تحلیل اثر سیاست مالی (مالیات بر مجموع درآمد) بر توزیع درآمد
کشورهای منتخب OECD*
تاریخ دریافت: 16/10/1400 تاریخ پذیرش: 17/12/1400 حسن ملااسمعیلی دهشیری
جمشید پژویان
فرهاد غفاری
سید شمس الدین حسینی
چکیده
عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در کنار مباحث مهمی چون رشد و توسعه ی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، همواره مورد دغدغه ی غالب اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمدی در جامعه و همچنین شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی به منظور سیاستگذاری صحیح یک امر ضروری و بدیهی است. هدف این تحقیق تحلیل اثرات سیاست مالی ( با تاکید بر مالیات بر مجموع درامد) بر توزیع درآمد کشورهای منتخب OECD می باشد. در همین راستا تأثیر مالیات بر مجموع درامد بر ضریب جینی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر دادههای پانلی برای 6 کشور منتخب برای سالهای 2000 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد شاخص تورم و شاخص بیکاری اثر منفی و شاخص مالیات بر مجموع درامد اثر مثبت بر بهبود توزیع درآمد کشورهای منتخب دارند.
واژه‌های کلیدی: توزیع درآمد، ضریب جینی، سیاست مالی، دادههای پانلی.
طبقه بندی JEL : H11, F13, F14, F10
1- مقدمه
فقر یکی از وجوه تشابه کشورهای در حال توسعه است و معضلی است که بیشتر جوامع در ادوار مختلف با آن روبرو بوده اند، همچنین فقر عامل بسیاری از معضلات دیگر نظیر افزایش مرگ و میر، کاهش زاد و ولد، ناامنی و فساد و ... می باشد. اندازه و وسعت فقر در هر کشور تابع دو عامل است: سطح متوسط درآمد ملی، درجه نابرابری در توزیع درآمد. واضح است که در هر سطحی از درآمد ملی سرانه، هرچه توزیع درآمد ناعادلانه تر باشد میزان فقر بیشتر است (تودارو ، 1383). توزیع نابرابر درآمد سبب افزایش فاصله و شکاف طبقاتی، کاهش انگیزه برای کار، فقر گسترده، تنش ها و درگیری های سیاسی و فساد فراگیر، می شود. در تمام کشورهای جهان درجاتی از نابرابری درآمدی وجود دارد و اختلاف بسیاری بین درآمد اقشار ثروتمند و اقشار فقیر در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یافت می شود. اما شکاف بین قشر فقیر و غنی درکشورهای کمتر توسعه یافته معمولا از کشورهای توسعه یافته بیشتر است. از اینجاست که لزوم تحقیق و واکاوی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی (که منجر به فقر می شود) آشکار می گردد زیرا با تحقیق و شناسایی عوامل موثر بر نابرابری و ایجاد یک سلسله از راهکارهای سیاستی و طرح ریزی شده برای کاهش نابرابری و عملیاتی کردن سیاستها، باعث کاهش فقر شده و بسیاری از معضلات جامعه را رفع می کند. مالیاتها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی که در اختیار دولت است یکی از عوامل موثر بر توزیع درآمد می باشد. در هر نظام اقتصادی، مالیات یکی از مهمترین ارکان آن نظام محسوب می شود. گسترش و تنوع فعالیتهای اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولتها از سوی دیگر، در جهت ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدهای دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسأله مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است (فرامرزی و همکاران، 1394).
در این تحقیق سعی شده تا اثر سیاست مالی (مالیات بر مجموع درامد) بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درامد، کشورهای منتخب OECD بررسی گردد تا بتوان در جهت ارائه راهکارها و سیاستهای بهتر در جهت بهبود توزیع درامد گام برداشت. تحقیق در مورد توزیع درامد کشورهای منتخب و میزان تأثیرپذیری آن از مالیات بر مجموع درامد طی دوره زمانی 2000 تا 2015 صورت گرفته است. در همین راستا فرضیه تحقیق عبارت است از: مالیات بر درامد تأثیر منفی و معنادار بر شاخص ضریب جینی کشورهای منتخب دارد.
در ادامه بحث ابتدا مبانی نظری تشریح می‌شود. بعد از آن مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است، در بخش بعد براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی گذشته، مدل ارائه می‌شود و متغیرها تعریف می‌شوند و نتایج حاصل از تخمین مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در پایان نتیجه گیری و ارائه راهکارهای سیاستی در جهت بهبود توزیع درامد کشورهای منتخب ارائه می‌گردد.
