تحلیل سطح فناوری اطلاعات بر میزان احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی و تخصص حسابرس
تاریخ دریافت: 22/10/1400 تاریخ پذیرش: 26/12/1400 علی علی‌اکبری
سید حسام وقفی
چکیده
هدف مقاله حاضر تحلیل سطح فناوری اطلاعات بر میزان احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی و تخصص حسابرس می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روششناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونهگیری حذف سیستماتیک، 127 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و داده‌های مربوط برای اندازه‌گیری متغیرها از سایت کدال و صورت‌های مالی شرکت‌ها جمع‌آوری شده و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار استتا نسخه 15 استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که رابطه مستقیم و معناداری بین سطح فناوری اطلاعات و خطر اقامه دعوا علیه حسابرس وجود دارد و همچنین متغیر کیفیت حسابرسی با ضریب مثبت نقش تعدیل‌کنندگی مستقیم و معناداری بر رابطه بین سطح فناوری اطلاعات و احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس دارد و در آزمون فرضیه سوم مشاهده شد که تخصص حسابرس بر رابطه بین سطح فناوری اطلاعات و احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس اثر معناداری ندارد.
واژه‌های کلیدی: فناوری اطلاعات، خطر اقامه دعوا علیه حسابرس، کیفیت حسابرسی، تخصص حسابرس.
1- مقدمه
اگر بخواهیم تعریف کامل و جامعی را از احتمال اینکه ممکن است از حسابرس به سبب شغل و حساسیت بالای این منصب در آینده شکایتی صورت گیرد و در اصطلاح اقامه دعوا علیه این شخص یا مؤسسات حسابرسی صورت گیرد ارائه نماییم بایستی به تعریف ارائه شده توسط بینز و همکاران در سال (2012) برگردیم که در مطالعه خود می‌گویند یک سری موارد وجود دارد که به سبب حساسیت شغل حسابرسی می‌تواند موجب اقامه دعوا در آینده علیه آنان شود و همان‌طور که دی آنجلو (1981) تعریف می‌کند، مبنای کیفیت گزارشگری مالی را می‌توان همان کیفیت حسابرسی تعریف کرد و این عمل حسابرسان اگر با کیفیت لازم صورت گیرد، مطمئناً صورت‌های مالی از تقلبات و تحریفات با اهمیت مبرا خواهد بود (دی آنجلو،1981) کلیه آمار و ارقام و پژوهش‌های انجام شده در کل دنیا این امر را تصدیق می‌کند که شاید مهم‌ترین مشکل جامعه حسابرسان در سه دهه اخیر میزان دادخواهی و شکایات مطرح شده علیه این جامعه بزرگ در سرتاسر دنیا می‌باشد در سال 2012 بادرستچر و همکاران در پژوهشی این‌گونه بیان می‌کنند که حدود 66/5 میلیارد دلار خسارت بابت شکایات علیه حسابرسان پرداخت‌شده است که رقم بسیار موردتوجه می‌باشد (مرکز کیفیت حسابرسی آمریکا) در همین زمینه در ایران نیز در پژوهشی استاد دستگیر اشاره می‌کند که آمار رسمی از شکایات علیه حسابرسان با توجه به اینکه در دسترس نمی‌باشد ولی این آمار طبق شواهد افزایش زیادی پیدا کرده است و به‌طوری که این جامعه را دچار جبران ضرر و خسارت‌های زیادی کرده است و ضمن اینکه از نظر مالی مجبور به پرداخت خسارات میباشند لطمه شدید را به اعتبار حرفه‌ای و کیفت کار آنان و مؤسسات خوشنام وارد خواهد کرد و گاهی غیرقابل جبران می‌باشد (قدیم پور و دستگیر، 1395). هنگامی که فناوری اطلاعات نقش اساسی خود را در زندگی بشر بازی می‌کند به سبب ظرفیت بالای این اعجوبه قرن در کلیه عوامل محیطی مانند تولید و پردازش اطلاعات و همچنین سرعت انتشار این اطلاعات، جای تعجبی ندارد که به‌عنوان مهم‌ترین موضوع مدنظر شرکت‌ها تبدیل گردد و حساسیت بالایی نسبت به این امر نشان دهند که خود را با پیشرفت‌ها و فناوری‌های نوین آپدیت و به روز نمایند و با گسترش روز افزون فناوری اطلاعات در همه بخش‌ها و سازمان‌ها و مشاهده آن در اکثر فعالیت‌ها تحولات عظیمی در روش اجرایی کارها انجام شده است. فناوری اطلاعات با دگرگونی روش اجرای کارها آن‌ها را به‌صورت الکترونیکی تبدیل کرده است. تغییرات سریع در فناوری اطلاعات، گسترش همه‌جانبه سیستم‌های چند کاربره و تمایل سازمان‌ها به تهیه و اجرای سیستم‌ها و نرم‌افزارهای جدید سبب شده تا رایانه‌ها، خیلی ساده‌تر و بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار گیرند و وظایف حسابداری نیز سریع‌تر و دقیق‌تر از پیش انجام شود. (کانابیران و دهارمالینگام، 2012). ضمن اینکه کیفیت حسابرسی در حال حاضر با توجه به مطالب بیان شده گویا به تسلط بر همین فناوری‌های نوین اطلاعاتی می‌باشد و با در کنار هم قرار دادن کیفیت حسابرسی و فناوری اطلاعات می‌توان به نتایج کلی خوبی دست یافت اما با مطرح شدن در این پژوهش سؤالی اساسی ایجاد می‌شود که آیا کیفیت حسابرسی به‌واسطه فناوری اطلاعات قادر است خطر اقامه دعوا را علیه جامعه حسابرسی کاهش دهد یا خیر؟ در اینجا همچنین به جهت بالا بردن میزان کیفیت حسابرسی می‌توان به تخصص حسابرسان در هر صنعت خاص اشاره کرد که آن‌ها به‌واسطه اینکه مدت‌های مدید در این رشته و در آن صنعت خاص مشغول به کار میباشند به‌اصطلاح عام با کلیه مشکلات و پیچیدگی‌های موجود در این صنعت آشنایی کامل را دارند و نسبت به مؤسساتی که تا به حال در یک صنعت خاص مشغولیتی نداشته‌اند مطمئناً عملکرد بالاتر و بهتری را خواهند داشت و سؤال دیگر این پژوهش که در ذهن خواننده پدیدار می‌شود این است که تخصص حسابرس می‌تواند نقشی را در کاهش احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس ایجاد کند یا خیر (صالحی و عبدلی محمودآباد، 1396). درنهایت در پژوهش حاضر در طی فرضیات و اهداف مشخص شده به دنبال این هستیم که در عصر دیجیتال و فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی چگونه با بالاتر بردن کیفیت حسابرسی و گره خوردن با فناوری‌های اطلاعاتی می‌توان خطر اقامه دعوا علیه حسابرس را کاهش داد که در ادامه به بیان اهداف و فرضیات پژوهش پرداخته شده است.
