بررسی اثرات نامتقارن تغییرات حجم نقدینگی بر ارزش افزوده
بخش خدمات در اقتصاد ایران
تاریخ دریافت: 21/07/1400 تاریخ پذیرش: 29/09/1400
مهناز حاله
کامبیز هژبر کیانی
فرید عسگری
محمدصادق علی پور
چکیده
آگاهی از ساختار و پتانسیل بخشهای مختلف در اقتصاد ایران یکی از عوامل مهم و مؤثر موفقیت در برنامهریزی توسعه به شمار میآید. بخش خدمات یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور است که به عنوان موتور رشد سایر بخشهای اقتصادی عمل میکند و سهم آن در تولید ناخالص ملی و توسعه به طور مستمر و چشمگیر رو به افزایش بوده و از این بابت، عوامل مؤثر بر ارزش افزوده آن همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. از طرفی بررسی جهت و میزان اثرگذاری تغییرات حجم نقدینگی بر متغیرهای کلان اقتصادی، در راستای تدوین و اتخاذ سیاستهای کلان مناسب اقتصادی همواره حائز اهمیت است. با عنایت به سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی و اشتغال در اقتصاد ایران و جهشهای حجم نقدینگی در دهه اخیر، در این مطالعه به بررسی و تحلیل جهت و میزان تأثیرپذیری ارزش افزوده بخش خدمات از تغییرات حجم نقدینگی با استفاده از دادههای سری زمانی به صورت سالانه طی دوره 1360 تا 1395 به صورت پویا میپردازیم. در این راستا از مدل خودبازگشتی با وقفههای توزیعی غیرخطی و رهیافت آزمون کرانهها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر تأیید وجود رابطه بلندمدت (همجمعبستگی( بین متغیرهای مدل میباشد. همچنین نتیجه میشود که شوکهای تغییرات حجم نقدینگی دارای اثر نامتقارن بوده و در بلندمدت اثرات بیشتری بر ارزش افزوده بخش خدمات دارند. بر اساس سایر نتایج تحقیق تأثیر نرخ سود اعتبارات بانکی بر ارزش افزوده بخش خدمات مثبت و معنیدار بوده و کشش ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به تغییرات حجم نقدینگی در کوتاهمدت و بلندمدت بیشتر از نرخ سود اعتبارات بانکی است.
واژه‌های کلیدی: ارزش افزوده، بخش خدمات، حجم نقدینگی، اثر نامتقارن، رویکرد ARDL غیرخطی.
طبقه بندی JEL : C13,C22,E52,O53
1- مقدمه
سالیان دراز کشورهای در حال توسعه با این نگرش که سرمایهگذاری در بخش صنعت میتواند توسعه اقتصادی را تسریع کند، از پرداختن به بخش خدمات و جدی گرفتن نقش آن بر اقتصاد کشور غفلت میکردند. اما تحولات انجام یافته در نقش و سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی کشورها و مقایسه سهم آن در کشورهای توسعه یافته با کشورهای درحالگذار نشان داد که پیشرفت و توسعه رابطه مستقیم با رشد و توسعه بخش خدمات داشته و دارد (سینگ،2006). علیرغم اهمیت شایان توجه بخش خدمات در اقتصاد بینالمللی، کشور ما هنوز نتوانسته است خود را با تحولات جهانی این بخش هماهنگ و از مزایای آن بهرهمند گردد و با توجه به نگرش غالب در میان عامه مردم، در رابطه با آن، این بخش به عنوان سدی در مقابل فعالیتهای تولیدی قلمداد میگردد. از این رو با عنایت به ارتباط تنگاتنگ بین بخشهای تولیدی و خدماتی توجه و اهتمام به این بخش در زمینه تغییر نگرش به آن و همچنین رقابتپذیرکردن آن ضروری به نظر میرسد و لزوم توجه به بخش خدمات به عنوان یک بخش مولد بیش از پیش احساس میگردد. زیرا آن چنان که شایسته و لازم است، این بخش مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان کشور قرار نگرفته و فاقد هر استراتژی و چشماندازی است (وزارت اقتصاد و دارایی،2010) .
