رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی

مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

مقاله 9، دوره 12، شماره 48 - شماره پیاپی 2، آذر 1400، صفحه 171-190   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مهدی اصغری مقدم¹؛ مصطفی ماندگار^{* 2}؛ مصطفی السان³

¹دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

²استادیار گروه حقوق، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

³دانشیار گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی می باشد. این مقاله درصدد هست تا از طریق روش تحلیلی- توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که نقش و جایگاه رویه قضایی در مواجهه با نظم عمومی و برخورد آن با آرای داوری صادره از نهادهای داوری خارجی چگونه خواهد بود؟ براساس یافته های این پژوهش در خصوص اعمال ماده ۹۷۱ قانون مدنی، عقیده اکثریت قضات آن است که توافق طرفین ایرانی بر نهاد داوری خارجی، هر چند نامتعارف است ولی موجب عدم صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به اختلاف موضوع قرارداد داوری می گردد. برخی از قضات با این دیدگاه مخالفند در مورد اعمال ماده ۹۶۸ قانون مدنی در انتخاب قانونی غیر از قانون محل وقوع عقد در جایی که اطراف قرارداد داوری ایرانی هستند اکثر قضات می پذیرند. 

کلیدواژه‌ها

رأی داوری خارجی؛ موانع داوری؛ نظم عمومی؛ رویه ی قضایی؛ قواعد آمره

مراجع