تاثیر نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه (رویکردPanelVAR) The Impact of Exchange Rate on Profitability of Insurance Companies by Panel VAR Approach

اقتصاد مالی

دوره 14، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 132-156   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

بهروز ناظمی¹؛ حسین شریفی رنانی^{* 2}؛ سعید دایی کریم زاده²

¹دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

²دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی تاثیر شوکهای نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه با رویکرد PanelVAR بود. برای این منظور از اطلاعات آماری 16 شرکت بیمه تجاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380-1397 استفاده شد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ ارز، بازدهی دارایی و سهام، نسبت خسارت و حق بیمه بود. نتایج بیانگر این بود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه نرخ ارز متغیر بازدهی دارایی ابتدا واکنش مثبت نشان داده و پس از شش دوره اثر شوک کاهش یافته است و در بلندمدت اثر شوک وارد شده از بین رفته است.در مقابل واکنش بازدهی سهام شرکت های بیمه به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز به گونه ای بوده است که ابتدا این متغیر یک واکنش مثبت نشان داده و تا 5 دوره اثر این شوک ادامه داشته است اما پس از آن اثر شوک از بین رفته است. واکنش متغیرهای حق بیمه پرداختی و نسبت خسارت نیز به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز مثبت بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس مشاهده می شود که در بلندمدت نرخ ارز قابلیت توضیح دهندگی 18.01 و 18.48 درصد از نوسانات متغیرهای ROA و ROE را داشته است. با توجه به ساختار لحاظ شده در این مطالعه می توان بیان کرد که ناهمگونی شرکت های بیمه در تاثیر گذاری نرخ ارز بر سودآوری آنها کاملا اثر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

نرخ ارز؛ بیمه؛ نسبت خسارت؛ مدل خودرگرسیون برداری پنلی (PVAR). طبقه بندی JEL:F31؛ G22؛ G29؛ C58

اصل مقاله

تاثیر نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه

(رویکردPanelVAR)*

                                                                                                                              1 بهروز ناظمی

2حسین شریفی رنانی

 

تاریخ دریافت: 15/07/1399            تاریخ پذیرش: 19/09/1399

3سعید دائی کریم زاده

 

چکیده

هدف این مقاله بررسی تاثیر شوکهای نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه با رویکرد PanelVAR بود. برای این منظور از اطلاعات آماری 16 شرکت بیمه تجاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380-1397 استفاده شد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ ارز، بازدهی دارایی و سهام، نسبت خسارت و حق بیمه بود. نتایج بیانگر این بود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه نرخ ارز متغیر بازدهی دارایی ابتدا واکنش مثبت نشان داده و پس از شش دوره اثر شوک کاهش یافته است و در بلندمدت اثر شوک وارد شده از بین رفته است.در مقابل واکنش بازدهی سهام شرکت های بیمه به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز به گونه ای بوده است که ابتدا این متغیر یک واکنش مثبت نشان داده و تا 5 دوره اثر این شوک ادامه داشته است اما پس از آن اثر شوک از بین رفته است. واکنش متغیرهای حق بیمه پرداختی و نسبت خسارت نیز به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز مثبت بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس مشاهده می شود که در بلندمدت نرخ ارز قابلیت توضیح دهندگی 18.01 و 18.48 درصد از نوسانات متغیرهای ROA و ROE را داشته است. با توجه به ساختار لحاظ شده در این مطالعه می توان بیان کرد که ناهمگونی شرکت های بیمه در تاثیر گذاری نرخ ارز بر سودآوری آنها کاملا اثر گذار بوده است.

 

واژه‌های کلیدی:نرخ ارز، بیمه، نسبت خسارت، مدل خودرگرسیون برداری پنلی (PVAR).

طبقه بندی JEL:F31, G22, G29, C58

 

1- مقدمه

اقتصاد ایران در سال های گذشته، نوسانات زیادی را در رابطه با قیمت ارز تجربه کرده است. نوسانات مذکور بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشور تأثیر گذاشته و اقتصاد کشور را با چالش های گوناگونی روبرو کرده است. نرخ ارز، تقاضای کل اقتصاد را از طریق واردات، صادرات و تقاضای پول و نیز عرضه اقتصاد را از کانال هزینه کالای واسطه­ای وارداتی تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین برآیند این دو اثر بر تولید و قیمت بستگی به شرایط اولیه اقتصادی کشورها دارد (عزیزنژاد و کمیجانی، 1396). اثر نرخ ارز، از طرف تقاضای کل با استفاده از کنش­های صادرات و واردات قابل بررسی است. در این روش طبق شرط مارشال- لرنر، در صورت بزرگتر از یک بودن مجموع کشش­های صادرات و واردات، با کاهش ارزش پول ملی(افزاش نرخ ارز)، تراز تجاری و به تبع آن تولید ناخالص داخلی بهبود می یابد. در صورت کوچکتر از یک بودن مجموع این کشش­ها، با افزایش ارزش پول ملی (کاهش نرخ ارز) تراز تجاری بهتر می­شود. به این ترتیب اثر تغییرات نرخ ارز بر روی بخش تقاضا بستگی به کشش­های صادرات و وادارت دارد. کاهش در سرمایه­گذاری از دیگر عوامل طرف تقاضا است که متأثر از تغییرات نرخ ارز است.

در اغلب کشورهای درحال توسعه سرمایه­گذاری داخلی به شدت وابسته به واردات کالاهای سرمایه­ای است تا پس از تلفیق با سرمایه و منابع داخلی مورد بهره­برداری قرار گیرد. در چنین شرایطی، با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی هزینه واردات افزایش می­یابد و در صورت کاهش واردات کالاهای سرمایه­ای، سرمایه­گذاری داخلی کاهش ودر پی آن، تقاضای کل نیز کاهش می­یابد (گابریل[i]، 2019). در ضمن اغلب کشورهای درحال توسعه دارای بدهی­های خارجی گسترده به دلیل دریافت وام­های خارجی هستند. کاهش ارزش پول در در کشورهای در حال توسعه شوک­های مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) سبب افزایش هزینه وارداتی کالاهای واسطه و در نتیجه، گرانتر شدن واردات کالاهای واسطه­ای (نهاده تولید) می­شود که میتواند اثر منفی بر تولید داشته باشد. به علاوه افزایش نرخ ارز و نااطمینانی درآن باعث افزایش ریسک در تجارت بین­المللی می­شود و هزینه تجارت را افزایش می­دهد که باعث کاهش تجارت و در نهایت کاهش در تولید می­شود (لی و همکاران[ii]، 2016).

در جهان کنونی همبستگی شدیدی بین تولید داخلی و تجارت خارجی هر کشور وجود دارد که این امر نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز به وضوح مشاهده می­شود. به طوریکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مواد سوختی و مواد اولیه صنایع خود را از کشورهای دیگر (خصوصاً کشورهای در حال توسعه) تهیه می­کنند. البته مشکل وابستگی تولید داخلی به تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته متفاوت است. بدین ترتیب که کشورهای توسعه یافته معمولا در تهیه مواد اولیه و خام به کشورهای در حال توسعه وابسته اند و کشورهای در حال توسعه در تهیه بسیاری از کالاهای مصرفی، واسطه­ای و سرمایه ای در واقع در تولید بسیاری از کالاها و خدمات نیازمند کالاهای صنعتی و سرمایه ای کشورهای توسعه یافته هستند(گرجیان و شمس الدین، 1393).

