بررسی اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک‌ها (مقایسه مکاتب نئوکلاسیک و پست کینزین) Investigating the effects of specific banking and macroeconomic variables on the profitability of banks (Comparison of neoclassical and post-Keynesian schools)

اقتصاد مالی

دوره 14، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 213-252   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

سیدرضا خادمی¹؛ نعمت فلیحی^{* 2}؛ محمد دالمن پور³؛ احمد نقی لو⁴

¹علوم اقتصادی

²مدیر مسئول -فصلنامه علوم اقتصادی

³گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،ایران

⁴گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان،ایران،

چکیده

بانک‌هابه‌عنوانیکیازمهم‌تریننهادهایمالی،وظایفمهمی نظیر تجهیزسپرده‌ها،واسطه‌گری مالیوتسهیلجریاناتپرداخت،تخصیصاعتبارات رادراقتصادبهعهدهدارند وکارایی و سودآوریآنها تابع کیفیت خدمات پولی و اعتباری آنان می باشد.در این مقاله با استفاده از الگوی رگرسیون خود برداری پنل دیتا بهشناسایی اثرات متغیرهای خاص و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک­های ایرانی در قالب فروض  الگوی نئوکلاسیک و پست­کینزین پرداخته‌ایم. نمونه آماری متشکل از 10 بانک‌ها و مؤسسات مالی(دولتی و خصوصی) در بازه زمانی 1380 الی 1397 می­باشد. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی بر سودآورینظامبانکی اثر مثبت و معنا داری دارد.  همچنین رابطه معنا­داری بین معوقات بانکی  و تسهیلات اعطایی وجود دارد. آزمون علیت گرانجر وجود رابطه یک‌طرفه مثبت بین تسهیلات اعطایی بانک‌های مورد مطالعه و میزان پس‌انداز راتائید می کند. اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک‌ها ازدیدگاه مکتب پست کینزین­ها مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

:متغیرهای خاص بانکی؛ کلان اقتصادی؛ سودآوری بانک‌ها

اصل مقاله

بررسی اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک‌ها (مقایسه مکاتب نئوکلاسیک و پست کینزین)

 

سید رضا خادمی^[1]

 

تاریخ دریافت: 27/07/1399            تاریخ پذیرش: 30/09/1399

 نعمت فلیحی پیربست^[2]

 محمد دالمن­پور^[3]

احمد نقی­لو^[4]

 

چکیده

بانک‌هابه‌عنوانیکیازمهم‌تریننهادهایمالی،وظایفمهمی نظیر تجهیزسپرده‌ها،واسطه‌گری مالیوتسهیلجریاناتپرداخت،تخصیصاعتبارات رادراقتصادبهعهدهدارند وکارایی و سودآوریآنها تابع کیفیت خدمات پولی و اعتباری آنان می باشد.در این مقاله با استفاده از الگوی رگرسیون خود برداری پنل دیتا بهشناسایی اثرات متغیرهای خاص و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک­های ایرانی در قالب فروض  الگوی نئوکلاسیک و پست­کینزین پرداخته‌ایم. نمونه آماری متشکل از 10 بانک‌ها و مؤسسات مالی(دولتی و خصوصی) در بازه زمانی 1380 الی 1397 می­باشد. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی بر سودآورینظامبانکی اثر مثبت و معنا داری دارد.  همچنین رابطه معنا­داری بین معوقات بانکی  و تسهیلات اعطایی وجود دارد. آزمون علیت گرانجر وجود رابطه یک‌طرفه مثبت بین تسهیلات اعطایی بانک‌های مورد مطالعه و میزان پس‌انداز راتائید می کند. اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک‌ها ازدیدگاه مکتب پست کینزین­ها مورد تأیید قرار گرفت.

واژه‌های کلیدی:متغیرهای خاص بانکی، کلان اقتصادی، سودآوری بانک‌ها.

طبقه بندی JEL:E44،E33،E47

1- مقدمه

بانک‌ها، نقش قابل‌توجهی در انتقال منابع مالی به صنایع و توزیع آن در میان فعالیت های اقتصادی و همچنین رشد و ثبات مالی دارند. نظام بانکی خوب، می‌تواند بحران‌های مالی در اقتصاد را جذب و زمینه قوی­تر کردن سیستم اقتصادی کشور را فراهم کند (ابوریمه^[i]، ۲۰۰۹).بانک‌ها از طریق در اختیار قرار دادن منابع مالی برای سرمایه­گذاران و جذب و تخصیص این منابع نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارند. یکی از مهم‌ترین مسائل مدیران،سرمایه­گذاران و تحلیلگران نگرانی از عملکرد شرکت‌ها است که این مهم ارتباط خاصی با سودآوری بانک‌ها دارند. سودآوری بانک‌ها نه‌تنها به عوامل مدیریتی، بلکه  به تغییرات محیط اقتصاد کلان نیز ارتباط دارد. (دوراج و موکی^[ii]،2015). تیتکو، وارسیانی و سین^[iii] (2016)بیان می­دارند که هر بازار دربرگیرنده سه عنصر ساختار، رفتار و عملکرد بوده و با توجه به ماهیت و نحوه ارتباط این عناصر با یکدیگر شکل، نوع و سازمان بازار مشخص می­شود. پس از دهه 1950 میلادی پژوهش­های بسیاری در مورد رابطه و جهت علیت بین عناصر بازار انجام­شده که در این رابطه، میسن^[iv] (1939) و بین^[v] (1956) از اقتصاددان پیشرو در این زمینه و درواقع بنیان­گذار نظریه ساختار-رفتار-عملکرد بودند (تیتکو، وارسیانی و سین،2016).

در این مقاله، سیستم بانکی و سودآوری آن بر اساس دو مکتب کلاسیک و پست کینزین به‌عنوان یکی از مکاتب رقیب مورد بررسی قرار می‌گیرد.نهایتاً آزمون‌های آماری فرضیات تکلیف برتری هر یک را مشخص کند. در مکتب نئوکلاسیک، موضوع فضای رقابتی بانک‌ها و برونزایی پول نقش کلیدی داشته، ولی در مکتب پساکینزی و دیدگاه اقتصاددانانی از جمله رابینسون^[vi]، کالکی^[vii] و سرافا^[viii]،گالبرایت، لاوویی، درونزایی پول و نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی و فضای غیررقابتی و رانتی مطرح است.

در درون اقتصاد پساکینزی، مسئله سرمایه­گذاری مطرح است که کارآفرینان و شرکت‌ها، مستقل از سطح پس­اندازی که در اقتصاد دارند درباره آن تصمیم می­گیرند؛ بنابراین نقش بانک‌ها اهمیت زیادی پیدا می­کند زیرا سرمایه­های موردنیاز برای شروع یک فرآیند تولید را در اختیار شرکت‌ها قرار می­دهند. متفکران پساکینزی (رابینسون^[ix]، کالکی^[x] و سرافا^[xi]) معتقدند بانک‌ها تا زمانی سرمایه­های لازم را در اختیار شرکت‌ها قرار می­دهند که به اعتباربخشی آن‌ها اطمینان داشته باشند و این ارزیابی مبتنی بر بار بدهی شرکت است. همچنین سرمایه­هایی که در اختیار شرکت‌ها قرار می­گیرند تا حد زیادی وابسته به این است که آیا اقتصاد در حال رشد است یا نه که این مسئله نیز به رجحان نقدینگی بانک‌ها هم مرتبط است (چیچی^[xii]،2012). اولین تفکر پسا کنیزی، اعتقاد به اصل تقاضای مؤثر است. در این دیدگاه اقتصاد تقاضامحور است. در این حالت سرمایه‌گذاری منجر به پس‌انداز می‌شود و نه برعکس. دومین تفکر پساکینزی، زمان تاریخی پویا است که توسط رابینسون مطرح شد. در این حالت حرکت از یک نقطه عادل به نقطه تعادل دیگر،می‌تواند شرایط سیستم را به‌طورکلی تغییر دهد. از سایر خصوصیات می‌توان به تأثیر منفی احتمالی قیمت‌های انعطاف‌پذیر، اقتصاد تولید پول، تردید بنیادی، جنبه‌های مرتبط و معاصر اقتصاد خرد و تکثرگرایی نظریه‌ها و روش‌ها می‌باشد.

حال برای بررسی شناسایی عوامل مؤثر بر سود و عملکرد بانک‌ها، از دو منظر، نظریه پساکینزی را مورد بررسی قرار دهیم. در حالت اول، به سیستم بانکی به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی از دیدگاه پست کینزین ها توجه خواهیم کرد. در نظریه نئو کلاسیک‌ها، شرکت اساس یک داستان‌پردازی محض است. فرض اولیهنظریه نئوکلاسیک شرکت اساساً یک داستان‌پردازی محض است: فرض اولیه این نظریه این است که شرکت کوچکی که با بازده نزولی مواجه است و سود را در کوتاه‌مدت و در محیطی رقابتی به حداکثر می‌رساند، سطحی از محصول ارائه می‌دهد که در آن قیمت بازار برابر با هزینه نهایی است. این شرکت تا زمانی که قیمت‌ها بالاتر از هزینه متغیر متوسط باشند شکل شناور خود را حفظ می‌کند اگر تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم بالا می‌روند؛ اما شرکت بسا کنیزی ماهیتی نسبتاً متفاوت دارد. این نوع شرکت در بافت رقابت ناقص و در بیان خاص‌تر در دل بازارهای انحصاری عمل می‌کند که در آن‌ها چند شرکت بزرگ و ابر شرکت بر مجموعه‌ای از شرکت‌های کوچک‌تر سلطه دارند.از طرفی شرکت‌ها به هم وابسته‌اند چرا که تصمیمات یک شرکت بر شرکت‌های دیگر تأثیر دارد. در جدول رویکردهای مختلف قیمت‌گذاری و بازارها ارائه شده است. در مکتب نئوکلاسیک، قیمت تابعی از تقاضا و انعطاف‌پذیر می‌باشند ولی در مکتب پساکینزی، قیمت تابعی از هزینه‌ها و غیرقابل انعطاف می‌باشند.هم‌چنین در مکتب پسا کنیزی (ازجمله گالبرایت)، بر شکاف بین مدیران و مالکان تأکید  و بر بنگاه‌داری بر حاکمیت شرکتی تأکید دارند. پساکینزینها توجه زیادی به رشد شرکت دارند. طبق نظر رابینسون (1962)، حجم بهینه شرکت و بازده نزولی وجود خارجی ندارند و شرکت به نرخ رشد خود فکر می‌کنند و شرکت‌ها به دنبال رشد تولید و افزایش سهم بازار می‌باشند نه توقف در سطح بهینه تولید.در نظریه نئوکلاسیک، مفهوم کمیابی و مفهوم تبادل در اولویت است اما از دید اقتصاددانان رقیب هترودوکس[xiii]تولید بر تبادل مقدم است. طبق نظر اقتصاددانان هترودوکس حتی در شرایط اشتغال کامل بازهم نوآوری‌ها می­توانند مرزهای طبیعی را به عقب رانده و حوزه تولید را وسیع‌تر کنند.

در آخر، اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که نظریه‌های آن‌ها فارغ از هر  نوع نگاه ایدوئولوژیکی و منطق  آنها، همان نظام بازار است. حداقل دخالت دولت در اقتصاد جوابگو خواهد بود. اقتصاددانان هترودوکس (نئوکلاسیک)،اساساً اتکای کورکورانه به بازارها را نابخردانه تلقی می‌کنند. بعلاوه از دید هترودوکس داشتن بازارهای آزاد غیرممکن و بازارها بخصوص بازارهای مالی باید توسط دولت قاعده‌مند گردد و هم‌چنین رقابت ناقص و انحصارها بازارهای رقابت کامل را  در چنبره خود گرفته است.

