پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 9,986 |
| تعداد مقالات | 83,489 |
| تعداد مشاهده مقاله | 76,684,948 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 53,784,500 |
ارائه الگوی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها در شرایط بروز بحرانهای مالی Providing a Pattern of the Impact of Political Connection and Corporate Governance on Banks Performance in Financial Crisis Condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اقتصاد مالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوره 15، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 191-216 اصل مقاله (796.21 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهدی ذوالفقاری1؛ سید علی واعظ* 2؛ محمد خدامرادی3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1گروه حسابداری، واحد بین‌المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2گروه حسابداری، واحد خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران (نویسنده مسئول). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3استادیار گروه ریاضی و آمار، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هدف مطالعه حاضر، بررسی و ارائه الگوی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها در شرایط بروز بحرانهای مالی می‌باشد. به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمروی ده ساله (از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1398) انتخاب شده بودند، استخراج و آزمون‌های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت.روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- علّیبوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پسرویدادی است. به منظور آزمون فرضیههای پژوهش، از رگرسیون خطی چند‌متغیره که مبتنی بر داده‌های پانل و ترکیبی از سری‌های مقطعی و زمانی بوده، استفاده شده و در گام بعد، با استفاده از روش‌های آماری و اقتصاد‌سنجی به بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخته است. در نهایت، یافته‌های پژوهش بیان داشت که در شرایط بحرانهای مالی؛ ارتباطات سیاسی بر نرخ بازده دارایی‌ها و نسبت کیوتوبین بانکهای نمونه؛ تأثیر منفی و معنادار و در شرایط بحرانهای مالی؛حاکمیت شرکتی بر نرخ بازده دارایی‌ها و نسبت کیوتوبین بانکهای نمونه؛ تأثیر مثبت و معناداری دا Providing a Pattern of the Impact of Political Connection and Corporate Governance on Banks Performance in Financial Crisis Condition Mehdi Zolfaghari Seyed Ali Vaez Mohammad Khodamoradi The aim of the present study is to investigate and provide a model of the impact of political connection and corporate governance on banks' performance in the financial crisis condition. In order to achieve the objectives of the research, the information of 10 banks listed on Tehran Stock Exchange, which were selected for a ten-year territory (from the beginning of 2010 to the end of 2019), was extracted and necessary statistical tests were performed on them. In order to test the research hypotheses, multivariate linear regression based on panel data and a combination of cross-sectional and temporal series has been used. Research has shown that in times of financial crisis, political communication has a positive and significant effect on return on assets and the ratio of TobinsQ in exemplary banks; negative and significant in the context of financial crises in banks Sample; and in times of financial crisis, corporate governance has a positive and significant effect on return of assets and the TobinsQ ratio of the sample banks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژه‌ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : ارتباطات سیاسی؛ حاکمیت شرکتی؛ بحرانهای مالی؛ عملکرد بانکها. طبقه بندی JEL : C12؛ C21؛ D53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ارائه الگوی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها در شرایط بروز بحرانهای مالی
مهدی ذوالفقاری[1] سید‌علی واعظ[2] محمد خدامرادی[3]
چکیده هدف مطالعه حاضر، بررسی و ارائه الگوی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها در شرایط بروز بحرانهای مالی می‌باشد. به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمروی ده ساله (از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1398) انتخاب شده بودند، استخراج و آزمون‌های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت.روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- علّیبوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پسرویدادی است. به منظور آزمون فرضیههای پژوهش، از رگرسیون خطی چند‌متغیره که مبتنی بر داده‌های پانل و ترکیبی از سری‌های مقطعی و زمانی بوده، استفاده شده و در گام بعد، با استفاده از روش‌های آماری و اقتصاد‌سنجی به بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخته است. در نهایت، یافته‌های پژوهش بیان داشت که در شرایط بحرانهای مالی؛ ارتباطات سیاسی بر نرخ بازده دارایی‌ها و نسبت کیوتوبین بانکهای نمونه؛ تأثیر منفی و معنادار و در شرایط بحرانهای مالی؛حاکمیت شرکتی بر نرخ بازده دارایی‌ها و نسبت کیوتوبین بانکهای نمونه؛ تأثیر مثبت و معناداری دارد.
واژه‌های کلیدی: ارتباطات سیاسی، حاکمیت شرکتی، بحرانهای مالی، عملکرد بانکها. طبقه بندی JEL : C12، C21، D53 1- مقدمه جهان مالی و دنیای بانکداری با سرعتی وصف‌ناپذیر در حال تحول و تکامل است. بانکهای منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در رقابت شدید با یکدیگر و در جهت بسیج منابع بانکی و ارائه خدمات گوناگون به مشتریان اعم از سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان وام و تسهیلات؛ گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند. در حالی که مدیران علاقه‌مند به مشخص کردن نتایج تصمیمات مدیران قبلی می‌باشند، توجه قانون‌گذاران بانکی معطوف به سلامت و امنیت سیستم بانکی است.مدیران بانکها در حفظ اعتماد عموم بر وضعیت بانکها، در جهت مشخص نمودن بانک‌هایی که مشکلات سختی را تجربه می‌نمایندنظارت شدیدی داشته و بدون نظارت مستمر بر وضعیت بانکها مشکلات موجود میتواند از نظر آنها دور مانده و در آینده منجر به ورشکستگی مالی آنها گردد. از سوی دیگر سپرده‌گذاران نیز از آنجایی که مجاز به داشتن بازده ثابت نبوده و حفظ ارزش اسمی سپرده‌هایشان تضمین شده نیست، علاقه‌مند به مشخص شدن وضعیت بانکهای خود هستند. باید دانست تجزیه و تحلیل درآمدها، ارزیابی کار یک سازمان مالی را ممکن ساخته و نشانگر توانایی رقابت آن سازمان بوده و همچنین تاثیر سیاست‌های کلان مالی بر مؤسسات مالی را نشان می‌دهد و تجزیه‌و‌تحلیل و ارزیابی عملکرد بانکها و مؤسسات مالی تابع چارچوبی خاص و کاملاً متفاوت از شرکت‌ها و سایر مؤسسات انتفاعی است(لاتن و همکاران[i]، 2018).هدف مطالعه حاضر، بررسی و ارائه الگوی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها در شرایط بروز بحرانهای مالی می‌باشد.
