جرم انگاری عقل‌گرایانه با تکیه بر آموزه‌های فلسفی

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 5، دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-56   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2022.692445

نویسندگان

سعید حکیمی ها^{* 1}؛ محمد علی کولایی^{* 2}

¹گروه حقوق دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

²دانش آموخته

چکیده

آموزه­ های عقلی، یکی از منابع مؤثر بر سیاست­ های قانونگذاری است که از چند سده­ ی گذشته مطرح است و همواره، با تأثیر پذیری از وقایع، راه و روشی را در سیاست قانونگذاری رواج داده است که با باز تولید عناصر در محیط اجتماعی و انسانی، مؤلفه­ ها و متغیرهای گوناگونی برای الگو پردازی در جرم انگاری رفتارها ارائه کرده است؛ بر این اساس، فیلسوفان، با پی بردن به متغیرهای مختلف فکری و اجتماعی توانسته­ اند در طول تاریخ بشری، در چگونگی شکل­ گیری فرآیند جرم انگاری، دخالت کنند و رویه­ ای بنا نهند که گاه، تا سال­­ ها، مبنا و الگویی برای دستگاه قانون­گذاری، قرار گیرد. نوشتار پیش رو، بر اساس نگرشی فلسفی می­ کوشد با بررسی این متغیر­های فکری و اجتماعی، زوایای پنهانی از شکل ­گیری جرم انگاری رفتارها تبیین کند که بر پایه­ ی آموزه­ های عقلی استوار است تا بتوان بدین روش، تأثیرات با واسطه و بی واسطه عقل فلسفی را بر جرم انگاری رفتارها، نمایان ساخت و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

کلیدواژه‌ها

سیاست جنایی؛ جرم انگاری؛ جرم انگاری عقل‌گرایانه؛ آموزه‌های فلسفی جرم انگاری

اصل مقاله

مقدمه

هر نظام حقوق کیفری، سامان یافته از سازه­ها و شاخصه­هایی است. جرم انگاری رفتارها، یکی از شاخصه­هایی است که در شناخت نظام حقوق کیفری، نقش آفرین است. با توجه به اصل برائت و لزوم رعایت حقوق و آزادی­های افراد و پرهیز از هرگونه تعرض به آن­ها، جرم انگاری رفتارها، باید بر مبنای یک نگرش ژرف اندیش و بر پایه­ی الزامات عقلانی باشد؛ چه اینکه فرآیند جرم­ انگاری رفتارها، در محیطی اجتماعی و انسانی شکل می­گیرد که مؤلفه­ها و متغیرهای گوناگونی بر آن تأثیر گذار است. یکی از این مؤلفه­ها، آموزه­های فلسفی بر پایه­ی مبانی عقلی است. اینکه، آموزه­های فلسفی و عقلی، چگونه و در چه فرآیندی بر جرم انگاری رفتارها، تأثیر می­گذارد، مطلوبی است که تبیین آن، نیازمند بررسی است؛ از این رو، جستار حاضر، می­کوشد چگونگی فرآیند جرم­ انگاری عقل گرایانه را روشن سازد. هدف مقاله­ی پیش رو، تبیین ابزارها، روش، امکان نظری و عملی تأثیر­گذاری عقل ­فلسفی بر روند جرم ­انگاری رفتارها است.

چهار چوب فکری غالب حقوق ایران، شبه عقلی شبه نقلی است؛ شبه نقلی، از این رو که مبانی حقوقی آن، نوعاً، گفتار و نوشتار در قالب اقوال تاریخی و یا نظریات اجتماعی جدید است و شبه عقلی، بدین جهت که همواره، تلاش حقوقدانان، استناد به مبانی شبه عقلی است؛ هر چند که این مبانی، در واقعیت­ها ریشه نداشته باشد ( ایران­پور، 1391، 44 )؛ بر این اساس، روند جرم ­انگاری رفتارها نیز از چهار چوب غالب، یعنی: شبه عقلی شبه نقلی، بیرون نیست؛ چنانکه در موضوعات جدید حقوق جزاء، بهره ­وری از تجربه­ی دیگر کشورها و استفاده از نظریه­ها و گرایش­های کنونی، مبنایی برای تدوین قانون است.

در حقیقت، چنین رویه­ای، خود را از تجربه خاص علمی در حوزه­­های کشف نشده و یا به بیان بهتر، کمتر توجه شده­ی علوم انسانی بی نیاز می­داند و پیش از اینکه در فرآیند جرم ­انگاری رفتارها، به تحلیل واقعیت­های اجتماعی و بومی خود، اشراف داشته باشد و به آن­ها بپردازد، به تجربه­ی تاریخی و یا اجتماعی دیگران در زمان­ها و مکان­های دیگری، بسنده می­کند، بدون اینکه به ظرفیت­های بالقوه و بالفعل خویش در حوزه­هایی مانند: سنت، فرهنگ و مذهب، در قالب آموزه­های فلسفی پی ببرد و به آن­ها نظر داشته باشد. شایان ذکر است که طرفداران چنین رویه­­ای، رو نویسان خوبی نیز نیستند و نتوانسته­اند اهداف، رویکردها و غایت این نظریات را در حدود مرزهای فکری خود، درک و آن­گاه، آن­ را بومی ­سازی کنند.

به بیان دیگر، رفع مشکلات قانونگذاری در فرآیند جرم ­انگاری رفتارها، امری است که قانونگذاران و پژوهشگران عرصه­ی حقوق، به آن، کمتر اندیشیده­اند؛ چنانکه در رویکرد به عنصر سیّال ذهن و عقل، بر پایه­ی دیدگاه­های فلسفی به آن نمی­نگرند و اهمیت چندانی برای آن، قائل نیستند؛ حال اینکه عقل، جنبه­های حقیقت و واقعیت را کشف می­کند و به قانون­گذاری و مبادی آن، جنبه­ی لا زمانی و لا مکانی می­بخشد. بی شک، با چنین رویکردی، قانونگذار، بر مرزهای جرم ­انگاری عقل گرایانه­ی که بر آموزه­های فلسفی استوار است، شناخت و آگاهی ندارد و برای او ناپیدا و نا مشخص است.

بررسی موضوع مذکور، لزوم توجه به عقل­گرایی مستند به آموزه­های فلسفی را در حوزه­­ی سیاست قانونگذاری و فلسفه جرم انگاری ایران، نمایان می­سازد. به نظر می­رسد که عدم توجه حقوقدانان و پژوهشگران عرصه­ی حقوق به این مهم و عدم اشاره به آن در نظریه­های موجود حقوقی، محصول عدم پایبندی به فلسفه­ای واحد در جرم انگاری رفتارها است. این رویه، به وضوح در بررسی قانون مجازات اسلامی به چشم می­خورد؛ از این رو، عدم رجوع قانونگذار و حقوق کیفری ایران را به مبانی فلسفی عقلانی در سیر قانونگذاری و جرم انگاری، در بوته نقد قرار می­دهد.

بنابر این، نوشتار پیش رو، در ابتداء، به جایگاه مبانی عقلانی به معنای فلسفی آن، در فرآیند جرم ­انگاری­ رفتارها می­پردازد و در پی آن، چالش­های پیش روی جرم انگاری عقل گرایانه را مشخص و حدود و ثغور آن را بازشناسی می­­کند.

1. جایگاه مبانی عقلی در فرآیند جرم ­انگاری

مجموعه­ی قوانین جزایی، معلول زندگی اجتماعی است که زیر بنای آن را مبانی عقلی تشکیل می­دهد. آموزه­های عقلی و فلسفی برگرفته از مفهوم و معنای زندگی بشری است که فیلسوف با استفاده از آن، به پردازش و تحلیل مبانی فلسفی می­پردازد. این مبانی، در چینش منطقی زندگی بشر، از جمله در فرآیند جرم ­انگاری نیز دخالت دارند.

جرم ­انگاری، فرعی در فرآیند قانون­گذاری است که می­تواند تأثیر پذیری مستقیم و یا غیر مستقیمی از اصلی به نام آموزه­های عقلی داشته باشد. مبانی عقلی، دارای چهار چوبی مشخص است که فیلسوف، آن را از جهان اطراف، کشف می­کند و می­توان با گرته ­برداری از آن، حدود و ثغور و همچنین چگونگی و چرایی جرم ­انگاری رفتارها را تعیین کرد؛ به بیانی دیگر، قانونگذار، برای رفتارهایی که جرم ­انگاری می­کند، باید از توجیهی عقلی، مبتنی بر تحلیلی فلسفی، برخوردار باشد.