پیشرفت‌های اخیر در زمینه ارجعیت تسویه پذیری (قابلیت تبدیل به پول) در بسا کنیزی‌ها و سهمیه‌بندی اعتبار در مکتب کینزین های جدید بر این نکته صحه می‌گذارند که هردوی این گروه‌ها به یک هدف مشترک ختم شده و در واقع هر دو مکتب به دنبال تغییر رفتار بانکی در خصوص بازار اعتباری و تعیین نرخ سود در این بازار می‌باشند. سیستم بانکی به دنبال تخصیص نقدینگی بوده و به‌عنوان یک واسطه مالی هستند. همچنین چارچوب ترازنامه آن‌ها به‌وسیله مدیران و هیئت‌مدیره تعیین می‌گردد. ولی در دیدگاه پست کینزین، بانک‌ها خلق پول می‌کنند و پول درون‌زا می‌باشد، یعنی تولید کالاها و خدمات در کشور منجر به رشد نقدینگی می‌شود و نه برعکس همچنین در دیدگاه پست کینزین، دخالت دولت‌ها در سیستم بانک‌ها پنهان نمی‌ماند و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد (لاوویی،1391).از این رو در این مقاله سعی شده است؛ بهاین سؤالات پاسخ داده شود؛ متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی تأثیرگذار بر سودآوری بانک­های ایرانی کدامند؟ در ادامه، اجتماع اهدافی، این سوال را در ذهن بر می­انگیزد که آیا این دو مکتب فکری مجزا، در چشم‌انداز رویکرد تأثیرگذاری متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک­های ایران متفاوت از یکدیگر هستند یا در جهت تکمیل یکدیگر می­باشند؟ برای نیل به اهداف تحقیق در ادامه مقاله به‌صورت زیر سازماندهی شده است:در بخش دوم مرور ادبیات، دربخش سوم روش­شناسی و در بخش چهارم برآورد مدل و تحلیل یافته­ها و بخش پنجم نتیجه­گیری می­باشد.

 

2- تفکرات اقتصادی پسا کنیزی و نئوکلاسیک

از دو منظر، نظریه‌های نئو کلاسیک‌ها وپساکینزیمورد بررسی قرار می‌گیرد. در منظر اول، به سیستم بانکی به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی از دیدگاه نئو کلاسیک وپست کینزین ها توجه خواهیم کرد. در نظریه نئو کلاسیک‌ها، شرکت اساس یک داستان‌پردازی محض است (لاوویی2006). فرض اولیه این نظریه این است کهبانک مانند هر شرکتی با بازده نزولی مواجه هستند و سود را در کوتاه‌مدت و در محیطی رقابتی به حداکثر می‌رساند. شرکت‌ها سطحی از محصول را ارائه می‌دهند که در آن قیمت بازار برابر با هزینه نهایی است. این شرکت تا زمانی که قیمت‌ها بالاتر از هزینه متغیر متوسط باشند شکل شناور خود را حفظ می‌کند اگر تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم بالا می‌روند؛ اما شرکت بسا کنیزی ماهیتی نسبتاً متفاوت دارد. این نوع شرکت در بافت رقابت ناقص و در بیان خاص‌تر در دل بازارهای انحصاری عمل می‌کند که در آن‌ها چند شرکت بزرگ و ابر شرکت بر مجموعه‌ای از شرکت‌های کوچک‌تر سلطه دارند.از طرفی شرکت‌ها به هم وابسته‌اند چرا که تصمیمات یک شرکت بر شرکت‌های دیگر تأثیر دارد. وقتی نظریات پساکینزی و نئو کلاسیک باهم مقایسه می‌شود.مشاهده می‌شود در مکتب نئوکلاسیک، قیمت تابعی از تقاضا بوده و انعطاف‌پذیر می‌باشند ولی در مکتب پساکینزی، قیمت تابعی از هزینه‌ها بوده و غیرقابل انعطاف می‌باشند.هم‌چنین در مکتب بسا کنیزی (ازجمله گالبرایت)، بر شکاف بین مدیران و مالکان تأکید می‌گردد و لذا در بنگاه‌داری بر حاکمیت شرکتی تأکید دارند. از طرف دیگر پساکینزینها توجه زیادی به رشد شرکت دارند. طبق بحث رابینسون (1962)، حجم بهینه شرکت و بازده نزولی وجود خارجی ندارند و شرکت به نرخ رشد خود فکر می‌کنند و شرکت‌ها به دنبال رشد تولید و افزایش سهم بازار می‌باشند نه توقف در سطح بهینه تولید.از طرف دیگر در نظریه نئو کلاسیک، مفهوم کمیابی و مفهوم تبادل در اولویت است اما از دید اقتصاددانان هترودوکس، تولید بر تبادل مقدم است. به عبارت دقیق‌تر، طبق نظر اقتصاددانان پست کینزین حتی اگر در اشتغال کامل باشیم، بازهم نوآوری‌ها می­توانند این مرزهای طبیعی را به عقب برانند و حوزه تولید را وسیع‌تر کنند.

در منظر دوم، به مسائل پولی، بانکی، مالی و غیره از دیدگاه دو مکتب پست کینزین و نئو کلاسیک می‌پردازد که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

مکتب پسا کنیزی یا پست کینزین یکی از چندین مکتب هترو دوکس[xiv] است.منظور از اقتصاد هترودوکس انواع و اقسام نظرات اقتصادی است که جریان‌های اقتصاد نئوکلاسیک، از آن‌ها به‌عنوان عدول از محکمات دانشگاهی نگاه می‌کنند. رویکردی در تقابل با تفکرات اقتصادی نئو کلاسیک می‌باشد که شامل نئو ساختارگرایان، نهادگرایان، مکتب بسا کنیزی، مکتب قاعده‌مند فرانسه، سرافیایی ها (نئو ریکاردین ها) مارکسیست‌ها، انسان‌گرایان، رفتارگرایان، شومپیترها بودهکه هترودوکس خوانده می‌شود.اقتصاددانان بسا کنیزی، منبع الهام خود را از آثار کینزاقتصاددان معروف بریتانیایی دانشگاه کمبریج می‌دانند. با این حال تفسیر اقتصاددانان بسا کنیزی متفاوت از اقتصاددانانی نظیر پل ساموئلسون و جیمز توبین دارند. هم‌چنین تفکر پساکینزی متفاوت از کینزین های جدید مانند منکیو، الن بلیندر و استیبلگیز است. آن‌ها متأثر از اقتصاددانانی نظیر هارود، رابینسون، کالدور، کالکی و سرافا، وبلن و گالبرایت می‌باشند. پیش‌فرض‌های مکاتب هترودوکس و نئوکلاسیک نیز به‌نوبه خود جالب توجه و راهگشای تحقیق هستند که اختلاف آن‌ها در جدول زیر آمده است.

 

 

 

جدول 1- پیش‌فرض‌های برنامه‌های پژوهشی نئوکلاسیک و هترودوکس

پیش فرض‌ها	رویکرد هترو دوکس	رویکرد نئوکلاسیک
معرفت شناسی	واقع گرایی	ابزارگرایی
هستی شناسی	سیستم انگاری (کلی نگری)	خودگرایی
عقلانیت	عقلانیت رویکردی	عقلانیت قائم به ذات
تمرکز تحلیل	تولید و رشد	مبادله، کمیابی
هسته سیاسی	مداخله دولتی	بازارهای آزاد

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

ابزارگرایی، معرفت شناسی مسلط در مکتب نئوکلاسیک است. از دید ابزارگرایان یک فرضیه به دو دلیل اهمیت پیدا می‌کند: اول اینکه فرضیه مقبول بوده و امکان پیش بینی را فراهم کند و دوم اینکه فرضیه به روند محاسبه ارزش یک موفقیت تعادلی جدید کمک نماید. در این مکتب، واقع گرایی در هر فرضیه چندان مدنظر نیست. این دقیقاً همان معرفت شناسی است که اقتصاددانان نئوکلاسیک و فریدمن از آن حمایت می‌کنند. در مقابل صاحب‌نظران هترودکس به‌واقع گرایی فرضیه‌ها اعتقاد دارند و می‌خواهند با یک شیوه عملکرد واقعی، جهان واقعی را توضیح دهند.

از بعد دیگر، اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک به دنبال فردگرایایی و استفاده از مبانی اقتصاد خرد هستند. از طرف دیگر، رویکرد هترودوکس اعتقاد به سیستم انگاری و طرح این مطلب است که فرد متأثر از محیط فرهنگی و طبقه اجتماعی است. بعلاوه، تصمیمات افراد در دل اقتصاد خرد می‌تواند راه را برای تناقضات اقتصاد کلان (مانند تناقضات خسّت کینز) باز نماید.

در خصوص عقلانیت، مکتب نئوکلاسیک به عقلانیت مطلق یا قائم به ذات و وجود اطلاعات کامل و انتظارات عقلایی اعتقاد دارد و این ابر عقلانیت در مدل‌های کلاسیک جدید و کینزین های جدید وجود دارد؛ اما اقتصاددانان هترودوکس به عقلانیت محدود و طبق نظر سایمون (1976) به عقلانیت رویکردی اعتقاد دارند. در این حالت هم اطلاعات ناقص است و مضافاً افراد و بنگاه‌ها قادر به پردازش اطلاعات نیستند.

اقتصاددانان کلاسیک جدید از جمله ریبلو، گرسمن و هلپمن^[xv] معتقدند که کارکردهای مالی از دو کانال، نرخ انباشت سرمایه و نرخ ابداعات تکنولوژی بر رشد اقتصادی اثر می­گذارند. تجارب کشورها نشان داده توسعه مالی اثر خالص و مثبتی بر پس­انداز، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی داشته است. آن‌ها بر این باورند که حذف محدودیت­های دولتی بر سیستم بانکی، باعث افزایش کمیت و کیفیت سرمایه­گذاری می­شود. آن‌ها معتقدند که آزادسازی از محدودیت­هایی همچون سقف نرخ بهره و ذخیره قانونی بالا، توسعه اقتصادی را تسهیل می­نماید و مدافع نظام مالی آزاد هستند (لاوویی،1391).

 

جدول (2) رویکردهای مختلف قیمت‌گذاری و بازارها

مؤلف	نظریه بسا کنیزی	نظریه نئو کلاسیک‌ها
کالکی (1971)	قیمت‌های تابع هزینه‌ها	قیمت‌های تابع تقاضا
میتسن (1926)	قیمت‌های غیر منعطف قیمت‌های تحت نظارت	قیمت‌های منعطف قیمت‌های شفاف کننده بازار
ساویر (1995)	قیمت‌های تعیین شده توسط شرکت‌ها قیمت‌های استراتژیک درازمدت	قیمت‌های تعیین شده توسط بازار قیمت‌های کوتاه‌مدت
آوکون (1981)	تعیین‌کننده قیمت بازارهای با قیمت مشخص	پذیرنده قیمت قیمت‌های رقابتی دو جانبه
هیکس (1974)	بازارهای با قیمت ثابت	بازارهای با قیمت مختلف
	دست آشکار مدیریت	دست پنهان بازارها

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

سیستم بانکی به‌عنوان یک جز مهم سیاست‌های پولی و جریان خلق پول نگاه می‌کنیم. نظریه پول پساکینزی سابقه‌ای طولانی دارد که به آثار نویسندگانی همچون جان فورلارتون در دهه 1380 و توماس توک در دهه 1840 باز می‌گردد؛ که تفکرات آنان به مکتب بانکی معروف است (هانیکو 1988 و ورای 1990). این صاحب‌نظران عقاید مخالفی نسبت به اقتصاددانان نئو کلاسیک در مورد پول دارند. مکتب بانکی معتقد به درونزایی پول است یعنی تولید بالاتر منجر به رشد نقدینگی بالاتر می‌شود. این دیدگاه در مقابل دیدگاه‌هایی بود که توسط شومپیتر، هایک و ویکسل مطرح می‌شد. بر اساس نظریه پساکینزی، نظریه مقداری پولکه پول برونزا است رد می‌شود.خصوصیات اصلی پول پساکینزی در جدول 3 ارائه شده است. بر اساس نظریه مذکور، عرضه پول درون‌زا بوده و اعتبارات باعث ایجاد سپرده می‌شوند. همچنین نرخ بهره توسط بانک مرکزی و نه نظام بازار تعیین می‌شود. جیره‌بندی اعتبار ناشی از اطلاعات نامتقارن (دیدگاه نئوکلاسیک) نیست بلکه به دلیل نبود اعتماد به مشتری و دخالت دولت در اعطای تسهیلات دستوری است. از طرف دیگر، پول از طریق تولید واردشده و درون‌زا است ولی در دیدگاه نئوکلاسیک، وسیله تبادل است.