2- چارچوب نظری و پیشینه پژوهش در دهه‌های اخیر به دنبال سقوط اقتصادی و بحرانهای مالی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، مفهوم حاکمیت شرکتی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است (تسییم[ii]، 2019). توجه به این مفهوم در بانکها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بانکها نقش اصلی تامین مالی بنگاه‌ها را در کشور بر عهده داشته و به عنوان مهمترین نهاد در جذب سپرده‌های مشتریان شناخته می‌شوند و لذا طیف وسیعی از ذینفعان را در بر می‌گیرد که لزوم حفظ حقوق آنان؛ اهمیت وجود حاکمیت شرکتی در بانکها را نشان می‌دهد (گائو و همکاران[iii]، 2019). بانکهای ایرانی در راستای ایفای رسالت خویش در افزایش ثروت و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای سهامداران و جامعه، همواره در تحقق منافع سایر ذینفعان کوشا و مصمم بوده‌اند. زیرا بانکها به عنوان واسطه‌گر وجوه، همواره نقشی بی‌بدیل در اقتصاد هر کشور ایفا نموده‌اند، ولی ایفای این نقش، در کنار «حفظ منافع سپرده‌گذاران»، «حفظ اعتماد و اطمینان به بانکها» و از سوی دیگر، پیچیدگی روزافزون در عملیات بانکها و حساسیت آنها به بحران نقدینگی، شرایط پیچیده‌ای را در برقراری تعادل در منافع تمام ذینفعان یک بانک ایجاد کرده است (سعدی، 1395). یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک‌هاست. در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در جهت استقرار نظام حاکمیت شرکتی، از طریق قانون‌گذاری، اعمال اقدامات نظارتی و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. از سوی دیگر، سپرده‌گذاران و ذینفعان دیگر بانکها نیز آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت نظام حاکمیت شرکتی یافته و نسبت به پیگیری استقرار این نظام در شرکت‌ها علاقه‌مند شده‌اند. ضمن آنکه، استقرار یک نظام جامع و موثر حاکمیت شرکتی بر توسعه و عملکرد بازارهای مالی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد تاثیر مثبت دارد؛ شواهد تجربی، ارتباط نزدیک میان نظام مناسب حاکمیت شرکتی، عملکرد مطلوب و رشد اقتصادی را نشان می‌دهند. بر این اساس، مقامات نظارتی و قانون‌گذاران کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند، محیطی توانمند متناسب با اصول حاکمیت شرکتی در بانکها و موسسات مالی ایجادکنند که می‌توان به تدوین دستورالعمل‌هایی در ارتباط با کنترل‌های داخلی، تبیین وظایف و مسئولیت‌های هیات مدیره و تفکیک وظایف اجرایی و نظارتی، ایجاد کمیته‌های مختلف، افشا و شفافیت اطلاعات مالی، حمایت از حقوق سهامداران، ارتقای امنیت فناوری اطلاعات و تدوین اصولی برای مدیریت انواع ریسک ها اشاره نمود. بر اساس طرح این مبانی نظری؛ این سوال بوجود می‌آید که تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها در شرایط بروز بحرانهای مالی چگونه است؟
2-1- پیشینه داخلی غلامزاده (1397) به بررسی عملکرد بانکها در طول بحران مالی پرداخت. در راستای این هدف تعداد 15 بانک از جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 5 ساله مورد تحقیق 91 تا 95 در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب گردید برای آزمون فرضیه تحقیق از مدل رگرسیون استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که عامل بحران مالی دارای اثر منفی بر عملکرد بانکها بوده و باعث افت سودآوری و عملکرد آنها شده است. همچنین ضریب منفی عامل مالکیت نشان داد که بانکهای دولتی در مقایسهیا سایر بانکها، از عملکرد ضعیف‌تری برخوردار بوده‌اند. همچنین نتیجه بررسی ضریب اندازه نشان داد که عملکرد ضعیف‌تر مربوط به بانکهای بزرگتر می‌باشد که به نوعی تایید فرضیه قبلی مبنی بر ضعیف بودن عملکرد بانکهای دولتی نیز می‌باشد.مازندرانی (1396) به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر عملکرد مالی و ریسک در بانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. برای انجام این تحقیق نمونه‌ای متشکل از 9 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با بهره‌گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده‌های تابلویی فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. یافته‌های بدست آمده حاکی از آن بود که بین ارتباطات سیاسی و بازده دارایی‌ها رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین ارتباطات سیاسی و ریسک عدم دریافت بدهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. رمضانی (1395) به بررسی رابطه بحران مالی و سودآوری و سایر شاخص‌های عملکرد در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت.نتایج نشان داد بحران مالی تاثیر معناداری بر سودآوری و عملکرد بانکها داشته است. این نتایج نشان داد که بحران مالی میتواند سودآوری و عملکرد بانکها را تحت تاثیر عمده قرار دهد. جوان (1395) به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی (مطالعه موردی بانکهای منتخب) پرداخت. در این پژوهش تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی 17 بانک اقتصاد نوین، انصار، ایران زمین، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، حکمت ایرانیان، دی، سامان، سرمایه، سینا، شهر، صادرات، قوامین، کارآفرین، گردشگری و ملت با استفاده از روش پانل دیتا طی دوره 1393-1389 بررسی شد. در این مطالعه برای بررسی چهار فرضیه تحقیق از چهار متغیر وابسته شامل بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام، سود خالص، نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و همچنین از سه متغیر مستقل شامل اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، و درصد سهام دراختیار نهادها استفاده شد.یافته‌های بدست آمده از وجود رابطه معنی‌داری بین حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی طی دوره مورد مطالعه حکایت دارد. سعدی (1395) به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت.نتیجه حاصل از آزمون فرضیههای این پژوهش نشان داد که فرضیه اول رد شده و فرضیه دوم و سوم و چهارم تایید شده و بین درصد مدیران غیرموظف و نرخ بازده دارایی‌ها رابطه معناداری وجود ندارد؛ در حالی که بین تفکیک پست و سهامداران نهادی و اندازه بانک رابطه معناداری وجود داشت. سالاروند مجد (1394) به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی بانکهای خصوصی کشور پرداخت. در تحقیـق حاضر برای مطالعه اثر نوع حاکمیت شرکتی، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت بـر عملکـرد مالی بانکها از روش داده‌هـای تلفیقـی ایسـتا استفاده شده و در روش داده‌های تلفیقی ایستا پس از انجام آزمون هاسـمن و F لیمر و انتخاب روش اثرات ثابت اقدام به برآورد ضرایب مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برآورد گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که در بانکهای خصوصی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین ساختار کمیته، چارچوب کنترل داخلی، شفافیت سازمانی، تعداد اعضای هیات مدیره، سهم مالکیت سهامدار عمده و نسبت تعداد هیات مدیره غیرموظف به کل هیات مدیره و عملکرد مالی رابطه معنی‌داری وجود دارد. اما بین متوسط سابقه خدمت اعضای هیات مدیره، نسبت تعداد مردهای هیات مدیره و عملکرد مالی بانکهای ایرانی ارتباط معنی‌دارییافت نشد.
