تعیین نسبت کفایت سرمایه مناسب در بانک های اسلامی ایران The optimal capital adequacy ratio in Islamic banks: the study of Iranian banks

اقتصاد مالی

دوره 15، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 55-78   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

محمود عیسوی^{* 1}؛ حبیب انصاری سامانی²؛ فتح اله تاری³؛ حسن عموزادخلیلی⁴

¹گروه اقتصاد اسلامی،دانشگاه علامه طبا طبایی ،تهران،ایران

²دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران

³گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

⁴دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در نظام اقتصادی کشورها، قواعد نظارتی بر عملکرد و کارایی بانک ها تاثیر به سزایی دارد. با ظهور و رشد بانکداری اسلامی، تحقیقات مختلفی در تجزیه و تحلیل عملکرد و مکانیرم قواعد تنظیمی در صنعت بانکداری انجام شده است.در این میان قواعد توافق نامه بال2 به عنوان مهمترین توافق بین­المللی به منظور تأمین سلامت بانکی رعایت حداقل کفایت سرمایه را به شکل ویژه ای مورد توجه قرار داده است. با عنایت به تفاوت­های ذاتی و محدودیت­های بانک­های اسلامی ایران، الزاما" نمی­توان نسبت­های سرمایه ای کمیته بال را در این نظام بانکی مناسب دانست. تعیین نسبت بهینه کفایت سرمایه در نظام بانکی با محاسبه نسبت کفایت سرمایه دربانک­های اسلامی مدلسازی و تاثیر گذاری آن بر کارایی سود بانکی به عنوان شاخص انگیزشی در بانک­ها ارزیابی ومقدار بهینه آن تعیین شده است.بر مبنای داده های 15 بانک در بازه 1390 تا 1395 در تخمین الگو، نتایج نشان می دهد مدل توانسته رابطه میان کفایت سرمایه با کارایی سود را توضیح دهد. نسبت بهینه کفایت سرمایه متناسب با کارایی سود بانکی معادل 12.5 درصد برآورد شده است.
The optimal capital adequacy ratio in Islamic banks: the study of Iranian banks
Mahmoud Issavi
Habib Ansari Samani
FathallahTari
Hassan AmozadKhalili

Regarding the special role of banks in the economic system of countries and the world, there are considerable regulatory and control rules applied to them. With the rise and growth of Islamic banking, various studies and studies have been conducted to analyze the performance and regulatory mechanisms of this industry. The rules of the Basel 2 agreement are among the most important in the international agreement, which is designed to provide banking security. Among the issues raised in this agreement, the observance of minimum capital adequacy has received much research attention. Given the inherent differences and constraints facing Islamic banks in Iran, Basel Committee's capital ratios may not necessarily be appropriate for this banking system. Then, by modeling its impact on bank profitability as the most important motivational index of banks, its optimal value for the Iranian banking system is determined. The results show that the designed model is well able to explain the relationship between capital adequacy and profit efficiency and the optimal capital adequacy ratio for optimizing bank profit efficiency was estimated at 12.5%.In the same way that healthy and efficient banks can be effective in economic growth, their unhealthy and poor performance can also lead to financial and economic crises. The WFTC has been reviewing and proposing capital requirements since 1988 and, most importantly, observing the minimum capital adequacy of banks. Calculation of capital adequacy requires consideration of capital and risk weighted assets. Due to the significant difference between the methods of financing and the use of funds and the type of contracts and payloads in the Islamic bank with the conventional bank, it is necessary to calculate and determine the minimum capital adequacy for an Islamic bank after identifying and classifying various types of assets, liabilities and capital And the amount of risk associated with each of them, taking into account its specific financial features. Therefore, this research intends to assess the suitability of a set of the most important indicators of banking healthy indicators, namely, capital ratios. To this end, the ratio of capital ratios (tire1+tire2) to risk weighted assets with technical efficiency of Islamic banks of Iran is reviewed. After calculating the technical efficiency index of banks by CCR and BCC, eight panel data regression models for the period 2003-2015 were estimated for 21 banks and more than 190 statistical samples. The results show that all four capital indicators have a positive and significant effect on the technical efficiency of the banks. However, tire1 capital to total assets ratio is the best explanatory variable among capital ratios for banking performance.

کلیدواژه‌ها

: نسبت کفایت سرمایه؛ کارایی سود؛ بانک های اسلامی. طبقه بندی JEL : E58؛ G21؛ G32

اصل مقاله

تعیین نسبت کفایت سرمایه مناسب در  بانک های اسلامی ایران

 

محمود عیسوی^[1]

تاریخ دریافت: 08/01/1400            تاریخ پذیرش: 11/03/1400

حبیب انصاری سامانی^[2]

فتح الله تاری^[3]

حسن عموزاد خلیلی^[4]

 

چکیده

در نظام اقتصادی کشورها، قواعد نظارتی بر عملکرد و کارایی بانک ها تاثیر به سزایی دارد. با ظهور و رشد بانکداری اسلامی، تحقیقات مختلفی در تجزیه و تحلیل عملکرد و مکانیرم قواعد تنظیمی در صنعت بانکداری انجام شده است.در این میان قواعد توافق نامه بال2 به عنوان مهمترین توافق بین­المللی به منظور تأمین سلامت بانکی رعایت حداقل کفایت سرمایه را به شکل ویژه ای مورد توجه قرار داده است. با عنایت به تفاوت­های ذاتی و محدودیت­های بانک­های اسلامی ایران، الزاما" نمی­توان نسبت­های سرمایه ای کمیته بال را در این نظام بانکی مناسب دانست. تعیین نسبت بهینه کفایت سرمایه در نظام بانکی با محاسبه نسبت کفایت سرمایه دربانک­های اسلامی مدلسازی و تاثیر گذاری آن بر کارایی سود بانکی به عنوان شاخص انگیزشی در بانک­ها ارزیابی ومقدار بهینه آن تعیین شده است.بر مبنای داده های 15 بانک در بازه 1390 تا 1395 در تخمین الگو، نتایج نشان می دهد مدل توانسته رابطه میان کفایت سرمایه با کارایی سود را توضیح دهد. نسبت بهینه کفایت سرمایه متناسب با کارایی سود بانکی معادل 12.5 درصد برآورد شده است.

 

واژه‌های کلیدی: نسبت کفایت سرمایه، کارایی سود، بانک های اسلامی.

طبقه بندی JEL : E58، G21، G32

1- مقدمه

کفایت سرمایه در مؤسسات مالی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ثبات، بعد از بحران مالی 2007 بویژه در بیانیه‌های سرمایه‌ای کمیته نظارت بانکی بال (1و2و3)[i]مورد توجه قرار گرفت. ارزش ویژه ناکافی به عنوان دلیلی برای بحران مالی اخیر و همچنین بحران مالی 1997 آسیای جنوب شرقی شناسایی شده است(عبدالکریم، کبیر حسن، توفیق حسن و دیگران 2013)[ii]. از این رو تعریف شرایطی برای اعمال انضباط مالی در بانک‌ها و مؤسسات مالی برای سلامت نظام اقتصادی حیاتی به نظر می‌رسد. در راستای تامین اهداف ذکر شده و از جمله تامین ثبات مالی و بانکی، پیمان معروف کمیته بال، سیستم های مالی را ملزم به نگهداری حداقل 8 درصد نسبت کفایت سرمایه[iii] که حاصل تقسیم سرمایه پایه به دارایی موزون شده به ریسک[iv] می باشد ، می کند. این الزام نه تنها ترکیب دارایی­ها را مشخص می کند، بلکه به طور غیر مستقیم ساختار سرمایه یک بانک را تعیین می کند. که شامل میزان سپرده های ثابت، ذخایر، وام تبعی و حقوق صاحبان سهام هستند (آرچر[v] و همکاران، 2006). علیرغم اینکه به نظر می رسد موضوع کفایت سرمایه برای تحمیل هزینه بر نگهداری سپرده است اما در واقع راهنمایی برای تعیین استراتژی ریسک و بازده بانک و به عبارت دیگر معیاری برای انتخاب ترکیب بهینه ی دارایی ها و سپرده ها است  (عقیق[vi]، 2015).