 

 

 

جدول 3-خصوصیات اصلی تفکرات اقتصادی بسا کینزی فراتر از پیش‌فرض‌های تفکرات اقتصادی هترودوکس

خصوصیات بنیادی
تقاضای مؤثر	اقتصاد چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت تقاضامحور است و عرضه از تقاضا نشات می‌گیرد همیشه این سرمایه‌گذاری است که میزان پس‌انداز را تعیین می‌کند نه برعکس
زمان تاریخی و زمان پویا	ما همیشه باید گذار از یک موقعیت به موقعیت دیگر را در نظر بگیریم و بدانیم شرایطی که این گذار در آن‌ها رخ می‌دهد می‌توانند بر موقعیت‌هایی تعادل هم تأثیر بگذارند.
خصوصیات فرعی
تأثیر منفی احتمالی قیمت‌های انعطاف‌پذیر	به دلیل اثرات درآمدی، انعطاف‌پذیری قیمت‌ها می‌تواند باعث بدتر شدن موقعیتی شود که قرار بوده اصلاح شود
اقتصاد تولید پول	مدل‌ها باید با این درک همراه باشند که در قراردادها عامل مسلط پول است و شرکت‌ها بدهی‌هایی دارند و خانواده‌ها سرمایه‌هایی که ممکن است باعث تحمیل محدودیت‌های مالی قابل توجه شوند
تردید بنیادی	آینده الزاماً متفاوت از گذشته است آینده ناشناخته و غیرقابل درک است زیرا تصمیماتی که امروز گرفته می‌شود شیوه نمود آینده را تغییر خواهند داد.
جنبه‌های مرتبط و معاصر اقتصاد خرد	تفکرات بسا کنیزی در حوزه اقتصاد خرد، متکی بر تصمیمات با ماهیت لغت‌نامه ایی و نیز منحنی های هزینه معکوس به شکل L هستند
تکثرگرایی نظریه‌ها و روش‌ها	واقعیت می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد در نتیجه روش‌های مختلف و نظریه‌های اقتصادی گوناگون وجود دارند که می‌توانند به‌عنوان رقیب یکدیگر مطرح شوند

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

به عقیده پساکینزین ها، بانک‌ها از طریق افزایش تسهیلات بانکی سعی در کسب سود خواهند داشت و تا جای که متقاضیان مطمئن وجود داشته باشند، بانک‌ها نسبت به اعطای تسهیلات و کسب سود اقدام می‌کنند؛ اما اقتصاددانان پساکینزی معتقدند که بعضی وام‌ها از هیچ خلق‌شده‌اند و به درخواست شرکت‌هایی داده‌شده‌اند که بانک‌ها آن‌ها را صاحب اعتبار تلقی می‌کنند.

 

3- پیشینه موضوع

آنا پستووا و میکاییل مامونوو^[xvi] (2013) در مطالعه خود به بررسـی اثر عوامـل کـلان اقتصادی و عوامل خاص بانکی بر متغیر وابسـته نسـبت تسـهیلات سررسـید گذشـته به‌کل تسهیلات پرداخته­اند. نتایج به دست آمده توسط ایشان حاکی از آن بوده که بیشـترین تأثیر منفی بر کیفیت وام‌های بانکی ناشی از بدتر شدن شرایط اقتصـادی اسـت.

واسیلیکی ماکری^[xvii] (2014) در مطالعه‌ای با عنوان عوامل تعیین‌کننده مطالبات معوق، اثر دو گروه متغیر توضیحی،یعنی متغیرهای خاص بانکی و متغیرهای اقتصاد کلان را بر مطالبات معوق سنجیده است. بر اساس نتایج تخمین وی، ازنظر شاخص‌های بانکی متغیرهای مطالبات معوق سال گذشته، نسبت کفایت سرمایه و بازده سهام دارای اثرگذاری بالایی بر نرخ مطالبات معوق بوده‌اند که رابطه مطالبات معوق سال گذشته با متغیر وابستهمطالبات معوق در زمان مثبت و رابطه شاخص‌های سودآوری ( ROE) و نسبت کفایت سرمایه (CAR) با متغیر وابسته منفی بوده است. همچنین ازنظر متغیرهای اقتصاد کلان نیز شاخص‌های بدهی دولتی، نرخ GDP و نرخ بیکاری سه متغیر تأثیرگذار بر شاخص مطالبات معوق در زمان تشخیص داده شدند که به ترتیب رابطه این شاخص‌ها با مطالبات معوق در زمان t، مثبت، منفی و مثبت تشخیص داده شد.

مهمد^[xviii] (۲۰۱6) در مطالعه‌ای با هدف تعیین عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی بانک‌ها در بوسنی و هرزگوین، ۱۷ بانک تجاری را در دوره زمانی ۲۰۱۲-۲۰۰۲ مورد بررسی قرار داد. محقق دو نسبت نقدینگی دارایی نقد به کل دارایی‌ها و دارایی نقد به سپرده‌های کوتاه‌مدت را به‌عنوان شاخص‌های ریسک نقدینگی (دو مدل) مدنظر قرار داد. نتایج حاصل از برآورد مدل اول نشان دهنده اثر مثبت اندازه بانک و سرمایه بر نسبت دارایی نقد به کل دارایی‌ها به‌عنوان متغیر وابسته و اثر معکوس بر ریسک نقدینگی بانک‌ها بوده است. همچنین متغیر نسبت مطالبات معوقه به کل تسهیلات، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، GDP و نرخ بهره اثری منفی بر نسبت نقدینگی داشته و در این میان تنها متغیر اندازه، نسبت مطالبات معوقه به تسهیلات بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها اثری معنادار داشته­اند. نتایج حاصل از دوم نشان داده متغیر سرمایه، نسبت وام به سپرده اثر معناداری و مثبتی بر نسبت دارایی نقد به سپرده‌های کوتاه‌مدت داشته است.

چاگویزا^[xix] (۲۰۱7) در مطالعه نقدینگی بانک‌های تجاری زیمباوه و عوامل مؤثر بر آن در دوره زمانی ۲۰۱۱–۲۰۱۰پرداختهاست. دراین رابطه محقق پنج نسبت تسهیلات سپرده‌ها، تسهیلات به بدهی، تسهیلات به دارایی‌ها، دارایی‌های نقد به کل دارایی‌ها و دارایی نقد به سپرده‌های کوتاه‌مدت را به‌عنوان معیاری از ریسک نقدینگی مدنظر قرار داده است. یافته‌های حاصل از مدل‌های رگرسیونی حداقل مربعات معمولی نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار میان سرمایه بانک، اندازه بانک و تولید ناخالص داخلی و رابطه منفی معناداری میان نرخ تورم، سیستم نرخ ارز چندگانه و چرخه‌های تجاری با تمام نسبت‌های نقدینگی وجود دارد.

جوزفسکی و پتکوفسکی^[xx] (۲018) علل مطالبات غیرجاری در کشورهای بالتیک را ازنظر متغیرهای اقتصاد کلان و درونبانکی برای ۲۷ بانک برای دوره ۲۰۱۴-۲۰۰۵ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته بررسی نموده اند. نتایج مطالعات آن‌ها نشان می‌دهد که عملکرد اقتصاد واقعی سبب ایجاد مطالبات غیر جاری می‌شود.

آنتونیو و همکاران^[xxi] (2019) در مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها پرداختند. هدف این مطالعه بررسیچگونگی تأثیرگذاری عوامل خاص بانکی، خاص در صنعت و اقتصاد کلان بر سودآوری 108 بانک املاک و مستغلاتازایالات‌متحده، انگلیس و آلمان در بازهزمانی 2000 تا 2014 است. نتیجه گرفتهمی‌شود نقدینگی، بهره‌وری عملیاتی، رشد کل وام‌های، هزینه فرصت و پرداخت‌های سود ضمنی سودآوری بانک املاک را توضیح می‌دهند.شاخص لرنر، نوساننرخ بهره وGDP تأثیر قابل‌توجهی بر سودآوری دارد.

کاکه خانی (۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی رابطه میان ترکیب دارایی–بدهی و ریسک نقدینگی بانک‌ها در ایران از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، پرداختند. در این بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی را از طریق نسبت‌هایی چون نسبت تسهیلات به سپرده­ها، نسبت بدهی جاری و نسبت ترکیب سپرده محاسبه نموده­اند و ترکیب دارایی–بدهی از طریق نسبت خالص وام‌ها به کل دارایی‌ها، نسبت دارایی‌های نقد به کل دارایی‌ها، حاشیه بهره خالص، کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها، مدنظر قرار داده‌اند. نتایجحاصل از محاسبات انجام شده با نرم‌افزار SPSS، مبین آن است که ۹۸ درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته ) نسبت‌های نقدینگی ناشی از تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی–بدهی) است و بنابراین نشان داده شد که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی- بدهی بانک‌ها تأثیر می­پذیرد.

محمدی و همکاران (1395) در مقاله­ای به تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی­های خاص بانکی بر مطالباتغیرجاری در نظام بانکی ایران پرداختند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی­های خاص بانکی بر مطالبات غیر جاری در محدوده زمانی ۱۳۹۴-۱۳۸۴ است. برای دستیابی به این هدف از تکنیک داده‌های تابلویی در قالب مدل پویا برای ۱۸ بانکی کشور استفاده شده است و شاخص نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات پرداختی هر بانک برای سنجش مطالبات غیرجاری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) نشان می­دهد که در میان متغیرهای کلان مورد بررسی، متغیر رشد اقتصادی تأثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی از نرخ بهره واقعی در بازار رسمی و نوسان نرخ ارز، تأثیر مثبت بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی داشته­اند. بررسی تأثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده‌اند که متغیرهای نسبت کفایت سرمایه، نسبت سپرده به هزینه که به‌عنوان نماینده کارایی معرفی شده است و نسبت سهم از تسهیلات که نشان دهنده اندازه بانک است، همگی تأثیر منفی و معناداری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته­اند. افزایش کارایی هزینه کل، موجب کاهش مطالبات معوقی می‌شود و قدرت و ثبات بازاری که بر اساس آن استدلال می‌شود بانک­های با قدرت بازاری بالاتر نسبت تسهیلات سررسید گذشته کمتری دارند را برای بانک­های مورد بررسی تائید کرد.

کفاییو راهزانی (1396) در مقاله­ای به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌های ایران پرداختند. در این مقاله تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌های ایران در قالب یک الگوی رگرسیونی با استفاده از روش دادههای تابلویی نسلی واطلاعات ۱۴ بانک کشور از فصل اول سال ۱۳۸۵ تا فصل چهارم سال ۱۳۹۲ بررسی می‌شود. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی((DOLS نشان می‌دهد که عوامل کلان اقتصادی و ویژگی های بانکی منتخب همگی بر ریسک نقدینگی بانک‌ها مؤثرند. ضریب تصحیح خطا برابر 0.21- برآورد می‌شود که بیانگر سرعت تصحیح خطا (در گرایش به روند بلندمدت) است.

