بررسی عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکداری اسلامی (مطالعه موردی ایران و مالزی) Investigating theEeffects of Factors on CapitalAdequacyRatio in the Islamic BankingSystem of Iran and Malaysia

اقتصاد مالی

دوره 15، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 137-160   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

پریما بهرامی زنوز¹؛ آزاده محرابیان^{* 2}؛ رویا سیفی پور³؛ نارسیس امین رشتی⁴

¹استاد دانشگاه های پیام نور، جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای کارشناس بانک ایران زمین

²گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

³گروه اقتصاد ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

⁴گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزیٍ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخص­ها در تحلیل وضعیت بانک­ها و در راستای مدیریت آن­ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهدات است. این امر مدیریت ریسک بانک­ها را تحت کنترل قرار می­دهد. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در بانک­های خصوصی ایران طی دوره 1397-1390 و در بانک­های کشور مالزی به صورت فصلی طی دوره 2019-2012 با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می­دهد در سیستم نظام بانکی ایران ریسک اعتباری و بازده دارایی اثر مستقیم و اندازه بانک، اهرم مالی و نقدینگی اثر منفی بر شاخص کفایت سرمایه دارد. در سیستم نظام بانکی مالزی اهرم مالی، نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری اثر مثبت و سهم سپرده­ها و بازده دارایی­ها اثر منفی بر شاخص سلامت دارد. تفاوت در اثرگذاری متغیرها به دلیل روش­های متفاوت نحوه تامین مالی نظام بانکی و نگهداری چشم انداز پروژه­های سرمایه­گذاری است.
واژه‌های کلیدی: کفایت سرمایه، گشتاورهای تعمیم یافته، بانکداری اسلامی.
طبقه بندی JEL : C23, B26, G21, E22

Investigating the Eeffects of Factors on Capital Adequacy Ratio in the Islamic Banking System of Iran and Malaysia

Parima Bahrami Zonouz
Azadeh Mehrabian
Roya Seyfipour
Narsis AminRashti
 
Abstract
Capital adequacy ratio is one of the most important indicators in analyzing the situation of banks in order to manage banks against risks such as bankruptcy and their inability to meet obligations. This controls the risk management of banks. Therefore, the present study, investigates the effect of banking variables on the capital adequacy ratio in private banks in Iran during the period 1397-1390 and in Malaysia during the period 2012-2019 by the generalized moment method (GMM). The results show that in the Iranian banking system, credit risk and return on assets have a direct effect on bank size, financial leverage and liquidity have a negative effect on the capital adequacy ratio. In the Malaysian banking system, financial leverage, liquidity ratio and credit risk have a positive effect and the share of deposits and return on assets has a negative effect on the health index. The difference in the effectiveness of variables is due to different methods of financing the banking system and maintaining the vision of investment projects.
نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخص­ها در تحلیل وضعیت بانک­ها و در راستای مدیریت آن­ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهدات است. این امر مدیریت ریسک بانک­ها را تحت کنترل قرار می­دهد. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در بانک­های خصوصی ایران طی دوره 1397-1390 و در بانک­های کشور مالزی به صورت فصلی طی دوره 2019-2012 با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می­دهد در سیستم نظام بانکی ایران ریسک اعتباری و بازده دارایی اثر مستقیم و اندازه بانک، اهرم مالی و نقدینگی اثر منفی بر شاخص کفایت سرمایه دارد. در سیستم نظام بانکی مالزی اهرم مالی، نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری اثر مثبت و سهم سپرده­ها و بازده دارایی­ها اثر منفی بر شاخص سلامت دارد. تفاوت در اثرگذاری متغیرها به دلیل روش­های متفاوت نحوه تامین مالی نظام بانکی و نگهداری چشم انداز پروژه­های سرمایه­گذاری است

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: کفایت سرمایه؛ گشتاورهای تعمیم یافته؛ بانکداری اسلامی. طبقه بندی JEL : C23؛ B26؛ G21؛ E22

اصل مقاله

بررسی عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکداری اسلامی

(مطالعه موردی ایران و مالزی)

 

پریما بهرامی زنوز^[1]

تاریخ دریافت: 14/10/1399            تاریخ پذیرش: 16/12/1399

آزاده محرابیان^[2]

رویا سیفی پور^[3]

نارسیس امین­رشتی^[4]

 

چکیده

نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخص­ها در تحلیل وضعیت بانک­ها و در راستای مدیریت آن­ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهدات است. این امر مدیریت ریسک بانک­ها را تحت کنترل قرار می­دهد. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در بانک­های خصوصی ایران طی دوره 1397-1390 و در بانک­های کشور مالزی به صورت فصلی طی دوره 2019-2012 با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می­دهد در سیستم نظام بانکی ایران ریسک اعتباری و بازده دارایی اثر مستقیم و اندازه بانک، اهرم مالی و نقدینگی اثر منفی بر شاخص کفایت سرمایه دارد. در سیستم نظام بانکی مالزی اهرم مالی، نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری اثر مثبت و سهم سپرده­ها و بازده دارایی­ها اثر منفی بر شاخص سلامت دارد. تفاوت در اثرگذاری متغیرها به دلیل روش­های متفاوت نحوه تامین مالی نظام بانکی و نگهداری چشم انداز پروژه­های سرمایه­گذاری است.

واژه‌های کلیدی: کفایت سرمایه، گشتاورهای تعمیم یافته، بانکداری اسلامی.

طبقه بندی JEL : C23, B26, G21, E22

1- مقدمه

صنعت بانکداری از جمله مهم­ترین بخش­های فعال در اقتصاد هر کشور به شمار می­رود. این بخش به عنوان واسطه منابع مالی در کنار دیگر منابع مالی مانند بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی محسوب می­شود. عملکرد بخش بانکی در اقتصاد ایران با توجه به توسعه یافته نبودن بازار سرمایه اهمیت بسیار بالایی در تامین مالی بنگاه­های اقتصادی دارد. احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک­ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده یکی از مهم­ترین مسائل صنعت بانکداری است و این مسئله با شدت گرفتن روند خصوصی­سازی و همین طور دور شدن نظام بانکی از یک فضای امن مالکیت دولتی، بانک­ها را با چالش بزرگی در زمینه ادامه فعالیت­های خود روبرو کرده است. همچنین، بحران­های مالی که در دهه­های اخیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به دلایلی مانند فرار سپرده­ها، افزایش مطالبات معوق بانک­ها، رکودهای اقتصادی باعث بروز اختلال­های جدی در نظم بازارهای مالی شده و این امر ریسک ورشکستگی بسیاری از بانک­ها را افزایش داده است.

یکی از مهمترین عواملی که بانک­ها را در برابر این مخاطرات در امان می­سازد، نسبت کفایت سرمایه می­باشد. مدیریت این شاخص، یکی از مهم­ترین مسایل در بحث ارزیابی وضعیت مالی بانک­هاست. بنابراین عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه و یا کمبود سرمایه در بانک­ها زیان­های زیادی مانند ندانشتن منابع مالی کافی برای پروژه­های بزرگ زیربنایی، حضور کم رنگ در عرصه رقابت­های بین­المللی به لحاظ ساختار نامناسب سرمایه و افزایش ریسک­ها برای نظام بانکی را به وجود می­آورد.

یکی از مهمترین مسایل در بانکداری اسلامی ریسک، ورشگستگی و هزینه­های ناشی از آن است. تعدادی از صاحبنظران از جمله عبیدالله[i] (1998)، ترک آریس و یولا سری­الدین[ii] (2007) بر این عقیده هستند که به منظور حفاظت از سپرده­گذاران و سهامداران و جلوگیری از ایجاد مشکلات برای دولت، بانک­های اسلامی نیز ملزم به رعایت نسبت کفایت سرمایه هستند. اما بحثی که وجود دارد این است که با توجه به ماهیت و ویژگی­های خاص بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) و به کارگیری عقود اسلامی آیا وجود چنین تفاوت­هایی می­تواند باعث ایجاد تفاوت­هایی در بحث نسبت کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی شود؟ همچنین به کارگیری نسبت کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی آیا به همان اندازه که در بانکداری متعارف اهمیت دارد، دارای اهمیت می­باشد؟ بر این اساس در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته[iii]  (GMM)به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در بانک­های خصوصی ایران و همچنین در نظام بانکداری کشور مالزی پرداخته شود و مقایسه­ای بین آنها صورت گیرد. در واقع در هر دو کشور ایران و مالزی در چند دهه­ اخیر سعی بر استقرار بانکداری اسلامی بوده و لذا بررسی نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکداری این کشورها در بحث مدیریت ریسک بانک­ها اهمیت قابل ملاحظه­ای دارد.