2-2- پیشینه خارجی گائو و همکاران[iv] (2019) به بررسی رابطه میان ارتباطات سیاسی، حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی پرداختند. آنان دریافتند که ارتباطات سیاسی بر عملکرد بانکها، تأثیر منفی و معناداری دارد و هدف اصلی حاکمیت شرکتی، بهبود عملکرد شرکت‌ها، ایجاد شفافیت و پاسخگویی هیئت‌مدیره در برابر ارزش ذینفعان و سهامداران است. تسییم[v] (2019) به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعاتی بانکها پرداخت. وی دریافت که حاکمیت شرکتی دربرگیرنده کلیه فرآیندها و ساختارهایی است که موسسات مالی را در امر هدایت و راهبری امور، با هدف اطمینان از امنیت و سلامت عملکرد آنها یاری می نماید. حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) به معنای توزیع اختیارات و بکارگیری مکانیزم‌های مناسب توسط هیأت‌مدیره، هیأت عامل و سهامداران به منظور پاسخگویی به دیگر ذی نفعان بانک نظیر؛ سپرده‌گذاران، مشتریان، کارکنان و به طورکلی آحاد جامعه می‌باشد و در این راستا ساختاری را به منظور توسعه اهداف سازمان و اجرای آنها فراهم نموده و نظارت و کنترل بر عملکرد را امکان‌پذیر می‌نماید. همچنینیافته‌ها بیان داشت که حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعاتی بانکها، به ترتیب تأثیر مثبت و منفی و معناداری دارند. ناتیسی[vi] (2019) به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و ترکیب هیات مدیره بر پایداری مالی بانکها پرداخت. وی دریافت که حاکمیت شرکتی، اندازه هیات‌مدیره، استقلال هیات‌مدیره و جدایی نقش مدیر عامل از ریاست هیات مدیره بر پایداری مالی بانکها، تأثیر مثبت و معناداری دارند. چن و همکاران[vii] (2018) به ارائه الگوی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها در شرایط بروز بحرانهای مالی پرداختند. آنان دریافتند که که ارتباطات سیاسی بر عملکرد مالی بانکها، تاثیر منفی و معنادار و حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی بانکها، تاثیر مثبت و معنادار دارد و تأثیر ارتباطات سیاسی بر عملکرد مالی بانکها در طول بحرانهای مالی، قوی‌تر و تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی بانکها در طول بحرانهای مالی، ضعیف‌تر است. دنیز و همکاران[viii] (2018) به بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر پایدار مالی بانکها پرداخت. آنان دریافتند که با عنایت به ضرورت بکارگیری شیوه‌های موثر حاکمیت شرکتی به منظور جلب و حفظ اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی و با توجه به اینکه در سال‌های اخیر از یک سو پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در جهت استقرار نظام حاکمیت شرکتی، از طریق قانون‌گذاری، اقدامات نظارتی و نیز اقدامات داوطلبانه بانکها صورت پذیرفته و از سوی دیگر، سپرده‌گذاران و دیگر ذینفعان بانکها نیز آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت نظام حاکمیت شرکتی یافته و نسبت به پیگیری استقرار این نظام علاقه‌مند شده‌اند، لذا طبیعی است که استقرار یک نظام جامع و موثر حاکمیت شرکتی میتواند بر توسعه و نیز عملکرد کارای بازارهای مالی، تخصیص بهینه منابع، جلوگیری از مواجه شدن بانکها با بحران نقدینگی و حتی ورشکستگی آنها تاثیرگذار باشد. کاردیالو[ix] (2017) به بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی، تمرکز مالکیت و رشد و عملکرد مالی بانکها پرداخت. وی دریافت که دلیل اساسی استفاده از حاکمیت شرکتی، نظارت بر بخشی از شرکت است که کنترلِ دارایی سهامداران و سرمایه‌گذاران را برعهده دارد. این کار تضمین می‌کند که موازنه قدرت به‌طور مناسب بین اعضای هیئت‌مدیره توزیع شود، به مدیران اجرایی به‌طور عادلانه پاداش یا امتیاز تعلق گیرد، هیئت‌مدیره مسئولیت نظارت بر مدیران اجرایی و مدیریت ریسک‌ها را بپذیرند، ناظران بیرونی مستقل باشند و شرکت تحت تأثیر عملکرد آنها نباشد. سلیم و همکاران[x] (2016) به بررسی تأثیر مکانیزم‌های داخلی حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها پرداختند. آنان دریافتند که بانکها به عنوان واسطه‌گر وجوه، همواره نقشی بی‌بدیل در اقتصاد هر کشور ایفاء نموده‌اند، لیکن ایفای این نقش، در کنار "حفظ منافع سپرده‌گذاران"، "حفظ اعتماد و اطمینان به بانکها" از یک طرف و از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون عملیات بانکها و حساسیت آنها به بحران نقدینگی، شرایط پیچیده‌ای