2- مبانی نظری و تجربی پژوهش
با رشد روزافزون شبکه‌های کامپیوترى و قدرت ارسال اطلاعات علاوه بر صدا از طریق شبکه‌های مخابراتى در دهه 1980 گستره کاربردهاى انفورماتیک از طریق شبکه رو به فزونى گذاشت. سپس با پیوند تاریخى قدرت محاسباتى کامپیوترها و امکان ارسال اطلاعات، فن‌آوری اطلاعات (IT) متولد شد. فناوری اطلاعات به‌طورکلی به مجموعه تکنیک‌ها و ابزارها و علومى اطلاق می‌شود که در انجام فعالیت‌هاى جمع‌آوری، ذخیره، بازیابى، پردازش و... توزیع انواع اطلاعات (تصویر، داده، صدا و...) در هر سطحى از کیفیت و کمیت مشارکت دارند (عربی، 1388) بسیاری از پژوهشگران از فناوری اطلاعات به‌عنوان یک اهرم برای کسب مزایای رقابتی یاد می‌کنند. امروزه در اکثر سازمان‌ها بحث فناوری اطلاعات مطرح است و هر روز شاهد طرح موضوعات جدید در این حوزه هستیم فناوری اطلاعات عملکرد سازمان‌ها را دستخوش تغییرات محسوسی کرده و باعث شده خلأ ناشی از نبود دانش کافی از مکانیسم‌های فناوری اطلاعات که بر عملکرد شرکت تأثیرگذار است چشمگیرتر شود. یافته‌های پژوهش دوستان و همکاران (1396) نشان داده است که قابلیت‌های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت‌ها تأثیرگذار است اولتین و همکاران (2012) در تحقیق خود بیان کردند که در محیط رقابتی، تغییر مداوم نیازمند اجرای توسعه و بهبود قابلیت‌های فناوری اطلاعات هست. آن‌ها در تحقیق این‌طور بیان نمودند که فناوری اطلاعات یک منبع ضروری برای بهبود عملکرد سازمان‌ها محسوب می‌شود. آن‌ها رابطه بین عوامل مربوط به فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد اقتصادی از طریق ابزارهای آماری پارامتریک و غیر پارامتریک را بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مدیران سازمان‌ها اهمیت خاصی برای کسب رضایت مشتری و به‌طور ضمنی برای رسیدن به نتایج مطلوب اقتصادی قائل‌اند که این امر از طریق پیاده‌سازی و بهبود قابلیت‌های فناوری اطلاعات امکان‌پذیر هست. مزیدی (2014) در تحقیق خود نشان داد که ظرفیت جذب و چابکی سازمانی به‌طور کامل و با نقش واسطه‌ای بر قابلیت‌های فناوری اطلاعات و درنتیجه بر عملکرد سازمان تأثیرگذارند. بسیاری از رویکردها و چارچوب‌ها به‌منظور دستیابی به چابکی توسعه داده شده‌اند، مانند چارچوب تشخیصی که توسط وورلی و لاولر (۲۰۱۰) ایجاد گردید، روش‌هایی که در این رابطه توسط دهمرده و بنی‌هاشمی (1389) بررسی شد و رویکردی که توسط ویندو و همکاران فرموله گردید. علاوه بر این، محققان پیشنهاد داده‌اند که استفاده از قابلیت‌های فناوری اطلاعات، می‌تواند چابکی سازمان را تسهیل کند و افزایش دهد. طبق تحقیقات آدریان و همکاران (۲۰۰۲)، فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعات می‌توانند در بهبود فرآیندهای کسب‌وکار به‌منظور ایجاد چابکی در سازمان مورد استفاده قرار گیرند. آن‌ها افزودند که فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعات می‌توانند به‌عنوان توانمند ساز و تسهیل گر چابکی سازمانی در نظر گرفته شود. سیتامر اجو و ساندار (۲۰۱۳)، اظهار داشتند که قابلیت‌های فناوری اطلاعات می‌تواند تسهیل گر ایجاد چابکی در سازمان از طریق بهبود تصمیم‌گیری، تسهیل ارتباطات، ارائه یکپارچه‌سازی الکترونیکی و تأمین گزینه‌های دیجیتال باشد. آدریان و همکاران (۲۰۰۲)، تأثیر فناوری اطلاعات را بر چابکی سازمانی به سه دسته طبقه‌بندی نمودند: افزایش سرعت فعالیت‌ها، ارائه فرآیندهای هوشمند و مستقل در تصمیم‌گیری و توانمندسازی سازمان از طریق همکاری و مشارکت و توزیع عملیات. علاوه بر این، آدریان و همکاران (۲۰۰۲) به این نتیجه رسیدند که سیستم‌های اطلاعات در توسعه چابکی سازمانی جزء عناصر اساسی محسوب می‌شوند. آن‌ها همچنین نشان دادند که استفاده مؤثر از قابلیت‌های سیستم‌های اطلاعات ممکن است همکاری میان شرکای تجاری را بهبود بخشد که این امر می‌تواند چابکی سازمانی را افزایش دهد.
