مبانی و شرایط استناد به اعتبار امر مختوم قضایی با بررسی تطبیقی در نظام‌های حقوقی کامن‌لا، کشورهای عربی و ایران

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 3، دوره 14، شماره 51، فروردین 1400، صفحه 39-57   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/alr.2021.684628

نویسندگان

مریم حدادی¹؛ رسول مقصود پور^{* 2}؛ سید محسن حسینی پویا¹

¹گروه حقوق، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

²گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد،ایران(نویسنده مسئول).

چکیده

زمینه و هدف: اعتبار امر مختوم قضایی  با هدف جلوگیری از طرح دعاوی مجدد و تحمیل هزینه گزاف بر پیکره دستگاه قضایی در نظام‌های حقوقی کامن­لا، کشورهای عربی و ایران که از سیستم حقوقی رومی- ژرمنی تبعیت می­کنند، مبانی متفاوتی دارد. ساده بودن شرایط استناد به این اعتبار در سیستم کامن­لا سبب شده تا قضات درگیر پیچیدگی­­های این قاعده در سیستم حقوقی کشورهای عربی و ایران نباشند. نظام عرفی، به جای بررسی سه رکن وحدت سبب، موضوع و اصحاب دعوا که در کشورهای عربی و ایران شرایط استناد به اعتبار امر مختوم قضایی محسوب می­شوند،  تنها سه شرط را لازم دانسته است تا این اعتبار تحقق یابد؛ حکم قطعی و نهایی، مرجع صالح قضایی، طرفین یکسان نسبت به همان موضوع سابق.
روش شناسی: تحقیق حاضر با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است.
یافته­ ها و نتیجه ­گیری: مهمترین چالش در نظام کشورهای عربی و ایران اقامه دوباره همان دعوای سابق به استناد سبب جدید و خلط موضوعات است. وحدت موضوع نیز برخلاف نظام کامن­لا رکن اصلی اعتبار مذکور در کشورهای عربی و ایران می­باشد، که هر دو به عنوان یک نوع استاپل در سیستم کامن لا و جزء آثار اعتبار امر مختوم قضایی محسوب می­شوند. عدم تمایل به تعدیل شرایط و مبانی اعتبار امر مختوم قضایی در نظام کشورهای حقوق نوشته، باعث شده تا علاوه بر هدر دادن منابع اقتصادی، توان علمی قضات صرف بررسی جزئیات همان دعوای سابق شود و به نظر می­رسد استفاده از قابلیت­های سیستم عرفی در این زمینه می­تواند ضمن جلوگیری از ورود تعداد زیادی پرونده به سیستم دادرسی، رویه قضایی را بر مسائل ماهوی مد نظر قانونگذار متمرکز کند.

کلیدواژه‌ها

حکم قطعی و نهایی؛ مرجع صالح؛ وحدت سبب؛ موضوع؛ اصحاب دعوا

مراجع