تأثیرگذاری یا عدم تأثیر حجم نقدینگی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد، از موضوعات مورد بحث در بین اقتصاددانان مکاتب مختلف بوده است. به عبارتی، تعامل میان بخش حقیقی و پولی، موضوع مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی است. بررسی این تأثیرگذاری بر اقتصاد کشورها به لحاظ اعمال سیاستهای پولی از اهمیت بسیاری برخوردار است و با عنایت به اینکه بخش خدمات بیشترین سهم را در تولید ملی داراست، اثرپذیری این بخش از سیاستهای پولی دولت، از بحثهای مورد توجه است. (بیابانی،1388)
این مطالعه به دنبال ارائه دیدگاهی نوین در مقایسه با مطالعات انجام گرفته در راستای کاستیها در این حوزه میباشد. در پژوهش حاضر برآنیم تا با استفاده از مدل خودبازگشتی با وقفه توزیعی غیرخطی و بهرهمندی از مزایای این مدل، چگونگی تأثیرپذیری ارزش افزوده بخش خدمات به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین بخشهای اقتصادی کشور در تولید ناخالص داخلی را از تغییرات مثبت و منفی حجم نقدینگی موجود در کشور، تجزیه و تحلیل نماییم. با توجه به مشکلات اقتصادی کشور طی سالهای اخیر به دلیل بالا بودن حجم نقدینگی موجود در جامعه، کوشش شده است این مسأله و نتایج آن به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
2-ادبیات موضوع
2-1-مبانی نظری
(کلارک ،1940) برای اولین بار به نقش بخش خدمات در اقتصاد توجه نمود. او نشان داد که در کشورهای مختلف با گذشت زمان تعداد بنگاههای فعال در بخش خدمات نسبت به تعداد بنگاههای فعال در بخش صنعت رو به افزایش است. در سال 2004 با معرفی پارادایم جدیدی به نام "منطق چیرگی خدمات" تعریف جهان فراصنعتی از خدمات تغییر کرد. این تغییر به گفته خود استفان وارگو و رابرت لوش که پردازندگان این نظریه هستند، از سالها پیش با رشد اقتصاد خدماتی در حال شکلگیری بوده است. آنها خدمات را چنین تعریف میکنند: "خدمت، به کارگیری قابلیت از طریق فعالیتها، فرآیندها و عملکردها برای سود خود یا دیگری است." سهم فعالیتهای اقتصادی مربوط به بخش خدمات که سالها در اقتصادهای برتر دنیا نقش کلیدی پیدا کرده بود، بعد از مطرح شدن این نظریه اقتصادی، قدرتش بر دیگر بخشهای اقتصادی چیره شد. در سالهای اخیر بخش خدمات حدود دو سوم تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان را تشکیل میدهد و رشد این بخش میتواند با فراهم نمودن زیرساختهای لازم برای رشد بخشهای دیگر اقتصادی به رشدی بالاتر از رشد خود در کل اقتصاد منجر شود و نقشی اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید. (هاشمی دیزج،2007)
متغیر ارزش افزوده اولین بار توسط اقتصاددانان کلاسیک مطرح شد زیرا آنها معتقد بودند فرآیند تولید تحت تاثیر سه عامل کار، سرمایه و زمین میباشد. تأکید بر خالص دریافتیها در مقابل خالص پرداختیها، اساس مفهوم ارزشافزوده را تشکیل میدهد. به عبارت دیگر، ارزشافزوده را میتوان خلق مازاد ارزش توسط هریک از عوامل تولید در نظر گرفت. بدین ترتیب نیروی کار و سرمایه عوامل اصلی مؤثر بر تولید و ارزش افزوده هستند. از طرف دیگر نهادگرایان معتقد هستند بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد در کشورهای در حال توسعه، ارتباط قوی وجود دارد. به اعتقاد آنها، پول عامل مهم تولید در کشورهای مذکور محسوب میشود و گسترش بهینه و مناسب بازارهای پولی و مالی را از ابزارهای مهم توسعه میدانند. تغییر در ابزارهای سیاستهای پولی بر تولید بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش خدمات تأثیر گذاشته و منجر به تغییر ارزش افزوده آن میشود. در حقیقت این سیاستها با هدف اثرگذاری بر اقتصاد معمولا از طریق تغییر در حجم پول در جریان اعمال می شوند و این امر از طریق ضریب فزاینده بر روی تولید بخشهای مختلف اقتصادی اثر گذاشته و در نتیجه تغییر در سرمایهگذاری و ارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت. سیاستهای پولی که باعث تغییر حجم نقدینگی در جامعه میشوند، از طریق جابهجایی منحنی LM و تغییرات نرخ بهره بر مقدار تقاضای کل تأثیر میگذارند و واضح است که تغییر جایگاه این منحنی با این مکانیسم میتواند به تغییر تولید حقیقی منجر شده و انتظار بر این است که با اجرای یک سیاست پولی انبساطی مقدار تولید تعادلی افزایش یابد.
با در نظر گرفتن حالت عمومی در شیب نمودارها و توهم ناقص پولی اگر تولید و اشتغال در وضعیت اولیه در تعادل باشد، اعمال یک سیاست پولی منجر به انتقال منحنی LM و تقاضا میشود.
پول گرایان اعمال سیاست های پولی با ثبات و غیرصلاحدیدی را توصیه میکنند و از دید کلاسیکها، سیاستهای پولی تأثیری بر مقدار تولید حقیقی ندارند و پول خنثی است و فقط غافلگیریهای پولی پیشبینی نشده میتوانند متغیرهای حقیقی را، آن هم در کوتاهمدت متأثر سازند (رحمانی،1387 و شاکری،1387).
نمودار1- تعادل همزمان عرضه و تقاضای کل
منبع: یافته های پژوهشگر
LM – IS نمودار2- مدل
منبع: یافته های پژوهشگر
کینز ازجمله اقتصاددانانی است که نظرات متنوعی در خصوص پول ارائه کرده است. برخلاف نظر کلاسیکها اعتقاد داشت که بازار پول کاملا از بازار کالا مجزا است و حلقه اتصال این دو بازار از نظر وی، سرمایهگذاری است و تنها درشرایط دام نقدینگی افزایش پول تأثیری بر تقاضای کل و سطح تولید نخواهد داشت. به هر حال پول و سیاستهای پولی از نظر کینز میتواند بر سطح تولید مؤثر باشد(منکیو،2007). به عقیده (فریدمن،1969) عرضه و تقاضای پول تعیینکننده درآمد ملی است و هرگونه تغییری در عرضه پول موجب تغییر ارزش اسمی تولید ناخالص ملی میشود. فریدمن و همفکران وی معتقدند که تغییرات حجم پول از یک کانال مستقیم یعنی رابطه مبادله فیشر تأثیر مطمئنی بر درآمدهای پولی دارد، درنتیجه سیاست پولی بیشترین اثر را بر تولید اسمی خواهد داشت.