اقامه دعوا علیه حسابرس، به مواردی که منجر به اقامه دعوا علیه این جامعه ناشی از فعالیت‌های حسابرسی شود، تعریف می‌شود (بیرتز و همکاران، ۲۰۱۲) پژوهشگر دیگری نیز کیفیت حسابرسی را به‌عنوان ارزیابی بازار از گشت و گزارش تحقیقات با اهمیت موجود در صورت‌های مالی توسط حسابرس تعریف کرده است (دی انجو، ۱۹۸۱). همان‌گونه که آمارهای ارائه شده این مسئله را تأیید می‌کند، در دو دهه گذشته شکایت علیه حسابرسان، به یکی از اساسی‌ترین مشکلات حسابرسان تبدیل شده است. برای نمونه، در آمریکا شش مؤسسه بزرگ حسابرسی در سال ۱۹۸۳ با سه شکایت مواجه بوده‌اند، در حالی که این مسئله در سال ۱۹۹۳ به ۲۱۰ مورد رسیده است. بنا به گزارش این شش موسسه، مبلغ‌هایی که آن‌ها بایت خ ارت، کاهش شکایت‌های احتمالی و حفظ اعتبار خود پرداخت کرده‌اند، از ۲ / ۶ درصد کل درآمد در سال ۱۹۸۳ به ۱۲ درصد در سال ۱۹۹۳ افزایش یافته است (شو، ۱۹۹۹). یافته‌های دیگری نیز گزارش کرده است که میزان دادخواهی حسابرسان در آمریکا از سال ۱۹۵۸ تا سال ۱۹۹۴، ۳۰۰ درصد افزایش یافته است (جبار زاده کنگرلویی و همکاران، 1393). بر اساس گزارش مرکز کیفیت حسابرسی خسارت‌های پرداختی توسط حسابرسان آمریکایی بابت شکایت علیه آن‌ها در ۳۶۲ مورد جمعاً به مبلغ ۵ / ۶۶ میلیارد دلار بوده است (بادرستچر، ۲۰۱۲). در این زمینه، شکایت علیه آنان افزون بر تحمیل خسارت‌های هنگفت به‌صورت مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیمی نیز بر حسابرسان و حرفه تحمیل می‌کند. اقامه دعوا از سوی استفاده‌کنندگان گزارش حسابرسی نه‌تنها منجر به تحمیل هزینه بر شخص حسابرس می‌شود، بلکه آسیب شدیدی بر اعتبار حرفه نیز وارد می‌کند. این پیامدهای ناگوار، این مسئله را تبدیل به یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های جامعه حسابرسی کرده است. به‌گونه‌ای که حسابرسان همواره تلاش می‌کنند تا به گونه مداوم این ریسک را ارزیابی کنند و تدابیر لازم را برای در امان ماندن از گزند آن اتخاذ نمایند (جبار زاده کنگرلویی و همکاران، 1392)
ریسک حسابرسی، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت در اطلاعات حسابداری مربوط به سود، فاصله جریان‌های نقدی و وضعیت مالی توسط حسابرسان است. درواقع، حسابرسان ملزم هستند که درنتیجه حسابرسی انجام شده از نبود چنین تحریفاتی اطمینان منطقی کسب کنند، ریسک حسابرسی به سه شکل است، ریسک برنامه‌ریزی شده در قبل از حسابرسی (زمانی که کار به حسابرس ارجاع می‌شود)، ریسک مربوط به گذشته که برای حسابرسان تا کار حسابرسی نامشخص است و ریسک برآورد شده که توسط حسابرسان در حین انجام حسابرسی بر اساس ارزیابی از شرایط شرکت شناخته می‌شود. حسابرسان با انعقاد قرارداد حسابرسی، با ریسکی مواجه هستند که بخشی از آن را ارزیابی خواهند کرد و در خود مدنظر قرار می‌دهند و بخش باقیمانده آن به‌رغم بررسی‌ها و آزمون‌های انجام شده، برای حسابرسان ناشناخته باقی خواهد ماند (وفادار و دادبه، 1395)
از کیفیت حسابرسی تعریف‌های گوناگونی کرده‌اند. در ادبیات حرفه‌ای کیفیت حسابرسی در رابطه با میزان رعایت استانداردهای حسابرسی مربوطه تعریف می‌شود. در مقابل پژوهشگران حسابداری ابعادی چندگانه برای کیفیت حسابرسی قائل‌اند و این ابعاد اغلب به تعاریفی که ظاهری متفاوت دارند منجر می‌شود عمومی‌ترین تعریف‌ها از کیفیت حسابرسی عناصر زیر را در برمی‌گیرد:
احتمال وجود اشتباهات عمده در صورت‌های مالی که حسابرس بتواند آن‌ها را کشف و گزارش کند.
احتمال اینکه حسابرس برای صورت‌های مالی حاوی اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط صادر نکند.
سنجه‌ای برای توان حسابرس در کاهش اشتباهات و تحریفات جانب‌دارانه و بهبود کیفیت داده‌های حسابداری دقت اطلاعاتی که حسابرس درباره آن‌ها گزارش صادر کرده است.
تعاریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال حسابرسان در انجام حسابرسی (استقلال واقعی) و همچنین چگونگی درک استفاده‌کنندگان از استقلال آن‌ها را در برمی‌گیرند (دولابی و همکاران، 1398).
اگرچه کیفیت درک شده حسابرسی می‌تواند با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط باشد اما لزوماً یکسان نیست؛ بنابراین، حسن شهرت و مراقبت حرفه‌ای برای حفظ ویژگی‌های واقعی کیفیت حسابرسی و کیفیت درک شده استفاده می‌شود. به‌علاوه، باید در نظر داشت که مراقبت حرفه‌ای حسابرس کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد در حالی که حسن شهرت حسابرس چگونگی درک ذی‌نفعان از اطلاعات مذکور را متأثر می‌سازد. نظریه‌های اقتصادی بیانگر آن است که حرفه حسابرسی با یافتن راه‌های جدیدی برای تمایز قائل شدن بین خدمات خاص در موسسه‌های حسابرسی به بلوغ و پیشرفت رسیده است. یکی از این ابزارها تخصص‌گرایی در خاص است. هوگان و جتر (۱۹۹۹) دریافتند که موسسه‌های حسابرسی دارای نام تجاری تلاش‌هایی را برای افزایش سطح تخصصشان انجام می‌دهند. آن‌ها سعی می‌کنند تا بر روی مقررات صنعت و ویژگی‌های صنعتی که ریسک دعوی حقوقی نسبتاً کم، رشد سریع، با صاحب‌کاران نسبتاً بزرگی دارند متمرکز گردند. واژه تخصص اغلب معادل کیفیت فرض می‌شود. انتظار می‌رود که متخصصین در مقام مقایسه با غیر متخصصین کیفیت بالاتر و خدمات بیشتری را به همراه حسابرسی عرضه نمایند تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بین نوع صنعت مورد تخصص حسابرس و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر حسابرسانی که در صنعت موردنظر تخصص دارند به دلیل داشتن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با مشکلات ویژه آن صنعت می‌توانند حسابرسی را باکیفیت بالاتری انجام دهند. به‌علاوه، هرقدر مؤسسه حسابرسی تجربه بیشتری در صنعت خاصی کسب نمایید، به دلیل ایجاد شهرت مثبت، علاقه بیشتری به ارائه خدمات حسابرسی باکیفیت برتر پیدا می‌کند (رحیمیان و همکاران، 1392)
