، تأثیر بسزایی دارد و نادیده گرفتن این عامل میتواند ما را از درک درست تر شرایط و واقعیت‏های کشور دور کند، از اینرو متغیر نوسان نرخ ارز نیز در تعدادی از معادلات الگو لحاظ شده است. از میان روش های مختلف تعیین نرخ ارز در ادبیات نظری و تجربی، سه روش علاوه بر روش برونزای اعمال شده توسط بانک مرکزی انتخاب شده است. این سه روش یکی بر اساس یک الگوی پولی، دیگری بر اساس تفاوت نرخ تورم داخل با نرخ تورم خارج (به دو شکل نرخ تورم امریکا به عنوان بزرگترین و تأثیر گذارترین اقتصاد در سطح جهان و نیز نرخ تورم  اقتصادهای پیشرفته و نوظهور که در سال های پس از انقلاب اسلامی تعاملات تجاری بیشتری با کشور ایران داشتند) و بالاخره به صورت برونزا و بدون اثرگذاری بر نرخ تورم داخل، مد نظر قرار گرفته شده است. با توجه به داده های موجود و نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی، الگو برآورد و رفاه اقتصادی اندازه گیری و به عنوان حالت پایه، مبنای مقایسه قرار گرفت. همین روال برای هر یک از سه روش تعیین نرخ ارز دیگر دنبال شده و رفاه محاسبه شده برای سال های96-1381 با حالت پایه مقایسه گردید. نتیجه این مقایسه در قالب نمودار و جدول ارائه گردید. نشان داده شد هرگاه نرخ ارز به صورت درونزا و بر اساس الگوی پولی تعیین گردد، بدلیل آنکه حجم نقدینگی را به شدت رشد داده، رشد اقتصادی را کاهش و نرخ تورم را بیشتر می کند، نرخ ارز محاسبه شده از نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی بالاتر و هم چنین دارای نوسان بیشتری است و به سبب افزایش نگرانی کارگزاران اقتصادی، پس آشکارا رفاه اقتصادی نسبت به حالت پایه(نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی) کاهش می یابد. در صورتی که نرخ ارز بر اساس اختلاف تورم داخلی و خارجی تعدیل گردد (در حالتِ تعدیل بر اساس اختلاف تورم داخلی و تورم آمریکا) رفاه در سال هایی که نوسان نرخ ارز شدید می باشد به دلیل تعدیل سالانه نرخ ارز و در نتیجه تطبیق انتظارات کارگزاران اقتصادی با شرایط اقتصادی، میزان رفاهِ برآورد شده نسبت به حالت پایه (به دلیل اینکه نرخ ارز به صورت غیرواقعی طی سالهای گذشته پایین نگه داشته شده و ناگهان نرخ ارز، نوسان شدید را تجربه می کند) بیشتر است. در حالتی که تعدیل بر اساس اختلاف تورم داخلی با میانگین تورم اقتصادهای پیشرفته و نوظهور) نیز رفاه نسبت به حالت پایه بیشتر می باشد، البته شایان ذکر است رفاه اقتصادی  در  دو سال 1389 و 1390، به دلیل بیشتر بودنِ نرخ ارز محاسبه شده نسبت به داده های نرخ ارز بانک مرکزی، به صورت جزئی از رفاه اقتصادی حالِت پایه کمتر است. در حالتی که نرخ به نحوی تعیین شود که بی تأثیر بر نرخ تورم باشد، دو حالت را می توان مدنظر قرار داد. در حالت اول، با توجه به منطق روش، در معادله شاخص قیمت کالاها و خدمات، متغیر نرخ ارز در نظر گرفته نمی شود ولی نوسان آن به عنوان یک عامل موثر در انتظارات کارگزاران در معادله لحاظ می شود. در این حالت زمانی که نوسان نرخ ارز  از نوسان نرخ ارز بانک مرکزی بیشتر است، رفاه اقتصادی محاسبه شده نیز نسبت به حالت پایه کمتر است. در حالت دوم، فرض بر این است که نوسان نرخ ارز نیز بر تورم بی تاثیر است و لذا نه متغیرِ نرخِ ارز و نه متغیر نوسان آن (هیچ یک) در معادله شاخص قیمت کالاها و خدمات در نظر گرفته نمی شوند، در نتیجه، رفاه اقتصادی محاسبه شده  نسبت به حالت پایه بیشتر است و تنها در  سال های 1390 و 1391 به دلیل اینکه نرخ ارز محاسبه شده از داده های نرخ ارز بانک مرکزی بیشتر می باشد رفاه اقتصادی محاسبه شده به صورت جزئی از حالت پایه کمتر است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که 1) رفاه اقتصادی به شدت به نحوه تعیین نرخ ارز حساس است و این مقوله ای در خور توجه، تأمل و با تأثیرگذاری گسترده در اقتصاد به ویژه رفاه  اقتصادی است، 2) با توجه به شرایط اقتصادی کشور که در طی سال های پس از انقلاب اسلامی، همواره دچار مشکلاتی بیرونی هم چون تحریم ها قرار داشته، انتخاب یک رژیم مشخص برای تمام سالها چندان مناسب نمی باشد و بهتر است مقام های مسئول در تنظیم رژیم ارزی و تعیین نرخ ارز جمیعِ جهات را در نظر گرفته و به ویژه رفاه جامعه را نادیده نگیرند و به عبارت دیگر ضمن پرهیز  تا سرحد امکان از نوسان‏زایی در نرخ ارز، به یک رژیم انعطاف ناپذیر هم متکی نشوند و تغییرهای کم و متناسب با شرایط را  سر لوحه تصمیم‏های خود قرار دهند. شاهد مثال افزایش رفاه در حالت تعدیل سالانه نرخ ارز بر اساس تفاوت نرخ تورم داخل و تورم خارج در مقایسه با رفاه حالت پایه است.

