تحلیل فرهنگی قیم سالاری در اداره اموال محجورین از دیدگاه فقها امامیه و حقوق موضوعه

مطالعات رفتاری در مدیریت

دوره 7، شماره 13، آذر 1395، صفحه 75-92   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

زهرا پروانه^* ؛ زیور جلیلیان

دانش آموخته رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایران، ایلام.

چکیده

دیدگاه اسلام بر مبنای اصول و قواعدی است که در هیچ کدام از ادیان الهی، این دید با چنین وسعت و عظمتی وجود نداشته است. کیان خانواده، جزو محورهای اساسی در جامعه بوده و اصول ۱۰ تا ۲۱ قانون اساسی نیز مبین این قاعده‌ی کلی است. اسباب حجر از نظر امامیه، شش مورد است: صغر، جنون، بندگی، مرض، فلس و سفه و فقهای اهل سنت در مورد زوجه و رده را هم بر آن می‌افزایند ولی قانون مدنی ایران فقط جنون، سفّه و صغر را موجب محجوریت می‌داند. فقهای شیعه رشد و بلوغ را به عنوان لازمه‌ی خروج صغیر از حجر معرفی می‌کنند. سن مورد قبول برای احراز بلوغ در قانون مدنی به تبعیت از فقه شیعه، ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر دانسته شده است. در حقوق ایران،  قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده 1231 قانون مدنی  اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند. یک حقوقدان با اشاره به ماده 1235 قانون مدنی مقرر می‌کند: «مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور است.

کلیدواژه‌ها

محجورین؛ قیم؛ اهلیت؛ حجر؛ قیمومیت