3- پیشینه تجربی پژوهش
کی میست و همکاران (2020) در پژوهشی با عنوان خلاصه عملی عوامل مؤثر بر نتایج ادعاهای حقوقی علیه حسابرسان عوامل تأثیرگذار بر نتایج ادعاهای حقوقی علیه حسابرسان را که بر اساس مصاحبه با 27 وکیل برجسته دادرسی در مورد عوامل مؤثر در شروع دعاوی حقوقی علیه حسابرسان در آمریکا و چگونگی تأثیر چنین عواملی بر نتایج به دست آمده از این‌گونه دعاوی حقوقی خلاصه‌وار اعلام کردند که یافته‌ها و بحث در مورد پیامدهای مهم برای مؤسسات حسابرسی و به‌طور خاص حسابرسان، عواملی که بیشترین درخواست جهت این‌گونه دعاوی حقوقی بوده‌اند را وکلای چنین پرونده‌هایی برای پیگیری ادعاهای قانونی علیه حسابرسان، میزان خسارات اقتصادی وارد شده به شرکت‌ها و ناتوانایی حسابرسان برای پرداخت و هزینه پیش‌بینی شده برای پیگیری دعاوی عنوان می‌کنند و برخلاف حل‌وفصل در دادگاه بسیاری از دعاوی با مذاکره قابل‌حل و فصل می‌باشد که پیشنهاد می‌کنند که دعاوی حقوقی به شیوه مذاکره قابل‌حل و فصل از طرف شاکیان پرونده‌ها اعلام‌شده است.جاناتان هوک (2020) در پژوهشی با عنوان نقش شرکتهای حسابرسی در کشف تقلب در جلوگیری از اقامه دعوا علیه حسابرس این‌گونه بیان می‌کنند که بیشتر بحران‌های مالی و اقتصادی در دهه‌های اخیر پیامدهای منفی بر وضعیت اقتصادی و صنعتی در حال توسعه کشورها و مردم آن‌ها داشته است و با ورشکستگی‌های شرکتی چشمگیر همراه بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شرکتهای حسابرسی نقش مهمی در اقتصاد جهان دارند زیرا شرکت‌ها برای انجام کارآمد فعالیت‌های تجاری خود به کار خود اعتماد می‌کنند، علاوه بر این، شکست شرکتهای حسابرسی می‌تواند اثرات مخربی برای خود و مشتریان و سهامداران داشته باشد. همچنین تحقیق پیشنهاد می‌کند که مؤسسات حسابرسی می‌توانند در تعارضات منافع متفاوتی قرار بگیرند که از صورت‌های فلکی بحث‌برانگیز ناشی می‌شود.وال (2017) ابراز می‌کند که نتایج تحقیق ایشان این امر را نشان می‌دهد که افزایش پیدا کردن سطح فناوری اطلاعات احتمال خطر شکایت علیه حسابرس را می‌تواند کاهش دهد.ناندو و وجارد (2015) حاصل نتایج پژوهش خود را این‌چنین ابراز می‌کنند که وقتی که یک شکایت و اقامه دعوا برعلیه جامعه حسابرسی و به‌طورکلی حسابرس و موسسه حسابرسی صورت می‌پذیرد ناخودآگاه این امر را سبب می‌شود که هر دو طرف معامله حسابرسی یعنی حسابرس یا موسسه حسابرسی و مؤسسات و صاحب‌کاران هردو محتاطانه عمل کرده واصل بی‌اعتمادی را مبنای کار خود قرار دهند.باغومیان و رجب دری (1398) در پژوهشی به بررسی میزان تأثیرپذیری اقامه دعوا علیه حسابرس از سطح فناوری اطلاعات پرداختند و این‌گونه نشان دادند که این دو متغیر با یکدیگر رابطه معناداری را دارند و با ورود به عصر جدید و درگیر شدن صنایع در دنیا با فناوری اطلاعات لزوم ورود جامعه حسابداران و حسابرسان به این حیطه لازم و ضروری می‌باشد.قدیم پور و دستگیر (1395) توانستند با بررسی میزان احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس و اینکه چرا حسابرسان در شرایط کاری خود و میزان دستمزدی که طلب می‌کنند این شرایط را لحاظ نمی‌کنند به این نتیجه رسیدند که حق‌الزحمه حسابرس بایستی متناسب با احتمال خطری که برای فرد و موسسه دارد باشد ولی متأسفانه این امر را بر اساس میزان حجم کارها در نظر می‌گیرند.جبارزاده کنگرلویی و همکاران (1393) به بحث راجع به رابطه بین کیفیت حسابرسی و خطر اقامه دعوا علیه حسابرس پرداختند و از مدل کریشنان و ژانگ برای محاسبه خطر اقامه دعوا علیه حسابرس استفاده کردند و مدل تعدیل شده جونز را برای نشان دادن میزان کیفیت حسابرسی انتخاب کردند زیرا اعتقاد داشتند که مدیریت سود و دست‌کاری شرکت‌ها در صورت‌های مالی در صورتی که کشف نشود میزان کیفیت سود شرکت را نشان خواهد داد که اگر مدیریت سود کم باشد کیفیت حسابرسی بالاتر بوده است و بلعکس و نتیجه گرفتند که میزان ریسک و خطر اقامه دعوا علیه حسابرس بین شرکتهای کوچک و بزرگ یکسان است و مؤسسات حسابرسی اعم از بزرگ و کوچک در یک نگاه و با یک دید سعی می‌کنند کار خورد را با کیفیت تمام انجام دهند و برای آن‌ها نام و شهرت و یا کوچک و بزرگ بودن شرکت فرقی ندارد.
بر اساس مبانی نظری ارائه شده، فرضیه‌های پژوهش به شرح زیر ارائه می‌گردد:
4- فرضیه‌های پژوهش
فرضیه اول: بین سطح فناوری اطلاعات و احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سطح فناوری اطلاعات و احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس اثر معناداری دارد.
فرضیه سوم: تخصص حسابرس بر رابطه بین سطح فناوری اطلاعات و احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس اثر معناداری دارد.
5- روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روششناسی، همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری موردبررسی در این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره مورد بررسی نیز سال‌های1390 تا 1398 می‌باشد. شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای شرایط زیر هستند به‌عنوان نمونه انتخاب می‌شود: به‌منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان سال مالی شرکت‌ها پایان اسفند باشد. در دوره (9 ساله) موردبررسی تغییر دوره مالی نداده باشند. اطلاعات مربوط به متغیرهای انتخاب شده در این پژوهش در دسترس باشد. جزو بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری نباشند. در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده‌شده که تعداد 127 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون لجستیک و با استفاده از نرم‌افزار استتا 15 انجام گرفته است.