بواسطه وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت خام و به تبع آن درآمدهای ارزی آن، قیمت ارز در طول دهه­های اخیرهمزمان با تغییر در صادرات نفت خام، با نوسانات بالایی مواجه بوده است . در واقع این وضعیت موجب تأثیرپذیری از شرایط رکود یا رونق حاکم بر اقتصاد جهانی می­شود. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به عبارتی برونزا بودن آن را میتوان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی ثباتی در بازار ارز و سیاستگذاری های اقتصادی دانست. بنابراین میتوان گفت که هر گونه تغییر در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می شود مگر آن که سیاست های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت ها اتخاذ شود. مهمترین عامل کنترل کننده اثرات نرخ ارز بر اقتصاد صنعت بیمه است که عملکرد صنعت بیمه در مقابل نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر گذار خواهد بود (آفیانگ و همکاران[iii]، 2020). به منظور بررسی اثر نرخ ارز بر عملکرد شرکت های صنعت بیمه از روش خودرگرسیون برداری پنلی استفاده خواهد شد. سوال اصلی پژوهش این است که آیا میان عملکرد صنعت بیمه و نرخ ارز آثار سرریز وجود دارد و علاوه بر این میزان اثر پذیری بازار بیمه (شرکت‌های بیمه) از نرخ ارز و شوک ناشی ازآن به چه میزان است؟

ساختار این مقاله از پنج بخش تشکیل شده است. بخش دوم اختصاص به مبانی نظری تحقیق و مروری بر مطالعات پیشین دارد. بخش سوم به روش شناسی تحقیق پرداخته شده است، در بخش چهارم مقاله مدل تجربی بیان شده است و در انتها نتایج به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

2-ادبیات تحقیق و مروری بر مطالعات پیشین

2-1- ادبیات نظری تحقیق

صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص­های توسعه یافتگی از یک سو به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از سوی دیگر فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی می­نماید. صنعت بیمه، با برخورداری از مجموعة وسیع نیروی انسانی و شبکة گسترده­ای از شعب، نمایندگی­ها و سایر ارکان بیمه­ای، میتواند نقش حائز اهمیتی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. این صنعت یکی از زیربخش­های بازار مالی است که اثرات جانبی گسترده­ای در سایر بازارها دارد و باید تضمین کنندة سلامت و بقای حرکت­های اقتصادی باشد (امیری و توفیقی، 1396). از آنجائیکه صنعت بیمه در کشور یکی از صنایع مهم به شمار می­رود تغییرات در متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ ارز همانند سایر بخش­های مهم اقتصادی می­تواند بر عملکرد این صنعت نیز تاثیر گذار باشد. نوسانات نرخ ارز بر عملکرد مالی صنعت بیمه بخصوص بر بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها شرکت ها تأثیرگذار است و این افزایش منجر به کاهش در بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها می شود با توجه به درجه اهمیت نرخ ارز، شرکت های بیمه با بررسی و اصلاح پرتفوی بیمه خود اقدامات لازم را به منظور کاهش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز در برنامه داشته باشند تا آثار منفی ناشی از افزایش نرخ ارز را که باعث کاهش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و دارایی های شرکت های بیمه میگردد را به حداقل برسانند (کراب[iv]، 2012).

ارتباط نرخ ارز با سایر متغیرهای کلان اقتصاد از طریق مدل ماهواره­ای تعیین می شود که از جدیدترین مدل های اقتصاد کلان است. مدل ماهواره ای[v] از طریق تعیین ۵ معادله بلند مدت در اقتصاد، چهارچوب روابط متغیرهای کلان اقتصاد را نشان می دهد. مهم ترین رابطه، معادله تولید است که نشان دهنده تعادل در عرضه و تقاضای کل است (مجتهد و همکاران، 1391):

(1)  

(2) 

(3) 

(4) 

-         y: تولید واقعی؛

-         e: نرخ ارز؛

-         P: شاخص قیمت ها؛

-         Xo: درآمدهای نفتی.

رابطه دوم همان رابطه حجم پول است که حجم پول تابعی از درآمدها و اختلاف سطح قیمت ها در نظر گرفته می شود؛ یعنی فرض این است که حجم پول براساس نیاز به پول به دلیل افزایش سطح قیمت ها و افزایش مبادلات و تولیدات، افزایش می یابد.

(5)  

-         : حجم واقعی پول

-          : تولید واقعی؛

-         : سطح قیمت­ها.

 

رابطه سوم، نشان دهنده تحولات نرخ ارز در شکل گیری نرخ ارز در بازار است که همان معادله برابری قدرت خرید است. بر اساس تئوری برابری قدرت خرید[vi]، در بلند مدت نرخ ارز بین دو کشور برابر نسبت قیمت های بین دو کشور است.

(6)   

-         : سطح قیمت­های داخلی؛

-          : سطح قیمت­هی خارجی؛

-         : نرخ ارز.

 

رابطه بالا را با گرفتن لگاریتم از طرفین و با فرض اختلالات کوتاه مدت و روند به صورت زیر میتوان نوشت:

(7)  

 

رابطه بعدی رابطه سرمایه و جریان آن با خارج است که در صورت باز بودن جریان سرمایه بین داخل و خارج بر اساس رابطه جریان سرمایه، در بلندمدت آنقدر ورود و خروج سرمایه توسط آربیتراژرها انجام می گیرد تا نرخ بهره داخل با خارج (در زمانی که نرخ ارز به روند رسیده است) برابر شود که براساس این رابطه داریم:

(8)  

-         : نرخ بهره داخل؛

-         : نرخ بهره کشور خارجی.

 

رابطه فوق، معادله مشهور فیشر است که رابطه بلندمدت تورم و نرخ بهره را نشان می دهد؛ بدین صورت که در بلندمدت با افزایش نرخ تورم، ارزش پول و بهره متعلق به آن کاهش می یابد و پول به سمت خرید کالای بادوام سوق می یابد. این امر باعث کاهش انگیزه وام دهی می شود، در نتیجه نرخ بهره افزایش می یابد. یعنی رجحان نقدینگی با افزایش تورم افزایش می یابد و هزینه نگهداشت پول یا وام افزایش می یابد.

مدل ماهواره ای شامل ۵ معادله مذکور بلندمدت است که به عنوان قید در روابط بین متغیرهای اقتصاد کلان قرار می گیرد(گارات و همکاران[vii]، 2006).