تنوع و گستردگی در دارایی­های بانک­های اسلامی، آنها را در مقایسه با بانک­های متعارف، با توجه به ماهیت قراردادی و مدل کسب و کارشان پر مخاطره­تر می­کند. این دارایی­ها یا مبتنی بر فعالیت های تجاری واقعی هستند (مثل: مرابحه و مشارکت، سلم و استصناع) و یا همانند اجاره هستند که ریسک اضافه­ای در ترازنامه بانک ایجاد می­کنند. نه تنها این خطرات در چنین قرادادهایی منحصر به فرد هستند، بلکه ریسک در طول مراحل مختلف فرایند اجرای قرارداد بر اساس امکان تقلب تغییر می کند(عقیق، 2015).این تفاوت ها در ساختار بانک های اسلامی باعث می شود که اجرای قواعد بازل (2) برای بانک های اسلامی نتایج متفاوتی با بانک های متعارف بدهد. این نتایج عمدتا به زیان بانک های اسلامی بوده و باعث افزایش ریسک در بانک های اسلامی شده است (زینس و ویل[vii]، 2017). از این رو به نظر می­رسد که قواعد مربوط به نسبت کفایت سرمایه کمیته بال برای بانک های اسلامی راهگشا نیست یا حداقل به اندازه­ای که ریسک بانک های متعارف را کاهش داده بر بانک های اسلامی تاثیر نمی گذارد.

از طرفی دیگر باید توجه شود که گرچه سرمایه نگهداری شده توسط بانک به عنوان سپری برای رفع شوک­ها تلقی می شود، اما رابطه پیچیده ای با ریسک پذیری و کارایی بانک دارد. بهینه سازی سطوح سرمایه نیازمند یک ارزیابی دقیق از مشخصات جامع ریسک پذیری بانک است که می­بایست بر اساس اطلاعات دقیقی (از جمله ترکیب دارایی­ها، ترکیب بدهی­ها، ویژگی نقدینگی و میزان تنش و مساله نمایندگی میان سپرده گذاران و سهامداران) باشد (گریس[viii] و دیگران، 2007). در حالی که افزایش سطح سرمایه باعث افزایش ثبات، می شود، به لحاظ تجربی اثر منفی بر سودآوری بانک اسلامی دارد (سانتورو و همکاران 1977) و این منجر به اثر غیر یکنواخت نسبت کفایت سرمایه بر کارایی بانک می شود.لذا بدیهی است که میزان مطلوب نسبت کفایت سرمایه در ساختارهای مختلف بانکی مقدار یکسانی نباشد. به همین دلیل است که IFSB به جای تعیین دلخواه نسبت کفایت سرمایه­(در مقایسه با عدد %8در مورد کمیته بال)یک چارچوب پیچیده تنظیم کرده تا بتواند معیاری برای کنترل ریسک­های متمایز نشات گرفته از ماهیت متفاوت بانک های اسلامی ارائه دهد.

دلایل متعددی برای لزوم بازنگری و تحقیق حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک های ایران وجود دارد. اولین دلیل تفاوت­های اشاره شدهمیان نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف است. با توجه بهدارایی های متفاوت بانک اسلامی، تعیین نرخ­های ریسک مربوط به اجزای خاص ترازنامه بانک های اسلامی در هر دو سمت دارایی­ها و بدهی­ها ضرورت دارد. دلیل دوم وجود محدودیت­هایی که بانک های ایران با آن مواجه اند مانند: نرخ سود تکلیفی ثابت از طرف بانک مرکزی و همچنین محدودیت در استفاده از برخی عقود شرعی خاص که در قانون تصریح شده و نظام بانکی با وضع موجود امکان بهره بردن از تمامی عقود را ندارد. از این رو نظام بانکی ایران در میان بانک های اسلامی جهان دارای ویژگی های خاصی می باشد. سومین دلیل پدیده تسهیلات تکلیفی از سوی دولت است. دلیل چهارم اینکه ایران جزو معدود کشورهای اسلامی است که تنها نظام بانکی اسلامی در آن فعال هستند و نظام بانکی دوگانه اسلامی- متعارف در آن فعالیت نمی­کنند. لذا نمی توان نسبت­های الزامی کمیته بال را در این نظام بانکی مناسب دانست. با توجه به عملکرد سالهای گذشته بانک­های ایران، این تحقیق به دنبال تعیین نسبت بهینه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران است.همانطور که درتحلیل نظری بخش دوم اشاره می­شود، انتظار می­رود که در سطوح بالای کفایت سرمایه، بانک با ریسک پایین تر مواجه بوده و این منجر به بهبود عملکرد واقعی بانک گردد. از طرفی نگهداری سطوح بالایی از سرمایه منجر به هزینه فرصت نگهداری آن شده و عملکرد بانک را تضعیف می نماید. به دلیل اثرات دوگانه افرایش نسبت کفایت سرمایه بر کارایی بانک،می­توان سطح خاصی از نسبت کفایت سرمایه را به عنوان سطح بهینه در نظر گرفت.

 

 

 

2- مبانی نظری

در نظام­های بانکی، سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ دارایی‌های ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎیند. ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ زیان‌های ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖﺍﺯ سپرده‌گذاران ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ (احمدیان، 1392 الف). برای ارتقای یک نظام مالی سالم، قانون‌گذاران از بانک‌ها می‌خواهند که مقادیر کافی از سرمایه را جذب نمایند تا بتوانند مخاطرات اخلاقی را محدود کنند. درعین‌حال، این قانون‌گذاری محتاطانه، می‌تواند جنبه‌های منفی داشته باشد که باعث شده ملاحظاتی در به‌کارگیری آن در نظر گرفته شود. نسبت های  کفایت سرمایه ممکن است خلق نقدینگی (برگر و بومان، 2009)، قدرت وام‌دهی و رشد بانک (آنجلینی و دیگران[ix]، 2011 و BCBS[x]، 2009) را محدود نماید.

الزامات کفایت سرمایه یکی از ابزارهای اصلی نظارتی برای سیستم بانکی است. انتظار می‌رود که دو وظیفه اصلی انجام شود. اول اینکه تابع تقسیم  ریسک در این الزامات به‌عنوان سپری در برابر زیان‌ها عمل می‌کند به نحوی که سپرده‌گذاران را محافظت نموده و انگیزه خطر اخلاقی سهامداران که باعث پذیرش بیش‌ازحد ریسک می‌شود را محدود می‌کند. وظیفه دوم به هزینه‌های نمایندگی بین سهامداران و قرض دهندگان (جنسن و مکلینگ[xi]، 1976) و همچنین هزینه نمایندگی بین سهامداران و مدیران (گراسمن و هارت[xii]، 1982؛ جنسن، 1986) ارتباط دارد.

اثر اولیه الزام کفایت سرمایه تأثیر بر کارایی بانک است که نشان داده شده که از طریق تأثیرش بر ورشکستگی بانک، مشکلات وام‌های آتی و ریسک‌پذیری، یکی از تعیین‌کننده‌های اصلی ثبات مالی است (برگر و دیانگ[xiii]، 1997، پودپیرا و ویل[xiv]2008، پروتینو- پودپیرا و پودپیرا[xv] 2008، فیوردلیسی، ایبانز و مولینیوکس[xvi]، 2011).بر اساس فرضیه هزینه های نمایندگی دیدگاه‌های متضادی در خصوص تأثیر نسبت های کفایت سرمایه بر عملکرد بانکی مطرح می­شود. از یک طرف هزینه‌های نمایندگی از درگیری منافع سهامداران و قرض دهندگان به وجود می‌آید. انگیزه سهامداران به سمت فعالیت‌هایی است که منفعت آن‌ها را به هزینه قرض دهندگان تأمین کند و بنابراین به دنبال حداکثر کردن کارایی بانک نیستند. آن‌ها در مقایسه با قرض دهندگان به‌طور مشخص سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مخاطره‌آمیزتر یا سرمایه‌گذاری کمتر از حد را ترجیح می‌دهند (جنسن و مکلینگ، 1976، میرز[xvii]،1977). رفتار ریسک پذیرانه افراطی از طریق اخذ ضمانت‌های صریح یا غیرصریح دولتی توسط قرض دهندگان مقابله می‌شود؛ و این هزینه‌های نمایندگی به خاطر اهمیت نقش قرض دهندگان بوده و همراه با کاهش نسبت کفایت سرمایه است. به ‌بیان‌ دیگر (در صورت عدم تأمین خواسته‌های سهامداران) افزایش نسبت کفایت سرمایه باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی شده و کارایی هزینه‌ای را افزایش می‌دهد (ولمر و وایز[xviii]، 2013 و کوبیلاس و گونزالس[xix]، 2014، پساروسی و ویل[xx]، 2015).