6- مدل‌های رگرسیونی پژوهش
مدل آزمون فرضیه اول:
مدل آزمون فرضیه دوم:
مدل آزمون فرضیه سوم:
7- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
7-1- متغیر مستقل: سطح فناوری اطلاعات (IT)
طبق پژوهش‌هایی مانند عارف منش، حجازی، رحمانی و امیرشاهی (1395) برای بررسی سطح فناوری اطلاعات، شرکتهای مورد بررسی، بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC به چهار گروه تقسیم‌بندی می‌شود. بدین‌صورت که شرکتهای با فناوری بالا عدد 4، شرکتهای با فناوری به گونه متوسط به بالا عدد 3، شرکتهای با فناوری به گونه متوسط به پایین عدد 2 و شرکتهای با فناوری پایین عدد 1 را به خود اختصاص می‌دهند.
جدول 1- سطح فناوری اطلاعات شرکتهای مورد بررسی بر اساس استاندارد بین‌المللی ISIC
سطح فناوری صنایع متفاوت
صنایع با فناوری بالا صنایع رایانه، دارو، ابزار پزشکی، فنی مهندسی، رادیویی و وسایل ارتباطی
صنایع با فناوری متوسط به بالا صنایع دستگاه‌های برقی، ماشین‌آلات، خودرو و صنایع شیمیایی
صنایع با فناوری متوسط به پایین صنایع لاستیک، فلزات اساسی، کانی غیرفلزی، کانی فلزی، محصولات فلزی، فراورده نفتی، زغال‌سنگ، سیمان، کاشی و سرامیک و سایر معادن
صنایع با فناوری پایین صنایع غذایی به‌جز قند، قند و شکر، محصولات چوبی، محصولات چرمی، انتشار و چاپ، محصولات کاغذ و منسوجات
منبع: یافته‌های پژوهشگر
7-2- متغیر وابسته:
خطر اقامه دعوا علیه حسابرس
چون اقامه دعوا علیه حسابرس با عوامل زیادی مرتبط است. لذا لازم است از یک الگوی جامع برای بررسی آن استفاده شود بر مبنای یافته‌های صورت گرفته (شو،1999) و به پیروی از پژوهش‌های (کریشنا و ژانگ، 2005، جبار زاده و همکاران، 1393، رجب دری و باغومیان1398) خطر اقامه دعوا علیه حسابرس به‌صورت رابطه 4 بررسی می‌شود:
LITSCORE=0.276*SIZE+1.153*INV+2.075*REC+1.251*ROA+1.501*LEV+0.301*GROWTH-0.371*RET+0.235-10.049 (4)
LIT SCORE: نمره اقامه دعوا علیه حسابرس
SIZE: لگاریتم طبیعی مجموع دارایی‌ها در پایان سال
INV: موجودی کالا تقسیم‌بر کل دارایی‌ها
REC: حساب‌های دریافتنی تقسیم‌بر کل دارایی‌ها
ROA: بازده دارایی‌ها
LEV: کل بدهی‌ها تقسیم‌بر کل دارایی‌ها
GROWTH: رشد فروش: فروش – فروش سال قبل/فروش سال قبل
RET: نرخ بازده سهام: قیمت سهام -قیمت سال قبل +سود تقسیمی/قیمت سال قبل
از معادله بالا برای خطر اقامه دعوا علیه حسابرس استفاده می‌کنیم و سپس شرکتهای نمونه را به گروه پر ریسک و کم ریسک تقسیم می‌کنیم و شرکت‌هایی که نمره آن‌ها بالاتر از میانگین باشد خطر بالا و شرکتهای دیگر با خطر کم
7-3- متغیرهای تعدیل گر
کیفیت حسابرسی (LIQ)
متغیر دو ارزشی اگر شرکتی که حسابرسی شرکت را انجام داده است سازمان حسابرسی باشد از کیفیت لازم برخوردار می‌باشد و عدد (1) وگرنه (0)
تخصص حسابرس (SPECIAL IST)
طبق پژوهش صالحی و محمودآباد (1396) و سایر پژوهش‌های داخل کشور برای محاسبه تخصص حسابرس از عامل تخصص حسابرس در صنعت استفاده می‌کنیم و منظور مؤسسات حسابرسی می‌باشد که در یک صنعت خاص خود را از رقبا جدا جلو انداخته و با مشاهده سهم بازار مؤسسات حسابرسی در یک صنعت خاص که در حال خدمت‌رسانی میباشند به تخصص موسسه در آن صنعت پی می‌بریم. مثلاً خود سازمان حسابرسی در خودروسازی سهم نسبتاً بالا و متخصص شناخته می‌شود.
7-4- متغیرهای کنترلی
CFO: نسبت وجه نقد عملیاتی: وجه نقد عملیاتی تقسیم‌بر کل دارایی‌ها در پایان دوره.
LOSS: متغیر مجازی اگر درآمد شرکت منفی باشد عدد (1) وگرنه صفر
DISTRESS: درماندگی مالی (ورشکستگی)
در این پژوهش برای برآورد این متغیر از یکی از مدل‌های بسیار رایج در پژوهش‌های ورشکستگی و ناتوانی مالی (مدل آلتمن) استفاده شده است. آلتمن (1968) برای پیش‌بینی ورشکستگی از میان 22 نسبت مالی که نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت توان مالی و تداوم فعالیت شرکت دارند 5 نسبت را که مهم‌ترین نسبت‌های مالی در خصوص پیش‌بینی ورشکستگی به شمار می‌روند انتخاب کرد و مدل خود را به‌صورت 5 ارائه نمود
z-score=0.3 X1 +1.0X2+ +1.4X3+ 1.2X4 + 0.6X5 (5)
جدول2- توضیحات مدل بحران مالی شرکت‌ها
نماد X توضیحات مربوطه
X1 نسبت سود خالص (سود قبل از بهره و مالیات) به‌کل دارایی‌ها
X2 نسبت فروش به‌کل دارایی‌ها
X3 نسبت سود انباشته به‌کل دارایی‌ها
X4 نسبت خالص سرمایه در گردش به‌کل ارزش بدهی‌ها
X5 ارزش بازار سهام به ارزش کل بدهی‌ها
منبع: یافته‌های پژوهشگر
در این مدل Z-SCORE بیانگر امتیاز مربوط به توان مالی و به شرح زیر می‌باشد:
:x1 نسبت سود خالص (سود قبل از بهره و مالیات) به‌کل دارایی‌ها
:x2 نسبت فروش به‌کل دارایی‌ها
:x3 نسبت سود انباشته به‌کل دارایی‌ها
:x4 نسبت خالص سرمایه در گردش به‌کل ارزش بدهی‌ها
:x5 ارزش بازار سهام به ارزش کل بدهی‌ها
هرچه شاخص حاصل‌شده برای یک شرکت کمتر باشد وضعیت مالی نامطلوب‌تر می‌باشد به‌طوری که شرکتهای با شاخص پایین‌تر از 1.80 به‌عنوان شرکتهای با بحران مالی و ورشکسته تلقی می‌شوند ضرایب موجود در مدل ثابت میباشند که توسط آلتمن به‌عنوان وزن هر یک از نسبت‌ها پیشنهاد شده‌اند؛ و بدین ترتیب با جمع مقادیر هر نمونه در فرمول آلتمن شرکت‌ها به دودسته شرکتهای دارای بحران مالی و سلامت مالی تقسیم می‌شوند. برای محاسبه متغیر پس از جمع‌آوری و محاسبات فوق به سال شرکت‌هایی که زیر 1.80 باشد عدد صفر و بالای 1.80 را یک می‌دهیم.
