واکاوی انتقادی ماده‌ی 350 قانون مجازات اسلامی با رویکرد به مبانی فقهی

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 1، دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 91-112   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2022.692129

نویسندگان

رامین فغانی^* ؛ اسمعیل قندور بیجارپس

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هرچند، در نگاه نخست، قصاص، استیفای حق است، اما نوعاً، اجرای آن، تلخی دو آسیب جبران ناپذیر را برای جامعه و خانواده، با خود، به همراه دارد. حرکت جهانی در حذف و یا کاهش حداکثری مجازات اعدام که در میثاق­ ها و پیمان نامه­ های بین المللی منعکس است و سیاست کیفری جدید قانونگذار ایرانی در این راستا که کاهش جمعیت اعدام شوندگان را با حفظ ابتنای بر قانون شریعت و فقه جزای امامیه، دنبال می­ کند، اهمیت باز خوانی ادبیات فقه القصاص و در پی آن، اصلاح برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، مستند به دیدگاه ­های فقهی واکاوی شده را در ادبیات فقه جزائی نمایان می ­سازد. در این راستا، مقاله پیش رو، با نگاه چیستی شناختی به مجازات قصاص، عطف به مواد 350 و 422 قانون مجازات اسلامی که به دیدگاه استقلالی پنداشتن حق قصاص و مبانی آن متکی است و به مشهور منسوب است، به معرفی دیدگاه فقهیِ مجموعی بودن حق قصاص روی می­ نهد و در فرآیند نقد و بررسی مبانی هر یک از این دو دیدگاه و نمایان داشتن عدم کفایت وجوه استنادی دیدگاه مشهور، به باز خوانی سیاست کیفری فقه جزای شیعه، در خصوص مجازات قصاص می­ پردازد که در نتیجه، پیشنهاد اصلاح مواد مذکور را در دستآورد عملی خود دارد.
  

کلیدواژه‌ها

قصاص؛ مجموعی بودن قصاص؛ نقد استقلالی بودن قصاص؛ نقد ماده‌ی 350 ق.م.إ

اصل مقاله

مقدمه

پیشینه­شناسی کیفر در جوامع انسانی، نشان می­دهد که سلب حیات، از دیرین‌ترین و شدیدترین کیفرهایی است که همواره در گذر زمان، به اشکال گوناگون، بر برخی از مجرمان، اعمال می­گردید؛ چنانکه امروزه نیز قوانین جزائی بسیاری از کشورها، اعدام را کیفر ارتکاب برخی از جرایم می­شمارند و با اعمال آن، حق زندگی را از بسیاری انسان­ها می­ستانند؛ بدون اینکه به حاصل پژوهش­های جرمشناختی مستند بر داده‌های آماری نظر افکنند که بی اثر بودن وضع و اجرای کیفر اعدام را در کاهش جرایم نمایان می­سازند و از فقدان منفعت اجتماعی اجرای اعدام پرده بر می­دارند. توجه به این واقعیت، در گذر زمان، بسیاری از اندیشمندان و حقوقدانان را به مخالفت با وضع و اجرای کیفر اعدام جهت حذف و یا عدم اجرای حداکثری آن برمی­انگیزاند تا در سطح جهانی، جنبشی علیه اجرای کیفر اعدام به راه اندازند. در این راستا، در سال 1989 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با تصویب دومین پروتکل الحاقی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به جهانی شدن حذف اعدام از شمار کیفرها مبادرت می­ورزد. مطابق ماده­ی یک پروتکل الحاقی مذکور، هیچ فردی در حوزه صلاحیت دولت­های عضو این پروتکل، اعدام نمی­شود و تمامی دولت­های عضو این پروتکل، متعهد هستند در حدود صلاحیت خود، اقدامات لازم را برای حذف مجازات اعدام به عمل آورند.

امروزه، با گذر زمان، تعداد دولت­هایی رو به فزونی می­رود که اعدام را رسماً و یا عملاً، حذف می‌کنند و مجازات­های بازدارنده و اصلاحی را جایگزین آن می‌سازند. اعدام، در کنار حبس، شلاق و جزای نقدی، یکی از چهار مجازات عمده­ در قوانین جزایی ایران است. این کیفر، در قانون مجازات اسلامی، دارای عناوین: قصاص، حد و تعزیر است.

بررسی نوشته­های فقه جزای شیعه، این واقعیت را آشکار می­سازد که سیاست جنایی و کیفری فقه جزای امامیه درباره­ی کیفر اعدام، با دیدگاه حذف مجازات اعدام و جایگزینی مجازات­های بازدارنده و اصلاحی با آن، ناهمگرا نیست؛ چه گذشته از دیدگاهی که شرط اجرای حدود را حضور امام معصوم (ع) می­داند و تمام مجازات­ها را در عصر غیبت، تعزیر دون حد می­شمارد ( علامه­ی حلی، مختلف الشیعه، 1413، 4/462؛ مجلسی، بی­تا، 58؛ خوانساری، 1405، 5/411 ) و عملاً، مجازات سلب حیات را روا نمی­شناسد، وضع شرایط خاص برای اعدام و روا دانستن اجرای آن، تنها و تنها، برای برخی از جرایم خاص، امکان عدم اجرای کیفر اعدام را در سیاست جنایی فقه جزای امامیه، نمایان می­دارد.

از آنجا که فقه جزای شیعه، زیر ساخت قانون مجازات اسلامی است، این امکان، برای حقوق کیفری ایران فراهم است که بدون مخالفت با شرع و توجه اتهام خروج از دایره­ی شریعت، سیاست جنایی و کیفری خود را درباره­ی مجازات اعدام، با میثاق و جریان بین المللی عدم اجرای کیفر اعدام، هماهنگ سازد. بی­شک، تحقق این مهم، بازنگری در موادی از قانون مجازات اسلامی می­طلبد که بر آمار اعدام در ایران می­افزایند.

قانون­گذار ایرانی در ماده­ی 350 قانون مجازات اسلامی، در پیروی از سخن منسوب به مشهور فقهاء امامیه ( نجفی، 1404، 42/306 ) مقرر می­دارد: « در صورت تعدد اولیاء دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است » و در صدر ماده­ی 422 تصریح می­کند: « در هر حق قصاصی، هر یک از صاحبان آن، به طور مستقل، حق قصاص دارند » و در نتیجه، با استقلالی شمردن حق قصاص، عملاً، عفو یا مصالحه­ی اولیاء دم را با جانی، در صورت مخالفت یکی از آنان، بی­اثر می­سازد و راه را برای مطالبه و اجرای اعدام قصاصی باز می­گذارد. التزام قانونگذار ایرانی به عدم مخالفت قوانین با شریعت، بازنگری مواد مستند به دیدگاه­های فقه را از مسیر بررسی مبانی فقهی آن­ها، امکان پذیر می­سازد؛ از این رو، مقاله­ی حاضر می­کوشد با نقد مبانی فقهی دیدگاه مشهور، منعکس در مفاد مواد مذکور، نمایان سازد که قصاص، حقی استقلالی نیست و در صورتی که تنها یکی از اولیاء دم، جانی را عفو و یا پرداخت دیه را درخواست کند، قصاص، ساقط می­شود. 

1. دیدگاه­ها

چنانچه اولیاء دم، درباره­ی جانی، به اختلاف، تصمیم گیرند و برخی، وی را عفو و یا دیه را درخواست کنند، این پرسش فرا روی قرار می­گیرد که چه اثری گذشت برخی از اولیاء دم، بر قصاص جانی می­نهد؟ آیا در پی گذشت برخى از اولیاء دم، حق قصاص، ساقط می­شود و دیگر اولیاء دم، نمی­توانند مستقلاً، آن را تقاضا کنند و یا اینکه اقدام برخی از اولیاء دم به عفو و یا مطالبه­ی دیه، بر سقوط قصاص، اثری ندارد و حق قصاص را از بین نمی­برد و در نتیجه، متقاضیان قصاص می­توانند مستقل از مخالفان آن، جانی را قصاص کنند؟ بررسی نوشته­های فقه شیعه، از وجود دو دیدگاه بین فقهاء امامیه، گزارش می­دهد:

1ـ1. دیدگاه مشهور

شمار چشمگیری از فقهاى امامیه، چنین می­اندیشند که به شمارگان اولیاء دم، حق قصاص وجود دارد؛ از این رو، اگر برخی از اولیاء دم، جانی را عفو کند و یا از وی، دیه ستاند، قصاص، ساقط نمی­شود و اولیاء دمی که خواهان قصاص هستند، می­توانند مستقل از دیگر اولیاء دم، جانی را قصاص کنند ( شیخ طوسی، 1387، 7/55، 69؛ 1407، 5/153؛ ابن زهره، 1417، 405 ـ 406؛ ابن ادریس، 1410، 3/326؛ محقق حلی، 1408، 4/215؛ 1418، 2/300؛ علامه­ی حلی، 1413، 3/624؛ 1411، 198؛ 1410، 2/199؛ 1420، 5/493، 495؛ شهید اول، 1410، 273؛ شهید ثانی، 1410، 10/96؛ 1413، 15/239؛ فیض کاشانی، بی­تا، 2/139؛ اردبیلی، 1403، 13/431ـ432؛ مجلسی، 1404، 24/178؛ بی­تا، 99؛ طباطبائی حائری، 1418، 16/306ـ308؛ حسینی عاملی، بی­تا، 11/97؛ نجفی، 1404، 42/306؛ مرعشی نجفی، 1415، 2/403ـ 410؛ موسوی خویی، 1422، 2/158؛ موسوی سبزواری، 1413، 28/292؛ تبریزی، 1426، 257ـ258؛ فاضل لنکرانی، 1421، 320ـ322؛ مدنی کاشانی، 1410، 168؛ حسینی روحانی، 1412، 26/126 ).