 

پیوست شماره 1

معادلات بلندمدت برآورد شده الگوی اقتصاد کلان طراحی شده

 

CU  =  - 82811.3670302  + 0.130815152667  * YDD  + 0.11777897845  * WEE  + 0.00404755174775  * NU  - 971.827493084  * RCPI  - 29333.6750784  * DDU5991  + 26055.909044  * DDU6982  - 37055.0787545  * SDEF  - 63204.5222203  * DU75

 

RCR  = 190355.166117  + 0.316288353612  * NVAN  + 1.46136842701  * NWEN  + 827423878327  * NPNN  + 1060870.20351  * DU6972  - 1507661.94832  * DU9294

 

GJ  = 0.301718356759  * GORJ  + 1.05020400795  * GNORJ  - 36312.2678035  * DU93

 

IP  = 75426.7675866  + 0.316039516417  * GDP  - 6511.98683317  * RP  - 5.77044588365  * EF  - 99440.5108308  * SDEF  + 5.82180948967  * MKI$  - 1.59873484279  * IG  - 62481.2357065  * DDU6996  - 102828.932738  * DDU6889  + 76489.5544055  * DU94

 

TDJ  = 323.560557201  + 0.0521184560788  * GNPJ  - 0.215324549764  * GORJ  - 69121.8037698  * DU9296

 

TIJ  = 0.0107925558707  * GNPJ  + 0.0583542453794  * MJ  - 26227.7995562  * DDU8791  + 233496.62086  * DU9596  + 95996.6753281  * DU9394

 

LOGMKI$  = 0.524909285031  * LOGGDP  - 0.396536184009  * LOGEF  - 0.194440848983  * LOGPPIUSPM  + 0.552778894544  * LOGX$  - 0.0945218901375  * LOGSDEF  - 0.540086148302  * DDU5861  + 0.370715564377  * DDU6977

 

LOGMGS$  = 0.590091044036  * LOGGDP  - 0.610314819531  * LOGEF  + 0.0696652636341  * LOGSDEF  + 0.657775326296  * LOGX$  - 0.478649968515  * LOGPPIUSPM  + 0.811176124382  * DDU6577  - 0.630472946041  * DDU6077

 

LOGRXNOS$  =  - 27.1979728447  + 2.43265376777  * LOGGDP  + 0.216415226031  * LOGEF  + 0.0808918784977  * LOGPPIUSPX  - 0.0583825448549  * LOGSDEF  + 0.315751678956  * DDU5894  + 0.862637767619  * DU5960  - 0.0748253407851  * DDU6277  - 0.393090102991  * DU64

 

LOGGDP  =  - 1.1674445028  + 0.213488675031  * LOGL  + 0.76554854298  * LOGKUK  + 0.284694532142  * DU58  + 0.142664409826  * DU6162  - 0.057591370895  * DU94  + [AR(1)  = 0.752479937508  , UNCOND]

 

