دلائل فقهی و حقوقی صحت معامله ی مال آینده

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 14، شماره 3، آذر 1400، صفحه 119-136   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.3495/jiil.2021.690645

نویسندگان

رضا شعبانی شهبندی¹؛ احمد امیر معزی^{* 2}؛ سید عسکری حسینی مقدم³

¹دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. [e-mail]

²عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی ، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ادیب مازندران واحد ساری[e-mail]

³مدیر گروه دکتری فقه و حقوق دانشگاه ازاد اسلامی ساری[e-mail]

چکیده

 معامله ی مال آینده یعنی معامله به مالی که مبیع درزمان عقد وجود ندارد ولی عادتا قابلیت موجود شدن را دارد و زمینه این وجود دردید عرف دارای ارزش است و باید آن را مال یا درحکم مال دانسته و معامله آن را صحیح دانست. مبیع در مال آینده می تواند ازنوع منقول، غیر منقول و یا در زمره حقوق بوده و هر کدام می تواند از نوع شخصی، یعنی محصولاتی که به سفارش خریدار و برای او تولید می شود یا از نوع کلی که به صورت انبوه تولید می شوند و فروشنده از میان آنها نوع و مقدار مورد نظر خریدار را انتخاب و به او تسلیم می کند،باشد. که در اموری مانند زمان انتقال مبیع به خریدار و ایجاد حق فسخ تفاوت دارند. از مباحث مهم پیرامون معامله مال آینده، نظریه ی بطلان آن بواسطه حاکمیت غرر و جهل  ومعامله به بیع معدوم بودن است که هدف این مقاله نقد این نظرات و ارائه دلائل صحت آن است. در این جهت به برخی نظرات فقهی و حقوقی،از جمله نظریه وجود اعتباری مبیع و مستندات قانونی موجود در نظام حقوقی ایران مانند سلم، استصناع و کلی فی الذمه  و مستندات عرفی و عقلایی استناد شد. با تاکید بر ضرورت توجه و پذیرش این معاملات و اینکه عدم پذیرش آن به معنای نادیده گرفتن یک حقیقت موجود و یک نیاز بدیهی است که موجبات عسر و حرج را برای افراد و جامعه در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

مال آینده؛ بیع معدوم؛ جهل و غرر؛ وجود اعتباری

مراجع