را در برقراری تعادل منافع میان همه ذینفعان یک بانک ایجاد کرده است که در این راستا یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانکها است. 3- اهمیت موضوع بانکها در محیط منحصر به فرد نظارت عمومی و مجموعه‌ای از قوانین و مقررات بانکی فعالیت می‌کنند. چارچوب حاکمیت شرکتی در بانکها به مراتب پیچیده‌تر از سایر شرکت‌ها است. برخی از ویژگی‌های مهمی که بانکها را از سایر انواع شرکت‌ها متمایز ساخته عبارتند از قابلیت ایجادقدینگی، بیمه سپرده‌ها، تضاد بین سپرده‌گذاران و سهامداران و موضوعات اخلاقی است (مازندرانی، 1396). موضوع حاکمیت شرکتی در بانکها به ویژگی‌های مدیران، ترکیب اعضای هیات مدیره و انگیزه‌های مالی و سایر انگیزه‌ها برای همسو کردن فعالیتهای افراد دارای نقش کلیدی با منافع سهامداران بستگی دارد. ممکن است مدیران ارشد از میان سهامداران اصلی انتخاب شده و یا فردی استخدام شده به غیر از سهامداران باشند. بیشتر مدیران بانکها در ابتدا از سهامداران اصلی انتخاب می‌شوند، در صورتی‌که سهامداران تجربه کافی در مورد هدایت عملیات روزمره بانک نداشته باشند و یا وقتکافی برای این کار نداشته باشند استخدام مدیران حرفه‌ای لازم خواهد بود. مدیران حرفه‌ای شخص متخصص مورد نیاز برای هدایت مناسب فعالیتهای بانک هستند. اما مدیران استخدام شده ممکن است بنا به دلایل مختلف از جمله نحوه انتخاب و انتصاب آنان، لزوماً انگیزهای برای حداکثرسازی ثروت سهامداران نداشته و رفتار مدیر استخدام شده الزاماً در جهت تحقق منافع سهامداران نباشد (رحیمیان و همکاران، 1392). از سوی دیگر، نظام حاکمیتی شرکتی در ایران موضوع نسبتا جدیدی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی در جهت اجرایی نمودن ابعاد مختلف آن به صورت غیرمنسجم در بازار پول و سرمایه کشور صورت پذیرفته است (جوان، 1395). شیوه‌های موثر حاکمیت شرکتی به منظور جلب و حفظ اعتماد عمومی نسبت به نظـام بـانکی ضـروری هستند. این مسئله برای عملکرد مناسب بخش بانکی و نیز کاهش مواجهه با بحرانهای مالی مفید مـی‌باشـد. حاکمیـت شرکتی ناکارآمد میتواند منجر به ورشکستگی و بحران مالی بانک شود. این رویداد به دلیل اثـرات احتمـالی آن بـر نظام بیمه سپرده‌ها و یا تبعات گسترده تر آن در اقتصاد کلان، مانند ریسک سـرایت یـا متـاثر سـاختن نظام‌های پرداخت، میتواند هزینه‌ها و عواقب مهمی را برای آحاد جامعه در پـی داشـته باشـد (چن و همکاران[xi]، 2018). چنـین رخدادی را می‌توان طی بحران مالی که در اواسط سال 2007 به وجود آمد، مشاهده نمود. عـلاوه بـر آن، حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است منجر به از دست رفتن اعتماد بازار نسبت به توانایی یک بانک برای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌هایش از جمله سپرده‌های آن گردد. این امر میتواند موجـب هجـوم مـردم برای برداشت گسترده سپرده‌ها و مواجه شدن بانک با بحران مالی شود. در حقیقت بانکها عـلاوه بر وظایفی که در قبال سهامداران خود دارند، مسئولیت خطیری را نیز در برابر سـپرده‌گـذاران و دیگـر ذینفعان عهده‌دار می‌باشند. نظام قانونی یک کشور تعیین کننده وظـایف رسـمی یـک بانـک در قبـال سهامداران، سپرده‌گذاران و دیگر ذینفعان می‌باشد (احمدی، 1384). بر اساس این مبانی نظری، اهمیت و ضرورت بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها در شرایط بروز بحرانهای مالی روشن می‌گردد.
به منظور حصول اهداف پژوهش حاضر، فرضیههای بشرح زیر تبیین می‌گردند:
پس از طرح فرضیهها، مدل آزمون آنها بشرح زیر تبیین می‌گردد. H1-2) ROAit=β0+β1POLit+β2CORit+β3CRISISit+β4POL*CRISISit+β5COR*CRISISit+∑CONTROLSit+εit
H3-4) Qit=β0+β1POLit+β2CORit+β3CRISISit+β4POL*CRISISit+β5COR*CRISISit+∑CONTROLSit+εit که در روابط فوق: ROA: نرخ بازده دارایی‌ها،Q: نسبت کیوتوبین،POL: ارتباطات سیاسی،COR: حاکمیت شرکتی،CRISIS: بحرانهای مالی ∑CONTROLS: مجموعه متغیرهای کنترلی می‌باشد.
5- متغیرهای پژوهش 5-1- متغیرهای وابسته نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) نرخ بازده دارایی‌ها از رابطه زیر بدست می‌آید:
نسبت کیوتوبین ازرابطه زیرقابل محاسبه است:
که دراین رابطه: Qit: نسبت کیوتوبین شرکتiدرسالt،COMVAL: ارزش بازارسهام عادی درپایان سال،SBOND:ارزش دفتری بدهی‌های بلند‌مدت درپایان سال،STDEPT: ارزش دفتری بدهی‌های کوتاه‌مدت‌وSRC: ارزش دفتری دارایی‌های شرکت درپایان سال می‌باشد.