به نظر اقتصاددانان سرمایه یکی از مهمترین عوامل تولید در جوامع محسوب میشود، به طوری که کمبود آن همواره به عنوان عمدهترین مشکل در بخشهای گوناگون اقتصادی به شمار میرود. یکی از ابزارهای تزریق نقدینگی به بنگاههای تولیدی و گردش چرخه اقتصاد، اعطای تسهیلات به واحد های تولیدی و خدماتی است. نظر به اینکه نرخ تسهیلات بانکی میتواند بر انگیزه سرمایهگذاری و توسعه واحدهای تولیدی و خدماتی تأثیرگذار باشد، لذا انتخاب نرخ سود بانکی مناسب، در بخشهای مختلف اقتصادی از اهمیت بسزائی برخوردار است. به دلیل عدم توسعه بازار سهام و بازار سرمایه و محدودیت های موجود در این زمینه در کشورهای درحال توسعه، بنگاههای تولیدی برای سرمایهگذاری خود نمیتوانند از این بازار استفاده کنند و منبع اصلی تأمین نقدینگی بنگاهها، اعتبارات سیستم بانکی است (ویجنبرگن،1983). در بررسیهای انجام شده توسط (پاگونا ،1993) و (لوین،1997) بخش مالی به عنوان یک دلیل منطقی در مدلهای رشد درونزا که توسط (کینگ و لوین،1993) ارایه شد، بیان شد .بخش مالی از طریق واسطهگرهای مالی با تأمین منابع لازم برای سرمایهگذاری تأثیر معنیداری بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی دارد (واچل،2003).
صاحبنظران اقتصادی در مورد نتایج حاصل از سیاستهای اقتصادی اتفاق نظر ندارند؛ بعضی از اقتصاددانان، استدلال میکنند که سیستم اقتصادی شاهد شوکهایی است که مرتب بر عرضه و تقاضای کل وارد می شود و در صورت استفاده سیاستگذاران از سیاست پولی برای تثبیت نظام اقتصادی، میتوانند اثر شوکهای اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید، تورم و بیکاری را حداقل نمایند. در مقابل، اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن فکر میکنند که سیستم اقتصادی اساسا پایدار است؛ این گروه از اقتصاددانان سیاستگذاری نامناسب اقتصادی را عامل اصلی نوسانات ناهنجار اقتصادی میدانند. اقتصاددانان مکتب کلاسیک و طرفداران انتظارات عقلایی، نیز معتقدند سیاستهای پولی، هیچ تأثیری بر متغیرهای حقیقی از جمله تولید و اشتغال ندارند؛ ولی سایر مکاتب حداقل تأثیر سیاستها را بر متغیرهای حقیقی در کوتاهمدت میپذیرند (شهبازی و کریم زاده، 1394).
به دلیل تنوع و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی، سیاستگذاران اقتصادی برای برنامهریزی صحیح، نیازمند دریافت تصویری واقعبینانه از اوضاع و احوال فعالیتهای اقتصادی و عوامل مؤثر بر ارزشافزوده در بخشهای مختلف اقتصادی هستند. بنابراین، میتوان با اطمینان گفت که بررسی دقیق این روابط کمک شایانی در جهتگیریهای اقتصادی و حتی تصمیمگیریهای کلان سیاسی محسوب شده و این تصمیمگیریها را تحتالشعاع خود قرار دهد.
2-2-پیشینه تحقیق
سرجو (2003) در مطالعهای با عنوان سیاست پولی و اقتصاد جامائیکا، پاسخ بخش واقعی به شوکهای سیاست پولی را با استفاده از با استفاده از مدل خودبازگشتی برداری VAR و SVAR بررسی کرده است. نتایج نشان داده است که در پاسخ به شوک نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده همه بخشها افزایش یافته است و بخش خدمات بیشترین حساسیت را در بین بخشهای اقتصاد جامائیکا داشته است.
عالم و واحد (2006) به ارزیابی عکسالعمل تولید ملی و بخشی پاکستان به شوک های انقباضی سیاست پولی طی دوره 2003-1973 با استفاده از الگوی VAR پرداخته و نتیجه گرفتهاند که تولید همه بخشها (معدن، صنعت، ساخت و ساز تجارت عمده و خردهفروشی، خدمات مالی و بیمهای) در پاسخ به شوک سیاست پولی کاهش مییابد و بخش خدمات بیشترین پاسخ دهی به این سیاست را از خود نشان میدهد.
سایبو و نوسا (2011) به بررسی اثرات سیاست پولی (نرخ ارز، شاخص قیمت سهام، نرخ بهره، میزان اعتبارات به بخش خصوصی، شاخص قیمتی مصرف کننده) بر تولید بخشهای اقتصادی نیجریه که به 6 بخش کشاورزی، معدن، صنعت، ساختمان، تجارت عمده و خردهفروشی و خدمات تقسیم کردهاند، طی دوره 1986 تا 2008 به وسیله مدل ARDL پرداختهاند و نتیجه گرفتهاند که نرخ ارز و تورم در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر منفی بر ارزشافزوده بخش خدمات دارند.
تومولا و همکاران (2012) ارتباط بین وامهای بانکی، رشد اقتصادی و بخش صنعت در نیجریه را بررسی نموده و نشان دادند که نرخ وام های بانکی تولید صنعت را به طور معنیداری تحت تأثیر قرار می دهد.
کامان (2014) اثر سیاست پولی را بر رشد اقتصادی کشور کنیا بررسی نمود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اثرات شوک سیاست پولی بر تولید طی دورههای مختلف زمانی متفاوت است؛ به طوریکه این اثر ابتدا منفی و پس از آن مثبت میشود.
عبدالسلام (2018) اثر نامتقارن سیاستهای پولی را بر میزان تولید و نرخ تورم کشور مصر طی سالهای 2002-2016 بررسی نمود که با استفاده از مدل ARDL غیرخطی نشان داد آثار شوکهای پولی نامتقارن بوده و تنها شوکهای مثبت بر هر دو متغیر تأثیر قابل توجهی دارند.
عزیزی و پاسبان (1380) در مطالعهای با عنوان تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر وضعیت تولید و ارزش افزوده صنعت نساجی در ایران به این نتیجه رسیده است که تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده صنعت نساجی در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت بوده و همچنین تأثیر سیاستهای مالی بر ارزش افزوده در بلند مدت بیشتر از تأثیر سیاستهای پولی است.