البته، نباید تنها، از یک منظر، به نوع و شکل فرآیند جرم ­انگاری نگریست؛ چه اینکه سیاست قانونگذاری، تحت تأثیر زمینه­های مربوط به رقابت میان منافع و ارزش­ها و جهان بینی­ها است، که معمولاً، با توجه به ضروریت­های تاریخی، اجتماعی و مکانی، یکی از مؤلفه­های منافع، ارزش­ها وجهان بینی­ها برتری می­یابد و یا اینکه به سازش و مصالحه­ی همه­ی آن­ها در قانون­گذاری، ختم می­شود ( فرجی­ها، 1382، 116 ).

ناگفته نماند که می­توان با استفاده از مبانی و آموزه­های فلسفی، منطق این ساز و کار را ضرورت سنجی کرد و اصول فرآیند جرم ­انگاری رفتارها را در سیاست­گذاری­ها آشکار ساخت. تبعیت از چنین منطقی، امری نیست که امروزه، از آن، در فرآیند جرم ­انگاری رفتارها، سخن به میان می­آید، بلکه چنین ساز و کاری را در عصر باستان نیز می­توان به صورت رویه­ای جاری مشاهده کرد. در اندیشه­ی حقوقی آن زمان، اصول جرم ­انگاری و کیفرگذاری، بر ارزش اخلاقی، مبتنی بود و با توجه به این اصول، ضرورت­های زمانی، مکانی و اجتماعی، برای جرم ­انگاری رفتارها، سنجیده می­شد.

برای مثال، در قانون حمورابی، جرایمی مانند: قتل که تا قبل از آن، صرفاً، در قلمرو جرایم مدنی جای داشت و با پرداخت مالی به بزه­دیده یا ولی دم او قابل جبران بود، با استفاده از همین ضرورت سنجی استوار بر مبانی عقلی، جرم­ انگاری شد و تحت حمایت حقوق کیفری قرار گرفت ( بادامچی، 1393، 14 ).

متأسفانه، با وجود چنین سابقه­ای در تاریخ قانونگذاری بشر، روندی که امروزه در سیاست­گذاری­ها مشاهده می­شود، چیزی غیر از استفاده از یافته­های عقلی و مبانی دیدگاه­های فلسفی برای ضرورت سنجی­های زمانی و مکانی­ در جرم­ انگاری رفتارها است؛ به بیان دیگر، به جای اینکه آموزه­های فلسفی، بر انتخاب­های اساسی در سیاست گذاری­ها تأثیرگذار باشد، در بهترین حالت ممکن، بیشتر بر شکل و محتوای گفتمان سیاست­گذاری­ها مؤثر است و روند کلی سیاست ­گذاری­ها، بیش از اینکه بر عقلانیت جمعی، متکی و استوار گردد، از هیجانات ناشی از ارائه­ی نظریه­ها، متأثر است؛ رویه­ی غالبی که می­توان به وضوح، در سطح نظریه پردازی­های حقوق جزای ایران نیز مشاهده کرد.

نداشتن استقلال فکری برابر بیان نظریات دیگر کشورها، عدم اندیشه پردازی، عدم نگاه کاربردی و عمل گرایانه در بسیاری از موارد، از جمله جرم شناسی، جامعه ­شناسی جنایی و سیاست قانونگذاری، اموری هستند که بستر چنین رویه­ی غالبی را فراهم آورده­اند.

بیان و طرح نظریات مکاتب فکری دیگر کشورها به صورت خام، همراه با هیجان و ذوق و بدون نقد و نظر و تحلیل، بدون نگاهی بومی­گرایانه، بدون درک فلسفی آن­ها و توجه به درستی خواستگاه فکری و درک شرایط زمانی و مکانی جامعه­ای که بستر به وجود آمدن آن نظریات، سبب شده است پس از ارائه­ی این نظریات در قالب چند طرح و پژوهانه، در قالب پیش نویس قانون درآید، بدون اینکه به بوته­ی آزمایش گذاشته شود و پیآمدهای منفی آن، مورد بررسی قرار گیرد. چنین رویکردی پدیدار و رواج نمی­یابد مگر بر اثر عدم نگرش عقلی مبتنی بر آموزه­های فلسفی؛ نگرشی که در شکل گیری اندیشه­ها و نظریه پردازی­های مکاتب غربی در حوزه­ی جرم انگاری و قانونگذاری، مشهود و نوعاً، در حقوق کیفری ایران، مغفول، متروک و مطرود است. 

اگر اندکی به پیشینه­ی این نظریات نظر افکنده شود، مشاهده می­گردد که ریشه­ی این چالش­ها در سطح جهانی، به سال­های 1930 تا 1970 میلادی می­رسد؛ سال­هایی که با ظهور قواعد مدرنیته در زندگی بشر، روند کلی سیاست­های قانونگذاری در حوزه­ی تدوین قوانین و جرم ­انگاری، به تدریج ظهور و توسعه پیدا کرد و مفاهیم جدیدی، به عرصه­ی سیاست­گذاری­ها راه یافت و باعث جرم ­انگاری رفتارهای جدیدی گردید که تا پیش از آن کمتر و یا اصلاً به آن توجه نمی­شد و در این گذار، حقوق نوینی بر اساس سیاست حمایت از بزه­دیده، بدون در نظر گرفتن معیارهای عقلی و فلسفی، شکل یافت و به سوی حقوق بشری، حرکت کرد ( دلماس مارتی، 1387، 71 ) که به جهت عدم رجوع به مبانی عقلی و فلسفی، فرآیند قانونگذاری را با چالش­های جدی و غیر قابل پیش بینی و موضوع جرم ­انگاری­ را با سیری قهقرایی مواجه ساخته است ( فوکو، 1390، 61ـ62 ). 

از این رو، قانون­گذار، در جرم ­انگاری رفتارها، بیش از گذشته، به آموز­ه­های فلسفی، نیازمند است، تا بتواند با تعریف ساز و کار سیاست گذاری­های در جرم ­انگاری­ها، سایه­ی سنگین عوام گرایی و عرفی ­زدگی سیاست­های مدرن سازی را به کناری زند و فرآیند سیاست ­گذاری مستقل را برای جرم ­انگاری رفتارها پایه­گذاری کند. امروزه، نمی­توان با سیری شتابان و با فضاهای برآمده از ارزش سازی­های رسانه­ای و تبلیغی جنبش­های نوین اجتماعی، بدون رعایت نیاز سنجی­ها بر اساس آموزه­های فلسفی و عقلی در گفتمان مربوط به جرم ­انگاری رفتارها، به نقد و نظر درباره­ی نظریه­ها و نظریه پردازان روی آورد. واقعیتی که حقوق ایران نیز طی سال­ها از آن، ایمن نبوده است. ساز و کارها و سیر قانون گذاری و جرم انگاری و همچنین سیاست گذاری­ها در ایران، همچون قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 با رویکردهایی مانند: تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه ­آزادی و نظام آزادی مشروط، بدون اینکه ریشه­ی فکری و فلسفی آن­ها، در خواستگاه آن­ها، یعنی: مکاتب غربی، درک شود، نمی­تواند سیر قانون­گذاری را به نقطه روشنی رهنمون و یا مشکلی از مشکلات جاری را در سیر جرم انگاری رفتارها، حل کند.

جرم ­انگاری، امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی، همچون فلسفه است ( آقابابائی، 1384، 113 ). برداشت عمیق از سیاست قانونگذاری­، در گروی آشنایی کامل سیاستگذاران با رویکرد­ها و دیدگاه­های عمیق فلسفی است که همواره تأثیر و سهم به سزایی در جرم­ انگاری رفتارها داشته است. اگر آشنایی با مبانی عقلی و آموزه­های فلسفی، بر سیاست­های قانونگذاری تقدم یابد، در آن هنگام، می­توان اشکالات و نقاط ضعف سیاست­های قانونگذاری را در جرم ­انگاری رفتارها دریافت و به رفع آن­ها برآمد؛ امری که به آن، در حقوق کیفری ایران، کمتر توجه می­شود و شاید به همین جهت است که قانونگذار ایرانی، در قانون مجازات اسلامی، از فلسفه واحدی استفاده نکرده است و این قانون را بر اساس چند مکتب فکری فلسفی متفاوت، بدون در نظر گرفتن نتیجه و کارایی آن، وضع کرده است.

