تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 9,986 |
تعداد مقالات | 83,489 |
تعداد مشاهده مقاله | 76,684,018 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 53,783,741 |
مدلسازی قوت مالی مبتنی بر ریسک و عملکرد با استفاده از اقلام حسابداری بانکها Modelling Bank's Risk and Performance Oriented Financial Strength Using Accounting Information | ||
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی | ||
دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 185-210 اصل مقاله (873.53 K) | ||
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/faar.2021.687684 | ||
نویسندگان | ||
محمود انصار1؛ محمد خدایی وله زاقرد* 2؛ مهدی تقوی1؛ زهرا امیرحسینی3 | ||
1گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
2گروه مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
3گروه مدیریت مالی؛ دانشکده علوم انسانی, واحدشهرقدس؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ تهران ؛ ایران | ||
چکیده | ||
بحرانهای بانکی نیاز به اطلاع از وضعیت قوت مالی بانکها و توسعه و بهبود مدلهای سنجش آن را افزایش داده است. شاخص کملز به صورت گسترده از سوی نهادهای ناظر کشورها برای سنجش قوت مالی بانکها مورد استفاده قرار میگیرد. مدلهای موجود برای برآورد قوت مالی بانکها با استفاده از کملز محدودیتهایی در تعیین وزن ابعاد و تعداد معیارهای قابل پردازش برای هر یک از ابعاد مدل دارند. این پژوهش با توسعه مدلهای موجود و رفع محدودیتهای مدلسازی، با تلفیق تکنیک تاپسیس با رعایت تمام مفروضات آن با مدلهای موجود و با شبیهسازی کلیه وضعیتهای محتمل، ضمن رفع محدودیت وزنها و تعداد شاخصهای قابل استفاده و با تفکیک دو جزء ریسک و میانگین عملکرد، اقدام به محاسبه قوت مالی 24 بانک کشور نموده است بر مبنای نتایج قوت مالی بانکهای خصوصی بیشتر بوده است. استفاده از این مدل برای برنامهریزی و نظارت بر بانکهای کشور میتواند زمینهساز بهبود قوت مالی بانکهای کشور گردد. عنوان مقاله [English] Modelling Bank's Risk and Performance Oriented Financial Strength Using Accounting Information نویسندگان [English] Mahmood Ansar Mohammad Khodaei Valahzaghard Mehdi Taghavi Zahra Amirhosseini چکیده [English] Bank's financial strength become a major concept on banking literature during the past few years and CAMELS is a common approach to measure it. Financial strength not only helps banks to meet legal obligations but also increases their stability in banking crises. We improve a developed model using CAMELS approach and combine it with Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) with Simulated Weights to release its limitation and measure financial strength of 24 Iranian banks. As a result this paper prepares a proposed method to monitor and increase bank's financial strength. | ||
کلیدواژهها | ||
واژههای کلیدی: قوت مالی بانکها؛ کملز؛ تاپسیس؛ شبیهسازی ضرایب | ||
اصل مقاله | ||
مدلسازی قوت مالی مبتنی بر ریسک و عملکرد با استفاده از اقلام حسابداری بانکها
محمود انصار[1]
محمد خدایی ولهزاقرد* [2] مهدی تقوی[3] زهرا امیرحسینی[4]
چکیده بحرانهای بانکی نیاز به اطلاع از وضعیت قوت مالی بانکها و توسعه و بهبود مدلهای سنجش آن را افزایش داده است. شاخص کملز به صورت گسترده از سوی نهادهای ناظر کشورها برای سنجش قوت مالی بانکها مورد استفاده قرار میگیرد. مدلهای موجود برای برآورد قوت مالی بانکها با استفاده از کملز محدودیتهایی در تعیین وزن ابعاد و تعداد معیارهای قابل پردازش برای هر یک از ابعاد مدل دارند. این پژوهش با توسعه مدلهای موجود و رفع محدودیتهای مدلسازی، با تلفیق تکنیک تاپسیس با رعایت تمام مفروضات آن با مدلهای موجود و با شبیهسازی کلیه وضعیتهای محتمل، ضمن رفع محدودیت وزنها و تعداد شاخصهای قابل استفاده و با تفکیک دو جزء ریسک و میانگین عملکرد، اقدام به محاسبه قوت مالی 24 بانک کشور نموده است بر مبنای نتایج قوت مالی بانکهای خصوصی بیشتر بوده است. استفاده از این مدل برای برنامهریزی و نظارت بر بانکهای کشور میتواند زمینهساز بهبود قوت مالی بانکهای کشور گردد.
واژههای کلیدی: قوت مالی بانکها، کملز، تاپسیس، شبیهسازی ضرایب.
1- مقدمه در سالهای اخیر برخی از بانکها و مؤسسات مالی ایران بحرانهای مالی شدیدی را تجربه کردهاند، شدت بحران در برخی از این مؤسسات مانند میزان، ثامنالحجج، کاسپین و آرمان به اندازهای بود که از ایفای تعهدات خود به سپردهگذاران بازماندند. تحقیقات اخیر نشاندهنده تأثیر بحرانهای مالی بر سودآوری و عملکرد بانکها میباشد (خدایی وله زاقرد و انصار، 2013). تجمیع اطلاعات حسابداری بانکها در قالب صورتهای مالی صورت میپذیرد. اطلاعات مندرج در صورتهای مالی یکی از پایههای مهم اتخاذ تصمیمات منطقی بوده و افشاء و استفاده از اقلام صورتهای مالی با کیفیت و حسابرسی شده کارایی را افزایش میدهد (کردستانی، 1398، 161) و (نادری، حیدرپور و یعقوب نژاد، 1397، 192). صورتهای مالی منتشر شده اکثر بانکهای عضو بازار بین بانکی نشاندهنده منفی بودن حاشیه سود عملیاتی (سود مشاع سهم بانک) در سالهای 1393 و 1394 میباشد. مطالبات معوق بانکها نیز به عاملی برای اختلال در واسطهگری مالی بانکها تبدیل شده است. این امر در حالی است که عدم تعادل در ساختار مالی بانکها اثری مضاعف داشته و علاوه بر تضعیف بخش مالی، به طور غیر مستقیم و از طریق کاهش توان