عیسی زاده و همکاران (1397) در مقاله­ای به بررسیتأثیر شاخص­های سودآوری بانکی بر رشدبخش صنعت در ایران رویکردی بر روش رگرسیون انتقال ملایم پرداختند. در این مطالعه به‌منظور بررسی سودآوری بانکی از معیارهای بازدهی دارایی‌ها، بازدهی سهام و حاشیه سود خالص استفاده شده است. همچنین به‌منظور بررسی توسعه مالی از شاخص‌های نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده توسط بخش بانکی به GDP و نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده برای بخش خصوصی استفاده شد. به‌منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل سری زمانی غیرخطی و روش رگرسیون انتقال ملایم برای سیستم بانکی و بخش صنعت برای دوره زمانی ۱۳۹۴ - ۱۳۷۵ استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که رابطه غیرخطی بین متغیرهای بانکی و اقتصادی با رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت وجود دارد. در بخش مدل غیرخطی برآورد شده مشاهده گردید که با افزایش رشد نرخ تورم از 0.135 درصد اثرگذاری شاخص‌های توسعه مالی بر رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت متفاوت و معنی‌دار می‌باشد. نتایج بیانگر این بود که متغیر بازدهی سهام اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد بخش صنعت داشته است، همچنین با افزایش در تفاوت بین درآمدهای بهره­ای کسب شده توسط بانک و مقدار بهره پرداختی به سپرده‌هایشان بر مقدار دارایی‌هایشان منجر به افزایش در سودآوری و کارایی بانک بوده که اثرگذاری مثبتی بر رشد بخش صنعت در کشور داشته است

پورمهر و همکاران (1397) در بررسی ثأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و کیفیت مدیریت بر سودآوری بانک­های خصوصیبر سه مؤلفه سودآوری بانک‌ها شامل بازدهی دارایی ، بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره­ای خالص به‌عنوان مؤلفه­های سنجش عملکرد بانک‌ها بر اساس داده­های فصلی سال‌های 1395 تا 1385 پرداختهاست. برای این منظور، مؤلفه­های اثرگذار به مؤلفه­های بیرونی و درونی تقسیم شده­اند؛ به‌طوری‌که شاخص­های مربوط به کیفیت مدیریت، کیفیت دارایی­ها، کفایت سرمایه و نقدینگی از جمله مؤلفه­های درونی و شاخص­های نرخ تورم، نرخ سود سپرده، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و توسعه بازار سرمایه از جمله مؤلفه­های بیرونی اثرگذار بر سودآوری بانک‌ها موردبررسی قرار گرفتند. نتایج برآورد مدل تحقیق حاکی از آن است که درصد پوشش نقدینگی و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به­عنوان متغیرهای درون بانکی تأثیر منفی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی به­عنوان متغیر بیرونی تأثیر مثبت بر مؤلفه­های سودآوری دارند.

 

4- روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش به شناسایی اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک‌ها در قالب دیدگاه های نئوکلاسیک وپست‌کینزین ها می پردازد. جامعه آماری کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی در حال فعالیت در ‏ایران(دولتی و خصوصی) می‌باشند. حجم نمونه شامل 10 بانک‌و مؤسسات مالی عبارت‌اند از:  بانک‌های ملی، سپه، پست‌بانک، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، مسکن، ایران و ونزویلا، کشاورزی، مهر ایران و بانک مرکزی می‌باشد.جمع‌آوری داده­ها طی سال‌های 1380 تا 1397 از طریق بانک مرکزی و گزارش عملکرد نظام بانکی، سامانهکدال و سایر سازمان­ها و نهادهای معتبر کشوراستفاده گردید.

 فرضیه­های پژوهش عبارتند از:‌

1)   بین تولید ناخالص ملی واقعی وسودآوری بانک‌ها رابطه مثبت و معنا­داری وجود دارد.

2)   نسبت معوقات بانکی به دارایی‌ها تأثیر مثبت و معنا‌داریبر نسبت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کل دارایی دارد.

3)   تسهیلات اعطایی بانک‌هاتأثیر مثبت و معنی‌داری بر پس‌انداز دارد.

مدل تحقیقهماهنگ با  آنتونیو و همکاران (2019) و پورمهر و همکاران (1397)به شرح زیر است:

 

 

متغیرهای مربوط به سودآوری شامل موارد ذیل هست:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای درونزای تحقیق شامل گروه متغیرهای سودآوری و متغیرهای بیرونی و درونی مؤثر بر سودآوری تقسیم­بندی شده­اند.

 

متغیره سودآوری

ROA: بازدهیدارایی در این پژوهش از بازدهی دارایی (ROA) به‌عنوان متغیر سودآوری (متغیر وابسته) در نظر گرفته شده است.

 

: متغیرهای بیرونی مؤثر بر سودآوری (متغیرهای اقتصاد کلان)

INF: نرخ تورم؛ IR: نرخسودسپرده؛GDPGR: نرخرشداقتصادیسالانه؛

در پژوهش برای متغیرهای بیرونی مؤثر (متغیرهای اقتصاد کلان) از نرخ رشد اقتصادی و نرخ سود سپرده استفاده گردیده است.

 

: متغیرهایدرونیمؤثر (متغیرهای خاص بانک)برسودآوری

CIR:اثر تسهیلات به کل دارایی­ها؛ CAR:کفایتسرمایه و VHR:نسبتپس­انداز بر روی نرخ بازدهی دارایی­ها.

:RAABمعوقات بانک‌ها

در بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی و سودآوری بانک‌ها و رابطهبین نسبت معوقات بانکیو تسهیلات اعطایی بانک‌ها ازرگرسیون خود برداری پنل دیتا و در  برآورد رابطه بین تسهیلات اعطایی بانک‌هاو پس‌انداز از آزمون علیت گرانجر استفاده خواهیم کرد.داده­ها از طریق بانک مرکزی و از عملکرد نظام بانکی، سامانه کدال و سایر سازمان­ها و نهادهای معتبر کشور در بازه زمانی 1380 الی 1397 گردآوری شده است.

 

5- تجزیه و تحلیل الگو

پس از بررسی ایستایی متغیرها ،  با استفاده رگرسیون خود برداری پنل دیتا (شامل تعیین طول وقفه مناسب ، آزمون هم انباشتگی، برآورد رابطه بلندمدت اثر متغیرها بانکی و اقتصادی بر سودآوری بانک‌ها بر اساس مدل جوهانسون وروشخودرگرسیونبرداری پنل، تحلیل شوک داده‌هاومدت استهلاک آن‌ها،  فرضیه­هایتحقیق آزمون می‌شود.

 

آزمون ایستایی متغیرهای الگو

در تحلیل­های اقتصادی فرض بر این است که بین متغیرهای مطرح در یک تئوری اقتصادی، ارتباط بلندمدت و تعادلی برقرار است. جهت برآورد روابط بلندمدت بین متغیرها، میانگین واریانس آن‌ها در طی زمان ثابت و مستقل از زمان در نظر می‌گیرند . درنتیجه به‌طور ضمنی ثبات رفتاری را برای آن‌ها فرض می­کنند. باوجود این در تحقیقات کاربردی معلوم شده است که در بیشتر موارد ثبات رفتاری متغیرهای سری‌های زمانی تحقق پیدا نمی­کنند.

به‌کارگیری روش‌های سنتی در اقتصادسنجی مبتنی برفرض ایستا بودن متغیرها است؛ بنابراین برای جلوگیری از رخ دادن پدیده‌ی رگرسیون کاذب در هنگام برآورد الگو، ابتدا لازم است که ایستایی متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار گیرد؛ بنابراین آزمون‌های کلاسیک t،Fحاصل از روش‌های برآورد که در آن‌ها ثبات رفتاری یا ایستایی متغیرها تحقق‌نیافته است، دارای اعتبار نبوده و نتایج گمراه کننده‌ای را به همراه خواهند داشت. این مشکل با عنوان، رگرسیون کاذب (رگرسیونی با نتایج گمراه کننده ناشی از ایستا بودن سری‌های زمانی است)، شناخته می‌شود؛ درنتیجه به‌منظور اطمینان از نتایج به‌دست‌آمده، محققان اقدام به تجدیدنظر در روش‌های برآوردی کرده و به‌طور سیستماتیک به بررسی ایستایی متغیرها و همگرایی بین آن‌ها می‌پردازند.به‌منظور توضیح دادن ارتباط‌های بلندمدت در یک مدل اقتصادسنجی کلان مناسب باید قبل از انجام هرگونه برآوردی می‌بایست به این سال اساسی جواب داده شود: آیا متغیرهای مدلایستاهستند؟یا خیر؟ چون در غیر این صورت نمی‌توان به نتایج حاصل برآورد اعتماد و اتکاء کرد. همان‌طور که در فصل (سوم) روش تحقیق بیان شد، بررسی آزمون‌ها از طریق نرم‌افزار ایویوز 10 و از طریق معنی‌داری بر اساس Probدر سطح پنج درصد تعیین می‌گردد. با توجه به اینکه فرضیه‌ی  آزمون نشان‌دهنده‌ وجود ریشه‌ واحد برای هر متغیر است، چنانچه Probمحاسبه شده کمتر از پنج درصد باشد، فرضیه‌ی وجود ریشه واحد برای آن متغیر رد می‌شود. غیر ایستا می­باشد. در این پژوهش ایستایی متغیرها با استفاده آزمون دیکی فولر مورد بررسی قرار گرفت که به شرح جدجدول (2) می­باشد.

(4-1)

 

جدول (4-1): بررسی مانایی (ایستایی )متغیرهای تحقیق

نام متغیر	نوع  آزمون	آماره t	سطح معناداری	نتایج
بازده دارایی بانک­های مورد مطالعه	دیکی فولر	5707/36	0132/0	مانا در سطح صفر
کفایتسرمایه  بانک‌های مورد مطالعه (CAR)	دیکی فولر	3271/31	0410/0	مانا در سطح صفر
اثر تسهیلات به کل دارایی بانک‌های مورد مطالعه (CIR)	دیکی فولر	7522/31	0460/0	مانا در سطح صفر
نسبت پس‌انداز بر نرخ بازده دارایی­های بانک‌ها (VHR)	دیکی فولر	3693/49	0003/0	مانا در سطح صفر
نرخ تورم (NIF)	دیکی فولر	1869/49	0003/0	مانا در سطح صفر
نرخ بهره (R)	دیکی فولر	448/34	0232/0	مانا در سطح صفر
نرخ رشد اقتصادی (GDP)	دیکی فولر	539/61	000/0	مانا در سطح صفر
نسبت بدهی به دارایی­ها (DA)	دیکی فولر	870/29	0320/0	مانا در سطح صفر
نسبت معوقات بانکی به دارایی­ها (RBAA)	دیکی فولر	8351/40	0039/0	مانا در سطح صفر

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

طبق جدول (4-1) و با استفاده آزمون دیکی فولر ایستایی یا مانایی متغیره­های تحقیق  محاسبه و  درجدول (4-2) آماره آزمون (t) محاسبه شد. برای متغیرهای پژوهش؛بازده داراییبانک­هایمورد مطالعه (ROA)، کفایتسرمایهبانک­هایمورد مطالعه (CAR)،اثر تسهیلات به کل دارایی بانک‌های مورد مطالعه (CIR)، نسبت پس‌انداز بر روی نرخ بازده دارایی­های مورد مطالعه (VHR)، نرخ تورم (NIF) ، نرخ بهره (R) ، نرخ رشد اقتصادی (GDP) ، نسبت بدهی به دارایی­ها (DA) و نسبت معوقات بانک‌ها به دارایی­ها (RBAA) بزرگ‌تر از 96/1 و سطح خطا کمتر از 0.05 می­باشد، بنابراین فرض صفر  این آزمون مبنی بر وجود ناایستایی متغیرهای تحقیق رد می‌شود و پسفرض  آزمون ایستا بودن متغیرها در سطح صفر مورد قبول واقع می‌شود. نتیجه گرفته می‌شود تمام متغیرهای پژوهش در سطح  ایستا می­باشند..

 

تعیین طول وقفه مناسب  در مدل رگرسیونی پنل VAR

برای تعیین تعداد روابط بلندمدت با استفاده از روش جوهانسون لازم است تا ابتداء الگوی خود توضیح برداری متناسب با بردارهای متغیر برآورد شود تا با آزمون ریشه‌های مشخص ماتریس ضرایب حاصل تعداد روابط بلندمدت بین متغیرها تعیین شود .اولین مرحله در برآورد الگوی VARتعیین وقفه بهینه­ى الگو است. به این منظور ابتداء لازم است وقفه بهینه برای آزمون مشخص شود. این کار با استفاده از معیارهای (AIC) ،شوارتزبیزین (SBC)، حنان کوئین (HQC) وآزمون نسبت راست نمایی (LR) انجام گرفت. در این تحقیق حداکثر  با 3 وقفه برای  تعیین وقفه بهینه آزمون انجام گرفت. نتایج جدول (4-2) وقفه­های به دست آمده برای معیارهای آکائیک (AIC)، شوارتزبیزین (SBC)، حنان کوئین (HQC) وآزمون نسبت راست نمایی (LR)را نشان می­دهد. از آنجایی که بهترین معیار برای تعیین وقفه بهینه معیار شوارتز بیزین می­باشد. ولی در این پژوهش از معیار شوارتز بیزین استفاده شده است.