بطورکلی کانال­های اثرگذاری نرخ ارز بر عملکرد صنعت بیمه در ایران یکی از طریق سطح تولید در کشور صورت می­گیرد و دیگری از طریق سطح قیمت­ها. بدین صورت که با افزایش نرخ ارز، میزان سطح تولید و سپس میزان معاملات صورت گرفته کاهش می یابد در نتیجه کاهش تولید کل در کشور، تولید حق بیمه را متأثر می سازد. اثرگذاری کاهش تولید بر حق بیمه امری است شناخته شده و بدیهی است که چنانچه میزان تولید و مبادلات در کشوری کمتر باشد در بلندمدت میزان تقاضا برای بیمه نیز کاهش می­یابد (البته این تأثیر در کوتاه مدت ممکن است عکس باشد). کانال دیگر تأثیر گذاری نرخ ارز بر تولید حق بیمه، سطح قیمت­هاست. با افزایش نرخ ارز، کالاهای وارداتی برای جبران خسارت­ها و ... گران­تر شده و این امر باعث تغییر قیمت­های بیمه نامه­ها و در نتیجه کمتر به صرفه بودن بیمه­ها و تقاضای کمتر بیمه­ها می­شود. از سوی دیگر تغییرات نرخ ارز وابسته به میزان تاثیرگذاری بر روی نرخ و میزان ارز در اموال بیمه شده و متعاقبا خسارت پرداختی تحت تاثیر قرار می­گیرد (کامیوس و دورتی[viii]، 2005).

به منظور مدل سازی تأثیر نرخ ارز بر تولید حق بیمه از معادله تولید حق بیمه استفاده می­شود. بدین منظور از مبنای اقتصاد خردی بیمه برای شروع مدل سازی استفاده می کنیم. بر مبنای تئوری اقتصاد خردی بیمه، زمانی یک فرد متقاضی بیمه است که شرط زیر ایجاد شود:

(9) 

-      : ارزش کالا یا خدمت مورد بیمه؛

-      : مجموع حق بیمه؛

-      : نرخ بهره مورد نظر فرد متقاضی؛

-      : احتمال خسارت؛

-      : میزان خسارت.

 

در این رابطه فرض بر این است که حق بیمه، ابتدای سال پرداخت می شود و در آمد و خسارت احتمالی بر آن در انتهای سال ایجاد می شود. در نتیجه صرفا حق بیمه ها بر اساس نرخ بهره تعدیل شده است، نرخ بهره نیز در واقعیت اقتصاد برابر نرخ بهره بانکی می تواند نباشد و می توان آن را برابر با بازده قیمتی کالاهای ماندگار یا همان تورم نیز در نظر گرفت. زیرا می توان فرض کرد فرد در ابتدای سال به جای خرید بیمه نامه می تواند معادل همان پول حق بیمه را یک کالای بادوام خریداری کند و در انتهای سال بهره ای برابر تورم با فروش کالای مورد نظر به دست آورد. پس می توان رابطه را در حالت واقعی تر به این صورت نوشت:

(10)               

-         : میزان تورم انتظاری، (توجه شود که میزان متغیرها در سری زمانی مورد بررسی به صورت واقعی است و نسبت به شاخص قیمت ها به دست می آیند. با توجه به رابطه بالا انتظار می رود یک فرد عقلایی چنانچه رابطه بالا برای او در مورد مبادله ای صادق باشد حتما بیمه را می خرد. با ساده سازی رابطه بالا و فرض حداقلی برای مطلوبیت فرد در خرید بیمه (بی تفاوتی در خرید بیمه) داریم:

(11)               

(12)               

 

رابطه به دست آمده مرز بی تفاوتی فرد برای خرید بیمه نامه است، حال اگر کل افراد یا تقاضاهای بیمه را با هم در هر رشته و فردی جمع کنیم داریم:

(13)               

(14)               

-      : مجموع کل حق بیمه­های دریافتی در یک سال

-      : میزان ریالی مبادلات (رس و وامباچ[ix]، 2007).

 

در نتیجه از لحاظ نظری می توان ارتباط نرخ ارز با تولید حق بیمه را تأثیر نرخ ارز بر تولید و سپس بر تعداد مبادلات بیمه (N) و همچنین تأثیر نرخ ارز بر سطح قیمت ها و در نتیجه تأثیرات بر دریافت ها و پرداخت­های مالی شرکت های بیمه دانست.وقتی نرخ ارز افزایش یابد برخی شرکت ها که موازنه ارزی مثبت دارند، ارزش دارایی اش بالا میرود ولی این موضوع برای شرکت نقدینگی نمی­آورد. به نحوی که به خاطر افزایش نرخ ارز که نیاز به منابع ارزی را افزایش یافته و از سوی دیگر سرمایه کارخانه ها را به لحاظ ارزشی بالا برده است این امر منجر به افزایش در حق بیمه شده و این موضوع روی درآمد شرکت های بیمه در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود. بر این اساس هر بخشی که ارز بیشتری نیاز داشته باشد حق بیمه اش افزایش می یابد که از جمله آن بیمه نامه‌های باربری، نفت و انرژی هستند.

 

2-2- مروری بر مطالعات پیشین

زائو (2010)[x]درمطالعهازمدلچند متغیره GARCH استفادهکردهورابطهپویایبیننرخارزواقعی وقیمتسهامدرکشورچینرابرایدورهزمانی 2009-1991 بررسینمود. نتایجنشانمی‌دهدکه رابطهتعادلیبلندمدتپایداربیننرخارزواقعیوقیمتسهاموجودنداردوتغییراتگذشتهدربازار سهاماثربزرگتریبرنوساناتآتیبازارارزدارد،همچنیناثراتسرریزینوساناتبهصورتدوسویه مابیندوبازاروجوددارد.

جنینیامولنیکل[xi] (2015) برای اولین بار به بررسی اثرات ادغام در صنعت بیمه بین المللی در ایجاد ریسک سیستمی پرداخت. او نمونه‌ای از 394 ادغام داخلی و بین المللی را تجزیه و تحلیل کرد و رابطه مثبت قوی بین ادغام در صنعت بیمه و ریسک سیستمی در بخش بیمه و بانکی پیدا کرد. علاوه بر این، شواهد تجربی قوی وجود داشت که اندازه شرکت، فعالیت‌های مدرن تأمین مالی و تنوع در بیمه نامه‌ها همه باعث کاهش تأثیر ادغام می‌شوند.

کالینز و گاورون (۲۰1۶) در مطالعه خود با استفاده از روش تحلیل عاملی مجاری سرایت مالی را تا مرز مکانیزم انتقال بحران بین کشورها شناسایی کردند نتایج نشان داد که دو مجرای عمده سرایت مالی در بازارهای سرمایه وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز مهمترین مجاری سرایت پذیری نوسانات در بازار سرمایه می باشد.

آنوکا و ژوئل[xii] (2018) به بررسی تاثیر نرخ تورم بر خسارت بیمه پرداختی در کشور نیجریه پرداخت. در این مطالعه از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) و اطلاعات دوره زمانی 2016-1981 استفاده شد. نتایج نشان دهنده این موضوع بود که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت و معنی داری بین تورم و خسارت پرداختی در صنعت بیمه وجود داشته است و این شدت رابطه در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت بوده است.

ایهاگو و همکاران[xiii] (2019) به بررسی تاثیر نرخ تورم و ارز بر صنعت بیمه پرداختند. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات گرداوری شده از منابع دست دوم از قبیل سازمان بهداشت نیجریه و با استفاده از مدل رگرسیونی تاثیر نرخ تورمو بخی از متغیرهای کلان از قبیل نرخ ارز بر ضریب نفوذ صنعت بیمه بررسی شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که نرخ تورم تاثیرمثبت اما بی معنی بر ضریب نفوذ بیمه در کشور نیجریه داشته است. اما تاثیر نرخ ارز مثبت و معنی داربوده است.