2- مبانی نظری
2-1- توزیع درآمد
توزیع درآمد به این معناست که درآمد حاصل از تولید چگونه میان عوامل تولید تقسیم می گردد یا هر یک از بخشهای اقتصادی چه میزان سهم می برند. توزیع نابرابر عوامل تولید طبعاً باعث توزیع نامناسب درآمد نیز خواهد شد. بنابراین باید قبل از تولید به منظور عادلانه کردن توزیع درآمد عوامل تولید به صورت عادلانه و برابر میان افراد و بنگاهای اقتصادی مختلف توزیع گردد. برخی از اقتصاددانان رفاه، توزیع برابر درآمد را با توجه به هدف حداکثر کردن رفاه اجتماعی و قانون مطلوبیت نزولی الزامی می دانند.اهمیت توزیع عادلانه درامد و توزیع عادلانه فرصتها و امکانات اقتصادی بر کسی پوشیده نیست؛ برای بیان توزیع درامد شاخصهایی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها شاخص ضریب جینی می باشد. شاخص ضریب جینی نشان دهنده وضعیت توزیع درامد در اقشار مختلف جامعه است. مقدار این ضریب بین صفر و یک متغیر است و هرچه مقدار آن به صفر نزدیکتر باشد یعنی توزیع ثروت عادلانه تر و هرچه مقدار آن به یک نزدیکتر شود یعنی ثروت در دست اقشار ثروتمند محدود شده است و توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر سوق پیدا می کند. براساس این معیار در طبقه بندی کشورها بر اساس واقعیت های موجود کشورهایی که دارای ضریب جینی بیش از 5/0 باشند، کشورهای با توزیع درامد نابرابر و کشورهای با ضریب جینی بین 4/0 و 5/0 را کشورهای با توزیع درامد کمتر نابرابر و در نهایت کشورهای با ضریب جینی کمتر از 4/0 را کشورهای با توزیع درامد خوب می دانند (بانک جهانی، 2014؛ رضاقلی زاده و آقایی، 1394). با بررسی روند شاخص ضریب جینی در کشورهای منتخب OECD مشخص می شود که شاخص ضریب جینی در تمام کشورهای مورد مطالعه مقداری بین 2/0 و 4/0 دارد و بر این اساس کشورهای مورد مطالعه در دسته کشورهای با توزیع درامد خوب قرار می گیرند.
2-2- سیاست مالی
سیاست های مالی به مجموعه اقدامات دولت در زمینه مخارج دولت، مالیاتها و پرداختهای انتقالی گفته می شود که برای رسیدن به مقاصد گوناگون به کار می رود. بدون شک هر اقتصادی به گونه ای این مجموعه ی ابزارها را مورد استفاده قرار می دهد و از این نظر، دارای سیاست مالی است. در واقع دولت از طریق مخارج و درآمدهای خود در بودجه که همان سیاست مالی است، می تواند مسئولیت های اقتصادی خود را در زمینه تخصیص، توزیع و ثبات انجام دهد. دولت ها می توانند با استفاه از ابزارهای مالی و پولی که در اختیار دارند، منحنی تقاضای اقتصاد را انتقال دهند و از این طریق به اهداف مهمی همچون رشد تولید، کاهش بیکاری، مهار تورم و تثبیت اقتصادی دست یابند (فلاحتی و همکاران، 1388). مالیاتها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی می توانند بر بازارها، پس انداز و سرمایه گذاری و مهمتر از همه بر توزیع درآمد و تخصیص منابع اثر بگذارند. یکی از مهمترین پایه های مالیاتی، مجموع درآمد است که شاید بتوان گفت جامع ترین نوع مالیات، مالیات بر مجموع درآمد است که بر اساس تئوری های اقتصادی به طرز موثری بر توزیع درآمد تاثیر گذار است که این تاثیر گذاری و ارتباط در بخش بعدی تشریح می شود. میزان درآمد ناشی از مالیات بر درآمد در کشورهای مختلف متفاوت است. در مورد کشورهای مورد مطالعه با بررسی آماری مشخص می شود که کمینه روند درآمد ناشی از مالیات بر مجموع درآمد به صورت درصدی از GDP مربوط به فرانسه و بیشینه آن مربوط به کشور کانادا می باشد.
2-3- ارتباط سیاست مالی و توزیع درآمد
نابرابری درآمد از عوامل متعددی نظیر میزان درآمد افراد، پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوارها، سطح دانش و مهارت آنان، وضعیت و کیفیت شغل، سن، جنسیت، مکان و جغرافیای زندگی، مشارکت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، سطح کارآفرینی مخارج دولت و سطح سرمایه گذاری اثر می پذیرد. پس از بحران 1929 و ظهور دیدگاههای کینز، لزوم دخالت بیشتر دولت در اقتصاد برای تثبیت اقتصاد کلان مطرح شد. همچنین پس از جنگ جهانی دوم و ظهور گرایش علمی توسعه اقتصادی و شکل گیری نظام برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه، دخالت دولت برای توسعه اقتصادی و زدودن فقر و ایجاد عدالت و برابری اقتصادی- اجتماعی به صورت جدی مطرح شد. پر واضح است که سیاستهای مالی دولت می تواند در کاهش نابرابری و توزیع مجدد درآمد مؤثر باشد. دولت می تواند با به کارگیری سیاستهایی باعث افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان شود؛ یعنی فاصله طبقاتی درآمد بین گروههای مختلف جامعه کاهش یابد که این امر مستلزم سرمایه گذاری در امور زیربنایی اقتصادی و اجتماعی و بهبود خدمات اساسی است که به صورت جامع توسط دولت پیگیری می شود (نورمحمدی و همکاران، 1399).