5-2- متغیرهای مستقل ارتباطات سیاسی (POL) نشانه‌های مدیریت سیاسی شرکت عبارتند از وجود اعضای هیأت مدیره وابسته به دولت، مجلس و مانند این نوع نهادهای سیاسی، و یا وجود سهامدار عمده(دارای حداقل ده درصد سهام دارای حق رای) دولتی و شبه دولتی بیان شده است. مطابق با پژوهش‌های قبلی، درصد مالکیت مستقیمیا نهادی دولت به عنوان نماینده متغیر ارتباطات سیاسی از طریق دولت در نظر گرفته شده است. جهت تعیین حداقل درصد مالکیت ممکن، که بتواند بر تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست‌های مالی و عملیاتییک واحد تجاری، اثرگذار باشد، تعریف استاندارد حسابداری شماره 21 ،از "نفوذ قابل ملاحظه" مد نظر قرار گرفته شده است. بر اساس استاندارد مذکور، اگر واحد سرمایه‌گذار به طور مستقیمیا غیر مستقیم، حداقل 20 درصد از حق رای واحد سرمایه‌پذیر را در اختیارداشته باشد، فرض می‌شود که از نفوذ قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، مگر این که نبود چنین نفوذی را بتوان به روشنی اثبات کرد. بنابرین تعریف عملیاتی متغیر ارتباطات سیاسی دولت به صورت زیر است: درصد مالکیت مستقیمیا غیر مستقیم دولت و نهادهای دولتی: در صورتی که در شرکت بیش از20 درصد باشد، مقدار این متغیر برابر یک و در غیر این صورت، صفر در نظر گرفته می‌شود. حاکمیت شرکتی (COR) جهت سنجش ویژگی‌های نظام حاکمیتشرکتی، بر اساس پژوهش رستمی و همکاران (1391) و اطلاعات مندرج در جدول زیر؛ تعداد 13 عامل بصورت مجازی تعریف و در صورت احراز آنان، امتیاز یک و در غیر این صورت، امتیاز صفر ملاک عمل خواهد بود.
جدول1-عوامل تعیین کننده کیفیت حاکمیت شرکتی
منبع: یافته های پژوهشگر در نهایت امتیاز حاصله برای هر سال - شرکت، از رابطه زیر محاسبه می‌گردد:
5-3- متغیرهای کنترلی اهرم مالی (LEV) متغیر مذکور از رابطه زیر قابل محاسبه است.
اندازه بانک(SIZE) اندازه بانک از لگاریتم طبیعی مانده دارائی‌ها در پایان سال قابل محاسبه است. SIZE= ln (all assets) سودآوری (MTB) این متغیر از نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به حقوق صاحبان سهام عادی قابل محاسبه است.
5-4- متغیر تعدیلگر بحرانهای مالی (CRISIS) جهت پیش‌بینی بحرانهای مالی بانکهای نمونه، از مدل ممیزی چندگانه (Z-'Score) آلتمن استفاده خواهد شد (کردستانی و همکاران، 1393).
Z-'Score =β0+ β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+ε
که در این رابطه: X1 (WC/TA): سرمایه در گردش به کل دارایی‌ها، X2 (RE/TA): سود (زیان) انباشته به کل دارایی‌ها، X3 (EBIT/TA): سود قبل از بهره و مالیات (سود و زیان عملیاتی) به کل دارایی‌ها، X4 (BVE/TL): ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به کل بدهیها و X5 (TS/TA): فروش خالص به کل دارایی‌ها می‌باشد.
بر این اساس، چنانچه: Z-'Score < 1.33: احتمال بحرانهای مالی، بسیار بالا، Z-'Score < 2.9>1.33: ناحیه بحرانهای مالی و Z-'Score > 2.9: احتمال بحرانهای مالی، بسیار کم می‌باشد.
6- جامعه آماری و نمونه گیری جامعه آماری در این پژوهش، بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1398 به مدت ده سال می‌باشد. برای حصول به نمونه آماری مطلوب از روش غربالگری استفاده شده و جامعهآماری با استفاده از محدودیت‌های زیر تعدیل شده است:
بر اساس نمونه‌گیری فوق تعداد 10 بانک به عنوان نمونه آماری انتخاب شد.
7- روش پژوهش روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- علّی است که طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پسرویدادی است. به منظور آزمون فرضیههای پژوهش، از رگرسیون خطی چند متغیره که مبتنی بر داده‌های پانل و ترکیبی از سری‌های مقطعی و زمانی بوده، استفاده شده است که با استفاده از روش‌های آماری و اقتصاد‌سنجی به بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته میپردازد.
7-1- روش گردآوری داده‌ها در ابتدا با رجوع به بانکهای اطلاعاتی نظیر پایان‌نامه‌ها، مقالات و پژوهش‌های مشابه، ادبیات مورد نیاز در جهت نگارش مبانی نظری و پیشینه پژوهش، گردآوری می‌گردد. در ادامه، اطلاعات بانکهای مورد بررسی انتخاب شده بعنوان نمونه آماری، که اطلاعات آنها، به صورت بانکهای اطلاعاتی بر روی لوح‌های فشرده موجود بوده و تحت نظارت و بررسی نهادهای مسئول می‌باشند، از طریق مراجعه به صورت‌های مالی حسابرسی شده و نرم‌افزار ره‌آورد نوین گردآوری خواهد شد. 7-2- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها مرحله مربوط به تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیهها، بواسطه آنکه نشان دهنده تلاش ها و زحمات گذشته می باشد، مهمترین بخش در یک پژوهش علمی است. آنچه که در این بخش، اهمیت خود را نشان می‌دهد، این مطلب می‌باشد که پژوهشگر می‌بایست اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخگویی به سوالات و ارزیابی فرضیهها، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در پژوهش حاضر، برای تحلیل داده‌های مربوطه، از آزمون‌های متفاوتی استفاده خواهد شد که می‌توان به شاخص‌های توصیفی در بخش آمار توصیفی و آزمون‌های آماری در بخش آمار استنباطی اشاره نمود. بطور کلیروش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر بشرح زیر تشریح می‌گردد.