پذیرش و قرار دادن مبانی عقلی متکی بر آموزه­های فلسفی، در شمار اصلی از اصول جرم انگاری رفتارها، یافته­ی بشر امروز نیست، بلکه اصلی دیرین است که در سرزمین و حکومت بین ­النهرین باستان، معمول بود و در فرآیند جرم ­انگاری، بر اساس نیازهای مکانی و زمانی آن روزگار، از اصول عقلی همانند اصل علیت و ضرورت علی معلولی و قیاس عقلی، سود می­جستند و به کار می­بستند. بررسی نظام حقوقی حاکم در تمدن باستانی بین ­النهرین، نشان می­دهد گونه­ای از عقلانیت، عناصر اساسی جرم ­انگاری را تشکیل می­داد که آن را از قانون­گذاری خشک و بی روح به دور می­داشت ( بوترو، 1393، 48ـ57 ).

با این وصف، رجوع به اصول و مبانی عقلی، در جرم انگاری رفتارها، چیزی نیست که بتوان از آن دوری جست، بلکه راهی است که از پیمودن آن، گریزی نیست.

تبیین الگوها، مبانی و اصول جدید در سبک زندگی اجتماعی، زندگی بشر را دچار تغییر و تحول فراوانی ساخته است و در مسیر این تحولات، عموماً، فلاسفه نیز تأثیر به سزا و پر رنگی داشته­اند؛ بر همین مبنا، به وضوح می­توان میان نظریه پردازان این عرصه، تلاش­هایی برای ارتباط حقوق و فلسفه مشاهده کرد که سیاست­های قانونگذاری نیز جزئی از آن است؛ برای نمونه، سیسرون، سعی داشت میان دنیای فیلسوف و دنیای حقوقدان پلی بزند و توضیح دهد که چگونه می­توان گفتگوی فلسفی یونانی را در استدلال­های حقوقی به کار گرفت ( وستبروک، 1393، 116 ).

از این رو، قانونگذار نمی­تواند بی اعتنا به عقل سلیم و صرفاً، بر مبنای ایجاد خواسته­های کاذب و آن هم در پی تبلیغات در عرصه­ی عمومی، به جرم ­انگاری رفتارها بپردازد. در واقع، نمی­توان با استفاده از چنین سیاست­هایی با سوء استفاده از فضایی که در جامعه به وجود می­آید، انسان­ها را از طریق جرم انگاری­ رفتارها، حکومت پذیر کرد، تا اینکه قدرت، بر آنان، احاطه یابد و تنها، انسان اقتصادی، الگوی جرم ­انگاری، برای قانونگذار شود ( فوکو، 1390، 342 ). استفاده از اصول مذکور در سیاست­های قانونگذاری، این مطلب را بیان می­دارد که به هیچ رو، جرم­ انگاری رفتارها، به کاهش خشونت معطوف نیست و این مجوز را صادر می­کند که سیاستگذاران، با ارضای خشونت، در سیاست­های خود سیر ­کنند ( Foucault, 2000, p. 367-368 ).

مثال بارز در این مورد، انتشار فراگیر شعار طرفداران حقوق زنان در غرب، به سال ­1970 میلادی، در خصوص خشونت خانگی است که بدون هیچ توجیه منطقیِ جرم شناختی و حقوقی، جرم انگاری و در دایره­ی جرایم قرار گرفت؛ به گونه­ای که به پلیس این اجازه را می­­داد که حتی بدون مشاهده­ی خشونت نیز به دستگیری مظنون و متهم به اعمال خشونت، اقدام کند ( شرمن، 1379، 77ـ78 ).  

امروزه، به جای اینکه به گونه­ای عمل شود تا حقوق جزاء، به جرم انگاری و تعیین مجازات رفتارهای ذاتاً بدی دست یازد که نسبت به آن­ها، اجماع و توافق گسترده وجود دارد، با جرم انگاری هر چه بیشتر جرایم دسته دوم یا ثانوی و اغلب فنی صرف، به ویژه جوامع فرا صنعتی، حقوق جزاء، با کاهش بسیار شدید اصول اخلاقی رو به رو است ( شرمن، 1379، 65 ). قانونگذاری در حقوق کیفری، با پرهیز از رویکردهای فلسفی، ظرفیتی از سیاست منفعت طلبانه یافت که به جای کنترل رفتارهای نا به هنجار از طریق جرم ­انگاری، به جرم­ زایی گرایید. در واقع، عطش سود گرایی امروز، در سیاست­های کلان، به سیاست قانونگذاری نیز نفوذ کرده است و شکلی از سیاست­ گذاری در جامعه­ی انسانی نشر پیدا کرده است­ که انسان را به لحاظ هویت انسانی او در نظر نمی­گیرد.

عده­ای از نظریه پردازان، در تلاش با مخالفت رویه­ی مذکور، مسئولیت آدمی را برابر تمامی آدمیان تعریف می­کنند و ­می­گویند که بشر، چیزی بیش از آن نیست که خود آن را می­آفریند و هر فرد، با انتخاب خود، همه افراد را با آن انتخاب، درگیر می­سازد ( Sartre,2000, p. 260 ). بر مبنای چنین نظریه­ای، نباید سیاست قانونگذاری، این اجازه را پیدا کند که بدون استفاده از مبانی فلسفی عقلی و با معیار قرار دادن الگوهایی چون سود و منفعت و یا هر چیز دیگری، فارغ از توجیهات فلسفی، با انتخاب­های ناشایست خود در جرم انگاری رفتارها، جامعه­ای را به مخاطرات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی درگیر کند.

2. چالش­های پیش روی جرم ­انگاری عقل گرایانه

آن چیزی که طول سده­­ها، در سیاست­های قانونگذاری، برجسته است، تفسیر مناقشه برانگیز از فرآیند قانون­گذاری و جرم ­انگاری است که با امحای معنای واژه­هایی­ چون: عدالت، آزادی و اخلاق، معنای اصیل آن­ها به حاشیه رانده شد و تعبیر یا معنای خود خواسته­ی از این واژه­ها، در جرم­ انگاری­ها ارائه ­گردید؛ به بیان دیگر، در طول زمان، به مرور، تفسیر حقیقی واژه­های مذکور، محو گردید و تصورات اشتباهی که از این واژه­ها، نزد اذهان عمومی به وجود آمد، فرآیند قانون­گذاری امروز را تحت تأثیر قرار داده است.

وقتی الگوهای بشری از انگاره­هایی چون: عدالت، اخلاق، آزادی و حق، حذف می­گردد، آن­گاه، می­توان هر تفسیری از این انگاره­ها، در جامعه ارائه داد که به تبع، تأثیر خود را در سیاست­های قانونگذاری و در پی آن، در جرم ­انگاری رفتارها می­نهد ( ریویر، 1379، 65 ).

در چنین شرایطی، قانونگذار در جرم ­انگاری رفتارها، دارای چه وظیفه­ای است و آیا او می­تواند وفق رویه­ی مذکور، خود را در جرم انگاری، مختار و ذی حق انگارد؟ کانت، معتقد است: آن گونه که بشر امروز فکر می­کند، در فرآیند جرم انگاری­ها، مفاهیمی چون: حق و اخلاق طبیعی، قابل تغییر و یا قابل حذف نیستند؛ زیرا این انگاره­ها و در کنار آن، ارزش­های اخلاقی، در طول حیات بشری، غیر قابل تغییر به حساب می­آیند؛ به این دلیل که انسان، از آغاز قدم برداشتن در چنین راهی، آن را مقصود و غایت خود قرار نداده است (Kant, 2000, p. 54  ).

این، مرز خوبی و بدی در جامعه است که در جرم ­انگاری­ها، مرز ارزش و ضد ارزش را برای قانونگذار، آشکار و تعیین می­کند. وقتی این مرز­ها برداشته می­شود، دیگر نمی­توان تعریفی از خوبی و بدی ارائه داد و در نتیجه، نمی­توان در جرم­ انگاری رفتارها، مرز­ها و خطوط قرمز را دریافت و تعیین کرد؛ بنابر این، با محو الگوهای فرهنگی، نه تنها نمی­توان تفسیر مشخصی از خوبی و بدی ارائه داد، بلکه در فرآیند جرم ­انگاری­، رفتارهایی، جرم شناخته می­شوند که وفق سختگیرانه­ترین سیاست گذاری­ها نیز توجیه و نیازی به جرم انگاری آن رفتار­ها وجود ندارد. 