8- یافته‌های توصیفی
به‌منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه‌وتحلیل دقیق آن‌ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها لازم است. جدول 3، آمار توصیفی داده‌های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می‌دهد. آمار توصیفی مربوط به 127 شرکت نمونه طی دوره زمانی 9 ساله (1390 تا 1398) می‌باشد.
جدول 3- آمار توصیفی متغیرهای کمی پژوهش
نام متغیر تعداد میانگین میانه انحراف معیار کمترین بیشترین چولگی کشیدگی
سطح فن‌آوری اطلاعات 1143 724/2 3 902/0 1 4 073/0- 111/2
جریان نقد عملیاتی 1143 118/0 1004/0 130/0 34/0- 64/0 648/0 343/4
منبع: یافته‌های پژوهشگر
میانگین سطح فن‌آوری اطلاعات که نشان‌دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده‌هاست. برابر با (724/2) می‌باشد. کمینه مربوط به سطح فن‌آوری اطلاعات برابر با یک و بیشینه آن برابر با 4 است. چولگی برابر 073/0- بوده و کشیدگی آن 111/2 است. میانگین جریان نقد عملیاتی برابر با (118/0) می‌باشد یعنی در شرکتهای عضو نمونه به‌طور میانگین به میزان 11 درصد دارایی‌هایشان ورود جریان نقد داشته‌اند. کمینه آن برابر با 34/0- است یعنی شرکتی وجود دارد به میزان 34 درصد دارایی‌های خروج جریان نقد داشته است. بیشینه جریان نقد عملیاتی نیز برابر با 64/0 درصد بوده یعنی شرکتی وجود دارد که مقدار ورود جریان نقد عملیاتی آن به میزان 64 درصد کل دارایی‌هایش بوده است. است.
8-1- آماره توصیفی متغیرهای کیفی
متغیر احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس به همراه متغیرهای کیفیت حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، زیانده بودن شرکت و بحران مالی به‌عنوان متغیر کیفی میباشند که جداول توزیع فراوانی آن‌ها به شرح جدول 4 می‌باشد:
جدول 4- توزیع فراوانی متغیر احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس
شرح فراوانی درصد فراوانی
1 501 83/43
0 642 17/56
جمع کل 1143 100
منبع: یافته‌های پژوهشگر
همان‌طور که در جدول 4 قابل‌مشاهده است، جمع کل شرکت - سال‌های مورد بررسی برابر با 1143 می‌باشد که از بین آن‌ها برای تعداد 501 شرکت-سال یعنی 83/43 درصد شرکت‌ها احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس وجود داشته و در 642 شرکت - سال معادل 17/56 درصد شرکت‌ها احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس وجود داشته نداشته است.
جدول 5 - توزیع فراوانی متغیر تخصص حسابرس در صنعت
شرح فراوانی درصد فراوانی
شرکتهای فاقد تخصص حسابرس در صنعت 685 93/59
شرکتهای دارای تخصص حسابرس در صنعت 458 07/40
جمع کل 1143 100
منبع: یافته‌های پژوهشگر
همان‌طور که در جدول 5 قابل مشاهده است، جمع کل شرکت - سال‌های مورد بررسی برابر با 1143 می‌باشد که از بین آن‌ها تعداد 458 شرکت-سال یعنی 07/40 درصد شرکت‌ها دارای تخصص حسابرس در صنعت و 685 شرکت - سال معادل 93/59 درصد شرکت‌ها فاقد تخصص حسابرس در صنعت هستند.
جدول 6- توزیع فراوانی متغیر کیفیت حسابرسی
شرح فراوانی درصد فراوانی
0 936 89/81
1 207 11/18
جمع کل 1143 100
منبع: یافته‌های پژوهشگر
همان‌طور که در جدول 6 قابل مشاهده است، جمع کل شرکت - سال‌های مورد بررسی برابر با 1143 می‌باشد که از بین آن‌ها تعداد 207 شرکت - سال معادل 11/18 درصد شرکت‌ها توسط سازمان حسابرسی و 936 شرکت-سال یعنی 89/81 درصد شرکت‌ها توسط سایر مؤسسات حسابرسی شده‌اند.
جدول 7- توزیع فراوانی متغیر بحران مالی
شرح فراوانی درصد فراوانی
0 862 42/75
1 281 58/24
جمع کل 1143 100
منبع: یافته‌های پژوهشگر
همان‌طور که در جدول 7 قابل مشاهده است، جمع کل شرکت - سال‌های مورد بررسی برابر با 1143 می‌باشد که از بین آن‌ها تعداد 281 شرکت - سال معادل 58/24 شرکت‌ها توسط دچار بحران مالی بوده‌اند و 862 شرکت-سال یعنی 42/75 درصد شرکت‌ها بحران مالی نداشته‌اند.
جدول 8- توزیع فراوانی متغیر زیانده بودن شرکت
شرح فراوانی درصد فراوانی
0 1013 63/88
1 130 37/11
جمع کل 1143 100
منبع: یافته‌های پژوهشگر
همان‌طور که در جدول 8 قابل مشاهده است، جمع کل شرکت - سال‌های مورد بررسی برابر با 1143 می‌باشد که از بین آن‌ها تعداد 130 شرکت - سال معادل 37/11 شرکت‌ها زیانده بوده‌اند و 1013 شرکت-سال یعنی 63/88 درصد شرکت‌ها سود ده بوده‌اند.
9- نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش
9-1- نتیجه آزمون فرضیه اول
فرضیه اول بیان می‌دارد: بین سطح فناوری اطلاعات و احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج جدول 9، نشان می‌دهد که متغیر سطح فناوری اطلاعات با ضریب مثبت (389/0) و سطح معنی‌داری کمتر از 5 درصد (000/0) رابطه مستقیم و معناداری با احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس دارد و فرضیه اول در سطح اطمینان 95 درصد موردپذیرش قرار می‌گیرد. متغیرهای کنترلی جریان نقد عملیاتی و بحران مالی دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از 5 درصد میباشند ازاین‌رو رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارند. ضریب مک فادن برابر با 4 درصد می‌باشد که نشان می‌دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته‌اند 4 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره LR برابر با 96/74 و سطح معناداری آن کمتر از 5 درصد می‌باشد ازاین‌رو می‌توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
جدول 9- نتیجه آزمون فرضیه اول
متغیر وابسته: احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس
متغیر نماد ضرایب خطای استاندارد آماره z سطح معناداری
سطح فناوری اطلاعات IT 389/0 069/0 57/5 000/0
زیان ده بودن شرکت Loss 152/0- 203/0 75/0- 453/0
بحران مالی Distress 519/1 482/0 15/3 002/0
جریان نقد عملیاتی CFO 934/0 150/0 21/6 000/0
عرض از مبدأ 715/1- 222/0 70/7- 000/0
سایر آماره‌های اطلاعاتی
آماره LR 96/74
سطح معنی‌داری LR (Prob.) 0000/0
ضریب مک فادن 4 درصد
منبع: یافته‌های پژوهشگر
9-2- نتیجه آزمون فرضیه اول
فرضیه دوم بیان می‌دارد: کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سطح فناوری اطلاعات و احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس اثر معناداری دارد.
نتایج جدول 10 نشان می‌دهد که متغیر سطح فناوری اطلاعات*کیفیت حسابرسی با ضریب مثبت (33/0) و سطح معنی‌داری کمتر از 5 درصد (049/0) رابطه مستقیم و معناداری با احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس دارد و فرضیه دوم در سطح اطمینان 95 درصد موردپذیرش قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه ضریب مربوط به تعامل متغیر مستقل با تعدیل گر کمتر از ضریب سطح فن‌آوری اطلاعات است بنابراین کفیت حسابرسی رابطه بین سطح فن‌آوری اطلاعات و احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس را تضعیف می‌کند. متغیرهای کنترلی جریان نقد عملیاتی و بحران مالی دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از 5 درصد میباشند ازاین‌رو رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارند. ضریب مک فادن برابر با 5 درصد می‌باشد که نشان می‌دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته‌اند 5 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره LR برابر با 42/89 و سطح معناداری آن کمتر از 5 درصد می‌باشد ازاین‌رو می‌توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
جدول 10- نتیجه آزمون فرضیه دوم
متغیر وابسته: احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس
متغیر نماد ضرایب خطای استاندارد آماره z سطح معناداری
سطح فناوری اطلاعات IT 344/0 079/0 35/4 000/0
کیفیت حسابرسی AQ 754/0- 496/0 52/1- 129/0
سطح فناوری اطلاعات*کیفیت حسابرسی IT*AQ 330/0 167/0 97/1 049/0
زیانده بودن شرکت Loss 208/0- 205/0 01/1- 310/0
بحران مالی Distress 559/1 484/0 22/3 001/0
جریان نقد عملیاتی CFO 994/0 152/0 51/6 000/0
عرض از مبدأ 619/1- 243/0 65/6- 000/0
سایر آماره‌های اطلاعاتی
آماره LR 42/89
سطح معنی‌داری LR (Prob.) 0000/0
ضریب مک فادن 5 درصد
منبع: یافته‌های پژوهشگر
9-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم بیان می‌دارد: تخصص حسابرس بر رابطه بین سطح فناوری اطلاعات و احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس اثر معناداری دارد.
نتایج جدول 11، نشان می‌دهد که متغیر سطح فناوری اطلاعات*تخصص حسابرس در صنعت دارای سطح معنی‌داری بیشتر از 5 درصد (413/0) است بنابراین، فرض صفر پذیرفته می‌شود یعنی تخصص حسابرس بر رابطه بین سطح فناوری اطلاعات و احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس اثر معناداری ندارد و فرضیه سوم در سطح اطمینان 95 درصد مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. با توجه به اینکه ضریب مربوط به تعامل متغیر مستقل با تعدیل گر کمتر از ضریب سطح فن‌آوری اطلاعات است بنابراین کفیت حسابرسی رابطه بین سطح فن‌آوری اطلاعات و احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس را تضعیف می‌کند. متغیرهای کنترلی جریان نقد عملیاتی و بحران مالی دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از 5 درصد میباشند ازاین‌رو رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارند. ضریب مک فادن برابر با 5 درصد می‌باشد که نشان می‌دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته‌اند 5 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره LR برابر با 22/79 و سطح معناداری آن کمتر از 5 درصد می‌باشد ازاین‌رو می‌توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
جدول 11- نتیجه آزمون فرضیه سوم
متغیر وابسته: احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس
متغیر نماد ضرایب خطای استاندارد آماره z سطح معناداری
سطح فناوری اطلاعات IT 318/0 094/0 37/3 001
تخصص حسابرس در صنعت Special 081/0- 415/0 20/0- 844/0
سطح فناوری اطلاعات*تخصص حسابرس IT*Special 115/0 141/0 82/0 413/0
زیانده بودن شرکت Loss 105/0- 205/0 52/0- 606/0
بحران مالی Distress 474/1 486/0 03/3 002/0
جریان نقد عملیاتی CFO 910/0 151/0 01/6 000/0
عرض از مبدأ 617/1- 275/0 86/5- 000/0
سایر آماره‌های اطلاعاتی
آماره LR 22/79
سطح معنی‌داری LR (Prob.) 000/0
ضریب مک فادن 5 درصد
منبع: یافته‌های پژوهشگر
9-3-1- تشخیص درصد صحت پیش‌بینی مدل
یکی دیگر از معیارهای نیکویی برازش که آن نیز صرفاً برای مدل‌های لاجیت و پرابیت کاربرد دارد، درصد صحت پیش‌بینی است.