از بررسی نوشته­های فقهی شیعه، چنین به دست می­آید که ظاهراً، محقق حلی، نخستین فقیهی است که این دیدگاه را به مشهور نسبت می­دهد و فقیهان پس از وی نیز نوعاً، در تبعیت مستقیم یا غیر مستقیم از او، این انتساب را برای مشهور، بازگو می­کنند ( محقق حلی، 1408، 4/215؛ علامه­ی حلی، 1420، 5/493؛ شهید ثانی، 1413، 15/239؛ ابن فهد، 1407، 5/223؛ صیمری، 1420، 4/404؛ فیض کاشانی، بی­تا، 2/139؛ مجلسی،1404، 24/178؛ بی­تا، 99؛ حسینی عاملی، بی­تا، 11/97ـ98؛ نجفی، 1404، 42/306؛ مرعشی نجفی، 1415، 2/403ـ410).

گاه، برخی از پیروان این دیدگاه، در تقویم آن، از انتساب به مشهور، فراتر می­روند و خلافی نبودن و فقدان مخالف ( شهید ثانی، 1410، 10/96؛ سیوری حلی، 1404، 4/446 ) و یا فاقد اشکال بودن حکم مسأله ( طباطبائی حائری، 1418، 16/308 ) و حتی مفروغ منه بودن آن را ادعا می­کنند ( نجفی، 1404، 42/306ـ307 )؛ در حالی که برخی از ایشان، با توصیف این دیدگاه، به اشهریت ( شهید ثانی، 1410، 10/96 ) ذهن را به شهرت دیدگاه مخالف و به تبع آن، خلافی و واجد اشکال بودن و مفروغ منه نبودن مسأله، هدایت می­کنند.

1ـ2. دیدگاه مخالف مشهور

برابر دیدگاه منسوب به مشهور، گروهی از فقیهان شیعه، اعتقاد دارند: قتل عمد، تنها، یک حق قصاص را پدید می­آورد و این حق قصاص، نه حقی استقلالی و انحلالی که حقی مجموعی است؛ از این رو، اقدام برخی از اولیاء دم بر عفو جانی یا دریافت دیه از وی، سبب سقوط قصاص می­گردد؛ یعنی: اگر برخی از اولیاء دم، جانی را عفو کند و یا دیه را از وی بستاند، قصاص جانی، تماماً، از بین می­رود و بقیه­ی اولیاء دم، دیگر نمی­توانند خواستار قصاص جانی شوند ( شیخ طوسی، 1387، 7/55، 69؛ ابن زهره، 1417، 406؛ محقق حلی، 1408، 4/215؛ شهید اول، 1410، 273؛ ابن فهد، 1407، 5/224؛ مجلسی، بی­تا، 99؛ طباطبائی حکیم، 1410، 2/387؛ خوانساری، 1405، 7/266؛ مرعشی نجفی، 1415، 2/405، 410 ).

اگرچه تحت تأثیر دیدگاه مشهور، در نوع نوشته­های فقهی شیعه، دیدگاه اخیر، چندان موضوع سخن قرار نمی­گیرد، اما نمی­توان آن را دیدگاهی نادر و غیر متداول شمرد؛ چه اینکه تا زمان محقق حلی، در کتب فقه امامیه، سخنی از انتساب دیدگاه نخست به مشهور دیده نمی­شود و محقق حلی نیز که در کتاب شرایع، دیدگاه مذکور را به مشهور نسبت می­دهد ( محقق حلی، 1408، 4/215 ) در کتاب المختصر النافع، خلاصه­ی کتاب شرایع، دیدگاه نخست را اشهر می­خواند ( محقق حلی، 1418، 2/300 ). این توصیفِ دیدگاه نخست، به اشهر، تنها به تصریح ناقلان و شارحان سخن محقق حلی، اختصاص ندارد ( فاضل آبی، 1417، 2/620؛ سیوری حلی، 1404، 4/446؛ طباطبائی حائری، 1418، 16/307؛ حسینی عاملی، بی­تا، 11/97 )، بلکه تا سده­هایی پس از وی نیز برخی از فقیهان امامیه این وصف را برای دیدگاه نخست به کار می­برند ( شهید اول، 1410، 273؛ شهید ثانی، 1410، 10/96؛ مجلسی، بی­تا، 99 )؛ از این رو، به آسانی می­توان از توصیف محقق حلی و تصریح فقیهان پس از وی، این واقعیت را به دست آورد که بین فقهای امامیه­، دیدگاه دوم نیز همانند دیدگاه نخست، از اشتهار برخوردار بود.

2. مبانی دیدگاه مشهور

وجوه زیر، عمده دلایلی هستند که فقهاء پیرو دیدگاه مشهور، به آن­ها استدلال می­آورند:

2ـ1. اجماع

اجماع و عدم خلاف، از نخستین وجوهی است که پیروان دیدگاه مشهور، در نوشته­های فقهی خود، از آن برای اثبات دیدگاه خود سخن می­رانند ( شیخ طوسی، 1407، 5/153؛ ابن زهره، 1417، 406؛ شهید ثانی، 1410، 10/96؛ سیوری حلی، 1404، 4/446؛ طباطبائی حائری، 1418، 16/307؛ حسینی عاملی، بی­تا، 11/97ـ98؛ نجفی، 1404، 42/304، 307؛ موسوی سبزواری، 1413، 28/292؛ حسینی روحانی، 1412، 26/126 ).

2ـ1ـ1. نقد و بررسی اجماع

استدلال به اجماع مذکور، هم از نظر صغرى و هم از نظر کبرى قابل پذیرش نیست؛ چه اینکه با وجود مخالفینی که به استناد سخنان پیروان دیدگاه مشهور، به آنان اشاره شد ( طباطبائی حائری، 1418، 16/308 ) دیگر نمی­توان وجود اجماع و عدم خلاف را ادعا کرد؛ چنانکه وجود دلایل گوناگون مورد استناد پیروان دیدگاه مشهور، تردیدی برای مدرکی بودن اجماع ادعایی مذکور، باقی نمی­گذارد و حال اینکه تنها، اجماع تعبّدى است که کاشف از قول معصوم (ع) و حجت است.

2ـ2. آیه­ی شریفه­ی 33 سوره­ی مبارکه­ی اسراء^[1]

برخی برای اثبات دیدگاه مشهور، به آیه­ی شریفه­ی مذکور، چنین استدلال می­آورند که ظهور آیه­ی شریفه، از تسلط ولىّ مقتول بر قصاص، سخن می­گوید و با توجه به عموم آیه، این ولایت، برای هر یک از ورثه­ی مقتول است و او مصداق ولی و ذی حق قصاص است و از این رو، هر یک می­تواند مستقلاً و منفرداً، به قصاص جانی مبادرت ورزد و حکم به سقوط قصاص، به استناد عفو یا مصالحه­ی برخی از اولیاء دم با جانی، ترک ظهور آیه است ( شیخ طوسی، 1407، 5/154؛ ابن زهره، 1417، 406؛ شهید اول، 1414، 4/324؛ شهید ثانی، 1413، 15/239ـ240؛ ابن فهد، 1407، 5/223؛ فیض کاشانی، بی­تا، 2/139؛ مجلسی، 1406، 16/359؛ طباطبائی حائری، 1418، 16/307؛ نجفی، 1404، 42/289؛ مدنی کاشانی، 1410، 168، 171؛ موسوی خویی، 1422، 2/159؛ حسینی روحانی، 1412، 26/124 ).

2ـ2ـ1. نقد و بررسی استدلال به آیه­ی شریفه­ی 33 سوره­ی مبارکه­ی اسراء

سخن از ظهور و استدلال به آیه­ی شریفه­ی مذکور، برای اثبات استقلالی بودن قصاص، قابل درنگ است؛ چه اینکه اولاً، اندک التفات به متن آیه­ی شریفه­ی، نمایان می­دارد که این آیه، به قرینه­ی ادامه­ی آن: « فَلایُسْرِف فِی الْقَتْلِ »، تنها، در مقام تشریع سلطه­ی ولی دم، به مقدار جنایت است و از این رو، این آیه، در مقام بیان شئون ماهیت حق قصاص نیست، تا بتوان ظهوری برای آن ادعا کرد و متعاقب آن، به اطلاق یا عموم واژه­ی ولى، دست یازید و از آن، استقلالی و انحلالی بودن قصاص را برای هریک از ورثه اصطیاد کرد و عدم سقوط قصاص را در پی گذشت برخی از اولیاء دم، نتیجه گرفت.