UK  = 1.02969465316  - 0.751684796751  * GEGDPNO  - 0.303351464744  * MKM  + 9.02401516959e-07  * XO$  + 2.16862871633  * APL  - 0.109525535528  * DDU68  - 0.10376486219  * DU69

 

LOGWR  = 3.34310413486  + 0.260829401421  * LOGAPL  - 0.104739893251  * LOGRCPI  + 0.305150019866  * LOGWMINIR  + 0.0763061105542  * LOGTINCOM  + 0.352313210461  * DU9596  - 0.10967745637  * DDU6993  + 0.108122143768  * DU8182

 

RLP  = 0.43085575067  + 0.000344362167995  * RW  - 0.0756842803388  * PN1014  - 4.16929682902e-08  * YDD  - 0.0163310450997  * DDU6295  + 0.00565862947636  * DDU5886

 

R  =  - 0.00516705171279  + 0.945448722273  * R(-2)  + 0.000893708087844  * RCPI  - 0.0992132439426  * GDPGAP  + 0.031106054723  * DDU6974  - 0.020866592371  * DDU8695  - 0.065174161372  * DU96

 

RM2  = 27.1510246942  - 0.230840158613  * RCPI  - 28.6560147836  * GAPGDP  + 15.2137012094  * DDU7292  - 8.06451649071  * DDU6186

 

NFK$  =  - 195.172194714  * DIUE  - 0.571672404933  * M2P  - 0.339332122312  * X$  + 0.400722275854  * M$  + 3997.91040805  * DU8284  - 7842.15091987  * DDU8996

 

LOGCPI  =  - 1.58444686672  + 0.243325804823  * LOGPGDP  + 0.457385487311  * LOGCPI(-1)  + 0.174999869181  * LOGEF  + 0.0241456938355  * LOGSDEF  + 0.112346414243  * LOGM2  + 0.0800095102459  * DDU6792  - 0.0871046128385  * DU6392

 

LOGPGDP  =  - 0.108093735855  * LOGINVGDPNO  + 0.909091688765  * LOGM2GDPNO  + 0.18776238308  * LOGXO$  + 2.12149044403  * LOGUK  - 1.21165779948  * LOGAPL  - 0.393725536441  * DU9596  - 0.280955294032  * DU7073

 

LOGEM  =  - 0.320088261913  + 0.254267403969  * LOGEF  + 0.785854380043  * LOGEM(-1)  - 0.454046762532  * DU6566  + 0.308713460709  * DU67

 

LOGEX  =  - 0.582840853577  + 0.80637668021  * LOGEX(-1)  + 0.262374920965  * LOGEF

 

LOGPM  =  - 1.29736261681  + 0.828005264313  * LOGPM(-1)  + 0.753965999886  * LOGPGDP  - 0.683020507114  * LOGPGDP(-1)  + 0.199668598132  * LOGEF  + 0.440492800944  * DU67  - 0.366439796397  * DU6566  + 0.460514450903  * DU59

 

LOGPX  = 1.45562475322  * LOGPGDP  + 0.992082216832  * LOGPX(-1)  - 1.45961219972  * LOGPGDP(-1)

 

LOGPG  = 0.29238517008  * LOGPGDP  + 0.73267373431  * LOGPG(-1)  + 0.30920080888  * DU73

 

 

 

 

 

 

 

