بررسی تطبیقی سیاست کیفری انتشار اطلاعات نادرست در رسانه‌های مجازی

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 6، دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-20   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2022.692452

نویسندگان

سید نصراله ابراهیمی^{* 1}؛ امیررضا محمودی²؛ سیده مهشید میری بالاجورشری³

¹گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

²دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. گیلان. ایران.

³دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران.

چکیده

با افزایش و فراگیری استفاده از فضای مجازی، اقبال به شبکه‌های اجتماعی نیز به شدت رو به فزونی نهاده است. اگرچه شبکه­‌های مجازی، فرصت اشتراک گذاری آسان اخبار و اطلاعات را فراهم می­ سازند، اما باعث بروز مشکلات فراوانی هستند که از جمله ­ی آن­ ها، انتشار و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بی اساس و دروغین، به صورت غیر قابل کنترل، از سوی کاربران بی شمار آن شبکه­ ها و گاه، اختلال در نظم عمومی است. یکی از ملموس‌ترین مثال­ ها در این زمینه، انتشار اطلاعات بی اساس و جعلی در دوره­ ی بیماری همه­ گیر جهانی کووید ۱۹ است. در این دوره­ ی دشوار، در شبکه ­های اجتماعی، اخباری بی اساس و دروغین، مبنی بر عدم اقدامات کافی نهادهای ذی صلاح و مسئول، در پیشگیری و درمان بیماری کرونا، انتشار یافت؛ صفحه‌ها و پیام ­های جعلی مختلف، ایجاد و بارگذاری گردید؛ تصاویر ساختگی و صداهای غیر واقعی، به اشتراک گذاشته شد و بدین روش، شبکه ­های اجتماعی، ابزاری شایع و تأثیرگذار برای ایجاد نگرانی و وحشت عمومی قرار گرفت. اندک توجه به واقعیت مذکور، به تنهایی، ضرورت وضع قوانینی کیفری را جهت صیانت از سلامت شبکه­ های اجتماعی و جلوگیری از آلودگی اطلاعات در رسانه­ های مجازی، نمایان می ­سازد؛ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین سیاست کیفری متداول در نظام ­های حقوق کیفری، قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه­ های اجتماعی و رسانه­ های مجازی، از طریق بررسی تطبیقی قوانین کیفری شماری از کشورها، این نتیجه را گزارش می ­دهد که در سال ­های اخیر، بسیاری از کشورها، با وضع مقررات کیفری قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه­ های اجتماعی و رسانه­ های مجازی، سیاست کیفری واحدی را دنبال می­ کنند.  

کلیدواژه‌ها

جرم انگاری انتشار اطلاعات نادرست؛ سیاست کیفری انتشار اطلاعات نادرست؛ مقررات کیفری رسانه‌های اجتماعی

اصل مقاله

مقدمه

امروزه، در پی رواج و فراگیری فضای مجازی، رسانه­های جمعی تأثیر و نقش فزاینده­ای در عالم ارتباطات یافته­اند. اگرچه اشتراک گذاری انواع اخبار و اطلاعات، از طریق رسانه­های جمعی، به سرعت و به آسانی انجام می‌گیرد، ولی به همین مقدار، کنترل آن­ها نیز بسیار سخت و طاقت فرسا است. در دو دهه­ی اخیر شبکه­های اجتماعی، توانسته­اند در زندگی انسان‌ها، به چنان جایگاهی نائل شوند که یکی از بخش­های اصلی زندگی روزانه­ی آنان به شمار می­آیند و البته، این خود، زمینه و فرصت را برای شماری از ناهنجاری­ها و سوء استفاده‌گری­ها، فراهم ساخته است؛ اشاعه­ی اطلاعات تایید نشده، اشتراک گذاری اخبار بی اساس و بر هم زدن نظم عمومی از شمار این کژروی­ها است.

از بارزترین این مصادیق، می­توان از انتشار اخبار بی اساس در خصوص عدم کفایت سازمان‌ها، مؤسسات و حتی دولت‌ها، در پیشگیری و مبارزه با بیماری کووید 19 نام برد که با گشودن نمایه­ها و حساب­های کاربری جعلی و نصب و انتشار پیام‌ها، تصاویر، اصوات غیر واقعی و صدور هشدارهای بی اساس و بی پایه، به ایجاد وحشت بین مردم، اغتشاش افکار عمومی و به تبع آن، بروز تشنج و نا آرامی در جامعه پرداختند.      

توجه به مطالب مذکور، ضرورت وجود قوانین و مقررات متحد الشکل را جهت پیشگیری و برخورد با ناهنجاری و کژروی­های قابل تحقق در فضای مجازی و رسانه­های اجتماعی، نمایان می­سازد. احترام به افکار و عقاید و حفظ آزادی بیان، مقتضی سلامت محیط رسانه­های اجتماعی است که خود نیازمند قاعده مندی نشر اطلاعات و جلوگیری از رواج و اشتراک گذاری اخبار تایید نشده و بی اساس در فضای مجازی و رسانه­های اجتماعی است. صاحبان و کاربران رسانه‌های اجتماعی، باید مسئولیت خود را در این خصوص بپذیرند و این پذیرش، مستلزم تعیین حدود آن از طریق جرم انگاری و کیفرگذاری است.

جستار حاضر، با رویکردی تطبیقی، به بررسی مقررات و اقدامات شماری از کشورها در مواجهه با ناهنجاری­ها و کژروی­های قابل وقوعی مانند: اشتراک گذاری اخبار و اطلاعات نادرست و بی اساس و سوء استفاده از محیط رسانه‌های اجتماعی برای تشویش اذهان عمومی، با استفاده از فضای مجازی و محیط رسانه­های اجتماعی می­پردازد، تا به تبیین نمونه­ای از سیاست جنایی همگرایانه­ی جهانی، جهت پیشگیری و مواجهه در این زمینه، نایل آید. 

نوشتار پیش رو، ابتداء، مفهوم اطلاعات بی اساس را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بررسی می­کند و متعاقب آن، با رویکردی تطبیقی، به مطالعه­ی قوانین و مقررات شماری از کشورها، در این موضوع می­پردازد، تا با تبیین سیاست جنایی آن­ها، با رویکرد به فرآیند وضع و تصویب و اجرای این مقررات در کشورها­ی مورد مطالعه و بیان نظریات موافق و مخالف موجود در این کشورها، زمینه­های لازم را برای ارائه­ی نمونه­ای از سیاست جنایی همگرایانه­ی جهانی در این خصوص، فرآهم آورد.

مطالعات نشان می‌دهد که شماری از کشورها، از جمله کشورهای اروپایی، مقررات قانونی سختگیرانه­ای در جهت جلوگیری از انتشار اطلاعات بی اساس در فضای مجازی و محیط شبکه­های مجازی، با توجه به جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود وضع کرده‌اند ( taha gedikli, 2020, 224 ).

1. اطلاعات بی اساس و نادرست

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عبارت: اطلاعات بی اساس را به تحریف اطلاعات، تعبیر می­کند و مراد از آن، انتشار اطلاعات و اخبار نادرست، با هدف گمراه کردن و یا تشویش اذهان افراد جامعه و گاه، دولت­ها است ( دهخدا، 1377، 63 ).