از طرف دیگر مسئله هزینه‌های نمایندگی ممکن است بین مدیران و سهامداران اتفاق بیافتد. مسئله اصلی این است که در اثر ارتکاب خطر اخلاقی توسط مدیران، آن‌ها سعی می‌کنند که به‌جای بهبود عملکرد بانکی، منابع را هدر دهند یا تلاش خود را حداقل کنند. تأمین مالی قرضی بیشتر و درنتیجه کاهش نسبت کفایت سرمایه فشار را بر مدیران به نحوی افزایش می‌دهد که جریان نقد آزاد در اختیار آن‌ها کاهش یابد (جنسن، 1986) بنابراین بدهی، الزام به پرداخت‌های بهره‌ای را ایجاب نموده و باعث می‌شود مدیران انگیزه یابند تا از هزینه‌های شخصی ورشکستگی اجتناب کنند (گراسمن و هارت، 1982) بنابراین نرخ کفایت سرمایه پایین‌تر اثر مثبتی بر کارایی خواهد داشت.

اینکه کدام اثر غلبه می‌کند یک سؤال تجربی است که در شرایط مختلف پاسخ متفاوتی خواهد داشت. ادبیات پژوهشی در این حوزه شواهد متفاوتی را نشان می‌دهد. یک تحقیق اولیه در این حوزه برگر و دی پاتی[xxi] (2006) رابطه میان سرمایه و کارایی بانک در صنعت بانکداری آمریکا را از 1990 تا 1995 بررسی کرد. فیوردلیسی، ایبانز و مولینیوکس (2011) رابطه میان نسبتکفایت سرمایه و کارایی بانک را در صنعت بانکداری در طول دوره 1995 تا 2007 سنجیدند. این مطالعات نتایج متناقضی داشت. برگر و دی پاتی (2006) دریافتند که نرخ سرمایه پایین‌تر با کارایی بالاتر در ارتباط است اما فیوردلیسی، ایبانز و مولینیوکس (2011) نتایج مخالف این را به دست آورند.

 

2-1- نسبت های  سرمایه و کارایی بانک‌های اسلامی

باوجوداینکه ادبیات اندازه­گیری کارایی بانک‌های اسلامی و متعارف در حال رشد است، این پرسش که آیا نسبت‌های سرمایه، شاخص کارایی بانک را افزایش داده یا مانع آن می‌شود هنوز هم پاسخ مناسبی دریافت نکرده است. پاسیوراس و همکاران[xxii] (2009) بیان می‌کنند که کارایی سیستم بانکی به دلایل مختلف ممکن است تحت تأثیر سرمایه قرار بگیرد. نخست، بر اساس تعریف، بانک‌ها واسطه‌های مالی هستند که ورودی خود را (مثلاً سپرده‌های سرمایه‌گذاری در مورد بانک اسلامی) به خروجی (مثلاً تسهیلات و معاملات و مشارکت) تبدیل می‌کنند؛ بنابراین، محدودیت سرمایه ممکن است بر مقدار و کیفیت فعالیت‌های وام‌دهی تأثیر بگذارد. دوم، نیاز بانک‌ها به ایجاد تناسب میان نسبت سرمایه با میزان ریسک پذیرفته‌شده ممکن است تخصیص دارایی‌ها در پرتفوی بانک را تحت تأثیر قرار دهد و از این طریق می‌تواند سطح بازدهی که مدیران می‌توانند به دست بیاورند را تغییر دهد. درنهایت، نسبت‌های سرمایه ممکن است تصمیم بانک‌ها را در مورد ترکیبی از سپرده‌ها و حقوق صاحبان سهام که برای تأمین مالی فعالیت‌های خود به کار می‌گیرند را تغییر دهد.

روزمن و همکاران[xxiii] (2014) عوامل مؤثر بر کارایی بانک‌های اسلامی را برای دوره 2010-2007 بررسی کردند و یک رابطه مثبت بین سرمایه و کارایی بانک یافتند. آن‌ها بیان می­کنند که بانک‌های اسلامی سرمایه احتیاطی بالاتری برای محافظت در برابر زیان‌های آتی نگه می‌دارند. علاوه بر این، به دلیل اینکه بانک‌های کارا، احتمالاً اهرم مالی کمتری دارند (احتمالاً حقوق صاحبان سهام بیشتر)، از کاهش هزینه سرمایه استفاده نموده و درنتیجه کارایی بیشتری به دست می‌آورند.در سطح نظری، بانک‌های اسلامی می‌توانند اصول PLS را برای حساب­های سرمایه‌گذاری بکار گیرند؛ بنابراین، می‌توانند از قدرت اهرمی بیشتری استفاده نموده و سود بیشتری ایجاد کنند و سهامداران را به هزینه صاحبان حساب­های سرمایه­گذاری -که هر ضرر و زیان بالقوه را تحمل می‌کنند- راضی نگه دارند.بر این اساس، مدیران بانک و سهامداران ممکن است حساب‌های سرمایه‌گذاری بیشتری جذب نموده و از اهرم مالی بیشتری استفاده کنند که باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی بین هر دو طرف شود. این توافق تلویحی سود بالاتری به سهامداران بانک‌های اسلامی ارائه داده و همچنین شهرت، حقوق و دستمزد و پاداش مدیران بانک اسلامی را افزایش می‌دهد.به‌عبارت‌دیگر، حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌های اسلامی ممکن است به‌عنوان اهرم برای به حداکثر رساندن سود بانکی استفاده شود. در واقع به هزینه صاحبان حساب سرمایه‌گذاری سود بانک افزایش یابد. درنتیجه اهرم بالاتر و نسبت سرمایه کمتر کارایی بانک را بهبود بخشد (برگر و دی پتی، 2006).بااین‌حال، در سطح عملی، بانک‌های اسلامی نمی‌توانند همیشه ضرر و زیان را به صاحبان حساب‌های سرمایه­گذاری تحمیل کنند چراکه درنهایت آن‌ها دیگر در بانک‌های اسلامی سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و برداشت وجوه آن‌ها از بانک باعث کمبود نقدینگی بانک خواهد شد.یک راه‌حل این است که بانک‌های اسلامی ذخایر تسطیح سود نگهداری کنند؛ که باعث می‌شود بتوانند سود انباشته را نگه‌دارند. از طریق این ذخایر، زیان­های حساب‌ها را جبران کند و از هرگونه کاهش تمایل برای سرمایه‌گذاری، به‌ویژه هنگامی‌که با بانک‌های متعارف رقابت می‌کند جلوگیری شود. بااین‌حال، بانک‌های اسلامی در مواقع زیان‌های شدید و یا هنگامی‌که ذخایرشان دیگر قادر به ارائه سود به حساب‌های سرمایه­گذاری نیستند، نیاز به تعدیل ساختار دارند. درنتیجه، ممکن است تصمیم به حفظ نسبت‌های سرمایه بالاتر از بانک‌های متعارف بگیرند تا بتوانند از هرگونه مشکل احتمالی در پرداخت بدهی جلوگیری کنند. این موضوع می‌تواند انگیزه سهامداران بانک را برای کنترل تصمیمات سرمایه­گذاری مدیران بانک افزایش دهد. نسبت‌های سرمایه بالاتر صاحبان بانک را مجبور به جذب زیان با استفاده از منابع خود بانک می‌کند (دمیرگوک-کانت و همکاران، 2013)، درنتیجه خطر اخلاقی از فرضیه ذکرشده در بالا حمایت می‌کند. درعین‌حال باید توجه نمود که با توجه به اینکه حساب‌های سرمایه‌گذاری با ساختار متداول آن در بانک‌های اسلامی جهان، در ایران وجود ندارد و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های عملکردی که بانک‌های اسلامی را از بانک‌های متعارف مجزا می‌کند، همین حساب‌های سرمایه‌گذاری است، ازاین‌رو انتظار می‌رود که تأثیرگذاری میان رعایت کفایت سرمایه با کارایی بانکی در بانک‌های ایران تفاوتی با این رابطه در بانک‌های متعارف نداشته باشد.

