جایگاه و تضمینات اصل برائت در حقوق اسلامی و حقوق عمومی با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

دوره 17، شماره 64، شهریور 1400، صفحه 185-205   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ijrj.2021.684738

نویسندگان

مجتبی همتی^{* 1}؛ مهدی زینال زاده²؛ امیر سرمستی³

¹استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

²کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

³دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در حقوق اسلامی، در موارد شک در وجود تکلیف و عدم ارائه‌ی ادله‌ای دال بر اعمال تکلیف، باید اصل را بر عدم وجود تکلیف گذاشت و بدین طریق از تحمیل مسؤولیت بر اشخاص خودداری کرد اما به لحاظ حقوقی، این اصل از مقتضیات عدالت قضایی و نیز حمایت‌کننده‌ی آزادی و حیثیت اشخاص می‌باشد. قلمرو اصل برائت در حقوق موضوعه، عامتر از حقوق اسلامی است اما وجه اشتراک این اصل در هر دو حوزه، اصل عدم می باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، درصدد پاسخگویی به این سوال است که جایگاه و تضمینات اصل برائت در حقوق عمومی، حقوق اسلامی و آرای دیوان عدالت اداری چیست؟برآیند مقاله این است که اصل برائت آن­گونه که در حقوق کیفری و محاکم جزایی با الهام از حقوق اسلامی مورد استناد واقع می‌شود، در حوزه حقوق عمومی توسط مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری مورد استناد قرار نگرفته و تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری در مقام نظارت بر آرای مراجع دادرسی اداری شبه کیفری، به تضمینات  این اصل استناد کرده و آنرا یکی از اصول دادرسی اداری منصفانه قلمداد کرده­اند؛ اصلی که به موجب آن، نمی‌توان بدون توجه دلیل بر شخص، مسئولیتی را بر وی اعمال نمود یا آزادی عمل او را محدود نمود.این رویکرد اگر به صورت گسترده و جدی توسط همه شعب دیوان عدالت اداری( و نه چند شعبه)دنبال شود، می­تواند عملکرد مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری شبه کیفری را منصفانه و موجه سازد.