امروزه، تارنماهای جعلی، حساب‌های کاربری جعلی در رسانه­های اجتماعی، نشر اخبار و اسناد جعلی و اشتراک گذاری اطلاعات بی اساس، کلاهبرداری در فضای مجازی، تبلیغات فریبنده و جنجال تبلیغاتی هدفمند دولتی، از اشکال رایج اطلاعات بی اساس، در فضای مجازی، به خصوص، در رسانه­های اجتماعی است ( erhan etem, 2019, 31 ). اطلاعات بی اساس، نادرست و مبتنی بر دروغ، بسیار خطرناک هستند‌ و انتشار و اشتراک گذاری آن­ها در حوزه­های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... در گام نخست، موجبات اضرار به اشخاص و در گام بعدی، موجبات اضرار جامعه را فراهم می­آورد.

از آغازین سال­های ۲۰۰۰ میلادی، استفاده از فضای مجازی، در سرتا سر جهان، به شکل فزاینده‌ای گسترش یافت و امکان دسترسی خانواده­ها به فضای مجازی فراهم آمد. بر اساس گزارش­های تحقیقاتی شرکت‌های ( we are social ) و ( hootsuite )، در سال ۲۰۲۰، کاربران فضای مجازی ۶۱ درصد و کاربران شبکه‌های اجتماعی ۴۵ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند ( taha gedikli, 2020, 225 ). در ایران نیز به طور روز افزون، کاربران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، همگام با آمار جهانی، در حال افزایش و گسترش هستند.

توجه به گسترش و افزایش آمار و تعداد کاربران فضای مجازی، گستردگی و دامنه و ابعاد تخریب و اثرات منفی اطلاعات بی ‌اساس را در جامعه، آشکار می­سازد؛ چه اینکه در محیط مجازی، میلیون‌ها نفر، در شبکه‌های اجتماعی، با حساب­های کاربری ناشناس و یا جعلی، در حال فعالیت هستند‌ و به جهت فقدان نظارت و کنترل، می‌توانند به راحتی، مطالب مورد نظر خود را به اشتراک بگذارند؛ زیرا تنها ابزاری که برای نیل به این هدف، لازم است، فضای مجازی و دسترسی به آن است.

در دو دهه­ی گذشته، امکان انتشار و اشتراک گذاری اطلاعات، با سرعت و سهولت امروزین، وجود نداشت. در حال حاضر، انواع اطلاعات، سریع و به آسان­ترین شکل ممکن، به دست میلیون‌ها نفر می‌رسد. این وضعیت، روز به روز، به خطری بسیار مهلک، تبدیل می­شود و هیچ معیار و ضابطه­ی جهانی، برای کنترل و قاعده­مند سازی اشتراک گذاری اطلاعات، در سامانه­های عامل رسانه‌های اجتماعی وجود ندارد و این وضعیت، به تحریف اطلاعات، انتشار اخبار جعلی و تحریف حقیقت، و در نتیجه، وارد شدن ضررهای فراوان به اشخاص و جامعه منجر می‌گردد ( گلباغی ماسوله، 1396، 72 ).

اطلاعات نادرست موجود در رسانه­های اجتماعی، از تنوع بسیاری برخوردار هستند. همچنین، با گذر زمان، مشاهده می‌شود که پیشران‌های رسانه‌های اجتماعی، بسته به نوع و پیشرفت‌ فناوری، روز به روز، در حال شکل گیری و پیشرفت هستند. در این میان، افراد سودجو، هوشمانه­های تارنما و موجود در شبکه­های چند رسانه­ای، با اشتراک گذاری اطلاعات نادرست و دستکاری در اخبار و اطلاعات حقیقی و ایجاد تشنج و اوباش­گری‌های رسانه‌های اجتماعی، می­تواند در امور و رخدادهای اجتماعی مانند تجمعات انتخاباتی کشورهای قدرتمند نیز اخلال ایجاد کنند؛ از این رو، در عصر حاضر، این ناهنجاری، موضوعی بسیار جدی و خطرناک و معضلی همگانی است که در کلیه­ی جوامع جهان، رخنه یافته است و بزرگ‌ترین مدعیان دموکراسی را با تهدید جدی رو به رو ساخته است و می­تواند باعث بروز بحران‌های آتی در جامعه و ایجاد اضطراب و ترس و کاهش امید در جامعه شود.

در اینجا، ضرورت دارد که به اصطلاح « پسا حقیقت » اشاره کرد. این اصطلاح که نخستین بار، با انتشار اخبار جعلی و به دور از واقعیت، در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ و تصمیم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا پدیدار شد ( çelik, 2021, 1541 )، به این معنا است که در دوره‌ای، حقیقت و دروغ، به هم تنیده می‌شود، به گونه­ای که در نتیجه­ی آن، احساسات و باورهای سطحی، جایگزین حقایق عینی می‌شود.

دوره­ی پسا حقیقت، همین دوره‌ی زندگی کنونی امروزین است؛ چرا که مبدأ این دوره را وجود فعالیت‌های رسانه‌های جمعی در درون خانوارها بیان می­دارند. مهمترین عارضه‌ی پدیده­ی پسا حقیقت، تولید و انتشار آسان و سریع اطلاعات بی اساس و نادرست است که در نتیجه آن، اطلاعات نادرست در سیستم‌های عامل رسانه‌های اجتماعی در این دوره، بسیار افزایش می­یابد.

یکی از نشانه‌های بسط و گسترش معضل مذکور، این است که شبکه­ها و سامانه­هایی متظاهر به حقیقت گرایی، در فضای مجازی کلیه­ی کشورها ایجاد شده است، در حالی که این سامانه­ها و شبکه­ها، با سازمان‌های مختلف روزنامه ‌نگاری همکاری می­کنند که سازمان­های غیر دولتی آن­ها را برای ارائه­ی خدمات عمومی ایجاد کرده‌اند. در سال ۲۰۱۵ میلادی، سامانه‌ای با عنوان: ( First Draft News ) جهت ایجاد شبکه‌‌ای در خصوص پایش اطلاعات، تأسیس شد و سازمان‌ها و رسانه‌های مختلف بسیاری در آن، عضو شدند. همچنین، در سال ۲۰۱۷ میلادی، گوگل، شروع به ارائه­ی خدمات تأیید اطلاعات، در جهت تأیید صحت اخبار و اطلاعات کرده است ( fikret aydın, 2020, 77 ).

این داده‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات نادرست، مشکلی است که افراد و نهادها سعی در مبارزه با آن، دارند، اما با توجه به تنوع اطلاعات نادرست و گسترش آن، سپردن این مبارزه، صرفاً، به نهادهای مستقل، کافی نیست؛ چرا که این نهادها، با توجه به موقعیت زمانی، قدرت الزام آور و تحریمی ندارند. با این وجود، آزادی افراد، برای رسیدن به اطلاعات درست و صحیح، قطع شده است و امکان بر هم خوردن نظم عمومی، در سطح کلان نیز دارد ( گلباغی ماسوله، 1398، 320 ).

2. منابع اطلاعات بی اساس و نادرست در فضای مجازی

کمیسیون اروپا، در سال ۲۰۱۸ میلادی، گزارشی در رابطه با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست منتشر کرد. در این گزارش، نظرات مسئولان ارشد شرکت‌های ارتباطات و رسانه‌های جمعی نظیر: فیسبوک، توییتر، گوگل و ویکی پدیا، جهت یافتن راه حل‌هایی برای مقابله با معضل اطلاعات نادرست و بی اساس در فضای مجازی، مورد واکاوی قرار گرفت ( taha gedikli, 2020, 228 )؛ بر اساس این گزارش، اطلاعات نادرست، معضل چند وجهی است و از آنجایی که منبع واحدی نیز ندارد، به همین جهت، راه حل خاصی هم ندارد. افزون بر این، برخی از اطلاعات نادرست، صرفاً، از رسانه‌های اجتماعی سرچشمه می­گیرد که این امر نیز مشکل را دو چندان می­سازد.