ثانیاً، استدلال­ به آیه­ی شریفه، برای اثبات استقلال هر یک از ورثه در اعمال حق قصاص، دو تفصیل را در پی دارد که التزام به آن­ها را در هیچیک از نوشته­های احادیث فقهی و کتب فقهی فقهاء پیشین پیرو دیدگاه مشهور نمی­توان دید؛ تفصیل قصاص نفس، بین وارث بدون واسطه­ی مقتول و وارث با ‌واسطه­ی و نیز تفصیل بین قصاص نفس و قصاص طرف؛ بدین گونه که ورثه­ی بی­واسطه، مستقلاً، دارای حق قصاص هستند، ولی ورثه­ی با واسطه، تنها مجموعاً می­توانند جانی را قصاص کنند؛ در قصاص نفس، هر یک از ورثه­ی مجنیٌ علیه، می­تواند به طور مستقل، جانی را قصاص کند، ولی در قصاص طرف، ورثه­ی متوفی، تنها به صورت مجموعی می­توانند جانی را قصاص کنند ( تبریزی، 1426، 250؛ موسوی خویی، 1422، 2/160ـ161).  

2ـ3. روایات

روایات زیر، دستاویز دیگری است که پیروان دیدگاه مشهور، برای اثبات استقلالی بودن قصاص، به آن­ها، استدلال می­آورند: 

 

 

 

1. صحیحه­ی ابى ولاّد حنّاط:

ابى ولاّد^[2]مى‌گوید: از امام صادق (ع) درباره­ی حکم قصاص مرد مقتولی پرسیدم که دارای پدر، مادر و پسرى است؛ پسر مقتول مى‌گوید: من مى‌خواهم قاتل پدرم را بکشم، پدر مقتول مى‌گوید: من می­خواهم ببخشم و مادر مقتول مى‌گوید: من مى‌خواهم دیه بگیرم، ابی ولاد می­گوید: امام (ع) در پاسخ فرمودند: پسر باید یک ششم دیه را به مادر مقتول بدهد و یک ششم دیه­ی حق پدر را نیز که قاتل را عفو کرد، به ورثه­ی قاتل بدهد و آنگاه می­تواند قاتل را بکشد ( حرعاملی، 1409، 29/113، ب52 ح1 ).

این روایت، در استقلالی بودن حق قصاص دلالت دارد و گذشت برخی از اولیاء دم، سبب سقوط قصاص نمی­شود؛ زیرا در صورت عدم استقلال اولیاء دم برای قصاص جانی، امام (ع) در پاسخ ابی ولاّد نمی­فرمودند: پسر مقتول، جانی را قصاص کند ( فاضل آبی، 1417، 2/620؛ شهید ثانی، 1410، 10/97؛ 1413، 15/240؛ سیوری حلی، 1404، 4/446؛ اردبیلی، 1403، 13/432؛ مجلسی، 1404، 24/178؛ طباطبائی حائری، 1418، 16/307؛ خوانساری، 1405، 7/265؛ مرعشی نجفی، 1415، 2/410؛ موسوی خویی، 1422، 2/159؛ موسوی سبزواری، 1413، 28/292؛ فاضل لنکرانی، 1421، 322؛ مدنی کاشانی، 1410، 168؛ تبریزی، 1426، 248، 257ـ258؛ حسینی روحانی، 1412، 26/124 ).

2. مرفوعه­ی جمیل بن دَرَّاج

جمیل بن دَرّاج،^[3]مرفوعاً از امیر مؤمنان (ع) روایت می­کند که حضرت، در مورد مرد مقتولى که دارای دو ولى دم بود و یکى از آن دو، قاتل را عفو کرد و دیگرى نپذیرفت که قاتل را عفو کند، چنین فرمودند: اگر ولی دمی که قاتل را عفو نکرده است، بخواهد قاتل را بکشد، قاتل را بکشد و نصف دیه­ی مقتول را به اولیاى قاتلی برگرداند که قصاص می­شود (حرعاملی، 1409، 29/113، ب52 ح2 ).

چنانکه از متن مرفوعه، ظاهر است، قصاص، حقی استقلالی است و گذشت برخی از اولیاء دم، امکان قصاص را از بین نمی­برد؛ چه اگر چنین بود، امیر مؤمنان(ع) تجویز نمی­کردند که ولی دم خواستار قصاص، قاتل را قصاص کند ( اردبیلی، 1403، 13/432؛ طباطبائی حائری، 1418، 16/307؛ خوانساری، 1405، 7/265؛ مرعشی نجفی، 1415، 2/411؛ موسوی سبزواری، 1413، 28/292؛ فاضل لنکرانی، 1421، 322؛ مدنی کاشانی، 1410، 168؛ حسینی روحانی، 1412، 26/124 ).

3. صحیحه­ی عبد الرحمن

عبد الرحمن^[4] می­گوید: از امام صادق(ع) درباره­ی حکم قصاص مردی پرسیدم که دو مرد را به عمد می­کشد و برای آن دو مقتول، اولیاء دمی است که اولیاء دم یکی از آن دو مقتول، قاتل را عفو می­کنند و اولیاء دم مقتول دیگر نمی­پذیرند که قاتل را عفو کنند، عبد الرحمن می­گوید: امام (ع) در پاسخ فرمودند: اولیاء دمی که قاتل را نبخشیده­اند، قاتل را می­کشند و اگر تمایل داشته باشند که دیه بستانند، دیه می­گیرند (حرعاملی، 1409، 29/113ـ114، ب52 ح3 ).

از ظاهر صحیحه به دست می­آید که قصاص، حقی استقلالی است؛ چه در غیر این صورت، امام(ع) در پاسخ به عبد الرحمن نمی­فرمودند: اولیاء دمی که قاتل را نبخشیده­اند، قاتل را می­کشند ( طباطبائی حائری، 1418، 16/307ـ308؛ مدنی کاشانی، 1410، 169 ).

2ـ 3ـ 1. نقد و بررسی استدلال به روایات

گذشته از وجود معارض و نیز ضعف سندی روایت جمیل بن دَرَّاج، روایات مذکور، از جهت دلالی هم قابل درنگ هستند؛ چه اینکه در این روایات، به گونه­ای مطالبه­ی دیه در کنار قصاص بیان می­شود که گویی مجازات قتل عمد، توأمانِ قصاص و دریافت دیه است که اولیاء دم، بدواً، در مطالبه­ی هر کدام از آن دو، مختار هستند؛ حال اینکه فقط قصاص، مجازات قتل عمد است و اولیاء دم، تنها در صورت مصالحه با جانی می­توانند دیه­ی مقتول را از وی بستانند.

افزون بر این، صحیحه­ی ابی ولاّد، از وجوب پرداخت قدر سهم اولیاء دم از دیه،­ قبل از اجرای قصاص، سخن می­گوید که بر فرض امکان اصطیاد استقلالی بودن قصاص از این روایت، مفاد روایت مذکور، استقلالی بودن قصاص را به لزوم پرداخت قدر سهم اولیاء دم، قبل از اقدام به قصاص، مقید و مشروط می­سازد ( مجلسی، 1404، 24/178؛ خوانساری، 1405، 7/266 ) که این، خود، مورد مخالفت و مناقشه­ی آن دسته از فقیهان پیرو استقلالی بودن قصاص است که قصاص جانی را قبل از پرداخت قدر سهم دیه، برای هر یک از اولیاء دمی روا می­دانند که خواستار قصاص جانی هستند ( فاضل لنکرانی، 1421، 304؛ تبریزی، 1426، 258؛ حسینی روحانی، 1412، 26/125 ).

درباره­ی صحیحه­ی عبد الرحمن، این نکته­ی مهم قابل توجه است که تقطیع روایت مذکور، در کتاب وسائل الشیعه، بدین گونه که صدر صحیحه، در باب 52 ( حرعاملی، 1409، 29/113، ب52 ح1 ) ذکر می­شود و ذیل آن در باب 54 از ابواب قصاص نفس، ( حرعاملی، 1409، 29/115، ب54 ح1 ) جای می­گیرد، غفلت از وحدت روایت و توهم وجود دو روایت را به سندی یکسان، باعث می­گردد و این، به نوبه­ی خود، برخی را به استدلال بخش تقطیع شده­ی روایت، بدون توجه به بخش دیگر آن و در نتیجه، اصطیاد مطلبی خلاف مفاد واقعی روایت وا می­دارد؛ همان­گونه که در برخی از نوشته­های فقهی فقیهان پیرو دیدگاه مشهور می­توان دید­ ( طباطبائی حائری، 1418، 16/307ـ308؛ مدنی کاشانی، 1410، 169 ).