برای مثال، در یکی از شهرهای انگلستان، یک پزشک مرکز فوریت­های پزشکی، تعداد موارد پزشکی ناشی از دعوی و خصومت را در یک دوره چندین ساله، مورد بررسی قرار داد که آشکارکننده­ی خشونت خانگی شمرده می­شد و پلیس، به طور منظم آن­ها را سرکوب می‌کرد. این پزشک، با مقایسه­ی آمارهای پلیس و مراجعات بیمارستانی، نتیجه گرفت که عملاً، تعدد موارد پزشکی، ثابت مانده است، حال اینکه تعداد موارد گزارش­های پلیس، به طور چشمگیری، افزایش پیدا کرده است. بعد از انجام بررسی­های متعدد و دریافت و آشکاری پیامدهای نه چندان مطلوب اجرای این قانون، تصمیم گرفته شد که تحقیقاتی در شهرهای متعدد، نسبت به طبقات و گروه­های مختلف افراد، انجام شود. بعد از انجام تحقیقات، آشکار شد که سه مورد از شش مورد دستگیری­ها، اثری بازدارنده داشته است، اما سه مورد دیگر دستگیری، خشونت­های خانگی را افزایش داده است. همچنین، آشکار شد که حتی دستگیری‌ها در شهرهایی که نرخ تعقیب آن‌ها پایین بوده است، اثری معکوس داشته است. در بخشی دیگر از این تحقیق، روشن ساخت که کارایی دستگیری‌ها، وابسته به اشتغال و بیکاری وابسته است؛ بدین گونه که دستگیری افراد بیکاری که با همسر خود، برخورد فیزیکی دارند، نوعاً، در آینده، آنان را خشن‌تر می­سازد، خلاف افرادی که شاغل هستید و همسر خود را مورد ضرب و جرح قرار می­دهند ( شرمن، 1379، 70ـ79 ).   

  نمونه­ی ملموس بیان شده، این نکته­ را آشکار می­سازد: وقتی که الگویی انسانی برای عدالت، آزادی و خوبی و بدی وجود ندارد و این مفاهیم، بر اثر مدرنیته، از اذهان عمومی جامعه و به تبع آن، قانونگذار، محو می­گردد، به مرور، قانون، تعریف ماهوی، کیفی و اخلاقی خود را در خصوص جرم از دست می­دهد و در عمل، به هنگام جرم انگاری رفتارها، به بُعدِ انسان شناختی آن، توجهی نمی­شود.

بی شک، در چنین اوضاع و احوالی، نمی­توان بی تفاوتی قانونگذار را در مقام عمل پذیرفت، بلکه منطقی و ضروری است که با گرته برداری از آموزه­های فلسفی، به جرم انگاری رفتارها روی آورده شود؛ چه در غیر این صورت، با تسلط روحیه­ی تمامیت خواه و تحکم آمیز، بر نوع و شکل سیاست­گذاری­ها، قانون، این قدرت را پیدا می­کند که در جرم ­انگاری­ها، به گونه­ای بر انسان، احاطه می­یابد که او را موجودی اقتصادی فرض می­کند؛ بدین معنا که سطح رابطه­ی این فرد و قدرتی که در جرم ­انگاری­ها، بر وی، اعمال می­شود، بر اساس اصل تنظیم اعمال قدرت بر فرد است که تنها، بر اساس یک شبکه­ی اقتصادی عمل می­کند و نتیجتاً، این اصل و نگاه، شکل و روند جرم ­انگاری­ها را تعیین می­سازد.

بنابر این، بر اساس چنین رویکردی که انسان را موجود اقتصادی می­پندارد، دیگر، عملاً، بین نقض قانون عبور و مرور در بزرگراه­ها و قتل عمد، تفاوتی وجود ندارد. از این منظر، به هیچ وجه، جرم ­انگاری، با خصیصه­های اخلاقی و انسان شناختی خود در سیاست قانونگذاری، تمایز نمی­یابد و بر اساس آن­ها بررسی نمی­شود و در واقع، به طور مطلق، می­توان هر کس را مجرم خواند و هر رفتار را جرم شناخت. در چنین وضعیتی، قشرهای متوسط جامعه، در دایره­ی مجرمین، قرار ­می­گیرند، بدون اینکه در جرم انگاری، پشتوانه­ی ارزش­ها و ضد ارزش­های اخلاقی و اجتماعی، برای رفتارهایی تعیین گردد که جرم ­انگاری می­شوند ( کولائی، 1394، 20 ).

در قرون جدید، بشر، در مقام قانون­گذار، بیش از اینکه به دنبال خویشتن است، به دنبال تفاسیری است که او را در سطح نازلی از معنای منفعت برساند. در حقیقت، نباید این نکته را از نظر دور داشت که در مقام مثال، قیاس کردن افعال و رفتار انسانی، با اقتصاد بازار می­تواند بدترین شکل سیاست­ را در محدوده­ی جرم ­انگاری رفتارها رقم بزند؛ از همین روی، آنچه در افق این نوع رویکرد می­توان مشاهده کرد، به هیچ وجه، دیدگاه و یا برنامه­ای برای جامعه­ی کاملاً منظم و دارای امنیت نیست که در آن، شبکه­ای حقوقی بر افراد، از طریق ساز و کاری هنجاری غالب است و به طور طبیعی گسترش می­یابد. همچنین، این جامعه، در سیاست­گذاری­ها، به ساز و کاری برای هنجار سازی عمومی و حذف کسانی نیاز ندارد که نمی­توانند و نتوانسته­اند بهنجار شوند؛ در عوض، در افق دید این رویکرد، دیدگاه و­ یا مضمون برنامه­ی جامعی در سیاست­های قانونگذاری وجود دارد که در آن، فضایی برای فرآیند بی ضابطه و بی ثبات در جرم ­انگاری رفتارها فراهم است. در واقع، نسبت به رفتارهای اقلیتی تسامح وجود دارد.

به بیان دیگر، کنش، بر اساس قواعد از پیش تنظیم شده، مورد داوری قرار می­گیرد و نه بر اساس ویژگی کنش­گران، و در شکل جرم ­­انگاری­ها، به جای در نظر گرفتن ساحت انسانی افراد، نوعی مداخله در روند سیاست گذاری­ها انجام می­گیرد. به نظر می­آید حقوق کیفری، با معیاری روش­ شناختی، مواجه است که می­خواهد بدون در نظر گرفتن مبانی عقلانی، به جرم ­انگاری رفتارها بپردازد.

در جرم انگاری عقل گرایانه، باید روند جرم ­انگاری رفتارها مستند به کاوشی در ماهیت، تبیین شرایط وجودی و کیفیت حصول آن و تلاش برای برشمردن عوامل مؤثر در جرم شناختن رفتارها باشد؛ در حقیقت، جرم انگاری، بر اساس نگرشی هستی شناختی، مبتنی بر مبانی عقلی استوار است. پرسش، این است که در فهم و در ورای خواست و فعل سیاست­گذار و یا قانونگذار، چه اتفاق می­افتد و منطق و عوامل مؤثر در تحقق جرم ­انگاری یک رفتار چیست؟ به بیان دیگر، قانونگذار و سیاست­­گذار باید در جرم انگاری رفتارها، به دنبال رویکرد هستی شناختی با در نظر گرفتن مبانی عقلی آن باشند و نه روش­شناختی ( واعظی، 1389، 217ـ223 )؛ زیرا سیاستی با رویکرد روش شناختی، بدون استفاده از مبانی عقلی، نمی­تواند روش معیار کشف حقیقت باشد؛ چون اگر چنین فرضی در نظر گرفته شود، در آن وقت است که روش، با عقل، مساوی پنداشته می­شود که ذاتاً، چنین پنداری، برای نوع بشر و سیر اندیشه­ی او خطرناک است.

در این فرآیند، آنچه به مدد روش، دست یافتنی است، صرفاً حقایق منظم و تکرار پذیر است؛ بنابر این، با توجه به چنین سیاستی، حقایق تکرار ناپذیر و نا منظم، قابل شناخت روشمند نیستند. در چنین شرایطی است که بسیاری از مؤلفه­ها و واقعیت­ها، به هنگام جرم انگاری، از نگاه قانونگذار، دور می­ماند.

شاید به همین دلیل است که اذهان عمومی جامعه، در پرتو جرم­ انگاری برخی رفتارها، شاهد جرم دانستن رفتارهای دیگری از سوی قانونگذار هستند. در حقیقت، معیار قرار گرفتن تکرار پذیری و نظم طیفی از رفتارها در سطح جامعه، با رویکردی روش­شناسانه، آن را معیاری برای جرم ­انگاری رفتارها قرار می­دهد و بدین ترتیب، در اقدامی شتاب زده، الگویی برای جرم­ انگاری عناوین مجرمانه موسع، نامعین و کلی برای جهان امروز قرار داده می­شود. فرآیند سیاست­های قانونگذاری­، با معیارهای تجربی و استفاده­ی صرف از رویکرد­های اجتماعی، روانشناسی، تاریخی و... و بدون در نظر گرفتن مبانی عقلی و فلسفی در تحلیل­های تمامی این رویکردها، در مسیر کمال، قدم برنخواهند داشت.