این گزارش، به وضوح نشان می­دهد که منابع مختلفی از اطلاعات نادرست، وجود دارد که سر منشأ اطلاعات و اخبار نادرست و بی اساس در رسانه‌های اجتماعی هستند؛ اولین منبع اطلاعات نادرست در فضای مجازی، بازیگران سیاسی هستند؛ برای مثال، دولت‌ها و یا گروه‌های خارجی در یک کشور می‌توانند فعالانه برای تضعیف یکپارچگی رسانه‌ها، تغییر موازنه­ی قدرت، در تولید اخبار جعلی و انتشار اطلاعات بی پایه و اساس، تلاش کنند.

دومین منبع اطلاعات نادرست در فضای مجازی، بازیگران رسانه هستند؛ چرا که همه فعالان حوزه­ی رسانه و ارائه دهندگان اخبار، با استانداردهای یکسان عمل نمی‌کنند، با اینکه وظیفه­ی اصلی و اساسی رسانه‌ها، ارائه­ی اخبار دقیق و موثق است، اما در بسیاری از موارد، بعضاً، عامدانه و بعضاً، از روی قصور، اخبار و اطلاعات بی اساس را انتشار می‌دهند؛ بنابر این، رسانه­ها، خود، می­توانند اطلاعات نادرست و بی اساس را تولید کنند و انتشار دهند.

سومین منبع اطلاعات نادرست، در فضای مجازی، سازمان‌های مردم نهاد هستند؛ برای نمونه، می­توان در این خصوص، به روزنامه نگاران مستقل و سازمان‌ها و نهادهای غیر انتفاعی اشاره کرد که مدعی فعالیت به نفع جامعه هستند. این نهادها می‌توانند در به اشتراک گذاری اطلاعات نادرست نقش ایفاء کنند.

چهارمین منبع اطلاعات نادرست در فضای مجازی نیز خود افراد جامعه هستند که می‌توانند یکی از اصلی‌‌ترین بازیگران تولید و اشاعه­ی اطلاعات نادرست، از طریق فضای مجازی، قلمداد شوند.

از آنجایی که به اشتراک گذاری اطلاعات تأیید نشده و غیر موثق، باعث سرایت آن، از افراد، به جامعه می‌گردد، بنابر این، پنجمین منبع در این زمینه، خود رسانه‌هایی هستند که در قالب شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های ‌پیام رسان و اشتراک گذاری اطلاعات، فعالیت می‌کنند و به نوعی، انتشار اطلاعات را به آسانی فراهم می‌آورند (taha gedikli, 2020, 230 )؛ به بیانی دیگر، این پیشران­ها، در انتشار اطلاعات تأیید نشده، نقش اساسی دارند.

گزارش کمیسیون اروپا، پس از بررسی منابع و سرچشمه­های اطلاعات نادرست، بر روی این موضوع، متمرکز می­شود که چگونه می­تواند اطلاعات نادرست و بی پایه، تهدید تلقی شود و به چه اندازه، می­تواند این تهدید، بزرگ و پیچیده باشد. در پایان، این گزارش، نتیجه­ی خود را چنین بیان می‌دارد که پدیده­ی اشتراک گذاری اطلاعات نادرست و بی اساس، موضوعی جدی است که بایستی در دستور کار کشورها، جوامع و سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد ( گلباغی ماسوله، 1399، 135 ).

3. اهداف و روش­های انتشار اطلاعات بی اساس و نادرست

تحقیقات نشان می‌دهد برای مبارزه، کنترل و پیشگیری از اشتراک گذاری و انتشار عمدی و آگاهانه­ی اطلاعات و اخبار بی اساس، گمراه کننده، نادرست و جعلی در فضای مجازی و سامانه­ها و رسانه­های اجتماعی، باید اهداف، روش و برنامه­هایی بررسی شود که در پی این پدیده، وجود دارد؛ به عبارت دیگر، باید اهداف و چرایی بروز چنین رفتارهای ناهنجاری را روشن ساخت.

می­توان اهداف، روش و چرایی اشتراک گذاری و انتشار عمدی و آگاهانه­ی اطلاعات و اخبار بی اساس، گمراه کننده، نادرست و جعلی در فضای مجازی و سامانه­ها و رسانه­های اجتماعی را در موارد زیر دسته ‌بندی کرد:

الف) ایجاد افکار منفی در مخاطبین هدف؛

ب) انحراف مخاطبین هدف از واقعیات، با تظاهر و ترسیم تصویر حمایت و دفاع از اطلاعات واقعی برای مخاطبین هدف و اظهار نظرهایی که باعث بی اعتباری واقعیت و اطلاعات واقعی است؛

پ) تزریق اطلاعات تحریف شده به اخبار و اطلاعاتی که واقعیات را تحت تأثیر قرار داده است ( agbedo-krisagbedo, 2014, 19 ).

شبکه‌های اجتماعی، محیط‌های مجازی هستند که ارتباط و تعامل افراد را فراهم می­آورند. بررسی­ها، به وضوح نشان می­دهد که نوعاً، شبکه‌های اجتماعی مانند: فیس ‌بوک، توییتر و یوتیوب، عمده­ترین فضاهای مجازی هستند که جهت انتشار و به اشترک گذاری اطلاعات نادرست، بی اساس و گمراه کننده، در خصوص رویدادهای اجتماعی، مورد استفاده قرار گرفته است. اگر چه، از منظر بسیاری از کاربران و مخاطبان و نیز در نگاه نخست، دسترسی آسان به محیط­های مجازی و شبکه­های اجتماعی مذکور، یک مزیت به نظر می‌آید، اما بسیاری از اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در این سامانه­ها و شبکه­ها که از اخبار اصلی و واقعی، فاصله می­گیرند و سبب بروز پدیده­ی ناهنجار اشتراک گذاری و انتشار اخبار و اطلاعات بی اساس، نادرست، گمراه کننده و جعلی می‌شوند که این وضعیت، به نوبه­ی خود، به تغییر ادراک جامعه، برانگیختن اضطراب و دلهره در جامعه می‌گراید و در نتیجه، حسب وضعیت و شرایط جامعه و نوع اخبار جعلی و گمراه کننده­ی انتشار یافته، آثار سوء و مخرب متفاوتی را به بار می‌آورد.

وضعیتی که در پی همه گیری کویید ۱۹ اتفاق افتاد یک نمونه بسیار روشن و به روز جهت مشاهده­ی راه­های تولید و انتشار و اشتراک گذاری انواع اطلاعات نادرست، بی اساس و گمراه کننده در رسانه‌های اجتماعی است. در حالی که همه­ی کشورهای دنیا، بر روی سیستم‌های بهداشتی و سلامت خود متمرکز بودند و می‌کوشیدند کنترل و درمان این بیماری فراگیر را در درون سیستم حاکمیتی خود، سامان دهند، هزاران خبر بی اساس، گمراه کننده و جعلی، در بسیاری از کشورها انتشار یافت و دولت‌ها، ناگزیر شدند در کنار مبارزه با همه گیری بیماری کرونا، با این اخبار بی اساس، نادرست و گمراه کننده نیز دست و پنجه نرم ‌کنند ( Toprak, 2015, 45 ).

برای مثال، در نخستین روزهایی که موارد ابتلاء به کویید ۱۹ در ایران، مشاهده شد، در برخی از شبکه‌های اجتماعی مانند: اینستاگرام، اسنادی جعلی و بی اساس، دارای مهر، امضا و آرم وزارت بهداشت، انتشار یافت که مضمون آن­ها، چنین حکایت می‌کرد که این بیماری، از ماه‌ها قبل، در کشور وجود داشت.