8- یافته های پژوهش 8-1- بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول2نشان داده شده است.
جدول2-آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در دوره مورد بررسی
8-2- آزمون نرمال بودن جملات خطای مدل فرضیههای پژوهش پیش‌فرض آنکه آزمون‌های آماری، نتایج صحیحی را تبیین نمایند، کسب اطمینان از نرمال بودن توزیع آماری جملات خطای مدل فرضیه‌هایپژوهش ضروری می‌باشد. بدین منظور، از آزمون جارک – برا در محیط نرم‌افزاری Eviewsاستفاده شده است. نتایج آزمون مذکور در جدول3ارائه شده است.
جدول3-نتایج آزمون نرمال بودن جملات خطای مدل فرضیههای پژوهش
منبع: یافته‌های پژوهشگر
با توجه به آنکه مقدار احتمال آماره جارک – برا برای جملات خطای مدل فرضیههای پژوهش، بیشتر از سطح خطای 5% می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت توزیع آماری آنان، نرمال می‌باشد.
8-3- بررسی هم خطی میان متغیرهایپژوهش نتایج بررسی همخطی میان متغیرهایپژوهش در جدول4نشان داده شده است. با توجه به آنکه مقدار تلرانس در همه متغیرها، بیشتر از 2/0 بوده و مقدار عامل تورم واریانس کمتر از پنج می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که میان متغیرهای پژوهش، همخطی وجود ندارد.
جدول 4- نتایج بررسی همخطی میان متغیرهای پژوهش
منبع: یافته‌های پژوهشگر
در پژوهش حاضر، برای تشخیص واریانس ناهمسانی از آزمون وایت[xii] استفاده شده است و نتایج در جدول5بیان شده است.
جدول5-نتایج بررسی واریانس ناهمسانی متغیرهای پژوهش
منبع: یافته‌های پژوهشگر
نتایج به دست آمده حاکی از آن است مقدار احتمال آزمون مذکور، بیشتر از سطح خطای 5% است، لذا حاکی از همسانی واریانس بوده و ملاحظه شد که مشکل ناهمسانی واریانس وجود ندارد.
قبل از آزمون فرضیههای پژوهش، به انتخاب الگوی رگرسیونی مناسب پرداخته شده است. در مرحله نخست، با استفاده از آزمون Fلیمر، به انتخاب الگوی داده‌های تابلویی در برابر داده‌های تلفیقی پرداخته شده است که نتیجه آزمون مذکور در جدول6نشان داده شده است. جدول 6-انتخاب الگوی داده‌های تابلویی در مقابل داده‌های تلفیقی در فرضیههای پژوهش
منبع: یافته‌های پژوهشگر
به لحاظ آنکه احتمال آماره آزمون Fلیمر، کمتر از سطح خطای 5% می‌باشد، استفاده از داده‌های تابلویی تأیید می‌گردد. به دلیل انتخاب مدل داده‌های تابلویی در برابر داده‌های تلفیقی، به منظور انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی، جهت انجام رگرسیون، از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتیجه آزمون مذکور در جدول7نشان داده شده است.
جدول 7-انتخاب الگوی اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی در فرضیههای پژوهش
منبع: یافته‌های پژوهشگر
همانگونه که مشخص است، مقدار احتمال آماره آزمون هاسمن کمتر از سطح خطای 5% می‌باشد. لذا استفاده از الگوی ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی در فرضیههای مذکور تأیید می‌گردد.
8-6-آزمون فرضیههای اول و دوم پژوهش مدل رگرسیونی اثرات ثابت فرضیههای مذکور در جدول8نشان داده شده است.
جدول 8- مدل رگرسیونی اثرات ثابت فرضیههای اول و دوم پژوهش
منبع: یافته‌های پژوهشگر
نتایج حاصل از جدول فوق بیان کننده این مطلب است که در شرایط بحرانهای مالی؛ ارتباطات سیاسی بر نرخ بازده دارایی‌های بانک تأثیر منفی و معناداری دارد. زیرا اولاً علامت ضریب رگرسیونی آن (0.292-)، منفی بوده و ثانیاً مقدار احتمال آماره t آن (0.0000)، کمتر از سطح خطای 5% است. لذا فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان 95% تأیید می‌گردد. همچنین نتایج حاکی از این امر است که در شرایط بحرانهای مالی؛ حاکمیت شرکتی بر نرخ بازده دارایی‌های بانک تأثیرمثبت و معناداری دارد. زیرا اولاً علامت ضریب رگرسیونی آن (5.605)، مثبت بوده و ثانیاً مقدار احتمال آماره t آن (0.0000)، کمتر از سطح خطای 5% است. لذا فرضیه دوم پژوهش در سطح اطمینان 95% تأیید می‌گردد. بر اساس ضریب تعیین تعدیل شده مدل، حدود 89% تغییرات عملکرد مالی بانک بر اساس معیار نرخ بازده دارایی‌ها، با در نظر گرفتن تأثیر متغیرهای کنترلی، توسط تغییرات متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. برای بررسی معنادار بودن مدل، از آزمون F استفاده شده است که نتایج مربوط به آزمون مذکور بیان می‌دارد که مدل رگرسیونی برازش شده، معنادار می‌باشد. زیرا احتمال آماره آزمون مربوطه (0.0000)، کمتر از سطح خطای 5% می‌باشد. در نهایت، برای بررسی خودهمبستگی میان متغیر های پژوهش از آزمون دوربین – واتسون استفاده شد که مقدار آن برابر با 1.947 بوده و چون در بازه صفر و تفاضل آن از 4 قرار دارد، فرض وجود خودهمبستگی میان متغیرها، رد می‌گردد. 8-7-آزمونفرضیه‌‌هایسوم و چهارمپژوهش مدل رگرسیونی اثرات ثابت فرضیه مذکور در جدول9نشان داده شده است.