این تحقیق در ادبیات موجود در حوزه بانکداری نوآوری‌های مختلفی دارد. اول اینکه برای اولین بار اثر نسبت‌های قانونی سرمایه در توافق بال شامل نسبت‌های مبتنی بر ریسک و غیر از آن را بر سودآوری و بهره‌وری بانک‌های اسلامی ایران، بررسی می‌کند. دوم، این مطالعه از نسبت­های مختلف سرمایه ازجمله نسبت‌های سرمایه غیر مبتنی بر ریسک و مبتنی بر ریسک، علاوه بر نسبت‌های سرمایه سنتی استفاده کرده است و از این بابت جدید است.بحث‌های علمی جدیدی در مورد اثربخشی نسبت‌های سرمایه مطرح شده است. اخیراً مطالعات زیادی ازجمله، دمیرگوک-کانت و همکاران[xxiv] (2013)، آنگینر و دمیرگوک-کانت[xxv] (2014) و بیتارا و همکاران (2016) این موضوع را مطرح کرده‌اند که چگونه ساختار سرمایه بانک را بررسی کنند و بانک‌های باید چه نوع از سرمایه را نگه‌داری کنند. در این تحقیقات مناسب بودن نسبت‌های مختلف سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ازاین‌رو در این تحقیق از نسبت‌های سرمایه مبتنی بر ریسک و غیر مبتنی بر ریسک استفاده می‌شود. اهمیت انتخاب شاخص مناسب برای سرمایه در نتایج هالدان[xxvi] (2012)، درمین[xxvii] (2015) و کاچارت و همکاران[xxviii] (2015) بیشتر محرز می‌شود. آن‌ها مناسب بودن شاخص سرمایه پایه  به دارایی‌های موزون به ریسک را، در مواجهه واقعی بانک با مخاطرات را -به‌خصوص در زمان بحران بزرگ- مورد تردید قرار دادند. این مقاله سعی دارد تا ادبیات پژوهشی اثرگذاری شاخص‌های سرمایه (نسبت‌های سرمایه مبتنی بر ریسک بازل در مقابل نسبت سرمایه سنتی غیر مبتنی بر ریسک) را با بررسی بانک‌های اسلامی ایران غنی‌تر کند.

 

2-2- مدل نظری تحقیق

بر اساس مدل پیشنهاد شده توسط کوپکی و ون هوس[xxix] (2004) که توسط ونگ[xxx] و همکاران (2014)، توسعه داده شد. این تحقیق کارایی سود بانک های تجاریرا با توابع قید دوگانه بررسی می­کند، در این تحلیل از مکانیسم درونی در مورد اینکه چگونه نسبت کفایت سرمایه (CAR) و ذخایر وام های معوق (NPL)بر کارایی بانک ها تاثیر می گذارد ، استفاده می شود. نتایج تحلیل نشان می دهد اولا نرخ NPL بطور معکوس با کارایی سود رابطه دارد. دوما اینکه رابطه غیر خطی بین مقررات سرمایه با کارایی سودوجود دارد.

مفروضات:

• یک بانک نماینده وجود دارد که به دنبال بیشینه سازی سود است.
• دارایی بانک شامل ذخایر قانونی (R)، وام (L) و اوراق قرضه دولتی (G) است.

بدهی بانک شامل بدهی های سپرده (D) و سرمایه تخصیص یافته (K) است. وزن ریسک وام 100 درصد است، تمام دارایی­های دیگر به غیر از وام و ذخایر به عنوان اوراق قرضه دولتیدر نظر گرفته می شوند که وزن ریسک آن 0 درصد است. فرض می شود که بازار سپرده، وام و اوراق قرضه بانکییک بازار رقابت کامل است، در نتیجه نرخ­های وام، نرخ سپرده و بازده اوراق قرضه به ترتیب به شکل و بصورت برونزا برابر با r_L، r_D و r_Gنشان داده شده است. بازدهی حقوق صاحبان سهام باr_k نشان داده می شود و شرایط زیر را تامین می کند: . همچنین بطور جداگانه، زمانی که بانک تجاری می خواهد هر پروژه را مدیریت کند هزینه های مدیریتی وجود دارد، بنابراین می توان آنها را با تابع درجه دوم معرفی شده توسط کوپکی و وان هویز (2004) نشان داد. این توابع به شکل زیر هستند:

 

که نشان می دهد حاشیه هزینه مدیریت هر پروژه با ارزش آن افزایش مییابد.

• فرض می شود سپرده حاصل از خلق پول بانک مرکزی باشد، مصرف کنندگان تمام پول اضافی را به بانک می برند.
• بانک با محدودیت های دوگانه مواجه است، یعنی که در این میان، rو q به ترتیب نشان دهنده نرخ ذخیره قانونی[xxxi](SRR)تعیین کننده سیاست پولی و نسبتکفایت سرمایه (CAR) قاعده تنطیمی حداقل سرمایه در نظر گرفته می شوند.
• نرخ ذخیره مطالبات معوق (NPL) بانک برابر با W است.
• درآمد ناشی از وام ، منبع اصلی درآمد بانک است، بنابراین نابرابری باید تامین شود. و برای بازده سهام نیز قید زیر مطرح است:

 

 

7- هزینه ها از افزایش ارزش حقوق صاحبان سهام به بالاتر از هزینه اوراق قرضه ناشی می شود. به ویژه با صدور اوراق قرضه تحت پوشش برای تامین مالی، بنابراین  باید شرط    برقرار باشد.

مدل و حل آن

بر اساس فروض ذکر شده معادله رفتار بانک و محدودیت های مواجه با آن به شرح زیر است:

 

با تشکیل تابع لاگرانژ به همراه قیود چندگانه و برقراری شرایط کان تاکر و شرط مقعر بودن تابع، مقادیر بهینه وام، سهام و اوراق قرضه بدست می آید.

 

 

 

بر این اساس می توان واکنش رفتاری این مقادیر بهینه به پارامترهای w، r، q را به شکل زیر نشان داد.

 

               

 

 

 

 

 

 

سوال بعدی این است که کارایی سود بانک نسبت به پارامترهای مدل چه واکنشی نشان می دهد؟

برای حل این مساله توابع کارایی سود به شکل زیر تعریف می شوند:

 

در این تابع  نشان دهنده کارایی سود است.  حجم بهینه سهام، وام و اوراق قرضه هستند.R و D برونزا در نظر گرفته شده اند. بنابراین می توان مشتقات کارایی جزئی را با شرایط مرتبه اول و دوم بدست آورد که به شکل زیر خواهد بود.

بعد از بررسی مشتقات جزئی پارامترهای w، r،  q می توان نتایج زیر را استنتاج نمود:

• بر اساس فرض 6 کارایی سود بانک همراه با افزایش NPL افزایش می یابد. همچنین این افزایش در طول زمان کاهش می یابد ).
• بر اساس فروض 6 و 7 کارایی سود در واکنش به افزایش q در ابتدا افزایش و سپس وقتی که از مقدار بحرانی q₂فراتر می رود، کاهش می یابد همانطور که در مورد CAR هم همینطور است.

در نتیجه با توسعه مدل تصمیم گیری (تابع رفتاری) بانک تجاری می توان نشان داد که: ارتباط میان کارایی سود با نسبت کفایت سرمایه به شکل زیر است.

 

 

بر این اساس می توان ادعا کرد که با تغییر نسبت کفایت سرمایه ، کارایی سود با حداقل نسبت کفایت سرمایه رابطه مستقیم خطی نداشته و در ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد این رابطه برای کارایی هزینه برعکس کارایی سود است. از این رو می توان نسبتبهینه برای کفایت سرمایه را نسبتی در نظر گرفت که کارایی سود و کارایی هزینه را حداکثر کند (لی و ونگ، 2012). مقدار نشان دهنده میزان نسبت کفایت سرمایه حداکثر کننده کارایی سود در بانک های ایران است.

 

3- روش تحقیق

روش گرد آوری داده ها در این تحقیق در بخش نظری کتابخانه ای و در بخش تجربی کتابخانه ای و میدانی است. داده های مورد استفاده در بخش تجربی از سایت بانک مرکزی و همچنین گزارش عملکرد بانک های کشور توسط موسسه عالی آموزش بانکداری منتشر می شود. همچنین داده های مربوط به اوزان ریسکی اقلام دارایی ها نیز از طریق پرسشنامه­ای که میان خبرگان دانشگاهی و فعالان صنعت بانکداری توزیع شده بدست می­آید. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی بانک‌های فعال در نظام بانکی ایران در بازه زمانی 1395-1390 است که نمونه‌گیری به روش حذف سیستماتیک بر اساس دسترسی به داده ها انجام می شود.