پیوست شماره 2 :جدولنامدادههایآماری

APL	بهرهورینیرویکار	GNORj	مجموعدرآمدهایغیر نفتیبه قیمت جاری میلیاردریال
BP$	ترازپرداختهابهقیمتهایجاری- میلیوندلار	GNPj	تولید ناخالص ملی به قمیت جاری- میلیارد ریال
CAB$	خالصحسابجاریبهقیمتهایجاری- میلیوندلار	I	تشکیلسرمایهثابتناخالصکلبهقیمتهایثابتسال1383 - میلیاردریال
CO	مصرفبخشخصوصیبهقیمتهایثابتسال1383 - میلیاردریال	IP	سرمایه گذاری بخش خصوصی
Cu	مصرف شهری به قیمت ثابت سال 1383- میلیارد ریال	IG	تشکیلسرمایهثابتناخالصدربخشدولتیبهقیمتهایثابتسال1383 - میلیاردریال
CR	مصرف روستایی به قیمت ثابت سال 1383- میلیارد ریال	INV	تغییردرموجودیانباربهقیمتهایثابتسال1383 -  میلیاردریال
CPI	شاخصقیمتکالاوخدماتمصرفیبهقیمتهایثابتسال1383	INVGDPNO	حاصل تقسیم تغییر در موجودی انبار به تولید ناخالص داخلی بدون نفت
DIUE	اختلافنرخبهرهداخلیونرخبهرهآمریکامنهایرشدنرخارزاسمیدربازارموازی	K	موجودیسرمایهخالصبهقیمتهایثابتسال1383 - میلیاردریال
EF	نرخارزاسمیدربازارموازی	KDEP	استهلاکسرمایههایثابتبهقیمتهایثابتسال1383 - میلیاردریال
EM	نرخارزاسمیموثروارداتی	L	نیرویکار-  میلیوننفر
EX	نرخارزاسمیموثر صادراتی	M	وارداتکالاوخدماتبهقیمتهایثابتسال1383 - میلیاردریال
G	مخارجمصرفیدولتبهقیمتهایثابتسال1381 - میلیاردریال	M$	وارداتکالاوخدماتبهقیمتهایجاری- میلیوندلار
Gj	مخارجمصرفیدولتبهقیمتهایجاری - میلیاردریال	M2	نقدینگی به قیمت جاری
GE	مجموعهزینههایجاریوعمرانیدولتبهقیمتهایثابتسال1383 - میلیاردریال	M2P	حجمنقدینگیبهقیمتهایثابتسال1383 - میلیاردریال
GEGDPNO	نسبتمجموعمخارججاریوعمرانیدولتبهتولیدناخالصداخلیبدوننفت	M2JUS	حجمنقدینگیاسمیکشورآمریکا- میلیوندلار
GORj	درآمدهاینفتیدولتبهقیمتهایجاری- میلیاردریال	MGS$	مجموعوارداتکالاهایمصرفیوخدمات- بهقیمتهایجاری - میلیوندلار
GDP	تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1383-  میلیارد ریال	MKI$	مجموعوارداتکالاهایواسطهایوسرمایهایبهقیمتهایجاری - میلیوندلار
GDPNO	تولیدناخالصداخلیبدوننفتبهقیمتهایثابتسال1383 - میلیاردریال	MKM	نسبت مجموعوارداتکالاهایمصرفیوخدمات به وارداتکالاوخدمات- میلیوندلار
GDPGAP	کسر تولید ناخالص داخلی  از روند آن	MGS$	مجموعوارداتکالاهایمصرفیوخدمات- بهقیمتهایجاری - میلیوندلار
GAPGDP	کسر  روند تولید ناخالص داخلی از تولیدناخالص داخلی	M2JUS	حجمنقدینگیاسمیکشورآمریکا- میلیوندلار
GDPUS	تولیدناخالصداخلیبهقیمتهایثابتسال2005کشورآمریکا- میلیوندلار	RCR	مصرف روستایی سرانه به قیمت ثابت سال 1383- میلیارد ریال
MGS$	مجموعوارداتکالاهایمصرفیوخدمات- بهقیمتهایجاری - میلیوندلار	RM2	نرخ رشد نقدینگی
N	جمعیتکلکشور-  نفر	RPGDP	نرختورمبرحسبشاخصقیمتضمنیتولیدناخالصداخلیبهقیمتهایثابتسال1383
NCT$	خالصحسابانتقالاتجاریبهقیمتهایجاری-میلیوندلار	RXNOS$	صادراتغیرنفتیشاملکالاوخدماتبهقیمت‏هایثابتسال2005 - میلیوندلار
NFk$	خالصحسابسرمایهبهقیمتهایجاری-میلیوندلار	RW	حاصل تقسیم شاخص دستمزد اسمی بر شاخصقیمتکالاوخدماتمصرفی
NIT	خالص مالیات غیر مستقیم-به قمیت ثابت سال- میلیاردریال 1383	SSERROR$	اشتباهاتآماریدرمحاسبهترازپرداختهابهقیمتهایجاری-میلیوندلار
NPNN	ساختارسنی سرانه (نسبتجمعیت25تا54سال نسبت به جمعیت بالای 20سال)	SDEF	نوسان نرخ ارز
NR	جمعیت روستایی – نفر	TD	مجموعمالیاتهایمستقیمبهقیمتهایثابتسال1383 - میلیاردریال
NU	جمعیت شهری – نفر	TI	مجموعمالیاتهای غیر مستقیمبهقیمتهایثابتسال1383 - میلیاردریال
NX	خالصصادراتکالاوخدماتثابتبهقیمتهایثابتسال1383 - میلیاردریال	TINCOM	مالیاتبردرآمد
NX$	خالصصادراتکالاوخدماتبهقیمتهایجاری- میلیوندلار	UK	نرخاستفادهازظرفیتتولیدکل
NVAN	ارزش افزوده بخش کشاورزی به صورت سرانه	VO	ارزشافزوده بخشنفتبهقیمتهایسال1383
NWEN	ثروت بخش خصوصی به صورت سرانه	W	شاخصدستمزداسمینیرویکار
PG	شاخصقیمتضمنیمخارجدولتبهقیمتهایثابتسال1383 - میلیاردریال	WEE	ثروتبخشخصوصیبهقیمتهایثابتسال1383 - میلیاردریال
PGDP	شاخصقیمتضمنیتولیدناخالصداخلیبهقیمت‏هایثابتسال 1383	WDK	انهدامسرمایهکلناشیازجنگتحمیلیبهقیمتهایثابتسال1383 - میلیاردریال
PM	شاخصقیمتضمنیکلکالاهایوارداتیهمراهباخدماتبهقیمتهایثابتسال1383	WMINIR	شاخصحداقلدستمزدواقعینیرویکار
PPIUS	شاخصقیمتتولیدکنندهدرآمریکابهقیمتهایثابتسال1383	WR	شاخصدستمزدواقعینیرویکار
PX	شاخصقیمتضمنیکلکالاهایصادراتیهمراهباخدماتبهقیمتهایثابتسال1383	X$	صادراتکالاوخدماتبهقیمتهایجاری- میلیوندلار
PN1014	ساختارسنی(نسبتجمعیت10تا14سال نسبت به جمعیت بالای 20سال)	X	صادراتکالاوخدماتبهقیمتهایثابتسال1383 - میلیاردریال
R	نرخ سود سپرده های بانکی	XO$	صادراتنفتیبهقیمتهایجاری- میلیوندلار
RCPI	نرختورمبرحسبشاخصقیمتکالاوخدماتمصرفیبهقیمتهایثابتسال1383	YD	درآمدقابلتصرفخانوارهابهقیمتهایثابتسال1383میلیاردریال
RLP	نرخمشارکتاقتصادی	Ddu6277	متغیر های مجازی برای سال های غیر متوالی برابر یک و مابقی سال ها صفر
Du93	متغیر  مجازی، سال 1393 برابر یک و بقیه سال ها صفر	Du9294	متغیر مجازی سالهای 92 تا 94 یک و بقیه سالها صفر