همچنین، در روزهایی که وزارت بهداشت، حسب گزارش مراجع ذی صلاح، آمار مبتلایان و مرگ و میرهای ناشی از این بیماری را رسماً، ارائه می‌داد، لیست‌های جعلی و غیر واقعی در شبکه‌های اجتماعی انتشار می‌یافت که مدعی آماری بیشتر از آماری بود که وزارت بهداشت درباره­ی مبتلایان و مرگ و میرهای ناشی از این بیماری اعلام می­کرد ( بشیر، 1399، 8 ).

بنابر این، جهت جلوگیری از پدید آمدن وضعیت مذکور، باید اقدامات فوری در حوزه­ی قانونگذاری، قضایی و اجرایی صورت گیرد؛ از این رو، در چند سال گذشته، شمار بسیاری از کشورهای جهان، اقدامات قابل توجهی در نظام حقوقی خود، برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، بی اساس و گمراه کننده صورت داده‌اند و قوانین جدید و نوعاً، متحد الشکل را تصویب و به اجرا گذاشته‌اند.

4. سیاست کیفری کشورها قبال انتشار و اشتراک گذاری اخبار و اطلاعات بی اساس و گمراه کننده

شماری از کشورها در نظام حقوقی خود، برای مقابله و پیشگیری از انتشار و اشتراک گذاری اطلاعات نادرست و گمراه کننده در شبکه­های اجتماعی، قوانینی وضع کرده­اند. این اقدامات، اکثراً، از سال ۲۰۱۷ میلادی به بعد، انجام یافته است که ذیلاً، گزارش می­شود:

4ـ1. آلمان

در سال ۲۰۰۷ میلادی، کشور آلمان، در خصوص فعالیت و دریافت فضای مجازی، قانون تله مدیا را وضع کرد. این قانون، موارد مختلفی از جمله عوامل فعال، مسئولیت­ها و مسائل مربوط به مسدود سازی دسترسی به فضای مجازی را نظام­مند ساخت. در سال ۲۰۱۷ میلادی، آلمان، قانون بهبود عملکرد در شبکه‌های اجتماعی را با هدف حذف سریع محتوای غیر قانونی، اخبار جعلی و به ویژه، سخنان نفرت پراکانه در رسانه‌های اجتماعی، وضع کرد.

هدف اصلی و اساسی این قانون، تسهیل در حذف بسیاری از محتواهای غیر قانونی در رسانه‌های اجتماعی است؛ بنابر این، کشور آلمان، در خصوص جلوگیری مستقیم از اشتراک گذاری اطلاعات بی اساس، نادرست و گمراه کننده، مقرره‌ای ندارد و در این زمینه، با نقض و اجمال، رو به ‌رو است؛ چرا که با بررسی دقیق قانون مزبور، مشاهده می‌شود که ضرورت پاسخ سریع به قرار دادن مطالب نژاد پرستانه و نفرت پراکانه در شبکه‌های اجتماعی، خط مقدم مبارزه در این قانون است. همچنین، در این قانون، درباره­ی انتشار و اشتراک گذاری اطلاعات نادرست، بی اساس و گمراه کننده در شبکه‌های اجتماعی و مشکلات ناشی از آن، مقرراتی به چشم نمی‌خورد ( kent, 2020, 2 ).  

وفق اظهارات مقامات آلمانی، در راستای اجرای این قانون در آلمان، سامانه­های اجتماعی یوتیوب در مداخله و حذف محتوای مجرمانه ۹۰ درصد، فیس ‌بوک ۳۹ درصد و توییتر صرفاً یک درصد موفق بودند ( taha gedikli, 2020, 233 )؛ از این رو، مقامات آلمانی، به طور رسمی اعلام کرده­اند که صاحبان شبکه‌های اجتماعی، باید قبال رفتارهای ناهنجار و مجرمانه­ای مسئولیت پذیر باشند که در این سامانه­ها واقع می­شود و باید برابر این گونه اقدامات مجرمانه و نابهنجار، مسئولانه رفتار کنند؛ چرا که سیستم فعلی نمی‌تواند مشکلات و معضلات مربوط به تولید و انتشار اطلاعات نادرست، بی اساس و گمراه کننده را حل کند؛ بنابر این، سیاست جنایی و خواست سیستم حقوق کیفری آلمان، این است که قوانین مذکور، به صورت دو جانبه، هم مسئولیت را بر شبکه‌های اجتماعی بار ‌کند و هم بتواند کاربران را در این زمینه، تحت نظارت، کنترل درآورد و در متخلفین را مجازات دهد.

طبق قانون اجرای شبکه، مصوب سال ۲۰۱۷ میلادی، هنگامی که محتوایی غیر قانونی، که در قانون، مصادیق آن شناسایی شده است، در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شود، به شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی ۲۴ ساعت فرصت داده می‌شود که محتوای مورد نظر را حذف کنند، در غیر این صورت، با جریمه‌های مالی تا سقف ۵۰ میلیون یورو محکوم می­شوند. با این قانون، شهروندان آلمان، در تثبیت و اطلاع رسانی اخبار و محتوای غیر قانونی در شبکه‌های اجتماعی، برابر مراجع انتظامی، مسئول هستند، به گونه­ای که هر شهروند آلمانی، به هنگام مواجهه با محتوای غیر قانونی، الزام دارد که آن را به اطلاع مراجع ذی ‌صلاح برساند. افزون بر این، آیین­نامه‌ای در خصوص شکایت از سامانه، تدوین شده است که در قالب اخطار حذف، عمل می‌کند. مطابق این قانون، به اشخاص اجازه داده می­شود قبل از اقدام قضایی به نمایندگی دفتر شبکه­ی اجتماعی، مراجعه کنند و حذف محتوای غیر اخلاقی یا غیرقانونی مخل حقوق شخصی خود را بخواهند. همچنین، طبق این قانون، شبکه‌های اجتماعی، موظف هستند به این درخواست‌ها خارج از موعد و سریعاً رسیدگی کنند ( kent, 2020, 4 ).

قانون رسانه‌های اجتماعی آلمان نیز راه حل مناسبی جهت حل معضلات و مشکلات احتمالی شبکه­های اجتماعی به ارمغان آورده است؛ به موجب این قانون، تمامی رسانه‌های اجتماعی که در آلمان فعالیت دارند، باید در آلمان، نمایندگی مجاز، تاسیس کنند و در آن نمایندگی، دفتری جهت پاسخگویی به مراجعین قرار دهند، به گونه­ای که در صورت نیاز، هر کسی بتواند با مراجعه به آن دفتر، سؤال یا مشکل خود را پیگیری کند.

در این راستا، فیسبوک، در آلمان، ملزم شد طبق قانون رسانه‌های اجتماعی آلمان، صدها نفر آلمانی زبان را جهت تأسیس نمایندگی خود، استخدام و واحدهایی را جهت پیگیری شکایات و درخواست­های کاربران و واحدی جهت حذف اشتراک، ایجاد کند. توییتر نیز همانند فیسبوک اشخاصی را استخدام کرد که دارای سواد حقوقی و مسلط به زبان آلمانی بودند؛ البته، با این تفاوت که فیسبوک، نمایندگی مستقل در خاک آلمان ایجاد نکرده است و تمامی اقدامات و نظارت خود را بر رفتار شبکه‌های اجتماعی، از مقر اروپایی خود، دوبلین، انجام می‌دهد ( taha gedikli, 2020, 234 ).