کلینی و شیخ طوسی، متن کامل صحیحه­ی عبد الرحمن را چنین بیان می­کنند: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَیْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِیَاءُ فَعَفَا أَوْلِیَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَى الآخَرُونَ، قَالَ: فَقَالَ(ع): یَقْتُلُ الَّذِی لَمْ یَعْفُ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ أَخَذُوا. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لأَبِی عَبْدِاللهِ (ع): فَرَجُلانِ قَتَلا رَجُلاً عَمْداً وَ لَهُ وَلِیَّانِ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ؟ قَالَ: فَقَالَ(ع): إِذَا عَفَا بَعْضُ الأُوْلِیَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّیَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّیَا الْبَاقِیَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِینَ لَمْ یَعْفُوا » ( کلینی، 1407، 7/358، ح8؛ شیخ طوسی، 1407، 10/176، ح688؛ 1390، 4/263، ح991 ).  

اندک التفات به متن اصلی صحیحه­ی عبد الرحمن نشان می­دهد، خلاف پندار آن دسته از پیروان دیدگاه مشهور که برای اثبات استقلالی بودن قصاص، به صدر روایت، استدلال می­آورند، این روایت، نه تنها بر استقلالی بودن حق قصاص دلالتی ندارد، بلکه قصاص را حقی مجموعی می­شمارد و گذشت برخی از اولیاء دم را سبب سقوط قصاص می­داند؛ چه اینکه صدر صحیحه می­گوید: در موردی که دو قتل و دو حق قصاص با دو ولی دم جداگانه وجود دارد، اما قاتل و مرتکب هر دو قتل، یک نفر است، گذشت صاحبان حق قصاص هر قتل، بر حق قصاص قتل دیگر، تأثیری نمی­نهد و سقوط آن را باعث نمی­شود؛ و ذیل روایت که درباره­ی موضوع بحث است ـ یعنی: اختلاف بین صاحبان یک حق قصاص ـ به صراحت می­گوید: گذشت برخی از اولیاء دم، قصاص را از بین می­برد. به نظر می­رسد، وضوح واقعیت مذکور است که به جز اندکی نادر از فقهاء پیرو دیدگاه مشهور، دیگر فقیهان پیرو استقلالی بودن قصاص، به این صحیحه، استناد نمی­جویند.

2ـ4. استصحاب

برخى از فقهاء، مقتضاى اصل استصحاب را بقاى حق قصاص براى اولیاء دمی می­دانند که در پی گذشت بعضی از اولیاء دم، همچنان خواستار قصاص هستند؛ چه پیش از اینکه برخی از اولیاء دم، با عفو و یا مطالبه­ی دیه از جانی، از قصاص کردن وی گذشت کنند، اولیاء دمی که خواستار قصاص هستند، یقیناً، واجد حق قصاص بودند، اکنون که برخی از اولیاء دم، جانی را مجاناً یا معوضاً، بخشیدند، در صورت بروز شک نسبت به سقوط حق قصاص یا بقاء آن برای متقاضیان قصاص، باید به ابقاء حق قصاص برای اولیاء دمی حکم کرد که خواستار قصاص جانی هستند ( شیخ طوسی، 1407، 5/154؛ شهید ثانی، 1413، 15/239؛ فیض کاشانی، بی­تا، 2/139؛ مجلسی، 1406، 16/358؛ طباطبائی حائری، 1418، 16/307؛ مرعشی نجفی، 1415، 2/411؛ فاضل لنکرانی، 1421، 321 ).    

2ـ4ـ1. نقد و بررسی استدلال به استصحاب

گذشته از اینکه با وجود اماره، استناد به اصل عملی، منتفی است، باز نمی­توان از جریان استصحاب، برای اثبات دیدگاه مشهور، سخن راند؛ زیرا جریان استصحاب، بر یقین سابق، استوار است و نسبت به جواز قصاص براى هر یک از اولیاء دم، یقین سابقی وجود ندارد، بلکه آنچه متیقن است، تنها، جواز قصاص براى مجموع اولیاء دم است؛ به دیگر سخن، حق استقلالی قصاص، برای هر یک از اولیاء دم، متیقن الثبوت نیست، بلکه مشکوک الحدوث و مسبوق به عدم است و توجه به همین نکته، این واقعیت را آشکار می­سازد که جریان استصحاب، نه تنها استقلالی بودن حق قصاص را اثبات نمى‌کند، بلکه به نفی آن نیز می­پردازد و گذشت برخی از اولیاء دم را سبب سقوط قصاص می­شمارد.

افزون بر این، استناد به استصحاب برای استقلالی بودن حق قصاص، به جهت اینکه از لوازم شرعی نیست، استناد به اصل مثبت است که در عدم اعتبار آن تردیدی وجود ندارد ( مرعشی نجفی، 1415، 2/411 ).

3. مبانی دیدگاه غیر مشهور

روایات زیر، عمده­ترین مبنای دیدگاه مجموعی بودن حق قصاص است:

1. صحیحه­ی عبدالرحمن

عبدالرحمن مى‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: دو مرد، مردى را به عمد می­کشند و مقتول دارای دو ولى دم است که یکى از آن دو، قاتلان را عفو می­کند. عبد الرحمن می­گوید: امام (ع) فرمودند: آنگاه که برخى از اولیاء دم، قاتلان را عفو کرد، قصاص، از آن دو قاتل برداشته شد و به اندازه­ی سهم عفو کنندگان از مقدار دیه­ی پرداختی قاتلان به اولیاء دم، کسر گردید و آن دو قاتل، باید باقیمانده­ی دیه­ی مقتول را از اموال خودشان، به کسانی پرداخت کنند که قاتلان را عفو نکرده‌اند^[5] ( حر عاملی، 1409، 29/115، ب54 ح1 ). 

2. موثقه­ی ابی مریم

ابومریم، از امام باقر(ع) روایت مى‌کند که امام(ع) فرمودند: امیر مؤمنان(ع) درباره­ی فردى از صاحبان سهم که جانى را بخشید، حکم داد که عفو او جایز است و درباره­ی چهار برادر که یکى از آنان جانى را بخشید، فرمودند: به بقیه­ی آنان برادران، دیه­ی مقتول پرداخت شود و به اندازه­ی سهمی که عفو کننده از دیه­ی مقتول دارد، از دیه­ی پرداختی به دیگر برادران برداشته شود^[6] ( حر عاملی، 1409، 29/115ـ116، ب54 ح2 ).

3. معتبره­ی زراره

زراره مى‌گوید: از امام باقر(ع) درباره­ی دو مردى پرسیدم که مردى را به عمد کشتند و مقتول دارای دو ولى دم است که یکى از آن دو ولی دم، قاتلان را بخشید. امام(ع) در پاسخ فرمودند: آنگاه که برخی از اولیاء دم، از قصاص آن دو قاتل گذشتند، قصاص از آن دو برداشته شد و به اندازه­ی سهم عفو کنندگان از مقدار دیه­ی پرداختی قاتلان به اولیاء دم، کسر گردید و آن دو قاتل، باید باقیمانده­ی دیه­ی مقتول را از اموال خودشان، به اولیاء دمی پرداخت کنند که قاتلان را عفو نکرده‌ است؛ و فرمودند: عفو هر صاحب سهمی جایز است^[7] ( حر عاملی، 1409، 29/116، ب54 ح3 ).

4. موثقه­ی اسحاق بن عمار

اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) روایت می­کند که حضرت از پدش امام باقر(ع) نقل می­کند که همواره على(ع) مى‌فرمودند: هر کس از اولیاء دم که در قصاص سهمى دارد، از کشتن قاتل گذشت کند، عفو او جایز است و قصاص ساقط می­گردد و به دیه، تبدیل مى‌شود و سهم عفو کننده­، از مقدار دیه­ی پرداختی قاتل به اولیاء دم، کسر می­گردد^[8] ( حر عاملی، 1409، 29/116، ب54 ح4 ). 

5. صحیحه­ی ابى ولاّد

ابوولاد مى‌گوید: از رأی امام صادق(ع) درباره­ی مرد مقتولی پرسیدم که دارای فرزندان صغیر و کبیر است که اگر فرزندان کبیر مقتول، از قصاص قاتل، گذشت کنند؟ ابوولاّد می­گوید: امام (ع) فرمودند: قاتل کشته نمى‌شود و عفو فرزندان بزرگ نسبت به سهام آنان جایز است و آنگاه که فرزندان صغیر مقتول، کبیر گردند، این حق برای آنان ثابت است که سهم خود را از دیه­ی مقتول، مطالبه کنند^[9] ( حر عاملی، 1409، 29/114، ب53 ح1 ). 

