آثار و شرایط تئوری موازنه و عدالت معاوضی در حقوق قراردادهای ایران و اسناد بین المللی

مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

مقاله 14، دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 261-280   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

میرحیدر میرنقی زاده¹؛ حسن پاشازاده^{* 2}؛ ناصر مسعودی³؛ علیرضا لطفی⁴

¹دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

²دانشیار گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران: نویسنده مسئول

³دانشیار گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

⁴استادیار گروه فقه وحقوق، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

چکیده

بر مبنای تئوری موازنه، لازمة رعایت عدالت قراردادی، در عقود معاوضی، حفظ تعادل اقتصادی قرارداد میباشد و ارائه کامل حقوق هر شخص، بدون مداخلة دیگران، مبیّن عدالت معاوضی است. عدالت توزیعی نیز، توازن حقوق طرفین در عقد معوّض را لازم می داند. این نظریه، درفقه و حقوق ایران، با استناد به حقّ حبس، قاعدة تلف مبیع قبل از قبض و برخی خیارات قانونی و در دو سند فراملّی بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپا، با آثار متعدّد آن، قابل پذیرش است. نوع و روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و توسط مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. هدف این پژوهش اثبات آن است که اگر یکی از طرفین عقود معاوضی، توانایی انجام تعهّد خود را از دست بدهد و یا آشکار شود که او پایبند به تعهّد خود نخواهد بود، طبیعی است که تعهد دیگری نیز باید منحل شود. 

کلیدواژه‌ها

تئوری موازنه؛ عدالت معاوضی؛ تعادل اقتصادی؛ عِوَض؛ تقابل تعهدات

مراجع