به این ترتیب، دولت آلمان توانسته است با وضع مقررات، به مبارزه و پیشگیری از انتشار و به اشتراک گذاری اطلاعات نادرست، بی اساس و گمراه کننده و درج مطالب غیر قانونی بپردازد و با نهادن مسئولیت بر عهده­ی شبکه‌های اجتماعی و ملزم ساختن آن­ها به احراز فعالیت­های غیر قانونی، با ابزارها و هزینه‌های خود و پذیرش مسئولیت برابر این فعالیت­ها، اقدامی مؤثر در این راستا انجام دهد. همچنین، دولت آلمان، شبکه‌های اجتماعی فعال در خاک خود را اجبار کرده است که با معرفی نماینده­ی قانونی خود، امکان ارتباط سریع‌تر و راحت‌تر مقامات و سازمان‌های آلمانی را با نمایندگی شبکه‌های اجتماعی فراهم آورند. ضمناً، در این قانون، مفهوم محتوای غیر قانونی، به طور جامع، مشخص است و حدود و ثغور مصادیق آن، تعیین گشته است و این مفاهیم، با قانون مجازات آلمان، مستند سازی و به نوعی جرم انگاری شده است.

اگر هر یک از مصادیق مجرمانه­ی مقرر در قانون، در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شود، شخصی که بدین وسیله حقوق او تضییع شده است، می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه و تنها با مراجعه به نمایندگی شبکه‌های اجتماعی در خاک آلمان، حذف آن محتوا را تقاضا کند‌ و نمایندگی شبکه‌های اجتماعی نمی‌تواند به بهانه محدودیت و نقض آزادی ارتباطات، درخواست مورد نظر را رد کند.

همچنین، به موجب قانون رسانه‌های اجتماعی آلمان، شبکه‌های اجتماعی که در خاک آلمان فعالیت دارند، موظف هستند گزارشی سالانه از فعالیت خود و تعداد و نحوه­ی رسیدگی به شکایات نسبت به محتوای غیر قانونی، به دولت آلمان ارائه دهند؛ بر این اساس، نمایندگی‌های شبکه‌های اجتماعی که در سال، بیش از یکصد شکایت برای محتوای غیر قانونی دریافت می‌دارند، موظف ‌هستند گزارشی به زبان آلمانی در رابطه با نحوه­ی رسیدگی به شکایت‌های مربوطه به محتوای غیر قانونی در سامانه­ی خود تهیه کنند و به دولت آلمان ارائه دهند. بدین روش، نمایندگی‌های شبکه‌های اجتماعی، تلاش می‌کنند تا با محتوای غیر قانونی به طور مداوم و مؤثر مبارزه کنند ( sağıroğlu, alkan, 2021, 337 ).

قانون مذکور، در کنار همه مزایای خود، با انتقادهایی مواجه است؛ به ویژه در خصوص دسترسی به اطلاعات اشخاص، عدم کنترل قضایی و برخی محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات و آزادی اشخاص.

اگرچه مبارزه با تولید، انتشار و اشتراک گذاری اطلاعات و اخبار نادرست، بی اساس و گمراه کننده، در محتوای این قانون، مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد که وضع قانون مذکور در آلمان، یکی از اقداماتی است که دولت آلمان در جهت مقابله با پدیده­ی مذکور، انجام داده است و به نوعی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را برای اشخاص و عموم اجتماع امن کرده است.

4ـ2. چین

چین یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین جهان را در زمینه­ی تولید، انتشار و اشتراک گذاری اطلاعات نادرست، بی اساس و گمراه کننده را دارد. دولت چین، در ده سال گذشته، فعالیت بسیاری از سامانه­ها و رسانه‌های اجتماعی را در کشور ممنوع کرده است. برای نمونه، گوگل که پر استفاده ترین موتورهای جستجو در جهان است، در چین، غیر قابل دسترسی است و دلیل آن نیز سیاست‌های دولت چین در رابطه با درخواست اطلاعات کاربران از گوگل و رد درخواست از جانب گوگل است ( قاسمی، 1388، 100 ).

دسترسی به بسیاری از سامانه­ها و رسانه­های اجتماعی، از جمله: اینستاگرام، توییتر، گوگل، فیسبوک، اسنپ چت در چین ممنوع است. در چین ۵۹ درصد از مردم، معادل ۸۲۹ میلیون نفر از کاربران فضای مجازی هستند. موضوع اشتراک گذاری اطلاعات نادرست، بی اساس و گمراه کننده، یکی از امور مهم حقوق فضای مجازی در چین است. دولت چین، در سال ۲۰۱۵ میلادی، با تصویب قانونی، برای اشتراک گذاری اخبار کذب در شبکه‌های اجتماعی، تا ۷ سال حبس مجازات مقرر کرد ( taha gedikli, 2020, 237 ).

در سال ۲۰۱۸ میلادی، با به کارگیری هوش مصنوعی در قالب یک نرم افزار کاربردی در گوشی­های همراه، دولت چین، توانسته است به صورت خودکار، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات جعلی، نادرست و گمراه کننده را در فضای مجازی، شناسایی و پیگیری کند.

مقامات چینی، بر اساس مقررات قانونی می‌توانند به دلیل انتشار و اشتراک گذاری انواع اطلاعات و اخبار نادرست، جعلی و گمراه کننده، تحقیقات مستقیمی علیه رسانه‌های اجتماعی، صورت دهند؛ برای نمونه، در سال ۲۰۱۸ میلادی، نهادهای ذی صلاح کشور چین، فضای مجازی را مورد بازرسی قرار می­دهند و به دلیل تبلیغ خشونت و تروریسم، انتشار اخبار جعلی و فحاشی، تحقیقاتی علیه « وی بو » و « وی چت » از محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی چین، آغاز کردند و در نتیجه­ی این بازرسی‌ها، رسانه‌های اجتماعی مذکور، به عذرخواهی رسمی، ناگزیر شدند. یکی از رهاوردهای اصلی این نظارت‌ها، وضع قوانین بسیار سخت و منسجم، به جهت جلوگیری از وضعیت مذکور، در رسانه‌های اجتماعی فعال در کشور پهناور و پر جمعیت چین است. با وجود این موفقیت، هنوز، اخبار و اطلاعات بی اساس، جعلی و گمراه کننده، در حال انتشار است. طبق گزارشات، تا کنون، صد و هشتاد هزار کاربر رسانه­ی اجتماعی وی چت، به دلیل انتشار اطلاعات نادرست، بی اساس و گمراه کننده، جریمه شده­اند ( taha gedikli, 2020, 238 ).

چین، همگام با پیشرفت فن­آوری، نظارت نرم افزاری خود را در این زمینه، هر روز، بیشتر گسترش می‌دهد. به روزترین و ملموس‌ترین نمونه­ی آن، قوانین مربوط به انتشار و به اشتراک گذاری اخبار جعلی ایجاد شده با استفاده از هوش مصنوعی و هوشمانه­های نرم افزاری است. مجلس قانونگذاری چین در سال ۲۰۲۰ میلادی، این قانون را تصویب کرد و از آن هنگام، لازم الاجراء است. در این قانون، مقرر است که ایجاد صفحات بی اساس و ساختگی، با استفاده از هوش مصنوعی یا هوشمانه­های نرم افزاری و انتشار گسترده­ی اطلاعات نادرست و بی اساس، مشمول جریمه است.

امروزه، فناوری­هایی که با نام جعل عمیق شناخته می‌شوند، به طور فزاینده‌ای در حال گسترش هستند و در واقع، یکی از جدی‌ترین نمونه‌های انتشار اطلاعات نادرست، بی اساس، گمراه کننده و بلکه جرایم فضای مجازی است ( فلسفی، 1398، 56 ).