نجارزادهوهمکاران (1387) دراینمطالعهبااستفادهازالگوی VAR رابطهمیانشوک­هاینرخارزو نرختورمبابازدهواقعیسهامدربورساوراقبهادارتهرانبرایدورهزمانی 1385-1382 بررسیگردید، نتایجبیانگرتأثیرمنفیشوک­هاینرخارزونرختورمبرشاخصقیمتسهامدربلندمدتوتأثیرمثبت آنهادرکوتاه مدتاست.

برزانیوهمکاران(1388)بااستفادهازمدل VAR،آزمونهمجمعییوهانسنوتصحیحخطایبرداری روابطکوتاه مدتوبلندمدتبینمتغیرهایکلاناقتصادیباارزشبازاریسهامرابرایدوره زمانی 1384 – 1374 بررسینمودند. نتایجآنهاحاکیازایناستکهدربلندمدتارزشبازاریسهامبا مخارجدولتوحجمپولرابطهمستقیموبامالیاتونرخارزرابطهمعکوسدارد. بررسیروابطکوتاه­مدت بااستفادهازمدلتصحیحخطایبردارینیزنشاندادکهتغییراتکوتاه مدتمتغیرهابامقدارتعادلی بلندمدتآنهامرتبطاست.

مجتهد و همکاران (1391) تاثیرات بلندمدت تغییرات نرخ ارز بر تولید و تاثیرات غیرمستقیم آن برتولید (درآمد) حق بیمه در ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که تاثیر نرخ ارز برتولید منفی است، یعنی با افزایش نرخ ارز تولید کاهش می یابد ،همچنین تولید کل کشور بر تولید حق بیمه مثبت است.

کاردان و بیگی (1392) به بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. جهت محاسبه تغییرات نرخ ارز از میانگین تغییرات نرخ ارز ماهیانه و به منظور محاسبه عملکرد صادراتی شرکت­ها از پنج معیار بازده فروش، بازده دفتری و بازار دارایی­ها و همچنین بازده دفتری و بازار حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 131 شرکت در قالب هفت صنعت مختلف در دورهی زمانی1390-1383 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه­ها از مدل­های رگرسیونی ترکیبی/تلفیقی و نرم افزارEviews6 استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان میدهد که در صنعت خودرو و تجهیزات، تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تمام معیارهای عملکرد منفی و معنی دار بوده است. در صنعت سیمان، آهک و گچ، تأثیر تغییرات نرخ ارز بر بازده فروش و بازده دفتری دارایی ها، منفی و معنی دار بوده است. در صنایع محصولات شیمیایی و نفتی و مواد و محصولات دارویی، تأثیر تغییرات نرخ ارز بر بازده دفتری حقوق صاحبان سهام و در صنعت محصولات فلزی، تأثیر تغییرات نرخ ارز بر بازده بازار حقوق صاحبان سهام، منفی و معنی دار بوده است.

شفیع پور (1394) به بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد مالی شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. جامعه آماری پژوهش، شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1388 در بورس پذیرفته شده اند. بنابراین نمونه آماری پژوهش، 7 شرکت می باشد. نتایج نشان داد که نرخ ارز با شاخص های مالی مورد بررسی ارتباط معنی داری داشته و با تغییرات در نرخ ارز، شاخص های مالی مورد بررسی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. نتایج نشان داد بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها بیمه ها ارتباطی منفی با تغییرات در ارزش ارز خارجی داشته است.

احمدی و نوروزی (1395) به بررسی عملکرد مالی شرکت­های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 پرداختند. در این پژوهش عوامل تعیین کننده عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 بررسی شدند. نمونه پژوهش شامل 9 شرکت بیمه است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برای داده های ترکیبی طی دوره شش ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که رابطه بین نسبت بدهی­ها با بازده دارایی­ها معنی دار و منفی است، رابطه بین نسبت دارایی­های ثابت به کل دارایی­ها با بازده دارایی­ها معنی دار و منفی است، همچنین رابطه بین انعطاف پذیری شرکت با بازده دارایی­ها معنی دار نیست. رابطه بین اندازه شرکت با بازده دارایی­ها معنی دار و منفی است و رابطه بین ریسک شرکت با بازده دارایی­ها معنی دار و منفی است. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه بین ضریب خسارت شرکت­ها با بازده دارایی­ها معنی دار و منفی است و همچنین رابطه حق بیمه تولیدی با بازده دارایی­ها معنی دار و مثبت است.

حمزء و عطاطلب (1397) به بررسی اثر تحریم بر صنعت بیمه با تأکید بر تورم و مشکلات نقل‌وانتقالات پولی پرداختند. در این مطالعه اشاره شده است که تحریم‌های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل‌وانتقالات پول می‌شود. صنعت بیمه، به‌دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور از اثرات مختلف شرایط تورمی در امان نیست. همچنین پاره‌ای از مسائل در کشور موجب مشکلات در نقل‌وانتقالات پولی می‌شود که این امر نیز بر صنعت بیمه تأثیر فراوان دارد. به موجب آن، همکاری بیمه‌گران داخلی و طرف خارجی کاهش می‌یابد و با توجه به مشکل گشایش اعتبار، پذیرش ریسکبانک‌های طرف قرارداد در حوزه تجارت خارجی دچار مشکل می‌شود.همچنین فعالیت شرکت‌های بیمه داخلی در عرصه بین‌الملل و پذیرش اتکایی و یا سرمایه‌گذاری به سهولت قبل نخواهد بود.

نوآوری مطالعه حاضر در مقایسه با مطالعات پیشین در این است که با توجه به ساختار متفاوت شرکت های بیمه ای به لحاظ سرمایه و سودآوری در قالب روش خودرگرسیون برداری پنلی[xiv] (PanelVAR) به بررسی واکنش شاخص های سودآوری به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز برای شرکت های بیمه تجاری پرداخته است.

 

3-روش شناسی تحقیق

به منظور بررسی اثر نرخ ارز بر عملکرد مالی شرکت های بیمه تجاری از روش داده های پنلی و مدل خودرگرسیون برداری استفاده می شود. در این روش به دلیل وجود ناهمگنی در مقطع،ویژگی های مطلوبی به نمایش گذاشته می شود. این روش مبتنی بر روش سنتی VARاست بطوریکه به تخمین وابستگی های بین یک مجموعه n سری زمانی (یا متغیرهای درون زا) که در طول یک دوره مشابه زمانی (T،،،، و1=t) به صورت تابع خطی از مقادیر گذشته، همراه با روش شناسی پنل (که امکان ورود مقاطع ناهمگن را فراهم می سازد) می پردازد برای تجزیه و تحلیل الگو از توابع عکس العمل آنی متعامد برای تشریح واکنش متغیر مطلوب نسبت به سایر متغیرها استفاده می گردد. الگوی پنل VAR بصورت زیر تصریح می گردد (احمدی و همکاران، 1394).