مقاله حاضر در پنج بخش ساماندهی شده است. بخش اول به مبانی نظری پیرامون کفایت سرمایه و عوامل موثر بر آن می­پردازد. بخش دوم به پیشینه پژوهش در این ارتباط اختصاص دارد. بخش سوم، نتایج تجربی حاصل از برآورد عوامل موثر بر کفایت سرمایه در ایران و مالزی ارائه می­شود. بخش پایانی نیز به جمع‌بندی و پیشنهادهای حاصل از پژوهش می­پردازد.

 

2- مبانی نظری

یکی از ارکان بسیار مهم در پشتوانه مالی بانک­ها، سرمایه به شمار می­رود. سرمایه این اجازه را به بانک­ها می­دهد که در مواجهه با مشکلات اقتصادی، از توانایی لازم برای باز پرداخت بدهی­ها و تعهدات خود برخوردار باشند. در واقع اهمیت این امر به اندازه­ای است که سرمایه مناسب و کافی به یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی به حساب آید. بنابراین هر بانک یا موسسه اعتباری باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی­ها برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت­های خود برقرار کند. کارکرد اصلی که برای این نسبت مطرح شده شامل حمایت از بانک در برابر زیان­های غیر منتظره و همچنین حمایت از سپرده­گذاران و اعتبار دهندگان است. به این معنی که حفظ و نگهداری سرمایه­ کافی و متناسب با مخاطرات موجود، یکی از عوامل جلب اعتماد عمومی به بانک و به خصوص سیستم بانکی است.

ساختار سرمایه از موضوعات بسیار مهم در عرصه بانکداری است. ارتباط ساختار سرمایه بانک­ها با ریسک اعتباری و هزینه­های سرمایه باعث بروز تمایلات متضادی در نظام بانکی برای کاهش نسبت سرمایه برای کسب سود بیشتر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با مخاطرات نکول شده است. بر این اساس برای اطمینان از سلامت نظام پولی و مالی در سطوح داخلی و بین­المللی یک سری قوانین و مقررات توسط نهادهای داخلی و بین­المللی وضع و اجرا شده است. از سوی دیگر در سطح بین­المللی نیز ساختار سرمایه به شدت تحت تنظیم و نظارت قرار گرفته است. امروزه برای ارزیابی عملکرد بانک­ها و موسسات اعتباری شاخص­های مختلفی ارائه شده است که در بین آنها نسبت کفایت سرمایه اهمیت خاصی دارد. نسبت کفایت سرمایه برای اولین بار در سال 1988 توسط کمیته مقررات بانکداری و نظارت بر عملکرد بانکی که در بانک تسویه بین­المللی (واقع در شهر بال سوئیس) فعالیت می­کند، معرفی شد. نسبت کفایت سرمایه از نسبت سرمایه پایه بانک به کل دارایی­های موزون شده بر حسب ریسک محاسبه می­شود.

 

نسبت کفایت سرمایه در بال 1 و 2 حداقل به میزان 8 درصد در نظر گرفته شده است. در بال 1 فقط ریسک اعتباری و در بال 2 علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک بازاری و ریسک اعتباری نیز لحاظ شده است. همچنین در بال 3 نیز بعد از بحران مالی سال­های 2007 و 2008 میلادی به منظور حفاظت بیشتر از بانک­ها و همچنین حمایت از سپرده­گذاران، حداقل نسبت کفایت سرمایه را با تعیین 5/2 درصد سطح سرمایه حفاظتی که به سرمایه درجه یک اضافه می­شود، به 5/10 درصد افزایش داده شد. علاوه بر این سه درصد نیز به عنوان نسبت بدهی برای جلوگیری از مشکلات به وجود آمده مربوط به وزن­دهی ریسک­ دارایی­ها نیز در نظر گرفته شد که نسبت کفایت سرمایه را تا سطح 5/13 درصد افزایش داد (توحیدی­نیا و نصیری، 1397: 190-191).

نسبت کفایت سرمایه یک مفهوم نسبی به نظر می­رسد، چرا که میزان و مناسب بودن آن به عوامل متعددی از جمله اندازه بانک، بازده دارایی­ها، حقوق صاحبان سهام، اهرم مالی، سهم سپرده­های بانکی، ریسک اعتباری و نقدینگی بانک­ها بستگی دارد. بر این اساس بزرگ­تر بودن نسبت سرمایه به دارایی موزون شده به ضریب ریسک، به معنی پوشش بالاتر دارایی­های بانک توسط سرمایه است و به عبارت دیگر کفایت بالای سرمایه در مقابل زیان­های احتمالی است که مانع از ورشکستگی بانک­ها می­شود (توحیدی­نیا و نصیری، 1397: 192).

با توسعه موسسات مالی و بانکداری اسلامی به دنبال تاسیس اولین بانک اسلامی در کشور مصر در سال 1963 و به تدریج گسترش بانک­ها و موسسات مالی اسلامی در دهه­های 1970 و 1980 میلادی در کشورهای اسلامی، استفاده از رویکردهای موجود در بیانیه بازل مورد توجه بیشتری از سوی مجامع موسسات مالی اسلامی قرار گرفت. هیئت خدمات مالی اسلامی[iv] که در نوامبر 2002 تاسیس شده است، اقدام به انتشار استانداردهای کفایت سرمایه بانک­های اسلامی در سال 2005 بر اساس استانداردهای بال دو کرد. همچنین در سال 2012 نیز اقدام به ایجاد تغییراتی در مقررات و استانداردهای انتشار یافته در زمینه کفایت سرمایه برای بانک­های اسلامی با توجه به رهنمودهای ارائه شده در بیانیه بال سه کرده­اند (محسنی، 1393: 195). روش شناسایی و اندازه­گیری کفایت سرمایه در استاندارد IFSB[v] تا حدود زیادی بر اساس رویکر کمیته بال است. با این حال تغییرات مورد نیاز به منظور فراهم آوردن ویژگی­ها و خصوصیات خدمات و محصولات منطبق با شریعت اسلام در آن لحاظ شده است. هیئت مالی اسلامی با در نظر گرفتن حساب­های سرمایه­گذاری سهیم در سود و ریسک تجاری جابه­جایی وجوه ناشی از مدیریت این حساب­ها، اقدام به انتشار دو نوع فرمول برای محاسبه نسبت کفایت سرمایه برای بانک­های اسلامی ارائه کرده است (توحیدی­نیا و همکاران، 1398: 154-155).

الف) فرمول نسبت کفایت سرمایه استاندارد:

 

 

A= کل دارایی­های موزون شده بر حسب ریسک (اعتباری و بازاری)

B= ریسک عملیاتی موزون

C= وجوه مربوط به حساب­های سرمایه­گذاری مشارکت در سود دارایی­های موزون شده به ریسک (اعتباری و بازار)

ب) فرمول نسبت کفایت سرمایه انعطاف­پذیر:

 

­­­

A= کل دارایی­های موزون شده بر حسب ریسک (اعتباری و بازاری)

B= ریسک عملیاتی موزون

C= دارایی­های موزون شده به ریسک (اعتباری و بازار) وجوه مربوط به حساب­های سرمایه­گذاری مشارکت در سود

D= دارایی­های موزون شده به ریسک (اعتباری و بازار) مربوط به وجوه ذخیره برابرسازی سود و ریسک سرمایه­گذاری

 

یکی از مسایل مهم در این ارتباط بررسی عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه است. عوامل مختلفی بر این نسبت اثر می­گذارند که به بررسی هر یک از این عوامل به طور جداگانه پرداخته می­شود.