کلیدواژه‌ها

حقوق اسلامی؛ اصل برائت؛ حقوق عمومی؛ آرای دیوان عدالت اداری؛ تضمینات

مراجع

1. اردبیلی، محمدعلی (1396). حقوق جزای عمومی. جلد 1 . تهران: میزان.
2. استوارسنگری، کورش (1396). لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی هیات های گزینش، دو فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، شماره 4، صص29-37.
3. استوارسنگری،کورش؛ شاکری،حمید. (1396). صیانت از آزادی‌ها در آرای دیوان عدالت اداری،جستارهای حقوق عمومی، شماره1، صص90-123.
4. اشرف، صدیقه. (1385). قاعده جب جلوه­ای از رحمت الهی در باب مجازات­ها، فقه و تاریخ تمدن، شماره 7و8، صص33-46.
5. اکبری، فرناز. (1387). اصل برائت در گذار تاریخ، مجله حقوقی دادگستری، شماره 62و63، صص182-210.
6. امام جمعه، سیده مرضیه (1392). مطالعه تطبیقی اصل برائت در حقوق کیفری ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
7. ایروانی، باقر (1382). الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی، جلد 3، قم: محبین
8. ایزدی فرد، علی اکبر؛ محسنی دهکلانی، محمد؛ قندور بیجارپس، اسماعیل (1396). قلمرو قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان در شبهات موضوعیه. مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 16، صص69-92.
9. آقایی، محمدعلی (1387). قاعده درء و اصل برائت؛ مجرای شمول، اشتراک یا افتراق، تحقیقات حقوقی آزاد، شماره چهارم، صص11-35.
10. بابایی‌مهر، علی (1388). تفسیر و اصول و مبانی آن در حقوق عمومی، حقوق خصوصی، شماره 14، صص167-196.
11. بی­آزارشیرازی، عبدالکریم (1377). قرآن ناطق، جلد2. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
12. بیستونی، محمد (1390). ترجمه مجمع­البیان فی تفسیرالقرآن، جلد2. قم: بیان جوان.
13. پتفت،آرین؛ مرکزمالمیری، احمد (1397). مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری: امکان و چگونگی استناد به آن در رسیدگی‌های قضایی. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
14. پژوهشگاه قوه قضاییه (1392). نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت های اختیاری. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
15. تسخیری، محمدعلی (1383). القواعدالاصولیه و الفقهیه علی مذهب الامامیه، جلد3. تهران: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه.
16. تقی­زاده­واشان، ابراهیم (1373). اصول حاکم بر مجازات­ها. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی
17. جعفری لنگرودی،محمدجعفر (1392). ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
18. حکیم، عبدالصاحب (1414). منتقی­الاصول، جلد 4، لبنان: الامیر.
19. حیدری، علی نقی (1387). اصول الاستنباط فی اصول الفقه. محسن غرویان و علی شیروانی. قم: دارالفکر.
20. خرازی، محسن (1427). عمده­الاصول، جلد 5. قم: موسسه در راه حق.
21. خویی، ابوالقاسم (1422). مصباح­الاصول، جلد 2. قم: مکتبه الداوری.
22. رحمدل، منصور. ( 1385). قانون اساسی ایران و اصل برائت، نشریه حقوق اساسی، شماره 6 و 7،صص109-131.
23. رستمی، مرتضی (1392). سازکارهای حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی در کشور بیگانه. تهران: خرسندی.
24. سرمست بناب، باقر (1387). اصل برائت در حقوق کیفری. تهران: نشر دادگستر.
25. سند، محمد. (1437). بحوث فی القواعد الفقهیه. مشتاق ساعدی. جلد4. تهران: موسسه الصادق.
26. سیفی­مازندرانی، علی­اکبر (1385). مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الاساسیه، جلد2. قم: موسسه النشر الاسلامی.
27. شریعتی، روح الله (1393). قواعد فقه سیاسی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
28. شمس­ناتری، محمدابراهیم (1383). اصل­ برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری. تهران: سمت.
29. صدوق، محمد بن علی (1403). خصال، جلد 2. قم: جامعه مدرسین.
30. طباطبایی، محمدحسین (1374). تفسیر المیزان، سیدمحمدباقر موسوی همدانی. جلد 13 و 15. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
31. طباطبایی­فر، محسن (1393). وجوه فقهی نقش مردم در حکومت. تهران: نی
32. طبرسی، فضل بن حسن (1420). تفسیر جوامع الجامع. جلد 2. قم: موسسه نشر اسلامی.
33. عبدالهیان، امید؛ رفیعی، محمدرضا (1397). راهکارهای ارتقای رسیدگی عادلانه در مراجع اختصاصی غیرقضایی. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
34. عمید زنجانی، عباسعلی (1391). قواعد فقه. جلد دوم. تهران: سمت.
35. فرج­زاده­فسایی، مجید (1395). شرح اصول فقه.جلد 3. قم: دارالتفسیر.
36. فیروزیان‌حاجی، ابراهیم (1397). اصل برائت و حقوق شهروندی و ریشه‌های آن، پژوهش دینی، شماره36، صص165-182.
37. قافی، حسین (1390). اصل برائت و کاربرد آن در حقوق، پژوهش های حقوقی، شماره 11،صص94-114.
38. قافی، حسین، شریعتی­فرانی، سعید و علی عسکری، سعیدرضا (1392). اصول فقه کاربردی، جلد3. تهران: سمت.
39. قمی، علی بن ابراهیم (1376). تفسیر قمی. قم: دارالکتاب.
40. کاتوزیان، ناصر (1377). فلسفه حقوق. جلد اول. تهران: میزان.
41. لطفی، اسدالله (1377). بررسی قاعده جب، مجله مشکوه، شماره 58و59، صص215-231.
42. لطفی، حسن (1394). نقض رای هیئت حل اختلاف کار به دلیل عدم رعایت حق دفاع و دادرسی منصفانه، رویه قضایی حقوق عمومی، شماره 10و11، صص39-52.
43. محقق داماد، مصطفی (1387). مباحثی در اصول فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
44. محقق داماد، مصطفی (1395). قواعد فقه. جلد 4. تهران: مرکز نشر علوم انسانی.
45. محمدی،ابوالحسن (1383). اصول فقه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
46. مدرسی، حیدرعلی (بی­تا). هدایه­الاصول فی شرح کفایه­الاصول. جلد 2. قم: المطبعه­العلمیه.
47. مطهری، مرتضی (1378. خاتمیت. تهران: صدرا.
48. مکارم شیرازی، ناصر (1363). تفسیر نمونه. جلد دوم. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
49. مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه. جلد بیست و چهارم. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
50. ملکی، احسان (1386). بررسی تطبیقی قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی در حقوق اسلام، حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقی کامن‌لا، بلاغ مبین، شماره 11 و 12، صص3-34.
51. ملکی­اصفهانی، مجتبی (1379). فرهنگ اصطلاحات اصول، جلد 1. قم: عالمه.
52. منتظری، حسینعلی (1384). مجمع­الفوائد. قم: سایه.
53. ­موحدی­لنکرانی، محمد فاضل (1379). سیری کامل در اصول فقه. جلد 12. قم: فیضیه.
54. موسسه دایره­المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم­السلام (1395). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم­السلام، جلد 6. قم: موسسه دایره­المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم­السلام.
55. موسوی­بجنوردی، محمد (1401). قواعد فقهیه.جلد1. تهران: موسسه چاپ و نشر عروج.
56. مولابیگی، غلامرضا ( 1395). صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. تهران: جنگل.
57. مؤذن‌زادگان، حسن علی؛ غلامعلی‌زاده، حسن (1388). بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری. پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 30، صص141-159.
58. نصیری، محمد (1383). حقوق بین الملل خصوصی. تهران: آگه.
59. ولایی، عیسی (1387). فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول. تهران: نی.
60. هاشمی­رفسنجانی، اکبر (1386). تفسیر راهنما، جلد 18. قم: بوستان کتاب.
61. هداوند، مهدی؛ آقایی­طوق، ­مسلم (1394). دادگاه‌های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه. تهران: خرسندی.
62. هداوند، مهدی؛ مشهدی،علی (1388). اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، سوئیس، آلمان، مصر، لبنان، انگلیس و آمریکا. تهران: خرسندی.
63. هداوند،مهدی؛کاظمی،داود (1392). تاملی بر اصول مدرن حقوق اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری، راهبرد، دوره 22، شماره67،صص63-93.
64. یاوری، اسدالله؛ مرادی­برلیان، مهدی؛ مهرآرام، پرهام (1396). اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.