یک از مهمترین ابزارهای سیاست مالی، مالیات می باشد. اتخاذ سیاست های مالیاتی در اقتصاد می تواند کارکردها متفاوتی داشته باشد؛ از یک طرف منبع درآمد دولت و از طرف دیگر سیاستی جهت تصحیح خطای بازار است و کارکرد سوم ابزاری جهت بهبود توزیع درآمد است. ماسگریو (1959) بیان می کند که مالیات در اقتصاد نقش های متفاوتی را ایفا می کند؛ تثبیت، تشخیص و توزیع درآمد. تثبیت به وظیفه دولت در تحریک فعالیت های اقتصادی و مصرف اشاره دارد تخصیص به ایجاد کالاها و خدمات عمومی و توزیع درآمد از طریق انتقال درآمد از افراد ثروتمند به فقیر برای داشتن جامعه برابرتر اشاره می کند. اثر مالیات بر توزیع درآمد به نوع سیستم مالیاتی اتخاذ شده در اقتصاد از لحاظ مستقیم و غیرمستقیم بودن مالیات ها بستگی دارد. در اغلب کشورها مالیات مستقیم شامل مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، ثروت و شرکت ها است. مالیات بر ثروت نسبت به ثروت تجمعی افراد اعمال می شود و وجه تصاعدی مالیات ها را به ویژه در گروه های درآمدی بالا افزایش می دهد، زیرا مالیات بر ثروت خالص همراه با مالیات بردرآمد موجب توزیع بهتر مالیات ها با توجه به توان پرداخت افراد می شود. علاوه بر این، مالیات بر ثروت خالص از طریق توزیع مجدد ثروت، جلوگیری از تصاعدی شدن آن و تشویق استفاده موثر از دارایی ها، می تواند بصورت ابزار مفیدی با هدف انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بکار رود. اثر مالیات بر شرکت ها بر تولید درآمد،u شکل است. یعنی برای شرکت های بزرگ و کوچک، مخرب و برای شرکت های با اندازه متوسط موجب بهبود توزیع درآمد می شود. در مقابل مالیات های غیرمستقیم اثرات مخربی بر توزیع درآمد دارد زیرا در ساده ترین شکل آن، نرخ واحد برای تمامی معاملات مشمول مالیات درنظر گرفته می شود و از آنجایی که میل نهایی افراد کم درآمد به مصرف کالاها و خدمات بیشتر از افراد پر درآمد است، سبب بدتر شدن توزیع درآمد خواهد شد. از نقطه نظر توزیع درآمد، یک راه ساده برای افزایش کارایی مالیات های غیر مستقیم، آن است که نرخ های متفاوت مالیات بر روی کالاهای مورد مصرف افراد کم درآمد و پر درآمد تعیین می شود بعنوان مثال در سیستم مالیات بر ارزش افزوده می توان نرخ مالیات کالاهایی را که بخش بزرگی از درآمد خانوارهای کم درآمد را به خود اختصاص می دهد مثل مواد غذایی را حذف یا کاهش داد و نرخ مالیات کالاهای لوکس که بیشتر توسط افراد پردرآمد مصرف می شود را افزایش داد (سیفی پور و رضایی، 1390).
مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی بصورت نرخ های تصاعدی بر درآمد موثر پس از سطوح معاف شده معین اعمال می شود. درصورت نبودن فرار مالیاتی، این نوع مالیات در جهت هدف توزیع مجدد درآمد است و با اصل توان پرداخت مطابقت دارد. هیچ پایه مالیاتی مناسب تر از مالیات بر مجموع درآمد برای اجرای نرخ های تصاعدی نیست. اصولاً اجرای سیستم مالیات های تصاعدی بخصوص با نرخ های نهایی تصاعدی برای پایه مالیات بر مصرف و هزینه قابل اجرا نیست. برخی از اقتصاددانان، مالیات عمومی بر مصرف با نرخ ثابت را از دیدگاه منبع خانوارها به صورت نرخ متوسط تنازلی ارزیابی می کنند. با توجه به این که این دیدگاه یکی از مباحث بحث برانگیز طرفداران و مخالفان مالیات بر مصرف از منظر توزیع درآمد می باشد، لذا می توان پذیرفت که اصولاً مالیات های عمومی بر مصرف نمی توانند نقش مثبتی در بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر ایفا نمایند. به همین دلیل است که مالیات های انتخابی بر مصرف برقرار می شود که بازار کالاهای لوکس را مشمول مالیات بر نرخ های بالا می کنند. از طرف دیگر، باید توجه داشت که مالیات های بر درآمد به استثنای مالیات بر مجموع درآمد که عمدتاً شامل مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر سود شرکت ها است مالیات در بازار نهاده ها تلقی شده و غالباً موجب تخصیص ناصحیح و غیرمؤثر منابع می شوند و کارایی اقتصادی را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. این مالیات ها به کاهش بازده خالص نهاده ها منجر شده و اگر با نرخ تصاعدی برقرار شود، آثار مخرب شدیدتری خواهد داشت. آثار مالیات بر مجموع درآمد در انتخاب بین مصرف و پس انداز بروز می کند اما اثر مستقیم قابل توجهی بر نهاده های کار و سرمایه ندارد. مجموع درآمد نتیجه کلیه درآمدهای اشخاص است و از یک منابع درآمد مانند سرمایه، کار، اجاره و غیره که منعکس کننده وضعیت کلی رفاهی و درآمد اشخاص است به دست می آید. بنابراین، روشن است که اگر مالیات تصاعدی بر مجموع درآمد برقرار شود می تواند به خوبی در بهبود توزیع درآمد در یک جامعه مؤثر باشد. لازم به توضیح است که استفاده از پایه مالیات بر مجموع درآمد و برقراری نرخ های تصاعدی صرفا برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر بکار نمی رود (پژویان، 1375).
ارتباط میان سیاست مالی و توزیع درآمد را میتوان با استفاده از ضریب تکاثری مخارج دولت نیز توضیح داد. فرض کنید دو گروه در جامعه وجود دارند. تابع مصرف گروه یک برای کسانی در نظر گرفته می شود که مالیات نمی پردازند ولی هزینه های مصرفی دولت جانشین مصرف برای آنان می شود و کل هزینه های دولت نیز مشابه درآمد انتقالی برای آنان خواهد بود. در مقابل، گروه دوم مصرف کنندگان، از کسانی تشکیل می شود که کلیه مالیات را می پردازند و هزینه های دولت در تابع مصرف آنان وارد نخواهد شد. این توابع به صورت زیر نوشته می شود:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
If
If
If
این مدل نشان می دهد که اگر دولت از افراد پردرامد که میل نهایی به مصرف پایینی دارند مالیات بگیرد و به افراد کم درامد که میل نهایی به مصرف بالایی دارند پرداخت کند، هم به توزیع درآمد و عدالت اجتماعی کمک کرده است و هم باعث رشد شده، ولی اگر از افراد کم درامد مالیات بگیرد و برای افراد پردرامد هزینه کند هم توزیع نابرابر را افزایش داده و هم سرعت رشد اقتصادی را کاهش داده است (پژویان، 1380). از اینرو باید پایه مالیاتی در نظر گرفته شود که قابلیت دریافت مالیات های بیشتر از درامد بالاتر وجود داشته باشد که پایه مالیاتی مجموع درآمد چنین خاصیتی را دارد و می توان نرخ های تصاعدی بر آن اعمال کرد.
3- پیشینه تحقیق
3-1- مطالعات انجام گرفته در داخل
مهرآرا، محسن ، اصفهانی ، پوریا (1394) در مقاله ای با عنوان " بررسی رابطه بین توزیع درآمد و ساختار مالیاتی کشورهای منتخب " با استفاده از دادهه ای پانل 19کشور طی دوره زمانی 1995 تا 2012 از سه شاخص سهم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، سهم مالیات بر شرکت ها و سهم مالیات بر کالاها و خدمات به عنوان متغیر مستقل و شاخص ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. همچنین مدلی نیز برای کشور ایران طی سال های 1370 تا 1391 براورد شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که با افزایش سهم مالیات بر درآمد شخصی و سهم مالیات بر شرکت ها از کل درآمد های مالیاتی، ضریب جینی کاهش و توزیع درآمد بهبود خواهد یافت . با افزایش سهم مالیات بر کاالها و خدمات از کل درآمد های مالیاتی ، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد بدتر می گردد. با افزایش مالیات بر مجموع درآمد ، توزیع درآمد بهبود خواهد یافت.
رفعت میلانی و همکاران (1399) در مقاله ای به بررسی اثر مالیات های محلی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب OECD پرداخته اند و نتایج تحقیق آنها نشان میدهد با افزایش مالیات بر درآمد محلی و مالیات بر دارایی محلی و سایر مالیاتهای محلی ضریب جینی کاهش می یابد در نتیجه نابرابری درآمدی کمتر می شود، همچنین با افزایش مالیات بر فروش محلی، ضریب جینی افزایش و نابرابری درامدی بیشتر می شود. همچنین در نتیجه گیری آنها بر این موضوع تاکید می شود که نبود پایه مالیات بر مجموع درآمد در نظام مالیاتی ایران اجرای یک سیاست کارآمد مالیاتی بر درآمد محلی را ناممکن می سازد. پایه مالیات بر مجموع درآمد امکان طبقه بندی مالیات دهندگان را براساس درآمد و توانایی پرداخت ممکن می سازد، یعنی نرخهای مجزای مالیات استانی می توانست استانهای ثروتمند را نسبت به استانهای دیگر و بالاخره استانهای فقیر مشمول مالیاتهای با نرخ متفاوت استانی نسبت به نرخ یکسان محلی نماید. به هر حال تا زمانی که سیستم مالیات بر مجموع درآمد به نظام مالیاتی ایران معرفی نشود استفاده از این پایه مالیاتی محلی عملی نخواهد بود.