جدول (4-2) وقفه بهینه اثر متغیرها بانکی و اقتصادی بر سودآوری بانک‌ها نشان می­دهد که؛ بر اساس معیار شوارتزبیزین (SBC)بهترین وقفه سه می­باشد.

 

جدول (4-2): تعیین وقفه مدلVAR(اثر متغیرها بانکی و اقتصادی بر سودآوری بانک‌ها)

تعداد وقفه بهینه	LR	SBC	AIC	HQC
0	-----	6358/21	4661/21	5351/21
1	8986/761	0147/18	4874/16	1081/17
2	6095/487	2700/16	3851/13	5575/14
3	6284/272*	1424/16*	9000/11	6240/13

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

آزمون هم انباشتگی مدل

 برایانجام آزمون همانباشتگی، آزمون هم انباشتگی جوهانسنآمارهاثرو حداکثرمقدارویژهاستفادهمی‌شود. به خاطر اینکهدر آزمونهمانباشتگیانگل-گرانجر،فرضمی‌شود یکبردارهمانباشتگیوجود دارد،در حالی که دریکمدلممکناستبیشازیکبردارهمانباشتگیوجودداشته باشد و این یکیازضعفاساسیهم انباشتگیانگل-گرنجر است: لذابرایبرطرفکردنایرادات روشانگل–گرانجرازروشجوهانسناستفادهمی‌شود.

با توجه تعیین وقفه بهینه سه نتایج آزمون جوهانسن در جدول (4-3) بر اساس آماره اثر و آماره حداکثر مقدار ویژه اثر متغیرها بانکی و اقتصادی  بر سودآوری بانک‌ها نشان می­دهد؛ چهار رابطه بلندمدت در سطح  0.95بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.

 

جدول (4-3): نتایج آزمون تعیین مرتبه همگرایی در مدل (اثر متغیرها بانکی و اقتصادی بر سودآوری بانک‌ها)

فرض	فرض	مقدار ویژه	آماره اثرtrace	مقدار بحرانی سطح 05/0	Prob
*		9956/0	898/1541	5297/159	000/0
*		9741/0	0786/585	6154/125	0001/0
*		9087/0	4755/397	7536/95	0001/0
*		2980/0	8468/95	8188/69	0001/0
*		2113/0	2568/51	8561/47	0231/0
		1031/0	375/21	7970/29	3369/0
		0487/0	6135/7	4947/15	5076/0
		0104/0	3220/1	8414/3	2502/0
فرض	فرض	مقدار ویژه	آماره حداکثر مقدار ویژهMax-Eigen	مقداربحرانی سطح05/0	Prob
*		9956/0	8194/683	3626/52	0001/0
*		9741/0	6031/460	2314/46	0001/0
*		9087/0	6287/301	0775/40	0001/0
*		2980/0	5900/44	8768/33	0018/0
*		2113/0	9192/29	5843/27	0246/0
		1031/0	7240/13	1316/21	3881/0
		0487/0	2914/6	2646/14	5761/0
		01040/0	3220/1	8414/3	2502/0

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

برآورد رابطه بلندمدت اثر متغیرها بانکی و اقتصادی بر سودآوری بانک‌ها بر اساس مدل جوهانسون:

رابطه بلندمدت اثر متغیرها بانکی و اقتصادی (کفایتسرمایه، اثر تسهیلات به کل دارایی بانک‌های،نسبت پس‌انداز بر روی نرخ بازده دارایی­ها،نرخ تورم، نرخ بهره،نرخ رشد اقتصادی و نسبت بدهی به دارایی) بر سودآوری بانک‌ها به‌وسیله  روش همجعی جوهانسون مورد بررسی قرار گرفت به شرح  جدول (4-3)  می­باشد:

 

جدول (4-3) : برآورد رابطه بلندمدت اثر متغیرها بانکی و اقتصادی بر سودآوری بانک‌ها بر اساس مدل جوهانسون

نام متغیر	ضرایب متغیرها	انحراف معیار	آماراحتمالt
کفایتسرمایه  بانک‌های مورد مطالعه (CAR)	0187/0	0872/0	2144/0
تسهیلات به کل دارایی بانک‌های مورد مطالعه (CIR)	0367/0-	0240/0	529/1-
پس‌انداز (VHR)	00423/0-	0028/0	510/1-
نرخ تورم (NIF)	0229/1-	02966/0	487/34-
نرخ بهره R))	717/2	1820/0	928/14
نرخ رشد اقتصادی (GDP)	281/716	135/21	890/33
نسبت بدهی به دارایی (DA)	0226/0-	0868/0	0.260-

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

جدول (4-3) نشان می­دهد

• کفایتسرمایه  بانک‌های مورد مطالعه (CAR) بر روی سودآوری بانک‌ها تأثیر مثبت دارد ولی از لحاظ آماری  مورد تائید نیست.
• تسهیلات به کل دارایی بانک‌های مورد مطالعه (CIR)، پس‌انداز (VHR) و نسبت بدهی به دارایی (DA)بر روی سودآوری بانک‌ها تأثیر منفی دارد ولی از لحاظ آماری  مورد تائید نیست
• نرخ تورم (NIF) بر روی سودآوری بانک‌ها تأثیر منفی دارد ولی از لحاظ آماری  مورد تائید است.
• نرخ بهره R)) و نرخ رشد اقتصادی (GDP) بر روی سودآوری بانک‌ها تأثیر مثبت دارد ولی از لحاظ آماری  مورد تائید است.

 

برآورد مدل تحقیقبراساسروشخودرگرسیونبرداری پنل

مدلراباروشخود رگرسیونیبرداری باوقفهبهینه سه موردبرازشقرارمی‌دهیم ، نتایج و معادله‌های مدل درجدول­های زیر آمدهاست. برایتفسیرنتایجبایدتوجهکردکهدرتخمیندستگاه معادلاتضرایبو درصدتوضیحدهندگیپارامترهایالگو ، اهمیتروش­هایتکمعادلهراندارندوانتظار نمی­رودکه کلیهضرایببرآوردهشدهمربوطبهوقفهمتغیرها ازنظرآماریمعنادارباشند. اماممکناستکهضرایبدرمجموعبر اساسآماره Fمعناداربودهباشند.درحالتکلیآمارهآزمون Fمعنی­داربودنضرایبرادرمجموعتائیدمی­کنند نتایج معادله بر اساس آزمونخود رگرسیونی (VAR) به شرح جدول (4-4) می­باشد:

 

 

 

 

 

 

جدول (4-4): نتایج برآورد الگوی رگرسیون خود برداری  VAR

نام متغیر	ضرایب متغیرها	انحراف معیار	آماراحتمالt
بازده دارایی  بانک‌های مورد مطالعه یک دوره گذشته	6567/0	0866/0	5799/7
بازده دارایی  بانک‌های مورد مطالعه دو دوره گذشته	0116/0	0887/0	1314/0
***بازده دارایی  بانک‌های مورد مطالعه سه دوره گذشته	2630/0	0911/0	888/2
کفایتسرمایه  بانک‌های مورد مطالعه یک دوره گذشته ( CAR)	0044/0	0043/0	0275/1
کفایتسرمایه  بانک‌های مورد مطالعه دو دوره گذشته ( CAR)	00127/0-	00436/0	2979/0-
***کفایتسرمایه  بانک‌های مورد مطالعه سه دوره گذشته ( CAR)	00128/0	00427/0	30386/0
اثر تسهیلات به کل دارایی بانک‌های مورد مطالعه یک دوره گذشته ( CIR)	000659/0-	00124/0	5326/0-
اثر تسهیلات به کل دارایی بانک‌های مورد مطالعه دو دوره گذشته ( CIR)	002377/0-	00124/0	4072/1-
***اثر تسهیلات به کل دارایی بانک‌های مورد مطالعه سه دوره گذشته ( CIR)	000962/0	00149/0	6449/0
نسبت پس‌انداز بر روی نرخ بازده دارایی­های بانک‌های مورد مطالعه یک دوره گذشته (VHR )	05-e39/7-	00016/0	4722/0-
نسبت پس‌انداز بر روی نرخ بازده دارایی­های بانک‌های مورد مطالعه دو دوره گذشته (VHR )	000777/0	00015/0	1455/5
***نسبت پس‌انداز بر روی نرخ بازده دارایی­های بانک‌های مورد مطالعه سه دوره گذشته (VHR )	00044/0-	00015/0	0284/3-
نرخ تورم یک دوره گذشته (NIF )	00059/0-	00049/0	00049/0
نرخ تورم دو دوره گذشته (NIF )	00108/0	0005/0	1682/2
***نرخ تورم سه دوره گذشته (NIF )	00026/0-	00052/0	5153/0-
نرخ بهره یک دوره گذشته ( R)	000304/0	00239/0	1267/0
نرخ بهره دو دوره گذشته ( R)	000483/0	0029/0	1628/0
****نرخ بهره سه دوره گذشته ( R)	00050/0-	00216/0	2342/0-
نرخ رشد اقتصادی یک دوره گذشته ( GDP)	0378/0-	0770/0	4904/0-
نرخ رشد اقتصادی دو دوره گذشته ( GDP)	01556/0-	0542/0	2867/0-
***نرخ رشد اقتصادی سه دوره گذشته ( GDP)	03670/0	0723/0-	5071/0
نسبت بدهی به دارایی در یک دوره گذشته (DA(-1))	00439/0	0086/0	5061/0
نسبت بدهی به دارایی در دو دوره گذشته (DA(-2))	00391/0-	00825/0	4746/0-
****نسبت بدهی به دارایی در سه دوره گذشته (DA(-3))	00211/0	00782/0	2699/0
شاخص­های آزمون
=788/0                                   F=55/17

منبع: یافته‌های پژوهشگر

نتایج جدول (4-4) نشان می­دهد آماره F بیان­گر معناداری کل رگرسیون به دست آمده است. به عبارتی این فرضیه که ضرایب متغیرهای مستقل مدل می­توانند صفر باشند رد می‌شود ولی کل رگرسیون معنی­دار است. آماره R² که بیانگر قدرت توضیح دهندگی مدل‌ها را بیان می­کند که ضریب تعدیل‌شده  برابر با 78درصد است. به عبارتی 98درصد از تغییرات متغیر وابسته (بازده دارایی بانک­های مورد مطالعه) به‌وسیله متغیرهای مستقل (بازده دارایی بانک‌های مورد مطالعه سهدوره گذشته (ROA(-3))، کفایتسرمایه بانک‌های مورد مطالعه سهدورهگذشته (CAR (-3))،اثر تسهیلات به کل دارایی بانک‌های مورد مطالعه سهدوره گذشته (CIR(-3))، نسبت پس‌انداز بر روی نرخ بازده دارایی­های بانک‌های مورد مطالعه سهدورهگذشته (VHR(-3))،نرختورممطالعهسهدورهگذشته (NIF(-3))،نرخبهرهمطالعهسهدورهگذشته (R(-3))، نرخرشداقتصادیمطالعهسهدورهگذشته (GDP(-3))) و نسبت بدهی به دارایی در سه دوره گذشته (DA(-3))توضیح داده شده است.