جدول 9-مدل رگرسیونی اثرات ثابت فرضیههای سوم و چهارم پژوهش
نتایج حاصل از جدول فوق بیان کننده این مطلب است که در شرایط بحرانهای مالی؛ ارتباطات سیاسی بر نسبت کیوتوبین بانک تأثیر منفی و معناداری دارد. زیرا اولاً علامت ضریب رگرسیونی آن (0.292-)، منفیبوده و ثانیاً مقدار احتمال آماره t آن (0.0000)، کمتر از سطح خطای 5% است. لذا فرضیه سوم پژوهش در سطح اطمینان 95% تأیید می‌گردد. همچنین نتایج حاکی از این امر است که در شرایط بحرانهای مالی؛ حاکمیت شرکتی بر نسبت کیوتوبین بانک تأثیر مثبت و معناداری دارد. زیرا اولاً علامت ضریب رگرسیونی آن (5.605)، مثبتبوده و ثانیاً مقدار احتمال آماره t آن (0.0000)، کمتر از سطح خطای 5% است. لذا فرضیه چهارم پژوهش در سطح اطمینان 95% تأیید می‌گردد. بر اساس ضریب تعیین تعدیل شده مدل، حدود 84% تغییرات عملکرد مالی بانک بر اساس معیار نسبت کیوتوبین، با در نظر گرفتن تأثیر متغیرهای کنترلی، توسط تغییرات متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. برای بررسی معنادار بودن مدل، از آزمون F استفاده شده است که نتایج مربوط به آزمون مذکور بیان می‌دارد که مدل رگرسیونی برازش شده، معنادار می‌باشد. زیرا احتمال آماره آزمون مربوطه (0.0000)، کمتر از سطح خطای 5% می‌باشد. در نهایت، برای بررسی خودهمبستگی میان متغیر های پژوهش از آزمون دوربین – واتسون استفاده شد که مقدار آن برابر با 1.957 بوده و چون در بازه صفر و تفاضل آن از 4 قرار دارد، فرض وجود خودهمبستگی میان متغیرها، رد می‌گردد.
9- بحث و نتیجه گیری 9-1- تحلیل یافته‌های حاصل از رابطه روابط سیاسی و عملکرد بانکها بانکها به واسطه کارکردهای مهمی که در نظام مالی دارند از جمله، ارائه خدمات دسترس به نظام پرداخت ها و نقدینگی، تبدیل دارایی‌ها، مدیریت ریسک و پردازش اطلاعات و نظارت بر قرض‌گیرندگان، از اجزای مهم نظام مالی هر کشور محسوب می‌شوند. در ایران این نقش با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نقصان بازار سرمایه و نیاز مبرم اقتصاد به توانمندسازی بخش خصوصی بسیار حساس‌تر شده است. درواقع، بخش بانکی در اقتصاد ایران، به عنوان مهمترین مجرای ارتباطی میان بخش پولی و حقیقی، به حدی مهم است که هرگونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن، زمینه های بروز اختلال در سایر بخش‌ها را نیز فراهم می‌آورد. یکی از مزایای ارتباطات سیاسی شرکت‌ها، دسترسی مجدد به وام از دولت یا بانکهای وابسته به سیاست است. هرچند این مطالعات عمدتا بر دیدگاه وام‌گیرندگان متمرکز شده‌اند و مشخص نیست که آیا ارتباط با دولت میتواند به ارزش بانک‌هایی که به شرکت‌های سیاسی وابسته وام می‌دهند، بیفزاید یا خیر. تعجب‌آور است که یافته‌های تجربی کمی در مورد ارتباطات سیاسی بر وام‌دهندگان وجود دارد. نتایج نشان داده است که شرکت‌های قدرتمند سیاسی می‌توانند با اعمال فشار از بانکهای دولتی وام بگیرند و این شرکت‌های وابسته به سیاست از این وام‌ها بهره‌مند خواهند شد، در حالی که بانکها تحت فشار قرار می‌گیرند. علاوه بر این بانکها برای تضمین امنیت بانکی تمایل دارند اولویت را به جای سهامداران بانک به اعتباردهندگان بدهند. در نتیجه، به جای تلاش برای به حداکثر رساندن ارزش سهام، هیئت مدیره بانکهای وابسته به سیاست، ممکن است به علت فشار از سوی مقامات به نفع دولت عمل کنند. چنین مشکلات نمایندگی همچنین میتواند در قالب وام‌های سیاسی و یا گرایش به اهداف سیاسی بوجود آید که میتواند به عملکرد بانک آسیب برساند. در نهایت می‌توان بیان داشت که شرکت‌های قدرتمند سیاسی می‌توانند با اعمال فشار از بانکهای بورسی وام بگیرند و این شرکت‌های وابسته به سیاست از این وام‌ها بهره‌مند خواهند شد، در حالی که بانکها تحت فشار قرار می‌گیرند. علاوه بر این بانکها برای تضمین امنیت بانکی تمایل دارند اولویت را به جای سهامداران بانک به اعتباردهندگان بدهند. در نتیجه، به جای تلاش برای به حداکثر رساندن ارزش سهام، هیئت مدیره بانکهای وابسته به سیاست، ممکن است به علت فشار از سوی مقامات به نفع دولت و شرکت‌های سیاسی عمل کنند. چنین مشکلات نمایندگی همچنین میتواند در قالب وام‌های سیاسی که احتمال عدم دریافت به موقع آن زیاد است و یا گرایش به اهداف سیاسی بوجود آید که میتواند به عملکرد بانک آسیب برساند.