پژویان و اسکندری (1391) در مقاله ای به بررسی اثرات انتظاری معرفی مجدد مالیات بر مجموع درآمد در اقتصاد ایران پرداختند. در پژوهش آنها وضعیت مالیاتی چند کشور منتخب از منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (مصر، اردن، مراکش، تونس و قبرس) طی دوره 8 ساله 2002 تا 2009مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که در کشورهای منتخب، اعمال مالیات بر مجموع درآمد شخصی، تأثیر منفی در وضعیت توزیع درآمد ایجاد می کند.
پروین و قره باغیان (1375) با مقایسه ضرایب جینی و سهم طبقات مختلف از درامد قبل و بعد از مالیات نشان می دهد که سیاست های مالیاتی در ایران تقریبا هیچگونه اثر تعدیل کنندگی بر توزیع درامد نداشته است.
ناصری(1376) در تحلیل نقش مالیات در توزیع درامد نتیجه می گیرد:
رابطه ضریب جینی، سهم 20 درصد جمعیت درامد بالا با کل مالیات و مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم، معکوس می باشد.
رابطه سهم 40 درصد جمعیت با درامد متوسط 4 درصد جمعیت با درامد پاین با مالیاتهای فوق، مستقیم (مثبت) می باشد.
اثر مالیات مستقیم روی ضریب جینی، بیش از مالیات غیر مستقیم می باشد.
اثر مالیات بر ثروت روی ضریب جینی بیش از اثر مالیات بر درامد می باشد.
ابونوری (1376) در تحلیل"اثر شاخصهای اقتصاد کلان بر توزیع درامد در ایران" نتیجه می گیرد که در ازای یک درصد افزایش در کل مالیاتهای دریافتی از هر خانوار بیش از 81/0 درصد به سطح نابرابری در سال بعد اضافه می شود وبه طور کلی، نظام مالیاتی به جای کلید نابرابری اقتصادی، درجهت افزایش آن عمل نموده است. خطیب زاده (1377) به بررسی اثر مالیات بردرامد بر توزیع درامد با تاکید بر سهم نیروی کار برای سال 1355 تا 1375 می پردازد و نتیجه می گیرد که با افزایش مالیات بردرامد واقعی، شکاف درامدی کاهش می یابد. کمیجانی و فهیم یحیایی (1370) درتحلیلی بر ترکیب مالیاتها و برآورد ظرفیت مالیاتی ایران نشان می دهند که روند ترکیب مالیاتها و وصول آن برحسب مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم طی سالهای 1350 تا 1368 جهت دار عمل نکرده است.
صفدری (1386) تاثیر شاخص های کلان بر توزیع درآمد در ایران برای سال های (1386-1353) را مورد بررسی قرار داده و مشاهده نمودند که سهم مجموع مالیات بر درآمد بر کل درآمد مالیاتی اثر مثبت بر برابری درآمدی ایفا می کند. رضا قلی زاده و آقایی (1394) در مطالعه ای در مورد کشور ایران طی دوره زمانی 1357 تا 1391 به روش ARDL به این نتیجه رسیدند که مالیات بر درامد اشخاص باعث بهبود توزیع درامد و کاهش نابرابری دهک های مختلف درآمدی شده است.
3-2- مطالعات انجام گرفته در خارج
پالم (1996) در مطالعه خود تحت عنوان اثر اصلاحات مالیاتی بر روی توزیع درآمد، تاثیر اصلاحات مالیاتی سوئد در سال 1991 را روی ضرایب جبیب بررسی نمود. او با بررسی دو مقطع قبل و بعد از اصلاحات مالیاتی، به این نتیجه رسیده است که اصلاحات مالیاتی منجر به متعادل تر شدن توزیع درآمد می شود.
اریک برگ و راستو (2001) درمقاله ای اهمیت ساختار مالیات بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار می دهند آنان دریک مطالعه اقتصادی ساختار مالیات در یک دولت محلی در نروژ را مورد بررسی قرار دادند و اثر توزیعی مالیات بر مصرف و مالیات بر ثروت را بررسی کردند. نتایج مطالعه آنها نشان داد با وجودی که مالیات بر مصرف و مالیات بر ثروت را بررسی کردند. نتایج مطالعه آنها نشان داد با وجودی که مالیات بر مصرف حجم زیادی از مالیات را شامل می شود ولی مالیات بر ثروت اثر توزیعی بیشتری دارد.