در این خصوص، اداره­ی فضای مجازی چین اعلام کرده است که با فناوری جعل عمیق و با استفاده از هوش مصنوعی، به راحتی می‌توان فیلم­هایی با ظاهر و صدای یک فرد در سطح فوق واقعی، ایجاد کرد ( temir, 2020, 1010 ) و از این رو، به کارگیری فناوری جعل عمیق، ممکن است امنیت ملی را به خطر اندازد، ثبات اجتماعی را مختل کند، نظم عمومی را با آسیب جدی مواجه سازد و حقوق و منافع مشروع افراد را تضییع و مورد تجاوز قرار دهد. به نظر اداره­ی فضای مجازی چین، هر اقدامی که در جهت جلوگیری از استفاده­ی جعل عمیق، صورت گیرد، به نوعی سرمایه گذاری برای آینده است؛ زیرا تولید این فیلم­ها، که تشخیص آن­ها از موارد واقعی آن­ها، بسیار دشوار است، در خصوص رهبران سیاسی، فکری و افرادی که دارای شخصیت و نفوذ اجتماعی هستند و انتشار آن، در رسانه­ها و شبکه­های اجتماعی، در کوتاه­ترین مدت ممکن، موجب هرج و مرج و اخلال در نظم عمومی است. ( chudinov, 2019, 1850 ).

 

 

4ـ3. روسیه

روسیه، یکی از کشورهای هدف برای تولید و انتشار اخبار و اطلاعات نادرست و تحریف شده از طریق رسانه‌های اجتماعی در جهان است. این کشور، قانون مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست و بی اساس خود را در سال ۲۰۱۹ میلادی تصویب کرد.

در قانون مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست و بی اساس، روسیه، اشخاصی را که به انتشار اطلاعات کذب و بی اساس در فضای مجازی، مبادرت می‌ورزند، به حذف آن اخبار و اطلاعات، الزام می‌کند و اعلام می‌دارد که اگر طی ۲۴ ساعت، اخبار و اطلاعات مذکور، حذف نگردد، مرتکب، به جزای نقدی یک و نیم میلیون روبل، مجازات و سامانه و پایگاه اطلاع رسانی، به طور کلی بسته می­شود.

همچنین، این قانون، اعلام می­دارد: اگر عاملین، اطلاعات و اخباری را به اشتراک بگذارند که به صورت آشکار، مصداق بی احترامی به جامعه، دولت، قانون اساسی روسیه و یا نهادهای دولتی است، به ۱۵ روز حبس، مجازات می­شوند‌.

طبق قانون مذکور، اگر اخبار جعلی انتشار یافته، درباره­ی حمل و نقل، تأسیسات زیرساختی، ارتباطات، انرژی، صنعت، مؤسسات اعتباری و بانک‌ها است، یک میلیون روبل، و اگر درباره­ی شورش‌های دسته جمعی و به خطر انداختن امنیت عمومی است، تا 5/1 میلیون روبل، بر جزای نقدی مرتکب، افزوده می­شود ( Turhan, 2020, 139 ).

روسیه، در تمام مدت همه‌گیری کووید ۱۹، اقدامات بسیار سختگیرانه‌ای، علیه انتشار اخبار و اطلاعات جعلی و بی اساس، انجام داده است و در این راستا، در آوریل ۲۰۲۰ میلادی، قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، اشخاصی که اخبار نادرست را درباره­ی ویروس کرونا به اشتراک می‌گذارند، تا ۲ سال حبس و در صورتی که آن اطلاعات، به مرگ فردی انجامد، تا ۵ سال حبس، مجازات می­شوند ( taha gedikli, 2020, 246 ).

4ـ4. سنگاپور

سنگاپور، در ماه می سال 2019 میلادی، قانون جلوگیری از اشتراک گذاری اطلاعات نادرست را مشتمل بر ۹ بخش و ۶۲ ماده، جهت جلوگیری از انتشار و اشتراک گذاری اخبار و اطلاعات جعلی، نادرست و بی اساس، در فضای مجازی تصویب کرد. بر اساس مقررات این قانون، انتشار هر نوع اطلاعات نادرست و بی اساسی جرم است که به امنیت، نظم عمومی جامعه و روابط کشور سنگاپور با سایر کشورها، آسیب وارد سازد. در زمان شناسایی و احراز چنین اطلاعاتی، شخص مرتکب، به حذف یا تصحیح اخبار و اطلاعات به اشتراک گذاشته شده، الزام می‌شود‌‌. همچنین، دولت می‌تواند از شرکت‌های خدمات دهنده، مثل: فیس‌بوک و گوگل، درخواست کند تا حساب­ها و سامانه‌هایی را ببندد که چنین مطالبی را به اشتراک می‌گذارند.

در این قانون، موارد قابل توجه دیگری نیز وجود دارد که ذیلاً، گزارش می­شود:

الف) اشخاصی که اطلاعات نادرست و بی اساس را در فضای مجازی، به اشتراک می­گذارند، به جزای نقدی ۵۰ هزار دلار سنگاپور و یا به حبس تا پنج سال مجازات می‌شوند.

ب) اگر مطالب قرار داده شده، حاوی اطلاعات جعلی است با استفاده از حساب‌های کنترل شده و یا هوشمانه­های نرم افزاری، ایجاد شده است، مرتکب، به جزای نقدی ۱۰۰ هزار دلار سنگاپور و یا تا ده سال حبس مجازات می‌شود.

پ) در صورتی که شرکت، به اشتراک‌گذاری اطلاعات نادرست و بی اساس، مبادرت ورزد و کذب بودن آن اطلاعات، احراز شود، جزای نقدی تا سقف یک میلیون دلار سنگاپور، قابل اعمال است ( taha gedikli, 2020, 249 ).

4ـ5. فرانسه

دولت فرانسه نیز یکی از کشورهایی است که با تصویب دو قانون، به جلوگیری از تولید و انتشار اخبار و اطلاعات جعلی و بی اساس اقدام کرده است؛ البته، این قوانین، برای جلوگیری از اطلاعات نادرست و ساختگی در دوره­های انتخاباتی و سه ماه قبل از انتخابات است.

در سال ۲۰۱۸ میلادی، فرانسه، برای مبارزه با انتشار اخبار و اطلاعات جعلی و بی اساس، دو قانون را تصویب کرد؛ یکی قانون شماره ۷۷۲، راجع به مبارزه با دستکاری اطلاعات و دیگری قانون شماره ۷۹۸، راجع به جلوگیری از انتشار اطلاعات و اخبار جعلی است. هر دو قانون، با شیوه­های بسیار بحث برانگیز و اختلافی، تصویب گردید (taha gedikli, 2020, 243 ).

اصلی‌ترین انتقاد مخالفین تصویب قوانین مذکور، این بود که دولت یا حزب حاکم می‌توانند از این قانون، چونان ابزاری سیاسی، استفاده کند. این ادعا سبب گردید تا مجلس فرانسه، دو بار تصویب قوانین مذکور را رد کند.

به موجب این قوانین، در صورت دستکاری در اطلاعات سه ماه قبل از انتخابات، قضات منصوب از جانب شورای عالی قضایی، ظرف ۴۸ ساعت، نسبت به جعلی بودن یا نبودن اطلاعات، با توجه به محتوای اخبار، تصمیم گیری می‌کنند و نسبت به حذف یا بستن آن، اقدام لازم را به عمل می‌آورند. همچنین این قوانین خدمات رسان­ها و ارائه دهندگان فضای مجازی را الزام می‌کنند که به کاربران خود، نسبت به عدم انتشار اخبار و اطلاعات کذب و بی اساس، اطلاع رسانی کنند ( Turhan, 2020, 153 ).

