مبانی فقهی وحقوقی پایبندی به مذاکرات و قراردادهای بین المللی

فصلنامه مطالعات سیاسی

دوره 13، شماره 50، بهمن 1399   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

جواد علیائی¹؛ طیبه عارف نیا^{* 2}

¹دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

²استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در نظام بین المللی پایبندی به قراردادها یک اصل مهم و خدشه ناپذیر است چرا که عدم پایبندی به معاهدات باعث برهم خوردن اصول و نقض قواعد بین المللی می گردد.وجود قوانین کشورها که بر اساس مصلحت و قوانین داخلی ملزوم به رعایت آنها درقراردادهای بین المللی می باشند راه عدم پایبندی را بوجودمی آورد.از این موارد قاعده اقدام متقابل برگرفته از قرآن می باشد.درکشور ایران که حقوق واموراجتماعی و حتی روابط بین المللی تابع قوانین و شرع مقدس است، تحلیل و بررسی آنها از منظر فقهی و حقوقی ضروری بنظر می رسد.سئوال پژوهش این است که در چه مواردی به مذاکرات و قراردهای بین المللی میتوان پایبند نبود؟ مقاله با رویکرد تحلیلی وبهره گیری از روش کتابخانه ای بدنبال پاسخگویی به این پرسش است.از یک سو آیات محکم دستور به وفای به عهد را می دهد و همه را ملزم به پایبندی در تمام عرصه های اجتماعی وبین المللی می نماید از سوی دیگر با توجه به وجود قواعد و اصول خدشه ناپذیر مانند نفی سلطه و مصلحت عامه مسلمانان و بواسطه خیانت و بد عهدی طرف مقابل، اجازه به پیمان شکنی را می دهد.در قانون اساسی و حقوق موضوعه کشور،قراردادها و معاهدات بین المللی که با سایر کشورها منعقد می شودتابع قانون و مصلحت بوده و نمی توان فراتر از آن عمل نمود.در صورت عدم پایبندی این حق اقدام متقابل و مقابله به مثل برگرفته از شریعت مقدس و قرآن برای ایران می باشد تا با نقض عهد جلوی هرگونه سلطه گری و بدعهدی گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

پایبندی به معاهدات؛ اقدام متقابل؛ نقض عهد

مراجع