(15)                      

 

بطوریکه در معادله فوق  و  به ترتیب اثرات مقطع و زمان در داده های پنل است و  بردار متغیرهای با وقفه درون است و  جمله خطای الگو است. استفاده از داده های پنل، بر داده های سری زمانی ارجحیت دارد زیرا علاوه بر افزایش درجه آزادی، اطمینان بیشتری به برآوردها وجود دارد. به علاوه در چارچوب مدل پنل VAR، نیازی به آزمون معنی داری ضرایب نیست، ضمن اینکه می توان تجربه چند مقطع را در مدل همزمان آزمون کرد و ضرایب را یکبار برای همه آنها مشترک گرفت و یک بار متفاوت بطور خلاصه از مدل های PVAR در ادبیات اقتصاد سنجی برای بررسی شوک­های مختلف وارد به اقتصاد، سنجش و نقد نظریه­های اقتصادی کلان و تحلیل حسابداری رشد، و مدل­های کلان سنجی استفاده زیادی به عمل می آید.

به دلیل مزایای زیاد موجود در روش داده­های پنلی و همچنین محدودیت های موجود در استفاده از مدل های سری زمانی در دوره های کوتاه مدت همچون محدودیت های آماری، اگر قصد استفاده از این روش در یک تحقیق وجود داشته باشد و اطمینان از برونزا یا درونزا بودن یک متغیر وجود نداشته باشد، می توان با بکار گیری روش خودرگرسیون برداری در قالب داده های پنلی این نگرانی را از بین برد. مدل خودرگرسیون برداری پنلی روش VAR مرسوم را در بر دارد با این تفاوت که داده ها از نوع ترکیبی (پنل) هستند. به کمک این روش می توان ارتباط بین متغیر وابسته را با مقادیر گذشته آن و همچنین مقادیر گذشته سایر متغیرها تبیین کرد. فرم ساختاری PVAR به صورت زیر است:

(16)                       

(17)                      

(18)               

 

به طوری که دنباله­ های  و  مانا هستند.  و  جملات اخلال به ترتیب با واریانس  و  بوده و مستقل از یکدیگر هستند. حداکثر وقفه­های وارد شده در این معادلات، یک وقفه می­باشد به همین دلیل معدلات بالا فرم ساختاری یک الگوی خود رگرسیونی برداری پنلی مرتبه اول را تشکیل می­دهند. ساختار سیستم فوق به گونه ای است که امکان تاثیرگذاری هر یک از دو متغیر بر دیگری فراهم است. البته اگر  مساوی صفر نباشد،  تاثیر غیر مستقیمی بر  خواهد داشت و اگر  مساوی صفر نباشد،  تاثیر غیرمستقیمی بر  خواهد داشت. تاثیرگذاری همزمان  بر  و همچنین  بر  نشلن دهنده این است که معادلات فوق دارای فرم کاهش یافته نیستند. اگر فرم ساختاری بالا به صورت ماتریسی نوشته شود معادلات زیر حاصل می­شود:

(19)                      

(20)               

 

معادله فوق برای حالت دو متغیره بوده است، فرم ساختاری PVAR برای حالت n متغیره به صورت زیر است.

(21)                      

 

به دلیل وجود مکانیسم بازخورد در فرم ساختاری، معادلات فوق قابل تخمین نیستند، برای حل این مشکل باید فرم حل شده PVAR را به دست آورد. فرم ساختاری به صورت زیر به فرم حل شده تبدیل می­شود.

(22)          

 

فرم حل شده را می­توان به صورت زیر کامل­تر نمود:

(23)               

(24)               

(25)               

(26)                       

 

معادله فوق یک مدل استاندارد PVAR است. حال میتوان معادلات را با روش OLS برآورد نمود. اما نمی­توان از نتایج تخمین فرم خلاصه شده، اطلاعات مربوط به فرم ساختاری را به دست آورد ، زیرا با تخمین سیستم دوم، متغیرهای  و  قابل برآورد و محاسبه است، این درحالی است که سیستم معادلات اولیه دارای 10 پارامتر است که شامل  و دو انحراف معیار  و  می­باشد. به عبارت دیگر، فرم ساختاری دارای 10 پارامتر است، در حالی که با تخمین فرم حل شده مدل PVAR ، 9 پارامتر برآورد می­شود. لذا بدون اعمال قید بر یکی از پارامترها، تشخیص سیستم معادلات اولیه امکانپذیر نیست.در صورتی که فرض شود ضریب  یا ضریب  در فرم ساختاری PVAR صفر باشد، فرم ساختاری به صورت زیر خواهد شد (در حالت زیر فرض شده ضریب  صفر است).

(27)                      

(28)                      

 

در این حالت  تاثیر همزمان بر  دارد، اما  با یک دوره تاخیر تاثیر بر  می­گذارد. اعمال این شرط که یکی از ضرایب  یا  صفر باشد میتواند بر اساس تئوری اقتصادی باشد، همچنین اعمال این شرط مشکل تشخیص و بازیابی ضرایب فرم ساختاری از نتایج تخمین فرم حل شده را بر طرف می­سازد.

 

4-برآورد مدل تجربی تحقیق

جامعه آماری مطالعه حاضر اطلاعات شرکت‌های ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، ملت، کوثر، رازی، پاسارگاد، کارآفرین، سینا، آرمان، معلم، ما، دی، ساسان و ایران معین در بازه زمانی 1380-1397است.متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ ارز، شاخص سودآوری شرکت های بیمه بر اساس بازده دارایی و بازدهی سهم، نسبت خسارت واقع شده و حق بیمه عاید شده است.

نرخ ارز: ارز عموماً نوع پذیرفته‌شده‌ای از پول است که شامل سکه و اسکناس های کاغذی می‌شود و توسط دولت توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش دارد. ارز که به عنوان واسطه مبادله کالا و خدمات مورداستفاده قرار می‌گیرد، پایه و زیربنای کسب‌وکارها به حساب می‌آید. نرخ ارز عبارتست از نسبت پول خارجی به پول داخلی هر کشور (شاکری، 1389).

حق بیمه تولیدی عایدی: منظور مبالغ حق‌بیمه تولیدی بیمه‌نامه‌هایی است که طی دوره گزارش توسط مؤسسات بیمه صادر شده‌اند. این مبالغ در بیمه های غیر زندگی بر مبنای بیمه صادره و در بیمه های زندگی بر مبنای حق بیمه های وصولی (دریافتی) لحاظ می گردد (سالنامه آماری بیمه مرکزی، 1398).

ضریب خسارت بیمه واقع شده: خسارت‌هایی که طی دوره مورد بررسی توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده است «خسارت پرداختی» ‌نامیده می شود. برای محاسبه اینکه چند درصد از حق‌بیمه‌ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه‌گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد، از شاخص «ضریب‌خسارت» استفاده می‌شود. در محاسبه این شاخص، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری –عمومی دخالتی ندارد (سالنامه آماری بیمه مرکزی، 1398).

سود ناخالص فعالیت بیمه­ای: حاصل درآمد حقبیمه سهم نگهداری منهای هزینه­های بیمه­ای به­علاوه درآمد سرمایه­گذاری از محل ذخایر فنی است (سوری، 1392).

بازده سرمایه­گذاری: عبارت است از درآمد شناسایی شده در صورت­های مالی به میانگین بهای تمام شده سرمایه­گذاری­ها (ابتدا و پایاندوره مالی) ضربدر ۱۰۰.