با توجه به حجم فراوان اخبار و اطلاعات نادرست و بی اساس، در دوره­های انتخاباتی فرانسه، این کشور، قوانین مذکور را برای تأمین امنیت انتخابات و دموکراسی، وضع کرده است؛ از این رو، به زمان انتخابات، محدود هستند و پس از انجام انتخابات، تا زمان انتخابات بعدی، مسکوت هستند و کاربردی ندارند.

4ـ6. مصر

در سال ٢٠١٧ میلادی، کمیته­ی ارتباطات و فناوری اطلاعات مصر، پژوهشی درباره­ی تولید و انتشار اخبار و اطلاعات نادرست و جعلی انجام می­دهد و به این نتیجه می­رسد که در طول یک دوره­ی دو ماهه، نزدیک به ۵۳ هزار خبر جعلی در مصر پخش شده است. این پژوهش، همچنین اعلام می­کند که تقریباً، همه­ی این اخبار از طریق رسانه‌های اجتماعی پخش شده است ( taha gedikli, 2020, 239 ). برای مقابله با این وضعیت، مجلس مصر، ابتداء، به صدور بیانیه‌هایی مبادرت می­کند و بعد از گذشت مدتی، در سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی، اعلام گردید که ۵۰۰ پایگاه خبری و رسانه­ی اجتماعی به دلیل تولید اطلاعات نادرست و اشاعه­ی اخبار بی اساس، بسته شدند‌. در اثنای این اقدامات، تحقیقاتی علیه برخی از افرادی آغاز گردید که اخبار و اطلاعات جعلی را در رسانه­های اجتماعی فیسبوک و توییتر به اشتراک گذاشته بودند ( taha gedikli, 2020, 240 ).

در فوریه­ی ۲۰۱۸ میلادی، دفتر دادستانی مصر، تصمیم گرفت که برای جلوگیری از تولید و انتشار اخبار و اطلاعات جعلی و بی پایه و اساس، خط تلفنی مانند خط تلفن پلیس ایجاد شود. در نتیجه، هم اکنون شهروندان مصری، می­توانند گزارش­های خود را در خصوص انتشار و اشتراک گذاری اخبار و اطلاعات جعلی و بی اساس، با خط تلفن مذکور، به مراجع ذی صلاح، اعلام کنند ( Turhan, 2020, 160 ).

دولت مصر، برای جلوگیری از انتشار اخبار و اطلاعات جعلی و نادرست، تصمیمات قانونی متعددی، اتخاذ کرده است و هدف اصلی از تصمیمات و اقدامات قانونی و حقوقی، شناسایی و تشخیص اصالت اطلاعات، اخبار و مطالب قرار داده شده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و حذف اخبار و اطلاعات کذب و بی ‌اساس است.

ماده­ی 14 قانون شماره­ی ۱۸۰ مطبوعات و رسانه‌های مصر، مقرر می‌دارد: مطبوعات، نهادهای رسانه‌ای و پایگاه‌های خبری نباید اطلاعاتی منتشر کنند که خلاف اصول مندرج در قانون اساسی است. این ماده، به شورای عالی رسانه­ی مصر، این اختیار را می­دهد که توزیع، انتشار یا فعالیت نشریه‌ها، روزنامه‌ها، پایگاه­های خبری و رسانه­های اجتماعی را ممنوع اعلام کند که امنیت ملی را مورد تهدید قرار می‌دهند. همچنین، در صورت تخلف، آن­ها را با وضع جرایم سنگین، مجازات کند ( Turhan, 2020, 166 ).

ماده­ی ۱۹ قانون مذکور، بیان می­دارد: شورای عالی رسانه در صورت احراز انتشار اخبار جعلی یا نقض هرگونه قانون و تحریک به خشونت، این اختیار را دارد که هر گونه پایگاه و سامانه­ی خبری و یا حساب رسانه­ی اجتماعی را با بیش از ۵۰۰۰ دنبال کننده، مسدود و یا تعلیق کند. این ماده، در حالی که گامی مثبت برای کنترل انتشار اطلاعات نادرست و بی اساس است، اما به این امر توجه ندارد که برخی از رسانه‌های اجتماعی، مثل توییتر، به گونه­ای طراحی شده­اند که اخبار و اطلاعات قرار داده شده در صفحات با دنبال کننده‌های اندک، می‌تواند به توده‌ای عظیم انتقال یابد و از این رو، ماده­ی مزبور نمی‌تواند در کنترل انتشار اخبار و اطلاعات بی ‌اساس و جعلی، اقدام مثبت چندانی انجام دهد ( taha gedikli, 2020, 241 ).

ماده­ی ۱۰۱ قانون مذکور، بیان می‌کند: شبکه­های اجتماعی فعال، در صورتی که در جهت پیشگیری از انتشار اخبار و اطلاعات نادرست و بی اساس اقدامات احتیاطی را به عمل نیاورند، به جزای نقدی ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار پوند مصر مجازات می­شوند.

طبق قانون شماره­ی ۱۷۵ مبارزه با جرایم فضای مجازی و فناوری اطلاعات مصوب سال ۲۰۱۸ میلادی، نهاد تحقیق، جهت احراز انتشار اطلاعات نادرست و بی اساس، به صورت موردی، تشکیل می‌شود و وظیفه اصلی آن، پس از بررسی موضوع و احراز به خطر افتادن امنیت ملی و ثبات اقتصادی، اجازه­ی بستن و یا تعلیق فعالیت پایگاه­ها و سامانه­های خبری و صفحات اجتماعی داخلی یا خارجی است.

قانون مبارزه با جرایم فضای مجازی و فناوری اطلاعات مصر، در ماده­ی ۱۴ خود مقرر می‌دارد: اشخاصی که به منظور تغییر اطلاعات سامانه­ای و یا تغییر و اشتراک گذاری مجدد سامانه­ای، به آن سامانه، نفوذ کنند، حداقل تا دو سال حبس و جزای نقدی از ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار پوند مصر مجازات می­شوند. حال اگر اطلاعات در سامانه­ها و پایگاه­های دولتی باشد، نفوذ کننده، توأمان، به مجازات حبس به مدت حداقل تا دو سال و پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا دو میلیون پوند مصر مجازات می­شود. قانون مزبور، در مواردی، افزون بر اعمال مجازات­های بیان شده، فرد نفوذ کننده را ممنوع الخروج کرده است‌.

در کنار قانون مطبوعات و رسانه و قانون مبارزه با جرایم فضای مجازی و فناوری اطلاعات مصر، قانون مجازات مصر نیز اخیراً با تغییراتی که در آن حاصل شد، به مسأله­ی انتشار اطلاعات و اخبار نادرست پرداخته است. بر اساس ماده ۸۰ قانون مجازات مصر، اشخاصی که عمداً اطلاعات کذب و اخبار جعلی را به نحوی انتشار دهند که موجب تضعیف اعتبار مالی کشور گردد و به منافع ملی آسیب رساند، به حبس از شش ماه تا پنج سال مجازات می­شوند ( Turhan, 2020, 170 ).

همچنین، در آوریل ۲۰۱۹ در نتیجه­ی اصلاحات قانون اساسی مصر، موانع جدیدی در جهت انتشار اخبار و اطلاعات جعلی و بی اساس صورت پذیرفته است.

بنابر این، مصر، در چند سال گذشته، اقداماتی بسیار سختگیرانه­ای در جهت مبارزه با تولید و انتشار اخبار جعلی، انجام داده است. در نتیجه­ی این اقدامات، در گزارشی که خانه آزادی در سال ۲۰۱۹ میلادی ارائه می­دهد، رتبه­ی این کشور، در آزادی فضای مجازی، بسیار کاهش یافته است.