یکی از مهم­ترین عوامل در بحث عملکرد بانک­ها و موسسات مالی، اندازه بانک[vi] است. ااندازه بانک با ارزش کل دارایی­های بانک سنجیده می­شود که با ساختار مالکیت بانک و میزان سرمایه سهام آن در ارتباط است.

مطالعات متعددی در ارتباط با اندازه بانک و نسبت کفایت سرمایه صورت گرفته که نتایج متفاوتی را دربرداشته است. 

گروهی از محققان (بیتار و همکاران (2018)) معتقدند که هر چقدر بانک قدمت بیشتر و اندازه بزرگ­تری داشته باشد نیاز کمتری به نگهداری ذخایر نقدی خواهد داشت. زیرا بانک­هایی که سهام­دار هستند احتمال ورشکستگی­شان کمتر است. آن­ها همچنین به دلیل دسترسی به بازار سرمایه و ترکیب و تنوع دارایی­ها نیاز به الزامات سرمایه­ای کمتری دارند. بنابراین می­توان بیان کرد که افزایش اندازه بانک باعث کاهش نسبت کفایت سرمایه می­شود. گروهی دیگر (گروپ و حیدر[vii]، (2007) و سمایی و همکاران، (2019)) معتقد به وجود ارتباطی مثبت بین اندازه بانک و نسبت کفایت سرمایه هستند.  

در ترازنامه بانک­ها، افزایش دارایی­ها به واسطه پرداخت تسهیلات از محل جذب منابع جدید به دست می­آید. به عبارت دیگر، سپرده­های مردم به عنوان عامل اصلی افزایش حجم دارایی­ها به شمار رفته و به دنبال آن قدرت سودآوری بانک­ها بیشتر می­شود. پس بین سپرده­های بانکی و نسبت کفایت سرمایه رابطه­ای مثبت و مستقیم برقرار است. از طرفی کاهش سهم بازار بانک­ها در سمت بدهی­ها از جمله سپرده­ها، به کاهش سهم بازار آنها در خصوص تسهیلات اعطایی منجر شده و این موجب کاهش سودآوری بانک­ها می­شود. لذا با کاهش سودآوری بانک­ها، قدرت تامین مالی بانک­ها نیز کاهش پیدا می­کند. در مطالعات عبدالکریم و همکاران (2014)، نسبت تسهیلات تاثیر مستقیم بر نسبت کفایت سرمایه داشته است. سمایی و همکاران (2019) و آسارکایا و اوزکان[viii] (2007) نیز نشان داده است که ساختار سپرده­ها تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارد.

ریسک اعتباری به زبان ساده به صورت احتمال قصور تسهیلات گیرندگان یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش طبق شرایط توافق شده بین طرفین تعریف می­شود. مک گروهیل ریسک اعتباری را ریسک عدم پرداخت در پی تغییرات در عوامل مختلفی که کیفیت اعتباری یک دارایی را شکل می­دهند تعریف کرده است. در رابطه با ریسک­های بانکی، افزایش مطالبات بانک­ها در حوزه ریسک­های اعتباری بانک­ها دسته بندی می­شود. برای اکثر بانک­ها، تسهیلات (وام­ها) بزرگ­ترین منشاء ایجاد ریسک اعتباری هستند. افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک­ها به کل تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی یکی از مشکلات سیستم بانکی کشور است که بیان­گر کاهش کیفیت دارایی­های این شبکه و به دنبال آن بی­ثباتی­های مالی احتمالی در آینده است که به نوعی تهدیدی برای سیستم بانکی است (محرابیان و سیفی­پور، 1395: 84) و منجر به افزایش ریسک­های اعتباری می­شود. عبدالکریم و همکاران (2014)، در مطالعات خود به این نتیجه دست یافتند که ریسک اعتباری تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارد.

نقدینگی توانایی یک بانک در دستیابی به وجوه نقد به منظور برطرف نمودن نیازهای جاری و یا ضروری بانک­هاست. بانک­ها باید دارای نقدینگی کافی برای پاسخگویی به تقاضای سپرده­گذارها و تسهیلات گیرندگان باشند تا از این طریق اطمینان عمومی را جلب کنند. بنابراین بانک­ها و موسسات مالی نیازمند داشتن سیستم مدیریت دارایی و بدهی اثربخشی هستند تا بتوانند عدم انطباقی که در سررسید دارایی­ها و بدهی­ها وجود دارد، حداقل و بازگشت آنها را بهینه کنند. انگبازو[ix] (1997) نشان داد، زمانی که سهم وجوه سرمایه­گذاری به صورت نقد یا معاملات نقدی بیشتر می­شود، ریسک نقدینگی بانک کاهش یافته و به کاهش اضافه نقدینگی در حاشیه سود منجر می­شود و بنابراین افزایش نقدینگی بانک می­تواند تاثیر مستقیم بر نسبت کفایت سرمایه داشته باشد. بیتار و همکاران (2018) نیز در مطالعه خود به همین نتیجه رسیدند.

بازده دارایی­های[x] بیانگر مدیریت کارآمد دارایی­های بانک در جهت تولید سود و یا به عبارتی دارایی­های مولد است که از تقسیم سود سالیانه به کل دارایی محاسبه می­شود. در واقع بازدهی دارایی، نسبت سود عملیاتی را به کل منابعی که در مدیریت بانک­ها قرار دارد مرتبط می­کند. این نسبت یکی از نسبت­های مهم ارزیابی کارآمدی و توان مدیریتی بانک­هاست و خالص درآمدی را که بانک­ها از کل دارایی­های خود کسب می­کنند را مورد ارزیابی قرار می­دهد. ماتووا [xi](2009) با استفاده از بازده دارایی­ها و بازده حقوق صاحبان سهام نشان داد که سودآوری بانک­ها با نسبت سرمایه اصلی ارتباط مستقیم دارد. همچنین انتظار بر این است که بانک­های سودده در مقایسه با بانک­های با سوددهی پایین­تر و یا زیان ده سطوح بالاتر نسبت کفایت سرمایه را دارند.

اهرم مالی[xii]درصدی از بدهی­ها را که به وسیله سرمایه پوشش داده می­شود، نشان می­دهد. بانک­ها از اهرم مالی برای افزایش بازده حقوق صاحبان سهام بانک­ها استفاده می­کنند. افزایش اهرم مالی منجر به افزایش ریسک بانک­ها شده و به تبع آن الزامات سرمایه­ای بالاتری را برای بانک­ها به وجود می­آورد. البته افزایش اهرم مالی با توجه به آنکه منجر به سودآوری و یا زیان بیشتر سیستم بانکی شود می­تواند اثرات متفاوتی را بر کفایت سرمایه داشته باشد.

 

3- پیشینه پژوهش

در این بخش از مقاله مجموعه­ای از مطالعات که در کشورهای لاتین و ایران در ارتباط با کفایت سرمایه صورت گرفته، ارائه می­شود. تعدادی از مطالعات در کشورهای لاتین به شرح ذیل می­باشند.

اسمویی و گوما[xiii] (2020) در تحقیقی به بررسی توسعه بازار صکوک بر نسبت­ کفایت سرمایه در 230 بانک اسلامی طی دوره 2014-2005 با روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی SGMM پرداختند. نتایج نشان داد که توسعه بازار صکوک در بانک­های اسلامی تاثیر منفی بر نسبت­ کفایت سرمایه دارد.

اسمویی و همکاران[xiv] (2019) نیز به بررسی عوامل تعیین کننده نسبت­ کفایت سرمایه در 122 بانک اسلامی طی 2014-2000 با روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی SGMM پرداختند. نتایج نشان داد که در بانک­های اسلامی نسبت­ کفایت سرمایه در طول زمان پایدار است و تعدیل هزینه­ای کوتاه مدت دارد. همچنین قانون حمایت از حقوق سهامداران تاثیر مستقیم بر نسبت کفایت سرمایه بانک­ها دارد. اما اندازه بانک، ساختار سپرده­ها و رقابت تاثیر منفی و معنادار بر این نسبت دارد.