سیفی پور (1380) اثر تسهیلات اعطایی بانکها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در ایران را بررسی نموده و به این نتیجه رسیده است که سرمایهگذاری ثابت و اعتبارات پرداختی به بخش صنعت و معدن رابطه بلندمدت و مثبتی با رشد ارزشافزوده بخش صنعت دارد.
فهیم یحیایی و فلیحی (1382) اثر سیاست پولی و ارزی را برمتغیرهای حقیقی بخش صنعت بررسی کرده و نشان دادند که حجم پول واقعی بر تولید بخش صنعت تأثیر مثبت دارد. اعتبارات بانکی نیز تأثیر مثبتی بر تولید این بخش دارد، لیکن تأثیر آن از تأثیر مثبت اعتبارات بر سرمایهگذاری کمتر است.
نقوی کلجاهی (1383) با استفاده از مدل VARو تجزیه واریانس اثر تغییرات نقدینگی بر تولید بخش صنعت و شاخص قیمت تولیدات صنعتی را بررسی نموده و نتایج حاکی از آن است که حجم نقدینگی تأثیر محسوسی بر تولید بخش صنعت دارد.
هژبر کیانی و ابطحی (1387) اثرات نامتقارن شوکهای پولی بر تولید در اقتصاد ایران را با استفاده از مدل چرخش رژیم مارکف تحلیل نمودند و نتیجه گرفتند که اثر شوکهای منفی بر رشد تولید همواره بیشتر از اثر شوک های مثبت است.
صاحب هنر و چشمی (1391) اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد را با استفاده از روش BVAR بررسی نمودند و نشان دادند که واکنش بخشهای مختلف متفاوت است و درضمن بیان کردند که بخش خدمات بیشترین حساسیت را به شوکهای پولی دارد.
غلامی و فرزین وش (1391) با استفاده از الگوی اتورگرسیو انتقال ملایم (STAR) اثر نامتقارن شوک های پولی را بر ارزش افزوده داخلی بررسی نمودند و اثرگذاری نامتقارن سیاستهای پولی بر کل تولید، در تحقیق آنها تأیید شده است.
آزاده فرهی و صدیقه عطرکار روشن (1391) با استفاده از متدولوژی گاتیرتسون و تیلور تغییرات پول پیش بینی شده و پول پیش بینی نشده بر متغیرهای حقیقی مورد بررسی قرار گرفته، همچنین طبق روش شناسی پسران با استفاده از دو رویکرد نئوکلاسیکی و نئو کینزی ، خنثایی پول در کوتاه مدت بررسی شد و نتایج بیانگر آن بود که پول پیش بینی شده در کوتاه مدت خنثی بوده ولی پول پیش بینی نشده بر تولید موثر است.
متفکر آزاد و محمدقلی پور (1395) تأثیر سیاستهای پولی و مالی را بر ارزشافزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران بررسی نمودند و نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت هر دو سیاست بر ارزش افزوده بخش خدمات تأثیر گذارند و تآثیر آنها در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.
تقی زاده و زمانیان (1396) بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصادی را با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری تعمیم یافته عاملی (FAVAR) ارزیابی کردند که نتایج آنها بیانگر این است که واکنش بخشهای مختلف اقتصاد به شوکهای پولی متفاوت است به طوری بخش خدمات بیشترین واکنش و بخش نفت کمترین واکنش را نشان میدهد.
منصوره زوارئیان کچو مثقالی و کامبیز هژبر کیانی (1399)، با ستفاده از روش الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی اثر ابزارهای الکترونیکی بر تقاضای پول در اقتصاد ایران را بررسی نمودند و نتایج حاکی از آن است که افزایش در متغیر ترکیبی ابزارهای پرداخت الکترونیک باع کاهش در تقاضا برای پول نقد می گردد.
بررسی مطالعات تجربی نشان میدهد که اولا سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی تأثیرگذار بوده و حساسیت بخش خدمات نسبت به سایر بخشها بیشتر است و ثانیا این سیاستها در کوتاهمدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و سایر متغیرهای این بخشها تأثیر متفاوتی دارد. در جمعبندی مطالعات صورت گرفته میتوان گفت تاکنون تأثیرات نامتقارن حجم نقدینگی، در کوتاهمدت و بلندمدت بر ارزشافزوده بخش خدمات بررسی نشده است؛ لذا جهت بررسی چگونگی این تأثیرگذاری، انجام این مطالعه ضروری است.
3- روش شناسی
در مطالعات پیشین، روشهای متعددی برای بررسی همجمعبستگی بلندمدت میان متغیرهای سری زمانی مطرح شده و به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله میتوان به روش انگل گرنجر (1987)، روش اصلاح شده فیلیپس و هنسن (1990)، همجمعبستگی چندمتغیره جوهانسون جوسلیوس (1990)، جانسون (1996) و ARDL اشاره نمود. در این تحقیق برای بررسی اثرات کوتاهمدت و بلندمدت میان متغیرها، از رویکرد خودبازگشتی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL) ارائه شده توسط شین و همکاران (2013) استفاده شده است که یکی از روشهای هم انباشتگی نامتقارن تلقی میشود. در مقالات اخیر روش هم انباشتگی نامتقارن در مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی به گونهای گسترش یافت که در آن مجموع مؤلفههای مثبت و منفی متغیرها کمک میکند تا تأثیرات نامتقارن متغیرهای توضیحی در کوتاه مدت و بلندمدت شناسایی شده و اثرات متفاوت شوکهای مثبت و منفی در مدل بررسی شوند. درواقع خصوصیات مدل این اجازه را به ما میدهد تا تحلیل مشترکی از مسایل مربوط به نامانایی و غیرخطی بودن در مدل تصحیح خطای نامقید داشته باشیم. روش NADRL نیز همانند روش ADRL، نسبت به سایر روشهای آزمون هم انباشتگی مزیتهایی دارد. از مهمترین مزایای روش NADRL میتوان به برآورد همزمان پارامترهای کوتاهمدت و بلندمدت بهطور همزمان، استفاده از آن با تعداد مشاهدات کم و مدلسازی با این الگو بدون در نظر گرفتن I(0) و I(1) بودن متغیرهای وابسته و مستقل، اشاره کرد.