نظریه­های قانون­گذاری با استفاده از الگوها و روش­هایی عملگرایانه، جرم ­انگاری را بدون استفاده از مبانی عقلی، برای دستیابی به سلطه­ی ارادی بر موجودات قرار داده­اند، تا بدین وسیله، در سایه­ی این امر بتوانند با فنآوری­، جامعه را تصرفی ارادی کنند و از طریق سیاست­های قانونگذاری، افراد و اجزای جامعه را در خدمت و سلطه­ی اهداف تعریف شده­ی خود درآورند؛ امری که مبانی عقلی از آن پرهیز دارد؛ چه اینکه مبانی عقلی و فلسفی، بر اساس ظرف زمان و مکان تصمیم نمی­گیرد و تنها هم و غمّ خود را رسیدن به سعادت بشری قرار می­دهد. عکس این موضوع، فنآوری، این تصور را در اذهان عمومی جامعه شکل می­دهد که دستگاه قانونگذاری، ابزاری در دست عده­ای قلیل، برای تحمیل ارزش­های مورد قبول آنان است و همین شائبه پیش می­آید که حقوق و قانون در صدد ارزش­ سازی بی­ مورد بر اساس هنجارهای حکومتی و حزبی است. در اینجاست که نظام قانونگذاری در اثر اتخاذ یک سیاست غیرمنطقی و نامعقول، برابر جامعه، خلع سلاح می­شود و عملاً، جرم­انگاری، اثر بازدارندگی بالقوه و بالفعل خود را از دست می­دهدو در نهایت، چنین سیاستی در جرم­ انگاری، زمینه­های جرم زایی فراوان را فراهم می­آورد ( داوری اردکانی، 1391، 34 ).

با توجه به تفاسیری که ارائه شد، نباید سیاستگذاران، تنها با ارائه­ی چنین سیاستی، در جهت جرم انگاری دسته­ای از رفتارها، اظهار نظر کنند. همچنین، نباید مدعی دنیای جرایمی باشند که با سیاست­های خود و بر اساس ارائه­ی طبقه­بندی خود ساخته­اند، تا از این طریق، بتوانند حاکمیت و سلطه­ی خود را بر رفتارها­ی مردم توسعه دهند. باید، در سیاست­گذاری­ها، این اصل، مد نظر قرار گیرد که فرآیند جرم ­انگاری، فهم واقعه­ای است که برای ما اتفاق می­افتد و نتیجه­ی عمل ما و یا به بیان بهتر، اعمال سیاست ما بر روی مخاطب و یا آن رفتاری نیست که قرار است جرم شناخته شود، بلکه محصول عمل و یا همان رفتار مخاطب، نسبت به ما است.

با داشتن نگرشی عقل گرایانه می­توان اجازه داد که رفتار، خود، برای جرم­ انگاری، تحلیل و تفسیری به سیاستگذار ارائه دهد؛ از این رو، باید این نکته را گوشزد کرد که نباید جرم و انحراف را در عملی جستجو کرد که فرد مرتکب شده است، بلکه باید دید، طی چه فرآیندی، عملی که زمانی مشروع بود، باید اکنون، نا مشروع تلقی شود ( حبیب زاده و زینالی، 1385، 13 ).

باید نسبت به این موضوع دقت نظر داشت که امر خطیر جرم انگاری رفتارها، همواره، دارای چهار چوبی است که جرم انگاری، بر اساس آن قانون، شکل می­گیرد ( Peirce, 2000, p.145-148 ). سیاست­های گوناگون، با تأثیرپذیری از اندیشه­های مختلف شکل می­گیرند که بر اساس نظامی علی معلولی، به صورت سلسله­ای به هم پیوسته، بر همدیگر تأثیر می­گذارند تا به جرم ­انگاری دسته­ای از رفتارها نائل آیند. همچنین روند جرم ­انگاری زمانی می­تواند دارای هویتی مستقل باشد که در فرآیند قانون­گذاری، با جنبه­های عملی، درگیر شود. در واقع، قانون، در شرایطی پدید می­آید که بتوان در فرآیندی، وجوه مختلف ارزش­ها و ضد ارزش­ها را برای جرم ­انگاری رفتارها تعیین کرد.

البته، هویت یک سیاست مستقل، بستگی بدان دارد که آن سیاست، چه وقت و چگونه، سیاست­گذار و قانونگذار را به سوی جرم ­انگاری رفتارها، رهنمون می­کند. از این طریق می­توان این نکته را دریافت که در اجرای عملی یک سیاست قانونگذاری، در جرم ­انگاری رفتارها، زمان اجراء و چگونگی اجرای آن، به صورت یک قانون، به چه میزان، دارای اهمیت است. امری که در این بینش، کاملاً محسوس و قابل درک و فهم و فرآیندی است که با رویکردی عقل­گرایانه با استفاده از مبادی و مبانی فلسفی، سیاست­های قانونگذاری شکل می­گیرد و رفتارها جرم انگاری می­شوند. این، الگویی است و به بیان بهتر، فرآیند قانونگذاری در مکاتب حقوقی فلسفی است که قانونگذار، به آن می­اندیشد و یا خود را مکلف به اندیشیدن درباره آن می­داند.

نباید سیر قانونگذاری، به رونوشت و کپی برداری از الگوهای دیگر کشورها و یا بر اساس تبلیغات رسانه­ای در عرصه سیاست جهانی و یا داخلی، معیاری برای وضع قانون خصوصاً در حوزه حقوق جزاء، قرار گیرد و آن چیزی شود که به آن، شبه عقلی نقلی می­گویند؛ بلکه سیاست­های قانونگذاری و جرم انگاری، همواره دارای ساحتی است که باید به آن، احترام گذاشت و بر مبنای عقل و فلسفه، درباره سرنوشت آحاد جامعه تصمیم گرفت؛ چه اینکه در نهایت، می­تواند به اخلاق در قانوگذاری ختم شود.

در رویکرد عقل گرایانه، قانونگذار، این مجوز را دارد که در فرآیند جرم ­انگاری، به  دیدگاه خود تجدید نظر ­کند و در روند جرم ­انگاری، به جای اینکه تنها، جنبه­ی عینی آن را در نظر گیرد، به جنبه­ی شخصیتی آن نیز توجه کند و همواره، معرفت و آگاهی خویشتن را مورد ارزیابی قرار ­دهد؛ زیرا یکی از شاخص­های ارزیابی فرآیند جرم ­انگاری رفتارها، خود آگاهی قانونگذار نسبت به نقاط ضعف و قوت نظری و عملی جرم ­انگاری رفتارها است (Habermas,2000, p. 591-592  ).

در جرم انگاری عقل گرایانه، جنبه­های عقلی، جایگزین بخشی از جنبه­های تجربی است و خود آگاهی نسبت به هسته­ای فکری وجود دارد که قانون بر اساس آن شکل می­گیرد و سیاست قانونگذاری با استفاده از آموزه­های فلسفی_­،  به جرم­ انگاری رفتارها روی می­آورد. در این سیستم، جرم­ دانستن رفتارها، این امکان را پیدا می­کند که در سیستمی خود سامان، با استفاده از مبانی عقلی، خود را ترمیم کند و نقاط ضعف و قوت خود را مورد بازنگری قرار دهد؛ چه اینکه وقتی عقل و عقلانیت در قانون­گذاری حاکم است، نقاط ضعف و قوت جرم انگاری رفتارها، برای قانونگذار مشهودتر است.

3. حدود و ثغور جرم ­انگاری عقل­گرایانه

همواره، قانون، در چهار چوب مبانی کلی شکل می­گیرد که جزئیات، بر اساس آن­ها، به دقت تمام، استقرار می­یابند. به همین دلیل است که همیشه، فرآیند قانون­گذاری در چهار چوبی دنبال می­گردد که اهداف، ایده­ها، اصول، مبانی، افکار و روش­ها، به شکل یک قانون تعیین شود. اگر این عناصر، در چهار چوب عقل و معیار عقلانیت مورد ارزیابی قرار گیرند، می­توان حدود و ثغور جرم ­انگاری را در چهار چوبی مشخص، تعیین کرد. تعیین حدود و ثغور فرآیند جرم ­انگاری­ها، چهار چوبی عقلی، دستگاه قانونگذاری را از بسیاری نارسایی­ها دور نگه می­دارد و آن را تا به مرز­های جرم ­انگاری عقل گرایانه نزدیک می­سازد.