سود عملیاتی: عبارتست از تفاوت سود ناخالص و درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع از هزینه های اداری مالی.

سود خالص: عبارتست از سود عملیاتی وسایر درآمدها (هزینه ها)ی پس از کسر مالیات (سالنامه آماری بیمه مرکزی، 1398).

به منظور بررسی این رابطه در ادامه به آزمون ریشه واحد متغیرها برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب پرداخته شده و در نهایت برای بررسی و آزمون فرضیات تحقیق از یک مدل PanelVAR استفاده شده است.

 

4-1-آزمون ریشه واحد

در گام اول، برای جلوگیری از انجام رگرسیون­های کاذب در تحقیق ابتدا مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفته که برای این منظور از آزمون ایم، شین و پسران (IPS) استفاده شده است. با استفاده از آزمون­های صورت گرفته این موضوع که آیا سری‌های زمانی مورد استفاده فرایندی مانا (با مرتبه انباشتگی صفر) و یا نامانا (با مرتبه انباشتگی غیر صفر) دارند، بررسی شده است. برای این منظور آزمون ریشه واحد بر روی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون ریشه واحد در حالت وجود عرض از مبداء و روند انجام شده است نتـایج جدول (1) نشان دهنده این است که تمامی متغیرهای تحقیق به دلیل این­که مقدار سطح معنی داری گزارش شده برای این متغیرها بیشتر از 0.05 است در سطح اطمینان 95 درصد بوده فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد نشده و این متغیرها در سطح، نامانا هستند.

 

جدول 1- آزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق

متغیرها	آزمون ایم، پسران و شین (IPS)
	آماره آزمون	سطح معنی داری
نرخ ارز	1.143-	0.109
شاخص ROA	1.034-	0.121
شاخص ROE	0.785-	0.445
نسبت خسارت واقع شده	0.668-	0.243
حق بیمه دریافتی عاید شده	0.809-	0.675

منبع : یافته­های پژوهشگر

 

2-4-تعیین تعداد وقفه‌های بهینه مدل

برای تخمین مدل لازم است ابتدا مرتبه بهینه مدل با استفاده از ملاک­های تعیین وقفه مدل خود رگرسیون برداری تعیین می‌شود. تعیین وقفه بهینه باید بر اساس تعداد متغیّرهای مدل و حجم نمونه صورت گیرد. در جدول زیر، وقفه بهینه بر اساس معیارهای مختلف انتخاب وقفه بهینه برای مدل انتخابی نشان داده شده است. به دلیل اینکه استفاده از معیار شوارتز باعث از دست دادن درجه آزادی کمتری نسبت به دیگر معیارها می‎شود، لذا در این تحقیق، وقفه بهینه بر اساس معیار شوارتز انتخاب گردیده است.

جدول 2- تعیین تعداد وقفه های بهینه مدل

آماره وقفه	آماره اطلاعاتی آکائیک	آماره اطلاعاتی شوارتز	آماره اطلاعاتی حنان - کوئین
0	1.32-	1.16-	1.27-
1	2.12-	1.56-*	1.33-
2	2.67-*	1.18-	2.25-*
3	2.35-	0.52-	1.24-
4	2.41-	0.22-	1.16-

منبع : یافته­های پژوهشگر

همانطور که از جدول فوق پیداست، وقفه بهینه در این مدل بر اساس معیار شوارتز وقفه یک است.

 

4-3- آزمون هم انباشتگی

در ادامه قبل از برآوردمدل، صحت وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهـای تحقیق را با استفاده از آزمون هم­انباشتگی بررسی می­نماییم. پدرونی (1999، 2004) هفت آزمون هم­انباشتگی را در دو گروه کلی پیشنهاد کرد که به عرض از مبدأ و ضرایب روند زمانی اجازه داده می­شود که در بین واحدهای فردی متفاوت باشند. گروه اول مبتنی بر روش درون- بعدی بوده و مشتمل بر آماره- v پنلی، آماره- ρ پنلی، آماره- PP پنلی و آماره- ADF پنلی،هستند. گروه دوم که سه آماره ρ گروهی، PP گروهی وADF گروهی را شامل می­شود، مبتنی بر روش بین- بعدی است. برای هر دو گروه، تحت فرضیه صفر،  نامانا است و بین متغیرهای مدل ارتباط بلندمدت وجود ندارد، در صورتی که فرضیه مقابل مبتنی بر وجود بردار هم­انباشتگی میان متغیرها است. برای آماره­های گروه اول فرضیه  در مقابل فرضیه آزمون می­شود. در صورتی که برای آماره­های گروه دوم فرضیه  در مقابل فرضیه  آزمون می­شود.

 

جدول 3- نتایج آزمون هم­انباشتگی پنلی

بدون روند زمانی	با روند زمانی	آماره­ها
(89.0)	(0.94)	آماره- v پنلی
(0.88)	(0.91)	آماره- ρ پنلی
(0.00)	(0.00)	آماره- PP پنلی
(0.00)	(0.00)	آماره- ADF پنلی
(1.00)	(1.00)	آماره ρ گروهی
(0.00)	(0.00)	آمارهPP گروهی
(0.00)	(0.00)	آمارهADF گروهی

منبع : یافته­های پژوهشگر (اعداد داخل پرانتز مقدار سطح معنی­داری را نشان می­دهد).

 

همان­طور که اطلاعات جدول نشان می­دهند، برای دو حالت مورد نظر، اکثر مقادیر سطح خطای گزارش شده برای آماره­های پدرونی کمتر از 5 درصد یا 0.05 هستند و فرضیه صفر رد می شود بنابراین می­توان بیان کرد که رابطه بلندمدت بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.

 

 

4-4-تصریح مدل خودرگرسیون برداری پنلی

به منظور تاثیر شوک­های ارزی بر عملکرد سودآوری شرکت­های بیمه از روش داده های پنلی در قالب روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است که نتایج آن در شکل زیر نمایش داده شده است. تابع عکس العمل آنی از جمله ابزارهایی است که به وسیله آن می توان حرکت­های پویای متغیر را تشخیص داد. در این تابع اثر شوک به اندازه یک انحراف معیار در هر یک از متغیرهای انتخابی سیستم بر کل متغیرهای سیستم ارزیابی می شود. در نمودار این توابع محور عمودی میزان انحراف معیار اولیه و محور افقی زمان را اندازه گیری می کند. در بخش اول شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز بر عملکرد شاخص های بیمه­ای نمایش داده شده است.

 

 

شکل 1: واکنش شاخص های سودآوری شرکت های بیمه به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز

منبع : یافته­های پژوهشگر

 

نتایج بیانگر این است که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه نرخ ارز متغیر بازدهی دارایی ابتدا واکنش مثبت نشان داده و پس از شش دوره اثر شوک کاهش یافته است و در بلندمدت اثر شوک وارد شده از بین رفته است.با افزایش نرخ ارز ارزش دارایی­های شرکت، به ویژه دارایی­های سرمایه­ای افزایش می­یابد و در مقابل هزینهاستهلاک با افزایش همراه خواهد بود. سرمایهگذاران نسبت به این افزایش واکنش نشان داده و شاخصسهام افزایش می­یابد. این واکنش بر طبق نظریه انتظارات عقلایی پیش از اعمال افزایش ارزش دارایی­هااز سوی شرکت صورت می­پذیرد پس از اعمال افزایش ارزش دارایی­ها از سوی شرکت در پایان سالمالی، این روند با کاهش رو به رو میگردد.