در الگوی تصحیح خطا (ECM) از ترکیب اطلاعات بلندمدت با سازوکار تعدیل کوتاهمدت استفاده میشود. به عبارت دیگر نوسانات کوتاهمدت یک متغیر به مقدار بلندمدت آن مرتبط میگردد. در این الگو، جملات پسماند با یک وقفه زمانی حاصل از معادله همجمعبستگی به عنوان یک متغیر مورد استفاده قرار گرفته و ضریب آن به عنوان ضریب تعدیل کوتاهمدت تلقی میشود. برآورد تابع کوتاهمدت از طریق الگوی تصحیح خطا به این ترتیب است که جملات خطای مربوط به رگرسیون همجمعبستگی بلندمدت را با یک وقفه زمانی به عنوان یک متغیر توضیح دهنده در کنار تفاضل مرتبه اول سایر متغیرهای الگو قرار میدهیم و به کمک روش حداقل مربعات معمولی ضرایب الگو را برآورد میکنیم. اگر مقدار این ضریب که رابطه بین نوسانهای کوتاهمدت و مقدار بلندمدت یک متغیر است، بین منهای یک و صفر قرار گیرد، نشان میدهد که در هر دوره چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته، تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزدیک میشود و به عبارت دیگر مدل همگرایی نمایی دارد و اگر مقدار این ضریب بین منهای یک و منهای دو قرار گیرد مدل همگرایی سینوسی خواهد داشت و در نهایت تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزدیک خواهد شد. وجود همجمبستگی بین مجموعهای از متغیرهای اقتصادی، مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحیح خطا را فراهم میکند. (نوفرستی،1391)
3-1- تصریح مدل تحقیق
در این پژوهش، به منظور تبیین چگونگی اثرپذیری ارزش افزوده بخش خدمات از متغیرهای کلان اقتصادی، از چارچوبی مبتنی بر الگوهای رشد و تابع تولید Y=F(L,K) استفاده شده است. تغییر در ابزارهای سیاستهای پولی با هدف اثرگذاری بر اقتصاد معمولا از طریق تغییر در حجم پول در جریان و نقدینگی اعمال میشوند و بر روی تولید بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش خدمات اثر گذاشته و در نتیجه تغییر در سرمایهگذاری و ارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت. با عنایت به ارتباط قوی بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد، حجم نقدینگی و تسهیلات بانکی به عنوان یک نهاده در تابع تولید مطرح گردید چرا که باعث تسهیل در معاملات میگردد.
متعاقب ادبیات موجود در این زمینه و مبانی نظری، فرض شده است که ارزش افزوده بخش خدمات تابعی از حجم نقدینگی کشور، موجودی سرمایه، جمعیت نیروی کار فعال و نیز نرخ سود اعتبارات بانکی در بخش خدمات میباشد. بنابراین با مدل زیر شروع میکنیم:
رابطه 1)
در این رابطهلگاریتم ارزش افزوده بخش خدمات، لگاریتم حجم نقدینگی، لگاریتم موجودی سرمایه ثابت، لگاریتم نیروی کار فعال، لگاریتم نرخ سود اعتبارات بانکی در بخش خدمات میباشند.
با توجه به روش اقتصادسنجی انتخاب شده در این تحقیق که روش NARDL با رویکرد تست کرانهای است، برای بررسی اثرات کوتاه مدت متغیرهای برونزا باید روند تعدیل پویای کوتاهمدت را برای رابطه 1 معرفی کنیم.
رابطه 2)
کلیه متغیرها به قیمت حقیقی و برمبنای قیمتهای ثابت سال 1383 از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری و محاسبه شدهاند. بعد از تأیید وجود رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه و ارزش افزوده بخش خدمات، میتوان برای تخمین روابط کوتاهمدت و بلندمدت و الگوی تصحیح خطا ارزش افزوده بخش خدمات، یک معادله لگاریتمی به صورت زیر را مورد آزمون قرارداد:
رابطه 3)
رابطه 3 یک مدل تصحیح خطاست که درآن عبارت خطای با وقفه رابطه 2 با معادل آن جایگزین شده است، در واقع ترکیب خطی متغیرها با وقفه میباشد. در این راستا اثرات کوتاهمدت از تخمین ضرایب متغیرهای تفاضل مرتبه اول به دست آمده و اثرات بلندمدت از نرمالیزه کردن ضرایب بخش تصحیح خطا با ضریب ، به دست میآیند. با اینحال برای معتبر بودن ضرایب بلندمدت باید همجمعبستگی برقرار باشد.