تردیدی وجود ندارد که روایات مذکور، به وضوح، در مجموعی بودن حق قصاص و سقوط این حق، در پی گذشت مجانی یا معوض برخی از اولیاء دم، ظهور و دلالت دارند؛ این واقعیتی است که برخی از فقیهان پیرو دیدگاه مشهور نیز آن را بیان می­کنند ( صیمری، 1420، 4/404؛ شهید ثانی، 1410، 10/97؛ 1413، 15/240؛ مجلسی، بی­تا، 99؛ 1404، 24/179، 180؛ 1406، 16/360؛ طباطبائی حائری، 1418، 16/308؛ حسینی عاملی، بی­تا، 11/98؛ فاضل موحدی لنکرانی، 1421، 322؛ تبریزی، 1426، 250 )؛ از این رو، نوعاً، در دلالت روایات مذکور، بحثی وجود ندارد.

درباره­ی اعتبار سندی چهار روایت: عبدالرحمن، ابی ولاّد، ابی مریم و اسحاق بن عمار، نوعاً، تردیدی وجود ندارد و عمده­ی سخن، تنها درباره­ی اعتبار سندی روایت زراره، به جهت وجود علی بن حدید، در سند روایت است؛ چه اینکه توثیق علی بن حدید، مورد اختلاف و تردید است ( موسوی خویی، بی­تا، 12/329ـ331 )؛ البته، بر مبنای کسانی که تمام رجال مذکور در اسانید کامل الزیارات را موثق می­شمارند، باید به توثیق علی بن حدید و در نتیجه، اعتبار سندی روایت زراره حکم کرد؛ چه اینکه علی بن حدید در شمار راویان اسانید کامل الزیارات قرار دارد ( ابن قولویه قمی، 1398، 27، ب8 ح1 ).

ظاهراً، انتساب فطحی مذهب بودن، علت تضعیف علی بن حدید است ( کشی، 1390، 570؛ علامه­ی حلی، 1381، 234 ) که البته، این تضعیف، به جهت عدم اثبات فطحی مذهب بودن علی بن حدید و نیز عدم تلازم بین فطحی مذهب بودن با عدم توثیق، ( موسوی خویی، بی­تا، 12/330 ) قابل پذیرش نیست.

در فرض پذیرش ضعف سندی، روایت زراره، به جهت عدم توثیق علی بن حدید، این ضعف سندی، خللی بر اعتبار استناد به آن وارد نمی­سازد؛ زیرا بررسی تطبیقی متن این روایت با دیگر روایات معتبر، تردیدی در خصوص صدور روایت زراره از معصوم(ع) باقی نمی­گذارد؛ چه اینکه متن روایت زراره، در واقع، همان متن و مضمون روایت عبد الرحمن، با اندکی تفاوت در الفاظ آن است.

3ـ2. نقد و بررسی استدلال به روایات

اگرچه روایاتی که مبنای دیدگاه مجموعی بودن حق قصاص را سامان می­دهند، نوعاً، از جهت اعتبار سندی، قابل مناقشه نیستند و از جهت دلالی نیز به روشنى، دلالت و بلکه صراحت دارند که با عفو برخى از اولیاء دم، قصاص ساقط مى‌گردد؛ اما پیروان دیدگاه مشهور، به تناوب، دو نکته­ی زیر را در نقد استناد به روایات مذکور، بیان می­دارند:

1. اخص بودن دلیل از مدعی

برخی از پیروان دیدگاه استقلالی بودن حق قصاص، استدلال به روایات مذکور را برای اثبات مجموعی دانستن حق قصاص و سقوط آن در پی گذشت برخی از اولیاء دم، به ایراد اخص بودن دلیل از مدعی، مبتلا می­پندارند؛ چه اینکه نه در منطوق و نه در مفهوم هیچیک از این روایات، اثری از سقوط قصاص در پی دریافت دیه مشاهده نمی­گردد؛ این روایات، تنها، صورت عفو مجانی را بیان می­دارند و حال اینکه ادعای دیدگاه مجموعی بودن قصاص، این است که در پی گذشت مجانی یا معوض برخی از اولیاء دم، حق قصاص ساقط می­شود؛ یعنی: تفاوتی بین عفو و مطالبه­ی دیه در سقوط قصاص وجود ندارد و از این رو، همانند عفو، اگر برخی از اولیاء دم، دریافت دیه را از جانی مطالبه کنند و بقیه­ی اولیاء دم، خواستار قصاص گردند، حق قصاص از بین می­رود ( شهید ثانی، 1413، 15/240؛ حسینی عاملی، بی­تا، 11/98؛ نجفی، 1404، 42/306؛ مرعشی نجفی، 1415، 2/407). 

هرچند متن روایات استنادی دیدگاه مجموعی بودن حق قصاص، تنها به سقوط قصاص در پی عفو مجانی برخى از اولیاء دم تصریح می­دارند، ولى این امر، استدلال به آن­ها را با اشکال اخص بودن دلیل از مدعی، مواجهه نمی­سازد و این روایات، همان گونه که بر سقوط قصاص، در پی عفو برخی از اولیاء دم صریح هستند، بر سقوط قصاص در پی گذشت معوض برخی از اولیاء دم نیز دلالت دارند؛ چه اینکه عقلاً و عرفاً، بین گذشت مجانی و معوض، در تأثیرگذاری بر سقوط قصاص، تفاوتی وجود ندارد و در هر دو صورت، جانی، چیزی به اندازه­ی سهم گذشت کنندگان به دست می­آورد. بنابر نظر مشهور، در قتل عمد، حق ولی دم، بدواً، به قصاص تعلق می­گیرد و از این رو، اقدام ولی دم برای دریافت دیه، عبور از قصاص و عفو جانی است ( شهید ثانی، 1413، 15/240 )؛ چه اینکه ولی دم، تنها پس از گذشت است که استحقاق دریافت دیه را پیدا می­کند؛ بنابر این، همان گونه که برخی از پیروان دیدگاه مشهور نیز اذعان می­دارند ( حسینی عاملی، بی­تا، 11/98 ): از یک سنخ بودن و یگانگی بین دو صورت مذکور، وجهی برای جدایی بین آن دو باقی نمی­گذارد و از این رو، بی شک، دلیل یکی، دلیل برای دیگری نیز هست.

2. تعارض

وجود معارض نکته­ی دیگری است که پیروان دیدگاه استقلالی بودن حق قصاص، از آن، برابر استناد به روایات سقوط قصاص، سخن می­گویند؛ البته، تنها هنگامی می­توان تعارض دو روایت ابی­ولاّد و جمیل را با روایات معتبر سقوط قصاص طرح کرد که بتوان از ایراد سندی و دلالی این دو روایت مورد استناد مشهور، چشم پوشی کرد و برای آن دو نیز همانند روایات معتبر سقوط قصاص، قایل به ظهور گردید و چنین گفت: مدلول دو روایت ابى­ولاد و جمیل، عفو برخی از اولیاء دم را سبب سقوط قصاص نمی­شمارد، ولی روایات سقوط قصاص، عفو برخی از اولیاء دم را سبب سقوط قصاص می­داند.

مطابق قواعد باب تعارض، نخستین گام برای علاج تعارض، روی آوردن به جمع دلالی است. حمل روایات سقوط قصاص به استحباب ( مجلسی، 1406، 16/359؛ طباطبائی حائری، 1418، 16/309؛ حسینی عاملی، بی­تا، 11/98؛ نجفی، 1404، 42/306؛ فاضل لنکرانی، 1421، 324 )، حصر سقوط قصاص به موردی که قصاص کننده نخواهد سهم عفو کننده را از دیه، به اولیاء جانی بپردازد ( شیخ طوسی، 1390، 4/263ـ264؛ اردبیلی، 1403، 13/433؛ مجلسی، 1406، 16/359؛ طباطبائی حائری، 1418، 16/309؛ نجفی، 1404، 42/306؛ مدنی کاشانی، 1410، 170 )، انحصار سقوط قصاص در حصه­ی عفو کنندگان ( نجفی، 1404، 42/306ـ307؛ فاضل لنکرانی، 1421، 324)، اختصاص سقوط قصاص در صورت رضایت دیگر اولیاء به دریافت دیه ( نجفی، 1404، 42/307 ) و تفسیر سقوط قصاص به قتل غیر عمدی ( مجلسی، 1406، 16/360؛ 1404، 24/179 )، جمع­هایی هستند که نوشته­های فقهی پیروان دیدگاه مشهور، برای رفع تعارض دو روایت ابى ولاد و جمیل، با روایات معتبر سقوط قصاص، گزارش می­دهند.

گذشته از اینکه سخن از استحباب در بستر احکام تکلیفی امکان پذیر است و از گستره­ی احکام وضعی خارج است، اندک درنگ در این جمع­های گزارش شده، در کنار التفات به صراحت روایات سقوط قصاص، تردیدی نسبت به تبرعی بودن جمع­های بیان شده، باقی نمی­گذارد؛ از این رو، با عدم امکان جمع عرفی، تعارض مستقر بین روایات مذکور، نمایان می­گردد و در نتیجه، در پی منتفی شدن امکان جمع دلالی (خوانساری، 1405، 7/266؛ روحانی،1412، 26/125 ) بحث از ترجیح سندی فرا می­رسد.  