توزیع مجدد و سیاست مالی تحقیقی از رامیرز (2002) است که به بررسی رفتار مطلوب یک دولت جهت استفاده از سیاست های مالی برای توزیع مجدد درآمد می پردازد در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی از یک طرف تفاوت های اثر اختلالات دائمی و غیر دائمی بهینه مالیات و از طرف دیگر رابطه بین نابرابری اولیه و وضع مالیات بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج آن نشان می دهد که میزان نابرابری اولیه تاثیر زیادی روی اثر وضع مالیات بر توزیع درآمد می گذارد و همچنین نرخ مالیات در نابرابری توزیع درآمد تاثیر می گذارد. ادواردوانگل در مطالعه ای به بررسی اثر مستقیم مالیات ها و تغییر در ساختار مالیاتها بر روی توزیع درآمد درکشور شیلی می پردازد. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که مالیات ها تاثیر چندانی بر روی توزیع درآمد نداشته است (ضریب جینی قبل از مالیات 48% و بعد از مالیات 49% است). به علاوه تعدیل بنیادی در مالیات ها از قبیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 18% به 25% همچنین تغییر مالیات تصاعدی درآمد به مالیات یکجای 20% تغییر بسیار اندکی بر روی توزیع درآمد گذاشته است.
کیانگ چو و همکارانش (2000) به بررسی وضعیت توزیع درامد کشورهای در حال توسعه طی دهه های اخیر، قبل و بعد از مالیات می پردازند و نشان می دهند ضریب جینی بعد از اعمال مالیات،به طور متوسط از ضریب جینی قبل از مالیات کمتر است. این بهبود توزیع در کشورهای صنعتی بیشتر از کشور های درحال توسعه است و این به دلیل ساختار مالیاتی این کشورهاست. والر (2007) با استفاده از داده های مقطعی برای 21 کشور طی بازه زمانی 1981 تا 2002 دریافتند که مالیات تصاعدی روی درآمد می تواند موجب توزیع عادلانه تر درآمد، درآمد بالاتر، نوسانات اقتصادی و مالی کمتر و رشد سریعتر شود.
دانکن و سایریانوا پتر (2008) به این نتیجه رسیدند در حالی که تصاعدی بودن ساختاری سیستمهای مالیات بر درآمد ملی منجر به کاهش نابرابری مشاهده شده در درآمد خالص و ناخالص می شود، این ساختار اثر کوچکتری روی نابرابری واقعی اندازه گیری شده به وسیله معیارهای ضریب جینی مبتنی بر مصرف دارد.
گورنیا (2012) روندهای نابرابری و تعیین کننده های آن را با استفاده از داده های برخی کشورهای آمریکای لاتین طی دوره 1990 تا 2010 بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که نسبت مالیات مستقیم به غیرمستقیم اثر منفی و معناداری روی نابرابری درآمدی دارد.
ابارتین و همکاران (2017) در مطالعه ای نشان دادند کل درآمد مالیاتی، درآمد مالیاتهای مستقیم و همچنین درآمد مالیاتهای غیرمستقیم اثر معناداری بر نابرابری درآمدی در نیجریه طی دوره 1981 تا 2014 ندارند.
4- ارائه مدل
در این مطالعه به منظور بررسی اثر مالیات بر مجموع درامد بر توزیع درآمد کشورهای منتخب از الگوی دادههای پانلی استفاده می‌شود. چرا که با توجه به محدودیتهای موجود در استفاده از مدل‌های سری زمانی در دوره‌های کوتاه‌مدت همچون محدودیتهای آماری و همچنین تلفیق مقاطع و کشورهای مختلف، استفاده از روش دادههای پانلی روشی مفید برای تلفیق داده‌ها در مقاطع و گروههای مختلف محسوب می‌شود. صورت کلّی مدل دادههای پانلی به صورت زیر است:
که در آن N ... ,2,1i = نشان دهنده واحدهای مقطعی (مثلاً کشورها) و , t... ,2 ,1t = به زمان اشاره دارد. متغیر وابسته برای iمین واحد مقطعی در سال tو نیز متغیر مستقل غیرتصادفی برای iامین واحد مقطعی در سال tو جز اخلال الگو است که نماینده متغیرهایی است که مستقیما در الگو وارد نشده اند. میتوان گفت: ، که در این معادله جزء اخلال دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس است. بیانگر تفاوت‌های موجود بین مقاطع بوده و ثابت یا تصادفی بودن توزیع آن منجر به تعیین شکل الگو به ترتیب در قالب اثرات ثابت یا تصادفی می‌گردد. نیز نشان دهنده وجود اثرات زمانی در الگو می‌باشد که منطبق با آن دو حالت یک طرفه (0=) و دو طرفه (0) برای الگو تحقق می‌یابد ( سامتی و همکاران، 2011). مزایای استفاده از دادههای پانلی نسبت به دادههای مقطعی و سری زمانی این است که در این روش وجود ناهمسانی واریانس محدود می‌شود، تورش به حداقل می‌رسد، همخطی میان متغیرها کمتر می‌گردد، از طرفی در چنین حالتی داده‌ها به منظور مطالعه پویای تغییرات، مناسب‌تر هستند و با این داده‌ها میتوان مدل‌های رفتاری پیچیده‌تری را مطالعه نمود.