بیتار و همکاران[xv] (2018) به بررسی عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه در 28 بانک منتخب اسلامی طی دوره 2013-1999 با استفاده از روش داده­های تابلویی پرداختند. نتایج نشان داد که اندازه بانک، سودآوری و نقدینگی بالا تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه بانک­ها دارد. همچنین بهبود محیط اقتصادی، مالی و نظم بازار نیز با نسبت کفایت سرمایه بالای بانک­ها مطابقت دارد.

عبدالکریم و همکاران[xvi] (2014) در تحقیقی به بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با سپرده­­گذاری و تسهیلات در دو گروه بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی OIC[xvii] طی دوره 2009-1999 با روش داده­های تابلویی پرداختند. نتایج نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین کفایت سرمایه و سپرده­گذاری و تسهیلات در 52 بانک اسلامی و 186 بانک متعارف وجود دارد.

تعدادی از مطالعات صورت گرفته در این خصوص در داخل کشور به شرح ذیل است.

سلاطین و پناهی دودران (1397) در تحقیقی به بررسی تاثیر نسبت­های مالی بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکداری خصوصی ایران با تمرکز بر بانک دی طی دوره 1394:04-1389:02 به صورت فصلی و با روش حداقل مربعات معمولی پرداختند. نتایج نشان داد که نسبت تسهیلات به سپرده و نسبت سودآوری تاثیر مثبت و معنادار و نسبت معوقات به تسهیلات و اندازه بانک تاثیر منفی و معنادار بر نسبت کفایت سرمایه در بانک دی دارند.

منصوریان و همکاران (1395) به بررسی تاثیر نسبت­های مالی حسابداری بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران طی دوره 1390-1385 با روش داده­های تابلویی در سه گروه بانکی (بانک­های تجاری، دولتی و خصوصی) پرداختند. نتایج نشان داد که ارتباط مستقیم و معنادار بین اندازه بانک­ها و نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی و نسبت کفایت سرمایه در هر سه گروه بانک­ مورد مطالعه وجود دارد. بازده دارایی­ها ارتباط مثبت و معنادار در بانک­های خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک­های تجاری و دولتی با نسبت کفایت سرمایه دارد. بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مستقیم و معنادار با نسبت کفایت سرمایه در بانک­های تجاری و دولتی و رابطه منفی در گروه بانک­های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. همچنین هیچ ارتباط معناداری بین نسبت­های مالی با نسبت کفایت سرمایه در هر سه گروه بانکی وجود ندارد.

سپهر دوست و آئینی (1392) در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک­های ایران در طول دوره 1389-1385 با روش داده­های تابلویی پرداختند. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که متغیرهای میزان نقدینگی و نرخ بازده دارایی­ها تاثیر مستقیم و معنادار و متغیرهای اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی و بازده حقوق صاحبان سهام، ذخیره زیان تسهیلات اعطایی و اهرم مالی تاثیر منفی و معنادار بر نسبت کفایت سرمایه در بانک­های دولتی و خصوصی ایران دارد. همچنین رابطه معناداری بین سهم سپرده­ها و نسبت کفایت سرمایه مشاهده نشده است.

مهرآرا و مهران­فر (1392) به بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری دولتی و خصوصی ایران در طول دوره 1388-1380 با روش داده­های تابلویی پرداختند. آنها از نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی استفاده کرده و عوامل تاثیرگذار بر آن را به دو گروه شاخص­های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم­بندی کردند. نتایج به دست آمده از مطالعه آنها نشان داد که نسبت­های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و همچنین رشد اقتصادی تاثیر مستقیم و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه­ در بانک­های دولتی و خصوصی ایران دارد.

در کلیه مطالعات تاثیر مجموعه­ای از متغیرهای مالی و کلان اقتصادی بر کفایت سرمایه تعدادی از بانک­های اسلامی و غیر اسلامی بررسی شده است. در تمامی بانک­ها نسبت سود­آوری، نقدینگی و نسبت تسهیلات به سپرده­های بانکی اثر مثبتی بر نسبت کفایت سرمایه داشته است. در مطالعاتی که در خصوص بانک­ها در ایران انجام شده نسبت اهرم مالی بر نسبت کفایت سرمایه اثر منفی داشته است. تاثیر اندازه بانک، بازده دارایی­ها و بازده حقوق صاحبان سهام بر نسبت کفایت سرمایه بر حسب نوع بانک و نوع تحقیق صورت گرفته نتایج متفاوتی را به همراه داشته است. در برخی از مطالعات ارتباط مثبت و در برخی ارتباط منفی مشاهده شده است.

مطالعه حاضر با تمرکز خاص بر ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه که در بسیاری از مطالعات صورت نگرفته در کنار مجموعه­ای دیگر از عوامل در بانک­های خصوصی ایران و مجموعه­ای از بانک­های اسلامی مالزی با استفاده از روش­ گشتاورهای تعمیم یافته بررسی و مقایسه­ای بین بانک­های این دو کشور در این خصوص صورت گرفته است. 

 

 

4- دلایل متفاوت بودن نسبت کفایت سرمایه در تعدادی از کشورهای اسلامی منتخب 

یکی از استانداردهای مهم در عرصه بانکداری، حفظ نسبت کفایت سرمایه در حدی است که بانک سرمایه کافی برای پوشش و جبران ریسک فعالیت­های خود داشته باشد. هر چه این نسبت بالاتر باشد نشان از استحکام مالی بالاتر بانک دارد و در مقابل پایین­تر بودن این نسبت موجب افزایش آسیب­پذیری بانک و ایجاد مخاطراتی برای منافع سپرده­گذاران می­شود به طوریکه در این شرایط بانک­ها در معرض ورشکستگی و عدم توانایی برای اجرای تعهدات مالی خود قرار می­گیرند. این نسبت توسط بانک مرکزی ایران برای بانک­ها و موسسات اعتباری غیر دولتی 8 درصد و در استاندارد بازل سه، 12.5 درصد تعیین شده است. 

نسبت کفایت سرمایه در مجموعه­ای از بانکها در کشورهای اسلامی مانند ایران، مالزی، اردن، بحرین، پاکستان و عمان طی سال­های 2009 تا 2019 در نمودار 1 به تصویر کشیده شده است.

 

 

نمودار1- نسبت کفایت سرمایه در مجموعه­ای از بانک­های کشورهای اسلامی (درصد)

منبع: www.ceic data.com,  https://www.ifsb.org/psifi_03.ghp       

 

همان­طور که در نمودار 1 مشاهده می­شود نسبت کفایت سرمایه در بانک­های ایران از سال 2009 روند تقریبا ثابتی را داشته و در سال 2014 به بالاترین حد 8.5 درصد رسیده و از این سال به بعد روند کاهشی را طی کرده است، به طوریکه در سال 2018 به زیر 5 درصد رسیده است. نکته حایز اهمیت این است که نسبت کفایت سرمایه در ایران در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی کمتر است. نرخ کفایت سرمایه در بانک­های ایران در سال­های مورد بررسی زیر 8 درصد (رقم تعیین شده بیانیه بال 1) می­باشد. درحالی­که در سیستم بانکی سایر کشورهای اسلامی (غیر از مراکش) تقریبا بالای 5/13 (رقم تعریف شده در بیانیه بال 3) می­باشد. بانک­های ایران با توجه به پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در معرض ریسک بالاتری در مقایسه با سیستم بانکی سایر کشورهای اسلامی قرار دارد.

دلایل مختلفی در ایران وجود دارد که نرخ کفایت سرمایه در آن در مقایسه با سایر بانک­ها در کشورهای اسلامی دیگر پایین­تر است. پایین بودن سرمایه پایه، کاهش سود، افزایش زیان انباشته و حجم بالای دارایی­های با ضریب ریسک بالا درترازنامه بانک­ها است.