می­توان عرف را منبعی اصلی در ضابطه گذاری­های مبانی اخلاقی و قواعد اجتماعی در حقوق وضعی  به حساب آورد. حقوق و قانون، از عمق وجدان عمومی و از عقل متوسط مردم و از طریق یک جریان غیر صریح، به وجود آمده است که برای جرم­ انگاری رفتارها، به حقوق موضوعه، انتقال می­یابد ( دل­ وکیو، 1386، 83 ).

تدوین اصول کلی حقوقی، یک وظیفه دشوار عقلانی است که معمولاً، در آن، انتقال فزآینده­ای از رویه­ی قضایی به قانون موضوعه صورت می­گیرد که اگر رویه قضایی، ملهم از حقوق وضعی نباشد، می­تواند خود را از بسیاری از واقعیت­های جرم ­انگاری دور کند. فرآیند جرم ­انگاری­ها، به این علت که یک نظام عقلانی است، نمی­تواند از عقل متوسط مردم فراتر رود ( وستبروک، 1393، 91 ).

نباید عرف را تنها، معادل تکرار مداوم برخی از افعال­ دانست؛ بلکه تکرار مزبور، یک وسیله­ی خارجی برای اعلام و بیان مطلب است. قائل بودن به یقین حقوقی در سیاستگذاری­ها و جرم ­انگاری­ها مبنایی است که اساس عرف بر آن قرار می­گیرد. عرف، در عین حالی که منبعی برای حقوق وضعی است، معرف یک یقین جمعی نسبت به امری خاص است که بدون تردید، اصولاً، منبع خود را از فعالیت زاینده­ی اولیه وجدان فردی به دست می­آورد. در چنین اوضاع  و احوالی، قانونگذار، می­تواند برای جرم­ انگاری رفتارها با دو موضوع رو به رو شود؛ عرف و حقوق موضوعه.

ارتباطی که می­تواند در انتقال مفاهیم از عرف به حقوق موضوعه وجود داشته باشد، جرم ­انگاری را از بسیاری نارسایی­های قانونی، نجات می­دهد و یکپارچگی را در آن، به وجود می­آورد. در عرف، می­توان به دنبال نظامی از قواعد حقوقی برای جرم­انگاری بود که بتواند به طور واقعی، از زندگی یک قوم، در دوره­ی معینی از تاریخ آن، خبر دهد و آن را نظم و انسجام بخشد.

در حقوق موضوعه نیز می­توان به دنبال قواعدی حقوقی بود که به راستی بتواند قدرت آمره پیدا کند وعملاً،  قوه­ی اجرایی بیابد؛ پس، می­توان گفت: انتقال مفاهیم عرفی به حقوق موضوعه،­ این توانایی را دارد که قانون را از بسیاری نارسایی­های تحقق جامعیت در مقررات، حفظ کند؛ البته، اگر این روند، یعنی: انتقال مفاهیم از عرف به حقوق موضوعه یا همان فرآیند جرم انگاری رفتارها به درستی صورت گیرد. در چنین فرآیندی است که سیاست­های جاری قانونگذاری می­توانند نزد جامعه، برای جرم ­انگاری رفتارها، وجاهت اخلاقی یابند؛ چراکه اصول جرم انگاری، از ارزش­های مورد پذیرش جامعه، برداشت شده است.

همان گونه که در عرف می­توان به دنبال نظامی از قواعد حقوقی برای جرم ­انگاری بود که بتواند زندگی یک قوم را در دوره معینی از تاریخ، مبتنی بر واقعیت، شرح دهد و به آن نظم و نسق اعطا کند، در حقوق موضوعه نیز می­توان به دنبال قواعدی حقوقی بود که به گونه­ای کاربردی بتواند واجد قدرت آمرگی گردد و به روند قوه اجرایی راه یابد.

جهت دیگر در نیل به حدود و ثغور جرم ­انگاری رفتارها، استفاده از سیاستی عملگرا، برای جرم ­انگاری رفتارها است؛ بدین گونه که از طریق سیاستی نظری، برگرفته از ارزش­ها، مبانی هنجاری، اجتماعی و فرهنگی جامعه، سیاستی عملگرا را پایه­گذاری کرد. اگر نتوان سیاستی نظری، بر اساس مبانی و اصول هنجاری، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و ملی جامعه، برنامه ریزی کرد، رسیدن به سیاست عملگرا برای جرم ­انگاری رفتارها غیر ممکن است؛ زیرا در چنین زمانی، معمولاً، انتزاعات ذهنی، بدون در نظر گرفتن واقعیت­ها، حقایق تاریخی، فلسفی و عرفی جامعه، مبنایی برای سیاستگذاری­های نظری قرار می­گیرد که هیچ تطابقی با هنجارها و ارزش­های آن جامعه ندارد.

قدم دیگر برای تعیین حدود و ثغور جرم ­انگاری عقل­گرایانه، داشتن سیاست قانونگذاری منسجم و واحد برای جرم­ شناختن رفتارها است؛ به گونه­ای که قانونگذار بتواند بر مبنای سیاست قانونگذاری واحدی، به جرم ­انگاری رفتارها بپردازد تا رفتارهایی که جرم انگاری می­شوند، از انسجامی برخوردار باشند که هر بخش از رفتارهای جرم ­انگاری شده، مکمل بخش دیگر باشد و از این طریق، هر بخش می­تواند پوشاننده نقاط ضعف بخش دیگر باشد. در این رویکرد، قانونگذار، در جرم ­انگاری رفتارها، از خط فکری یکپارچه­ای استفاده می­کند و نمی­تواند بخشی از جرم انگاری­ها را با سیاست قانونگذاری سوسیالیستی پیش برد و بخشی دیگر را با رویکرد سودمند گرایی؛ زیرا هر یک از این دو سیاست قانونگذاری، اثر رویکردی یکدیگر را در جرم شناختن رفتارها، دفع می­کنند که در این صورت، نه تنها، نتیجه­ای که باید، از این جرم انگاری حاصل نیست، بلکه لطمات جبران ناپذیری به کارایی قانون و هدفی وارد می­سازد که قانونگذار، به جهت آن، به جرم انگاری بعضی از رفتارها دست یازیده است. امری که متأسفانه، در قانون مجازات اسلامی نیز مشهود است؛ چه اینکه با رویکرد فلسفی واحدی وضع نشده است و اثر گذاری قانون را در کنترل رفتارهای مجرمانه و برقراری نظم را در جامعه، با مشکل مواجه ساخته است.

 می­توان خط فکری را در سیاست­گذاری­ها،­ جنبه­های اشتراکی جرم شناختن رفتارها قرار داد در جرم ­انگاری رفتارها دانست، به صورتی که قانونگذار، نقاط و یا خط سیر اشتراکی را میزان جرم ­­انگاری رفتارها قرار دهد که بهترین راه برای رسیدن به کمال، در جرم شناختن رفتارها است؛ زیرا گاه، سامان دهی سیاست قانونگذاری برای جرم انگاری، از برآیند وجوه اشتراک دو سیاست نا همگون صورت می­گیرد (Habermas, 2000, p. 611  ).

این جلوه از صورت سازی سیاست قانونگذاری، بر این است تا از تعارضات و تضادهای موجود در سیاست­گذاری­های مختلف، برای جرم انگاری بهره برد و به جای بی توجهی به مجموعه­ی دو یا چند سیاست قانونگذاری ناهمگون، اشتراکات آن دو و یا چند سیاست قانونگذاری را که در تضاد هستند، مبنایی برای جرم انگاری رفتارها قرار دهد و از آن­ها، الگوهایی اشتراکی، بیرون کشد و آن را مبنای سیاست­های قانونگذاری سازد. با کنکاش در چند سیاست ناهمگون در جهت رسیدن به الگویی واحد در جرم انگاری رفتارها، تا آنجا پیش می­رود که به یک سیاست مشترک در میان تمامی این سیاست­ها دست یابد؛ یعنی: اشترکات در سیاست­های مختلف، معیار رسیدن به سیاست قانونگذاری واحدی در جرم­انگاری رفتارها است. امری که در قانون­گذاری ایران، به ویژه در حوزه­ی حقوق جزاء، مغفول است.

حفظ هسته­ی اخلاقی در قانون به صورت، اصلی تغییر ناپذیر، مبنایی دیگر است که می­تواند مرزهای مشترک اخلاق و قانون را تعیین و آشکار کند. در جرم شناختن رفتارها، می­توان چهار چوب مطلق گرایانه اخلاق را به شکلی حفظ کرد که از هر گونه نفوذ نسبی گرایی در امور قانونگذاری، جلوگیری به عمل آورد.