فرایند انجام تحقیق به این شکل است: پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات پردازش شده و محاسبات مربوط به نسبت ها از طریق نرم افزار اکسل انجام می شود. سپس داده ها برای تخمین  کارایی سود، از روش SFA به نرم افزار stata  منتقل شده و مدل برآورد می­شود، حاصل آن دو بخش پسماند است که یکی از آنها نشان دهنده شاخص کارایی سوداست. این متغیر بعنوان متغیر وابسته الگوی تحقیق استفاده می شود و توسط روش رگرسیونی پانل دیتا تخمین زده می شود.

 

3-1- الگوی تحقیق و متغیرها

با تجمیع مدل نظری در تحقیقات آرنولد و همکاران[xxxii]، (2012)، ونگ و همکاران (2014) و کاسکارت و همکاران[xxxiii]، (2015) درمین[xxxiv] (2015) و بیتارا و همکاران (2017) می توان مدل تحقیق را به صورت زیر تبیین کرد.

 

که درآن:

شاخص کارایی سود بانک­ها است.

 لگاریتم طبیعی کل دارایی­ها، GASرشد دارایی ها،  دارایی ثابت به کل دارایی ها،   رشد تولید ناخالص داخلی، نسبت کفایت سرمایه، همچنین  شمارنده بانک و  شمارنده زمان است.

 

3-2- روش اندازه گیری متغیرها

3-2-1- متغیر مستقل

• نسبت کفایت سرمایه

به پیروی از مطالعات پیشین در حوزه مقایسه شاخص های مختلف سرمایه (دمیرگوک-کانت و دیگران، 2013، آنگینر و دمیرگوک-کانت، 2014 و بیتارا و همکاران، 2017) در این تحقیق از نسبت کفایت سرمایه در بانک های مورد مطالعه استفاده می شود. در صورت این کسر دو رکن سرمایه (سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی) لحاظ می شود. در مخرج کسر نیز دارایی­های موزون شده به ریسک لحاظ می شود است. برای محاسبه این شاخص دارایی های موزون شده به ریسک با اوزان ریسکی پیشنهاد شده توسط پیمان بال محاسبه می­شوند[xxxv] سرمایه اصلی از مجموع وجوه سهامداران و سهام ترجیحی دائمی غیر تجمعی است. سرمایه مکمل شامل مجموع سرمایه ترکیبی، ذخایر زیان وام و ذخایر ارزیابی است.

رابطه محاسبه این شاخص به شرح زیر است:

 

که در آن:

 نشان دهنده نسبت کفایت سرمایه است.

 نشان دهنده سرمایه اصلی است.

 نشان دهنده سرمایه تکمیلی است.

 دارایی های موزون شده به ریسک است.

 

با توجه به مشکلات ذکر شده برای روش معرفی شده کمیته بال برای کاربرد در بانک های اسلامی، محققان، موسسات نظارتی و بانک های مرکزی در کشورهای اسلامی سعی نمودند تا بر اساس ویژگی های خاص هر کشور و محدودیت های موجود ، نحوه محاسبه شاخص کفایت سرمایه مناسب برای هر کشور را بر اساس الگوی پایه کمیته بال باز طراحی کنند. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد این تحقیق نیز سعی دارد تا بر اساس روش های اشاره شده و اصلاح آنها روش خاص سیستم بانکداری ایران را با توجه به ویژگی های آن و محدودیت های اطلاعاتی موجود ، ارائه و مناسب بودن آنرا آزمون نماید. با توجه به اینکه هیات خدمات مالی اسلامی، روش محاسبه کمیته بال را بر اساس عقود اسلامی تفکیک نموده است، این تحقیق نیز سعی دارد تا این روش را ادامه داده و آن را  بر اساس ساختار دارایی ها و ساختار ترازنامه بانک های ایران تعدیل و اصلاح نماید. از دید متغیرهای لازم برای محاسبه کفایت سرمایه، یکی از ویژگی های ساختار ترازنامه بانک های ایران تعدد دارایی ها غیر از وام است و ویژگی دیگر وجود وام تحت عقود مختلف و در عین حال عدم وجود برخی از انواع عقود رایج در بانک های اسلامی است. همچنین محدودیت خاص برای محاسبه نسبت کفایت سرمایه در ایران عدم وجود نظام اعتبار سنجی و نبود گزارش های مالی در مورد میزان اعتبارات تخصیص داده شده به اشخاص حقیقی و حقوقی به تفکیک رتبه های اعتبار سنجی مختلف است. بر اساس دو ویژگی و یک محدودیت ذکر شده سعی می شود که شاخص پیشنهادی ، ویژگی های شاخص IFSB و تفکیک عقود و سایر دارایی ها را داشته در عین حال برای پر کردن خلا نظام اعتبار سنجی می توان، از روش­های متعارف که در تحقیقاتی از جمله خان و همکاران (2004) ، منظور و یادی پور (1387) و سایر تحقیقات مشابه در این زمینه بهره جست. از این رو در تحقیق حاضر اوزان های مربوط به دارایی ها از طریق پرسشنامه که میان 50 نفر از خبرگان صنعت بانکداری و متخصصان دانشگاهی ( که در حوزه بانکداری مطالعه و پژوهش می کنند ) توزیع شده ، اندازه گیری می شود.

در این تحقیق برای سنجش میزان ریسک دارایی های بانکبر اساس استاندارد بانک مرکزی[xxxvi]، پرسشنامه ای براساس لیکرت 1 تا 7 تنظیم شد و ریسک های عمده مترتب بر دارایی ها و همچنین وام های پرداخت شده با عقود مختلف بطور خاص و بر اساس نظر خبرگان سنجیده می­شود. با کمک اعداد طیف لیکرت مقادیری کمی متناظر با هر گزینه و با توجه به شدت اثر آن، میزان ریسک مربوط به هر مولفه تعیین و  شاخص جدید کفایت سرمایه بانک حاصل می شود. برای اطمینان از روایی پرسشنامه، از روایی محتوا توسط خبرگان حوزه بانکداری و مالی استفاده شده است.

 

3-2-2- متغیرهای کنترلی

• اولین متغیر کنترلی اندازه بانک است که از طریق لگاریتم طبیعی کل دارایی­ها ، اندازه گیری می شود.
• دوم، متغیرهای رشد دارایی­ها است. برابر با نسبت تغییرات کل دارایی های بانک بر حسب درصد است.
• سوم، دارایی ثابت به کل دارایی ها ، از آنجا که رشد اموال غیر منقول و ادوات بدون تناسب رشد فعالیت بانکی موجب خارج شدن بخشی از منابع بانک از چرخه اصلی خدمات شده و باعث کاهش ستانده های بانک شده و موجب کاهش کارایی می گردد. این متغیر برای کنترل اثرات ناشی از ترکیب نامناسب دارایی ها بکار گرفته می­شود.
• چهارم برای کنترل اثر تغییر در متغیرهای اقتصاد کلان از رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی استفاده می شود.

 

3-2-3- متغیر وابسته

الف) کارایی سود

در این پژوهش برای برآورد کارایی سود از مدل بتیس و کوئلی 1995 استفاده شده است. با توجه به پژوهش‌های پیشین، متغیرهای این پژوهش انتخاب شده است؛ که می‌توان به طیبی و همکاران 1388 و رنجبر و همکاران 1388 اشاره نمود. مقاطع مدل تمام بانک‌های خصوصی ایران می‌باشد. با توجه به داده‌های موجود دوره زمانی پژوهش سال‌های1390-1395 انتخاب گردیده است.

در ابتدا تابع سود که با محصولات(y) و قیمت نهاده‌های تولیدی(w) ارتباط دارد، به صورت کاب داگلاس تصریح شده و با استفاده از روش SFA و بر اساس معادله زیر برآورد می­گردد و با توجه به تابع مذکور کارایی واحدها اندازه‌گیری میشود:

در معادله فوق به ترتیب:

 سود بانک

محصول یا خدمت j ام بانکi ام در زمان t

عامل تولید kام بانکi ام در زمان t

تسهیلات         

  هزینه نیروی کار

سرمایه گذاریها

 هزینه سرمایه فیزیکی

سپرده های نزد سایر بانک­ها

قیمت سرمایه مالی

 متغیر تصادفی غیر منفی و بیانگر ناکارایی سود است و فرض می شود دارای توزیع مستقل نرمال منقطع در صفر با میانگین و واریانس می باشد.

 بردار پارامترهای ناشناخته است که باید تخمین زده شود و خطاهای تصادفی با توزیع می باشند که مستقل از  است .