 

---

[1]- دانشجوی دکتری اقتصاد پولی و بین الملل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی  [e-mail]

[2]- استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)[e-mail]

---

[i]. Nandi.2017

[ii].charles Engel,1993

[iii]- به عنوان مثال نرخ تورم رسمی نشان می دهد قدرت خرید 6 درصد کاشه یافته است ولی خانوار احساس می کند، قدرت خریدِش بیش از 6 درصد کاهش یافته است.

[iv].Cote,1994

[v]..Bordo and Flandreau, 2003

[vi].Kenen,2001

[vii]-Frankel, 1999

[viii]-Dollarization (Euroisation)

[ix]-Sozovska,2004

[x]-Monetary union

[xi]- ولیان و همکاران (1391)

[xii]-portfolio balance model

[xiii]-Dornbusch ,1976

[xiv]- Mussa ,1976

[xv]-Boyko,2002

[xvi]- Bilson ,1978

[xvii]-Keran ,1979

[xviii]-  نرخ ارز واقعی(RER) قیمت نسبی سبدهای مصرف دو کشور را مقایسه می کند.بدین معنی که به طور مثال با یک دلار در کشورهای منطقه یورو، چه کالایی میتوان خریداری کرد.

[xix] Ferrero and etal.2008

[xx]-Diamandis,, Georgoutsos ,Kouretas, 1996

[xxi]-MacDonald and Taylor,1992

[xxii]-Asset Approach

[xxiii]-short-run stock equilibrium conditions

[xxiv] .Nordhaus ,2004

[xxv].Cobb, Halstead and Rowe

[xxvi].Hawken(1997)

[xxvii]-Berginand Shin

[xxviii]-Batini et al,2010

[xxix]-.Civcir,2012

[xxx].Oguzhan Ozcelebi

[xxxi]-HaandHoang,2019

[xxxii]-Generalized Method of Moments (GMM)

[xxxiii]-unbalanced panel data

[xxxiv].Evans

[xxxv].Kim et. al.,2003,

[xxxvi].Schmitt-Grohe and Uribe,2004a

[xxxvii].Steady State

[xxxviii]-مطلوبیت خانوار به طور معمول تابعی از میزان مصرف، دارایی حقیقی و استراحت است و به دلیل در دسترس نبودن آمار استراحت از شاخص مکمل آن یعنی عرضه کار (به صورت نرخ مشارکت اقتصادی) استقاده شده است.