جدول 12- درصدهای صحت پیش‌بینی مدل
نام مدل نام متغیر وابسته پیش‌بینی کل
فرضیه (مدل) 1 احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس 17/63 درصد
فرضیه (مدل) 2 احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس 34/63 درصد
فرضیه (مدل) 3 احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس 60/63 درصد
منبع: یافته‌های پژوهشگر
با توجه به نتایج 12 مشاهده می‌شود که درصد صحت پیش‌بینی مدل در مدل‌های پژوهش بیش از 50 درصد می‌باشد که بیانگر مطلوبیت و صحت مدل است.
10- بحث و نتیجه‌گیری
این پژوهش به بررسی تحلیل سطح فناوری اطلاعات بر میزان احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی و تخصص حسابرس می‌پردازد. چون اقامه دعوا علیه حسابرس با عوامل زیادی مرتبط است. لذا از یک الگوی جامع برای بررسی آن استفاده شد و بر مبنای یافته‌های صورت گرفته (شو، 1999) و به پیروی از پژوهش‌های (کریشنا و ژانگ،2005) استفاده گردید. در این پژوهش، جامعه مورد بررسی شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 الی 1398 است. درواقع کلیه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس، به‌عنوان جامعه انتخاب و سپس با اعمال شرایط و محدودیت‌هایی، 127 شرکت واجد شرایط به‌عنوان نمونه موردبررسی، در نظر گرفته شد. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات زندگی بشر امروز و عملیات سازمان‌ها را همراه با هم تحت تأثیر قرار داده است اما در سازمان‌های امروز شاید کمتر فعالیتی به‌اندازه کاری که حسابداران و سیستم اطلاعاتی حسابداری انجام می‌دهند از آثار و تبعات این جهش‌های علمی و فنی تأثیر پذیرفته باشد. از طرفی، اقامه دعوا علیه حسابرس، به مواردی که منجر به اقامه دعوا برعلیه ح ایر ناشی از فعالیت‌های حسابرسی شود، تعریف می‌شود. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش در فصل چهارم مشاهده گردید که متغیر سطح فناوری اطلاعات دارای سطح معناداری کمتر از 5 درصد بوده و ضریب آن مثبت می‌باشد بنابراین می‌توان گفت که بین سطح فناوری اطلاعات و احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس رابطه معناداری وجود دارد؛ یعنی با افزایش سطح فناوری اطلاعات، احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس بیشتر می‌شود. نتایج حاصل از پژوهش مخالف با مبانی نظری و تحقیقات وال (2017) است و مطابق با پژوهش باغومیان و رجب دری (1398) است. کیفیت حسابرسی به‌عنوان ارزیابی بازار از گزارش تحقیقات با اهمیت موجود در صورت‌های مالی توسط حسابرس است و احتمال کشف و گزارش موارد تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی و با سیستم صاحب‌کار توسط حسابرس می‌باشد. این احتمال که حسابرس موارد تحریف بااهمیت را کشف نماید، به شایستگی‌های حرفه‌ای حسابرس و نیز وجود یک سری ویژگی‌های فردی، مانند توانایی حل مسئله در صورت‌های مالی، بستگی دارد. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش در فصل چهارم مشاهده گردید که متغیر تعامل سطح فناوری اطلاعات با کیفیت حسابرسی دارای سطح معناداری کمتر از 5 درصد بوده و ضریب آن مثبت می‌باشد بنابراین می‌توان گفت که کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سطح فناوری اطلاعات و احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس اثر معناداری دارد یعنی در شرکت‌هایی که کیفیت حسابرسی بالاتر باشد با افزایش سطح فناوری اطلاعات، احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس بیشتر می‌شود. ولی با توجه به اینکه ضریب مربوط به تعامل کیفیت حسابرسی و سطح فناوری اطلاعات کمتر از ضریب سطح فناوری اطلاعات است بنابراین کیفیت حسابرسی رابطه مستقیم بین سطح فناوری اطلاعات و احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس را تضعیف می‌کند. نتیجه حاصل از این پژوهش مخالف با پژوهش جبارزاده کنگرلویی و همکاران (1393) است. حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسی اثربخش‌تری را ارائه می‌کنند و تغییرات ساختاری در شرکتهای حسابرسی در جهت دستیابی به تخصص صنعت، حاکی از آن است که تخصص صنعت نقش مهمی را در کیفیت حسابرسی بازی می‌کند و تخصص حسابرس در صنعت شامل خلق ایده‌های سازنده جهت کمک (خلق ارزش‌افزوده) به صاحب‌کاران، همچنین فراهم نمودن دیدگاه‌ها و یا راه‌کارهای تازه برای برخی از موضوعاتی که صاحب‌کاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه‌اند، می‌شود. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه سوم پژوهش در فصل چهارم مشاهده گردید که متغیر تعامل سطح فناوری اطلاعات با تخصص حسابرسی دارای سطح معناداری بیشتر از 5 درصد می‌باشد بنابراین می‌توان گفت که تخصص حسابرس بر رابطه بین سطح فناوری اطلاعات و احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس اثر معناداری ندارد یعنی در شرکت‌هایی که از حسابرسان متخصص استفاده شود تخصص حسابرس اثر معنی‌داری بر ارتباط بین سطح فناوری اطلاعات، احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس ندارد.
در خصوص این مقاله پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:
بر اساس یافته‌های نتایج به دست آمده این پژوهش، مبنی بر رابطه بین سطح فناوری اطلاعات و احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس، سازمان‌های قانون‌گذار (چون سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی) برای پیشگیری از احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس و برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های بهینه، می‌توانند با انتشار دستورالعمل‌های مرتبط، شرکتهای پذیرفته شده را ملزم به ارائه صورت عملکرد مالی فصلی حسابرسی شده کنند.
طبق یافته‌های به دست آمده از این پژوهش مبنی بر رابطه بین سطح فناوری اطلاعات و احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس به سرمایه‌گذاران و سهامداران پیشنهاد می‌شود در انتخاب شرکت‌ها به این عوامل توجه خاصی بنمایند.
همچنین به حسابرسان مستقل پیشنهاد می‌شود در انتخاب شرکتهای موردحسابرسی به سطح فن‌آوری اطلاعات آن‌ها توجه کنند تا از این طریق احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس را کاهش دهند.
با توجه به نتایج این پژوهش، به هیئت‌مدیره شرکت‌ها پیشنهاد می‌شود به‌منظور کاهش احتمال خطر اقامه دعوا علیه حسابرس، توجه ویژه‌ای به کیفیت حسابرسی داشته باشند و از مؤسسات حسابرسی بزرگ‌تر استفاده کنند تا در صورت افزایش فن‌آوری اطلاعات، احتمال اقامه دعوا علیه حسابرس کمتر شود.