تعامل بخشهای مالی با سایر بخشهای اقتصاد، آنها را نیز تضعیف مینماید. این امور بیانگر اهمیت بالای ثبات در بخش مالی و بهویژه بانکها میباشد؛ چرا که یکی از دلایل تأخیر در پذیرش دوباره نظام بانکی و مالی ایران در سیستم مالی بینالمللی پس از برداشته شدن تحریمهای بینالمللی این است که طرفهای مالی از ثبات سیستم مالی کشور اطمینان ندارند؛ به عنوان مثال کفایت سرمایه بانکهای کشور را برای پوشش ریسکهایی که با آنها مواجه میشوند را کافی نمیدانند. همچنین شفافیت اطلاعات مالی افشاء شده را ناکافی میدانند. بدین ترتیب هزینههای مبادلاتی کشور افزایش یافته و خروج اقتصاد از رکود تورمی دچار اختلال میگردد. این امر به حدی اهمیت دارد که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانکهای ایران، برگزاری مجامع سال 1394 بانکها را منوط به افزایش شفافیت مالی و ارائه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی[i] نموده و از برگزاری مجامع بانکهایی که این اطلاعات را افشاء ننمودهاند جلوگیری نموده است که این امر در تاریخ بانکداری ایران بیسابقه میباشد (سایت بانک مرکزی). هر چند که ثبات مالی یک موضوع اقتصادی است اما آثار و پیامدهای بیثباتی مالی فقط اقتصادی نبوده و یک بحران مالی میتواند هزینههای سیاسی، اجتماعی و امنیتی گستردهای به دنبال داشته باشد. بانکها و مؤسسات مالی کانون اصلی ثبات مالی میباشند. طبیعت واسطهگری مالی بانکها این ثبات را تحت تأثیر قرار میدهد، بانکها سپردههای با سررسید کوتاهمدت را به وامهایی با سررسید بلندمدتتر تبدیل میکنند و به همین دلیل معمولاً دچار عدم تطابق سررسید داراییها و بدهیها میباشد. از سوی دیگر این مؤسسات مالی به یکدیگر متصل هستند، بخشی از بدهیهای یک موسسه مالی داراییهای یک موسسه مالی دیگر است و برعکس در نتیجه بحران مالی از یک موسسه به سرعت به سایر مؤسسات مالی منتقل میشود (نیلی، 1384). با توجه به دولتی بودن بخش عمده سیستم بانکی در اقتصاد ایران، تاکنون توجه مناسبی به بحث ثبات مالی این سیستم نشده است. وجود بحرانهای مالی اخیر بر این تصور که نظام مالی ایران به دلیل دولتی بودن بخشهای بزرگی از اقتصاد، دارای ثبات ذاتی است خط بطلان میکشد. در این فضا بررسی ثبات سیستم اقتصادی بهویژه بانکها اهمیت زیادی دارد. مدل کملز یکی از معیارهایی میباشد که معمولاً به منظور سنجش قوت مالی و اطمینان از سلامت و ثبات مالی بانکها به کار میرود. پژوهشهای صورت گرفته بر مبنای این مدل با محدودیتهایی مانند محدودیت محاسبه ضرایب مدل و همچنین محدودیت تعداد شاخصهای قابل استفاده در مدل مواجه میباشند که این امر میتواند روایی نتایج حاصل از این پژوهشها را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به دنبال ارائه راهکاری به منظور رفع محدودیتهای موجود و ارائه نتایج جامعی به منظور سنجش قوت مالی بانکهای کشور میباشد.
2- پیشینه و سوابق پژوهش در ادبیات مالی اصطلاحات قوت مالی[ii]، سلامت مالی[iii]، ثبات مالی[iv]، توانایی مالی، توانگری مالی[v] معنای نسبتاً یکسانی را منتقل مینماید و معمولاً بجای یکدیگر هم بکار میرود. توانگری مالی بیشتر در حوزه بیمه کاربرد دارد (برزیده و پریزادی، 1388) و به عنوان " توانایی پرداخت تمام بدهیهای قانونی " تعریف میشود (سندستورم[vi]، 2006). در صنعت بانکی به طور اخص بیشتر از اصطلاح قوت و سلامت مالی استفاده میشود (برزیده و پریزادی، 1388). مقصود از توانگری مالی این است که آیا یک شرکت بیمه یا بانک توان بازپرداخت بدهیهای سمت چپ ترازنامه و همچنین، ریسکهای موسسه را دارد یا خیر. به همین ترتیب قوت مالی بیانگر توانایی یک بانک برای ایفای تعهدات خود میباشد. قوت مالی وضعیتی است که یک فرد یا یک شرکت قادر به ایفای تمام تعهداتش در هنگام سررسیدشان باشد. قوت، سلامت و ثبات مالی نظامهای مالی، مفهومی است که در بیشتر موارد به منظور توانمندی واکنش و مقابله در برابر رویدادهای نامطلوب و پیشبینی نشده بکار میرود. ثبات مالی به جز عوامل درونی از مؤلفههای بیرونی نیز تأثیر میپذیرد؛ ممکن است یک بانک به صورت موقت به دلیل برخی ویژگیها مانند دولتی بودن و یا حمایتهای بانک مرکزی از ثبات مالی برخوردار باشد ولی در عین حال از قوت مالی مناسبی برخوردار نباشند. گروهی از متفکران مالی ادعا میکنند که میتوان معیارهایی را به عنوان نشانهای از برقراری و وجود یک نظام مالی از سلامت و ثبات معین نمود. انتخاب الگو و سامانه مناسب اندازهگیری و ارزیابی عملکرد سازمان، با توجه به تأثیر آن بر روی بقا و رشد سازمانها بسیار حائز اهمیت است (اعرابی و رفعت، 1387). به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که ارائه شاخص مناسبی که در هنگام اندازهگیری برخی از جنبههای عملکرد، ضمن شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف سازمان را نیز به طور همزمان تحت بررسی قرار بدهد میتواند بر رشد و بقاء سازمانها تأثیر بسزایی داشته باشد. در سالهای اخیر رشد زیادی در مطالعاتی صورت گرفته است که به جای استفاده از یک شاخص برای سنجش عملکرد مالی بانکها به سنجش چند بعدی عملکرد آنها میپردازند. استفاده از یک معیار چندگانه برای سنجش قوت مالی مناسبتر و جامعتر از استفاده از یک تک شاخص مانند نقدینگی و سودآوری میباشد، در این زمینه پژوهشهای مختلفی صورت گرفته و شواهد تجربی مناسبی وجود دارد (دامپوس و همکاران[vii]، 2017). استفاده از معیار جامع سنجش قوت مالی سه مزیت دارد. اول اینکه به جای تمرکز بر یک معیار عملکرد یک تصویر جامع از قوت مالی بانک به ما میدهد. دوم اینکه به پژوهشگر اجازه میدهد که تأثیر عوامل متعدد مؤثر بر قوت