[xxxix]- بهرامی و قریشی(1390)

[xl].Bitzenis and Marangos(2007)

[xli].Zhang et al ( 2007)

[xlii]-  با توجه به اینکه کشور آمریکا از نظر اقتصاد جهانی مسلط می باشد و دلار نیز متداول ترین پول بین المللی است، در این بخش از اطلاعات آماری کشور آمریکا استفاده شده است.

[xliii]-  شرافت، صمصامی،1382

[xliv]- همان طور که قبلا نیز ذکر گردید، نرخ ارز به همراه متغیر نوسان آن در برخی معادلات لحاظ شده است.

[xlv]- تعدیل بر اساس اختلاف تورم داخل و آمریکا

 -[xlvi]تعدیل نرخ ارز بر اساس اختلاف تورم داخلی با میانگین تورم اقتصادهای پیشرفته و نوظهور

-[xlvii] تعیین نرخ ارز به نحوی که نرخ ارز بر تورم اثری ندارد. یافته های مقاله شرافت و صمصامی

[xlviii]- تعدیل نرخ ارز بر اساس اختلاف تورم داخلی و تورم آمریکا

[xlix]-تعدیل نرخ ارز بر اساس اختلاف تورم داخلی با میانگین تورم اقتصادهای پیشرفته و نوظهور

[l] -تعیین نرخ ارز به نحوی که نرخ ارز بر تورم اثری ندارد. یافته ای مقاله شرافت و صمصامی

[li] -تعیین نرخ ارز به نحوی که نرخ ارز بر تورم اثری ندارد. یافته ای مقاله شرافت و صمصامی

مراجع

1)     بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،گزارش های اقتصادی و ترازنامه، سال های مختلف

2)     بهرامی، جاوید و قریشی، نیره السادات(1390)،" تحلیلسیاستپولیدراقتصادایرانبااستفادهازیکمدلتعادلعمومیپویایتصادفی"، فصلنامهمدلسازیاقتصادی،سالپنجم،، شماره1، صص(22-1)

3)     بیات، ندا؛ بهرامی، جاوید و محمدی، تیمور(1396)، هدفگذاریتورموتولیددردوقاعدهنرخرشدحجمپولو تیلوربرایاقتصادایران، فصلنامهنظریه هایکاربردیاقتصاد، سالچهارم، شماره1، صص(58-29)

4)     تشکینی،احمد وشفیعی، افسانه(1384)، متغیرهایپولیومالیآزمونخنثاییپول، فصلنامهپژوهشنامهبازرگانی35، صص( 125-152)

5)     تقوی، مهدی و خدام، محمود (1390) ،بررسی تطبیقی کارامدی نظریههای ارزی در پیشبینی تغییرات نرخ ارز در بازار تبادلات بین‏المللی ارز، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 9 ،صص(192-147)

6)      حسینی،محمدرضاوجعفریصمیمی، احمد(1389)، برآوردوارزیابیروندرفاهاقتصادیایرانبااستفادهازشاخصترکیبی، فصلنامهپژوهشهایاقتصادیایران،سالچهاردهم،شماره42، صص( 122-101)

7)     دژپسند، فرهاد و بخارایی، ریحانه(1395)، بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران بر اساس الگوی اقتصاد کلان پسا کینزی، فصلنامه اقتصاد مالی و توسعه، سال 10، شماره 34، صص( 92-59)

8)     شرافت جهرمی، محمد ناصر و صمصامی، حسین(1385)، الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار اقتصاد ایران،پژوهشنامه اقتصادی،شماره 21، صص (120-81)

9)     عباسیان، عزت اله و مرادپور اولادی، مهدی(1395)،  سیاست های پولی و مالی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، دانشکده علوم اقتصادی، چاپ چهارم، ناشر دانشکده علوم اقتصادی

10) عباسیان، عزت الله؛ مفتخری، علی و نادمی، یونس(1396)، اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی در ایران، فصلنامة علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفدهم، شماره 64 ، صص( 71-39)