واکنش بازدهی سهام شرکت های بیمه به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز به گونه ای بوده است که ابتدا این متغیر یک واکنش مثبت نشان داده و تا 5 دوره اثر این شوک ادامه داشته است اما پس از آن اثر شوک از بین رفته است. این واکنش با مبانی نظری نیز سازگار است؛ زیرا با افزایش نرخ ارزدربلندمدت، هزینه تأمین مواد اولیه شرکت ها افزایشیافته و سودآوری شرکت­ها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

واکنش متغیرهای حق بیمه پرداختی و ضریب خسارت نیز به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز مثبت بوده است. این واکنش های به گونه ای بوده است که در ابتدا این اثر برای متغیر حق بیمه افزایش یافته و پس از سه دوره اثر آن از بین رفته است اما برای ضریب خسارت این واکنش افزایشی بوده و تا دوره 10 این اثر ادامه دار بوده است. در واقع شوک نرخ ارز می‌تواند از طریق افزایش حق بیمه‌های دریافتی، موجب افزایش توانگری مالی شود؛ زیرا بر اثر تغییرات ارزی ارزش موضوع بیمه افزایش می‌یابد و به تبع آن حق بیمه نیز که بر اساس سرمایه بیمه شده تعیین می‌شود،افزایش می یابد. همچنین بین زمان وصول حق بیمه و وقوع خسارت همیشه فاصله‌ای وجود دارد که تغییرات ارزی و قیمت ها در این فاصله ممکن است به حدی باشد که زیان هنگفتی برای بیمه‌گر به وجود آورد و موجب کاهش توانگری مالی شرکت بیمه‌گردد.

 

جدول 4- نتایج حاصل از تجزیه واریانس شاخص سودآوریROA

دوره زمانی	انحراف معیار	ROA	ROE	نسبت خسارت	حق بیمه دریافتی	نرخ ارز
1	27.75	95.27	0.00	0.00	0.00	4.73
2	33.73	89.36	0.09	0.12	0.03	10.70
3	40.86	87.68	0.06	0.39	0.31	11.55
4	46.15	85.16	0.05	0.74	0.80	13.25
5	51.35	83.06	0.04	1.16	1.51	14.25
6	56.14	80.84	0.04	1.52	2.37	15.23
7	60.79	78.74	0.05	1.92	3.30	15.99
8	65.28	76.68	0.07	2.33	4.25	16.67
9	69.68	74.82	0.08	2.67	5.18	17.25
10	73.96	73.18	0.12	2.59	6.14	18.01

منبع : یافته­های پژوهشگر

 

جدول 5- نتایج حاصل از تجزیه واریانس شاخص سودآوریROE

دوره زمانی	انحراف معیار	ROA	ROE	نسبت خسارت	حق بیمه دریافتی	نرخ ارز
1	21.47	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	36.32	1.57	96.24	0.76	0.01	1.40
3	49.90	3.23	89.92	2.18	0.27	4.36
4	64.59	4.87	83.07	3.58	0.66	7.79
5	79.58	6.28	76.90	4.76	1.05	10.99
6	94.59	7.45	71.80	5.72	1.37	13.64
7	109.10	8.39	67.79	6.50	1.62	15.68
8	122.80	9.14	64.76	7.14	1.80	17.14
9	135.43	9.74	62.54	7.67	1.94	18.09
10	146.83	10.22	60.95	8.12	2.04	18.48

منبع : یافته­های پژوهشگر

 

در بخش انتهایی به بررسی تجزیه واریانس متغیرهای سودآوری ROE و ROA پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که در کوتاه مدت (دوره اول تا سوم) 11.55 درصد از تغییرات شاخص ROA توسط نرخ ارز توضیح داده شده است و این سهم از توضیح دهندگی در بلندمدت (دوره دهم) معادل با 17.74 درصد بوده است. اما برای متغیر ROEنرخ ارزدر کوتاه مدت 4.36 درصد از تغییرات این شاخص را توضیح داده و در بلندمدت سهم توضیح دهندگی برابر با 18.48 درصد بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده می شود که متغیر نرخ ارز توضیح دهندگی مناسبی از نوسانات در شاخص های سودآوری را بر عهده داشته است و به عنوان یک متغیر برونزا قابلیت توضیح دهندگی مناسبی از نوسانات این متغیرها را داشته است.

 

 

5-نتیجه گیری و پیشنهادات

مقاله حاضر به­منظور بررسی تاثیر شوک­های ارزی بر عملکرد سودآوری شرکت­های بیمه بود. صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص­های توسعه یافتگی از یک سو به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از سوی دیگر فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی می­نماید. صنعت بیمه، با برخورداری از مجموعة وسیع نیروی انسانی و شبکة گسترده­ای از شعب، نمایندگی­ها و سایر ارکان بیمه­ای، میتواند نقش حائز اهمیتی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. این صنعت یکی از زیربخش­های بازار مالی است که اثرات جانبی گسترده­ای در سایر بازارها دارد و باید تضمین کنندة سلامت و بقای حرکت­های اقتصادی باشد. از آنجائیکه صنعت بیمه در کشور یکی از صنایع مهم به شمار می­رود نوسانات در متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ ارز همانند سایر بخش­های مهم اقتصادی می­تواند بر عملکرد این صنعت نیز تاثیر گذار باشد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه نرخ ارز متغیر بازدهی دارایی ابتدا واکنش مثبت نشان داده و پس از شش دوره اثر شوک کاهش یافته است و در بلندمدت اثر شوک وارد شده از بین رفته است.در مقابل واکنش بازدهی سهام شرکت های بیمه به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز به گونه ای بوده است که ابتدا این متغیر یک واکنش مثبت نشان داده و تا 5 دوره اثر این شوک ادامه داشته است اما پس از آن اثر شوک از بین رفته است.بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان بیان کرد که:

ü     از آنجایی که شوک های ارزی سوددهی شرکت های بیمه را تحت تاثیر قرار می دهد ایجاد یک فضای اقتصاد کلان مساعد می تواند در کاهش اثر شوک های موثر بوده و از سوی دیگر اصلاح ساختار شرکت های بیمه می تواند باعث کاهش آسیب پذیری این شرکت ها در مقابل نوسانات نرخ ارز باشد.