به دلیل انتخاب روش واسطه ای جهت تعیین عوامل و محصولات در این تحقیق، تصور میشود که هر بانک به عنوان یک واسطه مالی، با جمع‌آوری سپرده‌ها و وجوهات به عنوان سرمایه مالی (یکی از عوامل) و با استفاده از نیروی کار و سرمایه فیزیکی، اقدام به پرداخت تسهیلات، سرمایه گذاری و سپرده گذاری نزد سایر بانکها به عنوان محصولات بنماید. لذا نهاده‌ها شامل قیمت نیروی کار ( ) قیمت سرمایه فیزیکی ( )و قیمت سرمایه مالی ( )و سه محصول یعنی تسهیلات ( ) سرمایه گذاریها ( ) و سپرده‌های نزد سایر بانکها ( ) به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق خواهند بود. سود بانک ( ) متغیر وابسته تحقیق میباشند. به عبارت دیگر تابع قابل برآورد سود، از متغیرهای مستقل قیمت نیروی کار، قیمت سرمایه مالی و قیمت سرمایه فیزیکی و همچنین تسهیلات، سرمایه گذاریها و سپرده‌های نزد سایر بانکها تاثیر می پذیرد(سلیمانی امیری، 1389).

 

3-3- روش تخمین

در این تحقیق کارایی سود بانک بعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته می شود. برای تخمین کارایی در مدل­هایی با یک خروجی می توان از رویکرد پارامتری تحلیل مرزی تصادفی (SFA) استفاده نمود. ضرایب تابع مرزی تصادفی مورد بررسی، با استفاده از روش حداکثر درست نمایی توسعه یافته توسط باتیس و کوئلی (۱۹۹۵)، تخمین زده می شوند.

 

3-4- جامعه آماری و نمونه

جامعه مورد بررسی تمامی بانک‌های رسمی فعال در بازار پول ایران هستند؛ اما با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات و نیاز به اطلاعات پیوسته در دوره زمانی مورد بررسی نیاز به نمونه‌گیری به روش حذف سیستماتیک است. بر این اساس بانک‌هایی دسترسی به داده‌های آن در دوره زمانی مورد نظر وجود نداشته از نمونه حذف شده‌اند. درنتیجه نمونه مورد بررسی در این تحقیق داده‌های 15 بانک خصوصی و دولتی[xxxvii] در بازه زمانی 6 سال شامل، دوره زمانی 1395-1390است.

 

4- یافته های تحقیق

برای بررسی سوالات تحقیق باید در ابتدا مدل کارایی تخمین زده شود و پسماند این مدل در الگوی تحقیق بکار گرفته شود. نتایج تخمین این مدل در جدول (1) آمده است. همچنین خروجی مهم این تخمین برای تحقیق جاری، نمره های مربوط به کارایی هر بانک در هر سال است که در جدول (2) آمده است.

 

جدول (1): نتایج تخمین ضرایب تابع سود از طریق مدل SFA با تخمین زننده ML

متغیر	نماد	ضریب	آمارهZ	سطح معنی­داری
تسهیلات		011/0	562/1	119/0
هزینه نیروی کار		156/0	436/1	154/0
سرمایه گذاریها		257/0	567/5	000/0
هزینه سرمایه فیزیکی		157/0-	331/6-	000/0
سپرده‌های نزد سایر بانک­ها		387/0	554/8	000/0
قیمت سرمایه مالی		258/0-	112/1-	2661/0

منبع:یافته های پزوهشگر

نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری‌ها و سپرده‌ها بر سود بانک است. همچنین نتایج نشان می­دهد که هزینه سرمایه فیزیکی اثر منفی و معناداری بر سود بانک دارد. سایر متغیرها اثر معنی داری بر سود ندارند.

 

جدول (2): شاخص کارایی سود بانک ها

1390	1391	1392	1393	1394	1395	بانک
0.59	0.63	0.41	0.61	0.83	0.79	اقتصادنوین
0.68	0.57	0.52	0.86	0.71	0.97	انصار
0.99	0.24	0.26	0.48	0.48	0.45	ایران‌زمین
0.24	0.86	0.31	0.16	0.85	0.66	پارسیان
0.99	0.48	0.31	0.43	0.55	0.04	پست‌بانک
0.64	0.28	0.26	0.31	0.66	0.05	تجارت
0.32	0.76	0.63	0.94	0.63	0.11	حکمتایرانیان
0.98	0.23	0.01	0.15	0.81	0.95	خاورمیانه
0.99	0.98	0.86	0.99	0.96	0.98	دی
0.37	0.48	0.36	0.36	0.56	0.13	سرمایه
0.77	0.78	0.60	0.86	0.84	0.92	سینا
0.86	0.12	0.09	0.41	0.65	0.13	صادرات
0.41	1.08	0.79	0.53	0.57	0.11	گردشگری
0.90	0.75	0.71	0.81	0.98	0.65	کارآفرین
0.94	0.08	0.28	0.71	0.80	0.57	ملت

منبع :یافته های پژوهشگر

 

به منظور بررسی نسبت بهینه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران، الگوی رگرسیونی تحقیق با روش رگرسیون پانل دیتا تخمین زده شد. نتیجه تخمین در جداول (3) و (4) آمده است.

به منظور محاسبه نسبت بهینه، نیاز به تخمین عرض از مبدا تابع وجود دارد. چرا که برای یافتن مقدار بهینه کننده کارایی سود باید بتوان یک معادله درجه دوم را حل نمود بدین منظور معادله مذکور با دو متغیر نسبت کفایت سرمایه و مجذور آن تخمین زده می شود. نتایج تخمین این مدل به شرح جدول (4) ارائه می شود.

 

 

 

جدول(3): ضرایب تخمین الگوی تحقیق

متغیر	نماد	ضریب	آمارهZ	سطح معنی­داری
لگاریتم طبیعی کل دارایی­ها		224/0	061/6	000/0
رشد دارایی ها	GAS	846/0	957/0	339/0
دارایی ثابت به کل دارایی ها		751/0	591/5	000/0
رشد تولید ناخالص داخلی		229/0	108/2	036/3
نسبت کفایت سرمایه		205/0	013/4	000/0
مجذور نسبت کفایت سرمایه		125/1-	161/6-	000/0
آماره‌های خوبی برازش	آمارهF:	060/12	ضریب تعیین:	745/0
	احتمال	000/0	تعدیل شده:	683/0
آماره‌های انتخاب مدل	چاو:	763/22	هاسمن:	682/29
	احتمال:	000/0	احتمال:	000/0

منبع:یافته های پژوهشگر

 

جدول (4): ضرایب تخمین الگوی دومتغیره

متغیر	نماد	ضریب	آمارهZ	سطح معنی­داری
عرض ازمبدا	c	110/2	003/3	003/0
نسبت کفایت سرمایه		225/0	715/6	000/0
مجذور نسبت کفایت سرمایه		901/0-	982/3-	000/0
آماره‌های خوبی برازش	آمارهF:	257/14	ضریب تعیین:	73/0
	احتمال:	000/0	تعدیل شده:	68/0
آماره‌های انتخاب مدل	چاو:	879/6	هاسمن:	589/10
	احتمال:	000/0	احتمال:	005/0

منبع:یافته های پژوهشگر

 

نتایج نشان می دهد که کفایت سرمایه در هر دو مدل تخمین زده شده رابطه معنی داری با کارایی سود بانک ها دارد. نتایج نشان داد که متغیرهای لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها، دارایی ثابت به کل دارایی ها رابطه مثبت و معنی داری با کارایی سود در بانک های ایران دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای رشد دارایی ها و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه معنی داری با کارایی سود ندارد. نتایج نشان دهنده توضیح دهندگی مناسب الگوی تحقیق است. این نتایج نشان می دهد که 68 درصد از تغییرات متغیر کارایی سود توسط متغیرهای مستقل و کنترلی تحقیق توضیح داده می‌شوند.

به منظور محاسبه میزان بهینه کفایت سرمایه از یک مدل بدون متغیرهای کنترلی استفاده  شده است. حل معادله مربوط به مدل تخمین زده شده برای یافتن مقدار بهینه نسبت کفایت سرمایه برای حداکثر کردن کارایی سود، نشان می دهد که نسبت بهینه برای کفایت سرمایه در بانک های ایران معادل مقدار 5/12 درصد است. این نتیجه با ادبیات نظری در خصوص وجود ریسک بیشتر در بانک های اسلامی و نیاز به نگهداری سرمایه بیشتر در این بانک ها که در بخش های پیشین بدان اشاره شد سازگاری دارد.