مالی را در سناریوهای مختلف محاسبه نماید. سوم اینکه تصمیمات مدیریت برای متنوعسازی و یا تمرکز تمام بخشهای پرتفوی درآمد، هزینه و ریسکها را تحت تأثیر قرار میدهد و بنابراین نیاز به وجود معیار جامعی برای سنجش این تأثیر وجود دارد (دامپوس و همکاران[viii]، 2016) ادبیات مربوط به اندازهگیری عملکرد به دو دوره زمانی تقسیم میگردد (الا و همکاران[ix]، 1996)؛ در دوره اول که تا 1980 به طول انجامیده، تمرکز اصلی بر روی الگوهای مطرح شده در داخل سازمانها بود و عملکرد را به صورت تک بعدی از نظر وضعیت مالی مورد بررسی قرار میدادند و در دوره دوم که از اواخر سالهای 1980 آغاز گشته و تاکنون ادامه دارد علاوه بر محیط داخلی به محیط خارجی سازمان نیز توجه میشود و به جای تمرکز بر یک بعد، ابعاد مختلف عملکرد مورد توجه قرار میگیرند. اگر تنها یک معیار برای سنجش داشته باشیم، مدیریت میتواند بدون توجه به سایر ریسکها آن معیار را بهتر نماید. به عنوان مثال استفاده از انحراف معیار برای سنجش ریسک این ایراد را دارد که هر چند انحراف معیار ناپایداری در درآمدها را در نظر میگیرد ولی امکان تبادل بین ریسکها را در نظر نگرفته و از این رو شاخص جامعی برای نشان دادن تأثیرات انواع مختلف ریسک نمیباشد. (دامپوس و همکاران، 2016) از اینرو استفاده از معیاری که عملکرد را از چند بعد مورد بررسی قرار دهد مناسبتر از استفاده از معیارهای تک بعدی میباشد. یکی از معیارهایی که معمولاً در نظامهای مالی مختلف همچون بانک و مؤسسات اعتباری به عنوان نشانههای سلامت و ثبات مالی به کار میرود به شاخص کملز[x]، معروف میباشد (پریزادی، 1388). در محاسبه این شاخص از اطلاعات حسابداری بانکها استفاده میشود. این اطلاعات در قالب اقلام صورتهای مالی یکی از پایههای مهم اتخاذ تصمیمات منطقی بوده (نادری، حیدرپور و یعقوب نژاد، 1397، 192) که هم در دسترساند و هم حسابرسی شده، صورتهای مالی بانکها به دلیل اهمیت بالای این نهادها با دقت بیشتری حسابرسی شده و بانکها از نقطهنظر کنترلهای صورت گرفته بر روی صحت اقلام صورتهای مالیشان از استاندارد بالایی برخوردارند. حسابرسی دقیق، کیفیت صورتهای مالی را افزایش میدهد. صورتهای مالی بانکهای دولتی طبق قانون توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار میگیرد، پژوهشهای زیادی این سازمان را به عنوان معتبرترین حسابرس موجود در کشور معرفی نموده (علوی طبری و پارسایی، 1398، 55) و (بولو و همکاران، 1396، 128)؛ بانکهای غیر دولتی نیز همگی در بورس اوراق بهادار پذیرفته شدهاند و به همین دلیل حسابرسی صورتهای مالی آنها باید توسط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد (علوی طبری و پارسایی، 1398، 55)؛ بنابراین شاخص کملز بر مبنای اقلامی تشکیل میشود که از کیفیت مناسبی برخوردارند. این مدل ابتدا با 5 شاخص تحت عنوان کمل طراحی شده بود. بعدها و با توسعه مدل حساسیت به نرخ بازار نیز به مدل اضافه شده و نام مدل به کملز تغییر نمود. ترکیب شاخصها در سیستم کملز، شش ترکیب مختلف از عملکرد مؤسسات را ارزیابی میکند (بار و همکاران[xi]،2002). در چارچوب کملز سلامت و صحت مؤسسات مالی توسط شش عامل اصلی شناسایی میشود. این چارچوب در شش عامل کفایت سرمایه[xii]، کیفیت داراییها[xiii]، کیفیت مدیریت[xiv]، کیفیت سود[xv]، نقدینگی[xvi] و حساسیت نسبت به ریسک بازار[xvii] خلاصه میشود؛ بنابراین واژه کملز واژه اختصاصی است که هر کدام از حروف آن نمایانگر عناصر اصلی مدل مذکور میباشد (بار و همکاران، 2002). در بین روشهای مختلف ارزیابی توان و قوت بانکها، سیستم ارزیابی کملز سیستمی مناسب و ضروری برای ناظران میباشد؛ بین کارایی بالا و رتبهبندی قوی کملز رابطه وجود دارد (بار و همکاران، 2002). هدف از محاسبه نسبتهای کملز، ارزیابی دقیق و مداوم شرایط مالی و عملکرد بانک در زمینه کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک بازار میباشد (دی یانگ و همکاران[xviii]، 1998). طراحی اولیه این سیستم ارزیابی توسط سازمان یکپارچه رتبهبندی مؤسسات مالی آمریکا[xix] در نوامبر 1979 ایجاد شده است (آرندورفر[xx]، 1993). بانک مرکزی آمریکا نیز این سازمان را مکلف نموده که به منظور رتبهبندی بانکها از نسبتهای کملز استفاده نمایند. علاوه بر کشورهای توسعه یافته، کشورهای درحالتوسعه مانند اندونزی و هند نیز از نسبتهای کملز برای ارزیابی عملکرد سیستم بانکی خود استفاده مینمایند (دی یانگ و همکاران، 1998). در پژوهشی که بر روی بانکهای کشورهای ناحیه منا صورت پذیرفته بود از چهارچوب کملز به منظور ارزیابی قوت مالی بانکها استفاده شده است (دامپوس و همکاران 2017). از این چارچوب برای بررسی رابطه بین قوت مالی بانکها و متنوعسازی نیز استفاده شده است (دامپوس و همکاران 2016) و (دامپوس و همکاران[xxi] 2013). (کومار میسرا و کومار آسپال[xxii]، 2013) نیز در پژوهشی به ارزیابی وجود توانایی مالی بانکهای دولتی در هند با استفاده از مدل کملز (این توضیح به متن اضافه شد: این مدل ابتدا با 5 شاخص معرفی شد که تحت عنوان کمل "CAMEL" شناخته میشود. بعدها و با توسعه مدل حساسیت به نرخ بازار "S" نیز به مدل اضافه شده و نام مدل به کملز "CAMELS" تغییر نمود. در برخی از پژوهشهای معاصر گاهی برای سنجش قوت مالی بانکها از مدل کمل به جای مدل کملز استفاده میگردد) پرداختهاند. در ایران پژوهشهایی با استفاده از شاخصهای کملز به منظور بررسی ابعاد مختلف قوت مالی صورت پذیرفته است. سراج و طاهری (1391) در مقالهای با معرفی نسبتهای پنجگانه کمل (کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، سودآوری و نقدینگی) و با استفاده از مدل پیشبینی لاجیت به ارزیابی عملکرد بانکهای ایران پرداختهاند. در همان سال پژوهشی با هدف بررسی تأثیر شاخصهای کملز بر احتمال نکول بانکهای ایران صورت پذیرفت (خدائی ولهزاقرد و بهرامی، 1391). پژوهشی نیز به منظور بررسی پیشبینی ناپایداری مالی با رویکرد کملز در صنعت بانکداری ایران صورت پذیرفته است (خدائی ولهزاقرد و پارسایی، 1394) هر یک از ابعاد کملز میتواند توسط یک یا چند شاخص ارزیابی شده و با توجه به ضرایب مشخص برای هر شاخص، رتبه بانک در هر بعد تعیین گردد. به منظور اعمال میزان اهمیت هر یک از شش بعد سیستم ارزیابی کملز، هر یک از این ابعاد در مقیاسی از یک تا پنج امتیاز میگیرند و سپس یک رتبه ترکیبی بین یک تا پنج نیز به موسسه داده میشود (گاسبارو و سدگانا و زوم والت[xxiii]، 2002). در این فرآیند هر یک از ابعاد اصلی کملز در ضریبی متناسب با نقش و اهمیت خود در برآورد قوت مالی ضرب شده، نتایج با هم جمع و در نهایت یک رتبه کلی بین یک تا پنج برای بانک تعیین میشود. این ضرایب برای هر اقتصاد متفاوت و با توجه به شرایط خودش بوده و محاسبه قوت مالی بانکها نیازمند اطلاع از این ضرایب که نشاندهنده وزن هر بعد در مقابل سایر ابعاد است میباشد. روشهای مختلفی برای تعیین وزن وجود دارد (نایکامپ و همکاران، 1990) اما روشهای مورد استفاده در وزندهی عموماً مبتنی بر اخذ نظر خبرگان میباشد (خدایی وله زاقرد و انصار، 1391) و (حسینپور و همکاران، 1387). در بیشتر پژوهشهای صورت گرفته بر روی شاخص کملز ضرایب تهیه شده توسط نهادهای ناظر سایر کشورها و یا ضرایب استفاده شده در سایر پژوهشها به کار گرفته شده و در برخی از پژوهشها هم از روش اخذ نظر خبرگان برای تعیین ضرایب استفاده شده است (زارعی، 1392). با توجه به اینکه تمام روشهای مورد استفاده در وزندهی مبتنی بر اخذ نظر خبرگان میباشد و نظر به اینکه اطلاعات کلیه بانکهای ایران اعم از دولتی و غیر دولتی به شیوه شفافی منتشر نمیگردد و دسترسی خبرگانی که وزنها از نظرات آنها استخراج میشوند به اطلاعات بانکهای تشکیلدهنده جامعه آماری محدود میباشد، دقت حاصل از وزنهای استخراج شده با استفاده از این شیوهها کاهش مییابد. از سوی دیگر نظر به اینکه شرایط اقتصادی و محیط پژوهش در هر یک از کشورهای مورد بررسی در پژوهشها متفاوت است استفاده از ضرایب سایر کشورها تواند منجر به کاهش روایی نتایج حاصل از این پژوهشها گردد. همچنین تعیین ضرایب بر مبنای نظر خبرگان نسبت به روشهای محاسباتی از دقت کمتری برخوردار است. دامپوس و همکاران (2013) به بررسی تأثیر تنوع بانکی بر قوت مالی جامع بانکها با رویکرد رتبهبندی کملز پرداخته و به منظور رفع مشکل ضرایب اقدام به شبیهسازی با استفاده از ضرایب تصادفی نمودند. در این روش ضرایب برای هر یک از ابعاد ششگانه چارچوب کملز به دفعات لازم شبیهسازی شده و در نهایت میانگین عملکرد هر بانک در هر بعد مبنای تعیین رتبه برای آن بانک قرار داده شده است. این روش در پژوهشهای دیگر نیز مبنای محاسبه قوت مالی قرار گرفته است (دامپوس و همکاران، 2017)؛ بنابراین با استفاده از شبیهسازی میتوان از ابعاد ششگانه به یک نمره نهایی برای سنجش قوت مالی هر بانک رسید. از سوی دیگر در بیشتر پژوهشهای صورت گرفته بر روی قوت مالی بانکها، برای سنجش هر یک از ابعاد تشکیلدهنده کملز تنها از یک شاخص استفاده شده است (برگر و همکاران[xxiv]، 2010)، (دامپوس و همکاران، 2013). در صورتی که هر یک از ابعاد ششگانه چارچوب کملز با بیشتر از یک شاخص مورد ارزیابی قرار گیرند، نتایج میتواند جامعیت بیشتری داشته باشد ولی برای حل مشکل تعیین ضرایب برای شاخصهای تشکیلدهنده هر بعد تا کنون راهحلی ارائه نشده است. این مشکل مشابه مسئلهای میباشد که دامپوس و همکاران (2013) در پاسخ به آن اقدام به ارائه مدلی جهت سنجش قوت مالی بانکها نموده بودند. هر چند که خود آنان نیز در همین پژوهش و همچنین در پژوهشهای بعدی برای هر بعد تنها از یک شاخص استفاده کرده و یا از ضرایب استاندارد سایر کشورها در محاسبات استفاده نمودهاند (دامپوس و همکاران، 2013)، (دامپوس و همکاران، 2016) و (دامپوس و همکاران، 2017)؛ که این امر میتواند روایی نتایج حاصل از این پژوهشها را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر قصد دارد با توسعه مدلهای موجود راهکاری برای استفاده از تعداد نامحدودی شاخص برای سنجش هر یک از ابعاد مورد استفاده در چهارچوب کملز به منظور سنجش قوت مالی بانکها ارائه نماید. خدایی وله زاقرد و انصار (1392) با استفاده از تکنیک تاپسیس و ترکیب آن با برنامهریزی خطی اقدام به تعیین رتبه عملکرد مدیریت پرتفوی ارزی نمودهاند. از این روش در پژوهشهای دیگر نیز برای سنجش رتبه عملکرد مدیریت بانکها و مدیریت پرتفوی استفاده شده است (رهنمای رودپشتی و انصار، 1392). مدل مذکور برای محاسبه رتبه عملکرد با در نظر گرفتن همزمان ریسک و بازده نیز توسعه یافته است (وکیلی فرد و انصار، 2014). در این پژوهش با استفاده از تکنیک مذکور و ترکیب آن با مدل مبتنی بر شبیهسازی سنجش قوت مالی ارائه شده توسط دامپوس و همکاران (2013) اقدام به ارائه مدلی برای تعیین رتبه عملکرد هر یک از ابعاد تشکیلدهنده چهارچوب کملز و تعیین یک نمره کلی به منظور سنجش قوت مالی بانکها شده است. از این رو در بخش اول متدولوژی سنجش قوت مالی و شیوه محاسبه شاخصهای کملز با شبیهسازی ضرایب تبیین شده و اجزای مدل اصلی شامل شبیهسازی ضرایب، شیوه محاسبه معیار سنجش عملکرد و شیوه محاسبه بخش ریسک مدل تشریح میگردد و در بخش بعدی نتایج حاصل از اجرای مدل در سنجش قوت مالی بانکها طی سالهای 1386 تا 1396 ارائه میشود.