فرضیه و ادعای مطالعه حاضر این است که عدم تأیید رابطه معنیدار بین تغییرات حجم نقدینگی و ارزش افزوده بخش خدمات در مطالعات تجربی پیشین میتواند به دلیل غیرخطی بودن تعدیلها و نامتقارن بودن اثرات کاهشی و افزایشی حجم نقدینگی باشد؛ که در روششناسیARDL خطی اثرات کاهش و افزایش تغییرات حجم نقدینگی و تعدیلات خطی بوده و در نتیجه اثرات متقارن تلقی میشود. چنانچه تفکیک کاهش و افزایش تغییرات حجم نقدینگی صورت گیرد و اثرات آنها بر ارزش افزوده بخش خدمات به طور جداگانه آزمون شوند، ممکن است کاهش حجم نقدینگی، اثرات قابل توجهی داشته باشد اما افزایش آن خیر و یا بلعکس. به عبارت دیگر اثرات تغییرات حجم نقدینگی میتواند نامتقارن باشد. برای این منظور، تغییرات متغیر حجم نقدینگی را به مجموع دو جزء مثبت (افزایش حجم نقدینگی) و منفی (کاهش حجم نقدینگی) تجزیه میکنیم:
رابطه 4)
رابطه 5)
با جایگزین کردن جزء مثبت و منفی تغییرات حجم نقدینگی بالا در رابطه3 ، مدل بر اساس رویکرد ARDL غیرخطی حاصل کار شین (2013) به صورت زیر معرفی میشود:
رابطه 6)
این مدل تصحیح خطا یک مدلARDL غیرخطی نامیده میشود و غیرخطی بودن شامل تفکیک متغیرها به دو جزء مثبت و منفی است. متغیرهای جدید در رابطه 5 این امکان را میدهند که نامتقارنی شوکهای تغییرات حجم نقدینگی را بر روی ارزش افزوده بخش خدمات آزمون نمود.
پسران و همکاران (2001) پیشنهاد کردند که آزمون F متداول برای متغیرهای با وقفه به عنوان نشانهای از وجود رابطه بلندمدت (همجمعبستگی) به کار میرود که بر اساس آن آزمون کران ارائه شد. البته لازم به ذکر است که آماره F در اینجا مقادیر بحرانی جدیدی دارد که در جدولی توسط پسران ارائه شده است. شین (2013) کاربرد رویکرد آزمون کران پسران را به رابطه 5 تعمیم میدهد.
4- برآورد مدل
4-1-آزمون ریشه واحد
ریشه واحد از رایج ترین آزمونهایی است که امروزه برای تشخیص پایایی متغیرهای مدل در فرآیند سری زمانی مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از مدل NARDL این امکان را فراهم میسازد تا از متغیرهای I(0) و I(1) در یک مدل اقتصاد سنجی استفاده شود.
جدول 1-نتایج آزمون ریشه واحد با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)
متغیرها ADF درجه پایایی
SE -3.10 I(1)
K -2.50 I(0)
L -4.92 I(0)
POSM -5.64 I(1)
NEGM -5.81 I(1)
R -5.29 I(1)
منبع: یافتههای پژوهشگر
بنابراین، آزمون ریشه واحد تحت چنین روشی از آن جهت حائز اهمیت است که متغیرهای غیر از I(0)و I(1) شناسایی و از مدل حذف شوند. به عبارت دیگر به دلیل اینکه رویکرد آزمون کرانهها در صورت وجود متغیر I(2) قابل اجرا نمیباشد، برای اطمینان از عدم وجود متغیرهای جمعبسته بالاتر از مرتبه یک از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) استفاده شده است. نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش نشان میدهد که همگی دارای ویژگی I(0) یا I(1) می باشند. و این بدان معنا است که شرط مدل NARDL در این حالت برقرار است.
4-2- نتایج آزمون کرانهها
در این تحقیق، همانطور که اشاره شد برای بررسی وجود رابطه بلندمدت و اثرات متقابل پویا بین متغیرهای مورد نظر، رهیافت آزمون کرانهها در همجمعبستگی که توسط پسران و همکاران (2001) ارائه شده، استفاده شده است. مقادیر بحرانی آماره F غیراستاندارد مربوطه در سطوح 1 %، 5% ، 2.5% و10% در جدول (1) ارائه شده است.
در جدول 2 نتایج آزمون کرانههای مدل ارائه شده است. آمارههای به دست آمده از این آزمون با مقادیر بحرانی جدول 1 مقایسه میشود، اگر آماره محاسباتی بزرگتر از مقادیر بحرانی کرانه بالا باشد، میتوان بدون توجه به درجه همجمعبستگی متغیرها، فرض صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط بلندمدت را رد کرد. برعکس اگر آماره آزمون پایینتر از مقدار بحرانی کرانه پایین قرار گیرد، فرض صفر را نمیتوان رد نمود. نهایتآً اگر آماره آزمون بین کرانه بالا و پایین قرار گیرد، نتیجه آزمون نامشخص است. بنابراین با مقایسه مقدار آمارهی محاسبه شده توسط آزمون کرانهها، با مقدار F ارائه شده در جدول 1، مشاهده میشود که مقدار محاسباتی از مقدار کران بالای جدول پسران یا I(1) در همه سطوح معنیداری بیشتر بوده یعنی فرض صفر رد شده و بیانگر وجود رابطه بلندمدت میان ارزش افزوده بخش خدمات و متغیرهای مورد بررسی مدل دارد.
جدول 2- مقادیر بحرانی روش مدلسازیNARDL
%1 %2.5 %5 %10 K=5
I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0)
4.15 3.06 3.73 2.7 3.38 2.39 3 2.08 Fiii
منبع: یافتههای پژوهشگر
جدول3- نتایج آزمون کرانهها
Prob F-iii Lag Fy(SE/POSM,NEGM,K,L,G)
0.0000 23.5732 1
منبع: یافتههای پژوهشگر
4-3- نتایج حاصل از برآورد مدل NARDL و الگوی تصحیح خطای ECM
بعد از اینکه با استفاده از آزمون کرانهها از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها اطمینان حاصل کردیم، ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت را با استفاده از مدل تصحیح خطا (ECM) برآورد شده، به دست میآوریم. نتایج رابطه کوتاهمدت و بلندمدت و تخمین ضرایب آنها در جداول 4 و 5 ارائه شده است. تعداد وقفه های مناسب با استفاده از آماره شوارتز-بیزین (باتوجه به تعداد داده ها و اطلاعات آماری) تعیین شده است. دلیل استفاده از این آماره این است که معیار شوارتز- بیزین در تعیین وقفهها صرفهجویی میکند و در نتیجه از درجه آزادی بیشتری برخوردار است و به همین دلیل برای نمونههای کوچک مناسب است. لذا نتایج آزمون، مدل بهینه NARDL(4,3,4,3,2,2) را نشان میدهد. یعنی متغیر وابسته ارزش افزوده خدمات و شوک منفی تغییرات حجم نقدینگی با چهاروقفه، شوک مثبت تغییرات حجم نقدینگی و همچنین نرخ سود اعتبارات بانکی با سه وقفه و موجودی سرمایه و نیروی کار فعال با دو وقفه بهینهیابی شدهاند.