نتیجه‌­گیری

امروزه، به اشتراک گذاری اطلاعات بی اساس و اخبار جعلی، به ویژه، از سوی رسانه‌های اجتماعی، به یک مشکل بزرگ، تبدیل شده است. این مشکل، در زمان انتخابات، باعث بروز نگرانی‌های زیادی در خصوص دستکاری و تأثیر در انتخابات، با تولید، انتشار و اشتراک گذاری اخبار و اطلاعات جعلی و گمراه کننده، شده است؛ بنابر این، دولت‌ها، ناگزیر به اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی برای جلوگیری از بروز این انحراف و ناهنجاری هستند. برخی از کشورها جهت مبارزه با این آلودگی اطلاعاتی، قوانینی بازدارنده و مجازات‌هایی را وضع و تصویب کرده‌اند؛ چرا که دولت­ها به این اعتقاد رسیده­اند که اخبار جعلی و اطلاعات نادرست، می‌توانند امنیت کشور را با مخاطرات فراوانی رو به رو سازند؛ از این رو، در سال­های اخیر، بسیاری از کشورهای دنیا، وضع مقررات قانونی را برای مبارزه با انتشار و اشتراک گذاری اطلاعات و اخبار جعلی و بی‌اساس، در دستور کار خود قرار داده‌اند.

همه گیری کووید ۱۹، به روشنی نشان داد که فضای مجازی، بستری بسیار مناسب برای اشتراک گذاری اخبار و اطلاعات بی‌پایه و اساس است؛ چرا که فضای مجازی، فضایی باز و در دسترس همگان است و هر شخصی می­تواند به راحتی، در آن، به فعالیت بپردازد و هر چیز مورد نظر خود را در آن به اشتراک بگذارد. بی شک، چنین وضعیتی می­تواند در مواقعی، باعث تضعیف روحیه کلی جامعه و افزایش ترس و دلهره و عدم امید به زندگی در اشخاص گردد. این وضعیت، به کشور خاصی در جهان، اختصاص ندارد؛ چرا که هر کاربر فضای مجازی، می‌تواند مطلبی ساده را به توده‌ای از مردم انتقال دهد و بر افکار آنان تأثیر گذارد.

گاه، بارگذاری مطالب در فضای مجازی، با هدف برهم زدن نظم عمومی و یا علیه اشخاص و سازمان‌ها، سازماندهی و انجام می‌شود که در این موارد بایستی برای جلوگیری از وقوع هر نوع معضل و مشکل، اقدامات پیشگیرانه و محدودکننده صورت گیرد. به همین دلیل است که باید رسانه‌های اجتماعی و کاربران آن، در دنیای مجازی مسئولانه رفتار کنند. همچنین با توجه به این واقعیت که استفاده از شبکه‌های اجتماعی روز به روز بیشتر در جامعه مورد استقبال قرار می‌گیرد. فرهنگ سازی در جامعه، به همراه وضع مقررات لازم الاجرا و محدود کننده، تاثیر بسزایی در جامعه دارد.

جرم انگاری علیه اقدامات غیر قانونی و بی اساس در فضای مجازی، به تحمیل مسئولیت و مجازات خاطیان می‌انجامد که این، موجبات اقدام مسئولانه و صحیح افراد را به دنبال دارد؛ بنابر این، در جهت کنترل آلودگی اطلاعاتی و انتشار اخبار و اطلاعات نادرست و بی اساس، باید دولت‌ها، با بستر سازی، اقدامات پیشگیرانه را پیش بینی کنند، رسانه‌های اجتماعی، مسئولانه رفتار کنند و بسترهای لازم را جهت مقابله با انتشار اطلاعات نادرست، فراهم آورند و کاربران نیز با افزایش آگاهی و تحصیل سواد رسانه، به صورت مسئولانه در رسانه‌های اجتماعی فعالیت کنند تا جلوی هرگونه انتشار اطلاعات نادرست و بی اساس گرفته شود.

مراجع

1. بشیر، حسن، ( 1399 )، تحلیل خبری ارتباطی بحران کرونا و جامعه مخاطره آمیز، فصلنامه رسانه، دوره 31، شماره 2، ص 5-13.
2. دهخدا، علی اکبر، ( 1377 )، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
3. فلسفی، غلامرضا، ( 1398 )، دیپ فیک، مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 82، ص 55-60.
4. قاسمی، مصطفی، ( 1388 )، تعاملات چین و روسیه با آمریکا و تاثیر آن بر پرونده­ی هسته­ای ایران، مجله انسان پژوهی دینی، دوره 6، شماره 19، ص 89-114.
5. گلباغی ماسوله، سید علی جبار، ( 1396 )، نظریه­ی داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد، جستارهای فقهی و اصولی، سال سوم، شماره 7، ص57ـ79.
6. گلباغی ماسوله، سید علی جبار، ( 1398 )، چیستی شناسی ضمان از منظر فقه شیعه، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال یازدهم، شماره 20، ص301ـ324.
7. گلباغی ماسوله، سید علی جبار، ( 1399 )، واکاوی تاریخی قالب شناسی ضمان، آموزه­های فقه مدنی، دوره­ی دوازدهم، شماره 22، ص127ـ149.
8. Agbedo, Chris Uchenna ve Ebere Celina Krisagbedo. (2014) “Lying Honestly for Government: Linguistic Manipulation as Disinformation Strategy in Nigeria.” Innovare Journal of Social Sciences 2, no. 4: 16-27.
9. Aydın, Ali Fikret. (2020), “Post-Truth Dönemde Sosyal Medyada Dezenformasyon: Covid-19 (Yeni Koronavirüs) Pandemi Süreci.” Asya Studies 4, no. 12: 76-90.
10. Çelik, Nuriye, (2021), Post Truth Çağında Gerçekleşen Sosyal İnşasına Sosyolojik Bir Bakım, Electronic Journal of Social Sciences, vol. 20, no. 79, 1540-1555.
11. Chudinov, A. P., Koshkarova, N. N., & Ruzhentseva, N. B. (2019). Linguistic Interpretation of Russian Political Agenda through Fake, Deepfake, Post-Truth. Journal of Siberian Federal University Humanities & Social Sciences, 12(10), 1840-1853.
12. Ethem, Yusuf Erhan. (2019), “Sosyal Medyada Dezenformasyon.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
13. Kent, Bülent. (2020), “Alman Hukukunda Sosyal Ağların Düzenlenmesi ve Alman Sosyal Ağ Kanunu.” Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilişim Hukuku Dergisi 2, no. 1: 1-46.
14. Sağıroğlu, Şeref, Alkan, Mustafa, (2021), Siber Güvenlik ve Savunma, Havelsan, Ankara.
15. Taha Gedikli, Ahmet. (2020), Karşılaştırmalı Hukukte İnternet Ortamında ki Asılsız Bilgi Paylaşımlarının Önlenmesi, Bilişim Hukuku Dergisi, no. 1, 221-257.
16. Temir, Erkam, (2020), Deepfake: New Era in the Age of Disinformation & End of Reliable Journalism, Selcuk İletişim Dergisi, 13(2), 1009-1024.
17. Toprak, Necla. (2015), “İnternet Gazeteciliğinde Haber Etiği, Misinformasyon ve Dezenformasyon.” Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi.
18. Turhan, Meltem, (2020), Siber Güvenliğin Sağlanması ve Dünya Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Bilgi ve Teknoloji Kurumu.