3- روششناسی پژوهش پژوهش حاضر در حوزه مدیریت مالی و سرمایهگذاری صورت گرفته است. روش اجرای آن از نظر نحوه گردآوری و ارائه دادهها توصیفی و از نوع تحلیل بوده و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی میباشد. قلمرو مکانی تحقیق حاضر کلیه بانکهای فعال در صنعت بانکداری ایران بوده و با توجه به اینکه در این تحقیق کلیه بانکهای فعال در صنعت بانکداری ایران اعم از بانکهای دولتی و خصوصی در بازه زمانی یازده ساله بین سالهای 1386 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفتهاند، جامعه آماری آن شامل کلیه بانکهای صنعت بانکداری ایران بوده و نمونهگیری صورت نگرفته است. روش جمعآوری دادهها در پژوهش حاضر بررسی اسناد و مدارک میباشد. با توجه به اینکه اطلاعات و دادههای گردآوری شده از اسناد حسابرسی شده صورتهای مالی بانکها استخراج گردیده و در تبدیل آنها از فرمولهایی استفاده شده که در جامعه علمی مورد استفاده قرار میگیرد، میتوان ادعا نمود که شیوه اندازهگیری دارای اعتبار و روایی میباشد. با توجه به اینکه در محاسبه شاخصهای مورد مطالعه از فرمولهای استفاده شده که به عنوان ابزار استاندارد جهانی محسوب شده و طبق اسناد موجود در ادبیات و بر اساس مبانی نظری، مختص اندازهگیری آن صفات محسوب میشوند، بنابراین میتوان ادعا نمود که وسیله اندازهگیری دارای روایی میباشد. هر یک از حروف تشکیلدهنده واژه کملز نمایانگر یکی از ابعاد اصلی مدل مذکور میباشد. (گاسبارو و سدگانا و زوم والت، 2002). ترکیبات کملز به عنوان شاخص قوت مالی جامع به شرح مدل 1 توضیح داده میشود (دامپوس و همکاران، 2013): (1)
در این مدل، ، ، ، و به ترتیب بیانگر ابعاد ششگانه چهارچوب کملز شامل کفایت سرمایه، سودآوری، کیفیت داراییها، توان نقدینگی، کیفیت مدیریت و حساسیت به ریسک بازار بوده و ، ، ، ، و به ترتیب نشانگر ضرایب این ابعاد میباشد. هر یک از این ابعاد میتواند دربرگیرنده یک یا چند نسبت باشد. در مدل استاندارد، نسبتهای کملز با توجه به ضرایب مشخص شده توسط نهادهای ناظر، رتبه بانک را در هر نسبت و به تبع آن در هر بعد تعیین مینمایند. در برخی کشورها این ضرایب به طور محرمانه و تنها در اختیار مدیران ارشد بانکها و پرسنل مجاز نظارت بر بانکها قرار داده میشوند (دامپوس و همکاران، 2013). از آنجایی که شرایط مختلف و محیط قانونی هر کشور در تعیین این ضرایب در نظر گرفته میشوند، استفاده از ضرایب تعیین شده توسط یک نهاد ناظر یک کشور در یک کشور دیگر باعث کاهش دقت در سنجش قوت مالی میگردد. از اینرو در این پژوهش برای محاسبه ضرایب از یک مدل سناریو محور استفاده نموده و با شبیهسازی ضرایب اقدام به سنجش قوت مالی بانکها شده است. هر یک از این سناریوها نشاندهنده شرایط اقتصادی خاصی بوده و ضرایب مدل در آن بیانگر اهمیت نسبی هر یک از ابعاد چارچوب کملز در آن سناریو میباشد. از آنجایی که مقدار واقعی ضرایب با تغییر شرایط و محیط اقتصادی تغییر مینماید و مقدار واقعی آن مشخص نیست از روش شبیهسازی برای این منظور استفاده شده است. این روش به طور وسیعی برای حل مسائلی که در آنها عدم قطعیت وجود دارد به کار گرفته شده است (دامپوس و همکاران، 2013) (لاهدلما و سالمین[xxv]، 2001) (ترونن و فیگورا[xxvi]، 2008). هر یک از این حالتها عملکرد بانک را از یک دیدگاه متفاوت و در تناسب با میزان عملکرد هر بانک در شاخصهای مربوط به هر بعد و اهمیت نسبی ابعاد ششگانه کملز در آن سناریو بررسی مینمایند. به این منظور هر یک از ابعاد و نتایج نهایی نیز بین صفر و یک یکنواختسازی[xxvii] شدهاند و عملکرد محاسبه شده بانکها در هر یک از این سناریوها از رابطه 2 تبعیت مینماید: (2)
در این مدل نشاندهنده عملکرد بانک i در سال t و تحت سناریوی j بوده، ، ، ، ، و به ترتیب بیانگر ابعاد ششگانه چهارچوب کملز شامل کفایت سرمایه، سودآوری، کیفیت داراییها، توان نقدینگی، کیفیت مدیریت و حساسیت به ریسک بازار بوده و ، ، ، ، و به ترتیب نشانگر ضرایب این ابعاد تحت سناریوی j ام میباشند و در آن همواره رابطه 3 برقرار است: (3)
برای نشان دادن هر یک از حالتهای ممکن برای روابط بین ابعاد کملز از ضرایبی استفاده نمودهایم که حاصل جمعشان یک بوده و به منظور عدم استفاده از سناریویی که در آن شرایطی غیر واقعی بوده و اهمیت یکی از ابعاد در نظر گرفته نشده باشد، سناریوهایی را که در آن حداقل یکی از ضرایب کمتر از 0.01 (یک درصد) باشند در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر و با توجه به متلاطم بودن فضای اقتصادی ایران و به منظور پوشش تمام حالتهای ممکن، در این پژوهش ضمن استفاده از روش استفاده شده توسط ترونن و لاهدلما[xxviii]، (2006) و دامپوس و همکاران، (2013)، به منظور برخورداری از تعداد سناریوی کافی، قوت مالی تحت 100.000 سناریوی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. بالا بودن تعداد سناریوها میتواند جامع بودن نتایج حاصل را تبیین نماید (دامپوس و همکاران، 2013)، (دامپوس و همکاران، 2017). در هر یک از این سناریوها بانکها با ضرایب تصادفی مورد ارزیابی قرار میگیرند. هر یک از این ابعاد در مقیاسی از یک تا پنج امتیاز میگیرند و سپس یک رتبه ترکیبی به موسسه داده میشود که نشاندهنده قوت مالی بانک میباشد. در این چارچوب رتبهها به ترتیب در پنج دسته خیلی قوی، قوی، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف طبقهبندی میشوند در گزارش عملکرد قوت مالی، عدد 5 معادل خیلی قوی و عدد یک معادل خیلی ضعیف در نظر گرفته میشود (گاسبارو و سدگانا و زوم والت، 2002). به منظور محاسبه قوت مالی اقدامات ذیل به ترتیب صورت میپذیرد: ابعاد ششگانه کملز محاسبه میگردد، این شاخصها یکنواخت میشوند؛ یعنی هم جهت شده و بین صفر و یک نرمالیزه میگردند. ضرایب مربوطه طی 100.000 سناریو شبیهسازی شده و برای کلیه بانکها محاسبه میگردد. مقادیر مشاهده شده برای بر اساس تعداد به 5 طبقه تقسیم میگردد. سهم درصد مقدار مشاهده شده در هر طبقه برای بانکها در هر سال مشخص گردیده و با نمایش داده میشود قوت مالی هر بانک در هر سال توسط رابطه 4 محاسبه میگردد: (4)