برخی از پیروان دیدگاه مشهور، راه علاج تعارض بین روایات مذکور را در عطف این تعارض به تعارض میان حجت و‌ لاحجت می­جویند و بدین جهت، از اعراض مشهور و عدم عمل اصحاب به روایات سقوط قصاص، سخن می­گویند؛ چه اینکه عدم عمل مشهور و اعراض فقهاء را سبب وهن و سقوط روایات از درجه­ی اعتبار و حجیت مى‌پندارند. به اعتقاد اینان، روایات سقوط قصاص، مورد اعراض اصحاب قرار دارند و از این رو، فاقد اعتبار و حجیت هستند و دیگر نمی­توانند با روایات عدم سقوط قصاص، معارض گردند که دارای حجیت و اعتبار هستند ( مجلسی، 1404، 24/178؛ حسینی عاملی، بی­تا، 11/98؛ نجفی، 1404، 42/307؛ موسوی سبزواری، 1413، 28/292).

دستاویز ساختن اعراض مشهور، برای علاج تعارض مذکور، به ایراد صغروی و کبروی مبتلی است؛ زیرا نظریه­ی اعراض، امری اختلافی و ثابت نشده است و دلیلی برای اعراض از روایات سقوط قصاص نیز وجود ندارد؛ چه اینکه از صرف گرایش شماری هرچند چشمگیر از فقهاء، به عدم سقوط قصاص، نمى‌توان اعراض از روایات سقوط قصاص را احراز کرد.

افزون بر این، بررسی کتب فقهی فقهاء پیشین پیرو دیدگاه مشهور، نشان می­دهد که این فقیهان، نه تنها، از روایات سقوط قصاص، اعراض نکردند، بلکه در فقراتی نیز به آن­ها عمل می­کردند؛ از این رو است که به جمع روایات سقوط قصاص با روایات عدم سقوط اهتمام می­ورزیدند.

گذشته از اینکه دیدگاه مجموعی بودن حق قصاص و سقوط آن، در پی گذشت برخی از اولیاء دم، که به روایات سقوط قصاص مستند است، دیدگاهی متداول و رایج بین جامعه­ی فقهاء پیشین است. برخی از فقیهان پیرو دیدگاه مشهور و مدعی اعراض نیز خود، صراحتاً، از وجود فقیهانی گزارش می­دهند که دیدگاه برگزیده­ی آنان، از عمل به روایات سقوط قصاص، حکایت دارد ( مجلسی، 1406، 16/359؛ طباطبائی حائری، 16/308 ).

چنانکه اشاره شد، در صورت عدم امکان جمع دلالى بین روایات متعارض، گریزی از روی نهادن به ترجیحات سندی وجود ندارد؛ از این رو، ترجیح سندى، راه دیگری است که فقهاء پیرو دیدگاه مشهور، برای ترجیح روایات عدم سقوط قصاص، بر روایات سقوط قصاص، پیش می­گیرند؛ موافقت با کتاب خدا و مخالفت با رأى عامه.

البته، روی آوردن به بحث از ترجیحات سندی، به پذیرش این فرض، وابسته است که اطمینانی نسبت به صدور روایات سقوط قصاص، وجود ندارد؛ چه اینکه در صورت اطمینان اجمالی نسبت به صدور روایات سقوط قصاص که از صحت سندی و تعدد این روایات مروی از چند امام معصوم(ع)، پدید می­آید، دیگر، محملی برای سخن از ترجیح سندى، باقی نمی­ماند و در نتیجه، باید همه­ی روایات معارض با روایات سقوط قصاص را به جهت مخالفت با دلیل قطعی، فاقد حجیت و اعتبار شمرد ( گلباغی ماسوله، 1396، 58 ). 

الف) موافقت با کتاب خدا

برخی از پیروان دیدگاه مشهور، چنین می­اندیشند که روایات قصاص، با اطلاق آیه­ی شریفه­ی 33 سوره­ی مبارکه­ی إسراء، مطابقت دارند و روایات سقوط قصاص، به جهت نفی سلطنت از ولی دم، با اطلاق آیه­ی شریفه­ی مذکور، مخالف هستند؛ از این رو، روایات قصاص که بر استقلالی بودن حق قصاص، دلالت دارند، به جهت موافقت با کتاب، بر روایات سقوط قصاص ترجیح می­یابند و در نتیجه، باید روایات سقوط قصاص را فاقد اعتبار خواند ( مدنی کاشانی، 1410، 170؛ تبریزی، 1426، 250 ).

همان­گونه که پیش از این به هنگام بررسی استدلال به آیه­ی شریفه­ی 33 سوره­ی مبارکه­ی إسراء گذشت، این آیه­ی شریفه، تنها در مقام تشریع سلطه برای ولی دم به مقدار جنایت است و از این رو، در مقام بیان نیست تا امکان اطلاق گیری از آن، فراهم باشد.

در صورت پذیرش فرض امکان اطلاق گیری از آیه­ی شریفه­ی مذکور، این اطلاق، هم نسبت به اولیاء دم و هم نسبت به سلطنت آنان جاری است؛ یعنی: همان گونه که اولیاء دم، از قید انفراد و اجتماع، اطلاق دارند، سلطنت نیز از قیود: قصاص، عفو و صلح نیز مطلق است؛ از این رو، این اطلاق، همان گونه که با مفاد روایات قصاص سازگار است، با مفاد روایات سقوط قصاص نیز هماهنگ است و در نتیجه، روایات سقوط قصاص با کتاب خدا موافقت دارند.

اندک درنگ در روایات سقوط قصاص، نشان می­دهد که این روایات، سلطنت هیچیک از اولیاء دم را نفی نمی­کنند و همه­ی اولیاء دم را واجد سلطنت می­دانند. سقوط قصاص در پی گذشت برخی از اولیاء دم، خود، اعمال این سلطنت است. با عفو برخی از اولیاء دم، هنوز سلطنت دیگر اولیاء دم باقی است و آنان می­تواند با عفو یا مطالبه­ی دیه، سلطنت خود را اعمال کنند. تنها، هنگامی می­توان از فقد سلطنت برای دیگر اولیاء دم، سخن راند که در پی عفو برخی از اولیاء دم، برای دیگر اولیاء دم، امکان عفو یا مطالبه­ی دیه از جانی، منتفی به شمار آید.

ب) مخالفت با عامه

مطابق قاعده­ی ترجیح، در فرضی که روایات متعارض، در موافقت با کتاب خدا، یکسان هستند، مخالفت با آراء اهل سنت، تعیین کننده­ی ترجیح است.

بسیاری از فقیهان پیرو دیدگاه مشهور می­گویند: فقهاء اهل سنت و یا معظم از آنان، اعتقاد دارند قصاص، حقی مجموعی است که در پی گذشت برخی از اولیاء دم، ساقط می­گردد. مقایسه­ی روایات متعارض محل بحث، با این دیدگاه اهل سنت، نشان می­دهد، روایات سقوط قصاص، با رأی عامه، موافقت دارند و روایات قصاص با دیدگاه اکثر و یا مشهور فقهاء اهل سنت، مخالف هستند؛ از این رو، روایات قصاص، به جهت مخالفت با رأی عامه، بر روایات سقوط قصاص، ترجیح می­یابند و صدور روایات سقوط قصاص، به جهت موافقت با رأی عامه، از باب تقیه است و به همین جهت، از اعتبار، ساقط می­گردند ( اردبیلی، 1403، 13/433؛ فیض، بی­تا، 2/139؛ مجلسی، 1404، 24/180؛ 1406، 16/359؛ طباطبائی حائری، 1418، 16/309؛ حسینی عاملی، بی­تا، 11/98؛ نجفی، 1404، 42/306؛ موسوی خویی، 1422، 2/160؛ موسوی سبزواری، 1413، 28/292؛ فاضل لنکرانی، 1421، 324؛ تبریزی، 1426، 250، 257؛ مدنی کاشانی، 1410، 170؛ حسینی روحانی، 1412، 26/125 ).

بسی آشکار است مخالفت و موافقت با رأی عامه که از مرجحات به شمار می­آید، معطوف به زمان صدور روایات است و سند روایات سقوط قصاص، صدور این روایات را به زمان صادقین(ع) و قبل از آن بر می­گرداند. به گواهی تاریخ فقه اهل سنت، مذاهب چندگانه­ی اهل سنت، سده­هایی پس از زمان صادقین(ع) شکل می­گیرند و رسمیت می­یابند. در زمان صادقین(ع)، نوعاً، آراء فقهی فقهاء مدینه، و پس از آن، دیدگاه­های فقهی اصحاب رأی عراق، فقه اهل سنت را شکل می­دهند و از میان پیشوایان مذاهب چهارگانه نیز آراء فقهی مالک بن أنس و پس از وی، ابوحنیفه، گزارش می­شود. با این توصیف، مقایسه با آراء فقهی فقیهان مذکور، نمایان می­گرداند کدام دسته از روایات متعارض محل بحث، با رأی عامه مخالفت دارند و کدام موافقت. 