همانطور که نتایج جدول4 نشان میدهد، همه متغیرها مورد بررسی در سطح بالایی معنیدار هستند. از آنجایی که مدل به صورت لگاریتمی تصریح شده است، ضرایب به دست آمده کشش کوتاهمدت ارزشافزوده بخش خدمات را نسبت به هریک از عوامل تأثیرگذار بر آن نشان میدهد.
از برآورد الگوی تصحیح خطا مشاهده میشود که مهمترین پارامتر ارائه شده در الگوی تصحیح خطا، یعنی ضریب جزء خطا منفی و با یک وقفه زمانی برابر 0.96- به دست آمده که عددی بین 1- و صفر و معنیدار بوده و بیانگر این است که تعدیل نوسانات کوتاهمدت به سمت تعادل بلندمدت به سرعت صورت میگیرد، بدین معنی که در صورت انحراف از تعادل بلندمدت، در هر دوره، حدود 96 درصد از عدم تعادلهای به وجود آمده تصحیح شده و به تعادل بلندمدت نزدیک شده و همجمعبستگی یا تعادل بلندمدت را مورد تأیید قرار میدهد.
نتایج برآورد بلندمدت که در جدول 5 ارائه شده، حاکی از آن است که تغییرات مثبت و منفی حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش خدمات تأثیر مثبت و معنیداری دارد و کشش ارزش افزوده خدمات نسبت به این تغییرات تقریبا زیاد است. همچنین میتوان نتیجه گرفت که تغییرات مثبت و منفی حجم نقدینگی در طول زمان اثرات متفاوتی بر ارزش افزوده بخش خدمات خواهند داشت و نامتقارنی این اثر تایید میگردد. تأثیر نیروی کار بر ارزش افزوده با ضریب 1.84+ ، معنیدار و مطابق انتظار میباشد و تأثیر آن بر ارزش افزوده از سایر عوامل بیشتر است. ضریب موجودی سرمایه و نرخ سود اعتبارات بانکی هر دو تقریبا برابر 0.33+ و از لحاظ آماری اثر معنیداری بر ارزش افزوده خدمات دارند.
جدول 4- نتایج تخمین ضرایب کوتاه مدت مدل NARDL(4,3,4,3,2,2)
متغیرها ضرایب احتمال
LSE(-1) -0.100170 0.6352
LSE(-2) 0.392767 0.0116
LSE(-3) -0.450884 0.0012
LSE(-4) 0.198253 0.0216
POSM 0.531084 0.0052
POSM(-1) -0.177939 0.1348
POSM(-2) 0.055907 0.5266
POSM(-3) 0.451719 0.0044
NEGM 0.523920 0.0055
NEGM(-1) -0.175456 0.1395
NEGM(-2) 0.046020 0.5974
NEGM(-3) 0.454156 0.0045
NEGM(-4) -0.006525 0.1908
LR 0.207413 0.0003
LR(-1) 0.142592 0.0079
LR(-2) 0.155896 0.0064
LR(-3) -0.186574 0.0046
LL -1.169964 0.0296
LL(-1) 0.989233 0.0309
LL(-2) 1.953384 0.0023
LK 0.778191 0.0031
LK(-1) 0.347161 0.3338
LK(-2) -0.804470 0.0060
C -14.87757 0.0041
@TREND -0.186830 0.0028
CointEq(-1) -0.960034 0.0000
منبع: یافتههای پژوهشگر
جدول5- نتایج تخمین ضرایب بلندمدت مدل NARDL(4,3,4,3,2,2)
متغیرها ضرایب احتمال
POSM 0.896605 0.0000
NEGM 0.877171 0.0001
LR 0.332621 0.0242
LL 1.846449 0.0145
LK 0.334240 0.0398
منبع: یافتههای پژوهشگر
4-4- نتایج آزمون تشخیصی
آزمونهای مربوط به فروض استاندارد کلاسیک نیز برای اطمینان از کارایی برآورد معادلات انجام شده است. این نتایج حاکی از آن است که مدل هیچ مشکلی از لحاظ فروض کلاسیک ندارد. یعنی فرضیه صفر را نمیتوان رد کرد و خودهمبستگی سریالی بین اجزاء اخلال و مشکل ناهمسانی واریانس وجود ندارد. فرم تابعی مدل به خوبی تصریح شده و توزیع اجزاء نرمال است که برصحت نتایج الگوی برآورد شده دلالت میکند.
جدول 6- نتایج آزمون های تشخیصی
احتمال F آزمون
0.1196 3.2916 Serial Correlation LM Test
0.0676 3.6057 Heteroskedasticity Test: ARCH
0.4370 Not applicable Normality
منبع: یافتههای پژوهشگر
4-5- آزمون ثبات و پایداری
بعداز اطمینان از اینکه مدل تصریح شده از نظر فرضیات اساسی رگرسیون مشکل خاصی ندارد، نوبت به آزمون ثبات و پایداری میرسد. برای بررسی وجود یا عدم وجود شکست ساختاری در پسماندهای مدل تخمین زده شده از آزمون CUSUM و CUSUMQ استفاده شده است.