در این فرمول نشاندهنده قوت مالی بانک i در سال t، بیانگر سهم درصد بانک i در کسب نمره r از رتبهبندی کملز، r بیانگر طبقات پنجگانه قوت مالی بر اساس چارچوب کملز بوده که از یک به معنای خیلی ضعیف تا 5 به معنای خیلی قوی را در بر میگیرد. جزء اول رابطه 3-4 نشاندهنده میانگین قوت مالی بانک i در سال t بوده که با نمایش داده میشود؛ به عبارت دیگر داریم: (5) از سوی دیگر بخش دوم رابطه 3-4 نشاندهنده ریسک مربوط به بانک i برای کسب این میانگین میباشد. این بخش میزان قوت مالی را برای بانکی که دادههایش در شرایط مختلف شبیهسازی شده پراکندگی بیشتری دارند نسبت به بانک دارای پراکندگی کمتر کاهش میدهد. استفاده از به عنوان جزء توزیع ریسک در مدلسازیهای ریسک متداول میباشد (کریک وود[xxix]، 2004). این عامل یک عامل جریمه را برای بانکهایی که در سناریوهای مختلف عملکردی کمتر از متوسط عملکرد خود داشتهاند در نظر میگیرد. همچنین در مواردی که یک بانک عملکردی فراتر از متوسط عملکرد خود داشته باشد یک جزء پاداش برای آن در نظر گرفته میشود. بیشترین میزان پاداش قابل محاسبه برای یک بانک عدد یک میباشد (دامپوس و همکاران، 2013). شاخص نشاندهنده سطح ریسکگریزی بانک i بوده و برای محاسبه آن حالت حدی که در آن بدترین سطح ریسکگریزی وجود داشته و مقدار قوت مالی برابر یک میباشد ( ) را در نظر میگیریم: (6)
بدین ترتیب روابط میان ابعاد کملز مورد بررسی قرار گرفته است، با به دست آوردن پارامترهای مدل، شبیهسازی ضرایب و انجام محاسبات، قوت مالی بانک بر اساس چارچوب کملز با احتساب دو جزء عملکرد و ریسک و با دقت بالایی قابل محاسبه میباشد. رتبه بانک در هر یک از ابعاد کملز میتواند بیانگر عملکرد بانک در آن بعد باشد (کنی و رایفا[xxx]، 1993). بالا بودن دقت محاسبات در صورتی که ابعاد کملز که اصلیترین ارکان تشکیلدهنده این چارچوب میباشند به درستی برآورد نشده باشند میتواند دقت نتایج حاصل از مدل را مورد تردید قرار دهد و از این رو دستیابی به شیوهای مناسب جهت سنجش ابعاد ششگانه کملز اهمیت شایانی مییابد، این امر در بیشتر پژوهشهای پیشین مغفول مانده و این پژوهش مدل ارائه شده توسط دامپوس و همکاران (2013) را به این منظور توسعه داده است تا بتوان از تعداد نامحدودی شاخص برای سنجش هر یک از ابعاد مورد استفاده در چهارچوب کملز به منظور سنجش قوت مالی بانکها استفاده نمود. در پژوهشهای صورت گرفته بر روی قوت مالی بانکها، برای سنجش هر یک از ابعاد تشکیلدهنده کملز تنها از یک نسبت استفاده شده است (برگر و همکاران، 2010)، (دامپوس و همکاران، 2013). در پژوهشهای معدودی که با چند شاخص صورت گرفته نیز این شاخصها بیشتر بر مبنای نظر خبرگان ترکیبشدهاند. استفاده از چند شاخص برای هر یک از ابعاد کملز نیازمند تعیین رتبه هر بانک در آن بعد میباشد. به بیان دیگر در این حالت با داشتن چند معیار برای هر یک از ابعاد باید نسبت به عملکرد و رتبه آن بعد تصمیمگیری نمود. به این منظور میتوان از مدلهای تصمیمگیری استفاده نمود. استفاده از مدلهای تصمیمگیری میتواند معیار مناسبی برای این تصمیمگیری ارائه نماید. مدلهای تصمیمگیری چند معیاره[xxxi] به دو دسته عمده تقسیم میشوند. از مدلهای چند هدفه[xxxii] برای طراحی و از مدلهای چند شاخصه[xxxiii] به منظور انتخاب گزینه برتر استفاده میشوند یکی از دلایل استفاده از روشهای چند معیاره در تصمیمگیری توانایی مدلهای چند شاخصه به دلیل انتخاب بهترین گزینه و قابلیت بکارگیری ساده آنها و همینطور انطباق آنها با انواع مسائل میباشد (اصغرپور، 1377). تکنیک تاپسیس[xxxiv] یکی از شیوههای مورد استفاده در این روش بوده که به معنی روش ترجیح دادن بر اساس مشابهت به راهحل ایدهآل[xxxv] میباشد. در این روش m گزینه بهوسیله n شاخص ارزیابی میشوند. روش تاپسیس توسط (هوانگ و یون، 1981)[xxxvi] ارائه گردیده است. اساس کار مدل تاپسیس انتخاب گزینهای است که بیشترین فاصله را از بدترین جواب و یا کمترین فاصله را از جواب ایدهآل (بهترین جواب) داشته باشد. مراحل زیر در اجرای تکنیک چند معیاره تاپسیس اجرا میشوند: تبدیل ماتریس تصمیمگیری به یک ماتریس بیمقیاس شده، ایجاد ماتریس بی مقیاس وزین با مفروض بودن بردار وزنها، محاسبه مجموعه جواب ایدهآل و ایدهآل منفی، محاسبه فاصله کلی هر گزینه از مقادیر ایدهآل و ایدهآل منفی و محاسبه مقدار دوری نسبی هر گزینه از ایدهآل منفی و یا میزان نزدیکی نسبی آن به ایدهآل. در این پژوهش از میزان نزدیکی گزینه مورد نظر به ایدهآل برای ارزیابی ابعاد چارچوب کملز استفاده شده است. خروجیهای این تکنیک میزان اهمیت گزینهها را نسبت به یکدیگر نشان میدهند. از نتایج میتوان هم برای رتبهبندی گزینهها و هم برای انتخاب بهره جست. از این تکنیک در موارد متعددی برای سنجش عملکرد استفاده شده است (خدایی وله زاقرد و انصار، 1391)، (رهنمای رودپشتی و انصار، 1392)، (وکیلی فرد و انصار، 2014) و (خدایی ولهزاقرد و انصار، 2012). از اینرو به نظر میرسد استفاده از تکنیک تاپسیس با تمام فروض آن برای تعیین رتبه هر یک از بانکهای مورد بررسی در هر یک از ابعاد کملز میتواند مبنای خوبی برای قضاوت در خصوص وضعیت عملکرد بانک در بعد مورد نظر ارائه نماید. از اینرو هر یک از ابعاد ششگانه کملز به طور جداگانه با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبهبندی میشوند. این پژوهش به دنبال تعیین عملکرد هر یک از بانکها در هر یک از شاخصهای مورد استفاده در سیستم رتبهبندی کملز میباشد. در این مدل تصمیمگیری، گزینههای موجود بانکهای مختلف میباشند که در هر سال عملکرد متفاوتی را در هر یک از این معیارها داشتهاند. با استفاده از این معیارها میتوان عملکرد بانکها را در هر بعد کملز رتبهبندی نمود. جدول 1 معیارهای مورد استفاده برای رتبهبندی در هر بعد را نمایش میدهد:
