مقایسه تطبیقی قانون حاکم بر قرار داد نقل و انتقال مال معین در حقوق ایران و انگلیس

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 6، دوره 14، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 105-126   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/alr.2021.685028

نویسندگان

کبری هیبتی¹؛ محمد علی اعلایی فرد^{* 2}؛ علی پورجواهری³

¹دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

²مدیر گروه حقوق خصوصی، هیئت علمی واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

³استادیار گروه حقوق خصوصی، هیئت علمی واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: امروز قانون حاکم بر قرارداد در اکثر کشورها پذیرفته شده و قابل اعمال است. با توجه به لزوم وابسته کردن قراردادها به یک نظام حقوقی، قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام‌های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می‌شود. بر این اساس به این موضوع پرداخته می‌شود که قانون حاکم بر قرارداد نقل و انتقال مال معین در نظام حقوقی ایران و انگلستان از چه جایگاهی برخوردار است؟
روش‌شناسی: این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.
یافته‌ها و نتایج: اصل حاکمیت اراده بر اساس آیه «یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود» و همچنین اصل اباحه صحت پذیرفته شده است مقررات ماده ۹۶۸ قانون مدنی بی‌تردید از مقررات آمره است و طرفین قرارداد جز در صورتی که هردو اتباع بیگانه باشند، قرارداد خود را در ایران منعقد می‌کنند می‌توانند تابع قانون کشور دیگر قرار دهند، زیرا قانونگذار خود موردی را که قانون حاکم به اراده طرفین تعیین شود؛ به عنوان یک استثنایی به قاعده منحصر به قرارداد کرده که طرفین بیگانه باشند، باید گفت چون مادۀ ۹۶۸ با قاعده بنیادین حاکمیت اراده بر قرارداد ناسازگار است، نباید به گونه‌ای تفسیر شود که اصل و اساس حاکمیت اراده بر قرارداد را به کلی نفی‌کند.

کلیدواژه‌ها

ماده ۹۶۸ قانون مدنی؛ کنوانسیون روم؛ قانون حاکم مال معین

مراجع