ü     تاثیرات نوسان نرخ ارز بر صنعت بیمه با توجه به اینکه بیمه از نظر مقررات ارزی تابع مقررات مبادلاتی است، الزامات خاص خود را دارد. اما به هر ترتیب مسیرهای تعامل در بازارهای بین‌المللی مثل تامین نیازهای اتکایی برای تامین ارز از طرق مختلف پیگیری می‌شود و باید از طریق بانک مرکزی و دولت در رسیدن به یک نرخ قابل دفاع و تحقق، مذاکراتی بین شرکت‌های بیمه و مسوولان ارزی کشور انجام شود. اما نکته مهم در این است که بیمه برای پیشبرد اهداف اقتصادی لازم است، رابطه مستقیم خود با بازار پول و سرمایه و بانک مرکزی ایجاد کند تا ساده‌تر بر این مشکلات اقتضایی فایق ‌آید. شاید شناسایی راهکارهایی نظیر رفع موانع اجرایی اوراق بهادار‌سازی بیمه برای انتقال ریسک‌ها موضوعی باشد که تنها در مواجهه با این شرایط دشوار می‌توان به اهمیت آن برایگره‌گشایی اندیشید. زیرا اگر اوراق بهادار بیمه‌یی در بازارها و بورس‌های خارجی فروخته شود، تامین ارز می‌تواند خسارت‌های بیمه و شرکت‌های ایرانی را پوشش دهد و وابستگی ارزی بیمه به بانک مرکزی و دولت را کاهش دهد.

ü     از آنجا که نرخ ارز بر قیمت سهام شرکت هایبیمه اثر گذار است و این عامل در بی ثباتی و اثراتنامساعد اقتصاد کلان نقش دارد، لذا ضروری است مقامات پولی با پرهیز ازدستورالعمل ها و بخشنامه های شتابزده و بدون کارشناسی دقیق و با همکاری نهادهای اقتصادی ذیربط بکوشند دقیقاًبرنامه ریزی کرده و با ارائه سیاست های مناسب از نوسانات نرخ ارز وبی ثباتی و نااطمینانی در اقتصاد بکاهند که این موضوع می تواند بر متغیرهای مالی صنعت بیمه اثرگذار باشد.

ü     با توجه به اینکه شرکت­های بیمه در بازار مالی نقش مهمی در عملکرد سایر بخش­های اقتصادی دارند تقویت این صنعت و استفاده بهینه از منابع می­تواند منجر به افزایش در ثبات اقتصادی در این صنعت و سایر صنایع در بازارهای مالی شود.

ü     با توجه بهدرجه اهمیت نرخ ارز در اقتصاد، شرکت­های بیمه با بررسی و اصلاح پرتفوی بیمه خود می­توانند اقدامات لازم را به منظور کاهشریسک ناشی از تغییرات قیمت را در برنامه خود داشته باشند تا آثار منفی ناشی از نوسانات نرخ ارز را که باعثکاهش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و دارایی­های شرکت های بیمه می­گردد را به حداقل برسانند.

فرضیه فرعی اول: نرخ ارز بر درآمد حق بیمه عایدی شرکت­های بیمه تجاری تاثیرگذار است.

ü     افزایش سهم پرتفوی که تاثیر پذیری کمتری از نوسانات نرخ ارز دارد و می­تواند تاثیر نوسانات ارز را به حداقل برساند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

* مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری بهروز ناظمی به راهنمایی دکتر شریفی رنانی و مشاوره دکتر دائی کریم زاده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان است.

 1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،اصفهان،ایران     [e-mail]

2-دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان).اصفهان.ایران نویسنده مسئول

3- دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان).اصفهان.

---

[i]. Gabriel

[ii]. Lee and et al

[iii]. Offiong and et al

[iv]. Crabb

[v]. Satellite Model

[vi]. Purchasing Power Parity

[vii]. Garratt and et al

[viii]. Cummius and Doherty

[ix]. Rees and Wambach

[x]. Zaeu

[xi]. Jejina milnikel

[xii]. Anoka

[xiii] . Ehiogu and et al

[xiv]. Panel vector autoregression

Panel vector autoregression

مراجع

1)     احمدی، علی، احمدی جشفقانی، حسین‌علی و ابوالحسنی هستیانی، اصغر (1395)، تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکردPANEL VAR،اقتصاد مالی، 10(34)، 131-152.

2)     احمدی، موسی و نوروزی، مرتضی (1395)، بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392، فصلنامه پژوهشنامه بیمه، 31(4)، 73-92.

3)     امیری، حسین و توفیقی، مونا (1396)، الزامات وجود بیمه سپرده و ارتباط آن با مقاومت بانکی. اقتصاد مالی، 11(41)، 177-200.

4)     بانک اطلاعات سری زمانی های اقتصادی؛ بانک مرکزی جمهری اسلامی ایران.

5)     بیمه مرکزی ایران، سالنامه آماری صنعت بیمه کشور (سال های مختلف).

6)      حمزه، اسماء و عطاطلب، فاطمه (1397)، بررسی اثر تحریم بر صنعت بیمه با تأکید بر تورم و مشکلات نقل‌وانتقالات پولی، اقتصاد مالی، 12(45)، 147-165.

7)     سوری، علی (1393)، اقتصاد بیمه، انتشارات فرهنگ شناسی، تهران.

8)     شاکری، عباس (1389)، اقتصاد کلان نظریه‌ها و سیاست‌ها، نشر نی، تهران.

9)     شفیع پور, عباس (1394)، تأثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد مالی شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی، امارات-دبی، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.

10) عزیزنژاد صمد، کمیجانی اکبر (1396)، تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران. پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی). ۱۷ (۱)، ۱۲۱-۱۴۳.

11) کاردان، بهزاد و بیگی، بهزاد (1392)، تأثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.

12) گرجیان، ایمان و اسماعیل شمس الدین (1393)، تاثیر شوک نرخ ارز بر متغیرهای منتخب بازارهای مالی با تاکید بر صنعت بیمه.دوره ی 1380تا1390، دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین، بهشهر، شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه.

13) مجتهد، احمد، محمدی، تیمور و خامسیان، فرزان (1391)، اثرات بلندمدت تغییرات نرخ ارز بر تولید و تاثیر غیرمستقیم آن بر تولید حق بیمه در ایران، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)، 27، 1-29.

14) نجارزاده، رضا، آقایی خوندابی، مجید و رضاییپور، محمد (1388)، بررسی تأثیر نوسانات شوکهایارزی و قیمتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراقبهاردار تهران بااستفاده از رهیافت خودرگرسیونیبرداری، فصلنامهپژوهشهای اقتصادی، 9، 175 -147.

15) وکیلی فر، حمید رضا و علی فری، ملیحه (1394)، تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقتصاد مالی، 9(30)، 83-98.

16)  Crabb P. R. (2012), Multinational corporations and hedging exchange rate exposure, International Review of Economics and Finance, 233-811.

17)  Cummius, J.D. and Doherty N.A., (2005). The economics of insurance intermediaries, Wharton School University of Pennsylvania.

18)  Dornbusch, R., (1987). Exchange Rate and Prices. 77, 93-106.

19)  Ehiogu, Perpetua& Onyeka, Eze & Sunday, Nwite (2019). Effect of Inflation Rate on Insurance Penetration of Nigerian Insurance Industry. 6. 66-76.

20)  Gabriel L, (2019), Economic growth and manufacturing: An analysis using Panel VAR and intersectoral linkages, Structural Change and Economic Dynamics, 49, 43-61.

21)  Lee, C. Chang, C. Arouri, M. Lee, C. (2016). Economic growth and insurance development: The role of institutional environments, Economic Modelling, 59, 361–369

22)  Rees, R. and Wambach, (2007). The microeconomics of insurance. The Essence of knowledge, 4, A..60-110.

 

یادداشت‌ها