با توجه به نظریات و تئوری های موجود اقتصادی و مطالعات انجام شده نظیر پژویان و اسکندری(1391)، توزیع درآمد را تابعی از تورم، رشد جمعیت، نرخ بیکاری و مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته و الگوی اقتصاد سنجی تحقیق به صورت زیر ارائه می شود:
Gini=f(Inf,Gp,Une,Itax)
Giniit = α0 + α1Infit + α2Gpit + α3Uneit + α4Itaxit+ eit
که در الگوی بالا Inf نشان دهنده تورم، Gp و Une به ترتیب بیانگر رشد جمعیت و نرخ بیکاری می باشد و Itax نیز میزان درآمد ناشی از مالیات بر مجموع درآمد به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد. بیانگر جزء خطا می‌باشد. i نشان دهنده مقاطع یا کشورها است و t زمان را نشان میدهد. برای برآورد الگوی معرفی شده تحقیق، داده‌ها برای کشورهای منتخب OECD طی 16 سال از 2000 تا 2015 جمع آوری شده است. ماخذ داده های آماری WDI(2016) می باشد.
4-1- نتایج برآورد الگو و تفسیر نتایج
4-1-1- آزمون ریشه واحد پانلی
پیش از برآورد تأثیر متغیرهای مورد نظر بر توزیع درآمد لازم است مانایی تمام متغیرهای مورد استفاده در تخمین‌ها آزمون گردد. زیرا نامانایی متغیرها چه در مورد سری زمانی و چه دادههای پانلی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می‌شود. اما برخلاف آن چه در مورد دادههای سری زمانی مرسوم است، در مورد دادههای پانلی نمی توان برای آزمون مانایی از آزمون‌های دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) بهره جست، بلکه لازم است به نحوی مانایی جمعی متغیرها مورد آزمون قرار گیرد. برای این منظور از آزمون لوین، لین و چو (LLC) مختص دادههای پانلی استفاده می‌شود که نتایج آن برای کلیه متغیرهای مدل در جدول (1) آمده است. فرضیه صفر آزمون LLCبیانگر نامانایی متغیرهاست. لذا چنان چه مقدار آماره محاسبه شده بزرگ تر از مقدار مربوط به سطح اطمینان رایج باشد، فرضیه صفر مبتنی بر نامانایی رد خواهد شد.
جدول2. نتایج آزمون ریشه واحد لوین لین چو(LLC)
متغیر آماره احتمال
GINI 389/1- 082/0
INF 486/2- 006/0
GP 709/5- 000/0
UNE 167/2- 015/0
ITX 446/1- 074/0
مأخذ: یافته‌های پژوهشگر
نتایج جدول (1) و بررسی مقادیر آماره‌های محاسبه شده و احتمال پذیرش آنها نشان میدهد که فرضیه صفر مبنی بر نامانایی متغیرها رد می‌شود، یعنی کلیه متغیرهای مدل مانا هستند. با حصول اطمینان از پایایی متغیرها دیگر نیازی به انجام آزمون همجمعی و هراس از کاذب بودن رگرسیون وجود نداشته و میتوان به انجام برآورد مدل پرداخت.
4-1-2- برآورد ضرائب
آزمون F لیمر
قبل از برآورد ضرائب، برای انتخاب بین روش دادههای پانلی و دادههای تلفیقی از آزمون F لیمر استفاده شده است. فرضیه صفر این آزمون بیانگر انتخاب روش دادههای تلفیقی و اولویت آن نسبت به دادههای پانلی است. با توجه به مقدار F گزارش شده در جدول (2) فرضیه صفر رد می‌شود، بنابراین میتوان جهت برآورد الگو از روش دادههای پانلی استفاده کرد.
جدول شماره3. نتیجه آزمون F لیمر
آماره F لیمر احتمال نتیجه
74/54 000/0 رد فرضیه صفر، برازش الگو به روش داده های پانلی
مأخذ: یافته‌های پژوهشگر
آزمون هاسمن
برای تعیین روش تخمین از آزمون‌هاسمن استفاده می شود که فرضیه صفرآن دال بر تأیید وجود اثرات تصادفی در مدل است. باتوجه به نتایج آزمون‌هاسمن در جدول (3)، فرضیه صفر در رد می‌شود، بنابراین لازم است که الگو در قالب اثرات ثابت برآورد شود. نتایج حاصل از تخمین الگوها در جدول (4) آمده است.