11) عزیرنژاد، صمدو کمیجانی، اکبر (1396)، تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران،فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی(رشد و توسعه پایدار)،سال هفدهم، شماره اول، صص (143-121)

12) کفایی، محمدعلی و پورفتحی، نغمه (1398)، بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر رفاه اقتصادی و تعیین سیاست پولی مناسب، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال هشتم، شماره 31، صص( 42-5)

13) کوچک زاده، اسماء و جلایی، سید عبدالمجید(1393)، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخشهای اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی،دوره 14، شماره16، صص(20-11)

14) کمیجانی، اکبر و نادعلی، محمد(1385)، انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران با توجه به شوک های نفتی وارد بر آن، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره23،صص ( 37-1)

15) فیضزاده،علیومدنی، سعید (1378)، تأمیناجتماعیورفاهاجتماعی (شاخصشناسیبرایتبیینوسنجش) ،فصلنامه تأمیناجتماعی،سالدوم،شمارهچهارم، صص ( 232-209)

16)  محمودزاده، محمود؛ صادقی، سمیه(1396)، انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران: رویکردDSGE ، تحقیقات اقتصادی، دوره 52، شماره 1، صص(162-139)

17) مهینی زاده، منصور؛ یاوری، کاظم؛ جلایی، سید عبدالمجید و جعفرزاده، بهروز(1398)، تأثیر تغییرات ساختاری بر رفاه اقتصادی در ایران، رهیافت مدل های تعادل عمومی محاسبه پذیر، فصلنامه اقتصاد مالی، سال سیزدهم، شماره 48،صص( 189-167)

18) مجتهد، احمد و احمدیان، اعظم(1386)،اثر سیاست های ارزی مختلف بر رافه اجتماعی ایران، فصلنامه پژو هش های اقتصادی، سال نهم، شماره 30، صص( 21-1)

19) نوفرستی، محمد(1392)، طراحیالگویاقتصادسنجیکلانساختاریایران، وزارتاموراقتصادو دارایی، معاونتاموراقتصادی

20) نوفرستی، محمد و جلولی، مهدی(1389)، بررسی اثر حذف یارانه‏ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‏ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری، مجله اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، سال اول، بهار89، صص (105-81)

21) ولیان، حسن؛ عبدلی، محمدرضا و کابوسی، مهدی(1392)، بررسی ارتباط نرخ بهره با نرخ ارز بر اساس تئوری اثر بین المللی فیشر در اقتصاد ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره7، شماره 22، صص( 114-91)

22) همتی، مریم(1390)، ابزارهای سیاست پولی مبتنی بر نرخ بهره در مقایسه با ابزارهایسیاست پولی غیرربوی، پژوهشکده پولی و بانکی، سال نهم، شماره 132، صص( 75-70)

23) یزدانی، فرشید،(1383)، مفاهیم بنیادی در مباحث رفاه اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، ویژه نامه سیاست اجتماعی، تازه های اقتصاد، صص 75-70

24)  Alagidede, I.(2017), On the Causes and Effects of Exchange Rate Volatility on Economic Growth: Evidence fromGhana, Journal of African Business, ISSN: 1522-8916.

25)  Batini, N.  and V.Gabriel and P. Levine, and J.Pearlman. (2010). A Floating versus Managed Exchange Rate Regime in a DSGE Model of India, NIPFP Working Paper

26)  Bergin,P. and I.Tchakarov.(2003), Does Exchange Rate Risk Matter for Welfare?, Department of Economics / University of California.

27)  Bergin, P. and H. Shin and I.Tchakarov. (2005), Does Exchange Rate Variability Matter for Welfare? A Quantitative Investigation of Stabilization Policies, Department of Economics, http://www.econ.ucdavis.edu/working_search.cfm.

28)  Bilson J.F.O. (May, 1978); “The Current Experience with Floating Exchange Rates: An Appraisal of the Monetary Approach”, The American Economic Review, Volume 68,Issue 2, Papers and Proceedings of the Ninetieth Annual Meeting of the American Economic Association, pp. 392- 397.

29)  Bordo,M. and M.Flandreau.(2003), Core,periphery, Exchange  Rate Regime and Globalization, University of Chicago Press, Volume ISBN: 0-226-06598-7,P.42.