جدول 1- معیارهای مورد استفاده برای سنجش هر یک از ابعاد ششگانه کملز
منبع: یافتههای پژوهشگر
تکنیک تاپسیس قابلیت ارزیابی گزینههای مورد نیاز به منظور تعیین رتبه هر یک از ابعاد کملز را داشته و در گذشته نیز به منظور تعیین رتبه و ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو این تکنیک در صورت برقراری شرایط لازم از جمله معلوم بودن وزن هر یک از معیارها قابلیت ارزیابی ابعاد ششگانه کملز را دارد. از اینرو به منظور سادهسازی محاسبات ابتدا معیارها را هم جهت نموده و به منظور تعیین میزان نزدیکی گزینه مورد نظر به ایدهآل، مقادیر فاصله کلی هر گزینه از مقادیر ایدهآل و ایدهآل منفی را در فرمول محاسبه تاپسیس جایگذاری مینماییم: (7)
در اینجا نشاندهنده نزدیکی بعد مورد ارزیابی در بانک مورد نظر به ایدهال، و بیانگر دهنده فاصله هر بعد از ایدهال و ایدهآل منفی، بیانگر مقادیر بیمقیاس شده وزین برای هر بانک و و نشاندهنده مقادیر ایدهآل و ایدهآل منفی میباشد. از طرف دیگر مقادیر بیمقیاس شده وزین از ضرب وزن در مقادیر بیمقیاس شده محاسبه شده و ایدهآل و ایدهآل منفی مقادیر بیشینه و کمینه این اقلام میباشند: (8)
که در آن و به ترتیب بیشینه و کمینه مقادیر بی مقیاس شده میباشد. با جایگذاری مقادیر از رابطه 8 در رابطه 7 خواهیم داشت: (9)
با جایگذاری مقادیر خواهیم داشت: (10)
بدین ترتیب مشاهده میشود که مدل ارائه شده در صورت دسترسی به متغیرهای اساسی مورد نیاز توانایی سنجش هر یک از ابعاد مورد استفاده در چهارچوب کملز را با استفاده از تعداد نامحدودی شاخص خواهد داشت. استفاده از چند شاخص برای هر یک از ابعاد کملز نیازمند برآورد وزن اجزای تشکیلدهنده هر یک از شش بعد شاخص کملز میباشد. وزن هر یک از شاخصهای تصمیمگیری میبایست به منظور تعیین میزان اهمیت آن شاخص در کل مسئله تصمیمگیری تعیین گردد. در این پژوهش برای سنجش هر بعد تعداد n معیار داریم که در جدول 1 آورده شده و پیوست 1 نیز متغیرهای مورد نیاز و شیوه محاسبه آنها را نشان میدهد. اوزان تخصیص یافته به هر یک از اهمیت آن شاخص را نشان میدهد. مطابق ادبیات تحقیق استفاده از روش اخذ نظر خبرگان برای تعیین ضرایب باعث ورود خطا به مدل میشود. از سوی دیگر دامپوس و همکاران (2013) با استفاده از روشی سناریو محور و مبتنی بر ضرایب تصادفی و شبیهسازی اقدام به رفع مشکل ضرایب نموده بودند که منجر به ارائه فرمول 4 به منظور سنجش قوت مالی بانکها گردید. در اینجا از همان تکنیک به منظور رفع مشکل ضرایب استفاده شده است. به این منظور هر یک از معیارهای مورد استفاده در تاپسیس همجهت میگردند. در این بخش نیز برای نشان دادن هر یک از حالتهای ممکن برای روابط بین ابعاد کملز از ضرایبی استفاده نمودهایم که حاصل جمعشان یک بوده و به منظور عدم استفاده از سناریویی که در آن شرایطی غیر واقعی بوده و اهمیت یکی از ابعاد در نظر گرفته نشده باشد، سناریوهایی را که در آن حداقل یکی از ضرایب کمتر از 0.01 (یک درصد) باشند در نظر گرفته نشده است. بدین ترتیب وزنهای مورد استفاده در این بخش از رابطه طرح شده در فرمول 3 تبعیت مینمایند. همچنین مشابه بخش قبلی مدل و به منظور برخورداری از تعداد سناریوی کافی حفظ جامعیت نتایج 100.000 سناریوی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب نتایج حاصل از فرمول 10 برای هر یک از ابعاد ششگانه کملز برای هر سناریو و هر بانک محاسبه شده و مقادیر در این مدل که به ترتیب بیانگر ، ، ، ، و بوده و ابعاد ششگانه چهارچوب کملز شامل کفایت سرمایه، سودآوری، کیفیت داراییها، توان نقدینگی، کیفیت مدیریت و حساسیت به ریسک بازار را برای بانک i و در زمان t نمایندگی مینمایند بدون محدودیت در تعداد شاخصهای تشکیلدهنده هر بعد میباشند محاسبه میگردد: (11)
که در آن بیانگر عملکرد ارزیابی شده بعد x شاخص کملز برای بانک i در سال t و تحت سناریوی شماره k بوده و معدل این عملکرد را برای آن بانک نشان میدهد. همچنین نشاندهنده سهم درصد مقدار مشاهده شده میباشد. همانند فرمول 4، این فرمول نیز از دو جزء عملکرد و ریسک تعیین شده و میزان ریسک گریزی بانک i را در هر یک از ابعاد کملز نشان میدهد. مشابه استدلالی که برای محاسبه ریسک گریزی در رابطه 6 ارائه شد این متغیر نیز از روش 12 محاسبه میگردد: (12)
بدین ترتیب و با رفع محدودیت ناشی از وزنها، متغیر حاصل از رابطه 11 به عنوان ورودی بخش اول مدل وارد رابطه 4 شده و که نشاندهنده قوت مالی بانک i در سال t میباشد بر مبنای ابعاد ششگانه کملز بدون محدودیت در تعداد شاخصهای تشکیلدهنده هر بعد محاسبه و اعلام میگردد.
5- یافتههای پژوهش این پژوهش با توسعه مدل ارائه شده توسط دامپوس و همکاران (2013) و استفاده از تکنیک تاپسیس اقدام به رفع ایرادات مدل مذکور و ارائه مدلی به منظور محاسبه قوت مالی بانکها نموده است. برای پیادهسازی مدل دادههای مورد نیاز جهت محاسبه معیارهای مندرج در جدول 2 برای بیست و چهار بانک کشور در سالهای 1386 تا 1396 گردآوری شده و در گام بعد معیارهای مذکور محاسبه گردید. برای هر یک از معیارها 100.000 وزن با شرایط مندرج در رابطه 3 استخراج شده و مقادیر متناظر برای هر یک از بعدها منطبق با رابطه 10 و در 100.000 سناریو محاسبه گردید. نتایج حاصل برای 24 بانک در طی 11 سال جمعبندی شده و معیار تعیین رتبه برای مقادیر مشاهده شده در هر یک از ابعاد مطابق جدول 3 استخراج گردید. سپس با استفاده از فرمول 11، دو جزء عملکرد و ریسک برای هر یک از ابعاد کملز محاسبه شده و در نهایت رتبه هر یک از این ابعاد برای هر بانک در هر سال مطابق اطلاعات جداول پیوست 2 گردید. در گام بعد و به منظور تعیین رتبه نهایی کملز 100.000 وزن با لحاظ نمودن شرایط مندرج در رابطه 3 برای شش بعد تشکیلدهنده کملز استخراج شده و مقادیر متناظر با آن منطبق با فرمول 4 و در 100.000 سناریو محاسبه گردید. سپس معیار تعیین رتبه برای مقادیر مشاهده شده در هر یک از ابعاد مطابق جدول 2 استخراج گردید.