در طرف عکس چنین منطقی، سیاست نسبی گرایی اخلاقی است که روند جرم­ انگاری­ها را به صورت دیگر تعریف می­کند و عملاً، قانون را از مبانی و اصول بنیادین اخلاقی آن، تهی می­داند، تا جایی که به عقیده­ی بعضی از نظریه پردازان آن، در دنیای امروز، قانون­گذاری برای امور اخلاقی، مورد طعن بسیاری از شهروندان جوامع مدرن قرار ­دارد و استبداد را پیش می­آورد ( سَندِل، 1393، 21 ).

نقطه­ی آغاز چنین تفکری را می­توان در ابتدای دهه­ی هفتاد میلادی جست و جو کرد؛ آنگاه که برخی از جرمشناسان، این پیشنهاد را در حوزه­ی جرم ­انگاری طرح کردند که غیر اخلاقی بودن، برای جرم شناختن یک عمل، کافی نیست. این اصل که چندان در دوره­ی خود، تازه نبود، افرادی چون آقای هال در کتاب « روابط جرم با پیشرفت اجتماعی » قاطعانه آن را اعلام می­دارند؛ اینکه ژرفای وقاحت و زشتی اخلاقی، فی نفسه، برای جرم شناختن، کافی نیست. از سوی دیگر، نورال موریس، اظهار نظر کرد که نباید از حقوق جزاء، برای اجتناب مردم از گناهانی استفاده کرد که فقط به گناهکار صدمه می­زند و یا برای جلوگیری از رفتن به جهنم است. نباید یک عمل، صرفاً، به این دلیل جرم تلقی شود که برخی از مردم یا اینکه اکثریت مردم آن را زننده، ناشایست و یا نفرت آور می­یابند؛ زیرا نمی­توان در یک جامعه­ی آزاد، تصور کرد، قانون رفتاری را مجرمانه اعلام کند که صرفاً، به عقیده­ی برخی، قابل سرزنش، غیر طبیعی و یا ناهنجار است؛ مگر اینکه مشخصاً، ثابت شود که آن رفتار، از نظر اجتماعی زیان آور است و یا به حقوق دیگران لطمه وارد می­کند ( عبدالفتاح، 1381، 155ـ156 ).

با طرح چنین دیدگاه­هایی بود که به مرور، معانی بسیاری از الفاظ، چون: حقوق و آزادی که از آن معانی دیگری، به ذهن تقریب می­شد، جای خود را به معانی دیگری از آن­ها داد. با استفاده­ی ابزاری از الفاظی چون: جوامع آزاد، با ظاهری جذاب و اغوا کننده، رفتارهایی جرم شناخته می­شد که منافع عده­ای را تأمین ­می­کرد. زاویه­ی نگاه دست اندرکاران در فرآیند جرم انگاری رفتارها، ارزش ذاتی مطلق انسان نبود، بلکه ارزش نسبی او به حساب می­آمد ( سَندِل، 1393، 121 ). با این هدف که انسان به لحاظ انسان بودن و موجود صاحب عقل، مقصود قانونگذار نیست، با او به گونه­ای در جرم ­انگاری رفتارها، برخورد شد که در حکم وسیله است و نه در حکم هدف تا کرامت انسانی او در نظر گرفته شود.

 باید در قانون گذاری، رابطه­ی اخلاق و آزادی را تعیین کرد؛ زیرا فعل اخلاقی، یعنی: عمل به وظیفه، به خاطر قانون اخلاقی، یک امر مطلق و اصلی است که از آدمی می­خواهد به همه­ی اشخاص به طور مطلق و به جهت انسان بودن آنان، احترام بگذارد و زمانی جرم ­انگاری رفتارها را آزادانه بداند که مطابق این امر مطلق است؛ چراکه هر وقت، مطابق امری مشروط، رفتارها، جرم ­انگاری شود، این جرم انگاری، به خاطر سود و هدفی است که خارج از فرآیند قانونگذاری، تعیین شده است و امری خارج از ذات انسانیت است ( سَندِل، 1393، 132 ). 

سیاست­گذار و قانونگذار، یک رسالت دارند و باید در بدترین شرایط نیز بکوشند هسته­ی اخلاقیات را در نوع و شکل جرم­ انگاری­رفتارها حفظ کنند؛ زیرا وقتی پیروان پندار نسبی گرایی اخلاقی در جرم ­انگاری رفتارها، مانند: ویتگنشتاین، قتل را در همان سطحی قرار می­دهند که هر اتفاق دیگری، چون سقوط یک سنگ قرار دارد (Wittgenstein, 2000, p.19 )، دیگر، نمی­توان با وجود چنین دیدگاه­هایی، با وضع قوانین، آن هم در حوزه­ی حقوق جزاء، به ایجاد نظم و امنیت در جامعه، امیدوار بود؛ چه اینکه هنگامی می­توان با وضع قوانین و جرم انگاری، به ایجاد نظم و امنیت در جامعه، امیدوار بود که قانونگذار بتواند الزام را از درون، برای جامعه به وجود آورد. قانونگذاران، در قانونگذاری، باید به دنبال سیاست­هایی باشند که بتوانند با توجه به گذشته­ی تاریخی جامعه، از طریق ارزش­ها و ضد ارزش­هایی که در معنای اصیل خود، تا به امروز، در جامعه، جریان دارد، به حدود و ثغور جرم ­انگاری رفتارها در سنت، پی برند و الزام و تبعیت از قانون را از درون، نزد افراد جامعه به وجود آورند.

می­توان با وجود چنین تفسیری در قانونگذاری، از یک نظریه­ی عمیق فلسفی دیگری نیز در این راه پر فراز و نشیب سود جست. ملا صدرای شیرازی، در نظریه­ی حرکت جوهری معتقد است، همانطور که ماده­ی انسان، همچون خلق و خوی و رفتارش در حال حرکت است، جوهر وی به مانند نفس او نیز در حال حرکت است. بنابر فرموده­ی صدر المتألهین، جوهر انسان، در حال حرکت است که بر ماده­ی انسان تأثیر می­گذارد. نظر ایشان بر این موضوع، متمرکز است که نمی­توان پذیرفت، ظاهر مادی انسان، مانند کودکی، نوجوانی، جوانی تا کهنسالی، در حال حرکت باشد، ولی جوهر او در حال حرکت نباشد ( شکری و کرد فیروز جانی، 1391، 101ـ102 ). از نظر وی، حرکت جوهری، امری است که در تمامی هستی جریان دارد.

با تغییر و حرکت در نفس انسان است که اعتقادات انسان، دچار تحول و دگرگونی می­شود و یا عمل او، که نشأت گرفته از اعتقادات او است، در رفتار وی، پدیدار می­گردد. در حقیقت، اعتقادات او، به عمل و رفتار وی، تبدیل می­شود. بر این اساس، اگر قانونگذار بتواند به درستی، ظاهر انسان، یعنی: رفتار و صفات اخلاقی­ او را تجزیه و تحلیل کند، بدون شک، می­تواند در جرم­ انگاری رفتار­ها، افزون بر الزام از بیرون، الزام از درون را نیز در افراد به وجود آورد.

بنابر نظریه­ی حرکت جوهری، زمانی تلازم و هماهنگی میان نفس و ماده­ی انسان، وجود دارد که تغییرات در صفات ظاهری انسان، از نفس او نشأت گیرد. ماده و نفس انسان می­توانند از هم متأثر شوند و بر هم تأثیر گذارند. در مقام الهام از چنین دیدگاهی در سیاست­ قانونگذاری­، همان گونه که می­توان با جرم انگاری، الزام را از بیرون، به وجود آورد، می­توان، به طریق اولی، الزام را از درون نیز به وجود آورد.

منشأ چالشی که امروز، قانونگذار در قانون­گذاری، با آن مواجه است، عدم نگاه صحیح و تیزبینانه، در تجزیه و تحلیل صفات اخلاقی، رفتار ظاهری انسان در جرم ­انگاری از او است که در صورت ظاهری و مادی آن، به صورت فعل تبلور می­یابد؛ از این رو است که نمی­تواند با جرم انگاری رفتارها، نه الزام را از بیرون و نه از درون، در انسان امروز، به وجود آورد. بی شک، اگر قانونگذار، در تشخیص صفات ظاهری انسان، برای کنترل رفتارهای او از طریق جرم­ انگاری رفتارها، به درستی عمل کند، می­تواند نفس انسان را نیز در تبعیت از قانون، درگیر سازد.

