قلمرو و محدودیت های حکمیت در حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه ایران

نامه الهیات

دوره 13، شماره 52، آبان 1399   

نویسندگان

یاسمن سعیدی¹؛ عبدالرضا جمالزاده^{* 2}؛ احمد باقری³

¹دانشجوی دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

²عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

³عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

 
 حکمیت به عنوان یکی از مهمترین روش های غیرقضایی می باشد که بیشتر در متون فقهی از این لفظ استفاده می کنند. در حقوق موضوعه به آن داوری می گویند و به فنی اطلاق می شود که خارج از محیط پرتنش دادگستری و در محیطی دوستانه توام با همکاری، با حضور شخص ثالث بی طرف صورت می­گیرد، این شخص یا اشخاص ثالث را یا خود اصحاب بطور اختیاری و یا به صورت اجباری دادگاه برای آنها تعیین می کند، اما نکته قابل توجه در این است که رأی صادره توسط فرد ثالث برای طرفین لازم- الاجرا است. همین دلیل موجب نزدیکی داوری به روش قضایی و دادگاهی شده است. قاعدتاً هر اختلاف مدنی را نمی توان به داوری ارجاع کرد هم چنین اختلافاتی که در عین حال با نظم عمومی و با اخلاق حسنه ارتباط دارند و هم چنین دعاوی که قانونگذار بطور صریح نام برده است مانند ورشکستگی، دعوای راجع به اصل نکاح، اصل طلاق و نسب را نمی توان به داوری ارجاع کرد که ما در این پژوهش بطور کامل به آن می پردازیم. هدف اصلی از نگارش این پژوهش، تحلیل قلمرو داوری در جهت شناسایی و تسریع برون رفت از اختلافات و هم چنین تثبیت حقوقی آن در میزان کاهش هزینه ها و مراجعات اصحاب دعوی به محاکم قضایی و اطاله دادرسی می باشد. البته با مطالعه بر روی قلمرو داوری مشاهده گردید با توجه به مزایای بسیار روش های غیرقضایی اما کاستی ها و محدودیت های فراوانی نیز دارد که با تصویب قوانین جدید منطبق با قواعد و استاندارد های حقوقی و اصلاح قوانین فعلی شاید بتوان افق روشنی در جهت توسعه این نهاد نوید دهد. 

کلیدواژه‌ها

حکمیت؛ حل و فصل اختلافات؛ حقوق موضوعه

سایر فایل های مرتبط با مقاله

قلمرو و محدودیت های حکمیت در حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه ایران.pdf

مراجع