جدول 2- حد بالا و پایین ابعاد ششگانه و شاخص کملز برای طبقهبندی مقادیر محاسبه شده
منبع: یافتههای پژوهشگر در نهایت با استفاده از رابطه 4، دو جزء عملکرد و ریسک برای شاخص کملز محاسبه شده و رتبه هر یک از این ابعاد برای هر بانک استخراج گردید. جدول 3 نشاندهنده سطح قوت مالی برای بهترین و بدترین بانکها در طی سالهای 86 الی 96 میباشد:
جدول 3- مقایسه قوت مالی بهترین و بدترین بانکها بر اساس شاخص کملز
منبع: یافتههای پژوهشگر
به منظور بررسی تأثیر نوع مالکیت بر قوت مالی بانکها به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم گردید، پس از سنجش برابری واریانسهای دو گروه، آزمون برابری میانگین با فرض برابری واریانس برای دو گروه مستقل صورت گرفت. همچنین به دلیل محدود بودن تعداد مشاهدات یکبار هم از معادل ناپارامتریک آزمون فوق استفاده شده است. جدول 4 نشاندهنده بیشتر بودن قوت مالی بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی طی سالهای 86 الی 96 میباشد: جدول 4- مقایسه قوت مالی بانکهای دولتی و خصوصی
منبع: یافتههای پژوهشگر
6- بحث و نتیجهگیری بانکها و مؤسسات مالی کانون اصلی ثبات مالی میباشند. طبیعت واسطهگری مالی بانکها این ثبات را تحت تأثیر قرار میدهد، چرا که عدم تعادل در ساختار مالی بانکها اثری مضاعف داشته و علاوه بر تضعیف بخش مالی، به طور غیر مستقیم و از طریق کاهش توان تعامل بخشهای مالی با سایر بخشهای اقتصاد، آنها را نیز تضعیف مینماید. از اینرو بررسی ثبات سیستم اقتصادی بهویژه بانکها اهمیت زیادی دارد. هر چند ثبات مالی یک موضوع اقتصادی است اما آثار و پیامدهای بیثباتی مالی فقط اقتصادی نبوده و یک بحران مالی میتواند هزینههای سیاسی، اجتماعی و امنیتی گستردهای به دنبال داشته باشد. در سالهای اخیر برخی از بانکها و مؤسسات مالی ایران بحرانهای مالی شدیدی را تجربه کردهاند، این امر نیاز به اطلاع از میزان قوت مالی بانکها و توسعه و بهبود مدلهای سنجش آن را افزایش داده است. شاخص کملز که از شش بعد تشکیل شده است از جمله شاخصهایی است که به صورت گسترده از سوی نهادهای ناظر کشورها برای سنجش قوت مالی بانکها مورد استفاده قرار میگیرد. مدلهای موجود برای برآورد قوت مالی بانکها با استفاده این شاخص محدودیتهایی در تعیین وزن ابعاد و تعداد معیارهای قابل پردازش برای هر یک از ابعاد این مدل را دارند. این پژوهش با توسعه مدلهای موجود و رفع محدودیتهای مدلسازی برای سنجش قوت مالی با تلفیق تکنیک تاپسیس با رعایت تمام مفروضات آن با مدلهای موجود و با شبیهسازی کلیه وضعیتهای محتمل، ضمن توسعه مدلهای سنجش قوت مالی و رفع محدودیت وزنها و تعداد شاخصهای قابل استفاده برای سنجش هر یک از ابعاد کملز، اقدام به سنجش قوت مالی برای 24 بانک فعال در کشور برای سالهای 1386 لغایت 1396 نموده است. بر این اساس رتبه قوت مالی هر بانک با شبیهسازی تمام شرایط محتمل و با احتساب میانگین عملکرد و سطح ریسک در هر یک از ابعاد ششگانه کملز مورد سنجش قرار گرفته و نتایج حاصله گزارش گردید. بر این مبنا و به منظور کمک به تحلیل نتایج، بانکهای کشور در هر سال بر اساس قوت مالی رتبهبندی گردیدند. نتایج حاصل از مدل میتواند توسط نهادهای ناظر برای سنجش قوت مالی بانکها استفاده شده و عملکرد بانکها در شاخص کملز و یا هر یک از ابعاد ششگانه آن شامل کفایت سرمایه، سودآوری، کیفیت داراییها، توان نقدینگی، کیفیت مدیریت و حساسیت به ریسک بازار نظارت و هدفگذاری شده و برای بهبود آن در بانکها برنامهریزی گردد. همچنین با توجه به رفع محدودیت برای نوع و تعداد شاخصهای قابل استفاده برای سنجش هر یک از ابعاد قوت مالی، در صورت رفع تأخیر و محدودیت در دستیابی به اطلاعات بانکهای دولتی و افزایش سطح افشای اطلاعات در این بانکها پژوهشگران میتوانند اقدام به توسعه ابعاد و شاخصهای مورد استفاده در این پژوهش نموده و میتوان این ابعاد را با شاخصهای مدنظر نهاد ناظر مورد سنجش قرار داد. این امر میتواند امکان برنامهریزی و نظارت بر افزایش قوت مالی بانکهای کشور را بهبود بخشد.
[1]- گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. fa.ma.ans@gmail.com [2]- گروه مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. نویسنده مسئول. Mohamadkhodaei@yahoo.com [3]- گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. m.taghavi@eri.ir [4]- گروه مدیریت بازرگانی ، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. z.amirhosseini@qodsiau.ac.ir
[i]. International Financial Reporting Standards (IFRS) [ii]. Financial Strength [iii]. Financial Health [iv]. Financial Stability [v]. Financial Solvency [vi]. Sandstorm [vii]. Doumpos et al [viii]. Doumpos et al [ix]. Alaa et al. [x]. CAMELS [xi]. Barr et al [xii]. Capital Adequacy [xiii]. Asset Quality [xiv]. Management Quality [xv]. Earnings [xvi]. liquidity [xvii]. Sensitivity of Market Risk [xviii]. De Yaung et al [xix]. Uniform financial institution rating system(UFIRS) [xx]. Arndurfer [xxi]. Doumpos et al [xxii]. Kumar Misra and Kumar Aspal [xxiii]. Gasbarro, Sadguna and Zumwalt [xxiv]. Berger et al [xxv]. Lahdelma and Salminen [xxvi]. Tervonen and Figueira [xxvii]. Monotone [xxviii]. Tervonen and Lahdelma [xxix]. Kirkwood [xxx]. Keeny and Raiffa [xxxi] Multi criteria decision making (MCDM) [xxxii] Multi objective decision making (MODM) [xxxiii] Multi attribute decision making (MADM) [xxxiv] TOPSIS [xxxv] Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) [xxxvi] Hwang, C. L. Yoon, k. | ||
مراجع | ||
یادداشت | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 458 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 318 |