افزایش سرمایه بانک­ها یکی از عوامل مهم در حفظ نسبت کفایت سرمایه است. اگر سرمایه بانک­ها متناسب با دارایی­هایشان افزایش نیابد این نسبت کاهش می­یابد. بخش عمده دارایی بانک­ها را تسهیلات بانکی تشکیل می­دهند که اگر افزایش حجم تسهیلات اعطایی متناسب با سرمایه آنها نباشد نسبت کفایت سرمایه کاهش می­یابد و بانک در معرض ورشکستگی قرار میگیرد­. چرا که توانایی ایفای تعهدات خود را ندارد و سپرده­گذاران در معرض ریسک قرار می­گیرند و قدرت تسهیلات­دهی بانک نیز به مرور کاهش خواهد یافت. مهمترین علت ناتوانی بانک­ها در افزایش سرمایه، سود­ده نبودن آنها است. بخش قابل توجهی از افزایش سرمایه، از محل سود بانک تامین می­شود و در نتیجه بانک­هایی که زیان­ده باشند نمی­توانند دست به افزایش سرمایه بزنند و عملکرد قابل قبولی در ارتباط با نسبت کفایت سرمایه نخواهند داشت.

حجم مطالبات معوق بانکها در ایران تا سال 1398 به 170 هزار میلیارد تومان رسیده است واز این میزان فقط ده درصد ذخیره وجود دارد. بقیه آن هم منابع قفل شده­ای است که تحرکی در حمایت از تولید و صادرات ندارد. در این راستا بایستی اولویت ویژه برای آن قایل شد و برای افزایش سرمایه در بانکها و تعیین تکلیف مطالبات معوق غیر جاری راه حل­های مناسبی اتخاذ نمود.

از دلایل موفقیت بانک­های اسلامی در حفظ این نسبت، اقدام به افزایش سرمایه یا آورده نقدی و مدیریت یا پاک کردن ترازنامه از دارایی­های مسموم و نادرست می­باشد. یکی دیگر از این عوامل، کاهش نرخ سود سپرده­ها است که به صورت غیر مستقیم بر این نسبت اثر می­گذارد.

در ترازنامه بانکی کشور دو منبع برای تغذیه دارایی­ها وجود دارد که شامل حقوق صاحبان سهام و سپرده­های مردم است که بانک­ها این سپرده ها را در قالب قرض­الحسنه و سرمایه­گذاری از مردم دریافت می­کنند. بانک هر چقدر بتواند ارزان­تر از مردم قرض بگیرد قادر به فروش تسهیلات خود به شکل ارزان­تری است. در نتیجه هر چه نرخ سود سپرده­ها کاهش یابد دارایی­های بانک وضعیت متعادل­تری به خود می­گیرند. همچنین باید توجه داشت که نرخ تجهیز منابع باید کمتر از نرخ تخصیص منابع باشد. در غیر اینصورت، بانک زمین خورده، دارایی­های مسموم و نادرست ایجاد شده و به اقتصاد کشور صدمه وارد می­کند.

از دلایل دیگر موفق بودن بانکها در کشورهای اسلامی توجه به توصیه­های بازل مبنی بر حاکمیت شرکتی، رتبه­بندی مشتریان، بنگاه­داری بانک­ها و سرمایه­گذاری دوبل بانک­ها در یکدیگر که در ایران کمتر به آن توجه شده و بسیار ضعیف اجرا می­شود.

بر اساس استانداردهای IFRS[xviii] (استانداردهای گزارشگری مالی بین­المللی) که صحت اطلاعات ارائه شده توسط بانک­ها در صورت­های مالی تایید می­کند ایران در سال 1397 جزء 23 کشوری بوده که این استانداردها را رعایت نمی­کند. همچنین به دلیل تفاوت ساختار فعالیت بانکداری در ایران با سایر بانک­های جهان نیاز به یک چارچوب بومی برای این استانداردها وجود دارد که با وقفه 10 ساله از سال 1394 توسط بانک مرکزی شروع شده است.

بانکهای تعدادی از کشورهای اسلامی مورد بررسی مثل مالزی و بحرین توانسته­اند با بالاتر بردن نرخ کفایت سرمایه تسهیلات قرض­الحسنه بیشتری در امور مختلف مانند رفع نیازهای ضروری مردم، بهداشت و درمان، اشتغال­زایی و کار­آفرینی و سایر بخش­ها به نیازمندان واقعی جامعه کمک نمایند.

 

5- روش تحقیق

5-1-  تصریح مدل

مدل مورد نظر جهت بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در بانک­های ایران و کشور مالزی برگرفته از کار اسمویی، صالح و دایالو در سال 2019 می­باشد که به صورت زیر تصریح شده است.

 

تعریف عملیاتی متغیرهای مورد نظر در مدل تصریح شده در جدول 1 ارائه شده­اند.

داده­ها و آمار متغیرهای مورد مطالعه در اقتصاد ایران از ترازنامه بانک­های خصوصی ایران طی دوره 1397-1390 و در کشور مالزی به­صورت فصلی طی سال­های 2019-2012 از بانک مرکزی مالزی استخراج و جمع­آوری شده­اند. مدل­های مورد نظر با استفاده از نرم افزار ایویوز برآورد شده­اند.

 

 

 

جدول 1 - تعریف عملیاتی متغیرها

نماد	نام متغیر	تعریف متغیر
CAR	نسبت کفایت سرمایه	تقسیم سرمایه پایه بر مجموع دارایی­های موزون شده
SIZE	اندازه بنگاه	حجم کل دارایی­های بانک
DEP	سهم سپرده­های بانکی	تقسیم کل سپرده­ها بر کل دارایی­ها
LOA	ریسک اعتباری	تقسیم کل تسهیلات اعطایی به کل دارایی­های حاصل شده
LIQ	میزان نقدینگی	مجموع وجه نقد، سپرده­های دیداری و کوتاه­مدت نزد سایر بانک­ها و بانک مرکزی
ROA	بازده دارایی­ها	تقسیم سود خالص بر کل دارایی­ها
LEV	نسبت اهرم مالی	تقسیم کل بدهی­ها به حقوق صاحبان سهام

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

5-2- روش برآورد

با توجه به مدل تحقیق متغیر وابسته به صورت با وقفه در سمت راست معادله رگسیونی وارد شده است لذا الگوی سنجی مورد مطالعه از نوع الگوهای داده های ترکیبی پویا می باشد. در این مدلها وجود متغیر وابسته با وقفه به عنوان متغیر مستقل در مدل رگرسیونی به برآورد درستی از ضرایب سایر متغیرها در مدل می انجامد.فرم عمومی یک الگوی پویا در شکل ترکیبی به صورت زیر است:

       (1)                       

 

که در آن  متغیر وابسته،  بردار متغیرهای مستقل    که به عنوان متغیر ابزاری در این مدل ها وارد می شوند،  عامل خطای مربوط به مقاطع و  عامل خطای مقطع i ام در زمان t است. یکی از روش های برآورد این معادلات گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) آرلانو و باند می باشد. این روش برای برای بدست آوردن متغیرهای سازگار نیازمند تعداد دوره­های زمانی زیاد نیست و برای داده­های تابلویی با مقاطع زیاد و دوره­های زمانی کم نیز مناسب است.

در این روش ابتدا از معادله (1) دیفرانسیل گرفته می شود:

                (2)

 

با فرض عدم وجود همبستگی سریالی بین جملات خطا در این معادله:

   for i=1,2,3,…,N    ,                            (3)

 

 

و با توجه به این فرض که  از قبل تعیین شده است:

  for i=1,2,3,…,N    ,                         (4)   

 

محدودیت های گشتاوری با توجه به این روش به صورت زیر مطرح می شود:

       for i=3,…,T      ,                       (5)   

 

در این روش ابتدا تفاضل گیری صورت می­گیرد تا بتوان اثرات مقاطع یا  را از الگو حذف کرد. سپس با توجه به پسماندهای مرحله اول ماتریس واریانس و کوواریانس را متوازن نمود. این روش با استفاده از متغیرهای ابزاری برآوردهای سازگار و بدون تورشی را ارائه می دهد

متغیرهای ابزاری به صورت ماتریسی زیر نمایش داده می­شود.

 

     (6)                

 

هر سطر ماتریس بالا معادلات دیفرانسیل از مرتبه اول دوره های t=2,3,…,T برای مقاطع i ام را نشان می­دهد و از آنها گشتاورهای شرطی استخراج می­شوند.

