مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 12، دوره 13، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 215-229   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/alr.2021.683832

نویسندگان

حیدر علی جهانبخشی¹؛ محمد کاظم رحمان ستایش^{* 2}؛ سیف اله فضل الهی³

¹دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

²دانشیار و عضو هیات علمی گروه قرآن و حدیث، دانشگاه قم، قم، ایران

³استادیار گروه علوم تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف تحقیق، بررسی اهداف ومبانی تأدیب طفل بزهکار است و روش آن اسنادی-تحلیلی براساس منابع فقهی وحقوقی است. مسأله تحقیق،واکنش فقه وحقوق درمواجهه باطفل بزهکاراست. یافته ها مبیّن آن است که مسؤولیّت کودک دربرخورد با احکام تکلیفی ووضعی متفاوت است.کودک،اعم از ممیّز وغیرممیّز، هرگاه مرتکب جرایم حدی وغیر حدی شود، بنابرنظر فقهاء وقانون گذار درماده 140 و146 ق.م.ا.فاقدمسؤولیّت کیفری است.؛ لیکن فقهاءبا امعان نظر از روایات مأثوره تأدیب کودک ممیّز بزهکار را روا دانسته اند.دوهدف اساسی ازتأدیب طفل بزهکار: یکی اصلاح وتربیت او ودیگری پیش گیری از جرم است. قانون مجازات اسلامی به تبع ازمشهور فقهاءنگاه تعزیری برطفل بزهکار رامرتفع ساخته، برتأدیب اوحکم داده استکه این مهم درماده 88 ق.م.ا. به خوبی قابل مشاهده است. تأدیب طفل صرفا ابزاری است برای اصلاح وتربیت او وجنبه اصالتی ندارد. برهمین اساس مقدارتأدیب نیز درروایات ازباب بیان مصداق ذکرشده است وجنبه انحصاری ندارد. براساس ادلّه، متولیّان تأدیب طفل علاوه برامام معصوم(ع)عبارتنداز:پدر،جد،حاکم،وصی ومعلّمکه دراصل ولایتآنهادرمیان فقهاء اختلافی نیست؛اگرچه درکمّ وکیف ولایتاختلاف نظر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

تربیت؛ خشونت؛ طفل بزهکار؛ بزهکاری؛ فقه؛ حقوق