 

تحلیل شوک داده‌ها  ومدت استهلاک آن‌ها

    معمولاً در استنتاج مربوط به یک الگوی خود رگرسیون برداری پنل، به توابع واکنش ضربه­ای و تجزیه واریانس توجه می‌شود یک واکنش ضربه­ای مؤلفه‌های مربوط به متغیرهای درون‌زا را به شوک­ها با جهش­هایی که متغیرهای خاصی وارد می‌شود تفکیک می­کند سپس تأثیرتغییر در جهش به‌اندازه یک انحراف معیار شوک­های مقادیر جاری و آینده متغیرهای درون‌زا را مشخص می­کند. ما تأثیر این شوک را طی برنامه 10 ساله مورد بررسی قرار می­دهیم. نتایج نمودارها نشان می­دهد که هرگاه تکانه یا شوکی به‌اندازه یک انحراف معیار بر متغیر بازده دارایی  بانک‌های مورد مطالعه اعمال گردد چه تأثیری بر روی متغیرهای دیگرمستقل (نرخ بازده دارایی  بانک‌های مورد مطالعه (ROA)، کفایتسرمایه بانک‌های مورد مطالعه (CAR)، اثر تسهیلات به کل دارایی بانک‌های مورد مطالعه سهدوره گذشته (CIR)، نسبت پس‌انداز بر روی نرخ بازده دارایی­های بانک‌های مورد مطالعه (VHR)،نرختورم(NIF)،نرخبهره(R)، نرخرشداقتصادی (GDP))تحقیق دارد.

 

1)    اثر شوک نرخ بازده دارایی  بر نرخ بازده دارایی  بانک‌ها

نمودار (4-1)اثر شوک بر روی خود متغیر نرخ بازده دارایی  بانک‌های مورد مطالعه (ROA) نشان می­دهد؛ از سال اول الی سال سوم اثر شوک مثبت  به‌صورت نزولی در حال کاهش می­باشد، از سال سوم الی چهارم اثر شوک مثبت  به‌صورت صعودی در حال افزایش می­باشد، از سال چهارم الی پنجم اثر شوک مثبت و به‌صورت ثابت و یکنواخت است، از سال پنجم  الی سال ششم  اثر شوک مثبت  به‌صورت نزولی و کاهشی می­باشد از سال ششم الی سال دهم اثر شوک ثابت و یکنواخت بوده رفته­رفته اثر شوک کاهش یافته و ناپدید می‌شود.

 

2)   اثر شوک نرخ بازده دارایی  بر کفایتسرمایه

نمودار (4-9) اثر شوک نرخ بازده دارایی  ((ROA) بر روی کفایتسرمایه  بانک‌های مورد مطالعه نشان  می­دهد از سال اول الی سال دوم اثر شوک مثبت  به‌صورت مثبت در حال صعودی می­باشد، از سال دوم الی سوم اثر شوک مثبت  به‌صورت نزولی در حال کاهش می‌باشد، از سال سوم الی چهارم اثر شوک مثبت و به‌صورت صعودی در حال افزایش است، از سال چهارم  الی سال دهم اثر شوک مثبت  به‌صورت نزولی و کاهشی بوده و رفته­رفته اثر شوک کاهش یافته و ناپدید می‌شود.

 

3)   اثر شوک نرخ بازده دارایی بر  اعطای تسهیلات به کل دارایی بانک‌ها (CIR)

نمودار (4-1)اثر شوک نرخ بازده دارایی  (ROA )بر روی کیفیت مدیریت  بانک‌های مورد مطالعه نشان  می­دهد از سال اول الی سال دوم اثر شوک منفی  به‌صورت نزولی در حال کاهش می­باشد، از سال دوم الی سوم اثر شوک منفی  به‌صورت صعودی در حال افزایش می­باشد، از سال سوم الی چهارم اثر شوک مثبت و به‌صورت صعودی در حال افزایش است، از سال چهارم  الی سال ششم اثر شوک مثبت  به‌صورت نزولی و کاهشی  می­باشد، از سال ششم الی هفتم اثر شوک مثبت و به‌صورت صعودی در حال افزایش است،از سال هفتم الی دهم اثر شوک مثبت  به‌صورت نزولی و کاهشی بوده و رفته­رفته اثر شوک کاهش یافته و ناپدید می‌شود.

 

4)   اثر شوک نرخ بازده دارایی  بر نسبت پس‌انداز بر روی نرخ بازده دارایی­های بانک‌ها (VHR)

نمودار (4-1)اثر شوک نرخ بازده دارایی  بانک‌های مورد مطالعه (ROA) بر روی نسبت پس‌انداز بر روی نرخ بازده دارایی­های نشانمی‌دهداز سال اول الی سال دوم اثر شوک منفی  به‌صورت نزولی در حال کاهش می­باشد، از سال دوم الی سوم اثر شوک مثبت  به‌صورت صعودی در حال افزایش می­باشد، از سال سوم الی چهارم اثر شوک مثبت و به‌صورت نزولی در حال کاهش است، از سال چهارم  الی سال پنجم اثر شوک مثبت  به‌صورت مثبت و افزایشی می­باشد، از سال پنجم الی هفتم اثر شوک مثبت و به‌صورت ثابت و یکنواخت است،از سال هفتم الی هشتم اثر شوک مثبت  به‌صورت نزولی و کاهشی بوده است، از سال هشتم الی نهم  اثر شوک مثبت  به‌صورت صعودی در حال افزایش می­باشد  و از سال نهم الی دهم اثر شوک مثبت و به‌صورت کاهشی است که رفته­رفته اثر شوک کاهش یافته و ناپدید می‌شود.

 

5)   اثر شوک نرخ بازده دارایی  بر نسبت بدهی بر دارایی  بانک‌ها

نمودار (4-1)اثر شوک نرخ بازده دارایی  در  بانک‌های مورد مطالعه ((ROA) بر روی نسبتبدهیبرداراییDA)) نشان می­دهد از سال اول الی سال سوم اثر شوک مثبت  به‌صورت صعودی در حال افزایش می­باشد، از سال سوم الی دهم اثر شوک مثبت  به‌صورت نزولی در حال کاهش می­باشدکه رفته­رفته اثر شوک کاهش یافته و ناپدید می‌شود.

نمودار (4-1)نشان می­دهد اثر شوک نرخ بازده دارایی بر روی نسبت بدهی بر دارایی  بانک‌های مورد مطالعه DA)) مثبتمی­باشد. این نسبت جمع کل بدهی‌ها را بـا جمـع کـل دارائی‌هـا مقایـسه می‌کنـد. به‌عبارت‌دیگر درصد کل منابعی را که از طریق قرض گرفتن از طلبکاران تأمین شده اسـت نـشان می‌دهـد.  باعث افزایش سرمایه­گذاری و تسهیلات اعطایی  از سوی بانک‌ها می‌شود  اما به شرطی که معیار نقد شوندگی بالا باشد زیرا؛ ماهیتحرفهبانکداریبهعلتویژگیهایخاصخود،هموارهبابی­ثباتیوریسک (وحتیبحرانروبرومی‌باشد. بابروزبحرانوناتوانیمالیبدهکاران (کهناشیازمشکلاتاقتصادی،بیکاریودرنتیجهکم‌درآمدیآن‌هااست) درپرداختدیونخود،بانک‌هاباکاهشذخایرروبروشدهوگاهحتیباخطرناتواناییدرایفایتعهداتخوددرقبالسپرده‌گذارانمواجهمی‌شوند. بدینترتیببحرانمالیموجبسلباعتمادعمومیوهجومسپرده‌گذارانبهبانک‌هاجهتبازپسگیریسپرده‌هایخودمی‌شود. اینافزایشهجومبانکیوخروجناگهانیوغیرمنتظرهسپرده‌هاازبانکوکمبودمنابعنقدکافیبرایپاسخگوییبهاینحجمبالایتقاضامنجربهمشکلاتورشکستگیوزیانبرایبانکخواهدشد. باتوجهبهوابستگیریسکبانک‌ها،مشکلاتحادورشکستگیبانک‌هایکوچکبهسایربانک‌هامنتقل‌شدهودرکلنظامبانکیکشوروبهدنبالآننظامبانکیوفضایاقتصادیسایرکشورهارانیزدرگیرمی‌نماید.

 

6)   اثر شوک نرخ بازده دارایی  بر رشد اقتصادی

نمودار (4-1) اثر شوک نرخ بازده دارایی  بانک‌های مورد مطالعه (ROA) بر روی رشد اقتصادی (GDP) نشان می­دهد از سال اول الی سال دوم اثر شوک مثبت  به‌صورت صعودی در حال افزایش می­باشد. از سال دوم الی سال سوم اثر شوک مثبت ولی به‌صورت نزولی در حال کاهش است.، از سال‌های سوم الی چهارم؛ پنجم الی هفتم و نهم الی دهم اثر شوک به‌صورت منفی و در حال افزایش می­باشد، از سال­ها چهارم الی پنجم، هفتم الی نهم اثر شوک منفی و به‌صورت نزولی در حال کاهش می­باشدکه رفته­رفته اثر شوک کاهش یافته و ناپدید می‌شود.

 

7)   اثر شوک نرخ بازده دارایی  بانک‌هابر نرخ بهره (R)

نمودار (4-1)اثر شوک نرخ بازده دارایی  بانک‌های مورد مطالعه ((ROA بر روی نرخ بهره (R) نشان می­دهد از سال اول الی سال دوم اثر شوک ثابت و یکنواخت می­باشد. از سال دوم الی سال سوم اثر شوک مثبت ولی به‌صورت صعودی در حال افزایش است. از سال‌های سوم الی دهم اثر شوک مثبت و به‌صورت نزولی در حال کاهش می­باشدکه رفته­رفته اثر شوک کاهش یافته و ناپدید می‌شود.

 

8)   اثر شوک نرخ بازده دارایی  بانک‌ها بر نرخ  تورم

نمودار (4-1)اثر شوک نرخ بازده دارایی  بانک‌های مورد مطالعه (ROA)بر روی نرخ  تورم (INF) نشان می­دهد از سال اول الی سال دوم اثر شوک منفی و به‌صورت نزولی و کاهشی می­باشد. از سال دوم الی سال سوم اثر شوک منفی ولی به‌صورت صعودی در حال افزایش است. از سال سوم الی چهارم اثر شوک مثبت ولی به‌صورت صعودی در حال افزایش می­باشد؛ از سال چهارم الی پنجم اثر شوک مثبت و به‌صورت ثابت و یکنواخت است، از سال‌های پنجم الی دهم اثر شوک مثبت و به‌صورت نزولی در حال کاهش می­باشدکه رفته­رفته اثر شوک کاهش یافته و ناپدید می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار (4-1): اثر شوک نرخ بازده دارایی بانک­های مورد مطالعه

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

تجزیه واریانس مدل

در تجزیه  واریانس خطای پیش­بینی به عناصری که از شوک­های هر یک از متغیرها را در بر دارد، تجزیه می‌گردد. این مدل نشان می­دهد که چند درصد تغییرات  در یک متغیر، توسط متغیرهای دیگر، توضیح داده می‌شود. تجزیه واریانس  معیاری بر عملکرد پویایی است و بی­ثباتی هر متغیر در مقابل شوک وارده بر هریک از متغیرهای دیگر را تعیین می کند. برای تعیین سهم بی­ثباتی ایجاد شده در هریک از معادلات توسط متغیرها می­باید از تجزیه واریانس  استفاده کرد. در ستون اول جدول SE که خطای پیش­بینی متغیرهای مربوطه را طی دوره­های مختلف (10)ساله نشان می­دهد به دلیل اینکه خطای پیش­بینی هر سال، روی خطای پیش­بینی سال بعد تأثیر می­گذارد، طی دوره زمانی با گذشت زمان، خطای پیش­بینی در حال افزایش است.

 

1)    اثر تجزیه واریانس نرخ بازده دارایی‌های بانک‌های مورد مطالعه

جدول (4-5) اثر تجزیه واریانس نرخ بازده دارایی‌های (ROA)  بانک‌های مورد مطالعه را نشان می­دهد در سال اول 100 درصد تغییرات توسط خود متغیر توضیح داده می‌شود. در سال دوم55/98 درصد تغییرات، از سال سوم الی نهم حدوداً 96/ و سال دهم 033/90 درصد میزان توضیح دهی از سوی خود متغیر نرخ بازده دارایی‌های (ROA)  بانک‌های مورد مطالعه را نشان می­دهد.