نمودارها نشاندهنده آزمون پایداری مربوط به جملات پسماند تخمین NARDL است. همانطور که مشاهده میشود، به دلیل اینکه مقدار آماره آزمون از محدوده دو مقدار بحرانی خارج نشده، میتوان ادعا نمود که پسماندهای مدل تخمین زده شده پایدار میباشند. بنابراین، مدل از ثبات لازم برای تحلیل در بلندمدت برخوردار است و نتایج به دست آمده از تحقیق معتبر است.
CUSUMQ نمودار3- آزمون پایداری
منبع: یافته های پژوهشگر
CUSUM نمودار4- آزمون پایداری
منبع: یافته های پژوهشگر
5- نتیجهگیری و پیشنهادات
همواره سهم بخش خدمات به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشور، در ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی به طور مستمر و چشمگیر رو به افزایش بوده است. از طرفی با توجه به آن که بازار پول از پویاترین بازارهای اقتصادی است، تغییرات در این بازار به سایر بازارها انتقال مییابد. شوکهای پولی که میتواند ناشی از سیاستهای داخلی و خارجی کشور باشد، باعث بیثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید و اشتغال بخشهای گوناگون کشور شده است. لذا نوسانات نامرتب در تکانههای پولی و همچنین نرخ سود اعتبارات بانکی میتواند اثرات زیادی بر ارزش افزوده و عملکرد بنگاه های فعال در بخش خدمات داشته باشد.
اهمیت این بررسی ناشی از آن است که بسیاری از متغیرهای اقتصادی در طول زمان تحت تأثیر مسائلی همچون بحرانهای مالی و سیاسی، تصمیمات اقتصادی و غیره، دچار شکستهای ساختاری متعدد معنیداری میشوند. در نتیجه در طی زمان الگوی رفتاری ارتباط بین متغیرهای اقتصادی متحول شده و رابطه جدیدی بین آنها شکل میگیرد. متغیر مورد نظر ممکن است در یک دوره دچار تغییر شود و مجدداً به مسیر قبلی خود برگردد یا رفتار دیگری را برگزیند که همگی مبنی بر احتمال وجود رابطه غیرخطی و اثرات نامتقارن سیاستهای یکسان بر متغیرها و نواسانات اقتصادی است.
مطالعات گذشته چه در داخل و چه در خارج به نوعی اثر سیاستهای پولی را بر تولید و ارزشافزوده با الگوهای مختلف بررسی نمودهاند. ولکن اثر شوکهای مثبت و منفی این سیاست ها از جمله حجم نقدینگی بر ارزش افزوده میتواند رفتاری متفاوت را نشان دهد. اهمیت مباحث نامتقارنی سیاستهای پولی از آنجا ناشی میشود که در صورت وجود آثار عدم تقارن بر متغیرهای اقتصادی، سیاستگذاران و مقامات پولی در برنامهریزیهای خود باید این واقعیت که اقتصادها به تکانههای پولی با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، عکسالعملهای متفاوتی نشان میدهند را در نظر بگیرند. بدین جهت در این مطالعه، به بررسی اثرات نامتقارن تغییرات حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش خدمات طی دوره 1360-1395 با استفاده از الگوی دقیق و جدید NARDL پرداخته شده است.
بر اساس یافتههای تحقیق میتوان گفت که رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل با استفاده از این الگو تایید گردیده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که تغییرات مثبت و منفی حجم نقدینگی در کوتاهمدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش خدمات مثبت و معنیدار بوده و اثر این تغییرات نامتقارن و آثار متفاوتی را بر ارزش افزوده بخش خدمات دارند. کشش ارزش افزوده خدمات نسبت به این تغییرات تقریبا زیاد است. با عنایت به اینکه مدل به صورت لگاریتمی تصریح شده است، مقدار ضرایب نشان میدهد که کشش ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به تغییرات حجم نقدینگی هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بیشتر از نرخ سود اعتبارات بانکی است بنابراین تغییرات حجم نقدینگی نسبت به نرخ سود اعتبارات بانکی اولویت بیشتری در جهت دستیابی به رشد بخش خدمات دارد. از طرف دیگر بیشتر بودن این ضرایب در بلندمدت حاکی از آن است که برای اینکه این سیاستها اثرات خود را به طور کامل بر ارزش افزوده بخش خدمات ظاهر کنند به زمان نیاز دارند و می بایست به طور بلندمدت اتخاذ گردند. در خصوص مثبت بودن ضریب تأثیر نرخ سود اعتبارات بانکی میتوان گفت که با بالا رفتن این نرخ، سرمایهگذاران تمایل خود را از سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و ... از دست داده و به بخش خدمات روی آورده و با فعالیت در این حوزه، ارزش افزوده این بخش افزایش مییابد.
با عنایت به نتایج مطالعه، توصیههای سیاستی که پیشنهاد میشود این است که با توجه به رشد حجم نقدینگی در کشور، سیاستگذاران میتوانند با مقایسه بازدهی و تأثیر نقدینگی بر ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی، با هدایت صحیح نقدینگی موجود و سرمایهگذاری در بخشهایی با بازدهی مناسب، از طرفی آثار تورمی نقدینگی را در جامعه کاهش داده و همچنین موجب ارتقاء در بخشهای اقتصادی مرتبط شوند که در نهایت موجب رشد و توسعه اقتصاد کشور خواهد شد. باﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎی ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖهای مدنظر خود میبایست به آثار نامتقارن و ضریب تأثیر هر تکانه بر ارزش افزوده هریک از بخش های اقتصادی توجه نماید و با عنایت به این تأثیرات و بخش هدف مدنظر به عنوان بخش پیشرو ، تصمیمات اقتصادی را اعمال نماید.