30)  Boyko,N.(2002), Thd Monetary Model Of Exchange Rate

31)  Determination: The Case Of Ukraine, Master of Arts in Economics, The National University of “Kiev-Mohyla Academy

32)  Cobb, C.and T. Halstead and J.Roww, (1995), If the GDP Is Up, Why Is America Down?, In: Atlantic online Monthly October.

33)  Civcir, I. (2012), The Monetary Models of the Turkish Lira/ Dollar Exchange Rate: Long-Run Relationships, Short-run Dynamics and Forecasting, Forthcoming in Eastern European Economics.

34)  Cote,A. (1994), Exchange rate volatility  and Trade, Working Paper, bank of Canada

35)  De Paoli, B.(2009), Monetary policy and welfare in a small open econom, Journal of International Economics, 77 (2009) 11–22.

36)  Diamandis, Georgoutsos ,Kouretas,( 1996), Cointegration Tests Of The Monetary Exchange Rate Model: The Canadian—U.S. Dollar, 1970 – 1994, International Economic Journal 10(4):83-97

37)  Dornbusch, R. ,(1976), Expectations and Exchange Rate Dynamics,, The Journal of Political Economy, Volume 84, Issue 6, pp. 1161-1176.

38)  Engel,C,(1993),Real exchange rates and relative prices an empirical investigation, Journal of Monetary Economics, No50

39)  Frankel. J.A.(1999), No single currency is right for All countries or all‏ times, Princeton Essays in Internationa  nance215,International Finance Section, Department of Economics, Princeton University Nj.

40)  Frenkel J.A. (1980); Exchange rates, Prices, and Money: Lessons from the 1920’s, The American Economic Review, Volume 70, Issue 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Second Annual Meeting of the American Economic Association, pp. 235-242.

41)  Ha, D. T and  N.T,Hoang.(2019), Exchange Rate Regime and Economic Growth in Asia: Convergence or Divergence, Journal of Ris; and Financial Management,www.mdpi.com

42)  Hetzel, R.L.(2012), The Great Recession: Market Failure or Policy Failure?, Cambridge:Cambridge University Press.

43)  Hawken, P.1997, Capitalism. Mother Jones, March –April, pp. 40 – 62.

44)  Keran M.W, (1979); A Monetary Model of Prices and Exchange Rates, Federal Reserve Bank of San Francisco, WP 102.

45)  Kim, J. S. Kim, S, E. Schaumburg, and C.Sims, 2002. Calculating and using second order accurate solutions of discret time dynamic equilibrium models, mimeo

46)  MacDonald, R. and Taylor M.P.(1992a), “Exchange Rate Economics : A Survey”, International Monetary Fund Staff Papers, March, pp 1 -57

47)  MacDonald,R and Taylor,(1994), The monetary model of the exchange rate: long-run relationships, short-run dynamics and how to beat a random walk, Journal of International Money and Finance, 1994, vol. 13, issue 3, 276-290

48)  Nandi,S,(2017), Economics of the international financial system, New Delhi: Routledge. p. 173

49)  Obstfeld, M. and K. Rogoff (1996), Foundations of International Macroeconomics, MIT

50)  Ozcelebi, O.(2017), Impacts of Exchange Rate Volatility on Macroeconomic and Financial Variables: Empirical Evidence from PVAR Modeling, BOOK CITATION INDEX, http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.74406.

51)  Odili,O.(2015), Effects Of Exchange Rate Trends And Volatility On Imports In NIGERIA: Implivations For Macroevonomy Policy, International Journal of Economics,Commerce and Management, Vol. III, Issue 7

52)  Schmitt-Grohe, S. and M. Uribe. (2001), Solving dynamic general equilibrium models usinga second-order approximation of the policy function. Rutgers University and University ofPennsylvania Working Papers

53)  Sozovska,A.(2004), Exchange Rate Regimes in Transition Economies, Bearing Point USAID Fiscal Reform Project

54)  Sumner,S. (2012), How Nominal GDP Targeting Could Have Prevented the Crash of 2008. In Boom and Bust Banking: The Causes and Cures of the Great Recession, David Beckworth, ed. Oakland: Independent Institute.

55)  Zettelmeyer, J.(2000), The Impact of Monetary Policy on the Exchange Rate: Evidence from Three Small Open Economies,IMF Working Paper, Research Department.

56)  Zhang, S and T,C. Lowinger and J. Tang.(2007), The Monetary Exchange Rate Model: Long-run, Short-run, and Forecasting Performance,  Journal of Economic Integration, 22(2), 397-406

 

 

 

 

یادداشت‌ها