 

5- جمع بندی و نتیجه گیری

برای نظارت قانونی بانک­های اسلامی، مقام ناظر آنها از استانداردها و ابزارهای کاربردی معمول بانک­های متداول استفاده می­کنند اما بانک­های اسلامی با بانک­های مشابه خود در چند موضوع متفاوت هستند. وجود ابزارهای تامین مالی متفاوت و رابطه متفاوت بانک با مشتری در نظام بانکداری اسلامی باعث می شود که حداقل سرمایه­ی مورد نیاز برای پوشش ریسک­ها در بانک­های اسلامی باید بیشتر باشد. با توجه به ویژگی‌های هر کدام از دارایی­ها، مدیریت نقدشوندگی بانک‌های اسلامی نسبت به بانک­های متداول به نظارت قوی­تر نیاز دارند.

تحقیقات متعددی نشان دادند که بانک­های اسلامی نه تنها با ریسک­هایی که بانک­های متداول با آنها مواجه­اند درگیرند بلکه با نوعی از ریسک­های جدید و منحصر به­ فرد نیز مواجه هستند که حاصل دارایی­های خاص آنها م و ساختارهای مالی متفاوتشان است. مهم­ترین شاهد ادعای مذکور،  این است که بانک­های اسلامی به فرآیندهای شناسایی ریسک های متعدد، رویکردها و تکنیک­های مدیریت ریسک مختلف نیاز دارند، و به همین ترتیب به انواع مختلفی از سیستم­های نظارتی نیاز دارند. به همین منظور این تحقیق به دنبال بررسی وضعیت کفایت سرمایه و میزان بهینه آن با توجه به ویژگی‌های خاص بانکداری در ایران است. بدین منظور پس از نظرسنجی از خبرگان صنعت بانکداری، نرخ کفایت سرمایه در بانک های ایران تعیین و سپس مدل نظری برای تبیین رابطه میان کارایی سود با کفایت سرمایه تبیین شد.این مدل نشان داد که رابطه میان کفایت سرمایه با کارایی سود بانک یک رابطه غیر یکنواخت بوده و با افزایش کفایت سرمایه در ابتدا افزایش و پس از گذر از میزان مشخص کاهش می یابد. با توجه به این موضوع، مدل نشان داد که این میزان را می توان نسبت بهینه کفایت سرمایه برای نظام بانکداری در نظر گرفت. پس از آن رابطه میان کفایت سرمایه و کارایی سود بانکی از طریق یک مدل درجه دوم تببین شد. حل مدل تخمین زده شده نشان داد که میزان بهینه نسبت کفایت سرمایه در بانک های ایران 12.5 درصد است.

 

[1]- گروه اقتصاد اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده مسئول.   [e-mail]

[2]-دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران.    [e-mail] 

[3]- گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  [e-mail]

[4]- گروه اقتصاد اسلامی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  [e-mail]

 

 

[i]Basel committee on Banking Supervision

[ii] Abdul Karim, Mastura, Hassan, M. Kabir, Hassan, Taufiq, Mohamad, Shamsher,

[iii]Capital Adequacy Ratio (CAR)

[iv]Risk Weighted Assets (RWA)

[v]Archer & Karim

[vi]Aqeeq

[vii]Zins & Weill

[viii]Grais & Kulathunga

[ix]Angelini et al (2011).

[x]BCBS, 2009.Strengthening the Resilience of the Banking Sector. In: ConsultativeDocument, BIS.

[xi]Jensen & Meckling (1976).

[xii]Grossman & Hart (1982).

[xiii] Berger & DeYoung (1997).

[xiv]Podpiera & Weill (2008).

[xv] Pruteanu-Podpiera

[xvi]Fiordelisi .,Ibanez & Molyneux (2011).

[xvii]Myers (1977).

[xviii]Vollmer & Wiese (2013).

[xix]Cubillas & González (2014).

[xx]Pessarossi & Weill (2015).

[xxi]Berger & Di Patti (2006).

[xxii]Pasiouras et al (2009).

[xxiii]Rosman et al (2014).

[xxiv]Demirgüç-Kunt et al (2013).

[xxv]Anginer & Demirgüç-Kunt (2014).

[xxvi]Haldane )2012(.

[xxvii]Dermine  )2015(.

[xxviii]Cathcart et al) 2015(.

[xxix]Kopecky and VanHoose (2004)

[xxx]Wang

[xxxi]statutory reserve ratio

[xxxii] Arnold et al., 2012

[xxxiii] Cathcart et al., 2015

[xxxiv] Dermine, 2015

[xxxv]سونگ و اوستویزن (2014) بحث می کنند که محاسبه نسبت های کفایت سرمایه برای بانک های اسلامی میان کشورهای مختلف باید با روش های متفاوتی انجام شود. برخی کشورها مانند ترکیه، امارات متحده عربی و انگلستان رویکرد بال را هم برای بانک های اسلامی و هم برای بانک های متعارف بکار می­گیرند اما کشورهایی مانند بحرین، عمان، مالزی و سودان روش کمیته بال را با پیشنهادات هیات خدمات مالی اسلامی اصلاح کرده تا ویزگی های خاص بانک های اسلامی را نیز در نظر گرفته باشند.

[xxxvi]این استاندارد اقلام دارایی های بانک را به شکل زیر تصریح می کند: موجودی نقد، مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری، مطالبات از دولت، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی، سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار، مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته، سایر حسابهای دریافتنی*، دارایی های ثابت مشهود ، دارایی های نا مشهود، سپرده قانونی، سایر دارایی ها **،

* شامل وام و مساعده کارکنان،سودهای دریافتنی،ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، سودهای دریافتنی سهام،

** شامل وثائق تملیک شده،بدهکاران موقت،موجودی انبار، مسکوک طلا و نقره، تمبر مالیاتی،اقلام در راه،خالص بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی

[xxxvii]شامل بانک‌های اقتصاد نوین، انصار، ایران‌زمین، پارسیان، پست‌بانک، تجارت، حکمت ایرانیان، خاورمیانه، دی، سرمایه، سینا، صادرات، گردشگری، کارآفرین، ملت است.