تخمین­های GMM بر اساس مجموعه­ای از گشتاورهای شرطی، معیار زیر را حداقل می­کنند و به صورت مجانبی تخمین­زن­های کارایی هستند. 

                      (7)

 

این حداقل سازی با استفاده از ماتریس وزنی زیر انجام می­شود:

            (8)

 

در روش آرلانو باند از وقفه متغیر وابسته به عنوان ابزار استفاده می­شد و معروف به GMM دیفرانسیلی بود. اما بلوندل و باند نشان دادند که وقفه متغیرها در سطح، ابزارهای ضعیفی در معادلات رگرسیونی هستند. به همین دلیل آنها روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی را پیشنهاد کردند. در این روش در یک معادله رگرسیونی، رگرسیونی در سطح داده را با رگرسیون تفاضلی در هم ادغام می­کند و سپس معادله نهایی را تخمین می­زند.

جهت بررسی سازگاری تخمین­زن­های روش حداقل مربعات تعمیم یافته باید فرض عدم وجود خودهمبستگی بین اجزای خطا و ابزارها آزمون شود.این آزمون از طریق دو آزمون تصریح شده آرلانو و باند و همچنین آرلانو و باور و بلوندل و باند بررسی می­شود. یکی از این آزمون­ها آزمون سارگان است که با توجه به محدودیت­های از پیش تعیین شده معتبر بودن ابزارها را در مدل مورد نظر آزمون می­کند. آزمون دیگر نیز آزمون همبستگی سریالی است که بوسیله آماره  وجود یا عدم وجود همبستگی سریالی از نوع اتورگرسیو مرتبه دوم AR(2) را در جملات اختلال تفاضلی مرتبه اول آزمون می­کند. در صورتی­که این نوع همبستگی بین اجزای خطای معادله مرتبه اول تفاضلی وجود نداشته باشد برآوردهای روش GMM برآوردهایی سازگار خواهند بود.

 

5-3-  تخمین مدل و تفسیر نتایج

این مطالعه برای بانک­های دو کشور ایران و مالزی صورت گرفته است. نتایج در دو بخش جداگانه ارائه شده است.

الف) تاثیر عوامل موثر بر کفایت سرمایه در بانک­های خصوصی ایران

با توجه به آن که در اقتصاد ایران مدل برآوردی در قالب داده­های تابلویی صورت می­گیرد لذا به منظور بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC) استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که تمامی متغیرها در سطح داده مانا هستند. البته با توجه به آنکه مطالعه در قالب مدلهای پنل و فقط برای زمان کوتاه 8 سال انجام شده است لذا انتظار هم این بوده که متغیرها در همان سطح داده مانا باشند.

نتایج برآورد مدل تاثیر عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM در جدول 2 نشان داده شده است.

 

جدول 2- نتایج برآورد مدل سیستم بانکی ایران با گشتاورهای تعمیم یافته GMM

متغیر	ضریب	آماره t	احتمال
CAR(-1)	187/0	80/12	0000/0
SIZE	249/0-	22/7-	0000/0
DEP	394/3-	66/1-	1011/0
LOA	337/4	74/1	0849/0
LIQ	09/7-e08-	04/4-	0001/0
ROA	426/72	66/13	0000/0
LEV	633/4-	53/6-	0000/0
Instrument rank	15	AR(1)	0476/0
J-statistic	07/12	AR(2)	1647/0
Prob (J-statistic)	1478/0	آزمون سارگان	1478/0

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

نتایج حاصل از برآورد نشان می­دهد که:

نسبت کفایت سرمایه با یک وقفه با ضریب 187/0 تاثیر مستقیم و معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک­های ایران داشته است. در واقع افزایش یک واحدی نسبت کفایت سرمایه در دوره قبل منجر به افزایش 187/0 واحدی در دوره بعد شده است.

اندازه بانک با ضریب 149/0- تاثیر منفی و معنادار بر نسبت کفایت سرمایه سیستم بانکی ایران داشته است. بنابراین با افزایش یک واحدی اندازه بانک در ایران، نسبت کفایت سرمایه به میزان 149/0 واحد کاهش پیدا می­کند افزایش اندازه بانک نیاز بانک­ها برای نگهداری ذخایر نقدی را کاهش می­دهد و این امر نیاز به نسبت کفایت سرمایه کمتری دارد. همچنین بانک­های بزرگ در مقایسه با بانک­های کوچک، دسترسی آسان­تری به بازارهای سرمایه دارند و به علت وسعت عملیات، قادر به کاهش ریسک از طریق ایجاد تنوع در ترکیب پرتفوی خود هستند. بنابراین نیاز به الزامات سرمایه­ای کمتر و نسبت­های سرمایه پایین­تری دارند. به عبارت دیگر هر چه اندازه بانک بزرگ­تر باشد، انتظار می­رود نسبت کفایت سرمایه آن کوچک­تر شود.

با توجه به نتایج برآورد مدل مشاهده شد که سهم سپرده­های بانک­ها در ایران بر نسبت کفایت سرمایه تاثیر معناداری ندارد.

سهم تسهیلات اعطایی (ریسک اعتباری) با ضریب 337/4 تاثیر مستقیم و معناداری بر نسبت کفایت سرمایه در ایران داشته است. بنابراین با افزایش یک واحدی سهم تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی ایران، نسبت کفایت سرمایه به طور معناداری افزایش پیدا کرده است. افزایش تسهیلات اعتباری ریسک اعتباری بانک­ها را بالا می­برد و این امر نیازمند بلوکه شدن سرمایه بانک می­باشد که منجر به افزایش نسبت کفایت سرمایه­ بانک­ها می­شود.

بر اساس نتایج مشاهده شد که میزان نقدینگی با ضریب بسیار کوچک تاثیر منفی و معنادار بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی ایران دارد. در سیستم بانکی به دلیل عدم دسترسی به بازارهای مالی مناسب، مجبور به تامین مالی از طریق سود انباشته هستند که منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است.

با توجه به نتایج به دست آمده از برآورد مدل­ مشاهده شده که بازده داریی­ها با ضریب 426/72 تاثیر مستقیم و معناداری بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی ایران دارد. بدین معنی که با افزایش یک واحدی بازده دارایی بانک­ها، نسبت کفایت سرمایه به میزان 426/72 واحد به طور معناداری افزایش یافته است. به این صورت که بانک­ها با بالا بردن نسبت کفایت سرمایه، تمایل دارند ریسک پرتفوی دارایی­ها را بالا برده و دارایی­هایی را که ریسک و بازده بیشتری دارند، نگهداری کنند و در نتیجه بانک­های با درآمد بالاتر، سرمایه بیشتری را حفظ می­کنند. همچنین، افزایش سودآوری بانک­ها منجر به بهبود وضعیت سرمایه پایه بانک­ها می­شود. بنابراین افزایش سرمایه سبب افزایش نسبت کفایت سرمایه نیز خواهد شد.

نسبت اهرم مالی در بانک­های ایران با ضریب 633/4- تاثیر منفی و معنادار بر نسبت کفایت سرمایه دارد. بنابراین با افزایش یک واحد اهرم مالی در سیستم بانکی ایران، نسبت کفایت سرمایه به طور معناداری به میزان 633/4- واحد کاهش پیدا کرده است. به طوری که استفاده از اهرم مالی به عنوان ابزاری برای کسب بازدهی بالاتر در سیستم بانکی ایران مطابق با پیش بینی های سرمایه گذاری نبوده و منجر به ریسک بالاتر سرمایه گذاری شده است و اثر معکوس بر کفایت سرمایه را داشته است.

 به طور کلی در بانک­های خصوصی ایران در بین متغیرهای مورد بررسی بازده دارایی­ها و پس از آن نسبت اهرم مالی و ریسک اعتباری بیشترین اثر را بر نسبت کفایت سرمایه می­گذارد.

نتایج آزمون آرلانو باند در جدول 2 نشان می­دهد که مدل برآورد شده دارای خودهمبستگی مرتبه اول AR(1) می­باشد ولی خودهمبستگی مرتیه دوم AR(2) وجود ندارد. بنابراین مدل برآورد شده دارای اعتبار لازم می­باشد.همچنین، اعتبار متغیرهای ابزاری مورد استفاده در برآورد مدل با استفاده از آزمون J و آزمون سارگان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آنها در جدول 2 نشان داده است. با توجه به این که ارزش احتمال هر دو آماره بزرگ­تر از 5 صدم می­باشد، لذا اعتبار متغیرهای ابزاری مورد استفاده مورد تایید می­باشد.