نتیجه گیری

جرم­انگاری عقل­گرایانه با استفاده از بنیان­های فلسفی، دارای مشخصه­هایی است که شاید از نظر متخصصین و آموزه­های رشته­های دیگر، همچون حقوق جزاء، امری دور از ذهن برسد و کمتر بدان توجه ­شود. این رویکرد در جرم شناختن رفتارها، دارای چنان اهمیتی است که می­تواند از همان بادی امر، ضریب خطاهای قانونگذار را در فرآیند جرم ­انگاری­ها، پایین آورد. اگر قانونگذار، جرم ­انگاری رفتارها را در وقت و جای مناسب خود انجام دهد، می­توان امید داشت، رفتاری که او جرم ­انگاری می­کند، در اذهان عمومی جامعه، الزام را از بیرون و متعاقب آن، الزام را از درون نیز به وجود می­آورد؛ اما اگر همین فعل و یا رفتار، در وقت و جای مناسب خود صورت نگیرد، نه تنها، الزام را از درون، به وجود نمی­آورد، بلکه باید منتظر تبعات بسیار بدتری از جرم انگاری چنین فعلی نیز بود.

در دنیای امروز، قانونگذار، بیشتر از اینکه به دنبال عقلانیت باشد، به تبع شرایطی که در آن، زندگی می­کند و یا به او تحمیل شده است، غرق در تجربیات است و در عمل، در بسیاری از موارد فکر می­کند که عقل خود را در قانونگذاری به کار می­گیرد. در جهان امروز، تعریف از عقل و عقلانیت، دچار استحاله شده است و بیشتر در اندیشه­های مادی گرایانه و یا فناوری سیر می­کند. قانون­گذار امروز، بسیاری از الگو­های عقل­گرایانه را در جرم ­انگاری رفتارها، از یاد برده است؛ الگویی که بر اساس آن، اگر هر فعل و یا کاری نتیجه­ای جز اخلاق، در بر نداشت، تصور عقل و عقلانیت از آن فعل یا رفتار، امری محال به نظر می­رسید. می­توان در مقام استفاده از چنین نظریه­ای در جرم انگاری، چنین گفت که اگر قانونگذار، در جرم ­انگاری رفتارها، مدعی استفاده از قوه­ی عقل خود است، باید آن رفتارهایی که او جرم ­انگاری کرده است، با الگوهای اخلاقی منطبق باشد و نتیجه آن، جز در حمایت از هنجارهای اخلاقی نباشد؛ زیرا اگر جرم ­انگاری رفتارها، نتیجه­ای غیر از احترام به اخلاق در بر داشته باشد، عقلانی و منشاء خیر و خوبی نیست.

مراجع

1. آقابابایی، حسین، ( 1384 )، گفتمان فقهی و جرم‌انگاری در حوزه جرایم علیه امنیت ملت و دولت، مجله فقه و حقوق، سال دوم، تابستان.
2. ایران­پور، فرهاد، ( 1391 )، باز اندیشی در روش­شناسی و شناخت شناسی حقوقی، نشر رخداد نو، تهران.
3. بادامچی، حسین، ( 1393 )، جامعه شناسی تاریخی حقوق کیفری، نشر نگاه معاصر، تهران.
4. بوترو، ژان، ( 1393 )، قانون حمورابی: مفهوم علم و عدالت در بین ­النهرین باستان در تاریخ حقوق نظریه و روش، ترجمه­: حسین بادامچی، نشر نگاه معاصر، تهران.
5. حبیب‌زاده، محمدجعفر و امیر حمزه زینالی، ( 1385 )، درآمدی بر برخی از محدودیت‌های عملی جرم ‌انگاری، نامه مفید، سال اول، شماره 1.
6. داوری اردکانی، رضا، ( 1391 )، اخلاق در عصر مدرن، انتشارات سخن، تهران.
7. دلماس مارتی، می­ری، ( 1387 )، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه: علی حسین نجفی ابرند آبادی، میزان، تهران.
8. دل وکیو، جورجو، ( 1386 )، فلسفه حقوق، ترجمه: جواد واحدی، نشر میزان، تهران.
9. ریویر، کلود، ( 1379 )، درآمدی بر انسان شناسی، ترجمه­: ناصر فکوهی، نشر نی، تهران.
10. سَندِل، مایکل، ( 1393 )، عدالت کار درست کدام است، ترجمه­: حسین افشار، نشر مرکز، تهران.
11. شِرمن، لاورنس، ( 1379 )، جرم‌شناسی و جرم ‌انگاری، چالش و علم ضمانت اجرای کیفری، ترجمه­: روح ‌الدین کرد علیوند، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 23، زمستان.
12. شکری، محمود، کرد فیروزجانی، یار علی، ( 1391 )، بررسی و تحلیل جسمانیت نفس از دیدگاه صدر المتألهین، مجله انسان پژوهی دینی، سال نهم، پاییز و زمستان.
13. عبدالفتاح، عزت، ( 1381 )، جرم چیست و معیار جرم ‌انگاری کدام است، ترجمه: اسماعیل رحیمی نژاد، مجله حقوقی دادگستری، شماره 41.
14. فرجی­ها، محمد، ( 1382 )، جنبه‌هایی از تأثیر یافته‌های جرم ‌شناسی بر سیاست جنایی، مجله حقوقی مدرس، دوره 7، ش1، بهار.
15. فوکو، میشل، ( 1390 )، زیست سیاست، ترجمه: رضا نجف‌زاده، نشر نی، تهران.
16. کولائی، محمد علی، ( 1394 )، جرم انگاری تکامل­گرا با تکیه بر بنیان­های فلسفی، انتشارات گام حق، تهران.
17. واعظی، احمد، ( 1389 )، درآمدی بر هرمنوتیک، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‌،‌ قم.
18. وستبروک، ریموند، ( 1393 )، قانون­نامه­های خط میخی و آغاز قانون­گذاری در تاریخ حقوق نظریه و روش، ترجمه­: حسین بادامچی، نشر نگاه معاصر، تهران.
19. وستبروک، ریموند، ( 1393 )، تدوین قانون و قانونی کردن در تاریخ حقوق نظریه و روش، ترجمه­: حسین بادامچی، نشر نگاه معاصر، تهران.
20. گلباغی ماسوله، سید علی جبار، ( 1398 )، « چیستی شناسی ضمان از منظر فقه شیعه »، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال یازدهم، شماره­ی 20.
21. گلباغی ماسوله، سید علی جبار، ( 1399 )، « واکاوی قالب شناسی ضمان در ادبیات فقه شیعه »، آموزه­های فقه مدنی، دوره­ی دوازدهم، شماره­ی 22.
22. محسنی، محمد آصف، (1388)، سقط ‌جنین در فقه اسلامی، مجموعه مقالات درس گروهی میان رشته‌ای بررسی سقط جنین از منظر پزشکی، حقوقی، فقهی، تهران، چاپ دوم.
23. معین، محمد، (1371)، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ هشتم.
24. مکارم شیرازی، ناصر، (1374)، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، قم، چاپ چهاردهم.
25. موسوی رکنی، فاطمه السادات، موسوی رکنی، سید محمد هادی، (1393)، « حق حیات جنین نابهنجار از منظر اخلاق انسانی و منافع عمومی »، فصل­نامه­ی حقوق پزشکی، سال هشتم، شماره­ی 31.
26. موسوی خمینی، روح الله، (1392)، تحریر الوسیله، ترجمه: علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ بیست و ششم.
27. نایب زاده، عباس، (1380)، بررسی حقوقی روش‌های نوین باروری مصنوعی، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول.

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382.

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1383.

20. Cahoone, Lawrence, ( 2000 ), From Modernism to Postmodernism An Anthology, Blackwel Publishers.
21. Foucault, Michel, ( 2000 ), Nietzsche, Genealogy, History In From Modernism to Postmodernism An Anthology,Blackwel Publishers.
22. Habermas, jürgen, ( 2000 ), An Alternative Way out of The Philosopershy of The subject: Communicative versus Subject-Centered Reason In From Modernism to PostmodernismAn Anthology, Blackwel Publishers.
23. Kant, Immanuel, ( 2000 ), An Answer to the Question: What is Enlightenment? In FromModernism to Postmodernism An Anthology, Blackwel Publishers.
24. Peirce, Charles, ( 2000 ), From How to Make Our Ideas Clear In From Modernism toPostmodernism An Anthology,Blackwel Publishers.
25. Sartre, Jean-Paul, ( 2000 ), From Existentialism In From Modernism to Postmodernism An Anthology, Blackwel Publishers.
26. Wittgenstein, Ludwig, ( 2000 ), Lecture on Ethics From Tractatus Logico-PhilosophicusIn FromModernism to Postmodernism An Anthology, Blackwel Publishers.