جدول شماره4. نتیجه آزمون هاسمن برای الگو
آماره هاسمن احتمال نتیجه
94/892 000/0 رد فرضیه صفر و انتخاب برازش الگو براساس اثرات ثابت
مأخذ: یافته‌های پژوهشگر
4-1-3- تحلیل نتایج
با توجه به نتایج مندرج در جدول (4) متغیر مالیات بر مجموع درامد با ضریب 015/0- تاثیر منفی و معنادار بر متغیر وابسته که ضریب جینی می باشد، دارد، یعنی با افزایش مالیات بر مجموع درامد، ضریب جینی کاهش و در نتیجه توزیع درآمد بهبود می یابد. این نتیجه همسو با مبانی نظری و مطالعات تجربی پیشین نظیر کیانگ چو و همکاران (2000) می باشد.
جدول شماره4. نتایج برازش الگو به روش اثرات ثابت
متغیرهای توضیحی ضریب آماره t احتمال
INF 001/0 29/0 772/0
GP 147/0- 49/7- 000/0
ITX 015/0- 69/1- 095/0
UNE 010/0 89/1 081/0
C 59/3 00/41 000/0
45/0
F 69/14
(000/0)
مأخذ: یافته‌های پژوهشگر
اعداد داخل پرانتز احتمال را نشان می دهد.
همانطور که قبلا عنوان شد سیاست های مالی دولت خصوصا مالیاتها قطعاَ می تواند در کاهش نابرابری و توزیع مجدد درآمد موثر باشد. دولت با اعمال مالیات بر مجموع درآمد خصوصا در صورتی که با نرخ تصاعدی اعمال گردد می تواند توزیع درآمد را از طریق انتقال درآمد از افراد ثروتمند به فقیر برای داشتن جامعه برابرتر عملیاتی کند. اثر مالیات بر توزیع درآمد به نوع سیستم مالیاتی اتخاذ شده در اقتصاد از لحاظ مستقیم و غیرمستقیم بودن مالیات ها بستگی دارد. درصورت نبودن فرار مالیاتی، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بصورت نرخ های تصاعدی، در جهت هدف توزیع مجدد درآمد است و با اصل توان پرداخت مطابقت دارد.
شاخص تورم (INF) با ضریب 001/0 تأثیر مثبت و بی معنا بر توزیع درامد دارد. افزایش قیمتها در صورتی که همراه با افزایش متناسب دستمزد نباشد، باعث کاهش قدرت خرید و کاهش درآمد و دستمزد واقعی می شود و این مهم بر قشر ضعیف جامعه تاثیر منفی بیشتری می گذارد. شاخص بیکاری (UNE) نیز با ضریب 01/0 تاثیر مثبت و معنادار بر ضریب جینی دارد. طبیعی است که افزایش بیکاری عدم توزیع عادلانه درآمد را تشدید کرده و ضریب جینی را افزایش می دهد این نتیجه منطبق بر تمام مطالعات پیشین و مبانی نظری می باشد. شاخص رشد جمعیت با ضریب 147/0- اثر منفی و معنادار بر ضریب جینی دارد یعنی با افزایش جمعیت در کشورهای OECD نابرابری درآمدی کاهش می یابد.
5- نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی
مالیات به عنوان ابزار سیاست مالی که در اختیار دولتها می باشد نقش موثر و بسزایی در پیشبرد اهداف دولتها بازی می کند. ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در رسیدن به اهداف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی بسیار پر رنگ است. یکی از مهترین اهداف نظام مالیاتی بهبود توزیع درامد است. در این مطالعه اثر سیاست مالی (مالیات بر مجموع درامد) بر ضریب جینی به عنوان معیار توزیع درامد در کشورهای منتخب OECD طی دوره زمانی 2000 تا 2015 به روش داده های پانلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده اثر منفی و معنادار مالیات بر مجموع درامد بر ضریب جینی بود. بدین معنا که افزایش مالیات بر مجموع درامد اشخاص باعث کاهش شاخص ضریب جینی و در حقیقت کاهش نابرابری درامدی می شود. با توجه به اینکه مالیات بر مصرف و هزینه قابلیت اعمال نرخ های متنوع و تصاعدی ندارند نمی توان برای سیاست توزیعی بر آنها تاکید داشت در حالیکه قابلیت اعمال نرخ های تصاعدی بر مالیات بر مجموع درآمد وجود دارد و از این حیث اعمال مالیات بر مجموع درآمد به بهبود توزیع درآمد کمک قابل توجهی می کند. در همین راستا توصیه می شود ضمن شناسایی پایه های مالیاتی که توزیع نابرابر درامد را تشدید می کند حتی الامکان پایه مالیاتی درامد اشخاص تقویت شده و جایگزین پایه های مالیاتی ناکارامد گردد.
