تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 16، دوره 13، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 319-334   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/alr.2021.1943964.2205

نویسندگان

اسماعیل قمری¹؛ اکبر وروایی^{* 2}؛ مسعود قاسمی³

¹دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

²استاد دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail]

³استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی توسل به اقدامات غیر مشروع و غیرقانونی در خصوص کسب ادله جزایی ممنوع می‌باشد و هر اقدامی که در این زمینه بدون اتکا به قوانین موضوعه صورت بپذیرد اولا بدلیل عدم تحصیل دلایل از طریق غیر مشروع مسموع نمی باشد و ممکن است شخصی که اقدام به اقدامات محیلانه و غیر قانونی در به دام انداختن افراد در ارتکاب بزه می‌نماید. و در واقع آنها را تشویق، تحریک، تطمیع و ... می‌نماید مطابق با ماده 126 ق. م .ا به عنوان معاون بزه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.تمام فرآیند دادرسی جزایی از ابتدا تا انتها باید مطابق نص صریح قانون انجام بگیرد و قانون فصل الختام هر دعوایی باشد در نتیجه نمی توان قسمتی از دادرسی جزایی که از طریق غیر مشروع انجام شده است به کل فرآیند دادرسی سالم تزریق نمود بی شک قضات شریف که با اتکا به وجدان بیدار خود رای صادر می‌نمایند هیچگاه دلایلی که از طریق نامشروع کسب گردیده است را با توسل و اتکا به شیوه های غیر معمول و غیر قانونی در تحصیل دلیل جزایی تعمیم نمی دهند. هدف از این مقاله تعیین معیارهای عملی و کارآمد در تضمین یک «دادرسی منصفانه» در قلمـرو آیـین دادرسی کیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین دلیل اثبات در امور کیفری به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

تحصیل دلیل؛ دلیل جزایی؛ اقدامات محیلانه؛ دادرسی منصفانه

مراجع