مراجع

• احمدیان، اعظم. (1392 الف). ارزیابی شاخص‌های سلامت بانکی. در بانک‌های ایران (1391-1390)، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.
• احمدیان، اعظم. (1392ب). ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران (مقایسه سال‌های 1389 و 1390). انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.
• پناهیان، حسین و ابیاک، حسن. (1392). تبیین اثرات ریسک بر کارایی بانک‌ها با استفاده از محاسبه کارایی به روش DEA (تحلیل پوششی داده‌ها). مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، (17) 4، 85-68.
• سلیمانی امیری، غلامرضا (1389)، بررسی و تعیین کارایی بانکهای دولتی و خصوصی و عوامل موثر بر کارایی آنها، مطالعات تجربی حسابداری مالی، مقاله 7، دوره 7، شماره 28، صفحه 171-196.
• حسن‌زاده، علی و مجتهد، احمد. (1384). پول و بانکداری و نهادهای مالی. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول.
• حسین زاده بحرینی، محمدحسین؛ ناجی میدانی، علی‌اکبر و چمانه گیر، فرشته. (1387). مقایسه کارایی اقتصادی بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده‌ها. مجله دانش و توسعه، (25) 15، 30-1.
• حقیقت، جعفر و نصیری، ناصر. (1382). بررسی کارایی سیستم بانکی با کاربرد تحلیل پوشش داده‌ها (مطالعه موردی بانک کشاورزی). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، (10-9) 3، 166-133.
• خوش‌سیما، رضا و شهیکی تاش، محمد نبی. (1391). تأثیر ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران. مجله برنامه‌ریزی و بودجه، (4) 17، 96-69.
• دانش جعفری، داوود و شفیعی، افسانه. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر کارایی فنی در بانک‌های ایران با استفاده از الگوی اثرات مختلط/چند سطحی. مجله تحقیقات اقتصادی، (4) 46، 33-1.
• رازینی علی و سوری ابراهیم. (1386). تأثیر ادغام تمرکز و ریسک اعتباری بر کارایی صنعت بانکداری ایران 1380 – فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، (11-10)، 184-154.
• شجری، پرستو. (1389). بانکداری اسلامی و ثبات مالی. مجله تازه‌های اقتصاد، (128) 8، 86- 79.
• عالم تبریز، اکبر؛ زارعیان، رجبی پور میبدی، علیرضا و زارعیان، محمد. (1388). بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک‌ها با استفاده از تکنیک DEA. نشریه مدیریت صنعتی، (3) 1، 104-84.
• عیسی زاده، سعید و شاعری، زینب. (1391). بررسی تأثیر وضعیت ثبات کلان اقتصادی بر کارایی نظام بانکی (مطالعه‌ی موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا). فصلنامه اقتصاد پولی مالی، (3) 19، 85-33.
• غیوری مقدم، صفدر علیپور علی، نعمت الهی زعیمه ، اصغری ایرج (1396)، تعیین کارایی هزینه و سود بانک ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن، پژوهش های تجربی حسابداری، دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، پاییز 1396، صفحه 81-100.
• مهر آرا، محسن و عبدی، رامین. (1393). ارزیابی کارایی فنی صنعت بانکداری ایران و تعیین عوامل مؤثر بر آن (رهیافت مدل‌های مرزی تصادفی). فصلنامه علوم اقتصادی، (28) 8، 106-83.
• نادری کزج، محمود و صادقی، حسین. (1382). بررسی کارایی بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف و مقایسه بانک‌های غیر ربوی در جهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، (10-9)، 52-25.
• نامداری، روح‌انگیز؛ اقبالی، علیرضا و یوسفی، رضا. (1389). ارزیابی کارایی در بانک‌های دولتی ایران با استفاده از روش DEA. مجله مطالعات مالی، (7)، 122-97.
• هادیان، ابراهیم و عظیمی حسینی، آنیتا. (1383). محاسبه کارایی نظام بانکی در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، (20) 6، 25-1.
• Aly, H. Y., Grabowski, R., Pasurka, C., & Rangan, N. (1990). Technical, scale, and allocative efficiencies in US banking: An empirical investigation. The Review of Economics and Statistics, 211-218.
• Angelini, P., Clerc, L., Cúrdia, V., Gambacorta, L., Gerali, A., Locarno, A., Motto, R.,Roeger, W., Van den Heuvel, S., & Vlˇcek, J. (2011). Basel III: Long-term Impact on Economic Performance and Fluctuations. The Manchester School, 83(2), 217-251.
• Anginer, D., Demirgüç-Kunt, A., (2014).Bank capital and systemic stability.Policy Research Working Paper No. 6948, the World Bank, Washington, DC.
• Aqeeq, M. A. (2015). Should Islamic Bank Hold More Capital Compared to Conventional Banks?–A Holistic Assessment of Risk Profile vis-a-vis Capital Adequacy Regulations.
• Archer, S., & Karim, R. A. A. (2006). On capital structure, risk sharing and capital adequacy in Islamic banks. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 9(03), 269-280.
• Barth, J. R., Caprio, G., & Levine, R. (2004). Bank regulation and supervision: what works best? Journal of Financial intermediation, 13(2), 205-248.
• Battese, G. E., and T. J. Coelli (1992), “Frontier Production Functions, Technical Efficiency and Panel Data: With Application to Paddy Farmers in India”, Journal of Productivity Analysis, Vol. 3, No. 1-2, pp. 153-169.
• Berger, A. N., & Bouwman, C. H. (2013). How does capital affect bank performance during financial crises? Journal of Financial Economics, 109(1), 146-176.
• Berger, A. N., & Di Patti, E. B. (2006).Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry. Journal of Banking & Finance, 30(4), 1065-1102.
• Berger, A., Bouwman, C., (2009). Bank liquidity creation. Rev. Financ. Stud. 22 (9), 3779–3837.
• Bitara, M., Hassanb, M. K., Pukthuanthongc, K., & Walkera, T. (2017).The performance of Islamic vs. conventional banks: A note on the suitability of capital ratios.
• Cathcart, L., El-Jahel, L., Jabbour, R., (2015). Can regulators allow banks to set their own capital ratios? Journal of Banking & Finance 53, 112–123
• Christopoulos, D. K., Lolos, S. E., & Tsionas, E. G. (2002). Efficiency of the Greek banking system in view of the EMU: a heteroscedastic stochastic frontier approach. Journal of Policy Modeling, 24(9), 813-829.
• Colletaz, G. and C. Hurlin (2006), "Threshold Effects of the Public Capital Productivity: An International Panel Smooth Transition Approach", Working Paper, 1/2006, LEO, University of Orleans.
• Cubillas, E., & González, F. (2014).Financial liberalization and bank risk-taking: International evidence. Journal of Financial Stability, 11, 32-48.
• Demirgüç-Kunt, A., Detragiache, E., Merrouche, O., (2013).Bank capital: Lessons from the financial crisis.Journal of Money, Credit and Banking 45, 1147–1164.
• Dermine, J., (2015). Basel III leverage ratio requirement and the probability of bank runs. Journal of Banking & Finance 53, 266–277.
• Fiordelisi, F., Marques-Ibanez, D., & Molyneux, P. (2011). Efficiency and risk in European banking. Journal of Banking & Finance, 35(5), 1315-1326.
• Fok, D., van Dijk, D. and P. Franses (2004), "A Multi-Level Panel STAR Model for US Manufacturing Sectors", Working Paper, University of Rotterdam.
• Gonzalez, A., Terasvirta, T. and D. Van Dijk (2005), "Panel smooth transition regression models", SEE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No. 604.
• Grais, W., & Kulathunga, A. (2007). Capital structure and risk in Islamic financial services. Islamic finance: The regulatory challenge, 69-93.
• Grossman, S. J., & Hart, O. D. (1982).Corporate financial structure and managerial incentives.In The economics of information and uncertainty (pp. 107-140).University of Chicago Press.
• Jensen, M. C. (1986). Agency cost of free cash flow, corporate finance, and takeovers. Corporate Finance, and Takeovers. American Economic Review, 76(2).
• Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976).Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure.Journal of financial economics, 3(4), 305-.
• Kopecky, K. and VanHoose, D. (2004b), “Bank capital requirements and the monetarytransmission mechanism”, Journal of Macroeconomics, Vol. 26 No. 3, pp. 443-64.
• Kutlar, A., Kabasakal, A., & Babacan, A. (2015). Dynamic Efficiency of Turkish Banks: a DEA Window and Malmquist Index Analysis for the Period of 2003-2012. Sosyoekonomi, 23(24).
• Li, Y., & Wang, M. (2012).Capital regulation, monetary policy and asymmetric effects of commercial banks' efficiency. China Finance Review International, 2(1), 5-26.
• Moradi-Motlagh, A., & Babacan, A. (2015).The impact of the global financial crisis on the efficiency of Australian banks. Economic Modelling, 46, 397-406.
• Niţoi, M. (2009).Efficiency in the Romanian banking system: an application of data envelopment analysis.Romanian Journal of Economics, 29(2), 38.
• Pasiouras, F. (2008). Estimating the technical and scale efficiency of Greek commercial banks: the impact of credit risk, off-balance sheet activities, and international operations. Research in International Business and Finance, 22(3), 301-318.
• Pessarossi, P., & Weill, L. (2015). Do capital requirements affect cost efficiency? Evidence from china. Journal of Financial Stability, 19, 119-127.
• Podpiera, J., & Weill, L. (2008).Bad luck or bad management?Emerging banking market experience. Journal of Financial Stability, 4(2), 135-148.
• Pruteanu-Podpiera, A., & Podpiera, J. (2008). The Czech transition banking sector instability: the role of operational cost management. Economic Change and Restructuring, 41(3), 209-219.
• Song, I., Oosthuizem, C., (2014). Islamic banking regulation and supervision: Survey results and challenges.Working paper WP/14/220, International Monetary Fund, Washington, DC.
• Stewart, C., Matousek, R., & Nguyen, T. N. (2016).Efficiency in the Vietnamese banking system: A DEA double bootstrap approach. Research in International Business and Finance, 36, 96-111.
• Vollmer, U., & Wiese, H. (2013).Minimum capital requirements, bank supervision and special resolution schemes.Consequences for bank risk-taking. Journal of Financial Stability, 9(4), 487-497.
• Wang, X., Zeng, X., & Zhang, Z. (2014).Theinfluence of the market power of Chinese commercial banks on efficiency and stability. China Finance Review International, 4(4), 307-325.
• Xiaogang, C., Skully, M., & Brown, K. (2005).Banking efficiency in China: Application of DEA to pre-and post-deregulation eras: 1993–2000. China Economic Review, 16(3), 229-245.
• Zins, A., & Weill, L. (2017).Islamic banking and risk: The impact of Basel II. Economic Modelling, 64, 626-637.

یادداشت‌ها