 

2)   اثر کیفیتمدیریت (CIR) بر روی  نرخ بازده دارایی‌ها

جدول (4-5) اثر تجزیه واریانس اثر کیفیتمدیریت (CIR) بر روی  نرخ بازده دارایی‌های (ROA)  بانک‌های مورد مطالعه را نشان می­دهد در سال اول 100 درصد تغییرات توسط خود متغیر (نرخ بازده دارایی‌های (ROA)) توضیح داده می‌شود. در سال دوم120/0 درصد، سال سوم 0978/0 درصد، سال چهارم706/0 درصد، سال پنجم644/0درصد، سال ششم 617/0درصد، سال هفتم 643/0 درصد ، سال هشتم606/0 درصد، سال نهم 574/0 درصد و سال دهم552/0 درصد تغییرات نرخ بازده دارایی‌های (ROA) توسط متغیر اثر تسهیلات به کل دارایی بانک‌های مورد مطالعه (CIR)توضیح داده می‌شود.

 

3)   اثر کفایتسرمایه بر نرخ بازده دارایی‌ها

جدول (4-5) اثر تجزیه واریانس اثر کفایتسرمایه (CAR)بر روی نرخ بازده دارایی‌های (ROA)  بانک‌های مورد مطالعه را نشانمی دهد در سال اول 100 درصد تغییرات توسط خود متغیر (نرخ بازده دارایی‌های (ROA)) توضیح داده می‌شود. در سال دوم439/0 درصد، سال سوم 4455/0 درصد، از سال چهارم الی سال دهم 778/0 درصد تغییرات نرخ بازده دارایی‌های (ROA) توسط متغیر اثر تسهیلات به کل دارایی بانک‌های مورد مطالعه (CIR)توضیح داده می‌شود.

 

4)   اثر نسبت بدهی بر دارایی­هاییبر نرخ بازده دارایی‌ها

جدول (4-6) اثر تجزیه واریانس اثر نسبت بدهی بر دارایی­هایی (DAS)بر روی  نرخ بازده دارایی‌های (ROA)  بانک‌های مورد مطالعه را نشان می­دهد در سال اول 100 درصد تغییرات توسط خود متغیر (نرخ بازده دارایی‌های (ROA)) توضیح داده می‌شود. در سال دوم0987/0درصد، سال سوم 603/0درصد، در سال چهارم 615/0 درصد، در سال پنجم563/0 درصد، در سال ششم517/0 درصد، در سال هفتم 473/0 درصد، در سال هشتم 456/0 درصد، در سال نهم 427/0 درصد و در نهایت در سال دهم 428/0 درصد تغییرات نرخ بازده دارایی‌های (ROA) توسط متغیر نسبت بدهی بر دارایی­هایی (DAS) توضیح داده می‌شود.

 

5)   اثر رشد تولید ناخالص داخلیبر نرخ بازده دارایی‌ها

جدول (4-5) اثر تجزیه واریانس رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)بر روی  نرخ بازده دارایی‌های (ROA)  بانک‌های مورد مطالعه را نشان می­دهد در سال اول 100 درصد تغییرات توسط خود متغیر (نرخ بازده دارایی‌های (ROA)) توضیح داده می‌شود. در سال دوم 130/0 درصد، در سال سوم 296/0 درصد، در سال چهارم259/0 درصد، در سال پنجم480/0درصد، در سال ششم558/0 درصد، در سال هفتم 514/0 درصد، در سال هشتم 480/0درصد، در سال نهم 510/0 درصد و در نهایت در سال دهم485/0درصد تغییرات نرخ بازده دارایی‌های (ROA) توسط متغیر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) توضیح داده می‌شود.

 

6)   اثر نرخ تورم (INF) بر روی نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) 

جدول (4-5) اثر تجزیه واریانس نرخ تورم (INF) بر روی  نرخ بازده دارایی‌های (ROA)  بانک‌های مورد مطالعه را نشان می­دهد در سال اول 100 درصد تغییرات توسط خود متغیر (نرخ بازده دارایی‌های (ROA)) توضیح داده می‌شود. در سال دوم 568/0درصد، در سال سوم739/0درصد، در سال چهارم027/1درصد، در سال پنجم184/1درصد، از سال ششم الی سال دهم حدود155/1 تغییرات نرخ بازده دارایی‌های (ROA) توسط متغیر نرخ تورم (INF) توضیح داده می‌شود.

 

7)   اثر نرخ بهره بر نرخ بازده دارایی‌های بانک‌ها

جدول (4-5) اثر تجزیه واریانس نرخ بهره (R)بر روی  نرخ بازده دارایی‌های (ROA)  بانک‌های مورد مطالعه را نشان می­دهد در سال اول 100 درصد تغییرات توسط خود متغیر (نرخ بازده دارایی‌های (ROA)) توضیح داده می‌شود. در سال دوم 001/0 درصد، در سال سوم052/0 درصد، از سال چهارم الی سال دهم حدود052/0 درصد تغییرات نرخ بازده دارایی‌های (ROA) توسط متغیر نرخ بهره (R) توضیح داده می‌شود.

 

8)   اثر معیار نقدینگی (VHR)بر روی نرخ بازده دارایی‌های (ROA)  بانک‌های مورد مطالعه 

جدول (4-5) اثر تجزیه واریانس معیار نقدینگی (VHR)بر روی  نرخ بازده دارایی‌های (ROA)  بانک‌های مورد مطالعه را نشان می­دهد در سال اول 100 درصد تغییرات توسط خود متغیر (نرخ بازده دارایی‌های (ROA)) توضیح داده می‌شود. در سال دوم 0899/0درصد، در سال سوم90/7درصد، از سال چهارم الی سال دهم حدود491/6 درصد تغییرات نرخ بازده دارایی‌های (ROA) توسط متغیرمعیار نقدینگی (VHR) توضیح داده می‌شود.

 

جدول (4-5): اثر نتایج تجزیه واریانس متغیرها مدل

Period	S.E.	ROA	CIR	CAR		DAS	INF	VHR
1	0.026749	100.0000	0.000000	0.000000		0.000000	0.000000	0.000000
2	0.032264	98.55189	0.120131	0.439252		0.098710	0.568105	0.089900
3	0.035751	89.86018	0.097840	0.445561		0.603744	0.739965	7.904073
4	0.039171	89.91267	0.706091	0.744961		0.615080	1.027223	6.691016
5	0.042153	89.91054	0.644016	0.770452		0.563171	1.184627	6.409117
6	0.043986	89.75089	0.617850	0.785043		0.517275	1.124445	6.608487
7	0.045999	89.86359	0.643413	0.749403		0.473420	1.142136	6.554832
8	0.047738	90.26132	0.606817	0.727447		0.456797	1.117217	6.292351
9	0.049334	89.96345	0.574749	0.773102		0.427797	1.155325	6.540972
10	0.050715	90.03303	0.552555	0.793603		0.428770	1.163558	6.491053
Cholesky Ordering: ROA CIR CAR DAS G0 INF R VHR

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

4-3- برآورد اثر معوقات بانک‌ها  بر روی تسهیلات اعطایی بانک‌ها

4-3-1- آزمون تشخیص

با توجه به ویژگی داده‌های به کار گرفته‌شده که شامل اطلاعات سری زمانی و داده‌های مقطعی و در چارچوب روش داده‌های پانل شده می‌توان اثرات غیرقابل مشاهده‌ی ناهمگن را از رگرسیون حذف کرد. یکی از سؤالاتی که بر اساس این روش باید به آن پاسخ داده شود نوع مدل انتخاب شده است. برای آزمون صحت و قوت مدل‌های مختلف ازمون‌های متعددی استفاده می‌شود. رایج‌ترین این آزمون‌ها، آزمون‌های چاو هاسمن است.

 

1)    آزمون چاو

در بررسی داده‌های مقطعی و سری‌های زمانی، اگر ضرایب اثرات مقطعی و اثرات زمانی معنی‌دار نشود، می‌توان داده‌ها را با یکدیگر ترکیب کرده و با رگرسیون حداقل مربعات معمولی تخمین زد. در اکثر داده‌های ترکیبی اغلب ضرایب مقاطع یاسری‌های زمانی معنا‌دار هستند این مدل که به مدل رگرسیون ترکیب‌شده معروف است، کمتر مورداستفاده قرار می‌گیرد. برای این‌که بتوان مشخص نمود که آیا داده‌های پانل برای برآورد تابع مورد‌نظر کارآمدتر خواهد بود یا نه، فرضیه­ای آزمون می‌شود که در آن کلیه عبارات ثابت برآورد با یکدیگر برابر هستند. بنابراین برای برآورد مدل ابتدا با استفاده ازمون‌های تشخیصی (چاو هاسمن) نوع مدل انتخاب می‌شود (ابریشمی،1381). برای آزمون چاو، ابتدا مدل اثر ثابت تخمین زده شده است. سپس آزمون چاو را انجام داده بر اساس آماره F استفاده از روش حداقل مربعات تجمیع شده رد خواهد شد. نتایج آزمون به‌صورت خلاصه در جدول (4-6) آمده ‌است.

 

جدول (4-6): آزمونچاوبرایتشخیصالگویداده‌هایترکیبییاتلفیقی

آزمون (چاو)	مقدار F محاسباتی	D.F	سطح معنا‌داری	نتیجه
آزمون F	574/9	(124و9)	000/0	رد H0
آزمون 2χ	286/72	9	000/0	رد H0

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

طبق نتایج جدول، اگر سطح معناداری آزمون F  و آزمون  بالای 05/0درصد باشد داده‌های تحقیق از نوع تلفیقی و اگر سطح معناداری آزمون F  و آزمون کمتر از 05/0درصد باشد داده‌های تحقیق ازنوع پانل می­باشد. در نتیجه فرضیه H₀رد می‌شود (یعنی داده­های  مدل از نوع تلفیقی بودن رد می‌شود) و فرضیه مقابل داده‌های تحقیق ازنوع پانل پذیرفته ­می­شود.

 

2)   آزمون هاسمن

با توجه به نتایج آزمون چاو  و تعیین  داده‌ها به  روش مدل تابلویی،برای برآورد مدل در قالب اثرات ثابت یا تصادفی نیاز به آزمون هاسمن (1980)^[xxii] است.  طبق آزمون هاسمن اگر مقدار سطح معناداری به دست آمده برای Cross-section random بزرگ‌تر از 05/0 درصد باشد مدل نهایی تحقیق به‌صورت داده­های ترکیبی از نوع اثرات تصادفی خواهد بود. فرض  بیانگر مدل تحقیق از نوع داده­های ترکیبی_ تصادفی هست.  در غیر این صورت اگر مقدار سطح معناداری به دست آمده برای Cross-section randomکوچک‌تر از 05/0 درصد باشد مدل نهایی تحقیق به‌صورت داده­های ترکیبی از اثرات ثابت خواهد بود.

 

جدول(4-7): آزمونهاسمنبرایتشخیصالگویداده‌هایاثراتثابتیاتصادفی

آزمون  هاسمن	مقدار F محاسباتی	درجه آزادی	سطح معنا‌داری	نتیجه
Cross-section	735/8	3	0330/0	قبول H1(ثابت)

منبع: یافته‌های پژوهشگر

همان‌طور که نتایج جدول بالا نشان می­دهد ؛مقدار سطح معناداری به دست آمده برایCross-section random برای فرضیه اصلی یک و فرضیه فرعی سه تحقیق کمتر از 05/0درصد می­باشد پس فرض  ققبول (اده­های) در مقابل فرضیه  (داده­های ترکیبی­- اثرات تصادفی) موردقبول است پس مدل نهایی از نوع ترکیبی با اثرات ثابت می­باشد.

 

3- برآورد الگو

برآورد الگو نشان می دهد:

-    وقتی نرخ رشد اقتصادی یک واحد افزایش می­یابد نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی 299/0 افزایش می­یابد، این یافته از لحاظ آماری پذیرفته نمی شود.

-    وقتی نسبت معوقات بانکی یک واحد افزایش می­یابد نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی 00107/0 افزایش می­یابد،  این ضریب از لحاظ آماری مورد پذیرش و تائید است. فرضیه پست کینزین مورد تائید است.

-    یک واحد افزایش در نسبت کفایت سرمایهموجب کاهش نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی به میزان 66/0 می شود، این متغیر از لحاظ آماری مورد تائید است.