بررسی کتب فقهی اهل سنت چنین نشان می­دهد که مالک و دیگر فقهاى مدینه، قصاص را حقی استقلالی می­شمارند که با گذشت برخی از اولیاء دم، ساقط نمى‌گردد و متقابلاً، اصحاب رأی و ابوحنیفه، قصاص را حقی مجموعی می­دانند و گذشت برخی از اولیاء دم را سبب سقوط قصاص می­شمارند. با این وجود، گاه، هریک در برخی از فروع مختلف فقهی مرتبط با مسأله، به رأیی می­گرایند که با دیدگاه منتسب به آنان متفاوت است ( گلباغی ماسوله، 1399، 131 ).

مطابق نوشته­های فقهی اهل سنت، مالک اعتقاد دارد به هنگام تعدد اولیاء دم، چنانچه همه­ی آنان از حیث قرابت و استحقاق، یکسان و در یک درجه هستند، مثلاً: همگی پسران یا برادران مقتول هستند، گذشت برخی از اولیاء دم، سقوط قصاص را سبب می­شود؛ هرچند بنا به نقلی دیگر از وی، قصاص، از بین نمی­رود؛ اما اگر اولیاء دم، از حیث قرابت و استحقاق، برابر و در یک درجه نیستند، مثلاً: برخی پسر و برخی برادر مقتول هستند، گذشت ولی دم دورتر ـ یعنی: برادر مقتول ـ قصاص را ساقط نمی­کند، اما عفو ولی دم نزدیک­تر ـ یعنی: پسر مقتول ـ قصاص را از بین می­برد.

در فرضی که اولیاء دم مقتول، برخی صغیر و برخی کبیر هستند و ولی دم کبیر، خواهان قصاص است، ابوحنیفه نیز همانند مالک، به استقلالی بودن قصاص می­گراید و قصاص را تا بلوغ ولی دم صغیر، به تأخیر نمی­اندازد ( ابن منذر، 1425، 379؛ ابن عبد البر، 1398، 2/1101ـ1102؛ مروزی، 1420، 436ـ437؛ شیبانی، 1423، 2/225ـ226؛ ابن قدامه، 1405، 11/576، 581؛ جزیری، 1424، 5/235؛ حطاب، 1416، 8/324ـ327؛ اصبحی، 1415، 4/643، 657، 663؛ موصلی، بی­تا، 5/28؛ ماوردی، 1419، 12/102، 105).

از مقایسه­ی روایات متعارض محل بحث، با دیدگاه­های فقهاء اهل سنت معاصر صادقین(ع)، چنین به دست می­آید که با توجه به رواج بیشتر آراء فقهی فقیهان مدینه در زمان صادقین(ع) و سکونت صادقین(ع) در این شهر، روایات قصاص، با دیدگاه اهل سنت مطابقت دارند؛ هرچند که در سده­های بعد، با شکل گیری و رسمیت یافتن مذاهب چندگانه­ی اهل سنت و گرایش شافعی و احمد حنبل به مجموعی بودن قصاص و سقوط آن در پی گذشت برخی از اولیاء دم، این دیدگاه، بین فقیهان اهل سنت، غالب و مشهور می­گردد. 

توصیف مذکور، نمایان می­سازد که وجهی برای حمل صدور روایات سقوط قصاص بر تقیه وجود ندارد؛ چه اینکه مجموعی خواندن حق قصاص، نه مسأله­ی سیاسی و نه دیدگاه رسمی فقهاء اهل سنت معاصر با صادقین (ع) است، تا تقیه در موافقت با آن دیدگاه، جریان یابد ( مرعشی نجفی، 1415، 2/408 ).

در فرض موافقت روایات متعارض با دیدگاه اهل سنت و عدم امکان اعمال قاعده­ی ترجیح، گریزی از حکم به تساقط روایات متعارض و رجوع به اصل اولی حرمت قتل نفس، بر آمده از اطلاقات و عمومات وجود ندارد که مقتضاى آن، سقوط قصاص در صورت گذشت برخى از اولیاء دم، از قصاص جانی است.

استناد به شهرت نیز وجهی دیگر است که برخی از فقیهان پیرو مشهور، برای تأیید دیدگاه استقلالی بودن حق قصاص و تقویت روایات عدم سقوط قصاص، آن را دستاویز می­سازند ( فاضل لنکرانی، 1421، 324؛ حسینی روحانی، 1412، 26/125 ).

بسی روشن است که به جهت وجود روایات و وجوهی که فقیهان پیرو مشهور به آن دست می­یازند، فرض وجود شهرت فتوایی منتفی است؛ چنانکه سخن از شهرت روایی نیز فاقد محمل و از محل بحث، بیرون است ( گلباغی ماسوله، 1398، 303 ).

نتیجه­گیری

بررسی وجوه بیان شده برای دیدگاه مشهور، این واقعیت را آشکار می­سازد که وجوه مذکور، از کفایت لازم برای اثبات استقلالی پنداشتن حق قصاص و حکم به ثبوت قصاص در پی گذشت برخی از اولیاء دم، برخوردار نیست؛ چه اینکه اجماعی تعبدی، وجود ندارد؛ آیه­ی مورد استناد، در مقام بیان نیست؛ استصحاب، فاقد ارکان است؛ افزون بر اینکه وجود روایات سقوط قصاص، امکان جریان آن را منتفی می­سازد و دو روایت استنادی دیدگاه مشهور نیز گذشته از ابتلای به ضعف سندی یا دلالی، دارای معارض هستند. متقابلاً، دیدگاه مجموعی بودن حق قصاص و سقوط آن در پی گذشت برخی از اولیاء دم، افزون بر هماهنگی با اصولی همانند: احترام نفس و حرمت قتل و حفظ و احتیاط در دماء، مستند به روایاتی است که اعتبار و صحت سندی، وضوح دلالی، فراوانی و نیز متعدد بودن ائمه­ی مروی در آن­ها، اطمینانی هرچند اجمالی، نسبت به صدور آن روایات از معصوم(ع) فراهم می­آورد و در نتیجه، امکان هر گونه تردید در درستی و لزوم پذیرش این دیدگاه را می­زداید.

با توجه به نقد و بررسی مبانی فقهی هر یک از دو دیدگاه استقلالی و مجموعی دانستن حق قصاص که تقویم دیدگاه مجموعی بودن قصاص و عدم امکان پذیرش دیدگاه استقلالی پنداشتن قصاص را آشکار می­سازد، می­توان اصلاح مواد 350 و 422 قانون مجازات اسلامی را وفق دیدگاه مجموعی دانستن حق قصاص، پیشنهاد داد.

 

[1]. « وَ مَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً » ( هر کس به ستم کشته شود، ما براى ولىّ او سلطه‌اى قرار داده‌ایم ).

[2]. « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلاّدٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أَبٌ وَ ابْنٌ؛ فَقَالَ الإبْنُ: أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِی، وَ قَالَ الأبُ: أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَعْفُوَ، وَ قَالَتِ الأُمُّ: أَنَا أُرِیدُ أَنْ آخُذَ الدِّیَةَ، قَالَ: فَقَالَ(ع): فَلْیُعْطِ الإِبْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّیَةِ، وَ یُعْطِی وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّیَةِ حَقَّ الأبِ الَّذِی عَفَا وَ لْیَقْتُلْهُ ».  

[3]. « وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (ع) فِی رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِیَّانِ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الأخَرُ أَنْ یَعْفُوَ، قَالَ(ع): إِنْ أَرَادَ الَّذِی لَمْ یَعْفُ أَنْ یَقْتُلَ، قَتَلَ وَ رَدَّ نِصْفَ الدِّیَةِ عَلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ ».

[4]. « وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ‌ أَبِی عَبْدِاللهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَیْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِیَاءُ، فَعَفَا أَوْلِیَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَى الأخَرُونَ، قَالَ: فَقَالَ(ع): یَقْتُلُ الَّذِی لَمْ یَعْفُ، وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ أَخَذُوا ».

[5]. « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لأَبِی عَبْدِاللهِ(ع): رَجُلانِ قَتَلا رَجُلاً عَمْداً وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ. قَالَ: فَقَالَ(ع): إِذَا عَفَا بَعْضُ الأُوْلِیَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّیَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّیَا الْبَاقِیَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِینَ لَمْ یَعْفُوا ».

[6]. « وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: قَضَى أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع) فِیمَنْ عَفَا مِنْ ذِی سَهْمٍ، فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ؛ وَ قَضَى فِی أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ، قَالَ: یُعْطَى بَقِیَّتُهُمْ الدِّیَةَ وَ یُرْفَعُ عَنْهُمْ بِحِصَّةِ الَّذِی عَفَا».

