آسیب شناسی الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 22، دوره 14، شماره 54، دی 1400، صفحه 411-427   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/alr.2022.1950313.2266

نویسندگان

فاطمه اصطبار¹؛ صالح یمرلی^{* 2}؛ مجید صفوی³؛ علی اکبر اسمعیلی⁴

¹دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. رایانامه: [e-mail]

²گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. استادیار گروه الهیات، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: [e-mail]

³گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان، ایران. استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران. رایانامه: [e-mail]

⁴استادیار گروه حقوق، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. نویسنده مسئول. رایانامه: [e-mail]

چکیده

زمینه و هدف: در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آن ها نیز برگرفته از آموزه­های فقه امامیه است و در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده­های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند. در این تحقیق به آسیب شناسی آثار و ابعاد الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته شده است.
روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره­گیری از مطالعات کتابخانه­ای انجام شده است.
یافته‌ها و نتایج: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولت­ها، پافشاری و اصرار زیادی کرده اند و در صورت الحاق دولت ها به کنوانسیون، قوانین داخلی آ نها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولت ها متعهد می­شوند قوانین خود را تغییر دهند. از آن جایی که در جهان و نیز در کشورهای اسلامی‌ و همچنین در ‌ایران، زنان از جایگاه متناسب با شأن خویش برخوردار نمی‌باشند تصحیح موقعیت زنان نیازمند منشور مدونی است که در آن وضعیت مطلوب ترسیم شده باشد.

کلیدواژه‌ها

تبعیض؛ حقوق زنان؛ عدالت؛ برابری؛ حق شرط

مراجع