ب) تاثیر عوامل موثر بر کفایت سرمایه در بانک­های مالزی

آزمون نامانایی برای کشور مالزی با توجه به آن که مطالعه به طور سری زمانی در قالب داده­های فصلی صورت گرفته با استفاده از روش دیکی­فولر گسترش یافته انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که تمامی متغیرها در سطح داده مانا هستند.

نتایج برآورد مدل تاثیر عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی مالزی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM در جدول 3 نشان داده شده است.

نتایج حاصل از برآورد نشان می­دهد که:

نسبت کفایت سرمایه با یک وقفه با ضریب 507/1 تاثیر مستقیم و معناداری بر نسبت کفایت سرمایه سیستم بانکی کشور مالزی داشته است. در واقع افزایش یک واحدی نسبت کفایت سرمایه در دوره قبل منجر به افزایش 507/1 واحدی در دوره بعد شده است.

اندازه بانک بر نسبت کفایت سرمایه سیستم بانکی مالزی تاثیر معناداری ندارد. علت این امر می تواند عدم تفکیک بانک ها در نمونه مورد بررسی بر اساس مالکیت آن ها باشد. 

 

جدول 3- نتایج برآورد مدل سیستم بانکی مالزی با گشتاورهای تعمیم یافته GMM

متغیر	ضریب	آماره t	احتمال
CAR(-1)	507/1	89/6	0000/0
SIZE	08- e47/1	94/0	3569/0
DEP	259/27-	69/3-	0013/0
LOA	142/201	18/4	0004/0
LIQ	07- e32/2	78/3	0010/0
ROA	785/132-	95/3	0007/0
LEV	229/25	56/2-	0178/0
C	817/68-	01/4-	0006/0
Instrument rank	10	آزمون سارگان	6835/0
J-statistic	494/1	Prob (J-tatistic)	4736/0

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

سهم سپرده­های بانکی در مالزی با ضریب 3/27- تاثیر منفی و معناداری بر نسبت کفایت سرمایه در مالزی دارد. با افزایش یک واحدی سهم سپرده­های بانکی در کشور مالزی، میزان نسبت کفایت سرمایه به مقدار 3/27 واحد به طور معناداری کاهش پیدا می­کند.

با توجه به نتایج مدل سهم تسهیلات اعطایی (ریسک اعتباری) با ضریب 1 /201 تاثیر مستقیم و معناداری بر نسبت کفایت سرمایه در مالزی داشته است. بنابراین با افزایش یک واحدی سهم تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی مالزی، نسبت کفایت سرمایه به طور معناداری افزایش پیدا کرده است.

میزان نقدینگی نیز با ضریب بسیار کوچک تاثیر مستقیم و معناداری بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی مالزی دارد. بنابراین در بانک­های مالزی با افزایش نقدینگی بانک­ها، نسبت کفایت سرمایه به طور معناداری افزایش یافته است. نظام بانکی مالزی با دسترسی به بازارهای مالی، امکان تامین مالی با هزینه مناسب را در هنگام کمبود نقدینگی خواهند داشت. 

همچنین نتایج حاکی از آن است که نسبت اهرم مالی با ضریب 2/25 تاثیر مستقیم و معناداری بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی مالزی دارد. بدین معنی که با افزایش یک واحدی اهرم مالی، نسبت کفایت سرمایه به میزان 2/25 واحد افزایش یافته است. استفاده از اهرم مالی برای کسب سودآوری بالاتر با تحقق برنامه های سرمایه گذاری منجر به سودآوری بیشتر شده و شاخص سلامت بانک را افزایش داده است.

بازدهی دارایی­های بانکی با ضریب 78/132- تاثیر منفی و معناداری بر نسبت کفایت سرمایه دارد. کاهش بازده دارایی ها که بیانگر کاهش سود است اثر منفی بر سلامت بانک دارد که می تواند نشاندهنده کمتر بودن دارایی های درآمدزا باشد.

در بانکداری مالزی به ترتیب ریسک اعتباری و بازده دارایی­ها بیشترین اثر را بر نسبت کفایت سرمایه می­گذارند. پس از آن­ها سهم سپرده­های بانکی و نسبت اهرم مالی بیشترین اثر را در بین متغیرهای مورد بررسی خواهند گذاشت.

همچنین براساس نتایج آزمون سارگان در جدول 3، اعتبار متغیرهای ابزاری با توجه به این که ارزش احتمال آماره این آزمون از پنج صدم بزرگ­تر (برابر 4736/0) می­باشد، مورد تایید می­باشد. بنابراین متغیرهای ابزاری به کار گرفته شده در برآورد مدل از اعتبار لازم برخوردار می­باشند.

 

6- نتیجه­گیری

سیستم بانکداری ایران به­طور ساختاری در استفاده از منابع، متنوع بودن اقلام، مدیریت ریسک و نوع حمایت بانک مرکزی تفاوت­های اساسی با بانکداری سایر کشورها دارد. نسبت کفایت سرمایه در مجموعه­ای از بانکها در کشورهای اسلامی مانند ایران، مالزی، اردن، بحرین، پاکستان و عمان طی سال­های 2009 تا 2019 مقایسه شد. نسبت کفایت سرمایه در ایران در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی کمتر بوده است. پایین بودن سرمایه پایه، کاهش سود، افزایش زیان انباشته و حجم بالای دارایی­های با ضریب ریسک بالا در ترازنامه بانک­ها در ایران از مهمترین عوامل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در ایران است.

از دلایل موفقیت بانک­های اسلامی در حفظ این نسبت در سایر کشورهای مورد بررسی، اقدام به افزایش سرمایه یا آورده نقدی، مدیریت یا پاک کردن ترازنامه از دارایی­های مسموم و نادرست، کاهش نرخ سود سپرده­ها و توجه به توصیه­های بازل مبنی بر حاکمیت شرکتی، رتبه­بندی مشتریان، بنگاه­داری بانک­ها و سرمایه­گذاری دوبل بانک­ها در یکدیگر است.

بانک­های تعدادی از کشورهای اسلامی مانند مالزی و بحرین توانسته­اند با بالاتر بردن نرخ کفایت سرمایه وام قرض­الحسنه بیشتری در امور مختلف مانند رفع نیازهای ضروری مردم، بهداشت و درمان، اشتغال­زایی و کار­آفرینی و سایر بخش­ها به نیازمندان واقعی جامعه پرداخت نمایند.

نتایج برآورد مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان داد که سهم تسهیلات اعطایی (ریسک اعتباری) در ایران و مالزی رابطه مستقیم با سلامت نظام بانکی دارد. بانک ها با ایجاد تنوع در ترکیب دارایی­ها می­توانند ریسک را کاهش دهند و نسبت کفایت سرمایه کمتری را بهبود بخشند که این برای سیستم بانکی خصوصی ایران به یک صورت می­باشد. سهم سپرده­های بانک­ها در ایران تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه ندارد، در حالی که سهم سپرده­های بانکی در مالزی تاثیر منفی و معنادار بر نسبت کفایت سرمایه داشته است. میزان نقدینگی تاثیر منفی و معنادار بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی ایران دارد به دلیل سطح پایین نسبت نقدینگی در بانک­ها و عدم دسترسی آن­ها به بازارهای سرمایه جهت تامین مالی با نرخ مناسب بهره سبب شده است که برای تامین منابع مالی از سود انباشته استفاده کنند و این باعث کاهش نسبت کفایت سرمایه می­شود. درحالی­که در نظام بانکی مالزی به دلیل دسترسی به بازارهای مالی، نقدینگی مورد نیاز را با هزینه مناسب تامین کنند و سبب افزایش شاخص سلامت نظام بانکی شده است. سیتم بانکی در اقتصاد ایران تمایل دارد برای افزایش سودآوری بانک، دارایی­هایی را نگهداری کند که ریسک و بازده بالاتری دارند لذا با افزایش نسبت بازده دارایی­ها، شاخص کفایت سرمایه افزایش می­یابد. درحالی­که در سیستم بانکی مالزی تمایلی برای نگهداری دارایی­های درآمدزا با ریسک بالاتر نداشته است لذا افزایش این نسبت منجر به کاهش شاخص کفایت سرمایه شده است. اهرم مالی به عنوان ابزاری جهت کسب بازده (اعطای تسهیلات) در نظام بانکی ایران منجر به افزایش ریسک سرمایه­گذاری شده است لذا اثر معکوس بر نسبت کفایت سرمایه دارد در حالی که در سیستم بانکی مالزی با افزایش اهرم مالی و تحقق اهداف سرمایه­گذاری نسبت کفایت سرمایه نیز بهبود می­یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]- گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزیٍ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  [e-mail]