 

جدول (4-8): برآورد ضرایب و پارامترهای  الگو

نام متغیر	ضریب	آماره t	سطح معنا‌داری	احتمال پذیرش یا رد فرضیه
نرخ رشد اقتصادی (GGDP)	299/0	4525/1	1489/0	رد می‌شود
نسبت معوقات بانکی (RAAB)	00107/0	717/1	0884/0	تائید
نسبت کفایت سرمایه (CAR)	677/0-	908/37-	000/0	تائید
عرض از مبدأ (C)	666/0	581/37	000/0	تائید
شاخص‌های برازندگی مدل
=935/0       Durbin-Watson0066/2:                 F=Prob(F-statistic):0.0000

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

4- بررسی رابطه بین تسهیلات اعطایی  و پس‌انداز در بانک­های  مورد مطالعه

با استفاده آزمون گرانجر رابطه میان تسهیلات اعطایی و پس انداز بانک های مورد مطالعه در قالب فرضیه های زیر برآورد شده است.طبق این آزمون «علت زمانی بر معلولش مقدم است که مقادیر گذشته سریزمانی{\displaystyle X(t)} در پیش‌بینی مقادیر آینده سریزمانیدیگر {\displaystyle Y(t)} به طرز معناداری کمک کند.اگر کمک متغیر بیشتر از مقادیر گذشته اش باشد، می‌گوییم در معیار گرانجر فرآیند{\displaystyle X} علت فرآیند{\displaystyle Y} است.

 

 

 

جدول (4-9): بررسی رابطه بین تسهیلات اعطایی  و پس‌انداز با استفاده آزمون گرانجر

Prob	F-Statistic	Null Hypothesis:
0022/0	4718/6	T does not Granger Cause S
9830/0	01714/0	S does not Granger Cause T

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

نتایج آزمون گرانجر نشان می­دهد بین تسهیلات اعطایی بانک‌ها و میزان پس­انداز رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. چون مقدارProb به دست آمده کمتر از 05/0 پس فرض   رد در مقابل فرض  مورد تائید است. اما بین میزان پس­انداز و تسهیلات اعطایی رابطه معناداری وجود ندارد چون مقدارProb به دست آمده بیشتر از05/0 می­باشد. پس فرض  قبول در مقابل  رد فرض   مورد تائید است. پس می‌توان نتیجه گرفت رابطه علیت بین تسهیلات اعطایی بانک‌ها و میزان پس­انداز رابطه یک‌طرفه است. تسهیلات اعطایی بانک‌ها  بر میزان پس­انداز اثر می­گذارد. نظریه پست کنیزین­ها مورد تائید بین تسهیلات اعطایی  و پس‌انداز بانک­های پس­انداز رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد .

 

5- بررسی رابطه بین نسبت معوقات بانکی  و سودآوری بانک­ها با استفاده آزمون گرانجر

نتایج آزمون گرانجر نشان می­دهد بین نسبت معوقات بانکی  و سودآوری بانک­های رابطه معنا‌داری وجود ندارد. چون مقدارProb به دست آمده بیشتر از 05/0 پس فرض   رد در مقابل فرض  مورد تائید است.  همچنین بین میزان سودآوری بانک‌ها و بین نسبت معوقات بانکی   رابطه معناداری وجود ندارد چون مقدارProb به دست آمده بیشتر از05/0 می­باشد. پس فرض  قبول در مقابل  رد فرض   مورد تائید است. پس می‌توان نتیجه گرفت بین نسبت معوقات بانکی  و سودآوری بانک­های مورد مطالعه و همچنین  بین میزان سودآوری بانک‌ها و بین نسبت معوقات بانکی   رابطه معناداری وجود ندارد.

جدول (4-10): بررسی رابطه بین نسبت معوقات بانکی  و سودآوری بانک­های مورد مطالعه با استفاده آزمون گرانجر

Prob	F-Statistic	Null Hypothesis:
8781/0	1301/0	M does not Granger Cause ROA
7874/0	239/0	ROA does not Granger Cause M

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

6- نتایج

نتایج نشان می دهد اثر شوک نرخ بازده دارایی بانک­های  مورد مطالعه ((ROA) بر روی کفایتسرمایه مثبت و معنادار  است. همچنین رابطه میان نسبت معوقات بانکی و سودآوری بانک­های مورد مطالعه در الگوی برآوردی و در دوره زمانی مورد بررسی مورد پذیرش قرار نگرفت..لذا پیشنهاد می‌گردد:

1)   جهت افزایش سودآوری بانک­ها ، مخاطرات اخلاقی، مدیریت ناکارآمد و کم کاری مدیریت در بانک‌ها کاهش داده شود.

2)   جهت افزایش کیفیت دارایی­ها بانک‌ها سعی شودتسهیلات اعطاء شده مشکل دار را شناسایی کنند.

3)   منابع لازم را با اتکا به  بررسی مستمر عملکردهای اقتصادی و وام‌های تسهیلات تخصیص دهند.

4)    به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، طبقه بندی تسهیلات اعطاء شده را  مطابق با توصیه­های کمیته بال در ارائه خدمات پولی و اعتباری بکار گیرند.

5)  با توجه به اهمیت مقوله ریسک در بانکها، عدم وجود واحد مستقل ریسک به‌منظور شناسایی و کنترل ریسک از ضعف‌های  موجود در سیستم بانکی محسوب می شود. اگرچـه واحد ریسک در بسیاری از بانکها فعال است، اما این واحدها از عملکرد مطلوبی برخوردار نیستند. با استقرار مدیریت ریسک در بانک‌ها، زیان­های احتمالی ناشی از ریسک معاملات و فعالیت‌های بانکی کاهش و زمینه ارتقای سطح عملکرد ، افزایش سود و ثروت سهامداران فراهم می‌شود، بنابراین هر اندازه کنترل ریسک در دستور کار برنامه ریزان و سیاستگذاران بانکی قرار گیرد، با حرکت از نا اطمینانی موجود کاسته و  سطح سودآوری بانکها افزایش می یابد.

 

---

[1]- دانشجوی دکتری ، رشته علوم اقتصادی ، گرایش اقتصاد مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،ایران [e-mail]

[2]- استادیار، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه آزاد  واحد تهران مرکز، نویسنده، مسئول تهران،ایران،[e-mail]

[3]- دانشیار ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،ایران ،m. [e-mail]

[4]-استادیار، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان،ایران، [e-mail]

---

[i]. Aburime

[ii]. Duraj, and. Moci

[iii] . Titko, Skvarciany, cien

[iv] . Mason

[v] . Bain

[vi] . Rabinson

[vii] .Kalki

[viii] .Saraf

[ix] . Rabinson

[x] .Kalki

[xi] .Saraf

[xii]. Chaiechi

[xiii] اقتصاد هترودوکس نوعی فکر یا نظریه اقتصادی است که با مکاتب اندیشه اقتصادی ارتدوکس در تضاد است ، یا ممکن است فراتر از اقتصاد نئوکلاسیک باشد . اینها شامل اقتصاد نهادی ، تکاملی ، فمینیستی ،اجتماعی ، پس از کینزی (با کینزیای جدید اشتباه نشود) ،اکولوژیکی ، جورجیستی ، اتریشی ، مارکسیستی ، سوسیالیستی و آنارشیستی

[xiv]- Hetrodox

[xv]. Romer, Rebelo, Grossman and Helpman

[xvi]. Anna Pestova and Mikhail Mamono

[xvii]. Vasiliki Makri

[xviii] . Mehmed

[xix] . chagwiza

[xx] .Kjosevski and Petkovski

[xxi]. António et al

[xxii]. Hausman

مراجع

1)  پورمهر، مهدی، سپهردوست، حمید؛ نظیری، محمد کاظم و مهرگان ، نادر.(1397). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و کیفیت مدیریت بر سودآوریبانک­های خصوصی، رهیافت الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری،فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 43 ، صص255 -201.

2)  عیسی زاده، سعید.؛ مهرگان، نادر. و شکری، نوشین.(1397).بررسی تأثیر شاخص­های سودآوری بانکی بر رشد بخش صنعت در ایران رویکردی بر روش رگرسیون انتقال ملایم،  فصلنامه پژوهش­ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست وششم، صص 140-105.

3)  کاکه­خانی، فرزانه (1391). بررسی رابطه میان ترکیب دارایی- بدهی و ریسک نقدینگی بانک‌ها در ایران، پایانامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.

4)  کفایی، سید محمدعلی، راهزانی،محبوبه.(1396). بررسیتأثیرمتغیرَهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک­های ایران، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و پنجم شماره81، صص 310-261.

5)   لاوویی، مارک (1391). مقدمه­ای بر تفکرات اقتصادی پساکینزی، ترجمه مهرداد مالیی، تهران، انتشارات دنیای اقتصاد.

6)  محمدی، تیمور، اسکندری، فرزاد و کریمی، داود.(1395). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی­های خاص بانکی بر مطالبات  غیر جاری در نظام  بانکی ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال شانزدهم شماره62، صص104 – 83.

7)      Aburime, U.T. (2009): Impact of political Affiliation on Bank profitability in Nigeria, African journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research, 4 (4), 61- 75.

8)      Alper, D, and Anbar, A. (2011). Bank Specific and MacroeconomicDeterminants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidencefrom Turkey. Business and Economic Research Journal. (2) 2; 139-152.

9)      Azariadis, C. & Smith, B. D. (1996). Private Information, Money, and Growth: Indeterminacy, Fluctuations, and the Mundell-Tobin Effect. Journal of Economic Growth, No. 1, 309-332.

10)  António, M. Ana Paula.S .and Simon, S.(2019). Determinants of Real Estate Bank Profitability, Research in International Business and FinanceVolume 49, October 2019, Pages 282-300

11)  Bernanke, B. S. and Gertler, M. (1995). Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy”. The Journal of Economic Perspectives, 9(4), 27–48.

12)  Chagwiza. W, (2014),"Zimbabwean Commercial Banks Liquidity and Its Determinants", International Journal of Empirical Finance, Vol.2, No.2, pp.52-64.

13)  Chaiechi, Taha (2012), Financial Development and Economic Growth through a PostKeynesian Lens: Hong Kong Case Study, Employment, Growth and Development. A PostKeynesian Approach, PP: 198- 209

14)  Chen, H. J. and Ling, G. T. (2016). How do Banks Make the Trade-offs among Risks? The Role of Corporate Governance. Journal of Banking & Finance, 1-59.

15)  Choi, S. and Smith, B. D. (1996). Inflation, Financial Markets, and Capital Formation. Federal Reserve Bank of St. Louis Review.

16)  Diamond, D. W. and Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity, Journal of Political Economy, 91, 401-419.

17)  Duraj, B.  And Moci, E.(2015), “Factor influencing the bamk profitability: empirical evidence from Albania” ,Asian Economic and Financial Review, 5(3):483-494.

18)  Holmstrom, B. & Tirole, J. (1989). Public and private supply of liquidity, Journal of Political Economy, 106, 1-40.

19)  Kashyap, A. K., Rajan, R. G. and Stein, J. C. (2002). Banks as liquidity providers: An explanation for the coexistence of lending and deposittaking. Journal of Finance, 57, 33-73.

20)  Kjosevski, J. and Petkovski, M. (2018). Non-performing loans in Baltic States: determinants and macroeconomic effects. Baltic Journal of Economics, 17(1), 25-44.

21)  Lynch, R., Cross, K. (1991). Measure up Yardsticks for Continuous Improvement.

22)  Mehmed, G. (2016), “An Empirical Study on Liquidity Risk and its Determinants in Bosnia and Herzegovina”, the Romanian Journal, No.52.

23)  Moore, B. J. (1986). Inflation and Financial Deepening. Journal of Development Economics, 20, 125-133.

24)  Nadali, M. (2013). Calculation of Tension Index in Iranian Money Market. Quarterly journal of Economic Research and Policy, 21; 142- 115. [In Persian].

25)  Titko, J., Skvarciany, V. and cien, D. J. (2016). Drivers of bank profitability: Case of Latvia and Lithuania. Intellectual Economics, 9, 120–129

26)  Vasiliki Makri, R.(2014). Determinants of non-performing loans: Evidence from Euro-area countries. Finance research letters, 18, 116-119.

 

 

یادداشت‌ها