9-2- تحلیل یافته‌های حاصل از رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکها حاکمیت شرکتی مجموعه سازوکارهای هدایت و کنترل شرکت‌ها است. نظام حاکمیت شرکتی مجموعه دستورالعمل‌ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که بانکها با رعایت آنها به اهداف شفافیت در فرآیندهای کاری، پاسخگویی در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت. سازوکارهای حاکمیت شرکتی باعث کم شدن مشکلات نمایندگی در بانکها می‌شود. کیفیت این سازوکارها نسبی بوده و از بانکی به بانک دیگر متفاوت است. سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط بانک برای سهامداران آن اثر می‌گذارند و احتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و افشای اطلاعات کماعتبار را کاهش می‌دهند. حاکمیت شرکتی بانک جنبه‌های مختلف عملکرد آن را مورد توجه قرار می‌دهد. موضوع حاکمیت شرکتی در بانکها به ویژگی‌های مدیران، ترکیب اعضای هیات مدیره و انگیزه‌های مالی و سایر انگیزه‌ها برای همسو کردن فعالیتهای افراد دارای نقش کلیدی با منافع سهامداران بستگی دارد. ممکن است مدیران ارشد از میان سهامداران اصلی انتخاب شده و یا فردی استخدام شده به غیر از سهامداران باشند. بیشتر مدیران بانکها در ابتدا از سهامداران اصلی انتخاب می‌شوند، در صورتی‌که سهامداران تجربه کافی در مورد هدایت عملیات روزمره بانک نداشته باشند و یا وقتکافی برای این کار نداشته باشند. استخدام مدیران حرفه‌ای لازم خواهد بود. مدیران حرفه‌ای شخص متخصص مورد نیاز برای هدایت مناسب فعالیتهای بانک هستند. اما مدیران استخدام شده ممکن است بنا به دلایل مختلف از جمله نحوه انتخاب و انتصاب آنان، لزوماً انگیزه‌های برای حداکثرسازی ثروت سهامداران نداشته و رفتار مدیر استخدام شده الزاماً در جهت تحقق منافع سهامداران نباشد. حاکمیت شرکتی از طریق سازوکارهای برونی و درونی بر عملکرد بانکهای تجاری موثر بوده و سازوکاری برای حفظ منافع ذینفعان بانک بوده و نظام حاکمیت شرکتی با همسوسازی منافع مدیران و سهامداران به کاهش مسایل نمایندگی در بانک کمک می‌کند.
9-3- تحلیل یافته‌های حاصل از رابطه بحرانهای مالی و عملکرد بانکها بحران مالی جهانی که در سپتامبر سال 2008 آغاز شد به شدت اعتماد سرمایه‌گذاران را مخدوش نمود، سودآوری شرکتی و عملکرد بازارهای سرمایه را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از شرکت‌ها و بانکها را نابود کرد. در رابطه با اثرگذاری این بحران بر بازار سرمایه ایران دو دیدگاه وجود دارد: اولین دیدگاه این است که علیرغم اینکه بازار سرمایه ایران به دلیل کم بودن بانکها و سرمایه‌گذاران بانکی و همچنین عدم حضور بانکهای ایرانی در دیگر بورس‌ها به طور مستقیم از بحران مالی جهانی تأثیری نپذیرفته؛ اما اثرات روانی بحران بر بازار سرمایه مشهود بوده است. این اثرات سبب نگرانی سهامداران و تشکیل صف‌های طولانی فروش سهام به دلیل کاهش سودآوری برخی بانکهای بورسی بوده است. دیدگاه دوم بیان می‌کند که بازار سرمایه ایران به دلیل واردات گسترده، کاهش قیمت نفت، کاهش تقاضای جهانی برای کالای صادراتی صنایع بزرگ و کالای برخی شرکت‌های بورسی تحت تأثیر قرارگرفته است. در راستای کاهش اثرات سوء بحرانهای مالی بر عملکرد بانکها؛ دولت و بانکها در اعطای تسهیلات باید به اصول نظارت، دقت در تصمیم، حفظ امانت‌داری و احتیاط پایبند باشند و از جمله اخذ وثیقه کافی برای پرداخت تسهیلات جدی گرفته شده؛ بدون توجیه مالی واقتصادی، تسهیلاتی پرداخت نشده و مشکل نکول مطالبات و جلوگیری از آن جدی گرفته شود (معوقه‌های تسهیلات رفع شود). همچنین بانکها و موسسات مالی از منفعت طلبی افراطی خودداری کرده و در همه بخش‌ها به ویژه در بخش مالی برای رفع ناکارآیی‌ها چاره جویی شود و بالاخره از انتشار اوراق بهادار بدون پشتوانه و برهم زننده بازار پول و سرمایه جلوگیری شود؛ چرا که اگر از وجوه حاصل از فروش اوراق سپرده سرمایهگذاری عام توسط بانکها، سپرده‌های قانونی اخذ نشود میتواند مشابه اوراق مشتقه رهنی منتشر شده در آمریکا منجر به انتشار منفعت طلبانه توسط بانکها و سایر موسسات مالی شوند.
9-4- پیشنهادات حاصل از رابطه روابط سیاسی و عملکرد بانکها به مدیران:
به سرمایه‌گذاران:
به مراجع استانداردگذاری:
9-5- پیشنهادات حاصل از رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکها به مدیران:
به سرمایه‌گذاران:
به مراجع استانداردگذاری:
9-6- پیشنهادات حاصل از رابطه بحرانهای مالی و عملکرد بانکها
9-7-پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی
[1]- گروه حسابداری، واحد بین‌المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.zolfaghari.phd1398@gmail.com [2]- گروه حسابداری، واحد بین‌المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران، نویسنده مسئول. sa.vaez@yahoo.com [3]- گروه ریاضی و آمار، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران. mohammad_moradi57@yahoo.com
[i] Latan et al [ii] Tessem [iii] Gao et al [iv] Gao et al [v] Tseem [vi] Naciti [vii] Chen et al [viii] Deniz et al [ix] carDiallo [x] Salim et al [xi] Chen et al [xii] White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یادداشت‌ها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 652 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 261 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||