[2]- گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسنده مسئول[e-mail]

[3]- گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران   [e-mail]

[4]- گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  [e-mail]

 

 

[i] Obaidullah

[ii] Rima Turk Ariss and Yolla Sarieddine

³ Generalized Moment Method

[iv] Islamic Financial Services Board

² The Islamic Financial Services Board

[vi] Bank size

[vii] Gropp, R. and F. Heider

³ Asarkaya, Y, and S. Ozcan

[ix] Angbazo

[x] Return on assets

[xi] Mathuva

[xii] Financial Leverage

[xiii] Smaoui and Ghouma, (2020)

[xiv] Smaoui  &et al, (2019)

[xv] Bitar & et al, (2018)

[xvi] Abdual Karim & et al, (2014)

⁵ Organisation of Islamic Cooperation

¹⁸ International Financial Reporting Standards

مراجع

فهرست منابع

• ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن و محسنی، رضا (1385)، تاثیر آزادسازی تجاری بر رشد صادرات و واردات، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 40، 126-95.
• بیگدلی، محمد، مهدی تقوی، علی اسماعیل زاده و مرجان دامن کشیده (1398)، آزﻣﻮﻥﺗﺠﺮﺑﯽتأثیرﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦﺭﯾﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼﻭعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 13، شماره 48، 1-36.
• توحیدی­نیا، ابوالقاسم و نصیری، حمید (1397)، ضرورت یا عدم ضرورت پایبندی به الزامات کفایت سرمایه در بانکداری بدون ربا: دیدگاه­های رقیب، مجله راهبرد توسعه، شماره 55، 218-187.
• توحیدی­نیا، ابوالقاسم.، ابریشمی، حمید و نصیری، حمید (1398)، ارزیابی ریسک­پذیری در بانکداری بدون ربا و نقش کفایت سرمایه، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال 19، شماره 74، 177-149.
• حکیمی­پور، نادر (1397)، ارزیابی چگونگی عوامل تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری بانک­های ایران (رویکرد مدل پانل پویا GMM))، فصلنامه اقتصاد مالی، سال 12، شماره 42، 119-99.
• دهدار، فرهاد و آئینی، طیبه (1391)، عوامل درونی تاثیرگذار بر شاخص سنجش سلامت یا نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره 15، سال چهارم، 223-202.
• سپهر دوست، حمید و آئینی، طیبه (1392)، بررسی عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک­های ایران طیسال­های 1389-1385، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، سال پنجم، شماره چهارم، پیاپی 18، 35-50.
• ستایش، محمدحسین و فتحه، محمدحسین (1396)، بررسی تاثیر شاخص­های سلامت نظام بانکی در تعیین راهبرد مدیریت دارایی و بدهی (ALM)؛ با نگاه ویژه به شاخص کفایت سرمایه (CAR)، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه­گذاری، سال ششم، شماره 24، 149-139.
• سلاطین، پروانه و پناهی دودران، امیر (1397)، تاثیر نسبت­های مالی بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکداری خصوصی (مطالعه موردی: بانک دی)، مجله اقتصادی، شماره­های 9 و 10، 115-97.
• سلیمانی، برنا ، مهرداد نعمتی و حسن الماسی (1399)، ارزیابی عملکرد بانک‌های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل CAMEL، دوره14، شماره 50، بهار ، 115-144.
• فراهانی، طیبه و صبوری، مجید (1399)، تاثیر کفایت سرمایه، ساختار سرمایه و نقدینگی بر عملکرد مالی بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 31، 262-247.
• محرابیان، آزاده و رویا سیفی پور (1395)، آسیب شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، سال دهم، شماره سی و ششم، پاییز 1395، 73-86.
• محسنی، حسین (1393)، مبانی بانکداری با رویکرد مالی، جلد اول، انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، تهران.
• منصوریان نظام آباد، رضا.، شیخی، خالد و کحجوب، محمدرضا (1395)، بررسی تاثیر نسبت­های مالی حسابداری بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، مطالعه موردی: بانک­های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال 16، شماره سوم، 66-47.
• مهرآرا، محسن و مهران­فر، مهدی (1392)، عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال !هفتم، شماره 1 پیاپی 21، 21-37.
• Abdual Karim, M., Kabir, M. H., Hassan, Taufiq, H and Mohamad, S (2014), Capital adequacy and lending and deposit behaviors of conventional and Islamic Banks, Pacific-Basin, Financial Journal, No.28: 58-75.
• Angbazo, L (1997), Commercial bank net interest margins, defau it risk, interest- rate risk, and off- balance sheet banking, Journal of Banking and Finance, Vol. 21, No. 1: 55-87.
• Arellano, M and Bond, S (1991), Some tests of specification for panel data: monte carol evidence and application to employment equation, Review of Economic Studies, 58(2): 117-142.
• Arellano, M. and Bover, O (1995), Another look at the instrumental variable estimation of error eomponents model, Journal of Econometrics, 68(1): 29-51.
• Arellano, M., & Bond,S., (1991), Some tests of specification for panel data: Monte carolevidence and application to employment equation, Review of Economic Studies, 58(2), 117-142.
• Arellano, M., & Bover, O, (1995), Another look at the instrumental variable estimation of error components models., Journal of Econometrics, 68,29-51.
• Asarkaya, Y. and S.Ozkan, (2007), Determinants of capital structures in financial industries: the case of Turkey, Journal of Banking and Finance, vol. 1,No.1, PP:91-109.
• Bitar, M., Hassan, M. K and Hippler, J. W (2018), The determinants of Islamic Bank capital decisions, Emerging Markets Review, 35:48-68.
• Buyuksalvarci A. and H. Abdight, (2011), Determinanat of capital adequacy ratio in ratio in Turkish Banks: A panel data analysis, Academic Journals, vol 5, No 22, PP: 11199-11209.
• Gropp, R. and Heider, F (2007), What can corporate finance say about banks’ capital structures?, Working Paper, De/ Schwerpunkte/ Finance/ Master/ Brown/177. pdf. http://www. wiwi. unifrakfurt.
• Mathuva, D. M (2009), Capital adequacy, cost income ratio and the performance of commercial banks: the knyan scenario, International Journal of Applied Economics and Finance, 3(2): 35-47.
• Obaidullah, M (1998), Capital adequacy norms for Islamic financial institutions, Islamic Economics Studies, No.1.
• Smaoui, H and Ghouma, H (2020), Sukuk Market development and Islamic Banks’ capital ratios, Research in International Business and Finance, 51, 101064.
• Smaoui, H., Ben Salah, I and Diallo, B (2019), The determinants of capital ratios in Islamic Banking, The Quarterly Review of Economics and Finance, 77: 186-194.
• Turk Ariss, R and Sarieddine, Y (2007), Challenge in implementing capital adequacy guidelines to Islamic Banking, Journal of banking regulation, Vol. 9, 46-59.
• , Sukmana, R., Rohmatul Ajija,  S.,  Umi Salama, S. C and Hudaifah, A (2020), Financial performance of Rural Banks in Indonesia: A two-stage DEA approach, Heliyon, 6,  e04390, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04390
• ceic data.com, https://www.ifsb.org/psifi_03.ghp

 

 

یادداشت‌ها