[7]. « وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) فِی رَجُلَیْنِ قَتَلا رَجُلاً عَمْداً وَ لَهُ وَلِیَّانِ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ. فَقَالَ(ع): إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الأُوْلِیَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّیَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّیَا الْبَاقِیَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِی لَمْ یَعْفُ؛ وَ قَالَ(ع): عَفْوُ کُلِّ ذِی سَهْمٍ جَائِزٌ ».          

[8]. « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً(ع) کَانَ یَقُولُ مَنْ عَفَا عَنِ الدَّمِ مِنْ ذِی سَهْمٍ لَهُ فِیهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ وَ سَقَطَ الدَّمُ وَ تَصِیرُ دِیَةً وَ یُرْفَعُ عَنْهُ حِصَّةُ الَّذِی عَفَا ».

[9]. « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی­وَلاّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ، أَرَأَیْتَ إِنْ عَفَا الأُوْلادُ الْکِبَارُ؟ قَالَ: فَقَالَ(ع): لا یُقْتَلْ وَ یَجُوزُ عَفْوُ الأُوْلادِ الْکِبَارِ فِی حِصَصِهِمْ؛ فَإِذَا کَبِرَ الصِّغَارُ، کَانَ لَهُمْ أَنْ یَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّیَةِ ».

مراجع

1. إبن إدریس حلی، محمد بن منصور، ( 1410 ق )، السرائر، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم.
2. إبن زهره حلبی، سید حمزة بن علی، ( 1417 ق )، غنیة النزوع، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول.
3. ابن عبد البر قرطبی، یوسف بن عبدالله، ( 1398 ق )، الکافی، مکتبة الریاض، ریاض، چاپ اول.
4. ابن فهد حلی، احمد بن محمد، ( 1407 ق )، المهذب البارع، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.
5. ابن قدامه مقدسی، عبدالله بن احمد، ( 1417 ق )، المغنى، دار عالم الکتب، ریاض، چاپ سوم.
6. ابن قولویه قمی، جعفر بن محمد، ( 1398 ق ) کامل الزیارات، دار المرتضویه، نجف، چاپ اول.
7. ابن منذر نیشابوری، محمد بن ابراهیم، ( 1425 ق )، الإشراف علی مذهب العلماء، مکتبة مکة، ریاض، چاپ اول.
8. اردبیلی، احمد بن محمد، ( 1403 ق )، مجمع الفائدة و البرهان، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.
9. اصبحی، مالک بن أنس، ( 1415 ق )، المدونة الکبری، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول.
10. تبریزی، جواد، ( 1426 ق)، تنقیح مبانی الاحکام ـ کتاب القصاص، دار الصدیقة الشهیدة (س)، قم، چاپ دوم.
11. جزیری، عبد الرحمن، ( 1424 ق )، الفقه علی المذاهب الاربعة، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ دوم.
12. حر عاملی، محمد بن حسن، ( 1409 ق )، وسائل الشیعة، مؤسسه آل البیت (ع) لإحیاء التراث، قم، چاپ اول.
13. حسینی روحانی، سید صادق، ( 1412 ق )، فقه الصادق(ع)، دار الکتاب­ـ­مدرسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول.
14. حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، ( بی­تا )، مفتاح الکرامة، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول.
15. حطاب مغربی، محمد بن محمد، ( 1416 ق )، مواهب الجلیل، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول.
16. خوانساری، سید احمد، ( 1405 ق )، جامع المدارک، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.
17. سیوری حلی، مقداد بن عبدالله، ( 1404 ق )، التنقیح الرائع، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، چاپ اول.
18. شهید اول، محمد بن مکی، ( 1410 ق )، اللمعة الدمشقیة، دار التراث ـ دار الإسلامیة، بیروت، چاپ اول.
19. شهید اول، محمد بن مکی، ( 1414 ق )، غایة المراد، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول.
20. شهید ثانی، زین الدین بن علی، ( 1410 ق )، الروضة البهیة، داوری، قم، چاپ اول.
21. شهید ثانی، زین الدین بن علی، ( 1413 ق )، مسالک الأفهام، مؤسسه معارف اسلامی، قم، چاپ اول.
22. شیبانی، یحیی بن محمد، ( 1423 ق )، اختلاف الائمة العلماء، بیروت، چاپ اول.
23. شیخ طوسی، محمد بن حسن، ( 1390 ق )، الإستبصار، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول.
24. شیخ طوسی، محمد بن حسن، ( 1407 ق )، تهذیب الأحکام، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم.
25. شیخ طوسی، محمد بن حسن، ( 1407 ق )، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.
26. شیخ طوسی، محمد بن حسن، ( 1387 ق )، المبسوط، کتابفروشی مرتضوی، تهران، چاپ سوم.
27. صدوق، محمد بن علی، ( 1413 ق )، من لایحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم.
28. صیمری، مفلح بن حسن، ( 1420 ق )، غایة المرام، دار الهادی، بیروت، چاپ اول.
29. طباطبائی حائری، سید علی بن محمد، ( 1418 ق )، ریاض المسائل، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول.
30. طباطبائی حکیم، سید محسن، ( 1410 ق )، منهاج الصالحین، دار التعارف، بیروت، چاپ اول.
31. علامه­ی حلی، حسن بن یوسف، ( 1410 ق )، ارشاد الأذهان، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.
32. علامه­ی حلی، حسن بن یوسف، ( 1411 ق )، تبصرة المتعلمین، وزارت ارشاد اسلامی، تهران، چاپ اول.
33. علامه­ی حلی، حسن بن یوسف، ( 1420 ق )، تحریر الأحکام، مؤسسه امام صادق (ع)، قم، چاپ اول.
34. علامه­ی حلی، حسن بن یوسف، ( 1381 ق )، خلاصة الاقوال، دار المطبعة الحیدریة، نجف، چاپ دوم.
35. علامه­ی حلی، حسن بن یوسف، ( 1413 ق ) قواعد الأحکام، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.
36. علامه­ی حلی، حسن بن یوسف، ( 1413 ق )، مختلف الشیعه، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم.
37. فاضل آبی، حسن بن ابی طالب، ( 1417 ق)، کشف الرموز، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ سوم.
38. فاضل لنکرانی، محمد، ( 1421 ق )، تفصیل الشریعة ـ القصاص، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، قم، چاپ اول.
39. فیض کاشانی، محمد محسن بن مرتضی، ( بی­تا )، مفاتیح الشرایع، کتاب­خانه مرعشی نجفی، قم، چاپ اول.
40. کشی، محمد بن عمر، ( 1390 ق )، رجال الکشی، دانشگاه مشهد، مشهد، چاپ اول.
41. کلینی، محمد بن یعقوب، ( 1407 ق )، الکافی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ چهارم.
42. گلباغی ماسوله، سید علی جبار، ( 1396 )، نظریه­ی داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد، جستارهای فقهی و اصولی، سال سوم، شماره 7.
43. گلباغی ماسوله، سید علی جبار، ( 1398 )، چیستی شناسی ضمان از منظر فقه شیعه، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال یازدهم، شماره 20.
44. گلباغی ماسوله، سید علی جبار، ( 1399 )، واکاوی تاریخی قالب شناسی ضمان، آموزه­های فقه مدنی، دوره­ی دوازدهم، شماره 22.
45. ماوردی، علی بن محمد، ( 1419 ق )، الحاوی الکبیر، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول.
46. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ( بی­تا )، حدود و قصاص و دیات، مؤسسه نشر آثار اسلامی، تهران، چاپ اول.
47. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ( 1404 ق )، مرآة العقول، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ دوم.
48. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ( 1406 ق )، ملاذ الاخیار، کتابخانه­ی مرعشی نجفی، قم، چاپ اول.
49. محقق حلی، جعفر بن حسن، ( 1408 ق )، شرایع الإسلام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.
50. محقق حلی، جعفر بن حسن، ( 1418 ق )، المختصر النافع، مؤسسه مطبوعات دینی، قم، چاپ ششم.
51. مدنی کاشانی، رضا، ( 1410 ق )، کتاب القصاص، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم.
52. مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، ( 1415 ق )، القصاص علی الضوء القرآن و السنة، سید عادل علوی، کتابخانه­ی مرعشی نجفی، قم، چاپ اول.
53. مروزی، محمد بن نصر، ( 1420 ق )، اختلاف الفقهاء، اضواء السلف، ریاض، چاپ اول.
54. مغربی، نعمان بن محمد، ( 1385 ق)، دعائم الإسلام، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ دوم.
55. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، ( 1422 ق )، مبانی تکملة المنهاج، مؤسسه احیاء آثار خویی، قم، چاپ اول.
56. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، ( بی­تا )، معجم رجال الحدیث، بی­نا، بی­جا.
57. موسوی سبزواری، سید عبد الاعلی، ( 1413 ق )، مهذب الاحکام، مؤسسه المنار، قم، چاپ چهارم.
58. نجفی، محمد حسن، ( 1404 ق )، جواهر الکلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم.